پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید.

در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟

این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند.

اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند.

این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است.
توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است:

نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)،

تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند)

نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند).

هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند.
در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:

1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7

2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7

3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7

همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد.

پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است.

بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

روزنامه ابتکار

در حال حاضر بانک مرکزی در حال تهیه بسته سیاستی- نظارتی برای سال آینده است. سال آینده اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک سال تحول آفرین و بسیار حساس خواهد بود. اکنون این سوال برای اقتصاد ایران و به ویژه صنعت بانکداری وجود دارد که آیا سیاست سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد یا سیاست‌های جدیدی برای سال بعد اتخاذ خواهد گردید.

 در مباحث اقتصاد کلان سنتی، نرخ بهره به عنوان متغیر کلیدی که ارتباط بین بخش واقعی و بخش مالی را برقرار می‌سازد، معرفی شده است و تعادل بازارهای مالی و نقش آنها در فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای دو متغیر حجم پول و نرخ بهره تحلیل می شود. براساس این تحلیل‌ها، در حالت تسویه بازارها، سیاست‌های پولی از طریق افزایش یا کاهش حجم پول بر نرخ بهره اثر می‌گذارند و از طریق این کانال (نرخ بهره) تقاضای سرمایه‌گذاری را متاثر می‌سازند. تغییرات تقاضای سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود بازار تولید و کار و در نهایت سطح تولید و سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما در دنیای واقعی و همچنین مباحث نظری پیشرفته‌تر، سادگی این فرض نقض شده و نرخ بهره را به تنهایی رابط بازار مالی و کل اقتصاد نمی‌دانند. در واقع مباحثی مانند میزان دسترسی به اعتبارات، میزان فروش و سود بنگاه‌های اقتصادی، سطح دستمزدها، فضای عمومی کسب و کار و برخی عوامل دیگر می‌توانند در تعیین سطح سرمایه‌گذاری کل اقتصاد بسیار تعیین‌کننده باشند. اعتبار این موضوع زمانی بیشتر عینیت می‌یابد که فرض درون‌زا بودن حجم پول (به این معنا که سیستم مالی انعطاف لازم را برای خلق پول متناسب با سطح فعالیت‌های اقتصادی و بدون دخالت دولت داراست) مورد پذیرش قرار گیرد. تحت چنین شرایطی کانال اعتبار به عنوان یک مسیر انتقال سیاست‌های پولی به بخش واقعی اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. کانال اعتبار در واقع مجموعه عوامل بازار مالی است که تحت تاثیر سیاست‌های پولی منجر به تغییر شرایط تأمین مالی در بخش واقعی اقتصاد می‌شوند.
در کشور ما به دلیل ماهیت بانکداری اسلامی، نرخ بهره وجود خارجی ندارد و بانک‌ها در فرایند اعطای تسهیلات از دو نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی استفاده می کنند.

نرخ عقود مبادله‌ای در واقع کارمزد بانک‌ها در عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی و جعاله است و به صورت ثابت توسط بانک مرکزی از طریق بسته سیاستی - نظارتی سالانه تعیین می شود. این نرخ در سال جاری برای عقود مبادله‌ای با سررسید کمتر از دو سال 12 درصد و سررسیدهای بیشتر از آن 14 درصد تعیین شده است. نرخ سود عقود مشارکتی نیز به عهده خود بانک‌ها گذاشته است تا براساس نرخ بازده واقعی طرح‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند.

باوجود تعیین نرخ عقود مبادله‌ای، در مرحله عمل به دلیل اینکه هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها به‌طور معمول بالاتر از نرخ 12 درصد است، عملا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای ندارند و در عوض تسهیلات خود را براساس عقود مشارکتی تعریف کرده و نرخ‌های سود بالاتری از مشتریان دریافت می‌کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای بیشتر به تسهیلات تکلیفی دولتی و برخی بانک‌های تخصصی محدود شده است.

درباره عقود مشارکتی نیز تکلیف بانکداری اسلامی مبتنی بر تعیین نرخ علی‌الحساب سود و تصفیه رقم واقعی در انتهای دوره مشارکت است اما به دلیل ضعف ابزارهای نظارتی موجود، امکان این موضوع وجود ندارد و بانک‌ها با اضافه کردن عقد صلح عملا نرخ سود عقود مذکور را نیز در ابتدای دوره ثابت می‌کنند. از این‌رو می‌توان گفت هرچند بانکداری ما اسلامی است ولی عملکرد نرخ سود در فضای اقتصاد کلان با عملکرد نظری نرخ بهره در اقتصادهای غیراسلامی قابل مقایسه و تا حدی قابل انطباق است.

طی سال‌های گذشته، سیاست محوری دولت مبتنی بر کاهش نرخ سود برای کمک به توسعه اقتصادی کشور بوده است. این سیاست طی سال‌های اولیه دولت نهم از طریق توسعه اعتبارات تکلیفی (بنگاه‌های زودبازده) و کاهش دستوری نرخ سود با شدت زیادی دنبال شد ولی با بروز تورم شدید ناشی از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، عملا دولت از سیاست‌های خود عقب نشسته و به‌طور ضمنی با شناور کردن نرخ سود عقود مشارکتی، اجازه افزایش نرخ سود را به بانک‌ها داد.

اصولا در شرایط بازار رقابتی نرخ سود از تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضای پول حاصل می‌شود اما زمانی که سیاستگذاری پولی از حد مکانیسم‌های بازاری عرضه پول خارج می‌شود و به شکل کنترل و تعیین عرضه منابع مالی و تعیین دستوری نرخ بهره در نرخی غیر از نرخ تعادلی آن در می‌آید(مانند سیاستی که در سال‌های ابتدایی دولت نهم اتخاذ شد) با توجه به اینکه عرضه وجوه در بازار رسمی به شکلی برون‌زا و توسط دولت تعیین می‌گردد و نیز با مدنظر قرار دادن این موضوع که معمولا نرخ‌های سود تعیین‌شده توسط دولت در سطحی پایین‌تر از نرخ سود تعادلی قرار دارند، مازاد تقاضا برای اعتبارات به وجود آمده و از این‌رو مکانیسم‌های جیره‌بندی (سهمیه‌بندی اعتبارات) برای تخصیص منابع اعتباری به تقاضاکنندگان (چه از نظر انتخاب فرد دریافت‌کننده اعتبار و چه از نظر میزان اعتبار دریافتی) شکل می‌گیرند.

تحت این شرایط تغییرات دستوری نرخ سود تا زمانی که از سطح تعادلی آن فاصله دارد از طریق بازار رسمی تاثیر مستقیمی بر سطح سرمایه‌گذاری نخواهد داشت زیرا ارتباط بین عرضه و تقاضای اعتبار از طریق نرخ سود قطع شده و متغیر اصلی در اینجا مقدار وجوه قابل عرضه در بازار رسمی است که می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.

با آزادسازی تقریبی نرخ سود از طریق عقود مشارکتی این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است و نرخ‌ها تا اندازه‌ای به نرخ‌های تعادلی نزدیک شده‌اند و می توان گفت روند جاری دولت بازگشت به سیاست‌های قبل از دولت نهم است. هرچند همچنان سقف‌های نرخ سود سپرده‌ها برقرار است و طبیعتا این نرخ‌ها اثر بسیار زیادی بر هزینه تمام شده پول دارند.
در حال حاضر بانک مرکزی در حال تهیه بسته سیاستی- نظارتی برای سال آینده است. سال آینده اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک سال تحول آفرین و بسیار حساس خواهد بود.

اکنون این سوال برای اقتصاد ایران و به ویژه صنعت بانکداری وجود دارد که آیا سیاست سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد یا سیاست‌های جدیدی برای سال بعد اتخاذ خواهد گردید. آیا دولت بازگشت به اقتصاد بازار را پیگیری می کند یا طرح‌های جدیدتری برای کنترل و مدیریت بازار پول وجود دارد. به هر صورت پاسخ گفتن به این سوالات مستلزم بررسی شرایط و تحلیل فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود.

 

 

دكتر محمدعلي دهقان دهنوي

چرا در اقتصاد تورم وجود دارد؟

تقریبا مردم تمامی کشورهای جهان توافق دارند که شرایط پولی کنونی دنیا رضایت بخش نبوده و نیاز به تغییر در آن بسیار احساس می شود.

با این حال نظرها درباره اصلاحات لازم و اهدافی که این اصلاحات باید بگیرند به شدت متفرق است. درباره ثبات نظام پولی و تورمی یا پادتورمی نبودن آن صحبت هایی می شود. ابهام اصطلاحاتی که به کار می رود باعث می شود فراموش کنیم مردم چه دیدگاه های متضاد و ناسازگاری در این ارتباط دارند که خود به شکل گیری آشوب پولی کنونی انجامیده است.

فروپاشی نظم پولی نتیجه اقدامات عامدانه برخی از دولت های جهان بود. بانک های مرکزی تحت کنترل دولت و اعمال نفوذ دولت فدرال آمریکا بر فدرال رزرو ابزارهایی بوده اند که در فرآیند ایجاد این نابسامانی و آشفتگی نقش اساسی داشته اند. با این حال هر تلاشی برای بهبود نظامات ارزی به دولت ها حق تصدی و طرح ریزی هایی را منتقل می کند که به سختی در تصور می گنجد. حتی بی فایدگی آشکار صندوق بین المللی پول نیز باعث نمی شود که نویسندگان از رویاپردازی درباره نقش بانک جهانی در تامین اعتبار ارزان برای جهانیان دست بردارند.

بطالت تمامی این برنامه ها تصادفی نیست. بلکه نتیجه منطقی فلسفه های اجتماعی عبثی است که نویسندگانشان پیگیری می کنند.

پول ابزار متداول مبادله است، یک پدیده بازاری است، حوزه عمل آن معاملات تجاری میان افراد، یا گروه هایی است که در جامعه ای که بر پایه مالکیت خصوصی ابزار تولید و تقسیم کار بنا شده است، فعالیت می کنند. این شکل سازمان اجتماعی – اقتصاد بازار یا سرمایه داری – در حال حاضر به اتفاق دولت ها و احزاب سیاسی و موسسات آموزشی کوبیده می شود. از دانشگاه ها بگیرید، تا مهدکودک ها، روزنامه ها، رادیو و تئاتر و سینما. صنعت نشر توسط افرادی اداره می شود که برای اغلبشان سرمایه داری پلیدترین نهاد بشری قابل تصور است. هدف آنها این است که «برنامه ریزی» را به جای بی برنامه بودن ظاهری اقتصاد بازار بنشانند. واژه برنامه ریزی آن طور که آنها استفاده اش می کنند، البته به معنای برنامه ریزی متمرکز توسط مقامات رسمی است که از طریق نیروی پلیس نیز پشتیبانی می شود. این برنامه ریزی به معنای ابطال حق شهروندان برای برنامه ریزی زندگیشان است. شهروندان را به پیاده نظام های بازیی تبدیل می کند که سیاست گذاران مهره گردانانش هستند.
برنامه ریزی با آن نظام اجتماعی که کارل مارکس تحت لوای سوسیالیسم و کمونیسم از آنها دفاع می کرد هیچ اختلاف بنیادی ندارد. کنترل تمام فعالیت های تولیدی را به دولت منتقل می کند، و در نتیجه بازار را به کل از میان می برد. هرجا که بازار وجود نداشته باشد، پولی نیز درکار نیست.

با وجودی که روند کنونی سیاست های اقتصادی به سوی سوسیالیسم است، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر هنوز برخی مشخصه های اساسی اقتصاد بازار را حفظ کرده اند. تا به حال قهرمانان حامی کنترل دولتی کسب و کارها، موفق نشده اند که در این کشورها به هدف نهایی شان دست پیدا کنند.

جنبشی که به نام «مبادله منصفانه» راه افتاده است می گوید این وظیفه دولت است که قیمت ها، نرخ دستمزد، و سطح مجاز سود را تعیین کند و سپس این قوانین را با پشتیبانی نیروی پلیس و دستگاه قضایی اجرایی کند. همچنین می گوید وظیفه دولت است که با گسترش اعتبار نرخ بهره را در حد منصفانه نگاه دارد. در نهایت هم هشدار می دهد که دولت باید با تنظیم نظام مالیاتی به دنبال برابرکردن درآمدها و ثروت افراد باشد.

اجرای کامل بند اول یا آخر این اصول، به معنای استقرار سوسیالیسم خواهد بود. اما در آمریکا این سیاست هنوز چندان راه به جایی نبرده است. تاکنون مقاومت مدافعان بازار آزاد به طور کامل در هم شکسته نشده است. هنوز مخالفانی هستند که از استقرار دائم نظام کنترل قیمت و دستمزد، و سربریدن درآمدهایی که از یک سطح خاص بالاتر رفته باشند، جلوگیری کنند. در این کشورها نبرد میان مدافعان و مخالفان نظام تمامیت خواه برنامه ریزی مرکزی همچنان ادامه دارد.

در این مبارزه، مدافعان کنترل عمومی بدون تورم کاری از دستشان ساخته نیست. آنها برای تامین مخارج افسارگسیخته و سوبسیددهی اسراف آمیزشان به منابع جدید نیاز دارند تا رای دهندگان را پای صندوق رای بکشانند. پیامد ناخوشایند، اما اجتناب ناپذیر تورم، که همان افزایش قیمت ها باشد، به ایشان فرصت می دهد که برای کنترل قیمت ها وارد میدان شوند و قدم به قدم نظام برنامه ریزی متمرکزشان را مستحکم تر کنند. سودهای موهومی که تورم با مغالطه آمیز ساختن محاسبات اقتصادی به وجود می آورد به ایشان فرصت می دهد که مالیات های بالاتری برای تملک این سودهای به قول آنها خودشان گزاف وضع کنند، و از این طریق بخشی از سرمایه ابتدایی را نیز از بین ببرند.

تورم با ایجاد ناراحتی و نارضایی عمومی شرایط بهتری برای جولان دهی قهرمانان اقتصاد رفاه بوجود می آورد. نمایشی که جامعه سیاسی را دو دهه اخیر جهان روی صحنه آورده، واقعا شگفتی آور بوده است. دولت ها بی کوچک ترین تردیدی به تورم تن داده و اقتصاددان های دولتی ضمن مدیحه سرایی درباره مخارج دولت و کسری بودجه سیاست پولی انبساطی و مدیریت اعتبار را ایمن ترین مسیر رونق و رفاه، پیشرفت شتابان و تعالی اقتصادی معرفی کرده اند. اما همین دولت ها و چاکرانشان کسب و کارها را به ورطه پرتلاطم پیامدهای تورمی فرو انداخته اند.

در همان حال که قیمت ها و نرخ دستمزد بالا را اکسیر شفابخش اقتصادی قلمداد کرده و مدیران دولتی را به خاطر رساندن سطح درآمد ملی به ارقام بی سابقه (که با افزایش ارزش اسمی پول بدیهی است) ستایش می کردند، از بنگاه های خصوصی خرده می گرفتند که جز وضع قیمت های گزاف و سودجویی خیال دیگری در سر ندارند. باوجودی که خودشان عرضه محصولات کشاورزی را محدود کرده اند که قیمت آن ها بالا برود، سخنگویان این گستاخی را دارند که در عین حال سرمایه داری را مسوول ایجاد کمیابی معرفی کنند و بگویند که اگر ماشینی سازی بنگاه های بزرگ نبود از همه چیز بیشتر می داشتیم. میلیون ها رای دهنده نیز در طول تاریخ فریب این سخنان را خورده اند.

باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی من در آوردی، بدون وجود تورم به هیچ جا نمی توانند برسند. این سیاستگذاران هیچ گاه حفظ اعتبار پولی و پایبند ماندن به آن را نخواهند پذیرفت. از ضرورت مقابله با تورم فقط حرف اش را می زنند. اما منظور واقعی شان این نیست که به افزایش مستمر حجم پول در گردش پایان دهند، بلکه می خواهند قیمت ها را کنترل کنند. به عبارت دیگر تنها به دنبال راه گریز موقتی از پیامدهای سیاست هایشان هستند که ایجاد تورم جزء جدایی ناپذیر آنها است.

مشکل بازسازی نظام پولی، ازجمله کناره گرفتن از تورم زایی و بازگشت به پول معتبر فقط به بحث مالی اش محدود نمی شود که برای حل همان هم نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری در سیاست های اقتصادی هستیم. در فضایی که آزادی اقتصادی نزد اذهان مذموم است نمی توان انتظار ثبات پولی داشت. در روزگار تهاجم به اقتصاد بازار، احزاب حاکم اصلاحاتی که منجر به حذف نیرومندترین سلاح آنها، یعنی تورم، می شود را بی شک نخواهند پذیرفت. اولین پیش فرض بازسازی نظام پولی رد بی چون وچرای سیاست های اقتصادی مداخله جویانه ای است که در ایالات متحده اهالی جنبش هایی چون «مبادله منصفانه» از آن دفاع می کنند.
 
 
   برگرفته از کتاب «تئوری پول و اعتبار» (۱۹۱۲)، فصل ۲۳.
لودویگ میزس
مترجم: مانی گلستانی
 
 
   روزنامه دنیای اقتصاد

بخش کشاورزی و هدفمندی یارانه ها

بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین محور توسعه اقتصادی کشور به رغم اقدامات انجام شده با اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کشور فاصله بسیار دارد.

این در حالی است که با جدی تر شدن مباحث مطرح در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این روزها گمانه زنی های مختلفی در زمینه آثار و نتایج اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح بوده و به نظر می رسد این بخش نیز همانند سایر بخش های اقتصادی کشور از پیامدهای مثبت و منفی اجرای این قانون مستثنی نیست. این شرایط موجب شده است در حالی که برخی دست اندرکاران بر تأثیر منفی حداقلی اجرای این قانون در بخش کشاورزی تأکید دارند برخی دیگر با توجه به شرایط موجود این بخش مانند کمبود شدید سرمایه گذاری، تولید بر مبنای نیروی کار، سهم ناچیز ماشین آلات پیشرفته در تولید و سهم عمده یارانه انرژی در استحصال آب مورد نیاز این بخش امکان اجرای این قانون در بخش کشاورزی راضعیف قلمداد کنند. با این وجود هنوز زمان و چگونگی هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی به درستی مشخص نبوده و تولید کنندگان این بخش نیز پیامدهای اجرای این قانون را به انتظار نشسته اند.

از آنجا که تأمین آب سر فصل حیات بخش کشاورزی است به نظر می رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز برای استحصال آب با چالش مواجه است.

در شرایطی که حدود ۵۵ درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی با تکیه بر مصرف انرژی و از طریق چاه ها تأمین می شود، مشخص نیست درصورت حذف یارانه انرژی این بخش، کشاورزان تا چه حد توان ادامه تولید و رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی را خواهند داشت. در واقع سهم عمده زراعت آبی در تولید محصولات کشاورزی موجب شده تا درصورت آزاد سازی نرخ حامل های انرژی و افزایش قیمت تمام شده تولید، بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشورها را نداشته و آزاد سازی نرخ آب و انرژی در این بخش، ضعف رقابت پذیری تولیدات کشاورزی را تشدید می کند. از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان در شرایطی که کشورمان با حدود ۱۳۰میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و کشاورزی فرسوده و مستهلک قیمت های تمام شده تولید در این بخش را افزایش داده است، به نظر می رسد حذف یارانه انرژی و آب در بخش کشاورزی، اقتصادی و مقدور نبوده و آثار زیانباری را بر کاهش سطح معیشت کشاورزان و گسترش فقر داشته باشد.
تخصیص اعتبار ۴ هزار میلیارد ریالی

همانند سایر بخش های تولیدی ارائه بسته های حمایتی از جمله راهکارهایی است که برای مقابله با آثار منفی احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی نرخ حامل های انرژی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است. در شرایطی که دغدغه هایی در مورد زمان و چگونگی اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح است تازه ترین اقدامات از تخصیص ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی برای حمایت از تولید در این بخش با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حکایت دارد.

براساس مصوبه ۲۳ آبان ماه ۸۹ هیأت وزیران، دولت اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش کشاورزی با اجرای هدفمندسازی یارانه ها اختصاص داده که ۲ هزار میلیارد ریال آن برای جایگزینی ۱۵ هزار دستگاه تراکتور فرسوده تخصیص داده خواهد شد. براساس این مصوبه، مبلغ ۴ هزار میلیاردریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور برای کمک به تأمین هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها و پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده می شود تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. از این میزان اعتبار، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال برای جایگزینی تعداد ۱۵ هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانک های عامل به مدت ۵سال، اختصاص خواهد یافت.

در این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال نیز برای بهینه سازی مصرف انرژی این بخش، کشاورزی حفاظتی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری و دامداری و نیز تسهیلاتی برای موتور و پمپ آب و سایر موارد حوزه فعالیت بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات به صورت ۲۰درصد کمک بلاعوض و ۸۰ درصد تسهیلات (وجوه اداره شده) است. براساس جزء (ب) بند ۹ قانون بودجه امسال نیز به دولت اجازه داده شده برای پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به ۲ درصد افزایش دهد. همچنین اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است.
 ابهام در چگونگی اجرا

تخصیص اعتبارات مذکور برای مقابله با آثار منفی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی در حالی صورت می گیرد که اجرای این قانون جز در مورد آب و انرژی تأثیر چندانی بر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید در این بخش ندارد چرا که سایر نهاده های تولید کشاورزی مانند کود شیمیایی و سم با قیمت های تضمینی به کشاورزان عرضه شده و پس از آزاد سازی نیز قیمتی معادل قیمت های جهانی خواهد داشت. از سوی دیگر از آنجا که محصولات اساسی تولید در بخش کشاورزی قیمتی تضمینی دارد ممکن است با افزایش هزینه تمام شده تولید قیمت این محصولات افزایش یابد؛ در چنین شرایطی این دغدغه وجود دارد که با افزایش قیمت محصولات غیرتضمینی در بازار آزاد، قدرت خرید مردم کمتر شده و کشاورز مجبور به حرکت به سمت تغییر الگوی کشت و تولید محصولاتی شود که دارای خرید تضمینی است.

با این وجود به نظر می رسد دغدغه اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به چگونگی تأمین هزینه انرژی استحصال آب کشاورزی است چرا که بخش عمده تولیدات بخش کشاورزی از طریق زراعت آبی حاصل شده و حتی تأمین انرژی مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی نیز با توجه به نقش عمده نیروی انسانی در تولید محصولات این بخش، چالش بزرگی محسوب نمی شود.

در واقع چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز استحصال آب چالش اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی است. با این شرایط امکان افزایش قیمت انرژی بخش کشاورزی و آب پشت سدها برای به دست آوردن نرخی متعادل نیز وجود ندارد چرا که اگر دولت بخواهد قیمت انرژی را بدون گران کردن نرخ آب پشت سدها افزایش دهد نوعی نابرابری شکل گرفته و درصورتی که بخواهد این دو قیمت را با هم افزایش دهد نیز ادامه تولید محصولات کشاورزی به دلیل افزایش شدید قیمت تمام شده تولید در این بخش میسر نخواهد بود. با این شرایط هنوز به درستی مشخص نیست که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی چگونه و بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت. اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی امکان آزاد سازی قیمت انرژی و آب بخش کشاورزی وجود ندارد؛ گرچه می توان قیمت سایر نهاده های تولید مانند کود، سم یا ماشین آلات کشاورزی را طی مدت ۲تا۳ سال حذف کرد.
 ضرورت بسترسازی

شاید بتوان کمبود سرمایه گذاری و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را عمده ترین چالش پیش روی این بخش قلمداد کرد؛ موضوعی که موجب شده تا علاوه بر هزینه هایی که به دلیل هدر رفتن آب یا ضایع شدن بخشی از محصولات کشاورزی در مرحله برداشت به کشاورزان تحمیل می شود، قیمت تمام شده تولید در بخش کشاورزی نیز با افزایش چشمگیری مواجه شود؛ چالشی که مقابله با آن در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر یا ایجاد زمینه و انگیزه قوی در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی در سایه سیاست های پایداری است که به سرمایه گذاران اطمینان لازم برای بازگشت سرمایه را بدهد. به اعتقاد برخی کارشناسان اکنون کشورمان با حدود ۱۲۰تا ۱۳۰ میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و در واقع کشاورزی فرسوده و مستهلک علت اصلی قیمت های تمام شده بالای تولید در این بخش است.

با این روند به نظر می رسد تا اصلاح ساختار بخش کشاورزی، رشد سرمایه گذاری، افزایش سهم ماشین آلات در تولید، کاهش وابستگی این بخش به نیروی کار و کمتر شدن مصرف آب نمی توان بخش عمده ای از یارانه های پرداختی انرژی برای تأمین آب در این بخش را حذف و پرداخت یارانه ها در این بخش را هدفمند کرد چرا که حدود ۹۰درصد انرژی بخش کشاورزی برای استحصال آب به مصرف رسیده و نمی توان یارانه پرداختی برای تأمین انرژی استحصال آب در بخش کشاورزی را در آینده ای نزدیک حذف کرده یا کاهش داد.
 علی ابراهیمی  
   روزنامه همشهری