چالش‌هاي مالياتي توليد و سرمايه‌گذاري‌
 
 
 

اقتصاد ایران:توليد و سرمايه‌گذاري در ايران، عليرغم برنامه‌ها و اقداماتي كه جهت بهبود وضعيت آن انجام مي‌شود، همچنان با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو است. موانع پيش‌ روي توسعه و گسترش بازار، نبود تكنولوژي‌هاي پيشرفته و فن‌آوري‌هاي نوين به منظور بهبود راندمان كمّي و كيفي توليد، موانع موجود در جذب بازارهاي داخلي و خارجي و وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در مسير توليد و فروش محصولات و يافتن بازارهاي جديد، از جمله چالش‌هاي موجود در قلمروي توليد و سرمايه‌گذاري در ايران مي‌باشند.‌در ميان موانع متعدد توليد و سرمايه‌گذاري، عاملي كه رفع آن از ديگر موانع مهمتر و در عين حال، امكان‌پذيرتر است، تغيير و اصلاح قوانين و مقررات مي‌باشد. از اهّم قوانين مرتبط با بخش توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، مي‌‌توان به قوانين كار و تأمين اجتماعي، قوانين مالياتي، مقررات صادرات و واردات، تعزيرات حكومتي و سياست‌هاي بانكي اشاره كرد.‌در واقع، وجود قوانين و مقررات ناكارا و نامناسب علاوه بر اينكه موجبات دخالت بيشتر دولت را فراهم مي‌آورد، سبب كندي و ركود توليد شده و سرمايه‌گذاران را به خروج از فعاليت‌هاي توليدي و حركت به سوي دلالي يا فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت، تشويق و رهنمون مي‌سازد. در ميان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه توليد، قوانين مالياتي نقش مهمي در روند توليد و سرمايه‌گذاري و رونق يا ركود آن دارند.‌

از خمس تا ماليات

پرداخت ماليات در ايران به زمان هخامنشيان باز مي‌گردد. از آن تاريخ به بعد، عليرغم تغيير سلسله‌هاي شاهي، ماليات به عناوين‌ مختلف از مردم اخذ شده است. پس از ورود اسلام و استقرار حكومت اسلامي در ايران، مسأله مشاركت مردم در اداره امور كشور تحت عناوين خمس، خراج، جزيه و غيره ادامه يافت. ولي نخستين قانون مالياتي كشورمان تحت عنوان "ماليات‌ بر شركت‌ها و تجارت" در تاريخ 12 فروردين 1309 به تصويب رسيد. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين متعددي در جهت اصلاح وتكميل قوانين قبلي مالياتي وضع شد. اما پس از انقلاب، اختلاف‌نظر جدّي سياست‌مداران و علماي وقت در خصوص تغيير عنوان ماليات‌ در گرفت. اما در نهايت، قانون ماليات‌ها پذيرفته شد. اين قانون نيز در سال 1370 دستخوش تغييراتي گرديد و قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌ ويژه در مورد شركت‌ها به مورد اجرا گذاشته شد. ‌با تصويب برنامه سوم توسعه و پيش‌بيني ساز و كارهاي جديد در مورد تعيين و وصول ماليات‌ها، اعتراضات گسترده‌اي از سوي تشكل‌هاي كارفرمايان در مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1370 صورت گرفت. سرانجام با بررسي قانون ماليات‌هاي مستقيم به وسيله كارشناسان و متخصصان امر - از جمله هيأت تحريريه ماهنامه <اقتصاد ايران- > لايحه اصلاحي آن از سوي دولت به مجلس تقديم و در آذر ماه 1380 قانون جديد مالياتي به تصويب رسيد.

اصول مالياتي ‌

ماليات‌ها، ابزاري براي تأمين هزينه‌هاي دولت، تعديل نوسانات اقتصاد، توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي متوازن و حمايت از نقاط محروم هستند. به موازات، ماليات‌ها آثار انگيزشي شديدي از طريق معافيت‌هاي مالياتي بر سرمايه‌گذاران و توليد برجا مي‌گذارند. البته تحقق اين آثار و نتايج تنها هنگامي ميسّر است كه در تعيين نرخ ماليات و نحوه دريافت آن، علاوه بر توجه به شرايط اقتصادي - اجتماعي حاكم بر جامعه، ويژگي‌هاي زير نيز لحاظ گردد:

1) اصل عدالت مالياتي: ماليات‌ها بايد به تناسب درآمد و بر اساس توانايي مؤديان (پرداخت‌كنندگان) تعيين شوند. ‌
2) اصل ثبات: مقررات مالياتي و ميزان ماليات‌ها نبايد همواره در تغيير باشند. البته ممكن است شرايط اقتصادي‌-‌اجتماعي ايجاب ‌كند، زماني ماليات‌ها افزايش و زماني ديگر، كاهش يابند يا بر ميزان معافيت‌ها و موارد آن افزوده و يا كاسته شود. ولي اين تغييرات نبايد مداوم، سريع و تكراري باشد تا مانع برنامه‌ريزي كارفرمايان و سرمايه‌گذاران براي واحدهاي اقتصاديشان شود.‌

3) اصل سهولت: در تعيين نرخ‌هاي مالياتي و وصول ماليات‌ها، بايد ترتيباتي اتخاذ گردد كه مؤدي مالياتي به سهولت بتواند وضع خود را روشن نمايد و با تكميل اظهارنامه‌ و ارايه آن به مسؤولان امر، ماليات خود را پرداخت كند. اين در حالي است كه وجود مميّز، سرمميّز، مميّز كل، مراجع حل اختلاف و غيره غالباً مشكلاتي را براي مؤديان ايجاد مي‌نمايد. ‌

4) اصل برائت: مسؤولان و مميّزان در سطوح مختلف، بايد اصل را بر صحّت ارقام ارايه شده گذارده و آن را بپذيرند، مگر آنكه شواهد و دلايل محكمي بر نادرست بودن ارقام ارايه شده آشكار شود تا مميّزان را وادار به بررسي مجدد نمايد. ‌

5) مقرون به صرفه بودن: تشريفات و مراحل مربوط به دريافت ماليات نبايد آنچنان طولاني و پرهزينه باشد كه ميزان هزينه دريافت ماليات از ميزان ماليات دريافتي، فزوني يابد.‌

به طور كلي، براي اينكه قوانين مالياتي بتواند تأثير مساعدي بر اقتصاد كشور و به ويژه بخش توليد و سرمايه‌گذاري بر جا گذارند، بايد اصول ياد شده در تعيين ماليات‌ها و چگونگي وصول آنها، كاملا رعايت گردد. در چنين شرايطي، مي‌توان اطمينان يافت كه پرداخت‌كنندگان ماليات شامل صاحبان صنايع، سرمايه‌گذاران و كساني كه نقش عمده در پيشرفت و رونق كشور دارند، به بهبود و رونق توليد و سرمايه‌گذاري كمك كنند.‌

از تعدد نرخ‌ها تا جرايم مالياتي ‌

مقررات مالياتي فعلي كشور، عليرغم تعديلاتي كه در سال 1380 در آن به عمل آمده، چالش‌هاي بسياري را براي توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران سبب مي‌شود. در ادامه به برخي از چالش‌هاي مالياتي امروز اقتصاد كشور اشاره مي‌كنيم.‌

الف) نرخ‌هاي‌‌مالياتي: براي تعيين ميزان ماليات‌ها، معمولاً روش‌هاي مختلفي وجود دارد كه رايج‌ترين آن، نرخ‌هاي تصاعدي است. در اين روش، نرخ ماليات‌ها همزمان با رشد درآمدها، افزايش مي‌يابد. بدين منظور، در ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از 15 تا 35 درصد براي درآمدهاي 30 ميليون ريال تا مازاد بر يك ميليارد ريال تعيين شده است. در مورد اشخاص حقوقي نيز بنا بر ماده 105 قانون، نرخ 25 درصد درآمد تعيين گرديده است. در اين ميان، دو نكته بايد در مورد نرخ‌هاي مالياتي مورد توجه قرار گيرد. نكته اول، بالا بودن نرخ‌هاي مالياتي و نكته دوم، تنوع اين نرخ‌ها است كه براي سرمايه‌گذاران و صاحبان صنايع، مشكل‌آفرين شده است. ‌

ب) تشريفات وصول و ايصال ماليات‌ها: تشريفات و روش‌هاي اجراي وصول ماليات،‌ يكي ديگر از مشكلاتي است كه مؤديّان و به ويژه گروه صاحبان صنايع و كارفرمايان با آن مواجه‌ هستند و به همين دليل، همواره بر لزوم اصلاح تشريفات وصول و ساختار مالياتي كشور تأكيد مي‌كنند. همان‌ طور كه در طرح سامان‌دهي اقتصادي اشاره شده است، ساختار نظام مالياتي فعلي كشورمان، هم از نظر تعرفه‌هاي مالياتي و هم از نظر روش‌هاي اجرايي و نظام وصول ماليات‌ها، نيازمند اصلاح و بازنگري است، زيرا در هر دو زمينه فاقد كارايي بوده و از نقطه ضعف‌هايي رنج مي‌برد. بر همين اساس بود كه در سال 1380 قانون ماليات‌ها اصلاح شد، ولي اين اصلاحات به طور كامل نتوانست مسايل و مشكلات مالياتي اقتصاد كشور را مرتفع سازد. تشريفات وصول ماليات شامل تنظيم اظهارنامه مالياتي همراه با ترازنامه سود و زيان، به‌روز بودن دفاتر و ديگر مدارك و اسناد از يك سو و تعدّد افراد و مراجع رسيدگي‌كننده به اظهارنامه مالياتي و ديگر مدارك مؤديان از سوي ديگر، بر مشكلات و پيچيدگي‌هاي جمع‌آوري و پرداخت ماليات افزوده است.

ج) مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي: مراحل رسيدگي به اختلافات مالياتي، از جمله مشكلاتي است كه صاحبان صنايع، كارفرمايان وكارآفرينان با آن مواجه هستند. مهمترين ضعف در اين حوزه، مربوط به طول مدت رسيدگي است، زيرا طرفين اختلاف يعني مؤديان و واحدهاي مالياتي، مدت زمان درازي را با سرگرداني طي مي‌كنند تا به نتيجه‌اي مشخص دست يابند. مشكل ديگر در اين زمينه، هزينه‌هاي سنگين مربوط به تشريفات وصول ماليات است. اما كليه مسايل و مشكلات ياد شده را كه منجر به اتلاف وقت و انرژي زيادي مي‌گردد، مي‌توان با رعايت اصول ذكر شده مانند اصل برائت و اصل اطمينان به مؤديان مالياتي از ميان برداشت و يا به حداقل رساند. البته به اصل ديگري به نام ارتقاي فرهنگ مالياتي جامعه نيز نيازمنديم. در اين راستا، كليه مديران و كارفرمايان بايد نسبت به نقش و اهميت مثبت ماليات در چرخه زندگي و جامعه آگاه شده و ايمان داشته باشند.‌
د) جرايم مالياتي و مجازات‌هاي آن: قانون‌گذار براي نيل به هدف دريافت ماليات‌ها، ضمانت اجرايي نظير تنبيه و جريمه را پيش‌بيني كرده كه مخصوص افرادي است كه از پرداخت ماليات خودداري ‌مي‌كنند. براي مثال،‌ماده 190 قانون ماليات‌هاي مستقيم، به جريمه افرادي كه از پرداخت به موقع ماليات سر باز مي‌زنند، اختصاص يافته است. اين جريمه‌ها به موجب ماده 196 قانون ماليات‌هاي مستقيم، از 10 درصد ماليات متعلقه شروع و به ممنوعيت خروج از كشور پايان مي‌يابد. ‌

بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه موضوع ماليات‌ها، تأثير مستقيم و قابل توجهي بر وضع يك واحد توليدي و اداره آن بر جاي مي‌گذارد و همين امر، چالش‌هايي را در امر توليد و سرمايه‌گذاري ايجاد كرده و سبب مي‌شود تا كارآفرينان كمتر به سرمايه‌گذاري مجدد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي‌-‌‌صنعتي بپردازند.‌
  
     
  منبع : [ پارسيفا 
 
 
 

 
 
      
 
بازار بورس اوراق بهادار ماههاست به زيان صاحبان سرمايه هاي خرد عمل مي کند و روند شاخصها بايسته نيست و بايد افراد يا مجامع و يا هيات هايي اين مشکل را درمان کنند .

جلسات برگزار شده در اين خصوص و پيشنهادهاي مطرح براي بهبود اوضاع با جلوه اي غيرمتعارف طرح مي شود و بالاخره موضوع به مساله اقتصادي روز کشور تبديل مي شود ، در اين ارتباط تذکر نکاتي ضروري است:

1- فرافکني از ويژگي هاي مديريتي کشور در عرصه هاي مختلف است. بسياري از افراد و نهادها که بايد در روز حادثه پاسخگو باشند، پيشتر از بقيه به تحليل اوضاع مي پردازند و پرسشگري مي کنند. بورس هم از اين قاعده مستثني نيست آنان که در عناصر ذي مدخل در مديريت بورس تاثير واقعي (و نه ساختگي و بادکنکي) اموري همچون انتخابات و يا سياست خارجي را نديده اند ، پيش از آن که متقاضي اعتمادسازي از دولت باشند ، بايد در نحوه مواجهه خويش با پديده هاي اقتصادي پاسخگو باشند. مديريت حکم مي کند که نهاد تصميم گيري با پيش بيني متغيرهاي مخل ، جريان امور را به سلامت هدايت کند وگرنه پذيرش منفعل پديده ها که احتياجي به مديريت ندارد.

2- تحولات ناخوشايند در بازار بورس ، تجلي بارزي از ناکارآمدي بانکها و شرکتهاي سرمايه گذاري وابسته به آنهاست که البته در مفاد بند (1) اين مکتوب هم ذي مدخلند. وقتي نظام بانکي کشور وظيفه قهري و حتمي خود به عنوان وکيل سپرده گذار براي تبديل پول او به سرمايه را با فعاليت کارشناسانه و مطمئن انجام نمي دهد و برآن است تا از پول «بهره» بگيرد و مدعي شود که از «سرمايه» سود مي گيرد ، بازار سرمايه نمي تواند شوکها و حدسياتي را که همواره در هر نظام اقتصادي وجود دارد ، تحليل علمي و کارشناسي کند زيرا با غيبت نهادهايي روبه روست که مقصد اصلي خود را که اعمال نقش وکالت از ناحيه صاحبان سرمايه هاي خرد است ، فراموش کرده و در موضع درو کردن محصول از کشت پول قرار گرفته است.
نظام بانکي کشور بايد به عنوان وظيفه خود صاحبان پولهاي خرد را دريابد و پول آنها را در بورس به «سرمايه» مبدل سازد تا اين تفکر از ذهنيت برخي از اقشار بخش خصوصي بيرون رود که در اقتصاد ، اين پول است که «پول» مي آورد ، بايد آنان توجيه شوند که اين «سرمايه» است که «سود» مي آورد و براي اين کار بايد آنان به کارشناسان خبره اعتماد کنند ، اگر چنين شود آنگاه ديگر ما با صاحبان پولهاي خرد مواجه نيستيم که رونق بورس را در افزايش مستمر و داراي نرخ رشد بالا ارزيابي مي کنند و هر پديده ديگري که اين مقوله را تحت الشعاع قرار دهد ، کارکرد غلط بازار بورس تلقي مي کنند.
3- برخي از تحليل ها و پيشنهادها که اين روزها از سوي مسوولان رسمي بورس و يا بعضي مطبوعات اقتصادي ارائه مي شود ، خود نقض غرض است. به عنوان مثال ، فرض آن است که در بورس «پول» بخش خصوصي پشتوانه سرمايه گذاري در بخش حقيقي اقتصاد مي شود وگرنه اگر بنا باشد که دولت وام بدهد تا مردم «سهم» بخرند که فعاليت بخش خصوصي در بازار سرمايه بي معني مي شود. همچنين به نظر مي رسد در برخي از پيشنهادها و يا گزارش ها ، تعميق ادبيات اقتصادي مبتني بر اخلال در بورس تعقيب مي شود زيرا تلاش مي شود دليل بعضي نوسانات در اموري جستجو شود که اصولا ارتباط معني داري با بورس ندارد. به عنوان مثال مرتبط کردن تصميم دولت در خصوص طرح تثبيت قيمت برخي اقلام مورد عرضه شرکتهاي دولتي همچون شرکت ملي نفت و شرکت مخابرات و توانير که صد درصد سهام آنها دولتي و در شرايط حاضر غيرقابل عرضه است ، چه ارتباط منفي با مشکلات بورس دارد؟ مسوولان جديد دولت جديد بايد از افتادن در دام تحليل هايي که پاسخگويي را تعطيل و فرافکني را ترويج مي کنند ، برحذر بمانند و راهکار مواجهه با پديده هاي پيچيده اقتصادي را لزوما در مجاري قبلي تعبيه شده در ساختار اقتصاد ايران جستجو نکنند.
  
     
  منبع : [ سايت اقتصاد ] 
 
 
 

اقتصاد خاکستری
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

جهانگير آموزگار عضو سابق صندوق بين المللي پول(IMF)

از ويژگي هاي اقتصاد ايران حجم گسترده اقتصاد زيرزميني آن است. اقتصاد زيرزميني كه با عبارات ديگري چون «غيررسمي»، «موازي»، «ثبت نشده»، «خاكستري» و عبارات ديگر نيز از آن نام برده مي شود، فعاليت هايي را شامل مي شود كه هم به صورت قانوني و هم غيرقانوني از پرداخت ماليات معاف هستند. اين فعاليت ها در فهرست توليد ناخالص داخلي (GDP) ثبت نمي شوند. حجم اقتصاد زيرزميني هر كشور معمولاً به ميزان پيچيدگي سيستم مالياتي آن، اجبار شهروندان به پرداخت ماليات، شدت حقوق كيفري، قابل اجرا بودن مقررات و قوانين اقتصادي و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه هاي اجرايي بستگي دارد. البته ايران تنها كشور گرفتار در اين دوگانگي اقتصادي نيست، اما آنچه اقتصاد زيرزميني ايران را از ساير كشورها متمايز مي كند، ماهيت اين نوع اقتصاد است. اقتصاد زيرزميني ايران يك انحراف نيست بلكه انشعابي طبيعي از ساختار سياسي منحصر به فرد آن است.

بر خلاف دموكراسي هاي ليبرال كه در آن فعاليت هاي ثبت نشده اقتصادي زير ذره بين قرار دارند و با اين حلقه قانوني اقتصاد با جديت برخورد مي شود، در ايران مسئولان سياسي و قضايي با نشان دادن صبر وتحمل اين نوع فعاليت ها را ناديده مي گيرند .
در شرايطي كه مطبوعات به صورت گسترده به اين فعاليت ها اشاره كرده و گروههاي سياسي نيز علناً درباره وجود اقتصاد زيرزميني ابراز نگراني مي كنند، اما به ندرت با چنين فعاليت هايي برخورد شده است.

هدف و پوشش

براي اينكه از اقتصاد زيرزميني ايران، تصويري واضح و شفاف ترسيم شود بايد وضعيت اين نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومي بررسي و ويژگي هاي افراد دخيل در اين نوع فعاليت را تحليل كرد. در فرهنگ قضايي به صورت كلي ، اين حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسيم مي كنند: بخش قانوني يا قانوني مضاعف ؛و بخش غيرقانوني.

بخش قانوني شامل فعاليت هاي اقتصادي تخمين ناپذير و ثبت نشده است كه در اقتصاد اكثريت كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود و حتي برخي از كشورهاي توسعه يافته هم اين نوع فعاليت ها را در فهرست توليد ناخالص داخلي خود ثبت نمي كنند.
ارزش فعاليت هايي كه اعضاي خانواده بدون دريافت پول در منزل انجام مي دهند، ارزش افزوده اي كه با انجام فعاليت هاي اقتصادي كوچك، خارج از خانه به دست مي آيد، معاملات نقدي ثبت و گزارش نشده، داد و ستد كالا و يا معاملات پاياپاي ميان افراد متخصص كه در مشاغل خدماتي مشغول به كار هستند، ارزش واقعي تسهيلات دولتي كه مقامات عالي رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدي كه در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمي شود، برخي از اين فعاليت ها به شمار مي آيند.
و اما بخش قانوني مضاعف از كجا سرچشمه مي گيرد؟ انحصارهاي خصوصي كه در تجارت خارجي در اختيار دولت است، امتيازهاي انحصاري در توزيع داخلي، شبكه اعتباري بازار كه خارج از سيستم بانكي كشور است، نفوذ در تشريفات اداري و معاملات رانتي بر اثر دسترسي به اطلاعات ويژه و در نهايت برخورداري ازحمايت افرادي كه داوري بر عهده آنان است، عامل ايجاد بخش قانوني مضاعف هستند.

برخي از فعاليت هاي اين بخش ذاتاً دو پهلو هستند. چون در قانون تعريف مشخص از اين فعاليت ها وجود ندارد، آنها را مي توان در محدوده ميان فعاليت هاي غيرقانوني و قانوني تلقي كرد. اما در بخش غيرقانوني و قاچاق،در اكثر كشورها فعاليت هاي گسترده اي به چشم مي خورد كه توسط جنايتكاران و شخصيت هاي پنهان به صورت انفرادي و يا براساس متصل بودن به شبكه هاي شبه مافيا صورت مي گيرد. برخي از اين فعاليت ها عبارتند از: قاچاق موادمخدر، آدم ربايي، جعل اسناد، نقض حقوق مالكانه، پولشويي، ايجاد شبكه هاي فساد و فحشا، برده فروشي، خريد و فروش اعضاي پيوندي، آدم ربايي به قصد اخاذي، معامله كردن اشياء عتيقه و پرداخت و دريافت رشوه در حين معامله با مراكز دولتي.

شركت كنندگان كليدي

اقتصاد زيرزميني ايران به يك عرصه گسترده نمايش شباهت دارد كه در آن نه تنها بازيگران بلكه تماشاگران هم به صورت قانوني و يا صورت هاي ديگر در اين نمايش دخيل هستند. بازيگران اصلي در حقيقت نمادهاي اقتصادي خصوصي هستند كه حامي مالي آنان دولت است و سخت مشغول فعاليت هاي پولسازند. از جمله اين تشكيلات اقتصادي مي توان به ظهور چندين بنياد بزرگ و صدها بنگاه وابسته به آن، شبكه هاي بزرگ اعتباري غير شفاف در بازار، دهها هزار بانك غير بانكي، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري كه اصطلاحآ به مؤسسات غير انتفاعي مشهور هستند اشاره كرد.
در اين نمايش بازيگران نقش دوم تاجراني هستند كه از قوانين تجارت خارجي گريزانند و ارزش هاي واقعي تجارت خود را در مبادلات مرزي و يا مناطق آزاد پنهان مي كنند. البته بازيگران نقش دوم ديگري هم در اين نمايش حضور دارند كه عبارتند از: مسافران ورودي به كشور كه از سقف معافيت گمركي خود بيشتر استفاده مي كنند. مصرف كنندگان كه برگه معافيت گمركي خود را در بازار سياه مي فروشند، سرمايه گذاران كوچك كه در مورد قيمت ارز و طلا شايعه پراكني مي كنند، صاحبان مشاغلي كه براي فرار از اجراي مفاد قانون كار، تعداد كارگران خود را مخفي نگاه مي دارند تا اينكه كمتر ماليات و حق بيمه بپردازند. صاحبان داروخانه ها كه داروهايي با قيمت مشخص را علناً با قيمت بالاتر به مشتريان نيازمند مي فروشند، كادر درماني مراكز پزشكي كه بيش از تعرفه پول هاي زير ميزي از بيماران مي گيرند، محتكران خرده پا كه با پرداخت وديعه كالاهايي را كه كمبود آن در جامعه احساس مي شود پيش خريد مي كنند (مانند خودرو، تلفن هاي همراه، كامپيوتر و مسكن) و حواله اين اجناس را در بازار سياه به قيمت بالاتر مي فروشند و واسطه هاي متعدد كه ارتباطات مردم با مراكز دولتي را سهل و آسان مي كنند.به عنوان مثال آنها براي رفع مشكلات مربوط به مالكيت برخي از صاحبان املاك،حق العمل كاري دريافت مي دارند. آنها همچنين به بانكها توصيه مي كنند تا براي مشتريان خود وام كلان بگيرند. علاوه بر اين واسطه ها با دريافت حق واسطه گري خود، قبض جرايم رانندگي، ماليات هاي عقب افتاده شهرداري و يا ماليات ساليانه مشتريان خود را بدون درگير شدن و اتلاف وقت آنها در كاغذ بازي اداره ها، پرداخت مي كنند.

اما بازيگران خرده پا شامل اعضاي خانواده هستند كه هر يك وظيفه اي را بر عهده دارند. يكي از آنها غذا آماده مي كند، ديگري ظروف غذا را مي شويد، به تميز كردن منزل مي پردازد و از كودك خانواده نگهداري مي كند كه فعاليت تمام آنها بدون دريافت مزد است.

ديگر بازيگران خرده پا، صاحبان مشاغل كوچك مانند برنامه ريزان كامپيوتر، مشاوران، تهيه كنندگان مواد خوراكي و فروشندگان هستند كه خارج از خانه به فعاليت مي پردازند.  ساير بازيگران اين بخش افراد متخصص مانند پزشكان، مهندسان، حسابداران و طراحان هستند كه با يكديگر داد و ستد و معامله پاياپاي دارند. همچنين كارگران و كارمندان تمام وقت كه براي تأمين هزينه هاي زندگي مجبور به انجام كار دوم و سوم هستند و حتي دستفروشان خياباني و فروشندگان كالاهاي قاچاق نيز جزو بازيگران خرده اين نمايش بزرگ به شمار مي آيند.

ريشه ها و علت ها

علاوه بر عوامل بين المللي و شناخته شده كه در بوجود آمدن اقتصاد زيرزميني دخالت دارند چند عامل مؤثر ديگر در بوجود آمدن اقتصاد زيرزميني در ايران نقش دارند تاريخ، حمايت مالي دولت از فعاليت هاي اقتصادي غيرشفاف، سياست هاي اقتصادي منحرف شده، محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي كه از سوي دولت در زندگي روزمره مردم ايجادشده، تبعيض ميان زن و مرد و نظارت ضعيف دولت از جمله ۷ ركن تقويت كننده اقتصاد زيرزميني در ايران هستند. البته تاريخ غيردموكراتيك و موروثي ايران، علت اصلي اين مشكل است. ديوار بي اعتمادي ميان دولت و مردم كه از مدتها پيش بنا شده باعث مي گردد، شهروندان فعاليت هايشان را تا آنجايي كه مي توانند از دولت پنهان كنند.

دولت و حكومت هاي گذشته حاكم كه در نزد مردم با صفاتي چون «حريص»، »ظالم »و «اخاذ » شناخته شده هستند به مردم بهانه قانوني مي دادند تا اموال، دارايي و درآمدهاي خود را از دولتمردان غيرمعتمد پنهان كنند.
اصولٍاًشهروندان ايراني از پرداخت ماليات گريزانند و آن را بي عدالتي مي دانند. اين در حالي است كه امروزه از ماليات هاي مردم براي ارائه خدمات عمومي استفاده مي شود. با مجوز مقامهاي مسئول، برخي وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شركت هاي خصوصي با هدف پولسازي تأسيس كرده اند كه ريزفعاليت هاي اقتصادي اين شركت ها افشا نمي شود. وزارتخانه هايي مثل نفت، صنايع و معادن، بازرگاني، اقتصاد و ديگر وزارتخانه ها نيز صدها شركت اقتصادي داير كرده اند. در ظاهر هدف از تأسيس اين شركت ها كمك به بخش توليد و توليد كنندگان است. اما بودجه بسياري از اين شركت ها شفاف نيست و از حسابرسي در امان هستند.

همچنين ترازنامه مالي اين شركت ها به ندرت به صورت كامل منتشر مي شود. علاوه بر اين، فروش دلارهاي نفتي توسط بانك مركزي در بازار سياه معمولاً باعث فرار سرمايه ها به خارج از كشور بدون ثبت شدن مي شود. همچنين برخي مقامها و مديران ارشد از امكاناتي چون مسكن رايگان، خودروهاي دولتي،و بودجه هاي ديگر برخوردار هستند و در اغلب مواقع از حسابرسي در امان مي مانند.

همچنين تأسيس و استقرار نهادهاي دولتي و غيردولتي موازي، ميدان مناسبي ايجاد كرده تا به تجارت غيرشفاف مشغول شوند.  ارتباط سببي و نسبي باعث تولد و رشد نهادهاي اقتصادي انحصاري بي شمار شده است. اين نهادهاي انحصاري كه در توليد، تجارت خارجي و توزيع داخلي اعضا دارند، صاحب ثروت هاي ثبت نشده اند كه اقتصاددانان آن را رانت اقتصادي مي نامند.

اتخاذ سياست هاي كلان نامناسب پس از پيروزي انقلاب، زمينه ديگري را براي رشد «اقتصاد سايه» به وجود آوره است.
به عنوان مثال، انعطاف ناپذير و ناكارآمد بودن سيستم بانكداري دولتي در كنار بي كفايتي در هدايت بازار پول و سرمايه، باعث به وجود آمدن شبكه اعتباري غيررسمي در بازار شده است.

بي ميلي بانك ها براي پرداخت وام به مشتريان خرد و ريسك پذير كه وثيقه كافي هم ندارند و همچنين تمايل اين بانك ها براي پرداخت وام هاي كلان به نهادهاي دولتي باعث پناه بردن توليد كنندگان خرده پا به شبكه اعتباري بازار شده است.
براساس يك برآورد غيردولتي، بين ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار سالانه بخش كشاورزي توسط بازار تأمين مي شود. در نتيجه درحالي كه كمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصي از اين منبع در سال ۱۹۷۸ تأمين مي شد، درحال حاضر اين رقم از مرز ۴۰ درصد هم عبور كرده است.

بي ثبات بودن قوانين دولتي ،باعث هدايت سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي پنهان شده است. تداوم رشد كند اقتصاد رسمي ايران و تداوم بيكاري در بازار آزاد نيز در رشد اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده اند. ناكافي بودن سرمايه گذاري، سرعت پايين رشد اقتصادي در كنار افزايش جمعيت باعث كاهش درآمد سرانه و افزايش فقر شده است. اقداماتي چون كنترل قيمت ها، پرداخت يارانه، توزيع كوپن و اختصاص بودجه براي اجراي طرح ضربتي اشتغال به نوبه خود در گسترش حجم اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده است.

كنترل قيمت برخي از كالاها باعث به وجود آمدن بازار سياه، پرداخت يارانه موجب قاچاق كالاهاي يارانه اي به كشورهاي همسايه و خريد و فروش كوپن هاي كالاهاي اساسي در بازار شده است. همچنين كم شدن استخدام رسمي باعث افزايش ساعات كار شهروندان در منازلشان شده است.

علاوه بر اين، ماليات هاي نابرابر، تعرفه هاي بالا، هزينه هاي آزاردهنده و مقررات و قوانين پيچيده در زمينه صدور پروانه براي سرمايه گذاري و معضل كاغذ بازي در ادارات همگي باعث شد، بسياري از نهادهاي اقتصادي قانوني، فعاليت هاي خود را ثبت نكنند.

يك عامل ديگر،پايين بودن سهم زنان در اشتغال است. به همين دليل سهم زنان در نيروي كار رسمي كشور تنها ۱۲ درصد است.
همين موضوع، فعاليت هاي اقتصادي زنان در منازل را پررونق تر كرده و زنان كارگاههاي خانگي كمتر از ۵ نفر در شهرهاي بزرگ تأسيس كرده اند كه توليدات آن در فهرست توليد ناخالص داخلي ثبت نمي شود.

و در نهايت ناتواني دولت در اجراي قوانين و محدوديت هاي وضع شده باعث گسترش و پيشرفت اقتصاد زيرزميني شده است.
همچنين تمايل شديد به استفاده از پول نقد در معاملات روزمره، نبود ضمانت اجرايي در زمينه عرضه اسناد و ترازنامه توسط واحدهاي تجاري و اقتصادي، كمبود كاركنان باتجربه و صادق و سرمايه كافي، نبود بازرسان برجسته اقتصادي جهت نظارت بر فعاليت واحدها و نهادينه شدن فساد و اختلاس باعث شده تا يك حلقه بزرگ از اقتصاد ايران از ثبت شدن، بازرسي و كنترل مصون بماند. براساس آمار منابع غيررسمي، سالانه۲ تا ۴ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود، در حدود ۳ ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران صورت مي گيرد، گردش مالي تجارت مواد مخدر ۵ ميليارد دلار است و يك ميليارد دلار اختلاس در بانك هاي دولتي و شركت هاي دولتي صورت مي گيرد.  با آنكه اين ارقام غيررسمي است اما به اندازه كافي گزارش و مستندات رسمي براي تأييد چنين آماري وجود دارد.

اهميت و اندازه

اقتصاد زيرزميني سابقه طولاني در ايران هم به عنوان منبع سرمايه در بازار و همچنين ميداني مناسب براي فرار از پرداخت ماليات و انجام فعاليت هاي غيرقانوني دارد. در سالهاي پس از انقلاب، كاهش شفافيت در نظام پولي و مالياتي باعث گسترش اقتصاد زيرزميني شد. با اين حال هنوز هم نمي توان حجم اين نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقيق اعلام كرد.
اقتصاددانان بانك مركزي ايران شيوه جديدي را براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني ارائه كرده اند. آنها در اين شيوه جديد دو عامل مهم را مورد ارزيابي قرار مي دهند، متوسط تقاضاي سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزينه هاي يك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده.همچنين افزايش نقدينگي در جامعه نشان دهنده افزايش حجم اقتصاد زيرزميني است چون اغلب معاملات اقتصادي ثبت نشده با پول نقد انجام مي شود. همچنين هنگامي كه هزينه هاي يك خانواده به طور مداوم از درآمدهاي آن بيشتر است درحالي كه ميزان بدهي هاي خانواده افزايش نمي يابد، بايد به اين نتيجه رسيد كه منابع پنهاني براي تأمين كسري بودجه خانواده وجود دارد.

با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده در بالا مي توان به يك جمع بندي مشترك رسيد. آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي ايران حاكي از آن است، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۹۷۹ ، ۸/۱۵ بود، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزايش يافت. البته علت افزايش اين رقم تنها گسترش اقتصاد زيرزميني نيست بلكه اين افزايش بيانگر اين موضوع است كه احتمالاً روند تدريجي گسترش اقتصاد زيرزميني در آينده نيز ادامه خواهد داشت. همچنين نتايج آمارگيري هاي مقطعي توسط مركز آمار ايران از بودجه خانواده ها نشان مي دهد، فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي جاري خانواده ها به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.

آخرين آمارگيري كه در سال ۲۰۰۱ انجام شد، حاكي از آن است، درآمد يك خانواده متوسط شهري تنها ۹۲ درصد از كل هزينه ها را پوشش مي دهد كه اين رقم در مناطق روستايي، ۸۷ درصد است. پس براي پر كردن اين فاصله از منابع ثبت نشده استفاده مي شود. با آنكه اين رقم در مورد خانواده هاي شهري از سال ۱۹۹۱ به بعد كاهش يافته اما مشخص است كه عامل اين كاهش، كوچك شدن حجم فعاليت هاي زيرزميني نبوده بلكه خانواده ها با صرفه جويي هزينه را كاهش داده اند. عامل ديگر در محاسبه حجم اقتصاد زيرزميني، افزايش استخدام هاي غيردولتي از سال ۱۹۷۹ به بعد است. براساس ۳ آمار رسمي، تعداد استخدام هاي دولتي در مناطق شهري و روستايي از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم كاهش يافته درحالي كه استخدام هاي غيردولتي افزايش يافته است. همين موضوع باعث افزايش اشتغال در فعاليت هايي شده كه راندمان توليد در آن كم و سرمايه مورد نياز براي راه اندازي اين مشاغل اندك مي باشد. براساس يك آمار غيررسمي، ۱۲ درصد نيروي كار شهري را دستفروشان، فروشندگان مغازه ها، مسافركش ها و پيك هاي موتوري تشكيل مي دهند.

اين موضوع باعث شده، اغلب اعضاي خانواده در مشاغل مختلف مشغول به كار شده و حقوق دريافت كنند و ديگر مانند گذشته يك نفر در خانواده كار نمي كند تا بقيه مصرف كننده باشند. با در نظر گرفتن اين آمار و ارقام مي توان حجم اقتصاد زيرزميني ايران را در اوايل دهه ۱۹۹۰، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد. اما افزايش تقاضا براي پول در جامعه، بالا رفتن فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي خانواده و افزايش استخدام هاي غيردولتي در يك دهه اخير، اين رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است.
 

دريافت كلي

اقتصاد زيرزميني در حال رشد كشور، فعاليت هاي اقتصادي داخلي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. از نقطه نظر منفي، گسترش اقتصاد زيرزميني، خزانه دولت را از دريافت درآمدهاي مالياتي محروم مي كند و باعث افزايش كسري بودجه و پراكنده شدن سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد و درنتيجه براي ارائه خدمات دولتي به وام هاي كلان نياز است.
هرچه اقتصاد زيرزميني بيشتر گسترش يابد به همان ميزان خدمات عمومي ارائه شده، ضعيف تر و نامناسب تر مي شود. همچنين مشكلاتي كه به دليل طبيعت غيرقانوني اين فعاليت ها به وجود مي آيد باعث به هدر رفتن منابع مي شود.
معاملات غيرشفاف و پنهاني باعث به وجود آمدن مافياهاي خصوصي و ايجاد ارعاب و وحشت و حتي حملات تروريستي از سوي آنان در داخل و خارج كشور مي شود.

همچنين اقتصاد زيرزميني با ايجاد اختلال و تحريف در توليد ناخالص داخلي به ويژه در سيستم توزيع داخلي باعث از بين رفتن نظارت و ناتواني در اتخاذ سياست هاي اقتصادي صحيح مي شود. با توجه به اينكه تنها عده محدودي از اين فعاليت ها بهره مي برند، اثرات منفي آن روي ثروت هاي شهروندان سالم بسيار زياد است. اما از نقطه نظر مثبت در مورد ايران، تداوم و انعطاف پذير بودن بخش غيررسمي اقتصاد، شايد فعاليت هاي اقتصاد ملي را انعطاف پذير كند. به عنوان مثال استقلال مالي شبكه هاي اعتباري بازار از بانك هاي دولتي باعث ايجاد نوعي ثبات در زمان بحران هاي مالي پيش بيني نشده مي شود. همچنين با توجه به اينكه شبكه اعتباري بازار براساس روابط انساني و اعتماد نسبت به يكديگر بنا شده، اين شبكه باعث كاهش هزينه هاي اطلاعاتي و اجرايي مي شود. علاوه بر اين افرادي كه قادر به يافتن شغل در بخش رسمي اقتصاد جامعه نيستند مي توانند در بخش غيررسمي مشغول به كار شوند. در مجموع، اقتصاد زيرزميني اثر منفي روي اقتصاد كشور دارد چون اين نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع، رعايت نكردن اولويت ها در سرمايه گذاري، تزريق شوك منفي به پيشرفت اقتصادي و ايجاد مانع در راه برقراري نظارت شايسته مي شود.

  
     
  منبع : [ پارسی فا ]
 
 
 

سرعت توسعه فعالیت اقتصادی ،وجه تمایز كار آفرینان
 
 
 
 
 
 
 
     
 
افرادی که یک فرصت شغلی جدید در صنعت ایجاد می کنند کار آفرین هستند. آنها اغلب این کار را با ایجاد شرکتی تازه انجام می دهند. اما آنها همچنین فرصتهای جدید شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید بوجود می آورند. بنابراین که در کارخانجات بزرگ خطوط تولید تازه ای به راه می اندازند و یا با ایجاد بخش هایی تازه که قبلاً وجود نداشت باعث ایجاد بازاری جدید می شوند با این تعریف کارآفرین هستند. به بیان کلی تر کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چیز تازه ای بسازند اعم از شغل تازه یا کالا یا خدمت یا حتی بازار تازه- آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر متمایز می کند سرعت توسعه فعالیت اقتصادی آنان است. آنهایی بیشتر موفق هستند که فعالیت اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشد دهند. آنها موقعیت هایی را که در بازار دیگران به آنها توجهی نمی کنند می یابند و همین ایده بهره برداری کردن از این موقعیت ها را در ذهن آنها شکل می دهد. آنها خودشان را بخوبی در بازاری که در حال انتقال و تغییر است جا می اندازند که از این نظر مبتکر و مخترع شناخته می شوند. آنها به دقت پیش بینی می کنند که جهت بازارها در حال تغییر است و سپس آماده می شوند که بازارها را به راه بیندازند که دین کار را قبلاً کسی انجام نداده بود. مردم اغلب فکر می کنند کارآفرینان در ابتدا موفق هستند چون آنها کالا یا خدمات تازه ای ابداع می کنند مثل موتور جستجور یاهو. اما اینطور نیست و اغلب کارآفرینان موفق کار خود را با افزایش در کیفیت یک کالا یا محصول ایجاد می کنند بدون اینکه چیز تازه ایجاد کرده باشند. آنها اطلاعات کوچکی روی آنچه دیگران انجام می داده اند ایجاد می کنند.

کارآفرینان پس از شروع کار خود به مشتریان توجه می کنند و با آرامی با اصلاحات دیگر خود را مطرح می سازند. سپس آنها به سرعت آنچه انجام می دهند را متعادل می سازند و این فرایند را بارها تکرار می کنند پیشنهاد بهبود کیفیت مطرح شده از طرف Jerry Greenfild Ben cohen منجر به موفقیت برای آنها شد. آنها شروع به ساختن بستنی با قیمت بالاتر با قطعاتی از میوه روی آن کردند این بستنی ها برای پاسخ به نیاز مشتریانی ساخته شد که بستنی های ساده را دوست نداشتند در آن زمان تولید کنندگان بزرگ بستنی در بازار بستنی میوه ای جدید وجود نداشتند و این بازار جدیدی بود که توسط این دو نفر ایجاد شد. Jack Burton کار آفرین دیگری است که از Vermont شروع کرد. او با بهبود طراحی کالایی که اولین بار در ۱۴ سالگی با آن آشنا شده بود توانست به موفقیت دست یابد با گذشت مدت کمی ا ز فارغ التحصیلی از نیویورک نقل مکان کرد و تخته اسکی های Burton را درست کرد. او می گوید بسیاری از مردم فکر می کنند من تخته اسکی جدیدی اختراع کرده ام در حالی که این درست نمی باشد
طرح اولیه تخته اسکی ها بوسیله شرکت Brun swick ساخته شد در حالی که این شرکت هیچ گاه پیشرفتی در تخته اسکی های ساخته شده ایجاد نکرد. فلسفه Burton بهبود آنچه جا دارد بر اساس نیازهای واقعی مشتریان بود. Burton این مساله را به همگان یاد داد که: اگر محصولات اصلی برای مردم کسالت آور باشد آنها حاضرند با پرداخت پول بیشتر کالای با کیفیت تری بخرند.
● تاثیر محیط بر فعالیت های کارآفرینانه:

طی ده سال اخیر کارآفرینان میلیونها فرصت شغلی تازه در جهان ایجاد کرده اند. از هر شش دانشجوی رشته مشاغل یک نفر می گوید هدف شخصی اش تاسیس یک شرکت اختصاصی است و کارشناسان پیش بینی می کنند در آینده سازمانهای بسیاری متولد شوند. به ویژه افزایش فعالیتهای جسورانه (venture creation) در بین زنان، مهاجران و اعضای گروههای کوچک و رده پایین پیش بینی می شود. سهم شغل های ایجاد شده بوسیله زنان کارآفرین از ۲۴% در سال ۱۹۷۵ به ۴۰% در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است.
● آیا این رشد بیانگر جهش ناگهانی در تولد کارآفرینان است؟

پاسخ منفی است چون سرعت کارآفرینی با شرایط محیط کم یا زیاد می شود. در ایالات متحده سرعت فعالیتهای کارآفرینان در دهه ۱۹۲۰ افزایش یافت و پس از آن در دهه ۱۹۳۰ کاهش یافت و پس از آن و بعد از جنگ جهانی دوم افزایش و پس از آن کاهش چشمگیری از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ داشت دهه اخیر دوره دیگری از رشد کارآفرینی به علت اختراعات انجام گرفته در تراشه ها، کامپیوترها و وسایل ارتباط جمعی راه دور و تکنولوژی ارتباطات می باشد. کاهش سرعت سودها و افزایش سرعت مهاجرت ها ب افزایش سرعت فعالیت های کارآفرینانه می انجامد هرچه افراد بیشتری تبدیل به کارآفرینان موفق می شوند ایجاد ساختارهای اجتماعی بهتر دیگران را مجبور می کند تا کارآفرین باشند. همچنین فاکتورهای سیاسی و اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند. به منظور ایجاد تحریک و انگیزه برای انجام کارآفرینی بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی تسهیلات ویژه ای مهیا کرده اند و مالیات هایشان را کاهش داده اند. هدف دولتها از این سیاست حصول اطمینان در این زمینه است که کشورشان از جهش کارآفرینانه ای که دست یابی به تکنولوژی های جدید آنرا ممکن می سازد عقب نمانند. به سازمانهایی که کارآفرینان را حمایت می کنند incubator organization گویند. آنها به مشاغل جدید یا کسانی که می خواهند شغل ایجاد کنند به اصطلاح فضا .. می دهند.
یک شرکت حمایت کننده کار آفرینان می تواند یک روز کامل را سپری کند بدون اینکه نیازی به خرید تلفن یا اجاره دستگاه فتوکپی یا استخدام کارمند داشته باشند. حامیانی که هیچ نفعی برای کارآفرینان نمی توانند به همراه داشته باشند این خدمات را رایگان به کارآفرینان می دهند اما اغلب کارآفرینان بخشی از سود خود را با شرکت حمایت کننده که به موفقیت آنها کمک کرده تقسیم می کنند. در شهر نیویورک کارخانه های سرمایه گذاری روی فعالیتهای جسورانه فضای حمایت کننده را برای کارآفرینان ایجاد می کنند تا سرمایه گذاری آنها را پرورش دهند.

برخی سرمایه گذاران این زمینه معتقدند سازمانهای حمایت کننده راههای بدون خطر برای شروع فعالیت کارآفرینانه هستند. که بوسیله آنها می توان دید که آیا این کار در ابتدا توسعه می یابد و پس از آن تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری روی این کار گرفته شود.
● صاحبان مشاغل کوچک؛

برخی از مردم به اشتباه واژه کارآفرین را در معنی صاحب مشاغل کوچک به کار می برند. در ایالت متحده مشاغل کوچک به کارخانه هایی که کمتر از ۵۰۰ کارمند دارند گفته می شود بنابراین واژه صاحب مشاغل کوچک به شخصی که صاحب حق مالکیت کارخانه با زیر ۵۰۰ کارگر است گفته می شود. اداره مشاغل کوچک (SBA) (small business administration) یک نهاد دولتی است که مسئول حمایت از فعالیتهای مشاغل کوچک است. این نهاد منابع سودمند زیادی برای کسانی که چنین مشاغلی را ایجاد کرده و آنرا به خوبی مدیریت می کنند ارائه می دهد. بر اساس آمارهای سازمان SAB در سال ۲۰۰۰ در آمریکا ۲۴ میلیون شغل کوچک وجود داشته که این تعداد ۴۰% کارخانه های آمریکا و ۷۵% تمام مشاغل جدید ایجاد شده است.

بسیاری از کارآفرینان برای مدت کوتاهی صاحبان مشاغل کوچک هستند. اما تمام صاحبان مشاغل کوچک کارآفرین نخواهند شد به عبارت دیگر همه صاحبان مشاغل کوچک وارد یک فعالیت شغلی جدید نمی شوند. افراد با خرید کارخانه ها صاحب مشاغل کوچک می شوند اما بسیاری از این صاحبان مشاغل تمایل دارند مشاغل خود را کوچک نگه دارند و آنطور که کارآفرینان عمل می کنند شغلشان را توسعه ندهند. این طبیعی است که اعتقاد داشته باشید کارکردن برای خودتان ممکن است بهتر از کارکردن برای دیگران باشد اما حتی اگر شما صاحب شغل نباشید کارکردن در یک کارخانه کوچک متفاوت از کار کردن برای یک کارخانه بزرگ است. یک اختلاف بزرگ در میزان رضایت است. در رأی گیری اخیر انجام شده، کارخاه هایی با کمتر از ۵۰ کارمند دارای کارمندان راضی تری هستند. مشاغل کوچک ضررهایی شامل حقوق کم و امکانات پزشکی و بیمه ای کم یا صفر دارند. اما برای اکثر افراد این زیان ها با رضایت ناشی از فضای خوب کاری خنثی می شود. در مشاغل کوچک از افراد انتظار می رود تمام مهارت های خود را به نمایش بگذارند. آنها به راحتی می توانند ببینند چگونه کارشان روی تبلیغات شرکت اثر میگذارد و یا چگونه عمل آنها روی سود آوری شرکت موثر است.

● مشاغل فامیلی؛

مردم اغلب فکر می کنند مشاغل کوچک، مشاغلی فامیلی هستند ولی در واقع مشاغل فامیلی می توانند کوچک یا بزرگ باشند ممکن است شغل فامیلی در اثر فعالیت کارآفرینانه به سرعت رشد کند یا اینکه رشد کندی داشته باشد. برای دولت تعریضی برای مشاغل فامیلی وجود ندارد ولی اغلب این عنوان برای توضیح دادن شغلی که صاحب و مدیریت آن در دست افرادی است که با یکدیگر رابطه فامیلی دارند به کار می رود. اغلب این مشاغل مسیر اولیه خود را تغییر می دهند. یک نمونه آن کارخانه Kohler ، ۱۲۵ سال پیش به عنوان مخترع وانهای حمام به سبک مدرن شناخته شد پس از آن کارخانه ساده او تبدیل به کارخانه ای با محصولات متنوع از جمله مبلمان، موتورهای کوچک و زمین های گلف می باشد. و هنوز هم بوسیله یک فامیل کنترل می شود و بسیاری از افرادی که با هم رابطه فامیلی دارند استخدام می کنند. همانطور که در آینده خواهیم گفت فشارهای توسعه یک شغل می تواند یک استرس بزرگ برای کارآفرینان و افرادی که با ریا برای آنها کار می کنند ایجاد کنند. بویژه گره های کور در اینجا افزایش می یابند برخی مشاغل فامیلی با واگذار کردن مدیریت شروع کارشان به افراد با مهارت به این فشارها غلبه می کنند. فامیلی های دیگر به دنبال راههایی هستند که رشد شغلشان را همراه با کنترل مالکیت و مدیریت نگه دارند.

 
  
     
  منبع : [ پایگاه اطلاع رسانی مهندسی ]