اقتصاد به مثابه اجتماع

اقتصاد به مثابه اجتماع
ارايه کننده: سحر ميرشاهي | در تاريخ : March 6, 2007 | موضوع : علوم اقتصادي | تعداد بازديد : 1754 | امتياز : 
فرزانه سلامی
گفت وگو با با گری بکر برنده نوبل اقتصاد: ایده های "او" باعث شد گستره اقتصاد تا نقاط ناشناخته ای کشیده شود و حوزه های مختلفی به سمت اقتصاد سوق پیدا کنند. جرم و جنایت، خانواده، اعتیاد و تبعیض از جمله حوزه هایی بودند که "گری بکر" ابزار اقتصاد را در موردشان به کار گرفت.دیدگاه بکر باعث شده بود حتی بسیاری از اقتصاددانان هم ایده های او را پراکنده بخوانند. آنها می گفتند چگونه امکان دارد اقتصاد در حوزه ای بسیار شخصی مثل روابط خانوادگی و همزمان در حوزه پیچیده ای مثل جرم و جنایت نقش ایفا کند؟ 
    
 


View Profile > با این وجود طولی نکشید که تئوریهای او در عمل ثابت شدند و به تدریج ایده های او که در ابتدا جنجالی خوانده می شد به بخش مهمی از اقتصاد مدرن تبدیل شد.
گری بکر در سال 1992 میلادی جایزه نوبل اقتصاد را به خاطر "گسترش دامنه تحلیلی اقتصاد خرد به سمت رفتارها و تعاملات انسانی" دریافت کرد.
در این مصاحبه نیز او دیدگاه انسانی خود نسبت به اقتصاد را به وضوح به نمایش گذاشته است.
ظاهراً یک روز وقتي دنبال جاي پارك مي گشتيد ايده جدیدی در مورد سامان دهي اقتصادي عرصه جرم و جنايت به ذهنتان خطور كرد!
بله.
ماجرا را براي ما تعريف مي كنيد؟
در دانشگاه كلمبيا جلسه اي بود كه بايد زود خودم را می رساندم. آن روزها به جاي امتحان كتبي از دانشجويان دكترا، بايد از آنها به صورت شفاهي سوال مي پرسيديم و من بايد به مدت نيم ساعت در مورد تئوري قيمتها سوال مي پرسيدم. من در حومه شهر زندگي مي كردم و بايد تا دانشگاه كلمبيا رانندگي مي كردم. كمي دير رسيدم. مي دانيد كه در نيويورك هم جاي پارك خيلي سخت پيدا مي شود. در آن زمان، دانشگاه كلمبيا براي اساتيد جاي مشخص پاركينگ نداشت و بنابراين مجبور بوديم كه يا به صورت غيرقانوني پارك كنيم و يا داخل پاركينگهاي ديگر شويم. بايد شانسهايم را از بابت اين پارك غيرقانوني محاسبه مي كردم؛ و يا در فاصله اي دورتر پارك مي كردم و بخشي از راه را پياده مي آمدم و پولي هم مي پرداختم.
فكر كردم اگر از بابت پارك غير قانوني گير بيفتم چه شرايطي خواهم داشت. تا به جلسه امتحان برسم ده دقيقه پياده روي در پيش داشتم. من در اين باره فكر مي كردم و در مقابل، پليس هم لابد به گير انداختن من مي انديشيد. شانس آن چقدر بود؟ پليس هم نمي خواهد هر دقيقه دنبال كسي بگردد تا مچ او را بگيرد. به همين دليل پلیس هم بايد مثل من يك محاسبه احتمال انجام مي داد.
وقتي به محل انجام سخنراني رسيدم، اولين سوالي كه از دانشجويان بود پرسيدم اين بود كه چطور چنين مشكلي را برطرف مي كنند و براي حل آن چه گزينه هايي را مورد توجه قرار خواهند داد.
پارك غيرقانوني يك جرم محسوب مي شد و من مي خواستم ببينم كه چگونه مي توان تبعات اين جرم را از لحاظ اقتصادي كم كرد. بحث محاكمه و مجازات او در اين راستا برايم اهميت داشت. من مدلي از جرم و جنايت و نيز از جامعه تدوين كردم و آنها را در كنار هم قرار دادم تا به راه حل كم خرج و منطقي برسم.
به اطلاعاتي كه در دست داشتم نظر افكندم تا پيش بيني هاي خودم را چك كنم. واضح بود که هرچه جرم سنگينتر باشد، مجرم با تنبيه و مجازاتهاي بيشتري روبرو خواهد شد كه هزينه بيشتري هم دربر داشت.
يك بار كه به مكزيك سفر كردم متوجه شدم كه جرم و جنايت اولين معضل بزرگ در اين كشور است. بازرگانان، شهروندان و همگي در اين خصوص صحبت مي كنند و جنايت واقعاً به معضل بزرگي براي آنان تبديل شده است. اين معضل، اقتصاد و زندگي مردم را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. اينكه مردم كجا ساكن مي شوند و كجا كارشان را شروع مي كنند. آنجا بود که اهمیت توجه به این مسأله را دریافتم.
شما در عرصه قانون و اقتصاد تأثير زيادي گذاشتيد. اما پنج سال پيش در یک میزگرد در خصوص قانون و اقتصاد در دانشگاه شیکاگو سخنرانی می کردید که رونالد کواز، ریچارد پازنر، و مرتن میلر هم در آن شرکت داشتند. شما گفتید: "با وجود موفقیتهای زیاد در این عرصه، باید گفت که بحث قانون و اقتصاد وارد یک دوره سکون و بی حاصلی شده است." شما همچنین گفتید که این دوره احتمالاً طولانی خواهد شد زیرا بحث نظری آن از تحقیق تجربی جدا شده است. آیا هنوز هم در مورد آینده قانون و اقتصاد نگران هستید؟
بله..خیلی ها دوست ندارند این حرف را بشنوند اما واقعیت اینجاست که بحث قانون و اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آغاز شد و بعد به تمام آمریکا و نیز نقاط مختلف جهان رسید. این روزها کنفرانسهای متعددی در این خصوص در یونان و مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای لاتین برگزار شده است و بحث در این خصوص ادامه دارد اما نوآوری زیادی در آن به چشم نمی خورد. البته هر حوزه ای که شروع خوبی دارد پس از مدتی وارد دوره سکون و رخوت می شود و این اجتناب ناپذیر است. هر حوزه ای در اقتصاد دچار این حالت می شود. اما وقتی ارتباط نزدیکی میان اطلاعات و تئوریها وجود داشته باشد، می توان بروز این حالت را به تعویق انداخت. در چنین حالتی شما می توانید از اطلاعاتی که در دست دارید الهام بگیرید؛ نه از اظهارات و نظریات اقتصاددانان. وقتی تنها منبع شما کتابها و مقالاتی باشد که در آن حوزه نوشته شده، با حالت سکون و بی اثری مواجه خواهید شد. در چنین شرایطی، به مشکلاتی که وجود دارد توجهی نمی شود زیرا همه غرق در نظریات پیشین هستند.
بحث قانون و اقتصاد را نمی توان از مشکلات موجود جدا دانست. این مبحث نسبت به سایر مباحث اقتصادی شرایط بهتری دارد زیرا همواره با موارد و مسائل جدید روبروست. اما بسیاری از تئوریسین های مشهور در امور قانون و اقتصاد، با جنبه تجربی این مسأله آشنایی زیادی ندارند. البته من مخالفتی با اینکه کسی صرفاً به صورت تئوریک یا صرفاً به صورت تجربی به قضایا نگاه کند ندارم. اما باید افرادی هم باشند که واسطه ای میان مباحث تئوریک و تجربی برقرار کنند و در غیر این صورت، این حوزه به شدت ساکن و بی اثر خواهد شد. اکنون این پل واسط توسط افرادی مانند ویلیام لاندز و ریچارد پازنر زده شده است اما هنوز هم نسبت به ده یا بیست سال پیش شاهد توجه خاصی به بحث قانون و اقتصاد نبوده ایم.
به گمانم شما گفتید که قوانین خانواده حیطه خوبی برای بحث در خصوص قانون و اقتصاد است.
بله این یکی از حوزه هایی است که با آن آشنایی دارم. قوانین خانواده در دوره تحصیلات حقوق مورد توجه زیادی قرار ندارد و آدمهای نخبه ای هم وارد آن نمی شوند. این یک اشتباه بزرگ است؛ زیرا خانواده نهاد بسیار مهمی در جامعه است و تحولات زیادی را هم تجربه کرده است. خانواده هیچ گاه یک حوزه ساکن نیست و دائماً تغییر می یابد. در بحث قوانین خانواده ، حوزه های جالبی مثل طلاق، باروری و مراقبت از کودکان وجود دارد که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. مثلاً شرایط حضانت اهمیت فوق العاده ای دارد. در این بحث، قانون و اقتصاد در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. اما تعداد افراد نخبه ای که در این حوزه فعالیت می کنند زیاد نیست.
حالا می خواهیم وارد بحث جدیدی بشویم. بانک مرکزی یک سری قوانین را مورد توجه قرار داده که هدف آن اطمینان حاصل کردن از تعهد بانکها به تأمین نیاز مردم جامعه به وام است. بر این اساس، بانکها نباید در ارائه وام و تسهیلات به مردم، ملاحظات و نظریات تبعیض آمیز و نژادپرستانه را وارد کنند. اما تعریف و تشخیص تبعیض در امور اقتصادی کار آسانی نیست. شما در رساله دکترای خود به این موضوع اشاره کرده اید و همان را هم دستمایه کتاب اول خود با عنوان "اقتصاد تبعیض" در سال 1957 میلادی قرار دادید.
حالا من می خواهم یک سوال سه بخشی را مطرح کنم. شما تبعیض را در عرصه اقتصادی چگونه تعریف می  کنید؟ تعریف شما با آنچه در قوانین ذکر شده چقدر تفاوت دارد؟ و نهایتاً اینکه چگونه می توانید واکنشهای قانونی فعلی به اقداماتی که تبعیض آمیز شمرده می شوند را تغییر دهید؟
این سوالات از اهمیت زیادی برخوردار هستند. تبعیض زمانی رخ می دهد که مثلاً شما کارفرما باشید و موقعیت استخدام یک نفر را داشته باشید اما میان یک مرد و یک زن، ترجیح دهید که مرد را به کار بگیرید. ممکن است حتی حاضر باشید حقوق بیشتری هم به مرد بدهید. شاید در مورد به کار گرفتن سیاهپوستان یا حتی خارجیها هم همین رویکرد را داشته باشید. برای تعریف تبعیض، من از مفهوم تمایل به پرداخت استفاده می کنم که در بحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
آیا این لزوماً همان ضریب تبعیض است؟
بله. درواقع مقیاسی است برای اینکه معلوم شود شما چقدر حاضرید بپردازید تا به هدف خود برسید. تبعیض از تعصب ناشی می شود و من آن را در یک مقیاس پولی بررسی می کنم. مثلاً شما حاضرید چقدر از حقوق زن(در مقابل مرد) کم کنید تا او را به جای یک مرد به کار بگیرید. این نقطه ای است که بحث من آغاز می شود.
حالا باید بررسی کنیم و ببینیم که بانک حاضر است در چه شرایطی از اعطای وام به یک سیاهپوست خودداری کند و چقدر حاضر است در این جریان هزینه بپردازد. بحث در خصوص میزان سود بانک می تواند نقش اصلی را در بحث ایفا کند. مثلاً ممکن است بانک به بهانه اینکه سیاهپوستها درآمد پایین تری دارند و اقساط را به موقع پرداخت نمی کنند از اعطای وام به آنها طفره برود.
اشکال اصلی در بسیاری از تحقیقات انجام شده این است که به بعضی از نکات در آنها بی توجهی شده است. من طی مقاله ای در "بیزینس ویک" به این مسأله اشاره کردم اما نتیجه عکس داد و واکنشهای نامناسبی به دنبال داشت. در این تحقیقات، روش پیچیده ای به کار گرفته شده اما فقط حول یک محور خاص حرکت می کند. آنها می گفتند ما پس از بررسی متغیرهای موثر، به بررسی تمایل بانک برای رد تقاضای وام سیاهپوستان و نیز سفید پوستان می پردازیم. آنها متغیرهای زیادی را بررسی کردند و متوجه شدند که هرچقدر هم زمینه ایجاد تبعیض کمرنگ شود، باز هم آن تمایل به رد تقاضای وام از سوی سیاهپوستان زیاد است. آنها به این ترتیب نتیجه گرفتند که در این میان تبعیض وجود دارد.
تحلیلی که من در این خصوص داشتم این بود که پژوهشگران در این قضیه به نکات زیادی توجه نشان داده بودند و این قابل تقدیر بود. اما در عین حال ما هیچ گاه نمی توانیم از دید یک بانکدار به قضیه نگاه کنیم. ما تحلیلگرانی هستیم که می توانیم اطلاعات موجود را بررسی کنیم؛ اما نمی توانیم از دید تصمیم گیرنده ها به این مسأله بنگریم. شاید نظریات آنها جانبدارانه و از روی تعصب باشد؛ اما به هر حال ما اطلاعاتی که آنها دارند را در اختیار نداریم.
من گفتم باید بررسی کنیم و ببینیم که وامهای اعطا شده به سیاهپوستان تا چه حد موفقیت آمیز بوده است. آیا بانکدارها از این معاملات راضی بوده اند؟ آیا سودی برایشان داشته است؟ آیا بهره بیشتری روی آن بردند؟ نکته اینجا بود که تحقیقات انجام شده به این مسأله توجهی نشان نمی داد. اما این موضوع جنجالهای زیادی به پا کرد. عده ای می گفتند در میزان سوددهی این وامها نمی توان به تفاوت آشکاری رسید. اما عده ای دیگر با این نظر مخالف بودند.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که بانکهایی که توسط افراد سیاهپوست مدیریت می شود چنین تبعیضهایی را اعمال نمی کنند. حالا این سوال مطرح می شد که آیا این بانکها با ارائه شرایط بهتر به مشتریان سیاهپوست، آنها را به سرمایه گذاری در بانکشان تشویق می کنند یا نه. همین رویکرد را می شد در بانکهایی که زنان در آنها نقش موثری دارند نیز دنبال کرد.
من احساس می کردم که تحقیقات انجام شده بیش از حد به مسأله تبعیض توجه کرده و برخی از نکات مهم را در این راستا مورد بی توجهی قرار داده است.این بدان معنی نیست که تبعیضی وجود ندارد.
در همین حال، به نظر من چنین پژوهش هایی برای تعیین رویکرد درست کفایت نمی کنند و باید تمام جوانب قضیه را سنجید. آنها این تحقیقات را دستمایه سیاست گزاری قرار دادند که به نظرم درست نبود. آنها باید صداهای منتقد را هم می شنیدند و بعد آن را به شکل تصمیم گیریهای کلان در می آوردند.
پس شما معتقدید که جمع آوری اطلاعات به صورت صرف نمی تواند دردی را دوا کند.
بله. مثلاً در همین مورد، من با بررسی اطلاعات به این نتیجه رسیدم که بانکها چندان تبعیض آمیز عمل نکرده اند. شاید نظر من با توجه به زوایای دیگر قضیه و داشتن اطلاعات متفاوت، عوض هم می شد.
شما در "بیزینس ویک" به طور مرتب ستون می نویسید. در مورد سواد و اطلاعات اقتصادی مردم آمریکا چه فکر می کنید؟ در عرصه عمومی، اخبار اقتصادی زیادی پخش می شود. اما آیا آمریکاییها واقعاً اطلاعات اقتصادی خوبی دارند؟ اگر این طور نیست چگونه باید سواد اقتصادی آنها را بالا برد؟
اقتصاد حوزه ای است که در آن واحد، هم سخت و هم آسان است. از این جهت آسان است که تعداد اصول لازم برای تحلیل اقتصادی چندان زیاد نیست. و سخت است چون راه این تحلیلها چندان آسان نیست. بسیاری از برندگان جوایز نوبل فیزیک، شیمی و برخی حوزه های دیگر ایده های اقتصادی محکمی دارند که معمولاً چندان درست نیست. آنها توجه درستی به اقتصاد نشان نداده اند؛ اما گمان می کنند که می توانند به آسانی در مورد مسائل اقتصادی نظر بدهند و پاسخ ارائه دهند. آنها گمان می کنند هوش و استعدادشان باعث می شود تحلیل های اقتصادی درستی نیز ارائه دهند. اما واقعیت اینجاست که اقتصاد اصولی دارد و اگر از این اصول استفاده نشود، تصمیمات غلطی هم گرفته می شود.
افکار عمومی آمریکا را می توان به راحتی از این مسائل آگاه کرد. اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد ناآگاهی اصحاب رسانه ها از مسائل اقتصادی است. مثلاً در تلویزیون تعداد افراد آشنا به مسائل اقتصادی کم است. البته در نشریات اوضاع کاملاً بهتر است؛ اما وقتی به اخبار رادیو و تلویزیون گوش می کنید به این ناآگاهی پی می برید. درسی سال اخیر وضعیت رسانه های مکتوب در این عرصه بهتر شده است. در آن دوران تعداد افرادی که با دانش اقتصادی قلم می زدند کم بود اما حالا وضع تغییر کرده است.
من که در "بیزینس ویک" ستون ثابت دارم با روزنامه نگاران همدلی خوبی دارم. آنها فضای کوچکی دراختیار دارند که باید پر از مطالب شفاف و واضح هم باشد.
البته واقعیت این است که افکار عمومی آمریکا از اقتصاد وحشت دارند. هروقت مردم می فهمند که من اقتصاددانم می گویند که چند واحد اقتصاد در کالج گذرانده اند و به زور پاسش کرده اند! به همین خاطر است که به نظر من، اقتصاد دانان باید سعی کنند که با راحتی بیشتری به افتصاد بیندیشند. آنها باید مفاهیم اقتصادی را به زبان ساده بیان کنند و نشان دهند که مسایل مهم را می توان به روشهای آسان توضیح داد. گاهی نتایجی که از این روش به دست می آید کمی عجیب است و قابل توضیح دادن نیست. اما به هرحال طرح آنها برای مردم اهمیت زیادی دارد.
به همین خاطر وقتی راحت و شفاف در عرصه اقتصادی قلم بزنید مردم هم با شما همراه می شوند. بسیاری از روشنفکران و اقتصاددانان از زبان دشوار و پیچیده ای برای توضیح مفاهیم و ایده های مورد نظرشان استفاده می کنند. البته این موضوع را انکار نمی کنم که تبیین برخی مسائل در این عرصه دشوار است؛ اما به هرحال باید به این مسأله توجه خاصی داشت.
 
 
 


ادامه مطلب

بررسی اندازه هزینه های دولتها در اقتصادهای در حال توسعه
ارايه کننده: نازی محمدزاده اصل | در تاريخ : February 13, 2009 | موضوع : علوم اقتصادي | تعداد بازديد : 3022

نازی محمد زاده اصل
مقدمه
در طول قرن گذشته، گسترش شگرفی در اندازه و کیفیت فعالیت¬های دولت به ویژه در کشورهای صنعتی پدید آمده است. از میان عواملی که پیش از جنگ جهانی دوم به گسترش دولت‌ها کمک کردند می‌توان به ضایعات سنگین بحران اقتصادی بزرگ بر نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ظهور مکاتب سوسیالیستی اشاره کرد. پس از پایان جنگ، افزایش اعتماد مردم به دولت‌ها، به افزایش توقعات عمومی جهت پذیرش مسئولیت‌های بیشتر از سوی دولت انجامید. اقتصادهای صنعتی، دولت رفاه را گسترش دادند و بیشتر کشورهای در حال توسعه به راهبردهای توسعه مبتنی بر دولت محوری روی آوردند.
فرجام اینکار، گسترش انداره و اهرم‌های اعمال قدرت دولت در سطح جهانی بود. بررسی روند اندازه دولت در کشورهای مختلف حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی روندی فزاینده پیدا کرده است. به عبارت دیگر افزایش نفوذ دولت از لحاظ ماهیت، از نفوذ اقتصادی مداخله گرایانه، به شیوه بنگاه داری در کشورهای در حال توسعه، به نفوذ کیفی و کارآمد بودن نقش دولت در تامین نیازهای مردم، تغییر یافته است.

 

Print Article | E-mail Article نازی محمدزاده اصل

E-mail:nazi_aslm@yahoo.com برای آنکه بتوان اندازه مناسبی برای حضور دولت در اقتصاد کشورهای مختلف به دست آورد، باید وظایف منطقی دولت را برشمرد. در قلب همه دولت‌ها پنج وظیفه بنیادین زیر وجود دارد که بدون انجام آنها دستیابی به توسعه پایدار، فقرزدایی و حضور با پشتوانه مردم امکان‌پذیر نیست:
- پی‌ریزی ساختار قانونی با قابلیت اجرا.
- ایجاد فضای سیاستگذاری با ثبات، خصوصا ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.
- سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیرساخت‌ها.
- پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر.
- حفاظت از محیط زیست.
با توجه به تامین چنین وظایفی است که می توان انتظار داشت توسعه پایدار شکل گیرد.
در این مقاله به منظور اندازه گیری نقش بهینه دولت در اقتصاد در بخش اول ابتدا مشخص می گردد که دولت چیست. در این راستا تحولات حضور دولت در اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نقش کنونی دولت در اقتصاد و وظایف اصلی دولت که برگرفته از واقعیات و نیازهای جوامع است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم با استناد به پژوهش های بارو، هامیلتون و کاراس گروه کشورهای مختلف در قالب مدل Panel Data انتخاب شده و ضمن بررسی اندازه بهینه دولت در هر یک از گروه ها مشخص می شود که آیا خدمات ارائه شده دولت ها از سال 1970 تا کنون توانسته به شکلی بهینه ارائه گردد و دلایل آن چه بوده است؟ و در نهایت دولت در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.

 

الف) دولت چیست؟
در طول تاریخ، نقش دولت ها تغییر و تحول چشم‌گیری یافته است. بخشی از این تحول ناشی از تغییر نیازهای مردم و انتظارات مردم در سال‌های اخیر بوده که منجر به دگرگونی در نوع نگرش به دولت شده است. در عین حال تجارب جهانی و تحولات در حوزه¬های سیاسی و اقتصادی یکی از عمده دلایل تغییر در نوع نگرش به دولت‌ها محسوب می‌شود. پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و کنترل شده، سبب بروز بحران‌های مالی در بسیاری از دولت‌های رفاه شد، به علاوه موفقیت چشم‌گیر برخی از کشورهای شرق آسیا در تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر و وجود بحران در برخی از دولت‌های آفریقایی، مفاهیم وتصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشری را به چالش طلبیده است.
در جهان امروز دولت‌ها پاسخگوی توسعه سریع فن‌آوری (تکنولوژی)، فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های زیست محیطی، ادغام‌های بیشتر بازارها در سطح جهانی و گذر به دولت‌هایی دموکراتیک‌تر هستند و بنابراین تعجب‌آور نیست که رفتار دولت‌ها ‌دگرگون شده و نوع نگرش به آنها نیز در زمینه نقش و چگونگی اجرای این نقش تغییر یافته است. در سال‌های اخیر اجماع بشری بر پایه شواهد تجربی و آثار سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و نهادهای دولتی به واقعیت‌هایی دست یافته است که جوهره توسعه ملل محسوب می‌شوند. از آن جمله اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی قابل دوام، بدون وجود دولت موثر و کارا اتفاق نخواهد افتاد. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود دولت موثر و کارآ، و نه دولت کم نقش، اهمیت اساسی و مرکزی دارد. در عین حال این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفاء نماید، تا مدیر و رهبر. به عبارت دیگر دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، و نه جانشین آن. شواهد تجربی نشان می‌دهند، که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، کاهش فقر و تنگدستی، وجود سیاست هایی مناسب اقتصادی(خصوصا ثبات در سطح کلان)، توسعه سرمایه‌های انسانی و بازبودن اقتصاد بسیار مهم است و با اهمیت یافتن این مسائل، نقش دولت از جایگاه حساس‌تری برخوردار می‌شود.

ب) نقش در حال تکامل دولت‌ها
یک قرن پیش کشاورز کانادایی و یا کشاورز اهل کشور ساحل عاج، ارتباط کمی با دولت‌های خود داشتند، ضمن اینکه این دو هیچ ارتباطی نیز با هم نداشتند. دخالت دولت در زندگی این افراد فقط در حد ارائه چند کالا و خدمت عمومی اساسی، نظیر برقراری نظم و قانون، تامین زیرساختهای مهم، و جمع‌آوری مالیات خلاصه می‌شد.
امروزه، دخالت‌های دولت به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. فرزندان همین کشاورزان، کودکان خود را به مدارس دولتی می‌فرستند و برای معالجات طبی به درمانگاه‌های دولتی مراجعه می‌کنند و از طیف وسیعی از خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در مواردی، این کشاورزان از نظارت‌ها و کنترل‌های قیمتی دولت در مورد نهاده¬های تولید و کالاهایی که می¬فروشند، برخوردارند.
از سوی دیگر اکنون مردم با آگاهی بیشتری به مقایسه عملکرد سایر دولت‌ها با عملکرد دولت خویش می‌پردازند. وسایل ارتباطی که در حد وسیع گسترش یافته‌اند، تجارت و سرمایه‌گذاری، رادیو، تلویزیون و اینترنت، مهاجرت‌ها و... این فرصت را فراهم می‌آورند تا بتوان با بینش بهتری خدمات دریافتی از دولت¬ها در کشورهای مختلف مقایسه کرد.
شرایط کنونی که به نوعی بیداری مردم در قبال دولت هاست، به ایجاد دولت‌های بهتر و کاراتر منجر می‌شود. البته، چنانچه دولت‌ها نتوانند به نحو سازنده‌ای به چالش‌های فراروی خود پاسخ دهند، نتیجه، تحلیل رفتن اعتبار دولت‌ها خواهد بود. بگونه‌ای که فاصله بین آنچه دولت می‌تواند انجام دهد و آنچه مردم خواستار آن هستند، بیشتر و بیشتر می‌شود. چنین فرایندی را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیری که دچار تنش‌های داخلی و حتی متلاشی شدن دولت ها هستند، مشاهده کرد.
اقتصادانان کلاسیک و نئوکلاسیک چند دلیل عمده را برای حضور دولت معرفی می‌کنند که سال‌هاست اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. مبنای این استدلال براساس ناکارایی و نارسایی بازار و نیاز به مداخله دولت است. نارسایی بازار به شرایطی اطلاق می¬شود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمی¬تواند منابع را به نحو بهینه بین بخش¬ها اختصاص دهد. نارسایی بازار می¬تواند علل و درجات مختلفی داشته باشد. در هریک از موارد و حالات نارسایی بازار، نقش دولت و نوع و شکل مداخلات دولتی می¬تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد.
دلایل اصلی حضور دولت در اقتصاد به شرح زیر است:
1) ارایه کالاهای عمومی: کالاهای عمومی کالاهایی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف¬کننده¬گانی آنها را مصرف کنند از میزان کیفیت و کمیت آن کاسته نمی‌شود. این کالاها همچنین مستثنی‌ناپذیر هستند، یعنی اینکه نمی¬توان برخی از مصرف‌کنندگان را از مصرف آنها مستثنی نمود. این ویژگی¬ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را ناممکن می¬سازد و به همین دلیل عرضه¬کنندگان بخش خصوصی انگیزه¬ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند و عرضه این کالاها بر عهده دولت خواهد بود. منافع حاصل از کالاهای عمومی ملی نظیر دفاع از کشور، شامل همه افرد آن مرز و بوم می¬شود.

2) پیامد خارجی: پیامد خارجی به شرایطی اطلاق می¬شود که عملیات شخصی یا بنگاهی سبب وارد آمدن ضرر و یا ایجاد نفع برای شخص یا بنگاه دیگر می¬شود، بدون اینکه شخص یا بنگاه اخیر برای ضرر ایجاد شده جبرانی دریافت کند و یا در قبال نفع حاصله پرداختی نماید. منافعی که در حد وسیع از وجود جمعیت باسواد عاید اجتماع می¬شود، آثار مثبت ناشی از تعلیم و تربیت است. دولت¬ها می¬توانند پیامدهای خارجی منفی را مهار کرده، موجب گسترش آثار خارجی مثبت از طریق وضع مقررات، مالیات¬ها و اعطای یارانه شوند؛ و یا می¬توانند به خلق آنها بپردازند.

3) مبارزه با انحصار طبیعی و تنظیم انحصار: انحصار طبیعی به حالتی گفته می¬شود که هزینه ارایه یک واحد کالا و یا خدمت به مصرف¬کننده اضافی، برای سطح وسیعی از محصول کاهش یابد و بدین ترتیب دامنه و گستره رقابت را کاهش دهد و یا آن¬را به کلی از بین ببرد. در چنین حالتی اگر دست انحصارگران بازگذارده شود، آنان می¬توانند میزان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دهند. دولت¬ها با این مساله برخورد و با به نظم و قانون درآوردن رفتار انحصارگران در بخش خصوصی و یا ارایه کالاها و خدمات دولتی در حوزه¬¬های انحصاری، با پدیده انحصار مقابله می¬نمایند.

4) بازارهای ناقص و اطلاعات ناقص یا نامتقارن: نتایج ناشی از این حالات در بازار می¬تواند نتایج غیرکارایی را به بار آورد. بازارها زمانی ناقصند که حتی اگر مصرف¬کننده حاضر به پرداخت بهایی بیش از هزینه تولید آن کالا باشد، آن بازار نتواند آن کالا یا خدمت را تولید و ارایه کند. اطلاعات ناقص مصرف¬کننده می¬تواند به کوچک¬نمایی ارزش برخی از خدمات نظیر تعلیم و تربیت ابتدایی و یا مراقبت¬های بهداشتی پیش¬گیرانه بیانجامد. نامتقارن بودن بودن اطلاعات یعنی عدم دسترسی مساوی به اطلاعات، مانند حالتی که عرضه¬کننده بیش از مصرف¬کننده اطلاع دارد و بالعکس. این مسئله می¬تواند به ایجاد تقاضای اضافی القا شده توسط عرضه¬کننده منجر شود. مساله انتخاب نامناسب زمانی اتفاق می¬افتد که ارایه کننده خدمت، به علت انتخاب مشتری مجبور شود هزینه¬ای را بیش از هزینه متوسط تقبل کند، یا اینکه فروشندگان یا ارایه¬کنندگان خدمت قادر باشند که این مشتریان پرهزینه را مستثنی کنند. مورد نمونه، بیمه بهداشتی است: کسانی که به این مراقبت¬ها بیشتر نیاز دارند، افرادی هستند که بیشتر داوطلب استفاده از این بیمه هستند و همین افرادند که بیشتر در معرض رد تقاضاهایشان از طرف بیمه¬گر قرار دارند. در چنین حالاتی است که دولت¬ها در صدد برآمده¬اند از طریق تامین بیمه فراگیر و همگانی و پایین نگاه داشتن هزینه¬ها با این مسایل برخورد نمایند، بدین نحو که برای انجام این مهم یا خود راسا به انجام و ارایه مراقبت¬های بهداشتی بپردازند و یا از طریق به نظم و انضباط درآوردن بیمه خصوصی و یا تامین مالی بیمه اجتماعی اجباری اقدام کنند.

 

ج) گسترش نقش دولت در کشورهای صنعتی
دولت‌ها تا قرن بیستم در مقایسه با استانداردهای جدید، همچنان کوچک باقی ماندند. وقوع مجموعه‌ای از حوادث و رویدادهای مهم، در دوران پس از جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در این زمینه بوده. اولین رخداد، انقلاب سال 1917 روسیه بود. بر اثر این انقلاب، مالکیت خصوصی لغو، و دولت از طریق برنامه‌ریزی متمرکز، تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل خود گرفت. دومین رویداد، بحران بزرگ سال¬های دهه 1930 بود. این واقعه چنان بحران اقتصادی را به بار آورد که دولت¬ها را مجبور به اتخاذ سیاست¬های ضد بحران‌های ادواری کرد. سومین حادثه که بر اثر جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست، تجزیه سریع امپراتوری‌های اروپایی بود. این تغییر و تحول جغرافیایی همراه با اوج گرفتن فعالیت بیمه‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی، زمینه‌ساز آغاز بحث 50 ساله‌ای شد که بر نقش فعال‌تر دولت‌ها تاکید داشته و هنوز هم ادامه دارد.
الگوی پس از جنگ جهانی دوم، حول سه محور اساسی می‌چرخد، که درباره آن اتفاق نظر همه جانبه و یا دست کم وسیع وجود دارد. این اتفاق نظر تا وقوع اولین شوک نفتی(1973) تا حد زیادی بدون خدشه بر جای خود باقی بود. این سه محور عبارتند از:
*اول، لزوم ارائه خدمات رفاهی به کسانی که از بعد درآمدی و یا سایر محرومیت¬ها، متحمل زیان موقتی می‌شوند.
*دوم، مطلوب بودن اقتصاد مختلط(ترکیبی از دو بخش خصوصی و عمومی) که اغلب، مفهوم ملی کردن طیفی از صنایع راهبردی (استراتژیک) از آن مستفاد می‌شود.
*سوم، لزوم وجود یک سیاست کلان اقتصادی هماهنگ. دلیلی که برای الزام اخیر ارائه می‌شد، چنین بود: بازار به تنهایی نمی‌تواند به نتایج کلان اقتصادی با ثبات سازگار با اهداف فردی منجر شود. سیاستهای کلان اقتصادی در آن زمان مشخص، و عبارت بودند از: اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها و تعادل تراز پرداخت‌ها.
بدین ترتیب، دولت‌ها نقش‌های جدیدی را به عهده گرفته و نقش‌های موجود خود را افزایش دادند. در اواسط قرن بیستم، طیف وظایف نهادهای عمومی به اندازه‌ای گسترش یافت که نه تنها ارائه خدمات زیربنایی و عام‌المنفعه، بلکه حمایت‌های بیشتر از تعلیم وتربیت و مراقبت‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شد. در فاصله سال‌های 1960 تا 1995، دولت‌ها در کشورهای صنعتی، از لحاظ اندازه، دو برابر اندازه پیشین خود شدند. همان¬گونه که در نمودار (1) ملاحظه می¬شود، سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا، روندی فزاینده داشته است و از 15.8 درصد در سال 1970 به 18.2 درصد در سال 1983و حدود 18 درصد در سال 2003 رسیده است.

 


نمودار1: سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه¬یافته

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

جدول (1) سهم دولت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک کشورها در 25 سال گذشته را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در بین 36 کشور مورد بررسی بیش از 50 درصد آنها افزایش در هزینه¬های دولتی داشته¬اند. این در حالی است که در سال 1980 در حدود 28 درصد کشورهای مورد بررسی سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از 20 درصد گزارش شده است اما این درصد در سال 2003، حدود 40 درصد کشورها را شامل می‌شود. سوال این جاست که چه عواملی منجر به افزایش هزینه‌های دولت در چنین کشورهایی شده است؟
قبل از پرداختن به این مسئله ذکر این نکته حائز اهمیت است که مخارج و هزینه¬های دولت دو بخش را شامل می¬شوند. یک طبقه شامل مخارج مربوط به کالاها و خدمات است مانند مراقبت¬های بهداشتی، هزینه¬های ارتشی، نیروهای انتظامی، هزینه¬های آموزشی، جمع¬آوری زباله¬های شهری و نظایر آن. طبقه¬بندی دیگر که تقریبا به اندازه همان هزینه¬های قبلی است، متشکل از پرداخت¬های انتقالی است. پرداخت¬های انتقالی به این دلیل که در رابطه با فعالیت تولیدی نیستند، جز GNP محسوب نمی¬شوند. آنچه که در این بحث مورد نظر است، طبقه¬بندی اول مخارج دولت است که جز GNP محسوب می¬شود. به عبارت دیگر در صورت در نظر گرفتن هزینه های انتقالی سهم هزینه دولت ها بسیار فراتر می بود.

جدول (1) سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با درآمد بالا (عضو OECD و غیرعضو)
کشور سال کشور سال
1980 2003 1980 2003
کشورهای OECD کشورهای OECD
استرالیا 18.6 17.8 ژاپن 13.5 17.5
اتریش 18.5 18.7 جمهوری کره 11.3 13.3
بلژیک 23.0 22.8 لوکزامبورگ 19.8 18.6
کانادا 21.5 19.2 هلند 25.3 24.5
دانمارک 27.3 26.5 نیوزیلند 20.8 17.6
فنلاند 18.4 22.1 نوروژ 19.0 22.6
فرانسه 21.5 24.3 پرتغال 13.5 21.1
آلمان 21.7 19.3 اسپانیا 14.0 17.9
یونان 13.5 15.5 سوئد 29.8 28.3
ایسلند 17.2 26.4 سوئیس 10.0 11.7
ایرلند 21.2 15.1 انگلستان 21.5 21.1
ایتالیا 16.9 19.5 ایالات متحده 16.8 15.2
کشورهای غیر OECD کشورهای غیر OECD
باهاما 12.5 .. اسراییل 10.1 30.6
بحرین 13.0 20.1 کویت 11.2 26.4
قبرس 13.7 .. پورتوریکو 15.8 ..
هنگ کنگ، چین 6.1 10.5 ماکائو، چین .. 11.4
آبخست کلدونی 30.7 .. مالتا 16.2 20.3
سنگاپور 9.8 11.9 امارات متحده عربی 10.9 ..
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم¬کننده از هر زمان دیگر وسیع¬تر و پیچیده¬تر شده است و دامنه آن زمینه¬هایی چون حفظ محیط زیست و بخش خدمات مالی و همچنین زمینه¬های سنتی نظیر نظم و نسق بخشیدن به انحصارات را در بر می¬گیرد. طراحی نظام¬های مقرراتی مناسب، به جوامع اجازه می‌دهد تا نتایج عملکرد بازار را در خدمت منافع عمومی قرار دهند. پشتیبانی از مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست از طریق مقررات میسر می‌شود. مقررات ضمن اینکه زمینه مساعدی برای رقابت و نوآوری فراهم می‌آورند، بروز سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت انحصاری را نیز محدود می‌کنند. بنابراین ایجاد قانون، تامین نیازهای اجراکنندگان، برقرارکنندگان و ایجادکنندگان قانون، به عنوان یکی از اساسی¬ترین بخش¬های هزینه¬های دولت¬ها محسوب می¬شود. این مساله به روشنی در تفاوت قوانین و اجرای آن در کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته، مشهود است.
به علاوه دولت‌ها در بسیاری از کشورها، تضمین کننده ارایه خدمات اساسی نظیر تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساخت¬ها هستند. در چنین شرایطی با افزایش شهرنشینی نیازهای شهرنشینان نیز متحول شده و خدمات رفاهی بیشتری را از دولت‌های خود طلب می کنند. در عین حال تغییرات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته، به سمت نیروی کار غیر مولد و بازنشسته، سبب شده است که خدمات رفاهی، بیمه¬ها و بازنشستگی افزایش یابد.
رشد اقتصاد در بخش¬هایی مانند بهداشت، آموزش، یارانه¬ها و سایر پرداخت¬های انتقالی، رشدی مثبت و قابل قبول برای یک اقتصاد رو به رشد است. البته این بحث نباید باعث شود دچار این اشتباه شویم که هر رشدی در مخارج دولت مثبت و قابل ¬قبول می¬باشد. خدمات را می¬توان به دو گروه تقسیم نمود. یک گروه خدماتی هستند که قیمت بازاری داشته و منحصرا توسط بخش خصوصی ارایه می¬گردند و گروه دیگر خدماتی هستند که قیمت بازاری نداشته و در انحصار دولت هستند. در مقابل خدمات بازاری باید پول پرداخت. مثلا چنانچه یک عمل جراحی در بیمارستان ملی انگلستان روی شخصی صورت گیرد، بیمار شخصا بدهکار هزینه این عمل جراحی نمی¬شود. البته این بدان معنی نیست که این¬گونه خدمات مجانی هستند. سطح ارایه خدمات غیربازاری با ساز و کار قیمت مستقیما ارتباط نزدیکی ندارد و بیشتر به تصمیمات سیاسی بستگی دارد. اما تقاضای خدمات بازاری با قیمت این خدمات در ارتباط می¬باشد. اگر به علت افزایش هزینه¬ها، قیمت خدماتی که توسط بخش خصوصی ارایه می¬شود افزایش یابد، تقاضا برای تهیه این نوع خدمات کاهش یافته و ارایه آنها نیز محدود خواهد شد. از دیگر نکات مهم که در این جا مد نظر خواهد بود این است که خدمات، چه توسط دولت انجام گیرد چه توسط بخش خصوصی، گرایش دارد که متناسب با GNP رشد نمایند. حال چنانچه سلیقه مصرف¬کنندگان به گونه¬ای باشد که بخواهند سطح معینی از هر دو نوع خدمات بازاری و غیر بازاری را مصرف کنند، چه نتیجه¬ای به بار خواهد آمد؟ برای بررسی این موضوع سه فرض اساسی در نظر گرفته می شود:
1) بازار کار در بلندمدت شکل رقابتی داشته و نرخ¬های دستمزد کارگران مشابه، به¬طور دایم نمی¬تواند از هم فاصله بگیرد.
2) رشد بهره¬وری صنایع تولیدی از بخش خدمات سریع¬تر است.
3) با افزایش سطح استاندارد زندگی، مصرف¬کنندگان مایلند رابطه نسبتا ثابتی را بین مقدار واقعی خدمات و مقدار کالاهای کارخانه¬ای مصرفی برقرار سازند.
دو بخش تولید (الف) و خدمات (ب) مد نظر هستند. با توجه به فرض (2) چون بخش خدمات نسبت به بخش تولید دارای فرصت¬های محدودتری برای گسترش بهره¬وری می¬باشد. بنابراین چنانچه فرض کنیم به هر دلیلی نرخ رایج دستمزدها افزایش یابد (به عنوان مثال فرض کنید بخش تولید (الف) به منظور دادن پاداش به کارمندان خود، تصمیم به افزایش دستمزد بگیرد)، با توجه به فرض (1) یعنی وجود رقابت در بازار نیروی کار، بخش خدمات (ب) هم برای اینکه از صحنه رقابت حذف نشود و باز هم قادر به استخدام نیروی کار و تولید و فعالیت باشد، باید دستمزدها را افزایش دهد. اما از آنجا که امکان رشد و توسعه و بهره¬وری در بخش (ب) کمتر است، هزینه¬های پرداختی هر واحد نیروی کار در این بخش سریع¬تر از بخش (الف) افزایش می¬یابد. به عبارت دیگر بهره وری در بخش (ب) کمتر است، بنابراین برای تولید یک واحد کالا (تولید خدمات)، به تعداد نیروی کار بیشتری نسبت به بخش (الف) نیاز داریم. بنابراین هزینه¬ها افزایش بیشتری نسبت به بخش (الف) خواهند داشت و به طور مشابه این جریان به بخش دولتی غیر بازاری هم سرایت می¬کند.
آنچه گفته شد راه حل ظریفی در ارتباط با معمای موجود می¬دهد که چرا دولت مدعی پرداخت بیشتری برای خدمات است؟ در واقع پرداخت¬های بیشتر دولت برای خدمات و مخارج فزاینده آن را توجیه می¬کند. اما با افزایش هزینه هر واحد نیروی کار، مخارج واقعی کل افزایش می¬یابد، در حالی¬که مقدار فیزیکی خدمات در حال کاهش است. در واقع برای دولت محدود کردن رشد مخارج عمومی به استثنا کوتاه مدت مشکل است، مگر این¬که آنچه سابقا بر عهده دولت بوده، به بخش خصوصی انتقال یابد. با توجه به فرض (3) بحث را تکمیل می¬کنیم. مساله¬ای که باید به آن توجه کنیم، سلیقه مصرف¬کنندگان نسبت به کالاهای صنعتی و خدمات است که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی تغییر می¬کند. در کشورهای کم توسعه یافته که در مرحله پیش از توسعه اقتصادی هستند، مردم به دنبال نیازهای اساسی زندگی هستند. در چنین جوامعی، کشاورزی نقش اساسی را ایفا کرده و تولیدات بخش¬های صنایع و خدمات اهمیت کمتری دارند. در مراحل آغازین توسعه، بخش تولید بسیار رونق می¬گیرد و تغییر سلیقه¬ها و افزایش چشمگیر ثروت موجب افزایش تقاضا از این بخش می¬شود. ولی همچنان که اقتصاد به مرحله بلوغ می¬رسد، سلیقه¬ها تغییر کرده و صنعت‌زدایی غیر قابل اجتناب می¬گردد. به دنبال کاهش فعالیت بخش تولید و صنعت، بخش خدمات وسیع¬تر شده و فعالیت آن گسترده¬تر می¬شود. بنابراین وارد شدن به مرحله بلوغ اقتصادی، صنعت‌زدایی و افزایش فعالیت و نقش بخش خدمات را به همراه دارد.
از آنجا که در اقتصادهای بالغ، تقاضا برای خدمات (بازاری و غیر بازاری) نسبت به تقاضا برای کالاهای کارخانه¬ای افزایش می¬یابد، خدمات در مقایسه با کالاهای کارخانه¬ای گران¬تر می¬شوند. حال می¬خواهیم ببینیم پیامدهای حاصل از این افزایش قیمت چیست؟ اگر مصرف¬کنندگان مایل به مصرف نسبت ثابتی از محصول باشند، سهم مخارج (به قیمت جاری) به نفع بخش خدمات افزایش خواهد یافت. دلیل هم ساده است. قیمت خدمات افزایش یافته اما مصرف¬کنندگان نمی¬خواهند از مصرف خود کم کنند، بنابراین مخارج آنها روی خدمات افزایش می¬یابد. آنچه برای بخش بازاری صادق است، برای بخش غیربازاری خدمات نیز صادق می¬باشد. برای این¬که سهم خدمات غیربازاری به خدمات بازاری ثابت بماند، باید نسبت مخارج دولت به مخارج ملی افزایش یابد. به بیان دیگر از آنجایی که مصرف خدمات بازاری افزایش یافته، خدمات غیربازاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین مخارج دولت که ارایه ¬دهنده این نوع خدمات است نیز افزایش می¬یابد.
نمی¬توان گفت کاهش فعالیت و نقش بخش صنعت و تولید در اقتصاد، نشانه شکست اقتصادی است چرا که رشد بخش خدمات، خود می¬تواند شاهدی بر موفقیت اقتصادی باشد. در حقیقت با ورود اقتصاد به مرحله بلوغ، تولیدات کارخانه¬ای کاهش یافته و فعالیت بخش تولید کاهش می¬یابد. در مقابل بخش خدمات (بازاری و غیر بازاری) رشد کرده، فعالیتش افزایش می¬یابد. بنابراین هم مخارج دولتی و هم نسبت این مخارج به کل مخارج ملی، افزایش می¬یابد. در این¬جاست که به نقطه اصلی بحث می¬رسیم که سطح مطلقی از مخارج دولت که بهینه باشد، وجود ندارد.
برای بررسی این موضوع، هزینه های دولت ها در گروه کشورهای مختلف را مورد مقایسه قرار می دهیم. همان¬گونه که در نمودار (3) ملاحظه می¬شود، سهم هزینه¬های بهداشت، نظامی و آموزشی دولت ها از تولید ناخالص داخلی از سال 1998 تا 2002 در کشورهای توسعه¬یافته، از روندی صعودی برخوردار بوده است. به طوری که سهم هزینه¬های بهداشت از تولید ناخالص داخلی از 6 به 6.6 درصد، هزینه¬های نظامی از 2.3 به 2.4 درصد و سهم هزینه¬های آموزشی از 5.1 به 5.5 درصد، افزایش یافته است.
نمودار 3: سهم هزینه¬های دولتها از GDP در کشورهای توسعه¬یافته
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

ج) نقش دولت در کشورهای در حال توسعه
نقش دولت در کشورهای در حال توسعه نیز به زمینه‌های جدیدی گسترش یافته و در نیمه دوم قرن بیستم به طور قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده است. نمودارهای (4) و (5) سهم هزینه¬های بهداشت، نظامی و آموزشی از تولید ناخالص داخلی را، برای کشورهای درحال توسعه (کم درآمد و درآمد متوسط)، نشان می¬دهد. همان¬گونه که ملاحظه می¬شود، سهم هزینه¬های بهداشت و نظامی در کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط، تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثابت باقی مانده است. سهم هزینه¬های آموزشی در هر دو گروه درآمدی کشورهای درحال توسعه، با افزایش مواجه بوده که این افزایش در کشورهای با درآمد پایین بسیار چشمگیر است از 2.5 درصد در سال 98 به 3.2 درصد در سال 2002 افزایش یافته است.

 

 


ادامه مطلب

اقتصاد بدون وزن

 

ارايه کننده: ابراهیم صفری

ابراهیم صفری
توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصاد دانش محور به زودی فراگیر شده و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد به گونه ای که برخی مدعی اند؛ از سال 2010 به بعد فقط کشورهائی که بتوانند با علم و دانش فضای خلاقیت و نو‌اوری را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوی را خواهند داشت.
با دانش محور شدن اقتصاد، فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان به وجود آمده و از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده و ازخدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر بهره خواهیم برد.
اقتصاد دانايي محور، مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات است و دانايي محوري را گرايش به سرمايه گذاري با تكنولوژي بالا مي داند. توسعه و رشد اين اقتصاد مستلزم بهينه سازي همزمان مجموعه سياست هاي صنعتي، سياست هاي توسعه علوم پايه و سياست هاي توسعه فناوري است. بنابراين تاکيد اقتصاد دانايي محور فقط توليد و توزيع اطلاعات و دانش نيست بلکه نکته مهم به کارگيري آنها است، يعني استفاده موثر و به کارگيري انواع مختلف دانش در تمام فعاليت هاي اقتصادي.
 




E-mail:esafari@msn.com

برخي اقتصاددانان مانند «دني کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن ترجيح مي دهند اقتصاد مبتني بر دانايي را اقتصاد بدون وزن بنامند زيرا برخلاف گذشته که رشد اقتصادي را بر حسب توليد محصولات سنگين همچون فولاد و تجهيزات و ماشين آلات سنگين صنعتي و نظاير آن تعريف مي کردند امروزه رشد اقتصادي بر حسب محصولات سبک الکترونيکي تعريف مي شود و نيز به اين نکته توجه مي شود که سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بيش از سهم ساير عوامل توليد است. از اين رو مي توان ادعا کرد مهم ترين عامل تعيين کننده در سطح زندگي در کشورهايي که در خط مقدم توسعه هستند سهم دانش در توليد کالاها و خدمات است.
برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش محور ، سرمایه گذاری و تکنولوژی به طور متقابل ارزش یکدیگر را بالا می برند . تکنولوژی می تواند بازگشت سرمایه را به میزانی که نیروی کار و منابع مادی توانایی افزایش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.
در اقتصاد سنتی توسعه اقتصادی یکنواخت، خطی و کند است ، انتخاب نوع کالاها مبتنی بر خواست تولید کننده می باشد. در این نوع اقتصاد بازارها همگن و متجانس فرض می شود و یک برنامه مشخص بازاریابی در مورد همه آنها اجرا می شود. منبع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد سنتی دسترسی آسان به مواد اولیه ، نیروی کار ارزان، نقدینگی، کاهش هزینه تولید از طریق صرفه جویی های مقیاسی یعنی تولید انبوه می باشد. در این اقتصاد وحدت شرکتها و ادغام آنها به ندرت صورت می گیرد.
اما در اقتصاد دانش محور ، توسعه اقتصادی دستخوش تغییرات بسیار شدید می باشد و به علت تحولات تکنولوژی و رقابت، چرخه حیات کالاها در آن بسیار کوتاه مدت است و انتخاب نوع کالا نیز کاملا مشتری محور است. گردانندگان اصلی اقتصاد دانش محور ، شرکتهای دانش محور و کارآفرینان مبتکر می باشند و گستره رقابت درآن بین المللی است.در این اقتصاد بر پایه شرایط خاص هر بازار برنامه بازاریابی متفاوت، کالای متفاوت ، قیمت متفاوت و روش های پیشبرد فروش متفاوت در نظر گرفته می شود.
تحول پذیری رشته فعالیت در ان بسیار سریع و متناسب با انتظارات بازار است و این فرصتهای موجود در بازار است که به مدیریت دیکته می کند که در قبال انگیزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن، استراتژیهای متغیر داشته باشد. تولید در سازمانهای تولیدی به صورت منعطف می باشد و منبع نوآوری آن تحقیق و ابتکار سیستمی است.جهت گیری اصلی فن آوری و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور به سمت رایانه ای کردن تمام مراحل طراحی ، ساخت و... و همینطور بهره گیری از تجارت الکترونیک و فناوری ICT می باشد. برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور باید به سه عامل مهم که موفقیت ما در گرو آنهاست توجه کنیم :اول ، دانش که به عنوان سرمایه معنوی و مولفه ای که در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها نقش کلیدی دارد. دوم, تحولات سریع و مداوم که شرایط را پیچیده کرده است و سوم، جهانی شدن است که همه این تلاشها برای دستیابی به آن می باشد.



پایه های توسعه اقتصادی در اسلام

پایه های توسعه اقتصادی در اسلام
 
 

 

دانش، برنامه ریزی، کار، بازار، مصرف و دولت شش اصل توسعه اقتصادی هستند و هر کدام جایگاه و نقش مهم در ین جهت دارند.

در کلام پیشوایان دین، آموزش های فراوانی در باب این ارکان و نقش آنها وجود دارد. در اینجا اشاره ای کوتاه به هر یک از این ارکان خواهیم داشت.

 

1- دانش
امروز بیش از هر زمان دیگر ، نقش دانش در توسعه برای همگان مشخص شده است. حال آنکه اسلام 14 قرن پیش این مسئله را تبین کرده است.
رسول الله(ص): خیر دنیا و آخرت، همراه دانش است.
رسول الله(ص): دانش، سرآمد همه خیرها است.
رسول الله(ص): هر کس بر پایه ای جز دانش رفتار کند، بیش از آن که اصلاح کند، فساد به بار می آورد.
مولی موتقیان: جوینده دانش را سرافرازی دنیا و رستگاری آخرت است.

2- برنامه ریزی
افزون بر دانش، اسلام بر برنامه ریزی و نقش مهم آن در رشد اقتصادی تاکید کرده است. از نظر اسلام، مدیریت توانمند اگر با برنامه ریزی و طراحی صحیح همراه گردد، می توند فقر را از جامعه ریشه کن سازد.
پیامبر اکرم(ص): هر کس برای گذران زندگانی خویش به درستی برنامه ریزی کند خدای -تبارک و تعالی- روزی اش می بخشد.
مولی متقیان: با برنامه ریزی صحیح فقر پدید نمی آید.
مولی متقیان: برنامه ریزی نادرست، کلید فقر است.

3- کار
دانش و برنامه ریزی دو عنصری هستند که با کار به ثمر می نشینند. به همین دلیل اسلام بر عامل کار در چهار چوب توسعه اقتصادی، بسیار تایید ورزیده، ویژه در فعالیت های تولیدی، و بطور اخص در کشاورزی، دامپروری و صنعت.
در فرهنگ اسلامی کار جایگاه والایی دارد، تا آنجا که رسول خدا دست کارگر را می بوسد و فرمود:
رسوال اکرم(ص): این دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد.
کار در نزد پیامبران که قله های رفیع انسانیت هستند، عبادت محسوب می شود و آنان خود پیشگامان تلاش های تولیدی بوده اند.

 

4- بازار
بخشی مهم از مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی در روایات اسلامی، مربوط به فعالیت های بازار است.
رسول اکرم(ص): نه دهم روزی در بازرگانی است.
با توجه به اهمیت این موضوع، اسلام دستورات و احکام بسیاری در زمینه تنظیم بازار و بهره گیری درست از فعالیت های آن ارائه کرده است.
5- مصرف
هر چند سرانه درآمد داخلی افزایش باید اگر مصرف درست تحقق نیابد، توسعه مطلوب حاصل نخواهد شد. اسلام آموزه های بسیاری در زمینه الگوی مصرف صحیح ارائه می کند که از بارزترین این نکات، لزوم توازن میان درآمد و مصرف، مصرف به قدر نیاز، رعایت اعتدال در مصرف و دوری از افراط و تفریط و دوری جستن از اسراف و سختگیری است.

 

6- دولت
مسئولیت های اصلی در ایجاد و تقویت مراکز پژوهشی علمی، پدید آوری مدیریت های توانمند اقتصادی، فراهم آوردن کار، تنظیم فعالیت های بازار و گسترش الگوی سالم مصرف بر دوش دولت است.
دولت باید از رهگذر وضع و اجرای قانون های مناسب، نظارت دقیق بر کار بخش خصوصی، و دخالت مستقیم در موارد ضرور ، زمینه مناسب برای رشد اقتصادی در موارد ضرور ، زمینه مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم سازد، همان گونه که مردم نیز وظیفه دارند در همه این موارد، یار و پشتیبان دولت باشند.


  
     
  منبع : [ مقاله نت