راهی برای توسعه   
 راهکارهایی از شوک های مؤثر جهانی، جدایی از اتکا به درآمدهای شوک گریز است. توسل به صادرات راه را برای ضربه گیری بحران ها هموار می کند.  
  
  
 
راهی برای توسعه   
 
 
  
 
 
 

راهکارهایی از شوک های مؤثر جهانی، جدایی از اتکا به درآمدهای شوک گریز است. توسل به صادرات راه را برای ضربه گیری بحران ها هموار می کند.

روند رو به رشد رقابت جهانی در عرصه های اقتصادی و اتکای نگران کننده کشور به درآمدهای نفتی، لازمه تنوع سازی را در اقتصاد، بیش از پیش گوشزد می کند. در این راستا، آنچه در وهله اول به عنوان راه حل این امر به نظر می رسد، توسعه بخش خصوصی و افزایش ارتقای کیفی و کمّی صادرات محصولات غیرنفتی است.

آمارها مبین این حقیقت هستند که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، بودجه و درآمدهای بودجه ای خود را بر مبنای صادرات محصولات غیرمعدنی تنظیم می کنند که این امر، منجر به ثبات اقتصادی این کشورها در مقابل نوسانات و شوک های مختلف اقتصادی می شود. در عوض، بیشتر اقتصادهای متکی به درآمد منابع زیرزمینی – مانند ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس – بی نیاز از درآمدهای صادراتی، تنها به نفت و رونق و رکود قیمت های آن توجه دارند. البته نباید تلاش های دولت را در زمینه رونق صادرات غیرنفتی کشور نادیده گرفت. در این راستا، برنامه های توسعه ای و اسناد ملی و منطقه ای که راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی را تبیین می کنند به عنوان دستورالعمل های توسعه صادرات که به تنوع بخشی منابع ارزی، توسعه امر اشتغال، رشد محصول ناخالص ملی، توسعه فضای کسب و کار، بهبود بازارهای سرمایه و پول و ذخیره منابع انرژی برای نسل های آینده کمک شایانی خواهند کرد، بسیار حایز اهمیت هستند.

به عقیده برخی کارشناسان، دستیابی به توسعه صادرات غیرنفتی امر پیچیده و چندان دشواری نیست، چنان که کشورهای جنوب شرق آسیا در کوتاه زمانی توانستند به این قابلیت دست یابند، امّا مسیر دستیابی به قدرت رقابت در عرصه های بین المللی و کسب سود از تجارت، مستلزم افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها در جهت کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی است، چرا که مانع اصلی صادرات، بالا بودن قیمت تمام شده کالا است که هر ساله ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز بر آن افزوده می شود؛ در حالی رقم اصلی و استاندارد جهانی این میزان افزایش ارزش، بیش از ۲ تا ۳ درصد نیست، لذا طبیعی است که قدرت رقابت محصول به شدت اُفت کند. در این راستا، بحث مدیریت هزینه های تولید وحمایت های دولت در مباحث هزینه ای تا رسیدن به خودکفایی در بهره وری و دستیابی به مرز بازدهی صعودی در تولید از طریق تقویت ساختارهای بازاریابی، حمل و نقل، بسته بندی، تبلیغات در نمایشگاه های خارجی، کاهش هزینه های ثبت محصول، تنوع زیرساخت های صادراتی نظیر پایانه ها و اسکله های صادراتی و اطلاع رسانی و تحقیقات از مهمترین موارد قابل اشاره است. با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی که بارها بر آن تأکید شده است، نباید فراموش کنیم که رسیدن به اهداف برنامه ها و سیاست های توسعه صادرات، بایدهایی را می طلبد که این امر را نباید از نظر دور داشت، در غیر این صورت، ناکامی های گذشته در دستیابی به سرمایه های ملی برای توسعه و رشد اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهند بود.

متأسفانه عادت به صادرات مواد اولیه که قاعدتاً باید در تولید مورد استفاده قرار گیرند و واردات مواد تولیدی، روز به روز توان اقتصادی کشور را در عرصه های بین المللی تحلیل برده است، در صورتی که تقسیم کار بین المللی و صدور کالاهای صنعتی مزیت دار و واردات کالاهایی که در تولید آن مزیت نداریم، می تواند نقش و سهم کشور را در عرصه های بین المللی پررنگ کند.

به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذاری در جهت به فعلیت رسیدن مزایای نسبی بالقوه، حفظ و تقویت مزایای بالفعل موجود، توجه به صادرات به صورت نظام مند و همه جانبه و ایجاد شفافیت در مقررات، رویه ها و سازوکارهای مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی از جمله خط مشی های موجود در این روند محسوب می شوند. بدون تردید استفاده از همه ظرفیت های نظام برای کسب شایسته از سهم بازار در منطقه و جهان در کنار آموزش فنون جدید بازاریابی می تواند به توسعه این امر بی انجامد؛ کما این که در این راستا لازم است تا نسبت به کاهش موانع و زمینه سازی برای اجرای هدفمند صادرات در راستای دستیابی به افق ۱۴۰۴ اقداماتی مقتضی صورت پذیرد.

متأسفانه وقوع بحران جهانی به همان شدت که کشورهای بزرگ صنعتی دنیا را تحت الشعاع خود قرار داده، روی اقتصاد غیرصنعتی ایران نیز اثر گذاشته است و جالب آن که کانال اصلی تأثیر این بحران بر اقتصاد ایران، اُفت شدید درآمدهای نفتی بوده است. تابستان گذشته اوج درآمدهای کشورهای نفتی دنیا بود و در شرایطی که تقاضای روز افزون نفت را در کشورهای دنیا شاهد بودیم، بحران مسکن آمریکا این روند را متوقف کرد و در کوتاه مدت، قیمت نفت از رقمی بالاتر از ۱۴۰ دلار در هر بشکه بهحتی زیر ۴۰ دلار رسید. این اٌفت یکصد دلاری در کمتر از ۵ ماه بهترین مدّعا بر غیرقابل اعتماد بودن درآمدهای نفتی است. نتیجه دیگر این شرایط، کاهش روز افزون قیمت کالاها در کشورهای بحران زده است؛ دقیقاً نقطه عکس این ماجرا افزایش میزان کسری بودجه در کشور ما به دلیل اٌفت درآمدهای ارزی بود که این امر به افزایش قیمت محصولات تولیدی و اٌفت توان رقابتی محصولات ایرانی منجر شد.
  
 
 
   ماهنامه اقتصاد ایران

خسرو سلجوقی
 

وقتي سخن از چيستي واژه ي از واژه ها بميان مي آيد، لازم است به حوزه ي استعمال اين واژه توجه بخرج داده شده و بعد باتوجه به حوزه‏ي استعمال آن واژه، به تشريح معني آن پرداخت. عدم توجه به حوزه‏ي استعمال هر واژه، شنونده را بخطاي فاحش و غير قابل جبران سوق مي‏دهد.
جهت پرهيز ازگرفتارآمدن به آن خطاي غيرقابل جبران درمورد واژه و عنوان«جهاد» لازم است بدانيم که واژه و عنوان«جهاد» درچهار حوزه، کاربرد دارد و مورد استعمال قرار مي‏گيرد که به ترتيب زير توضيح داده مي‏شود:
الف- عرف عام: منظور از عرف در اين جا تمامي عرب زباناني است که زبان عرب، زبان مادري آنها مي‏باشد، قطع نظر از وابستگيهاي ديني و مذهبي آنان.
ب- عرف خاص: منظور از عرف خاص در اينجا (درمورد جهاد) پيروان دين و مذهب ويژه‏ي مي‏باشد که واژه‏ي مورد نظر، در متون تعليمات ديني آنها مورد استعمال قرارگرفته است.
ج- اهل فن خاص: منظور از «اهل فن خاص» در اينجا «در مورد جهاد» کساني مي‏باشند که در تحليل متون دين خاص، خبره و اهل نظر هستند.
د- شارع: منظور از اين عنوان در اينجا، فرستنده و آورنده‏ي ديني مي‏باشد که واژه موردنظر را در متون مدون آن دين، بکارگرفته و استعمال کرده‏اند.
باتوجه به توضيح فوق، برمي‏گرديم به اصل مطلب و مي‏گوئيم: عنوان«جهاد» از ريشه‏ي «جهد» است و در عرف عرب زبانان، شارع، دانشمندان تفسير و فقه، بمعني«تلاش وکوشش» جهت بدست آوردن چيزي را گويند، چنانچه صاحب المنجد در زير ماده‏ي «جهد» چنين نوشته است: الجهد، السعي، المحاوله(جهد بمعني تلاش و جهد کردن است) بنابراين در نفس مفهوم جهاد هيچگونه تقدسي نهفته نمي‏باشد.
دريک متن شرعي، به کاروزار جنگي کساني که امام حسين (ع) را مظلومانه به شهادت رسانيدند، واژه‏ي «جهاد» اتلاق شده است. آن متن بدين قراراست: اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين(ع)( مفاتيح الجنان، زيارت عاشورا) خدايا! جماعتي را از رحمت خويش دورساز که به جهاد با حسين(ع) پرداختند، بدون شک عمل کساني که امام حسين را به شهادت رسانيدند، از هيچگونه ارزش و تقدس برخوردار نيست. به اين ترتيب ديده مي‏شود که واژه «جهاد» در عرف عرب زبانان و شارع به يک معني بکاررفته است.
درقرآن کريم، واژه‏ي جهاد به دوصورت، مورد استفاده قرار گرفته است. گاهي، واژه‏ي متخذ از ماده-ي «جهد» با پسوند«في سبيل الله» استعمال شده است، مثل اين آيه که در توصيف مؤمنان واقعي پرداخته و مي‏فرمايد: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم(5-54) مؤمنان واقعي کساني هستند که در راه خدا به تلاش مي-پردازند و از سرزنش ملامت گران هراسي بخود راه نمي‏دهند.
اين درحالي است که گاهي واژه‏ي «جهاد» بدون پسوند «في سبيل الله» بکار رفته است، مثل اين آيه: من جاهد فانمايجاهد لنفسه(29-6) هرکس تلاش مي‏ورزد در نتيجه به نفع خويش تلاش مي‏نمايد.
جمع بين اين دو عبارت، آن است که موارد مطلق و بدون قيد را بر موارد مقيد حمل کنيم و«جهاد مقدس» همان تلاشي را بدانيم که بستر خدائي، رنگ الهي و ابزار خدائي داشته باشد.
با اين حال مسلمانان به عنوان پيروان يک دين از عنوان«جهاد» جنگ مقدس را درمي‏يابند. چنانچه نويسنده‏ي کتاب فرهنگ بندر ريگي، عنوان«جهاد» را چنين معني کرده است: «الجهاد، پيکار در راه خدا و دين».
ازجانب ديگر، فقهاء، واژه-ي «جهاد» را معادل« قتال» يعني مبارزه‏ي مسلحانه گرفته‏اند، به اين خاطر بعض آنها مبارزه‏ي مسلحانه و مسايل مربوط به آن را«کتاب الجهاد» عنوان داده‏اند، مثل مرحوم شهيدين درکتاب لمعه و شرح آن، و بعض ديگر، ترجيح داده‏اند که عنوان آن را« قتال» بگذارند. هويداست که منظور آنها از«کتاب القتال» همان مبارزه‏ي مسلحانه درجهت دفاع از آزادي و دست آورد انسان مي‏باشد، نه چيزي ديگر.
هدف ازاين تفکيک و دسته‏بندي آن است که دريابيم واژه‏ي«جهاد» درهمه جا به يک معني استعمال نمي‏شود و تمامي استعمال‏کنندگان مقصد واحدي را از آن منظور نمي‏دارند. بدين جهت لازم است، وقتي با واژه و عنوان«جهاد» مواجه مي‏شويم، قبل از دريافت پيام اين عنوان، فرد يا افراد استعمال‏کننده‏ي آن را بشناسيم، تا از عنوان مذکور معني مشخص مورد استعمال‏کننده را دريافته، از افتادن در کج راهه، مصون باشيم.
سخن آخر اينکه، وقتي ما سخن از«جهاد» بميان مي‏آوريم، معني لغوي آن را با قيد«في سبيل الله» مد نظرداريم که به اين ترتيب، منظورما از عنوان«جهاد» تمامي تلاشها و کوششهايي را شامل مي‏گردد که افراد و مجموعه‏هاي انساني در جهت تکامل نفساني و اجتماعي خويش انجام مي‏دهند و «جهاد» بمعني مبارزه‏ي مسلحانه، درجهت دفاع از آزادي و دست آورد انسان، گوشه‏ي بسيار ناچيزي از آن کوششها و تلاشهاي عام و فراگير را بخود اختصاص مي-دهد.
از اين منظر است، وقتي که ما سخن از«مجاهد» به ميان مي‏آوريم و به تحليل آن مي‏پردازيم، اين عنوان، فرد نيروی انتظامی را در برمي‏گيرد که از صبح تا به شب و از شب تا به صبح، درجهت اجراي قانون و جلوگيري از تخلفات قانوني، تلاش بدون وقفه انجام مي‏دهد، وهم چنين شامل آن دانشمندي مي‏شود.که شبانه روزي، جهت کشف و استخدام قواي طبيعت، براي بهروزي، مردم مي‏تپد. در چشم‏انداز ما، هم آن فرد نيروی انتظامی و هم آن دانشمند، مجاهد است و تلاشش«جهاد» با اين تعريف و تصوير از جهاد است که رنگ قلم دانشمندان متعهد به سرنوشت انسان و مفيد به زندگي مردم، بر خون شهيداني که به دفاع از آزادي و دست آورد انسان، جان باخته‏اند، برتري مي‏يابد.
مناسبت جهاد و حيات انساني:
خداوند، انسان را از زمين آفريده(منها خلقناکم) و پايان حياتش نيز بازگشت به همين زمين است(وفيهانعيدکم 20،55) منشأ آفرينش تمامي انسانها- بدون استثناء- از زمين و آفرينش همه، يکسان و مطابق قوانين و ضوابط مشخصي صورت مي‏گيرد. و اما زماني که افراد انسان، به زمين برگردانده مي‏شوند، همه از وضعيت يکساني برخوردار نيستند. بعض آدمي زادگان به هنگام بازگشت به زمين وضعيت برتر از فرشته بخود کسب مي‏نمايند و بسياري از آدمي زادگان، در وضعيت فروتر از حيوانات قرار مي‏گيرند. به همين خاطر است که بعضي آدمي زادگان به هنگام بازگشت به زمين، اينگونه موردخطاب قرار مي‏گيرندکه: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربک راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي(89،28)
اي جان به آرامش دست يافته! به سمت پروردگارت، در وضعيتي رجعت نما که هم خودت از اين بازگشت راضي مي‏باشي و هم بازگشتت بگونه‏اي است که مورد پسند خداوند قرار دارد، پس در جمع بندگانم داخل شو و در بهشتم درآي.
بسياري از آدميان به هنگام بازگشت به زمين، با اين خطاب روبرو مي‏شوند: ان الذين تتوفيهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوافيم کنتم(4،97) آنهاي را که فرشته‏ها جانهاي‏شان را درحالي گرفتند که ستمگر بودند و از آنها پرسيدند، درکدام وضعيتي قرارداشتيد؟
حال پرسش اينجاست که مبنا و علت اين دوگونه بازگشت چيست و کدام است؟ مبناي اين دوگونه بازگشت برخورداري انسان از يکي از دو وضعيتي است که در لسان متون ديني به«اقعاد» و «جهاد» تعبير مي‏شود. «اقعاد» يعني« زمين گيري» و «جهاد» يعني «تلاش‏گري و تپندگي». «جهاد در نقطه مقابل «اقعاد» قراردارد و حامل بار تقدس نمي‏باشد. محتواي ارزشي يا غيرارزشي «جهاد» را نوع پسوند آن تعيين مي‏نمايد. «جها في سبيل الله» مقدس است و ارزشمند در حاليکه «جهاد في سبيل الطاغوت» نکوهيده است و غيرارزشمند.
افراد در بدو تولد خويش، استعداد محض داراست. او مي‏تواند به اعلي عليين پرواز کند، هم چناني که مستعد افتادن به اسفل السافلين مي‏باشد. هرگاه فرد انساني براي حاکميت پندار نيک،کردار نيک، رفتار نيک و گفتار نيک، در زندگي خويش«تلاش‏گري و تپندگي»پيشه، نمود، استعدادهاي ملکوتي‏اش به فعليت مي‏رسد و در بازگشت خويش به زمين به اعلي عليين پرواز مي‏نمايد و هرگاه در زندگي خويش در رابطه با مقوله‏هاي پندارنيک،کردارنيک، رفتارنيک و گفتار نيک، حالت «اقعاد» و زمينگيرانه عمل نمود، استعدادهاي پست و حيواني‏اش به فعليت مي‏رسد و در هنگام بازگشت به زمين، به اسفل السافلين سقوط مي‏نمايد.
بنا بر توضيح ارائه شده، هر فرد انساني، در طول حيات خويش، از يکي از دو حالت «اقعاد» و «جهاد» در رابطه با مقوله‏هاي نيک پنداري، نيک کرداري، نيک رفتاري و نيک گفتاري، خالي نيست. برخورد زمينگرانه با مقوله‏هاي يادشده، فرد آدمي زاد را به سقوط مواجه مي‏نمايد، در حاليکه برخورد تلاشگرانه با مقوله‏هاي مذکور، افراد انساني را به اوج ارتقا مي‏دهد. به اين ترتيب، بازگشت پيروزمندانه و سعادتمندانه‏ي آدمي زاد به زمين، در گرو« مجاهد » بودن وي قرار دارد و تنها راه و ابزار رهائي از سقوط به «اسفل السافلين » مجاهدانه زيستن است و بس.
قرآن کريم در هنگام امتيازدهي، « مجاهدين » را در نقطه مقابل «قاعدين » قرار مي‏دهد و مي‏فرمايد : لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله باموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم علي القاعدين درجه وکلا وعدالله الحسني و فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجراًعظيما درجات منه و مغفره و رحمه و کان الله غفوراً رحيماً ( 4-95_96)
مؤمنان غيرفعالي که متقبل خسارت نمي‏شوند و مؤمنان فعالي که در راه خدا با صرف مال و بذل جان خويش تلاش مي‏ورزند، در پيشگاه خداوند، در يک مرتبه قرار ندارند، زيرا، خداوند، فعالاني را که با صرف مال و بذل جان، تلاش مي‏نمايند، بر غيرفعالان، بدرجه‏اي برتري داده و در کل، خداوند، به مؤمنان وعده‏ي خوبي مي‏دهد ولي خداوند، مؤمنان فعال را در چهار مورد بر مؤمنان غيرفعال برتري داده است:
1. پاداش بزرگ
2. مراتب و درجات بالا
3. مغفرت و پاک سازي از عوامل بسيار

      دکتر حسين عيوضلو*  
۳۱ تير ۱۳۸۶
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک مشترك لفظي است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.

اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش  دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.

بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.

کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند.

حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
 
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.

به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
 
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.

به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:

«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
 
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
 
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا

از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.

از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.

البته بيان اين معاني دقيق در اين مجال ميسر نيست و بنده مواردي را به عنوان تکليف شرعي بيان کردم.
 
* عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایرا