تورّم در ایران چگونه بالا میرود ؟   
 بسیاری از مدّعیان علم اقتصاد در کشور ، که اتفاقا منادیان آزادسازی اقتصادی نیز هستند ، دلایل وقوع تورم را در وجود پول در دسترس مردم معرفی میکنند و مدام تبلیغ میکنند که طرحهای زودبازده دولت نهم عامل وقوع تورم بوده است . در زیر به بررسی عوامل اصلی بروز تورّم در ایران و راهکارهای رهایی از آن میپردازیم .  
  
  
 
تورّم در ایران چگونه بالا میرود ؟   
 
 
  
 
 
 

ملاحظه میشود که پس از بالا رفتن قیمت نفت در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ، رشد نقدینگی کشور در حدود سه برابر رقم ثابت بوده است و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی فقط ۲/۱ برابر رشد را نشان میدهد . این مسئله به نوعی بیماری اقتصادی تبدیل شده است که علاوه بر تهدید تولیدات ملّی ، از طریق واردات کالای مصرفی نوعی گردش مالی کاذب و غیر مولّد در اقتصاد کشور بوجود آورده است که دایره ی دور باطل اقتصاد ملّی را هر روز بزرگتر از قبل نشان میدهد .

تصمیم اخیر دولت در خصوص حذف مجوزهای وارداتی و پایین آوردن تعرفه های واردات را نیز از چندین منظر میتوان بررسی کرد که در زیر به آن میپردازیم .

نخست اینکه این تصمیم در جهت هرچه بالاتر بردن سرانه ی مصرف و به بهانه ی بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه صورت گرفته باشد . اگر هدف چنین تصمیمی این باشد ، جای بسی تعجب است که چگونه دولت نهم که شعار حمایت از تولید را در برنامه های خود قرار داده ، به تشویق واردات میپردازد و منافع بلند مدّت ملّی را اینگونه با تشویق دلّالان به صرف کردن ثروت ملّی ناشی از فروش منابع برگشت ناپذیر نفتی که باید برای بالا بردن سطح رفاه عمومی حقیقی جامعه صرف شود ، در واردات و برای تامین منافع زودگذر ، اینگونه به خارج از کشور هدایت میکند ؟

دوم اینکه با توجه به نرخ تورّم جهانی ، که اتفاقا با حجم بالای وارداتی که به کشور داشته ایم به ایران نیز ثرایت کرده و اثر گذاری شدیدی را نیز در رشد شاخص قیمتهای داخلی داشته است ، دولت در صدد این برآمده که با توجیه بالا بردن عرضه نسبت به تقاضای موءثر بازار ، قسمتی از تورّم وارداتی را خنثی نماید ! و یا اینکه تورم ذاتی کشور را که بخش بسیار بزرگی از آن متاثر است از ریخت و پاشهای بی حساب و کتاب بانکها در تزریق منابع پولی به بخش بازرگانی و بورس بازی زمین و مسکن که نتیجه ی خود را در بروز گردش مالی کاذبی در کشور نشان داده است ، با هرچه بالاتر بردن طرف عرضه به نحوی درصدد همپوشانی عرضه و تقاضای کاذب بازار ( که به تقاضای موثر جامعه ارتباطی ندارد ) بوده باشد . اگر کاهش تعرفه های وارداتی به بهانه ی این بوده است که عرضه بالاتر رود ، باید به این نکته توجه شود که بخش عمده ای از تقاضای امروز موجود در بازار داخلی ناشی از واسطه گری و دلال بازی کالای مصرفی است و این مسئله فقط در اثر ریخت و پاش بی حساب و کتاب پول توسط نظام بانکی و تزریق آسان و بی برنامه ی منابع پولی کشور به بخش بازرگانی اتفاق افتاده است و چاره ای جز اصلاح رفتار بانکهایی که اینگونه منابع پولی کشور را صرف کرده اند ، نمیتواند داشته باشد . قطعا با وقوع واردات گسترده ، بازهم این سرمایه های سرگردان کاذب ، در میان واسطه هایی که تنها منافع ملّی برایشان معنایی ندارد به جریان افتاده و گردش مالی بالایی را به سود آنان و دست بدست شدن کالایی که وارد میشود ایجاد میکند و شاخص بهای مصرف کننده نه تنها کاهش نمی یابد ، بلکه بالاتر هم خواهد رفت . چرا که در یک پژوهش مستند و کاملا علمی ثابت شده است که : (( در اقتصاد ایران شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی بعنوان نماینده ای از متغیرهای فشار هزینه ، بیشترین تاثیر را بر تورّم دارد . به گونه ای که یک واحد افزایش در نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات وارداتی ، به گونه ی میانگین ، به افزایش شاخص تورّم به میزان ۵۱/۰ واحد در بلند مدّت منجرمیشود )) . این نشان میدهد انتقال تورّم جهانی به ایران که پس از بالارفتن قیمت نفت و با وقوع حجم شصت میلیارد دلاری واردات به کشور با سرعت بیشتری ادامه یافته ، با آسانتر شدن واردات کالای مصرفی روند قبلی را سرعت بیشتری میدهد و ساختار نظام اقتصادی ایران را با چالشی جدّی که ویرانگر و پرسرعت خواهد بود مواجه میکند .

سومین دلیل هم این میتواند باشد که میخواهند دلارهای نفتی در خزانه نماند و در حسابهای خارجی هم پس انداز نشود و توجیه این مسئله هم اینگونه باشد که طی نسخه ی بانک مرکزی و برای مقابله با تورّم ناشی از بالارفتن حجم پول در گردش کشور ، بجای استفاده از درآمدهای نفتی برای به گردش انداختن پول ارزان در جامعه ، به بهانه ی پیشگیری از وقوع تورّم ، منابع پولی کشور را در کشوری دیگر خرج میکنند و بجای پول کالا وارد کشور میکنند تا از طرفی پولی به جامعه تزریق نکرده باشند و حجم پول را بالا نبرده باشند و از طرفی هم با فروش کالای وارداتی در بازار داخلی ، منابع پولی را از دست مردم جمع کنند و به این وسیله بجای چاپ پول جدیدی که نیاز فراوان به آن احساس میشود ، پول داخلی را از واردکنندگان بگیرند و دلار بجای آن خرج کنند تا بتوانند به ذعم بانک مرکزی ، اندکی از تنشهای اقتصاد متورّم ایران را به این بهانه و با توجیهی که آمد خنثی کنند ! و با تورّم اینگونه مقابله کرده باشند ! و با بالا بردن مصرف زدگی عمومی در فضای جامعه ، سطح رفاه عمومی را بصورت مصنوعی و کاملا مقطعی بالا برده باشند . باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی کشور در راه درستی خرج شوند و بگونه ای مولّد به اقتصاد کشور تزریق شوند ، میتوانند منشاء تحولات بزرگی برای توسعه ی این سرزمین قرار گیرند و سرعت توسعه ی اقتصادی ما را چندین برابر کنند . اگر به این بهانه که وارد شدن این درآمدها به جریان پولی کشور تورّم زاست میخواهند آنرا به پشتوانه ی واردات تبدیل کنند ، ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد نقدینگی ، بطور متوسط منجر به افزایش تورّم به میزان ۲۳/۰ واحد در بلند مدّت میشود )) حال آنکه تاثیر گذاری واردات بر تورّم ۵۱/۰ درصد ، یعنی ۲۱/۲ برابر بالا رفتن حجم نقدینگی است . بعبارتی با هر واحد واردات کالای مصرفی معادل ۲۱/۲ برابر افزایش حجم نقدینگی به اقتصاد ملّی ایران تورّم تزریق خواهد شد . اگر این مسئله را در معادلات امروز اقتصاد جهان قرار دهیم ، درمی یابیم که با عملی شدن این سیاست چه حجم هولناکی از تخریب در اقتصاد ایران بوقوع خواهد پیوست . از طرفی ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد اقتصادی ، بطور متوسط منجر به کاهش شاخص تورّم به میزان ۴/۰ واحد در بلند مدّت میشود )) . با این اوصاف درمی یابیم که اگر بتوانیم موازنه ای میان آزاد سازی حجم نقدینگی و رشد اقتصادی کشور برقرار سازیم و بخش بازرگانی را بجای تبدیل شدن به موتور واردات و در اختیار کالاهای بیگانه گذاردن بازار داخلی ، بسمت پشتیبانی از تولیدات وطنی هدایت کنیم و درآمدهای نفتی را برای گسترش تولید و بهره برداری از فرصتهای بکر و ذاتی اقتصاد کشور خرج و صرف نمائیم تا موجبات ایجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت را برایمان رقم زند ، با وجود به گردش افتادن حجم بالای پول براحتی میتوان تورّم را کنترل نموده و حتی در صورت لزوم ( که قطعا لازم است ) آنرا با روندی منفی مواجه سازیم . چرا که اینبار گردش مالی کاذب جامعه جای خود را به گردش مالی مولّدی خواهد داد که در کنار بالا رفتن تولید بعنوان سوپاپ اطمینانی کاملا طبیعی تقاضای موثر کل جامعه را پاسخگوست . اگر از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم ؛ در کشور ما تورّم عبارتست از بی تولیدی جامعه . چرا که در یک جامعه ی بی تولید حجم بزرگی از منابع مالی کشور بسمت واسطه گری کالاهای مصرفی میرود و با ایجاد گردش مالی کاذب ، موجبات دور باطل همه ی بخشهای اقتصادی را رقم میزند . حال آنکه در صورت رونق بخش تولید منابع مالی بصورت طبیعی به این بخش هدایت میشوند و علاوه بر اینکه جامعه از مصرف زدگی کالای خارجی نجات می یابد ، تقاضای بازار نیز بدلیل عدم وجود پولهای سرگردان درسطح حقیقی خود حفظ میشود و تقاضای دلال بازی نیز به پایین ترین سطح خود نزول میکند . امروز در این سرزمین ظرفیتهای بالقوّه ی اقتصادی نیازمند همّت شهروندان و تزریق منابع پولی غیر گران است تا به باروری رسند و در صورتی که مخالف نسخه ی پیچیده شده برای تحریک واردات عمل شود و منابع پولی حاصل از فروش نفت با بهره ی لایبور که بیشتر از بهره ای است که به سپرده های کشور در بانکهای اروپایی داده میشود ، به بخشهای مولّد اقتصادی تزریق شوند و دور از هیاهوی رایج ایجاد شده توسط بدخواهان تولید ، فقط به بخش تولید تزریق شوند و پشتوانه ی گسترش تولیدات وطنی قرار گیرند ، در آینده ی نزدیک باروری فرصتهای بکر سازندگی ایران عزیز را شاهد خواهیم بود و بجای اینکه طبق نسخه های وارداتی درآمد نفت را به پشتوانه ی مصرف گرایی بدل کرده باشیم ، آنرا پایه ای قرار داده ایم برای رشد حقیقی اقتصادی و تکاثر ثروت و بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه ، چرا که در این راه از همه گونه پیش شرطها و ظرفیتهای مورد نیاز بهره مندیم .

در خاتمه لازم میدانم به همه عزیزانی که در فکر سربلندی این آب و خاک هستند ، هشداری دهم . سیاستهای یک بام و دو هوای تجاری کشور ما که سابقه ای بس طولانی دارد ، موجب شده است تا هیچ یک از فعالان اقتصادی نتوانند توان برنامه ریزی داشته باشند و در نتیجه در بسیاری از بخشهای پایه ای اقتصاد ملّی با دور باطلی سخت مواجه باشیم . این مسئله موجبات فرار از تولید را در بسیاری از شهروندانی که در اصل سرمایه های ملّی ما هستند و میتوانند به بهترین تولید کنندگان عرصه های مختلف تبدیل شوند را فراهم کرده است و در نتیجه باعث گرایش شدید نسلهای جوان کشور بسمت مشاغل غیر مولّد شده است . بعبارتی در کشور ما تولید گرایی جای خود را به دلّال مآبی داده است و اقتصاد اجتماعی ایران را بسیار آسیب پذیر نموده است . این مسله به تغییر جهت فرهنگی بسیار مضرّی در کشور انجامیده که بسیار خطرناک است و اگر وضع بر همین روند ادامه یابد ، همه ی ملّت ایران را دشمن شاد میکند . چرا که در آینده ی نزدیک همه ی ملّت مصرف کننده خواهند بود و تولیدی باقی نمی ماند که برایمان ایجاد ارزش و پشتوانه ی اقتصادی نماید . چشم انداز نگران کننده ی این مسئله جامعه ای بی تولید را نشان میدهد که فقر در آن بیداد میکند و کوچکترین اثری از عدالت را در آن نمیتوان یافت . پس بیایید دست در دست هم بشتابیم برای حمایت واقعی از اقتصاد ملّی و بارور کردن ظرفیتهای بالقوّه ی آن و شکوفا نمودن تولیدات وطنی و ارج نهادن به تولید گرایی و ثروت آفرینی در پرتو حرکت دوشادوش تولید و بازرگانی در راستای منافع جمعی ایرانیان .
  
 
 
   محسن سیروس
مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری
خانه صنعت و معدن

دکتر آرمین شمس، عضو بنیاد ملی نخبگان

به عنوان یک مسلمان دعوت رهبری به جهاد اقتصادی را شنیدم و اهمیت برخی موضوعات برایم به روز شد. نه اینکه بحث اقتصاد ملی کهنه باشد ولی این روزها از مسایل شخصی گرفته تا اوضاع کشور و دنیای اسلام و کل دنیا اینقدر مطلب هست که وقتی مهم ها را لیست کنیم باز هم تعداد زیاد است. طبیعتا با تاکید و دعوت رهبری وزنها در این لیست مسایل مهم برای سال 1390 جا بجا خواهد شد.

این روزها بچه ها در انگلستان در انجمنهای اسلامی درگیر اعتراض به جنایات در بحرین و تجمع و بیانیه و هم دردی و ارائه راه حل و بالاخره از این قبیل اقدامات در حد وسع هستند. گمان نکنم بین اولویتهای روزانه و هفتگی و ماهانه با اولویت سالانه که رهبری اعلام کردند تناقضی در ذهن بچه ها بوجود بیاید. جایگاه هر کدام مشخص است.

فکر کردیم در راستای اعلام جهاد اقتصادی در سطح انجمنها چه می توان کرد. سریعا جلسه ای اعلام کردیم و ایده هایی هم برای عمل در اینجا (انگلستان) داریم که شاید ان شاء الله برای اقتصاد مسلمین از جمله اقتصاد ایران گام کوچکی بتوانیم برداریم. در حد وسع. به هر حال صرف جلسه گذاشتن بدون عمل اگر اسراف وقت نباشد ابتذال است. ایده ای که مدتها در گوشه ذهن داشتم و با اعلام رهبری زنده شد ایده "شبکه سازی تجاری-اقتصادی" بین مسلمین است. تمامی گروهها و شبکه های مسلط به غرب و دنیا دارای شبکه های قوی ارتباطات اقتصادی هستند که مقدمه آن هم شناخت است و برگزاری نشست و نمایشگاه و کنفرانس شامل چنین شبکه سازیهایی در اینجا کم نیست. البته صرف گردهمایی و آشنایی تجار و صنعتگران و شاغلین مسلمان کافی نیست، مقدمه است، ولی مسلمانها در همین حد هم فعالیتهای زیادی ندارند. حقشان هم در این جامعه ضایع می شود. کافیست به گزارشهای سازمان حقوق بشر اسلامی و آمار بیکاری و امثالهم (با در نظر گرفتن و لحاظ شاخصهایی مثل سطح تحصیلات) نگاهی بیندازید. تبعیض زیاد است و ارتباط و اتحاد و شبکه سازی مسلمین ضعیف. برگزاری چنین گردهمایی در یک شهر (جهت ارتباط و آشنایی، نه ارائه مقاله) در حد بضاعت انجمنهای اسلامی هست ولی اینکه چقدر تاثیر دارد و چه ایده های دیگری به عنوان جایگزین داریم باید در جلسه صحبت کنیم.

اما موضوع مهمتر اینکه جدا از فعالیتهای محلی و کوچک مثل مورد یاد شده – که لازم هم هست – باید مسوولین کشور برخی درد های کهنه اقتصاد و مدیریت کشور را درمان کنند. از عمده ترین دردها درد "نظارت" است. به عنوان یک استاد مدیریت تعجب می کنم چرا در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته (از لحاظ مادی) آثار اشتباهات مسوولین و شرکتها به خودشان و به منافع مالی و حقوقها و پاداشها و عزل و نصبها بر نمی گردد. بهتر بگوییم، چرا خیلی کمتر و به میزان ضعیف تری بر می گردد. نمی توانم از این فکر رها شوم که تنها با اصلاح همین مطلب پس از مدتی چند درصد به رشد تولید ناخالص ملی اضافه خواهد شد!! البته آن مدیر بسیجی که بخواهد در میدان مین منافع "مسوولین" و "شرکتها" چنین جولان نظارتی بدهد باید گوشه ای از شجاعت امیر المومنین را به عاریت بگیرد! آقای احمدی نژاد چرا چنین کاری نمی کنند؟ اگر در حال انجام است چرا خبری نیست؟ ظاهرا خیلی مدیر داریم ولی بدلیل ترس از عواقب اصلاح اداری و اجرایی زمینگیر هستند. می توان درک کرد که تخصص بدون تعهد کافی نیز مثل تعهد بدون تخصص کافی مشکلات بزرگ ایجاد می کند. احساس می کنم موضوع ساده تر از آن است که این همه مدیر تحصیلکرده نفهمند، پس از این مجموعه احساس خیانت می کنم، با اینکه از جهات مختلفی اگر نگاه کنیم اکثرا افراد شریف و محترمی هستند! آیا مشکل فرهنگی ست؟ بد نیست سری به قسمت نظارت از "نقشه جامع علمی کشور" ، محصول "شورای عالی انقلاب فرهنگی" بزنم. به نظر من قسمت نظارت را در انتها بیش از حد کلی و کلیشه ای و کوتاه نوشته اند. شاید هم به زودی و شفاف تدقیق شود. ولی چه کسی جرات دارد اجرا کند؟ نرمش بیش از حد در مقابل اشتباهات مدیریتی جزئی از فرهنگ ما شده که شورا باید تغییر دهد تا بتواند به اجرای مقتضیات نقشه جامع علمی نظارت کند. تا حدی شبیه یک "دور" است. چطور از این دور فرهنگی بیرون می آیند؟ آیا جز درمان تدریجی این درد و سفت کردن تدریجی کمربند مدیریتی راهی هست؟ چرا این شورا یا دیگران تا حالا کار مهمی نکرده اند؟ آیا ما بیش از حد توقع داریم؟ آیا میدان مین منافع افراد و گروهها و شرکتها اینقدر ترسناک است؟ مگر ما دویست هزار شهید نداده ایم؟ آیا بسیجی نخبه و مدیر به اندازه کافی نداریم یا در های مدیریت برایشان خیلی باز نیست؟

اقتصاد: تحریم، تجارت ...   
 دنیای امروز پیچیدگی های سیاسی بسیاری دارد. بدون تردید منافع اقتصادی برای کشور و مردمانش، بایستی حرف اول را در روابط سیاسی تجاری بزند.  
  
  
 
اقتصاد: تحریم، تجارت ...   
 
 
  
 
 
 

دنیای امروز پیچیدگی های سیاسی بسیاری دارد. بدون تردید منافع اقتصادی برای کشور و مردمانش، بایستی حرف اول را در روابط سیاسی تجاری بزند. برخی کارشناسان و اغلب مردم استفاده از ثروت کشور برای مقاصد سیاسی را با دید انتقادی می نگرند. ولی تمامی کشورها، از دیرهنگام، در سیاست خارجی خود از منابع اقتصادی استفاده کرده اند.

ما هم می توانیم مثل سایر کشورها فرضا از کمک های خارجی استفاده کنیم و حتی آن را شفاف تر کنیم تا مورد انتقاد قرار نگیریم. به اعتقاد برخی کارشناسان طرح استفاده اقتصادی از کشورهای قدرتمندی چون چین و روسیه به نیت بهره برداری از این کشورها و دریافت رای مثبت سیاسی آنان در مجامع بین المللی، تحلیل درستی نیست، چرا که همواره در خلال این سال ها شاهد آن بوده ایم که نه تنها چین و روسیه، بلکه دیگر کشورهای طرف تجاری ایران هم به اقتضای زمان، منافع خود را در نظر گرفته و در مواقع حساس، پشتمان را خالی کرده اند. بایستی بپذیریم که تغییر و تحولات حاصل از تحریم ها هزینه ساز بوده اند. افزایش مراودات ایران با چین نه تنها منفعتی برای ما نداشته که حتی به ضررمان هم تمام شده است.

ما در تجارت غیرنفتی با چین، همواره واردکننده بوده ایم و سیل حجم واردات سیاسی کالا های چینی ارزان قیمت و اغلب نامرغوب، تولید کنندگان داخلی را به ورطه نابودی کشانده و این هزینه کمی نیست.

اقتصاد ایران و جهان سیاسی است و اقتصاد ابزاری شده برای رفع و رجوع مسایل سیاسی. تحلیل مسایل را نباید دست کم گرفت و هزینه و فایده هر تصمیم مهم است. به این نیندیشیم که کنارآمدن با تحریم ها یعنی دوری از بازارهای جهانی که نتیجه آن، عقب ماندن از تجارت جهانی است. با تحریم ها چه کنیم؟ یا باید تحریم ها را مدبرانه لغو کنیم یا اگر تحریمی هست، در کنار آنها، «بازده اقتصادی» هم داشته باشیم. ضمنا تحریم در اقتصاد دولتی ممکن است بیشتر به مردم ضربه بزند و لذا لازم است از منابع به نفع مردم بهتر استفاده کرد.

مقداری از جایگزینی چین و هند به جای کشورهای اروپایی «طبیعی» و مقداری «مصنوعی» است. طبیعی از این لحاظ که این دو کشور رشد خارق العاده ای داشته اند و مجاورت، با آنها در آسیا نیز دلیل اقتصادی مهمی است. ولی مصنوعی از این دیدگاه که «نگاه ما به شرق» نیز در این تحول دخیل بوده است. روی طبیعی لا زم به تامل نیست، ولی فراتر از آن لا زم است خوض و غور کنیم. امروز کالا ی ایرانی با بسته بندی عربی در بسیاری کشورهای دنیا به فروش می رسد.

زعفران و چای ایرانی با مارک های اماراتی و عراقی به وفور در بازار کشورهای مختلف معامله می شوند و ما که از علم بازاریابی بی بهره ایم خم به آبرو نمیآوریم. روابط تجاری ایران و سوریه را در سالهای اخیر ببینید. علیرغم گسترش این روابط، شرکای برتر سوریه، کشورهای عربستان، مصر و عراق هستند در بازار کشورهای همسایه هم جای خاصی نداریم. اگر به دلا رهای نفتی دل خوش کرده ایم این دلخوشی نمی تواند پایدار باشد. نفت هم به صدقه سری تحریم ها ایمن نیست و باید فکری به حال آن کرد.

گسترش تحریم ها مقدمات خروج شرکتهای بزرگ نفتی را از ایران فراهم آورده است و به همین دلیل، اکنون این صنعت پول ساز هم از حال و روز چندان مساعدی به دلیل افت استخراج برخوردار نیست. امروز صحبت آن است که اگر سرمایه گذاری لا زم در صنعت نفت صورت نگیرد، در چند سال آتی، همین توان کنونی صادرات نفتی را هم از دست می دهیم. امروز کشورهای غربی در پی آنند که طی مذاکره با کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس، امنیت انرژی خریداران نفت ایران را تضمین کنند و از این طریق، مهمترین آنتی تحریم ایران را خنثی نمایند. سرمایه گذاری های عظیم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در چند ماه اخیر برای تولید بیشتر نفت، گواه این موضوع است.بعید نیست با ادامه روند کنونی، سیاست جدید غرب، تحریم صادرات نفت ایران باشد. با توجه به شرایط موجود دولتمردان بایستی استراتژی مناسبی را در سیاست خارجی اتخاذ کنند تا خدای ناکرده شاهد چنین تصمیماتی علیه کشورمان نباشیم.

ما اگر می خواهیم در اداره جهان سهمی در اختیار بگیریم، باید آنرا با گسترش مبادلا ت تجاری و اقتصادی کسب کنیم. در این خصوص هم چاره ای جز بها دادن به تولید نداریم و برای این منظور باید اول رکود اقتصادی کشور را رفع کنیم. باید قوانین دست وپاگیر سرمایه گذاری را در کشور اصلا ح کنیم و به سرمایه داراحترام بگذاریم. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نوظهوری که امروز به اقتصادی پویا دست یافته اند یا این مهم را دریافته اند که دولت نباید نقش چندانی را در اقتصاد داشته باشد اما با مشکل دیگری در اقتصادمان مواجهیم و آن این است که بخش خصوصی کنونی ایران، توانایی رقابت با دولت را ندارد. البته برای حل این مشکل، باید بخش هایی که پتانسیل بیشتری برای واگذاری به بخش خصوصی دارند شناسایی شوند و به موازات، بخش های مکمل آنها هم به بخش خصوصی واگذار گردند.
  
 
 
   نویسنده : مجید سلیمی بروجنی  
   روزنامه مردم سالاری

   
 شواهد تاریخی از یک تجربه طبیعی در آفریقای جنوبی اشاره به این دارد که تغییرات نهادهای خاص دقیقا به سود اقتصادی وابسته است.  
  
  
 
کدام نهاد ها برای رشد اقتصادی اهمیت دارند؟   
 
 
  
 
 
 

شواهد تاریخی از یک تجربه طبیعی در آفریقای جنوبی اشاره به این دارد که تغییرات نهادهای خاص دقیقا به سود اقتصادی وابسته است.

در مقابل، برقراری حقوق مالکیت شفاف و حمایت شده، تقریبا تمام تعاملات اقتصادی را تسهیل کرده و کل پتانسیل اقتصادی را رها می سازد. چندین اقتصاد رو به رشد مثل ویتنام و چین اخیرا در این مسیر حرکت کرده اند و تاریخ به ما می گوید که بهره اقتصادی در این زمینه بالا خواهد بود.

این مطلب کاملا مشهود است که نهادهای سیاسی، قانونی و اجتماعی یک کشور بر نرخ رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. اما تعیین دقیق نهاد مهم تر است و اینکه تاثیر آن نهاد دقیقا چیست، بسیار پیچیده است. این مبحث در مورد اهمیت عملی آنها می باشد. کشورها برای طراحی دوباره نهادهایشان به منظور بهبود عملکرد اقتصادی، آزاد هستند. آنها می توانند با دقت به جنبه های مفید نهادهای خاص اشاره کنند، اما تنها راه عملی، وارد کردن تمام ساختارهای نهادی یک کشور موفق دیگر در زمینه اقتصاد است. این امر در سال ۱۹۴۵ در ژاپن با توجه به نهادهای ایالات متحده اتفاق افتاد و اخیرا در مورد دبی (در کشور امارات) تکرار شد که آرایش قوانین حقوق تجاری شهر لندن را به طور کامل اتخاذ کرده است. به هر حال، در بسیاری از موارد، تغییر تمام رژیم نهادی ممکن است ناکارآمد و غیرعملی باشد یا در نهایت از لحاظ سیاسی و اجتماعی غیر قبول باشد. به این دلیل، تعیین دقیق اینکه کدام جنبه از کدام نهاد مشخص برای تحریک رشد در زمینه های مختلف مناسب است می تواند مفید واقع شود. اما شواهد در این زمینه بسیار پیچیده هستند.

وقتی ما در مورد نهادها صحبت می کنیم، موضوع مدنظر ما بسیار گسترده تر از موجودیت های مستقل قانونی است که به سادگی قابل تشخیص هستند، مانند پارلمان ها، بانک های مرکزی و یا اتحادیه ها. (اگر چه تمام اینها مثال هایی مجزا از نهاد می باشند). یک نهاد عبارت است از «هر دستورالعمل مقبول عمومی که برفرآیند بر هم کنش بین اعضای جامعه حکمرانی می کند». برای مثال، انتظار کشیدن در یک صف یک نهاد شناخته شده برای تخصیص کالا می باشد که مخصوصا در حقوق مالکیت انگلستان عمومی بوده و یک قانون بنیادی و نهاد اقتصادی می باشد، اگرچه مفهوم حق مالکیت و روشی که تنظیم شده و اجرا می شود ممکن است در سراسر جهان متفاوت باشد. سیستم های قانونی یکی دیگر از نهادهای بنیادی هستند و البته در این مقاله به تمایز بین حقوق مدنی و حقوق عرفی به صورت دقیق پرداخته خواهد شد –که شکل سابق آن بر یک سری از قوانینی که توسط یک قدرت برتر وضع می شد استوار بود (مانند قانون ناپلئونی ) و شکل اخیر آن بر کالبدی از موارد قانونی معین شده شده توسط قضات استوار است (مانند سیستم قانون عمومی انگلیس) دومین ویژگی سیستم های قانونی که باعث جلب توجه می شود، درجه استقلال قوه قضائیه از قوه مقننه است. (مانند اینکه قضات دادگاه عالی باید مرتبا توسط مجلس دوباره منصوب شوند). یک نهاد مهم اجتماعی و اقتصادی که از سیستم قانونی متمایز می باشد، اما به صورت کاملا نزدیک با آن در ارتباط است، فساد می باشد، فساد باعث ایجاد یک چارچوب در معاملات اقتصادی در خیلی از کشورها می شود اگرچه در بعضی دیگر واقعا موجود نیست.

چالشی که برای جدا کردن تاثیر اقتصادی این نهادها با آن روبه رو هستیم این است که توزیع و پدیدار شدن این نهادها، گرایش به ایجاد همبستگی شدیدی در یک مطالعه میان کشوری دارد، که می تواند به دلیل اثرات باقی مانده از استعمار باشد. برای مثال، نظام قانونی انگلیس بر اساس قانون عرفی و نظام دولتی انگلیس بر اساس دموکراسی پارلمانی است، بنابراین اغلب مستعمرات انگلیس دارای نظام قانون عرفی و شکلی از دموکراسی پارلمانی می باشند. در مقابل، نظام های قانونی فرانسوی و اسپانیایی بر اساس فرمان ناپلئونی بوده و در زمان دوره استعمار نظام های دولتی اسپانیا و فرانسه کاملا استبدادی بوده اند، از اینرو اغلب مستعمرات فرانسوی و اسپانیایی دارای نظام قانونی مدنی و نهادهای دولتی استبدادی می باشند (مانند نقش برجسته ریاست جمهوری).

اگر عوامل نهادینه را با جغرافیای منطقه نیز مرتبط بدانیم در آن صورت شکافتن تمایزات ذکر شده مشکل تر نیز خواهد شد. برای مثال، انگلستان سرزمین های زیادی را در مناطق گرم تحت استعمار خود در آورد (شمال آفریقا، استرالیا، آفریقای جنوبی) در حالی که فرانسه و اسپانیا سرزمین های زیادی را در مناطق استوایی، مستعمره خود کردند (غرب آفریقا همراه بخش مرکزی و کمی از جنوب آن).علاوه بر این، این مطلب همواره مورد بحث بوده که جغرافی خود به طور نظام مند تحت تاثیر نوع نهادهایی است که در یک منطقه به کار گرفته شده اند، نهادسازی دولت با استفاده از فرم های استخراجی جغرافیایی در مناطقی که مردم بومی زیادی تحت استعمار قرار گرفته اند نمود این مطلب می باشد.

هنوز هم جغرافیا می تواند تاثیر زیادی در عملکرد اقتصادی منطقه های گوناگون داشته باشد. این تاثیر به دلیل عوامل مثبت همچون منابع استعدادهای طبیعی و عوامل منفی همچون عوامل بیماری زا می باشد (مانند مالاریا). بنابراین روابط موجود بین جغرافی و نهادها، تخمین میزان تاثیرات مجزای هر کدام را بر رشد اقتصادی مشکل می کند.

به جای یک بررسی بین کشوری، که این همبستگی ها مشکل زا هستند، می توان عملکرد یک کشور را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. از آنجا که جغرافیا برای هر کشور به خصوص امر ثابتی است، نمی تواند باعث انحراف آنالیزهای مورد نظر در زمینه نهاد ها شود. اما ما نیاز به کشوری داریم که به طور موثر نهادهای خود را تغییر داده باشد، آنگاه می توانیم عملکرد آن را قبل و بعد از تغییرات مورد توجه قرار دهیم. در ادامه نیاز به داده های دقیقی داریم تا بتوانیم هر گونه عملکرد تغییرات را به صورت صحیح و قابل اعتماد بررسی کنیم. همچنین باید مطمئن باشیم که تغییرات عملکرد به دلیل تغییرات نهادها است نه چیزی دیگر. آفریقای جنوبی تمامی این ویژگی ها را به عنوان یک مثال خوب برآورده می کند.

این کشور توسط کمپانی هند شرقی در سال ۱۶۵۶ به عنوان توقفگاه بین راه برای کانال تجارت با شرق دور تاسیس شد. این مستعمره توسط انگلستان در سال ۱۷۹۵ برای دلایل مربوط به جغرافیای سیاسی مورد تصرف قرار گرفت. (برای جلوگیری از سقوط این منطقه به دست فرانسویان در طی جنگ های انقلابی) این منطقه در سال ۱۸۰۱ پس داده شد. سپس در سال ۱۸۰۶ در طی جنگ های ناپلئونی دوباره مرزبندی شد. سیستم قانون حق مالکیت و مدیریت تا سال ۱۸۱۴ در این منطقه دنبال شد؛ اگرچه انگلستان در سال ۱۷۹۵ این منطقه را تصرف کرد، اما آنها هیچ برنامه بلند مدتی برای این مستعمره نداشته و بنابراین هیچ علاقه ای به اصلاح نهادهای مستعمره نداشتند. اما وقتی اشغال آنها در سال ۱۸۱۴ شکل دائمی به خود گرفت آنها قدم هایی را برای تقویت اقتصاد استعماری برداشتند. (مانند بهبود بازار مواد غذایی، قراردادن جوایزی برای نوآوری های کشاورزی و اصلاح قوانین کار که بر استخدام افراد سیاه پوست نظارت می کرد). در سال ۱۸۲۷، بریتانیا نظام قانون عرفی خود را به جای سیستم قبلی هلندی به آفریقای جنوبی تحمیل کرد و برای اصلاح نظام، قضات را برای آموزش دوباره به انگلستان فرستاد.

در سال ۱۸۴۳، بریتانیا یک سیاست وسیع امپراتوری که فروش زمین های عمومی به مقیم های آفریقای جنوبی را الزامی می کرد، اجرا کرد. قبلا، بیشترین زمین ها در آفریقای جنوبی توسط دولت نگهداری می شد و صرفا به دیگران اجاره داده می شد.

در نتیجه نگهداری بسیار همه جانبه ای که از اسناد حکومت های استعماری بریتانیا و هلند در آفریقای جنوبی انجام شده است، که بسیار کامل تر از چیزی است که در آن هنگام در اروپا رایج بوده است، ما می توانیم اثرات هر یک از اصلاحات نهادی را در تولیدات بخش کشاورزی ردیابی کنیم. از زمانی که الماس و طلا در سال ۱۸۷۶ و ۱۸۸۶ کشف شدند بسیار بعد تر از دوره ای که ما باید مورد توجه قرار دهیم – محصولات کشاورزی به مهم ترین خروجی آفریقای جنوبی در دهه ۱۸۶۰ تبدیل شدند و راهنمای خوبی برای تمام عملکرد اقتصادی شدند.

در تاریخ اقتصادی آفریقای جنوبی، پس از اینکه بریتانیا در ۱۹۷۵ این منطقه را تصرف کرد، یک جهش قابل توجه در تولیدات به وجود آمد. با وجود اینکه هیچ گونه تغییرات اصلاحی در نهاد ها انجام نشد. این رونق اقتصادی شاید به دلیل عدم توانایی دولت جدید بریتانیا برای مانع شدن در راه امور محلی بود. روشی که سیستم قبلی به سختی و دقت آن را انجام می داد، آنها به زبان محلی صحبت می کردند و بیشتر افراد را شخصا می شناختند : یک مالیات گیر بی لیاقت به معنی کاهش در نرخ موثر مالیات و البته تشویق برای افزایش خروجی می باشد. اما خروجی آفریقای جنوبی در۳۰ سال آینده ثابت ماند که شامل دو دوره مهم اصلاحات نهادینه می شد: دولت پس از ۱۸۱۴ در راستای برانگیختن اقتصاد تلاش کرد و تغییر شکل سیستم های قانونی از رژیم مدنی به عرفی در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت. تنها وقتی که حق مالکیت خصوصی در زمین اساسا ایمن تر گشت (در سال ۱۸۴۳ ) ما می توانیم بهبود قابل توجهی را در نرخ رشد خروجی ببینیم به طوری که در نقطه ای ناگهان چهار برابر شده است. شواهد قابل توجهی از برآوردهای کشاورزی و داده های سرشماری موجود است که نشان می دهد افزایش در خروجی تا حد زیادی به دلیل افزایش اساسی در سرمایه گذاری های ثابت می باشد، خصوصا در ایجاد آب انبارها و سیستم های آبیاری در مناطقی که برای کشت گندم بسیار خشک بودند.

حال با این توصیفات کدام نهاد در رشد کشاورزی اهمیت دارد؟ توسعه نهادینه آفریقای جنوبی به ما می گوید که تلاش های دولت برای انگیزش رشد توسط بازبینی چارچوب نهادی (همانند اصلاح قانون کار و قوانین بازاریابی) در حالت کلی و در بلندمدت، بسیار ناکارآ هستند و این اهمیتی ندارد که منازعات قانونی در زمینه رژیم های حقوقی عرفی یا مدنی حل شوند. درمقابل، استقرار مستحکم حقوق مالکیت خصوصی یک اثر مثبت بسیار مهم دارد. این نتایج غیرمنتظره نیستند. تغییر دادن نهادهای مخصوص تنها در بهینه کردن سود ناخالص اقتصادی کاربرد دارند. اما برقرار کردن حقوق مالکیت شفاف تقریبا تعداد بی نهایتی از کنش ها و رفتارهای اقتصادی را تسهیل خواهد کرد – بیشتر آنها پیش بینی نشده و غیر قابل پیش بینی هستند – این امر تنها با تصور عاملان اقتصادی برای رویا پردازی درباره انواع جدیدی از قرادادها که طی آن اجازه پیدا می کردند تا به صورت کارآتری از منابع در دسترس استفاده نمایند، محدود می شود!. بنابراین این استقرار سفت و سخت حقوق مالکیت خصوصی است که تمام توان بالقوه یک اقتصاد را رها و آزاد می کند. برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر ویتنام و چین اخیرا در حال پیمودن چنین راهی هستند و تاریخ به ما می گوید که در این مسیر، احتمالا سودهای سرشار اقتصادی وجود دارد.
  
 
 
   لیام برانت  
   روزنامه دنیای اقتصاد