بایدهای برنامه های پنجساله توسعه    
    نقدی دهگانه بر برنامه ۵ ساله پنجم    
       
       
   
بایدهای برنامه های پنجساله توسعه        
   
   
       
   
   
   

برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی پنجساله جمهوری اسلامی ایران دارای نقاط قوتی است که بابت لحاظ و رعایت آنها در فرآیند تدوین و تصویب برنامه های یاد شده باید از همه گردانندگان چرخه مذکور سپاسگزاری و ارجگذاری کرد و تلاش های ارزشمند ایشان در تدوین برنامه های مذکور را ستود.

تردیدی نیست که فرآیند برنامه ریزی کلان و ملی در ایران طی یک روند بلندمدت و فرآیند تاریخی رو به تعالی و تکامل است و باید باشد که چنین الزامی ایجاب می کند گردانندگان فرآیند تدوین برنامه های کلان ملی بویژه برنامه های پنجساله توسعه کشور به طور مستمر و دائم همه ابعاد و زوایای برنامه ریزی ملی از جمله قالب ها و فرمت های برنامه ریزی ملی، روندها و فرآیندهای برنامه ریزی ملی، معیارها و ملاک های برنامه ریزی ملی، فنون و فناوری های برنامه ریزی ملی، داده ها و آماره ها و آمارهای برنامه ریزی ملی و مانند آنها را بازنگری و روزآمدسازی و بهبودبخشی نموده و با آخرین و تازه ترین یافته های دانشی و جهانی برنامه ریزی کلان و کشوری و ملی هماهنگ و همساز نمایند.

اکنون که در آستانه ارائه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مجلس قرار داریم، در راستای کمک به گردانندگان فرآیندهای برنامه ریزی کلان و بلندمدت ملی بر آن شدیم برنامه های توسعه پنجساله نظام اسلامی را بررسی و ارزیابی نموده و سستی ها و کاستی ها و نارسایی های آنها را در قالب شماری نکته و بررسی و نقد کارشناسی یادآوری و گوشزد نماییم تا شاید از سوی دلسوزان برنامه ریزی ملی مورد توجه و بررسی و بهره برداری قرار گیرد. آنچه در این گفتار آمده است فارغ از جنبه های پذیرفته و ارزشمند فرآیندهای کنونی برنامه ریزی ملی است که نیازی به بازگویی و بازنمایی ندارد و رسالت این گفتار نیز بازنمایی آنها نیست، بلکه نویسنده در پی یافتن و آشکارسازی سستی ها و کاستی های برنامه ریزی ملی در ایران است تا گردانندگان امور در تدوین برنامه های آینده از آنها گریز و پرهیز نمایند.

● نقد های برنامه های ملی ایران

۱) نقد یکم: نام و عنوان یک برنامه ملی باید راهنمای محتوا و مضمون آن و مطابق با بخش بندی های درونی برنامه باشد مثلا نام برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای یک برنامه در صورتی شایسته است که آن برنامه حتما و تنها شامل سیاست های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد و سیاست های دیگری همچون سیاست های نظامی، سیاست های قضایی، سیاست های خارجی و مانند آنها را در برنگیرد زیرا طبق هیچ استدلالی نمی توان مثلا یک برنامه قضایی یا یک برنامه نظامی را نوعی برنامه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی دانسته و چنین بخش های مستقلی را زیربخش های یکی از بخش های سه گانه مذکور دانست وگرنه چنین نام ها و عناوینی در مراکز علمی و محافل اجرایی از یکدیگر تفکیک و جداسازی نمی شدند و برای هر یک نام و عنوان مستقلی وضع و تصریح نمی شد.

با این استدلال نام و عنوان برنامه های مذکور یا باید بدون ذکر جزییات و بخش ها به شکل «برنامه های پنجساله توسعه» بوده یا شامل نام های همه بخش های مستقل و به شکل برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، قضایی و ... باشد تا با محتوای برنامه انطباق داشته باشد. همچنین آن سیاست هایی که دوران اعتبار و اجرای آنها کمتر یا بیشتر از دوره اعتبار و اجرای برنامه است، نه در آن برنامه، بلکه باید در برنامه های دیگری درج شوند و مثلا سیاستی که قرار است یک سال اجرا شده و برچیده شود یا سیاستی که قرار است همیشه استمرار داشته باشد، نباید در یک برنامه پنجساله و به عنوان یک سیاست پنجساله یا یک سیاست از یک برنامه پنجساله درج و ادغام شود. چنین اشتباهی یک خطای بزرگ در برنامه ریزی ملی است و باید هر گروه از سیاست های نظام متناسب با عمر مفید سیاست ها در بسته های سیاستی همگن و همگون بسته بندی و تدوین و پیگیری شوند و بسته بندی سیاست های ناهمگن و ناهمزمان در یک بسته سیاستی همچون یک برنامه توسعه پنجساله تعارضات و تنگناهای بسیاری خواهد آفرید. همچنین کوچک ترین تردیدی نیست که یک برنامه عمرانی چیزی جدا از یک برنامه توسعه و یک برنامه توسعه چیزی متفاوت از یک برنامه رشد و یک برنامه رشد چیزی مغایر با یک برنامه اصلاحات و مانند آن است که در تدوین برنامه ها باید شناخته و ملاحظه و لحاظ شوند.

۲) نقد دوم: هر برنامه ملی باید دارای ۲ بخش سیاست های کلی و سیاست های جزئی باشد که بخش نخست پایه و بنیاد و راهنمای بخش دوم قرار گیرد و چنانچه بخوبی و با پختگی و سنجیدگی لازم فراهم شود، احتمال تدوین درست تر و کارآمدتر ریزه کاری ها نیز افزایش خواهد یافت. در این نقد به دنبال آشکارسازی این نکات هستیم که اولا تفکیک و تصریح جداگانه سیاست های کلی برنامه از سیاست های جزئی برنامه یک ضرورت است تا معلوم شود چه سیاستی اصلی و کلی و ریشه ای و چه سیاستی فرعی و جزئی و شاخه ای است و چه ترتیب و چیدمانی بین سیاست های یک برنامه برقرار است و از خلط نادرست سیاست های کلی با سیاست های جزئی یک برنامه پرهیز شود. ثانیا هیچ سیاست کلی ضروری و بایسته ای فراموش و فروگذار نگردد و هر سیاست شایسته و بایسته ای در جایگاه مناسب خود درج و تصریح شود. ثالثا از درج سیاست های کلی نامربوط و ناشایست و بیهوده و تکراری و فاقد کاربرد پرهیز گردد. رابعا نه سیاست های کلی و نه سیاست های جزئی، همپوشانی و فروگذاری نداشته باشند. خامسا هر سیاست کلی، سیاست های جزئی ویژه خود و هر سیاست جزئی سیاست کلی ویژه خود را داشته باشد و ارتباط و پیوند دوسویه و ارگانیک و متقابل سیاست های کلی با سیاست های جزئی کاملا روشن و آشکار باشد و معلوم باشد کدام سیاست کلی کدام سیاست های جزئی را به دنبال دارد و کدام سیاست جزئی از کدام سیاست کلی برخاسته است.

برنامه ریزی باید موجب رشد و توسعه درونزا و پایدار شود و برنامه هایی که آینده نگر نیست تنها به جهش های پراکنده و ناپایدار می انجامد

۳) نقد سوم: همچنین سیاست های هر برنامه ملی از جمله هر برنامه توسعه پنجساله با یک تقسیم بندی دیگر به سیاست های کیفی و سیاست های کمی تقسیم می شوند که سیاست های کیفی هر برنامه راهنمای تدوین سیاست های کمی برنامه خواهند بود و چنانچه با درایت و کفایت لازم تدوین و تقریر شوند سیاست های مقداری و کمی برنامه های توسعه نیز به گونه ای شایسته تحریر و تفصیل خواهند شد.

مثلا سیاست تورم زدایی یا سیاست رونق آفرینی یا سیاست گسترش صادرات و مانند آنها سیاست هایی هستند که در آغاز باید به شکل توصیفی و کیفی تقریر و تصریح گردند و سپس مقادیری برای آنها هدفگذاری و تقدیر شود تا برنامه بدان ها دست یابد. با این بیان کوتاه درمی یابیم که در تدوین هر برنامه ملی از جمله هر برنامه توسعه تدوین خردمندانه و هوشمندانه سیاست های کلی و کیفی برنامه دارای بالاترین درجه اهمیت و اولویت است که باید در تدوین و تقریر آنها نهایت دقت و کمال هوشمندی اعمال شود تا برنامه ای بایسته و شایسته تدوین و تصویب گردد. هرگونه تورش و لغزش در تعریف و تدوین درست سیاست های کیفی برنامه ها موجب تورش ها و لغزش های بزرگ تری در سیاست های کمی برنامه ها خواهد شد و مثلا تقریر اقدامی که نباید یک سیاست کیفی برنامه باشد و درج سیاست های کیفی زائد و نامربوط در یک برنامه یا فراموشی و فروگذاری اقداماتی که باید سیاستگذاری شده و بخشی از سیاست های یک برنامه باشند، موجب بالاترین تورش ها و لغزش های کیفی و سپس کمی برنامه ها شده و خواهند شد.

۴) نقد چهارم: تدوین سیاست های کمی و مقداری برنامه های ملی باید در قالب یک فرآیند کاملا حرفه ای و تخصصی و کارشناسی و نه یک فرآیند سیاسی باشد تا پس از تعیین اهداف کیفی برنامه، بهترین کمیات و مقادیری که می توانند آن اهداف کیفی را برآورده و تامین نمایند محاسبه و ارزیابی و بهینه یابی شده و به سیاستگذاران تقدیم شوند. در واقع مقامات سیاسی کشور تنها حق دارند اهداف کیفی و سیاست های کیفی برنامه ها را تقریر و تصویب کنند و تعیین مقادیر کمی بهینه برای رسیدن به اهداف کیفی تصویب شده خارج از اختیارات و صلاحیت مقامات سیاسی و اجرایی کشور است و باید توسط کارشناسان و متخصصان و بهینه سازان انجام پذیرد که به کمک انواع فنون و فناوری های بهینه یابی، اهداف کیفی تعریف و تصویب شده توسط مقامات سیاسی و قانونی را در مدل ها و فرآیندهای خویش ریخته و نتایج بهینه را تعیین و به مقامات سیاسی و قانونگذاری پیشنهاد می نمایند.

دستگاه های قانونگذاری و سیاستگذاری کشور یا باید چنین مراکز و محافل مورد نیاز کارشناسی را در اختیار داشته و پس از اثبات کفایت علمی و کارشناسی آنها موضوع بهینه یابی مقادیر کمی برنامه های ملی را بدان ها ارجاع نموده و پاسخ های تولیدی را دریافت و بهره برداری و در برنامه ها درج نمایند یا چنین موضوعاتی را به مراکز آموزشی و پژوهشی باکفایت ملی یا بین المللی ارجاع نموده و پاسخ های محاسباتی و استخراجی ایشان را دریافت و عینا در جداول مقداری برنامه های خود منظور نمایند. هرگونه سیاسی کاری در چنین فرآیندی و هرگونه تعیین سیاسی مقادیر کمی اهداف برنامه های ملی به لغزش ها و تورش های بزرگ خواهد انجامید و نیز راه های عملی وصول سیاستگذاران و قانونگذاران به اهداف کیفی خود ایشان را نیز مسدود خواهد نمود. فرآیند بهینه یابی مقادیر کمی سیاست های کیفی برنامه های ملی فرآیندی سیاسی نیست تا پشت درهای بسته سیاست کاران فرآوری و فراهم شود، بلکه سیاست های کمی و مقادیر کمی سیاست های کیفی برنامه ها باید حتما و تنها توسط مراکز رایزنی و کانون های دانشی و محافل پژوهشی باکفایت و مورد اعتماد تولید و تحویل شوند.

۵) نقد پنجم: از آنجا که هیچ مقام و نهادی نمی تواند آینده را بدرستی و بخوبی پیش بینی کند و از سوی دیگر برنامه های ملی همگی ناظر بر آینده و نه اکنون یا گذشته اند، باید سازوکار و فرآیندی برای بازنگری درست و سنجیده و بهنگام و به اندازه و بهینه در برنامه های ملی تدوین و تصریح شود تا هرگاه شرایط و بسترهای تحقق برنامه های تولیدی تحول اساسی و تغییر بنیادی یافته و امکان تحقق برنامه ها را کاهش داد، طبق فرآیندی روشن و قانونی و کارآمد برنامه های مذکور بازنگری و روزآمدسازی شده و دستگاه های اجرایی ناگزیر به انحراف از برنامه ها یا نادیده انگاشتن برنامه ها و تخلفاتی از این دست نشوند. همان گونه که فرآیند برنامه ریزی و تولید برنامه های ملی باید فرآیندی کاملا شایسته و باکفایت باشد تا به تولید برنامه های شایسته و باکفایت بینجامد فرآیند بازنگری و بهینه سازی برنامه های ملی نیز باید چه به عنوان بخشی از همان فرآیند اصلی برنامه ریزی و چه به عنوان یک فرآیند مستقل با نام فرآیند بازنگری برنامه های ملی از شایستگی و کفایت لازم برخوردار باشد تا با کمترین هزینه ملی همه خواسته ها و انتظارات شایسته و بایسته در روزآمدسازی برنامه ها را تامین کند.

۶) نقد ششم: دوره مدیریت های استبدادی و تک نفره بر امور سازمان ها و دولت ها و ملت ها سپری شده و سبک و شیوه مدیریت مشارکتی جایگزین سبک ها و شیوه های کهنه و فرسوده مدیریتی شده اند. برنامه ریزی به عنوان یکی از وظایف و کارکردهای بنیادین مدیریت نیز می تواند و باید در مقیاس ها و گستره ها و دامنه های گوناگون به شکل و شیوه برنامه ریزی مشارکتی انجام پذیرد تا سازمان ها دولت ها و ملت ها در قالب برنامه ریزی مشارکتی هم از دانش ها و بینش های همه افراد و گروه های مرتبط و ذینفع مطلع شده و بهره برداری کنند و هم با جدی گرفتن وجود و حضور و خواسته ها و دیدگاه های افراد و اقشار ذینفع، همدلی بیشتر ایشان در راستای کمک به اجرای برنامه ها و رسیدن به آماج ها و خواسته های برنامه ها را برانگیزند. با پیدایش و گسترش بسترهای پیشرفته و نوین ارتباطی همچون اینترنت و امکان پیاده سازی مدیریت الکترونیک و سازمان الکترونیک و دولت الکترونیک می توان و باید از چنین امکانات و ظرفیت هایی در راستای دریافت و اعمال خواسته ها و دیدگاه های اندیشمندان و ذینفعان در تولید برنامه های ملی بهره برداری نموده و برنامه هایی با بالاترین درجات پختگی و فرهیختگی و پذیرفتگی فراهم و اجرا کرد.

۷) نقد هفتم: هر گونه برنامه ریزی شایسته و کارآمد، نیازمند اطلاعات و آمارهای بایسته و شایسته ای است که هرگز نمی توان نقش چنین نهاده هایی در برنامه ریزی را نادیده انگاشته یا در لحظه برنامه ریزی و ساعت برنامه سازی چنین نهادهایی را تولید و فراهم کرد. هر برنامه ملی نیازمند طیف بسیار گسترده ای از منابع دانشی و ذخایر علمی و داده های واقعی است که سال ها پیش از زمان برنامه ریزی باید طی فرآیندی درست و کارآمد تولید و روزآمدسازی شوند تا هنگام برنامه ریزی، بی درنگ و با کفایت بسیار و اعتماد لازم مورد بهره برداری برنامه ریزان قرار گیرند. فرآیندها و سامانه های تولید و مدیریت داده ها و نهاده های علمی مورد نیاز برنامه ریزی باید کاملا روشن و کاملا باکفایت باشند تا ورودی ها و نهاده های مورد نیاز برنامه ریزی را فراهم کنند. اتکال به داده های بی پایه به تولید برنامه های بی پایه ای خواهد انجامید که زیان های بسیاری خواهد داشت.

۸) نقد هشتم: حتی بهترین برنامه های سازمانی یا ملی هم چنانچه پایش و نظارت و کنترل نشده و بر اجرای آنها اعمال مدیریت نشده و به حال خود رها و فراموش شوند، به دلایل گوناگون از جمله عدم شناخت درست برخی از مقامات اجرایی از محتویات برنامه ها، بازدارنده های ناشناخته و پیش بینی نشده، تعارض برنامه با منافع برخی افراد و گروه ها، دگرگونی بسترها و زمینه های اجرای برنامه ها و مانند آنها ممکن است ناکام مانده و به انجام نرسند.

هر برنامه ملی باید یک دستگاه نظارتی کاملا معین با اختیارات و مسوولیت های کاملا روشن و با شیوه ها و روش های پایشی و نظارتی کاملا اعتمادپذیر و کارآمد داشته باشد تا هرگونه موانع جدید بر سر راه اجرای برنامه ها را شناسایی و برطرف کند، هرگونه انحراف و تورش از برنامه ها را اصلاح و تصحیح نماید، هرگونه کارشکنی و مزاحمتی را پیگیری و پیگرد نماید، هرگونه ابهام و ایهامی را پاسخگویی نماید، هرگونه بازنگری و روزآمدسازی لازمی را پیشنهاد کند و گزارش های پایشی از اجرای برنامه ها را تولید و تقدیم نماید. کاستی ها و نارسایی هایی همچون فقدان دستگاه نظارتی، ناکارآیی فرآیندهای نظارتی، تعدد و تداخل دستگاه های نظارتی، فقدان سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم، تداخل دستگاه های نظارتی با دستگاه های اجرایی، فساد اداری و سازمانی در دستگاه های نظارتی و مانند آنها نظارت ها را ناکارآمد و در نتیجه برنامه ها را ناکام می سازد. خود نظارت ها و موارد و مواقف پایش و نظارت نیز باید تعریف و تصریح شده باشند تا بر سر مفاهیم و مصادیق پایش ها و نظارت ها اختلافی پدید نیاید.

یک برنامه بزرگ و فراگیر و گسترده ملی باید دارای دو لایه نظارتی به شکل نظارت درون سازمانی و نظارت برون سازمانی باشد تا از تحقق اهداف و عدم تورش از برنامه اطمینان لازم به دست آید. نظارت ها نباید به گونه ای سست و ناکارآمد باشند که خود نیازمند نظارت باشند. همچنین شگردها و شیوه های گروه ها و باندهای قانون گریز و نظارت گریز باید به گونه ای کارآمد شناسایی شوند. همچنین به دلیل آن که یک برنامه ملی همچون یک برنامه توسعه هم دارای سیاست ها و اهداف کلی و هم سیاست ها و اهداف جزئی و نیز هم دارای سیاست ها و اهداف کیفی و هم دارای سیاست ها و اهداف کمی است، سازوکارهای نظارتی باید همه این ظرافت ها و پیچیدگی ها را شناسایی نموده و با کفایت لازم پوشش دهد.

۹) نقد نهم: با توجه به بازنگری مداوم و مستمر نقش های دولت ها و حکومت ها و تغییر آهسته و پیوسته نقش ها و کارکردهای دولت ها، ضروری است برنامه های حکومتی و دولتی نیز متناسب با نقش ها و کارکردهای نوین حکومتی و حاکمیتی دولت ها بازنگری شوند، به گونه ای که برنامه ریزان در زمینه ها و حوزه هایی برنامه ریزی دولتی نکنند که آن زمینه ها و حوزه ها از حوزه های غیرحاکمیتی دولت ها شده اند یا زمینه هایی را فروگذار و فراموش نکنند که به حوزه های حکومتی و حاکمیتی دولت ها پیوسته اند. بدون تردید برنامه ریزی حکومتی اساسی ترین ابزار حاکمیت و حکومت است ولی این که هم اختیارات و هم مسوولیت های یک حاکمیت و حکومت در برابر ملت خویش و نیز در برابر جهانیان چیست، به هیچ روی مورد اجماع و اتفاق نیست و نه تنها از جایی به جای دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت انگاشته می شود که حتی درون یک حکومت نیز یکسان و همسان شناخته نمی شود و حتی حاکمان یک حکومت از زمانی به زمان دیگر تغییر بینش و دیدگاه داده و آن وظایف و مسوولیت ها را بازنگری و بازبینی می کنند.

آنچه معیار نهایی تشخیص وظایف حاکمیتی و حکومتی دولت از دیگر امور است، قانون اساسی کشور و سیاست های کلی مصوب و هماهنگ با قانون اساسی آن کشور است که می تواند و باید راهنمای برنامه ریزان در جداسازی حوزه های شایسته و بایسته و مرتبط برنامه ریزی از زمینه ها و حوزه های نامربوط و نابایسته برنامه ریزی باشد. بسیاری از مدیران و برنامه ریزان تمایل دارند تا جایی که ممکن است دامنه اختیارات و دخالت های خود را به همه امور ممکن گسترش داده و برای هر آنچه ممکن و مقدور است برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند و متقابلا گروهی از مقامات و گردانندگان تمایل دارند از پذیرش هرگونه وظیفه و مسوولیت اضافی تا حد ممکن پرهیز کرده و هیچ گونه مسوولیت و دردسری برای خویش فراهم نسازند و در هیچ زمینه ای دخالت ننمایند و هیچ برنامه ای تدوین و اجرا نکنند. راه قانونی و رسمی لازم برای مسدودسازی چنین افراط ها و تفریط هایی همان بازگشت به قانون اساسی و دیگر قوانین برخاسته و زاییده از قانون اساسی کشور است تا حدود و ثغور و اختیارات و مسوولیت های برنامه ریزان تعریف و تصریح شوند.

۱۰) نقد دهم: برنامه ریزی باید موجب رشد و توسعه درونزا و پایدار شود و برنامه هایی که آینده نگر نیست و تنها به جهش های پراکنده و ناپایدار می انجامد و در کنار خود فرصت های بسیاری را معدوم و نابود می کنند، برنامه های شایسته ای نیستند. برداشت بی رویه و شتابان از نهاده ها، نادیده انگاری نقش متغیرهای تاخیری و پیامدهای آینده و بلندمدت سیاست های کنونی، ایجاد رشدهای نامتعادل و نامتوازن، تشدید آشکار یا پنهان وابستگی، اتکال به منابع و نهاده های برون مرزی، برداشت های غیرصیانتی و برگشت ناپذیر و جبران ناپذیر از نهاده های طبیعی و مانند آنها ممکن است حتی به برخی جهش های کوچک و کوتاه مدت نیز بینجامد ولی نباید فراموش کرد که قرار نیست منابع رشد و توسعه کشور طی چند سال یا چند دهه مصرف شده و فرزندان و نوادگان خویش را با ویرانه ها و خرابه ها روبه رو سازیم. هنر برنامه ریزی در برداشت و مصرف منابع و سرمایه ها و دارایی های موجود نیست بلکه در نگهداشت و تولید و افزایش نهاده های رشد و توسعه برای نسل کنونی و نسل های آینده است. برنامه ای توجیه پذیر و پدافندپذیر است که بتواند اثبات نماید که تدوام فرضی آن دست کم برای یک سده آینده یک رشد معقول و بهنجار درونزا و بلندمدت را فراهم نموده و در صورت نیاز به تکرار و تداوم تا یکصد سال آینده هیچ گونه مانع و محدودیتی برای پیگیری و تداوم نخواهد داشت.

افق زمانی یک سده بدین دلیل تصریح شده است که دست کم برای یکصد سال آینده هیچ دورنمای روشنی برای یافتن نهاده های جانشین برای نهاده هایی همچون نفت، گاز، آب، جنگل، آبزیان و مانند آنها مشهود نیست و هیچ گونه جایگزین و جانشین کارآمدی برای آنها قابل تضمین نخواهد بود. تخصیص منابع برنامه ها به اهداف واهی و فاقد ارزش افزوده و مانند آنها به هیچ روی شایسته نیست و منابع عمومی کشور باید به زمینه ها و اهدافی اختصاص یابند که کوچک ترین تشکیک و تردیدی در کارآیی آنها نباشد. گرچه انحراف دستگاه های اجرایی از اهداف و سیاست های مصوب و قانونی برنامه ها ناروا و ناشایست است، اما انحراف خود برنامه ها و اهداف و سیاست های برنامه ها از اهداف و آرمان های ملی و مردمی، بسیار نارواتر و ناشایست تر است.
       
   
   
            دکتر مهدی حسن زاده    
            روزنامه جام جم

نگاهی به فرایند توسعه در ۱۲ سال اخیر     
    توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) نیست. توسعه باید پایدار باشد؛ لذا توسعه مبتنی بر تخریب محیط زیست، مصرف مقروضانه ، بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب بدون مصرف مناسب درآمدها نمی تواند پایدار باشد.    
       
       
   
نگاهی به فرایند توسعه در ۱۲ سال اخیر        
   
   
       
   
   
   

توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) نیست. توسعه باید پایدار باشد؛لذا توسعه مبتنی بر تخریب محیط زیست، مصرف مقروضانه ، بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب بدون مصرف مناسب درآمدها نمی تواند پایدار باشد.

تفاوت های عمده ای در استراتژی های توسعه وجود دارد که به نوبه خود پیامدها را متفاوت می کند. اولین تفاوت به نوع برداشت از خود توسعه بازمی گردد. توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) نیست. توسعه باید پایدار باشد؛لذا توسعه مبتنی بر تخریب محیط زیست، مصرف مقروضانه ، بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب بدون مصرف مناسب درآمدها نمی تواند پایدار باشد.

از سوی دیگر توسعه باید همه جانبه و فراگیر باشد؛ یعنی همه مردم را در بر بگیرد وهمه وادیهای وجودی اجتماع را شامل شود در غیر این صورت حداقل اکثریت شهروندان باید منتفع شوند وتا جائیکه ممکن است مسائل وموضوعات مختلف را شامل شود . لذا دولت ها می توانند به وسیله همه شمولی فزاینده رشد را بیشتر کنند.

باارزش ترین منابع کشور، مردم آن کشور است. بنابراین ضروری است تضمین شود که هر کس از طریق دارایی خود به حیات خود به طور مناسب ادامه دهد و اگر کسی با کمبود وفقر مواجه شد دولت به اوکمک نماید تا زیست شرافتمندانه اش دچار خدشه نشود .

با توجه به مقدمه فوق در بین هشت دولت حاکم بر سرنوشت مردم ایران بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ هر کدام از دولتها راه خود را طی کرده اند. چیزیکه در این بین جالب می نماید تز دولت چابک یا غیر فربه خاتمی است که متاسفانه با تعریف بسیار حقیرانه ای که از این موضوع و نهاد دولت ارائه شد دولت را تا اسفل السافلین ذلالت وبی مسئولیتی کشاند وحتی کار را به جایی رساندند که مردم را تفیلی های زاید دولت دانستند که از دوره شیرخوارگی عبور نکرده وهنوز از پستان مادر تغذیه می کند .تئورسین های این دولت راه برون رفت از این مشکل را قطع این پیوند دانسته وبه یکباره اقدام به لغو وممنوعیت هرگونه استخدام ، قطع حمایت های اصولی وزیربنایی دولت از نیازمندان ،واگذاری بهترین وسوداورترین منابع ملی از معادن گرفته تا کشاورزی وصنعت وشرکتهای تجاری به ثمن بخس به بخش خصوصی آنهم با تعریف خاص خودشان از بخش خصوصی (خواص بارگاه) ،ایجاد موج ناسزا وبدگویی از ثروت ملی "نفت " که خداوند به سبب وجود مبارک ۱۴ معصوم پاک این ثروت را در اختیار ما مسلمانان قرار داده است تا محتاج اجانب نگردیم که متاسفانه دولت خاتمی با راه انداختن حجم وسیعی از تخریب سعی در واگذاری این نعمت الهی به دولتهای غربی و اعوان وانصار خویش نمود که اگر نبود لطف خداوند وپاکدستی و رشادت دکتر احمدی نژاد ان قراردادهای وحشتناک که روی قرار دادهای گلستان وترکمن چای را سفید کرده است هنوز خون ملت ایران را می مکید.جالب اینجاست که اقایان با این دست ودلبازی منابع ملی به غرب نسبت به ملت شریف ایران نهایت خست را به خرج می دادند و صاحبان این منابع را تفیلی وسربار دولت می دانستند .

دومین تفاوت عمده بین دولت های فوق الذکر به نقش دولت در ترویج توسعه مرتبط است از نظر دکتر احمدی نژاد نقش دولت در زیرساخت ها و آموزش و فناوری نوین بسیار حیاتی است لذا دولت باید بنیان انقلاب اینترنت و بیوتکنولوژی مدرن را در اختیار بگیرد وموجبات بالندگی ان را فراهم کرده ودسترسی مردم به استفاده از تکنولوژی مدرن را تسهیل نماید .جالب اینجاست که در دوران خاتمی صف های طویل ثبت نام برای موبایل وسایر تکنولوژیهای نو نمایانگر ایجاد محدودیت در عرضه این صنعت به مردم بود اما امروزه به مدد همت ودانش اقای دکتر احمدی نژاد نه از ان صف ها خبری هست نه از لیستهای انتظار فرسایشی ودسترسی به تکنولوژی مدرن بسیار سهل واسان شده است.

چیزیکه امروزه به جد رئیس دولت پیگیری میکند پژوهشهای دانشگاه هاست تا پایه های یک انقلاب علمی را پی ریزی کرده و میلیون ها نفر را از موهبت این پیشرفت ها بهره مند سازد.یا در راستای ایجاد مشاغل جدید و صنایع نوین وام های دولت به صنایع کوچک بسیار محوری بوده اند.

تفاوت دیگر این است که دکتر احمدی نژاد به دولت قوی همراه با قدرت اجرایی بالا و نیرومند اعتقاد دارد که در راستای ارتقائ سطح رفاه جامعه وخدمت به مردم سر از پا نشناسد و خادم تمام وقت مردم ایران باشد .در حالیکه خاتمی دولت ضعیف بی مسئولیت را میپسندید ودر ۸سال حاکمیت خود دولت حداقلی را تبلیغ وتمام اهتمام خود را صرف کاستن از توان وتلاش وتکاپو ی دولت نمود .مثلا در مدت حاکمیت خاتمی استخدام مطلقا ممنوع شده بود ، وظایف حاکمیتی تعطیل ووظایف تصدی گری به شدت رواج یافته بود .

النهایه باید دانست هم اکنون ترویج وحمایت از رشد پایدار بسیار سخت تر از هر زمانی است. داشتن یک برنامه منسجم که نه تنها رشد بیشتر بلکه عدالت اجتماعی را نیز نوید دهد از ضرورت بالایی برخوردار است برنامه های توسعه ایی که تا کنون در کشور اجرا شده برنامه توسعه عدالت محور دکتر احمدی نژاد از زیربنای علمی بیشتری برخوردار بوده وبا تقاضاها وشرایط کشور ما سنخیت بیشتری دارد .
       
   
   
            دکتر م. فتحی زاده    
            صنایع نیوز

مولفه های رشد تولید ناخالص داخلی

منابع تامین رشد تولید ناخالص داخلی از ۳ جزء افزایش اشتغال، افزایش سرمایه فیزیکی و ارتقای بهره وری کل عوامل حاصل می شود که مقولات سرمایه گذاری و بهره وری از مهم ترین مولفه های این شاخص به حساب می آیند. امروزه سرمایه مفهومی گسترده تر از تجهیزات و ماشین آلات را در بر می گیرد و شامل مقولاتی مانند دانش متبلور شده در نیروی انسانی و تحقیقات نیز می شود. بهره وری هم به عنوان عامل کلیدی دیگر به معنای استفاده از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین است.

بر همین اساس و برای پیش بینی احتمال موفقیت برنامه پنجم در تحقق اهداف تعیین شده در حوزه رشد تولید ناخالص داخلی آن، باید به بررسی میزان تحقق همان شاخص ها در برنامه های توسعه ای پیشین پرداخت.

● برنامه اول (۱۳۷۲ ۱۳۶۸)

عملکرد این برنامه نشان می دهد در تمامی سال های اجرای آن با رشد اقتصادی چشمگیری مواجه بوده ایم و در سال های پایانی این روند معکوس شد و رشد اقتصادی ۱/۱۴ و ۱/۱۲ درصدی سال های ۶۹ و ۷۰ به ۴ و ۵/۱ درصد در سال های ۷۱ و ۷۲ کاهش یافت. این تکانه شدید نشان داد برنامه اول نتوانست روندهای مثبت و بادوامی در اقتصاد شکل دهد و رشد اقتصادی دو رقمی سال های نخست بیشتر از آن که تابع سیاست های هدفمندی باشد، تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی و تزریق سریع وام های خارجی بود.

به نظر می رسد باید از تمرکز صرف بر عوامل سنتی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چشم پوشید و به عوامل دیگری مانند سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و سرمایه اجتماعی توجه بیشتری داشترشد بهره وری کل عوامل نیز طی سال های ابتدایی برنامه اول در پی استفاده از ظرفیت های راکد، قابل ملاحظه است. چنانچه سال ۱۳۶۹ این شاخص به مرز ۱/۹ درصد رسید اما متوسط رشد بهره وری کل عوامل در برنامه اول از ۶۹/۳ درصد فراتر نرفت و متوسط رشد بهره وری سرمایه و نیروی کار نیز به ترتیب ۱۲/۳ و ۴۴/۴ درصد بود.

متوسط رشد سرمایه گذاری در برنامه اول ۷۷/۱۰ درصد گزارش شده که بخش خصوصی سهم بیشتری از این سرمایه گذاری را نسبت به بخش دولتی به خود اختصاص داده است. اشتغال کل کشور نیز در سال های برنامه اول روند مثبتی را طی کرد و نرخ بیکاری ۵/۱۴ درصد سال ۶۸ در سال ۷۲ به ۱۲ درصد کاهش یافت.

● برنامه دوم (۱۳۷۸ ۱۳۷۴)

این برنامه یک سند متمرکز اقتصادی بود که رشد و توسعه اقتصادی را اصلی ترین هدف خود قرار داده و تاکید خاصی بر لزوم پایداری رشد داشت. هدفگذاری صورت گرفته برای رشد اقتصادی در برنامه دوم ۱/۵ درصد بود که در نهایت ۳/۳ درصد آن محقق شد. رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن، یعنی رشد بهره وری سرمایه و نیروی کار نسبت به برنامه اول افت محسوسی داشت، به گونه ای که متوسط رشد بهره وری کل عوامل به ۱۴/۰ درصد، متوسط رشد بهره وری سرمایه به منفی ۳۲/۰ درصد و متوسط رشد بهره وری نیروی کار به ۳۶/۰ درصد رسید. سرمایه گذاری ناخالص داخلی هم در برنامه دوم از متوسط ۴/۸ درصد برخوردار بود.

● برنامه سوم (۱۳۸۳ ۱۳۷۹)

برنامه سوم اقتصادی با رویکرد توسعه اقتصادی رقابتی از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تدوین شد.

عملکرد برنامه سوم، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۵ درصدی را نشان می دهد که نسبت به همین شاخص در برنامه دوم رشدی صددرصدی داشته است.

شاخص بهره وری کل عوامل با رشدی کند و نامحسوس به ۱۴/۰ درصد، بهره وری نیروی کار به ۶۴/ ۱ درصد و بهره وری سرمایه به ۱۴/۰ درصد رسید. متوسط رشد سرمایه گذاری در برنامه سوم ۶۲/۹ درصد گزارش شده است که ۶۷ درصد آن سهم بخش خصوصی است.اشتغال نیز از رشد متوسط ۸/۳ درصدی برخوردار بود.

● ۳ سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۶ ۱۳۸۴)

برنامه چهارم برای خروج از روند کند سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری به ۴/۸ درصد، رشد اقتصادی ۸ درصدی را پیش بینی کرده بود که مهم ترین الزامات آن برای تحقق این رشد، رشد سالانه ۲/۱۲ درصدی سرمایه گذاری ناخالص داخلی بود که از این میزان تنها ۸/۴ درصد محقق شد. رشد بهره وری کل عوامل هم به ۳/۱درصد رسیده است. به این ترتیب متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی ۳ سال نخست برنامه چهارم ۳/۶ درصد گزارش شده است.

● افق پیش روی برنامه پنجم

اطلاعات موجود در ترکیب منابع رشد اقتصادی برنامه های گذشته نشان می دهد به طور عمده رشد حاصل با به کارگیری منابع و عوامل تولید فیزیکی و سرمایه همراه و بار کمتری بر دوش بهره وری بوده است. از این رو به نظر می رسد باید از تمرکز صرف بر عوامل سنتی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چشم پوشید و به عوامل دیگری مانند سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و سرمایه اجتماعی توجه بیشتری داشت.

سیاست های کلی برنامه پنجم در امور اقتصادی، رشد مناسب اقتصادی را در سال های این سند مورد تاکید قرار داده است. از این رو واضح است که تحقق رشد متوسط ۸ درصدی، تجهیز منابع داخلی و خارجی در قالب سرمایه گذاری با متوسط سالانه ۱۱ درصدی و رشد اشتغال ۹/۳ درصدی، علاوه بر عوامل فوق به توجه کافی نسبت به تحقق رشد بهره وری ۳ درصدی در این برنامه نیازمند است.
       
   
   
            سروش صاحب فصول    
            روزنامه جام جم

    برنامه پنجم، تولید ثروت برای توزیع ثروت    
    مروری بر ۵ برنامه توسعه اقتصادی ایران . . .    
       
       
   
برنامه پنجم، تولید ثروت برای توزیع ثروت        
   
   
       
   
   
   

برنامه چهارم توسعه کشور، ماه های پایانی خود را طی می کند و اگر برخی مشکلات و ناهماهنگی ها به وجود نیامده بود، برنامه پنجم که قاعدتا باید از سال آینده اجر شود، در حال بررسی های نهایی در مجلس شورای اسلامی می بود.

فارغ از این بایدها و ای کاش ها، پایان یک برنامه توسعه ای پنجساله و آغاز برنامه ای دیگر بهانه و مستمسک مناسبی تلقی می شود برای بررسی ابعاد مختلف و متنوع برنامه های توسعه ای در کشورمان و ارزیابی جایگاه و میزان موفقیت یا شکست این برنامه ها در سال های پیشین. واقعیت این است برنامه پنجم که با تشخیص و تاکید دولت باید برای آن از پسوند پیشرفت به جای توسعه استفاده کرد از جنبه های گوناگونی دستخوش چالش ها و فراز و نشیب های قابل ملاحظه ای است، به گونه ای که بی دلیل نخواهد بود اگر آن را از این لحاظ با برنامه های اول و دوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه کنیم.

عمده ترین چالش پیرامونی برنامه پنجم در حال حاضر، ناامیدی بخشی از بدنه کارشناسی کشور از نتیجه بخش بودن اجرای برنامه های توسعه ای برای تحقق برنامه های بلندمدت و بخصوص سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران است. این دسته از کارشناس ها دلایل متعددی برای این ناامیدی ارائه می کنند. از برنامه ناپذیربودن اقتصاد ایران گرفته تا گره خوردن برنامه پنجم به تحولات مورد نظر دولت در چارچوب طرح تحول اقتصادی و در این میان مسائلی مانند عدم پایبندی دولت ها به برنامه های تدوین شده، ناهمخوانی زمانی برنامه ها با دوره های فعالیت مجلس شورای اسلامی و دولت، نبود اهرم های نظارتی قدرتمند و کافی بر عملکرد مجریان برنامه ها و ... نیز مزید برعلت این ناامیدی به حساب می آیند.

از این ایرادات ساختاری و کهنه که بگذریم، شرایط خاص و ویژه دیگری خود را بر برنامه پنجم توسعه تحمیل می کنند که وظایف علاقه مندان به رشد و تعالی کشور، نمایندگان مجلس، کارگروه تدوین برنامه پنجم و تاییدکنندگان این برنامه را صدچندان و دشواری کار آنان را بیشتر می کند.

نگاهی به ترکیب و رویکردهای اعضای تشکیل دهنده ۳ نهاد اصلی تدوین و تصویب کننده برنامه پنجم نشان می دهد همگرایی نظری این نهادها در حداقل ممکن است. گذشته از جایگاه رهبر معظم انقلاب که به عنوان بالاترین رکن جمهوری اسلامی رهنمودها و جهتگیری های کلان برنامه پنجم را ارائه می کنند، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه تدوین سیاست های کلی این برنامه را به عهده دارند غالبا تفکرات و نگرش های اقتصادی طرفدار اقتصاد خصوصی و غیردولتی دارند که با هدف تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی، خواهان آزادسازی و واگذاری هرچه بیشتر و سریع تر فعالیت های اقتصادی هستند. اعتقاد به هدفگذاری کمی، یکی دیگر از مشخصه های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با وجود انتقادهای فراوانی که طی سال های برنامه چهارم از سوی دولت نهم به عنوان مجری این برنامه نسبت به ناهمخوانی این هدفگذاری ها انجام گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه تکرار شد که نشان دهنده اصرار و تاکید آنان بر قابل ارزیابی بودن عملکرد مجریان برنامه در قبال اهداف تعیین شده برنامه است.

گذشته از این مسائل که شاید تا حدودی افق دستیابی به یک برنامه منسجم و عمل به آن را تیره نشان دهد، مراجعه به جهتگیری کلی، روشن و راهگشای مقام معظم رهبری در سخنان ایشان پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ ابرهای تیره را تا حدود زیادی کنار می زند و این دلگرمی را ایجاد می کند که مسیر مشخص است. باقی این است که چقدر در این راه موفق باشیم.

ایشان در این زمینه فرمودند: ...«باید هم کارآمدی در جهت رشد اقتصادی، هم کارآمدی در جهت تامین عدالت را به دنیا نشان می دادیم... وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه می کنیم، ۲ پایه اصلی مشاهده می کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه را بتواند تامین کند، معتبر است. هر نسخه ای هرچه هم مستند به منابع علی الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تامین کند، اسلامی نیست. یکی از این دو پایه عبارت است از افزایش ثروت ملی. کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد، کشور فقیری نباشد. باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین المللی پیش ببرد. پایه دوم، توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی است. این دو باید تامین بشود و اولی شرط دومی است، اگر تولید ثروت نشود، اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمی توانیم محرومیت را برطرف کنیم... .»

همان گونه که از سخنان رهبر معظم انقلاب برمی آید، تولید ثروت و افزایش ثروت ملی، شرط اساسی و اولیه پیشرفت کشور به حساب می آید که لازمه تحقق پایه دوم پیشرفت و تعالی یعنی توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت است.

با چنین رویکردی و با محور قرار دادن این شرط، بررسی هدفگذاری صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه برای رشد تولید ناخالص داخلی که مصداق بارز افزایش ارزش افزوده و تولید ثروت تلقی می شود، مفید و لازم است.

تولید ناخالص داخلی و رشد مستمر اقتصادی، از جمله شاخص هایی است که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی با اهمیت تلقی می شود، چرا که با رشد بالاتر تولید و توزیع مناسب آن، رفاه عمومی افزایش و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی نیز بهبود می یابد.

کارشناسان اقتصاد معتقدند به طور کلی ۵ عامل اصلی برای رشد اقتصادی با هم ترکیب و باعث ارتقا و پویایی اقتصاد می شوند. این ۵ عامل عبارتند از تلاش برای ارتقای استاندارد زندگی، بهبود سیاست های کلان اقتصادی، افزایش تجارت و سرمایه گذاری، افزایش پویایی بخش خصوصی و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات.

بر همین مبنا بررسی شاخص های تامین رشد تولید ناخالص داخلی و هدفگذاری های صورت گرفته برای آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.