تاملی بر نسبت پيشرفت با توسعه و عدالت
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمتاملی بر نسبت پيشرفت با توسعه و عدالت مقدمه عده ای پيشرفت را همان توسعه تعبير كردند و يا حداقل در ادبيات موجود توسعه به جستجوی تعريف پيشرفت و مختصات آن پرداختند. هر چند پيشرفت با مفهوم توسعه شباهت‌های زيادی دارد اما تبيين آن به طور كامل در ادبيات توسعه موجود به ويژه در چارچوب اقتصاد متعارف يافت نخواهد شد. واژه توسعه، در اصطلاحات سياسی و جهانی و بين‌المللی بسيار پركاربرد و رايج است و در طول زمان معنا و ماهيت خاص خود را پيدا كرده كه ابزارها، دلالت‌ها و مصاديق ويژه خود را دارد. در مقابل واژه «پيشرفت» به دنبال تبيين و حتی تعريف يك چارچوب مفهومی ديگر است كه هنوز به صورت كامل تبيين نشده و حد و مرز آن با ساير مفاهيم مشابه مشخص نشده است. پيشرفت بايد در طول زمان شاخصه‌ها و مولفه‌های خود را در ادبيات تئوريك بگنجاند. آنچه در ادامه می‌آيد نظرات شخصی نويسنده در مورد اين موضوع است كه در قالب بخش‌های نسبت توسعه با پيشرفت، عدالت، نسبت توسعه و عدالت و در نهايت نسبت پيشرفت و عدالت می‌باشد. نسبت توسعه و پيشرفت به اعتقاد آمارتيا سن دو برداشت از توسعه وجود دارد برداشتی كه توسعه را فرآيند «وحشی و خشونت بار» می‌بيند و برداشتی كه آن را فرآيندی «دوستانه» در نظر می‌گيرد. آمارتيا سن رويكرد دوم را مرجح می‌داند (سن، 1381 : 56 و 57) در برداشت اول توسعه به صورت مكانيكی دنبال می‌شود اما در برداشت دوم توسعه همراه با توجه به اجتماع و حمايت از مردم است. نظريات جديد توسعه بيشتر به برداشت دوم نزديك‌ترند. به هر حال به نظر می‌رسد پس از دهه 70 ميلادی اجماع نسبی در مورد معنای توسعه به وجود آمده كه تـوسـعـه، فرآيند تحول در جـهـت ايـجـاد تـغييرات زيربنايی در سيستم اجـتـمـاعـی اسـت و صرفاً شامل افزايش رشد اقتصادی نمی‌شود. توسعه جريانی چند بعدی است و در عرصه های مختلف زندگی انسان – و نه فقط در عرصه اقتصاد- ظاهر می‌شود. توسعه مستلزم تغييرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـيـز تـسـريـع رشـد اقـتـصادی، كاهش نـابـرابـری‌هـا و ريشه كن كردن فقر مطلق است. به عبارت ديگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر كل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی مدرن‌تر است. به طور كلی تمام تعاريفی كه در مورد توسعه بيان شده در چند اصل با هم مشترك هستند: با توجه به اين اصول توسعه چيزی بيش از نوسازی و رشد اقتصادی است. بازخوانی تعاريف توسعه، به خوبی نشان می‌دهد كه در فرآيند توسعه تغيير تمدنی مد نظر است. عبارت‌هايی مثل «تغيير نهادها»، «تغيير باورها»، «تحول در زيربناهای اجتماعی»، «زندگی انسانی‌تر » همه به نوعی دلالت بر اين نكته دارند كه در توسعه هدف تغيير سبك و الگوی زندگی است. به عبارت روشن‌تر توسعه فراتر از رشد اقتصادی تعريف می‌شود و شايد بتوان توسعه را به نوعی متمدن شدن [به مفهوم غربی شدن] در تمامی جهات اعم از اقتصادی، اجتماعی، سياسی و ... ذكر كرد. مفهوم توسعه در درون خود پذيرش يك فرهنگ را به همراه دارد. كشورهايی كه در آن‌ها علاوه بر بالا بودن درآمد سرانه و رشد بالای اقتصادی، اين فرهنگ درونی شده «توسعه يافته» خطاب می‌شوند. بقيه كشورها يا در حال پيوستن به اين تمدن جديد هستند (در حال توسعه) و يا اين كه اصولاً در پيوستن به اين جريان و تمدن ناموفق بوده‌اند. (توسعه نيافته-كشورهای با حداقل توسعه ) اين جملات به اين مفهوم نيست كه توسعه به مفهوم متداول از نظر ارزشی مثبت تلقی نمی‌شود بلكه بدين مفهوم است كه توسعه به مفهوم متداول خصلت‌ها و ويژگی‌هايی دارد كه با خواستگاه تمدنی ما همخوانی ندارد. مطرح شدن «پيشرفت» به نوعی بيانگر لزوم درونی كردن برداشت بومی از توسعه، برای هر خواستگاه تمدنی است. به همين جهت الگوهای متفاوتی از پيشرفت امكان وجود خواهد داشت. دو ابعاد دانستن توسعه و فراتر بودن مفهوم آن از رشد اقتصادی، به نوعی بيانگر تنزل اقتصاددانان نئوكلاسيك از ادعای جهان شمول بودن تئوری‌های علم اقتصاد است. شايد به همين دليل باشد كه بسياری از نئوكلاسيك‌های ارتدكس به «اقتصاد توسعه» انتقادات اساسی وارد می‌كنند. اقتصاددانان توسعه از دهه 50 نظريات گوناگونی برای شتاب روند توسعه در كشورهای مختلف ارائه كرده‌اند؛ نظرياتی كه گاه تحت عنوان الگوهای توسعه شناخته می‌شوند: سياست جايگزينی واردات، تشويق صادرات، خودكفايی در كشاورزی، ايجاد تحولات بنيادين در ساختار اداری، تشويق صنايع سنگين، گسترش تعاونی‌ها، ايجاد دگرگونی بنيادين در آموزش و گسترش تعليمات فنی و حرفه‌ای يا تركيبی از اين شيوه‌ها (عبدالملكی، 1387) هر چند تمامی اين روش‌ها و الگوها در اقتصاد توسعه مطرح می‌شود؛ اما باز هم اين الگوها در يك فضای مفهومی واحد مطرح شده و اصول و آكزيوم‌های اساسی اقتصاد متعارف در آن‌ها رعايت می‌شود. در الگوهای پيشرفت به سبب تاثيرگذاری شرايط بومی و تاريخی هر كشور، اصل جهان شمولی الگوها زير سئوال می‌رود و بسته به پيشينه تاريخی هر كشور اصول و آكزيوم‌های اساسی متفاوت خواهد بود. به عبارت ديگر نه الگوها جهان‌شمول خواهد بود و نه اصول و آكزيوم‌ها. جهان شمولی علم اقتصاد متعارف داعيه‌ای است كه منتقدان بسيار زيادی در ميان اقتصاددانان داشته و دارد. اقتصاددانان توسعه از زمره اصلی‌ترين اين منتقدان هستند. به هر حال بسياری از اقتصاددانان سعی دارند تا با الگوهای يكسان و مشابه الگوی توسعه كشورهای غربی ساير كشورها را به مرزهای توسعه و پيشرفت برسانند. در حاليكه توجه به مختصات نظام اجتماعی برای تدوين الگو ضروری بوده و به عنوان يك ضابطه هنجاری و عام بايد مورد توجه قرار گيرد. (اخترشهر، 1385، ص 108) الگوی پيشرفت بار ارزشی دارد و با فرهنگ، باورها و ايدئولوژی هر جامعه عجين خوهد بود به عبارت ديگر پيشرفت كشورها –كه شامل توسعه نيز می‌شود- مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های جامعه خاص خود می‌باشد. همانطور كه گفته شد پيشرفت برای همه‌ی كشورها، يك الگوی واحد ندارد. زيرا در اين مفهوم سياست خاصی در نظر گرفته شده كه قابليت تنوع در الگوها -و قبل از آن شاخص‌ها- را پيدا می‌كند. شرايط گوناگون مثل شرايط تاريخی، جغرافيائی، سياسی، طبيعی، انسانی و در نهايت زمانی و مكانی شاخص‌های پيشرفت را تعيين می‌كند و در نتيجه الگو و مدل دستيابی و تسريع پيشرفت نيز از اين شرايط متأثر خواهد بود. به عبارت ديگر ممكن است يك مدل پيشرفت با توجه به مقتضيات يك كشور، مدل مطلوبی باشد؛ اما همان مدل برای كشور ديگری نامطلوب باشد. زيرا شرايط بومی و تاريخی آن كشور، با كشور ديگر متفاوت است. نگرش تاريخی به چگونگی پيشرفت بسيار ضروری است. اگر بخواهيم به اين سئوال پاسخ دهيم كه چرا بعضی از كشورها پيشرفت كرده‌اند و چرا الگو و وضعيتی خاصی برای آن‌ها پيشرفت تلقی می‌شود بايد بسترهای تاريخی آن كشور را بررسی كنيم و ببينيم كه آن كشور در طول تاريخ خود چه تحولات اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. در اين صورت تصوير درستی از وضعيت فعلی اين كشورها خواهيم داشت. بررسی صرف وضعيت فعلی بعضی از كشورها، القا اين وضعيت به عنوان بهترين حالت ممكن و سعی در ديكته كردن آن برای ساير كشورها احتمالا به نتيجه نخواهد رسيد. مبانی معرفتی در قضاوت درباره مطلوب يا نامطلوب بودن پيشرفت تأثير دارد. هر جامعه و هر ملتی، مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقي خاص خود را دارد. اين مبانی يك نوع پيشرفت را برای كشور مطلوب می‌نماياند در حاليكه ممكن است همان نوع پيشرفت برای ساير كشورها مطلوب نباشد. پس می‌توان چنين استنباط كرد كه كپی برداری صرف از غرب بدون توجه به مبانی معرفتی و فرهنگی آن راه دستيابی به پيشرفت نخواهد بود. زيرا مبانی معرفتی و اخلاقی ما با كشورهای غربی متفاوت است. شايد يكسان بودن فضای معرفتی و ايدئولوژيك بسياری از كشورهای برای آن ها يك الگوی يكسان توسعه را ايجاب كند اما برای ايران به عنوان يك كشور مسلمان الگوی خاصی بايد طراحی شود كه مختصات معرفتی بومی- اسلامی ما در آن رعايت شود. در جامعه‌ای كه تفكر سود محور حاكم باشد؛ ارزش يا ضد ارزش توسط سود تعيين می‌شود. در جامعه‌ای كه اصالت لذت حاكم باشد لذت معيار همه قضاوت‌ها قرار می‌گيرد. در حاليكه مبانی معرفتی و اخلاقی ما اصول ديگری را اصل دانسته و بر لذت و سود حاكم می‌داند. در واقع نگاه اسلامی به انسان، تعيين‌كننده مختصات پيشرفت در كشور ما خواهد بود. اسلام انسان را موجودی دو ساحتی می‌داند. در مسئله پيشرفت توجه به ساحت‌های دوگانه انسان يك شاخص اساسی است؛در حاليكه در غرب، انسان تك ساحتی تعريف می‌شود و رفاه و سعادت انسان فقط در زندگی مادی دنيايی مد نظر قرار می‌گيرد، طبعاً اين دو نوع نگرش به انسان دو نوع دلالت متفاوت برای الگوی پيشرفت دارد. در جـهان بينيِ اسلامی، دين برای هر دو بعد جسمی و روحی انسان برنامه دارد و زندگی را نيز فراگير می‌داند. هدف نيز هدايت و رستگاری همه جانبه انسان است. در حاليكه توسعه مفهومی است كه بيشتر بر جنبه های اقتصادی تاكيد دارد؛ حتی در نظر گرفتن شاخص‌هايی مثل آموزش و بهداشت برای توسعه انسانی نهايتاً سطح تحليل و مداقه اقتصاد دانها را از حوزه اقتصادی صرف به حوزه اقتصادی- اجتماعی تغيير می‌دهد. جهت‌گيری توسعه متعارف متأثر از ديدگاه موجود در غرب به انسان است. تعريف انسان اقتصادی در غرب موجب شده توسعه همان تجليِ خواست و اراده انسانِ مادی‌گرا باشد. يعنی هر آنچه انسان خواست و مطابق لذت و ميل انسان بود، مثبت تلقی شده و دست يافتن به آن مطلوب شمرده می‌شود. در مقابل در اسلام صرف پاسخگويی به نيازهای مادی كافی نيست و در كنار نيازهای مادی، نيازهای روحانی نيز بايد مد نظر قرار گيرد. علاوه بر اين توجه به نيازهای مادی نيز با هدفی ورای ماديات صورت می‌گيرد و رنگ و بوی معنوی به خود می‌گيرد. (ظهيری، 1380) البته برای دستيابی به پيشرفت بايد شاخصه های مثبت توسعه را شناخت و آن‌ها را برای تحقق اهداف به كار برد. يكی از شاخصه‌های كشورهای توسعه يافته ريسك‌پذيری بالا است. داشتن قدرت ريسك‌پذيری و جسارت برای نوآوری يكی از نقاط مهم برای دستيابی به توسعه و پيشرفت است. ريسك پذيری امری است كه در كشورهای توسعه يافته به شدت مورد توجه بوده و در رشد و توسعه اين كشورها نقش اساسی ايفا می‌كند. اقتصاد معاصر، دانش‌بنيان بوده و به شدت وابسته به نوآوری است؛ به طوری كه دانش و نوآوری يكی از موتورهای توسعه تلقی می‌شود. پيش‌زمينه نوآوری نيز ريسك‌پذيری است. اگر ريسك احتمالی به نتيجه نرسيدن الگوها و برنامه های جديد را نپذيريم، مطمئناً از منافع احتمالی الگوهای جديد بهره‌مند نخواهيم شد. در جامعه‌ای كه ريسك‌پذيری وجود نداشته باشد، تغيير ساختارها و رويه‌ها با مشكل مواجه می‌شود و عملاً امكان حركت به سمت اهداف وجود ندارد. از نكات مثبت ديگر كشورهای توسعه يافته كه در الگوی توسعه متعارف نقش اساسی ايفا می‌كند، نظم‌پذيری اجتماعی و درونی شدن نرم‌های تعامل اجتماعی است. در الگوی پيشرفت بومی- اسلامی بايد برای اين دو فاكتور برنامه‌ريزی دقيقی صورت پذيرد زيرا وجود اين دو فاكتور برنامه‌پذيری را افزايش داده و زمينه عملياتی شدن الگوی پيشرفت را فراهم می‌كند. در باب عدالت
نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب با نام دهه پيشرفت و عدالت واكنش‌های را در ميان جامعه دانشگاهی كشور در پی داشت. از يك سو اين پرسش مطرح شد كه در ادبيات تئوريك همواره دو مسئله توسعه و عدالت در تقابل با هم تلقی می‌شوند، اين بار چرا پيشرفت در كنار عدالت قرار گرفته است. به عبارت ديگر توسعه و پيشرفت چه نسبتی با هم دارند؟ و توسعه چه ميزان از معنای مفهومی پيشرفت را در بردارد. از سوی ديگر نيز اين مسئله مطرح شد كه با توجه به ابهام موجود در نسبت عدالت و توسعه، رابطه پيشرفت و عدالت چيست؟ توسعه در ادبيات متعارف هدف اصلی علم اقتصاد تلقی می‌شود و عملاً اين كه آيا توسعه به عدالت بيشتر می انجامد مهم تلقی نمی‌شود. به عبارت خلاصه تر دو مسئله در جامعه دانشگاهی مطرح شد: (1) نسبت پيشرفت و توسعه و (2) نسبت پيشرفت و عدالت.
توسعه و پيشرفت همواره از اساسی‌ترين دغدغه‌های ذهنی انديشمندان و متفكران بوده است. برخی انديشمندان توسعه را تغييرات كيفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع توليد، انگيزه‌ها و سازمان توليد می‌دانند در حالی كه برخی ديگر آن را نوعی تكامل فكری و فرهنگی جامعه ارزيابی می‌كنند. در مفهوم علمی، توسعه، مبين يك نوع بازسازی كامل جامعه و به عبارت ديگر، تحول تمدنی به تمدن ديگر است. (قره‌باغيان، 1370) سازمان ملل متحد توسعه را اين گونه تعريف نموده است: توسعه فرايندی است كه كوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد ساخته ... آن ها را بطور كامل برای مشاركت در پيشرفت ملی توانا می‌سازد.
1- افزايش توليدات اقتصادی همراه با افزايش پس‌انداز و انباشت سرمايه
2- كشف و توسعه منابع طبيعی جديد و پرورش مهارت‌های انسانی برای استفاده از اين منابع
3- تغيير در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و نهادی
4- افزايش تحرك اجتماعی، روانی و جغرافيايی
ادامه مطلب
