جذب سرمایه های خارجی

براساس آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان جذب سرمایه خارجی مصوب تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در بخش های مختلف اقتصاد کشور در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۳/۶ میلیارد ریال معادل ۱/۹۳ میلیون دلار با احتساب نرخ مبادله هر دلار برابر ۷۰ ریال بوده است که بعد از ۳۰ سال این میزان به طور چشمگیری افزایش یافته به طوری که در سال ۸۶ این رقم به ۷/۱۱۸۵۷ میلیون دلار رسیده است.

از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا پایان سال ۸۶ تعداد ۴۳۵ طرح با حجم سرمایه گذاری خارجی ۲/۳۲ میلیارد دلار مصوب و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۲/۲۳ میلیارد دلار به ترتیب ۵/۸۳ درصد تعداد طرح ها و ۸/۶۹ درصد سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است.

تنها در سال ۸۶ بخش صنعت و معدن با ۸۲ طرح توانسته زمینه جذب ۷/۸۰۶۶ میلیون دلار را فراهم آورد. این در حالی است که این بخش در سال ۷۲ تنها با ۲ طرح توانسته بود ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کشور کند. همین مقایسه آماری نشان دهنده رشد جذب سرمایه خارجی طی دو دهه اخیر است.

● صادرات

رشد صادرات صنعتی و معدنی از مهمترین اهداف برنامه توسعه کشور بوده است. به منظور تحقق اهداف تعیین شده و کاهش اتکاء کشور به درآمدهای نفتی، ضمن توجه به افزایش کمی و کیفی تولیدات با هماهنگی سایر بخش های اقتصادی، زمینه صدور بسیاری از محصولات به بازارهای جهانی فراهم شده است.

براساس آمارهای موجود ارزش صادرات غیرنفتی از ۵۴۳ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۳۰۳۰ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۳۸۷ رسیده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۲۳ هزار میلیون دلار خواهد رسید. گفتنی است، مجموع صادرات غیرنفتی طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی برابر ۸۲۱۵۸ میلیون دلار است.

در همین دوره صادرات صنعتی و معدنی نیز از ۹/۱۷۳ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۱۲۷۶ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۳۸۷ رسیده است که در همین بخش پیش بینی می شود این رقم در سال ۱۳۸۸ یعنی سال پایانی برنامه چهارم توسعه اقتصادی به بیش از ۲۰ هزار میلیون دلار برسد. جمع صادرات صنعتی و معدنی طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی برابر با ۴/۶۷ هزار میلیون دلار خواهد بود.

گفتنی است، سهم صادرات صنعتی و معدنی از صادرات غیرنفتی در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷ به ترتیب ۳۲ و ۸۷ درصد است.

جایگاه ویژه نفت و گاز

صنعت نفت ایران درتوسعه اقتصاد کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بر این اساس بررسی تاثیر آن طی سال های گذشته که به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، درتحقق اهداف کلان اقتصاد ملی درافق چشم انداز ۲۰ساله، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور و تضمین امنیت ملی از طریق توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین المللی، سهم ۸۲درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهم ۸۴ درصدی از درآمد ارزی کشور و سهم بیش از ۹۵درصد درتأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور، ازجمله مباحثی است که می تواند صحت یا رد ادعای فوق را تأیید کند.

صنعت نفت یکی از اصلی ترین مزیت های اقتصاد ایران به شمار می رود چرا که براساس برآوردها بخش عمده ای از بودجه کل کشور از بخش نفتی تامین و هزینه می شود.بنابراین اگر بتوان راهکارهای مناسبی را با تکیه برحفظ استقلال بودجه کشور از درآمدهای نفتی تعریف کرد قادر خواهیم بود زمینه توسعه اقتصادی پایدار درکشور را فراهم کنیم.

ایران به جهت موقعیتی درمنطقه خاورمیانه دارای موقعیتی ممتاز و استثنایی است چرا که ضمن بهره مندی از منابع عظیم نفت وگاز، به لحاظ تامین امنیت انرژی جهان نیز کشوری تاثیرگذار و تعیین کننده دراین عرصه تلقی می شود.

قرارگرفتن ایران درمحل تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا، اروپا و بهره مندی از منابع نفت ۱۷۳ میلیارد و ۰۲۶میلیون بشکه ای قابل استحصال هیدروکربور مایع «نفت خام، و میعانات گازی» با ذخایری قابل برداشت تا ۴۸ سال آتی و نیز ۲۹تریلیون و ۶۱۰میلیارد متر مکعبی ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی با ۱۶۰سال عمر باقی، جایگاه بایسته ایران درعرصه انرژی جهان و تبیین برنامه ای جامع با هدف بهره وری بهینه و هدفمند از این منابع مزبور را متذکر می شود.

● سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربخش نفت وگاز

سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربخش نفت و گاز که به عنوان راهگشای صنعت نفت و گاز ایران درجهت تنیین راهکارهای مناسب گسترش اکتشاف نفت وگاز و شناخت کامل منابع کشور تلقی می شود بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی، سیاسی وافزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی، گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب، صدور دانش، خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تأکید دارد.

تلاش و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی درامر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری، پالایش، معاوضه، انتقال نفت وگاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی و بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی و نیز جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی از دیگر مباحثی است که سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارد.

● چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴

کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از سه دهم، معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰، حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده نفت خام دراوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای دراین عرصه، دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک، دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی با هدف ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور، دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور و نیل به جایگاه اول فناوری نفت وگاز درمنطقه از جمله برنامه های مورد تأکید درچشم انداز صنعت نفت و گاز است که باید تا افق ۱۴۰۴ محقق شوند.

● تولید نفت و گاز

ارزیابی عملکرد بلند مدت تولید نفت خام و گاز طبیعی کشور در طول ۳۰سال پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از رشد قابل توجه نسبت به ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است.

مجموعه عملکرد و دستاوردهای وزارت نفت در طول سالهای ۸۷ ۱۳۵۷، تولید تجمعی نفت خام درمدت ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۶ میلیارد و ۳۰۰میلیون بشکه بوده است. درحالی که این رقم در دوره ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب به ۳۶میلیارد و ۴۰۰میلیون بشکه بالغ شده است.

میانگین تولید روزانه نفت خام در دوره ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب حدود۲میلیون و ۴۹۳ هزار بشکه در روز بود و میانگین این رقم درمدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حدود ۳میلیون و ۳۱۸ هزار بشکه در روز بالغ شد.

این درحالیست که میانگین تولید نفت خام درسال ۱۳۸۷ معادل ۴میلیون و ۱۶هزار و ۵۰۰ بشکه در روز بوده است.

ارزیابی تولید بلند مدت گاز طبیعی نیز حاکی از آن است که تولید تجمعی این حامل انرژی در مدت ۰۳سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معادل ۶۲۵ میلیارد و ۰۵۴میلیون متر مکعب بوده که این رقم با رشد حدود ۴برابری به ۲تریلیون و ۴۹۱ میلیارد مترمکعب در مدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسیده است.

میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در دوره ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۸ میلیون متر مکعب بود که این رقم در مدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر ۲۰۰میلیون متر مکعب در روز شد.

مقایسه تولید روزانه گاز طبیعی درسال ۷۵۳۱ با سال ۱۳۸۷ حاکی از آن است که میانگین تولید روزانه گاز طبیعی درسال ۱۳۵۷ فقط ۱۱۰میلیون مترمکعب در روز بوده و این رقم درسال ۱۳۸۷ به ۵۵۱ میلیون و ۹۰۰هزارمتر مکعب در روز بالغ شده است.

تولید مایعات و میعانات گازی و نفتا نیز رشد مطلوبی داشته است. بطوری که تولید این محصولات از ۳۱ هزار و ۳۰۰بشکه درسال ۱۳۵۸ به حدود ۴۷۹ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.

براساس آمارهای منتشره از سوی وزارت نفتا، میزان مصارف داخلی وگاز طبیعی کشور دربخش های خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاه ها درسال ۵۷ معادل صفر بوده است که این حجم با توجه به نیاز روزافزون و توسعه شبکه های انتقال و توزیع درسال ۸۷ به حدود ۳۶۲ میلیون و ۴۰۰هزار متر مکعب در روز بالغ شده است.

ظرفیت نم زدایی و پالایش «تجمعی» گاز درسال ۵۷ به میزان ۳۶میلیون متر مکعب در روز بوده است که اکنون این مقدار بعد از گذشت ۳۰سال از پیروزی انقلاب درسال ۸۷ به حدود ۴۹۷ میلیون و ۵۰۰متر مکعب در روز رسیده است. براساس بررسی های صورت گرفته میزان مصرف گاز درنیروگاهها طی سال ۵۷ برابر با صفر اعلام شده است که مقدار آن درسال ۸۷ تا ۱۱۷میلیون و ۱۰۰هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است.

براساس آمارهای منتشره احداث خطوط انتقال گاز طبیعی «تجمعی» طی سال ۵۷ حدود دو هزار و ۹۰۰کیلومتر و مقدار آن درسال ۸۷ حدود ۳۰هزار و ۳۵۱کیلومتر، میزان انشعابات نصب شده «تجمعی» درسال ۵۷ حدود ۵۰هزار انشعاب و تعداد آن درسال ۸۷ بالغ بر هفت میلیون و یک هزار و ۸۱۵ انشعاب و میزان شبکه گازرسانی احداث شده «تجمعی» درسال ۵۷ حدود دوهزار و ۵۰کیلومتر بوده است که این مقدار به واسطه تلاش های روز افزون فعالان دراین عرصه درسال ۸۷ به حدود ۱۶۰هزار و ۲۵کیلومتر افزایش یافته است.

این گزارش اضافه می کند: جمعیتی که تا سال ۵۷ از نعمت گاز برخوردار بوده اند حدود ۲۲۵ هزار نفر اعلام شده بود که تعداد آنها درسال ۸۷ به ۵۵میلیون و ۸۶ هزار نفر افزایش یافته است بر این اساس می توان چنین برآورد کرد که مجموع خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی «تجمعی» تا سال ۵۷ حدود ۵۱هزار خانوار بوده اند که تعداد آنها درسال ۸۷ به حدود۱۴میلیون و ۳۹۷ هزار خانوار افزون و تعداد شهرهای گازرسانی شده در سال ۵۷ حدود پنج شهر بوده که تعداد آنها درسال ۸۷ به ۶۹۴ شهر و تعداد روستاهای گازرسانی شده درسال ۵۷ فقط یک روستا از توابع استان فارس بوده که تا سال ۸۷ تعداد آنها به هفت هزار و ۳۶۴روستا درسراسر کشور بالغ شده است.

برپایه این گزارش، طی برآوردها و آمارهای منتشره میزان صادرات گاز طبیعی کشور درسال ۵۷ برابر با صفر بوده که این میزان تا پایان سال ۸۷ به حدود ۱۲میلیون و ۹۰۰هزار متر مکعب در روز اعلام شده است. درحالی که بر اساس آمارها تا سال ۵۷ به هیچ میزان گاز طبیعی وارداتی دردستورکار بخش گاز کشور نبوده اما مقدار آن تا پایان سال ۸۷ به حدود ۱۹میلیون و ۳۰۰هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است درضمن سهم گاز طبیعی در سبد مصرف نفت و گاز طی سال ۵۷، حدود ۵/۷درصد اعلام شده است که میزان آن درسال ۸۷ تا ۶۲ درصد در نرم جهانی رشد داشته است.

رشد روزانه ۳۶۲ میلیون و ۴۰۰هزار متر مکعبی تولید داخلی گاز طبیعی، رشد مصارف این فرآورده در بخش های متعدد را نیز در طول ۳۰سال گذشته شدت داده است.

● مقایسه شاخص های مهم بخش پتروشیمی در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

براساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت نفت، میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۱۰۰ تن بوده است که میزان آن تا پایان سال ۸۷ به سی میلیون و ۴۰ هزار تن افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود ۵۷۰ هزار تن بوده است که مقدار آن طی سال ۸۷ به هفت میلیون و ۵۶۶ هزار تن افزایش یافته است.

ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام شده بود که این میزان در سال ۸۷ تا ۴۰ تریلیون و ۵۶ میلیارد ریال رسیده است و این در حالی است که حجم محصولات پتروشیمی صادراتی در سال پایه «۵۷» حدود ۶۰۰ هزار تن و مقدار آن در سال ۸۷ حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تن و ارزش صادرات محصولات مزبور در سال ۵۷ به میزان ۴۶ میلیارد دلار و مقدار آن در سال ۸۷ بالغ بر هفت تریلیون و ۸۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد و اعلام شده است.

● مقایسه مصرف پنج فرآورده نفتی اصلی طی سال های ۵۷ و ۸۷

براساس این گزارش، مجموع مصرف پنج فرآورده نفتی اصلی در سال ۵۷ حدود ۷۵ میلیون و ۲۸۰ هزار لیتر در روز و مقدار آن در سال ۸۷ به میزان ۲۳۴ میلیون و ۹۹ هزار لیتر در روز اعلام شده است که از این مقدار میزان مصرف گاز مایع در سال ۵۷ حدود دو میلیون و ۴۹۰ هزار لیتر در روز و در سال ۸۷ حدود ۱۰ میلیون ۹۹۰ هزار لیتر در روز، مقدار مصرف بنزین موتور کشور در سال ۵۷ حدود ۱۳ میلیون و ۷۸۰ هزار لیتر و در سال ۸۷ مقدار مصرف این فرآورده ۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز، میزان مصرفی نفت سفید طی سال ۵۷ به مقدار ۱۶ میلیون و ۲۳۰ هزار لیتر و در سال ۸۷ به میزان ۱۸ میلیون و ۴۰ هزار لیتر در روز، حجم مصرفی نفت گاز طی سال ۵۷ حدود ۲۵ میلیون و ۸۸۰ هزار لیتر در روز و میزان مصرف این فرآورده در سال ۸۷ حدود ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز و مقدار مصرف نفت کوره طی سال ۵۷ روزانه ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و میزان مصرف از این فرآورده طی سال ۸۷ حدود ۴۷ میلیون لیتر در روز برآورد و اعلام شده است.

میزان صادرات فرآورده های نفتی اصلی در سال ۵۷ برابر با صفر و مقدار آن در سال ۸۷ تا ۲۶۰میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز و مقدار واردات فرآورده های نفتی اصلی طی سال ۵۷ یک میلیون لیتر در روز و میزان واردات مجموع پنج فرآورده های اصلی نفتی در سال ۸۷ حدود ۳۳ میلیون و ۹۶۰ هزار لیتر در روز اعلام شده است.

● صنعت و معدن مولفه اصلی رشد و توسعه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری صنعتی و معدنی یکی از ابزارها و مؤلفه های اصلی و ضروری برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب و پایدار و ایجاد اشتغال مولد است. وزارت صنایع و معادن با علم و آگاهی از اهمیت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی پس از خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه های پنج ساله توسعه، تلاش نمود با رفع موانع و محدودیت های اداری، توسعه شهرک های صنعتی با امکانات موجود از قبیل تخصیص ارز، تسهیلات ریالی و تشویق های مالی توسعه تبادل اطلاعات فنی و اقتصادی و... ضمن تسریع در روند اتمام طرح های صنعتی و معدنی در دست اجرا و نیمه تمام، ایجاد واحدهای جدید صنعتی را با تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زمینه تامین نیازهای داخل و همچنین توسعه صادرات هدایت کند.

بررسی عملکرد سرمایه گذاری صنعت و معدن طی سال های ۱۳۸۷ ۱۳۵۷ بیانگر موفقیت های سیاست های متخذه و در نتیجه روند رو به رشد این شاخص مهم اقتصادی است.

به طوری که:طی سال های ۸۷ ۵۷ جوازهای تاسیس صنعتی که شاخص اقبال و تقاضای مردم برای سرمایه گذاری است به طور متوسط سالانه ۳/۱۶ درصد رشد داشته است. بر همین اساس طی سال ۱۳۵۷ تنها ۳۲۲ فقره جواز صنعتی صادر شده بود که با سرمایه گذاری ۶/۱۴ میلیارد ریال توانسته بود زمینه ایجاد اشتغال برای ۴ هزار و ۸۶۵ نفر را فراهم آورد. این در حالی است که در سال ۸۷، نزدیک به ۲۹ هزار و ۸۲۹ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شده است که زمینه اشتغال حدود ۹۰۸ هزار نفر را با سرمایه ای حدود ۵/۱۰۸۲ هزار میلیارد ریال فراهم آورده است. طی سال های ۸۷ ۵۷ سرمایه گذاری در بخش صنعت به طور متوسط سالانه ۳/۴۵ درصد رشد داشته که به دنبال آن طی همین سال ها میزان اشتغالزایی نیز سالانه با رشدی ۱۹ درصدی همراه بوده است. صدور پروانه بهره برداری و راه اندازی طرح های جدید در سال ۸۷ نسبت به سال ۵۷ نشان دهنده متوسط رشد سالیانه ۹/۱۴ درصدی است.

بررسی مقایسه ای میزان اشتغال در فاصله این ۳۰ سال بیانگر آنست که سالانه به طور متوسط شاهد ۴/۱۰ درصد رشد اشتغالزایی بوده ایم. چرا که براساس ۷۱۱۳ پروانه بهره برداری صادر شده طی سال ۱۳۸۷ با سرمایه ای بالغ بر ۱۴۳ هزار میلیارد ریال بالغ بر ۱۲۴ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. این در حالی است که طی سال ۱۳۵۷ تنها ۱۰۹ فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده بود که با سرمایه ای معادل ۷/۱۳ میلیارد ریال تنها زمینه اشتغال ۶۴۲۰ نفر فراهم شده بود. طی سال های ۵۷ تا ۸۷، متوسط رشد سالانه سرمایه در بخش پروانه های بهره برداری ۱/۳۶ درصد بوده است.

در زمینه بهره برداری از معادن طی سال ۱۳۸۷ تعداد ۶۰۸ فقره پروانه بهره برداری صادر شده که این میزان در سال ۱۳۶۷ تنها ۱۵۵ فقره بوده و نشان دهنده میانگین رشد سالانه ۱/۷ درصدی است. در بخش اکتشاف معدن نیز طی سال ۱۳۸۷ تعداد ۵۹۴ فقره گواهی کشف صادر شده که این میزان نسبت به سال ۱۳۶۷ که ۱۷فقره صادر شده، سالانه حدود ۴/۱۹ درصد رشد را داشته است.

شایان ذکر است: طی سال های ۱۳۵۷ تا پایان آذرماه ۸۷ تعداد ۱۹۱ طرح مهم صنعتی در کشور راه اندازی شده است.

کاغذپاره هایی به نام برنامه     
    یادداشت اقتصادی    
       
       
   
کاغذپاره هایی به نام برنامه        
   
   
       
   
   
   

ایران را جزء معدود کشورهایی می توان دانست که به رغم داشتن برنامه های توسعه یی نه فقط از رسیدن به هدف ناتوان است بلکه در بیشتر مواقع آن مسیری را هم که برنامه ها تعیین کرده بودند طی نکرده است.

داشتن چهار برنامه توسعه یی پس از انقلاب و پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب را بدون شک می توان گنجینه عظیمی نزد مردم و کارشناسان ایرانی قلمداد کرد. اما این گنجینه عظیم چه دردی از فقر اقتصاد ایران را درمان کرده و چه سرمایه یی بر اقتصاد ایران افزوده است؟ چرا نتوانسته ایم رفتاری در شأن برنامه های توسعه یی در پیش بگیریم، آیا برنامه نویسان ما که نقش طبیب را بازی کرده اند درد را نشناخته اند و نسخه غلطی را پیچیده اند یا آنکه بیمار که همان مردم و اقتصاد هستند باید این داروها را بخورد نافرمانی کرده است و آنها را دور ریخته است؟ یا مشکل اصلاً اینها نیست، مشکل در جای دیگر نهفته است که در کل نادیده گرفته شده و آن واسطه گر میان برنامه نویسان (طبیب) و اقتصاد (بیمار) است که همان دولت است که در واقع باید نقش پرستار یا مراقب را در این میان بازی کند داروها را خوب و سر موقع نداده است؟ در واقع به نظر می آید مشکل یا مشکلات طرح شده همه آن موارد گفته شده را در برمی گیرد.

یعنی هم برنامه نویسان ما در برخی موارد برنامه یی مناسب با اقتصاد ایران نریخته اند، اقتصاد یا مردم ما در برخی موارد نافرمانی کرده اند و داروهای تجویز شده را قبول نکردند و مهم تر از همه اینها دولت یا حکومت، سیاسی کاری کرده اند و برنامه های مصوب را یا به خاطر ترس از پیامدهای آن یا به خاطر قبول نداشتن آن یا به اجرا درنیاورده اند یا ناقص اجرا کرده اند. به عبارت دیگر می توان گفت بیشتر قصورات به اجرا درنیامدن برنامه به مامور اجرای آن یعنی دولت برمی گردد. با یک بررسی تاریخی در ۹ برنامه گذشته متوجه می شویم دولت و حکومت به استثنای دو برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب و سوم توسعه در پس از انقلاب برخلاف مصوبات و پیش فرض های تعیین شده رفتار می کردند. و متاسفانه تغییر رفتار آنها بیش از آنکه در جهت درمان باشد، در جهت تسکین بیماری بوده است.

اما چرا اقتصاد ما مبتلا به این موضوع شده است؟ چرا دولت ها مایل به اجرای برنامه های توسعه یی نبوده اند؟ مگر همین دولت ها نبودند و نیستند که دستور تدوین برنامه را می دادند و رئیس آن در زمان تحلیف سوگند خورده است که پاسداشت قوانین باشد که از قضا برنامه های توسعه یی هم مشمول آنها می شود؟ و اصلاً این سوالات را به گونه یی دیگر هم می شود طرح کرد. آیا ایران به برنامه های توسعه یی نیازمند است؟ اگر نیازمند است چرا مسوولان ضمانت اجرایی قوی را تدارک نمی بینند و چرا قاصران از اهداف برنامه را تنبیه نمی کنند؟ و اگر نیازمند نیست چرا هر پنج سال کارشناسان و بدنه عظیم دستگاهی اجرایی کشور را به تکاپو وامی دارند و هزینه گزافی را به کشور تحمیل می کنند تا برنامه یی را برای اجرا نکردن بنویسند؟

بدون تردید پاسخ به این سوالات می تواند گره گشای معضلات و قصوراتی باشد که در بالا طرح آن ریخته شد.

اما آنچه به عنوان پیش فرض پاسخ به این سوالات لازم است بیان شود رفتارهای دولت و حکومت در ۶۰ سال سابقه برنامه ریزی کشور است و اینکه این رفتارها در زمان های متفاوت و دوران های مختلف به غایت فرق می کرده است و این فرق بسته به زمان هایی که حکومت در اداره کشور مشکل داشت یا نداشت، متفاوت بود. زمان هایی بود که حکومت نیازمند مشارکت تام مردم و بخش خصوصی بود تا بتواند کشور را بهتر اداره کند از این رو سعی می کردند نیازهای این بخش را به نحو احسن تامین کنند و حضور آنها را در اداره اقتصاد پررنگ تر کنند مثل برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب. و زمانی که مشکل حکومت در اداره کشور برطرف می شد آن چیزی که دیگر برای آنها اهمیتی نداشت همین مشارکت مردم بود.

به عبارت دیگر نگاه حکومت به برنامه و نیز مردم که اهم آن حضور بخش خصوصی و تامین سرمایه لازم برای توسعه کشور است تابع اهداف سیاسی آنها بوده است. به همین خاطر است که از نگاه برنامه ریزی توسعه، هدف گذاری برنامه از سیاست بازی و سیاسی کاری باید جدا باشد و تابع اهداف سیاسی دولت یا حکومت نباشد بلکه بالعکس این دولت و حکومت هستند که باید تابع اهداف برنامه باشند که در غیر این صورت همان بلایی سر برنامه می آید که بر سر برنامه های توسعه یی ایران آمده است. برای ادله این بحث هم می توان برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه های توسعه یی دوم و چهارم پس از انقلاب را ذکر کرد. با تغییر رفتار حکومت برنامه هایی که تا پیش از آن موفق بودند و ادامه همان روند می توانست اقتصاد ایران را از مخمصه عقب افتادگی نجات دهد به ناگاه تبدیل به کاغذپاره هایی می شوند که هرازگاهی جهت توجیه عملکرد دولتمردان از قفسه بیرون می آیند.

به نظر می آید اگر از همین زاویه بحث به تدوین برنامه پنجم نگاه کنیم یعنی رئوسی که تدوین آنها مورد قبول دولت نیست زیرا دولت بیش از آنکه تابع اهداف اقتصادی باشد تابع اهداف سیاسی است، سیاست داخلی اش به جای آنکه رونق تولید باشد، ولخرجی کردن درآمدهای نفتی است و سیاست خارجی اش به جای آنکه توسعه روابط بین الملل باشد، هولوکاستی کردن آن است متوجه می شویم تدوین این برنامه اصلاً ضرورتی ندارد زیرا اگر دولت و رئیس آن به برنامه اعتقادی می داشتند حداقل به بودجه های سنواتی و حداکثر به قانون برنامه چهارم عمل می کردند و این همه از قوانین تخطی نمی کردند که داد مجلس حامی رئیس جمهور و دیوان محاسبات طرفدار در بیاید. پس بهتر است این همه هزینه نکنیم، زیرا اعتقاد و الزامی به برنامه و اجرای قوانین آن نیست. چون دولت، دولت توسعه و تابع اهداف اقتصادی نیست.
       
   
   
            منصور بیطرف    
            روزنامه اعتماد

نقش توسعه سازمان های غیردولتی     
    شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف    
       
       
   
نقش توسعه سازمان های غیردولتی        
   
   
       
   
   
   

«براک» که قبلا به عنوان «کمیته پیشرفت مناطق روستایی بنگلادش» معروف بود و اکنون به فراهم کردن منابع در سراسر کشور مشهور شده است، یک سازمان غیردولتی است که ماموریتش کاهش فقر است. مدل براک این است که چگونه مزیت های نسبی سازمان های غیردولتی می توانند در جهت حمایت از کاهش فقر کار کنند و شرایطی را تصویر می کند که تحت آن سازمان های غیردولتی می توانند در رویارویی با کاستی های دولت و بخش خصوصی توسعه یابند.

براک در اوایل دهه ۱۹۷۰ به منظور کمک به افراد بی سرپناه پس از جنگ داخلی و قحطی ایجاد شد. رهبران سازمان به زودی دریافتند که مسائل فقر روستایی مزمن و ساختاری است و آنان توجه خود را به توسعه بلندمدت و تلاش های محو فقر معطوف کردند. براک ابتدا در مناطق روستایی بنگلادش که ظرفیت دولت پایین و فساد در سطح بالا وجود داشت فعالیت خود را آغاز کرد. در مقایسه، براک به دلیل کسب اعتبار از نظر شایستگی، تعهد، نوآوری، پاسخگویی و اثربخشی به طور مستمر به جذب وجوه پرداخته است.

با ده ها میلیون مردم و کل مناطق بنگلادش که گرفتار تله پیچیده فقر بودند، براک مجبور بود به طور مداوم به نوآوری هایی بپردازد تا خدمات مورد نیاز را به مردم فقیر ارائه کند. براک با توسعه برنامه هایی با اثر بخشی بالا و گسترده در آموزش، تغذیه، بهداشت، اعتبارات، حقوق قانونی، و سایر زمینه ها به فقرا کمک کرده است تا بتوانند نیازها و اولویت های خود را شناسایی کنند. با برخی معیارها، براک اکنون بزرگ ترین سازمان غیردولتی در جهان است. فعالیت های براک تقریبا یک درصد تولید ناخالص داخلی بنگلادش را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۰۷، براک بیش از ۱۰۰ هزار کارمند داشته است که دومین کارفرمای بزرگ در کشور است.

بیش از نیمی از کارکنان براک را معلمان دوره ابتدایی تشکیل می دهند که در برنامه های آموزش غیررسمی به طور گسترده فعالیت دارند. در حالی که برنامه های براک مانند «اعتبارات خرد» در سایر کشورها نیز الگوبرداری شده است، هیچ یک از آنها در مقیاس براک کار نمی کنند. براک یک سازمان پیچیده است که تقریبا ۶ میلیون عضو دارد (تقریبا یک زن در هر خانواده). این اعضا در واحدهای اصلی (سازمان روستا) براک مشارکت دارند. حدود ۱۸۲۰۰ سازمان روستا وجود دارد که هر یک از ۳۵ تا ۵۰ زن از یک روستا یا مجاور آن تشکیل می شود. براک اکنون در اکثر ۸۰ هزار روستای کشور فعالیت دارد که از طریق نظام متشکل از ۱۴ هزار مرکز آموزشی و بیش از ۲۸۰۰ شاخه اداری بودجه ای در حدود ۳۳۰ میلیون دلار دارد.

براک که زمانی به شدت به کمک ها وابسته بود اکنون به تقاضاهای کمک به منظور خوداتکایی بیشتر پاسخ می دهد. براک اکنون بیش از ۷۰ درصد متکی به خود است. منبع اصلی درآمد داخلی براک شبکه در حال رشد کارآفرینی های مولد است که با هدف های دوگانه کاهش فقر و ایجاد درآمد خالص برای برنامه های فقر ایجاد کرده است. براک کارآفرینی های متعدد کوچک و متوسط را که مالک یا شریک آنها است، با هدف مشخص کاهش مستقیم و غیرمستقیم فقر و نیز ماموریت ایجاد درآمد راه اندازی کرده است.

کارآفرینی های روستایی براک کالاهایی نظیر گچ کلاسی، دانه های کشاورزی، کفش و دستمال کاغذی را تولید می کنند. اگر چه این کالاها تماما کالاهای خصوصی هستند، یک نقش وسیع تر برای سازمان های غیردولتی بنگلادش به دلیل عملکرد ضعیف بخش خصوصی بوده است. فعالیت های براک نهاده های مورد نیاز برای مدارس غیررسمی و مزارع و کالاهای مصرفی اساسی قابل پرداخت به وسیله مردم محلی را عرضه می کند، در حالی که اشتغال برای زنان فقیر را نیز فراهم می کند.

براک توسط فاضل حسن عابد به منظور کمک به قربانیان قحطی و آوارگی تاسیس شد. به زودی، عابد و سازمانش به این نتیجه رسیدند که فقر مزمن است و مشکلات را افزایش می دهد. از این رو آنان توجه خود را معطوف به توسعه و محو فقر کردند. عابد جوایز متعدد بین المللی برای این منظور کسب کرده است. از جمله جایزه رامون مگ سای سای ، جایزه نوما برای باسوادی، جایزه جهانی گرسنگی فین اشتاین ، جایزه موریس پات یونسکو و جایزه ۲۰۰۴ گیتز . براک آگاه از ضرورت تداوم رهبری، نسل جدیدی از کارشناسان را به وجود آورده است تا ضمن تداوم بخشیدن به نوآوری ها در برنامه های محو فقر کارآیی و اثربخشی برنامه های موجود را نیز افزایش دهند.

سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۶ به دولت بنگلادش نمره ۲ در مبارزه با فساد داده است که از ۱۵۵ کشور دیگر بدتر است – فقط ۴ کشور از نظر فساد بدتر از بنگلادش بوده اند. رتبه بندی منعکس کننده مشکلات واقعی است و براک توانسته است خلأ ایجاد شده توسط دولت را در این مورد پر کرده و بسیاری از وظایف حاکمیت خوب را بر عهده گیرد – هدف گذاری کالاهای عمومی، فراهم کردن کالاهایی که مصرف عموم دارد و دفاع از فقرا.

نفوذ براک آنچنان زیاد بوده است که یک مثل مشهور در بنگلادش این است که «ما دو دولت داریم» دولت رسمی و براک. براک به رغم اندازه آن بسیار انعطاف پذیر است.

هنگامی که سیل فاجعه آمیز، کشور را در اوت ۲۰۰۴ در نوردید، براک به طور موقت کل فعالیت های امداد رسانی را ماموریت دوباره داد.

برنامه لینچ پین – اعتبارات خرد برای فقرا – دو سال پیش از آنکه بانک گرامین تشکیل شود شروع شد. هدف برنامه افرادی بود که مالک قطعه زمینی بسیار کوچک بوده و عموما در فعالیت های روستایی غیرکشاورزی مانند فروش خانه به خانه و تولید محصولات خانگی در مقیاس کوچک درگیر بودند. این زنان وام گیر اغلب دارای ذخیره بسیار کمی بودند. زیرا به دلیل منابع محدود در اختیار، فروش آنان بسیار پایین بود و قادر نبودند که برای روز بعد ذخیره در انبار داشته باشند.

در بنگلادش درست ۲۵ سال پیش، برای اکثر مردم فقیر رفتن به مدرسه یک کالای لوکس غیرقابل تصور بود. حتی در دهه ۱۹۹۰ کمتر از نیمی از تمام کودکان کشور مدرسه ابتدایی را کامل کرده بودند. تا سال ۲۰۰۳ حدود دوسوم مدرسه ابتدایی را تکمیل کرده بودند. براک از طریق برنامه آموزشی خود نیروی محرکه عمده ای در مسیر تحول است. براک در سال ۱۹۸۴ در واکنش به نیازها و درخواست های زنان روستایی که با آنان کار می کرد، مدارس ابتدایی غیررسمی در روستا را تاسیس کرد. یک دلیل عمده که والدین، فرزندان خود را به مدرسه نمی فرستند این است که نیروی کار کودکان در منزل و یا در مزرعه کوچک خانوادگی به منظور کمک به بقای خانواده ضروری است. دلیل دوم این است که والدین بی سواد و فرزندان آنان از شرکت در مدارس سنتی احساس ترس و بیگانگی می کنند و سومین دلیل آزار جنسی دختران است. ساختار برنامه به گونه ای توسعه یافت تا پاسخی به مسائل شناخته شده آموزشی باشد و آن هم از طریق شرکت مادران در برنامه های براک.

مدارس براک آموزش کودکان فقیر را که اغلب از خانواده های فاقد زمین هستند برعهده دارد. بیش از دوسوم شاگردان دختر هستند. عموما ، مدرسه فقط در چند ساعت در روز دایر است و از این رو بچه ها می توانند در خانه یا در مزرعه یا فعالیت های غیرکشاورزی به والدین کمک کنند. والدین می توانند تصمیم بگیرند که آیا کلاس ها در صبح تشکیل شود یا در بعدازظهر که آن هم بستگی به ماهیت نیازهای روستا دارد. تکالیف کمی داده می شود. زیرا تکالیف زیاد به عنوان یک مانع بهانه ای برای نگهداری بچه ها در مدرسه تلقی می شود. براک امیدوار است که بتواند آموزش ها را با کیفیت بهتر در ساعات کمتری اجرا کند و این امر نیازمند کلاس های کوچک تر ۳۰ تا ۳۵ نفره است که الگوهای جدید آموزشی و مراقبت بیشتر از دانش آموزان را شامل می شود.

برنامه های آموزش به طور مستمر پیشرفت کرده است و امروزه در حدود ۱ میلیون دانش آموز در ۳۲ هزار مدرسه ثبت نام کرده اند و در حدود همین تعداد معلم نیز در مدارس هستند، شاید چند صد نفر کمتر زیرا برخی معلمان در دو مدرسه در ساعات مختلف تدریس می کنند. اکنون همچنین در حدود نیم میلیون دانش آموز در برنامه نسبتا جدید آموزش پیش دبستانی شرکت می کنند.

بسیاری از مدارس براک دیوار های چوبی و سقف های کاهگلی دارند. سایر مدارس دارای چارچوب چوبی با دیوارها و سقف های حلبی است. در داخل کلاس ها دکوراسیون ها از سقف آویزان است. درس ها و کاغذها بر روی دیوارها نصب شده است. عموما دور اتاق می نشینند. علاوه بر درس خواندن، از تمام بچه ها انتظار می رود در آوازها و رقص های سنتی و سایر فعالیت ها شرکت کنند. تقریبا تمام معلمان (در حدود ۹۷ درصد) زنان روستایی هستند که به وسیله کارکنان حرفه ای آموزش دیده و نظارت شده اند. آنان باید ۹ سال آموزش دیده باشند، کمتر از آنچه مدارس عمومی نیاز دارند، لیکن برای محتوایی که تدریس می شود کفایت می کند. ارزیابی کنندگان خارج از برنامه نتیجه گرفته اند که کیفیت نظارت معلمان یکی از رمزهای موفقیت سازگار برنامه است. این طراحی برنامه بر پایه آموزش حرفه ای، هزینه را پایین و کیفیت را بالا نگه می دارد. در حالی که اشتغال مفیدی برای زنان روستا که تا حدودی آموزش بیشتری دیده اند فراهم می کند.

برنامه آموزش در خلال سال ها به گونه ای تکامل یافته است که بازتاب دهنده نیازهای در حال تغییر فقرای روستایی بوده است. در ابتدا، برنامه سه سال طول می کشید، معمولا بین سنین ۸ تا ۱۰ سال. این سنین یک یا دو سال بیشتر از سنی است که دانش آموزان آموزش عمومی را شروع می کنند. ماموران براک علت را این گونه توضیح می دهندکه می توانند دانش آموزانی را که به دلایلی هیچ گاه به مدرسه نرفته اند ویا بی درنگ ترک تحصیل کره اند شناسایی کنند.

بیشترین تاکید بر سوادآموزی و یادگیری اعداد، بهداشت و سلامت، علوم پایه و مطالعات اجتماعی است. برنامه به گونه ای طراحی شده است که دانش آموزان می توانند با داشتن پایه لازم وارد سال چهارم نظام آموزش عمومی شوند. در سال ۱۹۹۸، آموزش در چارچوب یک برنامه چهار ساله توسعه یافت که برنامه آموزشی ۵ ساله ابتدایی را در زمان کمتر (۱ سال) پوشش می داد. این باز طراحی در واکنش به نظر شمار زیادی از فارغ التحصیلان براک صورت گرفت که علاقه مند بودند تحصیلات خود را در دبیرستان ادامه دهند. امروزه بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان براک در نظام رسمی ادامه تحصیل می دهند.

برای عرضه خدمات مورد نیاز به فقرا، براک مجبور به نوآوری بوده است. بسیاری از برنامه های براک، از جمله «اعتبارات خرد» آموزش ابتدایی غیررسمی و برنامه های آموزش قانونی در کشورهای دیگر اگر چه نه در همان مقیاس الگوبرداری شده است. براک به نوآوری با سرمایه گذاری های جدید ادامه می دهد مانند هدف گیری فوق فقیران.

در حالی که می توان این پرسش را مطرح کرد که برای براک چگونه ممکن است بدون از دست دادن نظم مدیریتی، هدف های بسیار زیادی را دنبال کند، نمی توان براک را برای اینکه به اصرار کمک کنندگان را برای تبدیل شدن به خود اتکایی جدی می گیرد سرزنش کرد. به جای دریافت وجه از فقرا برای هزینه های اصلی پزشکی و سایر خدمات، آن گونه که آژانس های توسعه ای در سال های اولیه توصیه می کردند براک آن را به عنوان یک گزینه بهتر در ارائه خدمات یارانه ای برای فقرای مستاصل می نگرد.

با منافع ناشی از کارآفرین های مولد در فراهم کردن اشتغال و تضمین نهاده هایی که زارعان فقیر نیاز دارند و نیز برای بازاریابی محصولات فقرا نیاز به کمک دارند. جرایم بسیار سنگینی برای رفتارهای غیراخلاقی وجود دارد و براک یک استاندارد بالای اخلاقی غیر معمول را رعایت می کند. در هر حال، برای یک ناظر بیرونی مشکل است که مطمئن شود تحت نظام کنونی حسابداری یارانه ها کجا می رود.

یک پرسش روشن این است که چگونه براک می تواند تمام این فعالیت ها را انجام دهد، بدون اینکه تاکید خود را بر برنامه های موفق از دست بدهد تا چه رسد به اینکه یک چنین تنوع تجاری را بدون از دست دادن تاکید مدیریتی داشته باشد. تا حدی که براک در این زمینه موفق شده است، شاید مهم ترین عامل کیفیت بالای مدیریت براک بوده است. عابد یکی از تاثیرگذارترین استعدادهای مدیریتی در کشور است و براک قادر شده است بسیاری دیگر از مدیران فوق العاده شایسته را از تمام بخش های بنگلادش استخدام کند. براک تمام اینها را انجام داده است، در حالی که در تمام سطوح سازمانی حقوق نسبتا متوسطی را در مقایسه پرداخت می کند.

به نظر می رسد که براک به مراتب بهتر از مدیریت در بخش خصوصی عمل می کند. به طوری که پیوسته قادر بوده است که فرصت ها را شناسایی کرده و از آنها منتفع شود. (این موضوع نه تنها در مورد براک بلکه در مورد سایر سازمان های غیردولتی مانند بانک گرامین صادق است). موثرترین دامنه برای یک شرکت نه فقط به نوع فعالیت های آن بستگی دارد، بلکه وابسته به وجود مهارت های مدیریتی در سایر نقاط کشور است. اگر استعداد یک سازمان بالا باشد، لیکن استعداد رقبا پایین باشد، یک شرکت یا سازمان غیردولتی می تواند در بسیاری از فعالیت هایی شرکت کند که آن فعالیت ها در کشور دیگر از نظر رقابتی ناکارآمد است.

براک به بهبود کارآیی دولت نیز کمک می کند. مهم تر از همه اگر چه مدارس عمومی به یک معنا رقیب برنامه های آموزشی براک است، براک به طور فعال با ماموران علاقه مند دولتی کار می کند تا مدارس عمومی را با برخی محتوای موفقیت آمیز درگیر کند.

در یکی از تازه ترین فعالیت ها، براک یک دانشگاه تاسیس کرده است که تاکید بر ضرورت توسعه ملی دارد. براک همچنین یک بانک و یک برنامه در حال رشد برای کمک به بنگاه های خصوصی کوچک و متوسط را تدارک دیده است. سرانجام، براک نخستین فعالیت بین المللی خود را در افغانستان، سریلانکا، اوگاندا، سودان و تانزانیا شروع کرده است. برای مثال، در ژوئن ۲۰۰۶ شاخه براک در اوگاندا افتتاح شد که یکی از بزرگ ترین سازمان های غیردولتی در کشور است که در حوزه اعتبارات خرد، آموزش ابتدایی، بهداشت و کشاورزی فعالیت می کند و اکثر کارکنان آن را افراد تابعیت اوگاندایی تشکیل می دهند.

براک با چالش های متعددی روبه رو است. با باز نشسته شدن اولین نسل موسسان براک، جایگزین هایی باید پیدا شوند که همان ترکیب ویژه استعداد و تعهد را داشته باشند. همان گونه که براک به رشد خود ادامه می دهد و متنوع می شود با مشکلات مدیریتی مواجه خواهد شد که چالش هایی برای هر محیطی خواهد بود، لیکن به طور خاص چالشی برای سازمانی که بر فقر تاکید دارد و در مناطق روستایی کشوری که با درآمد پایین کار می کند. ولی براک به طور سازگار به عنوان یک پیشرو خدمت کرده است، هم در نوآوری برنامه های خاص و هم در گسترده کردن دیدگاه دست اندرکاران توسعه در سراسر جهان درباره دامنه ممکن برای کار سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه.
       
   
   
            مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی    
            روزنامه دنیای اقتصاد