ضرورت مبارزه با پولشوئی در ایران   
 پولشوئی از مفاسدی است که همزمان با شکل گیری جوامع جدید پدید آمد و همگام و متناسب با پیشرفت و ترقی سیستم های پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرد.  
  
  
 
ضرورت مبارزه با پولشوئی در ایران   
 
 
  
  
 

پولشوئی از مفاسدی است که همزمان با شکل گیری جوامع جدید پدید آمد و همگام و متناسب با پیشرفت و ترقی سیستم های پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرد. در مورد این که چرا چنین جرمی به وجود آمده است، دلایل فراوانی می توان برشمرد ولی شاید ساده ترین و در عین حال، عمده ترین دلیل پیدایش آن را بتوان این گونه توضیح داد: ”درآمدها و پول هائی که از روش های غیر قانونی مانند قاچاق موادمخدر، شرط بندی های نامرسوم، فحشا و.. حاصل می شود برای این که قابلیت استفاده داشته باشند باید به هر طریقی وارد چرخه معاملات و مبادلات قانونی شوند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد صاحبان این درآمدهای نامشروع نتوانند پول های خود را وارد سیستم بانکی و مبادلات تجاری قانونی کنند، این پول برای آنها هیچ استفاده ای نخواهد داشت. این افراد به روش های مختلف سعی دارند درآمدهای نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. این روش ها را اصطلاحاً ”پولشوئی“ می گویند. دلیل استفاده از واژه پولشوئی سابقه تاریخی جالبی دارد. در آمریکا اوایل قرن بیستم، گانگسترها و تبهکارانی که از راه باجگیری، دزدی و زورگیری، درآمدهای کلانی به دست می آوردند، برای مبادله این پول ها از کیسه هائی که در رختشورخانه برای جابه جائی البسه کثیف استفاده می شد، بهره می بردند. همین روش به تدریج باعث شد تا به مجموعه کارهائی که برای تطهیر ظاهری در آمدهای غیر قانونی انجام می شود، ”پولشوئی“ گفته شود. در مقاله حاضر دکتر فرهاد رهبر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این معضل مهم در کشور و ضرورت برخورد قاطع با آن پرداخته است.

یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه با پدیده پولشوئی در اقتصاد ایران، ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان بار آن است که باعث شده تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویاروئی با این پدیده شوم درکشور ایجاد نشود. شاید در نگاه نخست، پولشوئی به عنوان یک جرم بدون قربانی در نظر آید و هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یا ترسی که در نتیجه جرایم دیگری مانند قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته پدید می آید، درباره آن نزد ایرانیان وجود نداشته باشد، اما هرگاه توجه شود که پولشوئی عارضه ای ثانوی و متناظر با قاچاق موادمخدر، سرقت و سایر فعالیت های مجرمانه است، مشخص می شود فقط عاملی مانند نبود اطلاع کافی از علت و ماهیت پولشوئی ممکن است آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی نزد جامعه ایرانی چنین ناشناخته و بی پاسخ نگه داشته باشد.

● تعریف پولشوئی

پدیده پولشوئی یا تطهیر پول، اصطلاحاً به معنای قانونی جلوه دادن وجود و درآمدهای غیر قانونی است. در ساده ترین عبارت، پولشوئی عبارت است از تطهیر عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیر قانونی آن.

● اقدامات و مستندات جهانی درباره پولشوئی

پیشینه اقدامات جدی بین المللی به منظور تدوین راهکارهائی برای مبارزه با معضل جهانی پولشوئی به سال های میانی دهه ۱۹۸۰ باز می گردد. رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه ها و قوانین بین المللی به دست آمده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره، اهمیت ویژه و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشوئی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازد.

● ویژگی های پول های سیاه

از حجم پولی که دارای منشأ غیر قانونی است و مورد پولشوئی قرار می گیرد، اطلاعات دقیقی وجود ندارد و طبعاً هم نباید وجود داشته باشد، چرا که ماهیت جریان وجوه پول های سیاه در بخش غیر متشکل با جریان وجوه پول های قانونی در بخش متشکل اقتصاد به کلی متفاوت است.

برخی از ارقامی که به عنوان حجم پول مورد شستشو در کل جهان ارایه می شوند، مبتنی بر نوعی حدس و قضاوت های کارشناسی هستند، نه شناخت دقیق جریان وجوه پول و کالاهای غیر قانونی. برای مثال، صندوق بین المللی پول (IMF) معتقد است با فرض آن که ۲ تا ۵ درصد محصول ناخالص داخلی (GDP) جهان، وجوهی باشند که در جریان پولشوئی قرار می گیرند، بدین ترتیب می توان گفت که حجم این پول ها بین ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار را شامل می شود.

در ایران سالانه بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. اگر متوسط سود سالانه این کالاها ۲۰ درصد باشد، سالانه بین ۴۸۰۰ تا ۶۴۰۰ میلارد ریال درآمدی که باید به خزانه عمومی پرداخت گردد، واریز نمی شود، ضمن این که در اثر این میزان قاچاق، هزاران فرصت شغلی از بین می رود. این در حالی است که تنها، هزینه های نگهداری زندانیان مواد مخدر سالانه بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال است و چنانچه هزینه های غیر مستقیم و آثار اجتماعی و بهداشتی این پدیده شوم را به آن اضافه کنیم، شاید رقم آن به ۱۰۰۰ میلیارد ریال هم برسد.

از سوی دیگر، براساس مطالعات انجام شده توسط ستاد مبارزه با موادمخدر، فقط در سال ۱۳۷۸ گردش پولی وجوه مربوط به مواد مخدر در کشور بالغ بر ۷۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.

همچنین طبق گزارش سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۹۵ درصد پرونده های طرح شده در دادگاه های سراسر کشورکمتر از ۱۰ میلیون ریال است. نکته جالب تر این که ارزش کالاهای قاچاق کشف شده فقط ۱۰ درصد مجموع آن است. با عنایت به آنچه گفته شد،نتیجه می گیریم مبارزه فیزیکی با قاچاق به هیچ وجه موق نبوده و برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان، برخوردی جزئی بوده است، در حالی که اکثر کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، تعقیب مالی وجوه قاچاق (از طریق قوانین مبارزه با پولشوئی) را مقدم بر کنترل فیزیکی می دانند. از طرف دیگر، مطالعات نشان می دهد تنها در سال ۱۳۷۸ بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در شبکه بانکی کشور اختلاس شده است (و ده ها برابر این مبلغ از وجوه نزد بانک ها سوء استفاده شده که در هیچ جا درج نشده است).

جریان وجوه مالی پولشویان از انعطاف خاصی برخوردار است و می تواند به سرعت به شکل های مختلفی از دارائی ها تغییر هویت دهد. می توان گفت، پول های سیاه اصولاً وجوه بی ثباتی هستند که هدف دارندگان آن ها منحصراً پاک کردن نحوه تحصیل آن هاست. پول های سیاه این ویژگی و طبیعت را دارند که در لایه های پنهان، غیر متشکل و زیرزمینی اقتصادی پنهان شوند.

● آثار اقتصادی پولشوئی

۱) اخلال و بی ثباتی در اقتصاد

فرآیندهای پولشوئی که از ویژگی های نظیر ”مقیاس بزرگ“ و ”سازمان یافتگی“ برخوردارند، روند طبیعی و عادی بازارها و در نتیجه، سازوکارهای عرضه و تقاضا را بر هم می زنند. ورود این وجوه و دارائی ها به بازار کالاها و خدمات، در حقیقت، نوعی دستکاری در عرضه و تقاضا در بخش های مختلف است. این فعالیت ها در بازار اخلال ایجاد کرده و علامت ها و پیام های کاذب و غیر واقعی به بازار القا می کنند.

پولشوئی های وارداتی (وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیائی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعال های پولشوئی، وارد کشور می شوند) سبب تغییر در حجم نقدینگی شده و موجبات انبساط آن را فراهم می سازد. با توجه به این که بسیار بعید است پولشوئی در سرمایه گذاری های مولد و تولیدی به کار گرفته شود، از این رو سرعت بالاتر رشد نقدینگی، بستر و ظرفیت لازم برای فشارهای تورمی را به آسانی فراهم می سازد و موجب افزایش نرخ تورم در این گونه کشورها می شود.

اشخاصی که اقدام به پولشوئی می کنند، به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعالیت های اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است. بنابراین، آنها وجوه خود را به لزوم در فعالیت هائی که برای کشور سودآور باشد سرمایه گذاری نمی کنند. به این معنا که وجوه در اموری که در درزا مدت به بازدهی می رسد سرمایه گذاری نمی شوند، بلکه سرمایه گذاری ها صرفاً برای کم کردن در وجوه غیر قانونی صورت می گیرد. به عبارت دیگر، پولشویان، کشور را مأمنی برای تطهیر وجوه کثیف خود می دانند تا پس از تطهیر، به سرعت آن را از کشور خارج سازند و این موضوع، خسارت جبران ناپذیری به بخش های مزبور و همچنین کل اقتصاد وارد می کند.

۲) کاهش درآمد و افزایش هزینه های دولت

یکی دیگر از آثار زیانبار پولشوئی، کاهش درآمدهای دولت است و به طور غیر مستقیم به اشخاصی که مالیات خود را صادقانه پرداخت می کنند، لطمه می زند. علاوه بر این، پولشوئی، گردآوری مالیات را نیز با مشکل مواجه می کند. وجوه، دارائی ها و سرمایه هائی که منشأ تحصیل آنها فی نفسه غیر قانونی است، غالباً در بخش های مرسوم به اقتصاد زیرزمینی به کار گرفته می شوند و این وجوه حتی اگر در بخش های رسمی و متشکل هم به کار گرفته شوند به دلیل برخورداری از ویژگی روان بودن و تغییر شکل سریع، شناسائی شان به عنوان منابع مالیاتی بسیار دشوار است و بدین ترتیب، اخذ مالیات غیر ممکن می شود. بنابراین، حجم عظیمی از درآمد کشور تحت شرایطی در گردش است که دولت قادر به دریافت مالیات از این سرمایه ها، دارائی ها و درآمدها نیست.

همچنین پولشوئی، منجر به افزایش هزینه های دولتی نظیر هزینه های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور می شود (به خصوص کشورهائی که وسیع و پهناور و از مرزهای دولتی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، هزینه های مربوط به مبارزه با آثار زیبانبار و تخریبی مواد مخدر، هزینه های دولتی مربوط به بازپروری و درمان معتادان، هزینه های دولتی مربوط به محاکم و دادگاه های رسیدگی کننده به این جرایم، هزینه های بانکی و اداری مقابله با پولشوئی، هزینه های مربوط به جنبه های کیفری و زندان ها و...، از دیگر هزینه های دولتی در این زمینه محسوب می شوند. هزینه های دولتی در زمینه مبارزه با پولشوئی به همین جا ختم نمی شود، چرا که هزینه های مربوط به تصمیمات جبرانی را هم نباید از نظر دور داشت؛ زیرا همان گونه که قبلاً هم اشاره شد، پولشوئی موجبات بر هم خوردن تعادل بازارها را در زمینه قیمت ها، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و ایجاد تغییرات غیر موجه در عرضه و تقاضای پول، بازارهای مالی و... را فراهم می سازد. در این حالت، تصمیمات جبرانی دولت در زمینه قبول اعطاء مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه ها، قیمت های تضمینی، هزینه های مربوط به اشتغال (به لحاظ بر هم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات اولیه از عرصه تولید)، افزایش بیمه های بیکاری و... نیز در زمره آن دسته از تصمیمات جبرانی قرار دارند که به حجم هزینه های دولت در فرآیند پولشوئی می افزایند.

۳) تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه ها از کشور

پولشوئی، باعث تغییر جهت سرمایه گذاری های دراز مدت و زیر بنائی به سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بخش های خدماتی می شود که آثار زیانباری بر کلان اقتصادی و برنامه ریزی های دراز مدت دولت دارد، زیرا سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سطح کلان به دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج آن از کشور، صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می کند.

پول های سیاه ملیت ندارند. به دلیل دارا بودن خصوصیات بی ثباتی، به سرعت تغییر شکل (اعم از پول و کالا) می دهند و روانه کشورهای دیگر می شوند و به همین دلیل فراملیتی هستند، یعنی عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر فعالیت های مجرمانه به طور حتم در جائی که تولید یا تطهیر می شود، سرمایه گذاری نمی گردند. عمدتاً چنین سرمایه هائی به سوی کشورهای توسعه یافته به خصوص کشورهای غربی، سرازیر می شود.

۴) تضعیف امنیت اقتصادی

یکی از مؤلفه امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران (داخلی و خارجی)، محفوظ ماندن حقوق اشخاص از هرگونه تعدی خودسرانه است. به عبارت دیگر، رسمیت شناختن مالکیت اشخاص و تضمین اجرای قراردادها اصول اولیه امنیت اقتصادی است. از سوی دیگر کاهش ریسک سرمایه گذاری که مؤلفه دیگر امنیت اقتصادی است جز با ایجاد شفافیت و حکومت قانون میسر نخواهد شد. پولشوئی و فعالیت های مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است که زمینه فعالیت های تبهکارانه را گسترش و فعالیت های سازنده اقتصادی را کاهش می دهد.

قانون مبارزه با پولشوئی (در صورت تصویب) تلاش می کند فضای ناامنی برای مجرمان فراهم آورد، تا آنها نتوانند پول های کثیف خود را در سیستم رسمی کشور تطهیر و به نقاط دیگر جهان انتقال دهند. وجوه، سرمایه ها و دارائی هائی که از منشأ فعالیت های غیر قانونی و نامشروع به وجود آمده اند، گرایش زیادی برای بازگشت به فعالیت های اولیه پیدایش خود دارند. به همین دلیل، این وجوه و دارائی ها پس از مدتی سیر و سفر در بازارهای گوناگون (رسمی و غیر رسمی، متشکل و غیر متشکل) که با هدف پولشوئی صورت می گیرد، براساس همان گرایش برای بازگشت به فعالیت های اولیه (و همچنین خصلت روان بودن) مجدداً صرف تأمین منابع مالی انواع فعالیت های غیر قانون قبلی یا اولیه خود می شوند. بدین ترتیب، همچنان بر قلمرو فساد و آلودگی اقتصادی کشور می افزایند. به طور طبیعی، گسترده شدن حوزه های فساد و آلودگی، هزینه های کشف، کنترل و مبارزه با فساد را از ابعاد قضائی، انتظامی و کیفری برای دولت افزایش می دهد که این خود امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازد.

۵) تضعیف بخش خصوصی

یکی از آثار مهم اقتصادی پولشوئی در بخش خصوصی نمود پیدا می کند. پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی خود و استفاده از شرکت های پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. برای مثال، در برخی کشورها برای پوشش عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، پیتزا فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرند. این گونه شرکت ها در واقع به وجوه غیر قانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارایه کنند. گاهی شرکت های مزبور می توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارایه کنند. بر این اساس، این شرکت ها نسبت به شرکت های قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می کنند از قدرت رقابت بیشتری برخوردارند. این امر، رقابت را برای شرکت های قانونی بسیار مشکل می کند و باعث بیرون راندن آنها توسط شرکت ها و سازمان های مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می شود. بدون تردید، اصول مدیریتی این شرکت های مجرم با اصول حاکم بر بازار آزاد در زمینه انجام فعالیت های اقتصادی سازگار نیست و این امر در سطح کلان، آثار منفی بیشتری برای اقتصاد جامعه به همراه دارد.

۶) ایجاد موانعی برای خصوصی سازی

فرآیند پولشوئی، موجبات اخلال در اصول رقابتی را (که یکی از اصول تردید ناپذیر در کارآمدی و بازدهی اقتصادی است) فراهم می سازد. شرکت هائی که به این گونه دارائی های غیر قانونی دسترسی دارند، می توانند قیمت کالا و خدمات را پائین آورده، در نتیجه نسبت به شرکت ها و بنگاه هائی که ناگزیرند سرمایه های مورد نیاز خود را با قیمت بالا از بازارهای مالی رسمی و غیر رسمی تهیه کنند، از توانائی رقابتی بیشتری برخوردار خواهند شد. بدین ترتیب، عرصه برای بنگاه های قانونی تنگ شده و یکی از اصول حاکم بر بازار آزاد (که همان اصل رقابت است) دچار اخلال می شود.

۷) تأثیر منفی بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز

برخی از فرآیندهای پولشوئی به دلیل ارایه علایم کاذب به بازارها (اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول، بازار سرمایه و نظایر آن ها) موجبات تغییر در نرخ های سود بانکی و ارز را فراهم می آورند و پولشویان پس از تحصیل منافع خود، به لحاظ طبیعت ویژهٔ روان بودن، از این گونه بازارها خارج می شوند؛ در حالی که آثار تخریبی خود را در این بخش به جا گذارده اند. از آنجا که پولشویان وجوه به دست آمده را در جائی سرمایه گذاری می کنند که احتمال کشف آن نسبت به جائی که بازدهی بیشتری دارد، کمتر است؛ پولشوئی تأثیر معکوس بر نرخ ارز و نرخ سود بانکی خواهد داشت. به عبارت دیگر، پولشوئی خطر بی ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را ـ که خود حاصل فعالیت های مصنوعی و غیر واعی دارائی هاست ـ افزایش می دهد.

به عبارتی، پولشوئی و دیگر جرایم سازمان یافته می تواند منجر به تغییرات مبهم و غیر قابل توجه در تقاضای پول و نوسان های شدید در جریان های سرمایه، نرخ ارز، و نرخ سود بانکی می شود. بازتاب های پولشوئی، اصول و مبانی ”تخصیص منابع“ را در عرصه های اقتصادی دچار اختلال می سازند؛ زیرا جهت گیری وجوه و دارائی های پولشویان، بر پایه تقاضای بازار نیست، بلکه در تعقیب اهداف و منافعی است که آن ها دنبال می کنند. پولشویان قاعدتاً در سرمایه گذاری های مورد نیاز در یک اقتصاد سالم مشارکت نمی کنند؛ زیرا آن دسته از فعالیت هائی را گزینش می کنند که طبیعت و ماهیت آن ها، از ”روانی“ برخوردار باشد و بتوانند به سهولت سرمایه ها، دارائی ها و وجوه خود را از زمینه ای به زمینه دیگر منتقل و جابه جا کنند. بدین ترتیب، در هر بخشی که وارد می شوند، ساز و کار تعادلی آن بخش را بر هم زده و در مجموع، نوعی بی ثباتی در عرصه های اقتصادی کشور ایجاد می کنند.

● آثار اجتماعی پولشوئی

علاوه بر آٍار زیبانبار اقتصادی، پولشوئی خطرات و هزینه های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این پدیده، فرآیندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا و... و سایر مجرمان فراهم می کند. علاوه بر این، هزینه های دولت، به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی ـ مانند درمان معتادان موادمخدر ـ مبارزه با پیامدهای جدی پولشوئی را افزایش می دهد. یکی از آثار منفی اجتماعی ـ اقتصادی پولشوئی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان متخلف است. آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش پولشوئی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پولشویان، دولت تحت کنترل آنها قرار می گیرد.

● ضرورت مبارزه با پولشوئی در ایران

آنچه گفته شد تنها بخشی از مطالبی است که بر ضرورت وجود قانون پولشوئی در ایران تأکید دارد. حال اگر بحث اعتبار و حیثیت بین المللی را به آن اضافه کنیم، بیش از پیش ضرورت آن مشخص می شود.

قانون مبارزه با پولشوئی تلاش می کند تا راه های مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و سایر فعالیت های مجرمانه را محدود و قابل شناسائی کند، از این رو، در صورت تصویب قانون مزبور توسط مجلس شورای اسلامی:

۱) نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر با مشکل مواجه می شود.

۲) مبارزه با جرایم سازمان یافته از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی و نرم افزاری تبدیل شده و امکان اثبات این جرایم در محاکم قضائی آسان تر خواهد شد.

۳) امکان ردیابی شبکه های اصلی قاچاق کالا و موادمخدر بسیار آسان خواهد شد.

۴) امکان گریز از مالیات تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.

۵) میزان خروج سرمایه از کشور که هیچ آماری از آن موجود نیست، شفاف می شود و در نتیجه، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از آن میسر خواهد شد.

بر پایه تعاریف ارایه شده پولشوئی و با عنایت به واقعیات موجود اقتصاد ایران، مبارزه با این پدیده مواردی مانند نقل و انتقال یا داد و ستد موادمخدر، درآمدهای به دست آمده از سایر جرایم سازمان یافته و تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد. از دیدگاه، جرم قابل تعریف پولشوئی می تواند درباره درآمدهای به دست آمده از فعالیت های غیر قانونی مانند سرقت، قتل و جنایت، قاچاق و مانند اینها کاربرد یابد. با وجود این، باید توجه داشت تمام عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه به لزوم شسته نمی شود. در واقع، در بسیاری از موارد مانند دزدی های کوچک که عواید حاصل از آن بتواند درست مانند یک درآمد عادی خرج شود، این استثنا به ناچار برقرار خواهد بود؛ هرچند حجم انباشته همین ارقام کوچک نیز ممکن است به رقم بزرگ و قابل توجهی بینجامد. بدین ترتیب، اگرچه چنین درآمدهائی ـ به دلیل غیر قانونی بودن منابع و قانونی بودن مصارف ـ به خودی خود در تعریف ماهوی پولشوئی جای می گیرد، اما این فرآیند را به دشواری می توان در عمل، نوعی پولشوئی به شمار آورد. از این رو، در بررسی راهبردها و راهکارهای رویاروئی با این مسأله در ایران، به ناچار مفهوم پولشوئی باید به بخشی از درآمدهای به دست آمده از فعالیت های تبهکارانه یا غیر قانونی محدود شود که از طریق خریدهای هنگفت یا به کارگیری در زمینه های سرمایه گذاری یا ورود به شبکه بانکی و نهادهای مالی کنار گذاشته شود و بتوان در فرصت های آتی آن را به پول نقد تبدیل کرد.
  
 
 
   دکتر فرهاد رهبر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
   ماهنامه اقتصاد خانواده

پول شویی و راه های مقابله با آن در جهان و ایران   
 پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.  
  
  
 
پول شویی و راه های مقابله با آن در جهان و ایران   
 
 
  
 
 
 

پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش های پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده پول شویی در ایران و سیاست ها و راهکارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته است.

● تعریف پول شویی:

پول شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به عبارت دیگر پول شویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانه ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت خواری، اخاذی، آدم ربایی، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، کلاهبرداری، فعالیت های خرابکارانه (تروریستی)، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می گردد.
  
 
 
 پول شویی و راه های مقابله با آن در جهان و ایران  
 دانلود فایل Money laundering.doc  160 KB  application/msword  
  
   شاهرخ شهرابی

  الزامات تحقق سند چشم انداز  
 
 
  جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است.   
  
      
      
  
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره گیری از فرصت ها جهت رویارویی با چالش های پیش رو است و این همه ایجاب می کند که فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی با رویکردی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت ها و جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین المللی و منطقه ای بر برنامه ریزی های بلندمدت، ارائه دورنما ها و تحلیل چشم اندازهایی با افق دور دست با هدف گذاری و سمت گیری های روشن و مشخص متکی باشد.

چشم انداز را آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلند مدت می گویند که متناسب با توانایی ها، ارزش ها و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد. تهیه و تدوین سند چشم انداز با توجه به ضرورت ها و الزامات ناشی از فضای نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و فن آوری های نو به خصوص فن آوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از جمله رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت برپایه اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه های دانایی، مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولات پیش رو در افق بلندمدت است. در واقع برنامه ریزی های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل گیری تحولات و اصلاحات و باز آرایی اقتصاد ملی و چارچوب های طراحی و اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت را فراهم می آورد.

شاید مالزی، نزدیک ترین کشور به ایران به لحاظ جغرافیایی باشد که امروزه به عنوان مدلی موفق از حرکت به سمت سند چشم انداز به حساب می آید. چندین سال پیش در این کشور، عددی تحت عنوان ۲۰۲۰ مطرح شد که روح تازه ای از نشاط و سرزندگی به این جامعه بخشید. چشم انداز ۲۰۲۰ همان افقی است که به مردم این کشور می گوید در آن سال نه چندان دور به چه میزانی از توانایی های علمی، فن آوری، رفاه عمومی و روابط دیپلماتیک دست خواهند یافت. گزارش ها و دیدارهای صورت گرفته از این کشور نیز حکایت از آن دارد که سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی مالزی، تمام توان خود را برای رسیدن به این سند به کار گرفته اند، به طوری که یکی از سوغات های فرهنگی توریست ها از این کشور شناخت مالزی۲۰۲۰ است. توسعه همه جانبه در مالزی و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در راستای سند چشم انداز نیز موید آن است که این کشور پله پله گام بر می دارد تا به افق ۲۰۲۰ مورد نظرش برسد.

در ایران نیز پس از اتمام جنگ تحمیلی که اقتصاد کشور به ثباتی نسبی دست یافت، هر از گاهی مفاهیمی مثل ایران ۱۴۰۰، برنامه فقرزدایی، طرح ساماندهی اقتصادی و غیره به کار گرفته شده که در نهایت سند چشم انداز ۲۰ ساله با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح چنین افق و دورنمایی در تاریخ جامعه ما بی سابقه بوده است. براساس این سند چشم انداز، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ با گذار از موقعیت کنونی (در حال توسعه) به وضعیتی توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی بر اصول اخلاقی، ملی، مردم سالاری، عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی دست پیدا کند. همچنین در عرصه اقتصادی نیز قرار است ایران به کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تبدیل شود.

سند چشم انداز ۲۰ ساله، تصویری از ایران آرمانی آینده است؛ اما، حال سوال اساسی این است که کشور ما تا چه میزان در راستای رسیدن به افق های سند چشم انداز و جامعه ایرانی توسعه یافته در ۱۴۰۴ در حال حرکت است؟ آیا گام های برداشته شده تا کنون می تواند بخشی از پازل توسعه همه جانبه کشور باشد؟ آیا سطوح مختلف جامعه و به طور خاص تر کلیه بخش های مدیریتی، چه دولتی و چه خصوصی خود را با این سند در جهت توسعه همراه کرده اند؟ قطعا نمی توانیم صرفا با نوشتن یک سند چشم انداز منتظر تحقق آن در سال ۱۴۰۴ شمسی بنشینیم، بلکه اگر۲۰ سال زمان تحقق سند چشم انداز باشد باید گام به گام قدم برداشت تا اهداف سند محقق شود.

سیاست های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه بسیار تند انحراف از سند چشم انداز می باشد که اگر تصحیح نشود، دستیابی به اهداف سند چشم انداز را بسیار دشوار یا ناممکن می سازد. آنچه قرار است کشور را به افق چشم انداز نزدیک کند، یک مجموعه سیاست ها و الزامات می باشد، به عنوان مثال از یک سو بحث سیاست های اصل ۴۴ مطرح می شود؛ اما از سوی دیگر شرایط داخلی و جهانی برای سرمایه گذاری خنثی می شود یا زمانی که اولویت با تولید و اشتغال است، اعمال سیاست های توزیعی که به نوعی تنبلی را تشویق می کند، مغایر با آنها است.

بررسی آمارهایی که در خصوص مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان منتشر می شود نیز حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایجاد نشده است. چنانچه طبق آماری که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی منتشر کرده، از حدود ۲۰ شاخص اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته است در هیچ یک از شاخص های اصلی، ایران رتبه اول منطقه را در اختیار ندارد. ایران از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی در منطقه بر پایه برابری قدرت خرید رتبه دوم و بر پایه قیمت های جاری در رتبه سوم می باشد، از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه، به رغم افزایش آن از ۸۷۶۷ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۱۱۲۵۰ دلار در سال ۲۰۰۸ از رتبه نهم به رتبه یازدهم کاهش یافته است، از نظر نرخ سرمایه گذاری نیز این شاخص از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۴.۸ در سال ۲۰۰۸ و رتبه ایران از ۲ به ۴ سقوط کرده است.

از لحاظ تورم، رتبه ایران بیست و یکم، از نظر بیکاری سیزدهم و از لحاظ سهولت انجام کسب و کار هجدهم می باشد. همچنین از نظر ضریب جینی کشورمان در رتبه ۱۲، رشد اقتصادی در رتبه بیستم، شاخص توسعه انسانی در رتبه ۱۱، تراز حساب جاری ۱۱، شاخص فرصت دیجیتال ۱۱، شاخص دستیابی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۹، شاخص آمادگی الکترونیکی ۱۰، رتبه کشورمان از جنبه ریسک نیز شانزدهم می باشد، همچنین در زمینه کاهش فاصله درآمدی میان دهک های بالا و پایین جامعه عملکرد دولت مناسب نبوده و روند نابرابری درآمد در کشور نه تنها کاهشی نبوده، بلکه در کل کشور و در میان جامعه روستایی و شهری به رغم ادعای دولت مبنی بر پرکردن شکاف طبقاتی و کاهش فقر، رو به افزایش است.

هزینه های جاری دولت که شاخص مهم اندازه گیری ریخت و پاش یا صرفه جویی در دستگاه های دولتی است، به شدت بالا رفته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت این فرصت را پیدا کرد که زیربناهای اقتصادی و تولیدی را با نفت بالای صد دلار و کسب ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در سه سال اخیر تا جایی متحول کند که کشور، ۱۰ سال به جلو حرکت کند. در مجموع در سند چشم انداز قرار بود هر سال ۱۰ درصد از کارهای دولت به بخش خصوصی سپرده شود، اما دولت ها هر سال گسترش یافتند و بزرگ تر شدند.

نگاهی به این شاخص ها و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می دهد که تلاش و توانمان تاکنون برای رسیدن به افق های سند چشم انداز در مسیر اشتباهی قرار داشته است. در سند چشم انداز پیش بینی شده است که در افق ۲۰ ساله جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور منطقه باید اول باشد، اما روند شاخص ها موید آن است که نه تنها این مساله اتفاق نیفتاده است، بلکه به جهت انحراف از برنامه های توسعه ای به ویژه برنامه چهارم توسعه، وضعیت فعلی با رسیدن به اهداف سند چشم انداز فاصله نگران کننده ای دارد. اگر سند چشم انداز ۲۰ ساله را به بیست پله یک نردبام تشبیه کنیم، ما اکنون می بایست چهار پله بالا می رفتیم تا در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه باشیم، ولی الان نه تنها چهار پله بالا نرفته ایم، بلکه از نردبام سقوط کرده و چندین پله پایین آمده ایم.

از طرف دیگر پرسش اساسی از کسانی که امروز از مظلومیت سند چشم انداز سخن می گویند، این است که هنگام طرح ریزی برای اجرای سندی که به سرنوشت همه مردم مربوط می شود، چقدر تلاش شد تا طبقات مختلف مردم و نخبگان و پژوهشگران بازتاب منافع و آرمان های خود را در سند مشاهده کنند؟ چند همایش سراسری و سخنرانی در مورد چالش ها و فرصت های این سند در کشور برگزار شد تا مشارکت و حمایت صاحبنظران و طبقه روشنفکر جامعه را به سمت خود جلب کند؟ چقدر شور و هیجان واقع بینانه در بین اقشار گوناگون مردم مثل اصناف، کارگران، کشاورزان، کارمندان، سرمایه داران و ... به وجود آمد؟

در یک مقایسه ساده بین ایران و مالزی در نحوه اجرای سند چشم انداز در ابتدایی ترین نقطه اختلاف، به میزان آگاهی جامعه و مدیران از این سند برخورد می کنیم. یکی از آیتم های لازم برای اجرای هر سند و برنامه ای در یک سازمان، آگاهی و همراهی مدیران و زیر مجموعه ها از آن است؛ اما در حال حاضر آیا می توان ادعا کرد که در طول این چند سالی که این سند به دستگاه های مختلف ابلاغ شده، آگاهی لازم درباره این سند در جامعه و بین مدیران ایجاد شده است؟ نسبت به این سوال با تشکیک می توان پاسخ داد.

باید قبول کنیم که لازمه موفقیت برنامه هایی مثل سند چشم انداز، ایجاد همدلی و تبدیل به مساله کردن آن برای مردم کوچه و بازار است. به صرف نشستن در اتاق های دربسته و تصمیم گرفتن درمورد سرنوشت ۲۰ سال آینده بدون توجه به فاکتور ذکر شده، نمی توان امیدواری چندانی برای به بار نشستن آن اهداف داشت. در آن صورت است که البته در کنار وجود عزم و اراده مدیریت سیاسی اقتصادی می توان اطمینان نسبی پیدا کرد که برنامه ها با درجه ای از خطا به اجرا در می آید. هرگاه نگاه و نگرش تمامی افراد جامعه به سمت و سوی یک هدف متعالی خیره شد، می توان امیدوار بود که در تمامی لایه های پیدا و پنهان آن جامعه ساری و جاری خواهد بود.

از ویژگی های چشم انداز و دورنما این است که همه سرهایشان را بالا می گیرند و با موانع و مشکلات کوچک درگیر نمی شوند. در واقع توسعه هنگامی مفهوم می یابد که همه جانبه باشد و منافع نسل های آتی را مد نظر قرار دهد، که به نظر می رسد توسعه پایدار در ایران در دل گفتمان اساسی در عرصه های اجتماعی سیاسی، گفتمان پیشرفت و تولید دانش و گفتمان صلح و روند جهانی شدن باشد که در متن خوانی بیست ساله ایران هر سه گفتمان مورد توجه قرار گرفته است. البته دستیابی به توسعه پایدار مستلزم رفع موانعی است که توسعه را بی خاصیت و خنثی می سازد که این موانع بیش از همه متشکل از عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی است که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

مدیریت اقتصادی غیر مبتنی بر نگرش های راهبردی و بدون تعهد به آرمان ها و آماج های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تراکم دشواری ها و تنگناها سوق داده که این امر، تحقق اهداف چشم انداز را بسیار دور از ذهن ساخته است. متاسفانه فردمحوری، سلیقه گرایی و قانون گریزی بیماری مزمن کشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات این بیماری که در نظام دیوان سالاری ما ته نشین شده، همچنان بعد از انقلاب و با وجود گام های اصلاحی بسیاری که برداشته شده، ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تکیه برسلیقه یا برداشت فرد به جای تکیه بر خرد جمعی هستیم.

هر قدر در کشور شفافیت اطلاعات و عمومیت بخشیدن به عملکرد مدیریتی وجود داشته باشد، اعمال نظارت عمومی گسترده تر و تخلف از قانون سخت تر می شود. به این معنا که باید دولت ها و دستگاه های اجرایی از رانت اطلاعاتی بی بهره بشوند.

اطلاعات محرمانه، سری و طبقه بندی شده در کشور بسیار زیاد است، لذا باید سازوکاری فراهم گردد که در آن، هم قوانین و مقررات، هم بایدهای قانونی و شاخص های اندازه گیری و هم اقدامات صورت گرفته مدام در سایت ها، رسانه ها و دیگر ابزارهای اطلاع رسانی قابل دسترس تمام شهروندان و به خصوص احزاب، گروه ها و سازمان های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی باشد تا آنها بتوانند آزادانه عملکرد دولت را نقد کنند. در این شرایط امکان گریز از قانون کمتر می شود؛ چرا که نوعا گریز از قانون در محیط تاریک و غیرشفاف صورت می گیرد.

برای اینکه بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن آوری در منطقه برسیم، لازم است به سمت ایجاد ثبات اقتصادی، بستر سازی برای فعالیت بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی گام برداریم. نباید از نظر دور داشت که ما در جهانی زندگی می کنیم که منافع ملت ها به هم گره خورده است. لذا قدرت اول اقتصادی منطقه شدن، یعنی جلب سرمایه های خارجی و اطمینان برای سرمایه گذاران داخلی. یعنی نفوذ در بازارهای منطقه ای و بین المللی و تعامل سازنده با تمام بخش های اقتصادی کشورهای دیگر. که از این جهت، انحرافات بسیار بوده و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی، برخلاف شعار صرفه جویی و ساده زیستی به گونه ای عمل شده که امروز تامین منابع مورد نیاز بودجه کمتر از ۷۰ میلیارد دلار نیست. از طرف دیگر نیز چون در وضع موجود اقتصادی، بودجه های سنواتی ما با برنامه پنج ساله همخوانی ندارد، انحراف از سند چشم انداز تشدید شده است.

یکی دیگر از اقدامات اساسی در راستای شفاف سازی این است که ما در هر سیاست کلی که وضع می کنیم، چه در مرحله تدوین سیاست ها و چه در مرحله تبدیل این سیاست ها به قانون، در مجلس یا آیین نامه های اجرایی آن در دولت باید در درون خود، نظام خودکنترلی را داشته باشد. دستگاه های نظارتی مختلفی که هم اکنون در کشور وجود دارند عمدتا در مرحله پایانی اعمال نظارت می کنند، در حالی که این دستگاه ها باید روش خود را اصلاح کنند، در طول یکدیگر قرار بگیرند و نه در عرض هم که هر کدام عملکرد دیگری را خنثی و بی اثر نکند. در مراحل کار نظارت های خود را اعمال کنند و مثلا یک برنامه پنج ساله را در طول اجرای برنامه رصد و گزارش های دوره ای از عملکرد آن برنامه ارائه کنند.

در خود سیاست ها و قوانین موضوعه نحوه نظارت و دستگاه ناظر را به صورت شفاف مشخص و آن دستگاه را پاسخگو کنند، همین ملاحظات و مصلحت اندیشی ها باعث می شود تا قانون ذبح نگردد.

به طورکلی هدف از تهیه چنین برنامه های بلند مدتی از یک سو آگاهی از گرایش های مسلط و تعیین کننده در حوزه مسائل مربوط به امنیت و بقای ملی در آینده است و از سوی دیگر شناخت عوامل بحران زا و ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر بحران ها است که ناگزیر باید با ارائه چارچوبی برای مدیریت استراتژیک و طرح راهبردهای بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با نگرشی به فرصت ها و چالش های پیش رو توام باشد. طبعا طی کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگونی در ساختارها و نهادها و همچنین تنظیم حرکت ها به گونه ای بهینه و به نحوی است که بتواند زمینه های رشدی پیوسته و پایدار مبتنی بر تحولات عمیق تکنولوژیک و مولفه های اقتصاد متکی بر دانایی را فراهم آورد.

در جمع بندی این مقاله می توان گفت که ایران به لحاظ اقتصادی کشوری است غنی از نظر منابع، اما فقیر از نظر دستاوردها. این فاصله، بیش از هرچیز ناشی از شکست مدیریت اقتصادی این کشور در داشتن فرادیدی درست از منافع ملی و گروهی ایرانیان است. پرکردن چنین فاصله ای مستلزم همکاری و شرکت مردم ایران در امر تصمیم گیری است و نیز به فرهنگی شفاف و عملکردی دموکراتیک، ارتقای نقش قانون، انتظامی پیشرفته و قابل حسابرسی در زمینه خدمات دولتی نیاز دارد. شکست این مدیریت نیز در جای خود ریشه در یک فرهنگ سیاسی در حال گذار دارد که هنوز بر شیوه ها و تفکرات کهنه و نیز بر عملکردها، سازماندهی ها و نهادسازی های قدیمی متکی است. ملت ایران اگر می خواهد به شان و منزلتی شایسته در اقتصاد امروز جهان دست یابد، هم اکنون باید طرحی نو و تازه در اندازد.
 
 
    
   
 
  
     
      سعید تقی ملایی
دانشجوی دکترای اقتصاد – دانشگاه تهران
بهزاد رادنسب  
 
        روزنامه دنیای اقتصا

توسعه اقتصادی بازارها در ایران   
 اهمیت بازارها در تقسیم منافع، ارزیابی فعالیتها و تخصیص منابع غیر قابل انکار است. رونق بازار موجب رونق تولید و سرمایه گذاری خواهد بود.  
  
  
 
توسعه اقتصادی بازارها در ایران   
 
 
  
 
 
 

اهمیت بازارها در تقسیم منافع، ارزیابی فعالیتها و تخصیص منابع غیر قابل انکار است. رونق بازار موجب رونق تولید و سرمایه گذاری خواهد بود. از این رو ساختار بازار در کارآیی تخصیص منابع کشور اثر مستقیم می گذارد همان طور که میدانیم بازار رقابتی بهترین نوع بازار است زیرا:

الف) حداکثر رفاه جامعه که همراه با تخصیص بهتر منابع در تولید و مصرف است در این بازار اتفاق می افتد.

ب) با توجه به شرایط مساوی برای رقابت در این بازارها نوعی عدالت اقتصادی می توان انتظار داشت.

ج) در بازارهای رقابتی از تمام ظرفیت برای تولید استفاده می شود و اشتغال کامل امکان پذیر خواهد بود.

د) با توجه به این که در این بازار قیمت محصول تمایل به قیمت تمام شده دارد بنابر این مزیتهای واقعی اقتصاد نمایانگر می شود، یعنی کسانی که بتوانند با قیمت تمام شده کمتر تولید کنند نقش بیشتری پیدا می کنند.

و) در شرایط کاملاً رقابتی معمولاً دامنه نوسانات قیمت کمتر است. در مقابل، بازار رقابتی دچار محدودیت هایی نظیر سود کم و حق انتخاب محدود برای مصرف کنندگان (به واسطه ی همگنی کالاها) می باشد.

در هر حال با توجه به مزیت های زیاد بازار رقابتی، سیاستگذاران اقتصادی تمایل به رقابتی کردن بازارها دارند برای این که ساختار بازار، رقابتی شود لازم است بازار گسترش یابد به نحوی که از کنترل عده ای خاص (منجمله دولت) خارج گردد.

اطلاعات بازار در هر زمان در اختیار همه ی افراد قرار گیرد و هیچ مانعی برای ورود یا خروج از بازار وجود نداشته باشد.

بازارهای کشور ما در تمام موارد کمتر از این خواص بهره مند بوده و به میزان فاصله بین وضعیت موجود تا وضعیت رقابت کامل عدم کارآیی در بازار ها مشاهده می شود. معمولاً انحصار یا انحصار چندگانه در بازار (چه دولتی یا غیر دولتی) از یک طرف، عدم دسترسی عموم افراد به اطلاعات بازار موجب رانت هایی گردیده که علاوه بر نا کار آمد شدن آن، تأثیر سوء بر توزیع درآمد خواهد داشت در بازارهایی که دولت بعنوان انحصارگر وارد می شود علاوه بر موارد قبلی، هزینه های زیاد نیز بر جامعه تحمیل می شود که مربوط به تخصیص نابهینه منابعی می شود که گاهاً هیچ گاه قابل بازگشت نیست. فرار سرمایه ها، قاچاق کالاها، تورم و بیکاری از پدیده های سوئی است که ساختار نامطلوب بازارها نقش مهمی دارد. برای بررسی دقیق تر موضوع ضمن ارزیابی شرایط موجود و چالش ها به راهکارهای ارتقاء بازار می پردازیم؛ به طور کلی بازار ها به چهار دسته بازار سرمایه، بازار پول، بازار کالا و بازار کار تقسیم می شود. چون شرایط چالش ها و راهکارهای هر یک از بازارهای چهارگانه متفاوت است در ادامه ی تحقیق هر یک را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

● بازار سرمایه

در جریان رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید روز به روز افزایش می یابد. بازار سرمایه، که کارکرد اصلی آن تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیتهای تولیدی و خدماتی مولد می باشد. امروزه بخش عمده ای از منابع مالی یک شرکت یا بنگاه تولیدی از طریق بازار سرمایه تأمین می شود، در واقع بازار سرمایه یک نوع بازار تأمین سرمایه شرکتها است.

یکی از اولین اقدامات کشورهای اردوگاه شرق پس از فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی، گسترش بازارهای سرمایه و تشویق سرمایه گذاران خارجی بوده است. یکی از عوامل موفقیت اقتصاد چین، از بین بردن موانع برای جذب سرمایه های خارجی در سالهای اخیر بوده است.

بازار سرمایه در ایران طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است به نحوی که طی ۱۳ سال با رشد متوسط سالیانه ۴۸% در سال به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. رشد سریع بازار سرمایه موجب شد که سهم این بازار در GDP از ۵ درصد سال ۷۰ به ۵/۲۹ درصد در سال ۸۳ بالغ گردد.

در حال حاضر بازار سرمایه با چالش های مهمی روبروست که ممکن است آینده روشنی را پیش رو نداشته باشد و یا تأثیر مثبت خود را از دست بدهد.

یکی از چالش های مهم متوسط بازدهی نسبی واقعی می باشد. سرمایه گذاران حق انتخاب در بازار سرمایه یا بازار کالا را دارند. در شرایطی که بورس زمین، ساختمان، سکه، ارز و یا کالاهای غیر مصرفی از بازدهی بالایی برخوردار باشد تمایل کمی برای ورود به بازار سرمایه وجود دارد به ویژه که بازار سرمایه برای اغلب افراد نا آشناتر از بازارهای فوق می باشد.

یکی از چالش های بازار سرمایه در ایران به فرهنگ سرمایه گذاری بر می گردد. افق محدود سرمایه گذاران، سطح فرهنگ و در آمد و ... موجب پایین بودن میل نهایی به سرمایه گذاری در ایران گردیده است. بدلیل کمبود اطلاعات و یا تردید در صحت اطلاعات رسمی، شایعات و مسائل روانی تأثیر قابل ملاحظه ای در بازار سرمایه دارد. همین موضوع موجب طولانی شدن دوره ی رکورد در بازار سرمایه می شود، سرمایه گذاران معمولاً تحمل کمی برای ضرر دارند.

توزیع درآمد در ایران وضعیت نامطلوبی دارد و این امر موجب شده است که اکثریت جامعه امکان سرمایه گذاری نداشته باشند یا سرمایه گذاریی محدودی را انجام دهند.

سیاست گذاری متغیر دولت و مسئولین از یک طرف و اطلاعات کم و یا غیر قابل اعتماد از سوی دیگر موجب بالا رفتن ریسک می شود، این پدیده زمانی که با رفتار ریسک گریزی اغلب سرمایه گذاران ترکیب می شود مانعی بزرگ برای توسعه این بازار خواهد بود.

در مجموع چالش های موجود در بازار سرمایه موجب شده است بازار بورس اوراق بهادار که می تواند با ایجاد شرایط رقابتی کارآیی اقتصادی داشته باشد به ساختار غیر رقابتی و کارآیی پایین تبدیل شود، برای ارتقاء این بازار لازم است در درجه ی اول اعتماد سازی انجام گیرد.

شفافیت واقعی بازار و از بین بردن رانت های اطلاعاتی اولین گام برای این منظور است، تصویب آیین نامه و قوانین مربوط به سرمایه و سرمایه گذاران خارجی گام دوم محسوب می شود.

گام سوم مربوط به توسعه ی بازار همراه با فرهنگ سازی میباشد.

توسعه ی بازار سرمایه هم از حیث جغرافیایی، هم از حیث محصولات مالی و هم از حیث ابزار های مشتقه می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در درجه ی دوم لازم است به نحوی رشد کاذب سایر بازارهای رقیب به کنترل در آید برای این کار باید مالیاتها را بر تولید کاهش و بر بازارهای سفته بازی و دلالی افزایش داد و نرخ سود بانکی را نیز در بخش تولید متناسب با آن نمود.

در نهایت برای توسعه ی بازار سرمایه باید به بازار پول توجه کرده و از ویژگی های مثبت آن الگو برداری شود.

● بازار پول

در حالت کلی بازار پول، بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (با عمر کمتر از یک سال) داد و ستد می شوند مثل اسناد خزانه، اسناد تجاری و....در بازار پول ایران بانکهای دولتی نقش مهمی دارند دولت از طریق بانک مرکزی به شدت فعالیت بانکها را کنترل می کند. وامهای تکلیفی، تعیین محدوده ی نرخ بهره، الزام بانکها به سیاست های انقباضی یا انبساطی و.... نمونه هایی از کنترل شدید بازار پول در ایران است، همانند هر بازار کنترل شده، امکان تخصیص بهینه منابع از این بازار سلب می شود. مداخله ی دولت به ویژه در تعیین سود بانکی، سبب ایجاد عدم تعادل در نظام و سیستم پولی کشور و انحراف از آن است. علاوه بر کنترل دولت که موجب ساختار غیر رقابتی و نا کارآمدی در بازار پول گردیده است دامنه ی نرخهای بهره در ایران وسیع است. تفاوت بین نرخهای دریافتی و پرداختی، نرخهای متفاوت برای بخشها و عقود مختلف موجب فراهم شدن زمینه ی سوء استفاده، رانت و شیوع رشوه در نهادهای فعال بازار پول می گردد.

ویژگی انحصار و کنترل در بازار پول ایران موجب محاسبه ی نا عادلانه در پرداخت بهره به سپرده گذاران و دریافت آن از وام گیرندگان می گردد.

نرخ بهره همانند قیمت در بازار کالا، انعکاس دهنده ی وضعیت بازار پول و سرمایه است.

برای ارتقاء بازار پول لازم است که سیاستهای زیر مورد توجه دولت قرار گیرد:

الف) استقلال بانک مرکزی به نحوی که مداخله ی دولت محدود گردد. این استقلال در بسیاری از کشورهای پیش رفته و در حال توسعه مراعات می گردد، بنابراین در ایران نیز قابل اجرا می باشد

ب) رقابتی کردن بازار پول با توسعه و تشویق بانکهای خصوصی و بانکهای خارجی

ج) انعطاف پذیر کردن نرخ بهره؛ به نحوی که با تغییر شرایط اقتصادی که منجر به تغییر عرضه یا تقاضای پول می گردد بر نرخ بهره تأثیر بگذارد.

د) تلاش برای از بین بردن نرخهای چندگانه بهره؛ گر چه این تبعیض برای حمایت از بخشهای مورد توجه دولت و جامعه صورت می گیرد اما بدلیل ایجاد رانت و در آمدهای نا مشروع بهتر است از طریق دیگری حمایت انجام شود.

ذ) تثبیت سیاستهای پولی و قوانین مربوطه؛ در شرایط نوسان در قوانین و مقررات دولت یا تصمیم گیرندگان پولی کشور، ریسک ورود در این بازار افزایش یافته و توسعه ی بازار پولی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

● از ویژگی های بازار پول

۱ دسترسی راحت، آسان شدن انجام کارها بدلیل توسعه شبکه های الکترونیکی.

۲ نقد شوندگی از ویژگی های مهم این بازار است، در هر زمانی امکان مطالبه ی پول وجود درد.

۳ نوسان بازار پول کم و ریسک آن نزدیک به صفر است.

● بازار کار

نیروی کار بویژه نیروی کار تحصیل کرده نه یک عامل تولید بلکه سرمایه ای است که بنام سرمایه ی انسانی معروف است.

بازار کار از این جهت که تعیین کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه می باشد از اهمیت تاریخی برخوردار است. عرضه نیروی کار شامل تمام افرادی که توانایی و تمایل انجام کار را دارند و به سن کار رسیده اند می باشد.

تقاضای نیروی کار مربوط به تولید کنندگان و سایر کارفرمایان می گردد از آن جائیکه نیروی کار از نظر کیفی یکسان نمی باشد آنرا به نیروی کار ساده، ماهر و متخصص تقسیم بندی می کنند. یکی از ویژگی های بازار کار تحصیل کردگان، وقفه زمانی بین واکنش عرضه و تقاضا می باشد در حالیکه تقاضا برای این افراد سریعاً تغییر می کند عرضه قادر نیست فوراً عکس العمل نشان دهد و معمولاً مدت قابل ملاحضه ای طول می کشد. این خاصیت موجب عدم تعادل به صورت مازاد نیروی کار تحصیل کرده می گردد. در حالی که در بازار نیروی کار ساده بدلیل واکنش سریع عرضه، شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر می شود.

طبیعت فوق و دخالتهای دولت در استخدام گسترده ی نیروی کار از یک طرف و از طرف دیگر عدم توجه مراکز آموزشی به نیازهای بازار و کارفرمایان موجب تخصیص نابهینه ی یکی از گران ترین سرمایه ها یعنی سرمایه ی انسانی گردیده است.

بازار کار در ایران با فرصت و تهدیدهایی همراه است. از این جهت که بازار کار گسترش یافته و عرضه ی نیروی کار جوان و تحصیل کرده افزایش چشمگیر داشته است یک فرصت محسوب می گردد، اما بدلیل عدم تناسب بین رشد عرضه و تقاضای نیروی کار عدم تعادلی بوجود آمده است که مهم ترین بحران اقتصادی کشور یعنی بیکاری را بوجود آورد. (بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایران از لحاظ نرخ بیکاری رتبه ی اول را در منطقه و رتبه ی هفدهم را در جهان داراست.

طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ تیم اقتصادی بی ثبات دولت نهم بارها با چالشی بنام بیکاری و اشتغال زایی مواجه شد که دو بار سعی کرد با تکذیب این مساله ناکامی در مبارزه با بحران بیکاری را پوشیده نگه دارد.

شاید هنگامی که جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی دولت تازه تشکیل نهم در سال ۸۴ و در راهروهای مجلس پس از گرفتن رأی اعتماد صحبت از ایجاد سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار فرصت های شغلی کرد، هرگز به ذهنش خطور نمی کرد که در پایان دوران وزارتش نه تنها فرصتهای شغلی با افزایش مواجه نشدند نزدیک به ۳۰۰ هزار فرصت نیز از بین برود. به نظر می رسد یکی از سیاه ترین دوران اقتصادی کشور در مسأله ی اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی در دولت نهم رخ داد به گونه ای که بعد از ۴ سال نرخ بیکاری تا حدود ۱۴ درصد افزایش داشت، خوشبختانه آمار نرخ بیکاری در دولت دهم به ۳/۱۱ درصد کاهش یافته است ولی همین کاهش نسبت به سال گذشته ۱/۱ درصد رشد داشته است.) یکی از چالشهای بازار کار، عدم تمایل کارفرمایان به جذب و تمایل به جانشینی سرمایه به جای آن در شرایط فراوانی نیروی کار می باشد. در ایجاد این پدیده قانون کار نقش اصلی را دارد، تضاد منافع بین دو گروه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان نیروی کار از قدیم وجود داشته است. در شرایط رکورد اقتصادی این تضاد شدت بیشتری می یابد. زمانی که زبان مشترک بین این دو وجود نداشته باشد اعمال فشار جای منطق را گرفته و اعتصاب، اخراج و درگیری، پایان رابطه خواهد شد. برای جلوگیری از درگیری و خشونت، در هر کشور قوانین کار وضع شد تا افراد در هر گروه با تابعیت از آن، حقوق قانونی خود را شناخته و به آن عمل کنند. به عقیده ی بسیاری از اقتصاد دانان و صاحب نظران یکی از عوامل تشدید کننده بحران بیکاری در ایران قانون کار است. قانون کار هم به کارگران و هم به کارفرمایان بخش خصوصی جامعه که نقش عمده ای در کارآفرینی جامعه بر عهده دارند، صدمه زده است.

طبق قانون کار تقریباً هیچ کارفرمایی حق اخراج کارگر خود را ندارد و در صورت اخراج باید به ازای هر سال خدمت، یک ماه حقوق به او پرداخت کند. حتی در این حالت نیز کارگر می تواند از کارفرمای خود بابت اخراج شکایت کند در حالیکه لازمه ی مدیریت موفق آزادی عمل کارفرماست. تا در صورت تشخیص به عدم مهارت، سهل انگاری، عدم مسئولیت در حفظ و ارتقای اهداف مؤسسه و یا حتی در شرایط رکود فعالیت، امکان اخراج دائم یا موقت پرسنل خود را داشته باشد.

علاوه بر پرداخت دستمزد، بیمه، عیدی کارگران، کارفرما متعهد می شود هزینه های مربوط به امور رفاهی، ورزشی و حمل و نقل کارگران را بپردازد.

از طرف دیگر کارگران نیز از قانون کار لطمات سختی دیده اند:

اولاً کارفرمایان برای فرار از قانون کار سعی می کنند قرارداد ۸۹ روزه با کارگران ببندند و یا از نظر تعداد، در استخدام کارگران صرفه جویی می کنند. یا در صورت امکان، کارگران بیگانه (افغانی) را به کارگر ایرانی ترجیح می دهند تا به این وسیله اصطلاحاً قانون کار را دور بزنند، از طرف دیگر کارگرانی که بیکار می شوند بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد و تا یافتن کار بعدی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. اما در همه ی کشورها قانون کار تا این حد بر ضد کارفرما تدوین نگردیده است. همواره در رسانه های جمعی مطلع می شویم وقتی در کشورهایی نظیر اتحادیه اروپا، ژاپن و گاهاً آمریکا بحرانهای اقتصادی بروز می کند بلافاصله شرکتهای بزرگ یا کارخانجات و کارگاهها، حتی شرکتهای هواپیمایی و توریستی و هتل ها و همانند آنها به خدمت کارگران مازاد خود، خاتمه می دهند، تا بتوانند از ورشکستگی واحد تولیدی جلوگیری کنند. در بسیاری از موارد، این بیکاری مدت زیادی به درازا نمی کشد، و به محض آن که اقتصاد از رکود خارج شد دوباره فعالیت با مقیاس سابق یا حتی گسترده تر ادامه یافته و کارگران اخراجی را به کارهای اولیه خود دعوت می کنند. حتی ممکن است کارگران تازه و جوانتری را هم به خیل کارگران پیشین خود بیفزایند.

یکی دیگر از مشکلات بازار کار به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد. گرچه تأمین معاش برای همه،به ویژه کارگران یک هدف آرمانی و مقدس است اما قانونمند کردن آن به صورت تعیین حداقل دستمزد آثار و تبعات دیگری دارد.

علاوه بر نکته ی فوق باید به دو مورد دیگر اشاره کرد:

اولاً: در ایران هنوز دولت بزرگترین کارفرما محسوب می شود. از آنجا که مطابق قانون کار دولت ملزم به انجام تعهداتی است که نمایندگانش درواحدهای تولیدی (مدیران دولتی) ایجاد کرده اند، بنابراین قانون حداقل دستمزد و دیگر قوانینی که بار مالی برای کارفرما ایجاد کند برای واحدهای دولتی مشکل ساز نخواهد بود و دولت از منابع مالی دیگر پرداختهای خود را در واحدهای دولتی انجام میدهد. چون در ایران در بسیاری از موارد استقلال قوای سه گانه وجود ندارد این جبرانها معمولاً به سادگی صورت می پذیرد. اما این امکان برای واحدهای خصوصی وجود ندارد. بنابراین بیشترین اثرات الزامات قانونی مربوط به کار که دارای بار مالی باشد بر دوش کارفرمایان خصوصی وارد می شود.

ثانیاً: در بازار بویژه در تجارت بین الملل پایین بودن دستمزد، مزیت کشورهای در حال توسعه در رقابت با کشورهای توسعه یافته می باشد. برای مثال در چین که در سالهای اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، عرضه ی وافر نیروی کار یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشور است. دستمزدها در چین بسیار پایین تر از آمریکا و شش برابر کمتر از سطح دستمزد در مکزیک است.

مزد متوسط کارگر در بخش صنعتی چین به حدود ۴۰ سنت در ساعت می رسد. یعنی با محاسبه نرخ ارز آزاد از حداقل دستمزد در ایران نیز پایین تر است.

در ایران بسیاری از فعالیت ها فصلی است، همانند صنایع فرآوری کشاورزی در ایام پس از برداشت، پوشاک در ایام عید، هتل داری و سایر مشاغل وابسته به توریسم و گردشگری در ایام تعطیلات، خدمات ترابری و غیره. چون واحدها نمی توانند به سادگی عذر کارگران موقت خود را بخواهند لاجرم از همکاری و استخدام آنها امتناع می کنند. یکی از معضلات قوانین حاکم بر بازار کار، مشکلات اخراج کارگران است. زمانی در چین، بیش از ۹۰ درصد کارخانجات و کارگاه ها زیانده بودند. دولت کمونیستی چین، با اخراج یا انتقال کارگران اضافی از صنایع زیانده به مشاغل دیگر، همراه با تقبل حق بیمه کارگران و هزینه های اجتماعی آنان، بحران را پشت سر گذاشت. با توجه به توضیحات فوق، استراتژی هایی که برای بهبود بازار کار مورد توجه قرار دارد عبارت است از:

الف) هماهنگی بین مراکز آموزشی و نیازهای بازار

ب) اصلاح قانون کار به نحوی که منافع کارفرما نیز حفظ شود

ج) رونق بازارهای دیگر و به ویژه سرمایه گذاری در بازاریابی تا موجب افزایش تقاضا گردد

در پایان این بخش باید به حضور زنان در بازار کار اشاره کنم که بعنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روز افزون و فزآینده ای در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایفا کرده و نقش تعیین کننده ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه ی اقتصادی دارند.

قابل توجه است که هم اکنون بیش از ۵/۴ میلیارد دلار از سرمایه های ایران بصورت نیروی انسانی متخصص به آمریکا و ۶ میلیارد دلار دیگر به کشورهای اروپایی منتقل شده اند مجموع این سرمایه برابر بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است، هم اکنون بیش از ۹۰ نفر از ۱۲۵ استعداد درخشان کشور یعنی ۷۲ درصد از کسانی که در سالهای اخیر در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده اند در آمریکا تحصیلات خود را ادامه می دهند که امید به بازگشت آنها ۳ درصد است.

ایران با بیشترین سهم مهاجرت پذیری آمریکا یعنی بیش از کل آمار مهاجرت دنیا به آمریکا (۳/۵۱) متأسفانه سهم به سزایی در تأمین نیروی متخصص این کشور را بر عهده دارد، شایان ذکر است بی تفاوتی و بی انگیزگی در میان نخبگان روند رو به رشدی دارد، به طوری که بنابر آمار مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی ۳/۶۲ درصد استادیاران و ۴/۷۱ درصد دانش یاران علوم پزشکی در طول سال هیچ کتابی تألیف نمی کنند و ۲۰ درصد دانش یاران کمتر از ۴ درصد از وقت خود را صرف گردآوری اطلاعات می کنند خلاصه یک سوال: مقامات کشوری برای نگهداشت این سرمایه های ملی چه کرده اند؟ مطمئناً به هیچ جوابی نخواهیم رسید.

● بازار کالا

کلیه محصولات و خدمات تولید کنندگان جامعه در این بازار به فروش میرسد، همانند سه بازار دیگر ارکان این بازار از تولید کنندگان بعنوان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان بعنوان تقاضا کنندگان تشکیل می شود.

در صورت فعال بودن مکانیزم بازار، قیمت از تعادل این دو رکن حاصل می گردد. بازار کالا قدیم ترین بازار محسوب می شود. به همین دلیل در بخشهای وسیع آن ساختار سنتی حاکم است. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه شدت بیش تری دارد.

ساختار بازارهای سنتی ناکارآمد بوده و در رقابت با بازارهای مدرن نظیر بورس های کالایی بازنده می باشد، بنابراین یکی از نکات مهم در جهانی شدن تجارت ارتقا بازار سنتی کالا می باشد.

▪ در یک ساختار سنتی

۱ هزینه های معاملات زیاد است و حاشیه بازاریابی قابل توجه می باشد.

۲ ساختار بازار غیر رقابتی بوده و قدرت بازار در اختیار تعداد کمی از بازاریان میباشد.

اطلاعات بازار در اختیار همان افراد قرار داشته و عموم افراد جامعه اطلاعات ناقص یا غلط و دیر موقع بدست می آورند. به همین دلیل از نظر بیش تر افراد ریسک این بازارها زیاد است.

طبیعت سنتی، اجازه ی تحول در عرضه کالا متناسب با تحول طرف تقاضا را سلب یا محدود میکند.

یکی دیگر از مشکلات بازار کالا در ایران دخالت های مستمر اما غیر منظم و غیر قابل پیش بینی دولت می باشد.

بعد از شروع جنگ بدلیل امنیت غذایی دولت در بازار برخی کالاها سیاست سهمیه بندی را به اجرا گذاشت. برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و به جهت توزیع بد درآمد در ایران، این حمایت ها بعد از خاتمه جنگ در قالب سهمیه بندی و قیمت گذاری و پرداخت یارانه ادامه یافت. در مورد صنایع جدید و تولید کنندگان بخش کشاورزی حمایتهای بدون برنامه ریزی و جهت خاص انجام گرفت. این دخالتها و حمایتها منجربه رشد فعالیتهایی گردید که اصطلاحاً دارای مزیت نسبی نمی باشد و یا بطور واقعی ارزش افزوده ای را برای اقتصاد ایجاد نکرده است. در سمت مصرف کنندگان نیز دخالت های دولت نه تنها مشکل را به طور اساسی حل نکرده، بلکه اثر تسکینی خود را نیز از دست داده است. در هر حال این دخالتها موجب عدم کارایی و تخصیص نابهینه در منابع تولید گردیده است.

مهم ترین راهکارهایی که برای اصلاح بازار کالا در ایران به نظر می رسد عبارتند از:

۱ توسعه ی بورسهای کالایی برای رقابتی کردن بازارها و افزایش کارآیی

۲ حمایتهای دولت باید برنامه ریزی شده هدفمند انجام گیرد. دولت از حمایت سنگین و بلند مدت و نامنظم پرهیز کند.

۳ سوق دادن دلالان و واسطه ها از بازار کالا به بازار سرمایه از طریق فرهنگ سازی و غیر اقتصادی کردن این فعالیتها در بازار کالا.
  
 
 
   ناصر نصیری