رکود قطعا پشت سر گذاشته شده است خود را برای یک دوره رونق اقتصادی آماده کنید   
 لی سابقا برای یک مغازه کوچک واقع در ساحل فلوریدا کار می کرد. اقتصاد شهر وی به توریسم و ساخت و ساز متکی است. هر دوی این بخش ها اکنون مشکلات وخیمی دارند.  
  
  
 
رکود قطعا پشت سر گذاشته شده است خود را برای یک دوره رونق اقتصادی آماده کنید   
 
 
  
 
 
 

لی سابقا برای یک مغازه کوچک واقع در ساحل فلوریدا کار می کرد. اقتصاد شهر وی به توریسم و ساخت و ساز متکی است. هر دوی این بخش ها اکنون مشکلات وخیمی دارند. این مغازه هم دیگر ورشکسته شده است. وضع لی اکنون بهتر نشده است. من به او مدتی قبل وام دادم و می دانم که ممکن است هرگز پول خود را پس نگیرم.

نرخ بیکاری فلوریدا رسما ۱۲ درصد است، اما آمار غیررسمی نرخ بیکاری را بسیار بالاتر نشان می دهند. آمار بدتر این است که ۲۰ درصد ساکنان شهر ساحلی مذکور ۹۰ روز یا بیشتر است که از بازپرداخت وام رهنی خود بازمانده اند. همه این ها نشان می دهند که اوضاع به شدت وخیم است.

با توجه به همه این اخبار وحشتناک در فلوریدا آنچه که من می خواهم به شما بگویم به نظر احمقانه می آید، اما من به حرف خود اعتقاد دارم. رکود تقریبا پایان یافته است. در واقع، به احتمال زیاد ما به زودی با یک رونق مواجه خواهیم شد.

بگذارید یکی از نشانه های پایان یافتن بحران را نشان دهم. این نشانه «منحنی بازده» است. این منحنی در حال حاضر به ما می گوید که قطعا با ریسک یک بحران دیگر مواجه نیستیم.

منحنی بازده یک ایده ساده است. یک منحنی بازده نرمال نشان می دهد که نرخ بهره اگر بخواهید برای یک سال وام بگیرید از نرخ بهره در صورتی که بخواهید برای ده سال قرض بگیرید پایین تر است. این امر طبیعی است زیرا پول قرض دادن برای ۱۰ سال پرریسک تر از پول قرض دادن برای یک سال است. بنابراین برای یک وام ده ساله نرخ بهره بالاتری تقاضا می شود.

تفاوت بین نرخ بهره بلندمدت و کوتاه مدت تقریبا برابر یک واحد درصد است. در واقع در ۵۰ سال گذشته متوسط اسپرد نرخ بهره برابر این رقم بوده است. بنابراین می توان گفت زمانی که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ده ساله برابر ۴ درصد است، نرخ های بهره روی اوراق قرضه یک ساله باید سه درصد باشد. این همان وضعیتی است که الان با آن مواجهیم.

این وضعیت نرمال است، اما زمانی که دولت در واقع فدرال رزرو تلاش می کند که اقتصاد را به راه بیندازد همه چیز خراب می شود. در پی این دخالت ها همیشه رکود ایجاد می شود.

برای مثال، اگر فدرال رزرو می خواست از سرعت اقتصاد بکاهد باید نرخ های بهره کوتاه مدت را به بالاتر از ۴ درصد می رساند. این سیاست نظم طبیعی امور را به هم می زد و کار پول درآوردن را برای بانک ها و کسب وکارها مشکل می کرد و بنابراین به رکود دامن می زد.

نمودار زیر نشان می دهد که زمانی که خط آبی رنگ به زیر صفر تنزل پیدا می کند به آن معنی است که فدرال رزرو نرخ های بهره کوتاه مدت را از نرخ های بهره بلندمدت بالاتر تعیین کرده است.

در تک تک نمونه هایی که در ۵۰ سال اخیر شاهد بوده ایم (به جز یک نمونه در سال ۱۹۶۶) پس از چنین سیاستی رکود به بار آمده است (در سه ماهه دوم سال ۱۹۶۷ نیز رشد اقتصادی به صفر کاهش یافت و بنابراین می توان گفت که در آن مورد هم با رکود مواجه بودیم).

وقتی همه جوانب را در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که در واقع زمانی که فدرال رزرو نرخ های بهره کوتاه مدت را به شدت افزایش می دهد رکود به بار می آید. این همان اتفاقی است که در سال ۲۰۰۷/۲۰۰۶ افتاد، یعنی منحنی بازدهی برعکس شد و نرخ های بهره کوتاه مدت بالای نرخ های بهره بلندمدت قرار گرفتند و سپس رکود بزرگ اتفاق افتاد.

اما اکنون فدرال رزرو دقیقا در جهت عکس حرکت می کند، یعنی نرخ های بهره کوتاه مدت را دوباره رسما کاهش داده است. همانطور که جدول نشان می دهد اسپرد بازدهی در حال حاضر مانند متوسط ۵۰ سال گذشته است.

این امر نشان می دهد که رونق دیگری در کار است. در واقع فدرال رزرو به طور مصنوعی رونق ایجاد می کند. این رونق زمانی به پایان خواهد رسید که فدرال رزرو نرخ های بهره را به شدت بالا ببرد و چرخه اقتصادی دیگری از سر گرفته شود.

بنابراین زمانی که فدرال رزرو نرخ های بهره را به شدت بالا ببرد می توان فهمید که رکودی در پیش است. ما قطعا هنوز به این مرحله نرسیده ایم. بنابراین با توجه به این نماگر می توان پیش بینی کرد که رکود دوباره شدت نمی گیرد، بلکه احتمالا اقتصاد رونق خواهد گرفت.

من با این که در شهری زندگی می کنم که شرایط اقتصادی بسیار نامناسب است اما معتقدم که بدترین بخش رکود را پشت سر گذاشته ایم. یک دلیل من برای این ادعا منحنی بازده است. این نماگر یک سابقه موفقیت آمیز دارد و می توان اطمینان داشت که رکود ادامه نخواهد یافت. با توجه به این نماگر می توان دریافت که ما با رونق مواجه خواهیم شد.
  
 
 
   نویسنده: استیو جاگرود
استیون جاگرود متخصص و مشاور سرمایه گذاری امن است.
مترجم: فیاض خاک
منبع: www.dailymarkets.com  
   روزنامه دنیای اقتصاد

   
 دو دهه قبل واژه ای وارد فرهنگ ارتباطات و اطلاعات شد که غریب می نمایاند؛ انقلاب ارتباطات و اطلاعات. بسیاری که از این واژه استفاده می کردند چندان به معنای دقیق این واژه آگاه نبودند، یعنی نمی دانستند که در پی طرح و تثبیت انقلاب اطلاعات و ارتباطات چه تغییری در زندگی بشر رخ می دهد.  
  
  
 
رسانه و نقش آن در اقتصاد و توسعه پایدار   
 
 
  
 
 
 

دو دهه قبل واژه ای وارد فرهنگ ارتباطات و اطلاعات شد که غریب می نمایاند؛ انقلاب ارتباطات و اطلاعات. بسیاری که از این واژه استفاده می کردند چندان به معنای دقیق این واژه آگاه نبودند، یعنی نمی دانستند که در پی طرح و تثبیت انقلاب اطلاعات و ارتباطات چه تغییری در زندگی بشر رخ می دهد.

تئوریسین های علوم ارتباطات برای بیان اهمیت آن که پس از انقلاب های اقتصادی و صنعتی و سیاسی و فرهنگی مدعی تحولات زیربنایی بود، اعلام کردند که این انقلاب مبانی قدرت را جابه جا می کند.

به این معنا که تا قبل از رنسانس در غرب مبنای قدرت، قهر و سلطه بود و هرکس زورش بیشتر، قدرتش نیز بیشتر بود. پس از آن مبنای قدرت زمین شد و ما شاهد بروز فئودالیسم بودیم ولی در پی انقلاب صنعتی اول و دوم در قرون ۱۸ و ۱۹ مبنای قدرت از زمین به ابزار تولید و سرمایه منتقل شد و تا سال های پس از جنگ دوم ابزار تولید و جنگ افزارهای نظامی مبنای قدرت را تشکیل می دادند و جنگ سرد آمریکا و شوروی نیز بر سر این دو موضوع بود، اما از اواخر دهه ۷۰ میلادی و با ظهور اینترنت های اولیه و انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات صحنه جهانی تغییراتی بزرگی را شاهد بود و مقوله ای به نام رسانه وارد معادلات قدرت شد.

رسانه عبارت است از یک وسیله ارتباط جمعی که امروزه دایره وسعتش بیش از پیش گشته است و اکنون علاوه بر مطبوعات، رادیو، تلویزیون شبکه جهانی اینترنت را نیز در بر می گیرد. فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، وابستگی ها و همبستگی های ملی و بین المللی، ناامنی و بحران ها، تحول نظام های سیاسی و اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی و مخصوصا بیداری وجدان اجتماعی همه از جمله عواملی هستند که روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری محیط زندگی بیشتر می کند، تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مبانی دموکراسی و تفاهم بین المللی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند.

در این جوامع افراد کوشش می کنند همیشه در جریان همه امور و مسائل اجتماعی قرار داشته باشند تا بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش خاص خویش را در زندگی گروهی ایفا کنند. به همین جهت آگاهی اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار می رود و همین آگاهی است که انسان را به زندگی فردی و جمعی علاقه مند می سازد و توجه او را به آزادی ها و مسوولیت های وی جلب می کند. به این ترتیب در جامعه امروز یک فرد تنها موقعی می تواند بهترین و مطمئن ترین امکانات و وسایل زندگی را برای زندگی گروهی به دست آورد که دارای معلومات و اطلاعات کافی، خط مشی های صحیح و افکار و عقاید سالم باشد و این امر با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها، نشریات، کتب، سایت های اطلاعاتی و در یک کلام اطلاعات قابل دسترسی است.

امروزه توجه صاحبان سرمایه نیز به سمت رسانه ها جلب شده است، چرا که از این طریق با تسلط بر اذهان عمومی می توانند بازاری مناسب برای محصولات خود ایجاد کنند. در گذشته هر آنچه را که تولید کنندگان عرضه می نمودند فروخته می شد، اما با افزایش تولید کنندگان بازار به سمت رقابتی شدن سیر نمود و در این حالت رسانه ها به عنوان ابزاری برای معرفی محصولات تولید شده به کار گرفته شدند و بدین ترتیب تبلیغات به عنوان یک حرفه و یک پل ارتباطی بین رسانه و اقتصاد معرفی شد.

امروزه صاحبان سرمایه های کلان حتی دست به راه اندازی شبکه های تلویزیونی زده و بدین ترتیب خود رسانه را به عنوان یک بنگاه برای کسب درآمد تلقی نموده و با خرید و تولید برنامه های مختلف سود خودرا حداکثر می کنند، در این زمینه تبلیغات بخش عمده درآمد صاحبان رسانه ها را تشکیل می دهد و این مقوله تا جایی پیش رفته است که حتی کانال هایی ایجاد شده اند که منحصرا به این امر می پردازند مانند ORBIT و... چند سال قبل آگهی تبلیغاتی منتشره از طرف اداره روابط عمومی مجله تایم چاپ آمریکا مشخصات خوانندگان خود را در سطح جهانی این طور خلاصه کرد:

(۲۴ میلیون خواننده تایم در سراسر دنیا و موارد اشتراک آنها به مراتب بیش از هر یک از آنان با هموطنان خودشان است: درآمد بالا، آموزش و پرورش خوب، مسوولیت های مهم شغلی، حرفه ای و دولتی.

این خوانندگان یک جامعه مرفه و بانفوذ بین المللی را تشکیل می دهند.) نفوذ سیاسی شرکت های قدرتمند روابط عمومی و رسانه های جهانی در این آگهی کاملا آشکار است. دارایی ۱۰۰ شرکت جهانی و فراملی دنیا در سال ۱۹۹۲ میلادی در حدود ۳ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شد. گرچه آمار دقیقی از ثروت و دارایی همه این شرکت های جهانی موجود نیست، ولی با توجه به تورم اقتصادی و مالی دهه گذشته می توان حدس زد که ارزش و درآمد اینگونه شرکت ها چندین برابر افزایش یافته است.

● نقش رسانه در اقتصاد

مردم جوامع امروز بدون استفاده از رسانه ها نمی توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رخنه کرده اند. تولید و مصرف کالاهای رسانه ای مثل روزنامه ها، مجلات، برنامه های رادیو و تلویزیون و... با پیروی از قوانین اقتصادی صورت می گیرد و صفت رسانه ها بخشی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود.

در به کارگیری تفکر نظری رسانه در اقتصاد، نقش رسانه در تعاملات بین بازیگران اقتصادی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. رسانه ها خودشان به عنوان بستر برخورد تولیدات و تقاضا در بازارهای غیرشخصی عمل می کنند. از حروف الفبای خط میخی بابلی ها تا بیت های اینترنت، رسانه ها قابلیت بستن قرارداد و تجارت غیرشخصی را داشته اند. از این رو رسانه همیشه بخش مهم، اما بدیهی اقتصادی مدرن بوده است.

در نظام مبتنی بر بازار، اصل اساسی و خدشه ناپذیری به نام بازار بر تمامی عرصه ها حاکم است و اقتصاد قلمرویی است که بر تمامی عرصه ها رجحان دارد و عامل اساسی تعیین کننده سویه های تصمیم گیری در تمامی زمینه ها نیز می باشد. رسانه ها در این نظام به مانند تمامی حوزه ها از فلسفه وجودی جامعه لیبرال، که مبتنی بر بازار است، تبعیت می کنند. نهایتا پارادایمی متشکل از مفاهیمی همچون جهانی شدن اقتصاد، بازارهای آزاد، تجارت آزاد جهانی (GATT) موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، صندوق بین المللی پول (IMF) و... شکل می گیرد، که تاثیر خود را در اداره، نوع وظایف و نهایتا محتوای رسانه ای به شکل بارز و مشخصی اعمال می کند. به عبارتی، در این نظام به تبعیت از فلسفه وجودی آن از آزاد سازی، خصوصی سازی و حذف نظارت دولتی بر رسانه ها دفاع می شود. در نتیجه شبکه های خصوصی جدیدتر و بیشتری (چه عمومی و چه تخصصی) برای بینندگان ایجاد شده است، که پیوسته خواستار آزادسازی هر چه بیشتر رسانه ها هستند.

این مکتب از اصالت سود تغذیه می شود و ریشه در مکتب کلاسیک اقتصاد و نظرات آدام اسمیت و ریکاردو در عرصه اقتصاد و نظریات جان لاک و استوارت میل در عرصه فلسفی دارد. بازار به عنوان دست نامرئی در جهت رفاه همگانی عمل می کند. در این مکتب که به مکتب طرفداران عرضه نیز معروف است، اعتقاد بر این است که هر عرضه ای سبب ایجاد تقاضای خود می شود و نهایتا بازار به عنوان مکانیسمی ماورایی در جهت تعیین قیمت و انجام مبادله عمل می کند. این مکانیسم مدعی است که بیشترین مطلوبیت را ایجاد می کند. در عرصه رسانه ای نیز هیچ تفاوتی با سایر کالاها دیده نمی شود. رسانه ها محصولاتی را تولید می کنند، که منطق کالاهای دیگر بر آن حکمران است و بیننده به عنوان مصرف کننده تلقی می شود. در نهایت آنچه تقاضا می کند در اختیار او قرار می گیرد و به علایق بینندگان توجه کامل می شود. افزایش کانال های مختلف در راستای تکریم بیشتر استفاده کنندگان است.

نظام رسانه ای مبتنی بر بازار، با گسترش روزافزون تکنولوژی، جایگاه خود را مستحکم تر می کند و در نهایت به سمت بازار پیچیده ای حرکت می کند که متکی بر حاکمیت مصرف کننده است. اصول اساسی حاکم بر روابط رسانه ای در نظام بازار، آزادی انتخاب برای مصرف کننده و آزادی بیان برای تهیه کننده محتوا، عدم پذیرش شخص ثالث یا هر گروه و نهادی در تصمیم گیری و نظارت شکل می گیرد. گذشت زمان در نظام بازار سبب بروز بحران هایی شد که در نتیجه عدم تحقق پیش فرض های نظام بازار به شکست بازار معروف شد.

شکست بازار مبین این نکته بود که اصطلاحاتی نظیر شهروند، برابری سیاسی، قلمرو عمومی و... مفاهیمی اند، که در نظریه مبتنی بر اقتصاد کلاسیک دارای تناقضات بنیانی اند. چرا که ارزش نهایی فقط و فقط توسط بازار تامین می شود و تمامی حوزه ها (حتی حوزه فرهنگ) صلاحیت و عدم صلاحیت خود را از بازار احراز می کند. در نهایت اندیشه بازار نه به ابزاری نظری، بلکه به ابزاری ایدئولوژیک تبدیل می شود که مدعی جوابگویی به تمام حوزه های زندگی بشر است و فرهنگ به مجموعه ای از کالاها و خدمات قابل تبدیل به پول و در خدمت بازار تبدیل می شود.

● رسانه های همگانی و ایجاد انگیزه برای پیشرفت

برای ایجاد انگیزه در پیشرفت، قبل از هر امر دیگری مردم باید توسعه و پیشرفت را بشناسند و اطلاعات و اندیشه های جدید را به دست آوردند. آن ها باید لزوم تغییرات رادرک کنند و در مورد راه های مختلف ایجاد تغییر، اطلاعات لازم را داشته باشند. اهمیت رسانه های همگانی در این تحول و دگرگونی به حدی است که این وسایل، پشتوانه و زیربنای تغییرات اجتماعی در توسعه ملی به شمار می روند. رسانه های همگانی با ایفای نقش آموزشی و خبری خود، در ایجاد تحول و مهارت ها، ارزش ها و انگیزه ها موثرند. رسانه های همگانی می توانند با استفاده از شیوه های مناسب، نیازهای عمومی را با امکانات ملی در کشور هماهنگ کنند. در بخش مصرف، گاهی گفته می شود مصرف به توسعه لطمه می زند و تنها راه رسیدن به پیشرفت، صرفه جویی است.

البته اگر صرفه جویی به معنی انباشت سرمایه و تخصیص منابع به سرمایه گذاری های اساسی باشد کاملا صحیح است، ولی اگر مفهوم صرفه جویی صرف نظر کردن از تولید و مصرف کالای مورد نیاز باشد، قطعا صحیح نیست وباید گفت؛ اقتصاد، علم استفاده درست و صحیح است نه علم صرفه جویی، رسالت رسانه همگانی در درک این امر مهم است. همان گونه که اشاعه مصرف گرایی به سبک غرب، شاید به نوعی خیانت به اقتصاد ملی محسوب می شود، رواج دادن شیوه درست تولید و توزیع کالای اساسی و ترغیب مردم به استفاده از آنها، بزرگ ترین خدمت به توسعه است.

در امر تولید، رسانه ها می تواند سهم بخش های مهم تولید (صنعت، کشاورزی و خدمات) و تاثیر هر کدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در این بخش ها توزیع شود و بهترین استفاده ممکن از آنها به عمل آید. همچنین برای تربیت انسان و پیش برد جامعه و رسیدن به توسعه، شناخت نیازمندی های مردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این نیازمندی ها تنها نیازهای مادی برای زندگی نیست، بلکه سایر نیازها را که به ارتقای سطح زندگی و فرهنگ افراد مربوط می شود نیز در بر می گیرد گاه مردم با این نیازها آشنا نیستند، لذا رسانه ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

پیوند بین رسانه ها و توسعه سال ها است، که به صورت های گوناگون مورد بحث نظریه پردازان توسعه قرار گرفته است. ازآنجا که اکثر نظریه پردازان، توسعه را به معنای رواج ارزش های غربی می دانستند، خود به خود تکنولوژی های ارتباطی و رسانه ای را ابزاری در جهت دست یابی به این هدف تلقی و گسترش آن را توصیه می کردند. آن ها براین باور بودند که توسعه رسانه ها و امکانات ارتباطی از یک سو به شکل دهی شخصیت انسان ها کمک می کند واز سوی دیگر، دولت ها و جوامع را آماده پذیرش ارزش ها و فرهنگ غربی خواهد ساخت و در نتیجه رسانه های گروهی زمینه سازاستمرار توجیه حضور شرکت های چند ملیتی در کشورهای توسعه نیافته جهان خواهند شد.

این تشخیص درست بود، یقینا جز در سایه سیطره عظیم ارتباطات، گسترش امواج، چنین پذیرشی صورت انجام نمی یافت. درست است که کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ای مانند افغانستان از پذیرش تکنولوژی های جدید ارتباطی برای توسعه ناگزیرند، اما این امر دلیل بر تسلیم محض بودن و یکسان شدن با جوامع غربی نیست، بلکه باید جهانی فکر و محلی عمل نمود. ازآغاز قرن نوزدهم سوالاتی درباره ارتباطات به طور اعم و نقش تکنولوژی های ارتباطی به طور اخص در تغییرات اجتماعی، رشد اقتصادی و دگرگونی های سیاسی کشورهای موسوم به توسعه نیافته، مطرح بوده است.

تاریخ آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه در قرن بیستم مبین این حقیقت است که نهادهای ارتباطی قدیم و جدید به طور مستقیم در تعلیم ملت ها نقش داشته اند. به طوری که می توانیم در تعدادی از این کشورها پیوندهای مستقیمی را بین مطبوعات وانقلاب، ارتباطات از راه دور، نوگرایی و نهادهای سنتی به وضوح ببینیم. در روند توسعه هر فناوری، ترویج و انتشار آن و آماده کردن ذهن متخصصین برای فعالیت در این زمینه و ترغیب مردم برای خرید محصولات مرتبط با فناوری مورد نظر، از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت انتشار درست یک فناوری است که آن فناوری با اقتصاد ملی گره خواهد خورد و همه گروه های علمی و صنعتی در بهره گیری از آن شریک خواهند شد. شکوفایی صنایع مختلف و بهره گیری درست و حتی ایجاد رشد و فناوری جدیدتر بستگی زیادی به ترویج آن دارد. منظور از ترویج، تقویت زیرساخت های فکری ـ فرهنگی مورد نیاز برای فعالیت های هماهنگ و منسجم می باشد تا هر کس از نقش سازنده خود در این حرکت ملی آگاه شود.

بنابر آنچه گفته شد درباره رابطه بین رسانه و توسعه نظرات زیادی مطرح است؛ برخی نظرات رسانه را ابزاری در خدمت توسعه می دانند و بعضی تئوری های دیگر رسانه را از نتایج توسعه می دانند، اما آنچه که غیر قابل انکار می باشد نقش و تاثیر رسانه در فرآیند نوسازی و توسعه یک کشور است. البته ناگفته نماند که اگر مطالعات ارتباطی را به ویژه به جوامع در حال توسعه تعمیم دهیم، به این نتیجه می رسیم که رسانه ها هم محرک توسعه اند و هم نتیجه آن. به عبارت دیگر، رسانه ها در وجه منفی هم می توانند عامل توسعه نیافتگی باشند و هم نتیجه توسعه یافتگی؛ یعنی ساخت اجتماعی و سیاسی توسعه نیافته، ارتباطات توسعه نیافته هم دارد و این ارتباطات توسعه نیافته دوباره ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی توسعه نیافته را تشدید می کند.

● راهبردهای ارتقای نقش رسانه در کشور

هر چند در کشورما مفهوم و نقش رسانه ها شامل رادیو وتلویزیون، مطبوعات و حتی اینترنت در عصری که ما آن را عصر ارتباطات و تبادل تکنولوژی می دانیم، هنوز نامفهوم و گنگ است؛ اما امروزه ما نمی توانیم سرعت فراگیری، گسترش و نقش این فاکتورها را در توسعه و امنیت ملی نادیده بگیریم. با گذشت ۱۵ سال از عمر تبلیغات در ایران همچنان یک برنامه ریزی متقن در این زمینه وجود ندارد و به تبلیغات به عنوان یک حرفه و صنعت نگاه تخصصی نمی شود.

تبلیغات حرفه ای تخصصی است که مرتبط با جامعه شناسی، فرهنگ، روانشناسی و اطلاعات آماری دقیق از بازار، تولید، مصرف و شاخص های دیگر اقتصاد است. نیاز به دانستن و حس دانش طلبی یا کنجکاوی شهروندان و مشارکت سیاسی آگاهانه آنان درسرنوشت سیاسی و اجتماعی شان باید از طریق گسترش وسایل مذکورمرتفع شود، دولت نیز ناگزیر به پرداختن به این مسائل است. هر چند حکومت با چالش های فراوانی روبه رو است، اما به زعم اکثر اندیشمندان سیاسی رشد وسایل ارتباط جمعی، پیش شرط اساسی درایجاد تحولات مهم درجامعه و زمینه ای برای توسعه همه جانبه است.

از طرف دیگر آنچه امروز باعث موفقیت در توسعه و رقابت می شود مواردی است که به فناوری مربوط می شود. اگر در کشورمان بخواهیم نیروهای انسانی متخصص را جذب کنیم کیفیت بالای محصول، کارآیی و قدرت کاهش هزینه داشته باشیم باید به فناوری توجه کنیم. همچنین در بعد اجتماعی، امروز غرور ملی ما بستگی به این دارد که بتوانیم فناوری را توسعه دهیم، به طوری که مردم در زندگی خود آن را لمس کنند و احساس پیروزی و افتخار کنند.

بنابراین اگر معضلات جامعه را به خوبی بشناسیم و اهمیت فناوری را در حل مشکلات در نظر بگیریم کمبودهای فکری دیدگاه های غلط و موانع مفهومی و فرهنگی را که وجود دارد، به جامعه معرفی خواهیم کرد. در این بین رسانه ها عملا در توسعه پایدار جوامع نقش بسیار مهمی برعهده دارند چنانچه در زمینه رشد فرهنگی، نقش رسانه ها پیوند زدن نوآوری ها به درخت کهنسال و بارور سنت ها است. آنچه در حال حاضر در رسانه ها در قبال فناوری انجام می شود، آنچه که باید نیست و با آنچه متناسب با شان کشور است فاصله بسیاری دارد. این موضوع را می توان از مقایسه حجم کیفیت برنامه های رسانه های کشور در حوزه فناوری با سایر حوزه ها مثل حوزه ورزش متوجه شد.

مقوله اقتصاد با عنایت به این نکته که یکی از بازوان قدرت یک نظام مستقل و مقتدر است این روزها مورد توجه خاص رسانه های غرب و دستگاه دیپلماسی ایشان قرار گرفته. به گونه ای که حجم وسیعی از اخبار و تحلیل های خود را به گزارش ها و تحلیل هایی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش بینی های توام با جهت دهی خاص خود اختصاص داده اند. با توجه به شرایط زمانی خاصی که در آن قرار گرفته ایم و با یادآوری لزوم حفظ و جذب سرمایه برای به کارگیری در طرح های زیربنایی کشور، فضایی لازم است تا اطمینان خاطر و آرامش لازم را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخشیده و فضای اقتصادی کشور را برخلاف آنچه که رسانه های غربی معرفی می کنند، با صداقت و شفافیت بیشتری منعکس نماید. اطلاع رسانی شاید فوری ترین کار رسانه باشد و از نقش تعیین کننده و حساسی برخوردار است؛ اطلاع رسانی درست می تواند جهت گیریی ها را اصلاح کند و فضای اقتصادی را آشفته و غیرهدفمند یا برعکس موجب هدایت توانمندی ها به مسیر درست باشد.

همچنین از دیگر اقداماتی که می توانیم در جهت نیل به مصرفی پایدار در جامعه صورت دهیم، می توان به این گونه موارد اشاره کرد؛ رسانه می بایست فرهنگ مصرف پایدار؛ یعنی تامین نیازهای اساسی بشر بدون صدمه محیط زیست و حفظ آن برای نسل حاضر و آینده نهادینه نماید، ترویج فرهنگ تقاضا برای کالاهایی که دارای ویژگی های کارآیی بیشتر، دوام، قابلیت بازیافت، قابلیت تعمیر، قابلیت استفاده مجدد و ایمن هستند، رسانه ها باید نظرات جامعه مدنی را در سیاستگذاری بهینه توسط دولت در جهت نیل به تولید و مصرف پایدار لحاظ کنند، توسعه تکنیک سواد رسانه ای، حمایت از برنامه های جلوگیری از تولید بی رویه زباله و تشویق سرمایه گذاران بخش های خصوصی و دولتی جهت توسعه تسهیلات مربوط به بازیافت پسماندها، برحذر داشتن مخاطبین را از مصرف محصولات زیانبار برای محیط زیست مانند CFC، D.D.T و برخی دیگر از کودهای شیمیایی و سموم و مواد حاوی فلزات سنگین، نظارت، تحلیل و ارزیابی کارآیی و اثربخشی سیاست های دولت در ترویج مصرف پایدار و همین طور تغییر نگرش در دولتمردان و جامعه برای حفاظت و استفاده کارآمد از انرژی و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی پاک و غیرفسیلی شامل انواع انرژی های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و آبی).

در واقع اگر بخواهیم در کشورمان توسعه یا پیشرفتی صورت پذیرد، باید نسبت به مزیت های فرهنگی و ضعف های فرهنگیمان آگاهی کامل داشته باشیم. نمایاندن ضعف ها و اشکالات و نشان دادن نقاط قوت و توانمندی ها از جمله اقداماتی است که رسانه می تواند در بحث اقتصادی انجام دهد. مثلا اگر ضعف ما خودباوری است، در مورد آن چاره ای بیندیشیم. به عنوان مثال پیشرفت هایی را که ممکن است در کشور به وجود آید در جهت ارتقای خودباوری روی آنها تبلیغ نماییم یا تصورات نادرستی را که در مورد فناوری در کشور وجود دارد، اصلاح کنیم. رسانه ها به خصوص صدا و سیما می توانند حتی جهت گیری های نادرستی را که مسوولان در این زمینه دارند، اصلاح کنند.

نهایتا آنچه واضح است، امروز باید بر اساس یک برنامه ریزی و تفکر جمعی تمامی تهدیدها را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل نماییم. در این میان باید از قدرت جادویی هنر و رسانه به عنوان یکی از تاثیر گذارترین شیوه های جذب مخاطب جهت توسعه کشورمان استفاده نماییم تا آینده ای درخشان و پرامیدی را در به ثمر رسیدن زیرساخت های فکری ـ فرهنگی شاهد باشیم.
  
 
 
   بهزاد رادنسب  
   روزنامه دنیای اقتصاد

مدل مالزیایی و پیشرفت   
 دو کشور ایران و مالزی، به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام، سعی در تجربه توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و... را دارند، اما مالزی به خوبی توانسته در زمینه توسعه اقتصادی گوی سبقت را از دیگر کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای جهان اسلام برباید و در صحنه تعاملات اقتصادی پیشرفت بسیاری را داشته باشد.  
  
  
 
مدل مالزیایی و پیشرفت   
 
 
  
 
 
 

● مقدمه

دو کشور ایران و مالزی، به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام، سعی در تجربه توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و... را دارند، اما مالزی به خوبی توانسته در زمینه توسعه اقتصادی گوی سبقت را از دیگر کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای جهان اسلام برباید و در صحنه تعاملات اقتصادی پیشرفت بسیاری را داشته باشد. در این مقاله هدف مقایسه و تطبیق موشکافانه ایران و مالزی در امر توسعه اقتصادی نیست، چرا که ایران یک کشور انقلابی است و به نوعی در این امر با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده است. حال نکته اساسی در این است که مالزی با تکیه بر چه الگوهایی و ایران با تکیه بر چه الگوهای اقتصادی، سعی در ایجاد توسعه در این امر را داشته و دارند. البته ایران، هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری، موانع بسیار زیادی را در امر توسعه دارد، که می بایست به حل این مسئله توجه کافی شود. ایران جامعه در حال گذر است و هنوز توسعه کافی نیافته است، هرچند که در سال های اخیر تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته، ولی با این وجود نسبت به توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه مالزی با موانعی روبه رو است، که سعی می شود در این تحقیق به این موانع پرداخته شود.

● مدیریت توسعه در مالزی

مالزی یکی از غنی ترین کشورها از نظر منابع طبیعی در آسیای جنوب شرقی و یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان قلع، کائوچوی طبیعی و چوب های سخت استوایی و از اولین تولیدکنندگان روغن نخل در جهان و در عین حال منابع عظیم نفت و گاز طبیعی است.

ثبات اقتصاد کلان و سرمایه بالای انسانی و سیاست های دیگر، از سیاست های بنیادین این کشور بوده است. همان طور که می دانید، سیاست های توسعه در مالزی، در یک چارچوب سیاست گذاری مشخص تدوین شده است. طبیعی است که این سیاست ها در یک بستر مناسب می تواند اقتصاد را تحرک بخشد. در مالزی از دو بستر بازار و ایجاد انگیزش های غیربازاری، استفاده شده است. به عبارت، دیگر، بخش قابل توجهی از تخصیص منابع به سازوکار بازار سپرده شده، ولی برای هدایت صادرات و سرعت بیشتر اقتصاد، محیط انگیزشی ایجاد شده است تا بنگاه های اقتصادی برای کسب امتیازات اعلام شده توسط دولت با هم به رقابت بپردازند تا از این طریق، رشد سریع تری حاصل شود. این بسترها همراه با سیاست های اساسی موجب نرخ بالای انباشت، چه سرمایه فیزیکی و چه انسانی، تخصیص بهتر و مؤثرتر منابع و بهبود بهره وری در اقتصاد گردید، آثار این عوامل در نهایت، رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه را در پی داشته است.

▪ عوامل مهم توسعه اقتصادی در مالزی

اقتصاد مالزی در طی سال های گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و مالزی همراه با کشورهای آسیای جنوب شرقی، در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های قدرتمند اقتصادی و تجاری دنیا می باشد. تغییر در مالزی؛ مانند کشورهای دیگر آسیای جنوبی شرقی با استفاده از مدل تغییر از بالا به پایین هدایت می شود. یعنی توسعه و پیشرفت کشور با برنامه ریزی مناسب از بالا و اجرای دقیق این برنامه ها از سوی دولت، بخش خصوصی و بدنه اجتماعی تعقیب می گردد.

ـ اقتصاد مبتنی بر دانش

یکی از بخش های اصلی برنامه سوم چشم انداز مالزی، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش، بستری را برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقاء قابلیت رقابت های بین المللی مالزی می کند. مالزی سعی دارد تا با توسعه اقتصاد دانش محور در کشورش، ظرفیت های نوآوری ایجاد تکنولوژی های بومی و طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات جدید خود را افزایش داده و از این طریق، پایه های درونزای خود را فراهم نماید.

هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل تغییر استراتژی رشد مبتنی بر نهاده، به استراتژی رشد مبتنی بر بهره وری می باشد. استراتژی رشد مبتنی بر بهره وری، اصلی ترین ابتکار برنامه دولت مالزی بوده است. اقتصاد دانش محور با مشارکت در بهبود بهره وری و همچنین ایجاد فرصت هایی جدید و ناب برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد فرصت های لازم برای رشد اقتصادی بلند مدت می گردد.

برای درک موقعیت فعلی اقتصاد دانش محور در مالزی باید ذکر کرد که از اواسط دهه ۱۹۹۰، مالزی شروع به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش محور کرده و تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزی را شکل می دهند.

شاخص «توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش» برای ارزیابی میزان آمادگی مالزی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش محور طراحی شده است. این شاخص موقعیت نسبی مالزی را با ۲۱ کشور که واقعاً توسعه یافته اند، می سنجد. و عوامل کلیدی این شاخص ها شامل زیرساخت کامپیوتری، ساختار اطلاعاتی، آموزش، تحقیق، توسعه و تکنولوژی می باشد.

ـ ثبات اقتصادی و رشد صادرات

ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه های انباشت و بهبود بهره وری بوده است. مدیریت اقتصاد کلان، اساساً از طریق کسر بودجه های دولتی، کنترل های مالی و پولی جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلی و خارجی بوده است. بین کشورهای تازه صنعتی شده، مالزی در طول دوران توسعه اقتصادی خود همواره تورمی سالم داشته است. پس انداز در اقتصاد مالزی نقش مهمی داشته و برای مدت طولانی مردم به جای آن که در املاک سرمایه گذاری کنند، پس اندازها و کنترل آن ها موجب می شد که دولت بتواند بخشی از آثار تورمی کسر بودجه را جبران کند.

سازوکار دیگری که این کشور برای ثبات اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات به کار گرفتند، تنظیم نرخ ارز بود. برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و ایران که نرخ ارز را در یک نرخ اسمی تثبیت کرده اند، مالزی و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی همواره با تثبیت نرخ ارز، آن را همراه با تغییر نرخ تورم تغییر می دادند. طبیعی بود که کنترل های ایجاد شده بر تقاضا و نرخ بهره مثبت، دلیلی بر تقاضای اضافی بر ارز به وجود نیاید.

گذشته از ثبات اقتصاد کلان، سیاست های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و انگیزش های دولتی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شد. دولت مالزی بعد از رشد اقتصادی، درصدد تعدیل بین بخش های دولتی و بخش های خصوصی برآمد و به تشویق بخش های خصوصی اقدام کرد.

تاکید بر صنایع کوچک و متوسط و نیز توسعه و گسترش این صنایع نیز از عوامل مهم دیگری در توزیع رشد در مالزی به شمار می رود، به ویژه این که این راه ها معمولاً در هدایت بازار و فارغ از دخالت های دولت ایجاد می شدند و لذا به صورت پایدار نقش مهمی در توزیع رشد عهده دار می شدند.

ـ نرخ رشد بالای پس انداز سرمایه گذاری

معمولاً گفته می شود که برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و پس انداز از شروط اولیه است، در حالی که با تحرک قابل ملاحظه در اقتصاد و ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری به طور خود کار اتفاق می افتد. هرچند در مالزی، سازوکار مناسبی برای ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری پس اندازهای ایجاد شده به کار گرفته شده، ولی موتور شتاب دهنده سرمایه گذاری در مالزی نرخ بالای رشد اقتصادی این کشور بوده است، که منابع مالی لازم را برای سرمایه گذاری و رشد بعدی فراهم کرده است. گذشته از این سازوکار، دولت نیز با سیاست های خاص در تلاش برای افزایش پس اندازها و توسعه سرمایه گذاری ها بوده است. مهم ترین سیاست مالزی در انباشت پس اندازها و تبدیل آن ها به سرمایه گذاری، ثبات اقتصاد کلان بوده است. در این نظام، نرخ تورم پایین است و لذا منابع پی انداز شده کمتر در دارایی های غیرمولد، سرمایه گذاری می شود. گذاشته از آن، مالزی با حفظ نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم، نظامی مطمئن جهت جذب پس اندازها در بانک ها ایجاد نمود.

یکی از دلایل گسترش بازارهای مالی و بورس این کشور را باید در این واقعیت جستجو کرد. مثبت بودن نرخ بهره موجب می شود که پس انداز کنندگان، بانک ها را محل مطمئنی برای سرمایه گذاری بدانند. برخلاف مالزی، کشورهای آمریکای لاتین و ایران در مدت زمان طولانی دارای نرخ بهره منفی بوده اند. پس اندازکنندگان در این کشورها با سپردن پس اندازهای خود در بانک ها، نه تنها بهره ای دریافت نمی کنند، بلکه به دلیل کاهش ارزش پولشان متضرر نیز می شوند. از این رو، پس اندازها عمدتاً در دارایی های غیر مولد، از قبیل زمین و ساختمان سرمایه گذاری می شود. مهم بودن مالکیت زمین، ساختمان و بازدهی بالا روی این قبیل کالاها در این کشورها عمدتاً ناشی از منفی بودن بهره بوده است.

ـ بالا بردن بهره وری اقتصاد

بسترسازی و سیاست های اقتصادی در مالزی، منجر به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و تخصیص مناسب آن و بالا رفتن بهره وری در اقتصاد ملی شد و از این طریق، هم نرخ رشد اقتصادیِ درصد بسیار بالایی تحقق یافت و هم از توزیع نابرابر درآمدها و ثروت، که نتیجه رشد اقتصادی بود جلوگیری شد. بهره وری بالای اقتصادی در این کشور اساساً ناشی از ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قیمت های انحراف یافته، نرخ بهره مثبت و اتکاء به بازار آزاد و رقابت برای سرمایه گذاری و تخصیص منابع انعطاف پذیری در بازار کار بوده است.

گذشته از این عوامل، مالزی با باز کردن اقتصاد ملی، مؤسسات تولیدی داخلی خود را در رقابت با محصولات و شرکت های خارجی قرار داد. در این محیط، مؤسسات مالزی بقای خود را در بهبود سیستم ها و ارتقاء تکنولوژی می دانستند.

نرخ بهره وری نیروی کار، قابل توجه بوده و منجر به درآمد سرانه بالای این کشور شده است؛ زیرا درآمد سرانه در هر کشوری به میزان قابل توجهی وابسته به بهره وری نیروی کار در آن کشور است. بخشی از افزایش بهره وری نیروی کار نیز به افزایش سرمایه فیزیکی وابسته است و بخش دیگری از آن به سرمایه گذاری روی نیروی انسانی مرتبط است. گذشته از اینها، بهبود بهره وری از طریق اصلاح و بهبود روش های تولید و تغییر سازماندهی و... می تواند بهره وری نیروی کار را افزایش دهد.

ـ توسعه تکنولوژی ملی در مالزی برنامه ای برای اقدام ملی

مالزی، توسعه واقع بینانه و هرچه سریع تر تکنولوژی صنعتی را ضروری می داند :

الف) زیرا مالزی می خواهد در عرض یک نسل به کشوری ثروتمند و پیشرفته تبدیل شود و برای تبدیل به چنین جامعه ای، چاره ای جز تضمین سریع تر رشد ممکن در جهت صنعتی شدن ندارد.

ب) به خاطر تعیین کنندگی تکنولوژی صنعتی، بدون و جهش زیاد موفقیتی حاصل نمی شود. در میان همه عوامل تولید زمین، نیروی کار، سرمایه کار و تکنولوژی این تکنولوژی است که نقطه ضعف مالزی بود و احتمالاً پیچیده ترین مشکل مالزی در سال های آینده خواهد بود؛

ج) از آن جا که مالزی از نظر تکنولوژی کشوری توسعه نیافته است، چاره اندیشی در این مورد باید به صورت ضربتی و فوری انجام شود.

همه این عوامل سبب باور به ایجاد یک برنامه ملی که جامع، مشخص و واقع بینانه باشد، در مالزی شد. این اقدام ملی با یک برنامه ریزی مشخص، از یک طرف توسط دولت و از طرف دیگر توسط بخش خصوصی انجام گرفت همه این عواملی که به طور مختصر بیان شد، تنها یک قسمت از دلایل اقتصادی است؛ چرا که فرآیند توسعه، مجموعه ای از عوامل را دربر می گیرد که در این مقاله فقط به بخش اقتصادی آن پرداخته شد. با توجه به این عوامل که به طور نسبی موجب توسعه مالزی شد، به این قسمت از بحث می رسیم که آیا این عوامل در ایران می تواند پاسخ گوی توسعه باشد؟ اگر با موانعی روبه روست به شرح این عوامل بپردازیم.

● بررسی توسعه در ایران

ایران از جمله کشورهایی است که سال ها مورد استعمار بیگانگان بوده است، که این عامل از مهم ترین عوامل خارجی عدم توسعه نیافتگی در ایران است، اما این فقط یک طرف قضیه است، چرا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روند توسعه در ایران آغاز شد، ولی با توجه به یک سری مشکلات و موانع داخلی از روند توسعه عقب ماند، که سعی می شود به این عوامل پرداخته شود. توضیح این عوامل و مشکلات به نوعی بیان کننده متفاوت بودن روند توسعه ایران در مقایسه با کشور مالزی است. یکی از مشکلاتی که ایران در امر توسعه دارد این است که بیشتر به مفهوم توسعه توجه دارد تا به فرآیندهای توسعه. از طرف دیگر، فرآیند توسعه در ایران به طور همه جانبه دنبال نشده است. چیزی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته شرق و جنوب شرقی آسیا، از جمله مالزی دنبال شده است. از این رو، بهتر است قبل از آنکه دست به توسعه بزنیم، مشکلات و موانعی را که در این زمینه وجود دارد را شناسایی و بر حل آنها توجه کنیم.

▪ آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران

آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران از ضرورت های شایان توجه در فرآیند جبران عقب ماندگی های کشور است. صرف نظر از انگاره های مختلف در خصوص توسعه و راهبردهای گوناگون آن که توسعه را به افسانه ای ابهام برانگیز تبدیل کرده است، ولی کشور را از سطح نامطلوب و نامعقول به سطح مطلوب و قابل هدایت راهبری می کند. تجارب ارزشمند کشورهای آسیای جنوب شرقی در فرآیند توسعه یافتگی، حاکی از نقش حیاتی و رفع مدیریت توسعه در فرآیند توسعه یافتگی است. چرا که واقعیت این است که توسعه نیازمند مدیریتی قوی و کارآمد است. سابقه پنج برنامه عمرانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حدود چهار برنامه توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم موفقیت قابل انتظار آنها، مسئله ای است که صاحب نظران مسائل توسعه کشور را به سمت آسیب شناسی علمی مدیریت توسعه رهنمون می سازد؛ در همین رابطه، نخبگان سیاسی کشور که نقش بنیادی در تصمیم گیری ها، آن هم در سطوح عالی ایفا می کنند، از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. از این رو سعی می شود تا به آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران پرداخته شود.

ـ آسیب های مدیریت توسعه

در یک تقسیم بندی، آسیب های مدیریت توسعه کشور را می توان به دو دسته کلان زیر تقسیم بندی کرد :

الف) آسیب های نظری؛

ب) آسیب های عملی (اجرایی).

۱) آسیب های نظری

منظور از آسیب های نظری عبارت است از: آسیب ها، نابسامانی ها و ناهنجارهای مشهود ناشی از اندیشه و تفکر. به عبارت دقیق تر، ناشی از نظریه ها، مبانی نظری و رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور که خود دارای بخش های زیر است :

الف) نبود مکتب فکری معین؛

یکی از آسیب های بنیادین که شالوده سازی توسعه و مدیریت آن را آسیب پذیر می کند، نبود مکتب فکری معین و شفاف برای توسعه کشور است، که از آسیب های نظری به شمار می رود. مهم ترین مانع توسعه ایران، این است که ما اصالت فکر و اندیشه نداشته ایم...؛ یعنی اینکه اندیشیدن در جامعه باید نهادینه شود... وقتی از نهادینه شدن صحبت می کنیم، مقصودمان این است که جامعه زمانی می تواند مشکلات خود را حل کند، که دارای سازمان ها و نهادهایی برای نظریه پردازی و ایجاد مکتب فکر باشد... اصالت تفکر و اندیشه به معنای ایجاد مکتب اندیشه ای است که هنوز در جامعه ما وجود ندارد.

در واقع نبود این مکتب فکری معین، زمینه ساز پیدایش بحران نظری قابل اعتماد در میان نظریه پردازان و محققان توسعه در کشور گردیده و برفرآیند توسعه یافتگی کشور و هم چنین، مدیریت توسعه، تاثیری منفی گذارده است.

ب) انتخاب مکاتب نظری نامطمئن برای توسعه کشور توسط سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان (مدیران)؛

انتخاب مکتب مناسب برای توسعه کشور، به معنای انتخاب زیربنای توسعه کشور است که از اهمیت زیادی برخوردار است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در دوره پهلوی از مکتب وابستگی برای توسعه کشور استفاده می کرد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بحران ایجاد شده که از چه مکتبی می بایست استفاده کرد تا به سطح توسعه رسید که این خود یکی از موانع نظری توسعه در ایران به شمار می رود.

ج) عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی (ابزاری) و تصمیم گیرندگان کشور؛

نخبگان ابزاری (سیاسی) صاحبان قدرت و ثروت می باشند؛ بنابراین، اجرای توسعه یافتگی، ارتباط مستقیم با نخبگان ابزاری دارد

اجماع نظر نخبگان ابزاری و انسجام اذهان آن ها می تواند تاثیر سازنده ای در فرآیند مدیریت توسعه ایفا کند. منظور از انسجام اذهان این است که در یک جامعه دست کم در میان کسانی که تصمیم می گیرند و عمل می کنند، تلقیات مشترکی از مفاهیم کلیدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود داشته باشد آنچه در ایران شایان توجه است، عدم اجماع نظر و اختلاف شدید در ابعاد مختلف و پدیده توسعه میان نخبگان فکری و نخبگان سیاسی است. عدم اجماع نظر و اختلاف در مبانی نظری توسعه، عدم اجماع نظر و اختلاف نظر شدید که بعضاً به منازعه نیز می انجامد، در اهداف توسعه یافتگی که برخی، هدف آن را عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی کشور تلقی و برخی دیگر، صرف آن را تامین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تلقی می کنند. و ابعاد دیگر اختلاف نظر، در رابطه با راهبردهای توسعه یافتگی و هم چنین، الگوهای توسعه است؛ برخی توسعه سیاسی را مقدم و برخی دیگر توسعه اقتصادی را مقدم دانسته و مدتها برسر آن منازعه می کنند

۲) آسیب های علمی (اجرایی)

مهم ترین آسیب های عملی در فرآیند توسعه مدیریت کشور عبارتند از :

الف) ضعف، کاستی و خامی در برنامه ریزی :

معمولاً راهبردها و برنامه ریزی های توسعه متناسب با شرایط و ویژگی های بومی جامعه ایرانی طراحی نشده است و اجرای برنامه ها توازن و هماهنگی لازم را برای اجرا نداشته اند. در کشور ما نیاز به رشد اقتصادی و برنامه ریزی، حدود نیم قرن پیش یعنی قبل از بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر احساس شد و ایران اولین کشور آسیایی است که در سال ۱۳۲۷ اقدام به برنامه ریزی اقتصادی کرد، اما در زمان انقلاب بعد از سی سال تجربه برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه، هنوز موفق به صنعتی کردن کشور و تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر نشده است

ب) عدم کارایی لازم برخی مدیران و تصمیم گیرندگان؛

این عدم کارایی عمدتاً در اجرای برنامه های طراحی شده مشهود است؛ اگر مدیر را کسی بدانیم که در مورد به دست آوردن بهترین بازده، در خصوص ترکیب عوامل محدود تولید تصمیم می گیرد، در این صورت، سازمان های دولتی به دلایل متعدد در مدیریت نقش اساسی خود را ایفا نمی کنند؛ زیرا :

ـ اولاً، تخصیص منابع در کل جامعه براساس معیار عقلانی انجام نمی پذیرد؛

ـ ثانیاً، کارآمدی مدیریت عمدتاً در حد پایین قرار دارد؛

ـ ثالثاً، مدیریت، ابزار لازم را برای اعمال مدیریت در اختیار ندارد

عمده این ناکارآمدی ناشی از کاستی های آموزشی و تربیتی، عدم وجود تخصص های لازم در کنار تعهد، وجدان و ایمان است و مشاهده می شود که مدیران کمتر براساس شاخص های علمی و شایسته سالاری منصوب می شوند و متغیرهایی؛ نظیر شاخص های فامیلی، جناحی و سیاسی بر سایر شاخص ها غلبه دارند. امروزه در بعضی از موارد، انتخاب و انتصاب مدیران در سلسله مراتب مدیریت از تشریفات قانونی تجاوز نکرده و مدیران محترم با فاصله طبقاتی که از عامه مردم گرفته اند، کمتر با دردهای واقعی مردم آشنا هستند. این موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه می زند: در درجه اول، به گرفتاری ها و مشکلات مردم و جامعه دامن می زند، و در درجه دوم، موقعیتی فراهم می آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبلیغ منفی نماید.

ج) سازمان دولتی ضعیف و وجود فساد اداری؛

تاریخ شکل گیری سازمان های دولتی ایران، تاریخ غمبار و ملال انگیزی است و به جای معیارهای عقلانی، ملاحظات و منافع گروه های ذی نفوذ سیاسی، مطمع نظر بوده است و ایجاد تغییرات در آن تا پیروزی انقلاب اسلامی؛ اعم از ایجاد یا حذف سازمان ها یا افزایش و کاهش شاغلان، براساس رعایت اصول علمی صورت نگرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علی رغم ایجاد تحول نسبی در ساختارهای اداری و سازمان های دولتی، هنوز تحول اساسی و بنیادی نیافته و به مثابه یکی از تنگ ناهای اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران محسوب می شود

در شرایط کنونی، انجام تغییرات سریع و شتاب زده گروهی و جناحی در ساختار سازمان های دولتی و همچنین، تغییرات و جابه جایی گسترده در اغلب سطوح مدیران با تغییرورزی یا مسئول اصلی، که مبتنی بر نگرش های گروهی و سیاسی خاص انجام می پذیرد، از آفات و آسیب های سازمان های دولتی به شمار می روند، که تاثیر زیادی بر مدیریت توسعه کشور دارد. فراموشی شاخص های عقلانیت منطقی مبتنی بر ترجیحات علمی؛ نظیر تخصص، تعهد و ایمان، خلاقیت، بصیرت، هوشمندی و کارآمدی و جایگزینی آن به شکل هم حزبی بودن انتصاب هایی که رنگ و بوی قبیله گرایانه و قومیت مدارانه داشته و زمینه ساز پیدایش فساد اداری و سوء مدیریت و ناکارآمدی سازمان های اجرایی دولتی می شود و یکی از نتایج بارز آن، مشخص نشدن مدیران آلوده و بعضاً مختلف در سطح جامعه است

د) ضعف در نظارت و کنترل؛

کالبد شکافی فرآیند نظارت و کنترل در کشور، حاکی از وجود ضعف ها و کاستی های جدی در این زمینه است و علی رغم تلاش های سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذیربط، نظارتی برای کنترل چگونگی اجرای فرآیند توسعه کشور در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، وجود ندارد و در موارد مهمی هم نظارت ها و کنترل ها از کیفیت و اثربخشی شایان توجهی برخوردار نبوده اند، که آثار آن را در استمرار روش های ناصواب و غیرمنطقی و هم چنین غلبه منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی و مصلحت عمومی اجتماع و کشور در میان سازمان های دولتی و برخی مدیران، می توان مشاهده کرد. و حتی در برخی موارد کنترل ها و نظارت هایی که باعث تنبیه و عزل برخی مدیران ناشایست و ناکارآمد گردیده، نیز نتیجه بخش نبوده است؛ چرا که آن مدیر معزول ناکارآمد و خاطی به شکل دیگری در سایر بخش های دولتی به کارگیری مجدد و حتی بعضاً مورد تفقد و دلجویی نیز قرار می گیرد.

ح) نبود سازوکار حل منازعه در میان نخبگان سیاسی کشور؛

وجود اختلافات شدید ناشی از جناح های سیاسی و گروه گرایانه و ترجیح دادن منافع صنفی و گروهی بر مصلحت عمومی و منافع ملی در برخی موارد توسط نخبگان سیاسی از یک طرف و نبود سازوکار حل اختلاف و حل منازعه در میان آنان، از عوامل و متغیرهای مهم تاثیرگذار برفرآیند مدیریت توسعه کشور به شمار می رود. در بسیاری از موارد، منازعات غیرمنطقی جناح های مختلف تصمیم ساز و نخبگان سیاسی در قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه باعث رکود و فقر تصمیم سازی منطقی و علمی مبتنی بر منافع ملی و مصلحت جامعه و کشور می شود و علی رغم تلاش های انجام یافته در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، که از سازوکارهای شایان توجه و ابداعی حضرت امام(ره) برای حل منازعه و اختلاف در میان قوای سه گانه و دستگاه های مختلف کشور است، به لحاظ وجود کاستی ها و ضعف هایی در تعریف کارویژه های آن، جناح های سیاسی مختلف و نخبگان کشور در مقام عمل منازعاتشان روزافزون و از چارچوب متعارف عقلانی خارج می شود و منافع ملی و در برخی موارد، امنیت ملی را دچار آسیب پذیری و تهدید جدی می کند.

بنابراین، تعریف سازوکار حل منازعه کارآمد و اثربخش و مورد توافق جناح های مختلف رقیب در کشور که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی و منافع ملی اعتقاد و التزام دارند، ضرورتی انکارناپذیر دارد. تعلق خاطر به کسب قدرت، انحصارطلبی گروهی و جناحی، زیاده خواهی در رقابت های سیاسی، فقر فرهنگ رقابت های سیاسی مسالمت آمیز و مبتنی بر انصاف، ترجیح منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی و امنیت ملی و نبود روحیه علمی در میان نخبگان سیاسی کشور، به ویژه احزاب و سازمان های سیاسی ضعیف و ناپایدار فصلی از عوامل مهم منازعات گروهی و سیاسی است

و) تضعیف بخش خصوصی و فساد اداری؛

مطالعه تاریخ معاصر ایران، نشان دهنده بی رونقی بخش خصوصی و ضعف اساسی و پایه ای آن در کشور است؛ به نحوی که تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه بومی کشور به دلیل دو دسته موانع، کلان خارجی و داخلی نتوانسته اند نقش مؤثری در فرآیند توسعه کشور ایفا کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی رغم تلاش های مشهود برای تعریف جایگاه بخش خصوصی در فرآیند توسعه و سبک کردن بار سنگین دولت، تمرکززدایی و سپردن بخش هایی از امور اقتصادی به بخش خصوصی و تامین امنیت سرمایه گذاری در کشور، هنوز این بخش رشد شایان توجهی نداشته و زیاده خواهی (رانتیر) در مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور، مانع از سالم سازی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و غیردولتی در فرآیند توسعه است؛ به نحوی که بعضاً مدیران دولتی و برخی نخبگان سیاسی و وابستگان به آنان با سوء استفاده از نفوذ و موقعیت های سیاسی خود، نقش تخریبی در تکوین بخش خصوصی سالم و منطقی ایفا می کنند.

ر) هزینه کردن فرصت ها و اعتبارات در امور غیرلازم

در این باره، رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرماید: «هزینه کردن اعتبارات و پول های کشور در جاهای غیرلازم و تشریفاتی حرام است. امروزه پرداختن به کارهایی که به جنبه های عملی زندگی مردم ارتباط ندارد، یک کار مسرفانه است. اینکه بعضی ها فضای کشور را آن قدر سیاسی کنند تا مسائل اساسی کشور تحت الشعاع قرار بگیرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودی این غفلت را عمداً انجام می دهند، که آن ها خیانت می کنند و یک عده هم غفلت می کنند».

● بایسته ها و پیشنهاداتی برای اقتصاد ایران

مدیریت و کارآفرینی، دو بعد از ابعاد یک وظیفه دو روی یک سکه هستند و یکی بدون دیگری دوام نخواهد آورد. در جوامع نوین، مرکز و محور جامعه، اقتصاد، فناوری، اطلاعات و بهره وری نیست، بلکه مرکز و محور اصلی، نهاد مدیریت است، که به عنوان ابزار خاص و کنش ویژه رابطه تعاملی بین مدیر و افراد تحت امر است که سازمان ها و نهادها را قادر به نتایج و دستاوردهای بالا می کند. رسیدن به این هدف، الگویی غایی و نهایی در زمینه مدیریت را می طلبد؛ الگویی که بتواند انسان ها را از تغییر و دگرگونی جامعه اش جلو بیندازد، زیرا در حال حاضر، تغییر و دگرگونی یک هنجار و قاعده پذیرفته شده و رایج است که قابل کنترل نمی باشد. مدیر قرن ۲۱ باید هدایت تغییر را یک وظیفه بداند؛ یعنی دگرگونی های محیط اش را رهبری کند و به دنبال تغییرات باشد تا از آن به عنوان یک فرصت در مدیریت خود استفاده نماید. در چنین مدیریتی، باید به نکات ذیل دقت شود :

۱) سیاست هایی برای ساختن آینده، اندیشیده شود.

۲) روش های اصولی و نظام مند برای یافتن، پیش بینی کردن و پیش دستی برفرآیند دگرگونی اتخاذ گردد.

۳) راه مناسبی برای معرفی و رواج دگرگونی، در محدوده سازمان و در خارج از آن پیدا شود.

۴) سیاست هایی برای برقراری تعامل بین فرآیند دگرگونی و تداوم فعالیت های سازمانی اندیشه شود.

باید به این نکته توجه کرد که برای توسعه اقتصادی حمایت دولت، نقش اساسی در روند توسعه دارد. رابطه ضروری اصلاحات ساختار اقتصادی و سیاسی (نقش، جایگاه و کارکرد دولت در اقتصاد) در روند توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران، به گونه ای است که بدون دست یابی به آن، حرکت به سوی توسعه اقتصادی، عقیم و ناموفق خواهد بود .

توسعه اقتصادی، مستلزم سیاست های مالی و پولی خاصی است که بتواند زمینه های رقابت،تولید و سرانجام انباشت سرمایه را فراهم آورد. سیاست گذاری دولت در زمینه مسائل مالی و پولی، تاثیر مستقیمی در ایجاد رقابت دارد، که خود ماهیت اساسی بازار را مشخص می کند. دولت ها از طریق اتخاذ سیاست های مالی و پولی می توانند توان رقابتی تولیدکنندگان را افزایش دهند. چرا که کشورهای در حال توسعه، عمدتاً پیشینه استعماری دارند و این امر نگرشی را از نظر اقتصادی به وجود آورده، که بازار را به عنوان ابزار استعمار قلمداد می کند. هرچند برخی از طرفداران اقتصاد آزاد بر جدایی کامل دولت و بخش خصوصی پای می فشارند، اما نقش روبه رشد دولت در امور اقتصادی، به ویژه در جوامع کشورهای در حال توسعه، یکی از مسائل اساسی اقتصاد سیاسی است. بنابراین، برای توسعه در ایران باید به این امر توجه لازم و کافی شود که لازمه پیشرفت و توسعه در اقتصاد یک کشور، توسعه سیاسی کشور است تا مبنایی برای توسعه در دیگر ارکان گردد.

به هر ترتیب، رابطه اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی، بیانگر این نکته است که ناکامی فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه به تمام و کمال معطول ضعف ساختار اقتصادی و بی توجهی به اصلاح نقایص این ساختار نیست، بلکه در کنار آن، ساختار سیاسی، عملکرد دولت و تصمیم گیری های کلان اقتصادی که عمدتاً در حوزه ساختار سیاسی تعریف می شود، عوامل مهمی در بروز این مساله به حساب می آیند. در این جا می توان اذعان نمود، که برخی از نارسایی های اقتصادی در جهان سوم ناشی از ناتوانی و یا کمبود منابع اقتصادی نیست؛ بلکه عمدتاً از سیاست های اتخاذ شده و عملکرد دولت که خود نیازمند اصلاح می باشد نشات می گیرد.

● پیشنهادات (با تاکید بر اقتصاد دانش و سرمایه گذاری)

ایران به لحاظ شکاف عوامل، آن گونه که نظریه های سنتی توسعه تاکید دارند، با تنگنا مواجه نیست، بلکه از مواهب طبیعی، سرمایه مادی و انسانی خوبی برخوردار است، اما به رغم این مواهب، ایران براساس شاخص های دانش و اقتصاد دانش با شکاف جدی مواجه است در این راستا پایین بودن شاخص های دانش و اقتصاد دانش کشور، نه در اثر فقدان داده ها با ظرفیت های انسانی کشور، بلکه متاثر از شرایط نامناسب محیطی می باشد. بدین ترتیب اولویت اصلی برنامه ریزی و سیاست گذاری رشد و توسعه اقتصادی کشور باید بهبود شرایط محیطی باشد، که در ذیل ارایه می شود :

در آسیب شناسی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی توسعه کشور، چهارچوب نظری اقتصاد دانش و نظریه توسعه دانش بر (توسعه در اقتصاد نوین) به صورت مدون و منسجم به کار گرفته شود؛

در چارچوب فوق اگرچه وضعیت داده و ظرفیت ها در اقتصاد ایران به طور نسبی مناسب ارزیابی می شوند، لیکن با توجه به فاصله زیاد در زمینه هایی، چون تحقیق و توسعه، باید روی این بخش سرمایه گذاری بیشتری انجام شود و در واقع ترکیب داده ها بهبود یابد.

دسترسی به توسعه، مستلزم به کارگیری داده ها، ظرفیت ها و موجودی دانش است. در این زمینه شرایط محیطی، همچون کیفیت مقررات، ریسک ترکیبی و... مناسب نیست. اصلاح و اعتلای این موارد باید در اولویت قرار گیرد تا به خلق ارزش اقتصادی و اعتلای کارایی منجر شود؛

کاربرد ابداعات و فناوری های نوین باید در فعالیت ها نهادینه شود.

از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی طرح های سرمایه گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل زیادی به جذب سرمایه های خارجی دارند و سرمایه گذاران خارجی نیز به منظور کسب سود و بازدهی بیشتر، متمایل به سرمایه گذاری در سایر کشورها شده اند.

مؤلفه های سیاسی و اقتصادی، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه های خارجی دارد. چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد.

با توجه به آنچه گذشت، به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیرساخت ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب، لازم و ضروری است. بدیهی است در رشد اقتصادی هر کشوری نمی توان اهمیت و توجه همه جانبه به انطباق فرهنگی، مزیتی، رقابت منافع ملی و... را نادیده گرفت.

جریان سرمایه گذاری، اگر توسط دولت هدایت شده و زمینه داخلی را با جریان سرمایه خارجی تطبیق دهند، سبب رشد و پیشرفت کشور می شود و در غیر این صورت می توان گفت که جریان سرمایه گذاری سبب چالش برای کشور خواهد بود. البته حالت برعکس نیز ممکن است ایجاد شود؛ یعنی این که دولت برای ورود سرمایه خارجی می بایست تمام زمینه های امنیت یک سرمایه گذار را ایجاد کند تا روند سرمایه گذاری به سهولت انجام گیرد.

بنابراین، نمی توان گفت که سرمایه خارجی سبب به چالش کشیدن امنیت کشور می شود، چرا که هر کشوری برای رشد و توسعه به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، که این امر برای کشورهای در حال توسعه و ایران بیشتر صدق می کند.

● نتیجه گیری

برنامه ریزی توسعه در مالزی، همکاری تنگاتنگ نهادها و وزارتخانه های مختلف را دربر می گیرد. این روند بدون وقفه ادامه دارد و باعث شده تا کل شهروندان نسبت به تغییرات ایجاد شده واکنش مثبت نشان دهند. البته در این روند نیز دولت، نقش محوری در تغییر ساختارها، اثرگذاری روی سپرده ها، سرمایه گذاری و سیاست های پولی ایفا کرد.

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قرابت های ویژه با مالزی می تواند از تجربیات این کشور در راستای توسعه خود استفاده نماید. هر دو کشور مسلمان بوده و از ارزش های فرهنگی مشترک برخوردارند. همچنین مزیت های توریستی و نیز موقعیت ژئوپلیتیکی هر دو کشور نزدیک به یکدیگر است. لذا انتقال تجربیات در طرف ایرانی می تواند مؤثر و کارآمد باشد.

با نگاهی واقع بینانه به مقوله توسعه نیافتگی در کشورهای توسعه نیافته، به طور عام، و در ایران، به طور ویژه، به نظر می رسد که مباحث توسعه در حوزه نظریه پردازی و نیز در عرصه عمل در ایران، غالباً متاثر از روندهای داخلی ایران مطابقت داشته باشد و یا این که در بعضی جاها ایران انعطاف بیشتری از خود نشان دهد تا با مشکل کمتری مواجه شود.
  
 
 
   نویسنده: اشرف امینی
منبع: هفته نامه پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۸۰، خرداد تاریخ شمسی نشر ۰۰/۳/۱۳۸۹
منابع و ماخذ
ایمانی راد، مرتضی (۱۳۷۶). "مدیریت توسعه در مالزی"، مجله تدبیر، شماره ۷۹.
بی نام (۱۳۷۵). "توسعه تکنولوژی ملی در مالزی"، مجله رهیافت، تهیه شده در کمیته تکنولوژی نو کمیسیون صنعت شورای پژوهش های علمی کشور. شماره ۱۳.
بهشتی، محمدباقر(۱۳۷۲). "بررسی بهره وری در سازمان های دولتی ایران"، همایش بررسی مسائل اداری ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
پوراحمدی، حیسن (۱۳۸۴). "مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی و اولویت های دولت در ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره ۴.
ترابی، یوسف (۱۳۸۴). "آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران"، دو فصلنامه دانش سیاسی"، شماره ۲.
جهانیان، ناصر (۱۳۸۴). "موانع نظری و عملی توسعه در ایران". فصلنامه بصیرت.
حسینی، سیدشمس الدین(۱۳۸۴). "اقتصاد دانش و شکاف توسعه در ایران"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره ۱.
دراکر، پیتراف (۱۳۸۰). چالش های توسعه در قرن ۲۱. تهران: فرا.
سریع القلم، محمود (۱۳۶۹). "اصول ثابت توسعه"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره ۳۵.
سریع القلم، محمود (۱۳۷۵ الف). "توسعه نخبگان و تفکیک حوزه اندیشه و اجرا". روزنامه همشهری. شماره ۹۶۸، ۲۳ اردیبهشت.
سریع القلم، محمود (۱۳۷۵ ب). "نظام بین الملل و توسعه یافتگی دنیای اسلام". همایش اسلام و توسعه. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
سریع القلم، محمود (۱۳۷۵ ج). توسعه جهان سوم و نظام بین الملل. تهران: نشر سفیر.
سریع القلم، محمود(۱۳۸۰). عقلانیت و آینده توسعه نیافتگی ایران. مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
سلامی، رضا (۱۳۷۷). "سیاست های انتقال بین الملل تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه"، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع). شماره ۵.
سلیمی، محمدحسین و امر علی سیف الدین اصل (۱۳۸۲). مجموعه دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها، تهران.
صادقی گرماوردی، احمد(۱۳۷۵). چرخه توسعه. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
عظیمی، حسین(۱۳۶۹). "توسعه، فرهنگ، آموزش"، اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره ۳۸.
علاقه بند، علی (۱۳۷۶). مدیریت عمومی. تهران: نشر روان.
علی احمدی، علیرضا(۱۳۸۳). "استراتژی ها و برنامه های توسعه تجارت الکترونیک و زیر ساختارهای آن در کشور مالزی"، فصلنامه مدیریت فردا، اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی. سال دوم، شماره ۷ و ۸.
قوام، عبدالعلی(۱۳۷۹). چالش های توسعه سیاسی. تهران: قومس.
گروگیر، آن(۱۳۷۵). اصلاح سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، عابدینی و همکاران، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مدنی، امیر باقر(۱۳۷۵)، "ویژگی های ساختار و رفتار در نظام اداری ایران"؛ همایش. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. نیلی، مسعود(۱۳۷۹). "نگرش سوم در اقتصاد". روزنامه جام جم. شماره ۳۹.
هزاوه ای، سیدمرتضی(۱۳۸۵). "تاثیرپذیری سیاست های توسعه در ایران از الگوهای مسلط غربی"، دو فصلنامه دانش سیاسی، شماره ۴.  
   باشگاه اندیشه ( www.bashgah.net )

داستان موفقیت توسعه تایوان   
 شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
  
  
 
داستان موفقیت توسعه تایوان   
 
 
  
 
 
 

تایوان یکی از چهار «ببر آسیای شرقی» (سه کشور دیگر عبارتند از کره جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ) است که موفقیت اقتصادی آنها در دهه های اخیر بر تفکر اقتصاددانان درباره توسعه تاثیر داشته است.

تجربه تایوان یک نیروی محرکه عمده در پی تغییرات سیاست های اقتصادی در جمهوری خلق چین است که در سال ۱۹۷۸ شروع شد. تایوان با جمعیتی در حدود ۲۲ میلیون نفر در یک جزیره کوهستانی در ساحل سرزمین اصلی چین با مساحت ۱۴ هزار مایل مربع که در حدود جمع مساحت سه ایالت ماسوچوست، کانکتیکات و ردآیلند است قرار دارد.

ادعای تایوان درباره موقعیت خود به عنوان «معجزه توسعه» به همان اندازه قوی است که در مورد هر کشور دیگری می تواند وجود داشته باشد. این جزیره طی چهار دهه از ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ از میانگین رشد اقتصادی ۷ درصد در سال برخوردار بوده است. اقتصاد تایوان تقریبا ۱۰ درصد در سال طی دوره ۸۰ ۱۹۶۵ رشد کرد که از رشد هر کشور دیگری سریع تر بود. به رغم موقعیت درآمدی بالای آن در وضع کنونی با درآمد سرانه ۱۳،۹۲۵ دلار در سال ۲۰۰۰ (در نرخ ارز بازار) و ۲۲،۶۴۶ دلار در سال ۲۰۰۰ (در نرخ برابری قدرت خرید) تایوان با میانگین نرخ سریع ۷/۵ درصد در سال طی سال های ۲۰۰۰ ۱۹۹۶ به رشد خود ادامه داده است. پایداری یک چنین نرخ رشد بالایی طی یک دوره طولانی مدت بی سابقه بوده است. حداقل به همان میزان اهمیت، تایوان در آموزش ابتدایی عمومی و آموزش متوسطه (۹ سال آموزش اجباری است) با جمعیت سالم با امید به زندگی ۷۵ سال و نرخ ۵ در هزار مرگ و میرکودکان در هنگام تولد موفق شده است.

فقر مطلق اساسا ریشه کن شده است، بیکاری فوق العاده پایین است و نابرابری نسبی با معیارهای کشورهای توسعه یافته در حد متوسط است.

تایوان مجبور بوده است برخی تغییرات را انجام دهد که اقتصاد بتواند خود را با موقعیت آستانه ای درآمد بالا مطابقت بدهد. صنایع کارخانه ای پایه به دلیل پایین تر بودن سطح دستمزدها در سرزمین اصلی چین از تایوان به چین انتقال یافت. صنایعی که در تایوان باقی ماندند مجبور شدند در رویارویی با رقابت فزاینده کشورهای در حال توسعه، صنایع پایه محصولات و فرآیندهای دارای فناوری بالا را جایگزین کنند. با توجه به قدرت نمایی از سوی جمهوری خلق چین که تایوان را به عنوان یک استان خود می نگرد، نااطمینانی تداوم یافته آینده سیاسی جزیره را دچار ابهام کرده است، اگرچه تاکنون جامعه خود را تطبیق داده است. تایوان همچنین یک سیاست دموکراتیک رقابتی معتبر را پذیرفته است که از فساد کمتر و شفافیت بیشتر دولت در مقایسه با همسایگانش برخوردار است. تایوان در مقایسه با بسیاری از اقتصادهایی که با شرایط مشابهی در بعد از جنگ جهانی دوم شروع کردند موفقیت بیشتر – و حتی بهتری – داشته است. مردم تایوان چگونه این موفقیت را کسب کردند؟

● توضیحات رقابتی برای موفقیت

موفقیت تایوان به بسیاری عوامل نسبت داده می شود، از جمله تاکید بر آموزش، توسعه وسیع زیرساخت ها، اصلاحات ارضی زود هنگام و کامل، نرخ بسیار بالای پس انداز و سرمایه گذاری، ترکیب نفوذ خارجی سازنده و پراکنش ایده های تجاری از ژاپن و ایالات متحده، راهبرد موثر صنعتی شدن دولتی، آزادسازی انرژی انسانی و خلاقیت از طریق بازار آزاد، رونق اقتصادی دهه ۱۹۶۰ ناشی از جنگ ویتنام، راهبرد رشد بر پایه صادرات در دوره رشد سریع اقتصاد جهانی در اوائل دهه ۱۹۶۰، کمک های مستقیم آمریکا و استفاده این کشور از کمک ها برای سرمایه گذاری و نه مصرف، اخلاق کار و نگرش تولیدی نیروی کار تایوان، تاریخچه طولانی چین به عنوان یک فرهنگ کارآفرینی، جهش به سمت کارآفرینی جزیره نشینان توانمند محلی که به دنبال فرصت برای پیشرفت بودند، (لیکن به دلایل سیاسی تحریم شدند) و غریزه بقا و ضرورت توسعه اقتصادی به عنوان یک موضوعی دفاعی علیه حمله از سوی جمهوری خلق چین.

به جای اجبار به انتخاب یک یا چند عامل فوق، یک تفسیر گزینه این است که موفقیت توسعه عوامل متعددی را ایجاب می کند که با یکدیگر کار کنند و به این ترتیب، ممکن است توضیحات بسیار زیادی لازم نباشد. بسیاری از عوامل ممکن است بازتابی از شرایط لازم و نه کافی باشد. در این دیدگاه موضوع کلیدی درک آثار اغراق آمیز شده بسیاری عوامل توسعه است که همزمان به طور موفقیت آمیز کار می کنند. اکنون عوامل مطرح شده در بالا را دقیق تر مورد بررسی قرار می دهیم.

● تاکید بر آموزش

سازگار با تجربه تاریخی و فرهنگی چین برای آموزش، در سال ۱۹۵۰ تایوان ۶ سال آموزش را برای همگان اجباری کرد. آنچه خیره کننده بود نرخ ثبت نام دختران بود که تا سال ۱۹۵۶ از ۹۰ درصد برای سنین ۶ تا ۱۱ سال گذشت. تاکید بر آموزش دختران به طور گسترده به عنوان یکی از مهم ترین عوامل کلیدی در توسعه موفق در نظر گرفته شده است.

هنگامی که آموزش اجباری از ۶ سال به ۹ سال در سال ۱۹۶۸ توسعه یافت، تردید وجود داشت که کشور نمی تواند منابع آن را تامین کند. امروزه در حالی که ۹ سال آموزش، حداقل استاندارد آموزشی برای کشورهای در حال توسعه است، تایوان برنامه دارد که آموزش اجباری را به ۱۲ سال گسترش دهد. سایر ویژگی های آموزش نیز در این میان نقش داشته است. دانش آموزان ۷ ساعت در روز و هفته ای ۵/۵ روز به مدرسه می روند. در سال ۲۰۰۲ نسبت شاگرد به معلم کمتر از ۲۰ نفر بود. حقوق معلمان نسبتا بالا و قابل مقایسه با مدیران پایین تر از میانی در تایوان است. الگوی تایوان برای آموزش عمومی ایالات متحده و برای آموزش های فنی و حرفه ای، ژاپن است. تاکید بیشتر بر مهارت های عمومی و نه مهارت های خاص حین شغل گذاشته می شود. لیکن انگیزه ها برای ارتباط نزدیک تر بین آموزش و شغل است. شرکت هایی که نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار مدارس قرار می دهند مشمول کاهش مالیات می شوند.

با فرض اینکه توسعه جامعه جهانی در اهداف توسعه هزاره، جدی است و یکی از هدف های توسعه هزاره، ثبت نام کلیه کودکان در ۶ سال آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۱۵ است، تجربه زود هنگام تایوان در این خصوص آموزنده است. ثبت نام کودکان فقط در روی کاغذ نیست و واقعی است. دانش آموزان پس از ثبت نام عموما در مدارس حضور دارند، تدریس معلمان جدی است و فساد در حداقل است. مقایسه اکثر این موارد با کشورهای کم درآمد تکان دهنده است.

● توسعه گسترده زیرساخت ها

توسعه زیرساخت ها یک عامل کلیدی در موفقیت توسعه است. برای مثال، یک اتوبان اصلی یک «قطب رشد» است که توسعه صنعتی و تجاری را به یکدیگر وصل کرده و آنها را رشد می دهد. از دوره حکومت استعماری ژاپن (۱۹۴۵ ۱۹۰۵) تایوان یک نظام زیرساختی را به ارث برده است که از اکثر کشورهای فقیر بسیار برتر است. ژاپنی ها برای تسهیل جمع آوری برنج و سایر محصولات زراعی در جزیره، جاده، بندر و راه آهن ساختند، ولی این زیرساخت ها تبدیل به وسیله ای برای رشد صنعتی ملی از دهه۱۹۵۰ به بعد شد. این میراث به وسیله برنامه های گسترده دولت در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تکمیل شد. بخش نظامی تایوان برای جزیره بسیار بزرگ بود، ارثی که مربوط به دوره کنترل سرزمین اصلی چین توسط کومینتانگ، یا ملیون چینی پیش از ۱۹۴۹ بود. هزاران سرباز در برنامه های داوطلبانه و به منظور معاف شدن از خدمات سربازی اجباری شرکت کردند و به ساخت زیرساخت ها، از جمله پروژه های آزاد راه شرقی – غربی که از نظر فنی چالش برانگیز بود مشغول شدند، برنامه ای که یک عامل اساسی در موفقیت بعدی تایوان بود. در سال های اخیر، تاکید بر ارتباط مخابراتی و سایر زیرساخت های فناوری بالا گذاشته شده است.

بی گمان برخی ضایعات، تقلب و سوء استفاده در هزینه های زیرساخت وجود داشته است، اگر چه ظاهرا کمتر از متوسط بوده است. هنگامی که رسانه ها آزاد شدند، برخی از رسوایی های زیرساخت ها آشکار شد و بسیاری از آنها مربوط به مرکز تایوان یعنی تایپه بود. آزادی های سیاسی نقش مهمی در توسعه زیرساخت ها و سایر نیازهای توسعه ای بازی کرده است که انعکاس دیگری از نقش های تداخلی عوامل متعدد کمک کننده در رشد اقتصادی است.

● اصلاحات ارضی زود هنگام و کامل

دولت تایوان بدون هزینه ارتباط سیاسی خود با مالکان، یک برنامه اصلاحات ارضی کامل را در دهه ۱۹۵۰ به اجرا گذاشت. صاحبان زمین در مقابل اشغال زمین خود توسط دهقانان، سهام شرکت های دولتی را دریافت کردند. این یک عامل مهم در رشد فوق العاده سریع بهره وری کشاورزی در این دوره بود، یعنی پایه اصلی صنعتی شدن بعدی. سایر کشورها همچون کره جنوبی و ژاپن با اصلاحات ارضی نتایج مشابهی داشته اند. ایالات متحده به طور مشابه از برنامه های قرن نوزدهم مانند قانون هوم استید بهره مند شده است. در مقابل، در آمریکای لاتین و نیز در برخی از کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، توسعه به دلیل نبود اصلاحات ارضی به طور جدی آسیب دیده است.

● نرخ های بسیار بالای پس انداز و سرمایه گذاری

اکثر تحلیل گران توافق دارند که تشکیل سرمایه نقش اساسی در توسعه موفق دارد. سرمایه سرانه در کشورهای توسعه یافته بسیار بیش تر از کشورهای در حال توسعه است. این عامل کشورهای توسعه یافته را قادر می سازد تا از بهره وری و درآمد بیشتری برخوردار شوند. نرخ های پس انداز تایوان در بالاترین سطحی بوده است که تاکنون ثبت شده است – ۳۰ تا ۴۰ درصد در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰میلادی.

اخلاق پس انداز به طور عمیقی ریشه در فرهنگ تایوان دارد. والدین به کودکان می آموزند که پس انداز برای روزهای بارانی (منظور تنگدستی) ضرورت دارد. سیاست های عمومی، نرخ های بهره واقعی را در سطح نسبتا بالا و معاف از مالیات نگاه می دارد. جالب اینکه تایوان همانند دیگر ببر آسیایی – کره جنوبی – سهم نسبتا کمی از سرمایه خارجی را درکل سرمایه گذاری دارد در حدود ۱۰ درصد. اگرچه نرخ های بالای پس انداز و سرمایه گذاری در توسعه مهم هستند لیکن کافی نیستند. هند از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ نرخ سرمایه گذاری بالایی داشته است، لیکن تا سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا نبوده است. این مساله تا حدودی مربوط به گران بودن تجهیزات سرمایه ای و تا حدودی نیز به دلیل سرمایه گذاری در بخش های تولیدی بوده که چندان مولد نبوده است.

● پراکنش اندیشه های تجاری

پس انداز بالا به تنهایی و بدون اندیشه های مولد در میان کارآفرینان معجزه توسعه ایجاد نمی کند. تایوان موفقیت درخور توجهی در جذب اندیشه های جدید از ژاپن و ایالات متحده داشته است که عمدتا به دلیل تلاش هزاران شرکت های کوچک فردی بوده است، ولی دولت نیز نقش مهمی از طریق کارگزارانی مانند شورای توسعه تجارت خارجی تایوان داشته است. وظیفه این شورا جذب اندیشه های جدید به منظور ارتقای فناوری و تطبیق آن در بازارهای صنعتی بوده است.

● سیاست های موثر بخش صنعتی دولتی

یک توضیح سنتی برای موفقیت تایوان کارکرد نظام بازار است. در مقابل رابرت وید و سایرین نشان داده اند که تایوان سیاست های صنعتی گسترده دولتی را به کارگرفته است و شواهد بحث انگیزی وجود دارد که موفقیت تایوان تا حدود زیادی ناشی از اثر بخشی سیاست صنعتی بوده است.

تایوان نظام سیاست صنعتی فعالی دارد: برقراری مجوزهای صادراتی، کنترل سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج تایوان، ایجاد کارتل های صادراتی و فراهم کردن انگیزه های مالی برای سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار و اعطای اعتبارات برای صنایع هدف گذاری شده است. امروزه که تایوان تقریبا موقعیت کشور توسعه یافته ای را به دست آورده است، دولت نقش کمتر فعالی را بازی می کند، ولی جالب است که به نقشی که دولت تایوان در مراحل شکل گیری توسعه ایفا کرده است،توجه کنیم.

تاریخ اقتصادی تایوان با هدایت بسیار زیاد دولت، جایگزین واردات و در جهت صنعتی شدن در دوره ۵۸ ۱۹۴۹ شروع شد. اصلاحات در ۱۹۵۸ دخالت ها را به سمت تشویق صادرات و بازار آزاد تغییر جهت داد، لیکن آنچه بروز کرد یک بازار آزاد نبود، بلکه فقط یک اقتصاد کمتر برنامه ریزی شده بود. در دهه ۱۹۸۰ کلیه صادرات و واردات تایوان نیاز به مجوز داشتند. واردات در سه طبقه «ممنوع»، «کنترل شده» و «مجاز» طبقه بندی می شد. کالاهای کنترلی شامل کالاهای لوکس و برخی کالاهایی می شد که در داخل با کیفیت قابل قبول و مقدار کافی تولید می شد و قیمت آن نیز حدودا بیش از ۵ درصد قیمت کالاهای مشابه وارداتی نبود. به دلیل آنکه فهرست کالاهای کنترلی بیش از فهرست منتشر شده بود، تمام کالاهای مجاز به طور خود کار مورد تایید قرار نمی گرفتند.

همان گونه که وید نشان می دهد، یک وارد کننده بالقوه در هر قلم کالا مجبور بود که شواهدی ارائه کند که عرضه کنندگان داخلی نمی توانند شرایط مربوط به قیمت، کیفیت و زمانبندی تحویل کالا را در مقایسه با تولیدکننده خارجی برآورده سازند. وید شواهدی ارائه می کند که وظیفه صنایع ایجاد تقاضای داخلی برای محصولاتی بود که به وسیله دولت هدف گذاری می شد. انگیزه های زیادی فراهم می شد تا شرکت ها را تشویق کند که شروع به صادرات کالاهای خود کنند.

تفسیر وید از موفقیت نسبی برنامه جایگزین واردات با تاکید برانگیزه های بازار سازگاری دارد. او بحث می کند که به دلیل کنترل های کمی کالاهای خارجی به اقتصاد داخل، دولت می تواند قیمت های بین المللی را برای نظم دادن به رفتار تعیین قیمت تولیدکنندگان داخلی حمایت شده به کار گیرد.

دولت نیاز به دلایل کافی داشت که چرا قیمت های داخلی صنایع حمایت شده باید به طور چشمگیری از قیمت های بین المللی بیشتر باشد، به ویژه در مورد نهاده هایی که برای محصولات صادراتی به کار گرفته می شود. در این راه، قیمت های داخلی برای کالاهای کنترل شده باید نزدیک به سطح قیمت بین المللی از طریق تهدید اجازه واردات نگاه داشته می شد. وید نتیجه می گیرد که یک تهدید اثربخش دولتی در اجازه ورود محصولات می تواند به رغم حمایت تجاری در پایین نگاه داشتن قیمت کافی باشد. به این ترتیب بحث این است که دولت قادر است که بدون سازشکاری با نیروی انگیزه های بازار نقش فعالی در سیاست صنعتی ایفا کند.

به طور آشکار، اقتصاد تایوان بسیار دورتر از یک بازار آزاد بوده است، لیکن توضیحات دیگری جدا از سیاست های مداخله جویانه فعال باید ارائه شود. به طور خاص، سیاست های عمومی مانند حمایت از آموزش عمومی و تشویق نرخ های پس انداز نمی تواند به عنوان عوامل مهم در موفقیت تایوان نادیده گرفته شود. بسیاری از کارآفرینان در تایوان احساس می کنند که دولت بیشتر از اینکه به آنان کمک کرده باشد، آنان را به زحمت انداخته است. سیاست های باثبات و سازگار اقتصادکلان در تایوان و سایر کشورها در آسیای شرقی کاملا متمایز از سایر کشورهای در حال توسعه، به ویژه مناطق با ضعیف ترین عملکرد بوده است.

● انگیزه های بازار

حتی اگر اندازه گیری دقیق پویایی کارآفرینی مشکل باشد، لیکن شواهد آن در جزیره موجود است. انگیزه برای تولید ثروت به جای فقط جست وجوی سهمی از ثروت موجود (رفتار رانت جویانه) از طریق حقوق مالکیت مستحکم که به وسیله سایر سیاست ها نادیده گرفته شده ایجاد شده است.

دولت تایوان همیشه یک موتور بسیار کارآمد پیشرفت نبوده است. این واقعیت که تایوان هم یک دولت مرکزی و هم دولت ایالتی را اداره می کند بسیاری از فرصت ها را ناکارآمد کرده است. این یک میراث جنگ داخلی چین است که چین آن را باخت. علاوه بر این، تا سال ۱۹۹۱، دولت تایوان کشور را تحت حکومت نظامی اداره کرد و فرصت هایی برای فساد ایجاد کرد. در واقع در دهه ۱۹۹۰، رسوایی های جدید فساد تقریبا هر روز در بسیاری از روزنامه های مستقل تایوان گزارش می شد. انتخابات آزاد ریاست جمهوری لی تنگ هیو در سال۱۹۹۶ زمینه را برای انتقال نرم پنج ساله به دولت دموکراتیک فراهم کرد. از آن زمان به بعد، انتخابات بسیار رقابتی و عموما آزاد و منصفانه تلقی می شود.

● سایر عوامل

سایر توضیحات که فهرست آن قبلا ارائه شد نیز تا حدودی اهمیت دارند، اگر چه با توجه به نقش تعیین کننده متغیر بحث شده کمتر اساسی می باشند. این عوامل ویژگی های خاصی دارند که سایر کشورها نمی توانند به آسانی و از طریق سیاست ها آن را تشویق کنند. رونق اقتصادی دهه ۱۹۶۰ ویتنام بر کشورهایی مانند فیلیپین و تایوان اثر گذاشته است، بدون اینکه آثار بعدی آن کاهش یابد.

کمک های آمریکا به مصر بسیار بیشتر از کمک های آمریکا به تایوان بوده است و عمدتا نیز صرف هدف های سرمایه گذاری شده است، ولی نتایج چشمگیر آن کمتر بوده است. بدون شک، اخلاق کاری و نگرش نیروی کار اهمیت دارد. همزمان، اخلاق کاری بدون انگیزه های صحیح و بدون اندیشه های اقتصادی مولد نمی تواند نقشی ایفا کند. اخلاق کاری خود می تواند به وسیله انگیزه های درست تشویق شود. داشتن تاریخ طولانی فرهنگ کارآفرینی نیز بسیار مهم است، لیکن در بلندمدت اینها نیز به طور مشابه تحت تاثیر انگیزه ها برای کارآفرینی قرار می گیرند.

این واقعیتی است که تایوان از رشد بر پایه صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ منتفع شد. یعنی زمانی که اقتصاد جهان به طور نابرابر در حال رشد بود و در این راه بازار گسترده و باز آمریکا نیز بدون شک یک مزیت محسوب می شد. از سوی دیگر، سایر کشورها مانند تایلند به رغم نرخ رشد پایین درآمد و تجارت آمریکا و جهان رشد موفقیت آمیزی از طریق صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در دهه ۱۹۸۰ کسب کردند.

رشد جمهوری خلق چین طی ربع قرن گذشته به رغم رشد کند تجارت جهانی سریع تر از رشد تایوان در هر زمان دیگری بوده است. بسیاری از سیاست های اصلاحی جمهوری خلق چین از ۱۹۷۸ نسخه برداری از تجربه تایوان بوده است. این اندیشه که جزیره نشینان محلی تایوان فرصت هایی خارج از کارآفرینی داشته اند، اثبات نشده است. در هر حال، به نظر نمی رسد که تایوان در این زمینه چندان متفاوت از بسیاری از دیگر رژیم های خودکامه در کشورهای جهان سوم بوده است که از رشد منفی درآمد سرانه رنج می بردند. در مورد راهبرد نظامی نیز به عنوان ضرورت توسعه اقتصادی ما نمی توانیم تایوان را نادیده بگیریم.

ایالات متحده در واکنش به بحران دو کره، وظیفه دفاع از تایوان را در سال ۱۹۵۰ و پس از آنکه پرزیدنت ترومن جزیره را به رسمیت شناخت بر عهده گرفت. سایر کشورهای در حال توسعه که فاقد دفاع ملی هستند و به شدت به وسیله همسایگان مخاصم تهدید می شوند طی دوره مشابه پیشرفت کمی داشته اند. ضرورت نظامی اغلب یک انحراف از منابع مورد نیاز برای توسعه است تا یک انگیزه مولد.

● نتیجه

ترکیبی از عوامل، موفقیت تایوان را تعیین می کند. این عوامل عبارتند از: تاکید بر آموزش، جذب اندیشه های مولد از خارج از کشور، توسعه گسترده زیربناها، اصلاحات ارضی یکپارچه، نرخ های بالای پس انداز و سرمایه گذاری، سیاست صنعتی اثربخش، تشویق بازار به تولید ثروت و نه جست وجوی سهم از ثروت موجود و حقوق مالکیت مستحکم که توسط سایر سیاست ها خدشه دار نمی شود.

اخیرا دولت تایوان بر همکاری با بخش خصوصی درباره تحقیق و توسعه پیشرفته به سمت زمینه های فناوری بالا تاکید کرده است. بنگاه های پویای تایوان سرمایه گذاری های عظیمی در جمهوری خلق چین انجام داده اند. در آینده تایوان مشاغل نسبتا غیرماهر صنعتی وجود نخواهد داشت. تاکید بر آموزش و تولید محصولات با فناوری بالا در بخش های متعدد از جمله کامپیوتر، نرم افزار بیوتکنولوژی و توسعه مالی خواهد بود. همچنین تاکید بر توسعه از طریق صادرات محصولات پیچیده خواهد بود. همان گونه که اریک توربک و هنری ون اظهار می دارند، تایوان صنعت نیمه هادی های رقابتی خود را از طریق آزمایشگاه های دولتی در جهت توسعه دانش فنی پایه توسعه داده و سپس شرکت های خصوصی را از این آزمایشگاه ها تشکیل داده است.

همان طور که توربک و ون اظهار می کنند دولت همچنین انگیزه های غیرمستقیم و موثری برای بنگاه های محلی که نهاده های کلیدی را برای صادرکنندگان فناوری بالا تهیه می کنند، فراهم کرده است و به گونه درخور توجهی در فیبر و صنایع نیمه هادی موفق شده است. به این ترتیب، توسعه شایستگی و اثربخشی دولت در راهبرد صنعتی شدن ممکن است برای یک کشور در حال توسعه که به موقعیت کشور توسعه یافته نزدیک می شود اساسی باشد. کشور ممکن است همچنان با تعادل چندگانه درباره موقعیت محلی اش در مرز فناوری جهانی روبه رو باشد. حیدر علی خان تحلیل جالبی از تلاش های تایوان در دگرگون کردن اقتصادش به مرکز تحقیق و توسعه اصیل از طریق «نظام حلقه باز خورد مثبت نوآوری» ارائه کرده است.

این واقعیت که توفان شدید بحران مالی شرق آسیا در ۹۸ ۱۹۹۷ تایوان را تکان داد، قویا توسعه و مقاومت اقتصاد تایوان را نشان می دهد. بزرگ ترین مساله برای تایوان حل مناقشه با جمهوری خلق چین و انتقال عمده صنعت پایه تایوان به آن کشور بود. هر دو مساله با یکدیگر ارتباط دارند. عمدتا به این دلیل که وابستگی متقابل بیشتر بین دو اقتصاد احتمالا هزینه های جنگ را افزایش می دهد.

آیا موانعی برای رشد تایوان وجود دارد؟ مطمئنا ملاحظات زیست محیطی تا زمان های اخیر در رشد اقتصادی مورد توجه بسیار نبود. برای مثال تایپه از آلودگی هوای بسیار فزآینده رنج می برد.

به رغم شروع اسمی از برنامه ریزی کاربری زمین، حرکت به سمت ساحل غربی جزیره نشان می دهد که تراکم کاربرد زمین برای بخش های کشاورزی، صنعتی و تجاری خلاف هر منطق اقتصادی بوده است تا چه رسد به زیبایی شناسی.

سایت های صنعتی بر روی زمین های برنج مستقر شد که موجب اتلاف غیرقابل اجتناب محصولات گردید. فقط پس از فشارهای غرب توجه آنها به در خطر قرار گرفتن موجودات گیاهی و حیوانی جلب شد. همان گونه که یک کارشناس تایوانی به طور آشکار اظهار نظر کرده است «بخش خصوصی در تایوان زنده و انعطاف پذیر است – هر جا سود هست فعالیت است.»

بخش مسکن در تایوان کوچک و اساسی است. بی خانمان ها در خیابان های تایپه و کائوسیونگ می خوابند. با باز شدن اقتصاد جمهوری خلق چین، بسیاری از شرکت های تایوانی به سرزمین اصلی منتقل شدند. لیکن سرمایه گذاری در جمهوری خلق چین به همان اندازه که سود به همراه دارد مشکلات خود را نیز دارد.

ولی تایوان به طور استثنایی با احتیاط فاصله دارد. در واقع احتیاط فقط شرایط موفقیت را در تایوان فراهم کرده و جهت گیری های ضروری آینده را تعیین می کند. تایوانی ها به هیچ وجه موفقیت های درخشان را نادیده نمی گیرند.

به طور خلاصه، تایوان به خوبی ترکیب پیچیده عوامل را در پس انواع پیشرفت های سریع اقتصادی و اجتماعی که اغلب معجزه توسعه نامیده می شود تصویر می کند. عواملی که اثرگذارند عبارتند از: آموزش، زیرساخت ها، اصلاحات ارضی، نرخ بالای پس انداز و سرمایه گذاری، جذب اندیشه های تجاری، سیاست های موثر صنعتی در مراحل شکل گیری، انگیزه های بازار و سیاست ها و انگیزه هایی برای بهبود و ارتقای مهارت ها، تخصص در مهارت های طراحی، عملیات انعطاف پذیر تولیدی، دانش تولید و کارآیی.
  
 
 
   مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی  
   روزنامه دنیای اقتصاد