رویکردی نو به مشکل توسعه اقتصادی
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمرویکردی نو به مشکل توسعه اقتصادی
کشورها چگونه توسعه می یابند و چگونه دوره گذار را طی می کنند؟
رویکردی نو به مشکل توسعه اقتصادی
کشورهای صنعتی پیشرفته پردرآمد در جهان امروز، جملگی اقتصادهای بازار با رقابت علنی، نظام های سیاسی دموکراتیک چند حزبی رقابتی و انحصار قطعی دولت بر اعمال خشونت را دارا هستند.
کشورهای صنعتی پیشرفته پردرآمد در جهان امروز، جملگی اقتصادهای بازار با رقابت علنی، نظام های سیاسی دموکراتیک چند حزبی رقابتی و انحصار قطعی دولت بر اعمال خشونت را دارا هستند. اما چنین نظم های دسترسی باز، تنها قاعده و نوع تعادلی جوامع نیستند. کشورهای در حال توسعه درآمد متوسط و پایین امروز، شبیه تمامی کشورهای قبل از سال ۱۸۰۰ را می توان به عنوان نظم های دسترسی محدود شناخت که تعادل شان بر بنیادی کاملا متفاوت بنا شده است. در نظم های دسترسی محدود، دولت انحصار قطعی بر کاربرد خشونت نداشته و سازمان دهی جامعه بر اساس کنترل خشونت بین جناح های فرادست است. یک ویژگی مشترک نظم های دسترسی محدود این است که فرادستان سیاسی، کنترل و اداره اقتصاد را در بین خود تقسیم کرده و هر کدام سهمی از رانت ها را بدست می آورند. از آنجا که وقوع و سر باز کردن خشونت باعث کاهش رانت ها می شود، جناح های فرادست انگیزه دارند تا در اکثر اوقات صلح آمیز و با آرامش باشند. برای ثبات کافی رانت ها و بنابراین نظم اجتماعی، لازم است تا دسترسی و رقابت محدود شده و در نتیجه نظم اجتماعی با منطقی کاملا متفاوت از نظم دسترسی باز به وجود آید. این مقاله چنین چارچوبی را تشریح کرده و برخی نتایج و دلالت ها برای مشکلات توسعه اقتصادی امروز را ارائه می دهد.
● مقدمه:
در حال حاضر، اکثریت سیاست های توسعه اقتصادی بر پایه مدل هایی از دنیای توسعه یافته است که تلاش می کنند تا کشورهای در حال توسعه را هر چه بیشتر شبیه کشورهای توسعه یافته بسازند. اما پویایی های اجتماعی کشورهای توسعه یافته تفاوت بسیاری با پویایی کشورهای در حال توسعه دارد. بنابراین پژوهشگران توسعه با عدم انطباق بین مسائل توسعه ای که در جست وجوی حل شان هستند و ابزارهای در دسترس مواجه می باشند. هدف آنها پیاده کردن نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، که از ویژگی های غرب توسعه یافته است درون جوامعی است که اغلب حتی قادر به تضمین نظم فیزیکی اولیه نیستند. برای مثال، کشورهای توسعه یافته برای این که ظرفیت دولت را بالا ببرند، پرداخت کمک های خارجی را مشروط به بهبود شفافیت دولت از طریق حسابرسی مالی بهتر وجوه عمومی می کنند. اما آنها این کار را در کشورهایی می کنند که گروه های بالقوه رهبری کننده جامعه، برای کنترل اوضاع، عموما از طریق خشونت، ارعاب و گاهی صندوق رای با هم رقابت می کنند و در جایی که گروه های جدید در فواصل معین جایگزین گروه های قدیمی می شوند.
کارشناسان توسعه با بیهودگی در تلاش به حل یک مشکل بدون دانستن علل آن و خواهان ظرفیت سازی دولت در جوامعی هستند که به طور منظم دولت هایشان را مثله می کنند. ابزارهای توسعه بر اساس تجربیات کشورهای صنعتی، با اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه سنخیتی ندارند. نخستین گام به سمت سیاست های توسعه ای اثربخش تر، درک واقعی تر از چگونگی رفتار عملی جوامع و خصوصا چگونگی تفاوت جوامع در حال توسعه از جوامع توسعه یافته است. این مقاله و پژوهشی که عرضه می دارد بر چارچوب مفهومی جدید برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری استوار گشته است که توسط نورث، والیس و وینگاست (۲۰۰۶) توسعه پیدا کرد. با تشریح این چارچوب مفهومی، امیدواریم گفت وگوی جدیدی درون بانک جهانی و جامعه بزرگ تر فرهیختگان و سیاستگذاران شروع شود که جوامع در حال توسعه، چگونه اقتصادها و حوزه های سیاست کشورهایشان را به منظور حل مشکل سراسری خشونت و بی نظمی، ساختارمند کنند.
مساله انگیزه دادن به افراد قدرتمند تا صلح طلب و طرفدار آرامش باشند، چارچوب کلی بحث ما را تشکیل می دهد. ملاحظه قاعده مند اعمال خشونت و نقشی که در شکل دهی به جوامع ایفا می کند، بنیاد مساله توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. همه جوامع صاحب نهادها، تشکیلات و باورها و اعتقاداتی هستند که آنها را قادر به مقابله با خشونت با درجات مختلفی از موفقیت می سازد. این ساختارهای اجتماعی، منطق بنیادی را صورت بندی می کنند که در مفهوم یک نظم اجتماعی دریافته می شود. توصیه های اقتصاد توسعه مرسوم به کرات شکست می خورد چون با منطق اجتماعی که نظم را برقرار می سازد در تناقض است. این مقاله هیچ سیاست مشخص و ملموسی پیشنهاد نمی دهد، بلکه هدف آن برانگیختن بحثی درباره دلالت های چارچوب پیشنهادی برای رویکردی نو به توسعه است.
مطابق چارچوب ما، در سرتاسر تاریخ، انسان ها دقیقا سه نظم اجتماعی را تعبیه و طراحی کرده اند: منظور روش های سازمان دهی جوامع است که حالت خودپایداری و سازگاری درونی داشته باشد. نخست نظم بدوی شامل جوامع شکارگر و جمع آوری کننده غذا که فقط ارتباطی گذرا با بحث ما خواهد داشت. دوم نظم دسترسی محدود که به عنوان یک شیوه خلق رانت، محدودیت هایی بر دسترسی به کارکردهای سیاسی و اقتصادی ارزشمند ایجاد می کند. رانت ها به دو روش خلق می شوند با اعمال محدودیت بر دسترسی به منابع و کارکردها مثل عبادت، تجارت، تحصیل و جنگیدن و با محدود ساختن دسترسی به قالب های سازمان اجتماعی که در سایه حمایت جامعه ای بزرگتر خواهند بود. افراد قدرتمند صاحب امتیازات و رانت ها هستند و چون بروز خشونت، این رانت ها را مورد تهدید قرار داده یا کاهش می دهد، ریسک از دست دادن رانت ها باعث می شود تا به نفع افراد و گروه های قدرتمند باشد که با ائتلاف بر سرکار (ائتلاف حاکم) همکاری کنند به جای اینکه دست به اسلحه ببرند. در این جامعه، فقط افراد ممتازه با دسترسی انحصاری به ابزارهای اجتماعی هستند که آنها و فقط آنها را قادر به تشکیل سازمان های قدرتمند می سازد. در نظم های دسترسی محدود، نظام سیاسی، اقتصاد را دستکاری می کند تا رانت ها را به عنوان وسیله حل مشکل خشونت خلق کند. تصدیق به وجود پیوند مستقیم بین خلق رانت ها و حفظ نظم، امکان ادغام تئوری اقتصادی و سیاسی به شیوه ای جدید را می دهد.
سومین نظم، نظم دسترسی باز متکی بر رقابت، دسترسی آزاد به سازمان ها و حاکمیت قانون برای انسجام بخشی به جامعه است. این جوامع از رقابت و نهادها استفاده می کنند تا مقامات سیاسی به نفع خود ببینند که قوانین اساسی و مشروطه را رعایت کنند، شامل کنترل سیاسی مستحکم بر همه سازمان های دارای پتانسیل ایجاد خشونت جدی.
این چارچوب بر منطق نظم های اجتماعی دسترسی محدود و باز بنا شده است تا توضیح دهد چرا تفاوت بنیادی بین آنها در سازمان دهی، رفتار و پیامدها، شامل آزادی و رشد اقتصادی وجود دارد. این چارچوب همچنین روشن می سازد چگونه جوامع بین دو نظم اجتماعی گذار می کنند.
نظم های دسترسی محدود تفاوت زیادی با هم دارند و تقریبا همه کشورهای در حال توسعه امروزی را دربر می گیرند. برخی از آنها در ورطه فقر و خشونت گرفتار هستند. سایرین دارایی های مولد قابل ملاحظه ای انباشت کرده اند، از این دارایی ها حداقل با کارآیی معمولی استفاده می کنند و به اکثریت جامعه اجازه می دهند تا در بخشی از رشد محصول حاصله سهیم شوند. این چارچوب، بین دو مشکل جداگانه توسعه تفاوت می گذارد. نخستین مشکل توسعه، وظیفه کمک به آن دسته از جوامع است تا درآمدهای سرانه خود را از ۴۰۰ دلار به ۸۰۰۰ دلار افزایش دهند. این مساله مستلزم درک چگونگی رفتار نظم های دسترسی محدود است، چون اکثر طرح های توسعه که بانک جهانی می خواهد پیش ببرد در محدوده نظم های دسترسی محدود رخ می دهد. دومین مشکل توسعه، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است از جوامع با درآمد سرانه مثلا ۸۰۰۰ دلار به جوامع با درآمدهای سرانه ۳۵۰۰۰ دلار. این دو مشکل توسعه کاملا متفاوت هستند، چون که یکی مستلزم تغییرات درون نظم دسترسی محدود و دیگری مستلزم دگرگونی آن نظم اجتماعی به یک نظم دسترسی باز است.
رویکرد ما به مشکل نخست توسعه، دو دلالت مهم دارد. آن تبیینی برای ماندگاری فقر و نیز توسعه به تعویق افتاده پیشنهاد می دهد که صراحتا نقش خشونت همه جاگیر، رانت جویی و دسترسی محدود در ساختار جوامع در حال توسعه را لحاظ می کند. چارچوب ما روشن می سازد چرا این ساختارها مانع توسعه می شوند و خصوصا چرا تغییر آنها این قدر سخت است. آن چارچوب همچنین اجازه می دهد تا ببینیم چرا تغییرات نهادی فقط زمانی دوام می آورند که با انگیزه ها و محدودیت های کسانی که در قدرت هستند سازگار باشد. آن توضیح می دهد چرا جامعه کلان تر، اغلب دغدغه بیشتری دارد تا کسانی که در قدرت هستند قدرت حفظ نظم و برقراری امنیت داشته باشند به جای اینکه جامعه را به یک نظام اجتماعی بازتر برسانند.
از مجموعه این اندیشه ها نتیجه می گیریم که سیاست های توسعه اغلب شکست می خورند، چون تلاش می کنند تا عناصری از نظم جامعه باز از قبیل رقابت، بازارها و دموکراسی را مستقیما درون نظم های دسترسی محدود پیوند بزنند. این اصلاحات، جلوی خلق رانت هایی را می گیرد که جامعه را با هم نگه می دارد و در بسیاری موارد همان منطقی را به چالش می کشد که جامعه را سازمان داده است. تعجبی ندارد، فرادستان و بسیاری از غیرفرادستان در برابر اصلاحات مقاومت کرده، خرابکاری نموده یا اقدام به منحرف ساختن چنین اصلاحاتی در جوامع دسترسی محدود کنند که برای آنها آمادگی ندارند. نظم های دسترسی محدود همان طور که در زیر بحث می کنیم انواع گوناگون دارند و تحلیل بیشتر این چارچوب کمک می کند تا مناسب بودن یا نبودن اصلاحات مختلف را درک نماییم.
چارچوب تاریخ مکتوب بشر، درس های بسیاری برای دموکراسی های جدید، جوامع پس از منازعات و سایر کشورهای کم درآمد متوسط امروزی دارد. کشورهای در حال توسعه امروز در وضعیتی متفاوت از ۲۰۰ سال قبل قرار دارند و هر کشوری که به سمت دسترسی باز حرکت کرده است ویژگی های منحصر به فردی از تجربه گذار داشته است. در حالی که منطق اصلی نظم دسترسی محدود در جهان در حال توسعه امروز همان طوری است که در اروپای ۱۸۰۰ بود وقتی که نخستین کشورها شروع به گذار به دسترسی باز کردند، بستر و بافتار آن تغییر خارق العاده ای کرده است. منطق نظم دسترسی محدود در جهان امروز بسیار متفاوت از ۲۰۰ سال قبل عمل می کند.
بخش ۲ چارچوب تاریخ مکتوب بشر را عرضه کرده و منطق دو نظم اجتماعی را توضیح می دهد. بخش ۳ بحث می کند که چرا نهادهای در نظم های دسترسی محدود و دسترسی باز به نحو متفاوت عمل می کنند و چالش هایی را که این تفاوت برای سیاست توسعه به ارمغان می آورد توضیح می دهد. بخش ۴ بررسی می کند چگونه تغییرات دویست سال گذشته در نظام سیاسی بین المللی و فن آوری (تولید کالا، جنگ افزار، ارتباطات و سازمان نهادی) چشمداشت برای توسعه در نظم های دسترسی محدود را تغییر داده است. بخش ۵ بحث می کند چگونه این چارچوب، رویکردهای جدید به مشکل توسعه نیافتگی را نشان داده و به این پرسش پاسخ می دهد که چرا توصیه های توسعه استاندارد اغلب در دستیابی به توسعه شکست می خورند.
● نظم های دسترسی محدود و باز
جذاب ترین مدل های سیاسی و اقتصادی توسعه، مسیر یا فرآیند پیوسته ای را مفروض می گیرند که در امتداد آن کشورها توسعه پیدا می کنند. برعکس اینها، چارچوب ما دو نوع تعادل متمایز دارد که هرکدام با سازوکار متفاوتی خود را پایدار نگه می دارند. کشورهایی که در نظم دسترسی محدود هستند نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس محدودیت ورود و خلق رانت دارند. فرادستان در نظم های دسترسی محدود از رانت ها برای حفظ نظم یا استحکام نظم اجتماعی استفاده می کنند. اصطلاحات «نظم» و «نظم اجتماعی» معانی متفاوتی دارند. اولی به معنای صلح و امنیت و مخالف بی نظمی است، دومی به معنای سازمان دهی جامعه و اجزای آن یعنی نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از اینرو دو واژه را اشتباه نگیرید، ما همیشه صفت «اجتماعی» را استفاده می کنیم تا دومی را نشان دهیم و «نظم» به تنهایی نشاندهنده اولی است نظام سیاسی اقدام به دست کاری و دخالت در اقتصاد می کند تا رانت هایی ایجاد کند که منافع عاملان اقتصادی را درگیر و وابسته به حمایت از نظام سیاسی جاری سازد. به نظر می رسد نظم دسترسی محدود، ابزار و وسیله ای شده است که همه جوامع به جز چند جامعه توسعه یافته، بر اساس آن موفق به برقراری نظم و خشونت محدود طی ده هزار سال گذشته شده اند. ما نظم دسترسی محدود را به عنوان دولت «طبیعی» تصور می کنیم، چون که ظاهرا روش طبیعی برای جوامع بوده است تا مشکل خشونت را حل کنند.
برعکس اینها، معدود کشورهایی در دو قرن گذشته، گذار به یک نظام بر اساس دسترسی باز و رقابت را انجام دادند. نظم دسترسی باز، برای کشوری تعریف می شود که دسترسی به سازمان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شامل آزادی تشکیل آنها، به همه افرادی که به عنوان شهروندان جامعه صلاحیت دارند باز است و در جایی که شهروندان، اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند. توانایی تشکیل سازمان ها به اراده و اختیار شخصی، لازمه حفظ رقابت شکوفا در هر دو عرصه سیاست و اقتصاد است. در عرصه سیاست، رقابت در چندین سطح شکل می گیرد، شامل احزاب سیاسی سازمان یافته که برای کنترل سیاسی رقابت می کنند و رقابت بین گروه ها، هواداران و مناطقی که برای نفوذ سیاسی با هم رقابت می کنند. در عرصه اقتصاد، رقابت از جانب بنگاه های سازمان یافته برمی خیزد. رقابت در هر دو نظام های سیاسی و اقتصادی، بستگی به توانایی مردم در تشکیل سازمان ها و بهره برداری از دولت جهت پشتیبانی از این سازمان ها دارد (برای مثال در تنفیذ قرارداد).
۱) منطق نظم های دسترسی محدود
تقریبا همه تئوری های دولت، دو فرض صریح یا ضمنی دارند: نخست این که دولت را می توان به مثابه یک عامل واحد مدل سازی کرد و دوم این که دولت قدرت انحصاری در اعمال خشونت دارد. مثال های شاخص شامل راهزن ساکن اولسون (۱۹۹۳)، سلطان حداکثرکننده درآمد نورث (۱۹۸۱، فصل ۳) و لوی (۱۹۸۸) و تئوری های مرسوم رانت جویی (بوکانان، تولسیون و تولاک ۱۹۸۰) هستند. سایر رویکردهای دولت نیز وبری هستند مثلا بارزل (۲۰۰۰)، لوی (۱۹۸۸) و تیلی (۱۹۹۳)؛ همچنین مدل لویاتان برنان و بوکانان (۱۹۸۰) را ببینید. مدل های سیاستگذاری اقتصاد سیاسی جدیدتر نیز فروض وبری می سازند شامل بوئنو دمسکویتا و همکارانش (۲۰۰۳) و گروسمن و هلپمن (۲۰۰۱). اقتصاد هنجاری یا دستوری، جزء اصلی رویکرد سنتی به توسعه، نیز در این دسته جای می گیرد: برنامه ریز اجتماعی خیرخواه را فرض می گیرد که بازیگری واحد (با عدم وجود مشکلات انتخاب جمعی) با انحصار در اعمال خشونت است و به سبب نیکوکاری، از خشونت برای تخریب یا مصادره دارایی ها استفاده نمی کند. این فروض به درک نادرست مشکلات توسعه منجر می شود. ما از جایی متفاوت شروع می کنیم.
در اکثر جوامع، چه قدیم و معاصر، پتانسیل خشونت در سرتاسر جامعه گسترش یافته است و تمرکز یافته نیست. هیچ گروهی، از جمله دولت، انحصار در اعمال خشونت ندارد. برپایی جامعه ای که صلح، تخصص و مبادله را تقویت می کند مستلزم خلق انگیزه ها برای گروه ها است تا به نحو صلح آمیز و نه با جنگ و خشونت رقابت کنند. نظم های دسترسی محدود، واکنش طبیعی جوامع به تهدید (و برخی اوقات واقعیت) خشونت داخلی یا خارجی هستند. یک نظم دسترسی محدود، با تشکیل ائتلاف غالب که همه افراد و گروه های با دسترسی کافی به خشونت را دربرمی گیرد و اگر که آنها یک جانبه عمل کنند، می توانند بی نظمی به وجود آورند، خشونت را کاهش می دهد.
ائتلاف غالب، با محدود ساختن دسترسی به منابع با ارزش زمین، کار و سرمایه یا دسترسی و کنترل فعالیت های ارزشمند از قبیل تنفیذ قرارداد، تنفیذ حقوق مالکیت، تجارت، عبادت و آموزش به گروه های فرادست، همکاری و نظم ایجاد می کند. منحصرکردن پشتیبانی و تایید فقط به سازمان های گروه های فرادست، باعث تقویت رانت هایی می شود که گروه های فرادست دریافت می کنند. سازمان های اجتماعی پیچیده و کارآزموده مستلزم توانایی به توافق رسیدن درون و بین سازمان هایی است که متکی به تنفیذ بیرونی شخص ثالث است. دسترسی محدود به قالب های سازمانی و تنفیذ قرارداد، کلید نظم دسترسی محدود است: از طریق امتیازات انحصاری، رانت ایجاد می شود و با مولد ساختن فرادستان از طریق سازمان های شان، ارزش امتیازات را مستقیما بالا می برد.
چون خشونت، رانت های فرادستان را کاهش می دهد، وجود رانت ها می تواند تعهدات معتبر بین فرادستان را برانگیزد که آنها با هم دیگر نخواهند جنگید. کلین و لفلر (۱۹۸۱) استدلال مشابهی در بستر رانت ها و تعهد به تضمین عملکرد قراردادی ارائه می دهند. برخی اوقات آنها در هر صورت می جنگند، اما هزینه جنگیدن، احتمال وقوع آن را بعید می سازد. حفظ رانت ها بستگی به ثبات ائتلاف جاری دارد. بنابراین خلق و توزیع رانت ها، وفاداری فرادستان به نظام را تضمین می کند، که در مقابل از برقراری رانت ها حمایت کرده، خشونت را محدود ساخته و مانع بی نظمی در اکثر مواقع می شوند. این پیوندهای علّی بیانگر ترتیبات نظم دسترسی محدود به صورت یک نوع تعادل اجتماعی بازتاب می یابد: همه طرف ها تعامل دارند تا نظم اجتماعی پایدار بماند. صنعت خلق رانت از طریق واگذاری حقوق انحصاری و امتیازات و سرکوب گزینشی رقابت، در قلب نظم دسترسی محدود است. خلق رانت، چسبی فراهم می سازد که ائتلاف را با هم نگه می دارد، گروه های فرادست را قادر می کند تا تعهدات معتبر به یکدیگر بدهند که از رژیم حمایت کرده و وظایف شان را انجام دهند. توجه دارید که این دیدگاه خلق رانت، متفاوت از رویکرد شناخته شده تر به رانت جویی است (مثلا بوکانان، تولیسن و تولاک ۱۹۸۰). آن رویکرد نیز وبری است: مشکل خشونت را در نظر نگرفته و دولت را مفروض می گیرد.
از لحاظ تاریخی، نظم های دسترسی محدود، نوآوری بزرگی نسبت به نظم بدوی پیشین از جوامع شکارچی و جمع آوری کننده غذا بودند. آنها اجازه شکل گیری تمدن پیچیده با تخصص قابل توجه، مبادله و ثروت انبوه را دادند. از هنگام طلوع تمدن، نظم های دسترسی محدود به مردم این امکان را دادند تا در جوامع بزرگ زندگی کنند، به دنبال تخصص بروند و توسعه اقتصادی پیدا کنند. نظم دسترسی محدود خوش کارکرد، در مقایسه با نظم اجتماعی بدوی، هم امنیت شخصی و هم رشد مثبت محصول و رانت را اجازه داده است. برخی نظم های دسترسی محدود در گذشته و حال موفق تر از دیگران بوده اند. برخی شکست خورده اند. تمدن های بزرگ گذشته، جملگی نظم های دسترسی محدود موفق بوده اند.
نظم های دسترسی محدود انواع وسیعی از جوامع را دربرمی گیرند جمهوری و امپراتوری روم، بین النهرین در هزاره سوم قبل از میلاد، بریتانیای دوران تودورها و نیجریه، بولیوی و روسیه مدرن. نظم دسترسی محدود یک راهبرد عمومی برای سازماندهی جوامع، و نه یک مجموعه معین از نهادهای سیاسی، اقتصادی یا دینی است. برخی از نظم های دسترسی محدود، رژیم های اقتدارگرای شریر و درنده خو هستند (اوگاندا تحت حکومت عیدی امین) در حالی که سایرین انتخابات برگزار می کنند (آرژانتین)، برخی دولت های شکست خورده هستند (جمهوری آفریقای مرکزی) در حالی که سایرین ثبات بلندمدت را به نمایش می گذارند (مکزیک)، و دیگرانی نیز دولت های سوسیالیستی هستند (اتحاد شوروی سابق). همگی اینها در یک اصل اساسی مشترک هستند: دستکاری و دخالت در اقتصاد برای تولید رانت، ایجاد ثبات سیاسی و جلوگیری از خشونت.
نظم دسترسی محدود متعارف امروزی، در مقایسه با یک جامعه دسترسی باز، صنایع تحت کنترل دولت، قواعد مجوزدهی تجاری پردردسر (برای تازه واردها) و شبکه های «فاسد» مباشر حامی دارند. همگی جلوه هایی از خلق رانت هستند. بیشتر نظم های دسترسی محدود امروز، برخی قالب های نهادی مشابه با قالب های نظم دسترسی باز دارند انتخابات، شرکت های سهامی و غیره اما همان طور که در ادامه بحث می کنیم، این نهادها تحت منطق متفاوتی فعالیت کرده و آثار متفاوتی در شرایط وجود دسترسی محدود نسبت به دسترسی باز دارند.
ادامه مطلب
