شاخص های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد [۲]:
الف) شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.
ب) شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
ج) شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می گردد نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می آید.
د) شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها, استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
و) شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است).
● مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه ها, در پی تئوریزه کردن رشد درحال ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد [۲]:
۱) نظریه آدام اسمیت (۱۷۹۰ ۱۷۲۳):
اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می دهند. تعبیر ”دست های نامرئی“ آدام اسمیت را می توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می دهند, یعنی خواست ها و مطلوب های مصرف کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت ها را به سمت تعادل سوق می دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه داریِ رقابتی“ منافع همه طرف ها را تامین می کند.
اسمیت سرمایه داری را یک نظام بهره ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت ها و بهره وری افراد می شود و باعث می شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت های حمل ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, که در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می نماید.
آدام اسمیت اولویت های سرمایه گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.
۲) نظریه مالتوس (۱۸۲۳ ۱۷۶۶):
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می کنیم:
الف) نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می یابد و با فرض سیری ناپذیری امیال جنسی فقرا, می توان انتظار داشت که در صورت عدم وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر ۲۵ سال یک بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱و۲و۳و۴و ... افزایش می یابد. بدین خاطر, ناکافی بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می یابد. تعادل وقتی بوجود می آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.
ب) نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.
۳) نظریه ریکاردو (۱۸۲۳ ۱۷۷۲):
ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان گذاری شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:
الف) قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین های دارای بهره وری پایین تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین های درجه یک که درآغاز زیر کشت می روند, زمین های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می گیرند). از آنجاییکه بهره وری زمین های درجه ۲, ۳ و ۴ کمتر از زمین های درجه ۱ است, هزینه تولید در آنان افزایش می یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده ای (رانت) نصیب صاحبان زمین های درجه ۱ می گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه گذاران) می شود. او از اینجا نتیجه می گیرد که منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می گیرد. او بیان می دارد که وقتی یک اقتصاد درحال رشد به حداکثر میزان درآمد سرانه دست می یابد پس از آن به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی, درآمد سرانه کاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان قیمت (که به معنی پایین تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می یابد.
از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره وری زمین های کشاورزی افزایش می یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.
ب) نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می کند با کالاهای دیگری که ملت های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن ها, در اثر تجارت و تخصصی شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می کرده اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه ای متخصص شود از صِرف تخصصی شدن, مهم تر است, چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.
۴) مدل رشد کلاسیک:
از مجموع دیدگاه های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه داری, مسابقه ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به گونه ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل های رشد ارایه شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.
(از آنجاییکه این الگو بر مفاهیم ریاضی پیچیده و نمودارهای اقتصادی متکی است, از بیان و شرح آن ها خودداری می نماییم).
۵) نظریه کارل مارکس (۱۸۸۳ ۱۸۱۸):
مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه داری را غیرقابل تغییر نمی دانست. او به سرمایه داری به عنوان یکی از شیوه های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می نگریست. او معتقد بود سرمایه داری مرحله چهارم از شیوه های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می شود چون او سرمایه داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه داری را مورد ستایش قرار می دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.
۶) مدل رشد اقتصادی سرمایه داری مارکس:
از نظر مارکس هر یک از شیوه های تولید (کمون اولیه, برده داری و فئودالیسم, سرمایه داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه های خاص روابط انسان ها در جریان تولید مربوط می شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می شود.
در نظام سرمایه داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به منظور زنده ماندن برای سرمایه دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی وقفه از سوی سرمایه داران برای استثمار هرچه بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش بینی نکرد, بلکه او بر عدم تعادل درآمدها در جامعه سرمایه داری تاکید ورزید و سهم های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می دانست.
(از شرح روابط پیچیده ریاضی این مدل توسعه اقتصادی اجتناب می کنیم).
۷) نظریه شومپیتر (۱۹۵۰ ۱۸۷۰):
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه داری علاوه براینکه قادر است نرخ های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه داری خالص, لذت می برد و آن را تایید می کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت های سود وجود ندارد و خانواده ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می برند.
اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می افتد: جایگزینی ماشین آلات و ابزارهای غیرقابل استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید, تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می کند و بیان می دارد که این افراد با کشف فرصت های نوین, جریان عظیمی از سرمایه گذاری ها و سودها را به راه می اندازند.
مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل های کلاسیک و مارکسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن, جداسازی انواع مختلف سرمایه گذاری ها (بخصوص از حوزه نوآوری ها), تاکید بر محوری بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعیِ“ پرورنده کارآفرینان اتفاق می افتد. اما او چندان عوامل شکل دهنده چنین فضای خاص را باز نمی کند. او بیان می دارد که بازارهای مالی, اعتباردهندگان و بانک ها برای قدرت بخشیدن به کارآفرینان بوجود می آیند. از نظر او, دولت باید به نفع کارآ فرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان (کم بهره) در اختیار آنان بگذارد.
۸) مدل توسعه لوئیس فِی رانیس (L F R):
اولین و مشهورترین مدل توسعه ای که حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه کرد, مدل آرتور لوئیس (۱۹۵۴) است که بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (۱۹۶۱) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی کار مازاد“ ملت های جهان سوم در طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شناخته شد.
در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:
▪ اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), که مشخصه آن بهره وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی کار است.
▪ دوم, بخش صنعتی (درون شهری), که دارای بهره وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی کار جذب آن می گردد.
این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی کار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمرکز می شود که ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال, وابسته به نرخ تراکم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراکم سرمایه نیز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهای حاصل شده در بخش مدرن (پس از کسر دستمزدها) است. فرض های اساسی این نظریه اینست که سرمایه داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه گذاری می نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود ۳۰ درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود, عرضه نیروی کار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) کاملاً کشش پذیر و باجاذبه محسوب می شود.
جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می کند که همه نیروی کار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد, منحنی عرضه نیروی کار شیب مثبت خواهد داشت, به این معنی که اشتغال و دستمزد شهری با یکدیگر رشد خواهند کرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت های اقتصادی از بخش کشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.
اندیشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان (و از نگاه توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی اقتصادی: توسعه=توسعه اقتصادی) به کندوکاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه یافتگی در کشورهای مختلف جهان, این نظریات و رویکردها ارایه گردید [۳]:
۱) رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان, نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین کننده نظم و قوانین طبیعی حاکم بر دنیا می دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده (و برونزا) فرض کنیم, انتخاب محل سکونت انسان ها بین مناطق, تاحدی از این توزیع تبعیت خواهد کرد. برطبق این نگاه, وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب, جزء اصول اولیه و علت اساسی حرکت کشورها به سمت توسعه محسوب می شود.
۲) رویکرد تفاوت های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان ها در مناطق جغرافیایی مختلف (حداقل در مراحل اولیه توسعه) را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم, می توان گفت پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.
۳) رویکرد تفاوت های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه, تحلیل ها و تفسیرها حول دو محور ارزش ها و انگیزش های بازدارنده و مانع رشد, و ارزش های پیش برنده و ارتقادهنده رشد, تمرکز می یابد. بعنوان مثال, ساندارم (۱۹۹۵), طی تفسیری, ظهور ”انسان اقتصادی“ و تحولاتی نظیر فردگرایی, عقل گرایی, سرمایه داری و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش های حاکم بر جامعه سنتی و تحول به سمت ارزش های نوین می داند.
۴) رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت ها: تاثیر نظام های سیاسی در استثمار فکری, سلب آزادی های فردی و اجتماعی, و محروم کردن توده های مردمی در سطح محلی, ملی و بین المللی از حقوق اولیه شان در جهت بهره کشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان, موضوع موردبحث بسیاری از نظریه پردازان (بویژه مارکسیست ها, نئومارکسیست ها و مکتب وابستگی) است. این رویکرد, عامل عمده عقب ماندگی جوامع را در این می بیند که صاحبان قدرت در سطح محلی, ملی (و بین المللی) استمرار سلطه و بهره کشی خود را در اختناق, دیکتاتوری و سرپوش گذاشتن بر آزادی های فردی می دانند.
۵) رویکرد تاریخی: در این رویکرد, ابتدا با یک دید کلی, مسیر توسعه اقتصادی به مقاطع مختلف تقسیم می شود و سپس پرسش هایی مطرح می گردد که به شکل گیری دیدگاهی خاص ویا طراحی الگوها و نظریه های رشد و توسعه می انجامد. برخی نظریه پردازان, شروع فرآیند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت می دهند. اما آرتور لوئیس, پیش زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب کشاورزی در یک قرن قبل از آن (گذار از اقتصادی معیشتی به تولید مازاد) می داند.
۶) رویکرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی, تولید و درآمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می کند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت های تولید مادی و یا سرمایه گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده, بازدهی تولید در سطح پایین باقی می ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می کند.
● استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت ها, ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می دهند که استراتژی های ذیل در آن قرار می گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی ها را در پیش نمی گیرد (یا حداقل اعلام نمی دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست ها و برنامه های دولت ها است که مشخص می کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).
از جمله استراتژی های توسعه اقتصادی بکارگرفته شده توسط کشورهای درحال توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می توان به این موارد اشاره کرد [۱]:
۱) استراتژی پولی
این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمرکز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره ای بحرانی بکار گرفته می شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم تعادل های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت ها است. این استراتژی دارای جهت گیری اقتصاد خرد است, اما هدف های اقتصاد کلان را دنبال می کند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می دهند (در عین حال, کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش های عقب مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش های اقتصاد می شود.
نقش دولت به حداقل کاهش می یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم آوردن محیط اقتصادی باثباتی می شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش بینی های قابل اتکا و اجرای برنامه ریزی های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.
از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.
۲) استراتژی اقتصاد باز
این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته ای را برای آن ایفا می نمایند) اما با تاکید بر سیاست هایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند مثل سیاست های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه ای, سهمیه ها و موانع غیرتعرفه ای بر تجارت, و سیاست هایی که سرمایه گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه گذاری ها به خارج را تنظیم می کنند که در این زمینه ها متفاوت با استراتژی پولی است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می شود. استراتژی هایی که دارای جهت گیری صادراتی اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین المللی کشور هستند و در همین راستا, به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می یابند. فشار رقابت بین المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می شود چون انگیزه ای قوی در تولیدکنندگان ایجاد می کند (کاهش هزینه ها, افزایش بهره وری, نوآوری, بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمت گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس اندازها و احتمالاً میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع تر را امکان پذیر می نماید.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت ها و جابجایی های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی, وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. نه صرفاً انتقال بین المللی سرمایه, بلکه انتقال دانش, فناوری و مهارت های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می شود, چون از این طریق می توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یک محیط حفاظت شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه های خارجی در بخش های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می شود (بدلیل کمتربودن گزینه های پیش روی سرمایه گذاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی تر نبود سیاست های حمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هرچه بیشتر جذب وام های خارجی به بخش های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یک استراتژی توسعه با سمت گیری خارجی, حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می رود که علاقمند به دستیابی به قیمت های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت های کلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت گیری صادرات ”کار بر“ (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش های اقتصادی کشور قوی باشد, یک بخش صادراتی روبه گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).
۳) استراتژی صنعتی شدن
در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی واسطه معطوف به کارآیی کوتاه مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می شود: (۱) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه ای), (۲) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه ای (معمولاً تحت اداره و هدایت دولت), (۳) سمت گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه ریزی ارشادی و کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
استراتژی های صنعتی کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه, دستیابی به فناوری های نوین (که اغلب سرمایه بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش گرفتن استراتژی صنعتی شدن به همراه هم روی می دهند. دخالت های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می شود با این توجیه که موجب رشد سریعتر می شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می گردد, نه بخاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه های کم درآمد.
فرضیه اساسی این است که میزان پس انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس اندازهای کل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه های متمایل به پس انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه گذاری, آسان تر تامین مالی می شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).
۴) استراتژی انقلاب سبز
کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی, افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه های پایه کار خواهد شد. هزینه های پایین تر هر واحد کار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس اندازها, سرمایه گذاری و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
دومین هدف این استراتژی, کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده های کشاورزی, کالاهای سرمایه ای واسطه ای (کود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار می گیرند (دوچرخه, رادیو و ...) صورت می گیرد. بسیاری از این صنایع,
”کار بر“تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی شدن ترغیب و توصیه می شوند و به همین خاطر, فرصت های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می کنند.
عامل کلیدی شتاب دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات به نسبه کمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق الاجاره ها, توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می شود. در عوض, تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح شده, استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده های جدید, سرمایه گذاری در سیستم های آبیاری, تحقیقات کشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت گیری فن سالارانه است.
هدف عمده این استراتژی, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می شوند. دوم اینکه به خاطر افزایش تولیدات کشاورزی, اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینکه به خاطر کشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه بخاطر ”کار بر“بدون فوق العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می یابد که این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.
۵) استراتژی توزیع مجدد
می توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می شد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه های کم درآمد را منتفع می سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسکن و برنامه های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می دهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.
این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه ای عادلانه تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:
الف) توزیع مجدد دارایی های اولیه (عمومی),
ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه,
پ) سرمایه گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور,
ت) یک الگوی اشتغالزای توسعه,
ث) رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور.
بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتی کردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست های توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست های شتاب بخشی به رشد وجود ندارد.
۶) استراتژی سوسیالیستی توسعه
وجه تمایز این استراتژی با دیگر استراتژی ها در کمرنگ بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت های بزرگ, دولتی هستند و شرکت های کوچک و متوسط می توانند براساس اصول تعاونی ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراکی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی کشورها همچون چین, زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می گیرد.
مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی های مولد معمولاً با برنامه ریزی متمرکز اغلب فعالیت های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اکثر برنامه ریزی ها برحسب کالاها و اجناس انجام می شود (سهمیه ها و کنترل های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدف های مقداری, از قیمت ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوریکه می توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومت های سوسیالیستی در زمان های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:
الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست), که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای, کشاورزی تقویت می گردد.
ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی, که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.
پ) الگوی چینی (مائوئیست), که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.
ت) الگوی کره شمالی, که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.
علی رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی های توسعه را می توان با نرخ های بالای سرمایه گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه گذاری در ۳۰ درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات, کارآیی سرمایه گذاری ها پایین است. اما به هرحال, نرخ های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به بهای کاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, کمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است.
خبرگزاری فارس
