شهید صدر قدس سره در جنبه سلبی قاعده اساسی توزیع بعد از تولید فرمودند: هر در آمدی که بر کار مستقیم یا ذخیره شده در ابزار تولید و غیر آن نباشد، ممنوع و غیر قانونی است. (23) مفهوم آن این است که تغییرات قیمت کالا در بازار منشا درآمد باشد غیر قانونی است. روشن است که التزام به این مطلب مشکل آفرین است، زیرا تغییرات قیمت کالا در بازار امری اجتناب ناپذیر در طول تاریخ بوده و غیر قانونی شمردن آن موجب بن بست عملکرد بازار می شود. از فتاوای حضرت امام قدس سره در باب اجاره (24) خرید و فروش نقد و نسیه (25) استفاده می کنیم که چنین در آمدی در صورتی که تغییرات قیمت در بازارهای اسلامی در چهار چوب احکام شرع و احکام حکومتی صورت پذیرد، مشروع و قانونی است.
توجیه این مطلب به گونه ای که با نظریه توزیع بعد از تولید از دیدگاه حضرت امام قدس سره منافات پیدا نکند، چنین است: تغییرات اجرت زمین، ماشین و امثال آن و نیز تغییرات قیمت کالا در حقیقت به معنای تغییرات ارزش کار ذخیره شده در این امور است و کسی که مالک کار ذخیره شده در کالا، زمین، ماشین و امثال آن است مالک تغییرات ارزش آن نیز می باشد. 4 - روشهای پرداخت اجرت عوامل مادی تولید
روشهای پرداخت اجرت عوامل مادی تولید را بر اساس آنچه در کتاب شریف اقتصادنا آمده است، می توان در جدول زیر خلاصه کرد. (26)
(جدول 2-2)
نیروی کار(عامل تولید).....روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)....روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(-) زمین (عامل تولید)..........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(-) سرمایه نقدی(عامل تولید)....روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شرکت در منافع(+)
بر اساس این جدول، صاحبان ابزار تولید و زمین نمی توانند به روش مشارکت در منافع حاصل از تولید اجرت خود را دریافت کنند و صاحبان سرمایه نقدی تنها در امور تجاری می توانند به روش شرکت در منافع وارد شوند و در بخش کشاورزی و صنعت بکلی به هیچ یک از دو روش فوق نمی توانند وارد شوند. متخصصین در امور اقتصادی بخوبی درک می کنند که ملتزم شدن به این جدول در اقتصاد چه محدودیتهایی را ایجاد می کند، بخصوص امروزه که تجهیز و تخصیص منابع پولی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد و بانکهای ربوی در دنیا و غیر ربوی در ایران عهده دار این نقش مهم اند. التزام به این مطلب که پول تنها در امور تجاری می تواند وارد شود و به روش شرکت در منافع اجرت دریافت دارد مشکل آفرین است.
با استفاده از فتاوای حضرت امام قدس سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به این قاعده کلی می رسیم: (27)
«همه عوامل تولید به غیر از صاحبان سرمایه نقدی به دو روش اجرت ثابت و شرکت در منافع می توانند پاداش خود را دریافت نمایند و فقط صاحبان سرمایه های نقدی هستند که نمی توانند اجرت ثابت دریافت دارند، ولی می توانند در منافع حاصل از تولید در همه بخشهای تجاری، کشاورزی و صنعتی شرکت نمایند.»
بنابراین جدول روشهای پرداخت به شکل زیر خواهد بود:
جدول (2-3)
نیروی کار(عامل تولید)...روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(+) زمین (عامل تولید)........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(+) سرمایه نقدی(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شرکت در منافع(+) 5- قلمرو آزادی نظر قانونی
شهید صدرقدس سره اختیارات قانونگذاری دولت در زمینه های مختلف اقتصادی را در قلمرو آزادی نظر قانونی، قایل شده است. خلاصه نظر ایشان در بیان قلمرو آزادی نظر قانونی چنین است: (28)
«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: یکی به طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را آزادی نظر قانونی نامیده ایم، باید به وسیله ولی امر «دولت » بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود. دولت از یک سو مجری احکام ثابت و تشریعی و از سوی دیگر وضع کننده مقررات در محدوده آزادی نظر قانونی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود. بنابراین برای دولت یا ولی امر جایز نیست که ربا را حلال کند یا حقه بازی را جایز شمارد یا قانون ارث را تعطیل کند یا مالکیت ثابتی را در جامعه بر اساس اسلامی، لغو نماید. بلکه در اسلام به ولی امر اجازه داده شده است که نسبت به تصرفها و اعمال جایز و مباح در شریعت دخالت کند و در آن باره بر اساس ایده های اسلامی امر صادر کند و یا ممنوعیت بر قرار سازد.»
بنابراین دائره اختیارات قانونی ولی امر «رئیس حکومت » منحصر به مواردی می شود که داری حکم شرعی لزومی (وجوب و حرمت) یا حکم وضعی مشخص (مالکیت و امثال آن) نباشد. یعنی مواردی که مباح بالمعنی الاعم (مستحبات، مکروهات و مباحات) است. به نظر ما شهید صدر قدس سره دو سؤال مهم را باید پاسخگو باشد و نظریه ایشان پاسخگوی این دو سؤال نیست.
سؤال اول: شکی نیست که قلمرو آزادی نظر قانونی از تشریع حکم شرعی به وسیله خداوند خالی نیست. زیرا بر اساس روایات، هیچ واقعه ای نیست که حکم آن در شرع از قبل بیان نشده باشد. تنها فرق در این است که در این قلمرو شارع دارای حکم شرعی لزومی نیست ولی حکم شرعی غیر لزومی مانند استحباب و کراهت و اباحه، وجود دارد و شکی نیست که احکام شریعت چه لزومی باشد و چه غیر لزومی بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه تشریع شده است. آنگاه این سؤال مطرح می شود که چرا ولی فقیه می تواند بر اساس مصالح زمان و مکان و ایده های اسلامی تشریعات غیر لزوم خداوند را تعطیل کند، ولی نمی تواند بر همین اساس تشریعات لزومی خداوند را تعطیل کند؟
سؤال دوم: فقهاء در باب تزاحم این بحث را مطرح کرده اند که ممکن است احکام شرعی در عالم واقع تزاحم نمایند. مثلا ممکن است فعل واحد از جهتی حرام و از جهتی واجب باشد، برای نمونه اگر نجات دادن فردی که در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زمینی باشد که ملک غیر است، در این صورت گذر از ملک غیر بدون اجازه مالک از این جهت که مقدمه نجات فرد است، واجب، و از این جهت که تصرف در ملک غیر بدون اجازه اوست حرام است. در این موارد فقهاء فرموده اند: قاعده تقدیم اهم بر مهم جاری است. در مثال ما چون نجات جان انسان غریق اهم است لذا فرد باید در ملک غیر تصرف کند و غریق را نجات دهد و تصرف او در ملک غیر حرام نیست.
ما این تزاحم را در خارج از محدوده احکام تصور می کنیم; اگر بین اهداف تزاحم شد به گونه ای که دستیابی به عدالت اقتصادی و استقلال اقتصادی در شرایطی ممکن نشد. یا بین اهداف و احکام تزاحم ایجاد شود، به طوری که التزام به مالکیت خصوصی در مواردی با عدالت اقتصادی منافات پیدا کند یا تعطیل کردن بانکداری ربوی موجب اختلال نظام پولی شود، آیا می توان قاعده باب تزاحم را (تقدیم اهم بر مهم) جاری کرد و حکم مهم را ولو در منطقه پر تشریع باشد به خاطر حکم اهم و یا هدف اهم یا حفظ مبنای اهم، تعطیل کرد؟ آیا در این صورت چاره ای جز اجرای این قاعده وجود دارد؟ و جز ولی فقیه که در راس حکومت است چه کسی می تواند اهم را از مهم تشخیص داده و مجری این قاعده باشد؟
نظریه شهید صدر قدس سره نمی تواند پاسخگوی دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس سره قایل به ولایت مطلقه الهی برای فقیه می باشند. (29) معنای ولایت مطلقه فقیه این است که ولی فقیه می تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین احکام شرعی تکلیفی و وضعی را تا مادامی که آن مصلحت باقی است تعطیل نماید، حضرت امام قدس سره می فرمایند:
«حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامی که چنین است جلو گیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلو گیری کند.» (30)
بدین ترتیب می توان گفت نظریه ولایت مطلقه فقیه نتیجه مستقیم التزام به دو مطلب است که هر دو را نیز حضرت امام قدس سره می پذیرند:
1- اسلام دارای نظامهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خاص خود می باشد و برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد. (31)
2- پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در عصر وحی و ائمه معصومین علیهم السلام در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت موظف است که نظامات اسلامی را در خارج تحقق بخشد. (32)
آنچه یک مذهب در مورد نظام، اهداف، مبانی و اجزای آن و نیز احکام شرعی ارایه می نماید، در حقیقت طرح نظری است که باید در خارج پیاده شود و از طرفی عالم خارج عالم تزاحم است به این معنی که به صورت طبیعی، اهداف و مبانی و احکام در بعضی شرائط با یکدیگر تزاحم می کنند. اگر در یک مذهب برای حل چنین تزاحمات، راه حلی ارائه نشود، نظامی که به وسیله آن مذهب ارائه شده است قابل پیاده شدن نیست. اسلام برای حل این معضل، قاعده تقدیم اهم بر مهم را پیشنهاد کرده است و چون ولی فقیه مسئول پیاده کردن این نظامات است اوست که باید مصادیق تزاحمات را در عالم خارج تشخیص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام می فهمد مقدم نماید و مهم را به خاطر اهم تعطیل کند.
بر این اساس مصلحت اسلام و مسلمین چیزی جز تشخیص اهم و تقدیم آن بر مهم در تزاحمات نیست. این تزاحمات تنها در دائره احکام فرعیه فقهیه مطرح نیست بلکه همه عناصر نظام و مبانی و اهداف آن را در بر می گیرد. لذا ولی فقیه نه تنها می تواند بر اساس مطلحت اسلام حکمی از احکام شرعی مثل وجوب حج را تعطیل کند، بلکه می تواند هدفی از اهداف نظام را نیز در صورت تزاحم با هدف اهم دیگر تعطیل نماید. لذا حضرت امام در پایان کلام خود در صحیفه نور پس از آنکه اختیارات حکومت را در تعطیل احکامی مانند حج، بیان می کنند، می فرمایند: «این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم ». (33) بخش سوم: نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام قدس سره
نظام اقتصادی اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائی که به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانی مکتبی به سمت اهداف اقتصادی پیش می برند. (34)
نهادها در این اصطلاح رفتارهای معینی هستند که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی (دولت و مردم) را به یکدیگر پیوند می دهند و نباید آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسسات خارجی اشتباه کرد. مثلا بازار یک نهاد است و مراد از آن رفتار خرید و فروش بین مردم است و ساختمان یا محلی که خرید و فروش در آن رخ می دهد مقصود نیست. همچنین قرض الحسنه یک رفتار اقتصادی است که قرض دهندگان را به قرض گیرندگان مرتبط می کند و لذا یک نهاد است. مشارکت کار و سرمایه یک نهاد است یعنی رفتاری است که صاحبان کار را با صاحبان سرمایه پیوند می دهد.
همچنین در بخش دولتی نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی و قانونگذاری و نهاد کسب درآمدهای دولت و... در حقیقت اعمالی هستند که بخش دولتی را با بخش خصوصی مرتبط می نمایند. (35)
در طرح نظری نظام اقتصادی اسلام نهادها دارای خصوصیات زیر می باشند:
1- قابلیت تحقق عینی را دارند.
2- نشات گرفته از مبانی و در جهت اهداف اقتصادی عمل می کنند.
3- احکام و حقوق ثابت (غیر وابسته به مکان و زمان) حدود و کارکرد آن را تعیین می کنند.
4- جهان شمول و غیر وابسته به موقعیت زمانی و مکانی خاص می باشند.
در حقیقت نظام اقتصادی اسلام مجموعه هماهنگ رفتارهایی است که اسلام آن را بر اساس مبانی خاصی و برای دستیابی جامعه به اهداف معینی طراحی کرده است.
احکام و حقوق اقتصادی طبق تعریف، کیفیت و محدوده عملکرد نهادهای نظام را بیان می نمایند. بنابراین یکی از راههای کشف نهادهای نظام می تواند بررسی احکام و حقوق اقتصادی باشد. کما اینکه از طریق مبانی و اهداف اقتصادی می توان به بعضی از نهادهای نظام دست یافت. بر این اساس در این فصل ابتدا نهادهای نظام به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم شده و در هر بخش نهادها به دو روش فوق با استمداد از فتاوی و بیانات حضرت امام قدس سره کشف و معرفی، و سپس در یک طرح جامع این اجزاء در ارتباط با هم ارائه گردیده است. «نهادهای بخش دولتی »
دولت در این رساله به مجموعه نهادهایی گفته می شود که در راس آنها در زمان حضور، امام معصوم علیه السلام و در عصر غیبت، ولی فقیه قرار دارد و مسئول پیاده کردن نظامات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و حرکت جامعه از وضعیت موجود به سمت اهداف از پیش تعیین شده می باشد.
برای کشف نهادهای بخش دولتی در حوزه اقتصاد سه گونه اطلاعات در دسترس می باشد که عبارتند از:
1- مسئولیتهای دولت
2- اختیارات و وظایف دولت
3- منابع در آمد دولت و کیفیت صرف آن
مسئولیتها و اختیارات دولت در بخش دوم بررسی شد. به نظر حضرت امام قدس سره در آمدهای دولت اسلامی عبارتند از: در آمد انفال، خمس، زکات، جزیه، خراج، مالیاتهای حکومتی
امام قدس سره معتقدند: اگر در شرائطی اقلام پنجگانه فوق (غیر از مالیتهای حکومتی) نتوانست نیازهای دولت را تامین کند، دولت اسلامی می تواند مالیات جداگانه ای وضع نماید. (36)
با در نظر گرفتن اطلاعات سه گانه فوق بطور منطقی نتیجه می گیریم که نهادهای بخش دولتی عبارتند از:
الف) نهادهای غیر اجرایی (ستادی):
1- نهاد سیاستگذاری در حوزه اقتصاد
2- نهاد برنامه ریزی و تخصیص بودجه
3- نهاد قانونگذاری در حوزه اقتصاد
ب) نهادهای اجرایی (صف):
1- نهاد نظارت بر عملکرد بخش دولتی و غیر دولتی
2- نهادهای سرمایه گذاری در راه رشد و استقلال اقتصادی
3- نهادهای کمک به ایجاد رفاه عمومی و توازن اقتصادی
4- نهادهای کسب در آمدهای دولت.

نهاد کسب در آمدهای دولت شامل 6 نهاد می شود که عبارتند از: نهاد حفظ و جمع آوری در آمد انفال، نهاد جمع آوری
خمس، نهاد جمع آوری زکات، نهاد جمع آوری جزیه، نهاد جمع آوری خراج و نهاد جمع آوری مالیاتهای حکومتی. «نهادهای بخش غیر دولتی »
در این بخش ابتدا مردم به گروههای مختلف تقسیم شده و سپس عناوین و عقود اقتصادی که در کتب فقهی حضرت امام قدس سره وجود دارد و برای گردش معاش مردم تشریع شده، به سه دسته کلی تقسیم می شوند: عقود قبل از بازار کالا، عقود مربوط به بازار کالا و عقود مربوط به بعد از بازار کالا.
با مقایسه گروههای مردم و نوع رفتارهایی که در ضمن عقود فوق سازماندهی شده است، نهادهای بخش خصوصی و کیفیت ارتباط آنها با یکدیگر بیان می شود.
تفصیل بیشتر در این مورد چنین است:
مردم را نخست می توان در یک تقسیم بندی ذهنی به سه دسته تقسیم کرد:
الف) کسانی که قادر به هیچ گونه فعالیت اقتصادی نیستند و هیچ مقدار از مخارج سال خود را نمی توانند تامین کنند. مانند: معلولین، سالخوردگان، یتیمان و افراد بی سرپرست که از این دسته، مردم به فقراء و مساکین یاد می شود.
ب) کسانی که قادر به فعالیت اقتصادی هستند ولی درآمدشان برای مخارج آنها کافی نیست.
ج) کسانی که قادر به فعالیت اقتصادی هستند و می توانند به اندازه مخارج خود یا بیش از آن کسب درآمد نمایند.
افراد گروه دوم و سوم خود به چهار گروه تقسیم می شوند:
1- صاحبان کار و سرمایه متناسب که می توانند با سرمایه خود کار کرده و کسب درآمد نمایند.
2- صاحبان سرمایه نقدی (پول) بدون کار و سرمایه فیزیکی.
3- صاحبان سرمایه غیر نقدی بدون پول و کار.
4- صاحبان نیروی کار بدون پول و سرمایه غیر نقدی. (37)
این یک تجرید ذهنی از اقسام مردم است. ممکن است فردی دارای پول و سرمایه غیر نقدی باشد یا فردی پول و کار را با هم داشته باشد. چنین افرادی در یک تجرید ذهنی دو فرد محسوب می شوند. این تجرید از جهت هدف مورد نظر در این نوشتار هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه موجب سادگی و سهولت بحث می گردد.
اکنون سؤال این است که اسلام برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی این گروهها و ترکیب آنها چه نهادهایی را معرفی نموده است؟
برای پاسخ به سؤال فوق به فقه مراجعه و عقود و ایقاعات یا عناوینی که در فقه اسلامی جهت گردش معاش مردم تجویز شده است، مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق نهادهای بخش غیر دولتی کشف می شود. همچون گذشته مبنای بحث فتاوای فقهی امام قدس سره در تحریر الوسیله و توضیح المسایل و کتب فقهی دیگر ایشان می باشد.
به طور کلی در فقه پنج عنوان که به نحوی در ارتباط با اداره معاش و اقتصاد مردم می باشد تجویز شده است:
1- عناوینی که در مرحله قبل از ورود به بازار کالا (38) یا خدمت مطرح می شوند که عبارتند از: عقد شرکت، مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره نیروی کار و سرمایه فیزیکی، خرید و فروش سرمایه فیزیکی، صلح و جعاله، اینها عقود قبل از معامله نامیده می شود.
2- عناوینی که در بازار کالا مطرح می گردند که عبارتند از: خرید و فروش (نقد، نسیه، سلف) صلح و جعاله، این دسته، عقود معاملی نامیده می شود.
3- عناوینی که مربوط به اعمال خیر بلاعوض هستند و ثواب اخروی دارند: صدقات مستحبی (انفاقات) وقف، حبس، هبه، قرض، عاریه.
4- عناوینی که مربوط به وجوهات شرعیه می باشند: خمس، زکات، کفارات مالی.
5- عناوینی که جهت حمایت یا اطمینان یا سهولت عملکرد نهادها تشریع شده اند: رهن، ضمان، حواله، کفالت، وکالت، و ودیعه.
لازم به تذکر است که صلح و جعاله جزء عقودی است که می تواند فایده عقود قبل از معامله و عقود معاملی را داشته باشد لذا هم در قسم اول و هم در قسم دوم آمده است. این مطلب در آینده مفصلا توضیح داده می شود.
عناوین نوع اول مشتمل بر عقودی است که از جهت عملکرد به سه قسم تقسیم می شوند:
الف) عقودی که گروه اول و دوم و سوم (39) از مردم می توانند از آن استفاده کنند: عقد شرکت.
ب) عقودی که صاحبان نیروی کار و سرمایه نقدی و غیر نقدی را در درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت می دهد: مضاربه، مساقات، جعاله، صلح.
ج) عقدی که تنها صاحبان سرمایه غیر نقدی می توانند از آن استفاده کنند: اجاره
د) عقدی که تنها صاحبان سرمایه غیر نقدی از آن بهره می برند: خرید و فروش (نقد، نسیه، سلف). (40)
اکنون با استفاده از گروههای مردم و انواع عقود به کشف و معرفی نهادهای بخش غیر دولتی می پردازیم. 1- نهاد بنگاههای منفرد اقتصادی
گروهی از مردم که صاحب کار و سرمایه متناسب هستند بدون اینکه در سرمایه یا درآمد و ریسک فعالیت اقتصادی، فرد دیگری را شریک کنند، به فعالیت اقتصادی می پردازند. فعالیت این گروه در قالب نهاد بنگاههای منفرد اقتصادی انجام می شود. بنابراین یکی از نهادهای بخش خصوصی بنگاههای منفرد اقتصادی می باشند. 2- نهادهای مشارکت سرمایه ها
صاحبان کار و سرمایه متناسب و صاحبان سرمایه نقدی و غیر نقدی می توانند با استفاده از عقد شرکت سرمایه های خود را با یکدیگر ترکیب نموده و به فعالیت اقتصادی در قالب نهاد مشارکت سرمایه ها بپردازند. 3- نهاد مشارکت کار و سرمایه
صاحبان سرمایه غیر نقدی و نقدی می توانند از طریق یکی از عقود، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح با صاحبان نیروی کار مشارکت نمایند و در سود و ریسک فعالیت اقتصادی شریک شوند و در قالب نهاد مشارکت کار و سرمایه به فعالیت اقتصادی بپردازند. 4- نهاد بازار کار
عملکرد این نهاد بر اساس عقد اجاره می باشد. عرضه کنندگان در این بازار صاحبان نیروی کار و تقاضا کنندگان صاحبان پول و بنگاههای منفرد اقتصادی و نهاد مشارکت سرمایه ها و مشارکت کار و سرمایه می باشند. 5- نهاد بازار سرمایه غیر نقدی
عملکرد این نهاد بر اساس عقد اجاره و خرید و فروش ( نقد و نسیه و سلف) می باشد. صاحبان سرمایه غیر نقدی با استفاده از این دو عقد می توانند سرمایه خود را اجاره داده و اجرت ثابت دریافت نمایند و یا اینکه آن را بفروشند و از پول به دست آمده استفاده کنند.
پنج نهاد فوق را که از عقود مربوط به قبل از بازار کالا به دست آوردیم، نهادهای قبل از بازار کالا می نامیم. شکل حقوقی این نهادها و فرصتهای هر یک از صاحبان عوامل تولید طی دو نمودار نشان داده می شود. شکل حقوقی نهادهای قبل از بازار کالا و ارتباط بین آنها
بنابر آنچه که تاکنون گفته شد هر یک از نهادهای پنجگانه در قبل از بازار کالا بر اساس عقودی عمل می نمایند که مخصوص به آن می باشد.
همانگونه که از نمودار ترسیم شده در متن اصلی کتاب ملاحظه می شود بنگاههای منفرد اقتصادی بر اساس عقدی از عقود اسلامی عمل نمی کنند بلکه این بنگاهها به وسیله صاحبان سرمایه غیر نقدی و کار متناسب به صورت مستقل (بدون مشارکت با صاحبان سرمایه غیر نقدی و پول و صاحبان نیروی کار) به وجود می آید. 6- نهاد بازار کالا و خدمات
همانگونه که گذشت در فقه اسلامی عقودی به نام عقود معاملی مطرح است که عبارتند از خرید و فروش نقد و نسیه و سلف و خرید و فروش مساومة، مرابحه، مواضعه و تولیه. این عقود، حاکی از نهادی در نظام اقتصادی اسلام هستند که در آن کالا و خدمات مورد معامله قرار می گیرد. اسم نهاد مزبور را نهاد بازار کالا و خدمات می گذاریم. 7- نهادهای مشارکت مردم در اهداف نظام اقتصادی
این نوع از نهادها از عناوینی در فقه استفاده می شود که مربوط به اعمال خیر بلاعوض می باشند و عبارتند از: صدقات مستحب، هبه، وقف، حبس، عاریه، و قرض الحسنة. بر اساس این عناوین می توان به نهادهای زیر دست یافت:
1/7 - نهاد صدقات و هبات:
فتاوای حضرت امام قدس سره در باب صدقه مستحب (41) و هبه (42) نشان می دهد که در بخش خصوصی، نهاد صدقات و هبات در راستای تحقق دو هدف از اهداف پنجگانه نظام اقتصادی یعنی اعتلای معنوی انسانها و عدالت اقتصادی عمل می کند.
2/7 - نهاد وقف (43) و حبس (44)
وقف و حبس ماهیتا یک حقیقت اند، اگر چه در بعضی احکام که به طور مفصل در تحریرالوسیله حضرت امام قدس سره آمده با هم فرق دارند. وقف سه گونه ممکن است: الف) وقف در جهت مصالح عامه: مساجد، مقبره ها، پل ها و جاده ها وسدها و... ب) وقف برای عناوین کلی: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولین و... ج) وقف برای افراد خاص
حبس نیز مانند وقف به این سه طریق ممکن است. از احکام وارده ذیل دو عنوان وقف و حبس استفاده می شود که نهاد وقف و حبس در راستای چهار هدف از اهداف اقتصاد اسلامی عمل می کند این چهار هدف عبارتند از: اعتلای معنوی انسانها، عدالت، استقلال و رشد اقتصادی.
3/7- نهاد قرض الحسنه (45) و عاریه (46)
از احکام مربوط به این دو عقد استفاده می شود که قرض گیرندگان کسانی هستند که اولا: به پول یا سرمایه غیر نقدی یا کالا، نیازمندند و ثانیا: قدرت باز پرداخت قرض خود را در آینده دارند. به خلاف صدقه گیرندگان که قدرت باز پرداخت را به هیچ وجه ندارند. قرض دهندگان نیز کسانی هستند که با مازاد درآمد روبرو بوده و مایلند بدون انگیزه سود، منافع این مازاد را ایثار نمایند. بر این اساس این نهاد نیز برای تحقق دو هدف اعتلای معنوی و عدالت اقتصادی، وضع شده است. 8- نهاد فطره (47) و کفارات مالی (48)
نوع چهارم از عناوین فقهی، مربوط به وجوهات شرعیه و واجبات مالی است مانند; خمس زکات مالی، زکات فطره و کفارات مالی، خمس و زکات مالی از وجوهاتی هستند که مردم باید به دولت بپردازند و دولت مسئول اخذ و صرف آن است لذا در بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفت. ولی زکات فطره و کفارات مالی از وجوهات شرعیه ای هستند که مردم باید آن را بپردازند و به وسیله خود مردم نیز صرف می شود لذا جزء نهادهای بخش غیر دولتی محسوب می شوند.
در این بخش نیز با استناد به احکام فقهی این دو باب، می توان اثبات کرد نهاد مزبور برای تحقق هدف اعتلای معنوی و رفع فقر در بخش خصوصی نظام تعبیه شده است. «ارتباط نهادهای بخش خصوصی و ارائه آنها در یک طرح کلی »
مجموعه نهادهای بخش خصوصی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1- نهادهای قبل از بازار کالا و خدمات: بنگاههای منفرد اقتصادی، نهاد مشارکت سرمایه ها، نهاد مشارکت کار و سرمایه، بازار سرمایه غیر نقدی، بازار کار
2- نهاد بازار کالا و خدمات
3- نهادهای مشارکت مردم در اهداف اقتصادی: نهاد صدقات و هبات، نهاد اوقاف و حبس، نهاد قرض الحسنه و عاریه
4- نهاد زکات فطرة و کفارات مالی

ریشه های کسب در آمد عبارتند از:
1- کار بالفعل و مستقیم در جریان تولید.
2- کار ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایه های فیزیکی و پول
3- تغییرات ارزش کار بالفعل و کار ذخیره شده در غیر پول
جنبه سلبی نظریه: اگر درآمدی سببی غیر از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غیر قانونی و ممنوع است. 8- نقش کار و نیاز در توزیع ثروت
به طور کلی افراد جامعه به سه گروه تقسیم می شوند:
1- گروهی که به علت داشتن برتری فکری و انرژی عملی می توانند سطح زندگی خویش را بالا برند و همیشه غنی باشند.
2- گروهی که می توانند کار کنند ولی حاصل کارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اولیه زندگی و رفع نیازهای اساسی است.
3- گروهی که به علت ضعف جسمی یا نقص عقلی، یا عوامل دیگری که انسان را از فعالیت باز می دارد و او را خارج از مرز کار و تولید قرار می دهد، نمی تواند کار بکند.
منشا توزیع ثروت در گروه اول کار و در گروه سوم نیاز و در گروه دوم کار و نیاز است. 9- نقش دولت در اقتصاد
الف) مسئولیت دولت: پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.
ب) اختیارات و وظایف دولت:
1- نظارت بر فعالیتهای بخش خصوصی جهت اجرای احکام و جلوگیری از انحراف این بخش از اهداف نظام اقتصادی
2- دخالت در اقتصاد: در مواردی که بخش خصوصی اقدام نمی کند یا اگر اقدام کند مخالف مصالح اسلام و مسلمین است، دولت باید وارد شود و در مواردی که بخش خصوصی اقدام می کند، دولت می تواند وارد شود ولی نباید جلوی فعالیت بخش خصوصی را بگیرد.
3- اختیار قانونگذاری به نحوه مطلق (ولایت مطلقه فقیه): دولت برای حفظ مصالح اسلام وظیفه دارد در تزاحمات بین اهداف، مبانی و احکام اقتصادی، اهم را بر مهم مقدم نماید.
در هر یک از این مبانی بین نظرات حضرت امام قدس سره و نظرات شهید صدرقدس سره در کتاب اقتصادنا تفاوتهایی مشاهده می شود، ولی آنچه در این مختصر به آن اشاره می کنیم، تفاوتهای مهم و اساسی است که عمدتا در مورد نظریه توزیع قبل و بعد از تولید و نقش دولت در اقتصاد می باشد. این اختلافات به شرح زیر است: 1- نقش سرمایه در تملک ثروتهای طبیعی
شهید صدرقدس سره با استناد به فتاوای فقهی که به عنوان روبنا مطرح کرده است، نتیجه می گیرد که سرمایه دار نمی تواند ابزار تولید را اجاره نماید و کارگر را استخدام کرده و به حیازت ثروتهای طبیعی بپردازد و مالک آن ثروتها شود، بلکه حیازت به صورت مباشرت تنها موجب پیدایش حقوق خصوصی است. (17) نظر حضرت امام قدس سره با استناد به فتاوای ایشان در باب اجاره (18) و وکالت (19) این است که تملک ثروتهای طبیعی علاوه بر کار مستقیم شخصی به وسیله کار اجیر یا وکیل نیز ممکن است. 2- نظریه توزیع بعد از تولید
نظریه شهید صدرقدس سره را از طریق دو اصل می توان بیان کرد:
الف) کار منشا تملک محصول و در آمد تولیدی: بر اساس این اصل محصول و در آمد تولیدی فقط در مالکیت کسی است که روی مواد اولیه طبیعی شخصا کار کرده باشد و صاحبان زمین و سرمایه که در تولید از آنها استفاده شده سهمی از محصول نمی برند و تنها حق دارند از عامل کار، اجرت مطالبه نمایند (20)
ب) اصل ثبات مالکیت: اگر ماده اولیه که نیروی کار، آن را با کار بعدی تغییر شکل می دهد قبلا در مالکیت دیگری در آمده باشد، محصولی که با کار به دست می آید هر قدر هم که تغییر شکل یافته باشد در ملکیت صاحب ماده اولیه باقی خواهد بود و نیروی کار و صاحبان زمین و ابزار تولید تنها می توانند اجرت مطالبه کنند. (21) شهید صدرقدس سره دلیل شرکت سرمایه تجاری (پول) را در سود همین پدیده ثبات مالکیت عنوان می نماید. (22)
به نظر می رسد قاعده توزیع بعد از تولید را باید در دو مرحله بررسی و بیان کرد:
1- قاعده توزیع بعد از تولید و قبل از انعقاد قراردادهای مشروع اسلامی (قاعده اولیه توزیع)
2- قاعده توزیع بعد از تولید و بعد از انعقاد قراردادهای مشروع اسلامی (قاعده ثانویه توزیع)
متاسفانه شهید صدر قدس سره بین این دو مرحله تفکیک نفرمودند و لذا با اشکالاتی مواجه شده اند. ما نظریه حضرت امام قدس سره را با استفاده از فتاوی و بیانات ایشان در هر دو مرحله بیان می کنیم، به نظر حضرت امام قدس سره قاعده اولیه توزیع بعد از تولید همان است که از شهید صدرقدس سره نقل کردیم و قاعده ثانویه توزیع بعد از تولید با استفاده از فتاوای ایشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنین است:
«هر یک از عوامل تولید می توانند با توافق بر اساس یکی از عقود شرعی سهمی از محصول و در آمد تولیدی را مالک شوند». 3- تغییرات قیمت در بازار اسلامی می تواند منشا درآمد باشد.
 

در نهادهای قبل از بازار کالا و خدمات تنها سه نهاد اول به تولید می پردازند به همین مناسبت این سه نهاد را نهادهای تولیدی می نامیم.
در بازار سرمایه غیر نقدی و بازار کار تنها مبادله و اجاره صورت می گیرد و تولید رخ نمی دهد. وقتی در سه نهاد تولیدی مزبور کالا و خدمات تولید شد، تولیدات در بازار کالا عرضه می شود و به فروش می رسد. در آمد حاصله بین صاحبان کار و سرمایه غیر نقدی و نقدی به طریقی که در بحث بازار گذشت توزیع می شود. هر فرد مقداری از درآمد حاصله را صرف مخارج معاش خود می نماید. در این مرحله افراد به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: کسانی هستند که درآمد سالانه آنها برابر با مخارجشان در طول سال می باشد. این افراد نه به نظام کمک می کنند و نه نیاز به کمک نظام دارند.
دسته دوم: کسانی هستند که درآمدشان بیش از مخارج آنهاست و در طول سال با مازاد روبرو هستند، این افراد باید وجوهات شرعیه ای که بر عهده دارند بپردازند(مانند خمس، زکات، کفارات مالی) و اگر چیزی باقی ماند می توانند آن را در یکی از دو راه به کار برند:
1- مجددا آن را وارد یکی از نهادهای قبل از بازار کالا بنمایند.
2- آن را در یکی از نهادهای مشارکت مردم در اهداف اقتصادی وارد نموده و ذخیره آخرت خود نمایند.
دسته سوم: کسانی هستند که درآمدشان از مخارج آنها کمتر است. اینها خود به دو گروه تقسیم می شوند.
1- گروهی که انتظار دارند کمبودی را که با آن مواجهند در آینده با کار و تلاش بیشتر جبران نمایند.
2- گروهی که ناامید از جبران کمبود در آینده می باشند.
گروه اول می تواند به نهاد قرض الحسنه رفته و قرض بگیرد و گروه دوم می تواند به نهاد صدقات و هبات رجوع کرده و کمک بلاعوض دریافت نماید.
تحلیلی که تاکنون انجام گرفت در مورد 4 گروه از مردم یعنی صاحبان کار و سرمایه متناسب و صاحبان کار و صاحبان سرمایه غیر نقدی و صاحبان سرمایة نقدی بود، اما گروه پنجم از مردم یعنی محرومان که به هیچ وجه نمی توانند در میدان فعالیت اقتصادی شرکت کنند، نیز از ابتدا به وسیله نهاد صدقات و هبات تامین می شوند. به علاوه این گروه می توانند به نهاد کمک به رفع فقر و ایجاد رفاه عمومی و توازن اقتصادی، در بخش دولتی مراجعه کرده و کمک بلاعوض دریافت نمایند.
بعد از این تحلیل اکنون می توان ارتباط چهار دسته نهادهای بخش خصوصی را با پنج گروه از مردم در یک طرح کلی نشان داد.
چهار دسته نهادهای بخش خصوصی سیستم عبارت بودند از: نهادهای قبل از بازار کالا و خدمات و نهاد بازار کالا و خدمات و نهاد زکات فطره و کفارات مالی و نهادهای مشارکت مردم در اهداف اقتصادی.
پنج گروه از مردم عبارت بودند از: صاحبان کار و سرمایه متناسب و صاحبان نیروی کار و صاحبان سرمایه غیر نقدی و صاحبان سرمایه نقدی و نیازمندان.
اینک طرح بیانگر ارتباط بین نهادها و مردم به نمایش گذارده می شود. بخش چهارم: ویژگیهای نظام اقتصادی اسلام
ویژگیهای نظام اقتصادی اسلام عبارتند از: الف) انواع نهادهای بخش خصوصی نظام ب) تناسب نظام با اهداف اقتصادی ج) تناسب نظام با مبانی اقتصادی د) نقش پایبندی به احکام اسلامی در کارکرد نظام ه)تحقق عدالت اقتصادی در نظام و) فرصتهای هر یک از صاحبان کار و سرمایه نقدی و غیر نقدی در کل نظام.
در این نوشتار تنها به سه ویژگی اخیر خواهیم پرداخت (49) نقش پایبندی به احکام اسلامی در کارکرد نظام
هرچه مردم احکام اقتصادی اسلام را اعم از واجبات و مستحبات، محرمات و مکروهات بیشتر رعایت کنند، نظام کارکرد بهتری در جهت اهداف اقتصادی خواهد داشت و بر عکس هر چه تخلف از دستورات اسلام بیشتر باشد نظام با مشکل بیشتری مواجه می شود.
برای مثال اگر حرمت ربا مراعات نشود و عملا مردم ربا بدهند و بگیرند، کارکرد نظام در نهادهای قبل و بعد از بازار کالا مختل خواهد شد یا اگر در بازارها احکام اسلامی رعایت نشود و غش و کم فروشی یا گرانفروشی صورت گیرد، بازار کارآیی خود را از دست می دهد. همچنین اگر مردم خمس و زکاتی را که به اموالشان تعلق می گیرد، نپردازند دولت مجبور می شود سهم بیشتری از درآمد انفال و خراج و جزیه را به نهادهای عدالت اقتصادی اختصاص دهد و سهم کمتری را جهت رشد و توسعه به کار برد. به علاوه نفس عدم پرداخت خمس و زکات، انحراف از هدف اعتلای معنوی انسانها شمرده می شود کما اینکه ارتکاب هر حرامی و ترک هر واجبی چنین است.
اگر کسانی که با مازاد درآمد روبرو هستند به مستحباتی از قبیل صدقه و وقف و هبه و قرض بی میلی نشان دهند بار دولت در انجام وظایف خود و دستیابی به اهداف نظام بیشتر می شود. به علاوه این اعمال وسیله ای برای تقرب به خدا و تهیه توشه آخرت بودند که در راستای هدف اعتلای معنوی انسانها بود لذا اگر این اعمال در جامعه تحقق نیابد از هدف مزبور نیز فاصله می گیریم.
در نتیجه برای اینکه بخش خصوصی در راستای اهداف نظام حرکت نماید و به عبارت دیگر برای اینکه توسعه اسلامی به مفهوم واقعی آن تحقق یابد، (50) دولت باید دو اقدام در عرض هم بنماید:
1- نظارت دقیق بر رعایت دستورات الزامی اسلام و جلوگیری از تخلفات.
2- تبلیغ و اشاعه فرهنگ اسلام و رشد و بارور نمودن روحیه تقوا در مردم
بنابراین، اینکه گفته می شود دین با توسعه منافات دارد حرف مبهمی است. گوینده این مقال باید روشن نماید که کدام دین با چه مفهومی از توسعه منافات دارد. دین اسلام نه تنها با توسعه به مفهوم اسلامی آن (حرکت در راستای اهداف نظام) منافات ندارد، بلکه همانگونه که گذشت تحقق دستورات و فرهنگ اسلامی در جامعه شرط لازم برای حرکت در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و توسعه یافتگی نیز از دیدگاه اسلامی مفهومی جز رسیدن به این اهداف نمی تواند باشد. تحقق عدالت اقتصادی در این نظام
با بررسی نظام اقتصادی اسلام در می یابیم که عدالت اقتصادی (رفع فقر و ایجاد توازن) در اسلام تنها یک شعار نیست، بلکه اسلام برای تحقق آن طرح خاصی ارایه کرده است.
این طرح را می توان به صورت زیر توضیح داد:
الف) در این نظام منابع طبیعی در اختیار دولت قرار دارد و بخش خصوصی تنها به وسیله احیا و حیازت و امثال آن تحت ضوابطی خاص می تواند بعضی از این ثروتها را به اذن دولت تملک نموده یا در آن تصرف نماید. این مطلب از طرفی موجب می شود که دولت برای انجام مسؤلیتهای خود که یکی از آنها نیز تحقق عدالت اقتصادی بود، منابع مالی خوبی را در اختیار داشته باشد و از طرف دیگر این احتمال را که عده خاصی بتوانند بر بخش عمده ای از منابع طبیعی تسلط یابند و بدینوسیله به ثروتهای هنگفتی دست یابند، از بین می برد.
ب) همانگونه که در بخش (2-2-9) گذشت دولت مسئول تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است. یکی از این اهداف عدالت اقتصادی است. دولت وظیفه دارد که با نظارت و دخالت در اقتصاد و وضع قوانین، اسباب تحقق این هدف را فراهم نماید و بخشی از درآمدهای خود را در این راه صرف نماید. لذا نهادی به همین اسم در بخش دولتی در نظر گرفته شد.
ج) در بخش خصوصی مردم موظفند قسمتی از مازاد درآمد خود را برای پرداخت خمس و زکات مالی کنار بگذارند که مصرف عمده این وجوه همان فقرا و محرومان جامعه می باشند و همچنین موظفند زکات فطره و کفارات مالی خود را بپردازند تا صرف فقرای جامعه شود.
اینها به صورت واجبات شرعی بر مردم تکلیف شده است و انتقال قسمتی از مازاد درآمد افراد جامعه به فقرا و مساکین علاوه بر اینکه به ریشه کن شدن فقر در جامعه کمک می نماید، باعث ایجاد توازن نیز می گردد.
د) در اسلام مردم تشویق به دادن صدقه و قرض الحسنه و وقف نمودن اموال خود شده اند و بدین وسیله بین دنیا و آخرت آنها پیوند ایجاد شده است. البته این امور اجباری نیست، بلکه مستحب است، ولی به هر مقدار که این مستحبات بیشتر رعایت شود از دامنه فقر کاسته می شود و به توازن اقتصادی نزدیکتر می شویم.
ه) در این نظام امکان تحصیل درآمد از طریق ربای قرضی و معاملی وجود ندارد. این مساله تاثیر زیادی در توزیع عادلانه درآمد حاصل از تولید بین عوامل شرکت کننده در آن را دارد. شرح و اثبات این مطلب به بحث مفصلی نیاز دارد که از حوصله بحث ما خارج است.
در پایان ذکر این نکته لازم است که بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام به گونه ای است که کمترین اتکا را به بخش دولتی در تامین محرومان جامعه، دارد. یعنی بخش خصوصی قسمت اعظم نیازمندان جامعه را تامین می نماید. خمس و زکات، صدقات، وقف، قرض، کفارات مالی و زکات فطره روی هم رفته برای تامین نیازمندان در نظر گرفته شده است. اگر چنین شود یعنی فقراء جامعه از مازادهای بخش خصوصی تامین شوند، توازن اقتصادی نیز خود به خود تحقق می یابد. ولی اگر چنین نشود و دولت مجبور شود از درآمدهای دیگر، خود فقرا را تامین کند، برای تحقق توازن اقتصادی باید سیاست مستقل دیگری را اتخاذ نماید. البته دولت می تواند از افرادی که مازاد دارند، در صورت نیاز و لزوم، مالیات بگیرد و به فقرا بدهد که در این صورت نیز هر دو هدف (رفع فقر و ایجاد توازن) با هم تحقق خواهند یافت. فرصتهای صاحبان سرمایه نقدی و غیر نقدی و صاحبان کار
الف) فرصتهای صاحبان سرمایه نقدی:
1- مشارکت در نهاد مشارکت سرمایه ها. 2- مشارکت در نهاد مشارکت کار و سرمایه. 3- خرید یا اجاره نمودن سرمایه غیر نقدی در بازار آن. 4- اجاره نیروی کار در بازار کار. 5- خرید و فروش نقد و نسیه در بازار کالا. 6- قرض دادن به نیازمندان قرض. 7- انفاق کردن به فقرا و مستمندان. 8- شرکت در نهاد وقف.
بازار سهام در این طرح در درون بازار سرمایه غیر نقدی جای دارد.لذا صاحبان سرمایه نقدی در این بازار می توانند در چهار چوب قوانین شرعی و حکومتی حاکم بر آن به خرید و فروش سهام بپردازند.
ب) فرصتهای صاحبان سرمایه غیر نقدی:
1- داخل شدن در نهاد مشارکت سرمایه ها. 2- داخل شدن در نهاد مشارکت کار و سرمایه. 3- داخل شدن در بازار سرمایه غیر نقدی و فروش آن. 4- شرکت در نهاد قرض و قرض دادن سرمایه خود. 5- شرکت در نهاد انفاق و انفاق کردن سرمایه خود. 6- شرکت در نهاد وقف و وقف کردن سرمایه خود.
صاحبان سرمایه غیر نقدی نیز مانند صاحبان سرمایه های نقدی می توانند در بازار سرمایه غیر نقدی به خرید و فروش سهام در چار چوب احکام شرعی و حکومتی حاکم بر این بازار، بپردازند.
ج) فرصتهای صاحبان نیروی کار
1- شرکت در نهاد مشارکت کار و سرمایه. 2- عرضه نیروی کار خود در بازار نیروی کار. 3- شرکت در نهاد انفاق و صدقات و هبات.
بر اساس فتاوای امام قدس سره نیروی کار نمی تواند منافع خود را قرض دهد یا وقف کند زیرا ایشان معتقدند مالی که به قرض یا وقف داده می شود باید منفعت نباشد بلکه عینی باشد که قابل تملک است. ولی نیروی کار می تواند برای فرد محتاج و نیازمند مجانی کار کند و این خود نوعی انفاق است. البته نیروی کار پس از کسب درآمد می تواند بخشی از آن را انفاق کند یا قرض دهد یا وقف کند ولی پس از کسب درآمد، او به عنوان صاحب سرمایه نقدی به این امور اقدام می نماید نه به عنوان صاحب نیروی کار. خاتمه
شهید صدر قدس سره در کتاب اقتصادنا به این سؤال که آیا اسلام دارای مکتب اقتصادی است؟ پاسخ مثبت داد، ولی بر مدعای خود برهان عقلی اقامه نکرد بلکه عملا مکتب اقتصادی اسلام را به روش خاصی استخراج نمود و این کار ما را تا حدود زیادی از برهان عقلی بی نیاز نمود. هدف اصلی این مقاله در راستای تلاشهای ارزشمند و بی بدیل شهید صدر قدس سره این بود که نشان دهیم اسلام علاوه بر مکتب اقتصادی دارای نظام اقتصادی خاص خود نیز هست. شهید صدر قدس سره بیشتر به مبانی مکتبی نظام اقتصادی پرداختند و ما سعی کردیم خود نظام اقتصادی را تبیین کنیم. یعنی نظم میان الگوهای رفتاری که اسلام در صدد تثبیت آنها در جامعه می باشد را شرح دادیم. نظمی که بر اساس مبانی خاص و به سوی اهداف معینی، بین این الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد وجود دارد. این بحث در زمان ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا اگر ثابت شود اسلام دارای نظام اقتصادی خاص خود است، تغییر مهمی در کیفیت پیاده کردن اسلام رخ خواهد داد. چرا که در این صورت نمی توان هر نوع نهاد یا فعالیت اقتصادی را که حرام نیست اسلامی تلقی کرد. در حال حاضر چنین است یعنی هر چه که دلیلی بر حرمت آن نیست اسلامی تلقی شده و در صورت نیاز، در خارج نهادینه می شود. ولی در صورتی که قایل شویم اسلام دارای نظام اقتصادی خاص خود است، عدم حرمت در پذیرش هر نوع فعالیت یا نهاد اقتصادی کافی نیست، بلکه آن نهاد باید دارای جایگاه مشخص و تعریف شده ای در نظام باشد و با مبانی مکتبی سازگار و در راستای اهداف اقتصادی قرار گیرد.
برای مثال در اقتصاد غرب نهادی به نام بانک با اهداف و وظایف مشخص وجود دارد که بر اساس ربا بنا شده است. ممکن است ما بتوانیم ربا را از بانک به صور و انحای مختلف حذف نماییم، اما کدام طرح مناسبتر است؟ ملاکی برای آن نداریم جز اینکه بگوییم طرحی که با چهار چوب نظام اقتصادی اسلام هماهنگتر است، ممکن است هیچ یک از طرحهای ارائه شده از بانکداری غیر ربوی در چار چوب نظام اقتصادی اسلام نگنجد و در نهایت به این نتیجه برسیم که بانک در نظام اسلامی جایگاهی ندارد.
یا مثلا قرض الحسنه دارای اهداف و تعریف و جایگاه مشخصی در نظام اقتصادی اسلام است. در بخش (3/7) مشخص شد که نهاد قرض در راستای دو هدف اعتلای معنوی انسان و عدالت اقتصادی در بخش خصوصی وضع شده است. قرض دهندگان با انگیزه ایثار به این عمل می پردازند نه انگیزه سود و قرض گیرندگان اولا باید به پول نیازمند باشند. ثانیا; قدرت باز پرداخت آن را داشته باشند. بنابراین استفاده از قرض برای مقاصدی غیر از عدالت اقتصادی انحراف و خروج از چهار چوب نظام است اگر چه ممکن است در فقه دلیلی بر حرمت آن نیابیم. همچنین تعیین جایزه برای حسابهای قرض الحسنه و ایجاد انگیزه مادی برای قرض دهنده گرچه از نظر فقهی حرام نیست ولی خروج از جایگاه قرض الحسنه در نظام محسوب می گردد.
همچنین اگر قرض الحسنه به غیر کسانی که نیازمندند یا قدرت باز پرداخت ندارند، داده شود از دیدگاه نظام اقتصادی اشتباه است گرچه از نظر فقهی حرام نیست.
به هر حال در بخش سوم و چهارم تلاش بر این بود که نظام اقتصادی اسلام ارایه شود.
اکنون می توان گفت: با توجه به اینکه اسلام دارای مکتب و حقوق اقتصادی معینی است لزوما دارای نظام اقتصادی مشخصی نیز خواهد بود; زیرا نظام حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی است.
در حقیقت حقوق و احکام اقتصادی و به عبارتی فقه الاقتصاد حدود و ضوابط رفتارهای فردی و اجتماعی انسان را در حوزه اقتصاد تبیین می کند و با این ترتیب رفتارهای اقتصادی انسان برای دستیابی به اهداف مورد نظر تنظیم می شود و نظام اقتصادی نیز چیزی جز مجموعه رفتارهای هماهنگ در جهت اهدافی مشخص نیست.
پی نوشتها:
1- پژوهشگر
2- هادوی تهرانی، مهدی، مقاله نظریه اندیشه مدون، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(قده) نقش زمان و مکان در اجتهاد ج 3، صص 401 تا 440.
3- مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 2، صص 76 - 75
4- این تعریف با ذکر مآخذ آن مفصلا در همین نوشتار آمده است.
5- صحیفه نور، ج 4، ص 8-167.
6- صحیفه نور، ج 9، ص 168 و ج 7، ص 15 و 16.
7- صحیفه نور، ج 9، ص 166 و ج 10، ص 40 و ج 9، ص 167.
8- صحیفه نور، ج 15، ص 146.
9- صحیفه نور، ج 19، ص 84 و ج 20، ص 157.
10- صحیفه نور، ج 10، ص 41.
11- صحیفه نور، ج 8، ص 36.
12- صحیفه نور، ج 15، ص 45 تا50.
13- صحیفه نور، ج 6، ص 164.
14- صحیفه نور، ج 15، ص 226.
15- صحیفه نور، ج 19، ص 204.
16- علاقه مندان می توانند به رساله کارشناسی ارشد توسط اینجانب با همین عنوان در دانشگاه مفید سال 1376 مراجعه نمایند.
17- اقتصادما، ج 2، ص 189.
18- تحریرالوسیله، ج 1، ص 582، مسئله 37.
19- تحریرالوسیله، ج 2، ص 42، مسئله 13.
20- اقتصادما، ج 2، صص 187 تا 192.
21- اقتصادما، ج 2، صص 198 - 196.
22- اقتصادما، ج 2، ص 201.
23- اقتصادما، ج 2، ص 224.
24- تحریر، ج 1، ص 579، مسئله 25 و 26.
25- تحریر، ج 1، ص 535، مسئله 4.
26- اقتصادما، ج 2، ص 204.
27- برای اطلاع بیشتر به متن رساله کارشناسی ارشد این جانب مراجعه شود.
28- اقتصادما، ج 2، صص 34 و 35.
29- حضرت امام این بحث را در کتب زیر مطرح فرموده اند:
- کتاب البیع، ج 2، صص 460 تا 489.
- کتاب ولایت فقیه.
- صحیفه نور، ج 21، ص 34.
30- صحیفه نور، ج 21، ص 34.
31- صحفیه نور، ج 21، صص 98 و 99.
32- ولایت فقیه، صص 17و 18.
33- صحیفه نور، ج 21، ص 34.
34- تعریف نظام و نظام اقتصادی را در کتب زیر جستجو کنید: - نظامهای اقتصادی/ دکتر نمازی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1374، ص 12. - نظامهای اقتصادی/ لاژوژی، ص 1. - مقایسه سیستمهای اقتصادی/ دکتر توانایان فرد، نشر فرپخش، چاپ چهارم، 1376، ص 21. - جزوء درسی نظامهای اقتصادی- درسهای دکتر تمدن و دکتر درخشان، دانشگاه امام صادق علیه السلام.