اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 1، ؛


با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار به حق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف نظام اسلامی از جمله در ابعاد اقتصادی تحقق یابد . «فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی » این افتخار را دارد که از طریق گفت وگو با صاحبنظران اقتصاد ایران، میزان تحقق آن اهداف را بررسی کند . در این شماره موضوعات «عزت و اقتدار اقتصادی » و «تحقق عدالت اجتماعی » را به بحث می گذاریم و دیدگاه اساتید بزرگوار دانشگاه: دکتر مرتضی قره باغیان (معاونت محترم اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دکتر حسن سبحانی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی) و دکتر یدالله دادگر را جویا می شویم .

یکی از اهداف مهم اقتصاد اسلامی، دستیابی به عزت و اقتدار اقتصادی است . شما عملکرد اقتصادی دولت ها را در دستیابی به این هدف، در قالب برنامه های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر قره باغیان: عزت و اقتدار اقتصادی از یکسو به مفهوم افزایش عزت و اقتدار بین المللی و کاهش وابستگی (و نه کاهش روابط اقتصادی و تجاری) به دنیای خارج و از سوی دیگر به مفهوم رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی است . در رابطه با توسعه روابط اقتصادی خارجی بدون افزایش وابستگی اقتصادی، به ویژه طی سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است . در این خصوص بهبود وضعیت تراز بازرگانی کشور، به ویژه طی سال های برنامه دوم، حاکی از وضعیت مطلوب اقتصادی کشور در رابطه با دنیای خارج می باشد . چنان که در سال 1378 مازاد تراز بازرگانی کشور حدود 2/6 میلیارد دلار بوده است . هم چنین افزایش نقش ایران در تصمیمات اقتصادی بین المللی، به ویژه تاثیرگذاری آن بر وفاق بین اعضای اوپک که منجر به افزایش قیمت نفت گردید، کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران و افزایش تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری و یا مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری ایران، از جمله شاخص های قابل اشاره در این ارتباط می باشند .

در رابطه با رشد و شکوفایی اقتصادی که مهم ترین مشخصه عزت و اقتدار اقتصادی یک کشور است، وضعیت شاخص هایی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه گذاری می توانند به عنوان برخی معیارهای مهم عملکرد اقتصاد کشور طی این دوره، مورد بررسی قرار گیرند . متوسط نرخ رشد اقتصادی به قیمت های ثابت، طی برنامه اول توسعه حدود 3/7 درصد بوده است . این نرخ رشد طی برنامه دوم به حدود 08/3 درصد کاهش یافته است . بخشی از این کاهش را می توان به استفاده و تکمیل برخی ظرفیت های خالی در برنامه اول (پس از جنگ) و عدم وجود این فرصت ها در برنامه دوم و نیز کاهش درآمد نفت طی این دوره، مربوط دانست .

تورم، شاخص دیگری است که هم از جهت حفظ قدرت خرید افراد جامعه و هم از جنبه حفظ قدرت ارزش پول ملی و قدرت رقابتی کالاهای تولیدی کشور، یکی از معیارهای اقتدار اقتصادی کشور به حساب می آید . متوسط این شاخص طی برنامه اول توسعه، در حد 2/25 درصد قرار گرفت و در سال اول برنامه دوم به 4/49 درصد افزایش یافت . گرچه نرخ تورم در کشور هنوز در سطح بالا و غیر قابل قبولی قرار دارد، لیکن کاهش نرخ مذکور، به نحوی که چهار سال آخر برنامه دوم در حد متوسط 2/20 درصد قرار گرفت، حاکی از بهبود نسبی است .

دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از جمله مشخصه های توان اقتصادی کشور می باشند . افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری، از تهدیدات اقتصاد ملی محسوب می گردند . شایان ذکر است که متوسط نرخ بیکاری در طول برنامه اول توسعه 1/11 درصد و در برنامه دوم 1/12 درصد بوده است . کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری واقعی از متوسط 3/13 درصد در برنامه اول به 48/2 درصد در برنامه دوم، حاکی از روند نامطلوب سرمایه گذاری در کشور است .

گرچه بخشی از کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در برنامه دوم را می توان به کاهش سرمایه گذاری دولت ناشی از کاهش قیمت نفت منتسب نمود، لیکن بخش قابل توجهی از این کاهش مربوط به عدم وجود انگیزه کافی در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است . در این رابطه هم حجم قابل ملاحظه فرار سرمایه از ایران که بعضا تا دو میلیارد دلار در سال گزارش شده است، و هم عوامل ایجاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی، به ویژه طی سال های اخیر که عامل اصلی خروج این میزان سرمایه است، یقینا تاثیر نامطلوبی بر روند سرمایه گذاری در کشور داشته اند . در مجموع، به رغم تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت ها در زمینه مسائل اقتصادی طی برنامه اول و دوم توسعه، نتایج به دست آمده در حد مطلوب نبوده است که دلایل اصلی آن را می توان وجود برخی موانع و مشکلات ساختاری، قانونی و نهادی در نظام اقتصادی کشور دانست .

دکتر سبحانی: ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که دولت ها در سال های پس از جنگ لزوما در صدد عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی نبوده اند، بلکه با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، با بهره مندی از بخشی از کارشناسان سازمان های دولتی به تهیه و ارائه برنامه هایی به دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام نموده اند که به نظرشان می آمد می تواند بخشی از کمبودها، نواقص و کاستی های مزمن اقتصاد ایران را برطرف نماید . لذا طرح این سؤال که دولت ها در قالب برنامه های اول و دوم توسعه تا چه میزان به هدف عزت و اقتدار اقتصادی رسیده اند، می تواند تا حدودی بلاموضوع باشد .

با وجود این، نمی توان از این مهم نیز غفلت کرد که در هر حال فعالیت هایی که به منظور افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال و فراهم آوردن امکانات دسترسی مردم به تسهیلات زندگی اعمال گردید، می تواند به نحوی در راستای توانمند کردن اقتصاد محسوب شده و ارزیابی گردد . منتها نکته ای که باید مورد دقت قرار گیرد آن است که منظور از عزت و اقتدار اقتصادی چیست؟ بدیهی است اگر عزت اقتصادی و اقتدار بمعنی قرار گرفتن اقتصاد کشور در جایگاهی باشد که در مقایسه با کشورهایی که شرایط جمعیتی و اقلیمی مشابه ما را دارند، از شایستگی های در خوری برخوردار شده است، باید در این مقوله با احتیاط و دور اندیشی بیش تری سخن گفت . اما اگر غرض از اقتدار اقتصادی و عزت آن باشد که کشور در پایان برنامه اول توسعه (یعنی سال 1373) نسبت به سال 1368 (که پایان جنگ بوده است) دارای رشد قابل ملاحظه ای در اقتصاد بوده است (بدون این که به امکان استمرار این رشد عنایتی داشته باشیم) در آن صورت می توان گفت پاسخ تا حدودی مثبت است; زیرا متوسط رشد سالانه در برنامه اول توسعه 4/6 درصد محاسبه شده است، هر چند متوسط این رشد در سال های برنامه دوم 74/3 درصد است .

دکتر دادگر: بر اساس این که عزت و اقتدار اقتصادی را چگونه تعریف کنیم، پاسخ این سؤال متفاوت خواهد بود . به عقیده ما با توجه به این که اولا اقتصاد یک علم اجتماعی است، و در ثانی چون پاسخ سؤال با در نظر گرفتن اقتصاد اسلامی باید داده شود، موضوع چند بعدی خواهد بود و قهرا برخی از این ابعاد جنبه فرا اقتصادی خواهد داشت; زیرا حداقل قید اقتدار و عزت مورد نظر اسلام، در مواردی بار ارزشی و دینی دارد . به تعبیر قرآن، عزت تام و تمام و عزت غایی، ارتباط خدایی دارد (فلله العزة جمیعا .) در طول عزت خداوند، عزت مورد نظر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و پس از آن عزت مورد توجه مؤمنان مطرح است (و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین .) لذا در بحث از عزت و اقتدار علاوه بر تحکیم اقتصادی، بایستی «در جاهای مرتبط و سازگار» جهت گیری دینی و ارزشی نیز ملاحظه گردد; مثلا آن اقتدار اقتصادی که عدالت را مخدوش سازد، از نظر اقتصاد اسلامی امضا و تایید نمی شود . یا آن اقتدار و حاکمیت اقتصادی که در سایه سیطره اقتصادی بیگانگان فراهم گردد، پذیرفته نخواهد شد (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا .)

حالا با توجه به این مقدمه، به نوعی تعریف کلی از عزت و اقتدار اقتصادی اشاره می کنیم و ابتدا از بعد اقتصادی و سپس از جنبه فرا اقتصادی موضوع را پی می گیریم .

به عقیده ما اقتدار و عزت از بعد اقتصادی، منطبق بر حصول چند پارامتر است: یکی وجود نوعی ثبات نسبی در سطح عمومی قیمت ها به گونه ای که تورم غیر قابل تحمل حاکم نگردد . دوم این که اقتصاد به وضعیتی نایل آید که رکود و بیکاری مزمن از بین برود . در عرف اقتصاد سالم و در قالب تجربه کشورهای پیشرفته، تورم و بیکاری کم تر از 5 درصد قابل توجیه است و لزوما تخریب گر نظام اقتصادی نمی باشد . اما تورم و بیکاری بالاتر از 10 درصد در میان مدت مخرب است و قابل توجیه نمی باشد .

سومین عنصر اقتصادی برای حصول اقتدار و عزت اقتصادی، به نظر ما، وجود رشد اقتصادی خالص، حقیقی و بلند مدت است; یعنی رشدی که اولا ناشی از ظرفیت خالی نباشد و ثانیا بالاتر از رشد جمعیت کشور باشد .(رشد خالص و بلند مدت کشورهای پیشرفته غیر ظرفیت خالی، بطور متوسط بالاتر از 3 درصد بوده است، اما رشد ظرفیت خالی ممکن است حتی بالاتر از 10درصد هم بالغ گردد) .

چهارمین عنصر، استحکام اقتصاد داخلی در مقابل اقتصاد بین المللی است . وجود پول داخلی نسبتا قوی، کالاها و خدمات قابل رقابت، و در مجموع تراز اقتصادی معقول و فقدان بدهی ناکارآمد، از جمله شاخص های اقتدار اقتصاد داخلی در برابر اقتصاد بین المللی محسوب می شوند .

از بعد فرا اقتصادی نیز چند عنصر در دست یابی به اقتدار و عزت مورد توجه هستند: نخست، وجود نظام آموزشی کارآمد که پشتوانه نظری و کارکردی اقتصاد سالم است . دوم، شفاف سازی حقوق مالکیت مربوط به بخش های خصوصی و دولتی است . سوم، حضور و مشارکت معنی دار و جدی مردم در فعالیت های اقتصادی است . چهارم، وجود امنیت کافی و آزادی های مشروع و قانونی برای حصول به شایسته سالاری اقتصادی می باشد . و سر انجام پنجم، تحقق عدالت، رفع فقر و تحکیم ارزش های دینی و اخلاقی یک جامعه می باشد .

برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی با این که زمینه ساز تحولاتی در کشور بودند، و یک سری اهداف کمی را هم پوشاندند، اما در ارتباط با شاخص های مورد نظر در قالب عزت و اقتدار اقتصادی و با ملاحظه عناصر فرا اقتصادی آن، موفق نبوده اند . به گوشه هایی به عنوان شواهد این امر اشاره می کنیم:

متوسط رشد اقتصادی در برنامه اول 3/7 درصد و در برنامه دوم 1/5 درصد بوده است که هر دو از ظرفیت های خالی ناشی شده اند و اصلا رشد خالص بلند مدت در کار نبوده است . به همین خاطر، رشد مذکور معضل اساسی اقتصاد ایران را حل نکرده است . متوسط نرخ تورم در برنامه اول 5/25درصد و در برنامه دوم 5/26درصد اعلام گردیده است . بیکاری در برنامه اول حدود 10درصد بوده است که گزارش های رسمی میزان آن را در برنامه دوم 1/13 درصد اعلام کرده اند .

اوضاع اقتصادی در قالب این برنامه ها به گونه ای شد که در سال 1374 کشور با بحران مواجه گردید و برنامه دوم عملا تعطیل شد . در نتیجه اجرای برنامه های اول و دوم حداقل 34 میلیارد دلار بدهی بر اقتصاد تحمیل گردید . ارزش پول ملی نیز در این دوره بیش از نود بار کوچک گردید .

بلندپروازی های مربوط به برنامه تعدیل اقتصادی، عدم توجیه مردمی برای اجرای خصوصی سازی، وجود تنش های بین المللی، حل و فصل نشدن مسائل مالکیت، عدم تعریف شفاف آزادی های بخش های خصوصی و دولتی، فقدان امنیت اقتصادی قابل قبول، فراهم شدن زمینه های رانت خواری و اختلاف شدید درآمدها و ثروت ها، از دیگر دست آوردهای برنامه های اول و دوم است که قهرا در راستای تضعیف اقتصاد ملی و اقتدار و عزت آن در سطح داخلی و بین المللی است . خارج شدن بیش از 40 درصد فعالیت های اقتصادی کشور از شمول حسابرسی، و حاکمیت رشوه خواری و رباخواری باعث سوق دادن فعالیت ها به امور غیر مولد و کاهش تولید و سرمایه گذاری مولد گردید .

یکی دیگر از اهداف اقتصاد اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت و جلوگیری از انباشت فوق العاده ثروت در دست عده ای خاص در جامعه اسلامی است . میزان موفقیت دولت ها را در این زمینه در قالب برنامه های اول و دوم توسعه چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر قره باغیان: عدالت اجتماعی در قالب دو مفهوم مصطلح آن یعنی برابری عمودی (Vertical equity) و برابری افقی ( Horizental equity) تبیین می گردد .

عدالت اجتماعی در قالب برابری افقی، به مفهوم برابری یکسان کلیه افراد جامعه از فرصت ها و امکانات اقتصادی است و در قالب برابری عمودی به مفهوم بهره مندی افراد از امکانات و فرصت ها، متناسب با استعدادها، ظرفیت ها و توانایی های آنان است . از این رو مفهوم عدالت اجتماعی، مفهوم چندان بسیطی نیست و بر حسب نوع نگرش به این مفاهیم، سیاست ها و برنامه ها نیز متغیر و متفاوت خواهد بود . هم چنین عدالت اجتماعی نیز یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی است و بر اساس مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای هر جامعه تعریف می گردد . در این دیدگاه، رفع فقر و محرومیت به عنوان یکی از اجزای عدالت اجتماعی مطرح است . در هر صورت، گسترش عدالت اجتماعی بر اساس اصول 3 و 29 قانون اساسی از وظایف دولت می باشد . در این رابطه موارد زیر را می توان به عنوان برخی مصادیق تلاش دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت و جلوگیری از تمرکز ثروت خاطر نشان ساخت:

1 . افزایش سالیانه ضریب حقوق کارکنان دولت به عنوان بخش قابل توجهی از قشر آسیب پذیر جامعه;

2 . اختصاص اعتبارات خاص در بودجه برای زدودن فقر و محرومیت;

3 . تداوم پرداخت یارانه کالاهای اساسی;

4 . تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی;

5 . اختصاص اعتبارات بودجه ای و تسهیلات بانکی صرفا جهت توسعه فعالیت های اشتغال زا;

6 . اهتمام دولت به تهیه لایحه فقرزدایی;

7 . توسعه نظام تامین اجتماعی بیمه ای از طریق گسترش پوشش بیمه ای جامعه;

8 . برنامه ریزی جهت رقابتی کردن فعالیت ها و لغو انحصارات و انجام اقدامات قانونی جهت جلوگیری از فعالیت های انحصاری (در قالب ماده 35 قانون برنامه سوم) ;

9 . وصول مالیات بر اساس نرخ های تصاعدی در قانون مالیات های مستقیم;

10 . افزایش قابل ملاحظه هزینه های امور اجتماعی در مقایسه با هزینه های سایر امور، به نحوی که عملکرد این هزینه ها از رقم 646 میلیارد ریال (به قیمت ثابت 1361) در سال 1368، به رقم 6/1468 میلیارد ریال در سال 1377 افزایش یافته است (حدود 3/2 برابر .)

با وجود موارد فوق، به عنوان بخشی از برنامه ها و فعالیت های انجام شده در راستای تحقق عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت از جامعه، دقت در این امر ضروری است که در صورت عدم اتخاذ سیاست ها و اجرای برنامه های مناسب اقتصادی جهت رشد و توسعه اقتصادی، سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت، خود می توانند به ابزار توزیع مجدد فقر تبدیل گردند . از این رو به رغم ارزیابی مثبت اقدامات انجام شده و در حال انجام توسط دولت در راستای اهداف یاد شده، و ضرورت تداوم این سیاست ها در جهت کاهش مظاهر فقر نسبی در جامعه، اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی که رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه کشور را (به عنوان حیاتی ترین عنصر تضمین برخورداری از یک عدالت اجتماعی مستمر و ریشه کنی پدیده فقر و محرومیت مطلق) فراهم آورد، حائز اولویت اساسی است .

دکتر سبحانی: عدالت اجتماعی را باید تعریف کرد تا بتوان به این پرسش پاسخ داد . من برای پاسخ، عدالت اجتماعی را فراهم آوردن فرصت های یکسان از جهت آموزش، بهداشت، تغذیه و اشتغال برای همه مردم می دانم تا بتوانند در عرصه اقتصاد، مطابق بهره وری خویش منتفع گردند . به نظر می رسد با این تعریف از عدالت اجتماعی، دولت ها در طی برنامه های اول و دوم تا حدود زیادی اقدام نموده و دست کم در ارتباط با آموزش و بهداشت و تغذیه، توفیق فراوانی به دست آورده اند; به عنوان مثال، درصد باسوادی که در سال 1368 در کشور 9/68 درصد بوده، در سال 1376 به 5/79 درصد رسیده است . امید زندگی نیز از عدد 9/62 سال در 1367 به 5/69 سال در 1376 بالغ گردیده است . درصد خانوارهای روستایی دارای آب لوله کشی از 6/56 درصد در سال 1367، به 73 درصد در سال 1374 و درصد خانوارهای شهری دارای آب لوله کشی از 1/94 درصد در سال 1367 به 98 درصد در همان فاصله زمانی رسیده است .

اما در زمینه اشتغال، به رغم صرف وجوه و مبالغ بسیار به صورت اعتبار و تسهیلات بانکی، متاسفانه در سال های برنامه دوم، مشکلات بسیاری پیش آمد; هر چند در برنامه اول زمینه های ایجاد اشتغال مناسب بوده است . در مجموع می توان گفت که کشور در راستای عدالت اجتماعی حرکت کرده است و از این بابت کارنامه درخشانی دارد . عمران و آبادانی روستاها از جمله اقداماتی است که در همین مقوله طبقه بندی می شود . نکته قابل تذکر آن است که هر چند روند امور در جهت ایجاد عدالت اجتماعی بوده است، لیکن بحث ها و انتقاداتی در خصوص کیفیت و چگونگی پیشرفت و روندکارها در فعالیت های آموزشی و عمران روستایی وجود دارد; به عنوان مثال، افزایش تعداد دانشجویان به منزله بهترین روش در آموزش، متناسب با کشور ما تلقی نمی شود .

برای اظهارنظر در خصوص فقر و محرومیت و عملکرد دولت ها در این مورد، ناگزیر باید با استناد به آمارهای موجود صحبت کرد . این آمارها چون توسط مراکز مختلف و با نگرش های متفاوت تهیه می شوند، می توانند محل خدشه باشند، لیکن تا حدودی راهگشا نیز هستند . خط فقر نسبی در هر ماه برای یک خانوار پنج نفره در سال 1368 مبلغ 55294 ریال بوده که این مبلغ در سال 1373، 167458 ریال و در سال 1376 به مبلغ 380000 ریال بالغ شده است . این خط فقر به معنای آن است که پنجاه درصد هزینه خانوار میانه، معادل 380000 ریال در سال 1376، برای یک خانوار پنج نفره در ماه بوده است . با شناختی که از دریافتی های مردم در دست می باشد، واضح است که فقر به عنوان یک مسئله اساسی در پایان برنامه دوم توسعه هم چنان باقی بوده است . تقدیم لایحه مبارزه با فقر توسط دولت وقت، بدین معنا معطوف می گردد که برنامه های توسعه نتوانسته اند در راستای رفع و یا کاهش فقر عمل کنند و لذا دولت بر آن است تا با تمهیداتی به یاری فقرا بشتابد . دزدی، تکدی گری، افزایش جرایم و بالا بودن سطح طلاق و رشد کم ازدواج، از نشانه های فقر موجود در جامعه می باشد که در پایان برنامه دوم به خوبی مشهود و قابل احصا بوده است .

در خصوص توزیع درآمد هم باید گفت با توجه به متوسط نرخ تورم 25 درصدی در طی سال های اجرای برنامه ها، مطلقا وضع ثروتمندان بهتر و وضع فقیران بدتر شده است . بررسی ضرایب جنبی نشان دهنده آن است که این ضریب از عدد 437/0 در سال 1368 به ترتیب به 428/0 ، 486/0 ، 435/0 ، 425/0 و 424/0 در سال های بعدی تغییر کرده است . هم چنین در حالی که ضریب جنبی در سال 1374 عدد 427/0 بوده، در سال 1378 به 450/0 رسیده است . ملاحظه می شود که این ضرایب دست کم برای بعضی از سال ها تایید کننده وضعیت بد توزیع درآمد بین اقشار مردم است .

در کتابی که تحت عنوان تحولات کشور و عملکرد دولت در دوره 1376- 1379 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده (صفحه 124) آمده است: «یکی از مهم ترین اقدامات دولت در چند سال گذشته حفظ شاخص های رفاه، حمایت از گروه های کم درآمد یا در معرض آسیب های طبیعی و توسعه عدالت اجتماعی بوده است . در این زمینه به دلیل شرایط رکودی شروع شده از سال 1374، کاهش شدید درآمدهای دولت و نیز خشکسالی های دو سال پی درپی و در نتیجه شرایط دشوار اقتصادی دو سال اول فعالیت دولت، علی رغم کوشش های بسیار و نتایج مثبت، به هیچ وجه این نتایج برای دولت راضی کننده نبوده است .»

دکتر دادگر: این بحث را می توان در قالب چند محور کلی به طور مختصر دنبال کرد . یکی از نظر ارتباط آن با مفاد سؤال قبل، یعنی اقتدار و عزت اقتصاد اسلامی است . دیگری از باب جایگاه هدف مذکور در اسلام و سوم از نظر قضاوت مربوط به برنامه های اول و دوم در تحقق آن هدف (عدالت اجتماعی و رفع فقر) می باشد . بدیهی است که اشاره به دو محور اول برای تبیین جامع محور سوم ضروری است، لذا هر سه لازم و ملزوم یکدیگرند .

همان طور که در پاسخ سؤال اول اشاره شد، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر از پایه های اقتدار و عزت اقتصادی در اسلام است . بدون تحقق عدالت و رفع فقر، تحکیم بلند مدت اقتصاد حتی در نظام های غیر اسلامی نیز مخدوش است . مدیران و دولتمردان ژاپنی یکی از پیامدهای تجربی خود را این امر تلقی می کنند که حاکمیت عدالت در بلند مدت، ضامن تداوم اقتصاد سالم، پویا و کارآمد است . «راس پرو» سرمایه دار مشهور امریکایی نیز معتقد است: برای پایداری یک اقتصاد قوی و دوام آن بایستی مشکل فقر و عدالت اجتماعی حل و فصل گردد .

موضوع دیگر، معامله ناپذیری عدالت در اقتصاد اسلامی است . عدالت در اسلام در سلسله علل احکام قرار دارد و از برترین ارزش ها است که هم هدف است و هم یک اصل اساسی . در پرتو تحقق عدالت، حق به صاحب حق می رسد و هر چیز جای خود قرار می گیرد . به تعبیر حضرت علی علیه السلام و در ساده ترین مفاد «العدل اعطاء کل ذی حق حقه . . . . . و العدل وضع کل شی ء علی موضعه » و به تعبیر حضرت امام خمینی در «کتاب البیع » حتی تحقق حکومت نیز برای تثبیت عدالت است «فان الحکومة لبسط العداله » .

در کنار تحقق عدالت، برپا داشتن یک زندگی شرافتمندانه (که در پرتو آن تک تک افراد جامعه معیشت متعارفی داشته باشند و فقر ریشه کن شود)، از دیگر وظایف دست اندرکاران حکومت اسلامی و از آرمان های اقتصاد اسلامی محسوب می شود . به تعبیر امام صادق علیه السلام، باید به میزانی به فقرا کمک کرد که بتوانند مانند دیگر مردم، زندگی پشرافتمندانه و متعارفی را سامان دهند .

همین طور برای جلوگیری از انباشت غیر کارآمد ثروت در دست عده ای خاص، در اقتصاد اسلامی دستورالعمل صریح وجود دارد . این امر حتی در ارتباط با ثروت های عمومی مانند فی ء و انفال نیز مورد تاکید قرار گرفته است . قید «غیر کارآمد» را به انباشت ثروت افزودیم تا این شبهه ایجاد نشود که در اسلام هر نوع انباشت ثروت محکوم است; چون برخی از انواع انباشت سرمایه و ثروت مفید است . انباشت ثروت در راستای سرمایه گذاری مولد و با حفظ اصول عدالت اجتماعی، و حاصل از مجاری قانونی مورد تاکید اقتصاد اسلامی نیز می باشد، ولی تجمع ثروتی که از نظر اقتصادی ناکارآمد و از نظر اجتماعی ناعادلانه باشد، ممنوع است . تصریح قرآن در این رابطه بسیار با معنا است: توزیع ثروت عمومی را به گونه ای انجام دهید که انباشت دارایی در دست عده ای خاص صورت نگیرد «. . . . کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم » .

با توجه به مقدمه یاد شده، به خوبی می توان در ارتباط با کارکرد برنامه های اول و دوم در تحقق عدالت و رفع فقر قضاوت نمود . به خاطر اجرای برنامه های تعدیل و خصوصی سازی در قالب برنامه های اول و دوم، از یکسو هزینه های خانوار به شدت افزایش یافت و از سوی دیگر، به علت پایین بودن درآمد قشرهای ضعیف، در همان سال های اول، بی عدالتی آشکار گردید . به عنوان مثال، هزینه خانوار شهری پنج نفره که در سال 1361 کم تر از سی هزار تومان بود، در آغاز اجرای برنامه های اول و دوم در سال 1370 به حدود 105 هزار تومان رسید، و در سال 1372 به نزدیک 155 هزار تومان بالغ گردید . این رقم در سال های پایانی برنامه دوم هم چنان روند افزایشی داشته است (که بررسی های اقتصادی مرکز آمار مربوط به هزینه های خانوار شهری در دوره مذکور، این مطلب را تایید می کند .) این در شرایطی است که از یک طرف درآمد ماهانه رسمی قشر کارگری و کارمندی در دوره مذکور بین 18 تا 48 هزار تومان بالغ می گردید . از طرف دیگر حقوق مدیران ارشد بخش های دولتی و خصوصی در پایان برنامه دوم از مرز 5/1 میلیون تومان در ماه گذشت .

وجود برج های با رستوران گردون و غیر گردون، قدرت خرید کلان برخی قشرها را به طور چشم گیر افزایش داد (طبق گزارش برخی روزنامه ها قدرت خرید عده ای آن قدر بالا رفت که به طور یکجا 120 موبایل خریداری می کردند .) دسترسی گروه هایی به مجاری رانت خواری و استفاده از دلار با نرخ دولتی، تشویق به مصرف و رفاه طلبی از سوی کارگزاران دولت، تعدیل و خصوصی سازی مطالعه نشده، فقدان انضباط اقتصادی و نظارت بر نرخ گذاری و توزیع درآمدها، همه و همه از یکسو، عدالت اجتماعی را مخدوش ساخت، از سوی دیگر به فقر دامن زد و سرانجام قشر کمی بر مجاری اقتصاد رانتی حاکم شدند .

برخی آن قدر مرفه شدند که تنها دغدغه آن ها همراهی رنگ چشم با رنگ اتومبیل مورد نظر بود (طبق گزارش روزنامه همشهری، خانمی در پاسخ به علت تعویض اتومبیل بنز از سرمه ای به سبز و پرداخت چهار میلیون تومان مابه التفاوت رنگ مذکور، سبزی رنگ چشم خود را عامل اصلی بیان کرد .) در مقابل، عده ای به خاطر خودگردانی مطالعه نشده و افراطی بیمارستان ها، امکان درمان امراض سنگین را نداشته و نهایتا به عزای عزیزان خود می نشستند .

طبق آمار رسمی سال 1375 (در متن اجرای برنامه دوم) به خاطر فقدان نظام مالیاتی و یارانه ای کارآمد و عادلانه در کشور، حتی در برنامه هایی که برای کمک به فقرا در نظر گرفته شده بود، نفع اغنیا بیش تر بوده است . همین طور 10 درصد جمعیت ثروتمند کشور از 18 درصد یارانه برنج، 23 درصد یارانه گوشت، 12 درصد یارانه نان، 26 درصد یارانه برق، 41 درصد یارانه بنزین استفاده می کنند، در حالی که اکثریت قشر فقیر به ترتیب از 4/3 درصد یارانه برنج، 9/2 درصد گوشت، 2/6 درصد نان، 5/3 درصد برق و 5/1 درصد یارانه بنزین بهره مندند .

برخی آمارها نشان می دهند که در پایان برنامه دوم توسعه، متوسط درآمد قشر مرفه کشور، هزار برابر اقشار محروم بوده است . خوش بینانه ترین آمار (برنامه و بودجه)، ره آورد توزیعی برنامه دوم توسعه را به وجود آمدن 23 میلیون نفر زیر خط فقر گزارش می کند . طبق همین گزارش، متجاوز از 31 درصد از دارایی کل کشور به 10 درصد ثروتمند جامعه اختصاص دارد . سهم 10 درصد فقیر جامعه در این مورد 5/1 درصد است . گزارش نمایندگان مجلس نیز نشان می دهد که در پایان برنامه دوم هفتاد درصد ثروت کشور در دست سه هزار نفر قرار داشته است . جمع بندی و داوری پایانی مربوط به تحقق شعار عدالت اجتماعی در قالب برنامه های اول و دوم را به عهده شما می گذاریم .

برای تحقق این اهداف، چه برنامه های اقتصادی را برای رئیس جمهور آینده پیشنهاد می کنید؟

دکتر قره باغیان: تجربه نشان داده است که توسعه و شکوفایی اقتصادی گرچه تا حد زیادی در گرو معرفی و اجرای صحیح برنامه های مناسب اقتصادی است، لیکن بدون رفع سایر مشکلات نهادی، ساختاری و قانونی، دستیابی به توسعه اقتصادی به عنوان شاخص بارز عزت و اقتدار اقتصادی کشور، حتی با اعمال برنامه های مناسب نیز دور از انتظار خواهد بود . در خصوص برنامه های اقتصادی، تداوم روند خصوصی سازی، گسترش جلب سرمایه گذاری های خارجی، اجرای مناسب برنامه های تعدیل اقتصادی و آزاد سازی مالی از جمله برنامه های اقتصادی هستند که اجرای آن ها در جهت سرعت بخشیدن به روند توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد . در ابعاد ساختاری، نهادی و قانونی، حذف انحصارات و رقابتی کردن فعالیت ها در اجرای ماده 35 قانون برنامه سوم، اصلاح نظام مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گسترش پوشش مالیاتی روی کلیه درآمدها و صاحبان درآمد، رفع تبعیضات موجود میان واحدهای اقتصادی خصوصی، عمومی و دولتی و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری و تولید، از جمله برنامه های مورد پیشنهاد می باشند . هم چنین در جهت تحقق عدالت اجتماعی، اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور، اصلاح نظام مالیاتی و روش های اجرایی آن جهت وصول مالیات کامل و حقه از صاحبان درآمد و حذف رانت های اقتصادی از جمله راهکارهای مورد پیشنهاد در جهت گسترش عدالت اجتماعی می باشند .

دکتر سبحانی: به نظر می رسد داشتن فرصت اشتغال و تلاش و کسب درآمد و در نتیجه فراهم شدن امکان آغاز زندگی جدیدی برای جوانان که بخش عظیمی از مردم ما را تشکیل می دهند، باید به طور ویژه و در قالب هدفی که بیش از نود درصد برنامه های دولت آینده را به خود اختصاص دهد، در صدر برنامه های رئیس جمهور آینده قرار گیرد . برای عملی شدن این مهم، کاهش هزینه های تولید از طریق سیاست های پولی و مالی، ارزی و بازرگانی باید مورد نظر باشد . دولت آینده باید به طور جدی نسبت به تصحیح نگرشی که در پرداخت کشور به وجوه متفاوت توسعه و دادن اولویت به بخش هایی از آن به وجود آمده است، اقدام نماید و توسعه را یک کل غیر قابل تجزیه به اجزا بداند . تصحیح این نگرش که متاسفانه در سال های اخیر موجبات سوء تخصیص در منابع کشور را فراهم ساخته است، در کنار عزم دولت برای پایین آوردن هزینه های تولید و هزینه جاری، به تدریج اشتغال را راه اندازی خواهد کرد . بدیهی است انجام این مهم مستلزم پذیرش هزینه هایی در سیاست است; زیرا به معنی آن است که در سیاست های گذشته که منجر به وضع فعلی شده اند تجدید نظر اساسی شود و چون عده زیادی به بی انضباطی مالی عادت کرده اند قاعدتا در مقابل این تجدید نظر می ایستند . لیکن برای انجام کارهای مهم، انسان هایی که با درک شرایط و اتخاذ تمهیدات لازم بتوانند مسیر حرکت را از انحراف بازدارند و نقطه عطفی شوند، کار بزرگی انجام داده اند .

دکتر دادگر: با توجه به بافت عمومی کشور، پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است اما در عین حال در صورت عزم جدی مسئولان، یک سری راه حل ها عملی می باشد . برای پاسخ گویی به این سؤال ابتدا برنامه های کلی را به صورتی آرمانی و مطلوب مورد اشاره قرار می دهیم و در بخش بعدی به راهکارها و استراتژی های حصول به این برنامه ها می پردازیم .

ترسیم کلی و آرمانی برنامه ها تقریبا واضح است . عمده ترین برنامه ها به عقیده ما می تواند چنین خط سیری داشته باشد:

1- زمینه های رانت خواری ریشه کن شود تا زمینه فعالیت مولد فراهم گردد;

2- تمامی مجاری بیت المال کشور متمرکز گردد;

3- در نظام مالیاتی، اداری و آموزشی کشور در چهار سال آینده تحولاتی صورت گیرد;

4- زمینه امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی فراهم گردد;

5- به مشارکت های مردمی و آزادی های قانونی به طور جدی توجه شود;

6- به نظارت همه جانبه و هماهنگی نهادهای اقتصادی، اهتمام جدی ورزیده شود;

7- مدیریت اقتصادی فعلی کشور دگرگون گردد .

اما در ارتباط با راهکارها و استراتژی ها، با توجه به مفاد قانون اساسی، لوازم و ظرفیت های خاصی باید فراهم شود که به عقیده ما بدون آن ها، امکان هیچ نوع تحول اقتصادی اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی وجود نخواهد داشت . لذا در این جا با حفظ اصول قانونی و شرعی و با احترام به جایگاه های مقامات و مناصب قانونی موجود در نظام راهکارهایی مقدماتی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح می کنیم .

راه حل ها می توانند در راستای خطوط زیر تداوم یابند:

1- رئیس جمهوری می تواند، تفویض بخشی از اختیارات مورد نیاز برای هماهنگی کلی اقتصادی را از رهبری تقاضا کند . این امر می تواند به صورت غیر رسمی یا با تقاضای رسمی انجام شود .

در این صورت رئیس جمهور می تواند برای پیشبرد اهداف اقتصادی، همراهی نهادهای خارج از دولت را دارا باشد; به عنوان مثال از همکاری قوه قضائیه به طور جدی استفاده کند و از پشتوانه تبلیغاتی رادیو و تلویزیون بهره مند گردد و همکاری و مشارکت نیروهای انتظامی را به همراه داشته باشد . در نتیجه امنیت اقتصادی مورد نیاز محقق می گردد و تنش های داخلی و خارجی فروکش می نمایند . بدیهی است که رهبری باید کارکرد رئیس جمهور را در حوزه اقتصاد مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند و این امر، نوعی آزمون استراتژی مذکور نیز محسوب می گردد .

2- رئیس جمهور بایستی مدیریت فعلی اقتصاد کشور را که متجاوز از چهارده سال است حاکم شده، به طور کامل دگرگون نماید . در این رابطه می تواند از برجسته ترین اقتصاددانان متخصص و امین استفاده کند . آن ها با اختیارات کافی، نظارتی همه جانبه بر مجاری اقتصادی اعمال کرده پس از شناسایی مشکلات احتمالی به حل و فصل آن مبادرت می نمایند .

3- تشکیل کمیته های مردمی برای ایجاد ارتباط بین برنامه های دولت و شوراهای مردمی و همکاری احزاب و تشکل های قانونی، وجود مطبوعات سالم برای اطلاع رسانی مورد نیاز، همکاری ائمه جمعه و جماعات و مبلغان دینی و سازمان های رسمی تبلیغی برای پیشبرد اهداف مورد نظر و دعوت برای سرمایه گذاری در داخل، از ایرانیان صاحب تخصص و سرمایه که در خارج از کشور به سر می برند و به دین و ملت و کشور عشق می ورزند .

در این صورت می توان به حل بیکاری و تورم و گسترش سرمایه گذاری و تولید و تحقق عدالت و حصول عزت اقتصادی امید بست . من معتقدم با یاری خداوند و با پشتوانه غنی دینی و ملی کشور و امکانات بالقوه اقتصادی زیاد و داشتن یک ملت شریف، رهبر و رئیس جمهور می توانند با همکاری در اجرای برنامه های فوق، بیش ترین افتخارات اقتصادی و غیر اقتصادی را برای جامعه به همراه آورند و عزت و اقتدار دین و نظام اسلامی را بیش از پیش بیمه نمایند .

اقتصاد اسلامي و برنامه توسعه

مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 35، میرمعزی، سید حسین (1)؛


تاریخ دریافت: 27/8/81تاریخ تأیید: 16/1/82
چکیده:
در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده، جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن می باشد وصرف خارج کردن پول از جریان گردش حرام نیست و نتیجه گرفتیم که نگهداری پول به انگیزه بورس بازی (با فرض جواز بورس بازی در چارچوب قوانین شرع) حرام نیست. در خاتمه نیز یادآور شدیم که با وجود تحریم بهره در اقتصاد اسلامی بدلیل آنکه نگهداری پول دارای هزینه فرصت است شرائطی را می توان تصور کرد که در آن تقاضای پول به انگیزه بورس بازی عملاً محقق گردد.
واژگان کلیدی: کنز، پول، بورس بازی 1 مقدمه
یکی از ویژگیهای پول، این است که می تواند، ارزش را در خود ذخیره و از زمانی به زمان دیگر منتقل نماید. این ویژگی برای پول، در جامعه دو کارکرد را بدنبال دارد:
1- تسهیل مبادلات: پول مبادله گران را قادر می سازد، وقت مناسب را برای مبادله خود برگزینند. برای مثال کسی که یک ماه دیگر نیازمند خرید برنج است می تواند پول را نگه داشته و یک ماه دیگر خرید کند. اگر پول نتواند ارزش را از زمانی به زمان دیگر انتقال دهد، نمی تواند نقش واسطه در مبادله را بازی کند، در نتیجه قادر نخواهد بود مبادلات را تسهیل کند.
2- ایفاء نقش دارایی: این ویژگی در پول موجب می شود، که مردم بتوانند در صورت لزوم ثروت خود را به شکل پول نگهداری کنند. در این کارکرد، پول به عنوان یک دارایی به کار می رود، نه به عنوان واسطه در مبادلات.
در اقتصاد غرب، اقتصاددانان قبل از کینز به نقش پول به عنوان یک دارایی تا حدودی پی برده بودند، ولی در تحلیلهای اقتصادی به نقش پول به عنوان واسطه در مبادلات توجه بیشتری داشتند و در قالب نظریه مقداری پول تحلیلهای خود را بیان می کردند. اولین بار کینز به این پرسش پاسخ داد، که چرا مردم در برخی شرایط ترجیح می دهند، ثروت خود را به شکل پول نگه دارند. کینز تمایل به نگهداری ثروت به شکل پول را میل به کنز کردن (Propensity to hoard) یا رجحان نقدینگی (Liquidity preference) می نامد. این مفهوم در تابع تقاضای پول و بطور کلی در تحلیلهای کینز نقش مهمی دارد.
به تناسب بحث فوق در اقتصاد اسلامی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا پول می تواند، در این اقتصاد، نقش دارایی را ایفا کند؟ بدنبال این پرسش دو پرسش دیگر طرح می شود:
1- با توجه به ممنوعیت بهره و حذف بازار اوراق قرضه، آیا می توان شرایطی را در اقتصاد اسلامی تصور کرد، که مردم در آن شرایط ترجیح دهند، ثروت خود را به شکل دارایی نگه دارند؟ به بیان دیگر آیا میل به کنز کردن پول و رجحان نقدینگی در چنین اقتصادی تحقق می یابد؟
2- در صورت مثبت بودن جواب پرسش اول، آیا کنز کردن پول در اسلام جایز است؟
برخی از اقتصاد دانان مسلمان، به پرسش دوم پاسخ منفی داده و بر حرمت کنز، به اقوال فقها، و برخی آیات قرآنی استدلال نموده اند. به نظر می رسد، کنز در اقتصاد و فقه دارای دو مفهوم متفاوت است و در این زمینه خلط واقع شده است. هدف ما در این مقاله، این است که پس از تبیین مفهوم کنز در اقتصاد، به دو پرسش فوق پاسخ داده و ضمن بیان فرق مفهوم کنز در اقتصاد و فقه، ثابت کنیم، که این اصطلاح به مفهوم اقتصادی آن در اقتصاد اسلامی ممکن و جایز است. 2- مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاد دانان غرب
در اقتصاد پیش از کینز، کنز پول، به مفهوم خرج نکردن و نگهداری آن، به عنوان یک دارایی، توسط مارشال، فون میزس، کِمِر و هابسن، مورد توجه قرار گرفته بود. (شومپیتر: ص 415) ولی کینز این کلمه را در مفهوم ضیق تری به عنوان تقریب اولیه رجحان نقدینگی و نگهداری پول به انگیزه سفته بازی به کار برده است. کینز می گوید: مفهوم کنز Hoarding ممکن است به عنوان تقریب اولیه رجحان نقدینگی در نظر گرفته شود. در حقیقت اگر قرار بود که «تمایل به کنز کردن» را به جای «کنز کردن» به کار ببریم، به مقدار قابل توجهی نزدیک به هم بودند.(توتونچیان: ص 131)
دکتر توتونچیان با استناد به کلمات کینز در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول و برخی پیروان او کوشش کرده اند، ثابت کنند که از دیدگاه کینز عبارات «تمایل به کنز پول»، «رجحان نقدینگی» و «تقاضای پول به انگیزه سفته بازی» تعابیر گوناگونی از یک حقیقت بوده و با وظیفه پول به عنوان «ذخیره ارزش» ارتباط تنگاتنگ دارند.(همان: صص 138-123) توضیحات الوین هانس درباره فصول سیزدهم و پانزدهم کتاب نظریه عمومی کینز نیز مدعای ایشان را تأیید می کند.(ص 140-125) هانس در بخشی از توضیحاتش می گوید: «کینز سه انگیزه برای نگهداری پول ارائه می دهد، 1- انگیزه معاملاتی، 2- انگیزه احتیاطی 3- انگیزه سفته بازی (بورس بازی) انگیزه اول سبب می شود تا پول جریان فعّال داشته باشد. حال آنکه دو انگیزه آخر موجب می شود تا پول به صورت موجودی غیر فعال و راکد، نگاهداری شود.»
وی پس از چند سطر می افزاید: «انگیزه سفته بازی مربوط می شود به تمایل افراد به نگهداری منابع خود به شکل پول نقد، به منظور این که از نوسانات بازار استفاده کنند. انگیزه سفته بازی است که اساسا مسأله کنز کردن پول را پیش می آورد. هدف مورد نظر از کنز کردن، عبارت است از تحصیل سود، بدین طریق که شخص تصور می کند بهتر از بازار، تغییراتی را که آینده با خود به همراه می آورد، پیش بینی می نماید.» (همان: صص 126 و 127)
توضیحات بعدی هانس با استفاده از مقاله کینز در مجله Quarterly Journal of Economics در سال 1937 که آن را مکمل فوق العاده مهمی برای کتاب نظریه عمومی می خواند، به وضوح نشان دهنده این مطلب است که مقصود کینز از سفته بازی تنها بورس بازی در بازار اوراق قرضه نیست. بلکه شامل بورس بازی در بازار داراییهای سرمایه ای (عمدة سهام) نیز می شود.(همان: ص 136 به بعد)
بر این اساس، کنز، از دیدگاه کینز نگهداری پول به انگیزه بورس بازی در بازار اوراق قرضه و بازار داراییهای سرمایه ای (عمدة سهام) می باشد. این گونه پولها راکد و غیر فعالند، زیرا صرف تأمین مالی معاملات مربوط به کالاها و خدمات جدیدی که در اقتصاد تولید می شود، نمی گردند، بلکه صرف تأمین مالی معاملات مربوط به اوراق قرضه و یا داراییهای سرمایه ای که پیش تر تولید شده اند می شوند: از این دیدگاه، پول راکد، پولی نیست که خرج نمی شود، بلکه پولی است که خرج کالاها و خدمات جدید نمی شود.
پس از کینز پولهایی که به انگیزه بورس بازی در بازارهای مالی نگهداری می شود پولهای عاطل و بیکار (Idle money) نامیده شد. در مقابل به پولهایی که در جریان است و همواره برای تأمین معاملات و ایجاد درآمد از طریق خرید و فروش کالاها و خدمات جدید از دستی به دست دیگر منتقل می شود، پول فعال (Active Money) گفته شد.(یوسف، کمال محمد: ص 343) برای نمونه رووان و مایر تقاضا برای پول را به سه قسمت تقسیم کرده اند: 1- تقاضای معاملاتی، 2- تقاضای احتیاطی، 3- تقاضا برای موازنه های عاطل و بیکار.
ایشان دو نوع تقاضای اول را تحت عنوان «تقاضا برای پول فعال» نام برده و تحلیل می کنند و مورد سوم تقاضا برای پول را به دو قسم تقسیم می کنند اول تقاضا برای پول به عنوان دارایی و دوم تقاضای سفته بازی. (توتونچیان: ص 137)
در میان اقتصاد دانان پس از کینز مانند اقتصاددانان پیش از او، تلقی عامتری از مفهوم کنز وجود دارد. برای نمونه گیل ماکینین(Gail E.Makinen) در صفحات 40-41 کتاب خود (1977) می نویسد: «منظور از کنز کردن، عبارت است از: عمل تراکم ثروت فرد به صورت پول نقد.» و در دنباله می افزاید: پولی که قبلاً در جریان فعالی حرکت می کرد، از آن جا منحرف شده و نگهداری می شود، بدون آن که روی کالاها، خدمات یا اوراق قرضه خرج شود.(توتونچیان: ص 136) بنابراین از دیدگاه ماکینین کنز کردن، نگهداری و خرج نکردن پول است، اعم از این که به انگیزه بورس بازی باشد یا به انگیزه تجمع ثروت و مانند آن.
بر اساس مطالب پیشین، در اقتصاد، کلمه کنز در دو مفهوم به کار رفته است:
1- نگهداری پول به صورت عاطل و بیکار و خرج نکردن آن به انگیزه تجمع ثروت یا به انگیزه بورس بازی.
2- نگهداری پول به انگیزه بورس بازی در بازار دارایی.
در هر دو مفهوم، پولی که به انگیزه تأمین مالی معاملات مربوط به کالاها و خدمات تولید شده در دوره جاری نگهداری شود، کنز نیست. ولی اگر به انگیزه بورس بازی نگهداری شود، کنز است. کنز به مفهوم دوم آن، که به جان مینیارد کینز نسبت داده می شود، به ظاهر، شامل نگهداری پول به انگیزه تجمع ثروت نیست؛ ولی در واقع از دیدگاه کینز انگیزه بورس بازی تنها دلیل نگهداری و تجمع ثروت به شکل پول است.
درباره مفهوم کنز در اقتصاد نکات زیر قابل توجه است: 1- درباره نگهداری پول به انگیزه احتیاطی تعابیر اقتصاددانان متفاوت است. الوین هانس، معتقد است که از جهت عوامل مؤثر بر نگهداری پول، انگیزه احتیاطی همانند انگیزه معاملاتی است. ولی از جهت راکد و عاطل بودن (یعنی صرف کالاهای جدید نشدن) پولی که به انگیزه احتیاطی نگهداری می شود، همچون پولی که به انگیزه بورس بازی نگهداری می شود، عاطل و راکد محسوب می شود.(الوین هانس: ص 127) در حالی که چنانچه پیش تر نقل شد، روون و مایر این گونه پولها را در پولهای فعال دسته بندی کردند. با توجه به تفسیر خاصی که کینز از پول عاطل دارد، نمی توان قضاوت روشنی در این باره کرد؛ زیرا پولی که به این انگیزه نگهداری می شود، صرف تأمین مالی حوادث غیر قابل پیش بینی همچون خراب شدن ماشین، مریض شدن یکی از اعضای خانواده، نیاز خانه به تعمیر، نیاز به خرید ماشین و خانه، ابزار آلات کالاهای مصرفی با دوام و مانند آن خواهد شد. و بسته به این که کالاها و خدماتی که خریداری می شود، جزء تولیدات دوره جاری یا دوره پیشین باشد، مسأله فرق می کند.
2- پول در اقتصاد، به اعم از سکه و اسکناس و اعتبارات جاری اطلاق می شود. بر این اساس، اگر کسی به انگیزه بورس بازی، پولی را به شکل مبلغی در حساب جاری خود نگهداری کند، کنز محسوب می شود.
3- در تحقق کنز به مفهوم اقتصادی آن، مبلغ یا مدت خاصی معتبر نیست. اگر پولی را به مبلغ کمتر از حد نصاب زکات (20 مثقال شرعی طلا یا 105 مثقال معمولی نقره) و به انگیزه بورس بازی یک ماه نگهدارد، از دیدگاه اقتصادی کنز محسوب می شود. مقایسه مفهوم کنز در اقتصاد با مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان اسلامی
شوقی احمد دنیانی (ص 422) می گوید: کنز در مفهوم اقتصادی آن، حبس نمودن پول از گردش و تداول است و به بیان واضح تر، کنار گذاشتن جزیی از درآمد و عدم صرف آن در مصرف با عدم نیت سرمایه گذاری آن در آینده و تحویل آن به سرمایه های فیزیکی است. اما از دیدگاه اسلامی و شرعی بین علما اختلاف زیادی وجود دارد. ولی قول صحیحی که با اصول اسلام سازگار است این است که این اصطلاح اسلامی بر مالی اطلاق می شود که زکات آن و حقوق متعددی که به مال تعلق می گیرد پرداخت نشود.
بر این اساس، کنز در اقتصاد، از نظر مفهومی، با کنز از دیدگاه اسلامی بکلی متفاوت است. امیرة عبداللطیف مشهورة (ص 11) معتقد است که کنز کردن از دیدگاه اسلامی، حبس مال و عدم پرداخت حقوق آن مال است. این حقوق، شامل پرداخت زکات، نفقه واجب، سرمایه گذاری و رشد دادن مال جهت تحقق مصالح عمومی جامعه می شود. وی می افزاید که حکمت حرمت کنز، این است که احتکار مال و اختصاص آن به برخی افراد تحقق نیابد، تا با تبادل و تداول آن مصلحت کل جامعه تأمین شود. (همان، ص 215) او مفهوم اقتصادی کنز را نگهداری پس اندازها به صورت موجودی نقدی عاطل و بیکار بیان کرده و می گوید: کنز در اقتصاد به افزایش رجحان نقدینگی شناخته می شود. (همان) وی سپس در مقام تحلیل آثار کنز در اقتصاد، این دو مفهوم را یکسان تلقی می کند.
نعمت عبداللطیف مشهور (صص 256-244) نیز، پس از ذکر اختلاف علمای اسلام در مفهوم کنز می گوید: همه آراء بر ضرورت اجتناب از کنز اتفاق دارند و کمترین درجه اجتناب از کنز پرداخت زکات واجب از آن است. وی سپس در مقام تحلیل آثار کنز بر فعالیتهای اقتصادی، مفهوم کنز در اقتصاد و از دیدگاه اسلام را یکسان تلقی کرده و طی بحث مفصل، فلسفه تشریع زکات را مبارزه با کنز نمودن اموال ذکر می کند.
یونس رفیق المصری (ص 137) می گوید: از اقوال علمای اسلام درباره کنز چنین استفاده می شود که کنز، مال جمع شده یا حبس شده (مالی که از دست به دست شدن و گردش اقتصاد خارج شده) است و در مفهوم آن معنای دفن کردن و مخفی نمودن وجود دارد. وی که معتقد است، کنز در اسلام شامل پول و غیر پول از اموال نیز می شود، پس از بیان این که در بین علمای اسلام درباره کنز، دو نظر اساسی وجود دارد، می گوید: نظر دوم بانظر اقتصاد دانان نزدیک است و نظر دوم را چنین تقریر می کند: کنز مالی است که زکات آن پرداخت نشده و انتظار خرج شدن در طریق مصرف یا سرمایه گذاری یا خیرات را نمی کشد. (رفیق یونس المصری: ص 137)
به بیان دیگر کسی که مازاد بر مصرفش مالی را جمع می کند و زکات و حقوق مالی آن را پرداخت نمی کند و آن را برای مصرف مؤجل (مشروع) وضعیت پس انداز مشروع به کار نمی برد، با توجه به امکان قرار دادن آن در حسابهای جاری (تحت تقاضا)، و آن را در سرمایه گذاریهای مشروع و مصالح عامّه و خیریه به کار نمی برد، مرتکب گناه کنز شده است. (همان: صص 138-139)
به نظر می رسد، این تعریف از کنز با دیدگاه اقتصاددانان تفاوت اساسی دارد، زیرا بر اساس این تعریف، پولی که صرف مصرف، سرمایه گذاری یا خیرات نمی شود، اگر زکات آن پرداخت نشود، کنز نیست، در حالی که اقتصاددانان بنابر یک اصطلاح آن را کنز می شمارند و بنابر اصطلاح دیگر (اصطلاح کینز) اگر به انگیزه بورس بازی نگهداری شود کنز است.
شهید صدر (ره) (صص 355-346) نیز، کنز در آیه شریفه را، بر خارج کردن پول از گردش اقتصادی و افزودن آن بر ثروت بدون پرداخت زکات آن اطلاق می کنند. ایشان پس از بحث مفصلی درباره فرق بین معاملات پایاپای و مبادلاتی که بر اساس پول انجام می شود، به این نتیجه می رسند که در معاملات پایاپای بین خرید و فروش هیچ فاصله ای نیست؛ ولی در مبادلات پولی بین فروش و خرید فاصله می افتد و این خود موجب می شود که هدف جدیدی برای مبادلات مطرح شود. در عصری که مبادلات پایاپای صورت می گرفت، فروش کالا با هدف خرید کالای مورد نیاز انجام می شد؛ ولی در عصر مبادلات پولی این امکان فراهم می شود، که فروش به هدف دستیابی به پولی انجام شود، که وکیل عام کالاهاست. انگیزه های کنز پول از همین جا نشأت می گیرد. فروشنده، که پیش از این کالای خود را برای خرید کالای مورد نیازش می فروخت، اکنون آن را به هدف رسیدن به پول و ذخیره کردن آن و افزودن آن به ثروت خود می فروشد و بدین ترتیب معاملات که نقش واسطه بین تولید و مصرف را باز می کردند، اکنون نقش واسطه بین تولید و پس انداز را بازی می کنند و تولید و فروش به هدف کنز کردن پول و رشد ثروت انجام می شود نه به هدف رفع نیازهای مردم.
ایشان سپس می گوید: اسلام برای جلوگیری از این انحراف بزرگ، از طریق تشریع زکات بر پول، کنز پول را منع کرده است و برای اثبات این مطلب به آیات 34 و 35 سوره توبه استناد می کنند. (صص 346-355)
از کلمات ایشان چنین استفاده می شود، که کنز در آیه شریفه به مفهوم ذخیره کردن پول و خارج کردن آن از گردش معاملات و افزودن آن بر ثروت است. این مفهوم از کنز، به مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان نزدیک است. تحلیل ایشان، از آثار این پدیده نیز شبیه تحلیل اقتصاددانان است؛ ولی به نظر می رسد تشریع زکات بر پول با توجه به شرائطی همچون نصاب زکات و گذشت یک سال، نمی تواند در وضعیت امروزین از آنچه که در اقتصاد به آن کنز گفته می شود، جلوگیری کند. امروزه نگهداری پول به انگیزه بورس بازی، هیچ گاه یک سال طول نمی کشد تا متعلق زکات واقع شود. همچنین اگر کمتر از حد نصاب به انگیزه بورس بازی پول نگهداری شود زکات به آن تعلق نمی گیرد. افزون بر این، اصل تعلق زکات به پولهای امروزین محل بحث است و اکثر فقهای شیعه پولهای کاغذی و اعتباری را متعلق زکات نمی دانند؛ اگر چه در بین فقهای اهل تسنن این فتوا رایج است.
این نشان می دهد که فلسفه تشریع زکات، جلوگیری از خروج پول از گردش معاملات نیست، بلکه فلسفه آن جلوگیری از تجمع ثروت است. زکات در حقیقت بخشی از درآمد اغنیا را به فقرا منتقل می کند و یکی از سیاستهای توزیع ثروت است.
به نظر می رسد این تعریف از کنز با دیدگاه اقتصاددانان تفاوت اساسی دارد. زیرا بر اساس این تعریف، پولی که صرف مصرف، سرمایه گذاری یا خیرات نمی شود، اگر زکات آن پرداخت شود کنز نیست، در حالی که اقتصاددانان بنا بر یک اصطلاح آن را کنز می شمارند و بنا بر اصطلاح دیگر (اصطلاح کینز) اگر به انگیزه بورس بازی نگهداری شود، کنز است. 3- مفهوم کنز در لغت عرب و دیدگاه مفسرین
کنز در اسلام تحریم شده و حرمت آن در آیات 34 و 35 سوره توبه بیان شده است: «و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم.»
«و آنان که سیم و زر می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، به عذابی دردناک نویدشان ده. »
کنز در لغت عرب به مفهوم جمع کردن و ذخیره کردن است. فیومی در مصباح المنیر (ماده کنز) کنز کردن مال را به معنای جمع کردن مال و ذخیره کردن آن دانسته است. مؤلف مجمع البحرین می گوید:
اصل کنز، مالی است که برای مدتی دفن شده و بر آن افزوده می شود. وی پس از چند سطر می افزاید: کنز مال به معنای جمع و ذخیره کردن مال است. در لسان العرب نیز آمده است: کنز، اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و به ظرف آن نیز کنز گفته می شود و گفته شده که کنز، مالی است که دفن شده است. شُمَّر می گوید: به هر چیز کثیری را که جمع آوری شده و در جمع آوری آن رقابت می شود، عرب کنز می گوید.
بطور کلی از تتبع در کتب لغت چنین استفاده می شود که در مفهوم کنز دو ویژگی معتبر است؛ یکی جمع آوری کردن و افزودن بر مال و دیگری ذخیره کردن و نگه داشتن آن. حکم حرمت کنز در بین فقها، کمتر مورد بحث قرار گرفته، ولی مفسرین به تناسب بحث درباره دو آیه کریمه پیشین، به آن پرداخته اند. مفسرین در تفسیر مفهوم کنز که در آیه تحریم شده، اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف نیز روایات متفاوتی است که در این باره وجود دارد.
فخر رازی،(ج 8، صص 6-45) سه نظر را از علمای اهل تسنن در این باره ذکر می کند:
1- کنز، مالی است که زکات آن پرداخته نشده است. بر این اساس، اگر مالی که زکات آن پرداخت شده جمع آوری شده و ذخیره شود، کنز نیست. فخر رازی، این قول را به اکثر علما نسبت داده و ادله آن را ذکر می کند.
2- کنز، مالی است که وجوه واجب از آن اخراج نشده باشد. و در وجوه واجب نیز بین زکات، کفارات واجب و هزینه حج واجب یا نماز جمعه و وجوهی که خرج آن در راه دَیْن و حقوق واجب و انفاق بر اهل و عیال و ضمان چیزهایی که تلف کرده و پرداخت جریمه جنایت هایش لازم است، فرقی وجود ندارد. بر این اساس، اگر کسی پس از پرداخت همه حقوق مالی واجبش، مالی را جمع آوری کرده و نگه دارد، کنز نیست.
3- جمع مال زیاد کنز است، چه زکات آن پرداخته شده باشد یا نه.
فخر رازی(همان)، پس از بیان ادله و مستندات هر یک از این اقوال می گوید: حق این است که انسانی که پیرو دین است، بهتر است به جمع آوری مال زیاد نپردازد، ولی در عین حال در ظاهر شریعت از چنین کاری منع نشده است. بنابراین، مطلب اول (اولویت جمع آوری نکردن مال زیاد) مقتضای تقوا و مطلب دوم (عدم منع از چنین کاری) مقتضای ظاهر فتواست.
در بین مفسرین شیعه نیز، شبیه همین اختلاف وجود دارد. شیخ طوسی (ره) (ج 5، ص 210) در تفسیر این آیه می فرماید: مقصود کسانی هستند که اموال خود را بدون آن که زکاتش را پرداخت کرده باشند. پنهان می کنند، زیرا اگر زکات اموال را پرداخت کرده و باقیمانده را کنز می کردند، ملامت نمی شدند. ایشان ادعا می کند که در این مسأله بین علما اختلافی وجود ندارد. مرحوم طبرسی (ج 5، ص 6) نیز می فرماید: اکثر مفسرین معتقدند که مراد از کسانی که طلا و نقره را کنز می کنند، کسانی هستند که از پرداخت زکات سر باز می زنند. فیض کاشانی (ره) (ج 2، ص 41) پس از نقل روایات متعددی که درباره این آیه وارد شده می فرماید: در جمع بین روایات، شاید بتوان چنین گفت: که جمع مال به انگیزه صحیح تا دو هزار یا چهار هزار درهم بعد از پرداخت حقوق واجب جائز است و از جمله حقوق واجب، حق امام علیه السلام در وقتی است که ظهور کنند. [و این حق در زمان ظهور امام زمان علیه السلام ] مازاد بر مالی است که زندگی صاحب آن را در حد کفایت تأمین می کند.
نویسندگان کتاب الحیاة پس از نقل آیات کنز وآیاتی که جمع مال و حبّ آن را نهی می کنند و همچنین روایاتی که در این باره وارد شده، در تحلیل نهایی، کنزی که در آیات مورد نهی قرار گرفته را به مفهوم جمع کردن و ذخیره کردن مال (اعم از طلا و نقره و سایر اموال غیر نقدی) تفسیر کرده، معتقدند که آیات 34 و 35 سوره توبه به ضمیمه روایات مربوطه بر حرمت جمع کردن ثروت بیش از مقداری که برای یک زندگی سالم و متعادل لازم است و وجوب انفاق مازاد در راه خدا دلالت دارد.(حکیمی: ج 4، صص 182-160)
در تفسیر نمونه (ج 7، ص 396) چنین آمده است: «از مجموع احادیث به ضمیمه خود آیه می توان چنین نتیجه گرفت که در شرایط عادی و معمولی، یعنی در مواقعی که جامعه در وضع ناگوار و خطرناکی نیست و مردم از زندگانی عادی بهره مندند پرداخت زکات کافی است و باقیمانده کنز محسوب نمی شود... و اما در مواقع فوق العاده و هنگامی که حفظ مصالح جامعه اسلامی ایجاب کند، حکومت اسلامی می تواند محدودیتی برای جمع آوری اموال قائل شود (چنانکه در روایت علی علیه السلام خواندیم) و یا بکلی همه اندوخته ها و ذخیره های مردم را برای حفظ موجودیت جامعه اسلامی مطالبه کند (چنان که در روایت امام صادق علیه السلام درباره زمان قیام قائم (عج) آمده است.)
علامه طباطبایی(ج 9، ص 259) به صورت مفصل به این بحث پرداخته است و به دلیل نکات دقیقی که در تفسیر ایشان وجود دارد، سعی می شود، نظر ایشان مشروح تر بیان شود. ایشان می فرمایند: آیه دلالت دارد، بر این که کنزی که ملازم با خودداری کردن از انفاق مال در راه خداست مبغوض خداوند است و از کلام خدای متعال استفاده می شود که راه خدا عبارت است از چیزی که قیام دین خدا و سالم ماندن بنیاد دین بر آن توقف دارد، مانند جهاد و همه مصالح دین که حفظ آن واجب است و همه آن شؤونی که اگر از بین بروند، جامعه مسلمین از هم فرو می پاشد و حقوق واجبی که دین به وسیله آنها بنیان جامعه دینی را اقامه می کند.
بنابراین اگر کسی طلا و نقره را کنز کند، در حالی که نیاز و ضرورت وجود دارد، در این صورت طلا و نقره را کنز کرده و آن را در راه خدا انفاق نکرده است. از این رو باید به عذاب الیم بشارت داده شود؛ زیرا خودش را بر خدایش ترجیح داده و نیاز احتمالی خود یا فرزندانش را بر نیاز قطعی جامعه دینی مقدّم کرده است.
علامه طباطبایی(ره) سپس می افزاید: اسلام برای اصل ملک از جهت مقدار، حدّی تعیین نکرده است. اگر فردی، چندین برابر آنچه کنز کرده جمع آوری کند، ولی آن را به صورت کنز نگه ندارد، بلکه در معرض جریان قرار دهد و از آن برای خود، هزاران هزار استفاده ببرد و به سبب خرید و فروش یا کار و مانند آن به دیگران فائده رساند، نهی دینی به او متوجه نمی شود. زیرا اموال را در جلوی چشم مردم قرار داده و در راه رشدی که صالح و نافع است انداخته و آن را مخفی نکرده و از صرف آن در راه خدا منع نکرده است. اگر چه آن را به صورت بالفعل در راه خدا صرف نمی کند، ولی به گونه ای است که اگر ولیّ مسلمین اراده کند، در صورت لزوم او را به انفاق امر خواهد کرد.
به عقیده علامه، انفاقات مستحب مثل توسعه بر خانواده و بخشش به فقرا به مقدار بیش از حدّ ضرورت زندگی آنها جزء انفاق فی سبیل الله که در آیه به آن اشاره شده نیست؛ زیرا طبق ادله مستحبات، ترک آنها جایز است. (همان، ص 260) ایشان پس از بحث روایی مفصلی درباره آیات 27 تا 35 سوره توبه تحقیقی در معنای کنز نموده است. در این تحقیق ابتدا نقش پول در اقتصاد و آثار زیانبار بطلان ارزش پول و نیز آثار کنز پول و منع از جریان آن بین مردم را توضیح داده، می فرماید: «کنز پول، موجب بطلان ارزش اشیاء و از بین بردن امکان احیاء معاملات جاری و برپایی بازار در جامعه اسلامی نسبت به آن پولی است که کنز می شود و به سبب بطلان معاملات و تعطیلی بازارها حیات جامعه از بین می ورد و به نسبتی که پول راکد و متوقف بماند جامعه از حرکت باز ایستاده و ضعیف می شود.
سپس توضیح می دهند که مقصود من از کنز پول، جدا کردن پول از جریان در معاملات بازار و گردش برای اصلاح شؤون حیات و رفع نیازهای جامعه همچون سیر کردن گرسنگان، سیرآب کردن تشنگان و پوشاندن لباس بر ناداران و سود کسب و اجرت عمل و نماء مال و درمان مریض و آزاد سازی اسیر و نجات دادن بدهکار و گره گشایی از سختیها و مشکلات و زدودن غمها و اجابت فرد مضطر و دفاع از اساس جامعه صالح و اصلاح جوّ فاسد اجتماعی است. از این رو بعید نیست که بگوییم آیه شامل انفاقات مستحب نیز می شود، زیرا کنز اموال موجب می شود که موضوع انفاقات مستحب همچون انفاقات واجب منتفی شود.»(همان، ص 272-269)
از اقوالی که نقل شد، استفاده می شود که به غیر از کلام اخیر که از علامه(ره) نقل شد، موضوع اختلاف در میان بقیه مفسرین شیعه و سنی، در تعیین شرایط ثروتی است که یک فرد مسلمان می تواند، جمع آوری و ذخیره کند. ظاهرا همه می پذیرند که جمع آوری مال در صورت فقدان این شرایط همان کنزی است که در آیه، تحریم شده است؛ ولی در تعیین آن شرایط با هم اختلاف دارند و مجموعا چهار قول وجود دارد:
1- جمع آوری ثروت در صورتی که مازاد بر حد کفاف زندگی باشد، کنز حرام است.
2- اگر مال جمع آوری شده، زکات آن پرداخت شود، کنز آن حرام نیست و در غیر این صورت حرام است. (این قول به مشهور نسبت داده شده است.)
3- اگر حقوق واجب، اعم از زکات و غیر آن از مالی پرداخت شود، جمع آوری آن، کنز حرام نیست و در غیر این صورت حرام است.
4- اگر شرایط عادی باشد، قول دوم صحیح است و اگر جامعه در وضع ناگواری باشد. قول سوم صحیح است.
اما برداشت اخیر علّامه (ره) در تحقیقی که نموده اند، بکلی با دیگران فرق می کند. به نظر ایشان، کنز عبارت است از: اخراج نمودن پول از جریان گردش در معاملات و نیازهای جامعه و راکد نگه داشتن آن.
روشن است که جمع آوری و ذخیره اموال همواره ملازم با راکد نگه داشتن پول نیست. ممکن است، پول از جریان و گردش خارج نشود، ولی گردش آن ثروت آفرین باشد و صاحب آن بدون پرداخت حقوق واجبی که بر عهده اوست بر ثروت خود بیفزاید. چنانچه امکان دارد، درآمدی که حقوق واجب آن پرداخت شده، به صورت راکد نگه داری شود. اگر آن گونه که مرحوم علامه در تحقیق پایانی خود بیان می کنند، مقصود از کنز، خارج کردن پول از جریان گردش و نگهداری آن باشد و مقصود از انفاق در راه خدا، اعم از انفاقات واجب و انفاقات مستحب باشد، در این صورت پرسشهای زیر مطرح می شود:
الف) آیا نگهداری پول به انگیزه معاملاتی و احتیاطی و بورس بازی را آیه شامل می شود؟ به بیان دیگر، آیا انگیزه خارج کردن پول از جریان گردش، در حرمت آن دخالت دارد؟
ب) آیا هیچ حدّی برای کنز حرام، معین نشده است؟ برای مثال اگر کسی کمتر از نصاب زکات را نگه دارد و از جریان گردش خارج کند حرام است؟
ج) اگر پولی را به مدت یک روز، یک ماه، 3 یا 6 ماه نگهدارد آیا کنز محرّم است؟
د) اگر کسی پولی را که بیش از نصاب است و هیچ حق واجبی به آن تعلق نگرفته و زکات آن را نیز پرداخت کرده، نگه دارد، آیا حرامی مرتکب شده است؟
واقعیت این است که، به اطلاق آیه کریمه به مفهومی که علامه طباطبایی در تحقیق اخیر بیان کردند، نمی توان ملتزم شد و هیچ یک از فقهای شیعه و اهل تسنن نیز به آن ملتزم نشده اند. شاید به همین دلیل نیز مرحوم علامه، ابتدا در تفسیر آیه، مخفی کردن از چشم ولیّ امر را ملاک حرمت قرار داده و جمع آوری مالی که پس از پرداخت زکات آن در معرض دید قرار داده می شود و پنهان نمی شود را مشمول حرمت نمی دانند. از این رو در زمان حاضر، اگر کسی پولش را در حساب پس انداز خود راکد نگه دارد، نمی توان گفت آن را مخفی کرده، بنابراین نباید حرام باشد. از این جا معلوم می شود، که مرحوم علامه در کلام آخر خود، مفهوم کنز را تحقیق کرده اند و نه مفهوم کنزی که در آیه تحریم شده است. ظاهرا از دیدگاه ایشان، کنز مال به مفهوم راکد نگه داشتن آن و کنز پول به مفهوم خارج کردن آن از جریان گردش است، ولی هر کنزی حرام نیست. کنز مال و پول به دو شرط حرام است:
1- حقوق واجب متعلق به آن پرداخت نشده باشد.
2- از معرض دید ولیّ امر مخفی نگه داشته شود.
بر این اساس، در یک جمع بندی کلی می توان گفت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی آنچه در آیات 34 و 35 سوره توبه مطرح شده حرمت جمع آوری و ذخیره ثروت است. البته علما، به دلیل وجود روایات مختلف، در این که جمع آوری ثروت در چه صورت حرام است با یکدیگر اختلاف نظر دارند. ولی در این که موضوع آیات مزبور جمع آوری ثروت است و نه راکد گذاردن پول اتفاق نظر دارند.
درباره مفهوم کنز محرّم از دیدگاه مفسرین اسلامی دو نکته قابل توجه و تأکید است:
1- در این مفهوم، کنز محرّم شامل نگهداری ثروت به شکل داراییهای فیزیکی، اوراق سهام و پول می شود و اختصاص به پول ندارد. بیشتر مفسرین برای ذهب و فضه خصوصیتی قائل نشده اند و آیه را ناظر به جمع اموال و ثروت دانسته و ذکر ذهب و فضه را در آیه به عنوان مصداق کامل آن تلقی کرده اند.
2- اگر حقوقی که به مال تعلق می گیرد (با صرف نظر از اختلافاتی که در این رابطه وجود داشت.) پرداخت شود، نگهداری باقیمانده به شکل پول یا غیر آن کنز نیست. 4- کنز محرم در آیات و روایات
آیا آنچه که در آیات 34 و 35 سوره توبه تحریم شده جمع آوری و ذخیره نمودن ثروت و خرج نکردن آن در راه خداست، یا راکد نگه داشتن مال و به گردش در نیاوردن آن است؟ همان گونه که پیشتر گذشت بین این دو مفهوم رابطه عموم و خصوص من وجه است و مفسرین و اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، از این آیات حرمت جمع آوری و ذخیره نمودن ثروت را استنباط کرده اند، گر چه در مقدار و شرایط آن اختلاف نظر دارند.
اکنون با مراجعه به آیات مزبور و روایات مربوطه، قرائن روشنی را که بر صحّت استنباط مفسرین دلالت دارد، بیان می کنیم. این قرائن عبارتند از:
1- در آیه 34 سوره توبه می خوانیم:
«و الذین یکنزون الذهب و الفضّة ولاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم»
«کسانی که طلا و نقره را کنز می کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، آنها را به عذاب دردناک بشارت بده. »
در این آیه شریفه کنز در مقابل انفاق در راه خدا به کار رفته است و در لغت عرب انفاق مال به مفهوم صرف کردن آن است (ابن منظور: ج 6، ص 693) و مقصود از انفاق در راه خدا، صرف نمودن مال در راهی است که موجب قوام دین خدا و جلوگیری از نابودی آن می شود. بنابراین صرف مال در راهی که دارای منافع شخصی است، انفاق فی سبیل الله نیست.(طباطبایی: ج 9، ص 259)
به قرینه مقابله، درمی یابیم که کنز ذهب و فضه، به معنای جمع کردن ثروت و ذخیره آن برای خود است نه به معنای راکد نگه داشتن مال و به گردش درنیاوردن آن. چه بسا مالی با گردش خود برای شخص ثروت آفرین باشد. در این صورت نیز کنز تحقق یافته است، زیرا مال در راه خدا صرف نشده است.
2- امام صادق علیه السلام می فرمایند: «انما اعطاکم الله هذه الفضول من الأموال لِتوَجِّهوها حیث وجَّهَهَا الله و لم یُعطکموها لتکنزوها.»(کلینی: ج 4، ص 32؛ حکیمی: ج 4، ص 162)
یعنی «خداوند این اموال زیاد [مازاد بر هزینه زندگی] را به شما داد تا آن را در راهی که خداوند نشان داده به کار برید و این اموال را به شما نداد تا کنزشان کنید.»
این حدیث در حقیقت، آیه 34 سوره توبه را تفسیر می کند. در این حدیث نیز از جمع مال برای خود و خرج نکردن آن در راه خدا در مقابل صرف ثروت مازاد بر احتیاج در راه خدا، سخن به میان آمده است.
3- امام صادق علیه السلام در مورد قول خداوند متعال «و الذین یکنزون الذهب و الفضّة...» می فرماید: مقصود موردی است که از دو هزار درهم تجاوز کند.(عیاشی: ج 2، ص 87، ح 53)
امام صادق علیه السلام در این روایت حدّ جایز جمع ثروت را با توجه به شرائط زمان خود بیان کرده اند. بی تردید ایشان نیز کنز را به معنای جمع ثروت تفسیر کرده اند.
4- از رسول خدا نقل شده که فرمود: «مَن اَوْکی علی ذهب او فضّة و لم ینفقه فی سبیل الله کان جمرا یوم القیامة یکوی به.»(محمدی: ج 4، ص 356)
یعنی اگر کسی بر طلا و نقره بخل ورزد و آن را در راه خدا انفاق نکند، روز قیامت تبدیل به سنگی می شود که با آن او را داغ می کنند.
این روایت نیز در حقیقت تفسیر همان آیات 34 و 35 سوره توبه است. بخیل، به جمع آوری مال برای خود می پردازد و آن را در راه خدا انفاق نمی کند.
همه روایاتی که پیرامون این آیات وارد شده و مفسرین به آن استناد کرده اند، بر این دلالت دارند که منظور از کنز در آیات مزبور جمع آوری اموال برای خود می باشد و این آیات ناظر به خارج کردن پول از چرخه معاملات به انگیزه سود فی نفسه نیست.(2) 5- نتایج بحث
با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود، کنزی که در آیات و روایات تحریم شده است، درباره جمع ثروت بیش از حد نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن است و این حکم در حقیقت به منظور رفع فقر و تحقق عدالت تشریع شده است. این مطلب مورد اتفاق مفسرین و اصحاب حدیث است.
اما آنچه در اقتصاد در بحث تابع تقاضای پول تحت عنوان کنز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، خارج کردن پول از جریان گردش و راکد گذاشتن آن است. این دو مفهوم یعنی «جمع ثروت به صورت غیر مجاز» و «خارج کردن پول از جریان گردش» با یکدیگر متفاوتند و از حرمت یکی، حرمت دیگری را نمی توان استنباط کرد.
با این وجود، برخی از اقتصاددانان مسلمان داخل کشور و همچنین برخی از اقتصاددانان مسلمان کشورهای دیگر بین این دو خلط کرده و نسبت به بخش پولی اقتصاد اسلامی قضاوتی نادرست نموده اند که منشاء مباحثات زیادی در مقالات و همایشها شده است.
در این مقاله تلاش کردیم این خلط را روشن کرده و نتیجه بگیریم که خارج کردن پول از جریان گردش تا وقتی به جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی منجر نشود حرام نیست.
از این جا نتیجه می گیریم که با فرض جواز بورس بازی در بازارهای داراییهای فیزیکی و سهام در اقتصاد اسلامی، نگهداری پول به انگیزه بورس بازی ذاتا حرام نیست. با توجه به این که بورس بازی نیز در اقتصاد اسلامی در چارچوب احکام شریعت جایز است.(3) می توان نتیجه گرفت، تقاضای پول به انگیزه بورس بازی در اقتصاد اسلامی، شرعا ممنوع نیست.
اما جای این پرسش هنوز باقی است که با توجه به ممنوعیت بهره و حذف بازار اوراق قرضه در اقتصاد اسلامی، مردم در چه شرایطی ترجیح می دهند، ثروت خود را به شکل پول نگه داری کنند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند ترسیم ساختار بازارها و تبیین فرصتهای صاحبان پول در اقتصاد اسلامی است، که شرح آن نیازمند مقاله دیگری است. ولی به صورت اجمالی می توان گفت در اقتصاد اسلامی نگهداری پول، هزینه فرصتهای دیگری (غیر از نرخ بهره که حرام است) دارد.
کسی که پول را نگه می دارد، منافعی را که از به کارگیری آن در سرمایه گذاری و بورس بازی مجاز، می تواند بدست آورد از دست می دهد. اگر وجود بانکداری اسلامی در این نظام فرض شود، می توان گفت: هزینه فرصت نگهداری پول، نرخ سود صاحبان سپرده های مدت دار است. همچنین کسی که ثروت خود را به شکل پول نگهداری می کند، در صورت وجود تورّم، روز به روز از ارزش آن کاسته می شود.
افزون بر این اگر قائل بشویم که زکات به پول امروزین نیز تعلق می گیرد،(4) اگر مقدار پول نگهداری شده بیش از حدّ نصاب باشد و پول را بیش از یک سال نگه دارد، به آن زکات تعلق خواهد گرفت. با این وصف ابتدا به نظر می رسد، هیچ انگیزه ای برای نگه داشتن ثروت به شکل پول وجود ندارد. ولی با کمی دقت روشن می شود که در شرایطی ممکن است، انسان ترجیح دهد، ثروت خود را به شکل پول نگه دارد. آن شرایط وقتی محقق می شود که انسان پیش بینی کاهش قیمت دارایی فیزیکی یا اوراق سهام را بنماید. در این صورت ترجیح می دهد که دارایی فیزیکی یا سهام خود را بفروشد و ثروتش را به شکل پول نگهداری کند، زیرا در غیر این صورت زیان خواهد کرد. بر این اساس در اقتصاد اسلامی نیز نگهداری پول به انگیزه بورس بازی در بازار داراییهای مشهود و اوراق سهام وجود دارد، گر چه به دلیل حذف بازار اوراق قرضه نگهداری آن به انگیزه بورس بازی در این بازار منتفی است. منابع
1 - ابن منظور، لسان العرب، دار الجیل و دار لسان العرب.
2 - الحکیمی، محمدرضا و...، الحیاة، مکتب نشر الثقافة الاسلامیة (مرکز نشر فرهنگ اسلامی)، الطبعة الثانیه، (1415 ق 1374 ه. ش.).
3 - الشیخ الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی.
4 - الصدر، السید محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی فرع خراسان، 1417 ه، 1375 ش.
5 - الطباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1417 ق 1997 م.
6 - الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مؤسسة التاریخ العربی، 1992 م.
7 - الفخر الرازی، التفسیر الکبیر، دار الفکر، 1415 ه، 1995 م.
8 - الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1402 - 1982 م.
9 - امیرة عبداللطیف مشهورة، الاستثمار فی الاقتصاد اسلامی، مکتبة مدبولی، القاهرة، 1414 ق 1994.
10 - توتونچیان، ایرج، پول و بانکداری اسلامی، انتشارات توانگران، 1379.
11 - جوزف شومپیتر: تاریخ تحلیل اقتصادی، 3. از 1870 تا کینز، ترجمه: فریدون فاطمی، نشر مرکز 1380.
12 - رفیق یونس المصری، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، دار المکتبی، 1421 ق 2001 م.
13 - شوقی احمد دینا، تمویل التنمیه فی الاقتصاد الاسلامی، مؤسسة الرسالة، 1404 ف 1984.
14 - محمدی الریشهری، میزان الحکمة، الطبعة الاولی، دار الحدیث.
15 - مکارم شیرازی و...، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیة 1373 ش.
16 - نعمت عبداللطیف مشهور: الزکاة الاسس الشرعیه و الدور الإنمایی و التوزیعی، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1401 ق 1981 م.
17 - الوین، هانس، راهنمایی نظریه عمومی کینز، ترجمه منوچهر کیانی، انتشارات دانشگاه تهران.
18 - یوسف کمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدی، دار الصابوتی، دار الهدایة.
 

1 مربی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
2 علاقه مندان می توانند روایات مزبور را در کتب تفسیر پیشین بیابند.
3 نگارنده در مقاله دیگری اثبات کرده است که در اقتصاد اسلامی بورس بازی در چارچوب قوانین شرع جایز است. این مقاله به زودی در فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 9 منتشر خواهد شد.
4 البته این قول بین فقهای شیعه مشهور نیست، ولی غالب فقهای اهل تسنن به آن فتوا داده اند.

 

 اقتصاد و اسلامي

آزمون نظریه‎های‎ علمی (تجربی) و دانش هنجاری در قلمرو اقتصاداسلامی

منابع مقاله:
مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، شماره 11, 12، هدایتی، علی اصغر؛


چکیده: پایة اصل «اقتصاد اسلامی» به عنوان رشتة اجتماعی جدید، به سه اصل: مالکیت دوگونه، آزادی اقتصادی در محدودة مشخص و عدالت اجتماعی بر می‎گردد که به وسیلة مرحوم شهید صدر تبیین گردیده است. هستة مرکزی این رشته را «قضاوتهای ارزشی» اسلامی تشخیص می‎دهد. براساس این نوشته، اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا علم، رشته‎ای است جدید که در تحلیل، ارزشیابی و ارائه قضاوتها و احکام ارزشی در باب مسائل و نظریه‎های اقتصادی کاربرد دارد.
1. تعریف و ماهیت

به عنوان نقطة شروع (Point de depart) ، مناسب آن است که در آ‎غاز، به تعریف «نظریه» و «دکترین» و تأثیر متقابل این دو در یکدیگر پرداخته شود.

از دیدگاه علمی، نظریه عبارت است از بیان رابطة علت و معمولی بین دو یاچند پدیده «CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP» . به عبارت دیگر، بیان یک اصل کلی در راستای رابطة بین دو یا چند پدیده را نظریه گویند.«دکترین» عبارت است از بیان یک اعتقاد یا باور، بر مبنای اصل یا اصولی مسلم و متقن (websters new world Dic. PP.429.)

به عنوان مثال، نظریة قیمت p = F(Q) ) ( ، در واقع بیان یک رابطة علت و معلولی بین تغییرات سطح قیمت و تغییرات میزان عرضه و تقاضای کالاست؛ بدین مفهوم که هرگاه قیمت افزایش یابد، میزان عرضة کالا به همان میزان ازدیاد می‎یابد؛ و نه بالعکس. نظریة مقداری پول نیز یک رابطة علت و معلولی بین حجم پول و سطح عمومی قیمتها را بیان می‎نماید؛ بدین مفهوم که هرگاه حجم پول افزایش یابد، سطح عمومی قیمت نیز به همان میزان زیاد می‎شود. در نظریة درآمد و اصطلاحاً «تابع تولید»y=f (K,L,Q,T) (PRODUCTION FUNCTION) ( نیز یک رابطة علت و معلولی بین میزان درآمد (درآمد ملی) و درآمد حاصل از پارامترهای «k»(سرمایه)، «L» (نیروی کار)،«Q» (منابع طبیعی) و «T» (فن‎آوری) برقرار است. هنگامی که درآمدهای حاصل از «T,Q,LK» افزایش می‎یابد، به همان میزان به درآمد ملی افزوده می‎شود. اینک، سؤال اساسی این است که: آیا این عوامل تنها پارامترهایی‎اند که متغیرهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می‎دهند؟ آیا عوامل و عناصری دیگر، بویژه عوامل روانی نیز می‎توانند بر متغیرهای یاد شده اثر گذارند؟ اگر چنین باشد، ضرورتاً «قضاوتهای ارزشی» (VALUE JUDGMENT) در مقام ارزشیابی نظریه یا نظریات ذیربط باید مطمح نظرقرار گیرند.

در این گونه موارد، زمانی که پای در عرصة قضاوتهای ارزشی می‎گذاریم، دکترین، موضوع بحث و تحلیل ما خواهد بود.

برای تبیین بیشتر موضوع، مفهوم «علم» را از دیدگاه مختلف و در عین حال مرتبط با یکدیگر بررسی می‎کنیم.

نخست، علم به مفهوم اعم کلمه به معنای مجموعه‎ای از اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری از قدیمترین ایام تا زمان معاصر است. بدین مفهوم علم در انگلیسی، فرانسه، عربی و فارسی به ترتیب واژه‎های: «knowledge» ، «connaissance» «معرفة» و «شناخت» مصطلح شده است.

دو دیگر، علم به مفهوم اخص کلمه، مجموعه‎ای از دانشها است که به تجربه درآید و اصطلاحاً «SCIENCE » اطلاق می‎شود. چنین علمی، دارای سه ویژگی ذیل است:

1. بخشی از دانش، به مفهوم تمامی اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری «KNOWLEDGE»

2. دانشی که اول بار در سدة شانزدهم میلادی و در دورة «رنسانس»، به منصة ظهور رسید.

3. دانشی که خود به دو بخش منقسم است:

الف: دانش اثباتی یا تحققی «POSTIVE KNOWLEDGE» ، که «آنچه را که هست» بررسی می‎کند.

ب: دانش هنجاری یا دستوری «NORMATIVE KNOWLEDGE» ،که «آنچه را که باید باشد» موضوع بررسی آن است.

نیاز به تذکار نیست که «نظریه» در نخستین بخش مطرح می‎گردد؛ حال آنکه دکترین (بیان یک اعتقاد یا باور بر مبنای اصول مسلم) در دومین بخش قرار می‎گیرد.

براین اساس و در این چارچوب ذهنی، اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام «SYSTEM» دکترین و نه علم «SCIENCE»، است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات) مطمح نظر قرار می‎گیرد. این مطلب، نکته‎ای است که در آثار برخی از برجسته‎ترین اقتصاددانان و متفکران معاصر اسلامی از جمله شهید سید محمد باقر صدر، اندیشمند و صاحبنظر بزرگ جهان اسلام و صاحب کتاب مشهور اقتصادنا، برآن تأکید شده است؛ چنانکه می‎گوید (صدر، 1408ق، صص 29-28):

«فحین نرید ان نعرف الاقتصاد الاسلامی بالضبط، یجب ان نمیز علم الاقتصاد عن المذهب الاقتصادی و ندرک مدی التفاعل بین التفکیر العلمی و التفکیر المذهبی … فعلم الاقتصاد هو: العلم الذی یتناول تفسیر الحیاة الاقتصادیة و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الحوادث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التی تتحکم فیها … و اما المذهب الاقتصادی للمجتمع فهو: عبارة عن الطریقة التی یفضل المجتمع اتباعها فی حیاته الاقتصادیة و حل مشاکلها العملیة.»

(پس اگر، بدرستی بخواهیم مدلول اقتصاد اسلامی را بازشناسیم، ضرور می‎نماید که اندیشة علمی اقتصاد را از نظام اقتصادی تفکیک کنیم و نیک دریابیم که تا چه حد میان اندیشة علمی و نظام اقتصادی تأثیر متقابل وجود دارد و تا از این رهگذر، به تعریف مقصد و مرام اقتصاد اسلامی پی بریم… پس گوییم: علم اقتصاد، علمی است که بیانگر مسائل زندگی اقتصادی و رویدادهای آن است و می‎کوشد تا پدیده‎های آن را به علل و اسبابی که حاکم برآنهاست، پیوند دهد … و اما آیین یا نظام اقتصادی، اسلوب یا شیوه‎ای است که هر جامعه درحیات اقتصادی خویش برای مشکل‎گشایی عملی از آن یاری می‎جوید.) (صدر، 1360، ص4)
ساختار کلی

ساختار کلی اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سه اصل اساسی است که جوهره و ذات آن را تشکیل می‎دهد، و موجب تمایز این نظام از همة نظامها و مکاتب اقتصادی است.

بنابر تعریف استاد سید محمد باقر صدر، این سه اصل اساسی عبارتند از :

1. اصل مالکیت مزدوج «مبدأ الملکیة المزدوجة»

2. اصل آزادی اقتصادی در محدودة مشخص «مبدأ الحریة الاقتصادیة فی نطاق محدود»

3. اصل عدالت اجتماعی «المبدأ العدالة الاجتماعیة»
1. اصل مالکیت مزدوج

به تعبیر شهید صدر، اصل مالکیت مزدوج، اصلی است که مالکیت در اسلام را از مالکیت در مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم ذاتاً متمایز می‎کند.

در مکتب سرمایه‎داری، مالکیت خصوصی اصل و مالکیت عمومی استثنایی است. همچنین، در مکتب سوسیالیسم، مالکیت عمومی اصل و مالکیت خصوصی استثنایی به شمار می‎رود. لکن در جامعة اسلامی، مالکیت مبتنی بر اصول عقیدتی خاص خود، در چارچوب ارزشهای اسلامی و نه ارزشهای مطروحه در مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم مطرح می‎گردد؛ که از آن، به مالکیت مزدوج تعبیر می‎شود.

در اقتصاد اسلامی، هر دو نوع مالکیت بنابر ویژگیهای خاص خود مطرح است. به عبارت دیگر، قبول مالکیت خصوصی در مواردی معین، به مفهوم رد مالکیت عمومی در زمینه‎هایی مشخص نیست. این معنا از برداشت اسلام نسبت به مالکیت خصوصی و عمومی، در مقایسه با مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم کاملاً مستفاد می‎گردد. اگر به گسترش حرکت ملی شدن بنگریم، می‎بینیم بسیاری از جوامع‎ سرمایه‎داری ناگزیر شده‎اند در طول تاریخ، شماری از ارزشها و عقاید اصلی خود را در ارتباط با مالکیت به شیوة مورد قبول خود تغییر دهند. بدین گونه، مفهوم مالکیت در این جوامع به بطور اساسی و بنیادین دگرگون شده، و در زمینه‎هایی بیشمار، نظام مالکیت جوامع مذکور به مالکیت عمومی تغییر شکل یافته است.

از سوی دیگر، جوامع سوسیالیستی که دیرگاهی در نقطة مقابل این طرز تفکر قرار داشتند، به قبول برخی از انواع مالکیت خصوصی ناگزیرگردیده‎اند. این، بدان معناست که نظام مورد بحث، قادر به رفع نابسامانیها و ناهنجاریهای ناشی از اصول عقیدتی خود نیست، و به قبول برخی اصول نظام فایق، اقتصاد خصوصی، تن داده است .
2. اصل آزادی اقتصادی در محدودة مشخص

دومین اصل اقتصادی اسلامی، اصل آزادی اقتصادی در محدودة مشخص است؛ اصلی که در عرصة اقتصادی به استثنای آزادیهایی که اسلام با عنایت به ارزشهای روحی و معنوی آنها را منع کرده است، همه گونه آزادی را به افراد اعطا می‎کند. براین اساس، در عین حال که در مکتب سرمایه‎داری، افراد می‎توانند از هرگونه آزادی نامحدود (غیر مشروط) برخوردار گردند و در عین حال که اقتصاد سوسیالیستی افراد را از هرگونه آزادی محروم می‎نماید، نگرش اسلام در این باره، کاملاً منطبق بر طبیعت و جوهرة اصلی آن است.

در اسلام، آزادی اجتماعی در عرصة اقتصادی، با دو نوع محدودیت مواجه است:

نخست، محدودیتهای ذاتی، که از ژرفای ضمیر و اعماق روحی و عقیدتی شخصیتی که اسلام به افراد ارزانی داشته است، نشئت می‎گیرد.

دو دیگر، محدودیتهای موضوعی، که از خارج رفتار اجتماعی افراد را تعریف، تنظیم و هدایت می‎کند. به دیگر سخن، محدودیت‎های موضوعی آزادی در اسلام، مبتنی بر اصلی است که وفق آن، هیچ‎گونه آزادی برای افراد که در تضاد با اهداف و اصول عقیدتی شریعت اسلامی باشد، وجود ندارد. در اسلام، این اصل با توجه به شرایط و ضوابط ذیل تحقق می‎پذیرد:

نخست آنکه، از دیدگاه اسلام، برخی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی همچون: ربا و انحصار که خار راه و مانع تحقق آرمانها و ارزشهای والای اسلامی می‎شوند، ممنوع به شمار می‎آیند.

دوم آنکه، اصل نظارت ولی امر و مداخلة دولت در محدود ساختن آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی برای حفظ مصالح اجتماعی براساس مفاد و مدلول آیة 59 سورة مبارکة نساء، مبین، مؤید و مستند اصل یاد شده به عنوان یک اصل تشریعی است؛ آنجا که می‎فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». این آیة قرآنی بصراحت اطاعت و تعهد نسبت به اولیای امور را بیان می‎کند، و اینکه هیچ‎گونه اختلاف نظر میان مسلمانان در اطاعت از اولیای امور که از وجهة شرعی و قانونی بر خوردارند، وجود ندارد.

پیامبر گرامی اسلامe شخصاً این اصل را به هنگام ضرورت به کار می‎گرفتند. مثال بارز در این باره، ماجرای سمرة بن جندب است، که فرمودند: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (در اسلام حکمی که وقوع زیان و ضرر را به اشخاص تجویز نماید، وجود ندارد). 1
3 اصل عدالت اجتماعی

سومین اصل اقتصاد اسلامی، اصل عدالت اجتماعی است که برای اجرای عدالت در امر توزیع ثروت، اسلام آن را با پاره‎ای عناصر و تضمینات، به گونه‎ای زنده و سازگار با مفاهیم عالیة این دین همراه کرده است؛ که مآلاً ، به مدد برنامه‎ریزیهای منطبق بر واقعیات اجتماعی، تحقق می‎پذیرد.

بدین‎گونه، عدالت اجتماعی، بر دو پایة اصلی: تکافل (همیاری) و توازن اجتماعی، که هر یک خطوط اساسی و جزئیات مربوط به خود را دارند، استوار است. در پرتو این دو اصل، ارزشهای اجتماعی تحقق می‎پذیرد و عدالت اجتماعی به منصة ظهور می‎رسد.

به طور خلاصه، اصول اساسی اقتصاد اسلامی عبارتند از:

1. مالکیت مزدوج، که مستند برآن، نظام توزیع تعریف می‎شود،

2. آزادی اقتصادی در محدودة مشخص در ارتباط با تولید، توزیع و مصرف،

3. عدالت اجتماعی، که سعادت جامعه را از راه همیاری و توازن اجتماعی ممکن می‎سازد.
ویژگیها

براساس مطالب پیشگفته، معلوم شد که اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام و نه علم، (دکترین) است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات اقتصادی) مطمح نظر قرار می‎گیرد.

در این زمینه، بررسی آرا و عقاید برخی از علما و اندیشمندان معاصر مناسب می‎نماید. پروفسور خورشید احمد، از پیشگامان و متفکران بنام اقتصاد اسلامی، در مقدمة ارزشمند و جامع الاطراف خود به کتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، با تأکید به این نکته می‎گوید:

«مسائل اقتصادی را نمی‎توان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعة این مسائل می‎باید در یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد … اسلام، راه کاملی از زندگی و برگرفته از اهدافی است که در بنیانگذاری ساختار زندگانی و فرهنگ انسانی در پرتو ارزشها و اصولی که خداوند فرا راه بشر قرار داده است، مؤثر واقع می‎شود.»

همین اندیشمند می‎گوید (Ahmad, 1981, P.X.V):

«در واقع، اقتصاددان مسلمان با این فرض آغاز به کار می‎کند که اقتصاد نباید و نمی‎تواند فارغ‎ از ارزش باشد … علوم اجتماعی می‎باید در قبال اهداف و ارزشهای انسانی، جایگاه و منزلت خود را به دست آورند. تظاهر به تبعیت از همان روش و متدولوژی علوم طبیعی در قلمرو علوم اجتماعی، بدون توجه به جایگاه، منزلت و دینامیسم‎های انسانی، غیر واقعی و عبث خواهد بود.»

این نکته‎، از جانب اقتصاددانان غیرمسلمان نیز تأکید شده است. اقتصاددان مکتب کمبریج، پروفسور جون رابینسون، می‎نویسد (Robinson, 1970, p.122):

«هر انسانی دارای نظرات منبعث از عقیده، روحیه و مشرب سیاسی است. تظاهر به برکنار بودن از این نظرات و برونگرایی «OBJECTIVITY»، لزوماً یا به مفهوم خود فریبی است یا فریب دادن دیگران … حذف قضاوتهای ارزشی از موضوع علوم اجتماعی، در واقع حذف موضوع مورد مطالعه است؛ چرا که با توجه به ارتباط موضوع با رفتار انسانی، این مطالعه می‎باید با عنایت به قضاوت ارزشی آحاد مردم انجام پذیرد» .

استاد فقید و برندة جایز نوبل، گونار میردال، نیز در همین زمینه می‎نویسد: (myrdal, rol –1, p.32)

«مسئلة برونگرایی در امر تحقیق، مادام که حذف ارزشیابی مد نظر باشد، حل نخواهد شد… هرگونه مطالعه در زمینة مسائل اجتماعی، هر چند که در محدودة کوچکی انجام پذیرد، می‎باید در راستای ارزشیابی شکل گیرد. اصولاً، هرگونه علم فارغ از «تمایل و علاقه» در ارتباط با علوم اجتماعی، هرگز و جود ندارد و هرگز به وجود نخواهد آمد. تحقیق مانند هرگونه فعالیت مقبول و معقول، می‎باید سمت و جهتی داشته باشد. نظرگاه و جهت، از علاقه و تمایل هر فرد نسبت به موضوع مورد بررسی معلوم می‎شود. ارزشیابی‎ها در انتخاب رویکرد، انتخاب مسائل، تعاریف و مفاهیم، گردآوری اطلاعات تأثیر بر جای می‎گذارند، و به هیچ روی تنها به استنباطهای سیاسی از یافته‎های نظری و شخصی منحصر و محدود نمی‎شوند.»

البته، بحث اهمیت قضاوت ارزشی در ارتباط با تعریف اقتصاد اسلامی، به مفهوم نفی اقتصاد اثباتی یا تحقیقی «POSITIVE ECONOMICS» نیست. قبلاً در بحث نظریات شهید سید محمد باقر صدر، تأثیر متقابل بین نظریه و دکترین را به اختصار بیان داشتیم. مفهوم آن، این است که ما نمی‎توانیم خط فاصلی بین نظریه و دکترین رسم کنیم. موارد کثیری را می‎توانیم برشماریم که نظریات منبعث از دکترین‎هایی چند بوده است یا دکترین‎هایی که از نظریاتی چند، نشئت گرفته است. لذا، نظرات نویسندگانی مانند دکتر باقر الحسنی که متعقد به کاربرد «اقتصاد» به جای «اقتصاد اسلامی» است و در ضابطه‎ای مشخص و آکادمیک تشکیک می‎نماید، شدیداً قابل تأمل است (Alhassani, 1984).

از طرفی، متفکر و صاحبنظری دیگر در حوزه اندیشه‎های اسلامی، دکتر عبدالمنان، وابسته به مؤسسة پژوهشی و آموزشی اسلامی (CRTI) – بانک توسعة‎ اسلامی«IDB» واقع در جده عربستان، همان توهم را در قالبی دیگر و بدین‎گونه بیان می‎نماید (Mahhany, 1986, p.15) :

«در حالی که اقتصاد اسلامی جزیی از یک نظام است، یک علم نیست … تفاوت قایل گردیدن بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، نه لازم است و نه مطلوب. در برخی موارد، ممکن است گمراه کننده نیز باشد.»

ما نیز با دکتر منان در اینکه اقتصاد اسلامی جزیی از «نظام» است، موافقیم. و این، در صورتی است که منظور او از نظام، نظامی مشخص و جامع باشد که در چارچوب زندگی، فرهنگ انسانی و در پرتو ارزشها و اصولی که خداوند فرا راه‎ بشر قرار داده است، مؤثر قرار گیرد. و این، در واقع، همان اشارتی است که پروفسور خورشید احمد در مقدمة مطالعات در اقتصاد اسلامی متعرض آن شده است. البته، ما نمی‎توانیم با نظر دکتر منان مبنی بر اینکه اقتصاد اسلامی یک علم است، موافق باشیم. اما در خصوص اظهار نظر دکتر منان دربارة تفاوت بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، مناسب است که یک بار دیگر توجه خوانندگان را به نوشتة پروفسور خورشید احمد در این خصوص معطوف داریم (Ahmad, 1981, P.X.X) :

«مسائل اقتصادی را نمی‎توان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعة این مسائل، می‎باید در یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد… انسان می‎باید به عنوان یک فرد زنده و برخوردار از یک شخصیت معنوی، و نه یک مجموعة پیچیدة مولکولی مطالعه شود. جهان از نابخردی علوم اجتماعی که بعضاً بی‎چون و چرا دنباله‎رو مدل علوم طبیعی بوده و از این رهگذر، راه‎حلهای تکنوکراتیک را به نام علم تحمیل نموده؛ راه‎حلهایی که اغلب حفظ وضع موجود «STATUS QUO» را بدون توجه به گزینه‎های عقیدتی و سیاسی در ارتباط با خط مشی اجتماعی مشروعیت داده، رنج کشیده است.»
مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی

«کلید فلسفة اقتصادی اسلام در رابطة مخلوق با خالق، جهان پنهاور و دیگر مخلوقاتش؛ یعنی انسانهای دیگر و هدف از آفرینش او در این کرة خاکی، خلاصه می‎شود. «توحید»، نمایانگر این رابطه بین خدای یگانه و مخلوق است. جوهرة توحید، نشاندهندة جمیع معتقدات نسبت به آفریدگار است که هم متضمن تسلیم «SUBMISSION» به ارادة او، و هم متضمن حرکت «MISSION» در جهت اراده و خواست او است … سراسر جهان با همة منابع اولیه و نیروهایش، برای بهره‎وری انسان آفریده شده است؛ هر چند که در حقیقت، مالک اصلی خداست. زندگی در این کرة‎ خاکی، امانتی بیش نیست. همة متعلقات انسان، جنبة امانی دارد. انسان در پیشگاه ذات پروردگار، حسابرسی خواهد شد. موفقیت او در زندگی، بسته به اعمالی است که در این جهان انجام داده است.» (Siddigi, pp.194-195)

«… با عنایت و در چارچوب این نگرش، نظام اقتصادی اسلام، متضمن راه و روشهایی است که رفاه انسانی را در چارچوب رفاه کلی و اقتصادی به بار می‎آورد. بدین سان، ادبیات اقتصادی ناظر به این مقوله، روشهای مختلف را در امر تولید، مصرف و توزیع بحث می‎کند.»Siddigi, pp.201 ) (

به دیگر سخن و به عنوان مثال، در مقولة تولید سؤالات اساسی از این قرار است: چرا، چگونه، برای که، و سرانجام به چه قیمت، ما به تولید می‎پردازیم؟

نیاز به توضیح نیست که درچنین نظامی به عکس دیگر نظامهای اقتصادی اهداف موجه در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی، اهمیت خاصی دارند. لذا، در چنین شرایطی، دولت با هدف هدایت، نظارت و حمایت، وارد صحنة اقتصاد می‎شود و برای حصول اطمینان از تحقق اهداف، تخصیص منابع در حد بهینه، بهبود سازمان تولید، توزیع درآمد و در واقع برای حسن اجرای اقتصاد ارشادی«Guided Economics» و تأمین رفاه جامعه، به راهبری و تدوین مقررات ذیربط می‎پردازد.
خلاصه و نتیجه

1. پایه و مایة رشتة اجتماعی و آکادمیک جدیدی را که این اواخر «اقتصاد اسلامی» نام گرفته است، باید در آثار برخی اندیشمندان و صاحبنظران متقدم اسلامی از جمله: طبری، زمخشری، بیضاوی، ابن‎عربی و امام فخر‎رازی جستجو کرد.

فقط در سه دهة اخیر، اقتصاد اسلامی به گونه‎ای منسجم و آکادمیک در آثار برخی اندیشمندان معاصر همچون: شهید سید محمد باقر صدر و شهید مرتضی مطهری، از ایران؛ پروفسور خورشید احمد، پروفسور حیدر نقوی، محسن خان، زبیر اقبال و ضیاء‎الدین احمد همگی از پاکستان، استاد فقید احمد عبدالعزیز النجار از مصر، پروفسور رادنی ویلسن از انگلستان، پروفسور فولکر نین هاوس از آلمان، غلامرضا مصباحی، عباس میرآخور، ایرج توتونچیان و سید کاظم صدر استادان دانشگاه بحث و نقد شده است.

2. اقتصاد اسلامی، به گونه‎ای که در این مقاله بررسی شده، از نظر ساختار مبتنی بر سه اصل است:

الف: اصل مالکیت مزدوج،

ب: اصل آزادی اقتصادی در محدودة مشخص،

ج: اصل عدالت اجتماعی.

در پرتو این اصول، اقتصاد اسلامی از دیگر مکاتب جدا می‎شود. فزون براین، در زمینة مورد بحث، برخی مقولات ارزشی در ارتباط با موضوعات اقتصادی جایگزین می‎گردد.

ج: قضاوت ارزشی چنانکه در متن مقاله آمده است در واقع هستة مرکزی اقتصاد اسلامی را تشکیل می‎دهد. در ارتباط با این مشخصه، عقاید و آرای برخی متفکران مسلمان و غیرمسلمان به بوتة نقد کشانده شد، و مستند بر نظرات خورشید احمد، براین نکته تأکید گردید که «مسائل اقتصادی را نمی‎توان به گونة انتزاعی بررسی کرد؛ چرا که مطالعة این مسائل، ضرورتاً در یک نظام اجتماعی کامل عیار باید انجام پذیرد».

4. در بحث مربوط به «نظریه» و «دکترین» و ارتباط آنها با «دانش اثباتی» و «دانش هنجاری»، این نتیجه حاصل آمد که ترسیم یک خط فاصل بین این دو دیدگاه، ممکن‎ نیست؛ چرا که مدعیان تحلیلهای اقتصادی صرف، به اهمیت قضاوتهای ارزشی پی برده‎اند. جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر، در مقدمه‎ای برکتابهای جیبی اقتصاد کمبریج «Cambridge Economic Handbooks» اظهار می‎دارد که چگونه ارزشیابی، تأثیر سازنده‎ای بر موضوعات مورد نظر برجای می‎گذارد (Baues, 1957) :

«نظریة اقتصادی، نمی‎تواند مجموعة نتایجی را که بلافاصله در اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی به کارآید، ارایه دهد. نظریة اقتصادی بیشتر یک روش و به عبارت دیگر ابزاری است برای اندیشیدن، که آدمی را در نیل به نتایج سوق می‎دهد.»

5. با توجه به مراتب مذکور، این نتیجه حاصل آمده است که اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا یک علم؛ رشته‎ای است جدید و آکادمیک، که در تحلیل، ارزشیابی و مآلاً در ارائة قضاوتهای ارزشی (احکام ارزشی) در باب مسائل اقتصادی، از آن استفاده می‎شود.

6. به عنوان حسن ختام، نقل عبارتی دیگر از پروفسور خورشید احمد در مقدمه‎ای برکتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، مناسب می‎نماید:

«اقتصاددان اسلامی از این نقطه آغاز به کار می‎کند که اقتصاد نباید و نمی‎تواند فارغ از ارزش باشد. علوم اجتماعی ناگزیرند که جایگاه خود را در برابر اهداف و ارزشهای انسانی روشن کنند. تظاهر به تبعیت از همان روش و متدولوژی علوم طبیعی در قلمرو علوم اجتماعی بدون توجه به جایگاه، منزلت و دینامیسم‎های انسانی، کاری غیر واقعی و عبث خواهد بود.»
پی‎نوشت:

1. در چند روایت به نقل از متفکر شهید و استاد بزرگوار، سید محمد باقر، صدر آمده است: سمرة بن جندب را درخت خرمایی بود که راهش از درون خانة مردی از انصار می‎گذشت. سمره بی‎اجازة مرد انصار، به سوی درخت خرمایش رفت و آمد می‎کرد. مرد انصاری می‎گفت: ای سمره! همیشه بی‎خبر بر ما وارد می‎شوی. برخوردهایت ناگهانی و در حالی است که ما دوست نداریم در آن حال، کسی برما وارد شود. هر وقت خواستی وارد شوی، اجازه بگیر.

سمره گفت: در رهگذری که تنها راه من برای رسیدن به درخت خرمای من است، اجازه نمی‎گیرم.

مرد انصاری، شکایت او را نزد پیامبر اکرمe برد. پیامبرe کسی را نزد او فرستاد، او را به حضور خواست و به او گفت: فلان مرد انصاری از تو شکایت دارد و می‎گوید که تو بر او و خانواده‎اش، بی‎خبر وارد می‎شوی. از تو می‎خواهم که اگر به او وارد می‎شوی، اجازه بگیری.

او گفت: یا رسول الله! در رهگذرم به سوی درخت خرمای خود، اجازه بگیرم؟

پیامبرe فرمود: نه دست از آن درخت خرما بردار، در عوض درخت خرمایی در فلان جا برای تو باشد.

گفت: نمی‎پذیرم.

پیامبر اکرم e فرمودند: «انک رجل مضار علی مؤمن» (تو مردی زیان رسانی، و مؤمن را حق زیان رسانیدن به هیچ‎کس نیست) (صدر، بی‎تا، ص14).

در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم e خطاب به سمره، چنین فرمودند: «انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن.» به روایتی دیگر در نهایة ابن اثیر و تذکرة علامه، این حدیث بدین‎گونه نقل شده است: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام.» (شهابی، بی‎تا، صص 74-81؛ همو، 1340).
کتابنامه

1. شهابی، محمود، قواعد فقه، شمارة 204، دانشگاه تهران

2. همو، وضع الفاظ، 1340

3. صدر، سیدمحمد باقر، اقتصاد ما، ترجمة مهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، چ1، 1360

4. همو، اقتصادنا، مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی، چ2، 1408ق

5. همو، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، مؤسسة البعثة

6. Ahmad, Khorshid, Studies in Islamic Economics , Jeddah, International center of Research in Islamic Economics, 1981

7. AL – hassani, Essags on Iqtisad, V.S. A., Nur corp, 1984/1410H

8. Ibid, Iqtisad as Alternative to Economics, London, Mb. V.S.A, Imamia center

9. As – Sadr, Mohammad Bagir. IQ Tisaduna (our Economics), Tehran, world Organization for Islamic studies

10. Baues, Peter, T. ,& vamey, Basi, s. , The Economics of under developed countries, »The cambridge Economic Handbooks « , The University of chicago press, 1957

11. Mannan, M.A., Islamic Economic: Theory and practic, cambridge, uk,The Islamic Academy, 1986

12. Myrdal, Gunnar, Asian Drama, An Inquiry into the Nature and causes of Poverty

13. Robinson, Joan, Freedom and Necessity, london, Gumar Allen & vrwin, 1970.

14. Siddigi, Muhammad NeJatullah, Mouslim Economic Thinking: A survey of contemporary literature, Islamic Economics

_________________________

* عضو هیئت علمی مؤسسه علوم بانکی ایران

 

گستره اسلام در عرصه اقتصاد

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 8، ؛


یکی از پرسش های اساسی در طراحی نظام های اجتماعی، جایگاه دین در عرصه نظام سازی است . اعتقاد یا عدم اعتقاد به حضور دین در این عرصه ها، روش، مبانی، منابع نظریه پردازی و نظام سازی را متفاوت کرده، نظام های اجتماعی متغایری را ارائه می دهد; چنان که اعتقاد به میزان دخالت دین در مسائل اجتماعی پاسخ های گوناگونی را به ارمغان می آورد . در این شماره، جایگاه دین اسلام در عرصه اقتصاد را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه، حضرات آیات سیدمحمدباقر صدر، ناصر مکارم شیرازی، سیدکاظم حائری، محمدعلی تسخیری، محمدعلی گرامی، محمدهادی معرفت و عبدالله جوادی آملی (1) را جویا می شویم .
سؤال 1 . آیا اسلام در امور اقتصادی دخالت دارد؟

آیت الله صدر: جامعیت شریعت اسلامی در تمام عرصه های زندگی، از راه جست و جو در قوانین اسلامی در ابعاد گوناگون زندگی، مشاهده می شود; چنان که در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است . روایات فراوانی در کتاب های روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام است .

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هر آن چه مردم برای زندگی به آن نیاز دارند، در شریعت اسلام وجود دارد، و هیچ قضیه ای نیست که در شریعت نباشد; حتی دیه خراش .

از این روایت و همانند آن مشخص می شود که اسلام برای کم ترین مشکلات و حوادث (مثل دیه خراش) قانون دارد; پس آیا معقول است برای مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد می کند یا معدنی را استخراج می کند و . . . مشخص نکرده باشد؟ پس اعتقاد کسانی که می گویند: اسلام فقط برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، و برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه ای ندارد، باطل است . افزون بر این، این سخن، خود، نوعی تناقض است; زیرا روش فردی را نمی توان از روابط اجتماعی جدا دانست . نظام های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس می شود و افراد جامعه آن را اجرا می کنند; بنابراین، هر گونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی، به تناقض می انجامد و برای پرهیز از چنین تناقضی باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم; چنان که اگر تاریخ دوران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را مطالعه کنیم نمی توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم; زیرا هیچ جامعه ای منهای مذهب و بدون داشتن قانون در زمینه های تولید و توزیع، شکل نمی گیرد; بنابراین در دوران رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جامعه بر اساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می شد . (2)

آیت الله معرفت: شریعت اسلام، بلکه کل شرایع الاهی دارای نظام هستند، مقصود از نظام، برنامه ای است که از جانب شرع مقدس برای تنظیم حیات اجتماعی بشر وضع شده است . شریعت الاهی فقط برای ایجاد رابطه بین انسان و خدا نیست; بلکه افزون بر آن هم به رفتارهای شخصی و هم رفتارهای اجتماعی بشر ناظر است . امتیاز نظام هایی که از شرایع الاهی نشات گرفته اند با دیگر نظام هایی که بشر آن ها را وضع کرده، در آن است که نظام های بشری، هر چند عادلانه، مصلحت اندیشانه و عاقلانه شکل یافته باشد، جهات معنوی، خدا و اخلاق در آن ها لحاظ نشده، در حالی که همه این ها در اسلام لحاظ شده است و اسلام کرامت انسان را نادیده نگرفته و به جایگاه آن در حیات اجتماعی انسان به طور کامل توجه کرده است; زیرا انسان با دیگر حیوانات فرق دارد . انسان موجود جاویدی است و در حیات خود، مراحلی را باید بپیماید که این حیات، یکی از آن مراحل است .

بنابراین اسلام برای تمام ابعاد اجتماعی زندگی بشر از قبیل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و . . . نظام خاص دارد; البته این بدان معنا نیست که برای همه زمان ها و مکان ها طرح و برنامه ثابت ارائه کند; زیرا برنامه های هر نظامی باید با تکیه بر مبانی و با توجه به وضعیت زمان و مکان باشد و نمی شود برنامه ای ثابت و خاص را برای همه زمان ها و مکان ها ارائه کرد و از این قبیل است که می بینیم وقتی از امام صادق علیه السلام درباره بهترین لباس پرسیده می شود، می فرماید:

بهترین لباس هر زمان، لباس آن زمان است . (3)

سؤال 2 . گستره اسلام در عرصه اقتصادی تا کجا است؟ (ارائه احکام، اصول کلی، نظام اقتصادی، نظریه های علمی یا) . . .

آیت الله مکارم شیرازی: اگر تصور کنیم اقتصاد اسلامی فقط احکام اقتصادی است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم . لابه لای مباحث فقهی و تفسیری و حدیثی به یک سلسله اصول کلی برمی خوریم که بر اقتصاد اسلامی حاکم است و این اصول، دو قسمند: به برخی از آن ها به صورت قاعده و اصل تصریح شده، و برخی دیگر قابل استنباط هستند; برای نمونه، به چند اصل که اقتصاد اسلامی را از اقتصاد شرق و غرب جدا می سازد، اشاره می کنم .

اول: اصلی که در حدیث معروف تحف العقول در زمینه بیع، اجاره و دیگر تجارات، آمده و چند بار نیز تکرار شده است:

کل شی فیه صلاح فهذا یجوز بیعه و شرائه و عاریته و . . . و کل شی فیه فساد من جهة من الجهات فهذا لا یجوز بیعه و . . . (4) . هر آن چه صلاح جامعه و مردم در آن است، معاملاتش حلال و هر آن چه فساد جامعه و مردم را به همراه دارد، معاملاتش حرام است .

دوم: حدیث نبوی معروف (ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه) (5) که می فرماید: خداوند، هر چیزی را حرام کرده، درآمد آن را نیز حرام کرده است . این حدیث موضوع خاصی را نمی گوید; بلکه قاعده ای کلی شمرده می شود که بر مسائل اقتصادی حاکم است .

سوم: قاعده لاضرر معروف که خیلی هم گسترده است و تقریبا تمام ابواب فقه و تمام مباحث اقتصاد اسلامی را در بر می گیرد و از اصول حاکم بر اقتصاد اسلام به شمار می رود . طبق این قاعده، هر حرکت اقتصادی که به زیان جامعه اسلامی تمام شود، ممنوع است; از سوی هر کس و هر گروه و هر برنامه ای که باشد .

چهارم: قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان (6) است که فقیهان در بسیاری از ابواب اقتصادی و احکام اسلام به آن تمسک جسته و روی آن تکیه کرده اند . این قاعده می گوید: همدیگر را بر گناه و عدوات و دشمنی یاری نکنید .

پنجم: اصل قرآنی «لکیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم » (7) این اصل نشان می دهد هر چیزی که باعث شود اموال فقط در دست اغنیا بگردد، مورد نظر اسلام نیست و جنبه منفی دارد .

این موارد از باب نمونه ذکر شد و اصول، در این ها منحصر نیست . ما اصول کلی بسیاری را می توانیم بیابیم . امامان، در لابه لای احکام و تفاسیر، تعلیلات و حکمت هایی برای مسائل اقتصادی بیان کرده اند که این اصول را می توان در آن جا جست; برای مثال، در تحریم ربا تعلیلاتی است که از آن ها می توان برای فهم اصول کلی حاکم بر اقتصاد اسلام استفاده کرد . این ها اصولی است که در قرآن و روایات بدان ها تصریح شده است .

قسم دوم اصولی هستند که به آن ها تصریح نشده; اما از مجموعه ادله می توان به آن ها پی برد . از جمله آن اصول این است که در اسلام مسائل اقتصادی از مسائل ارزشی و اخلاقی جدا نیست . به عکس اقتصاد شرق و غرب که این مسایل را به کلی از هم جدا کرده اند; برای مثال، احتکار، حرام است . احتکار ممکن است درآمد بسیاری داشته باشد; ولی در عین حال چون با مساله ای اخلاقی و انسانی تضاد دارد، تحریم شده است . مساله تلقی رکبان یا دخول در معامله برادر مؤمن از مسائلی است که صرفا جنبه های اخلاقی جلو کار را گرفته و گرنه از نظر اقتصادی در دنیا مطلوب هم هست .

در یک کلام می توانم بگویم: اگر ما به فقه اسلام بنگریم، می بینیم که قسمت عمده مسائل اقتصادی فقهی، همان نظام اقتصادی اسلام، همان الگوهای رفتاری و همان مسائل کاربردی است و بیش ترین بخش از اقتصاد اسلامی که در کتاب های فقهی ذکر شده، همان الگوهای رفتاری است که هدفی را دنبال می کند; بنابراین، کسی که با فقه کم ترین آشنایی را داشته باشد، شک نمی کند که اسلام افزون بر مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی نیز دارد .

آیت الله معرفت: اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی (اقتصادی یا غیراقتصادی) مبانی خاصی را ارائه می کند . این مبانی باید در بعد اقتصاد استخراج و جمع آوری شوند; آن گاه متخصصان بر اساس آن مبانی، نظامی را طراحی کنند; برای مثال، اسلام در بخش مبانی، اصالت را هم برای فرد و هم برای اجتماع قائل است; ولی هنگام تزاحم، مصالح جامعه را بر مصالح فرد مقدم می دارد . هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی مورد تایید اسلام است و هم برای شخصیت حقوقی و هم برای شخصیت حقیقی اعتبار قائل است . اسلام هم به جانب درآمدها و هم به جانب مصرف نظر دارد; بنابراین اسلام روی مسائل اساسی و اصول اقتصادی نظر دارد; اما نظام خاصی را مطرح نمی کند .

مبانی، اصولی کلی است که تابع زمان و مکان نیست; مثل این که «درآمد باید مشروع و در چارچوب تعیین شده از طرف شرع باشد» و «مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد» ; اما نظام، طرح و برنامه بر اساس موقعیت زمانی است که نباید در تعارض و مخالفت با مبانی اسلام باشد . پس از این که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می توانند بر اساس آن، نظام های گوناگونی را در حالات مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند; پس، مبانی اقتصادی از مکتب اسلام گرفته می شود; اما نظام را خودمان بر اساس آن مبانی، تنظیم و طراحی می کنیم; برای مثال، علامه حلی رحمة الله برای جامعه اقتصادی روزگار خود سه نوع شرکت را کشف; آن گاه آن ها را بر اساس مبانی و قواعد اسلام بررسی کرد و «شرکت ابدان » را مخالف با شرع تشخیص داد . امروز هم وظیفه فقیهان آن است که در متن جامعه حضور یابند تا اگر معامله تازه ای در سطح جامعه پدید آمد، با مبانی اسلامی تطبیق دهند و در صورتی که با مبانی اسلام مخالف بود، آن را غیرمجاز اعلام کنند . همان گونه که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرق دارد و با زمان ما متناسب است، سیستم اقتصادی هم همین طور است . ما می توانیم از نظام های اقتصادی عقلایی حاکم بر جهان امروز، حتی به نحو تلفیق آن ها، نظام اقتصادی متناسب با وضعیت زمان خودمان را هماهنگ با مبانی اقتصاد اسلامی طراحی و تنظیم کنیم . این امر، تقلید از دیگران نیست; بلکه انتخابی است که پس از دقت، نقد و بررسی می شود . انتخابی است که پس از عدم مخالفت با مبانی اسلام انجام می گیرد .

آیت الله حائری: اسلام می تواند دارای نظام و علم اقتصاد اسلامی باشد . مقصود ما از نظام، چیزی است که شریعت به آن دستور داده است و مقصود از علم، قانون های واقعی است که پس از تقید به چارچوب نظام، خودبه خود و بدون اختیار جریان می یابد . نظیر قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد سرمایه داری که این قانون موارد دستور نظام سرمایه داری نیست; اما آگاهی از آن در برنامه ریزی برای کاهش یا افزایش عرضه مؤثر است .

دلیل این که شهید صدر می فرمود: علم اقتصاد اسلامی باید پس از اجرای مذهب یا نظام اقتصاد اسلامی کشف شود، این است که غرض ایشان از علم، مجموعه قواعد اقتصادی است که در چارچوب مذهب یا نظام بی اختیار عمل می کند; پس کشف آن پیش از اجرای نظام اقتصادی بی معنا است .

نظام اقتصادی دو مرحله زیربنا و روبنا دارد . غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات، و غرض از زیربنا، اصول و قواعد عمومی است که فقه معاملات و حقوق اقتصادی بر آن ها ابتنا دارد; مانند اسباب اصلی توزیع مال یا تملک در اسلام . مرحوم صدر حقوق اقتصادی را از فقه می گرفت و می کوشید اصول و قواعد عمومی زیربنایی را از طریق دسته بندی حقوق به دست آورد; بنابراین، در تحقق نظام اقتصاد اسلام، اولا باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم . ثانیا با لحاظ فقه معاملات و مبانی زیربنای (اصول و قواعد عمومی) درصدد تنظیم نظام اقتصادی برآییم . ثالثا توجه داشته باشیم که برای تنظیم نظام اقتصادی کامل، فقط داشتن روبناها (فقه) و زیربناها (اصول و قواعد عمومی) کافی نیست . باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه خلاها را تکمیل کند .

آیت الله تسخیری: اگر فرق بین علم و مکتب را در فرق بین «آن چه هست » و «آن چه باید باشد» بدانیم، باید بگوییم: وظیفه دین در جایگاه مکتب زندگی، همان بیان «آن چه باید باشد» در همه زمینه ها از جمله مجال اقتصادی است; بنابراین، بنده معتقدم: ما علم اقتصادی به معنای شناخت روابط اقتصادی نداریم . بله گاه می توانیم از گرایش های مکتب یا متونی که از واقعیت ها خبر می دهد، به دست آوریم که اسلام واقعیت «آن چه هست » را بدین شکل می داند; برای مثال، شهید صدر دیدگاه اسلام را درباره نظریه علمی مالتوس درباره رشد جمعیت و موادغذایی، از آیه شریفه «و آتاکم من کل ما سالتموه » (8) به دست می آورد . اصولا اسلام به ارائه نظریات علمی نیاز ندارد; چرا که علم الاهی به واقعیت ها، خود زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهد .

آیت الله گرامی: این که می گویند: اسلام فقط مکتب اقتصادی دارد و علم اقتصاد ندارد، درست نیست . اسلام علم اقتصاد (روابط علی و معلولی) دارد . گرچه کشف روابط علی و معلولی (علم اقتصاد) به طور کامل برای ما بیان نشده است، مکتب اقتصادی به معنای قوانین نیز دارد که بر اساس آن روابط علی و معلولی (علم)، تنظیم شده است . خود مکتب اقتصادی هم، مسائل زیربنایی دارد که به آن ها اصول نظام اقتصادی اسلام می گوییم و مسائل روبنایی دارد که حقوق اقتصادی هستند . نکته مهم این است که مسائل حقوقی و قوانین (زیربناها و روبناها) باید در ارتباط با مسائل حقیقی (روابط علی و معلولی) باشد و گرنه پشتوانه نخواهند داشت و در اسلام، حتما این ارتباط وجود دارد; یعنی هر نوع قانونی در اسلام که به نحوی درباره اقتصاد تنظیم شده، بر اساس نوعی رابطه علی و معلولی بوده و آن علم اقتصاد است .

نکته دوم این که قوانین را چنان که گذشت - به دو دسته تقسیم می کنیم: زیربنا (اصول نظام اقتصادی) و روبنا (فروع نظام اقتصادی). اصول را مسائل «لا یتغیر» و فروع را مسائل «یتغیر» می گوییم; البته مسائل «لایتغیر» احیانا تغییراتی دارند; ولی تغییرات آن ها نادر و بسیار استثنایی است .
سؤال 3 . روش دستیابی به آموزه های اقتصادی اسلام چیست؟

آیت الله تسخیری: به نظر من برای دستیابی به مجموعه آموزه های اقتصادی اسلام، راه شهید صدر یگانه راهی است که پیش رو داریم . وی معتقد بود: متفکر اقتصادی برای ساختن اقتصاد باید سه مرحله را بپیماید:

اول: قوانین حاکم بر جهان هستی (روابط علی و معلولی حقیقی) را کشف کند . اقتصاددان نیز همانند پزشک متخصص که به دنبال کشف رابطه بین بیماری و دارو است، قوانین هستی را باید کشف کند .

دوم: بایدها و نبایدهای مبتنی بر ارزش هایی را که به آن ایمان دارد و بر اساس قوانین هستی (قوانین کشف شده در مرحله اول) شکل گرفته اند، بیابد . این بایدها و نبایدها همان است که شهید صدر آن را مذهب (مکتب) اقتصادی نامیده است .

سوم: خطوط کلی مکتب را که در مرحله دوم به دست آورد، به شکل قوانین و احکام جزئی درآورد .

این سیری طبیعی است که هر محققی (چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه غیراقتصاد) باید بپیماید تا از طریق اجرای قوانین و احکام جزئی و تنظیم روابط فردی و اجتماعی به نظام مطلوب دست یابد; اما در اسلام، مساله بر عکس است . محقق خود را در برابر ساختار کاملی می یابد که دارای زیربنا و روبنای مکتبی و نظامی است . نظام به طور کامل به او داده شده است و او در مرحله سوم از مراحل سه گانه پیشین قرار دارد و باید از طریق نظام و احکامی که در اختیار دارد، خطوط کلی مکتب، و پس از آن، قوانین حاکم بر جهان هستی را کشف کند .

شهید صدر می فرمود: وظیفه قرآن و اسلام این نیست که برای ما، واقعیت های جهان هستی را بیان کند; بلکه خداوند متعالی با علم کامل به واقعیت ها و انسان و رابطه او با جهان هستی و نیز با علم به ارزش های متعالی و آن چه سبب اصلاح امور انسان می شود، نظام اسلامی را برای سعادت انسان ها ارائه کرده است . ما باید از این نظام، مکتب را کشف کنیم و اگر خواستیم، واقعیت ها را بیابیم .

آیت الله حائری: شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته بندی فتاوای فقهی در روبناها کوشیده است تا اصول زیربنای (مکتب اقتصادی) را کشف کند . نقصی که در کار او وجود دارد، آن است که فتاوای دسته بندی شده در هر باب، فتوای یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم زیربنای اقتصادی، بنابر فلان رساله عملیه چنین است; بلکه فتاوای گوناگونی از فقیهان مختلف را در هر باب گرد آورده و با ردیف کردن آن ها زیربنا را کشف کرده است; در نتیجه حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رساله های عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهای اضافی دیگری را بنا کنیم .

من این اشکال را با خود وی مطرح، و عرض کردم: شما بعضی فتاوای دیگران را که گاه خود شما آن ها را قبول ندارید، با برخی فتاوای خودتان جمع کرده در کنار هم قرار می دهید; آن گاه قدر مشترک و جامعی از آن ها می گیرید و زیربناها را کشف می کنید . این کار شما چه حجیت و اثری دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزی نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادی ارائه دهیم . دیگران هم با جمع احکام، زیربناهایی را ارائه دهند; آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می کند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا می کند .

به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام که از کتاب و سنت استنباط می شود، به اضافه مصلحت هایی که «مجمع تشخیص مصلحت » تشخیص می دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی ممکلت کافی است .

آیت الله مکارم شیرازی: در کشف اصول کلی گاه اشکال می شود که وقتی قاعده ای کلی را از طریق مجموعه امارات به دست می آوریم، حجیتش محل اشکال است . در پاسخ می گوییم: این راهی است که فقیهان به آن تکیه کرده و فتوا داده اند; برای مثال درباره حجیت بینه، شاید ما یک روایت معتبر که به صورت قاعده کلی بیان کنیم، نداشته باشیم . بینه را از استقرای موارد بسیار توانستیم ثابت کنیم . مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در این جا تعبیر جالب «اصطیاد عموم از موارد خاصه » را داشت . اصطیاد عموم از موارد خاصه، کاری است که محققان در جاهای مختلف واقعا دارند; برای مثال، مساله حجیت حکم حاکم برای همه جا و مسائل دیگر را از موارد خاصه، اصطیاد عموم می کنیم . به این بیان که ما تابع عرف عقلا هستیم . اگر عقلا از مجموعه سخنان کسی به دلالت التزامی چیزی را فهمیدند، آن را حجت می دانند . شارع مقدس هم این سیره را امضا کرده است . شارع مقدس از حجیت عرف عقلایی، موردی را که دارای مجموعه لوازم احکام متعدد است . استثنا نکرده است .

آیت الله گرامی: مسائل روبنایی اقتصاد و حقوق اقتصادی، همین فقه معاملات است که باید تکمیل شود . راه کشف مکتب (مسائل زیربنایی اقتصاد) نیز آسان است . اگر بخش اقتصادی فقه را در چارچوب های مشخص تنظیم کنیم . کشف مکتب دشوار به نظر نمی آید; اما کشف علم اقتصاد (روابط علی و معلولی که شارع در نظر گرفته و بر اساس آن مسائل قانونی اقتصاد را تبیین کرده) بسیار دشوار است . تاکنون کار اساسی روی آن صورت نگرفته است; اما می دانیم که مکتب بدون علم (وجود روابط علی و معلولی) امکان پذیر نیست . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رابطه علی و معلولی را در نظر گرفته; آن گاه قانون وضع کرده است; برای مثال، در باب قیمت ها، وقتی از پیامبر خواستند قیمت گذاری کند، غضبناک شده، فرمود: «مردم را آزاد بگذارید بعضی از بعضی ارتزاق کنند . . .» (9) و در حدیث دیگری فرمود: «قیمت ها دست خدا است » . (10) روشن است که این حکم، قانون معمولی و قراردادی نیست; بلکه بر مساله علی و معلولی مبتنی است و آن این که اگر اقتصاد کشور بخواهد پیشرفت کند، باید مردم احساس کنند درآمد کارشان مال خودشان است تا دنبال کار و کوشش بروند .
سؤال 4 . منابع دستیابی به آموزه های اقتصادی دین چه چیزهای است؟

توضیح: منابع دستیابی به فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام، کتاب و سنت و اجماع و عقل است که از صدر اسلام شناخته شده و معمول بوده است . چیزی که در این پرسش بیش تر مورد نظر است، منابع استخراج عناصر دیگر به ویژه مکتب و نظام اقتصادی است .

آیت الله صدر: دستیابی مستقیم از آیات و روایات به مکتب اقتصادی اسلام امکان دارد; هر چند سهم این دو در کشف مکتب اندک است . در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می کنیم; آن گاه به کمک آن ها به استنتاج قواعد اساسی مکتب می پردازیم . (11) افزون بر کتاب و سنت، دو منبع دیگر نیز وجود دارد .

اول: قانون مدنی و احکام فقهی: مهم ترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مکتب اقتصادی از آن بهره مند می شود، قانون مدنی و احکام فقهی است . ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمع آوری می شود; آن گاه از جمع آن ها می توان قواعد عامه مکتب اقتصادی را استخراج کرد . نظام حقوقی مورد مطالعه، روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می شود . (12)

دوم: مفاهیم: مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می توانند برای اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند; البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که با پدیده ها و احکام اقتصادی آن مرتبط باشند . مقصود ما از مفهوم، عبارت است از نظریه ها و آرای اسلامی که تفسیرکننده پدیده های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است; ولی به طور مستقیم بیان کننده حکمی نیست; از باب مثال، اعتقاد به این که مالکیت، حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری جانشینی است، یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال ها به خداوند تعلق دارد و او است که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است، نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است .

وجود برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می کنند; برای مثال، همین مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی دلالت دارند، فراهم می سازد; زیرا مالکیت، حقی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست; بلکه تابع مقتضیات جانشینی است . (13)

آیت الله معرفت: اسلام مبانی ثابتی دارد که در طراحی نظام اقتصادی متناسب با زمان و مکان به کار می رود; اما در خود نظام نباید به دنبال نظام اقتصادی هزار و چهارصد سال پیش باشیم و نیز نباید از صفر آغاز کنیم; بلکه نظام های اقتصادی حاکم بر جهان را مطالعه و در آن ها دقت می کنیم و از مجموع آن ها بهترین و شایسته ترین و موافق ترین با مبانی اسلام و مقومات ملی و اوضاع خودمان را بر می گزینیم . این جا چند نکته قابل توجه است .

اول: روایاتی که پایه و اساس دین هستند، دو دسته اند: برخی جنبه تشریعی دارند و مبنا شمرده می شوند و بیان کننده احکام ثابت دینند که باید افعال همه بندگان مطابق آن ها باشد و روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة » (14) به این دسته روایات و احکام اشاره دارد . برخی دیگر از روایات، جنبه تشریعی نداشته، جنبه حکومتی دارند و موقت هستند و بر اساس مصالح زمان و مکان خاص وضع شده اند . تا زمانی که آن مصالح اقتضا کند، آن حکم نیز وجود خواهد داشت; برای مثال، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به جهت گسترش امور اقتصادی و تشویق کشاورزان فرمود:

هر کس زمین مواتی را آباد کند، از آن او است;

در حالی که زمین موات از انفال، و مال دولت اسلامی است; ولی به جهت تشویق مردم به آبادانی، این حکم صادر شده است . این حکم مختص به زمان خود پیامبر بود و می بینیم که حضرت علی علیه السلام حکمش را عوض کرد و فرمود: «افراد باید اجاره زمین را بپردازند» . (15)

دوم: این که برخی تصور می کنند آن چه در کتاب های فقهی در باب معاملات آمده است، احکام ثابت و غیرقابل تغییرند، اشتباه بزرگی است; بلکه این ها نظریات فقیهان در بخش معاملات، و بر اساس وضعیت زمان و مکان و منطبق با قواعد فقهی است . این نظریات، روابط بین شرع و وضعیت زمان است; برای مثال، علامه در زمان خودش گفته است: مضاربه حتما باید با طلا و نقره مسکوک باشد . این به جهت آن بود که پول رایج در زمان وی، آن گونه بوده است; بنابراین ما هم نظام های اقتصادی جهان را مطالعه می کنیم . نظامی که با مبانی ثابت اسلام تطبیق داشته باشد، فقه شمرده، و دایره فقه گسترده می شود .

ذکر این نکته لازم است که سخن ما با حرف برخی افراد که می گویند: فقه موجود فقط نظر فقیهان است و هیچ ربطی به شرع ندارد، فرق اساسی دارد . ما می گوییم: از یک طرف به اسلام و مبانی آن ربط دارد و از طرف دیگر با توجه به وضعیت زمانی و مکانی خاص خود بیان شده است; بنابراین می توانیم در کنار منابع دیگر، نظام های گوناگون اقتصادی دنیا را بررسی کرده، نظامی را که با موقعیت ما سازگاری دارد یا ترکیبی از نظام های اقتصادی دنیا را که با وضع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد . همچنین با مبانی شرعی مخالف نباشد، برگزینیم و در جامعه اسلامی اجرا کنیم .

آیت الله جوادی آملی: ما که اسلام را در جایگاه دین پذیرفته ایم، منابع ما در کشف و ارائه نظام اقتصادی سه تا است: قرآن، سنت و عقل; اما اجماع چنان که در علم اصول ثابت شده، دلیل مستقلی نیست و به سنت بر می گردد; پس منابع مستقل ما همان سه تا هست که ذکر شد .

نکته خیلی مهم این که ما درباره عقل باید خیلی بیش از این بیندیشیم که تا حال فکر می کردیم در عمل در متون دینی ما عقل حرف اول و آخر را می زد و در جای خودش نظر می داد; اما در علم اصول (در مقام تبیین جایگاه عقل) جایگاه خاص خودش را باز نکرده است . مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آخوند خراسانی در کتاب رسائل و کفایه همین که وارد بحث عقل می شوند، فورا مساله حجیت علم و قطع و قطع قطاع و این ها را مطرح می کنند; در حالی که برای عقل این مقدار بحث کافی نیست . در علم اصول باید بحث شود که عقل تا کجا حجت است و مستقلات عقلی کجا است تلفیق مستقلات و غیرمستقلات کجا است .

آفت کم توجهی به مباحث عقل این است که برخی عقل را از منابع دینی جدا کرده، می گویند: این مطلب شرعی است یا عقلی; در حالی که باید گفت: عقلی است یا نقلی . هرگز عقلی یا دینی نیست; چون عقل هم یکی از منابع دین است .

از آن جا که در مباحث اقتصادی باید از عقل، فراوان مدد بگیریم، باید حجیت عقل را به صورت منبع دینی نظیر کتاب و سنت اثبات کنیم; سپس بگوییم: اسلام درباره اقتصاد چه طرحی دارد و مثل برخی ها خیال نکنیم اسلام در دلیل نقلی (قرآن و سنت) منحصر است .

برای تبیین مطلب مثالی را مطرح می کنم . اگر جمعیتی در منطقه ای زندگی می کنند و خانواده و زن و بچه ای دارند، باید هزینه زندگی خود و زن و بچه شان را تامین کنند تا کل بر دیگران نباشند; چرا که در روایت وارد شده: «لا تکونوا کلولا علی الناس » (16) و «ملعون من القی کله علی الناس » (17) ; پس تامین هزینه زندگی بر مردم این منطقه واجب است و اگر در تامین آن نکوشند، معصیت کرده اند . حال اگر مردم این منطقه آب و زمین کشاورزی به اندازه کافی داشته باشند، اما هیچ آیه ای یا روایتی ندارند که چگونه زمین را آبیاری کنند، سد بسازند، قنات حفر کنند، سدشان خاکی یا بتونی باشد، مختصات سد چگونه باشد، اگر مردم این منطقه بنشینند و بگویند: هیچ آیه و روایتی در زمینه نحوه آبیاری و سدسازی به ما نرسیده است و با این استدلال تعلل کنند و نتوانند زندگی خود و خانواده شان را تامین کنند، آیا این عده در قیامت به جهنم می روند یا نه؟ معیار جهنم رفتنشان این است که خدا می فرماید: عقلی که به تو دادم آیه من است . من می گویم بیندیش ببین این جا برای آبیاری سدی لازم است یا نه؟ و اگر لازم است، باید خاکی باشد یا بتونی؟ و این که چه مختصاتی داشته باشد و همین است معنای روایت شریف که می فرماید: «خداوند برای مردم دو تا حجت قرار داده: حجت ظاهری که انبیا هستند و حجت باطنی که عقول مردم است » (18) ; بنابراین عقل نیز در کنار قرآن و سنت به صورت منبع مستقل مورد توجه قرار گیرد، و اگر چنین شد، دیگر شبهه ای هم که می گویند: ما مدیریت علمی داریم نه مدیریت فقهی، یا سخنی که در بعضی از نوشته ها هست که اسلام تا کنون کشور را اداره نکرده، الان هم نمی تواند، پاسخ داده می شود . این ها گمان می کنند عقل جزو منابع فقه نیست; اما وقتی که بگوییم: عقل برهانی، ظاهر قرآنی و سنت معتبر هر سه منبع هستند، هر سه انسان را به بهشت می برند و مخالفت هر کدام آدم را به جهنم می برد، آن وقت به جامعیت دین و فقه پی می برند .

پی نوشت ها:

1. دیدگاه های شهید آیت الله صدر از کتاب های وی و دیدگاه استادان دیگر، از گفت وگوی گروه اقتصاد پژوهشگاه با ایشان استخراج شده است . متن کامل گفت وگوها در کتابی به نام ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی از طرف پژوهشگاه منتشرشده است .

2. سیدمحمدباقر صدر: المدرس الاسلامی، مکتب اعتماد الکاظمی، تهران 1401 ق، ص 183- 187 .

(همراه باتلخیص).

3. وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، ج 5، ص 8 .

4. تحف العقول، مؤسس النشر الاسلامی، الطبع الثانیه، 1404 ق، ص 333 .

5. عوالی اللئالی، ج 2، ص 110 .

6. برگرفته از آیه 2 مائده .

7. حشر (51): 7 .

8. ابراهیم (14): 34 .

9. وسائل الشیعه;ج 17، ب 37 از ابواب اداب التجاره، ص 445، ح 3 .

10. بحارالانوار، ج 5، ص 148، ح 9 .

11. اقتصادنا، ص 391 و 402 .

12. همان، ص 390- 392 .

13. همان، 396- 398 .

14. وسائل الشیعه، ج 27، ص 169 .

15. همان، ج 25، ص 414، ح 2;کتاب احیاالموات، باب 3 .

16. وسائل الشیعه، ج 17، ص 31، ج 9 .

17. همان، ح 10 .

18. اصول کافی، ج 1، ص 16 .

 

 تبيين جايگاه كنوني اقتصاد ايران اسلامي  نسبت به انديشه الهي اسلام