اقتصاد دانايي محور چيست؟

اقتصاد دانايي محور (knowledge - based economy) يا اقتصاد دانايي اقتصادي است که «مستقيما» براساس توليد، توزيع و مصرف دانايي و اطلاعات قرار گرفته باشد . در اقتصاد دانايي، «دانايي محرک اصلي رشد، ايجاد ثروت و اشتغال در تمامي رشته فعاليت ها است » . براساس تعريف، اقتصاد دانايي تنها متکي بر تعداد محدودي صنايع مبتني بر فناوري بسيار پيشرفته نيست، بلکه در اين نوع اقتصاد کليه فعاليت هاي اقتصادي به شکلي بر دانايي متکي هستند، حتي فعاليت هايي نظير معدن و کشاورزي که اصطلاحا اقتصاد قديمي (oldeconomy) خوانده مي شوند . همچنين دانايي مورد نياز براي ساختن اقتصاد دانايي، تنها از نوع دانايي فناوري محض نيست و دانايي فرهنگي، اجتماعي و مديريتي را نيز در بر مي گيرد .

وجوه تمايز اقتصاد دانايي از اقتصاد فيزيکي (Physical economy) به شرح زير است:

1 . اقتصاد دانايي اقتصاد کميابي منابع نيست، بلکه اقتصاد فراواني منابع است . برخلاف بسياري از منابع که هنگام مصرف مستهلک مي شوند، اطلاعات و دانايي که اساس اقتصاد دانايي است، مي تواند بارها مصرف شود و با مصرف بيشتر در واقع رشد کند .

2 . در اقتصاد دانايي، دانايي به کالا تبديل شده و به فروش مي رسد . هم اکنون بازارهاي مجازي براي خريد و فروش دانايي در جهان شکل گرفته و افراد با اعلام قيمت دانايي خود، آنرا در معرض مبادله قرار مي دهند . بازار دانايي بازاري بسيار ناهمگن است و هر کالا کيفيت و قيمت خاص خود را دارد . صاحبان دانايي در واقع به صورت انحصاري يا شبه انحصاري عمل مي کنند .

3 . اقتصاد دانايي «اقتصاد بدون وزن » (weightless economy) است . اگر نشانه هاي اقتصاد فيزيکي، کارخانه هاي فولاد، پتروشيمي، اتومبيل سازي و ادارات مستقر در آسمانخراش ها است، نشانه هاي اقتصاد دانايي، مدارهايي (circuits) پيچيده، بسيار کوچک و با يک ديگر تلفيق شده، و فکرها (ideas) ، يعني نرم افزارها است . آنچه در اين اقتصاد به عنوان ارزش شناخته مي شود، از نوع فکري (intellectual) و غير قابل لمس است .

4 . ارزش و قيمت محصولات و خدمات در اقتصاد دانايي به شرايط بستگي دارد; يک اطلاع يا دانايي معين مي تواند ارزش و يمت بسيار متفاوتي براي افراد مختلف در زمان ها و مکان هاي مختلف داشته باشد .

5 . در اقتصاد دانايي، دانايي وابسته به نظام ها يا فرايندها است و بنابراين داراي ارزش ذاتي بيشتري است . دانايي موجود در مغز افراد به راحتي از درها خارج مي شود; بنابراين داراي ارزش کمتري است .

6 . در اقتصاد دانايي، دانايي و اطلاعات به هرجا که تقاضا براي آن بيشتر و موانع در مقابل آن کمتر باشد، نفوذ مي کند و قوانين، از جمله قوانين مالياتي، در سطح ملي به سختي قابل اعمال است .

7 . محل فعاليت در اقتصاد دانايي اهميت ندارد، زيرا با استفاده از فناوري ها و روش هاي مناسب، بازارهاي مجازي و سازمان هاي مجازي به وجود مي آيد و در خدمت فعاليت قرار مي گيرد . آنچه مهم است، سرعت عمل در فعاليت ها و دسترسي به کل جهان است .

8 . در اقتصاد دانايي، دانايي موجود در محصولات و خدمات غني از نظر دانايي، قيمت محصولات قابل مقايسه اما داراي دانش بري کمتر را تعيين مي کند .

از رشته فعاليت هاي مبتني بر دانايي و دانايي ساز (Knowledge - Enabling) ، مانند صنايع داراي فناوري عالي و متوسط، خدمات مالي و تجاري، و فعاليت آموزشي و پژوهشي ايجاد مي شود .

به طور کلي در اقتصاد دانايي، دانايي موتور اصلي رشد و ايجاد ثروت است و بيش از عوامل سنتي، نظير کار و سرمايه موجب توليد مي شود . ارزش بسياري از شرکت ها مانند شرکت هاي نرم افزاري و فناوري زيستي، نه ناشي از دارايي هاي فيزيکي آنها، به صورتي که حسابداران اندازه گيري مي کنند، بلکه ناشي از سرمايه هاي غيرملموس آنها، يعني دانايي و جواز امتيازهاي علمي (Patent) است . قابل ذکر است که در سال هاي اخير بسياري از نهادها و سازمان ها، دانايي را به عنوان عامل توليد شناسايي کرده و ارزيابي «نقش دانايي » در رقابت هاي جهاني را در دستور کار خود قرار داده اند .



 

اقتصاد به عنوان يک علم کامل و تحققي

وحدت بخشيدن به روش شناسي شاخه هاي مختلف علوم و داخل کردن علوم اجتماعي و انساني در زمره علوم تجربي و طبيعي از آرمانهاي ديرين متفکران تجربه گرا مي باشد. تجربه گرايي (EMPRICISM) تقريباً همزمان با عقل گرايي سنتي از دوره نوزايي علوم (رنسانس) در اروپا روبه رشد بوده و هميشه بر روش شناسي استقرايي تاکيد داشته است. در قرن نوزدهم ارنست ماخ فيزيکدان اتريشي بنيانگذار تجربه گرايي مطلق بشمار مي رفته و در قرن بيستم برتراند راسل ، فيلسوف شهير انگليسي و بريجمن فيزيکدان معروف آمريکايي از سخنگويان عمده تجربه گرايي علمي محسوب مي شوند.

از نظر روش شناسي علمي تجريه گرايي رکن اصلي تحقق گرايي ( پوزتيويسم) مي باشد که در

تقدم مشاهده و تجربه علمي برنظريه پردازي کلي (قياس منطقي) تاکيد مي کند و علم را به مجموعه قضايا و نظريات تجربه کردني و فاقد ابعاد ارزشي تعريف مي نمايد.

نگرش تحقق گرايانه در نظريات اقتصادي ، بطور جدي توسط مکتب تاريخي آلمان که خواهان استفاده از روش استقراء به جاي روش قياسي مکتب کلاسيک بود، ارائه مي شود. در اواخر قرن نوزدهم تمايز ميان اقتصاد تحققي و اقتصاد دستوري در مباحث علمي اقتصاد بطور جدي مطرح مي شود. اگر چه اين تمايز به ظاهر فقط تمايز ميان دو شاخه از يک علم قلمداد مي شود، ولي در عمل اقتصاد دانان نئوکلاسيک اقتصاد دستوري را محاط و محدود در تعصبات ارزشي و اخلاقي دانسته و " غير علمي" به حساب مي آورند. در حالي که اقتصاد تحققي ( مثبته) به معني اقتصاد علمي (قابل مشاهده و آزمون) معرفي مي شود. در تحليهاي اقتصاددانان مشهوري مثل شومپيتر، نويل کينز، ساموئلسن، فريدمن، دبرو، کوپ مانز و ديگران ، آزمون پذيري قضاياي اقتصادي به عنوان معيار علمي بودن قضاياي اقتصاد تحققي تعريف مي شود، و اقتصاد دستوري به مفاهيم غير قابل مشاهده و آزمون محدود مي گردد.

ساموئلسن نظر علمي را ”توصيفي از يک تجزيه عيني به صورت يک تصوير ساده شده کلي" تعريف مي کند و معتقد است نظرياتي که به صورت عيني و مشهود قابل بيان باشند بر تئوريهايي که اين قابليت را نداشته باشند برتري دارند. (SAMUELSON -1952) در قرن بيستم يکي از شايع ترين فرضيه هايي که دوباره ماهيت قضاياي علمي در ميان معرفت شناسان علم رواج پيدا مي کند، نظريه ابزاري بودن قضاياي علمي است. يعني ، اين تفسير که قضاياي علمي وسايل و ابزارهايي بيش نيستند که مي توانند پژوهشگران را به هدفهاي خود راهنمايي کنند (TOULMIN -1953)

تعريف اقتصاد به عنوان يک علم تحقيقي و تجربه کردني مورد استقبال " ابزارگرايان"

واقع مي شود و سنجش و داوري درباره نظريات علمي اقتصاد فقط به مفيد بودن آن نظريات در حصول به هدفهاي علمي اقتصاددانان محدود گرديده، و درستي و يا نادرستي نظريه علمي مورد تاکيد قرار نمي گيرد.

فريدمن هدف نهايي از علم را ايجاد و ارائه نظريات يا فرضيه هايي مي داند که در عمل قابل آزمون بوده و پيش بيني هاي معنا داري درباره مشاهدات عيني بدست بدهد. با اين تعريف نظريات علمي به عنوان يک رشته ابزارهاي تشريحي فاقد هرگونه محتواي مستقلي در نظر گرفته شده و به عنوان مجموعه اي از فرضيات ذهني، صرفاً از نظر قدرت پيش بيني پديده ها مورد قضاوت و ارزيابي واقع مي شوند.(FRIEDMAN-1953).

اکثر اقتصاددانان معاصر به نوعي متمايل به ابزارگرايي بوده و فکر مي کنند که اگر يک تئوري علمي بتواند پيش بيني هاي صحيحي بدست دهد, به خودي خود حائز ارزش و اهميت است. حتي اگر اين نظريه يک قانون علمي قطعي و جهان روا نبوده و فرضيه اي بيش نباشد. البته در تمايل علمي به ابزارگرايي, اقتصاددانان تنها نيستند, پيش از آنان دانشمندان علوم طبيعي و تجربي نيز در اين دام افتاده و اصولاً قوانين فيزيکي را ابزاري براي طبقه بندي و خلاصه کردن نتايج تجربيات علمي مي دانند که گاهي به کمک فنون رياضي در قالب يک رشته توابع جبري بيان گرديده اند, به اين ترتيب دانشمندان معاصر قوانين علمي را مفاهيم اختراعي مي دانند که با مشاهدات عيني فقط ارتباط ابزاري و کاربردي دارند و لزوماً مفاهيم اکتشافي نيستند که با مشاهدات واقعي تناظر بنيادي و قطعي داشته باشند؛ و چنين به نظر مي رسد که در اين زمينه علم اقتصاد تفاوت چنداني با علوم تجربي ندارد (NAZEMAN-1994). لذا روش اقتصاددانان ابزارگرا در عدم رعايت اصول معرفت شناسي درارائه نظريات علمي قطعي و جهان روا همانندروش دانشمندان علوم طبيعي بوده و به سادگي قابل انتقاد نيست. زيرا به نظر آنان رعايت چنان اصولي ضرورت نداشته و در مفيد بودن نظريات نقشي ندارد (BOLAND-1990). اگر چنين استدلالي پذيرفته شود الگوهاي کلان کينزي-نئوکلاسيک به عنوان ابزارهايي براي تحليل و پيش بيني پديده ها, درست مانند نظريات مقداري پول و يا نظريه انتظارات عقلايي قابل انتقاد بوده و فقط ارزش عملي و مفيد بودن هر يک از اين نظريات است که با توجه به نتايج حاصل از کاربرد آنها مي تواند مورد ارزيابي واقع شود. در حالي که روش شناسان علوم در اين مورد اصلاً منطق استقرايي محض را کافي ندانسته, ارزش و اعتبار نظريات علمي را مستلزم آزمون هر نظريه از لحاظ همسازگاري نص کلامي آن با قالبهاي کلاسيک منطقي از يکسو و مقايسه تئوريها از نظر توانايي توضيح پديده ها و دقت و جامعيت آنها از سوي ديگر مي دانند (POPPER-1965). در عمل نيمه دوم قرن معاصر از يک طرف شاهد بکارگيري روزافزون فنون آماررياضي و روشهاي اقتصاد سنجي درمطالعات کاربردي بوده و از طرف ديگر در اين زمان روشهاي تحليلي رياضيات پيشرفته تا حدود زيادي در نظريه پردازي اقتصادي مرسوم مي شود؛ حتي در اين زمينه قدري زياده روي هم مي شود. بطوري که بعضي از تحليل گران معاصر نسبت به رواج نوعي فريبندگي در ابزارهاي اقتصاد رياضي اعتراف نموده و يادآور مي شوند که گاهي ممکن است محتواي اقتصادي تئوريها فداي تجمل گرايي رياضي شود (DEBREU-1987).
? نتيجه گيري و آينده نگري

دنياي معاصر شاهد رواج طيف نسبتاً وسيعي از افکار اقتصادي است که تا حدودي بازتاب محتواي فلسفي و سياسي نظريات اقتصادي پيشينيان مي باشد. از يک طرف نئوکلايسک هاي محافظه کار و کلاسيک هاي جديد سعي دارند از علم اقتصاد به عنوان يک دانش تحققي مستقل دفاع نموده و افکار کينز و مداخله گرايان و اصلاح طلبان اقتصادي را فاقد ارزش علمي معرفي نمايند. از طرف ديگر طرفداران کينز در انگلستان و عالمان اقتصاد سياسي و نهاد گرايان جديد در آمريکا، اقتصاد نئوکلاسيک را خواه از لحاظ روش شناسي و خواه از لحاظ محتواي سياسي آن به ياد انتقاد مي گيرند . خانم رابينسون و گروهي از اقتصاد دانان کمبريج در انگلستان سعي در احياي انتقادات ار نظريات کلاسيک به شيوه عالمان اقتصاد سياسي قرن نوزدهم داشته و طرفداران زيادي در محافل روشنفکري اروپا و امريکا و بخصوص کشورهاي جهان سوم پيدا مي کنند. در عمل اگر چه هميشه مداخلات مداوم و سازمان يافته دولتها در اقتصاد تاحدودي خارج از محدوده نظري علم اقتصاد محض قرار مي گيرد ولي بتدريج انواع مختلفي از مکاتب فکري و سنتهاي سياستگذاري اقتصادي رواج پيدا مي کند.

بکارگيري آمارهاي اقتصادي مربوط به حسابهاي ملي در طراحي الگوهاي اقتصاد سنجي کلان مي شود و سنتهاي مختلفي از سياستگذاري و برنامه ريزي اقتصادي در اغلب کشورهاي پيشرفته اروپايي و همچنين در بعضي از کشورهاي جهان سوم رايج مي شود. اين مدلهاي کلان با بکارگيري استخوان بندي نظريه ترکيبي ( کينز – نئوکلاسيک ) پيش بيني و سياستگذاري اقتصادي را براي دولتها و بانکهاي مرکزي امکان پذير مي سازد. دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي نيز به اين گونه الگوهاي کاربردي علاقه مند گرديده و با بهره گيري از اين ابزارهاي تخصصي به مطالعه و بررسي سيستم اقتصادي و آزمون نظريات علمي مي پردازند.

از طرف ديگر تجقيقات نظري اقتصاددانان محافظه کار بيشتر متوجه اقتصاد خرد و اقتصاد پولي بوده و سعي مي شود که بي ارزشي بودن برنامه ريزي و سياستگذاري اقتصادي به ثبوت برسد و از طريق ارائه يک رشته نظريات قياسي منطقي براي اقتصاد کلان به ثبوت برسد و از طريق ارائه يک رشته نظريات قياسي منطقي براي اقتصاد کلان که ريشه در اصول عقلائي اقتصاد خرد داشته باشد، خنثي شدن و بي ثمري ماندن سياستگذاري اقتصادي کلان در اثر عکس العملهاي عقلايي افراد و بنگاههاي انتفاعي به روشني نشان داده شود. دستاوردهاي اين گونه تحقيقات به صورت نظريات جديد مقداري پول در کارهاي علمي فريدمن و شاگردان او در مدرسه شيکاگو و همينطر نظريات کلاسيک هاي جديد در زمينه تئوري سرمايه و تئوري انتظارات عقلاني ظاهر گرديده و در سالهاي اخير با استقبال محافل علمي مواجه مي شود و در عمل نيز نوعي بازگشت به اقتصاد آزاد، از طريق اعمال يک رشته سياستهاي اقتصادي ، که شامل مقررات زدايي، خصوصي سازي و حذف حمايت ها و محدوديت هاست، در اغلب کشورهاي صنعتي و بعضي از کشورهاي جهان سوم رواج پيدا مي کند.

صرفنظر از آثار و عواقب هر يک از سياستهاي اقتصادي و بدون توجه به محتواي سياسي و ارزشي نظريات اقتصادي مختلف, به نظر مي رسد که از لحاظ روش شناسي علمي, نظريه پردازان معاصر برخلاف آنچه که خود ادعا مي کنند, تا حدود زيادي تشابه روش داشته و هر کدام به نوعي "اقتصاددان ابزارگرا" بشمار مي روند.

اکثر اين اقتصاددانان نخست فرضيه هاي نظري خود را به طور کلي در قالبهاي منطق قياسي بيان نموده و سپس سعي مي کنند از طريق مشاهدات و نمونه هاي مستند آماري, نظريات خود را به کمک روش استقراء رياضي به تائيد برسانند. اين روش علي رغم مشکلاتي که از لحاظ تعميم دادن يافته هاي احتمالي و مشروط الگوهاي اقتصاد سنجي به صورت قواعد قطعي و جهانروا دارد, تاحد زيادي يک روش مرسوم و متداول در اغلب رشته هاي علمي بوده و تاهنگاميکه جايگزين بهتري نداشته باشد به عنوان بهترين روش موجود (مفيدترين ابزار) قابل توجيه باقي خواهد ماند.

اما نوعي اختلاف نظر اساسي ميان نظريه پردازان اقتصادي مداخله طلب و نظريه پردازان اقتصادي ليبرال مشهود است که علاوه براختلاف در ديدگاههاي فلسفي و ارزشي آنان, از لحاظ نظري نيز به چگونگي پذيرش قانون بازارهاي ژان باتيست سه از طرف اين دو جناح مربوط مي شود. به نحوي که آزادي خواهان اقتصادي آن را به طور مطلق مي پذيرند ولي مداخله طلبان يا آن را بکلي رد مي کنند و يا بطور ضعيف و نسبي مي پذيرند.

اگرچه در سال هاي اخير اقتصاددانان ليبرال کوشيده اند تا نوعي بي اعتمادي عمومي نسبت به الگوي ائتلافي کينز-نئوکلاسيک ايجاد کنند, ولي از آنجاييکه هنوز الگوي مدوني جايگزين آن نکرده اند, به نظر مي رسد که اين الگوي تحليلي به عنوان تنها دستمايه ابزاري کماکان مورد رجوع اقتصاددانان حرفه اي باقي مانده و در پيش بيني ها و سياستگذاريها کارگشا خواهد بود. درست همانطوري که پذيرش نسبيت عمومي انيشتين واعتبار يافتن نظريات مربوط به فيزيک کوانتوم به يکباره نظريات فيزيکي نيوتن را در تحليل مسايل مکانيکي و مهندسي حذف نکرده و هر کدام از اين سيستمهاي تحليلي نظري در جايگاه ويژه خود مورد استفاده مي باشند. اگرچه مطالعات کيهاني و فيزيک کائنات از يکسو و مطالعات هسته اي و ذرات الکتروني از سوي ديگر پذيراي نظريات فيزيک جديد شده اند, ولي مطالعات مربوط به فيزيک و مکانيک کلاسيک و زمينه هاي کاربردي بسيار وسيع آن در زندگي روزمره هنوز هم بخوبي با اصول نظري فيزيک نيوتن قابل توضيح و پيش بيني بوده, و بحران علمي خاصي به وجود نمي آورند.

اما آنچه باقي مي ماند اين است که سعي کنيم قدري درمحور زمان پيش برويم و نوعي دورنماي کلي (هر چند مبهم و ابتدايي) از سير تحولات احتمالي در نظريات اقتصادي و آثار و نتايج آن را آينده نگري کنيم. در سالهاي اخير انتقاد اقتصاددانان ليبرال نسبت به مباني علمي مدلهاي کلان بطور مشخص و مشهود متوجه نظريه مصرف و به ويژه فرضيه ميل به مصرف و بهم فزاينده مصرف کينزي بوده و قوياً استدلال مي شود که اين نظريه فاقد مباني رفتار عقلايي در يک تحليل اقتصادي خرداست. در عين حال در زمينه سرمايه انساني, اقتصاد خانواده, مسايل رفاه اجتماعي و مانند آن حاکي از نوعي موضع گيري غالب در محافل علمي اقتصاد سنّتي در جهت محدود ساختن جايگاه نظريه مصرف و رفاه در سيستم نظري علم اقتصاد و در مقابل توسعه و تقويت جايگاه نظريه سرمايه است. از لحاظ روش تحليل نيز بکارگيري نظريه بازيها و جايگزيني تدريجي آن به جاي نظريه مطلوبيت با اولويت يافتن نظريه سرمايه به خوبي سازگاري نشان مي دهد. البته در اين زمينه بافرضيه کلاسيک هاي خوش بين متقدم در مورد مصرف آشنا هستيم که مصرف را بصورت يک متغير پس مانده تعريف مي کرد که پس از تعادل پس انداز و سرمايه گذاري مطرح گرديده و نقش فعالي نداشت. يک چنين تحليلي به عنوان عکس العمل به افراط کاري مداخله طلبان در تاکيد بر نقش به هم فزاينده مصرف در تقاضاي مؤثر و مطلوب, تاحدي قابل توجيه بوده و در شرايط معاصر که دستيابي به تکنولوژي توليدي پيشرفته سطوح بالايي از محصول ملي را امکان پذير مي سازد, نظريه جالب و بحث انگيزي مي تواند باشد. در چنين تفسيري از تحولات نظري معاصر پيام مشترکي در نظريات اقتصادي ليبرال مي توان به دست آورد که حاکي از يک فرضيه رفتاري مهم است و آن اينکه گويي افراد و بنگاههاي انتفاعي از لحاظ انگيزه مصرفي همانند يکديگرند و براي آنان افزايش رفاه مصرفي کنوني در درجه اول اهميت نيست (يا دست کم افزايش رفاه مصرفي از طريق پاداش عامل کار اولويت اساسي ندارد). بلکه اين هدف افزايش ثروت در بلند مدت است که دلمشغولي اصلي و درجه اول کارگزاران اقتصادي بوده و رفتار حاکم برآنان را (در بازار سرمايه و بازار کار و در خانواده) تعريف مي کند و جهت مي دهد. اين فرضيه با آينده نگري خوش بينانه اي که به اتکاي پيشرفت تکنولوژي الکترونيک و مخابرات (مخصوص در زمينه بکارگيري آدمکهاي هوشمند کامپيوتري) امکان کاهش روزها و ساعات کار هفتگي را در آستانه تحقق مي انگارد, قابل توجيه بوده و تاحدي يک سناريوي موفق را طراحي مي کند که قسمت اعظم درآمد خانوارها, نه از طريق کار فيزيکي انساني, بلکه از طريق سرمايه گذاري در سهام و اوراق بنگاههايي که با کار آدمکهاي مصنوعي فعاليت مي کنند, بدست مي آيد. در مقابل قسمت قابل ملاحظه اي از درآمد خانوارها نيز براي سرمايه گذاري در بازار سهام اختصاص داده مي شود؛ و با پيشرفت مداوم تکنولوژي, کار فيزيکي در صنعت مرتباً کاهش يافته و به ماشينهاي هوشمند سپرده مي شود. از طرف ديگر با توسعه هرچه بيشتر بخش خدمات (بويژه آموزش, بهداشت, مسافرت و تفريح) بازار کار دچار تحول بنياني مي شود و زمينه هاي اشتغال جديدي که به لحاظ ابعاد فرهنگي انساني خود قابل جايگزيني با کار ماشيني نمي تواند باشد, به وجود مي آيد.

در عين حال با کاهش اهميت نسبي و بالاخره حذف بيمه و بازنشستگي عمومي و رواج حسابهاي سرمايه گذاري اختصاصي و يا گروهي در صندوقهاي انتفاعي و تعاوني بيمه و رفاه, هزينه هاي عمومي کاهش يافته و به کوچکتر شدن دولتهاي مرکزي مي انجامد, به طوري که از لحاظ اقتصادي اين دولتها صرفاً عهده دار نقش نظارت و توزيع اطلاعات گرديده و حاکميت غير سياسي (اقتصادي-اجتماعي) خود را تا حدود زيادي به انجمنهاي محلي و يا شوراهاي وظيفه اي (آموزشي, بهداشتي, فرهنگي, ورزشي...) و حتي بنگاههاي انتفاعي واگذار مي کنند و اين مجامع که از طريق خطوط تلفني و تصويري شهروندان کنترل مي شوند, صرفاً با منابع مالي همان شهروندان تغذيه گرديده و هرگز دچار کسري بودجه نمي شوند و تورم و نابساماني هم ايجاد نمي کنند.

در يک چنين مدينه فاضله اي سيستم اقتصادي عملاً از محدوديتها, مالياتها, و مقررات پرهزينه مدلهاي سياستگذاري کلان امروزي رهايي يافته و از طريق تعادل خودکار بازارهاي کالا و خدمات را به طور دائمي و در شرايط مطلوبي تخليه مي کند, عمل مي کند و هروقت اصطکاک و نقيصه اي موقتي پيش آيد, از طريق چاره جويي ها و توصيه هاي اصلاحي کامپيوتر هاي شخصي شهروندان (که با الگوي مرکزي "نئوکينزي-نئوکلاسيک عقلايي" جامعه مرتبط اند), حل و فصل مي شود و در واقع دستهاي نامرئي موعود به کمک ماشينهاي هوشمند و با همکاري داوطلبانه شهروندان پيشرفته حاکميت مي يابند و قانون بازارهاي سه را با دقت و ظرافت به اجرا در مي آورند. ساعات کار اين شهروندان عقلايي خواه در منزل و خواه در مسافرت (والبته در دفتر کار و تجارت) از طريق تلفن و کامپيوتر شخصي سيارشان تا حدود زيادي به "بازار بازي کردن" مي گذرد, و سعي مي شود از اين کار دائمي (يا بازي دائمي) سهم سود خود را به دست آورند و ثروتشان را افزونتر سازند.
کتابنامه:

Ackley, G., Marco-Economics: Theory and Policy, New york, Macmillan, 1961, 1978

Ahmad, R.. The Origins of Economics and The Muslims, The PunJab University Economist / June 1969 pp. 17-49

Arnon , A.. Banking Between Visible and invisible Hands, A Reinter pertation Of Ricardo’s place Within The Classical School, Oxford Economic papers. June 1987- pp . 268-281

Arrow,. K., Social Choice and individual Value, New York, Wiley, 1951

Arrow, K., T.Veblen as an Economic Theorist’ American Economist, spring 1975. pp. 5-9

Ault , R.,& Ekelund, R.B.Jr . Habits in Economic Analysis, History of political Economy, Fall 1988, pp.431-445

Becker, G. S.,A Theory of Allocation of Time , Economic Journal, Sept. 1965, pp.493-517

Becker, G.S . The Economic Approach to Human Behavior University of Chicago press. 1976

Becker, G.S., A Theory of Marriage . Journal of political Economy, July 1973. pp.813-846 and March , April 1974, pp.s11-s26

Black, R.D.C., W.S. Jevons, and Foundation of Modern Economics, History of political Economy, Fall 1972, pp.364-378

Blaug, M, The Methodology of Economics. Cambridge University press, 1980

Boland, L.A., The Methodology of Economic Model Building London, Routledge, 1990. pp.17-18

Bowen, H.R. The interrelation of Voting in The Allocation of Resources, Quarterly journal of Economics. Nov. 1943, pp.27-48

Buchanan. J.M.Pubilc Finance and public Choice . National Tax Journal. Dec . 1975.pp . 383-394

Buchanan .J.M., The pure Theory of Government Finance, Journal of politiccal Economy, dec. 1949, pp. 496-505

Coase, R.,The problem of Social Cost. Journal of law & Economics, oct. 1960, pp. 1-44

Corrado, C, The Steady State and Stability properties of The Mit-, penn-, SSRC Model, U. of pen, nsylvania, phd Thesis, 1976

Cournot. A.A., Researches into the Mathematical principles of the Wealth, N.T. Bacon (trans), Newyork, A.M. Kelley, 1960

Crain, W.M., & Ekelund R.B., Chadwick and Demsetz on Competition and Regulation , Journal of Law and Economics, April 1976/pp. 146-162

Crokett, J.h. Jr, lrving Fisher on the Financial Economics of Uncertainty, History of polit’ihcal Economy, Spring 1980. pp. 65-82

Davidson, p., Money and the Real World , Macmillan, 1978










 

علت اصلي موفق نبودن علم اقتصاد اسلامي در ايران علت اصلي کارا نبودن علم اقتصاد به طور کلي، و علم اقتصاد اسلامي به طور خاص، در جامعة اسلامي ايران، به اين واقعيت برميگردد که هنوز براي حل مسئلة اصلي اقتصاد اسلامي در کشور، زمينه و فضاي مساعد فراهم نيست. از يک طرف، دستاوردهاي علم اقتصاد مرسوم به جهت اينکه اين بررسيها عموماً در جوامع مبتني بر جهان بيني مادي صورت گرفته است، همواره در جوامع مذهبي صادق نيست، لذا، علماي اقتصاد شايسته است به ماهيت جداگانة پديده هاي اقتصادي در ايران، به عنوان يک پديدة اجتماعي توجه لازم را داشته باشند . از طرف ديگر، بدون طرح جدي مسائل اجتماعي اقتصاد و نهادينه شدن اخلاق علمي، تحقق اهداف متعالي مکتب اقتصادي اسلام ميسر نيست. از يک سو، علماي اسلامي از ترويج فلسفة حاکم بر علم اقتصاد متداول به عنوان يک علم اجتماعي نگرانند و به الگوهاي برخاسته از آن اعتمادي ندارند. و از ديگر سو، علماي اقتصاد در شناسايي دقيق ابعاد مسائل اجتماعي اقتصاد در جامعه ما و ارائة الگوهاي مناسب جهت نيل به اهداف مکتب اقتصادي اسلام، دقت و تأمل کافي نکرده اند. از همه مهمتر، به جهت تفکيک نشدن چارچوبهاي ثابت مکتب اقتصادي اسلام در هر يک از ابعاد اجتماعي (چارچوبهاي نهادي نظريه ها)، اين خطر همواره براي عالم اقتصادي وجود دارد که از خطوط قرمز شريعت اسلام بگذرد؛ که نتيجة آن، انحراف از مباني مکتبي است.<br /> راهکار<br /> <br /> راهکار اصلي براي نجات علم اقتصاد، به عنوان يک علم اجتماعي، از بحران هويت در جامعة اسلامي ايران به طور عام، و علم اقتصاد اسلامي به طور خاص، اين است که حوزة مکتب (مباني ثابت اسلامي در تبيين وضعيت ايد آل اقتصاد اسلامي) از حوزة نظام سازي (راهکارهاي عملي جهت نيل به اهداف مکتب) تفکيک شود. گزاره&lrm;هاي مکتبي اقتصاد اسلامي کاملاً وابسته به شريعت اسلام مي ;باشند، و بدون تأييد متخصص علوم ديني در اين حوزه، معتبر و قابل استناد نيستند. اما گزاره&l;ها و نظريه&lrm;هاي حوزة نظري نظام اقتصادي اسلامي، از چنين ويژگي برخوردار نيستند. در حوزة نظام سازي با توجه به واقعيت پديده&lrm;هاي اجتماعي اقتصاد، راهکارهاي لازم براي نيل به اهداف برگرفته از مکتب اقتصادي اسلام طراحي و پيشنهاد مي&lrm;شوند. نظريه&lrm;هاي مربوط به اين حوزه، از نوع نظريه&lrm;هاي سوم(ج) مي&lrm;باشند. اين نظريه&lrm;ها، ابداعي و اختراعي&lrm;اند. به همين جهت ، آنها خطاپذير و نقد پذير خواهند بود. البته، از اين جهت هيچ نگراني وجود ندارد؛ چرا که همين امر، موجب علمي بودن اين نظريه&lrm;ها مي&lrm;گردد. ابطال نظريه&lrm;هاي ضعيف، موجب رشد و تکامل اين نظريه&lrm;ها خواهد شد. لذا، لازم است در فضاي آزاد علمي، نقد و داوري شوند.<br /> <br /> مطلب فوق، به اين معنا نيست که اسلام در حوزة نظام سازي، راهکارهايي ارائه نکرده است و فقط بايستي در حوزة مکتب منحصر گردد. هر اسلام شناسي که اندک اطلاعي از تاريخ تمدن اسلامي دارد، مي&lrm;تواند انواع نظامهاي اقتصادي در تمدن اسلامي &ndash; نظير بازارهاي اسلامي - را به عنوان نمونه&lrm;هايي از نظامهاي موفق اسلامي ذکر کند. بديهي است، شريعت اسلام دين جامعي است، که در همة ابعاد مي&lrm;توان از آن بهره گرفت. اما نکتة اصلي در اين است که روش شناسي نظام سازي با روش شناسي مکتب متفاوت است. اجراي برنامه&lrm;هاي متعالي اسلام در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي، بدون شناخت دقيق ابعاد و ماهيت پديده&lrm;هاي اجتماعي و قانونمندي آنها ميسر نيست. به عنوان مثال، تحقق اهداف اقتصاد اسلامي، مستلزم داشتن اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم به تعبير شهيد مرتضي مطهري (ره)، اقتصادي است که در آن امکان توليد و افزايش ثروت وجود دارد. به عبارت ديگر، بدون شناخت روابط علت و معلولي در حوزة اقتصاد نظري و حرکت در مسير آن روابط، امکان افزايش رفاه عمومي و تحقق عدالت اقتصادي وجود ندارد.<br /> <br /> يکي از ارکان اصلي قضايا و گزاره&lrm;هاي علمي، معقول بودن و همه فهم بودن آن گزاره&lrm;هاست. به همين جهت، آنچه از مکتب به عنوان وضعيت ايده&lrm;آل به حوزة نظام سازي وارد مي&lrm;شود، لازم است اين ويژگي مهم را داشته باشد. از اين رو، هر يک از جهت گيريها و گرايشهاي کلي مکتبي که در مباحث علمي حوزة نظام سازي وارد مي&lrm;شوند، لازم است به صورت گزاره&lrm;هاي معقول و قابل فهم تبديل شوند تا امکان ارزيابي و داوري فراهم شود. مثال ذيل، اين بحث را روشن مي&lrm;سازد.<br /> <br /> عملي ساختن اهداف متعالي مکتب اقتصادي اسلام در جامعه، مستلزم آن است که اين اهداف، به صورت شاخصها و معيارهاي کمي تعريف شوند. از اين رو، هدف مهمي نظير عدالت اقتصادي در حوزة نظام اقتصادي تا زماني که به صورت شاخص کمي و معقول تعريف نشود، از منظر نظريه&lrm;پرداز اين حوزه بي&lrm;معنا و مبهم است. اما اگر به صورت يک شاخص کمي و معقول نظير: &laquo;عدم جبران کاهش ارزش پول&raquo; يا &laquo;تقارب گروههاي درآمدي جامعه&raquo; تعريف شود، همگان آن را مي&lrm;فهمند. لذا، امکان برنامه&lrm;ريزي اقتصادي بر اساس اين معيار، وجود دارد. همچنين، همه مي&lrm;توانند درخصوص ميزان موفقيت يک نظام اسلامي، داوري کنند.<br /> <br /> نکتة آخر در حوزة نظام سازي در جامعة اسلامي ايران، تفکيک حوزة تصميم گيري اجرايي از حوزة نظريه&lrm;پردازي است. بديهي است انتخاب هر يک از الگوهاي تغيير که به وسيلة نظريه&lrm;پردازان اقتصادي پيشنهاد مي&lrm;شود، به نظام تصميم گيري کلان جامعه مربوط است و براساس توابع رجحان اجتماعي، گزينش مي&lrm;شوند. در حال حاضر، در رأس نظام تصميم&lrm;گيري کلان ما، ولي فقيه قرار دارد. آن مقام از بين راهکارهاي مختلف پيشنهاد شده، آن را که اسلامي&lrm;تر است و اثر بيشتري در تحقق اهداف شريعت اسلامي در آن زمينه دارد، انتخاب مي&lrm;کند.<br /> يادداشت<br /> <br /> 1. عبارتهاي وصفي يا خبري، قابل تصديق و تکذيب هستند. به همين جهت، از ابتدا از اين لحاظ که مطابق با واقع باشند يا نه، احتمال صدق و کذب دربارة آنها وجود دارد. اما عبارتهاي ارزشي، به واقعيتي اشاره نمي&lrm;کنند، بلکه حاکي از رجحان هستند و قابل صدق و کذب نيستند. ولي با توجه به ارزشهايي که ما قبول داريم، قابل پذيرش يا رد مي&lrm;باشند. به عنوان مثال، گزارة: &laquo;زيادي باران باعث محصول مي&lrm;گردد&raquo;، گزاره&lrm;اي وصفي و گزارة: &laquo;راستگويي واجب و لازم است&raquo;، گزاره&lrm;اي ارزشي است.<br /> <br /> 2. اين دسته&lrm;بندي از سوي محمد انس الزرقا صورت گرفته است. ر.ک: (خورشيد، 1374، فصل اول، صص 21 &ndash;22).<br /> کتابنامه<br /> <br /> 1. أنس الزرقا، محمد، &laquo; تحقيق اسلاميه علم الاقتصاد: المفهوم والمنهج&raquo;، مجله جامعة الملک عبدالعزيز، مجلد2، 1410 ق/ 1990م<br /> <br /> 2. برت، آرتور، مبادي ما بعد الطبيعي علوم نوين، ترجمه: عبدالکريم سروش، چ2، 1374<br /> <br /> 3. خورشيد، احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ترجمه: محمد جواد مهدوي، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، چ1، 1374<br /> <br /> 4. دفتر همکاري حوزه دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، 1371<br /> <br /> 5. رابينسون، جون، فلسفة اقتصادي ترجمه: بايزيد مردوخي، تهران: شرکت سهامي کتابهاي جيبي، 1371<br /> <br /> 6. راين، آلن، فلسفة علوم اجتماعي، ترجمه: عبدالکريم سروش، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1367<br /> <br /> 7. صانع&lrm;پور، مريم، نقدي بر معرفت شناسي اومانيستي، انتشارات کانون انديشة نسل جوان، 1378<br /> <br /> 8. عيوضلو، حسين، مباني نظري و فلسفي اقتصاد اسلامي (جزوة درسي)، ويرايش دوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1378<br /> <br /> 9. همو، مجموعه مباحث ميزگردهاي تخصصي پيرامون فلسفة اقتصاد اسلامي، مؤسسة تحقيقات پولي و بانکي، 1378<br /> <br /> 10. همو&laquo; مفاهيم اقتصاد اسلامي: اقتصاد پايدار&raquo;، مجله تازه&lrm;هاي اقتصاد، شماره 79، 1378<br /> <br /> 11. گلاس، ج.س، و جانسون، علم اقتصاد: پيشرفت، رکود و انحطاط، ترجمه: محسن رناني، اصفهان: انتشارات فلاحت ايران، 1373<br /> <br /> 12. گلدمن ، لوسين، فلسفه و علم انساني، ترجمه: حسين اسدپور پيرانفر، تهران: انتشارات جاويدان،1357<br /> <br /> 13. Harsanayi,John-c., &raquo;Value Judgements&rdquo;,The new palgrave, volume 4, Macmillan, 1987<br /> <br /> 14. Hindess, Barry, Philosophy and Methodology in The Social Seiences, Great Britain: Harvester press, 1977<br /> <br /> 15. Klappholz, Kurt, &ldquo; Economics &amp; Ethical Neutrality&rdquo;, The Encyclopedia of philosophy, paul Edwards(Editor in chief), Macmillan inc, volume2, 1967<br /> <br /> 16. Machlup, Fritz, Methodology of Economics and The Social Sciences, new york: Academic press, 1978<br /> <br /> 17. Nath, S.C. , A perspective of welfare Economics, London: Macmillan, The Anchor press LTD., 1973<br /> <br /> 18. Ibid, A Reappraisal of Welfare Economics, university of warwick, Great Britain; Routledge &amp; Kegan paul, 1976<br /> <br /> ____________________________<br /> <br /> * عضو هيئت علمي ومدير گروه اقتصاد اسلامي دانشکدة معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اقتصاد اسلامي و موانع</strong></span><br /> <br /> &nbsp;</p>

اقتصاد به عنوان يک علم کامل و تحققي

وحدت بخشيدن به روش شناسي شاخه هاي مختلف علوم و داخل کردن علوم اجتماعي و انساني در زمره علوم تجربي و طبيعي از آرمانهاي ديرين متفکران تجربه گرا مي باشد. تجربه گرايي (EMPRICISM) تقريباً همزمان با عقل گرايي سنتي از دوره نوزايي علوم (رنسانس) در اروپا روبه رشد بوده و هميشه بر روش شناسي استقرايي تاکيد داشته است. در قرن نوزدهم ارنست ماخ فيزيکدان اتريشي بنيانگذار تجربه گرايي مطلق بشمار مي رفته و در قرن بيستم برتراند راسل ، فيلسوف شهير انگليسي و بريجمن فيزيکدان معروف آمريکايي از سخنگويان عمده تجربه گرايي علمي محسوب مي شوند.

از نظر روش شناسي علمي تجريه گرايي رکن اصلي تحقق گرايي ( پوزتيويسم) مي باشد که در

تقدم مشاهده و تجربه علمي برنظريه پردازي کلي (قياس منطقي) تاکيد مي کند و علم را به مجموعه قضايا و نظريات تجربه کردني و فاقد ابعاد ارزشي تعريف مي نمايد.

نگرش تحقق گرايانه در نظريات اقتصادي ، بطور جدي توسط مکتب تاريخي آلمان که خواهان استفاده از روش استقراء به جاي روش قياسي مکتب کلاسيک بود، ارائه مي شود. در اواخر قرن نوزدهم تمايز ميان اقتصاد تحققي و اقتصاد دستوري در مباحث علمي اقتصاد بطور جدي مطرح مي شود. اگر چه اين تمايز به ظاهر فقط تمايز ميان دو شاخه از يک علم قلمداد مي شود، ولي در عمل اقتصاد دانان نئوکلاسيک اقتصاد دستوري را محاط و محدود در تعصبات ارزشي و اخلاقي دانسته و " غير علمي" به حساب مي آورند. در حالي که اقتصاد تحققي ( مثبته) به معني اقتصاد علمي (قابل مشاهده و آزمون) معرفي مي شود. در تحليهاي اقتصاددانان مشهوري مثل شومپيتر، نويل کينز، ساموئلسن، فريدمن، دبرو، کوپ مانز و ديگران ، آزمون پذيري قضاياي اقتصادي به عنوان معيار علمي بودن قضاياي اقتصاد تحققي تعريف مي شود، و اقتصاد دستوري به مفاهيم غير قابل مشاهده و آزمون محدود مي گردد.

ساموئلسن نظر علمي را ”توصيفي از يک تجزيه عيني به صورت يک تصوير ساده شده کلي" تعريف مي کند و معتقد است نظرياتي که به صورت عيني و مشهود قابل بيان باشند بر تئوريهايي که اين قابليت را نداشته باشند برتري دارند. (SAMUELSON -1952) در قرن بيستم يکي از شايع ترين فرضيه هايي که دوباره ماهيت قضاياي علمي در ميان معرفت شناسان علم رواج پيدا مي کند، نظريه ابزاري بودن قضاياي علمي است. يعني ، اين تفسير که قضاياي علمي وسايل و ابزارهايي بيش نيستند که مي توانند پژوهشگران را به هدفهاي خود راهنمايي کنند (TOULMIN -1953)

تعريف اقتصاد به عنوان يک علم تحقيقي و تجربه کردني مورد استقبال " ابزارگرايان"

واقع مي شود و سنجش و داوري درباره نظريات علمي اقتصاد فقط به مفيد بودن آن نظريات در حصول به هدفهاي علمي اقتصاددانان محدود گرديده، و درستي و يا نادرستي نظريه علمي مورد تاکيد قرار نمي گيرد.

فريدمن هدف نهايي از علم را ايجاد و ارائه نظريات يا فرضيه هايي مي داند که در عمل قابل آزمون بوده و پيش بيني هاي معنا داري درباره مشاهدات عيني بدست بدهد. با اين تعريف نظريات علمي به عنوان يک رشته ابزارهاي تشريحي فاقد هرگونه محتواي مستقلي در نظر گرفته شده و به عنوان مجموعه اي از فرضيات ذهني، صرفاً از نظر قدرت پيش بيني پديده ها مورد قضاوت و ارزيابي واقع مي شوند.(FRIEDMAN-1953).

اکثر اقتصاددانان معاصر به نوعي متمايل به ابزارگرايي بوده و فکر مي کنند که اگر يک تئوري علمي بتواند پيش بيني هاي صحيحي بدست دهد, به خودي خود حائز ارزش و اهميت است. حتي اگر اين نظريه يک قانون علمي قطعي و جهان روا نبوده و فرضيه اي بيش نباشد. البته در تمايل علمي به ابزارگرايي, اقتصاددانان تنها نيستند, پيش از آنان دانشمندان علوم طبيعي و تجربي نيز در اين دام افتاده و اصولاً قوانين فيزيکي را ابزاري براي طبقه بندي و خلاصه کردن نتايج تجربيات علمي مي دانند که گاهي به کمک فنون رياضي در قالب يک رشته توابع جبري بيان گرديده اند, به اين ترتيب دانشمندان معاصر قوانين علمي را مفاهيم اختراعي مي دانند که با مشاهدات عيني فقط ارتباط ابزاري و کاربردي دارند و لزوماً مفاهيم اکتشافي نيستند که با مشاهدات واقعي تناظر بنيادي و قطعي داشته باشند؛ و چنين به نظر مي رسد که در اين زمينه علم اقتصاد تفاوت چنداني با علوم تجربي ندارد (NAZEMAN-1994). لذا روش اقتصاددانان ابزارگرا در عدم رعايت اصول معرفت شناسي درارائه نظريات علمي قطعي و جهان روا همانندروش دانشمندان علوم طبيعي بوده و به سادگي قابل انتقاد نيست. زيرا به نظر آنان رعايت چنان اصولي ضرورت نداشته و در مفيد بودن نظريات نقشي ندارد (BOLAND-1990). اگر چنين استدلالي پذيرفته شود الگوهاي کلان کينزي-نئوکلاسيک به عنوان ابزارهايي براي تحليل و پيش بيني پديده ها, درست مانند نظريات مقداري پول و يا نظريه انتظارات عقلايي قابل انتقاد بوده و فقط ارزش عملي و مفيد بودن هر يک از اين نظريات است که با توجه به نتايج حاصل از کاربرد آنها مي تواند مورد ارزيابي واقع شود. در حالي که روش شناسان علوم در اين مورد اصلاً منطق استقرايي محض را کافي ندانسته, ارزش و اعتبار نظريات علمي را مستلزم آزمون هر نظريه از لحاظ همسازگاري نص کلامي آن با قالبهاي کلاسيک منطقي از يکسو و مقايسه تئوريها از نظر توانايي توضيح پديده ها و دقت و جامعيت آنها از سوي ديگر مي دانند (POPPER-1965). در عمل نيمه دوم قرن معاصر از يک طرف شاهد بکارگيري روزافزون فنون آماررياضي و روشهاي اقتصاد سنجي درمطالعات کاربردي بوده و از طرف ديگر در اين زمان روشهاي تحليلي رياضيات پيشرفته تا حدود زيادي در نظريه پردازي اقتصادي مرسوم مي شود؛ حتي در اين زمينه قدري زياده روي هم مي شود. بطوري که بعضي از تحليل گران معاصر نسبت به رواج نوعي فريبندگي در ابزارهاي اقتصاد رياضي اعتراف نموده و يادآور مي شوند که گاهي ممکن است محتواي اقتصادي تئوريها فداي تجمل گرايي رياضي شود (DEBREU-1987).
? نتيجه گيري و آينده نگري

دنياي معاصر شاهد رواج طيف نسبتاً وسيعي از افکار اقتصادي است که تا حدودي بازتاب محتواي فلسفي و سياسي نظريات اقتصادي پيشينيان مي باشد. از يک طرف نئوکلايسک هاي محافظه کار و کلاسيک هاي جديد سعي دارند از علم اقتصاد به عنوان يک دانش تحققي مستقل دفاع نموده و افکار کينز و مداخله گرايان و اصلاح طلبان اقتصادي را فاقد ارزش علمي معرفي نمايند. از طرف ديگر طرفداران کينز در انگلستان و عالمان اقتصاد سياسي و نهاد گرايان جديد در آمريکا، اقتصاد نئوکلاسيک را خواه از لحاظ روش شناسي و خواه از لحاظ محتواي سياسي آن به ياد انتقاد مي گيرند . خانم رابينسون و گروهي از اقتصاد دانان کمبريج در انگلستان سعي در احياي انتقادات ار نظريات کلاسيک به شيوه عالمان اقتصاد سياسي قرن نوزدهم داشته و طرفداران زيادي در محافل روشنفکري اروپا و امريکا و بخصوص کشورهاي جهان سوم پيدا مي کنند. در عمل اگر چه هميشه مداخلات مداوم و سازمان يافته دولتها در اقتصاد تاحدودي خارج از محدوده نظري علم اقتصاد محض قرار مي گيرد ولي بتدريج انواع مختلفي از مکاتب فکري و سنتهاي سياستگذاري اقتصادي رواج پيدا مي کند.

بکارگيري آمارهاي اقتصادي مربوط به حسابهاي ملي در طراحي الگوهاي اقتصاد سنجي کلان مي شود و سنتهاي مختلفي از سياستگذاري و برنامه ريزي اقتصادي در اغلب کشورهاي پيشرفته اروپايي و همچنين در بعضي از کشورهاي جهان سوم رايج مي شود. اين مدلهاي کلان با بکارگيري استخوان بندي نظريه ترکيبي ( کينز – نئوکلاسيک ) پيش بيني و سياستگذاري اقتصادي را براي دولتها و بانکهاي مرکزي امکان پذير مي سازد. دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي نيز به اين گونه الگوهاي کاربردي علاقه مند گرديده و با بهره گيري از اين ابزارهاي تخصصي به مطالعه و بررسي سيستم اقتصادي و آزمون نظريات علمي مي پردازند.

از طرف ديگر تجقيقات نظري اقتصاددانان محافظه کار بيشتر متوجه اقتصاد خرد و اقتصاد پولي بوده و سعي مي شود که بي ارزشي بودن برنامه ريزي و سياستگذاري اقتصادي به ثبوت برسد و از طريق ارائه يک رشته نظريات قياسي منطقي براي اقتصاد کلان به ثبوت برسد و از طريق ارائه يک رشته نظريات قياسي منطقي براي اقتصاد کلان که ريشه در اصول عقلائي اقتصاد خرد داشته باشد، خنثي شدن و بي ثمري ماندن سياستگذاري اقتصادي کلان در اثر عکس العملهاي عقلايي افراد و بنگاههاي انتفاعي به روشني نشان داده شود. دستاوردهاي اين گونه تحقيقات به صورت نظريات جديد مقداري پول در کارهاي علمي فريدمن و شاگردان او در مدرسه شيکاگو و همينطر نظريات کلاسيک هاي جديد در زمينه تئوري سرمايه و تئوري انتظارات عقلاني ظاهر گرديده و در سالهاي اخير با استقبال محافل علمي مواجه مي شود و در عمل نيز نوعي بازگشت به اقتصاد آزاد، از طريق اعمال يک رشته سياستهاي اقتصادي ، که شامل مقررات زدايي، خصوصي سازي و حذف حمايت ها و محدوديت هاست، در اغلب کشورهاي صنعتي و بعضي از کشورهاي جهان سوم رواج پيدا مي کند.

صرفنظر از آثار و عواقب هر يک از سياستهاي اقتصادي و بدون توجه به محتواي سياسي و ارزشي نظريات اقتصادي مختلف, به نظر مي رسد که از لحاظ روش شناسي علمي, نظريه پردازان معاصر برخلاف آنچه که خود ادعا مي کنند, تا حدود زيادي تشابه روش داشته و هر کدام به نوعي "اقتصاددان ابزارگرا" بشمار مي روند.

اکثر اين اقتصاددانان نخست فرضيه هاي نظري خود را به طور کلي در قالبهاي منطق قياسي بيان نموده و سپس سعي مي کنند از طريق مشاهدات و نمونه هاي مستند آماري, نظريات خود را به کمک روش استقراء رياضي به تائيد برسانند. اين روش علي رغم مشکلاتي که از لحاظ تعميم دادن يافته هاي احتمالي و مشروط الگوهاي اقتصاد سنجي به صورت قواعد قطعي و جهانروا دارد, تاحد زيادي يک روش مرسوم و متداول در اغلب رشته هاي علمي بوده و تاهنگاميکه جايگزين بهتري نداشته باشد به عنوان بهترين روش موجود (مفيدترين ابزار) قابل توجيه باقي خواهد ماند.

اما نوعي اختلاف نظر اساسي ميان نظريه پردازان اقتصادي مداخله طلب و نظريه پردازان اقتصادي ليبرال مشهود است که علاوه براختلاف در ديدگاههاي فلسفي و ارزشي آنان, از لحاظ نظري نيز به چگونگي پذيرش قانون بازارهاي ژان باتيست سه از طرف اين دو جناح مربوط مي شود. به نحوي که آزادي خواهان اقتصادي آن را به طور مطلق مي پذيرند ولي مداخله طلبان يا آن را بکلي رد مي کنند و يا بطور ضعيف و نسبي مي پذيرند.

اگرچه در سال هاي اخير اقتصاددانان ليبرال کوشيده اند تا نوعي بي اعتمادي عمومي نسبت به الگوي ائتلافي کينز-نئوکلاسيک ايجاد کنند, ولي از آنجاييکه هنوز الگوي مدوني جايگزين آن نکرده اند, به نظر مي رسد که اين الگوي تحليلي به عنوان تنها دستمايه ابزاري کماکان مورد رجوع اقتصاددانان حرفه اي باقي مانده و در پيش بيني ها و سياستگذاريها کارگشا خواهد بود. درست همانطوري که پذيرش نسبيت عمومي انيشتين واعتبار يافتن نظريات مربوط به فيزيک کوانتوم به يکباره نظريات فيزيکي نيوتن را در تحليل مسايل مکانيکي و مهندسي حذف نکرده و هر کدام از اين سيستمهاي تحليلي نظري در جايگاه ويژه خود مورد استفاده مي باشند. اگرچه مطالعات کيهاني و فيزيک کائنات از يکسو و مطالعات هسته اي و ذرات الکتروني از سوي ديگر پذيراي نظريات فيزيک جديد شده اند, ولي مطالعات مربوط به فيزيک و مکانيک کلاسيک و زمينه هاي کاربردي بسيار وسيع آن در زندگي روزمره هنوز هم بخوبي با اصول نظري فيزيک نيوتن قابل توضيح و پيش بيني بوده, و بحران علمي خاصي به وجود نمي آورند.

اما آنچه باقي مي ماند اين است که سعي کنيم قدري درمحور زمان پيش برويم و نوعي دورنماي کلي (هر چند مبهم و ابتدايي) از سير تحولات احتمالي در نظريات اقتصادي و آثار و نتايج آن را آينده نگري کنيم. در سالهاي اخير انتقاد اقتصاددانان ليبرال نسبت به مباني علمي مدلهاي کلان بطور مشخص و مشهود متوجه نظريه مصرف و به ويژه فرضيه ميل به مصرف و بهم فزاينده مصرف کينزي بوده و قوياً استدلال مي شود که اين نظريه فاقد مباني رفتار عقلايي در يک تحليل اقتصادي خرداست. در عين حال در زمينه سرمايه انساني, اقتصاد خانواده, مسايل رفاه اجتماعي و مانند آن حاکي از نوعي موضع گيري غالب در محافل علمي اقتصاد سنّتي در جهت محدود ساختن جايگاه نظريه مصرف و رفاه در سيستم نظري علم اقتصاد و در مقابل توسعه و تقويت جايگاه نظريه سرمايه است. از لحاظ روش تحليل نيز بکارگيري نظريه بازيها و جايگزيني تدريجي آن به جاي نظريه مطلوبيت با اولويت يافتن نظريه سرمايه به خوبي سازگاري نشان مي دهد. البته در اين زمينه بافرضيه کلاسيک هاي خوش بين متقدم در مورد مصرف آشنا هستيم که مصرف را بصورت يک متغير پس مانده تعريف مي کرد که پس از تعادل پس انداز و سرمايه گذاري مطرح گرديده و نقش فعالي نداشت. يک چنين تحليلي به عنوان عکس العمل به افراط کاري مداخله طلبان در تاکيد بر نقش به هم فزاينده مصرف در تقاضاي مؤثر و مطلوب, تاحدي قابل توجيه بوده و در شرايط معاصر که دستيابي به تکنولوژي توليدي پيشرفته سطوح بالايي از محصول ملي را امکان پذير مي سازد, نظريه جالب و بحث انگيزي مي تواند باشد. در چنين تفسيري از تحولات نظري معاصر پيام مشترکي در نظريات اقتصادي ليبرال مي توان به دست آورد که حاکي از يک فرضيه رفتاري مهم است و آن اينکه گويي افراد و بنگاههاي انتفاعي از لحاظ انگيزه مصرفي همانند يکديگرند و براي آنان افزايش رفاه مصرفي کنوني در درجه اول اهميت نيست (يا دست کم افزايش رفاه مصرفي از طريق پاداش عامل کار اولويت اساسي ندارد). بلکه اين هدف افزايش ثروت در بلند مدت است که دلمشغولي اصلي و درجه اول کارگزاران اقتصادي بوده و رفتار حاکم برآنان را (در بازار سرمايه و بازار کار و در خانواده) تعريف مي کند و جهت مي دهد. اين فرضيه با آينده نگري خوش بينانه اي که به اتکاي پيشرفت تکنولوژي الکترونيک و مخابرات (مخصوص در زمينه بکارگيري آدمکهاي هوشمند کامپيوتري) امکان کاهش روزها و ساعات کار هفتگي را در آستانه تحقق مي انگارد, قابل توجيه بوده و تاحدي يک سناريوي موفق را طراحي مي کند که قسمت اعظم درآمد خانوارها, نه از طريق کار فيزيکي انساني, بلکه از طريق سرمايه گذاري در سهام و اوراق بنگاههايي که با کار آدمکهاي مصنوعي فعاليت مي کنند, بدست مي آيد. در مقابل قسمت قابل ملاحظه اي از درآمد خانوارها نيز براي سرمايه گذاري در بازار سهام اختصاص داده مي شود؛ و با پيشرفت مداوم تکنولوژي, کار فيزيکي در صنعت مرتباً کاهش يافته و به ماشينهاي هوشمند سپرده مي شود. از طرف ديگر با توسعه هرچه بيشتر بخش خدمات (بويژه آموزش, بهداشت, مسافرت و تفريح) بازار کار دچار تحول بنياني مي شود و زمينه هاي اشتغال جديدي که به لحاظ ابعاد فرهنگي انساني خود قابل جايگزيني با کار ماشيني نمي تواند باشد, به وجود مي آيد.

در عين حال با کاهش اهميت نسبي و بالاخره حذف بيمه و بازنشستگي عمومي و رواج حسابهاي سرمايه گذاري اختصاصي و يا گروهي در صندوقهاي انتفاعي و تعاوني بيمه و رفاه, هزينه هاي عمومي کاهش يافته و به کوچکتر شدن دولتهاي مرکزي مي انجامد, به طوري که از لحاظ اقتصادي اين دولتها صرفاً عهده دار نقش نظارت و توزيع اطلاعات گرديده و حاکميت غير سياسي (اقتصادي-اجتماعي) خود را تا حدود زيادي به انجمنهاي محلي و يا شوراهاي وظيفه اي (آموزشي, بهداشتي, فرهنگي, ورزشي...) و حتي بنگاههاي انتفاعي واگذار مي کنند و اين مجامع که از طريق خطوط تلفني و تصويري شهروندان کنترل مي شوند, صرفاً با منابع مالي همان شهروندان تغذيه گرديده و هرگز دچار کسري بودجه نمي شوند و تورم و نابساماني هم ايجاد نمي کنند.

در يک چنين مدينه فاضله اي سيستم اقتصادي عملاً از محدوديتها, مالياتها, و مقررات پرهزينه مدلهاي سياستگذاري کلان امروزي رهايي يافته و از طريق تعادل خودکار بازارهاي کالا و خدمات را به طور دائمي و در شرايط مطلوبي تخليه مي کند, عمل مي کند و هروقت اصطکاک و نقيصه اي موقتي پيش آيد, از طريق چاره جويي ها و توصيه هاي اصلاحي کامپيوتر هاي شخصي شهروندان (که با الگوي مرکزي "نئوکينزي-نئوکلاسيک عقلايي" جامعه مرتبط اند), حل و فصل مي شود و در واقع دستهاي نامرئي موعود به کمک ماشينهاي هوشمند و با همکاري داوطلبانه شهروندان پيشرفته حاکميت مي يابند و قانون بازارهاي سه را با دقت و ظرافت به اجرا در مي آورند. ساعات کار اين شهروندان عقلايي خواه در منزل و خواه در مسافرت (والبته در دفتر کار و تجارت) از طريق تلفن و کامپيوتر شخصي سيارشان تا حدود زيادي به "بازار بازي کردن" مي گذرد, و سعي مي شود از اين کار دائمي (يا بازي دائمي) سهم سود خود را به دست آورند و ثروتشان را افزونتر سازند.
کتابنامه:

Ackley, G., Marco-Economics: Theory and Policy, New york, Macmillan, 1961, 1978

Ahmad, R.. The Origins of Economics and The Muslims, The PunJab University Economist / June 1969 pp. 17-49

Arnon , A.. Banking Between Visible and invisible Hands, A Reinter pertation Of Ricardo’s place Within The Classical School, Oxford Economic papers. June 1987- pp . 268-281

Arrow,. K., Social Choice and individual Value, New York, Wiley, 1951

Arrow, K., T.Veblen as an Economic Theorist’ American Economist, spring 1975. pp. 5-9

Ault , R.,& Ekelund, R.B.Jr . Habits in Economic Analysis, History of political Economy, Fall 1988, pp.431-445

Becker, G. S.,A Theory of Allocation of Time , Economic Journal, Sept. 1965, pp.493-517

Becker, G.S . The Economic Approach to Human Behavior University of Chicago press. 1976

Becker, G.S., A Theory of Marriage . Journal of political Economy, July 1973. pp.813-846 and March , April 1974, pp.s11-s26

Black, R.D.C., W.S. Jevons, and Foundation of Modern Economics, History of political Economy, Fall 1972, pp.364-378

Blaug, M, The Methodology of Economics. Cambridge University press, 1980

Boland, L.A., The Methodology of Economic Model Building London, Routledge, 1990. pp.17-18

Bowen, H.R. The interrelation of Voting in The Allocation of Resources, Quarterly journal of Economics. Nov. 1943, pp.27-48

Buchanan. J.M.Pubilc Finance and public Choice . National Tax Journal. Dec . 1975.pp . 383-394

Buchanan .J.M., The pure Theory of Government Finance, Journal of politiccal Economy, dec. 1949, pp. 496-505

Coase, R.,The problem of Social Cost. Journal of law & Economics, oct. 1960, pp. 1-44

Corrado, C, The Steady State and Stability properties of The Mit-, penn-, SSRC Model, U. of pen, nsylvania, phd Thesis, 1976

Cournot. A.A., Researches into the Mathematical principles of the Wealth, N.T. Bacon (trans), Newyork, A.M. Kelley, 1960

Crain, W.M., & Ekelund R.B., Chadwick and Demsetz on Competition and Regulation , Journal of Law and Economics, April 1976/pp. 146-162

Crokett, J.h. Jr, lrving Fisher on the Financial Economics of Uncertainty, History of polit’ihcal Economy, Spring 1980. pp. 65-82

Davidson, p., Money and the Real World , Macmillan, 1978