اقتصاد کلاسيک و روش شناسي آن

شومپيتر اولين کشف هر علم را کشف خود آن علم مي داند. با اين تعريف اقتصاد سياسي (بعداً علم اقتصاد) به طور مشخص در نوشته هاي آدام اسميت کشف مي شود. دوره کلاسيک از زمان اسميت آغاز گرديده و تا سال 1873 که سال وفات جان استوارت ميل است ادامه مي يابد.

اسميت مباني نظري تحليل کلاسيک درباره نظريه ارزش و مفهوم رشد اقتصادي را معرفي مي کند و روح فلسفي "مطلوبيت" را به صورت انگيزه نفع شخصي در اقتصاد سياسي مي دهد. اصل مطلوبيت همان چيزي است که اساس مادي علم اقتصاد بر آن مبتني است. "جرومي بنتام" آنرا به صورت اصل "زحمت-لذت" خلاصه مي کند.

نظريه مطلوبيت فردي بر دو اصل استوار گرديده است: تشابه منافع طبيعي و تشابه منافع ساختگي. اسميت با تکيه بر اصل منافع طبيعي آزادي فردي را توجيه مي کند.

ولي بنتام از تضاد منافع فردي و منافع عمومي صحبت مي کند و مداخله دولت را براي ارشاد افراد و ايجاد همسويي ميان منافع فردي و منافع عمومي توجيه مي کند. (بعدها استوارت ميل نيز به اين گونه مداخلات دولت رغبت نشان مي دهد).

تئوري اقتصادي آدام اسميت در واقع يک تئوري کلان (مبتني بر اجزاي خرد) براي رشد نامحدود اقتصاد است. و اين همان چيزي است که اقتصاد در حال رهاشدن از قيود سوداگري و در آستانه رشد و تحول صنعتي نيازمند آن است. فکر يک سيستم اقتصادي خودکار و متعادل که از طريق بازار آزاد عمل کند, يک فکر جديد و انقلابي در اروپاي قرن هيجدهم است و به همين لحاظ با استقبال تجار و صاحبان صنايع روبرو مي شود.

آدام اسميت با طرح يک رشته سؤالهاي اساسي درباره چگونگي توليد, توزيع ثروت و عوامل رشد اقتصادي, به مدت بيش از يک قرن اقتصاددانان بسياري را به راه مي اندازد و افکار و نوشته هاي آنان دنياي سرمايه داري قرن نوزدهم را شکل مي دهد و متحول مي سازد. (SAMUEL-1973)

ديود ريکاردو از مهمترين متفکراني است که با روش قياسي خود نقاط ضعف نظريات اسميت را آشکار ساخته و قوانين اقتصادي را همانند قضاياي علوم طبيعي کلي و همه جانبه فرض مي کند.

او نظريه ارزش طبيعي اسميت را ضعيف يافته و با نظريه ارزش-کار آنرا اصلاح مي کند. ريکاردو از چگونگي رشد اقتصاد و توزيع درآمد ميان عوامل توليد صحبت مي کند و امکان پيدايش رکود و بحران را در اقتصاد سرمايه داري تحليل مي کند. (ARNON-1987)

يکي از معاصرين ريکاردو, حقوقداني به نام "سينيور" است که در آکسفورد مدرس اقتصاد بوده و تعريفي هم درباره روش علمي اقتصاد به عنوان يک علم مثبته دارد که براي ريکاردو جالب توجه است. چون هدف اقتصاد رسيدن به ثروت است (نه سعادت اخروي), پس بايد روش علمي آن فاقد بار ارزشي باشد.

مالتوس اقتصاددان کلاسيک ديگري است که اصل تراکم سرمايه و قانون بازده نزولي و چگونگي رشد جمعيت صحبت مي کند.

ژان باتيست سه يک کلاسيک خوشبين است که از آزاديخواهي اقتصادي در کشورش فرانسه حمايت کرده و بازارهاي اقتصادي را در اثر رقابت آزاد, پيوسته در تعادل مي داند. به نظر او حرفة يک اقتصاددان پند و اندرز نيست بلکه اين است که بگويد چگونه ميتوان ثروتمند شد. در حالي که ريکاردو هدف اقتصاد سياسي را تحقيق در مورد قوانين توزيع کننده محصول, ميان طبقات مختلف نيز عنوان مي کند. (WICKSELL-1953)

جان استوارت ميل فيلسوف و اقتصاددان شهير ديگري است که از ارکان اقتصاد کلاسيک به شمار مي رود. او در چهار زمينه اصلي که شامل روش علوم اجتماعي, نظريه رفاه (مطلوبيت), اصل آزادي فردي و نظريه دولت است, تحقيقات مفصلي به عمل مي آورد. در عصر استوارت ميل بتدريج تحولات مهمي در روش اقتصاد کلاسيک به وجود مي آيد و اقتصاددانان نئوکلاسيک پابه عرصه وجود مي گذارند.

بطور کلي کلاسيک ها در دو زمينه اساسي توليد ثروت و توزيع آن ميان طبقات اجتماعي بحث مي کنند (که در واقع مهمترين مسائل اقتصادي و سياسي اروپاي در حال صنعتي شدن است). بعضي از اقتصاددانان کلاسيک از امکان بروز عدم تعادل و بحران در سيستم اقتصاد آزاد صحبت کرده و به صورت انتزاعي استدلال مي کنند که افزايش سرمايه گذاري منجربه افزايش توليد شده, دستمزدها را افزايش مي دهد, که اينها بنوبه خود به توسعه رفاهيت و افزايش جمعيت مي انجامد و به فرض محدوديت منابع توليدي (زمين کشاورزي) و ثابت بودن تکنولوژي, با قانون بازده نزولي براي عامل کار مواجه شده و دستمزدها را کاهش مي دهند که در نتيجه به کاهش تقاضاي کل و رکود سرمايه گذاري و توليد مي انجامد.

اين نوع تحليلهاي قياسي بدبينانه در عمل با سياستهاي اقتصادي آزاديخواهانه که در اروپاي قرن نوزدهم رواج داشته, سازگاري ندارد و زمينه ساز تضادهاي فکري در ميان اقتصاددانان اروپايي مي شود.
? واکنش هاي فکري قرن نوزدهم نسبت به اقتصاد کلاسيک

از هنگام ظهور کتاب اسميت تا دوره استوارت ميل وقايع مهمي رخ مي دهد که اعلام استقلال امريکا, انقلاب کبير فرانسه و انقلاب صنعتي انگلستان از آن جمله اند.

به دنبال اين وقايع تحولات سياسي وسيعي در جهت آزاديهاي فردي در سراسر اروپا ظاهر مي شود, صنايع کارخانه اي متولد مي شوند, شهرهاي بزرگ به وجود مي آيند و نظام قراردادهاي تجاري آزاد برقرار مي شود. اين تحولات آزاديخواهانه با دو پديده مشکل آفرين همراه ميشود. از يک طرف تضاد طبقاتي مالکان و کارخانه داران در مقابل کارگران صنعتي آشکار مي شود و از طرف ديگر بحرانهاي اقتصادي و مالي شديدي که ناشي از فزوني توليد برمصرف است, پديدار مي گردد.

بحرانهاي اقتصادي اوايل قرن نوزدهم, شورش کارگران و شکستن ماشين ها و سقوط مالي بانک ها را به دنبال دارد؛ و عقايد عمومي برضد نظريات اقتصادي کلاسيک برانگيخته مي شود.

در حالي که در انگلستان, نظام سلطنت مشروطه و حکومت پارلماني سعي دارند آزادي اقتصادي را تداوم بخشيده و مشکلات بحرانها را تعديل نمايند. در اروپاي قاره فلاسفه و متفکرين بر اهميت ارزشهاي اجتماعي در مقابل آزادي فردي تاکيد بيشتري مي ورزند. در فرانسه بجز "ژان ژاک روسو" تقريباً همه فلاسفه دوره روشنگري, تاريخ را بستر پيشرفت مداوم انسان در جهت منطق و حقيقت تعريف مي کنند و آن را فلسفه عقلاني مي خوانند, ولي انقلاب کبير فرانسه نشان مي دهد که اين نوع فلسفه عقلاني به خودي خود خوشبختي و رفاهيت اجتماعي را به همراه ندارد. عده اي از متفکرين و نويسندگان مثل "سيسموندي", "سن سيمون", "اوون" و"فوريه" خواهان جايگزيني تعاون و همکاري عمومي به جاي نفع شخصي در امور اقتصادي گرديده و در صدد ايجاد نظام اقتصادي جديدي برمي آيند که آزادي فردي و عدالت اجتماعي را هماهنگ سازد. ولي در عمل اين گونه گرايشات اجتماعي به تعاون طلبي و خيرخواهي جمعي بسنده کرده و تئوري جهانرواي جديدي در مقابل اقتصاد کلاسيک به وجود نمي آورد. (GRAMPP-1973)

در آلمان "فردريک ليست" به اعتراض بر عليه کلاسيک هاي انگليسي برخاسته و تحت عنوان مکتب اقتصاد ملي آلمان, از نوعي سوداگري جديد هواداري مي کند, که خواهان حمايت از صنايع ملي در مقابل کالاهاي انگليسي است. در طول اين دوره در سراسر اروپا انتقادات شديدي بر عليه ليبراليسم اقتصادي انگليس ابراز مي شود ولي تاثير چنداني بر عقايد نظريه پردازان انگليسي نمي گذاردو در حالي که اروپا غرق در بحران ها و اعتصابات است, انگلستان از ثمره پيشرفتهاي علمي قرون هفده و هيجده و در سايه افکار آزاديخواهانه "جان لاک", "ديويدهيوم" و "آدام اسميت" يک تحول ساختاري را در اقتصاد و صنعت خود تجربه مي کند و در مقياس جهاني به يک ابرقدرت اقتصادي تبديل مي شود.

بالاخره در اين دوره "کارل مارکس" در مقابل سوسياليستهاي خيالي و تعاون طلب نوع جديدي از سوسياليسم را که عنوان "علمي" دارد مطرح مي سازد. او در سال 1848 ميلادي با همکاري « انگلس » مانيفست کمونيست را انتشار مي دهد.

نظريات مارکس اقتباسي از نظريات فلاسفه و اقتصاددانان پيشين است. او فلسفه مادي تاريخ و نظريه مبارزه طبقاتي را از متفکران آلماني و نظريات اقتصادي خود را از اسميت و ريکاردو مي گيرد و در تحليل طرزکار سرمايه داري به جدول اقتصادي دکتر کنه رجوع مي کند؛ و در واقع فضاي بحراني طرح شده توسط ريکاردو را ساده کرده و به آن کليت مي بخشد و تئوريهاي نظري خاصي را از آنها استنتاج مي کند. (LEIBOWITZ-1976)

ابتکار مارکس در اين است که اولاً تحول سرمايه داري را ناشي از نيروهاي درون زاي آن سيستم تعريف مي کند و ثانياً ترکيب خاصي از مجموعه تئوريهاي اقتصادي و تحولات تاريخي به دست مي آورد که تا آن زمان بي سابقه است. (WOLFSON-1986)

از لحاظ روش شناسي علمي, نيمه دوم قرن نوزدهم شاهد جدال روشهاي قياسي و استقرائي درتحليلهاي اقتصادي است. بين نظريات علمي کلاسيک و واقعيات مشهود در اروپا در عمل شکاف بزرگي نمايان گرديده و محافل علمي آماده پذيرايي از مکاتب فکري جديدي مي شوند که به حل و فصل اين بحران اهتمام ورزند.

مکتب تاريخي آلمان در سال 1843 با کتاب "ويلهلم روشه" تحت عنوان درسهاي علوم سياسي برحسب روش تاريخي به مخالفت با روش شناسي مجرد و انتزاعي در نظريات کلاسيک برمي خيزد و خواستار مطالعه اقتصاد سياسي در ارتباط با ساير علوم اجتماعي به ويژه حقوق, سياست و تاريخ مي شود.(HUTCHISON-1953)

در انگلستان "جان کرنس" از روش قياسي برحسب سنت اقتصاد کلاسيک دفاع مي کند ولي در مجموع از نظر روش شناسي افکار معتدل تري مطرح مي شود که بررسيهاي تاريخي و مشاهدات عيني را در کنار تحليلهاي قياسي نظري امکان پذير مي داند.

از طرف ديگر ربع آخر قرن نوزدهم شاهد پيدايش مکتبهاي رياضي و روان شناسي است که سعي دارند با توسل به روشهاي تحليلي, مدلهاي نظري جامع تر و متوازن تري را ارائه دهند. بطور کلي در سالهاي آخر قرن نوزدهم رقابت علمي اقتصاددانان متاثر از مکاتب فکري مختلف, شرايط خاصي به وجود مي آورد تا مباني نظري علم اقتصاد بر شالوده هاي نسبتا ً استواري بنا گردد.



مكاتب اقتصادي جهان
• معرفي

ارزشها و علم اقتصاد

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 6، يوسفي، محمد رضا؛


مقدمه: طرح موضوع
کاميابي روز افزون علوم طبيعي در کشف رموز طبيعت و تسخير هرچه بيشتر جهان خلقت توسط انسان، موجب گشت تا انگاره هاي ذهني قرون وسطي بيش از پيش فرو ريزند.
پيروزي هاي خيره کننده علوم طبيعي ناشي از تغيير جهت جوامع آزاد شده از حاکميت کليسا و تغيير نگرش دانشمندان بود. علم وظيفه خود مي دانست که به تبيين و توصيف جهان طبيعت پرداخته، چگونگي روابط بين متغيرها را توضيح دهد. و اين به شناختي متکي بر تجربه نيازمند بود. از اين جهت تجربه به عنوان معيار شناخت علمي مطرح شد و علوم تجربي چنان جايگاهي يافتند که هيوم با تاکيد بر جنبه تجربي علم، هر مفهوم يا تصوري که نشود آن را تا محسوسات يا داده هاي حسي تعقيب کرد، فاقد معني دانست و حتي پوزيتويستهاي اخير نيز نظير وي، تجربه پذيري را معيار هر معرفتي دانستند. (1)
علوم تجربي به عنوان علومي که قدرت واقع نمايي و توانايي کشف قوانين جهان شمول را داشته، و عاري از هرگونه قضاوت ذهني و تنها با تکيه بر تجربه موجبات پيشرفت جهان را فراهم مي آورند، به عنوان «علم کامل » و شاخصه علم جلوه گر شدند. کاميابي هاي فوق الذکر موجب گشت چنين تصور شود که علم بايد برتجربه مستقيم حسي مبتني باشد و در غير اين صورت، نام علم بر آن نتوان گذاشت. (2)
فريبندگي پيشرفت علوم طبيعي، خصوصا علم فيزيک در سايه تغيير نگرش بر جهان و تکيه بر تجربه مستقيم حسي، موجب شد تلاشهاي زايدالوصفي صورت گيرد تا علوم اجتماعي نيز به دنبال علوم طبيعي، خصلتهاي علمي پيدا کرده و به تبيين قوانين جهان شمول که در تمامي جوامع کاربرد داشته باشد، حرکت کند. و بدين سان بود که اگوست کنت جامعه شناسي را فيزيک اجتماعي که پديده هاي اجتماعي را تجزيه و تحليل مي کند، معرفي مي کرد. (3) و فيزيوکراتها «اقتصاد را جزيي از نظام طبيعي و تابع قوانين آن مي دانستند و بدين ترتيب معتقد بودند که اعمال فيزيکي به مجموعه اي از قوانين تغييرناپذير طبيعي وابسته است. در واقع سيستم آنها يک نوع فيزيک اقتصادي بود.» (4) و ژان باتيست سي در نامه اي به سال 1820 به مالتوس مي نويسد:
«اقتصاد شناسي بايد تماشاگر بي طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است که به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امري نتيجه امري ديگراست ». (5)
او دانش اقتصاد را بيشتر با علم فيزيک مقايسه مي کرد به نظر وي «اصول علم اقتصاد» مانند قوانين جهان طبيعت ساخته و پرداخته دست انسان نيست بلکه ناشي از طبيعت امور است. او قوانين اقتصاد را مانند قوانين جاذبه، جهاني دانسته و محدود به حدود کشورها نمي کرد. از اين جهت مي نويسد:
«مرزهاي دول که از لحاظ سياسي مافوق هر چيز هستند از لحاظ دانش اقتصادي اعراضي بيش به حساب نمي آيند». (6)
وارد کردن زبان رياضي به عنوان زبان علم اقتصاد، کوششي در جهت تبيين دقيقتر واقعيتها و اعطاي مقام علوم دقيقه به اين علوم و بيان اين نکته است که علم اقتصاد پاي در جاي پاي علوم طبيعي مي گذارد. (7)
کاميابي علم فيزيک در جداسازي اين علم از قضاوتهاي ذهني و تکيه بر مشاهدات تجربي در کشف رموز طبيعت، دانسته شد. از اين جهت کوشيدند تا علم اقتصاد از ابزارهاي تجربي بيشتر بهره مند شود زيرا وظيفه علم اقتصاد را تبيين و توصيف قوانين اقتصادي مي دانستند بدين جهت سياست هاي اقتصادي و به اصطلاح اقتصاد دستوري را خارج از حيطه علم اقتصاد بر شمردند چنانچه فريدمن در اين ارتباط مي نويسد:
«اقتصاد دستوري جايي براي مطالعه در علوم اقتصادي ندارد زيرا فاقد روش شناسي واحدي است و به صورت يک علم ذهني با تدابير اقتصادي که براي طرح آن معيارهاي مختلف ارزشي، رواني، اخلاقي در نظر گرفته مي شود، سروکار دارد و ليکن نظريه اقتصادي با آنچه که هست و يا به وجود مي آيد در ارتباط است و خالي از هرگونه قضاوتهاي ارزشي و يا رواني است ». (8)
با همه اين اوصاف و تلاشهاي دانشمندان علم اقتصاد، تاريخ علوم انساني، پرسشهاي گوناگوني را پيرامون ابعاد مختلف اين علوم به ياد مي آورد. يکي از زيربنايي ترين اين پرسشها، مساله اعتبار علوم انساني است.امروزه ترديد در اعتبار علوم انساني از زادگاه و موطن اصلي اين علوم به کشورهايي که ميزباني علوم مزبور را به عهده گرفته اند نيز سرايت کرده است.
يکي از اساسي ترين ترديدها در اعتبار علوم انساني، برآميختن دانش و ارزش است. برآميختن دانش و ارزش اين مساله را طرح مي کند که آيا علوم انساني در مقام توصيف واقعيت ها و تبيين آنچه که مي گذرد فارغ از هرگونه ارزش مي باشند؟ و آيا اساسا چنين امکان و تواني براي علوم انساني وجود دارد که گريبان خود را از دست ارزشها، رها سازد؟ (9) ويا اينکه ارزشها به معناي بايدها، فرهنگها و سنتهاي مقبول و مورد پذيرش يک جامعه، بر دانش اقتصاد تاثير قابل توجهي دارد؟
برخي دانشمندان بر اين نکته تاکيد مي ورزند که «برخلاف علوم فيزيکي، علم اجتماعي اقتصاد، نه مي تواند ادعاي قوانين علمي کند و نه ادعاي کشف حقيقت جهاني را داشته باشد. در اقتصاد فقط مي تواند گرايش وجود داشته باشد و حتي اين گرايش نيز تابع تغييرات کشورها و فرهنگها و زمانهاي متفاوت است ». (10) در نتيجه علم اقتصاد نمي تواند مانند علم فيزيک قوانين جهان شمول داشته باشد چنانچه باربور مي نويسد:
«به خاطر وجود پيش فرضها و پيش انديشيده هاي فرهنگي و تعهدات ايدئولوژيکي، که رنگ و انگ خود را بر فکر و ذکر شخص مي زنند. علوم اجتماعي فقط مي توانند برداشتهاي چشم اندازي عرضه کنند که از نظر تاريخي; نسبي و تابع روايتگران و تعبيرکنندگان خويش است ». (11)
گفتار باربور، آشکارا، تاثير ارزشها را در حوزه علوم اجتماعي، بيان مي کند و بدين جهت محدوديت آن را بازگو مي نمايد. بر اساس همين تعهدات ايدئولوژيکي است که سخن از بي طرفي علوم اجتماعي به ميان مي آيد چنانچه ادوارد برمن مي نويسد:
«يک علم اجتماعي بي طرف هرگز وجود نداشته و هيچ گاه نيز وجود نخواهد داشت. بي طرفي در علوم اجتماعي به دلايل منطقي غيرممکن است زيرا هر نظر خاص، از يک نظرگاه خاص برمي خيزد و بنابراين پژوهش علمي مانند هر اقدام عقلايي ديگر نمي تواند بي طرف باشد جهت گيريها و ديدگاهها، علايق ما; موضوع مورد بررسي را معين مي کند و ارزشگذاري ها از طريق انتخاب روش، گزينش مسايل، تعريف مفاهيم و همچنين جمع آوري شواهد به پژوهش راه پيدا مي کند و به هيچ وجه محدود به استنتاجهاي عملي يا سياسي استخراج شده از يافته هاي نظري نيست. اما آن چيزي که زمينه ساز مشکل مي شود و موجبات عدم توجه و انحراف اذهان را فراهم مي سازد، اين است که زيرساخت ارزشي که عملا و ضرورتا نگرش ما را بر علوم اجتماعي معين مي کند، قابل کتمان است ». (12)
به همين جهت است که شومپيتر به کارگيري نظريه هاي اقتصادي را جداي از ساختار بنيادين آنها و تشريح اين نظريه ها را عملي لغو و بي فايده مي شمرد و يکي از ملاحظات اساسي جهت حل مشکلات علم اقتصاد را به دست آوردن قدرت کافي جهت تشخيص کاربردهاي قضاياي علمي اقتصاد از آيينهاي فلسفي آن ذکر مي کند. (13)
واگر چنين است که ارزشها تاثيري عميق بر علم اقتصاد مي گذارند، بايد محدوديت کاربرد تئوريها و نظريه ها را در علم اقتصاد جدي گرفته، انديشمندان کشورهاي جهان سوم بايد با تلاش شگرف، مواجهه انتقادي با تئوريهاي علم اقتصاد را آغاز کنند. حساسيتي که تاکنون وجود نداشته است; از اين جهت گالبرايت مي نويسد:
«من قبلا به تعداد قابل ملاحظه اي از دانشجوياني که از کشورهاي فقير به هاروارد مي آمدند توصيه مي کردم اقتصاد بخوانند اما آنها مشغول خواندن تئوريها و مدلهاي اقتصاد پيشرفته اي مي شدند که اگر عملي باشند، فقط مي توانند در ايالات متحده و يا ساير کشورهاي پيشرفته به مرحله عمل درآيند.» (14)
اين موضوع براي جهان سومي ها حائز اهميت فراوان مي باشد زيرا بي توجهي به محدوديت کاربرد علم اقتصاد، منجر به عميق تر شدن پديده توسعه نيافتگي مي شود. در کتاب «سلطه يا مشارکت » که حاصل تلاشهاي علمي جمعي از انديشمندان و صاحب نظران جهان سومي است که جهت تحليل مسايل کشورهاي توسعه نيافته، به دعوت سازمان يونسکو، گرد هم جمع آمده بودند چنين آمده است:
«درميان کليه علوم و فنوني که به کشورهاي جهان سوم منتقل مي شوند، انتقال دانش اقتصاد با شيوه هاي کنوني يکي از بزرگترين موانع عقب ماندگي اين کشورها است و مادام که شيوه کنوني انتقال دانش مزبور تغيير نکند، فايق آمدن بر دشواريهاي اساسي و بنيادين موجود در کشورهاي ضعيف، امري محال و ناشدني خواهدبود.» (15)
نوشتار حاضر، تلاش جهت روشن شدن ابعاد موضوع را در حد بضاعت نويسنده آن، رسالت خود مي بيند. مباحث اين نوشته عبارتند از:
1. خاستگاه تاريخي علم اقتصاد
2. خاستگاه اجتماعي علم اقتصاد
3. قوانين علم اقتصاد و نظام اقتصادي سرمايه داري
4. کردار اقتصادي انسان مورد مطالعه در علم اقتصاد
5. فروض مدلهاي اقتصادي
6. گزينش پديده مورد مطالعه محقق در علم اقتصاد
7. ارتباط ارزشها و دانش اقتصاد
8. جمعبندي، راهبردها و نتيجه گيري 1. خاستگاه تاريخي علم اقتصاد
علم اقتصاد مانند ساير علوم داراي خاستگاه تاريخي است. پيدايش مفاهيم اين علم در يک قالب تاريخي صورت گرفته و در همان قالب نيز قابل درک و درخور مطالعه و بررسي است. بدون توجه به جنبه هاي تاريخي نظريه هاي اقتصادي، به ارزيابي منطقي و قابل قبولي نخواهيم رسيد.جهت تبيين موضوع، مواردي چند که به خوبي اين نظر را نشان مي دهد، بيان مي شود:
الف - فيزيوکراتها تنها فعاليت مولد را، فعاليت کشاورزي دانسته، به مولد بودن ساير فعاليتها اعتقاد نداشتند اگر اين سخن را خارج از قالب زمان و مکان طرح کنيم و به ارزيابي اين ديدگاه بپردازيم، نظريه فيزيوکراتها را چندان منطقي نمي يابيم; در حالي که توجه به اين نکته لازم است که فيزيوکراتها در زمان اوج شکوفايي نظام ماقبل صنعتي در جامعه فرانسه زندگي مي کردند. در آن جامعه و در آن زمان بخش کشاورزي ضمن اينکه تغذيه کننده ساير بخشهاي اقتصادي بود، به نحو شديدي غير وابسته به اين بخشها نيز بود. بخشهاي ديگر فعاليتهاي اقتصادي همگي براي اساسي ترين نيازهاي خود متکي به بخش کشاورزي بودند ولي بخش کشاورزي از استقلال نسبي برخوردار بوده و به عنوان مادر فعاليتهاي اقتصادي در تمام جامعه مطرح بود. در اين قالب، فيزيوکراتها فعاليت کشاورزي را مولد دانسته و ساير بخشها را غير مولد معرفي مي کردند. (16) وضعيت فوق شبيه به موقعيت اقتصادي کشور ما مي باشد. بخش نفت به طور مستقيم بيشترين درآمد ارزي را براي اقتصاد ما به ارمغان مي آورد. و ثانيا در درآمدهاي ارزي ساير بخشها نيز به طور غيرمستقيم، داراي نقش غير قابل انکاري است; به گونه اي که بدون درآمد ارزي ناشي از بخش نفت، ضربات جدي به ساير بخشهاي اقتصادي کشور وارد مي آيد. بنابراين با وضعيت اقتصادي ما، اگر کسي نفت را عامل و ساير بخشها را غير مولد بخواند با توجه به جايگاه نفت در اقتصاد ما، سخني به دور از واقعيت نگفته است. ولي براي اطلاع و وقوف از محدوديت اين نظريه کافي است قدري به آن سوي مرزها توجه کنيم.
ب - ريکاردو دانشمند شهير اقتصاد، عوامل توليد را در سه گروه کار، زمين و سرمايه طبقه بندي مي کرد. وي با دقت فراوان عوامل توليد زمان خويش در بريتانيا را تشريح نموده و سپس به بررسي علمي روابط بين عوامل سه گانه توليد پرداخته است. و اين در حالي است که تحول عظيم صنعتي، نقش عوامل توليد را تغيير داده و در اين ميان نقش زمين به عنوان يک عامل توليدي کاهش يافته است به گونه اي که برخي از کتب اقتصاد کلان هنگام برشمردن عوامل توليد به ذکر سرمايه و کار بسنده مي کنند. (17)
ج - جهان اقتصاد هيچ گاه دهه 1930 را از ياد نمي برد. بحراني که از آمريکا شروع شد و به ساير نقاط گسترش يافت. در سال 1933، نرخ بيکاري به طور بي سابقه اي افزايش يافته و به سطح 25% رسيد و توليد ناخالص ملي 50% کاهش يافت. بسياري از کارخانجات ورشکست شدند. و بحران هر روز عميقتر مي شد. بکارگيري تعاليم اقتصاد سنتي، چشم انداز روشني را نشان نمي داد و دست نامريي اسميت از کار افتاده بود. در اين شرايط بود که کينز با طرح نظريه خويش به حل بحران همت گماشت. سياست مالي پيشنهادي وي بدون اينکه تاثيري بر سطح عمومي قيمتها بگذارد، نرخ بيکاري را کاهش و توليد را افزايش داد. و بدين ترتيب در عرصه اقتصاد، جناح طرفداران کينز پديد آمد. حتي پس از سال 1961 که بيکاري به بالاي 7% رسيده بود بکارگيري نظريه کينز بدون اينکه افزايش چنداني در سطح قيمتها ايجاد کند توليد را افزايش و نرخ بيکاري را کاهش داد. (18) اما پس از آن بکارگيري اين سياست موجب افزايش قيمتها شد. و بالاخره شوکهاي طرف عرضه به دليل افزايش قيمت نفت، رکود سالهاي 1975-1974 را پديد آورد که سياستهاي کينز ناتوان از حل مشکل بود; زيرا تورم شديدي را به دنبال مي آورد. و در اينجا بود که سياست درآمدي (19) در صف مقدم سياستهاي اقتصاد کلان جاي گرفت. (20)
بايد توجه داشت که نظريه عمومي کينز در واقع در پاسخ به شرايط خاص اقتصادي و نهادي بحران بزرگ دهه 1930 غرب تنظيم يافت، در واقع بخش قابل توجهي از نظريه کلان کينز امروزه حتي در کشورهاي توسعه يافته که مسايل اصلي آنها ديگر صرفا بيکاري يا تورم نيست بلکه - تورم رکودي است، بي ارتباط است. (21)
هنگاميکه به تاريخ انديشه هاي اقتصادي نگاه کنيم، از آدام اسميت تا کينز و پس از او، مي بينيم همگي مسايل و مشکلات اقتصادي يک کشور خاص را اساس نظريه هاي خود قرار داده اند. اساس نظريه اقتصادي آدام اسميت، بر روند طبيعي رشد در شرايطي قرار دارد که همه چيز نسبت به ابداعات و اختراعات و روند تراکم سرمايه انجام مي پذيرد. وقتي به دوره کينز مي رسيم، شرايطي است که بحران عميق شده است. (22)
حاصل سخن اين است که اقتصاددانان در زمان خويش زندگي مي کنند و برداشت و تحليل آنها، برداشتي در تاريخ و محيطي است که در آن زيست مي کنند. از اين جهت نظريات آنان داراي خصلتي تاريخي است. 2. خاستگاه اجتماعي علم اقتصاد
مفاهيم اقتصادي به همان ترتيب که در چار چوب تاريخي معني پيدا مي کنند، داراي خصلتي اجتماعي نيز مي باشند. اساسا علم اقتصاد در غرب براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي آن جوامع ايجاد شد و چون رسالت پاسخگويي به مشکلات آن جوامع را بر دوش داشته، خصلتي نهادينه يافته و در کوششهاي خود موفق بوده است. نيازهاي جوامع پيشرفته، علم اقتصاد را به حرکت و رشد واداشت. در واقع دانشمندان به دعوت جامعه خود در مورد روشن کردن مسايل، پاسخ مثبت داده، جامعه خويش را نسبت به آنچه که مي خواهند بدانند آگاه مي گردانند. (23)
بدين جهت هر نظريه اقتصادي، داراي جنبه هاي غير اقتصادي که در واقع پيش فرضهاي واقعي مي باشند، مي باشد. دانشمندان علوم اجتماعي عملا اين پيش فرضهاي واقعي را ديده اند اما در تبيين نظريه خويش به آنها اشاره اي نکرده اند. و اين براي کساني که علاقه مند هستند که در تحليل مسايل جهان در حال توسعه از اين ابزارها استفاده کنند مي تواند گمراه کننده باشد و چنانچه قبلا ديديم عملا چنين نيز شده است; (24) زيرا نظريه هاي مزبور به گونه اي بيان شده اند که ظاهري علمي و جهان شمول داشته جنبه هاي غير اقتصادي آنها مورد غفلت قرار مي گيرند در نتيجه سياستگزاران اقتصادي اين کشورها (دانشجويان اقتصاد سابق) تصور مي کنند که اگر فلان سياست را در کشور خويش به اجرا گذارند، همان نتايج که در يک کشور پيشرفته حاصل مي شود به دست خواهد آمد. مايکل تودارو در اين مورد مي نويسد:
«بسياري از به اصطلاح مدلهاي اقتصادي عمومي بر پايه يک رشته فروض ضمني در باره کردار انسان و روابط اقتصادي قرار دارد که ممکن است رابطه ناچيزي با واقعيات اقتصادهاي در حال توسعه داشته باشد و شايد هم هيچ رابطه اي نداشته باشد. در اين حد، عينيت اين مدلها ممکن است بيشتر فرضي باشد تا واقعي. بنابراين تحقيقات و تحليلهاي اقتصادي نمي تواند از زمينه هاي نهادي، اجتماعي، و سياسي جدا در نظر گرفته شود.» (25)
چنانچه گذشت، رشد علم اقتصاد در پاسخ به نيازهاي جامعه بوده است و هدف نظريه پردازان علم اقتصاد حل مشکلات سياسي و ملي بوده است. و به همين جهت است که جون رابينسون تا به آن حد پيش رفته است که مي گويد:
«ماهيت اصلي علم اقتصاد در ناسيوناليسم ريشه دارد... علم اقتصاد اگر به اميد روشن کردن مسايل سياست نبود، هرگز پيشرفتي نمي کرد اما سياست فاقد معني است مگر اينکه مقام صاحب اقتداري براي اجراي آن وجود داشته باشد، و مقامات صاحب اقتدار هم ملي هستند. علم اقتصاد به سبب ماهيت خود بر مباني ملي عمل مي کند.» (26)
يکي از مواردي که ملي بودن علم اقتصاد را مورد تاکيد قرار مي دهد «ايده تجارت آزاد» و دفاع تئوريک از آن مي باشد. کلاسيکها به اين دليل از تجارت آزاد طرفداري مي کردند که براي بريتانياي کبير خوب بود و نه به اين علت که براي جهان خوب بود. (27) به همين دليل آلفرد مارشال زيرکانه گفت: «اصل آئين تجارت آزاد در واقع تجلي منافع ملي بريتانيا بود». (28) فردريک ليست نيز، مهمترين کالاي تجارتي بريتانيا را «ايده تجارت آزاد» خواند. (29) باتوجه به خصلت ملي علم اقتصاد بود که فردريک ليست معتقد بود صنايع جواني که براي مصرف انبوه توليد مي کنند بايد مورد حمايت قرار گيرند زيرا آنها مهمترين عامل گسترش بازارهاي داخلي هستند و برعکس، توليد کالاهاي مصرفي بسيار تجملي و گران قيمت نبايد مورد حمايت قرار گيرد. اقدامات حمايتي بايد به طور اساسي و در زماني که اين نيروها کاملا توسعه يافته اند خاتمه يابد، زيرا پس از آن کشور مي تواند بدون واهمه از خطر وابستگي وارد بازار آزاد شود. و درواقع براي خود در تجارت آزاد موقعيتي با چشم اندازي از موفقيت کسب نمايد. (30) بنابراين تجارت آزاد براي بعضي کشورها و در برخي مراحل توصيه مي شود.
يکي ديگر از جنبه هايي که هويت اجتماعي علم اقتصاد را به خوبي نشان مي دهد، عدم تناسب مفاهيم اقتصادي نظير بيکاري در کشورهاي پيشرفته با کشورهاي در حال توسعه مي باشد. اگر در کشورهاي پيشرفته، تجزيه و تحليلهايي براساس مفاهيم کاملا اقتصادي نظير اشتغال و بيکاري، پس انداز، سرمايه گذاري، تقاضا، عرضه، قيمتها و... با در نظر گرفتن بازار کارآمد ميسر است و به نتايج معتبر مي رسد بدين دليل است که مفاهيم و مدلها و نظريه هاي مربوط به آنها با واقعيت کشورهاي پيشرفته منطبق اند. ولي در کشورهاي عقب مانده اين روش اصولا کاربرد ندارد و اگر به کار رود به تجزيه و تحليلهاي نامربوط و به گفته ميردال، کاملا غلط مي انجامد. وقتي بازاري وجود ندارد يا بازار ناقص است واژه هاي اقتصادي بي معني است. (31) ميردال در دو کتاب «درام آسيايي » و «طرحي براي مبارزه با فقر جهاني » متناسب نبودن مفاهيم اقتصادي نظير بيکاري در کشورهاي توسعه يافته را با شرايط اقتصادي کشورهاي درحال توسعه را نشان داده است. (32)
همان طور که در بحث (خاستگاه تاريخي علم اقتصاد) گذشت، سياست مالي که توسط کينز ارائه شد موفق شد تا بحران کبير را که تهديدي جدي براي نظام سرمايه داري بود حل کند. در تجزيه و تحليل کينز پس انداز باعث محدود شدن مصرف مي شود. پس انداز تقاضاي محصولات را کاهش داده، موجب محدود شدن فرصتهاي شغلي و افزايش نرخ بيکاري مي شود. بنابراين از ديدگاه وي، بايد کوشش نمود تا ميل به پس انداز را کاهش و مصرف را تشويق کرد. به نظر وي، هزينه هاي غير مولد، ساختمانهاي مجلل و تاسيسات عام المنفعه از پس انداز بهتر است. (33) بدين جهت کينز سياست مالي را جهت کاهش پس اندازها و افزايش ميل نهايي به مصرف پيشنهاد مي کند اما در اقتصادهاي توسعه نيافته، ميل نهايي به پس انداز نازل و برعکس ميل نهايي به مصرف بسيار زياد است. و در اين شرايط چنانچه نورکس مي نويسد:
«بي شک سياستهاي مالي پيشنهادي کينز تاثير معکوسي بر پس انداز و اثر مستقيمي در افزايش مصرف دارد. در صورتي که چنين سياستهايي در کشورهاي در حال توسعه به کار گرفته شود به جاي معالجه بيماريهاي اقتصاد، آن را به ورطه نابودي خواهد افکند. » (34)
و اين به اين دليل است که هدف نظام اقتصادي سرمايه داري رشد بوده است و مشکلي به نام تشکيل سرمايه نبوده است زيرا سرمايه لازم جهت سرمايه گذاري وجود داشته است اما کشورهاي در حال توسعه با مشکل جدي تشکيل سرمايه نيز روبرو هستند و در اين شرايط سياست کينزي با ناديده گرفتن اين مشکل، به آن دامن مي زند.
يکي از ابزارهاي بسيار مهم در اقتصادهاي سرمايه داري، اوراق قرضه و بازار بورس و سهام مي باشد. بدين جهت در کتب علمي اقتصادي به طور مشروح سخن از بازار سهام و بورس بوده و همين طور بازار اوراق قرضه به عنوان يکي از ابزارهاي کليدي مطرح است. اما اين ابزار در جوامعي مانند جامعه ما کاربرد و کارکرد مشخصي ندارند لذا نبايد در تحليلهاي خود آن را وارد نمود. برعکس، تفکر سوداگري در جامعه کنوني ما، خود را در زمين، طلا، ارز نشان مي دهد.
بي توجهي به خاستگاه اجتماعي علم، محقق و کارشناس را از واقعيت دور مي کند. به عنوان نمونه، يکي از عمده ترين ابزارهاي سياست پولي، «عمليات بازار باز» مي باشد. عمليات بازار باز عبارتست از دخالت مقامات بانکي در بازار اوراق قرضه دولتي به منظور تنظيم پايه پولي متناسب با نيازهاي نقدينگي اقتصاد. بايد توجه داشت که استفاده موثر از معاملات بازار باز به عنوان حربه اي براي کنترل پايه پولي تا حدود زيادي منوط به وجود يک بازار گسترده براي اوراق قرضه دولتي است. از آنجا که در بسياري از کشورهاي درحال توسعه چنين بازاري وجودندارد، روشن است که استفاده از عمليات بازار باز در عمل منحصر به کشورهاي توسعه يافته مي باشد. (35)
در تاريخ کشور ما، در زمان حکومت ملي دکتر مصدق از اوراق قرضه استفاده شد. از آنجا که استفاده از اين اوراق در شرايط سخت اقتصادي صورت گرفت از آن زمان به بعد انتشار اوراق قرضه نزد مردم، يادآور مشکلات توانفرساي دولت مي باشد (36) درحالي که در کشورهاي توسعه يافته استفاده از اوراق قرضه يکي از ابزارهاي سياست پولي مي باشد بلکه همان طور که سابقا اشاره شد عمده ترين ابزار سياست پولي مي باشد. بنابراين توجه به اين نکته نشان مي دهد که به لحاظ تاريخي اوراق قرضه در کشور ما جايگاهي ندارد و نشر آن از سوي مقامات پولي کشور با همين نام، صرف نظر از جنبه هاي ديگر، در اذهان عمومي همراه با تصوير تاريکي از اوضاع اقتصادي بوده و همين تصوير تاريک مي تواند منجر به واکنشهايي شود. مساله فوق در کشورهاي مشابه ما نيز جريان دارد به عنوان مثال تايمز مالي در سال 1989 نقل مي کند:
در اوايل سال 1988، دولت عربستان براي اولين بار، اقدام به صدور «اوراق قرضه » نمود. اين مساله با مخالفت شديد علماي ديني عربستان که دريافت و پرداخت بهره را مخالف موازين اسلام مي دانند، روبرو شد. درنتيجه دولت مجبور شد تا تعلق بهره به اوراق قرضه را انکار نمايد و در عوض ادعا نمود پولي را که مازاد بر مبلغ اسمي اوراق سررسيد آنها به خريدار اوراق داده مي شود، همان سود حاصل از سرمايه گذاريهايي است که توسط اين پولها بر روي پروژه ها انجام گرفته است. ولي در واقع به اين اوراق بهره تعلق مي گيرد و نرخ بهره آن نيز با نرخ بهره اوراق خزانه آمريکا مرتبط است. با اين وصف اوراق قرضه مورد استقبال عموم قرار نگرفت و از حدود 42ميليارد ريال سعودي اوراق قرضه صادر شده، کمتر از 9ميليارد ريال خريداري شده است. (37)
بنابراين توجه عميق به خاستگاه اين مفاهيم از مسايل بسيار ضروري براي يک اقتصاددان مي باشد. يک عالم اقتصاد نمي تواند هويت اجتماعي علم اقتصاد را ناديده گيرد. 3. قوانين علم اقتصاد و نظام اقتصادي سرمايه داري
خوانديد که مفاهيم اقتصادي جايگاه تاريخي و اجتماعي خاص خود را دارند که پژوهشگر ناگزير، بايد به اين جنبه هاي نظريه اقتصادي توجه نمايد.
اينک، اين مساله مطرح مي شود که اکثر قوانين علم اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادي سرمايه داري مفهوم پيدا مي کند. جهت تبيين اين موضوع، ابتدا به تعريف نظام اقتصادي مي پردازيم.
ژوزف لاژوژي، در تعريف نظام اقتصادي مي گويد:
«مجموعه اي منسجم از نهادهاي حقوقي و اجتماعي است که در بطن آن پاره اي وسائل و امکانات فني جهت برقراري تعادل اقتصادي به کاررفته براساس برخي انگيزه هاي اصلي شکل گرفته است.» (38)
وي عناصر تشکيل دهنده نظام اقتصادي را چنين برمي شمرد:
الف - قالبهاي حقوقي فعاليتهاي اقتصادي (حقوق عمومي، حقوق خصوصي)
ب - قالبهاي جغرافيايي آن و شکلهاي اين فعاليت.
ج - روشهاي فني مورد استفاده.
د - شيوه هاي سازماندهي
ه - عامل روان شناختي يعني انگيزه عمده اي که به عوامل توليد حرکت مي بخشد.
بنابراين نظام اقتصادي داراي ابعاد مختلف بوده، و از عناصر متفاوتي تشکيل شده است که بخشي از عناصر آن، عنصر ايدئولوژي و ارزشي آن مي باشد و اين عنصر چنان داراي اهميت است که برخي، اساسا نظام اقتصادي را با معيارهاي ارزشي تبيين مي کنند. (39) نظام اقتصادي به عنوان مجموعه اي مدون، ريشه در مباني فکري و ارزشي داشته و هدف مشخصي را دنبال مي کند چنانچه نظام اقتصادي سرمايه داري ليبرال، هدف بالابردن رشد و توليد را دنبال مي کرد. (40)
به اين دليل که علم اقتصاد در جوامع سرمايه داري تدوين يافته است دراينجا اشاراتي درباره مباني ارزشي، فکري نظام اقتصادي سرمايه داري مي شود.
دئيسم يکي از مباني فکري و عوامل مؤثر در شکل گيري اصول نظام اقتصاد سرمايه داري مي باشد. در کنار اين عامل، افکار و مکتبهاي فلسفي ديگر از قبيل آموزه تقديري کالون، فلسفه اخلاقي اسکاتلندي، همچنين فلسفه عقلي، مکتب هدونيسم يا لذت جويي و نيز مطلوبيت خواهي (منفعت طلبي) ازجمله عوامل و مباني نظام اقتصادي سرمايه داري مي باشد. (41)
اعتقاد به دئيسم يا خداي طبيعي بيانگر اين نکته است که خداوند جهان طبيعت را خلق کرده و طبيعت با مکانيزم دروني خود در حرکت است. جامعه انساني نيز جزيي از طبيعت به شمار مي آيد که بر اين مسير گام برمي دارد. (42) انديشه - خودآيي - بنيادهاي اقتصادي يکي از افکاري است که اسميت غالبا به آن برگشت مي کند. او مانند فيزيوکراتها به عبارت لاتيني معروف مي گويد:
«جهان به خودي خود پيش مي رود و در تشکيل و تنظيمش به مداخله هيچ اراده جمعي پيش بيني کننده و خردمندانه و هيچ نوع همداستاني قبلي افراد بشر نيازمند نيست.» (43)
بنيادهاي اقتصادي چيزي بالاتر از خوب و سودمند هستند. به نظر اسميت آنها منشا الهي دارند، مشيت الهي است که ميل به اصلاح وضع خود را در دل هر آدمي قرار داده و از آن رو است که سازمان طبيعي اجتماعي پديد آمده است، به طوري که آدمي با سير در جهت مصلحت خود نقشه ها و نيات الهي را به مورد اجرا مي گذارد. (44) از اين جهت اعتقاد به تعادل پايدار، آزادي اقتصادي بر پايه اين اصل فلسفي بنا شده است پس اجتماع جزيي از نظام طبيعت است که با مکانيزم دروني خود اداره مي شود. جهان به خودي خود پيش مي رود، جمله معروف فيزيوکراتها و پس از آنها اسميت بوده است.
تعادل در بلند مدت در سايه آزادي اقتصادي و عدم دخالت دولت و هر قدرت ديگر، تحقق پذير است. بنابراين جامعه انساني را جزيي از نظام طبيعت انگاشتن و نيز نظام خودي را شامل جامعه بشري دانستن، منشا فلسفي توجه به تعادل پايدار و آزادي اقتصادي و عدم مداخله دولت که از اصول اساسي اقتصاد کلاسيک است، مي باشد. به همين ملاحظه در بحران کبير نيز هنگامي که کينز خود را در مقابله با ديدگاه کلاسيکها مشاهده کرد تنها استدلال اقتصادي را براي ابطال ديدگاه کلاسيکها کافي نديد بلکه به نقد تفکر نظام خودکار طبيعت و اقتصاد که مبناي فلسفي اصل تعادل پايدار کلاسيکي مي باشد، پرداخت. او مي گويد:
«در نظام آفرينش، جهان چنان طراحي نشده است که منافع خصوصي و اجتماعي همواره بر يکديگر منطبق باشند در اين جهان خاکي نيز چنان ترتيبي نيست.» (45)
و به لزوم دخالت دولت معتقد مي شود. جمله طنزآميز وي در مورد تعادل بلند مدت کلاسيکي مشهور است.
يکي از مسايل بسيار مهم نظام اقتصاد سرمايه داري اين است که نفع شخصي محرک فعاليتهاي اقتصادي تلقي مي شود. اين اعتقاد ريشه در فلسفه اخلاق داشته و در اينجا نظريه اسپنسر، جرمي بنتام وهابز قابل طرح مي باشند.
بنابراين اصول نظام اقتصادي سرمايه داري بر ريشه هاي بينشي و ارزشي بنا شده است و اهداف خاصي را مي طلبد. مکانيزم اجرايي که بتواند بر مبناي اين اصول و در جهت تحقق هدف رفاه و رشد اقتصادي گام بردارد، مکانيزم بازار است. مکانيزم بازار به ما مي گويد چه کالايي توليد شود؟ چگونه توليد شود؟ و چگونه توزيع شود؟ چگونه درآمدها توزيع شوند؟ و پاسخ تمامي اين سئوالات را سيستم قيمتها تعيين مي کند. مفهوم ضمني آن اين است که کارگر بيش از مقدار دستمزدي که در تلاقي عرضه و تقاضاي نيروي کار تعيين شده است، حقي ندارد همچنين عرضه کننده کالا، مقداري را استحقاق دارد که برآيند عرضه و تقاضاي آن کالا، به عنوان قيمت آن تعيين مي کند. بنابراين نظام اقتصادي سرمايه داري در درون مکانيزم بازار، مفهوم عدالت اقتصادي موردنظر خويش را روشن مي سازد.
لفت ويچ مي نويسد:
«يک مصرف کننده با درآمد زياد بيش از يک مصرف کننده کم درآمد در ترکيب قيمتها نفوذ مي کند مثلا مي توان چنين تصور نمود بيسکويتي که به مصرف خوراک سگ ثروتمندان اختصاص داده شده در رده بندي قيمتها بيش از شيري که به مصرف خوراک اطفال فقير مي رسد ارزش داشته باشد، مشروط به اينکه اولا به اندازه کافي افراد ثروتمند وجود داشته باشند که پول خود را در اين راه به مصرف برسانند و ثانيا تعداد افراد فقيري که قادر به خريد شير باشند، کافي نباشد. هرچند در اين مورد به خصوص سيستم قيمتها وظيفه خود را به طور کلي انجام مي دهد، ولي ممکن است همين سيستم کامل را بخاطر اثرات سويي که ممکن است در جامعه به بار آورد، پسنديده ندانسته و از طريق سياسي به اصلاح و تغيير آن مبادرت ورزيد.» (46)
درنتيجه براي پيشگيري از اين آثار سوء سياسي و اجتماعي، که ممکن است تنشهايي را در جامعه ايجاد کرده و اجتماع را با بي ثباتي مواجه سازد، بايد چاره جويي کرد.
بنابراين اجراي مکانيزم بازار در جهت افزايش رشد بوده و هماهنگ با اصول ارزشي منشا گرفته از مباني بينشي و ارزشي نظام اقتصادي سرمايه داري و با برداشتي خاص از مفهوم عدالت اجتماعي، اقتصادي، صورت پذيرفته است. با توجه به نکات فوق الذکر و خصلت تاريخي، اجتماعي علم اقتصاد، قوانين علم اقتصاد، در فضاي ارزشي حاکم بر نظام سرمايه داري مي تواند قابل تعميم باشد. اما در جامعه ديگري که مباني فلسفي ديگري حاکم شده و اصول ديگري از ديدگاه ارزشي جاري مي شود، اين قوانين نمي تواند به طور کامل جريان يابد. از اين جهت يک محقق انديشمند بايد در ميزان انطباق اين قوانين با واقعيت جوامعي که داراي نظام اقتصادي سرمايه داري خالص نيستند به طور جدي تامل نمايد.
قوانين علمي در اقتصاد سرمايه داري، قوانيني است علمي در چارچوب خاص نظام سرمايه داري و مانند قوانين طبيعي فيزيک و شيمي قوانين مطلقي نيست که بر هر جامعه اي و در هر زمان و مکاني قابل تطبيق و پياده شدن باشد. بسياري از آن قوانين تنها در شرايط اجتماعي خاصي که اقتصاد، انديشه ها و مفاهيم سرمايه داري بر آن حاکم است به صورت حقايق عيني هستند. (47)
سخن فوق بدين معني نيست که قانون علم اقتصاد در نظام سرمايه داري، کاملا با ديگر جوامع مغاير است بلکه بدين معني است که به دليل تفاوت جوامع در نظام انگيزشي و معيارهاي ارزشي که احيانا اين تفاوت عميق هم نمي باشد، قوانين علمي صادق در نظام سرمايه داري، فراگيري لازم را در ساير جوامع ندارند. از اين جهت قوانين فوق داراي محدوديت کاربردي مي باشند. 4. کردار اقتصادي انسان مورد مطالعه در علم اقتصاد
يکي از تفاوتهاي مهم پديده هاي مورد مطالعه علوم طبيعي و علوم انساني تجربي اين است که در علوم انساني، انسان مورد مطالعه قرار مي گيرد.
رفتار و کردار انسان را نمي توان از ارزشهاي مورد قبول وي تفکيک نمود. اگر هنگامي که قيمتها، کاهش مي يابند مصرف کننده، مصرف خود را افزايش مي دهد، و اگر قيمتها افزايش مي يابند، توليد کننده به عرضه بيشتر محصول خود مبادرت مي ورزد، اين واکنشها در برابر تغييرات قيمت را نمي توان با آنچه که در ذهن آنان مي گذرد، بيگانه دانست. انساني که تنها به دنبال حداکثر نمودن نفع شخصي خود مي باشد هرگاه به عنوان مصرف کننده مطرح مي شود، حداکثر کردن مطلوبيت خويش را هدف قرار مي دهد. و هر گاه به عنوان توليد کننده ذکر مي شود، حداکثر کردن سود را مد نظر قرار مي دهد. اين انسان، در برابر تغييرات قيمت، واکنشهاي خاصي را از خود نشان مي دهد که الزاما با شخصي که به دنبال حداکثر نمودن مطلوبيت يا سود نيست يکي نمي باشد.
اقتصاد خرد موجود، انسان مورد مطالعه خود را، انساني مي داند که محرک وي در تمامي فعاليتها نفع شخصي است. انساني که فراغت را ممدوح و کار را مذموم مي شمارد. بنابراين فراغت و درآمد دو کالاي خوب و نرمال (عادي) محسوب مي شوند. از سوي ديگر فراغت و کار با يکديگر ناسازگارند، چه در واقع فراغت، همان کار نکردن مي باشد، وقتي کارنکردن (فراغت) کالاي نرمال (عادي) محسوب شود پس کار به عنوان کالاي نرمال (عادي) به حساب نيامده است. درنتيجه اين مدل، اين مفهوم ضمني را به دنبال دارد که فراغت از ديدگاه انسان مورد مطالعه ما مطلوب و کار را ناپسند دانسته که تنها در ناچاري به آن تن مي دهد. با اين طرز تفکر کار اندکي بيش از يک شر لازم است شر لازم بودن به اين دليل است که درآمد نيز کالاي خوب است که به واسطه آن انسان مي تواند به خواسته هايش برسد و يکي از مهمترين راه هاي رسيدن به درآمد، کار مي باشد.
کار کردن يعني فدا کردن فراغت و آسايش و دستمزد عبارت است از جبراني براي اين فداکاري. اين فکر، ريشه از بنتام مي گيرد. به نظر وي:
«اين عقيده که افراد اصولا تنبل اند از اين تصور ناشي مي شود که لذت يا احتراز از درد تنها انگيزه هاي انسان است. اگر مردم نتيجه خوشايندي از اعمالشان نمي ديدند، يا اگر ترسي از درد نداشتند، بيحال و بيکار و به بياني ساده، تن پرور مي ماندند.» (48)
اين ديدگاه با آن نگرش که «کار زمينه اي متعالي را براي انسان به بار مي آورد تا ارزشهاي خود را نمايان سازد و شخصيت خويش را بپروراند» (49) کاملا مغاير است. و طبيعي است که با تغيير نگرش انسان مورد مطالعه، رفتارهاي وي نيز تغيير کرده، مدلهاي اقتصادي نيز تفاوت خواهندکرد.
اين سخن صرفا آرمان ايدئولوژيک نيست تا گفته شود علم اقتصاد، علم بررسي رفتار توده هاي مردم است. ماکس وبر مي گويد:
«امروزه هر کارفرمايي مي داند که فقط وجدان کار در کارگران کشورهايي مانند ايتاليا در قياس با کارگران آلماني، از جمله موانع اصلي توسعه سرمايه داري در ايتاليا بوده است.» (50)
لردبائر در تحقيقاتي که در شرق آسيا انجام داده است، ملاحظه نمود که بازده کاري کارگران چيني در مقايسه با کارگران هندي با داشتن شرايط تقريبا يکسان از نظر سن، دانش فني، سطح سواد و آموزش، سابقه کار، سلامتي و...، فاصله زيادي دارد. (51)
بنابراين کردار انسان مورد مطالعه جداي از باورها و ارزشها و گرايشهاي عمومي آنها در اجتماع خاص نمي باشد. اگر انسان تحت تاثير تفکري خاص قرار گيرد و بر طبق آن عمل کند به طور طبيعي کردار اقتصادي وي با انسان مورد مطالعه موجود علم اقتصاد امروزي تفاوت خواهد داشت. ميزان تفاوت اين دو به ميزان اختلاف ارزشهاي مورد قبول آنها بازگشت مي کند. گرچه نمي توان گفت که رفتارها صد در صد اختلاف پيدامي کنند زيرا هر دو در جنبه هايي که به نيازهاي انساني برمي گردد و در نهاد و طبيعت انسان به وديعه گذارده شده است يکسان مي باشند. 5. فروض مدلهاي اقتصادي
بسياري از مدلهاي اقتصادي عمومي بر پايه يک رشته فروض ضمني درباره کردار انسان و روابط اقتصادي قرار دارد که ممکن است رابطه ناچيزي با واقعيت اقتصادهاي درحال توسعه داشته باشد و شايد هم هيچ رابطه اي نداشته باشد. (52) فرض اساسي انسان اقتصادي در علم اقتصاد، کوشش طبيعي هر کس براي بهتر کردن وضع خود مي باشد. همانگونه که گذشت يکي از پايه گذاران تفکر انسان اقتصادي، جرمي بنتام است. او اهميت همدردي را در زندگي اجتماعي انکار مي کند. به نظر او:
«بشر به سادگي به دنبال لذت مي رود و گريزان از الم مي باشد فرد در جامعه پيرو لحظه آني تحت تاثير انگيزه لذت جويي و خواستار سعادت است.»
او لذت و الم را اربابهاي بزرگ بشر مي داند. (53) هرگاه انسانها به دنبال لذات باشند در عرصه سياست نيز همين طور است و هنگامي که از حدود قدرت دولت سؤال مي شود در جواب گفته مي شود «هرچه کمتر بهتر» زيرا اگر انسان به طور غريزي خواهان لذت است پس بايد کمتر هم تحت نظر و فشار باشد. (54)
در ابتدا به اين غريزه طبيعي که به گفته بنتام، ارباب بزرگ انسان است به ديده خصلت غيراخلاقي نگريسته مي شد. براي اولين بار ماندوويل نويسنده دوران فيزيوکراتي بين جنبه فردي و اجتماعي اين غريزه بشري تفاوت قائل شد. او معتقد بود که زندگي در اجتماع بر منافع شخصي استوار است. وي بر خلاف صاحب نظران قرون وسطي اقتصاد را از اخلاق متمايز مي بيند، و برخلاف سوداگران اقتصاد را از سياست جدا مي داند. و نفع پرستي را معادل خودپرستي و خودخواهي مي انگارد که بدون آن زندگي جريان نمي يابد.
برخلاف ماندوويل که نفع پرستي را معادل خودپرستي و خودخواهي مي داند، اسميت بر آن است که اين غريزه انساني پديده اي الهي، و براي تنازع بقا و ميل به خواسته هاي شخصي، طبيعي است. اسميت با اينکه از نفع پرستي در الگوي دست نامريي خود استفاده مي کند، با نظرات ماندوويل مبني بر اينکه خواسته ها و حوايج طبيعي انسان، هوسها و عيوب بشر را تشکيل مي دهد مخالفت کرده، معتقد است که اين هوسها از معايب جامعه نيست; بلکه منافع شخصي در واقع انگيزه اي براي فعاليت انسان و وسيله اي براي رفاه و سعادت جامعه است. (55) بنابراين اسميت فرض محرک بودن نفع شخصي را نه تنها به عنوان يک واقعيت که ديدگاه صرفا اثباتي و تحليلي است، بلکه با اعتقاد به نيک بودن آن و در جهت سعادت بشري دانستن آن که ديدگاهي ارزشي است، وارد علم اقتصاد نمود. در واقع با اينکه اسميت، ساير انگيزه ها را در وجود انسان نفي نمي کند اما از آنجا که معتقد به اين است که سعادت جامعه و رفاه آن (که از نظر اسميت مترادف همديگر مي باشند) در گرو فعاليت جهت نفع شخصي است به اين نکته هميت شايان توجهي داده است. (56)
اين ديدگاه، پس از چندي توسط مکتب تاريخي مورد نقد قرار گرفت. آنها، کلاسيکها را متهم کردند که تاريخ اقتصاد را به تاريخ خودخواهي طبيعي انسانها تبديل نمودند. سپس مجددا اعتقاد کلاسيکي راجع به انسان، توسط نئوکلاسيکها احياء شد. و امروزه، هنوز هم علم اقتصاد بر اين فرض استوار است.
فرگوسن - اقتصاددان نئوکلاسيک که مدتها کتاب «اقتصاد خرد» وي، متن درسي دانشجويان رشته اقتصاد بود - به هيت سست بسياري از فرضهاي اين ايدئولوژي که در نهايت بايد مانند ايدئولوژي مذهبي قرون وسطايي، تنها بر اساس اعتقاد پذيرفته شود، واقف است. وي به اين نکته اعتراف دارد و نظر خود را چنين بيان مي کند:
«...قبول نظريه اقتصادي نئوکلاسيک (57) امري است اعتقادي، من شخصا چنين اعتقادي را دارم.» (58)
بنابراين فروض انتخابي صرفا جنبه ارزشي و اعتقادي دارد و از اين طريق دخالت مستقيم اعتقادات و ارزشها روشن مي شود. والش مي نويسد:
«آغاز کردن هيچ گونه شناختي براي ما مقدور نيست مگر اينکه تلويحا به احکامي راجع به طبيعت انسان گردن نهاده باشيم، و به نوعي استقرار عقيده در باب اينکه کدام رفتار بشر معقول و متعارف است، رسيده باشيم.» (59)
به همين دليل است که باربور معتقد است پيدا کردن يک «قدر مشترک » بين چشم اندازهاي اجتماعي، هميشه مقدور نيست زيرا اين چشم اندازها خود مبتني بر مسلمات و مقبولات اوليه مغاير بايکديگر هستند و نگرش آنها به انسان با يکديگر فرق دارد مانند مارکسيسم و مسيحيت و آئين هندو. در چنين شرايطي به نظر مي رسد برداشتهايي که از انسان در تعبيرات اجتماعي و تاريخي مطرح مي شود، صرفا متخذ از داده ها نيست، بلکه بازتاب پيش انديشيده هاي فلسفي است. (60) بنابراين فرض اساس مدلهاي اقتصادي، مبتني بر انسان اقتصادي مي باشد.
گروهي بر اين اعتقادند که انسان داراي غرايز مختلفي است و همچنين جنبه هايي را داراست که به لحاظ انساني ارزشمندتر است. اما چرا در ميان اين خصلتها بر خصلت «نفع جويي و آزمندي » انسان چنين تاکيد شده است به گونه اي که به گفته مکتب تاريخي، تاريخ اقتصادي را به تاريخ خودخواهي بشر تبديل کرده است؟ شايد به اين دليل باشد که بر اساس اين صفت است که مي توان اقتصادي را برپا کرد و شايد هم به اين دليل که در عصري که «رشد و رفاه » تنها هدف بود تداوم رشد و رفاه را تنها در سايه خصلت آزمندي انسان مي دانستند. از اين جهت به انسان قرن هجدهم که شرايط نيز برايش فراهم بود، مسير ديگري دادند که نتيجه آن انسان اقتصادي نظام سرمايه داري است.
يکي از کساني که گفتارش مي تواند شاهد صدق اين ادعا باشد کينز است. او پس از طرح نظريه خويش در بحران کبير مي گويد:
«آن روز چندان دور نيست که همگان ثروتمند شوند و بار ديگر هدفها را برتر از وسايل مي شماريم و خوبها را بر مفيدها ترجيح مي دهيم. ولي آگاه باشيد زمان اين آرمانها هنوز فرا نرسيده است زيرا دست کم براي يک صد سال ديگر بايد براي خود و هرکس ديگر تظاهر کنيم که بدي نيکي است و نيکي بدي، زيرا بدي مفيد است و نيکي نيست. آزمندي، رباخواري و سوءظن بايد همچنان براي يک مدت کوتاه ديگر خدايان ما باشند. زيرا فقط آنها مي توانند ما را از گذرگاه تاريک نياز اقتصادي به روشنايي روز رهنما شوند.» (61)
همين تفکر سودمندي بوده است که اخلاق را به مساله اي فرودست تبديل کرده است چنانچه جون رابينسون مي نويسد:
«اقتصاددانان مکتب آزادي تجارت، مساله اخلاق را به بهانه اينکه جستجوي نفع شخصي به سود همه است، زير پا گذاشته اند و وظيفه نسل سرکش حاضر است که تفوق اخلاق بر تکنولوژي را خواستار باشد.» (62)
اساسي ترين مدل در اقتصاد، مدل بازار رقابت کامل است که تجزيه و تحليل ها بر اساس آن صورت مي گيرد اما واقعيت اين است که بازار رقابت کامل وجود ندارد. در اقتصاد کلاسيک، تئوري رقابت کامل به ما يک معيار کامل مي دهد. اين تئوري در حقيقت نماينده يک موقعيت نمونه و ايده آل از چگونگي طرز کار واحدهاي اقتصادي مي باشد. با در نظر گرفتن اين الگوي ايده آل مي توانيم طرز کار واحدهاي اقتصادي را در دنياي واقعي با آن مقايسه نماييم. (63)
درنتيجه آنچه در علم اقتصاد رخ داده جهت دهي به جوامع بوده است که بر اساس مدلهايي که جنبه ايده آل آرماني - ارزشي داشته اند، صورت پذيرفته است. هدف اساسي، بالا بردن رشد و رفاه کل بوده است که با مکانيزم بازار با بالا بردن کارايي مي توان به اين هدف رسيد. و اين همه ارزشي بودن فروض را به ما نشان مي دهند. 6. گزينش پديده مورد مطالعه محقق در علم اقتصاد
بررسي و مطالعه در علوم اجتماعي «انتخابي » است. دانشمند در درجه اول با مساله انتخاب يک يا چند واقعيت از ميان واقعيتهاي مختلف بيروني مربوط به حوزه مطالعاتي خويش براي پژوهش و بررسي مواجه است. و البته جنبه اي خاص از اين پديده را نيز موضوع تحقيق و پژوهش خود قرار مي دهد.
چرا محقق از ميان پديده هاي متنوع و گوناگون جهت مطالعه و تحقيق، يکي را انتخاب مي کند؟ ممکن است در جواب گفته شود، به دليل اهميت بيشتر اين پديده، محقق به تحقيق درباره آن پرداخته است. اما بلافاصله اين سؤال مطرح مي شود چرا در ميان مسايل مختلف، اين مساله در نظر محقق چنين مهم جلوه کرده است، تا به گزينش آن دست زده و به مطالعه و تحقيق آن پردازد؟
طبيعي است که ميزان اهميت و حساسيت پديده مزبور به ميزان اطلاعات و نوع نگرش و زاويه ديد وي مربوط مي شود. محقق با ذهني تهي با جهان مواجه نمي شود بلکه هميشه با داشتن انديشه ها و ارزشهايي پيشين و به عزم حل پرسشهايي به تجربه دست مي زند. هر پژوهشگري که دست به تحقيق مي زند، بي جهت تجربه اي خاص را انتخاب نمي کند. به گفته هايزنبرگ، هزاران تجربه مي توان يافت که امکان داشته اند که انجام گيرند اما هيچ دانشمندي آنها را تاکنون انجام نداده است. زيرا افکاري که آن تجربه ها را در ذهن بيدار کنند در ذهن آن دانشمندان نبوده است لذا به دنبال آن آزمونها نيز نرفته اند. (64)
براي کاوش علمي بايد مساله اي گزيده داشت. فرضيه ها و ارزشها به کاوشگران زاويه ديد مي دهند و براي آنان چارچوب تحقيق را معلوم مي کنند. بدون فرضيه کسي دست به تحقيق نمي زند. (65) جهان بيني محقق منجر به ديدن بعضي از مسايل مي شود چنانچه اهداف و ارزشها به همان ميزان که بعضي از مسايل را در حوزه ديد وي قرار مي دهند، پاره اي از مسايل را از نظرش، دور مي سازند. حساسيت ناشي از ديدن برخي مسايل، او را بر مي انگيزاند که کوشش جهت تبيين آن پديده را آغاز کند و به گشودن گره هاي مساله و درمان اين درد توفيق يابد. (66)
جامعه اي که به مسايل توليد بيش از مسايل توزيع ثروت اهميت مي دهد، نوع و حجم تحقيقات، بيشتر ابعاد و مسايل توليد را بررسي مي کند. برعکس، در جامعه اي که به مساله توزيع ثروت و درآمد بيش از مباحث مربوط به توليد، بها مي دهد، نوع و حجم تحقيقات به سوي تبيين ابعاد مختلف مساله توزيع گرايش دارد. در نتيجه دانش اقتصاد در جوامع گوناگون مي توانست به مسيرهاي مختلف برود (اگر اين علم، در هر جامعه بومي و نهادينه مي شد) و سر اين گوناگوني در جوامع متفاوت، تفاوت مسايل پيش روي جوامع مي باشد. (67) محققين به دليل نگرش خاص خودشان به دنبال مسايل رفته اند و علوم حاضر را با اين نوع خاص و حجم و گستردگي امروزي براي بشر فراهم ساخته اند. 7. ارتباط ارزشها و دانش اقتصاد
آيا ارزشها بر دانش اقتصاد تاثير دارند؟ و اگر اصل تاثير ارزشها بر دانش اقتصاد مورد پذيرش است، اين تاثيرگذاري به چه ميزان است؟
براي يافتن پاسخ اين پرسشها بايد متذکر بود در علم اقتصاد، مانند ساير علوم اجتماعي و شبيه به علوم طبيعي دو مرحله قابل تفکيک وجود دارد. مرحله نخست، مرحله گردآوري پديده و سوژه مورد مطالعه است. در اين مرحله، از هر وسيله جهت به دست آوردن موضوع مورد مطالعه استفاده مي شود. پس از اينکه مرحله اول به پايان رسيد و پديده، مورد مطالعه قرار گرفت و مدلي براي آن درنظر گرفته شد، مرحله دوم فرا مي رسد در اين مرحله به قضاوت و داوري در باره مدل پرداخته مي شود.
«در واقع مقام اول، جمع کردن مواد است. بدون اينکه در اين مقام بدانيم اين موادي که جمع مي کنيم شايستگي دارند يا ندارند; مقبول خواهند افتاد يا مقبول نخواهند افتاد. درست مانند تور ماهيگيري که ماهيان مرده و زنده، خاشاک و وزغ و غيره را در کنار هم صيد مي کند. اين فقط در مقام شکار است. پس از اينکه شکار کرديم مقام ديگري داريم که به نام مقام داوري است. در اينجا آن چيزهايي را که شکار کرده ايم با معيارهاي خاصي مي سنجيم تا ببينيم کدام را مي توانيم قبول کنيم و کدام را نمي توان پذيرفت.» (68)
در علم اقتصاد به عنوان يک علم اجتماعي تجربي نيز اين دو مرحله وجود دارند (مرحله گردآوري و شکار و مرحله قضاوت و داوري) . سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که ارزشها در کدامين مرحله تاثيرگذار هستند؟ در پاسخ به اين پرسش، گروهي معتقدند که ارزشها در هيچ کدام از اين دو مرحله تاثير نمي گذارند. علم در دو مرحله شکار و داوري، فارغ از ارزشها مي باشد. برخي نيز تاثير ارزشها را در مقام شکار پذيرفته اند ولي معتقدند ارزشها در مقام داوري تاثيري ندارند و به همين لحاظ گفته مي شود علوم تجربي بي طرف هستند. و دسته اي نيز بر اين اعتقادند که ارزشها در مقام قضاوت و داوري نيز موثر مي باشد. حال به تبيين و بررسي هر نظريه مي پردازيم.
پوزيتويستها مي خواستند علمي که به طور خالص بر يافته هاي تجربي تکيه دارد، عرضه کنند. لذا تلاش کردند تا علوم تجربي را از هر چيزي که غير تجربي است مبرا کنند. (69) به گفته برتر اندراسل نماينده اين مکتب در قرن بيستم، اگر از چيزي آگاهي تجربي نتوان داشت، از آن هيچ آگاهي نمي توان داشت. به نظر آنان هر چه در قلمرو علم تجربي نمي گنجد در زمره مجهولات و مبهمات درآمده و لايق نام علم نمي باشد. (70) اين گروه معتقدند که علم تجربي از هر گونه قضاوت ذهني به دور است بدين جهت ارزشها تاثيري در علم اقتصاد ندارند. آنها اقتصاد دستوري را به دليل داشتن جنبه هاي ارزشي، رواني و غير تجربي از حيطه علم اقتصاد خارج کردند و تنها اقتصاد اثباتي که به گفته آنان، بر جنبه هاي تجربي متکي بوده و فاقد جنبه هاي ارزشي است در قلمرو علم اقتصاد باقي ماند. (71)
در ارزيابي نظريه فوق، مروري بر بخشهاي گذشته مي تواند مفيد باشد. چنانچه گذشت علم اقتصاد داراي خاستگاه تاريخي و اجتماعي است. و با توجه به موطن و زادگاه علم اقتصاد، اکثر قوانين اين علم در چارچوب نظام اقتصادي سرمايه داري قابل طرح مي باشند. همچنين انسان مورد مطالعه در اين نظام، الزاما باانسان مورد مطالعه در نظام اقتصادي متفاوت از نظام اقتصادي سرمايه داري، يکي نمي باشند. بنابراين در برابر حرکت واحد، ممکن است واکنشهاي گوناگوني از خود بروز دهند. منظور اين نيست که انسانها صددرصد با يکديگر متفاوت هستند بلکه انسانهاي متعارف مورد مطالعه علوم اجتماعي در جوامع و نظامهاي مختلف، با يکديگر انطباق ندارند. ميزان عدم انطباق را تفاوت شرايط طبيعي، محيطي، تاريخي، اجتماعي، ارزشها تعيين مي کنند.
فروض ارزشي در مدلهاي اقتصادي نقش غير قابل انکاري دارند. «فروض ارزشي با هر دقتي که پنهان شوند، عنصر تفکيک ناپذير تحليل اقتصادي و سياست اقتصادي است اقتصاد نمي تواند مانند فيزيک و شيمي رها از فروض ارزشي باشد.به اين ترتيب، اعتبار تحليلهاي اقتصادي و صحت تجويزهاي اقتصادي هميشه بايد در پرتو ماهيت فروض پايه و يا فروض ارزشي آن ارزشيابي شود.» (72) بالاخره گزينش و انتخاب موضوعات مورد مطالعه در علم اقتصاد نمي تواند جداي از ايدئولوژي جامعه علمي تحليل شود. مسايل فوق به خوبي بيانگر تاثير و دخالت ارزشها در علم اقتصاد مي باشند، علم اقتصاد به دلايل فوق، رنگ ارزشي به خود مي گيرد.
نظر دوم اين است که ارزشها سايه خود را بر علم اقتصاد مي گستراند اما مرز آن تنها مرحله نخست علم يعني مرحله شکار و گردآوري است. ارزشها در مقام داوري نقشي ندارند. تاثيرگذاري ارزشها، ايدئولوژيها در حوزه حساسيتها، قلمروها، مساله ها و گره ها مؤثرند. صاحب عقيده خاصي به گشودن گره هايي و درمان دردهايي حساسيت دارد که صاحب عقيده ديگري آن را ندارد. اما هردو به روش علمي گره گشايي مي کنند. (73) «از طرفي، علوم انساني از ايدئولوژي و جهان بيني و محيط و فرهنگ شخص عالم رنگ و اثر مي پذيرند و غذا مي گيرند (در مقام گردآوري و شکار) و از طرفي عيني و تجربي اند (در مقام داوري) و اين دو نافي يکديگر نيستند... چون بين مقام شکار و مقام داوري فرق گذارده مي شود. مي توان از يک سو به علمي بودن علوم انساني راي داد و از سوي ديگر به وابستگي علوم انساني به جهان بيني و ايدئولوژي و شخصيت عالمان با حفظ علمي بودنشان، فتوا مي توان داد.» (74)
واقع اين است که در علوم اجتماعي، همان گونه که ارزشها در مرحله انتخاب پديده نقش دارد، در ارزيابي و تعبير داده ها مي تواند (گرچه نه همسان مرحله شکار و گردآوري) نقش داشته باشد. در علوم اجتماعي تجربه آزمايشگاهي مانند فيزيک و شيمي ممکن نيست و به ناچار به تفسير ظاهر امور تکيه مي شود و هر تفسيري هم داوري را در بر دارد و از آنجا که ذهن بررسي کننده لزوما آغشته به عواطف اخلاقي است، داوري نيز با پيشداوري آلوده مي شود. در علوم اجتماعي توسل به «تجربه عمومي » هيچ گاه تعيين کننده نيست. آن گونه که براي دانشمندان علوم آزمايشگاهي ميسر است که مي توانند آزمايشهاي يکديگر را تحت شرايط قابل ايجاد و محاسبه تکرار کنند. (75)
نکته ديگر اينکه در علوم اجتماعي، گاهي موضوع بحث محتواي سياسي و ايدئولوژيکي پيدامي کند به نحوي که ساير تعصبات هم در آن داخل مي شود. (76) يکي از مواردي که مي تواند شاهد خوبي براي اين نکته باشد اختلاف نظر ميان دو مکتب کينزين ها و نئوکلاسيکها مي باشد که مرتبا هرکدام به تجديد نظرهايي مي پردازند و نام «جديد» به مکتب فوق افزوده مي شود و «کينزين هاي جديد» و «کلاسيکهاي جديد» نام مي گيرند اما اصول فکري هنوز باقي است با اينکه علم اقتصاد، علمي تجربي است.(گرچه تفاوت اين مکاتب امروزه شايد به شدت معارضه چند دهه قبل نباشد.)
فريدمن، نام آشناي اقتصاد امروز است و رهبري مکتب شيکاگو را بعهده دارد. او در تحليل و تفسير بحران کبير دهه 1930، دخالت دولت را مؤثر مي داند و مي نويسد:
«امروز ما مي دانيم، همان گونه که آن روز هم تعداد انگشت شماري مي دانستند، که وقوع کسادي به علت قصور بخش خصوصي نبود، بلکه به علت قصوري بود که از جانب دولت در محدوده اي که مسؤوليت آن از اول همواره به عهده او بوده است. يعني به زبان بند هشتم از ماده اول قانون اساسي آمريکا، در محدوده «ضرب پول و تنظيم ارزش آن نسبت به پولهاي خارجي »، بدبختانه قصور دولت در اداره سياستهاي پولي امري نيست که تنها مربوط به گذشته باشد، بلکه حقيقتي است که امروز هم ادامه دارد.» (77)
او براي سخن خود به شواهدي تمسک مي کند; چنانچه کساني که دليل بحران را، عدم دخالت دولت مي دانند به شواهدي تمسک مي کنند; اما تفسيرها از يک واقعه واحد متفاوت است زيرا «بوده ها يا امور واقع، خودشان لب نمي گشايند که از معنا و ارزش خود سخن بگويند هرگز يک نظريه صرفا زاده داده ها نيست »...«دليل تراشي به نفع خود يا به تعبير ديگر عقلاني جلوه دادن منافع شخصي، و انگيزه هاي ناخودآگاه، درک انسان را از جهان اجتماعي تحريف مي کند و قضاوتها و برداشتهاي او را از سلامت و استقامت مي اندازد.» (78) و اين همه، شايد به اين دليل باشد که کاستي علوم اجتماعي از نظر ابزار و عدم توان ايجاد يک محيط آزمايشگاهي با ثابت نگهداشتن ساير عوامل و مطالعه تاثير يک متغير مشخص را بر متغير ديگر، زمينه را براي ارزيابي مبتني بر زمينه هاي ذهني و ارزشي فراهم مي آورد.
يکي ديگر از مواردي که دخالت ارزشها را در علم اقتصاد (مرحله قضاوت و داوري) بيشتر آشکار مي کند، مدل رقابت کامل است. همان طور که در سابق گذشت مدل رقابت کامل، مدلي مجرد است که با واقعيت خارجي انطباق نمي کند اما تجزيه و تحليلها بر اساس آن صورت مي گيرد. طرح اين مدل براساس يک الگوي ايده آل مي باشد که در آن کارايي به طور کامل وجود داشته و هدف رشد را تعقيب مي کند. (79) آشکارا مي توان دريافت که از آنجاکه مدل رقابت کامل، مدلي ايده آل و بنابراين برخاسته از ارزشها و آرمانهاي مورد قبول، تحليلهايي که از روابط اقتصادي ارائه مي کند، تحليلي عيني نبوده بلکه با معيارهاي ارزشي به بررسي روابط بين متغيرهاي اقتصادي مي پردازد. به عبارت ديگر اصولي که در پرتو آنها به نقادي و تحليل معرفت خويش مي پردازيم، ساخته و پرداخته شرايط غيرتجربي است. درنتيجه از قبول «اين حقيقت نمي توان طفره رفت که معيارها و سنجه هاي آزمون بازتاب پيش فرضهاي فرهنگي است... کفايت يا رسائي يک معيار خاص را با خود آن معيار نمي توان سنجيد.» (80)
يکي از مواردي که زمينه را براي حضور ارزشها در نتيجه گيري، مساعد مي کند، بررسيهاي اقتصاد سنجي است. (81) در تعيين اينکه آيا نظريه با «مشاهدات توافق دارد» برآورد شواهد مستلزم قضاوت شخصي است. به عنوان مثال فرض مي کنيم عدم توافقي بين يک پيش بيني نظري و يک واقعيت تجربي يا آزمايشي پيش آمده است حال آيا بايد اين تفاوت را مهم و معني دار شمرد، يا به يک تغيير اتفاقي نسبت داد، يا بر يک خطاي شناخته نشده در آزمايش، حمل کرد يا يک «ناسازي » که اميد مي رود به زودي تبييني بر آن پيدا شود، به حساب آورد؟ (82) در علم اقتصاد و بررسيهاي اقتصاد سنجي، مثالهاي فراواني را مي توان براي آن يافت. 8. جمعبندي، راهبردها و نتيجه گيري
کاميابي علوم طبيعي به ويژه علم فيزيک، باعث شد تا دانشمندان علم اقتصاد به فيزيک به عنوان الگو نظر کنند. در اين راستا سعي و تلاش بسيار صورت گرفت تا علم اقتصاد با زباني دقيقتر سخن بگويد از اين جهت رياضيات را وارد اقتصاد کردند، همچنين در جهت پيراستن علم اقتصاد از ارزشها تلاش کردند اما علم اقتصاد به دليل ماهيت خود نمي تواند فارغ از ارزشها باشد. علم اقتصاد داراي خاستگاه تاريخي و اجتماعي بوده و به تبيين روابط متغيرها در درون نظام اقتصادي سرمايه داري مي پردازد. اين دانش جهت تحليل از فروض ارزشي استفاده مي کند و محقق اقتصاددان در انتخاب پديده هاي مورد مطالعه خود براساس حساسيتهاي ذهني خود تصميم مي گيرد. و اينها همه حکايت از نقش ارزشها در دانش اقتصاد مي کنند.
با اين وصف آيا مي توان بر بي طرفي علم اقتصاد تکيه کرد؟ برخي گويند به دليل اينکه تاثيرگذاري ارزشها در مرحله شکار و گردآوري و جمع آوري مواد است پس ارزشها بر علم اقتصاد مؤثر هستند و به دليل اينکه در مرحله داوري، قضاوت، بر محک تجربه صورت مي گيرد (اساسا علوم تجربي را که علوم تجربي گويند به اين دليل است که در مقام داوري بر محک تجربه تکيه مي کند) علم اقتصاد در اين مرحله فارغ از ارزشها بوده و بي طرف مي باشد. برخي ارزشها را در مرحله دوم (قضاوت و داوري) نيز مؤثر مي دانستند زيرا که علم اقتصاد با محک و معيار مدل رقابت کامل به تجزيه و تحليل مي پردازد و اين مدل چنانچه گذشت خود بر معيارهاي ارزشي تکيه کرد. بنابراين خود نيز با توجه به جنبه هاي ارزشي به بررسي روابط مي پردازد.
دوم اينکه در علوم اجتماعي به دليل مشکلات آزمايشگاهي و عدم توان در کنترل ساير عوامل و همين طور در تکرارپذيري مشاهدات که رکن اساسي علوم تجربي است، زمينه براي حضور ارزشها مساعدتر بوده و درنتيجه نقش محقق حساستر مي باشد. بدين جهت گفته شده که داده ها لب به سخن نمي گشايند تا از ارزش خويش سخن بگويند. شواهدي که بيان شد اين نظر را تقويت مي کنند.
برخي دانشمندان علوم اجتماعي براي کاهش نقش ارزشها در علوم اجتماعي (زيرا از حذف آن نمي توان سخن گفت) راههايي پيشنهاد کرده اند که به اختصار بيان مي شوند:
الف - آزمايشها بايد تکرار شوند و افراد زيادي با گرايشهاي مختلف به طور مداوم نظريه هاي يکديگر را آزمايش کنند تا از اين طريق به کاستن نقش ارزشها و واقع نمايي نظريه ها نزديک شويم. (83)
ب - بيان روشن فروض ارزشي در مدلها مي تواند در رها شدن از چنگ تعصبهاي غير علمي کمک کند و به گفته ميردال، ساده لوحي نيز کنار گذارده مي شود. (84)
ج - وجود يک قصد مشترک و معقول است که در کاهش قضاوتهاي شخصي مي تواند مؤثر باشد. تعهد در قبال مقبوليت و معقوليت است که قضاوتها را از صرف ذهني شدن مانع مي شود. (85) و در اين راستا نوعي انضباط اخلاقي در اشتياق به آنچه شواهد قطع نظر از تمايلات و ترجيحات شخصي رهنمون مي شوند، لازم است. اخلاص فکري و معنوي، خاص همه پژوهشهاي اصيل است. هر محققي مي بايست به حکم شواهدي که مي يابد، حتي اگر آن شواهد نظريه خود او را مشکوک و متزلزل مي سازد، گردن نهد. (86)
با همه اين اوصاف بايد گفت که به هر صورت ارزشها سايه خود را بر علم اقتصاد برنخواهند داشت از اين جهت انديشمندان جهان سومي، بايد در مواجهه با تئوري اقتصادي و انطباق آنها با موقعيت کشورهاي خويش با تامل برخورد کرده و در نتيجه گيري تحليلهايي که براساس اين مدلها در اين جوامع مي شود بايد درنگ کرد. زيرا مسايل دانش و ارزش به هم آميخته است و تلاشها تنها مي تواند ميزان آميختگي را کاهش داده و جايگاه اختلاط را نشان دهند و نه بيشتر. اگر مطالب فوق را افراط در سخن بدانيم; اما در اين باره ترديد نمي توان روا داشت که «علم يک مشغله انساني است، نه يک روند مکانيکي ». (87)
پي نوشت ها:
1) باربور، ايان. علم و دين. ترجمه بهاءالدين خرمشاهي. چاپ دوم: تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1374. ص 97.
2) سروش، عبدالکريم. علم چيست؟ فلسفه چيست؟ چاپ يازدهم: تهران، مؤسسه فرهنگي صراط، 1371. ص 12.
3) ژولين، فرولند. آراء و نظريه ها در علوم انساني. ترجمه علي محمد کاردان. تهران، مرکز نشر دانشگاه، 1362. ص 61.
4) تفضلي، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادي. چاپ اول: تهران، نشر ني، 1371. ص 70.
5) ژيد، شارل و شارل ريست. تاريخ عقايد اقتصادي ج اول. ترجمه کريم سنجابي. دانشگاه تهران، 1370. ص 167.
6) همان. ص 168.
7) بارير، ويليام جي. سير انديشه هاي اقتصادي. ترجمه حبيب الله تيموري. چاپ اول: [تهران]، انتشارات انقلاب اسلامي، 1370. ص 128.
8) تفضلي، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادي. ص 511.
9) سروش، عبدالکريم. تفرج صنع. چاپ دوم: تهران، انتشارات سروش، 1370. صص 5-16.
10) تودارو، مايکل. توسعه اقتصادي در جهان سوم ج اول. ترجمه غلامعلي فرجادي. چاپ چهارم: تهران، سازمان برنامه، 1368. ص 44.
11) باربور، ايان. علم و دين. ص 228.
12) برمن، ادوارد. کنترل فرهنگ. ترجمه حميد الياسي. چاپ دوم: تهران، نشرني، 1368.ص 187.
13) مؤمني، فرشاد. علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران. چاپ اول: تهران، تربيت مدرس، 1374. ص 44.
14) گالبرايت، جان کنت. ماهيت فقر عمومي. ترجمه سيدمحمدحسين عادلي. چاپ دوم: تهران، اطلاعات، 1369. ص 37.
15) مؤمني، فرشاد. علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران. ص 41.
16) عظيمي، حسين. ماهيت و روش در علم اقتصاد. دانشگاه انقلاب، ش 102-101، ص 119.
17) برانسون، ويليام. اقتصاد کلان ج اول. ترجمه عباس شاکري. چاپ اول: تهران، نشرني، 1372. ص 141. و دورنبوش، رودريگر و فيشر، استانلي. اقتصاد کلان. ترجمه محمدحسين تيزهوش تابان. چاپ اول:تهران. سروش، 1371. ص 537.
18) برانسون، ويليام. اقتصاد کلان ج اول. ص 142.
19) اساسا سياست درآمدي هر نوع سياست که به کنترل مستقيم يا غير مستقيم قيمت ها و درآمد بيانجامد سياست درآمدي است نه صرف خويشتن داري، تعبيري آبرومندانه از توصيه به خويشتن داري در مورد افزايش دستمزد مي باشد. به عبارت ديگر مقامات اقتصادي با قول دادن به اينکه در آينده قيمت ها کمتر بالا خواهد رفت از نيروي کار درخواست مي کنند تا تقاضاي دستمزدهاي کمتري بنمايند. بيشتر تلاشها در مورد سياست درآمدي ناموفق بوده است » برانسون، ص 228، ج اول، اقتصاد کلان.
20) همان. صص 227-328.
21) تودارو، مايکل. توسعه اقتصادي در جهان سوم ج اول. ص 51.
22) نقي زاده، محمد. مجله فرهنگ توسعه. ش 9.
23) ميردال، گونار. طرحي براي مبارزه با فقر جهاني. ترجمه بابک قهرمان. تهران، انتشارات امير کبير، 1355. ص 14.
24) ر.ک: ماخذ ش 14.
25) تودارو، مايکل. توسعه اقتصادي در جهان سوم ج اول. ص 44.
26) رابينسون، جون. فلسفه اقتصادي. ترجمه بايزيد مردوخي. چاپ اول: تهران، شرکت سهامي کتابهاي جيبي، 1353. صص 177-178.
27) همان. ص 178.
28) همان. ص 181.
29) گوندرفرانک، آندر. توسعه توسعه نيافتگي در برزيل. ترجمه سهراب بهداد. صص 56-57.
30) گزيده مسائل اقتصادي - اجتماعي. ترجمه م.داودي، ش 115، مرداد1370. صص 12-13.
31) ميردال، گونار. طرحي براي مبارزه با فقر جهاني. ص 17.
32) همان. ص 20.
33) ژيد، شارل و شارل ريست، تاريخ عقايد اقتصادي. ج دوم. ترجمه کريم سنجابي. دانشگاه تهران، 1370. ص 582.
34) قره باغيان، مرتضي. اقتصاد رشد و توسعه ج دوم. چاپ اول: تهران نشرني، 1371. صص 592-593.
35) ماجدي، علي و حسن گلريز، پول و بانک. چاپ دوم: تهران، مرکز آموزش بانکداري، 1368. ص 254.
36) و اين مطلب صرف نظر از ملاحظات ارزشي و ديني است که در مورد اوراق قرضه به دليل مساله بهره و ربا، مي باشد و همچنين فقدان بازار مناسب جهت اوراق قرضه نيز که خود معلول ملاحظات ارزشي مي باشد.
37) مجله تازه هاي اقتصاد. ش 3، ص 63 به نقل از تايمزمالي.
38) لاژوژي، ژوزف. سيستمهاي اقتصادي. ترجمه شجاع الدين ضيائيان. تهران، انتشارات انقلاب اسلامي، 1368. ص 6.
39) درخشان، مسعود. جزوه درسي «نظامهاي اقتصادي ». دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
 

نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي

مسئله نظريه پردازي در علوم، مسئله اي چند شاخه و داراي سطوح و مراتب است. اين کار در مفهوم وسيع، گاه با ايده تأليف علمي در علم مورد بحث مرادف است که برگردآوري و شکل دهي و مفاهيم و اصطلاحات و مقولات استوار است. گذشته از اين مفهوم گسترده، مفهوم محدودي هم دارد که به ايجاد قوانين و نظرياتي که رفتار اقتصادي را تفسير مي کند، معطوف است. براي چنين کاري، بايد تمام منابع معرفتي مورد اعتماد را که وحي و عقل و حواس هستند و به صورت هماهنگي و يکپارچه و نه گسسته و متضاد عمل مي کنند، به کار گرفت. در تعامل با وحي در مي يابيم که اين کار مقتضي نگاه علمي به قرآن، سنت و اجتهادات فقها و تلاش همه علماي مسلمان، با همه تخصص هايشان در اين زمينه است و نيز آگاهي خوب، به ويژه به علم اصول فقه و منابع تشريعي متعدد نهفته در درون آن را مي خواهد؛ به عبارت ديگر، بايد به اصول پژوهش اسلامي به خوبي آگاه بود.

در تعامل با واقع نيز با برخي مشکلات رو به رو هستيم که از سويي آگاهي به آن و از سوي ديگر به چگونگي رويارويي با آن داراي اهميت است، زيرا فراوان گفته مي شود که وضعيت اقتصادي اسلامي، اکنون وجود ندارد تا براساس آن نظريه پردازي در علم اقتصاد اسلامي انجام شود؛ يعني از يک سو، اسلامي بودن رفتار اقتصادي مسلمانان در زمانه ما مشکوک و مورد ترديد است و از سوي ديگر، چندان تفاوتي با رفتار اقتصادي غير مسلمانان ندارد. پس چگونه مي توان در نظريه پردازي براي اقتصاد اسلامي، به آن اتکا و بدان رجوع کنيم؟ وانگهي بنياد نهادن علم اقتصاد جديد، چه توجيهي خواهد داشت؟

به اين ترتيب، در برابر چالش نه چندان آساني هستيم. يا اين که در پژوهش ها و مطالعات خود، بايد با وضعيت موجود تعامل بر قرار کنيم و در اين صورت، اطلاق وصف اسلام بر آن، اگر خطا نباشد، دشوار است يا اين که اين واقعيات را ناديده بگيريم و به پژوهش ها و مطالعاتمان ادامه دهيم که در آن صورت، اين مطالعات از ابزاري ضروري براي نظريه سازي محروم مي ماند يا اين که اين مطالعات و پژوهش ها متوقف شود تا ابتدا از اسلامي بودن واقعيت مطمئن شويم.

بي شک اين مسئله بر پژوهشگران و کساني که به اين موضوع اهتمام دارند و برخي آنان به ضرورت تعديل و اصلاح واقعيت، پيش از بحث اسلامي سازي علم اقتصاد معتقد هستند، سنگيني مي کند. 2 اين رويکرد، هر چند تا حدي از وجاهت علمي و منطقي برخوردار است، به ويژه اين که دشواري هاي شديد فرا روي نظريه پردازي اقتصادي اسلامي را در غياب وضعيت واقعي اسلامي مورد لحاظ قرار مي دهد، چند اشکال دارد: نخست اين که اگر منتظر بمانيم تا واقعيت و اوضاع تغيير يابد، زمان زيادي سپري خواهد شد و کاري انجام نخواهد شد؛ به ويژه آنکه بسياري از مؤلفه هاي نظري و علمي اسلامي سازي واقعيت پديد نيامده و افزون بر اين، تفکر دوري که ما داريم مزيد بر علت است؛ اينکه چگونه در غياب اقتصاد اسلامي، واقعيتي اسلامي پديد آوريم يا در غياب جامعه اسلامي يا در غياب تربيت اسلامي، اوضاعي اسلامي به وجود آوريم؟ و... .

از اين رو غالب پژوهشگران با درک دشواري کارشان و درک برخي ابعاد قصور و کوتاهي در کارشان، به ممارست و فعاليت پژوهشي روي آورده اند. آنچه در اينجا بايد بيفزايم اين است که به فرض پذيرش ايده اصلاح وضعيت کنوني مسلمانان، چنين کاري گردنه اي غير قابل گذر نيست، زيرا کار نظريه پردازي در علم اقتصاد ـ چنان که همه مي دانند ـ از رهگذر دو روش جريان مي يابد: يکي روش استنباطي و ديگري روش استقرائي. اولي بر مجموعه اي از مفروضات مبتني بر مسلمات و منشعب از ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است و نظريه پردازي و کشف قوانين در پرتو اين روش انجام مي شود.

دومي روش استقرائي، بر استقراي واقعيت و آشنايي با آن و سپس استخراج نظريه يا قانون استوار است. معناي اين سخن آن است که کار نظريه پردازي براي ما امکان دارد؛ هر چند از رهگذر روش نخست باشد، زيرا ما داراي ارزش ها و فرهنگ هاي خاصي هستيم و اصل اين دو را که عقيده و شريعت ماست، در اختيار داريم و همين مسئله براي فراهم آوردن مسلماتي که نقطه آغاز پژوهشگر در تکوين فرضيه ها و حرکت در جهت نظريه سازي آن تا پايان کار باشد، کافي است. روش دوم نيز نقشي مهم در آزمايش درستي يا خطاي آنچه که استنباط کرده ايم، باز مي کند. و ما تا زماني که اسلامي نبودن واقعيت را مفروض بگيريم، اين نقش دوم را از دست داده ايم. اما اين امر موجب مغفول نهادن مسئله مهمي مي شود و آن اين است که صدق و درستي يا خطاي تعميمات و نظريات به دست آمده، در بسياري موارد، بر آنچه ما در عرصه واقعيت پديد آورده ايم، متوقف نيست، بلکه بر موافقت يا مخالفت آن با روش و طريقت اسلامي در آن زمينه اتکا دارد. فرض کنيد بحث در موضوع مصرف از راه و روش استنباطي، ما را به اين نتيجه برساند که مصرف کننده مسلمان، در مصرف به لحاظ کمي معتدل است و به لحاظ کيفي، کالاهاي پاک را مصرف مي کند. درستي يا خطاي اين استنتاج، با رجوع به واقعيت عملي مصرف کننده مسلمان امروز به دست نمي آيد، زيرا مطالعه استقرايي نشان مي دهد که رفتار واقعي مصرف کننده مسلمان، مغاير اين استنتاج يا تعميم است. معناي اين سخن آن نيست که تحليل نظري، حتي در صورت ابتناي علمي صحيح بر مباني اسلامي، نادرست باشد. در اينجا بايد با تفسير درست اين مخالفت استقرايي آشنا شويم. در تفسير اين مخالفت لازم است تا مقوله اي را که اين واقعيت مخالف آن است، مشخص کنيم؛ آيا اين مقوله، اثباتي است يا هنجاري؟ در مسئله ما، ممکن است مقوله در شکل وضع ناخوشايند مسرف باشد که مقوله اي وصفي و يا به معناي ديگر، خبري است و گاه ممکن است در شکل اعتدال و درستي مصرف مسلمان باشد که در حقيقت مقوله اي هنجاري است که به وضع آرماني نظر دارد.

در حالت نخست، مخالفت به معناي آن است که در خود مطالعه استقرايي از حيث وصف يا تفسير يا هر کدام از ابعاد ديگر، کوتاهي رخ داده است. و اين از آن روست که اين مقوله، به طور مستقيم از نص قرآني صريحي برگرفته شده که يکي از سنت هاي غير قابل تغيير الهي است و آن سنت، وصفي است که خدا از زندگي فرد اسراف گر نموده است: «فتقعد ملوماً محسوراً» (اسراء /29) و اگر آن مقوله، هنجاري باشد، مخالفت گاه در قصور مطالعه استقرائي ريشه داشته باشد؛ البته اگر فرض بگيريم که مطالعه استنباطي براساس معيارهاي علمي انجام شده باشد. گاه ممکن است به خود واقعيت باز گردد که به روش هنجاري پايبند نبوده است و معناي آن عدم صدق مقوله هنجاري نيست، زيرا مقوله هنجاري با صرف نظر از درجه صلاح و فساد واقعيت، از آن خبر نمي دهد، بلکه تنها از واقعيت صحيح خبر مي دهد؛ هر چند به صيغه طلب تحقق اين واقعي باشد. ما بايد مفهوم «واقعيت» را از ديد علمايي که در اين موضوع سخن گفته اند و آن را محور صدق و کذب خوانده اند، به دقت درک کنيم که آيا منظور از واقعيت، واقعيت اسراف گرا و خدعه گران و خود پرستان است يا غير آن؟ واقعيت در مفهوم اسلامي، بتي نيست که پرستيده شود و امري خارج از مرز اصلاح، تعديل و محاکمه نيست، زيرا واقعيت همان گونه که در برخي امور حاکم است، در برخي موارد هم محکوم است و در برخي موارد هم مورد محاکمه قرار مي گيرد. هم چنين بايد ميان واقعيت هستي و واقعيت انسان تفاوت قائل شويم، زيرا اولي طبق قوانين الهي که در کمال صدق و ثبوت قرار دارد، مجبور است؛ ولي واقعيت انسان به حکم اراده و آزادي هايي که خدا به او بخشيده، گاه واقعيتي درست و سالم است و در اين صورت مي تواند معيار داوري باشد و گاه واقعيتي منحرف است که معيار قرار دادن آن خطايي علمي است؛ معناي اين سخن، وانهادن واقعيت به طور کلي در عمليات تئوري پردازي نيست، زيرا مجال گسترده اي براي استفاده از آن در عمليات تئوري پردازي است. مهم اين است که به تعبير يکي از پژوهشگران، بر «اعتبار واقعيت و نه داور قرار دادن آن» تاکيد کنيم. 3 از واقعيت در بسياري مسائلي که به لحاظ مذهبي بي طرف هستند، مانند قواعد زبان و قوانين سود و... مي توانيم بهره بگيريم.

هم چنين مي توان، در بسياري مسائلي که داراي هويتي مذهبي هستند، مانند نکبت باري وضع اسراف گران، از واقعيت بهره گرفت، زيرا به رغم اين که اين مقوله متکي بر نص قرآني است، مي توان آن را از زاويه واقعيت هم مطالعه کرد تا از صحت خبري که اسلام درباره اسراف گران داده، اطمينان يافت. ملاحظه مي کنيم که اسلام در بسياري حالات و وضعيت ها، مقوله اي معياري را عرضه و سپس آن را با مقوله اي اثباتي پشتيباني مي کند؛ 4 براي مثال خداي تعالي مي فرمايد: «ولا تجعل يدک مغلولة الي عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ؛ و دستت را به گردنت زنجير مکن و بسيار هم گشاده دستي مکن که ملامت زده و حسرت زده بنشيني. (اسراء /29) شايد يکي از حکمت هاي نهفته در مقولات اثباتي، برانگيختن انسان به امتثال و فرمانبرداري از مقتضاي مقولات هنجاري، مانند دوري از اختلال در مخارج باشد، زيرا مقولات اثباتي، نتيجه واقعي آن را در زندگي انسان که همان پريشاني و درماندگي است، توضيح مي دهد.

انسان مؤمن مي تواند، از باب اطمينان، همانند ابراهيم که از خدا درخواست اطمينان کرد و خدا او را اجابت کرد، از صحت اين مقوله هنجاري (از راه مقوله اثباتي) اطمينان حاصل کند. انسان غير مسلمان هم مي توان صحت واقعي اين مقولات را بيازمايد.

به اين ترتيب، اقتصاد اسلامي، همه فرصت ها را براي محک خوردن نظرياتش با واقعيت از دست نداده است؛ وانگهي رجوع به واقعيت، تنها همين يک فايده را ندارد، بلکه ميزان سلامت و درستي واقعيت را هم از رهگذر مقايسه آن با وضعيت اسلامي آرماني، به ما نشان مي دهد و در صورت مخالفت وضعيت واقعي با وضعيت آرماني، وظيفه علمي ما پايان نمي يابد، بلکه مطالعه ما همچنان ادامه مي يابد و ميزان انحراف واقعيت و عوامل آن و سپس کيفيت انحراف زدايي از آن را براساس هدف علم اقتصاد اسلامي که پيش از اين بيان شد، شامل مي شود؛ معناي اين سخن آن است که همان گونه که ما نظريه را با واقعيت تطبيق مي دهيم، واقعيت را هم به محک نظريه مي زنيم و در پرتو نظريه محاکمه مي کنيم.

در اينجا بايد پرسيد که آيا حقيقتاً نظريه پردازي در اقتصاد معاصر، براساس واقعيت است؛ يعني آيا پژوهشگر، ابتدا در واقعيت نظر مي افکند و سپس از نقطه واقعيت حرکت مي کند تا نظريه پردازي کند يا اين که عمليات نظريه پردازي اش در بسياري موارد، از نقطه فرضيات مطابق با جهان بيني و رويکردهاي پژوهش گر آغاز مي شود و نظرياتي را پي مي ريزد و سپس آن را به محک واقعيت مي زند يا به عبارت بهتر، آن را بر واقعيت تحميل مي کند؛ براي مثال آيا واقعيت مبناي نظريه حقوق مکفي است يا تن دادن به الگوي سرمايه داري مطلوب که بر قرار دادن امکانات مالي در دست سرمايه دار تأکيد مي کند؟ نظريه اي که بر برخي مفروضات نظري استوار است که از واقعيت به دور است، مي آيد تا با اين مقصود هماهنگ شود، زيرا نظريه هاي مختلف، به دليل ناهمسازي با واقعيت، به سرعت کنار زده مي شوند.

دکتر رفعت محجوب در اين باره مي گويد: مکتب سنتي پس از آنکه الگوي انسان اقتصادي اش را تدوين و مرتب کرد، تمام قوانين اقتصادي اش را که بيشترين فاصله را با واقعيت دارند، بر اين فرض (الگو) مترتب کرده است و از آن رو که مکتب سنتي به عموميت اين فرض و الگو معتقد است، به قوانين خود هم صفت عموميت داده است. وي پس عبارتي از نقد گزنده مارشال نسبت به اين مکتب را نقد مي کند که مي گويد: «وگويي که اين مکتب، از منطق صنعتي، تابلويي روغني براي جهاني حقيقي ساخته و چيزي را ريخت بندي کرده که بايد تصوير چيزي باشد که وجود دارد... ؛ گويي که مکتب سنتي، مقدماتي را به شيوه تجريدي بر ساخته و سپس نتايجي را بر آن مترتب کرده که نظريه اش را به شيوه استنباط و بدون توجه به واقعيت، و به ترتيبي منطقي شکل بخشيده است و اگر اتفاق افتد که پس از نتايج منطقي اي که از سويي بر مقدمات و از سويي ديگر بر وقايع مترتب شده، به تطبيق و مقايسه روي آورد. اين کار را تنها براي ارزيابي وقايع در پرتو نظريه و نه ارزيابي نظريه در پرتو وقايع انجام مي دهد».

اهميت اين اعتراف، زماني به وضوح رخ مي نمايد که بدانيم، اين سخن، جان مايه سخن اقتصادي مشهور مارشال است که دکتر محجوب از او نقل کرده است. اين اعتراف در حد مکتب کلاسيک محدود نمي شود، بلکه به مکتب کلاسيک جديد يا مکتب جديد که غالب مقولات علم اقتصاد معاصر به آن باز مي گردد، هم جريان مي يابد.

اين مکتب جديد يا نوکلاسيک يا حدگرايي هم مکتب ديگري است که بنا به اعتراف دکتر محجوب، جز در اندک مواردي به واقعيت رجوع نمي کند. 5 اقتصاددان غربي معاصر، روبرت کارسون نيز همين مسئله را مطرح کرده و به تعصب عجيب مقولات نظري اقتصادي در مخالفت با واقعيات اشاره مي کند و نشان مي دهد که آنان چگونه هنگام اصطکاک و ناهم خواني نظرياتشان با واقعيت، به نظرياتشان تمسک مي جويند و واقعيت را رد مي کنند! وي مي گويد: «چه دليلي وجود دارد که از اين ادعا که رفتار بشري از غريزه تعظيم منفعت سرچشمه مي گيرد، پشتيباني مي کند و چگونه ممکن است که ذهنيت يک بنگاه دار تجاري قرن دوازدهم، الگوي رفتار اجتماعي و اقتصادي عمومي باشد؟ اين پرسش ها و پرسش هاي مرتبط با آن، جز در مواردي نادر، پاسخ قانع کننده اي نگرفته اند. بيم برخي اقتصاد دانان از باطل شدن ادعاهايشان، به وسيله حقيقت علمي، به خروجشان از جاده عقل انجاميده است. ژوزف شومپيتر مدافع بزرگ اقتصاد کلاسيک نسل گذشته، در پاسخ به اين پرسش که اگر دليل تجربي قاطعي، منطق و تحليل شفا بخش او را باطل کند، چه موضعي خواهد گرفت گفت: بدون ترديد جانب نظريات خود را خواهم گرفت، زيرا اين نظريات، چار چوب علمي هستند؛ نه بيانيه هاي تجربي».6

در اين جا مي خواهم بگويم که تعصب شديدي که اقتصاد دانان، در صدر صفحات تأليفات خود درباره نظريه پردازي و اعتماد اساسي بر واقعيت در امر نظريه پردازي ابراز مي کنند، به حکم آنچه عملاً در کارهاي علمي جريان داشته و دارد، کاري مبالغه آميز است.

راه برون شد ديگري هم در برابر ما قرار دارد که آن محک زدن قوانين و نظريات به دست آمده از طريق روش استنباطي بر واقعيت است؛ اما اين واقعيت معاصر نيست، بلکه واقعيتي اسلامي است که عملاً در تاريخ ما رخ داده است، زيرا اخبار متواتري از افراد و جوامع متعددي در دسترس هست که رفتار اقتصادي اشان از الگوي اسلامي به دور نبوده است؛ به عبارت ديگر، وضعيت و واقعيت آنها اسلامي بوده است، پس چرا ما قوانين و نظريات به دست آمده خود را با اين واقعيت و وضعيت تطبيق ندهيم؟ مشکل هر نظريه اي، ناتواني آن از تفسير و توصيف واقعيت است و نظريه اقتصادي اسلامي، به توصيف و تفسير محض رفتار مسلمانان معاصر نمي پردازد، بلکه به توصيف و تفسير رفتار مسلمان حقيقي مي پردازد. در اين صورت، حتي اگر آن مسلمان حقيقي امروزه وجود نداشته باشد، ولي در گذشته وجود داشته باشد، نظريه صادق است و کار کردش را ادا کرده است.

براي برون شدن از اين مشکل، راه هاي ديگري هم وجود دارد که پژوهش اقتصاد اسلامي، مي تواند در سايه واقعيت موجود، آنها را بپيمايد.

از اين گذشته، اصلاً اين گزاره که واقعيت و وضعيت معاصر، غير اسلامي است، چه قدر صادق است؟ براي پاسخ، نخست بايد مقصود از وصف اسلامي را مشخص کنيم؛ اگر مقصود از اسلامي بودن فراهم بودن همه شرايط، احکام، آداب و اخلاق اسلامي در آن است، چنين چيزي به ندرت اتفاق مي افتد. هيچ يک از علماي اسلامي چنين چيزي نگفته و به خود نصوص اسلامي هم اقتضا کرده اند، زيرا خداي تعالي مي فرمايد: «فاتقوا الله ما استطعتم» ؛ آن قدر که مي توانيد تقوا پيشه کنيد. (تغابن /16) ؛ «ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله» و کساني را از ميان بندگانمان، وارث کتابمان کرديم. از ميان ايشان کساني به خود ستم مي کنند و کساني ميانه روي مي کنند و کساني در کارهاي نيک پيشي مي جويند . (فاطر /32).

رسول خدا (ص) نيز فرمود: «سددوا و قاربوا» ؛ حقيقت را هدف بگيريد و به آن نزديک شويد.(بخاري)

بديهي است که عنصر اسلام (مسلمان بودن)، به سبب ارتکاب برخي محرمات يا تقصير در انجام برخي واجبات ـ تا چه رسد به ترک مستحبات و انجام مکروهات ـ از انسان زايل نمي شود. ما هم در پژوهش اقتصادي خود، در موضوع رفتار مسلمان، در جست و جوي مسلمان پرهيزگار پيشي گيرنده در خيرات و... نيستم و چنين مسلماني را الگوي پژوهش خود نمي دانيم. ما مسلمان عادي اي را الگو قرار مي دهيم که گاه خطا مي کند و گاه صواب، و گاه ملتزم و گاه ناملتزم است. يکي از پژوهشگران در اين زمينه، توضيحات خوبي ارائه کرده است. 7 وي نتيجه مي گيرد که واقعيت و وضعيتي که شايسته است در وضع نظريات و قوانين مبنا قرار گيرد، وضعيت عادي و معمولي است؛ نه وضعيتي آرماني که به همه چيز، حتي در حوزه مستحبات و مکروهات پايبند است.

تنها زماني وضعيت آرماني مبنا قرار مي گيرد که در صدد تعيين وضعيت برتر و نمونه اي باشيم که براي دستيابي به آن تأکيد و تلاش داشته باشيم؛ بي اينکه به لحاظ شرعي بدان ملتزم باشيم. به هر روي، ما را نرسد که در ذم واقعيت مبالغه کنيم؛ مگر نه اينکه توده عظيمي از مردم مسلمان، زکات مي پردازند و از ربا، غش، احتکار، ظلم و پايمال کردن حقوق و اموال ديگران ابا دارند و به گروه هاي نيازمند و منافع عامه کمک مي کنند و در مصرف خود اعتدال مي ورزند و بر پاکي کالاهاي مصرفي خود تأکيد دارند و...؟

اکنون بايد نگاهي گذرا به نظريه پردازي به مفهوم گسترده اش بپردازيم. ما در اينجا با شماري مسائل مواجه هستيم که برخي از آنها به ساختار علم اقتصاد اسلامي و تقسيم بندي ها و شاخه هاي آن مربوط مي شود که مورد اتفاق و اجماع ميان اقتصاد دانان است.

مهم اين است که از سويي هدف ما تأمين و از سوي ديگر انسجام و استواري فني و رعايت مقتضيات روش شناختي علوم فراهم باشد، پس از اين فرقي نمي کند که نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي مشابه اقتصاد اثبات گرا باشد يا متفاوت با آن، شاخه بندي و فروعات، از حيث ماهيت واحد موضوع پژوهش، گاه موجه است، زيرا واحدهايي اساسي و واحدهايي کلي و پاره اي واحدهاي عمومي وجود دارند؛ از اين رو شاخه بندي اقتصاد به اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان و اقتصاد عمومي پذيرفته است. طرح برخي توجهات نيز مفيد است؛ مثل اينکه واحد اساسي در اقتصاد اثبات گرا فرد، و در اقتصاد اسلامي خانواده، يعني فرد و افراد تحت تکفل او است، زيرا هم در بحث مصرف و هم در توليد، فرد و افراد تحت تکفل او لحاظ مي شوند؛ به اين معنا که فرد بايد نه به اندازه نياز خود، بلکه به اندازه نياز خود افراد تحت تکفلش، توليد و کسب کند و در انفاق به ديگران و مشارکت در تحمل هزينه هاي عمومي نيز از حد فرديت خود فراتر مي رود. اين امر ممکن است، در سطح تحليل، نتايج و سياست ها پيامدهاي جديدي داشته باشد .

ملاحظه و توجه دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مرتبط است، زيرا در اقتصاد اثبات گرا، ميان اين دو به لحاظ اهداف و غايات و خاستگاه ها فاصله زيادي وجود دارد و اين امر را به عوامل متعددي باز مي گردانند که در اينجا مجال ذکر آن نيست. 8

مهم اين است که در اقتصاد اسلامي رابطه اقتصاد خرد و کلان، رابطه تکامل و هماهنگي است، زيرا هر دو محکوم به اصول واحدي هستند و در نتيجه، روح جاري در هر دو روحي واحد است، چون همان گونه که هدف اقتصاد کلان به کارگيري کامل منابع و تحقق تثبيت اقتصادي است، اقتصاد خرد هم به اين امور بي توجه نيست. به لحاظ اصطلاحات هم اقتصاد اسلامي حق دارد، اصطلاحات رايج در اقتصاد اثبات گرا را به کار گيرد و به راه انداختن مباحث علمي جدي درباره اين مفاهيم و اصطلاحات، به هدف آشنايي با ابعاد و مباني آن، به گونه اي که با رويکردهاي اسلام اصطکاک نيابد، ضروري است و هر جا که اصطلاحاتي چون سود، رشد و عدالت و دستمزد در کار بست غربي اشان کمي با رويکردهاي اسلامي تفاوت داشت، نبايد به نام اينکه اين اصطلاحات اسلامي نيستند، آنها را کنار زد، بلکه بايد به آن اشاره کرد تا امر براي خواننده روشن باشد.

با اين حال، در برخي موارد، استفاده از اصطلاحات اقتصاد اسلامي، ضروري است و بسياري از اين گونه اصطلاحات، در آينده رواج خواهد يافت؛ اصطلاحاتي مانند کَرم، سخاوت، بخشش، اصلاح و فساد، استخلاف، تدبير، سُحت، کم فروشي و... انتظار اين است که کاربرد اين اصطلاحات، با همان درون مايه اسلامي خاص، اصطلاحات و تعديلات فراواني در مقولات اقتصادي پديد آورد. بدين ترتيب مشکلي نيست، بلکه گاه ضروري است که اقتصاد اسلامي از شماري از ابزارهاي تحليلي و روش هاي پژوهشي مورد استفاده در اقتصاد اثبات گرا، تا جايي که ايده طرح شده را به خوبي معرفي کرده باشد، بهره گيرد.
 

- اقتصاد اسلامي

 

بومي سازي اقتصاد اسلامي

تأخير در ورود و بومي سازي دانش اقتصاد در ايران، نه تنها روند تکامل، شکل گيري و نظريه پردازي اقتصاد را تحت تأثير قرار داد، بلکه جريان رشد خوشه اي و خلق گرايش هاي مرتبط را کند ساخت؛ به طوري که به رغم ظهور و بروز گرايش هاي متنوع در دانشگاه هاي گوناگون کشورهاي صنعتي، ايجاد و خلق گرايش هاي جديد در نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بسيار کند و توأم با تأخير بود و به استثناي چند گرايش مطرح مانند گرايش نظري و بازرگاني در مقطع کارشناسي، گرايش هاي تجارت بين الملل، منابع پول و بانک ايران در مقاطع کارشناسي و دکتري، روند خلق گرايش هاي جديد و تنوع بخشي به آن ها در دستور کار قرار نگرفت و اين امر سبب شد تا برخي گرايش ها به ويژه گرايش هايي که با مسائل اقتصادي اجتماعي ارتباط دارند، مانند تاريخ تحولات اقتصادي، اقتصاد سياسي و گرايش هايي از دانش اقتصاد که آميزه اي از مقولات وصفي و ارزشي هستند، نظير اقتصاد اسلامي [به دليل سيطره آموزه هاي اقتصاد کلاسيک که به طور عام به کاربرد روش هاي کمي، آماري و رياضي تمايل دارد و به وسيلة دانش آموختگان دانشگاه هاي غرب به ويژه مراکز دانشگاهي امريکا توصيه و ترويج مي شود]، به طور جدي مورد بي مهري و در حاشيه قرار گيرد (بازرگان، بي تا).

اين امر سبب شد تا ورود مباحث اقتصاد اسلامي به نظام آموزش رسمي کشور حتي در مقايسه با ساير کشورهاي مسلمان و در حال توسعه با دست کم 4 دهه تأخير صورت گيرد. اگرچه سابقه پژوهش در زمينه اقتصاد اسلامي با مباني علمي نو در ديگر کشورها، به دهه 40 برمي گردد، درج متون درسي اقتصاد اسلامي در سرفصل برنامه هاي آموزشي مراکز دانشگاهي به دهه هاي 60 و 70 ميلادي مربوط مي شود. کشورهاي عربستان سعودي و پاکستان، نخستين کشورهايي هستند که موضوعات اقتصاد اسلامي را در برنامه هاي آموزش رسمي قرار داده اند و پس از آن ها، کشورهاي مصر، عراق، مالزي و برخي از کشورهاي اسلامي به بازگشايي رشته و گرايش اقتصاد اقدام کردند؛ به طوري که در عربستان سعودي و پاکستان آموزش رسمي اقتصاد اسلامي تا مقطع دکتري ارتقا يافت و کشورهايي مانند مالزي و پاکستان به تأسيس دانشگاه بين المللي اسلامي اقدام کردند که يکي از گروه هاي فعال در اين مراکز، اقتصاد اسلامي است. به رغم اين اقدام هاي گسترده و زيربنايي، ورود مباحث اقتصاد اسلامي به نظام آموزش رسمي کشور با تأخير صورت گرفت و پس از پيروزي انقلاب و متعاقب آن وقوع انقلاب فرهنگي با وجود بازنگري در متون درسي دانشگاهي، در مجموع 5 واحد دروس مرتبط با اقتصاد اسلامي در مقطع کارشناسي و 3 واحد در مقطع کارشناسي ارشد به برنامه هاي درسي مصوب در نظام آموزش رسمي کشور افزوده شد و به استثناي دو دانشگاه پايتخت که به برگزاري گرايش در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري موفق شدند، رشته اقتصاد اسلامي به طور مستقل در هيچ مقطعي مورد موافقت شوراي گسترش آموزش عالي قرار نگرفت2 و اين امر، فاصله دانش اقتصاد اسلامي در ايران را با مرز دانش موجود حتي در کشورهاي مسلمان بيشتر کرد و اين در حالي اتفاق افتاد که دانش اقتصاد متعارف کشور فاصله معنا داري با مرز دانش جهاني داشت.

- اقتصاد اسلامي