اقتصاد کلان با رويکرد اسلامي



کتاب اقتصاد کلان با رويکرد اسلامي از معدود کتاب هاي نوشته شده در باب اقتصاد اسلامي است.

اقتصاد اسلامي بيش از نيم قرن است که دغدغه انديشمندان و متدينان اسلامي است و تلاش هاي نظري و عملي نه چندان فراواني نيز در اين باره صورت گرفته است. کتاب «اقتصادنا»ي شهيد سيد محمد باقر صدر يکي از اين تلاش هاي نظري و شايد بتوان گفت شاخص ترين کتابي است که در تبيين اقتصاد اسلامي کوشيده است. هرچند حرف و حديث درباره اين که آيا کتاب هاي مدعي اقتصاد اسلامي واقعاً يک اقتصاد اسلامي ارائه کرده اند يا تنها به قوانين اقتصادي رنگ و بويي اسلامي بخشيده اند، بسيار است.
تأسيس سازمان اقتصاد اسلامي نيز از جمله تلاش هاي عملي اي است که در اوايل انقلاب اسلامي ايران براي تحقق بانک و بانک داري اسلامي به عنوان بخشي از اقتصاد اسلامي به وقوع پيوست. حذف ربا و تنظيم قراردادهاي بانکي بر اساس عقود اسلامي نيز از ديگر اقدامات نظام بانکي در همين راستا بود.
در سال هاي اخير اما با ورود مؤسسات حوزوي و حوزوي دانشگاهي به اين عرصه، پژوهش هاي اقتصادي با رويکرد اسلامي رونق و سرعت بيشتري يافته است. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و انجمن اقتصاد اسلامي از جمله اين مؤسسات هستند که اولي با تشکيل گروه اقتصاد در پژوهشکده نظام هاي اسلامي و دومي با گردهم آوردن گروهي از طلاب و روحانيان متخصص و علاقه مند، سعي در تبيين و تدوين نظام اقتصادي اسلام دارند.
کتاب «اقتصاد کلان با رويکرد اسلامي»، نوشته حجت الاسلام سيد حسين مير معزي، از محصولات پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي است که در سال 84 روانه بازار نشر شده است.
اين کتاب، که مراحل تحقيق و تأليف آن از سال 80 تا 83 طول کشيده است، شامل يک فصل مقدماتي، هفت بخش و يک خاتمه است.
نويسنده در فصل مقدماتي کتاب خلاصه اي از مطالب کتاب ديگرخود (ساختار کلان نظام اقتصادي اسلامي) را آورده و در آن درباره مفهوم نظام اقتصادي و روش تحقيق خود در کتاب حاضر سخن گفته است.
مير معزي در اين فصل مقصود خود از نظام اقتصادي اسلام را مجموعه اي از الگوهاي رفتاري و روابط اقتصادي در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف بيان مي کند که از متن آيات و روايات ثابت و جهان شمول همراه با تحليل هاي عقلي استنباط مي شود. اين الگوها به گمان محقق، چگونگي پيوند شرکت کنندگان در نظام اقتصادي را به يکديگر و به منابع اقتصادي نشان داده، بر اساس مباني فلسفي و مکتبي معيني، راه حرکت جامعه به سمت اهداف اقتصادي مورد نظر اسلام را ارائه مي کند.
در بخش اول و در سه فصل، مباني و اهداف نظام اقتصادي اسلام مورد بررسي اجمالي قرار مي گيرد و در فصل چهارم، رفتار عقلايي فرد مسلمان، که زير بناي الگوهاي خُرد روابط رفتاري کلان است، تبيين مي شود.
در بخش دوم ساختار کلان نظام اقتصادي اسلام در قالب چرخه درآمدي ترسيم و روابط تعريفي معرفي مي شود و بخش سوم به استخراج منحنيIIF، که نشان دهنده مقادير تعادلي مخارج کل و نسبت سهم سود صاحبان سرمايه در بازار کالا با فرض ثبات قيمت هاست، اختصاص يافته است.
بخش چهارم کتاب نيز به بررسي عرضه و تقاضا در بازار پول و استخراج منحنيLAM، که بيان گر مقادير تعادليy و ? در اين بازار است، مي پردازد.
نويسنده در بخش پنجم با عنوان تعادل طرف تقاضاي اقتصاد و سياست هاي اقتصادي، به تحليل همزمان بازار کالا و پول پرداخته و با فرض تغيير قيمت، منحني تقاضاي کل را به دست آورده است. در اين فصل همچنين ابزار سياست هاي پولي و مالي در اقتصاد اسلامي معرفي و اثر هر يک بر تقاضاي کل بررسي شده است.
بخش ششم کتاب نيز به مطالعه طرف عرضه اقتصاد ويژه شده و با تحليل تعادل در بازار کار و به کمک تابع توليد با يک نهاد متغير، عرضه کل استخراج شده است.
تعادل عمومي و سياست هاي پولي و مالي و تأثير آن ها بر توليد ملي تعادلي، قيمت ها و ساير متغيرهاي مدل، موضوعات مورد مطالعه در بخش پاياني کتاب است و در خاتمه نيز دست آوردهاي کتاب بيان شده است.
توضيح کارکرد کلان نظام اقتصادي اسلام به صورت کلّ منسجم، با روش و به زبان علمي روز و آشکار کردن برخي تفاوت هاي اين نظام با نظام هاي ديگر و نيز امتيازهاي آن بر ديگر نظام ها، به زعم نويسنده، مهم ترين دست آورد کتاب است.
کتاب اقتصاد کلان با رويکرد اسلامي در 1200 نسخه و به قيمت 3500 تومان از سوي سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شده است و مطالعه آن به همه صاحب نظران و علاقه مندان حوزه اقتصاد توصيه مي شود.






 

پيشينه علم اقتصاد تا قرن هيجدهم

در طول تاريخ, مطالعه اقتصاد به معني وسيع کلمه, هيچوقت جدا و مستقل از مطالعه علوم اجتماعي نبوده است. در دوره باستان متفکرين يوناني مانند "گزنفن","افلاطون" و "ارسطو" از پيشگامان تفکر اقتصادي به شمار رفته و درباره مباحثي مثل مفهوم ارزش, سازمان توليد و تقسيم کار بحث هايي کرده اند.

ولي در دوره امپراطوري روم کار فکري خاصي در زمينه اقتصاد صورت نگرفته و تنها دستاورد عمده جامعه روم در زمينه هاي علوم اجتماعي, حقوق و قانونگذاري بوده است.

حقوق مدني که به شهروندان رومي اختصاص داشته و حقوق عرفي پوشش عام داشته و بر روابط اقتصادي و تجاري نيز ناظر بوده است. به نظر مي رسد که حقوق عرفي روم در مورد مالکيت قراردادها تا حدي در تکامل حقوق جديد در جوامع غربي نقش داشته است.

ظهور مسيحيت تقريباً با دوره انحطاط امپراطوري روم همزمان بوده و نوعي رقابت ميان قوانين رومي و قوانين مسيحيت به وجود آمده است. از سقوط امپراطوري روم تا قرن هيجدهم, اکثر متفکرين و نويسندگان مسايل اقتصادي از ميان دولتمردان, بازرگانان و يا حقوق دانان بوده اند و اغلب اين حقوق دانان اهل کليسا بوده و در حقوق مسيحيت تعليم ديده بودند.

قانون روم قانوني دنيوي بود, ولي قوانين مسيحيت ناظر بر ارزشهاي معنوي و دنياي آخرت به حساب مي آمد و لذا ارزشهاي مادي را منافي سعادت اخروي تلقي مي کرد.

تحت اين گونه تعاليم, رشد و رونق اقتصادي جايگاه چنداني نداشت و عقايد اقتصادي مسيحيت جنبه اخلاقي و دستوري داشته و برکاربرد صحيح و عادلانه ثروتهاي مادي تاکيد مي کرد. (HOLLANDER-1965 S.)

در قرون وسطي, بويژه از قرن هفتم تا قرن جهاردهم ميلادي, امپراطوري اسلام از شمال و شمال غرب مديترانه و شمال افريقا گرفته تا خاورميانه و هندوستان و مرزهاي چين را تحت سيطره داشته و در تمام زمينه هاي علوم و ادبيات, متفکرين مسلمان سرآمد زمان خود شده و توانستند فلسفه و دانش ايران و يونان باستان را پيگيري کرده و توسعه دهند. روابط تجاري اروپا با خاورميانه و دنياي اسلام, تاحدي زمينه ساز انتقال ارزشهاي فکري خاورزمين نه تنها در علوم و فنون, بلکه در زمينه هاي روابط اجتماعي, فلسفه و... اخلاق و به ويژه در حقوق و سنتهاي بازرگاني گرديد (1969-AHMAD).

در طول قرون وسطي, در دولت شهرهاي نظام فئودالي اروپا جوامع اقتصادي بسته و محدودي به وجود آمده بود که از سه طبقه دهقانان, سپاهيان و روحانيان تشکيل مي شد.

نه تنها کليسا قدرت و استقلال مالي داشت بلکه دانش و آموزش نيز در انحصار روحانيون کليسا بود. افکار و نظريات اقتصادي اهل کليسا ترکيبي از مفاهيم انجيل, حقوق مسيحيت, عقايد ارسطو و حقوق رومي بود, درباره موضوعاتي مثل نحوه کار بازار, قواعد بهره و ربا, نظريه ارزش و مزدها, قحطي و کميابي کالا و انواع خواسته هاي آدمي بحث مي کرد. (EKELUND-1989)

از نظر روش شناسي علمي, در اين دوره قواعد منطقي يا تجربي مورد توجه نبود بلکه نوعي روش قياسي محض رواج داشت که متکي به گفته هاي گذشتگان کليسا بود و در مباحثات علمي کليسا, کساني که به گفته مقالات عاليتر استفاده مي کردند نظر غالب را داشتند. نتايج بحث ها و رساله ها اغلب جنبه اخلاقي و دستوري داشت و فاقد کيفيت مفاهيم تحليلي و قضاياي علمي مثبته بود.

در جوامع بسته و محدود اروپايي قرون وسطي نفع يک فرد ضرر فرد ديگر تلقي مي شد و از اين رو دلمشغولي عمده کليسا حفظ عدالت اقتصادي و فراخواند مردم به معنويت بود.

اما افزايش جمعيت و ازدياد نسبي درآمد و ثروت از يک سو و انعکاس تدريجي سنت ها و رسوم تجاري و عقايد فلسفي شرق مديترانه و از سوي ديگر کنجکاوي علمي و آزاد انديشي اروپاييان را برانگيخت و عصر نوزايي فکري و علمي را در اروپا بنيانگذاري کرد.

پس از قرون وسطي کم کم تجارت جهاني رونق يافت و با از ميان رفتن فئوداليسم و شکوفايي تدريجي اقتصاد در قرون جديد, احساس عمومي درباره صنعت و تجارت نيز متحول گرديد. و همزمان با پيدايش دولتهاي قدرتمند ملي در قرون 16 و17 نظريات اقتصادي نيز در جهت تشويق توليد و صادرات و تقويت خزانه دولت, از طريق جمع آوري طلا و نقره تحول يافته و مداخلات وسيع دولتها در صنعت و تجارت را امکان پذير ساخت.

تعاليم مذهبي و اخلاقي کليسا بتدريج جاي خود را به دستور العملهاي دولتي در جهت اقتدار ملي و برتري جويي در سوداگري و تجارت بين المللي داد.

پس از يک دوره انتقالي که عهد سوداگري و فلزپرستي بود (مرکانتيليسم) و بيش از دو قرن دولتهاي اروپايي را به رقابت و کشمکش براي اقتدار مالي و مادي بيشتر واداشته بود, بتدريج و در عکس العمل به محدوديتهاي شديد اقتصادي, روحيه آزاديخواهي تجاري نضج گرفت و با شکست نظام سوداگري, کم کم فضاي اروپا براي رشد تجارت و صنعت و شکل گيري سرمايه داري آزاد آماده گرديد. (MACHIAVELLI-1950).

در سال 1758 دکتر کند بنيانگذار مکتبي که طرفداران آن براي اولين بار خود را اقتصاددانان(LES ECONOMISTES) مي خواندند, کتاب تابلوي اقتصادي خود را منتشر کرد که به عنوان اولين اثر تحليلي, گردش ثروت در جامعه را به صورتي سيستماتيک توضيح داده و در عصر خود, سومين اختراع بزرگ بشر پس از پيدايش خط و پول محسوب گرديد. و بالاخره در سال 1776 يعني همان سالي که اروپاييان شاهد تولد ملت جديدي در ينگه دنيا بودند, کتاب ثروت ملل آدام اسميت به چاپ رسيده و مردي نه چندان خوش ظاهري که مدرس الهيات و اخلاق و حقوق در مدارس اسکاتلند و انگلستان بود, نظريات اقتصادي آزاديخواهانه خود را مدون ساخت و دانش جديدي را به جهانيان معرفي کرد که در واقع ترکيب سازمان يافته اي از نظريه الهي حقوق طبيعي و نظريه تاريخي رشد اقتصادي و مجموعه تئوريهاي مربوط به طبيعت آدمي بود. (STAUM-1987)

روش تحقيق دکتر کنه و فيزيوکراتها, جستجوي قوانين کلي و طبيعي در پديده هاي اقتصادي از طريق استدلال منطقي قياسي بود, اين اقتصاددانان ليبرال در عکس العمل به متفکرين غير مادي قرون وسطي از يکسو و سوداگران متعصب (مرکانتيليست) از سوي ديگر مي کوشيدند ثابت کنند که مسايل اقتصادي نيز بايد همانند علوم تجربي (که در قرون هفدهم و هيجدهم به رشد و شکوفايي بي سابقه اي دست يافته بود) براساس نظام کلي و فطري طبيعت و مستقل از تعاليم خشک کليساس قرون وسطي و يا دستورات سياسي دولتهاي سوداگر, با آزادي و بيطرفي مطالعه شود تا بصورت يک علم محض و منطقي درآيد, (WARE-1931).

ولي روش آدام اسميت برخلاف طبيعيون اصلاً متوجه روش شناسي علوم دقيق و آزمون و تجربه نبوده و همانند متفکران قرون وسطايي کليسا بيشتر مبتني برنوعي درون گرايي مطلق و استدلال فکري شخص او بوده است که شايد تا حدودي ناشي از آموخته هاي اوليه او در الهيات و اخلاق مسيحي است.

فيزيوکراتها حقوق طبيعي را از حقوق مثبته متمايز دانسته و آن را آفريده خداوند و از اين رو مهم تر از حقوق عرفي مي شمردند و به همين سبب تعرضات قانونگذار را به آزاديهاي اقتصادي مخل حقوق و نظم طبيعي دانسته و قابل توجيه نمي يافتند. اسميت نيز از نوعي حقوق طبيعي صحبت مي کند که با حقوق طبيعي يوناني متفاوت است و آن را به صورت محدوديتي بر آزادي و اختيار دولت در برابر آزاديهاي فردي تعريف مي کند.



 معرفي مكاتب اقتصادي جهان

 

 اقتصاد نئوکلاسيک و روش شناسي آن

بعد از کلاسيکها و پيش از تحليلهاي همه جانبه والراس و مارشال, اقتصاددانان زيادي با بکارگيري تحليلهاي منطق قياسي, به مطالعه رفتار فرد و سازمان اقتصادي بازار پرداخته, نظريات علمي ارزنده اي ارائه مي دهند که پايه گذار سيستم اقتصاد نئوکلاسيک مي شود. درميان اين گروه از دانشمندان مي توان از "کورنو" " دويوئي" در فرانسه ، " منگر" ، " ويزر" و " بوهم باورک" در اتريش " وان- ثونن" و " گوسن" در آلمان و " ويليام جوانس" در انگلستان نام برد.

اين محققين بزرگ علي رغم عکس العملهاي فلاسفه، سوسياليستها و تاريخ گرايان، و در سالهاي اوج مخالفتهاي مکتب تاريخي با اقتصاد کلاسيک ( ربع آخر قرن 19) با تحقيقات تحليلي خود به دفاع از علم اقتصاد به عنوان دانش تحققي (POSITIVE) برخاسته و مي کوشند تا مباني علمي اقتصاد کلاسيک را اصلاح نمايند و در واقع اين مباني اصلاح شده عنوان نئوکلاسيک پيدا مي کند.

سياستهاي اقتصادي کلاسيک در عمل با تناقضاتي همراه بود. بطوري که از يک طرف توجيه کننده نفع شخصي در بازار آزاد بوده و از طرف ديگر به يک اصل غير اقتصادي با عنوان " فايده اجتماعي" ناظر بود که اعمال قوانين و برقراري نهادهاي اخلاقي و انساني را براي سعادت بشريت مقتضي ميدانست. پيشگامان مکتب نئوکلاستيک در اواخر قرن نوزدهم سعي دارند با تئوريهاي که ارائه مي دهند کم کم اقتصاد کلاسيک را از بقاياي مباني ارزشي و جنبه هاي اخلاقي و دستوري (NORMATIVE) آن رها ساخته و با توسل به ابزارهاي تحليل علمي عينيت بيشتري به مطالعه رفتار افراد و بنگاههاي اقتصادي در چهارچوب اصل مطلوبيت و مکتب اصالت فرد عرضه نمايند. با اين تحوّل متدولوژيک که محتواي فلسفي و سياسي عميقي در بر دارد، اقتصاد بصورت دانش مثبته اي ظاهر مي شود که ميتواند هرچه بيشتر از فلسفه و حقوق و اخلاقي فاصله بگيرد و نتايج تحليلهاي انتزاعي خود را در زمينه رفتار اقتصادي فرد و جامعه با دقت و صراحت بيشتري بيان دارد. اين نوانديشان اقتصادي که اغلب مطالعات و تحقيقاتي در رياضيات، علوم و مهندسي دارند، با توسل به تجزيه و تحليلهاي مقداري سعي دارند بتدريج جنبه هاي فلسفي و توصيفي محض را که مايه اختلاف نظر ميان مکاتب فکري اقتصاد بوده است، کنار گذاشته و بجاي " اقتصاد سياسي" يک " علم اقتصاد" به وجود آورند که همانند فيزيک و مکانيک نظري ، با مفاهيم قابل اندازه گيري و قضاياي مثبته مبتني بر استدلال علمي محض سروکار داشته باشد.

از نظر هدف غايي، اقتصاد کلاسيک متوجه يک سيستم اقتصادي کلان بود و سعي داشت چگونگي توليد ثروت و تراکم سرمايه و رشد اقتصادي را توضيح دهد. مشکل اصلي اين سيستم ، توزيع محصول ميان طبقات اجتماعي بود.، به نحوي که اولاً بحران و رکود پيش نيايد و عملکرد خود بخودي سيستم مختل نشود و ثانياً عدم تعادلهاي احتمالي آن ( هر چند کوتاه و گذرا) با مباني اخلاقي و ئارزشي اين سيستم که ريشه در حقوق طبيعي و عدالت و انصاف مسيحيت داشت ، تعارضي نداشته باشد.

کلاسيک هاي خوش بين ( اسميت، ژان باتيست سه و تا حدود زيادي استوارت ميل ) به وجود يک تعادل دائمي براساس قانون بازارهاي سه باور داشته و رشد دائمي اقتصاد را به خودي خود مقدور و امکان پذير مي دانستند.

در حالي که کلاسيک هاي بدبين ( ريکادو، مالتوس و مارکس) قانون سه را بي ارزش پنداشته و سيستم کلاستيک را محکوم به عدم تعادل دانسته و پيش آمدن بحران را امري درون زا مي شمردند، ولي نئوکلاسيک ها به ملاحظات کلان کاري نداشته و سيستم اقتصادي را از يک ديدگاه خرد بررسي مي کنند و سعي دارند با روش تحليلي نهايي ( مارژيناليستي) که ابتکار مهم آنان است، وجود تعادل دائمي در سيستم اقتصادي را از طريق عملکرد خود بخودي بازار اثبات نمايند و نشان دهند که تخصيص منافع فردي بهينه در سطح خرد به تعادل دائمي و رشد و رفاهيت مي انجامد. لذا در استدلال نئوکلاسيک به هيچ وجه توزيع محصول در سطح کلان مطرح نمي شود و فرض براين است که تخصيص منابع در سطح خرد در عين حال توزيع حال توزيع محصول بهينه را نيز انجام مي دهد و چون عدم تعادل و بحران وجود ندارد، نيازي به نگراني در مورد ارزشهاي اخلاقي نيست ( صورت مسئله کلاسيک ها پاک مي شود).

از طرف ديگر نئوکلاسيک ها در نظريه ارزش بجاي ارزش توليدي کلاسيک, که يک مفهوم عيني (OBJECTIVE) بود, از ارزش مصرفي که ناشي از اصل مطلوبيت بوده و يک مفهوم ذهني (SUBJECTIVE) است صحبت مي کنند. تعريف مطلوبيت نهايي موضوع اصلي بحث بوده و بکارگيري روش تحليلي نهايي (مارژيناليستي) در توضيح تخصيص منابع, مهمترين ويژگي نئوکلاسيک ها از نظر روش شناسي است.

اقتصاددانان نئوکلاسيک روش قياسي گذشته را با تحليل روان شناختي دقيقتري از مفهوم نفع شخصي ادامه داده و اين شيوه را نه تنها با منطق کلامي, بلکه با قواعد محکم رياضي تکميل مي کنند. مکتب وين آدمي را بگونة موجودي حسابگر که جوياي لذت و گريزان از زحمت است, تصوير مي کند. "کارل منگر", "فن وايزر"و "بوهم باورک" مطالعات اين مکتب را توسعه داده و روش تحليلي مارژيناليستي را رواج مي دهند و روش تحليلي مدوني را پي ريزي مي کنند که اقتصادداناني چون "شومپيتر", "فن ميزر" و "هايک" ادامه دهندگان اين روش محسوب شده و کم کم آن را به صورت يک مکتب فکري امريکايي در مي آورند. اين مکتب تحقيقات جالبي در زمينه نظريه ارزش, هزينه فرصت عوامل توليد, بهينه يابي رفاه مصرف کننده و روشهاي تخصيص منابع نموده و بعدها پيشگام تحقيقات بحث انگيزي در زمينه نهادها و تاسيسات اجتماعي و تئوري اقتصاد رفاه مي شود.

در فرانسه رياضي داني به نام "کورنو" با معرفي توابع تقاضا, چگونگي استفاده از فرض ثبات ساير عوامل (CETERIS PARIBUS) را در تحليل تغييرات تابع تقاضا نشان داده و بکارگيري منحني ها را در تحليل مباحث نظري رواج مي دهد و از چگونگي شرايط تعادل در بازارهاي انحصاري بحث مي کند. (EKELUND-1971)

رياضي دان و مهندس فرانسوي ديگري بنام "دوپوئي" از کاربرد ابزارهاي اقتصاد خرد در تحليل مفهوم مطلوبيت و نظريه کالاهاي عمومي و اقتصاد رفاه صحبت کرده و مفهوم اضافه رفاه مصرف کننده را تحليل مي کند و به معرفي تابع مطلوبيت نهايي مي پردازد. (STIGLER-1950)

لئون والراس رياضي دان ديگري است که به مطالعه اقتصاد پرداخته و همراه با آلفرد مارشال به عنوان بزرگترين اقتصاددان نئوکلاسيک شناخته مي شود. والراس مکتب لوزان را در سويس تاسيس نموده و بکارگيري رياضيات را در اقتصاد بطور جدي مرسوم مي کند و با معرفي تئوري تعادل عمومي, به عنوان اقتصاددان ممتازي که اين علم را بطور بنياني متحول مي سازد, مورد ستايش قرار مي گيرد (KOLM-1968). والراس در تئوري تعادل عمومي همه بازارها را در يک زمان در نظر گرفته و ارتباط بازارها را مورد تاکيد قرار مي دهد. و در اين سيستم قيمتها را عامل تعادل بخشنده در نظر مي گيرد.

با رواج روشهاي تحليل رياضي, روش توصيفي يا "ادبي" که قبلاً مرسوم بوده, کم کم يک روش غير علمي تلقي مي شود و با استقبال اقتصاددانان انگليسي و امريکايي از روشهاي رياضي بتدريج روش هاي قياسي-توصيفي در اقليت قرار گرفته و کنار گذاشته مي شود.

در انگلستان "ويليام جوانس" که تحصيلاتي در علوم, مهندسي و رياضيات دارد, عقايد اصيل و ارزشمندي در زمينه اقتصاد خرد بيان داشته و زمينه هاي علمي تحليل تئوري مطلوبيت نهايي را فراهم مي کند. او هم چنين توابع بي تفاوتي و نظريه مبادله را مطرح کرده و مقدمات کار مارشال را فراهم مي آورد. (BLACK-1972)

و بالاخره آلفرد مارشال اقتصاددان مشهور انگليسي آن کسي است که از مجموع نظريات ارائه شده توسط نئوکلاسيک ها يک سيستم کامل و مدون علمي عرضه نموده, تئوري تعادل جزئي را معرفي مي کند و از طريق تحليل رفتار بنگاههاي اقتصادي چگونگي دستيابي به تعادل در کوتاه مدت و بلند مدت را مطالعه مي کند. شاگردان مارشال اغلب درصدد توضيح جنبه هاي تحليلي مطالعات او بر مي آيند در حالي که خود مارشال خواستار مراجعات بيشتر کاربردي (و کمتر نظري محض) به تئوريهاي خود بوده است. ( LEVITT-1976 و PUJOL-1984 )

از ديگر صاحب نظران شهير اين دوره مي توان "پارتو", " ويکسل" ،"پيگو" و "ايروينگ فيشر" را نام برد. در مطالعات اوائل قرن بيستم, نئوکلاسيک ها بتدريج نقش زمان تقويمي را در اقتصاد مورد توجه قرار مي دهند (علاوه بر زمان منطقي مارشال)؛ و تمايز ميان پديدهاي اقتصادي بر حسب اقدامات آغاز يک دوره (EX-ANTE), اقدامات اقتصادي که در پايان دوره انجام شده است (EX-POSTE), مطرح مي گردد.

در تحليلهاي نئوکلاسيک حالت ايستا (STATIC) بعنوان موضع پاياني تعادل و نتيجه تلاقي نيروهاي اقتصادي قلمداد مي شود. در صورتي که حالت پويا (DYNAMIC), توالي زماني و دوره هاي عمل اين نيروها را مورد توجه قرار مي دهد. به اين ترتيب در مطالعات نئوکلاسيک تحليل تعادل براساس درآمدملي در حال رشد صورت مي گيرد, در حالي که سابقاً درآمد ملي ثابت و ايستا فرض مي شد. به اين ترتيب نظريات مربوط به رشد و نوسانات مورد توجه قرار مي گيرد.

در قرن بيستم علاوه بر بکارگيري وسيع روشهاي رياضي در اقتصاد, شاهد گسترش قلمرو تحقيقات نئوکلاسيک از سطح خرد به سطح کلان نيز هستيم. مطالعه رفتار گروهي و عملکرد اقتصاد در سطح ملي موضوع شاخه جديدي بنام اقتصاد کلان است که تا حد زيادي نتيجه نظريات و کارهاي علمي کينز مي باشد.


معرفي مكاتب اقتصادي جهان

 اقتصاد کينز و تولد نظريات اقتصادي کلان

نظريات پولي کلاسيک فرايند نوسانات پولي و چگونگي تعديل اقتصادي و حصول تعادل کلان را مورد توجه قرار نمي داد و نقش نرخ بهره در اين نوسانات به صراحت روشن نمي گرديد " ايرونيگ فيشر" استاد دانشگاه پپل در آمريکا و " کنات ويکسل" اقتصاددان شهير سوئدي به تفصيل به اين مقوله مهّم مي پردازند . (CROCKETT- 1980)

در معامله فيشر تقاضاي پول تابع در آمد و نرخ درآمد بهره اسمي فرض مي شود. [Md=F(Y,i)] و نرخ بهره اسمي، مجموع تورم مورد انتظار و نرخ بهره واقعي تعريف مي گردد [i=p*+ r]

ويکسل اين روش تحليل را مکانيکي مي داند و با توضيحاتي سعي دارد آن را به يک تئوري تقاضا براي پول تبديل کند. او مي کوشد که نظريات پولي کلاسيک را با نظريه ارزش ترکيب کند و از طريق نظريه تعادل جزئي مارشال به نوعي سيستم عرضه و تقاضاي کل برسد.

ويکسل مي خواهد نشان دهد که ممکن است حرکات تقاضاي کل اسمي ( پولي) در اثر تغييرات حجم پول کمتر يا بيشتر از حرکات عرضه کل واقعي باشد.

کار ويکسل در اين زمينه يک نوآوري بوده و نشان مي دهد که حرکات پولي مي تواند سبب نوسان در تفاضل نرخ بهره مشهود و نرخ بهره طبيعي ( بازده سرمايه گذاري) گرديده و نوسانات عرضه و تقاضاي کل را به وجود آورد . (PATINKIN- 1965)

از طرف ديگر اقتصاد دانان کمبريج ( مارشال ، پيگو و رابرتسون) تقريباً مقارن با ويکسل مي کوشند که ضمن حفظ سنت تعادل جزئي، از پيوند نظريه مقداري پول با نظريه ارزش فرايند تعادل پولي، اقتصاد را بررسي کنند.

مارشال در معامله معروف پولي کمبريج (M=k.P.T) در واقع تعادل عرضه و تقاضاي پول را نشان مي دهد . به طوري که (M) حجم پول يک متغير برون زا بوده و با تقاضاي پول ، که به صورت جزئي از در آمد تعريف شده، به تعادل مي رسد.

به اين ترتيب فيشر و مارشال هر دو بر روي نقش واسطه اي پول تاکيد مي کنند . ولي بطور مستقيم به تحليل نقش نرخ بهره در نوسانات اقتصادي نمي پردازند. اين کوتاهي سبب نقايص جدي در تئوري کلاسيک سبک گرديده و به عدم ارتباط سيستماتيک بازار پول و کالا تعبير مي شود و نتيجه اين مي شود که اثر توازن واقعي (REAL BALANCE) آشکار نگرديده و امکان انتقال حرکات آن به بازار کالا بررسي نمي شود.

جا گذاشتن اثر توازن واقعي ( در نظر نگرفتن نقش نرخ بهره در معادله توازن پولي) سبب مي شود که بر خلاف ميل مارشال نظريه پولي و نظريه ارزش نئوکلاسيک پيوند نخورند . هر چند که ويکسل نيز در اين مورد قدمهايي برمي دارد، ولي او نيز در نهايت به دفاع از نظريه مقداري کلاسيک مي پردازد و اين مباحثات تا بعد از کينز هم باقي مي ماند.

دنياي معاصر کينز تحولات شگرفي در زندگي اقتصادي و سياسي است. جنگ جهاني اول، تجزيه امپراطوري هاي اروپايي، انقلاب روسيه و بالاخره بحران بزرگ دهه 30 اثرات وسيعي در عقايد و انديشه هاي متفکرين برجاي مي گذارند. بحران اقتصادي در ابعادي بروز مي کند که تقريباً همه را از معجزه دستهاي نامرئي در اقتصاد آزاد نااميد مي سازد. نظريه هاي فلسفي اقتصاد کلاسيک و فرمول بنديهاي رياضي نئوکلاسيک هيچ کدام براي توضيح کامل و يا تصحيح دائمي آن کافي به نظر نمي رسند.

جان مينارد کينز که در يک خانواده دانشگاهي رشد مي کند و اقتصاد کلاسيک را از مارشال مي آموزد ، در دوره تحصيل و تحقيقات خود با تحولات اقتصاد نئوکلاسيک آشنا مي شود و نيروهايي را که موافق يا مخالف نظريات سنتي اقتصاد کار مي کنند به خوبي تحليل مي کند و کم کم از بدنه اصلي اقتصاد نئوکلاسيک فاصله مي گيرد و دور مي شود. کينز در سالهاي اوج بحران بزرگ و تحت تأثير محيط اقتصادي راکد و بحران زده دنياي صنعتي به تاليف اثر عمده خود ( نظريه عمومي اشتغال ، بهره و پول) مي پردازد. از لحاظ روش شناسي، کينز پايه گذار شاخه جديدي در علم اقتصاد شناخته مي شود که با رفتار متغيرها و مقادير کلي اقتصاد در سطح ملي سرو کار دارد و ما آنرا اقتصاد کلان مي ناميم.

در اصطلاح کينز همه پيشينيان اقتصاد از اسميت و ريکادو گرفته تا مارشال و پيگو کلاسيک هسند. او اقتصاد کلاسيک را يک مدل ايده آل ( غير واقعي) تلقي مي کند. اختلاف اصلي کينز با کلاسيک ها ( و نئو کلاسيک ها) در مورد قانون بازارهاي سه است. کلاسيک ها اقتصاد پولي را درست مانند يک اقتصاد تهاتري فرض مي کنند ( پيگو پول رامثل نقابي مي داند که عملکرد واقعي اقتصاد را مي پوشاند) ؛ و تعادل دائمي اقتصاد کلاسيک از طريق يک نرخ بهره کاملا انعطاف پذير در برابري دائمي سرمايه گذاري و پس انداز خلاصه مي شود؛ و بازار در يک شرايط رقابتي دائمي فرض مي شود که هميشه درست باندازه توليد مي کند ( نه کمتر و نه بيشتر ) . از اين روست که هميشه در اشتغال کامل تخليه مي شود . يعني قانون بازارهاي سه هميشه پابرجا است.

حال اگر بدليلي بازار نتواند سرمايه گذاري و پس انداز را به تعادل برساند ( مثلاً مردم زياد پس انداز کنند)، در اين صورت هم باکي نيست. زيرا انعطاف مزدها و قيمتها، تعادل را حفظ خواهد کرد. يعني به لحاظ کاهش تقاضاي کل قيمتها و مزدها پايين مي آيند و بازار باز هم به تعادل مي رسد. پس هر نوع عدم تعادل امري گذراست و رقابت دائمي ، اقتصاد را به تعادل مي رساند.

کينز مي کوشد که اين نظريه را رد کند و معتقد است که تعادل پس انداز و سرمايه گذاري به اين سادگي نيست، بلکه هر کدام با متغيرهاي ديگري ( غير از نرخ بهره ) در ارتباط اند و دليلي ندارد که تعادل تصادفي آنها در اشتغال کامل باشد. بعلاوه به نظر او عدم انعطاف در مزدها و قيمتها ( انحصارات و اتحاديه هاي کارگري) مانع از سهولت رسيدن به تعادل مي شود. کارگران دچار توهم پولي اند و کاهش مزد پولي را نمي پذيرند. حالا اگر بپذيرند چه مي شود؟ او مي گويد که در اين صورت مزد واقعي کم تر ميشود و اشتغال بالا مي رود (به شرط ثبات قيمتها) ولي اضافه مي کند که قيمت ها ثابت نمي مانند، زيرا کاهش مزدها ، کاهش تقاضاي کل است و اين امر رکود و کاهش قيمتها را در پي دارد؛ و کاهش قيمتها مانع از آن است که مزد واقعي کاهش يابد و اشتغال را افزايش دهد و به اين ترتيب به بيکاري و رکود بيشتري خواهيم رسيد.

کينز فکر مي کند که يک چنين بيکاري بايستي با مداخله دولت در تقاضاي کل اصلاح شود. بطوري که از طريق يک سياست انبساطي ( پولي و يا مالي) قيمتها افزايش مي يابند و کارگران افزايش قيمت را مي پذيرند به شرطي که مزد پولي آنان ثابت بماند ( تنزل نکند).

اين باعث کاهش مزد واقعي آنان شده و به افزايش اشتغال مي انجامد(Hicks- 1937) . به نظر کينز اگر اقتصاد به حال خود رها شود ممکن است به يک تعادل بدون اشتغال کامل برسد. و فرض مزدها و قيمتهايي که در جهت پايين انعطاف داشته باشند ( هر چند غير واقع بينانه) اشتغال کامل را تضمين نمي کند . در اين شرايط به لحاظ وجود تقاضاي سفته بازي براي پول، بعيد است که سياست پولي بتواند مفيد واقع شود. لذا کينز تنها نسخه موثر را سياست مالي مي داند ( مالياتها و مخارج دولت) که مي تواند نوسانات تجارتي را اصلاح کند.

ميزان درستي استدلال کينز تا حدود زيادي بستگي به کششهاي توابعي دارد که تئوري او را بيان مي دارند ، بديهي است که ممکن است تنزل قيمتها به نوعي اثر پيگو ( اثر توازن واقعي) را محقق ساخته و به اشتغال کامل بيانجامد. اما اين پديده هميشه تجربه شدني به نظر نمي رسد. پاتين کين معتقدند است که اگر سه بازار کالا، ارواق بهادار و کار را در نظر بگيريم در يک سيستم تعادل عمومي والراسي به شرط آنکه اثر پيگو وسيع باشد ( با سقوط قيمتها تقاضاي موثر بالا رود) يک سيستم نئوکلاسيک به خوبي کار مي کند و مانع از رکود و بيکاري مي شود. در صورت داشتن اشتغال کامل باقيمتهاي انعطاف پذير به شرطي که توهم پولي هم نداشته باشيم، نظريه مقداري کلاسيک درست است و شرايط تعادل را نيز به هم نمي زند. ولي اگر چسبندگي قيمتها و مزدها در نظر گرفته شود در اين صورت بانکات ضعف تئوري نئوکلاسيک مواجه خواهيم شد و نسخه کينز تا حدي داراي ارزش خواهد بود (Patinkin – 1965)

در عمل از نظر سياستگذاري به ويژه در سياستگذاري مالي، نظريه کينز با استقبال عمومي مواجه مي شود. قانون کار 1946 در ايالات متحده نقطه عطفي براي پيروزي طرفداران کينز به شمار مي رود. در طول دهه هاي 50 و60 به ويژه در دوره هاي برتري حزب دموکرات ، سياستگذاران و مشاوران اقتصادي تحت نفوذ افکار کينز بوده و به سياستگذاري اقتصادي فعال ( مداخله گرانه) در اقتصاد مي پردازند. نظريه پردازي اقتصادي در مقياس کلان بعد از کينز رواج عمومي پيدا مي کند و در بخش وسيعي از جامعه دانشگاهي دنياي صنعتي ، بعد جديدي در مطالعات اقتصادي مطرح مي شود که به « سياستگذاري اقتصادي کلان» موسوم مي گردد. طرح اين فکر در مجموعه مدون علم اقتصاد به عنوان يک تحول اساسي در روش شناسي علمي و گاهي حتي به صورت يک انقلاب ساختاري در مفهوم و محتواي علم اقتصاد قلمداد مي شود . در اثر اين تحول، فرضيه تعادل دائمي اقتصاد که به عنوان محور اصلي مباحث نظري در اقتصاد کلاسيک مطرح بود، جاي خود را به تحليلهاي عدم تعادل اقتصادي مي دهد و ضرورت سياستگذاري کلان براي اصلاح عدم تعادلهاي اساسي مورد تاکيد قرار مي,گيرد. يک چنين سياستگذاري وسيعي مستلزم مطالعات وضعيت اجتماعي بوده، از دايره مطالعات دقيق و نظري اقتصاد محض فراتر مي رود و مباحثات جدي و دامنه داري را مطرح مي کند که پس از گذشت حدود نيم قرن هنوز هم دامنه بحث آن در حال گسترش است.

يکي از تحولات مهم در نظريه پردازي اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم، احساس ضرورت گسترش افق مطالعات اقتصادي به ويژه در مورد نهادها و رفتارهاي سياسي است که تا حدي به صورت يک نوع عکس العمل نظري به ابزارگرايي محض و افراط در بکارگيري فنون و روشهاي رياضي قابل توجيه بوده و نوعي تجديد حيات " اقتصاد سياسي" را نويد مي دهد . در اين زمينه مطالعه اقتصاد و ماليه عمومي و توضيح چگونگي رفتار دولت و کارگزان بخش عمومي اهميت محسوسي يافته و نظريه پردازان معاصر آمريکايي در پيگيري مساعي اقتصاددانان اروپايي کوشيده اند که بي توجهي نئوکلاسيک هاي متقدم انگليسي را به رفتار سياسي دولت در زمينه مالياتها و مخارج عمومي تا حدي جبران کرده، افق مطالعات اقتصادي را در اين جهت توسعه دهند .(WICKSELL- 1958) و 1975) و (BUCHANAN – 1949

با پيشرفت نظريه پردازي در اقتصاد سياسي جديد علاوه بر مباحث سنتي ماليه و اقتصاد بخش عمومي ، بتدريج رفتار قانونگذاري اقتصادي و فرآيند شکل گيري و اجراي مقررات تنظيم کننده اقتصاد نيز مورد توجه نظريه پردازان قرار گرفته و نظريات جديدي در زمينه چگونگي تجزيه و تحليل سياستگذاري اقتصادي در بخش دولتي به عنوان يک جزء درون از مدل کلي تعادل سيستم اقتصادي عرضه مي شود. (STIGLER- 1962) و (MUELLER – 1976)
? تحولات و عکس العمل هاي بعد از کينز

بعد از کينز مسايل اقتصادي کلان اهميت بيشتري يافته و مباحث مهمي مثل آثار بهم فزاينده مصرف و شتاب دهنده سرمايه گذاري بررسي مي شود (SAMUELSON- 1966) تاکيد کينز روي متغير مصرف به عنوان مهمترين جزء مخارج ملي ، سبب انجام مطالعات کاربردي بيشتري در اين زمينه مي شود (DUESENBERRY – 1965)

در اين دوره مطالعه نوسانات کلان در دورانهاي تجارتي و مسايل مربوط به سرمايه گذاري، رشد اقتصادي و تورم با وسعت نظر بيشتري مورد مطالعه قرار مي گيرد(ACKLEY-1961)؛ و در عين حال ارزيابي هاي متعددي از جنبه هاي مختلف افکار کينز به عمل مي آيد (JOHNSON – 1961) و (TOBIN – 1977).

بعضي از اقتصاددانان معاصر نيز روش تحليلي کينز را عموميت داده و از سيستمهاي کينز و نئوکلاسيک يک ترکيب کاربردي در مي آورند (HICKS- 1939)، که به عنوان بازتابي از انقلاب کينز در نظريات اقتصادي تلقي مي شود (MAHLOUDJI- 1985). تاکيد نظريه پردازان کينزي در مورد رکود از طرف ديگر سبب بروز عکس العملهاي اقتصاددانان نئوکلاسيک نسبت به افکار و نظريه هاي کينزي مي گردد.

در حاليکه نسخه هاي گرفته شده از سياست مالي انبساطي کينز، اقتصاد دنياي صنعتي را در دوره هاي کسادي از رکود و بحران شديد رها ساخته و نگراني دولتها را از اين زمينه منتفي مي سازد، پديده ديرپاي تورم به دردسر بزرگي براي سياستگذاران و اقتصاددانان کلان تبديل مي شود.

وقايع دهه هاي 60و 70 به ويژه مخارج هنگفت نظامي در جنگ ويتنام و همينطور مخارج وسيع دولتهاي غربي در زمينه اشاعة کالاهاي عمومي و رفاه اجتماعي، سبب افزايش حجم پول در اکثر کشورهاي صنعتي گرديده ، تورم دامنه دار و نامطلوبي را به وجود مي آورد. در حاليکه اقتصاددانان دانشگاهي سرگرم ساختن مدلهاي اقتصاد سنجي براساس نظريات کلان کينزي هستند، مشکلات ناشي از تورم فراگير و پايدار ، اهميت و اعتبار نظريه کينز و الگوي مبتني بر آن را زير سؤال مي برد . در يک چنين شرايطي است که نظريه هاي سنتي اقتصادي در مورد تعادل کلاسيک و به ويژه نظريه مقداري پول دوباره مورد توجه قرار مي گيرد. با اين تفاوت که اينبار روشهاي کاربردي اقتصاد رياضي مورد توجه قرار گرفته و نتايج عيني و ملموسي نيز بدست مي آيد. ميلتون فريدمن سلسله مقالاتي را تحت عنوان " مطالعاتي در زمينه نظريه مقداري منتشر کرده و نسخه جديدي از نظريه مقداري عرضه مي دارد:

Md = a (yp , w , i , p* , p , u )

فريدمن تقاضاي پول را به صورت تابعي ار درآمد دائمي ، ثروت انساني، نرخ بهره اسمي ، تورم مورد انتظار ، سطح عمومي قيمتها و ترجيحات نقدينه معرفي مي کند(FRIEDMAN -1956) البته افزايش حجم پول هميشه به عنوان عاملي که سبب افزايش تقاضا و ترقي قيمتها مي شود مورد انتقاد و نفي اقتصاددانان کلاسيک بوده است. ولي تئوري پولي کلاسيک مسير تعديل اقتصادي و انتقال به تعادل جديد را در شرايط نوسانات پولي توضيح نمي داد. در حالي که نظريه مقداري جديد در واقع به عنوان يک نظريه تقاضا براي پول ( و نه صرفاً تئوري پولي قيمت) در صدد توضيح پويايي حرکات پولي در سيستم اقتصادي است.

در اين نظريه، نرخ بهره اسمي به صورت مجموع نرخ تورم منتظره و نرخ حقيقي بهره تعريف مي شود. و بنابر فريضه " انتظارات تطبيقي " (ADAPTIVE) قيمتهاي مورد انتظار معدل موزوني از متوسط قيمتهاي گذشته فرض مي شود. به اين ترتيب نرخ بهره اسمي به عنوان متغير اصلي تاحدي تابع انتظارات در نظر گرفته مي شود بطوري که هر قدر اين نرخ بالاتر باشد، ( بعنوان هزينه فرصت نگهداري نقدينه ) سبب کاهش تقاضا براي پول مي شود (CORRADO – 1976).

با اين فرضيات مقدماتي، نظريه پولي فريدمن در صدد توضيح پولي پديده تورم است. به طوري که اگر فرض کنيم نرخ رشد حجم پول معلوم باشد و تورم مورد انتظار همان تورم مشهود و نرخ آن مساوي نرخ رشد حجم پول باشد ، و مقدار مطلوب نگهداري نقدينه همان مقدار مشهود باشد، در اين شرايط بازاي مقدار معين در آمد، اگر نرخ رشد حجم پول يکبار براي هميشه ( فقط يک ضربه پولي) افزايش داده شود، فريدمن چگونگي ايجاد و افزايش تورم را توضيح مي دهد:

اولين اثر افزايش حجم پول، افزايش موجودي نقدينه نزد افراد و بنگاهها به ميزاني بيش از حد مطلوب است . اين امر نخست نرخ بهره اسمي را کاهش مي دهد و به طور موقت سبب کاهش نرخ بهره حقيقي نيز مي شود ( اثر ويکسل) بنابر نظريات مکتب پولي اين افزايش نقدينگي، مخارخ مربوط به خريد اوراق بهادار و دارايي ها و کالاها را افزايش مي دهد و قيمتهاي واقعي را بالا مي برد ( مزدهاي پولي نيز تا حدي افزايش مي يابند) ؛ و بعد از مدتي انتظارات با مشاهدات تورمي تعديل گرديده و سبب افزايش نرخ بهره اسمي مي شوند (SARGENT – 1976).

به نظر فريدمن و طرفداران او اين فرايند تورمي پايان نيافته و ادامه مي يابد تا حدي که نرخ جديد تورم قيمتها با نرخ جديد افزايش حجم پول مساوي شود. در اين صورت نرخ بهره نيز به اندازه تغيير در رشد تورم بالا رفته است و نرخ واقعي بهره بحد مطلوب سابق رسيده است . ولي موجودي نقدينه جديد ( به لحاظ سطح بالاتر نرخ بهره اسمي ) در حدي کمتر از حد سابق آن مي شود.

به اين ترتيب فريدمن و نئوکلاسيک هاي طرفدار نظريه مقداري پول استدلال مي کنند که افزايش در حجم پول خواه ناشي از سياست انبساطي بودجه و خواه معلول سياست انبساطي مقامات پولي باشد، بي آنکه تاثيري در اشتغال و در آمد واقعي داشته باشد فقط به تورم قيمتها مي انجامد (FRIEDMAN-1976). از طرف ديگر ، پيدايش تحولات نامطلوب بيشتري مثل تورم رکودي سبب ترديد در رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بيکاري ( منحني فيليپس) مي شود.

اين اقتصاددانان نئوکلاسيک اظهار مي دارند که در يک تعادل بلند مدت(در يک نرخ طبيعي بيکاري) منحني فيليپس عمودي مي شود و افزايش حجم پول و تورم قيمتها تأثيري در کاهش نرخ بيکاري ندارد (FRIEDMAN-1968).

نرخ طبيعي بيکاري تابع عوامل مختلفي مثل شرايط بازار کار ( درجه تمرکز اتحاديه ها و قوانين دستمزدها ...) فرض مي شود که در کوتاه مدت ممکن است به علت توهم پولي کارگران تاحدي نوسان داشته باشد ولي در بلند مدت در نزديکي حد معيني تثبيت مي شود (GROSSMAN – 1979) . بطور کلي نئوکلاسيک هاي پولي با اين طرز تحليل نتيجه مي گيرند که نرخ رشد هر اقتصاد محدود و معين بوده و از طريق سياستگذاري فعالانه اقتصادي قابل تغيير نيست. به نظر اين اقتصاددانان، همان طور که کلاسيک هاي متقدم باور داشتند، اقتصاد يک سيستم نوعاً باثبات است که خودبخود تنظيم مي شود و به تعادل مي رسد در چهار چوب اين نظريه ها نقش دولت و بويژه بانک مرکزي اين است که تا حد امکان يک محيط اقتصادي باثبات و قابل اعتماد به وجود آورند تا نيروهاي مولد و خلاق با کارآيي خوبي فعاليت کنند و رفاه جامعه را تا حد ممکن افزايش دهند .

همچنانکه در مورد نظريه کينز بيان گرديد، درستي و کارآيي نظريه هاي نئوکلاستيک پولي نيز تا حد زيادي به فرضيات آنان درباره توابع مختلف تشکيل دهنده سيستم نظري شان مربوط مي شود. سيستم کينز و سيستم نئوکلاستيک پولي هر دو از لحاظ سياستگذاري و با ابزارهايي سرو کار دارند که عملکرد آنها متوجه تقاضاي کل است. به اين لحاظ اين گونه تحليلهاي نظري و سياستگذاري به نظريات مديريت تقاضا موسومند.

از طرف ديگر دهه هاي اخير شاهد پيدايش نظريات کلان از ديدگاه نسبتاً متفاوتي نيز بوده است که تا حد زيادي در طرف عرضه اقتصاد تاکيد مي نمايد. اين نظريه ها مشکلات اقتصادي معاصر را به طور عمده ناشي از عدم کارآرايي عوامل موثر در عرضه کل فرض نموده و نا کارآمدي نيروي کار و ضعف انگيزه هاي مادي براي پس انداز و سرمايه گذاري و تحصيل ثروت هاي واقعي را عامل بحرانها عدم تعادلها قلمداد مي کنند (KLIEN-78) . اين اقتصاددانان کاهش ماليتها، تعادل بودجه ، تشويق پس انداز و سرمايه گذاري خصوصي و آزادسازي و مقرارت زدايي اقتصادي را مورد تاکيد قرار داده و از نوعي سياستهاي محافظه کارانه سنتي مثل کاهش هزينه هاي دولت براي تامين اجتماعي و رفاه عمومي حمايت مي کنند (LAFFER-1971)و (TATOM – 1979) . در مقابل طرفداران افراطي نظريات کينز مدعي اند که اقتصاد پيوسته در معرض عدم تعادل و بحران بوده و بطور مداوم به مداخله آگاهانه دولت از طريق سياستگذاري فعال پولي و مالي نيازمند است (DAVIDSON-1978) و (ROBINSON – 1974) . از سوي ديگر مشکلات و مسائل اقتصادي اجتماعي معاصر توجه دولتمردان، جامعه شناسان و نويسندگاني را جلب مي کند که بطور بنياني در عملکرد اقتصاد نئوکلاستيک ترديد داشته و تئوري اقتصاد را بطور کلي فاقد واقع بيني کافي مي دانند.

گالبرايت اقتصاددان نهادگراي معاصر به عنوان سخنگوي اصلي اين گروه حتي در دوره رشد و رفاهيت بعد از جنگ نيز نگران نابرابري در جامعه مرفه امريکاست (GALBRAITH – 1958). او بازار خودکار دائماً متعادل را صرفاً يک مدل ايده آل و آکادميک مي داند و از تعارض دائمي انحصارداران صنعت با اتحاديه هاي کارگري و مصرف کنندگان صحبت مي کند و مسائل اقتصاد جديد را ناشي از شکست روحيه رقابت سالم و رواج مصرف زدگي و بيهودگي فرهنگي مي داند (GALBRAITH- 1967).
? ابزارگرايي رياضي و تحولات نظري معاصر

از تحولات عمده اي که بويژه در نيمه دوم قرن بيستم در علم اقتصاد بوجود مي آيد، کاربرد روزافزون رياضيات و روشهاي تجزيه و تحليل مقداري است.

از لحاظ روش شناسي علمي تاکيد برروشهاي مقداري و ارائه نظريات قابل سنجش و آزمون، مقدمات تکامل اقتصاد را به عنوان يک علم مستقل فراهم آورده و زمينه تحقيقاتي بسيار وسيعي را براي نظريه پردازان جديد فراهم مي آورد.

از همان دوره آغاز تدوين اقتصاد سياسي در قرن هيجدهم ضرورت بکارگيري رياضيات در بعضي از استدلالهاي استقرايي کلاسيک قابل توجيه بود. شايد بتوان کورنو را به عنوان اولين مؤلفي که بطور جدي فنون رياضي را بکار گرفته و از محورهاي مختصات براي رسم نمودارهاي اقتصادي استفاده کرده است، به شمار آورد. همچنان که گذشت جوانس، اجورث و مهندسان ، اقتصاددانان و رياضي دانان اروپايي، بويژه والرس و مارشال و نئوکلاسيک هاي دوره هاي بعدي بتدريج کاربرد روشهاي رياضي را در اقتصاد مرسوم کرده و عموميت مي بخشند.

امروزه براي کاربرد روشهاي رياضي در اقتصاد سه فايده اساسي بر مي شمارند:

1- رياضيات در بيان صريح تئوريهاي اقتصادي نقش تعيين کننده داشته و تمايلات ارزشي نهفته در نظريات را آشکار مي سازد.

2- روشهاي رياضي نحوه استدلال در نظريات اقتصادي را در يک چهارچوب استقرائي ممکن ساخته و آن را از اختصار و دقت کافي برخوردار مي کند.

3- تحليل منطقي مسايلي که نتيجه عملکرد متقابل دو يا چند متغير باشد با استفاده از فنون رياضي به سادگي مقدور مي گردد.

روشهاي رياضي مرسوم در اقتصاد شامل جبر خطي و ماتريسي و محاسبات انتگرال و ديفرانسيل مي باشد. به کمک اين روشها تحليل معاملات مربوط به تعادل جزئي و تعادل عمومي امکان پذير گرديده و محاسبه نرخ تغييرات در کميتهاي مربوط به روابط متقابل متغيرهاي اقتصادي عملي مي شود و محاسبات مربوط به بهينه سازي مشروط مقدور مي گردد. طرح اين قبيل قضايا و حل مسائل اقتصادي مربوط به آنهاا در قرن بيستم بتدريج عموميت يافته و در دورة بعد از جنگ باشتاب بيشتري مرسوم گرديده است. پيشرفتهاي معاصر در اين زمينه تاحدود زيادي توسط هيکس و ساموئلسن شکل گرفته و با تدوين اقتصاد نئوکلاسيک مارشال به زبان رياضي شروع مي شود. (HICKS-1939).

روشهاي توصيفي و هندسي مرسوم در نظريات نئوکلاسيک به روش حساب استدلالي و جبر تحليلي تبديل گرديده و در بررسي مباحث رفتار مصرف کننده، عملکرد بازارها، سرمايه گذاري و رشد اقتصاد رفاه و تجارت بين المللي مرسوم مي شود (SAMUELSON -1947).

در اواسط قرن رياضي دانان معروفي مثل وان نيومان و جرج دانزيک از برنامه ريزي خطي در تصميم گيريهاي سوق الجيشي استفاده مي کنند و بتدريج کاربرد اين روش در تحليل مسائل اقتصادي رايج مي شود (DORFMAN, SAMUELSON, SOLOW-1958) ، از طرف ديگر، واسيلي لئون تيف اقتصاددان روسي الاصل هاروارد تکنيک تحليلي داده- ستاده ها را ابداع کرده و به کمک يک رشته معادلات به هم پيوسته خطي عملکرد سيستماتيک بخشهاي مختلف اقتصاد را تجزيه و تحليل مي کند (LEONTIEF – 1941).

در نيمه دوم قرن بيستم با پيشرفت صنعت کامپيوتر بکارگيري تحليلهاي داده ستاده اي و برنامه ريزي خطي در مسائل اقتصادي مرسوم مي گردد و با طراحي مدل هاي مفصل اقتصاد سنجي که ترکيبي از نظريات کلان با اصول تعادل عمومي است، تحليل و پيش بيني نوسانات اقتصادي مورد توجه محافل دانشگاههاي و سياستگذاران اقتصادي واقع مي شود.

در عين حال روشي که در اواسط قرن توسط فن – نيومان و مورگنشترن در تحليلهاي سياسي و نظامي تحت عنوان " نظريه بازي ها" مطرح گرديده است، بتدريج در تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي کاربرد پيدا مي کند (VON-NEWMAN-1944) . اين روش که حالات مختلف قابل وقوع در يک داد و ستد و يا رقابت دو يا چند جانبه را در نظر دارد، قواهدي براي کنترل و تنظيم رفتار عقلايي هر بازيگر در مقابل وقوع هر يک از حالات ممکن را بدست مي دهد. يکي از موارد کاربرد اين تئوري در اقتصاد به نظريه و مبادله خط قرارداد ( اجورث- باولي) مربوط مي شود. در تحليلهاي مقدماتي خط قرارداد به عنوان مکان هندسي نقاط تماس منحني هاي بي تفاوتي طرفين مبادله نشان دهنده وضعيت متقابل دو طرف از نظر تبادل مطلوبيت مي باشد. ولي در شرايط پيچيده تر که اطلاعات کامل وجود نداشته و مبادله گران جديدي وارد صحنه شوند، جوابهاي مسئله غير قطعي مي شود و براي حل آن بکارگيري تئوري بازي ها و تئوري مجموعه ها ضرورت پيدا مي کند. در سالها اخير " ارّو " و " دبرو" با تحقيقات ارزنده اي که دراين زمينه داشته اند، مرزهاي جديدي را براي تحليل رفتار اقتصادي افراد و بنگاهها گشوده اند(DEBREU -1987) ؛ بطوري که در تحليلهاي اقتصاد خرد بتدريج نظريه بازيها جانشين آينده نظريه سنتي مطلوبيت گرديده و مي تواند گام جديدي در توجيه رفتار مصرفي – رفاهي افراد و بنگاهها در چهار چوب نظريه سرمايه باشد. اين تحولات روش شناختي با تحقيقات اخير مدرسه شيکاگو در زمينه " اقتصاد خانواده بمثابه يک گارگاه مولد ثروت" همسويي داشته و بنوبه خود مي تواند آغازگر تحقيقات جديدي در جهت گسترش دامنه روش تحليل اقتصادي محض به رفتارهاي سنتي اقتصادي – اجتماعي قلمداد شود (BECKER – 1976).

از ميان ساير زمينه هاي کاربرد روشهاي تحليلي جديد مي توان به نظر به انتظارات عقلايي اشاره کرد. اين عقايد اگر چه در شکل ساده و مقدماتي آن نشان دهنده عکس العمل کلاسيک هاي جديد به سياستگذاريهاي فعالانه طرفداران کينز قلمداد مي شود، ولي در نوع خود نمونه ديگري از تحقيقات نظري جديد در زمينه رفتارهاي اقتصادي فردي يا گروهي است که آزمون پذيري و اعتبار علمي آن موکول به کاربرد روشهاي پيشرفته آمار رياضي و اقتصاد سنجي بصورت تحليل رابطه علّي و معلولي در پديده هاي اقتصادي به صورت سري هاي زماني مي باشد.

اين نظريه در شکل کلي آن فرض مي کند که کارگزاران بازار در تصميمات خود نه تنها اطلاعات مشهود فعلي بلکه اطلاعات و پيش بيني هاي مربوط به آينده را نيز مورد توجه قرار داده و به طور عقلايي آينده نگري مي کنند. مثلاً به عنوان مصرف کننده، آثار و عواقب ، سياستهاي پولي و مالي دولت را مورد توجه قرار داده و در جهت حفظ موقعيت مطلوب خود عکس العملهايي نشان مي دهند که ممکن است تمام يا قسمتي از آثار سياستهاي اعمال شده را خنثي نموده و اقتصاد را به وضعيت طبيعي اش برگرداند (SARGENT & WALRACE -76). بکارگيري روز افزون ابزارهاي رياضي در تحليلهاي اقتصاد خرد و تلاش درهماهنگ کردن نتايج حاصله با سيستم تعادل عمومي والراس ، از پيشرفته ترين مراحل تحقيقات نظري در علم اقتصاد بوده و در اصطلاح متعارف، روش شناسي معاصر مي تواند اقتصاد را به عنوان يک " علم کامل تحققي" همپاي علوم دقيق تجربي معرفي نموده و در نتيجه ، بکارگيري روشهاي تحليل رياضي و آمار و اقتصاد سنجي پيشرفته را براي آزمون علمي نظريات اقتصادي بطور جدي مطرح مي سازد.




معرفي مكاتب اقتصادي جهان