نگاهی بر هدفمندسازی یارانه ها و سیاست خارجی ما

هدف آن نیست که درباره پیشینه یارانه ها و این که از کجا وارد اقتصاد ایران شده و به چه دلیل دارد حذف می شود و یا به عبارت فنی تر بخشی از آن از این پس به صورت مستقیم به مردم داده می شود سخن بگویم بلکه هدف این نوشتار این است که سیاست های حاکم بر توزیع درآمدهای دولت پس از هدفمندسازی یارانه ها در زمینه های سیاست خارجی بررسی شود. شاید در وهله اول فکر کنید که هدفمندسازی یارانه ها و یک مقوله اقتصاد ملی تا چه اندازه با حوزه سیاست خارجی ارتباط دارد.

ولی وقتی بپذیریم وزنه اقتصادی و قدرت سیاسی کشورها دو روی یک سکه اند قضیه فرق می کند.سوال این است که افزایش درآمدهای دولت پس از هدفمندسازی یارانه ها چه تاثیری بر سیاست خارجی کشورمان خواهد داشت؟وافزایش توان چانه زنی دولت در روابط بین الملل تغییری در تعریف کشورمان از دوستان و دشمنان ایجاد می کند؟یا این که به طور دقیق سلسله مراتبی از منافع ملی ج.ا.ایران پس از گذشت سی ودو سال از انقلاب اسلامی قابل ارایه بوده و مورد اجماع قرار می گیرد؟ مفروض ما این است که پس از انقلاب اسلامی منافع ملی و ایدئولژی بیشتر به عنوان دو عامل موازی در سیاست خارجی ایران مطرح بوده اند و تا حدود زیادی یکدیگر را خنثی کرده اند و درباره تقدم یا تاخر هر یک نسبت به دیگری در بین نخبگان فکری و مدیران ارشد ، اجماع ملی وجود نداشته است.

اصولاً پس از انقلاب اسلامی ، ما با سه دسته از تصمیم گیران در ایران مواجه هستیم که به ترتیب مسوولیت شکل گیری ، حفظ و توسعه انقلاب را به عهده داشته اند:

   1. پدیدآورندگان انقلاب که مسوولیت شکل گیری انقلاب و دوره بسط محوری پس از آن تا سال های میانی جنگ برعهده آنان بوده و بیشتر به توسعه پایگاه بین المللی انقلاب اهتمام جدی داشته اند.
   2.  حفظ کنندگان انقلاب با اندیشه هایی که در دوره حفظ محوری انقلاب ما شاهد آن بوده ایم.این عده تا پایان جنگ ایران و عراق صرفاً به حفظ و حراست از کیان کشور می اندیشیده اند.
   3.  توسعه دهندگان انقلاب که با وقوع شرایط جدید پس از دفاع مقدس و دوره رشد محوری در محیط داخلی و تغییرات عظیم در محیط نظام بین المللی حضورشان در چارچوب برنامه های توسعه ملی درصحنه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی کشور دیده می شود.

البته ، آنچه در این میان حائز اهمیت بوده این است که در کشور مرز روشنی بین پدیدآورندگان ، تثبیت کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب وجود ندارد.

شاید ، یکی از دلایل اصلی این است که پس از انقلاب اسلامی در ایران وجه غالب در تصمیم گیری ها اتکا به ایدئولوژی بوده است.عامل ایدئولوژی که ناشی از هویت دینی نظام جمهوری اسلامی ایران است باعث شده که محیط داخلی نظام سیاسی به شدت ارزش گرا باشد.گرچه تفاوت زیادی ازاین حیث بین پدیدآورندگان ، حفظ کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب اسلامی مشاهده نمی شود ، ولی با این حال هریک از آنان قرائت های خاص خود را دارند.نمونه بارز آن ، اختلاف در فهم نخبگان فکری و اجرایی کشور از مسائل درونی و پیرامونی در جهان است.

با توجه به تقسیم بندی بالا ، گفتمان های انقلاب اسلامی در سه دسته قرار می گیرند:

    *  اول ، گفتمان ساختارگرایان که شامل جامعه روحانیت مبارز و تشکل های موسوم به اصول گرایان است.
    * دوم ، گفتمان اصلاح گرایان که شامل مجمع روحانیون مبارز و تشکل هایی مانند آن است.
    * سوم ، گفتمان عمل گرایان که شامل تشکل های موسوم به جریان سوم انقلاب اسلامی است که به نظر نویسنده رشد روزافزون خواهند داشت.

با توجه به گفتمان های مذکور در نظام داخلی ایران و رویکرد های کلان هر کدام ، به این مسئله پی می بریم که دیدگاه های کلان سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در کشور از قرائت ها و طرزتلقی های متفاوتی برخوردارند و دستیابی به ادبیات مشترک و اجماع ملی در سطح نخبگان اجرایی و فکری برای جامعه ما همواره یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند برنامه ریزی های استراتژیک بوده است.

به عبارت دیگر باید گفت در کشور پیرامون عالی ترین هدف استراتژیک هنوز با نظرات متعددی روبرو هستیم.برخی رویکردها سیاست داخلی را هدف برمی شمارند و براساس آن ، هدف استراتژیک را تعریف می کنند و از این طریق سعی دارند دیدگاه های توسعه ملی را شکل دهند.دراین باره ، در دوره رشد محوری با دو دیدگاه اصلی مواجه بوده ایم.دیدگاه اول معتقد است مسائل اقتصادی مهمترین مسئله استراتژیک کشور است.ازاین رو، توسعه اقتصادی را به عنوان راه حل اساسی ارایه می کند.دیدگاه دوم ، با نگاه اجتماعی و سیاسی به اصالت جامعه مدنی و حقوق شهروندی ، توسعه سیاسی را اصلی ترین گزینه استراتژیک کشور معرفی می کند.یکی دیگر از رویکردهای اصلی ، سیاست خارجی را مبنای حرکت تئوریک خود قرار داده و از این دیدگاه به پیشرفت ج.ا.ایران نگاه می کند.این رویکرد نیز مبتنی بر دو دیدگاه عمده است:در دیدگاه اول ، عده ای بر مسائل سیاست علیا و حفظ امنیت ج.ا.ایران تاکید داشته و راه حل های نظامی را توصیه می کنند.

و دیدگاه دوم برپایه جهان وطنی اسلامی و دشمنی با آمریکا و اسرائیل به آرمان صدور انقلاب می پردازند و استقلال کشور را در گرو این هدف استراتژیک می دانند.از این رو، آنچه که مشخص است این است که برسر حدود و ثغور عالی ترین هدف استراتژیک در کشور میان نخبگان فکری و اجرایی اجماع کاملی وجود ندارد و برداشت ها و طرزتلقی های نخبگان جامعه متفاوت است. به طور کلی ، پس از انقلاب اسلامی در ایران دو نظریه غالب در کشور درباره منافع ملی وجود داشته که هرکدام برداشت و قرائت متفاوتی از حیطه و هویت ارایه می دهند.نظریه اول ، امت-محور است.حیطه منافع ملی در آن کل جهان اسلام و درنهایت با انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) سراسر پهنه گیتی را دربرمی گیرد و هویت آن مکتبی است.نظریه دوم ، دولت ملی را محور مطالعه می داند و حیطه را مرزهای جغرافیایی قرار می دهد و دراین راستا ، تنها برد منافع است که افزایش می یابد.هویت براین اساس توامان دینی و میهنی است.

نمود این دیدگاه ها از طریق مقایسه برنامه های پنج ساله توسعه ملی قابل بررسی است.در دوره رشد محوری ما درجهت انطباق خود با واقعیت های محیط داخلی و نظام بین المللی از رویکرد امت محور به رویکرد دولت محور گرایش پیدا کرده ایم و سعی داشتیم اهداف جهانی اسلام و جهان گرایی اسلامی را در اهداف بلندمدت خود جستجو کنیم و در اهداف میان مدت و کوتاه مدت بیشتر به جنبه های فوری و حیاتی و بااهمیت تر منافع ملی توجه کنیم.این درحالی است که دولت های نهم و دهم درحال حاضر بررویکرد امت محور با تحقق عدالت جهانی تاکید بیشتری دارند.نویسنده از پرداختن به نقدهایی که این روزها درباره دولت های دوران جنگ ، برهه سازندگی و زمان اصلاحات در بین نخبگان امروز وجود دارد و نشانه های بارزی از عدم اجماع بر سر مفاهیم ملی و بویژه سیاست خارجی است با توجه به روشنی و وضوح آن صرف نظر می کند.

به نظر نویسنده ، این همه تنوع آرا و نظریه ها درباره سیاست خارجی پیش از هدفمندسازی یارانه ها به اجماع ملی نیاز دارد.تعریف دوستان و دشمنان صرفاً براساس مزیت های سیاسی در دنیای امروز کارساز نیست و مزیت های اقتصادی و تکنولژیک باید در اولویت بیشتری قرار گیرند.

برای مثال ، شاید در آن صورت سرمایه گذاری در بخش مسکن ونزوئلا به دلیل منافع مشترک در حوزه نفت و گاز که بیش از آن را می توانیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس گرچه هم پیمانان آمریکا هستند در منطقه حساس خودمان داشته باشیم و بهتر است به خاطر جنبه های اقتصادی ، در این گونه روابط صرفاً سیاسی بازنگری کنیم و از افزایش برد منافع ملی بدون محاسبه دقیق امکانات و قدرت ملی بپرهیزیم.

نفوذ در حیات خلوت آمریکایی ها با وجود محدودیت ها و اولویت های سیاست داخلی و حتی منافع تامین نشده کشورمان در دو ژئوپلتیک شمالی و جنوبی از درجه اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است. ایران باید در بازی قدرت های بزرگی مانند روسیه و چین بتواند با استفاده از موازنه قدرت و وجود رقابت های فزاینده در بین بازیگران روابط بین الملل با دیپلماسی موثر از اتلاف سرمایه های ملی جلوگیری کند.

ملت ایران ، ملت نجیب و صبوری است با این که در دفاع مقدس بیش از هزار میلیارد دلار خسارت دیده و برای بازسازی و توسعه کشور به پول آن غرامت نیاز داشته و دارد اما مطالبه آن را از طریق نهادهای حقوقی بین المللی تاحدودی به خاطر فلاکت مردم عراق و بیشتر به دلیل پاره ای از محافظه کاری ها و دیدگاه های متفاوت مسوولان در بیست سال گذشته پیگیری نکرده که در حال حاضر ، با توجه به تشکیل دولت قانونی در عراق پیگیری آن دیگر ضروری تر از هر ضرورتی به نظر می رسد.یا در تاریخ آورده اند که کوروش در فتح سرزمین بابل تمامی اسرای آنان را آزاد کرد و بخشید و این یکی از اثرات همان منشور تاریخی و ملی ایرانی هاست که این روزها همه به آن می بالند.

با این توضیح ،هدفمندسازی یارانه ها و اجرای سیاست های ریاضتی درباره ملتی این چنین صبور و بخشنده که مدتی است در دستور کار دولتمردان کشورمان قرار گرفته به نظر نویسنده در بعد سیاست خارجی نیازمند توجه فوق العاده به یک موضوع اساسی است.پس از انقلاب اسلامی ارایه کمک های خارجی بلاعوض و همبستگی با سایر ملل آزادی خواه و بویژه مسلمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی از آن بهره برداری شده و به شکل ها و شیوه های متفاوت تا امروز نیز کم و بیش ادامه داشته است اما حذف یارانه ها و پرداخت بخشی از آن به طور مستقیم به ملت به افزایش درآمدهای دولت خواهد انجامید و بدیهی است در صورتی که تورم از کنترل خارج نشود باید این پول چه در داخل و چه در خارج از کشور برای ملت سرمایه گذاری شود و از سیاست داخلی به نفع سیاست خارجی بیشتر از این هزینه نشود.

هدفمندسازی یارانه ها در عرصه های مختلف سیاست خارجی یعنی این که از این پس روابط بین المللی کشورمان ، بیشتر براساس مزیت های اقتصادی و تکنولژیک ملت ها و نه صرفاً مزیت های سیاسی دولت ها بازنگری و بازمهندسی شود.بهترین نمایندگان ملت در عرصه های راهبردی سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورمان کسانی اند که به افق های دوردستی مانند ایران ۱۹۰۰می اندیشند وشهروند ایرانی با تراز جهانی را در برنامه ریزی ها و سیاست های ملی مدنظر قرار می دهند و به دیپلماسی قوی و اصل جذب و بازگشت سرمایه به کشور اعتقاد راسخ دارند و آن را در برنامه های راهبردی به صورت حرفه ای پیگیری می کنند.

منبع:آفتاب

 نامناسب برای توسعه‌نیافته‌ها

نامناسب برای توسعه‌نیافته‌هانگاهی به قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات اجرای آن مالیات بر ارزش افزوده (Value-added-Tax) که اخیرا از تصویب نهایی در شورای نگهبان گذشت و به زودی در کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، اکنون در اغلب کشورهای توسعه‌یافته اعمال می‌شود و طی ۲۵ سال گذشته، با استقبال وسیع کشورهای در حال توسعه و در حال‌گذار جهان نیز روبه‌رو شده است. به موجب بررسی‌های انجام گرفته، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، راهی مناسب برای افزایش درآمد دولت‌ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتی کشورهاست؛ ولی این امر تنها با طراحی دقیق و اجرای صحیح سیستم مزبور قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات بر ارزش افزوده را مهم‌ترین رویداد اقتصادی دهه‌های پایانی قرن بیستم ذکرکرد که هر روز بر اهمیت آن نیز افزوده می‌شود.
تا ۴۰ سال پیش، بحث مالیات، بحثی غیرنظری و صرفا کاربردی تصور می‌شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتی یکی از محورهای مهم بحث سیستم اقتصادی در جهان به شمار می‌رود. مالیات بر ارزش افزوده، اکنون در بیش از ۱۲۰ کشور جهان، کم و بیش اعمال می‌شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتی جهان به کمک این روش جمع‌آوری می‌شود. این مالیات به نوعی از مالیاتی اطلاق می‌شود که به فروش کالا در تمامی مراحل تولید آن وضع می‌شود. شاخصه اصلی این نوع مالیات این است که مالیاتی که بر مواد اولیه مورد نیاز هر بنگاه اقتصادی تعلق می‌گیرد از مالیاتی تعلق گرفته بر فروش محصول نهایی این بنگاه، کسر می‌شود. برخلاف مالیات بر خرده فروشی، (که به موجب آن فقط مالیات در مرحله فروش نهایی کالا اخذ می‌گردد) عواید مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید جمع‌آوری می‌شود. برخلاف سیستم ساده مالیات بر سرمایه برگشتی (Turnover Tax: که مالیات بر فروش کالای نهایی و واسطه تعلق می‌گیرد) تولیدکنندگان می‌توانند مطمئن باشند که مالیات بر مواد اولیه مورد استفاده بنگاه، دوباره از آنها دریافت نمی‌شود. از آنجایی که مالیات پرداختی بر مواد اولیه، در قسمت نهایی محصول بنگاه منظور می‌شود، تصمیم‌گیری‌های تولیدی صحیح‌تر اتخاذ شده و از مالیات مرحله‌ای (Cascade Tax: مالیاتی که بر هر مرحله از فروش وضع می‌شود) اجتناب می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، بسیار شفاف است و مشمول تمامی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که عواید سالانه آنها از سطح معینی تجاوز می‌کند. (و فقط بنگاه‌های فروشنده کالای نهایی را در بر نمی‌گیرد).
از آنجایی که در نهایت، این ارزش کالای نهایی است که مبنای دریافت مالیات قرار می‌گیرد، می‌توان گفت که مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف نهایی است. اما باید توجه داشت که مالیات بر ارزش افزوده را نمی‌توان به یک کشور «هدیه» کرد، بلکه لازم است با توجه به شرایط مشخص هر کشور سیستم مربوطه را طراحی و به مورد اجرا گذاشت. طراحی صحیح و نظارت بر اجرا، نه تنها در مراحل اولیه که برای سالیان متمادی باید مورد نظر قرار گیرد. آیا همان طور که در بدو امر انتظار می‌رفت، «مالیات بر ارزش افزوده» توانسته است به عنوان یک سیستم مالیاتی کارآمد و سالم، موجبات افزایش درآمد مالیاتی کشورها را فراهم آورد؟ مشکل بتوان به این سوال مستقیما پاسخ داد، لذا نگارندگان این نوشتار معتقدند به سوال مزبور باید از طریق غیرمستقیم پاسخ داد و آن مقایسه سطح درآمد مالیاتی با تولید ناخالص داخلی (GDP) است. از آنجایی که سیستم «مالیات بر ارزش افزوده» یک سیستم مالیاتی پیچیده تلقی می‌شود لذا گفته می‌شود برای کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نیست زیرا این کشورها فاقد یک سیستم مدرن آمارگیری و مالیاتی می‌باشند اما مسئله اساسی این نیست که کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورهای توسعه‌یافته از سیستم مالیات بر ارزش افزوده منتفع می‌شوند یا اینکه کشورهای دارای سیستم اداری تکامل یافته‌تر بهتر می‌توانند سیستم مالیاتی مزبور را اجرا کنند، بلکه مسئله این است که آیا جایگزینی بهتر برای این سیستم در کشورهای رو به توسعه وجود دارد؟ البته به علت فقدان آمار و ارقام صحیح درباره هزینه جمع‌آوری مالیات در کشورهای رو به توسعه، نگارندگان نوشتار حاضر، فقط به مقایسه عواید مالیاتی شش کشور فرانسه زبان و شش کشور انگلیسی زبان قبل و بعد از اعمال «سیستم مالیات بر ارزش افزوده» بسنده کرده‌اند: مالیات بر سرمایه برگشتی در مدل فرانسوی و مالیات بر فروش محصول کارخانجات در مدل استعماری انگلیسی. این سیستم‌های مالیاتی دارای نرخ‌های فاصله فراوان (differentiated rate)، استثناهای بی‌شمار و تبعیض‌های فراوان بود. بررسی‌ها روی این کشورها نشان می‌دهد که اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده با تعیین یک آستانه ثبتی بالا (High registration threshold)، بسیار ساده‌تر و کم هزینه‌تر از سیستم‌های جایگزین مالیاتی است.
● ابزار کاهش فقر
آیا سیستم مالیات بر ارزش افزوده، به فقر کشاندن جامعه است یا ابزاری در خدمت کاهش فقر در جامعه محسوب می‌شود؟ گفته می‌شود که اجرای این سیستم مالیاتی، به شدت بر توزیع درآمد در جامعه تاثیر می‌گذارد. در واقع، اجرای این سیستم مالیاتی، در کنار اصلاح ساختار هزینه‌های عمومی، نقش بسزایی در تعدیل فقر ایفا می‌کند. در تئوری، مالیات‌بندی نزولی (regressive Tax) بهترین راه برای تامین هزینه‌های برنامه مبارزه با فقر تلقی می‌شود. تاکنون، بررسی چندانی درباره نحوه اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه انجام نگرفته، اما شواهد موجود حاکی از آن است که «مالیات بر ارزش افزوده» را نمی‌توان یک «مالیات نزولی» خواند. بررسی‌های انجام گرفته در ساحل عاج، گینه، ماداگاسکار و تانزانیا نشان می‌دهد که فقرا نسبت به سهمی که از مصرف می‌برند، مالیات کمتری می‌پردازند. درهرحال باید در نظر داشت که وظیفه اول سیستم مالیاتی، امحای فقر نیست، بلکه افزایش درآمدهای عمومی بدون از شکل انداختن و منحرف کردن فعالیت‌های سالم اقتصادی است.
● «ساده» بهترین است
مشکلات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده موفقیت این سیستم، در گرو وجود یک سیستم متمرکز مالیاتی، استفاده از روش‌های پیشرفته مالیاتی و اقناع مالکیت‌دهندگان به مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات است. برخی نقاط ضعف مشترک در اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه به قرار زیر است: دشواری اجرای سیستم‌های خود اعلام مالیاتی که به موجب آن مالیات‌دهنده، خود میزان مالیات را محاسبه و پرداخت می‌کند. پرداخت سوبسید به برخی مالیات‌دهندگان (به ویژه صادرکنندگان ) به نظر نگارندگان نوشتار حاضر، مسئله استرداد وجوه (refund) را باید پاشنه آشیل سیستم مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرد. فقدان مکانیسم‌های نظارتی علت اصلی بروز این مشکل است. استرداد سرمایه، فقط باید برای صادرکنندگان بزرگ و واردکنندگان کالاهای عمده سرمایه‌ای، مجاز شناخته شود.
مسائل احتمالی در مورد سیستم مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از نحوه اجرای این سیستم در کشورهایی که سابقا دارای سیستم متمرکز بوده‌اند؛ بلوک‌های تجاری که فاقد کنترل‌های مرزی هستند؛ تطبیق سیستم مالی با سیستم مالیات بر ارزش افزوده و محدودکردن نرخ‌های چندگانه مالیاتی. مبحث دیگری که هنوز باید مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد، رابطه میان مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر درآمد است که از نظر داخلی و بین‌المللی حائز اهمیت بسیار است.
منبع: رسانه مالیاتی
روزنامه کارگزاران

    فرایند خصوصی سازی و اصل ۴۴    
    منظور از سیاست تنظیم اقتصادی، سیستم ها و قوانینی است که دولت برای کنترل و تنظیم فعالیت انحصارات خصوصی تدوین می کند تا از منافع عمومی حمایت کند. اما درعمل پوشش سیاست تنظیم اقتصادی شامل صنایع عام المنفعه دولتی نیز می شود.    
       
       
   
فرایند خصوصی سازی و اصل ۴۴        
   
   
       
   
   
   

به طور مشخص، منظور از سیاست تنظیم اقتصادی، سیستم ها و قوانینی است که دولت برای کنترل و تنظیم فعالیت انحصارات خصوصی تدوین می کند تا از منافع عمومی حمایت کند. اما درعمل پوشش سیاست تنظیم اقتصادی شامل صنایع عام المنفعه دولتی نیز می شود.

زیرا در بسیاری از کشورها صنایع عام المنفعه، نظیر آب، برق، حمل ونقل وارتباطات، به صورت موسساتی مستقل از دولت اداره می شوند که مالکیتشان متعلق به دولت است اما مدیریت آنها خارج از کنترل مستقیم دولت است. در کلیه این موارد، چه انحصارات بخش خصوصی و چه انحصاراتی که مالکیتشان به طور کامل یا بخشی متعلق به دولت است اما مدیریتشان خارج از کنترل مستقیم دولت است، دولت اقدام به تاسیس «بنگاه های تنظیم اقتصادی» می کند تا بر عملکرد انحصارات مزبور نظارت کند و فعالیت آنها را به ویژه در زمینه های سرمایه گذاری، قیمت گذاری و کیفیت تولید تنظیم نماید. در علم اقتصاد، بررسی منطق وظایف، مکانیزم و عملکرد این موسسات، موضوع تنظیم اقتصادی است.

نسل اول بنگاه های تنظیم اقتصادی عملا به صورت ادامه بازوی دولت عمل می کردند در صورتی که نسل دوم بنگاه های تنظیم اقتصادی با توجه بیشتر به منطق بازار، طراحی و ساخته شده اند، به گونه ای که در عین تنظیم فعالیت انحصارات بخش خصوصی، بتوانند آنها را از مداخله مستقیم دولت دور نگه دارند.

از دید گروهی از نظریه پردازان اقتصاد که به تز «ناتوانی دولت» معروف است، دولت یک نهاد بی طرف، خیرخواه و آگاه بر همه چیز نیست که هدف آن صرفا بهبود رفاه کلیه اقشار جامعه باشد(چنان که این موضوع در بحث توزیع و هدفمند سازی یارانه ها، آشکارا در فرم های اطلا عاتی توزیع شده قابل فهم بوده و با دقت در اطلا عات خصوصی درخواستی ازآحاد جامعه بهتر می توان به این موضع پی برد) بر عکس، نهاد دولت شدیدا تحت تاثیر قدرت اقتصادی و سیاسی اقشار و طبقات پرقدرت است و توسط کسانی اداره می شود که در پی حداکثر سازی منافع خود هستند. به علا وه تدوین سیاست های موثر برای تنظیم فعالیت های اقتصادی مانند «قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴» بسیار دشوار و پرهزینه است و گاه با عوارض جانبی پرهزینه نظیر رانت خواری و اتلا ف منابع همراه خواهد بود.

بر اساس نظریه «رانت اقتصادی» که توسط «تولوک و ...» مطرح گردید مداخله دولت در امور اقتصادی، از جمله سیاست تنظیم اقتصادی که متکی بر ایجاد سدهای حمایتی و تنظیم ورود و خروج سرمایه است موجب پیدایش رانت، گسترش مناسبات رانت خواری و اتلا ف انبوه منابع اقتصادی می شود و این چیزی است که به عیان در اقتصاد ایران مشاهده می گردد و با توجه به عدم استفاده از اقتصاددانان به طور گسترده و متشکل در بخش های مختلف نظارتی و سازمانی تنظیم اقتصادی احتمال انحرافات عمیق در مراحل اجرایی قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ خارج از ذهن نخواهد بود.

بدین جهت امید بر آن بود که به موازات ابلا غ قانون سیاست های اجرای اصل ۴۴ کارشناسان خبره اقتصادی نیز در قالب سازمان های گسترده نظارتی فعالیت خود را آغاز می کردند که تاکنون چنین اخباری در هیچ کجا منعکس نشده و عواقب آن در آینده ای نه چندان دور نمایان خواهد گردید. بحثی که در تمامی کشورهای توسعه یافته در طی مراحل توسعه رکن اصلی تمامی تنظیمات اقتصادی کلا ن بوده و در ایران حتی نیم نگاهی به آن صورت نگرفته است.

در کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته ای چون ایران، علا وه بر مشکلا ت فوق، رشد ناکافی بازار سرمایه، کمبود سرمایه بومی و استقبال نسبتا کم سرمایه خارجی از مشارکت و سرمایه گذاری در خصوصی سازی صنایع در حال رشد و توسعه یافته، دامنه رشد روند خصوصی سازی را بسیار محدود کرده و خواهد کرد و در کنار عوامل فوق کمبود مدیران و نیروهای متخصص بومی نیز امر ایجاد سیستم های جدید تنظیم اقتصادی را با مشکلا ت و محدودیت های شدید مواجه ساخته و خواهد ساخت.

مثال آشکار در بحث تنظیم اقتصادی بدون آماده بودن زیرساخت های مربوطه را می توان در موارد ذیل به آشکار ملا حظه و مورد مداقه قرار داد. در کشورهای اروپای شرقی، روند خصوصی سازی همه جانبه و بسیار شتابان، موجب گسترش فساد و مناسبات مافیایی، پیدایش بحران های اجتماعی و سیاسی و افت رشد اقتصادی گردید. تجربه خصوصی سازی در روسیه نمونه بارز چنین عملکردی است. در بسیاری از موارد مدیرانی که دارای نفوذ بودند صنایع را به قیمت های بسیار نازل از دولت خریدند، سپس اموال و دارایی های باارزش صنایع مربوطه را در بازار نقد و ویرانه واحدهای تولیدی را به حال خود رها کردند. در بقیه موارد صنایع خصوصی شده با مشکلا ت اقتصادی بیشماری مواجه شدند. در مقابل تجربه خصوصی سازی در کشورهایی مانند لهستان که آهسته تر و برنامه مندتر به اجرا گذاشته شد، از موفقیت بیشتری برخوردار گردید. در مجموع تجربه خصوصی سازی در کشورهای اروپای شرقی نشان داد که با عقب نشینی دولت از عرصه اقتصاد، بازار آزاد خود به خود مستقر و شکوفا نخواهد شد، بلکه ابتدا می بایست اقدام به ایجاد نهادهای لازم کرد.
       
   
   
            نویسنده : پیمان جنوبی    
            روزنامه مردم سالاری

تاریخچه بودجه در ایران

 تا پیش از کشف، استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین می شد که حاصل کار کشاورزان بود. سابقه این تامین بودجه تا ایران باستان و عصر هخامنشی قابل پیگیری است.  
● بودجه ریزی در ایران باستان

می گویند آینده از آن ملتی است كه گذشته خود را می شناسد. یا به بیانی دیگر ملتی كه گذشته خود را نمی شناسد، نمی تواند آینده اش را بسازد.معلوم نیست ایرانی های امروز مصداق این جمله باشند شاید هم گذشته را به خوبی می شناسند اما برای اثبات خودشان به گذشته بی اعتنا هستند.

در هر صورت چه آن را بشناسیم و بی اعتنایی كنیم و چه نشناسیم، در رفتار امروزمان نشانه های كاربست تجربه پیشینیان کمتر به چشم می خورد.

بی توجهی به گذشته در عرصه های متفاوت و مختلفی قابل پیگیری است و رفتار اقتصادی دولت و مردم روابط این دو، یكی از بهترین عرصه های مشاهده این تغییرات است.

تا پیش از كشف، استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین می شد كه حاصل كار كشاورزان بود. سابقه این تامین بودجه تا ایران باستان و عصر هخامنشی قابل پیگیری است. پس از اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت، منبع درآمد دولت رفته رفته از مالیات و به تبع آن از مردم جدا شد و دولت در تامین هزینه هایش خود را محتاج مردم ندید و سپس طی سال اخیر با مبتلا شدن به بیماری هلندی از فراهم آوردن زیرساخت های توسعه هم بازماند.

این نوشته می كوشد تا با نگاهی به گذشته برخی نكات مثبت سیاست های اقتصادی زمامداران ایران باستان را به تصویر بكشد و تاكید كند كه قصد ندارد شرایط كاملا متفاوت ایران امروز را با آن دوران مقایسه كند، بلكه صرفا به برخی رفتارهای اصلاح گرایانه در نظام اقتصادی اشاره دارد.

الف) تاریخ نگارانی نظیر هرودوت كه از عصر هخامنشیان روایت كردند، اشاراتی به سیاست های اقتصادی دولت ها داشتند ولی كمتر وارد جزییات شدند. تنها منبعی كه اطلاعات نسبتا جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه كرده. اثری است به نام «اقتصادها» كه یكی نمایندگان مكتب ارسطو آن را تالیف كرده و به ارسطوی دروغی معروف است. تنها در این كتاب است كه یك تحلیل كلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می شود.

در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه ای سامان یافته بود كه شاه هرگز با مشكلات مالی برخورد نمی كرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.

پیر بریان، ایرانشناس فرانسوی در كتاب امپراتوری هخامنشی می نویسد: «علت علاقه نویسنده اقتصادها به شاهنشاهی این است كه به یونانیان امكان تعمق در یك نمونه از تشكیلاتی را می داند كه در آن بر خلاف دولت شهرهای یونانی، شاه هرگز با مشكلات مالی برخورد نمی كرد.یكی از نكات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است.
▪ در اقتصادها به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از:

۱) خراج

۲) هدایا

۳) منافع حاصل از اماكن تجار

۴) مالیات بر زمین

۵) عوارض گله داری

۶) مالیات صنعتگری از میان شش نوع درآمدی كه ارسطوی دروغی آن را به اقتصاد ایالت های هخامنشی نسبت می دهد «فرآورده های خاص زمین در منطقه ای معین» است.

او در ادامه تصریحی دارد كه نشان می دهد منظور از فرآورده های خاص زمین، فرآورده های زیرزمینی است: «این گروه را فرآورده های خاص زمین تشكیل می دهند: اینجا طلا، آنجا نقره، جای دیگر مس یا هر آنچه می توان در سرزمین یافت.» لذا هر چند كه منابع حاصل از فروش فرآورده های معادن در بخش درآمدهای دولت قرار می گرفت اما بخش اصلی آن نبود.

نكته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست های اقتصادی عصر داریوش تعیین منبع خراج از سوی حاكم پس از مشورت یا حاكمان ایالات است.

پلوتارك در كتاب اخلاق قطعه ای را به این موضوع اختصاص داده است: «شاه پس از تعیین منبع خراج های رعایای خود، مصادر امور ایالات را احضار كرد و درباره این خراج ها از آنان پرسید مبادا بیش از حد سنگین باشد. چون اینان پاسخ دادند كه خراج ها سبك نیستند وی حكم كرد كه هر كدام فقط نیمی از آن را بپردازند.»داریوش همچنین نخستین كسی است كه دفتر دولتی خراجگزاری را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر كرد تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.

ب) تنوع منابع درآمدی در عصر ساسانی هم حفظ شد. فرانتس آیتهایم در كتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می نویسد: درآمدهای مالیاتی یكی از چند منبعی بوده بودجه ساسانیان بدان متكی بود. در جوار درآمد پولی در نهایت اعجاب می بینیم كه اقتصاد كالایی نیز نقشی اساسی ایفا می كند.
عمده درآمد دولت ساسانی هم از مالیات بود با این تفاوت كه این مالیات پس از قباد اول و انوشیروان سازمان جدیدی یافت.

میزان مالیات ارضی براساس برداشتی از محصول درجه بندی شده بود. طبری برای خراج دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس های ، ، و محصول را ذكر می كند و در حقیقت این نسبت ها نه در محدوده تك تك مناطق بلكه از منطقه ای به منطقه ای دیگر تغییر می كرد.

طبری مبنای این درجه بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذكر می كند. از این جمله تنها می توان استنباط كرد كه به زمین های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین های نامرغوب مالیات كمتری تعلق می گرفت.بدین سان نحوه مالیات گیری بایستی بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یك اصل عادلانه اقتصادی پایه گذاری شده باشد.

پس از قباد نحوه اخذ مالیات تغییر كرد. اصلاحات مالی كه با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد پادشاهی انوشیروان به انجام رسید با این نیت بود كه مالیات گیری مستقیم را كه تا آن زمان فقط در كوره های وابسته به شهرها ممكن بود در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یك سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.

در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی كل كشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو پرویز مورد توجه خاص اعراب بوده است این تاثیر تا بدان حد بود كه كل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان بر شالوده ای كه آخرین شاهان ساسانی ریخته بودند استوار بود. این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید كه تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس كرد.

علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی، انوشیروان در ترقی و توسعه كشاورزی و وسایل آبیاری نیز كه عامل اساسی برای بالا بردن سطح درآمد كشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود اقدامات قابل توجهی انجام داد. او در ساختن سدها و بندها و سایر وسایل آبیاری قدح های وسیعی برداشت.
 
 
تهیه کننده: ارش خزایی