رونق اقتصادی و سیاست ارزی

سیاست ارزی یکی از ارکان سیاست های اقتصادی هرکشور است و تصمیم گیری های این حوزه، سه هدف اصلی را مدنظر قرار میدهد. این اهداف عبارتند از:

    *  تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور
    *  تنظیم حساب سرمایه
    *  رشد صادرات
    *  افزایش توان رقابت تولید داخل در مقابل کالاوخدمات وارداتی.

در زیر به اهم بایدها و نبایدها ی سیاست های ارزی در نظام اقتصادی اشاره می شود.
عناصر اصلی سیاستهای ارزی

مقررات ارزی، ابزار های اعمال سیاستهای ارزی هستند. مقررات ورود و خروج ارز تجاری و یا مسافری، روش ارائه اطلاعات و اظهارنامه های ارزی توسط افراد حقیقی و حقوقی، روش بهره برداری از ارز صادراتی و مشوق های آن، مراحل ثبت سفارش برای ورود کالا و خدمات، از مصادیق مقررات ارزی هستند.

یکی دیگر از عناصر اصلی سیاستهای ارزی، تنظیم قیمت ارز است. نرخ ارز در یک طبقه بندی کلی یا یک نرخی است و یا چند نرخی. اعمال نظر دولت و بانک مرکزی در تنظیم نرخ ارز نیز دو روش جداگانه دارد؛ در برخی موارد نرخ ارز توسط دولت تعیین و به صورت اداری ابلاغ میگردد. درروش دیگر، عرضه و تقاضا ملاک و مبنای تعیین نرخ ارز قرار میگیرد. در این روش دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز نرخ ارز را تنظیم می کند؛ با خرید و جمع کردن ارز از بازار و/یا فروش و عرضه ی ارز، نرخهای مطلوب خود را در بازار جاری می نماید. تنظیم عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی، از طریق کم وزیاد کردن انگیزه های اقتصادی و تحریک تقاضا و یا بازی با نرخ های سود بانکی و تنزیل مجدد نیز رایج و عملی است.
میزان و منشاء ارز

سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآوردی از امکانات بالفعل و بالقوه ارزی در کشور داشته باشد. پول محلی یک کشور براساس منشاء و خاستگاه های متفاوت، رفتار متفاوتی را در بازار از خود نشان می دهند، و عکس العمل های متفاوتی را به سیاستهای اقتصادی از خود نشان میدهند. ارز هم همین طور است و سیاست گذار ارزی باید بداند کدام منبع ارزی به چه میزان می تواند حاصل شود؛ هر منبع ارزی چه ظرفیتی دارد؛ به چه سیاست ارزی پاسخ می دهد؛ و درچه زمینه هائی می تواند به کار گرفته شود.

برخی از مهمترین منشاء های ارزی را می توان به شرح زیر نام برد:

    *  ارز حاصل از صادرات خدمات
    *  ارز حاصل از صادرات کالا
    *  عواید حاصل از فروش دارائی های ثابت تجدید شونده
    *  عواید حاصل از فروش دارائی های ثابت تجدید ناشونده
    *  عواید ناشی از اعطای امتیاز های تجاری یا سیاسی
    *  منابع ارزی قابل تامین برای سرمایه گذاری خارجی
    * وام خارجی از بازار سرمایه
    * وام خارجی از موسسات پولی
    * تولید شهروندان در خارج از کشور

تنظیم بازار

در تنظیم بازار ارز میزان ارز قابل حصول از هر منبع و منشاء رصد می شود و سیاست هائی برای کم وزیاد شدن عرضه ی ارز در بازار و یا تشویق یا کاهش تقاضای ارز اتخاذ می شود تا تعادل عرضه و تقاضا در قیمتی که برای سیاست گذار ارزی مطلوب است، برقرار شود، و گردش ارز نیز در مسیر تجاری یا سرمایه گذاری مورد نظر سوق داده شود. عرضه ی ارز حاصل از صادرات یا عرضه ی ارز حاصل از فروش دارائی های ثابت و یا عرضه ی ارز حاصل از وام و سرمایه گذاری خارجی هر کدام تاثیر خاص خود را دارد که سیاست گذار ارزی آن را دنبال میکند.

توفیق هر سیاست اقتصادی، به ویژه سیاست های ارزی به توان استمرار و ارائه ی یک روند با ثبات و قابل اتکاء و دور از نوسانات شدید و وقایع غافلکیرانه برای فعالین اقتصادی است. توان استمرار سیاست های ارزی و تداوم عرضه ارز از هرنوع و منبع تابع سه پارامتر اصلی است:

    * ظرفیت تولید و تامین ارز از انواع گوناگون
    * میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری، بنگاههای اقتصادی
    * وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و پیش بینی و انتظارات آینده برای مردم و فعالین اقتصادی

سیاست گذاران ارزی در برنامه ریزی های خود در معرض دو آفت هستند. مصون ماندن از ابتلا به این آفات، درگروی این است که همواره در تمام لحظات، مواظبت نمایند و خود را مصون دارند.

اولین خطای ظریف و حساس این است که عواید و وصولی هائی که "درآمد" نیستند را درآمد فرض کنند.

مواردی از قبیل عواید حاصل از انتشاراوراق قرضه ارزی، اوراق مشارکت ارزی، و قراردادهای فاینانس در این جرگه قرار دارند. همچنین جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی، اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا روشهای تامین مالی پروژه (بی-او-تی، بیع متقابل، لیزینگ، ...) نیز از این نوع منابع است. هر میزان از این منابع تامین شود، یک نیاز ارزی را تامین میکند، اما همزمان یک تعهد برای برگشت آن پول به علاوه سود مورد انتظار ش را ایجاد می کند.

خطای دوم این است که عواید و درآمد های ناشی از فروش "دارائی های ثابت"، بویژه "دارائی های ثابت تجدید ناشدنی" را مشابه درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و تولیدی فرض نمایند.

مرتکبین این خطا، همانند کسی عمل می کند که پول فروش منزل مسکونی خود را به عنوان "درآمد" محسوب می کنند و آن را برای هزینه های روزمره ی خود اختصاص می دهند. فرجام چنین روشی در مدیریت منابع، روشن است. در اقتصاد کلان این پدیده تحت عنوان بیماری هلندی مشهور شده است و مطالعات زیادی درخصوص آن انجام شده است.

اهم ویژگیها و عوارض چنین خطائی را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:

    * مصرف ارز ناشی از فروش دارائی ثابت و از دست رفتن فرصت جایگزینی آن سرمایه
    *  محدودیت استمرار عرضه ارز به دلیل محدودیت دارائی ثابت، به ویژه دارائی ثابت تجدید ناپذیر
    *  تعیین قیمت تعادلی ارز کمتر از میزان واقعی آن
    * غیر رقابتی کردن تولید داخل با محصول خارجی
    * افزایش صوری درآمد عمومی دولت
    * تورم ناشی از تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی
    * کاهش صادرات کالا و خدمات
    * حمایت از صادرات از درآمد های دولت به صورت جایزه صادراتی - کوششی کم اثر و تبعیض آمیز ودیرهنگام
    * بدقول شدن دولت درایفای تعهدات خود در قبال پرداخت جایزه صادراتی
    * افزایش کسری بودجه و تشدید تورم
    * ضرورت فروش بیشتر ارز برای تامین نیازهای مالی
    * کم اهمیت شدن مفهوم ذخیره ارزی
    * رونق واردات و انگیزه مند شدن تجارت خارجی در زمینه واردات
    * شناخت دولت از واردات به داروی شفابخش مشکلات اقتصادی وکمبودها
    * تبدیل واردات به ابزار تهدید تولید کنندگان معترض و بی رمق
    * تبدیل تولید کنندگان به وارد کنندگان محصولات تقریبا آماده
    * رشد انگیزه سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در خارج از کشور( ایجاد شعبه- ایجاد واحد مشابه- تبدیل واحد تولیدی به شعبه ی واحد خارج-...)
    * تبدیل شدن "نرخ ارز"، به سمبل توان اقتصادی
    * تبدیل ارز به ابزار کنترل تورم از طریق تقویت پول ملی
    * احساس لزوم به حمایت از تولید داخل
    * افزایش تعرفه های گمرکی و/یا الزام به اخذ مجوزهای اداری
    * افزایش سود قاچاق و رونق آن
    * چند نرخی شدن احتمالی ارز
    * چند نرخی شدن ارز و سهمیه بندی
    * شکل گیری و تقویت پدیده "حلقه تشدید شونده" در خصوص پدیده های فوق الذکر

مجموعه ی اتفاقات و رویدادهای ناشی از خطای فوق الذکر، موجب ضعف توان تولیدی اقتصاد کشوری که به آن مبتلاست می شود. ضعفی که به صورت آرام و تدریجی در اعماق نسوج و بافت های اقتصاد رسوخ می کند و آن را ناتوان می کند. این ناتوانی در تولید و رشد اقتصاد تاثیر میگذارد.

کاهش رشد تولید داخلی با بهره مندی از واردات، بهبود می یابد و وفور نسبی کالا در بازار آرامش نسبی به مردم و دولت می دهد که از وضعیت خوب اقتصادی برخورداریم. یک جلوه ی بیرونی دیگر، تقویت ارزش پول ملی است که جذبه ی کافی برای امور تبلیغی و توجیهی برای دولتمردان دارد. اما نکته ی بسیار مهم این است که مجموعه شرایط فوق قابل دوام نیست ودر مهلت نه چندان دیر، زمانی که دولت - به هر دلیل - نتواند یا نخواهد آن روند را ادامه دهد، حادثه ی خطیری رخ می دهد. واردات که داروی شفابخش همه ی کمبودها و نارسائی ها بود، کاهش می یابد به نحوی که تامین ضروریات نیز به راحتی انجام نمی شود. نرخ ارز نیز که تبدیل به ملاک سنجش قوت اقتصاد کشور شده بود، با شتاب زیاد به سمت قیمت تعادلی خود حرکت می کند. دربرخی موارد تاثیرات روانی نیز باعث تشدید نوسان قیمت می شود.
نقش و موضع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، موضوع درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز و همچنین توان مدیریت آن کشورها روی منابع ارزی حاصل از صدور نفت و گاز را در برنامه های پژوهشی خود قرار داده اند. این بررسی ها همزمان با بروز آثار سیاستها و توصیه های ناشی از "توافق واشنگتن" درخصوص آزادسازی های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه شده است. برخی از آن سیاستها که توصیه به آزادسازی بدون سیاستهای جبرانی داشت، نتایج مخربی درآن کشورها به بار آورد و این سازمانها به خاطر آن توصیه هااحساس گناه می کنند. این سازمانها در جمع بندی و نتیجه گیری های خود به کشورهای نفت خیز، توصیه به تقویت پول ملی میکنند تا بخشی از درآمد آنان از کشور خارج و به این ترتیب به کشورهائی که از درآمد نفتی برخوردار نیستند کمک شود. نکته ی جالب این است که در اکثر مواقع توصیه های این سازمانها برای مسئولین پذیرفتنی و مقبول واقع نمی گردد، اما به نظر میرسد در این خصوص، دانسته یا ندانسته نظر آنان مقبول و عملی شده باشد.
 
 
دکتر طهماسب مظاهری -پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه

 نعل وارونه!

نعل وارونه!آن روز مولایمان حضرت امیر علیه السلام که از سستی و تنبلی برخی یاران خویش دلگیر و غمزده بود، بر سنگی در کوفه ایستاد و با اندوهی آمیخته به ملامت، لب به سخن گشود. جماعت در اطراف ایشان حلقه زده بودند، اما، علی(ع) گویا با خود سخن می گفت، یا شاید راز غمزدگی با خدای خویش در میان می گذاشت... کجایند برادران من که راه حق سپردند و با حق، رخت به خانه آخرت بردند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان؟ کجاست ذوشهادتین؟ و کجا هستند برادران دیگرم که همانند آنها بودند؟ با یکدیگر به مرگ پیمان بستند، دشمنان، سرهای آنان را برای فاجران هدیه بردند و...
نوف بکالی که از یاران حضرت و در آن جمع حضور داشت، می گوید، چون سخن حضرت امیر(ع) به اینجا رسید، دستی به محاسن مبارک خویش کشید و زمانی دراز، گریست... آنگاه سر برافراشت و ادامه سخن خویش گرفته و فرمود؛ «دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و در حفظ آن کوشیدند. واجب را برپا کردند، پس از آن که در آن اندیشیدند، سنت را زنده کردند و بدعت را میراندند. به جهاد دعوت شدند و پذیرفتند. به پیشوای خود اعتماد کردند و در پی او رفتند و...» خطبه ۱۸۱ نهج البلاغه
چند روزی است برخی از اصناف و بازاریان به تحریک شناخته شده تعدادی اندک از کلان سرمایه داران سودجو و حرامخوار که کمترین مشابهتی با توده های عظیم تجار و بازرگانان و بازاریان مؤمن و خداجوی ندارند، در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغازه های خود را به میل و یا به تهدید عوامل وابسته به همان کلان سرمایه داران مفت خور تعطیل کرده اند! این در حالی است که دولت برای توضیح و روشنگری درباره این قانون، اجرای آن را دو ماه به تاخیر انداخته و اصناف را به رایزنی و تبادل نظر پیرامون قانون یاد شده فراخوانده است و ظاهرا، دیگر نباید بهانه ای برای اعتصاب باقی مانده باشد، ولی متاسفانه و باز هم به تحریک همان گروه اندک، دیروز هم شماری از اصناف به اعتصاب ادامه دادند. ادامه این حرکت ناپسند بعد از تعلیق دوماهه قانون از سوی دولت و دعوت اصناف به رایزنی و تبادل نظر به وضوح نشان می دهد که ماجرای دیگری در میان است و متاسفانه شماری از بازاریان و اصناف که همواره به پاکدستی، ایمان و تعهد اسلامی و انقلابی شناخته شده و می شوند، در چنبره فریب دیگران گرفتار آمده اند! و یا -خدای نخواسته- در مقابله با این حرکت مشکوک و ناپسند، کوتاهی کرده اند...
اینجاست که باید گفت؛ کجایند، شهید عراقی ها، شهید اسلامی ها، شهید لاجوردی ها و دهها بازاری شهید دیگر که آن روزها در مقابل توطئه رژیم طاغوت مردانه ایستادند، شکنجه شدند، زندان کشیدند، به تبعید رفتند ولی هرگز از یاری اسلام و مردم مظلوم کشور خویش دست نکشیدند و هویت اسلامی و انقلابی بازاریان مؤمن و متعهد را بر تارک بازارها ثبت کردند و داغ سوءاستفاده از بازاریان و اصناف را بر دل سیاه رژیم خونریز و غارتگر پهلوی و حامیان بیرونی آن نهادند و....
کجایند بازاریان بسیاری که در روزهای آتش و خون، کسب و کار و رونق بازار وانهادند و به جبهه ها شتافتند، خون دادند، خون دل خوردند و از حریم اسلام، انقلاب و مردم مظلوم کشور خویش دفاع کردند... امروز، باز هم، بازار همان بازار است و اصناف همان اصناف ولی پرسش این است که با وجود توده های مؤمن و انقلابی اصناف و بازاریان، چرا باید معدودی کم شمار و کلان سرمایه دار، خواست خود را که بی گمان خواست دشمنان تابلودار اسلام است بر آنان تحمیل کنند؟! ماجرا روشن تر از آن است که زمینه ای برای فریب خوردگی بازاریان مؤمن و متعهد وجود داشته باشد، چرا؟!...
مالیات بر ارزش افزوده، راه کاری است که نزدیک به یکصد سال سابقه دارد و امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای پیشرفته و صنعتی با نرخ بالای ۱۷ تا ۲۵ درصد اجرا می شود.
در این روش:
۱) دست واسطه ها و دلال هایی که کمترین نقش مثبتی در تولید و یا تجارت- به مفهوم واقعی آن- ندارند قطع می شود. این یک امتیاز بزرگ و غیرقابل انکار به نفع مردم.
۲) جلوی اقتصاد زیرزمینی که یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی است گرفته می شود این نیز امتیاز دوم برای مردم و تولیدکنندگان و بازرگانانی است که نمی خواهند حرام خواری کرده و درآمدهای ناسالم داشته باشند.
۳) حساب های مالیاتی شفاف می شود و در نتیجه، شمار محدودی از صاحبان درآمدهای کلان که از امکانات عمومی بیشترین بهره را می برند و کمترین سهم را می پردازند، نمی توانند از پرداخت مالیات که حق دولت و به بیان دیگر حق مسلم مردم است طفره بروند. در حال حاضر، اصلی ترین اقشار تامین کننده درآمد مالیاتی دولت- بخشی از بیت المال- کارمندان و کارگران و قشرهای محروم و مستضعف جامعه هستند. یعنی توده های عظیم مردم که مالیات می دهند و از امکانات عمومی کمترین بهره را می برند و در مقابل آنها ، صاحبان درآمدهای بالا قرار دارند که مالیات نمی دهند و در همان حال از مالیاتی که اقشار محروم پرداخته اند بیشترین استفاده را می کنند.
۴) مردم به جای آن که مالیات کنونی تجمیعی ۴درصدی را به طور غیرمحسوس پرداخت کنند، مالیات ۳ درصدی پرداخت می کنند و از آنجا که پرداخت مالیات از سوی آنها کاملا محسوس و ثبت شده است، در مقابل انتظارات منطقی نیز از دولت خواهند داشت، به بیان دقیق تر، مصرف کنندگان مالیات کمتری می دهند و انتظارات به جا و منطقی نیز دارند. ضمن آن که بسیاری از کالاهای مصرفی مثل مواد خوراکی، بهداشتی، صنایع دستی و... از این مالیات معاف هستند.
۵) شفاف شدن حساب ها، از رشوه دهی و رشوه خواری در عرصه مالیاتی کشور- که متاسفانه خیلی هم کم نیست!- جلوگیری می کند. چرا که در این حالت، از دست رشوه خوار کاری برنمی آید و رشوه دهنده نیز، خود مفت خور است و پول مفت به رشوه خوار نمی دهد.
۶) اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مؤثرترین راه کارهای تجربه شده برای مقابله با قاچاق کالا، فساد اقتصادی و پولشویی است. آیا صنف محترم تولیدکننده کفش فراموش کرده اند که چگونه رنج تولید را بر خود هموار می کنند ولی با نوع خارجی همین کالا- مثلا چینی- که به طور قاچاق وارد شده توان رقابت ندارند و....
۷) تمامی مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضوح نشان می دهد که اجرای این قانون به نفع مصرف کننده، تولیدکننده، تجار و کسبه است، اگر کسی در این واقعیت کمترین تردیدی دارد می تواند، نظر و دیدگاه خود را به طور مستند و مستدل با تصویب کنندگان این قانون و کارشناسان اقتصادی دولت در میان بگذارد. آیا این راه که دولت و مجلس آمادگی کامل خود را برای این گفت وگو و رایزنی اعلام کرده اند، گره گشا نیست؟
۸) بلافاصله بعد از اعلام تعویق دوماهه اجرای این قانون از سوی دولت که با هدف روشنگری درباره آن صورت پذیرفته بود، آن عده معدود که می دانستند با روشن شدن اصل ماجرا مهر رسوایی مردم ستیزی و مفت خواری بر پیشانی آنان خواهد نشست، به جای استقبال از این پیشنهاد، بر دامنه تحریکات و فریبکاری خود افزودند و این سؤال را بی جواب گذاشتند که اگر این قانون آن گونه که ادعا می کنید به نفع مردم و تجار و تولیدکنندگان نیست، چرا از ارائه دلایل خود در یک نشست رو در رو با کارشناسان طفره می روید؟! و چرا از یک سو برای فریب مردم و از سوی دیگر برای همراهی با دشمنان بیرونی، نعل وارونه می زنید؟!
۹) دیروز آقای محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور با صراحت اعلام کرد که «عده ای چماقدار اصناف را وادار به تعطیلی واحدهای خود کرده اند» آقای آزاد تصریح کرد «چماقداران اصناف مختلف را تهدید به آتش زدن و تخریب مغازه ها کردند» و... اظهارات آقای محمد آزاد که با مشاهدات عینی خبرنگاران و عکاس کیهان انطباق کامل دارد، نشان می دهد که اولاً؛ ماجرا یک ماجرای صنفی نیست و همانگونه که برخی اخبار و گزارش های مستند گواهی می دهند، دست های پنهان دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها، پشت این ماجرا قرار دارد. ثانیاً؛ حکایت از آن دارد که اصناف محترم و بازاریان متعهد و مؤمن خواستار تعطیلی نبوده و نیستند ولی متاسفانه برای حمایت از آنها در مقابل چماقداران دست همتی از آستین اقتدار مسئولان نظام بیرون نیامده است. چرا؟!...
آیا تعجب آور و تأسف انگیز نیست در حالی که به آسانی در مقابل حمله نظامی دشمنان، خرابکاری تروریست ها و... ایستاده و توطئه آنان را خنثی کرده ایم، از مقابله با یک مشت اراذل و اوباش چماقدار طفره برویم؟! چرا باید مسئولان محترم انتظامی و امنیتی، اصناف متعهد را در مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟! اگر تعارف می کنید!- که به یقین نمی کنید- قلع و قمع اراذل را به مردم و اصناف و بازاریان متعهد و انقلابی بسپارید و قاطبه متعهد اصناف و بازاریان را در مقابل اراذل بی دفاع نگذارید.
و بالاخره شایسته و ضروری است که بزرگان و معتمدین بازار و اصناف دعوت خیرخواهانه و منطقی دولت را لبیک گفته و نظرات کارشناسی خود را با کارشناسان دولت در میان بگذارند تا ضمن روشنگری درباره ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیح منافع آن برای مردم، اگر نقص و اشکالی نیز بر آن وارد است با حمایت دولت خدمتگزار و مردمی این نواقص احتمالی را برطرف کرده و راه سوءاستفاده دشمنان را سد کنند.
حسین شریعتمداری
روزنامه کیهان

    اهداف استراتژیک خصوصی سازی    
    سازمان خصوصی سازی به موجب ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است.    
       
       
   
اهداف استراتژیک خصوصی سازی        
   
   
       
   
   
   

سازمان خصوصی سازی به موجب ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است.

▪ وظایف اساسی این سازمان به شرح زیر است:

تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت عالی واگذاری و سایر مراجع ذیربط.

تدوین برنامه های افزایش توانمند ی های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه ها و تشکل های تخصصی و تربیت کارآفرینان.

اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت هایی که بر اساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده اند.

قیمت گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمان بندی مصوب.

اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری.

انجام هرگونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات.

نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می شود.

انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می گردد.

گفتنی است خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.

اصول خصوصی سازی

پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی —که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند— نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم و به وجود آورده اند:

۱) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری توسط مدیران بنگاه : در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.

۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی توسط دولت :

بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور است.

● بسترهای مورد نیاز

به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می کند:

ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.

بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود:

ـ گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛

ـ قوانین روابط بین الملل و داخلی؛

ـ نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛

ـ مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛

ـ محدودیتهای تبدیل ارز؛

ـ محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.

و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی و نه بازار با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند.
       
   
   
            روزنامه رسالت

 درسهای توقف مالیات بر ارزش افزوده

درسهای توقف مالیات بر ارزش افزودهتعداد قوانینی که در کشور ما پس از زمان نه چندان زیادی از آغاز اجرا به حالت تعلیق رسمی و یا غیررسمی در آمده اند کم نیست و بر همین اساس نباید توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را که تنها ۱۷ روز از آغاز آن سپری شده بود مسئله ای بی سابقه و عجیب تلقی کرد; اگرچه تدوین اولیه این طرح تا آغاز اجرای آن بیش از ۵ سال زمان برده باشد و نمایندگان سه مجلس و مدیران دو دولت در آن سهیم باشند. با این وصف شرایط زمانی و موقعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را از قوانین معلقه گذشته متمایز می سازد و این تعلیق را دارای بار معنایی خاصی می کند; البته این تمایز بیش از آنکه ناظر بر اصل این قانون و زمینه ها و پیامدهایی باشد که منجر به توقف اجرای آن پس از ۱۷ روز شد برخاسته از برداشت هایی است که ناخودآگاه در ذهن ناظران و کارشناسان اقتصادی میان علل و پیامدهای توقف ناگزیر قانون مالیات بر ارزش افزوده و روند طرح تدوین تصویب و اجرای طرح تحول اقتصادی در آینده شکل می گیرد.
۱) قانون خوب اجرای بد
بدون تردید نوسازی نظام مالیاتی جزو ضرورتهای گریزناپذیر اقتصاد کشور است به گونه ای که انجام هرگونه اصلاحات در ساختار اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی کشور بدون تحول در نظام مالیاتی امری ناممکن و ابتر خواهد بود. از این رو دولت نیز اصلاح نظام مالیاتی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی برگزیده است . در چنین صورتی کمتر کارشناسی در لزوم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر شیوه تجمیع عوارض تردید می کند چرا که به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نظام مالیات بر ارزش افزوده به علت مزایای متعددی که نسبت به سایر نظامهای مالیاتی دارد یکی از بهترین شیوه های موجود برای اصلاح کل نظام مالیاتی کشور و تحقق اهداف طرح تحول اقتصادی است اما با وجود این اجماع نظری و کارشناسی بر ضرورت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از فعالان و ناظران این حوزه دولت را از لزوم اطلاع رسانی وسیع و اقناع افکار عمومی جامعه نسبت به مزایا و شیوه اجرای این نظام مالیاتی آگاه ساخته و به دفعات تذکر داده بودند که عملکرد بسیار ضعیف سازمان امور مالیاتی به عنوان بازوی اجرایی این طرح اصل حرکت را زیر سئوال خواهد برد چنانکه سرانجام این پیش بینی به واقعیت پیوست . توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که یکی از علل اصلی آن ضعف دستگاه مجری این قانون بود یکی از دغدغه های بارز اجرای بد یک قانون خوب است .
به دیگر سخن مجموعه دولت با عملکرد نه چندان قوی خود کشور را از برکات و نتایج مثبت یک قانون خوب مترقی و پیشرفته که در ۱۲۰ کشور جهان درحال اجراست محروم کرد . با در نظر گرفتن این شرایط این سئوال مطرح می شود که چه تضمینی وجود دارد ساختاری که در اجرای یک قانون آن هم در حوزه ای خاص چنین عملکرد غیرقابل دفاعی از خود به جا گذاشته است در اجرای طرحی به گستردگی اهمیت و حساسیت طرح تحول اقتصادی موفق عمل کند! با فرض اینکه طرح تحول اقتصادی در مرحله نظری و تدوین از قوت و پختگی لازم برخوردار باشد و قوانین مرتبط نیز به خوبی تدوین و تصویب شوند آیا مجموعه دستگاه های اجرایی کشور فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد توانایی اجرای این قوانین خوب و طرح کلیدی را دارند !
لختی و سستی بی توجهی به انتقادات و نظرات رسانه ها و کارشناسان و بسیاری دیگر از کاستی هائی که سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفتار آن بود و هیچگاه نیز تصمیمی برای رهایی از آنها نگرفت نمونه ای از ضعف بازوهای اجرایی دولت در پیاده سازی قوانین و برنامه های هرچند خوب و مترقی است و این نگرانی مسئله ای است که در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی در ابعاد بسیار گسترده تر و عمیق تری خودنمایی می کند و نمی توان و نبایداز کنار آن ساده گذشت .
۲) مسئولان سازمان امور مالیاتی در اظهارات اخیر خود که پس از توقف اجرای مالیات بر ارزش افزوده با صراحت و شفافیت بیشتری بیان می شود مجال بسیار اندک میان تصویب و اجرای این قانون را از عمده ترین علل شکست طرح در مرحله اجرا عنوان کرده اند.
به عبارت دیگر شتابزدگی در آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گریبانگیر این قانون شد و نظامی را که بیش از ۵ سال از نهادهای قانونگذاری کشور وقت گرفت دچار وقفه کرد و با این حال این پرسش فراروی کارشناسان اقتصادی قرار می گیرد که طرح تحول اقتصادی که به نظر می رسد از زمان آغاز شکل گیری آن تنها ۶ ماه می گذرد (البته برخی مدیران ) دولتی طرح تحول اقتصادی را دارای سابقه ای ۲ ساله می دانند) و دولت نیز از آغاز اجرای آن در نیمه دوم سالجاری خبر می دهد چه میزان امکان عملیاتی شدن دارد و دستگاه های مرتبط با این طرح تا چه حد از آمادگی برای پیاده سازی آن برخوردارند
۳) پیامدهای اجتماعی اجرای مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل اولیه خود را در اعتراض برخی اصناف خصوصا طلافروشان بروز داد می تواند هشداری بسیار جدی برای تمامی مدیران نظام در مورد پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی خصوصا در حوزه نقدی کردن یارانه باشد. نکته مهم در این زمینه این است که همانگونه که مخالفتهای صورت گرفته با قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی اصناف به هیچ وجه به معنای مخالفت با اصل قانون نبود بلکه فعالان اقتصادی در سراسر کشور از اطلاع رسانی ضعیف و نامناسب سازمان امور مالیاتی در این زمینه گله مند بودند چرا که این مسئله اصناف را با دشواری های فراوانی در فروش کالاهای خود به مشتریان مواجه کرده و از سوی دیگر ناآگاهی جامعه از کم و کیف این قانون زمینه سواستفاده برخی فروشندگان و حتی تولید کنندگان را در افزایش قیمتها به بهانه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم آورده بود. حال تصور کنید اجرای طرح تحول اقتصادی که از نظر ابعاد گستردگی حساسیت و اهمیت قابل مقایسه با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست از چنین ضعفی برخوردار باشد آیا پیامدهای اجتماعی این مسئله قابل مدیریت خواهد بود این نگرانی از آنجایی تشدید می شود که با وجود تبلیغات فراوانی که در مورد طرح تحول اقتصادی صورت می گیرد وقتی پای صحبت کارشناسان اقتصادی فعالان اقتصادی و حتی بسیاری از مدیران دولتی و اجرایی می نشینیم مشخص می شود چیز زیادی از این طرح برای آنها روشن نیست . شکست اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که بی اطلاعی گروه های مرجع اجتماعی از چگونگی اجرای این طرح و تعامل به شدت ضعیف سازمان امور مالیاتی با رسانه های گروهی موفقیت این نظام جدید مالیاتی را ضربه پذیر کرد تا جایی که به تعطیلی موقت آن انجامید.
این درحالی است که به نظر می رسد همین مشکل دقیقا گریبانگیر طرح تحول اقتصادی نیز هست چرا که تنها هر چند وقت یکبار اطلاعاتی اندک غیرمستند و گاه متناقض از سوی یکی از مدیران دولت به جامعه ارائه می شود که جز سردرگمی و نگرانی بیشتر نتیجه ای در برندارد. از همین رو باید متوجه بود که استمرار این شیوه اطلاع رسانی قطره چکانی طرح تحول اقتصادی را نیز به لبه همان پرتگاهی خواهد برد که مالیات بر ارزش افزوده در آن سقوط کرد.
۴) به گواهی تاریخ تدوین و تصویب طرح مالیات بر ارزش افزوده که از زمان مجلس ششم آغاز و در مجلس هشتم به سرانجام رسید محصول و برآیند نظرات نمایندگان سه دوره مجلس در دولت و خیل کثیری از کارشناسان و... است و به استناد نظرات کارشناسی از غنای تئوریک خوبی برخوردار است . به این اعتبار این طرح را باید نتیجه یک خرد جمعی تعاطی افکار در یک فضای باز کارشناسی دانست ولی متاسفانه در مورد طرح اقتصادی که به طور یقین بسیار بیشتر از یک نظام مالیاتی نیازمند بهره مندی از نظرات کارشناسی است .
شاهد روالی معکوس هستیم . با اینکه از ابتدای مطرح شدن اصلاحات اقتصادی تاکید فراوانی بر لزوم برخورداری از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و دانشگاهی صورت می گرفت ولی علیرغم گذشت حدود ۶ ماه از آغاز عملیات این طرح حضور نقش آفرینی کارشناسان در تدوین طرح تحول اقتصادی تنها محدود به برگزاری چند جلسه توجیهی آن هم صرفا جهت اطلاع است . به عبارت دیگر گروه های محدود طرح تحولات اقتصادی با بستن درهای اتاقهای خود بر روی کارشناسان و نخبگان در واقع جامعه را از تدوین و اجرای برنامه ای جامع الاطراف و پخته محروم کرده اند.
شواهد و پیامدهای چنین رفتاری را می توان در تغییرات ناگزیری که در پی اجرای مراحل اولیه بوجود آمد به روشنی رصد کرد. از همین رو باید به ناظران اقتصادی حق داد نگران پیامدهای اجرای طرحی باشند که گروهی محدود آن را برای کشوری بزرگ تدوین کرده اند!
سروش صاحب فصول
روزنامه جمهوری اسلامی