نگاهی بر چالش های مالیاتی تولید و سرمایه گذاری
اقتصاد ایران

تولید و سرمایه‌ گذاری در ایران ، علیرغم برنامه ‌ها و اقداماتی كه جهت بهبود وضعیت آن انجام می ‌شود ، همچنان با چالش‌ ‌های فراوانی رو به ‌رو است . موانع پیش‌ روی توسعه و گسترش بازار ، نبود تكنولوژی ‌های پیشرفته و فن ‌آوری ‌های نوین به منظور بهبود راندمان كمّی و كیفی تولید ، موانع موجود در جذب بازار های داخلی و خارجی و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر تولید و فروش محصولات و یافتن بازار های جدید ، از جمله چالش‌ های موجود در قلمروی تولید و سرمایه ‌گذاری در ایران می‌ باشند . ‌در میان موانع متعدد تولید و سرمایه ‌گذاری ، عاملی كه رفع آن از دیگر موانع مهمتر و در عین حال ، امكان‌ پذیر تر است ، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات می ‌باشد . از اهّم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه ‌گذاری در كشورمان ، می‌‌ توان به قوانین كار و تأمین اجتماعی ، قوانین مالیاتی ، مقررات صادرات و واردات ، تعزیرات حكومتی و سیاست‌ های بانكی اشاره كرد . ‌در واقع ، وجود قوانین و مقررات ناكارا و نامناسب علاوه بر اینكه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم می‌ آورد ، سبب كندی و ركود تولید شده و سرمایه ‌گذاران را به خروج از فعالیت ‌های تولیدی و حركت به سوی دلالی یا فعالیت ‌های كوتاه‌ مدت ، تشویق و رهنمون می ‌سازد . در میان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه تولید ، قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه ‌گذاری و رونق یا ركود آن دارند .‌
از خمس تا مالیات

پرداخت مالیات در ایران به زمان هخامنشیان باز می‌ گردد . از آن تاریخ به بعد ، علیرغم تغییر سلسله‌ های شاهی ، مالیات به عناوین‌ مختلف از مردم اخذ شده است . پس از ورود اسلام و استقرار حكومت اسلامی در ایران ، مسأله مشاركت مردم در اداره امور كشور تحت عناوین خمس ، خراج ، جزیه و غیره ادامه یافت . ولی نخستین قانون مالیاتی كشورمان تحت عنوان " مالیات‌ بر شركت‌ ها و تجارت " در تاریخ 12 فروردین 1309 به تصویب رسید . تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، قوانین متعددی در جهت اصلاح و تكمیل قوانین قبلی مالیاتی وضع شد . اما پس از انقلاب ، اختلاف ‌نظر جدّی سیاست‌ مداران و علمای وقت در خصوص تغییر عنوان مالیات‌ در گرفت . اما در نهایت ، قانون مالیات ‌ها پذیرفته شد . این قانون نیز در سال 1370 دستخوش تغییراتی گردید و قانون مالیات ‌های مستقیم به‌ ویژه در مورد شركت‌ ها به مورد اجرا گذاشته شد . ‌با تصویب برنامه سوم توسعه و پیش ‌بینی ساز و كار های جدید در مورد تعیین و وصول مالیات ‌ها ، اعتراضات گسترده‌ ای از سوی تشكل‌ های كارفرمایان در مورد قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1370 صورت گرفت . سرانجام با بررسی قانون مالیات ‌های مستقیم به وسیله كارشناسان و متخصصان امر - از جمله هیأت تحریریه ماهنامه < اقتصاد ایران -  > لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1380 قانون جدید مالیاتی به تصویب رسید .
اصول مالیاتی ‌

مالیات‌ ها ، ابزاری برای تأمین هزینه ‌های دولت ، تعدیل نوسانات اقتصاد ، توزیع عادلانه درآمد ، رشد اقتصادی متوازن و حمایت از نقاط محروم هستند . به موازات ، مالیات ‌ها آثار انگیزشی شدیدی از طریق معافیت ‌های مالیاتی بر سرمایه‌ گذاران و تولید برجا می‌ گذارند . البته تحقق این آثار و نتایج تنها هنگامی میسّر است كه در تعیین نرخ مالیات و نحوه دریافت آن ، علاوه بر توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی حاكم بر جامعه ، ویژگی ‌های زیر نیز لحاظ گردد :

1) اصل عدالت مالیاتی : مالیات ‌ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مؤدیان ( پرداخت ‌كنندگان ) تعیین شوند . ‌

2) اصل ثبات : مقررات مالیاتی و میزان مالیات ‌ها نباید همواره در تغییر باشند . البته ممكن است شرایط اقتصادی‌- ‌اجتماعی ایجاب ‌كند ، زمانی مالیات ‌ها افزایش و زمانی دیگر ، كاهش یابند یا بر میزان معافیت‌ ها و موارد آن افزوده و یا كاسته شود . ولی این تغییرات نباید مداوم ، سریع و تكراری باشد تا مانع برنامه‌ ریزی كارفرمایان و سرمایه ‌گذاران برای واحد های اقتصادیشان شود .‌

3) اصل سهولت : در تعیین نرخ ‌های مالیاتی و وصول مالیات ‌ها ، باید ترتیباتی اتخاذ گردد كه مؤدی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن نماید و با تكمیل اظهارنامه‌ و ارایه آن به مسؤولان امر ، مالیات خود را پرداخت كند . این در حالی است كه وجود ممیز ، سرممیز ، ممیز كل ، مراجع حل اختلاف و غیره غالباً مشكلاتی را برای مؤدیان ایجاد می ‌نماید . ‌

4) اصل برائت : مسؤولان و ممیزان در سطوح مختلف ، باید اصل را بر صحّت ارقام ارایه شده گذارده و آن را بپذیرند ، مگر آنكه شواهد و دلایل محكمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشكار شود تا ممیزان را وادار به بررسی مجدد نماید . ‌
5) مقرون به صرفه بودن : تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد كه میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی ، فزونی یابد .‌

به طور كلی ، برای اینكه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد كشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه‌ گذاری بر جا گذارند ، باید اصول یاد شده در تعیین مالیات ‌ها و چگونگی وصول آنها ، كاملا رعایت گردد . در چنین شرایطی ، می‌ توان اطمینان یافت كه پرداخت ‌كنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع ، سرمایه ‌گذاران و كسانی كه نقش عمده در پیشرفت و رونق كشور دارند ، به بهبود و رونق تولید و سرمایه ‌گذاری كمك كنند .‌
از تعدد نرخ ‌ها تا جرایم مالیاتی ‌

مقررات مالیاتی فعلی كشور ، علیرغم تعدیلاتی كه در سال 1380 در آن به عمل آمده ، چالش‌ های بسیاری را برای تولید ‌كنندگان و سرمایه ‌گذاران سبب می ‌شود . در ادامه به برخی از چالش ‌های مالیاتی امروز اقتصاد كشور اشاره می ‌كنیم .‌
الف) نرخ ‌های ‌‌مالیاتی : برای تعیین میزان مالیات ‌ها ، معمولاً روش ‌های مختلفی وجود دارد كه رایج ‌ترین آن ، نرخ ‌های تصاعدی است . در این روش ، نرخ مالیات ‌ها همزمان با رشد درآمد ها ، افزایش می‌ یابد . بدین منظور ، در ماده 131 قانون مالیات‌ های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 15 تا 35 درصد برای درآمد های 30 میلیون ریال تا مازاد بر یك میلیارد ریال تعیین شده است . در مورد اشخاص حقوقی نیز بنا بر ماده 105 قانون ، نرخ 25 درصد درآمد تعیین گردیده است . در این میان ، دو نكته باید در مورد نرخ ‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد . نكته اول ، بالا بودن نرخ‌ های مالیاتی و نكته دوم ، تنوع این نرخ ‌ها است كه برای سرمایه‌ گذاران و صاحبان صنایع ، مشكل‌ آفرین شده است . ‌

ب) تشریفات وصول و ایصال مالیات ‌ها : تشریفات و روش‌ های اجرای وصول مالیات ،‌ یكی دیگر از مشكلاتی است كه مؤدیان و به ویژه گروه صاحبان صنایع و كارفرمایان با آن مواجه‌ هستند و به همین دلیل ، همواره بر لزوم اصلاح تشریفات وصول و ساختار مالیاتی كشور تأكید می ‌كنند . همان‌ طور كه در طرح سامان ‌دهی اقتصادی اشاره شده است ، ساختار نظام مالیاتی فعلی كشورمان ، هم از نظر تعرفه ‌های مالیاتی و هم از نظر روش ‌های اجرایی و نظام وصول مالیات ‌ها ، نیازمند اصلاح و بازنگری است ، زیرا در هر دو زمینه فاقد كارایی بوده و از نقطه ضعف ‌هایی رنج می ‌برد . بر همین اساس بود كه در سال 1380 قانون مالیات ‌ها اصلاح شد ، ولی این اصلاحات به طور كامل نتوانست مسایل و مشكلات مالیاتی اقتصاد كشور را مرتفع سازد . تشریفات وصول مالیات شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی همراه با ترازنامه سود و زیان ، به‌روز بودن دفاتر و دیگر مدارك و اسناد از یك سو و تعدّد افراد و مراجع رسیدگی‌ كننده به اظهارنامه مالیاتی و دیگر مدارك مؤدیان از سوی دیگر ، بر مشكلات و پیچیدگی‌ های جمع ‌آوری و پرداخت مالیات افزوده است .

ج) مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی : مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، از جمله مشكلاتی است كه صاحبان صنایع ، كارفرمایان و كارآفرینان با آن مواجه هستند . مهمترین ضعف در این حوزه ، مربوط به طول مدت رسیدگی است ، زیرا طرفین اختلاف یعنی مؤدیان و واحد های مالیاتی ، مدت زمان درازی را با سرگردانی طی می ‌كنند تا به نتیجه‌ ای مشخص دست یابند . مشكل دیگر در این زمینه ، هزینه ‌های سنگین مربوط به تشریفات وصول مالیات است . اما كلیه مسایل و مشكلات یاد شده را كه منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی می ‌گردد ، می ‌توان با رعایت اصول ذكر شده مانند اصل برائت و اصل اطمینان به مؤدیان مالیاتی از میان برداشت و یا به حداقل رساند . البته به اصل دیگری به نام ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه نیز نیازمندیم . در این راستا ، كلیه مدیران و كارفرمایان باید نسبت به نقش و اهمیت مثبت مالیات در چرخه زندگی و جامعه آگاه شده و ایمان داشته باشند .‌

د) جرایم مالیاتی و مجازات ‌های آن : قانون ‌گذار برای نیل به هدف دریافت مالیات ‌ها ، ضمانت اجرایی نظیر تنبیه و جریمه را پیش‌ بینی كرده كه مخصوص افرادی است كه از پرداخت مالیات خودداری ‌می ‌كنند . برای مثال ،‌ ماده 190 قانون مالیات ‌های مستقیم ، به جریمه افرادی كه از پرداخت به موقع مالیات سر باز می‌ زنند ، اختصاص یافته است . این جریمه ‌ها به موجب ماده 196 قانون مالیات ‌های مستقیم ، از 10 درصد مالیات متعلقه شروع و به ممنوعیت خروج از كشور پایان می ‌یابد . ‌

بدین ترتیب ، ملاحظه می ‌شود كه موضوع مالیات ‌ها ، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر وضع یك واحد تولیدی و اداره آن بر جای می‌ گذارد و همین امر ، چالش‌ هایی را در امر تولید و سرمایه ‌گذاری ایجاد كرده و سبب می ‌شود تا كارآفرینان كمتر به سرمایه ‌گذاری مجدد و توسعه فعالیت ‌های تولیدی‌ - ‌‌صنعتی بپردازند .‌

منبع:شهر الترونیک همدان

 یارانه یا مالیات منفی؟

یارانه یا مالیات منفی؟در میان کشورهای جهان، دو کشور ترکمنستان و ونزوئلا از نظر ارزان بودن قیمت بنزین، در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. قیمت هر لیتر بنزین سوپر در ترکمنستان تنها ۲ سنت و در ونزوئلا ۳ سنت می‌باشد.
در ایران نیز (قبل از افزایش اخیر قیمت) قیمت هر لیتر بنزین ۹ سنت و قیمت گازوییل ۳ سنت بوده است. به این ترتیب، ایران هنوز سومین بنزین ارزان دنیا را در بین بیش از ۱۷۰ کشور جهان عرضه می‌کند. در مقابل، دولت‌های ترکیه، ایسلند، نروژ، هلند و هنگ‌کنگ، گران‌ترین بنزین‌های دنیا را در کشورشان توزیع می‌کنند. قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه ۱۸۸ سنت و در نروژ با چند سنت کاهش معادل ۱۸۰ سنت می‌باشد.‌
بر این اساس، در حالی که پر کردن باک ۵۰ لیتری خودرویی مثل هوندا در ترکمنستان ۰۵/‌۱ دلار، در ونزوئلا ۴۵/‌‌۱ دلار، در ایران ۵/۴ دلار و در عربستان ۰۵/‌‌۸ دلار برای راننده آن هزینه دارد، در کشوری مثل آمریکا، مستلزم پرداخت ۴۰ دلار و در ترکیه ۹۸/۹۳ دلار می‌باشد.
● مالیات منفی
اگرچه ایران از نظر قیمت بنزین در جهان جایگاه سوم را در اختیار دارد، اما از نظر میزان باری که از این ناحیه بر بودجه دولت وارد می‌شود، با فاصله زیادی نسبت به دیگر کشورها، در مقام نخست ایستاده است.
در سال ۲۰۰۶ حدود ۹۳۰ میلیون دلار مالیات منفی بر مصرف بنزین سوپر در کشور وجود داشته که با احتساب یارانه‌‌های سوخت دیزل، سهمی معادل ۸ درصد از کل درآمد دولت را به خود اختصاص می‌دهد.
با توجه به جدول همراه و مقایسه نرخ مالیات بر بنزین در کشورهای مختلف و سهم آن در کل درآمدهای دولت، می‌توان دریافت بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه‌یافته از محل تولید و مصرف بنزین، مالیات‌های هنگفتی دریافت کرده و حجم قابل توجهی از بودجه خود را از این محل تأمین می‌نمایند. اما تعدادی از کشورها شامل برخی کشورهای نفتی مانند ونزوئلا، عربستان سعودی، عمان، الجزایر، آذربایجان، قزاقستان، کویت، سوریه و برخی کشورهای غیرنفتی همچون مالزی، یمن، تونس، مصر، بولیوی، کلمبیا، اندونزی و اردن، یارانه‌های هنگفتی را به این کالا اختصاص می‌دهند و به عبارتی، مالیات بر بنزین در این کشورها منفی است. ایران نیز در زمره این کشورها قرار دارد.
گفتنی است، مالیات بر بنزین در کره جنوبی با رقمی معادل ۱۱ میلیارد دلار آمریکا، بالغ بر ۳۳ درصد کل درآمد دولت کُره را تشکیل می‌دهد. در کشورهایی چون نیکاراگوئه، اروگوئه، نیجریه، اسلووانی و سوییس نیز سهم مالیات بر بنزین از مرز ۲۰ درصد کل درآمدهای دولت این کشورها گذشته است. دو کشور ژاپن و هلند نیز با کسب درآمدی معادل ۲۷۲/‌۵۹ و ۲۷۲/۴۳ میلیارد دلار از طریق مالیات بر بنزین، به ترتیب ۱۸ و ۱۷ درصد کل درآمدهای خود را از مالیات بر بنزین تأمین می‌کنند.
البته از سال ۲۰۰۶ در برخی از کشورها مانند چین و روسیه، مالیات اندکی بر بنزین بسته شده و بنزین تقریبا به قیمت تمام شده آن عرضه گردید. لذا درآمدهای مالیاتی بنزین، سهم خاصی از بودجه این کشورها را به خود اختصاص نمی‌دهند.

ماهنامه اقتصاد ایرا

اقتصاد اتریشی چیست ؟     
    آشنایی با اصول ومبانی یک مکتب فکری مهمترین واساسی ترین گام جهت شناخت آن می باشد اما اقتصاد اتریشی از جمله جریانهای فکری است که سخن گفتن از مبانی آن کار چندان ساده ای نیست .    
       
       
   
اقتصاد اتریشی چیست ؟        
   
   
       
   
   
   

آشنایی با اصول ومبانی یک مکتب فکری مهمترین واساسی ترین گام جهت شناخت آن می باشد اما اقتصاد اتریشی از جمله جریانهای فکری است که سخن گفتن از مبانی آن کار چندان ساده ای نیست .وجود گستره ای تاریخی از آراء توماس اکویناس قدیس در قرن ۱۵ تا کارل منگر در قرن ۱۹ و ا ندیشمندانی چون باورک ، میزس ، هایک وسایرین در کنار حاکمیت اقتصاد متعارف باعث گردیده تا اجماع بر اصول این مکتب دشوار شود. با اینهمه سه اصل فردگرایی روش شناختی ،ذهن گرایی روش شناختی و فرآیند گرایی از جمله مفاهیمی است که در بین اندیشمندان این مکتب مشترک بوده و وجه تمایز آنها با سایر مکاتب اقتصادی محسوب می شود .

این مقاله ضمن ارایه تاریخچه ای مختصر از سیر تحول این اندیشه برآن است تا به تببین این سه اصل اساسی علم اقتصاد اتریشی بپردازد.

اگرچه بهنگام بررسی تاریخچه مکتب اقتصاد اتریشی نبایستی ازاندیشه های ژرف توماس اکویناس قدیس در خصوص اهمیت کنش انسانی غافل شد اما سرآغاز مکتب اقتصاد اتریشی به آراء کارل منگنر(۱۹۲۱ ۱۸۴۰) در کتاب "اصول علم اقتصاد"(۱۸۷۱) وی باز می گردد. منگر در ابتدا با ارایه نظریه ارزش برپایه مبانی ذهن گرایی روش شناسانه در نقش یک انقلابی مارژینالی ظاهر شد لیکن بعدها توانست با طرح نظریه عمومی خود در باره کنش انسانی ، مسئله اقتصادی انسانها را از آنچه اقتصاد نئوکلاسیک تخصیص بهینه منابع محدود می دانست ، فراتر ببرد .

در واقع منگر با قبول اصول اقتصادآزاد کلاسیک واصول فردگرایی روش شناسانه تصویری از اقتصاد ارایه کرد که پس زمینه اش انتخاب افراد بود. اگر چه بسیاری از استدلالهای نئوکلاسیکی را می توان از نوشته های منگنر استخراج کردولی توجه به نظرات وی در خصوص وجود وعملکردنهادهای خودجوش واهمیت فرایند تعادلی به جای نقطه تعادل ونیز تئوری شناخت ، حکایت از خلاقیت وی در ایجادتفکری جدید در اقتصاد دارد.

اندیشه های منگنر بعدها باتلاش دوتن از دانشجویان وی به نامهای" اوگن فن بوم باورک" و" فردریش فن ویزر"بسط یافت. ویزر در معروفترین کتاب خود" ارزش طبیعی "تلاش نمود تامفاهیم ضمنی نظریه ارزش منگررابسط دهد.وی بااستفاده از هزینه فرصت فرصت قرائتی جدیداز قانون مطلوبیت ارایه داد.

نظریه اولیه سرمایه در اقتصاد اتریشی عمدتا برگرفته از نوشته های باورک است. وی با ارایه تحلیلی از سرمایه وبهره گام مهمی دراین خصوص برداشت.

نظریه بهره ای که باورک بر پایه رجحان زمانی ارایه کرد درکنار معرفی واژه "مدت زمان متوسط تولید "توانست تا بین قابلیت تولید و فرآیندهای آن ارتباط برقرا رکند. وی نشان دادکه ساختار سرمایه همگن نیست ورشد اقتصادی تنها به افزایش سرمایه بستگی ندارد بلکه به مدت زمان تولید نیز وابسته استCraver,۱۹۸۹] ] .

پس ازآن "لودویگ فن میزس" و"فردریش آگوست فن هایک"در چارچوب سنت اطریشی به ارایه تحلیهایی درخصوص ادوار تجاری وعدم امکان محاسبه دراقتصادسوسیالیستی پرداختند. میزس در ابتدا با انتشار "نظریه پول و اعتبار " توانست تا نظریه ارزش منگررا در قالب نظریه پولی خود احیا نموده و قرائت جدیدی در مقابل نظریه مقداری پول ارایه دهد بعلاوه نظریه منشاء پول منگر را نیز بسط دهد. میزس علاوه بر شهرت در نظریه پولی ،مخالف سرسخت سوسیالیسم نیز بود واعتقادداشت که بدون قیمت های بازار محاسبه اقتصادی امکان پذیر نیست و از آنجا که دنیای واقعی دایما با تغییرات مداوم مواجه است لذا محاسبه اقتصادی بر پایه مفروضات سوسیالیستی غیر ممکن است .مقاله وی در سال ۱۹۲۰ با عنوان "محاسبه اقتصادی در کشورهای مشترک المنافع سوسیالیستی " کوششی بر اثبات این مدعا بود. هایک نیز علاوه بر بسط نظریات اقتصاددانان اتریشی قبل خود در خصوص علت ادوار تجاری ، خطرات گسترش اعتبارات وعدم محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی نظریه مهمی در خصوص شناخت ارایه نمود . اگرچه اقتصاد اتریشی روندرو به گسترش خود را مدیون تلاشهای صاحبنظران بسیاری است لیکن جایزه نوبل هایک در سال ۱۹۷۴جان تازه ای به کالبد آن بخشید.بعدها این مکتب در سایه نظریه پردازانی چون رتبارد ،لاخمان وکزنر بسط وتوسعه یافت .

● مبانی سه گانه اقتصاد اتریشی :

▪ فردگرایی روش شناسانه :

انسان موجودی است صاحب اختیار بنابراین در مقابل گزینه های پیش روی خود دست به انتخاب می زندو برای دستیابی به اهدافش از وسایل گوناگون بهره می گیرد. . اما این انتخابها بر چه اساسی صورت می گیرد؟ به عبارت دیگر در یک رابطه علی ، علت هر انتخاب چیست ؟ علم اقتصاد اتریشی انتخاب را نوعی کنش انسانی می داند که طی ان یک بدیل با مطلوبیتی کمتر با بدیلی دیگر با مطلوبیت بیشتر مبادله می شود . لذا اقتصاد چیزی فراتر از مطالعه کنش انسانی نیست walker,۱۹۹۸} }.

علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه ای برفرد دارد چرا که فرد منشاء کنش انسانی است و قادر است تا کنش های منحصری ارایه دهد پس به تعداد افراد می توان انتخابهای متفاوت داشت .به عبارت دیگر همواره طیفی گسترده از ترجیحات فردی متمایز از هم وجود دارند که الزاما" هم راستا نبوده وحتی در برخی مواقع در تضاد با یکدیگر قراردارند.

بهمین دلیل همسو ساختن کنش هاوخواستهای متفاوت انسانی مهمترین مسئله اقتصاد محسوب می شود . برای مثال هنگامی که فردبرای خرید کالایی به فروشگاهی می رود ازنیاز خودو چگونگی رفع آن مطمئن است درحالیکه از وجود آن کالا برای عرضه درفروشگاه مطمئن نیست . در واقع تمایل خریدار به خرید کالا الزاما" به معنای تمایل فروشنده به عرضه کالا نیست . این شرایط نااطمینانی که فرد در آن به سر می برد نتیجه متغییر بودن کنشهای انسانی از فردی به فرد دیگر است[Alchian,۱۹۵۰]. در اینجا مسئله اصلی چگونگی همسو ساختن این کنشهاست .

رویکرد دیگرعلم اقتصاد اتریشی نسبت به پیچیدگی وتنوع کنش انسانی دال برعدم امکان استفاده از ابزارریاضیات برای تبیین وتحلیل واقعیات اقتصادی است . درشرایطی که برخی از اقتصاددانان متعارف نظریه اقتصادی را تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی می دانند اقتصاددانان اتریشی معتقد به ناتوانی ریاضیات در فهم کنش های پیچیده انسانی هستند. درواقع در خوشبینانه ترین حالت ریاضیات تنهامیتواندچگونگی وقوع پدیده هارا توضیح دهدولی هرگز قادربه پیش بینی آینده نیست [walker,۱۹۹۸].

با اینکه اهمیت کنش انسانی دراقتصاد مورد تایید همه اقتصاددانان اتریشی است اما رویکردهای متفاوتی نسبت به آن وجود داشته ودارد به گونه ای که هرکدام نتایج متمایزی را از نظریه کنش انسانی استخراج نموده اند .برای مثال منگر ازاصل کنش انسانی جهت تبین کالاهای واسطه استفاده نمود درحالیکه میزس به استناد کتاب "کنش انسانی "خود که در سال ۱۹۴۹در ایالات متحده آمریکا انتشار یافت به تحلیلی در باره بازارها وقیمت گذاری بازار،نظریه پول وبهره وسرمایه ونقد مدل سازی آماری پرداخت .از سوی دیگر هایک با تاکید بر اهمیت کنش انسانی نظریه شناخت و امکان ناپذیری محاسبات سوسیالیستی را مطرح کرد و سالها بعد رتبارد با اضافه نمودن دواصل بدیهی دیگر به اصل کنش انسانی امکان درک بهتر ودقیقتر از آموزه های علم اقتصاد اتریشی را فراهم ساخت [Samuels,۱۹۹۰].

▪ ذهن گرایی روش شناسانه:

دانستیم که کنشهای انسانی از اهمیت بسیاری در مبانی اقتصاد اتریشی برخوردارند .اما خاستگاه کنش انسانی چیست ؟به عبارت دیگر افراد که خود عاملان کنش انسانی محسو ب می شوند بر چه اساسی دست به انتخابهای متمایز می زنند؟در پاسخ به این سوال علم اقتصاد اتریشی به نقش ذهن انسان در تحقق کنش می پردازد. کنشهای انسانی و انتخابها برپایه مقیاسهای ارزشی افراد صورت می گیرند واین ارزشها از ذهن افرادمنتج می شود.

بنابر این افراد مجموعه ارزشهایی خلق می کنند و براساس آنها تصمیم می گیرند که کاملا منحصر به فردند. به همین دلیل کنش های انسانی افراد متفاوت است چون از ارزشهای ذهنی متمایز نشات می گیرد. تصمیم گیرنده اقتصادی نیز بر پایه همین ارزشهای ذهنی دست به انتخاب می زند پس این ارزشهای ذهنی است که ارزش اقتصادی راایجاد می کند و لحاظ نمودن معیارهای دیگر برای ارزش که از صفات ذاتی کالا یا نهاده های تولید به کاررفته در آن منتج شود ممکن نیست [walker,۱۹۹۸]. این نکته یکی از مهمترین وجوه افتراق نظریه ارزش در اقتصاد اتریشی با سایر مکاتب اقتصادی است .

علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه ای برفرد دارد چرا که فرد منشاء کنش انسانی است و قادر است تا کنش های منحصری ارایه دهد پس به تعداد افراد می توان انتخابهای متفاوت داشت .

از سوی دیگر چون ارزشها زاییده ذهن منحصر به فرد افراد است پس هیچ ارزشی بر دیگری برتری ندارد. لذا از دیدگاه اقتصاداتریشی این ارزشها قابل داوری نیستند.ضمنا به دلیلی پیچیدگی ذهن در قالب مدلهای ریاضی نیز نمی گنجند ولی داده های اولیه اقتصاد وعلوم اجتماعی محسوب می شوند.

انسان موجودی است که در بستر زمان زندگی می کند. بنابر این ارزشهای برخاسته از ذهن وی هم در طول زمان ثابت نمی ماند. انتخابها و تصمیمات اقتصادی او نیز از دوره ای به دوره دیگر تغییر می کند. تصمیمی که در یک دوره از زمان به عنوان بهترین انتخاب مطرح است الزاما دردوره های بعدی بهترین انتخاب نیست. در واقع ترجیحات افراددرطول زمان تغییر می کند .

آنان به طور مداوم مشغول ارزیابی اهداف و وسایل بکار گرفته خویش هستند وبه این ترتیب رفتار دیگران را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. تغییر ترجیحات هر فرد در طول زمان یکی از مهمترین تفاوتهای اقتصاد اتریشی با نئوکلاسیکها در است .

از کنار هم قرار دادن نتایج فوق که همگی از اهمیت ذهن انسان در کنش وی منتج می شود می توان نتیجه گرفت که تمایز ارزشهای انسانها از یکسو وتغییر ترجیحات ذهنی هر فرد در طول زمان از سوی دیگر ،دلالت بر عدم امکان برنامه ریزی متمرکز دارد . به عبارت دیگر مشروعیت یک برنامه ریزی متمرکز به کار آمدی آن است حال آنکه از دیدگاه اقتصاددانان اتریشی داده های یک نظام برنامه ریزی متمرکز بیش از انکه واقعیتهای عینی باشند پدیده های ذهنی هستند به همین دلیل نمی توان به کار آمدی آنها یقین داشت . جهت تبین بهتر این مطلب به نوشته ای از هایک اشاره می کنیم.

"یکی از مشکل ترین تصمیمهای مربوط به تولید تعیین مقدار وچگونگی مصرف کالاهای سرمایه ای است. یک نظام سوسیالیستی بر پایه انتظارات ازآینده قیمت نهاده ها ومحصول، به تدوین برنامه ای متمرکز در این خصوص بپردازد درحالیکه قیمتهای آتی تنها قضاوتهایی درباره امکانهای موجود درآینده جهان است وهیچ موقعیت عینی ندارد. شناخت درباره فرایند تولید نیز دستورالعمل ثابتی نیست بلکه در بسیاری موارد زاییده ذهن است "[Yeager,۱۹۸۷].

از گفته های فوق می توان به اهمیت تفکر ذهن گرایانه در اندیشه های متفکران علم اقتصاد اتریشی پی برد.در واقع در این مکتب نه تنها ارزشها بلکه طرحها ،انتظارات ودریافتهای افراد از واقعیت هم ذهنی است.

▪ فرایند گرایی :

دانستیم که کنشهای افراد نه تنها از فردی به فرد دیگر تغییر می کند بلکه کنشهای یک فرد نیز درطول زمان تغییرمی کند . افراد در هر لحظه از زمان براساس آخرین خواسته خودتصمیم میگیرند و ابزارهایی را جهت رسیدن به آن هدف برمی گزینند ودر نهایت برای دستیابی به آن دست به عمل میزنند. نااطمیانی ناشی از کنشهای متفاوت افراد باعث می شود تا همه به خواستهای واقعی خود نرسندوحتی گاهی کنش فرد برای رسیدن به هدف توسط عمل دیگری متوقف گردد. بنابراین نمیتوان از نتیجه واقعی عمل تا قبل از تحقق آن اطمینان داشت. .

بعلاوه چون سودوزیان نیز ماهیتی ذهنی داردوغیر قابل اندازه گیری است ، داوری در موردکارایی یا ناکارآمدی کنش، به نظر افراد مرتبط می شود وآنها هستند که پس از انجام عمل ،کارا بودن عمل را تعیین می کنند. طی فرآیندتصمیم گیری برای عمل است که افراد می آموزند بهترین کنشی که میتوانند انجام دهند کدام است. حتی درصورت دستیابی به هدف نهایی نیز ،عملی که در آن لحظه بهترین است الزاما در در تجربه مجدد بهترین نخواهد بود .در واقع کسب دانشهای جدیدفردرا قادر می سازد تا طیف وسیعی از تغییرات را در طرح ها وبرنامه های خود متصور شود. به دلیل همین گستردگی ، ازمنظر اقتصاداتریشی مهمترین مسئله اقتصادی یک جامعه سازگار ساختن کنشهای مختلف است چرا که هر کدام بخشی از شناخت را دراختیار دارند .

بر این اساس میتوان اینگونه استدلال کردکه رجحانهای تثبیت نشده فردی در طول زمان، موجب تجدیدنظر وارزیابی در اهداف ووسایل ودر نهایت تغییرکنش فرد می شود . نتیجه مسلم این تغییرات در بازار تغییر مداوم شرایط تعادلی است.شرایطی که از منظر دیدگاه نئو کلاسیک تعادل را نقطه ای می داند که درآن عرضه وتقاضا با هم برابرند و کارگزاران اقتصادی تصمیمات خودرا براساس رسیدن به قیمت تعادلی ثابتی تنظیم می کنند.

این در حالی است که از دید اقتصاداتریشی حرکت به سوی شرایط تعادلی یک فرآیند یادگیری است که شناخت جدیدایجاد می کند و انتظارات را تغییر می دهد ودر نهایت شرایط تعادلی تغییر میکند. کارآمدی در اقتصاداتریشی درطول فرآیند کنش معنا می یابد و داده ای ازقبل معین و شناخته شده در مرحله نهایی نیست. به عبارت دیگردر این مکتب ،کارایی برآورده شدن خواسته های مهمتر فرد به جای خواسته های کم اهمیت وی است[walker,۱۹۹۸].افراد به دلیل قرار گرفتن در فرآیند مستمر تغییر ترجیحات ذهنی در بستر زمان طیف متفاوتی از خواستها را تجربه می کنند واز آنجا که کارایی در سایه تبادل حالتی با مطلوبیت کمتر با گزینه ای با مطلوبیت بیشتر محقق می شود ، پس نمی توان وضعیتی ثابت را به عنوان نقطه تعادلی کارا در نظر گرفت .

در اینجا این سوال مطرح می شود که در این انبوه تغییرات افراد چگونه نسبت به پیش بینی پس انداز ،سرمایه گذاری ،تولید و سایر تصمیمات خود امیدوارند ؟در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که در اقتصاد اتریشی درک فرآیندکنش وچگونگی شکل گیری دانش ، تسری و به کارگیری آن توسط افراد اهمیت ویژه ای دارد. آنها با تاکیدبر فقدان دانش کامل افرادو نیز وجود شرایط نا اطمیا نی ضرورت وجود نهادها را مطرح می سازند. پول یکی از این نهادهاست. پول یا همان وسیله مبادله بطور خودانگیخته ایجاد میشود تا درجه نااطمینانی را کاهش داده وآنها را نسبت به خرید کالاهای موردنیازی که تولیدشان دراختیارخودشان نیست ،مطمئن سازد . درواقع پول وسیله تسهیل مبادله شد. نکته برجسته ای این مقال خودانگیختگی این نهاد هاست که وجه افتراق دیگری بین اقتصاددانان اتریشی و نئوکلاسیکها است چرا که در اقتصاداتریشی این نهادها به صورت خودجوش پدید می آیند واختراع ذهن بشرند.

بنابر این میتوان نتیجه گرفت که با وجود کنشهای متفاوت انسانی که از ارزشهای متمایز فردی منتج می شود فرض ثابت انگاشتن شرایط بازار برای نیل به یک نقطه تعادلی معین ،غیر واقعی است .لذا اقتصاد اتریشی به جای اهمیت دادن به یک وضعیت تعادلی نهایی و مشخص به فرایند گرایی معتقد است .فرایندی که طی آن افراد با تجدید نظر در اهداف ووسایل خود در هر لحظه از زمان برای به دست آوردن مطلوب ترین انتخاب خود دست به کنش می زنند.

در انتها لازم به یادآوری است که آنچه تحت عنوان مبانی اقتصاد اتریشی به ان اشاره شد تنهابه نقاط اشتراک نظریه پردازان اقتصاد اتریشی اختصاص دارد وهرکدام از این مباحث خود به تنهایی حدیث مفصلی است از این مجمل .
       
   
   
            زهرا رهایی
منابع :
۱ Alchian,A.A.۱۹۵۰.”Uncertainly,evolution and economic theory.” Journal Of Political Economy۵۸(۳):۲۱۱ ۲۲۱
۲ Craver,Earlenr.۱۹۸۹. “ The Austrian economist”. History Of Political Economy۲۲(۱):۲۱ ۴۲
۳ Samuels,Warren J.۱۹۹۲. “ Austrian and economics”.Researches in History Of Economic thought and methodology (۱۲):۲۱ ۵۴
۴ walker,A۱۹۹۸.” Austrian economic.” www.hayek.org
۵ Yeager,Leland.۱۹۸۷.”whay subjectivism?”Review of Austrian economics۱:۵ ۳۱    
            رستاک

انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد     
    سیری بر مکاتب اقتصادی ....    
       
       
   
انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد        
   
   
       
   
   
   

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادی را برای شناخت چگونگی تعیین محصول کل یک ملت (یا GDP) به کار می برد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه اقدامات اقتصادی و عقلانی خانوارها و بنگاه ها است، مقادیر اقتصاد کلان مانند GDP، نتیجه تعادل عمومی بازارها در یک اقتصاد هستند. تعجب آور است که این دیدگاه در اقتصاد کلان انقلابی به حساب آمده است، وقتی ماهیت فعلی تحلیل اقتصادی در سایر شاخه های علم اقتصاد مانند مالیه عمومی، تجارت بین الملل و اقتصاد کار را می بینیم. همگی اصول استانداردهای اقتصادی برای تحلیل دامنه گسترده ای از موضوعات را به کار می برند. اقتصاد کلان عقب افتاد. زیرا اقتصاد کلان کینزی در زمانی حاکم بود که این اصول به طور سیستماتیک از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ،۱۹۶۰ در سایر شاخه های اقتصاد به کار رفته بودند.

از آغاز اقتصاد کلان با کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز در سال ،۱۹۳۶ اقتصاد کلان کینزی جایگاه مهمی را به سه دلیل مهم، حفظ کرد:

▪ اول: الگوهای تحلیلی پایه اقتصاد کلان کینزی برای کاربرد، ساده، انعطاف پذیر و آسان بودند و به نظر می رسید با الگوهای مشاهده شده فعالیت اقتصادی انطباق دارند.

▪ دوم: کینز و پیروانش مکتب آلترناتیوی را به طور قوی و مؤثر، نقد کردند که آن را اقتصاد کلان کلاسیکی نامیدند و آن را پیچیده، انعطاف ناپذیر و از نظر تجربی نامربوط توصیف کردند.

▪ سوم: الگوهای تحلیلی کینزی، پایه ای برای الگوهای آماری تفصیلی فعالیت اقتصاد کلان فراهم کردند که می تواند برای پیش بینی اقتصادی و برای ارزیابی سیاست های آلترناتیو به کار رود. در مقایسه با اقتصاد کلان کلاسیکی قدیم و جدید، اقتصاد کلان کینزی با این فرض شروع نشد که یک اقتصاد از تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان اقتصادی عقلانی انفرادی ساخته شده است. به جای استخراج تقاضا از انتخاب های فردی که در درون محدوده های مشخص شده، شکل گرفته است، شیوه کینزی آن بود که به طور مستقیم، یک قاعده رفتاری را مشخص کند. کینز ادعا کرد که مخارج جمعی شده (کل) مصرف، تحت تأثیر یک «تابع مصرف» قرار دارد که در آن مصرف، صرفاً به درآمد جاری بستگی دارد. به طور عام تر، اقتصاد کلان کینزی فرض می کند که افراد از قواعد سرانگشتی ثابتی پیروی می کنند، بدون فرض این که بنگاه ها و خانوارها، انتخاب های عقلانی انجام می دهند تا حدی این فرض ناشی از بدگمانی در بخشی از الگوسازان کینزی است که افراد نوعاً به طور عقلانی عمل نمی کنند. تا حدی آن تصمیمی عمل گرایانه برای الگوسازی بود: اگر رفتار اقتصادی افراد، هدفمند باشد، کار مشخص ساختن این که چگونه آنها در موقعیت های مختلف عمل خواهند کرد پیچیده تر است و بنابراین برای الگوسازی مشکل تر است.

کینزی ها درست می گفتند که اقتصاد کلان کلاسیکی دهه ۱۹۳۰ نمی تواند به پرسش های مهم سیاست عمومی پاسخ دهد. اقتصاد کلان کلاسیکی در آن زمان مانند اغلب شاخه های دیگر علم اقتصاد، فقط آغازی برای ساختن الگوهای صوری آماری و ریاضی رفتار اقتصادی بود. طی دهه گذشته حجم زیادی از تحقیقات عمدتاً به این چالش ها و این موضوعات پرداخته است که اکنون مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان نامیده می شود. رویکرد کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور فزاینده ای در مباحث سیاست اقتصاد کلان در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان طی سال های اخیر مهم شده است.

برتری اقتصاد کلان کینزی یا کلاسیکی به این بستگی خواهد داشت که کدام یک شناخت بهتری از فعالیت اقتصاد کلان ارائه می کنند. تصمیم گیری میان دیدگاه های رقیب، اهمیت دارد، زیرا آنها نوعاً بر نتایج بسیار متفاوتی برای سیاست های بخش عمومی دلالت دارد.

● تفاوت های کلی در دیدگاه

سه تفاوت اصلی سیاست اقتصاد کلان از دیدگاه اقتصاد کلان کینزی و کلاسیکی جدید، وجود دارد. سه ایده اصلی در دیدگاه کینزی، عبارتند از:

▪ اول؛ این فرض که تنها اندکی از نتایج بازار، مطلوب است. این دیدگاه نسبت به بازار، حوزه گسترده ای برای مداخله دولت به جا می گذارد.

▪ دوم؛ این که تغییرات در طرف عرضه بازارها عمدتاً در درازمدت مهم هستند، در حالی که این فرض با اغلب اوضاع سیاستی، خیلی فاصله دارد.

▪ سومین دیدگاه کینزی این است که مقامات پولی و مالی می توانند شرایط تقاضای محصولات خاص و تقاضای اقتصاد به طورکلی را کنترل کنند.

در مقابل این سه ایده، مکتب کلاسیک جدید کاملاً ایده های صدوهشتاد درجه مخالف دارد.

▪ اول: به دلیل آن که تصمیمات عرضه و تقاضای بازار فرض شده است توسط عوامل (کارگزاران) عاقل از نظر اقتصادی، اتخاذ می شود. فرض شده است این تصمیمات کارا است. این که عقلانیت فردی در بازارها عموماً منجر به نتایج مطلوب از نظر اجتماعی می شود، پیامی است که در مرکز تحلیل اقتصادی از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد. بنابراین دلیل موافق مداخله دولت، از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نیازمند دو گام اساسی است:

۱) شناسایی «نارسایی بازار».

۲) نشان دادن این که دولت می تواند عملاً سیاست هایی را دنبال کند که منجر به اصلاح اجتماعی شود.

▪ دوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور سیستماتیک بر اهمیت رفتار عرضه در نتایج بازار حتی در خیلی کوتاه مدت تأکید می کند.

▪ سوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان می پرسد که آیا ابزارهای سیاستی خاص می تواند دستکاری شود تا اهداف سیاستی خاص را انجام دهد.

● مباحث سیاستی فعلی

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان و مکتب کینزی درباره سه سیاست اقتصادی پیشنهاد شده در دوران مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۹۲ به نتایج بسیار متفاوتی منجر می شود.

۱) کاهش موقت مالیات برای طبقه متوسط.

۲) احیای موقتی اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری.

۳) سیاست های انبساطی پولی(یعنی افزایش نرخ رشد عرضه پول و کاهش نرخ تنزیل).

بررسی دو موضوع اول نیازمند درک این است که چگونه مخارج مصرف کننده و مخارج سرمایه گذاری تعیین می شود، بنابراین به این بحث می پردازیم که چگونه اقتصاد کلان کینزی و اقتصاد کلان کلاسیک جدید، به هریک ازموارد فوق می نگرند.

● تعیین کننده های مصرف و سرمایه گذاری

در مکتب کینزی، مخارج مصرفی اساساً به وسیله تغییرات در درآمدجاری قابل تصرف (یعنی درآمد ملی منهای مالیات) تعیین می شود. دیدگاه مکتب کلاسیک جدید ، کاملاً متفاوت است . از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، مصرف خانوار در یک دوره زمانی مشخص به درآمد جاری آن خانوار و درآمدی که انتظار دارد درآینده به دست آورد، بستگی دارد و همچنین بستگی دارد به نرخ های بهره ای دارد که در آن نرخ بهره، خانوارها می توانند وام بگیرند یا وام بدهند.

دیدگاه مکتب کلاسیک جدید و کینزی درباره سرمایه گذاری نیز تفاوت دارد. اقتصاددانان کلان کینزی بر جریانات نقدی جاری به یک بنگاه و هزینه های سرمایه جاری به عنوان تعیین کنندگان اصلی مخارج سرمایه گذاری تأکید می کنند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان با این موضوعات موافقند، ولی بر نقش جریانات نقدی مورد انتظار در آینده و همچنین هزینه های سرمایه موردانتظار درآینده تأکید می کنند. بنابراین تفاوت کلیدی میان دیدگاه های کلاسیکی جدید و کینزی در مورد مصرف و سرمایه گذاری، بستگی به اهمیتی دارد که هریک به انتظارات درباره شرایط اقتصادی آینده می دهند. در حالی که بسیاری از طرفداران اقتصاد کلان کینزی ممکن است نقشی برای انتظارات بپذیرند ولی فکر نمی کنند که انتظارات اهمیت دارد.از این گذشته بسیاری از اقتصاددانان کلان کینزی به انتظارات درباره آینده می نگرند مانند داشتن رابطه سیستماتیک اندک با نتایج تحقق یافته آینده.

بنابراین در دیدگاه کینزی، انتظارات به تدریج یا تحت تأثیر مطالبی که کینزی ها آن را «روحیات حیوانی » نامیده اند، تغییر می کند، درمقابل مکتب کلاسیک جدید به افراد، به عنوان مرتباً درحال تلاش برای تعیین آنچه عملاً در آینده اتفاق خواهد افتاد، می نگرند که از اطلاعات جدید به طور کارا در فهمیدن احتمال نسبی نتایج اقتصادی مختلف، استفاده می کنند.

● کاهش موقت مالیات برای طبقه متوسط

تحلیل سنتی کینزی از کاهش مالیات، ساده و صریح است. از آنجا که کاهش مالیات وجوه بیشتری برای خانوارها به جا می گذارد، در نتیجه ، خانوارها ، مخارج شان را افزایش می دهند. با تقاضای بالاتر محصولات، کسب و کار داخلی، افزایش می یابد. از این رو کاهش مالیات، اقتصاد را به فعالیت وا می دارد که منجر به درآمد بیشتر و مشاغل بیشتر می شود. دراین دیدگاه تنها دو مسئله وجود دارد:

▪ اول : مصرف کنندگان ممکن است کاهش مالیات شان را پس انداز کنند به جای آن که مخارجشان را افزایش دهند.

▪ دوم: مصرف کنندگان ممکن است کاهش مالیاتشان را برای کالاهای وارداتی خرج کنند نه کالاهای داخلی.

به هر طریقی که خرج کنند، به میزان کاهش مالیات، تقاضا افزایش نخواهد یافت و کاهش مالیات در افزایش تولید داخلی و ایجاد شغل، تأثیر کمتری خواهد داشت. اما الگوی اقتصاد سنجی کلان کینزی می گوید که این دو مسئله خیلی مهم نیستند. بعد از کینز، اقتصاد دانان ضریبی را تعریف می کنند که تغییرات مصرف را با تغییرات درآمد به صورت «میل نهایی به مصرف [MPC] از درآمد» پیوند می دهد. در یک الگوی اقتصاد سنجی خاص کینزی، MPC حدود ۰ /۶ است که به معنای آن است که ۶۰ درصد از کاهش مالیات، خرج می شود.

علاوه بر آن الگوهای اقتصاد سنجی کینزی استاندارد می گوید که تنها بخش بسیار اندکی از تغییرات درآمد برای واردات خرج می شود. بنابراین سیاست کینزی فعال کننده اقتصاد تا اندازه ای در این موارد مؤثر است.

مکتب کلاسیک جدید این منطق را به چالش می کشد و معتقد است که کاهش یکباره مالیات، اثر حداقلی بر مصرف خواهد داشت. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نکته کلیدی این است که تغییرات مالیات، موقتی است و از این رو به توانایی خانوار در تأمین مالی مستمر مخارج مصرفی، اندکی می افزاید. بنابراین دیدگاه مکتب کلاسیک جدید این است که حدود ۹۵ درصد از کاهش مالیات، پس انداز خواهد شد. به عبارت دیگر میل نهایی به مصرف از این نوع درآمد تنها ۰ /۰۵ است.

اما این دیدگاه مکتب کلاسیک جدید با یافته های برآورد الگوهای کینزی، ناسازگار نیست، مبنی بر این که تغییرات درآمد، سبب تغییرات نسبتاً زیاد در مصرف می شود. همانطور که فریدمن برای نخستین بار توضیح داد و رابرت لوکاس پس از آن تأکید کرد، الگوهای اقتصاد کلان کنیزی واکنش مصرف خصوصی به تغییرات دائمی در درآمد مانند مواردی که اغلب با تغییر شغل اتفاق می افتد با تغییرات موقتی را خلط کرده اند. مصرف به تغییرات دائمی، واکنش زیادی نشان می دهد که با تأثیر زیاد هستند و به تأثیر موقتی واکنش اندکی نشان می دهد. با تمایز قائل نشدن میان این انواع مختلف تغییرات درآمد، طرفداران مکتب کلاسیک جدید معتقدند که الگوسازان مکتب کینزی، اثر کاهش موقتی مالیات بر مخارج مصرفی را بیشتر برآورد کرده اند.

علاوه بر آن وقتی کاهش مالیات انجام می شود، دولت باید استقراض خود را افزایش دهد که در آینده مالیاتها افزایش پیدا خواهد کرد. تشخیص این که مالیات های بیشتر، بعداً خواهدآمد، می تواند عملاً سبب شود که تقاضای کلی کاهش یابد. از این رو مکتب کلاسیک جدید این ایده را زیرسؤال می برد که کاهش موقتی مالیات، تقاضای کل محصولات را فعال می کند.

● اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری

اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری که در رفرم مالیاتی سال ۱۹۸۶ آمریکا لغو شد، اجازه داد که یک شرکت بخشی از قیمت خرید کالای سرمایه گذاری جدید را از پرداخت های مالیات بر درآمد شرکت کسر کند. زیرا این اقدام، انگیزه قوی برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. اغلب الگوهای اقتصاد کلان کینزی پیش بینی می کنند که بازگشت اعتبار مالیاتی سبب افزایش بزرگ و سریع در مخارج سرمایه گذاری خواهد شد. دلیل آن این است که کاهش مالیات بر هر فعالیتی، حجم آن فعالیت را افزایش می دهد.

اما الگوهای کینزی نوعاً به ویژگی کلیدی اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری یعنی ماهیت آن توجه نمی کنند. اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری که در یک سال موقتاً بالاست، آن را برای بنگاه ها مطلوب می سازد تا سرمایه گذاری که در برنامه زمان بندی شده برای سال قبل در نظر گرفته اند به تأخیر اندازند و سرمایه گذاری که در سال های بعد انجام می شود را به جلو اندازند. بنابراین یک اعتبار موقتی مالیاتی سرمایه گذاری، برخلاف کاهش موقتی مالیات بر درآمد، می تواند اثرات بسیار قوی بر تقاضا داشته باشد، دقیق تر، به خاطر این که موقتی است. اما این اثرات احتمالاً نابهنجار خواهد بود.رکود اقتصاد ایالات متحده آمریکا که در تابستان سال۱۹۹۰آغاز شد و به تدریج در تمام مدت سال پس از آن گسترش یافت را در نظر بگیرید. درتابستان ۱۹۹۱ این گمان در مطبوعات مالی وجود داشت که اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری دوباره برقرار می شود. چنین گمانی معقول بود زیرا اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری در خلال رکودهای دیگر پس از جنگ جهانی دوم، افزایش یافته بود. اما بعد از هر رکود، کنگره طبق معمول اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری را کاهش داد. شرکتی را در نظر بگیرید که به بهسازی یک دستگاه فتوکپی طی تابستان سال۱۹۹۱ می اندیشد. فرض کنید این شرکت باید ۳۰ هزار دلار برای این دستگاه بپردازد. اگر یک اعتبار موقتی مالیاتی سرمایه گذاری به میزان ۱۰درصد طی سال،۱۹۹۲ وجود داشته باشد، آنگاه آن شرکت می تواند با تأخیر انداختن خریدش تا شروع سال،۱۹۹۲ سه هزار دلار پس انداز کند. این احتمال زیادی دارد که یک استراتژی مطلوب برای اقتصاد باشد، اما برای اقتصاد نابهنجار است: سرمایه گذاری پایین تر فقط وقتی اتفاق می افتد که اقتصاد به تقاضای بالا برای کالاهای سرمایه گذاری نیاز دارد.

به این رویداد شگفت توجه کنید. در سال،۱۹۹۱ تا حدی به خاطر سرمایه گذاری پائین در این سال، دولت یک اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری برای سال۱۹۹۲ در نظر گرفت. اما بخشی از دلیل سرمایه گذاری پائین این است که بنگاه ها یک اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری برای سال۱۹۹۲ پیش بینی می کنند. بنابراین اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، اقتصاد را طی سال۱۹۹۱ بی ثبات کرد.

● سرمایه گذاری و کاهش مالیات طبقه متوسط

در بررسی کاهش موقتی مالیات بر درآمد، ما تماماً بر پیامدهای نادیده گرفته شده آن برای مصرف و سرمایه گذاری، متمرکز می شویم. آیا ما چیزی را از دست دادیم پاسخ آن بستگی دارد به این که چگونه دولت در نظر دارد مالیات را کاهش دهد. اگر دولت در نظر داشته باشد مالیات بر مشاغل را افزایش دهد، آنگاه اثرات آن می تواند مانند اثرات اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری باشد. کاهش مالیات بر درآمد شخصی برای طبقه متوسط می تواند مالیات های بالاتر در آینده بر عواید سرمایه و درآمد پائین تر سرمایه گذاری های جاری را علامت دهد که برای ایجاد آن درآمدها، ضروری هستند. پیوند آن، مالیات غیرمستقیم است، ولی مالیاتی که می تواند به آسانی اثر مثبت اندک بر مصرف را خنثی کند.

● سیاست پولی و فعالیت اقتصاد کلان

در دهه۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ دیدگاه ارتدوکس کینزی آن بودکه تورم بالا و مستمر که به دلیل سیاست مالی و پولی استنباطی ایجاد شده بود منجر به افزایش مستمر GNP شود. به همین نسبت سیاست های پولی که نرخ درازمدت تورم را کاهش داده است، سبب کاهش درازمدت GDP خواهد شد. در بریتانیا چنین بده بستانی با کار تجربی فیلیپس مطرح شد با بیان این که آیا این بده بستان، کوتاه مدت است یا درازمدت. اما سایر اقتصاددانان در ایالات متحده و بریتانیا کمتر محتاط بودند. اهمیت این بده بستان در ایالات متحده، توسط متخصصان برجسته نظریه اقتصاد کلان مانند پل ساموئلسن و رابرت سولو، مورد تأکید قرار گرفت و در اغلب الگوهای اصلی اقتصادسنجی مانند الگوی منابع داده ها که توسط اتو اکستاین و همکارانش ساخته شده، لحاظ شده است. اما برخی اقتصاددانان اکنون معتقدند که تورم بالا هیچگونه منافع مهم درازمدت ندارد. دگرگونی در این اندیشه به خاطر دو رویداد مرتبط رخ داده است؛

▪ اول: بررسی موضوع توسط میلتون فریدمن، ادموند فلپس و رابرت لوکاس نشان داد که بده بستان درازمدت، هیچ یا اندکی وجود دارد، حتی اگر الگوهای اقتصادسنجی کلان، وجود آنها را پیش بینی کرده باشند.

▪ دوم: همزیستی تورم بالا و رشد پائین در ایالات متحده طی دهه ۱۹۷۰ منجر به زیر سؤال بردن این بده بستان شد. اقتصاددانان توجه بیشتری به تورم های بالا در آمریکای لاتین طی دهه های اخیر و اروپا بین جنگ ها معطوف نمودند. ثابت شد که در آن بخش ها، نرخ های تورم خیلی بالا به روشنی که برای GDP واقعی بد است. بنابراین اگر رکود ایالات متحده آمریکا تا حدی ناشی از عوامل واقعی مانند رکود توان رقابت آمریکا در بازارهای جهانی باشد، سیاست پولی توانایی محدودی برای بهتر کردن اوضاع دارد. هر چند سیاست پولی انبساطی می تواند برای فعال کردن بخش واقعی طی یک یا دو سال، کار کند ولی نمی تواند از عهده چالش های سیستماتیک درازمدت برآید که آمریکا با آن مواجه است و سیاست پولی انبساطی مخاطرات تورم بالاتر را شعله ور می کند.

● نتیجه گیری

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان اصول استاندارد علم اقتصاد در رفتار اقتصادی را به کار می برد. این بدان معنا است که متخصصان اقتصاد کلان و سایر شاخه های اقتصاد مانند مالیه عمومی می توانند الگوهای تقریباً مشابهی برای بحث درباره سیاست های مناسب بخش عمومی در نتیجه، مکتب کلاسیک جدید بر بحث انتخاب مناسب سیاست های اقتصاد کلان متمرکز شده است. به ویژه از آنجا که مکتب کلاسیک جدید هم اکنون از پیروی گسترده و فزاینده ای میان اقتصاددانان، بهره مند است بحث کمتری در مورد سیاست هایی می شود که به دنبال تنظیم دقیق اقتصاد در کوتاه مدت است مانند کاهش موقتی مالیات طبقه متوسط یا دست کاری ضدچرخه ای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری که در اقتصاد کلان کینزی تأکید می شوند. بلکه به توسعه آن دسته از سیاست های اقتصاد کلان، توجه شده است که سلامت درازمدت اقتصاد را افزایش می دهد.
       
   
   
            رابرت کینگ
ترجمه: دکتر سیدحسین میرجلیلی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد ـ پژوهشگاه علوم انسانی    
            روزنامه ایران