چین و هند؛جمعیت، فقر و توسعه   
 شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
  
  
 
چین و هند؛جمعیت، فقر و توسعه   
 
 
  
 
 
 

هندوستان نخستین کشور جهان بود که سیاست برنامه ریزی تنظیم خانواده را در سال ۱۹۵۰ به اجرا گذاشت. در سال۲۰۰۰ میلادی جمعیت این کشور به یک میلیارد نفر رسید و شمار جمعیت آن ۳ برابر جمعیت در زمان استقلال شد.

چین جمعیتی بزرگ تر از هند دارد، اما سیاست خشن تک فرزندی به رغم اینکه تا حدودی در کاهش باروری موفق بوده است، ولی از نقطه نظر توانمندی ها و آموزش زنان توفیق کمتری از برخی مناطق هند مانند ایالت کرالا (۱) داشته است. پرسش این است که ما چه درسی می توانیم از جمعیت و توسعه دو کشور پر جمعیت جهان بگیریم؟

در هند اغلب این جمله را می شنوید که هر چیزی در چین سریع تر از هند رشد می کند به استثنای جمعیت. ۵۰ سال پیش هند دو سوم جمعیت چین را داشته است و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۵۰ چین را پشت سر بگذارد. همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جمعیت هر دو کشور به سرعت رشد کرده است. زیرا سرعت کاهش زاد و ولد کندتر از سرعت کاهش مرگ و میر بود. هر دو کشور فشار جمعیتی را به عنوان تهدیدی برای آینده توسعه خود می دانند. چه چیز موجب خواهد شد تا نرخ های باروری کاهش یابد؟

آشکار است که با افزایش درآمد، باروری کاهش می یابد. اغلب به دلیل اینکه هزینه فرصت زمان زنان افزایش می یابد رابطه علت و معلول بین باروری و رشد دو طرفه است. رشد سریع اقتصادی چین نیز تا حدودی ناشی از کاهش نرخ باروری بوده است. نرخ رشد در حال افزایش هند از نیمه دوم ۱۹۸۰ میلادی نیز به دلیل کاهش معتدل در باروری بوده است. به این ترتیب سیاست جمعیتی به طور بالقوه می تواند نقش مهمی در ایجاد مراحل رشد بازی کند. افزون بر این، تا حدی که ما نظر آمارتیاسن(۲) برنده جایزه نوبل را بپذیریم که توسعه همان آزادی است، هر چه فرصت های بیشتری برای زنان جوان وجود داشته باشد، باروری آنان کاهش یافته یا به تاخیر می افتد. این مساله یک شاخص کلیدی در موفقیت توسعه به شمار می آید و از این رو سیاست جمعیتی می تواند به این هدف ها کمک کند. در این مطالعه موردی، ما توجه خود را به سیاست های جمعیتی در کشورهایی که پرجمعیت ترین کشورهای جهان هستند، یعنی هند و چین معطوف می کنیم.

۱) سیاست جمعیتی در چین

چین پر جمعیت ترین کشور جهان است. پس از انقلاب کمونیستی در سال ۱۹۴۹چین به رهبری مائوتسه تونگ (۳) به طور گسترده یک موضع موافق رشد جمعیت (۴) را اتخاذ کرد، با این باور که جامعه کمونیستی می تواند مسائل جمعیت را حل کند و هر چه جمعیت بیشتر باشد، قدرت کشور بیشتر خواهد شد. مائو آنقدر جلو رفت که طرفداران کاهش جمعیت را به زندان فرستاد. در هر حال در رویارویی با قحطی اواخر دهه ۱۹۵۰ این سیاست ها تعدیل شد. در سال ۱۹۸۰، چین یک سیاست خشن کاهش جمعیت را با هدف پایین آوردن نرخ رشد زاد و ولد تا حد ۱ درصد اتخاذ کرد. با این هدف در سال ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ دولت سیاست یک فرزند در هر خانواده را پذیرفت. فشارهای اجتماعی و سیاسی برای محدود کردن اندازه خانواده به یک فرزند، زنان را مجبور کرد که برای باردار شدن اجازه رسمی از کمیته یا شورای محلی کسب کنند.

هر چند با نخستین بارداری معمولا موافقت می شد، اما دومین زایمان فقط در صورتی مورد پذیرش قرار می گرفت که یا فرزند اول نقص عضو جدی داشته باشد یا زن ازدواج دوباره کرده باشد. انگیزه های اقتصادی اولویت را به خانواده های تک فرزند در مسکن، مراقبت های بهداشتی و آموزش می داد. مادرانی که دو فرزندیا بیشتر داشتند از مشوق ها محروم و مشمول جریمه می شدند و برخی اوقات جریمه برای بچه دوم و سوم تا ۱۰ برابر دراّمد سرانه چین می شد.

با توجه به یک چنین سیاست انعطاف ناپذیر ملی و وجود ترجیحات فرهنگی قوی برای داشتن فرزند پسر، تعجب آور نیست که گزارش های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد دختران از مراقبت های بهداشتی کمتری برخوردار می شدند، یا جنین دختر به طور گزینشی سقط می شد و حتی فرزند دختر نابود می شدند. نسبت مردان به زنان در بسیاری از کشورهای آسیایی از حد طبیعی بیشتر است و تورش جنسیتی حداقل تا حدودی قابل سرزنش است. آمارتیا سن در پژوهش پیشگامانه خود در سال ۱۹۹۲ برآورد کرده است که ۴۴ تا ۵۰ میلیون زن درچین مفقودالاثرند. این امر به آن بستگی دارد که مقایسه با کشورهای غربی صورت گیرد یا آفریقا.

اثر کامل برنامه های کنترل جمعیت در چین نامعلوم است. فقط زمان مشخص خواهد کرد که آیا منافع حاصل از کاهش رشد جمعیت از طریق فشارهای اجتماعی و اقتصادی برای داشتن خانواده های تک فرزندی ارزش هزینه قطع خشن ناهنجاری های سنتی خانوادگی و نیز آگاهی درباره ارزش فرزند را داشته است یا نه. مقاومت در مناطق روستایی، که بیش از ۶۰ درصد جمعیت چین هنوز در آنجا ساکن است به طور آشکار آنچنان گسترده بود که در اوت ۱۹۸۸، هنگامی که دولت چین با شگفتی دریافت که جمعیت از مرز یک میلیارد گذشته است، تصمیم گرفت که سیاست تک فرزندی را نه فقط در شهر که در مناطق روستایی نیز به اجرا گذارد. در هر حال مخالفت های مردمی دوباره باعث شد که این سیاست تا حدودی معتدل شود و تاکید بیشتر بر ارتقای موقعیت زنان و فراهم کردن تامین اجتماعی سالمندان قرار داده شود.

تا اواسط دهه ۱۹۹۰، نرخ باروری چین به ۹/۱ فرزند به ازای هر زن رسید و این نرخ تا ۶/۱ فرزند در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. این نرخ پایین تر از سطح جایگزینی است و با کاهش بلندمدت رشد جمعیت سازگاری دارد. اما به دلیل نیروی محرکه (۵) جمعیتی، جمعیت چین به رشد ادامه داده است، زیرا گروه سنی جوان با جمعیت بزرگ تر جایگزین گروه سنی پیرتر با جمعیت کوچک تر شده است. در هرحال، بزرگ ترین گروه سنی اکنون در حال خارج شدن از سن باروری است. نرخ رشد جمعیت به طور مهیجی کند شده است و انتظار نمی رود که جمعیت پیش از اینکه شروع به کاهش کند از ۵/۱ میلیارد تجاوز کند.

در عمل، بسیاری از خانواده ها به جای یک فرزند دو فرزند دارند و سایرین نیز که در مناطق روستایی زندگی می کنند یا اقلیت های قومی که مشمول این سیاست نیستند بیش از دو فرزند دارند. ولی نرخ باروری به شدت در مناطق شهری پایین است، اما سهم فزاینده ای از جمعیت روستایی در حال مهاجرت به شهرها هستند. برآوردهای نوعی نشان می دهند در صورتی که چین سیاست تک فرزندی را اتخاذ نمی کرد، امروزه جمعیت آن ۲۵۰ میلیون نفر بیش از جمعیت کنونی بود. اکنون نگرانی این است که چین باید در سیاست خود تجدید نظر کند تا از وابستگی بسیار بالای بازنشستگان به شاغلان بالغ جلوگیری کند.

موفقیت آشکار سیاست خشن چین در کنترل باروری موجب شده است تا برخی کارشناسان فواید دیکتاتوری را بیش از دموکراسی در توسعه بدانند، اما در واقع موارد بی شماری است که نشان می دهد نبود رسانه های آزاد به طور خاص و نبود دموکراسی به طور اعم توسعه چین را کند کرده است. در جنبش «جهش به سمت جلو» (۶) در زمان مائو به دلیل تصمیمات نادرست دولت و نیز انگیزه های دیوانسالاران در ارسال گزارش های بیش از حد خوش بینانه از مزارع کشاورزی حداقل ۳۰ میلیون نفر مردند. در مقابل، هند دموکراتیک از سال ۱۹۴۷ هیچ قحطی نداشته است. آمارتیاسن رشد اقتصادی چین را به سرمایه گذاری های وسیع در آموزش و بهداشت نسبت می دهد، آنچه که هند فاقد آن بوده است. دیکتاتوری می تواند برای برنامه های باروری یا هر جنبه دیگری از توسعه خوب یا بد باشد، اما خطرات یک تصمیم بسیار بد در دموکراسی بسیار کمتر است.

کنترل موفقیت آمیز جمعیت در چین با خطرات منافع آن همراه بوده است. تا سال۲۰۵۰ میلادی تعداد جمعیت در گروه سنی ۵۰ سال به بالا و ۲۰ سال به پایین دو برابر وضع موجود خواهد شد. افزون بر این، در حالی که باروری کاهش یافته است، ترجیح فرزند پسر بر دختر تشدید شده است. بسیاری از خانواده های چینی به نظر می رسد که احساس می کنند اگر قرار است یک فرزند داشته باشند، بهتر است آن فرزند پسر باشد تا نسل خانواده را تداوم بخشد و والدین را در دوران پیری مورد حمایت قرار دهد.

گزارش کمیسیون جمعیت و برنامه ریزی تنظیم خانواده دولتی چین نتیجه گیری کرده است که کشور ممکن است در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۳۰ میلیون مرد بیش از زن در سن ازدواج داشته باشد و هشدار داده است که این نتیجه می تواند به بی ثباتی اجتماعی بینجامد. در جمع بندی اگر چه رشد سریع اقتصادی و اجبار و انگیزه در برنامه ریزی تنظیم خانواده بخشی از کاهش باروری را توجیه می کند، اما عوامل دیگری مانند باسوادی بیشتر زنان، بهبود بهداشت فرزندان و فرصت های بیشتر اقتصادی زنان نیز در کاهش باروری بسیار موثر بود ه است. این عوامل همچنین در کاهش باروری ایالت کرالا در هند نقش موثری داشته است.

۲) سیاست جمعیتی در هند

در سال ۱۹۴۹، هند نخستین کشوری بود که یک برنامه ملی تنظیم خانواده را به مورد اجرا گذاشت. با این حال برنامه تنظیم خانواده در هند نسبتا غیرموثر بوده است. در اوایل دهه ۱۹۷۰ به کارشناسان به طور فزاینده ای هشدار دادند که نرخ رشد جمعیت در هند بسیار بالا ست.

هنگامی که نخست وزیر هند ایندیرا گاندی سعی کرد که سیاست کنترل جمعیتی را در ۷۷ ۱۹۷۵ – دوره ای که او یک قدرت دیکتاتوری را اعمال کرد به اجرا گذارد، نتیجه آن یک شکست بود. گزارش های عقیم سازی اجباری و سایر سیاست های اجباری موجب شد که سیاست تنظیم خانواده، اعتبار خود را در بسیاری از مناطق کشور از دست بدهد. در واقع، اعتراض عمومی نسبت به این سیاست های اجباری باروری سبب شد که دوره «اضطراری» سریع تر به پایان برسد و در سال ۱۹۷۷ دوباره انتخابات برگزار شد و گاندی از قدرت خارج شد. دوباره در انتخابات ۱۹۸۰ گاندی با تعهد اینکه سیاست های اجباری گذشته را احیا نخواهد کرد به قدرت بازگشت.

سال ها بعد، در برخی از مناطق کشور روستاییان از ترس عقیم سازی اجباری از کارکنان بهداشتی اجتناب می کردند.

در هر حال برنامه ریزی تنظیم خانواده در عمل به طور گسترده ای مورد اجرا قرار گرفت. پذیرش محدود کردن اندازه خانواده از یک سو ناشی از افزایش دراّمد در میان ۲۰۰ میلیون یا بیشتر جمعیت طبقه متوسط هند و از سوی دیگر به دلیل بهبود شرایط زندگی در میان بخش قابل ملاحظه ای از فقرا بود. پاره ای نیز به دلیل سیاست های انگیزشی برای تشویق خانواده های کوچک تر بود.

تفاوت های زیادی بین ایالت ها وجود داشت. در مادهیاپرادش (۷)، افرادی که سه فرزند یا بیشتر پس از ژانویه ۲۰۰۱ داشتند، از انتخاب شدن به عنوان پست های مشورتی روستا ممنوع شدند. این مساله چالش های زیادی را ایجاد کرد. برخی گزارش ها در سال ۲۰۰۴ باروری در میان مسلمانان را بسیار بیشتر از هندوها اعلام کرد گزارش هایی که بعدا معلوم شد تا حدود زیادی مبالغه آمیز بوده است این مساله نشان داد که حساسیت موضوع همچنان تداوم دارد.

با کاهش باروری، ترجیح پسر بر دختر بیشتر شد. به ویژه در دایره هندو ها در شمال هند. نتیجه یک مشکل «زنان مفقودی» شبیه به چین بود. تورش بالا به نفع پسران در مناطق مرفه تر هند وجود داشت و محققانی مانند جین درز(۸)، آن کاترین(۹) و مامتامورتی (۱۰)دریافتند که عدم مزیت دختران در بقای فرزندان در مناطقی که با فقر مواجه هستند، پایین تر است. پی، ان ماری بهات (۱۱) و ای، جی، فراسیس زاویر(۱۲) داده های نمونه گیری ملی بهداشت خانوادگی را مورد تحلیل قرار دادند و نتیجه گرفتند که در شمال هند، دختران ۶۰ درصد زاد و ولدهای ناخواسته را شامل می شوند و محور باروری های ناخواسته به طور بالقوه می تواند نسبت جنسیتی را به ۱۳۰ پسر در مقابل ۱۰۰ دختر افزایش دهد.

به نظر می رسد یک چنین عدم تعادل غم انگیزی می تواند به ناآرامی اجتماعی در آینده منجر شود. تحقیقات نشان می دهد که فقط یک پنجم عدم تعادل می تواند به وسیله تاثیر هپاتیت در مورد هند توضیح داده شود. این نسبت احتمالا امروزه کمتر است.

کرالا، ایالتی در جنوب غرب هند که بر کاهش فقر و توسعه انسانی تاکید داشته است، یک مورد مهم قابل بررسی است. تا نیمه دهه ۱۹۹۰، نرخ باروری ایالت کرالا تا ۷/۱ فرزند به ازای هر زن رسیده بود و در این حد باقیمانده بود که حاکی از یک رشد جمعیت کند در طول زمان بود (در غیاب مهاجرت). به این ترتیب نرخ باروری کرالا تا سال های اخیر کمتر از باروری چین بود؛ اما بر عکس چین کاهش سریع باروری در کرالا بدون اجبار صورت گرفت جدا از اینکه چینی ها پاداش های مستقیم بسیار زیادی را برای کاهش باروری پرداخت کرده بود.

هنجارهای رفتاری می تواند بسیار موثر باشد و تعادل های چندگانه ناشی از هنجارهای رفتاری مورد انتظار می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این و به ویژه در سال های اخیر، آگاهی های بیشتر زنان روستایی درباره هنجارهای شهری توانمندسازی زنان که به وسیله تلویزیون و اینترنت تسهیل شده است، تاثیر زیادی در این رابطه داشته و موجب تقویت آگاهی های فرهنگی شده است.

روبرت جنسن(۱۳) و امیلی اوستر(۱۴) شواهد چندی از قدرت تلویزیون درهند ارائه می کنند.

در حالی که تلویزیون، با بیلبورد و سایر رسانه های ارتباطی در هند برنامه های تنظیم خانواده را توسعه داده است و شواهدی وجود دارد که این رسانه ها می توانند آثار مثبتی داشته باشند –چنین تلاش هایی زمانی بسیار بیشتر موفق خواهد بود که فضای اجتماعی به اندازه کافی تغییر کند و جامعه پذیرای پیام ها باشد. این کمک ها توضیح می دهد که چرا سازمان های غیردولتی که برای توسعه جامع روستایی کار می کنند، اغلب موفق تر از بسیاری برنامه های دولتی هستند. درکرالا، اگر مبارزات رسمی که خانواده های کوچک تر را حمایت می کنند بیشتر از نقاط دیگر موثرند، علت آن عمدتا این است که هم شرایط اجتماعی و هم شرایط اقتصادی همزمان یا قبل از آن تغییر کرده است. بیش از ۸۵ درصد زنان در کرالا باسوادند، این امر بدان معنا است که آنان قدرت بیشتر در خانه، فرصت های بیشتری در محل کار و نیز توانایی خواندن روزنامه ها و محتویات آنها درباره باروری و تنظیم خانواده را دارند.

برخی از موفقیت های کرالا ناشی از موقعیت برتر زنان در فرهنگ محلی است؛ اما دلیلی وجود ندارد که اگر اراده سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، موفقیت کرالا نتواند در جای دیگری در هند تکرار شود. آمارتیاسن نتیجه می گیرد که نتایج خیره کننده معمولا در کاهش باروری: «عمدتا از طریق ظهور ارزش های جدید – فرآیندی که در آن گفتمان سیاسی و اجتماعی نقش مهمی داشته است – سطح بالای باسوادی جمعیت کرالا، به ویژه باسوادی زنان که از بسیاری از مناطق هند بیشتر است تا حد زیادی به امکان پذیری یک چنین گفتمان سیاسی و اجتماعی کمک کرده است».

موفقیت کرالا نشان می دهد که کاهش باروری به رشد سریع اقتصادی و حتی نبود رشد یا سیاست های دولتی وابسته نیست، بلکه وابسته به توسعه انسانی ریشه داری است که بر توانمندی های زنان تاکید می کند. آن چیزی که جامعه مدنی نقش پیشر و را دارد.
  
 
 
   نویسنده: مایکل تودارو
مترجم:دکتر غلامعلی فرجادی
پاورقی:
۱ Kerala
۲ Amartia Sen
۳ Mao Zedong (Mao Tse – tung)
۴ Pronatalist
۵ Momentum
۶ Great Leap Forward
۷ Madhy Pradesh
۸ Jean Dreze
۹ Anne Catherine
۱۰ Mamta Murthi
۱۱ P. N. Mari Bhat
۱۲ A. J. Francis Zavier
۱۳ Robert Jensen
۱۴ Emily Oster  
   روزنامه دنیای اقتصاد

 برون رفت از فقر  
 شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
  
  
 
برون رفت از فقر   
 
 
  
 
 
 

برنامه فرصت های توسعه انسانی مکزیک چه دستاوردهایی در فقرزدایی، بهبود وضعیت آموزش، بهداشت و تغذیه فقرا داشته است.

برنامه مکزیک در مورد آموزش، بهداشت و تغدیه به طور گسترده ای با عنوان «پروگراسا» معروف است، اگر چه به طور رسمی به عنوان برنامه فرصت های توسعه انسانی باز نام گذاری شده است. پروگراسا از طریق اطمینان بخشیدن به والدین برای توانایی تغذیه کودکان خود با کار کودکان و فقر آموزشی و بهداشتی مبارزه می کند.

پروگراسا بر پایه درک در حال رشد که بهداشت، تغذیه و آموزش در تقلا برای پایان بخشیدن به فقر مکمل یکدیگرند قرار دارد. برنامه ارتقای آموزش، بهداشت و تغذیه خانواده های فقیر را به عنوان یک مجموعه یکپارچه در بر می گیرد. این برنامه انتقال وجوه نقدی به خانواده های فقیر، دسترسی به کلینیک های خانوادگی، مکمل های غذایی و سایر منافع بهداشتی برای زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال آنها را شامل می شود. برخی از این منافع به طور مشروط در اختیار مدارس و کلینیک های بهداشتی قرار داده می شود. این چنین برنامه ها معمولا «برنامه های مشروط انتقال وجوه» (۱) نامیده می شود. پس در واقع، کمک به والدین کم در آمد پرداخت می شود تا آنان بچه های خود را به مدرسه و کلینیک بفرستند. این روش یکی از تاکتیک های اخیر است که به طور گسترده تصور می شود در کاهش پایدار فقر موثر است.

منافع این برنامه موجب می شود که در آمد از دست رفته یا ارزش کار از دست رفته در منزل برای والدین جبران شود. این پرداختی ها موجب افزایش ثبت نام و حضور کودکان در مدرسه و سایر نتایج مربوط به آن از جمله تغذیه و بهداشت می شود.

پیش از این مکزیک از یک برنامه ناکارآی یارانه مواد غذایی که به وسیله بیش از ده وزارتخانه مدیریت می شد برخوردار بود. این برنامه ها ابزارهای بسیار ناقصی در مبارزه با فقر بود و اغلب در اختیار افراد فقیر قرار نمی گرفت. برای مثال، این برنامه ها بسیار بیشتر به نفع گروه های فقیر شهری بود تا گروه های فقیر روستایی. هیچ سازوکاری وجود نداشت تا مطمئن سازد که یارانه های مواد غذایی، کودکان آسیب پذیر خانواده های فقیر را بهره مند سازد. هیچ راهبرد روشنی نیز برای کمک پایدار به خانواده های فقیر در خروج از فقر وجود نداشت. سوء تغذیه در خانواده های فقیر روستایی عمومیت داشت و روستاییان از دسترسی به آموزش و بهداشت محروم بودند. به دلایل اقتصادی، بسیاری از کودکان فقیر مجبور بودند به جای مدرسه رفتن کار کنند.

فقر آموزش و بهداشت کودکان تعیین کننده های اصلی فقر مداوم در طول زندگی است. یک راه حل، برنامه پیشرفت بود که یک برنامه نوآورانه فقر زدایی و طراحی شده یکپارچه در کشورهای در حال توسعه بود. طراح اصلی این برنامه یک اقتصاد دان توسعه به نام «سانتیاگو لوی»(۲) بود که طراحی و اجرای برنامه را در دهه ۱۹۹۰ میلادی هنگامی که به عنوان معاون وزیر دارایی خدمت می کرد بر عهده گرفت. سانتیاگو لوی برنامه توسعه، اجرا و ارزیابی آن را در کتاب خود در سال ۲۰۰۶ با عنوان «پیشرفت علیه فقر» توصیف می کند.

● زمان

از زمان معرفی این برنامه در اوت ۱۹۹۷تا سال ۲۰۰۷، برنامه پروگراسا بیش از ۵ میلیون خانوار شهری و روستایی را پوشش داده است. برآورد شده است که بیش از۲۱ میلیون نفر_ تقریبا یک پنجم جمعیت مکزیک در ۷۵ هزار منطقه از منافع این برنامه بر خوردارند. در سال ۲۰۰۲، برنامه ۸۵۷ واحد تغذیه مکمل و ۴/۲ میلیون ویزیت پزشکی را پوشش داده و بیش از ۵/۴ میلیون بورس تحصیلی در اختیار کودکان مدرسه قرار گرفته بود. تا پایان سال ۲۰۰۵، برنامه ۵ میلیون خانوار را پوشش داده بود که تقریبا یک چهارم جمعیت کشور و اکثر افراد بسیار فقیر را شامل می شد.

برنامه پروگراسا بر تغذیه کودکان از طریق عناصر چهارگانه برنامه تاثیر می گذارد: انتقال وجوه نقد که ممکن است بخشی از آن برای بهبود تغذیه به کار رود، مکمل تغذیه که تمام کودکان زیر ۲ سال را شامل می شود، مادران باردار و شیرده و کودکان بین سنین ۲ تا ۵ سال که نشانه ای از سوء تغذیه دارند.

خانواده های مشارکت کننده هر دو ماه یک بار وجوه مربوط به برنامه آموزشی را دریافت می کنند. به علاوه خانواده ها برای یارانه های مواد غذایی و لوازم مدرسه کمک دریافت می کنند و به طور منظم مراقبت های بهداشتی عمومی برای کودکان، از جمله ویزیت های پزشکی و واکسیناسیون دریافت می کنند.

کمک ها عموما به مادران پرداخت می شود، زیرا شواهد نشان می دهد که مادران در مقایسه با پدران بیشتر وجوه دریافت شده را صرف بهبود رفاه کودکان می کنند. پرداختی ها از طریق کارت بانک صورت می گیرد و به طور مستقیم توسط دولت فدرال پرداخت می شود و نه از طریق واسطه ها. به این طریق احتمال فساد را کاهش می دهد و به مادران یاد داده می شود که چگونه و کجا وجوه خود را نقد کنند.

پرداختی های برنامه در مورد کودکان در کلاس سوم تا نهم مشروط به شرکت منظم در کلاس است. در کشورهای در حال توسعه مانند مکزیک، کودکان معمولا در مدرسه ثبت نام می کنند و برای مدت طولانی در کلاس شرکت نمی کنند. میزان پرداختی با سطح بالاتر آموزشی افزایش می یابد. این مساله انگیزه ای می شود تا والدین کودکان خود را برای مدت طولانی تری در مدرسه نگاه دارند و به کودکان کمک کنند تا آموزش خود را تا سطوح بالاتر ادامه دهند. در ابتدا والدین کودکان کلاس سوم ماهانه کمی بیش از ۱۰ دلار در ماه و والدین دختران در کلاس نهم بیش از ۳۵ دلار در ماه دریافت می کنند. این ارقام نزدیک به دو سوم درآمدی است که کودکان به عنوان نیروی کار دریافت می کنند. نتیجه کلی این است که هنگامی که بچه ها مدرسه را کامل می کنند، والدین با انتخاب بین مصرف بیشتر امروز و مصرف بیشتر آینده برای خانواده روبه رو نیستند.

خانواده های دانش آموزان دختر کمی بیش از خانواده های دانش آموزان پسر کمک دریافت می کنند. بخشی به این دلیل که میزان افت تحصیلی دختران از پسران بیشتر است، در حالی که بر پایه تحقیقات توسعه اقتصادی منافع اجتماعی آموزش دختران بسیار بالا است. با فرض اینکه شرایط ثبت نام و حضور در مدرسه و نیز ویزیت پزشکی تحقق یابد، این خانواده ها و نه دولت ها هستند که تصمیم می گیرند این منابع مازاد را چگونه به بهترین شیوه مصرف کنند.

سانتیاگو لوی برآورد می کند که خانواده های مشارکت کننده در برنامه به طور متوسط ۳۵ دلار در ماه به شکل نقد و کالا د ریافت می کنند که در حدود ۲۵ درصد متوسط درآمد خانواده فقیر روستایی بدون برنامه است. این برنامه بسیار بیشتر از گزینه های دیگر موثر است. برای مثال، شواهد نشان می دهد که پروگراسا در مقایسه با ساخت مدرسه اثر بیشتری بر ثبت نام و عملکرد به ازای هر دلار دارد.

بودجه برنامه پروگراسا در سال ۲۰۰۵ در حدود ۸/۲ میلیارد بود که حتی برای اقتصاد مکزیک تا حدودی در حد متوسط بود، این بودجه کمتر از ۴/۰ درصد در آمد ناخالص ملی مکزیک بوده است. فقط طرح تامین اجتماعی مکزیک یک برنامه اجتماعی بزرگ تر است. برنامه پروگراسا از نظر سازمانی نیز کارآ است و هزینه های اجرا فقط در حدود ۶ درصد کل هزینه ها است. این امر تا حدودی به دلیل پرداخت های مستقیم به منتفع شوندگان از طریق کارت بانک است که دیوانسالاری اداری و به طور بالقوه فاسد و ناکارآمد را کنار می گذارد. ۸۲ درصد وجوه مستقیما صرف انتقالات نقدی می شود و باقیمانده ۱۲درصد صرف مکمل های تغذیه ای و سایر انتقالات کالایی می شود. برخی هزینه های اضافی برای تامین مراقبت های بهداشتی و مدرسه به وسیله وزارتخانه های بهداشت و آموزش مکزیک تامین می شود.

در هر حال، برنامه پروگراسا نه چندان به خاطر هزینه های پایین، بلکه به خاطر کارکردش مشهور شده است. «موسسه بین المللی تحقیقات سیاست مواد غذایی»(۳) مستقر در واشنگتن با استفاده از روش های متعدد به طور فشرده برنامه را مورد مطالعه قرار داده است. بیشترین شواهد قانع کننده از زمان شروع برنامه به دست آمده است. در مرحله اول و پیش از اینکه برنامه در مقیاس کامل صورت گیرد فقط برخی جوامع در برنامه مشارکت داشتند. داده ها از خانواده های درون برنامه و بیرون از برنامه جمع آوری شدند.

به این ترتیب اثر برنامه می توانست مستقل از عوامل مختلف که در غیر این صورت نتایج ارزیابی را مخدوش می کرد مطالعه شود. مشارکت کنندگان در این مطالعات دقیق برخی از پیشگامان جهانی اقتصاد خرد توسعه را در بر می گیرد.

ارزیابی از پروگراسا نشان می دهد که رویکرد یکپارچه این برنامه با بهبود قابل توجه در رفاه شرکت کنندگان بسیار موفق بوده است. سوءتغذیه به طور چشمگیری کاهش یافته است، مراقبت های بهداشتی خانواده ها از جمله مراقبت های مادران افزایش یافته است و شاخص های بهداشتی کودکان بهبود یافته است، ثبت نام در مدارس به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و نرخ افت تحصیلی کاهش درخور توجهی داشته است، به ویژه در کلاس های گذار ۶ تا ۹، هنگامی که کودکان دوره ابتدایی را به پایان می برند یا در سطح راهنمایی ترک تحصیل می کنند. به طور کلی، تحقیقات نشان داد که برنامه پروگراسا تعداد کودکانی را که در مدرسه می مانند ۲۰ درصد افزایش داده است و کار کودکان نیز در حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

در ابتدا، نگرانی هایی وجود داشت که والدین ممکن است هنگامی که کمک ها را دریافت می کنند، کمتر کار کنند، اما شواهد نشان داد که هیچ کاهشی در ساعات کار روی نداده است. برخی از مهم ترین مطالعات آماری قابل اعتماد و روش های تحقیقاتی مربوط به آن در گزارش امانوئل اسکوفیاس(۴) با عنوان «پروگراسا و آثار آن بر رفاه خانواده های روستایی مکزیک» مورد بررسی قرار گرفته است. تجربیات پروگراسا به کلیه کشورهای آمریکای لاتین گسترش یافته است. همان گونه که پال کاریلو (۵) و جوان پونس(۶) اظهار می دارند برخی از ویژگی های این برنامه در برنامه های برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و اروگوئه یافت می شود.

آیا یک برنامه شبیه به پروگراسا می تواند خارج از آمریکای لاتین یا در زیر صحرای آفریقا به طور خاص اجرا شود؟ در حالی که از نظر هزینه این برنامه در کشور های با درآمد متوسط به بالا قابل اجرا است، در کشورهای با درآمد پایین، احتمالا کمک های مالی از خارج مورد نیاز است، که هم برای پرداخت های نقدی و هم برای افزایش تعداد کلینیک ها و مدارس باید در اختیار برنامه قرار گیرد. کاهش فقر هنوز نیاز به بهبود بیشتر دارد. مانند جاده های بهتر به مناطق فقیر، سرمایه گذاری های بهداشتی عمومی و توانمندسازی محلی.

خواست سیاسی ضروری است تا عملکرد ضعیف، لیکن از نظر سیاسی پرهزینه تبدیل به یک عملکرد قوی و موثر شود. به نظر می رسد زیرساخت اداری یک چالش عمده است و وجوه توزیع شده به ذی نفعان به طور الکترونیکی ممکن است مساله باشد، ولی همان گونه که به وسیله شاهی عمران(۷) پیشنهاد شده است، توزیع منافع از طریق مدارس و کلینیک ها ممکن است یک روش اداری موثر بوده و به عنوان یک حلقه اتصال بین دریافت کنندگان منافع و آوردن کودکان به مدرسه و کلینیک عمل کند.
  
 
 
   مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی
پاورقی:
۱ CCT: Conditional Cash Transfer Programs
۲ Santiago Levy
۳ IFRPI: Iinternational Food Policy Research Institute Policy
۴ Emmanvel Skoufias
۵ Pau Carillo
۶ Juan Ponce
۷ Shahe Emran  
   

رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی فیلیپین   
 شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
  
  
 
رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی فیلیپین   
 
 
  
 
 
 

این مطالعه وضعیت منابع طبیعی و زیست محیطی فیلیپین را در سال های اولیه قرن بیست و یکم بررسی می کند. پس از سال ۱۹۹۲کنفرانس سران زمین فیلیپین برنامه کار خود را که چارچوب توسعه پایدار نامیده می شود و به عنوان «برنامه فیلیپین قرن ۲۱» از آن یاد می شود اجرا کرد. این تلاش در زمان رییس جمهوری فیدل راموس آغاز شد و در خلال دوران ریاست جمهوری گلوریا ماکاپال آرویا ادامه یافت.

هدف برنامه فیلیپین قرن بیست و یک جامعه مدنی، مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار است. مورد فیلیپین شواهدی را نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین فقر، باروری، سوءتغذیه، خسارت های زیست محیطی و مبارزات مدنی وجود دارد. پارتا داسگوپتا تاکید می کند که اقتصاد سنتی و اقتصاد منابع نمی تواند به طور کامل نیازهای جهان در حال توسعه را توضیح دهد. داسگوپتا تاکید می کند که شکاف بین کشورهای غنی و فقیر آن قدر گسترده است که تلاش برای تحلیل شرایط کشورهای کمتر توسعه یافته با استفاده از فروض کشورهای پیشرفته نامرتبط و اغلب نامناسب است.

فیلیپین با محدودیت های چندگانه توسعه برای مدت ۳۰ سال تا سال ۲۰۰۴ از میانگین رشد اقتصادی ۱/۳ درصد در سال برخوردار بوده است. این رشد کم اقتصادی با سطح پایین پس انداز، رشد زیاد جمعیت، بیکاری بالا، عملکرد ضعیف بخش کشاورزی و دولت های ضعیف همراه بوده است. پل هاچ کرافت از فیلیپین به عنوان «باتلاق دائمی توسعه» یاد می کند. چرا که در مقایسه با بسیاری از همسایگان آسیایی خود در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی از رشد اقتصادی کم و حتی منفی برخوردار بوده است. افزون بر این، تداوم تخلیه منابع طبیعی و تخریب زیست محیطی هر دو جدی و هشدار دهنده بوده است.

● فراتر از برنامه ده ماده ای:

هدف های بلند مدت توسعه اقتصادی

ماکاپاگال آرویا هنگامی که به عنوان رییس جمهور به قدرت رسید یک برنامه ۱۰ ماده ای را ارائه کرد. این ۱۰ماده عبارت بودند از تمهیدات لازم برای ایجاد شغل، فراهم کردن فرصت های بورس تحصیلی و تسهیلات آموزشی، متعادل کردن بودجه، تمرکز زدایی، تامین همگانی آب و برق، تراکم زدایی مانیل، توسعه خدمات بین المللی و مراکز لجستیکی، ماشینی کردن فرآیند انتخابات، صلح در منطقه آشوب زده مین دانائو و مصالحه سیاسی.

برنامه رییس جمهور با اجرای برنامه فیلیپین ۲۱ نیز همراه بود. همبستگی قوی بین تبعات توسعه و محیط زیست مدت ها است که شناسایی شده است. صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد اقتصادی و توسعه منجر به ایجاد مشکلاتی مانند آلودگی هوا و آب، تخلیه و کاهش موجودات گیاهی و حیوانی، انتشار گازهای گلخانه ای و عدم تعادل در تنوع های زیستی می شود. به این ترتیب، مدیریت محیط زیست و حفاظت آن، به ویژه از طریق سیاست های عمومی توسعه اقتصادی پایدار را تحقق می بخشد. از این رو برنامه فیلیپین ۲۱ می تواند به عنوان یک چارچوب کار عمل کند. محیط زیست فیلیپین در شرایط وخیمی قرار دارد و از این رو حفظ محیط زیست و باز تولید آن باید فوری و جدی مورد توجه قرار گیرد.

۱) بیش از هفت هزار جزیره

مجمع الجزایر فیلیپین قریب به ۳۰ هزارکیلومتر مربع را در آسیای جنوب شرقی بین دریای فیلیپین و دریای جنوب چین پوشش می دهد. ۳ گروه از جزایر اصلی عبارتند از لوزون ، ویسایاس و میندانائو . این سرزمین عمدتا از کوه ها با زمین های پست تر ساحلی باریک تا عریض تشکیل می شود. کشور در کمربند توفان قرار دارد و سالانه ۲۰ تا ۳۰ توفان روی می دهد. سایر مخاطرات طبیعی شامل رانش زمین، آتشفشان های فعال و زمین لرزه است.

در ژوئن ۲۰۰۷ میلادی کل جمعیت فیلیپین با نرخ رشد ۷۷/۱ درصد در سال به بیش از ۹۱ میلیون نفر رسید. فیلیپین دوازدهمین کشور پرجمعیت جهان است. جمعیت فیلیپین جوان است: ۳۵ درصد جمعیت بین ۰ تا ۱۴ سال سن دارند، ۶۱ درصد بین ۱۵ تا ۶۴ سال و فقط ۴ درصد ۶۵ ساله و بالاترند.

در سال ۱۸۹۸ و پس از جنگ اسپانیا و آمریکا فیلیپین توسط اسپانیا به ایالات متحده واگذار شد. این کشور در سال ۱۹۴۶ و پس از اشغال توسط ژاپن در خلال جنگ جهانی دوم استقلال خود را به دست آورد. در سال ۱۹۸۶ یک انقلاب مردمی فردیناند مارکوس دیکتاتور فیلیپین را که برای مدت ۲۱ سال در قدرت بود ساقط کرد و کورازون آکینو به عنوان رییس جمهور جانشین وی شد و به دنبال آن سه دوره انتخابات رییس جمهوری در سال های ۲۰۰۴ ۱۹۹۲ انجام شده است. مجمع الجزایر فیلیپین به وسیله سازمان حفاظت بین المللی به عنوان یکی از ۱۷ کشور جهان که دارای «تنوع میلیونی» موجودات است اعلام شد. این کشور در میان ۸۰ کشور جهان که بیشترین تولید کننده ماهی هستند، دوازدهمین رتبه را دارد. فرانسیسکو و دی لس آنجلس گزارش داده اند که ۷۴ درصد موجودات از خانواده شاه پسند و ۹۸ درصد موجودات مرجانی در جهان در جوامع دریایی و منابع ساحلی، در اطراف مجمع الجزایر فیلیپین قرار دارند که زمینه را برای رشد و باروری زندگی موجودات دریایی فراهم می آورند. دریای مرجانی فیلیپین از نظر تنوع موجودات مرجانی و ماهی پس از استرالیا قرار دارد.

کاکس هید و جایاسوریا فاش کرده اند که ۶۷ درصد موجودات در گروه های عمده گیاهی و جانوری که در نقاط دیگر جهان یافت نمی شوند در فیلیپین قرار دارند. ۶ درصد پرندگان جهان، ۵ درصد موجودات گیاهی جهان، و ۴ درصد پستانداران در این منطقه یافت می شوند. علاوه بر این، فیلیپین دومین کشور جهان از نظر شمار موجودات گیاهان دریایی است. به این ترتیب، این کشور تا حد معینی از محیط زیست غنی و متنوع برخوردار است. لیکن در هر حال وضعیت زیست محیطی فیلیپین ناامیدکننده است. تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی منجر به یک وضعیت هشداردهنده شده است.

۲) منابع طبیعی و محیط زیست در فیلیپین

جنگل ها و نظام زیستی در فیلیپین یکی از غنی ترین و متنوع ترین در جهان است که برخی از نادرترین گیاهان و جانوران را در جهان شامل می شود. کاکس هید و جایاسوریا اظهار می دارند که در حدود ۳۰ درصد کل جمعیت کشور، به ویژه فقرا برای بقا وابسته به جنگل ها و منابع کوهستانی هستند. در هر حال، فقط۳ درصد جنگل های اولیه باقی مانده است. اگر چه ارقام در مطالعات متفاوت است و بستگی به تعاریف، طبقه بندی ها و وجود و دقت داده ها دارد، لیکن با هر مقیاسی در نظر گیریم نرخ کاهش منابع حیرت انگیز است. بر اساس ارقام سال ۱۹۹۸، دانیلو اسرائیل گزارش کرده است که کل مساحت جنگل ها ۷/۵ میلیون هکتار است که ۱۹ درصد کل سرزمین ملی ۳۰ میلیون هکتاری را در بر می گیرد (و ۳۹ درصد زمین ها که به عنوان جنگل طبقه بندی می شوند ۱۵ میلیون هکتار برآورد می شود). به این ترتیب اسرائیل نتیجه می گیرد که جنگل های موجود فقط نیمی از جنگل های ۲۰ سال قبل را تشکیل می دهد. به رغم نبود داده های دقیق، دیویدکومر تاکید می کند که بر پایه گزارش های انجمن فنی جنگل ژاپن پوشش جنگلی فیلیپین در سال ۲۰۰۴ فقط ۷/۲۴ درصد بوده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال های ۲۰۰۰ ۱۹۰۰، نرخ جنگل زدایی سالانه ۴/۱ درصد بوده است که این مقدار تقریبا معادل ۸۹ هزار هکتار است. جنگل زدایی می تواند منجر به کاهش تنوع زیستی، تخریب زمین، فرسایش خاک و آثار منفی در دوره های ریزش باران شود. منابع دولتی فیلیپین ادعا می کنند که میانگین جنگل زدایی ۲ درصد در سال است. تحقیقات کومر نشان می دهد که بین سا ل های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ پوشش جنگل ها از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد و تا سال ۱۹۸۰ به ۲۵ درصد کاهش یافته است. جنگل زدایی ناشی از عوامل متعدد است. فشار جمعیت و حرکت به سمت زمین های مرتفع به معنای پاکسازی زمین برای هدف های کشاورزی از دلایل اصلی است. پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند موجود جمعیت در زمین های مرتفع از ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۸/۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. به جز الگوهای جمعیتی و مهاجرتی، بهره برداری تجاری از منابع جنگلی، از جمله قطع قانونی و غیرقانونی درختان نیز در تخریب چوب های پرارزش جنگلی مؤثر است. مدیریت ضعیف کنترل جنگل و اجرای ضعیف مقررات نیز در این میان قابل ذکر است. و سرانجام طرح های قیمت گذاری که بتواند ارزش واقعی کمیابی منابع جنگلی را منعکس کنند ناکافی است.

● کشاورزی و سامانه زیستی زمین های ساحلی

نرخ رشد کلی بهره وری کشاورزی در فیلیپین پایین بوده است. بر اساس مطالعات کاکس هیدوجایاسوریا، بازدهی حبوبات و غلات ریشه دار و نرخ استفاده از کود شیمیایی در فیلیپین از دیگر کشورهای آسیایی کمتر بوده است. مقامات توسعه اقتصادی ملی در سال ۱۹۹۸ اعلام کردند که از کل ۳۰ میلیون هکتار زمین در سطح ملی ۳/۱۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی بوده است(۳۳ درصد زمین ساحلی و ۴۵ درصد زمین های مرتفع). بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش اقتصادی در فیلیپین است که بیش از نیمی از جمعیت، به ویژه جمعیت فقیر را که ازنظر غذا و درآمد به آن وابسته هستند در برمی گیرد. تخریب زمین های کشاورزی امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار می دهد.

رشد جمعیت و حرکت به سوی صنعتی شدن و سایر فعالیت های اقتصادی تماما از طریق تبدیل زمین های جنگلی به کشاورزی و سایر انواع کاربرد زمین فشار بر زمین را افزایش می دهد. این حرکت ها اسباب پخشایش بیشتر آب را به همراه آورده و طی زمان مسائل جدی زیست محیطی مانند فرسایش خاک را ایجاد می کند. فرسودگی خاک رسوب می کند و مشکلات آلودگی آب را به همراه می آورد. سموم، کود شیمیایی و سایر مواد شیمیایی آلوده کننده های اصلی هستند. برآوردهای جدید توسط اداره مدیریت جنگل ها نشان می دهد که ۷۴ تا ۸۱ میلیون تن خاک هر ساله از بین می رود و ۶۳ تا ۷۷ درصد زمین های کشور تحت تاثیر فرسایش خاک قرار می گیرد. به طور کلی، ۴۵ درصد زمین های ملی به عنوان زمین های فرسوده طبقه بندی شده است. رسوب سازی تاثیر منفی بر آبیاری، سطح مصرف آب خانوارها و تولید برق می گذارد و به طور جدی بهره وری کشاورزی را کاهش می دهد.

کاکس هیدو جایاسوریا نشان داده اند که روند رو به رشدی در جهت استفاده از کودهای غیر ارگانیک و سموم، به ویژه در کشت وجود دارد. در بسیاری موارد استفاده از چنین سموم و کودهایی نامناسب و نامحدود است و بیماری هایی پوستی، تنفسی، چشمی و سایر بیماری ها را در میان زارعان و خانواده آنان ایجاد می کند. آلودگی آب که ناشی از سموم و کودهای غیرارگانیک است خطرات بزرگی برای کل نظام سامانه زیستی به همراه می آورد.

از دیدگاه بلند مدت، تجربه کشت تک محصولی (برنج و گندم) فیلیپین عامل دیگری در کاهش بازدهی کشاورزی است.

● سامانه زیستی ساحلی و دریایی

مجمع الجزایر فیلیپین در حدود ۳۳۹۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد، با فلات قاره که در حدود ۵۰۰/۲۴۴ کیلومتر مربع است. آب های دریایی منطقه ۲/۲ میلیون کیلومتر مربع را می پوشاند. این خط ساحلی گسترده دارای منابع دریایی و ساحلی است که منبع عمده رشد اقتصادی است و بیش از یک میلیون فیلیپینی برای زندگی، غذا و درآمد به آن وابسته هستند. ماهی پس از برنج غذای اصلی در فیلیپین است و بخش ماهیگیری همچنین یکی از منابع عمده درآمدهای صادراتی فیلیپین است. جدا از ارزش اقتصادی، جامعه دریایی همچنین «وظایف زیستی اساسی» را ایفا می کند. مانند موج شکن ، کنترل فرسایش خاک، بازیافت مفید خاک و ته نشین کردن شن های ساحلی. جامعه دریایی همچنین منابعی مانند خانواده شاه پسند، مرجان دریایی، بستر گیاهان دریایی، گردشگری و تفریح را فراهم می کند و تنوع آن بخشی از بوم شناسی جهانی است.

در هر حال بهره وری منابع دریایی و ساحلی به طور تدریجی طی زمان کاهش یافته است. تخلیه ذخایر ماهی یک نمونه خاص است. زوال منابع ناشی از ماهیگیری بیش از حد، آلودگی، استفاده نامناسب، نابودی مرجان ها و گیاهان دریایی و نظایر آن است.

جنگل های مربوط به خانواده شاه پسند۵۰۰ هزار هکتار را در سال ۱۹۱۸در بر می گرفت، لیکن ۵۷ درصد آن تا دهه ۱۹۷۰ نابود شده است. از این رو تا سال ۱۹۹۸ فقط ۱۱۲،۴۰۰ هکتار از آن باقی مانده است. هر چه مناطق پرورش خانواده شاه پسند به صید ماهی و توسعه مربوط به گردشگری تبدیل می شود جنگل های شاه پسند کاهش می یابد. بستر گیاهان دریایی نیز از آثار فناوری های مخرب ماهیگیری در امان نمانده است، (تبدیل زمین های ساحلی، فعالیت های معادن در ساحل و رانش زمین در اثر جنگل زدایی).

نابودی مرجان های دریایی اغلب منجر به ماهیگیری بی رویه، روش های مخرب ماهی گیری، آلودگی، رسوب سازی ناشی از جنگل زدایی و توسعه خط ساحلی شده است. مطالعه ای که در سال ۱۹۹۱ توسط بخش محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است نشان می دهد که از ۷۴۲ سایت مرجان دریایی فقط ۳۹ سایت یا ۵۳ درصد در شرایط خوب بوده اند. در حالی که ۲۲۶ سایت یا ۵/۳۰ درصد در شرایط بد بوده اند. در خلیج مانیل، کل باکتری های موجود در رود بزرگ بیش از استاندارد است.

● سامانه زیستی آب تازه

منابع آب داخلی فیلیپین از رودخانه ها و دریاچه ها تشکیل می شود. تعداد ۳۸۴ رودخانه اصلی و ۵۹ دریاچه در سراسر کشور وجود دارد که منطقه ای به وسعت ۶۰۰/۵۶۹ هکتار را شامل می شود. خلیج لاگونا ، بزرگ ترین دریاچه در جنوب شرق آسیاست که ۹۰۰ هزار هکتار مساحت دارد. چهار رودخانه مهم، کوتاباتو ، کاگایان ، لوزان مرکزی و آگوسان به عنوان مخازن آب برای آبیاری، تولید برق، آب آشامیدنی و ماهیگیری مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از منابع آب تازه رودخانه ها با آلودگی رو به رو بوده و عرضه آب سالم را به طور جدی در خطر قرار داده است.

گزارش شده است که از ۴۲۱ رودخانه موجود ۵۰ رودخانه از نظر بیولوژیکی مرده است.

صنعتی شدن سریع، جمعیت در حال رشد، کشت فزاینده زمین ها و سایر صنایع و تولیدات کارخانه ای تماما به دلیل رعایت نکردن استانداردهای آلودگی منجر به تولید زباله های خانگی زیان آور، نظام ضعیف فاضلاب، ضایعات صنعتی و تولید فاضلاب های صنعتی شده است.

خلیج لاگونا یک نمونه موردی است. این دریاچه تنها دریاچه در کشور است که تحت نظارت دولت است. این دریاچه با ۹۰ هزار هکتار مساحت تا شهر مانیل و سایر شهرهای کوچک ادامه می یابد و رودخانه ها و نهرها در این دریاچه جریان می یابد. در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ کارخانه در منطقه مسیر دریاچه قراردارد. کارخانه های فرآوری مواد غذایی، نوشابه سازی، مزارع پرورش خوک، کشتارگاه ها و صنایع پوشاک تماما به آلودگی دریاچه کمک می کنند. سیاست ها و مقررات آلودگی پیش از این به طور گسترده ای نادیده گرفته می شد، لیکن در سال ۱۹۹۷، دولت یک نظام جریمه ای را وضع کرد که آلوده کنندگان باید آن را بپردازند.

● سامانه زیستی شهری

شهرها و مراکز جمعیتی اکوسیستم شهری را تشکیل می دهند. صنعتی شدن سریع، افزایش جمعیت، ارتقای سطح زندگی و بی توجهی جدی به محیط زیست تماما به مشکلات زیست محیطی شهری می افزاید. استفاده نامناسب از ضایعات جامد و آلودگی هوا و آب مسائلی هستند که به تخریب محیط زیست می انجامند. در فیلیپین، منابع اصلی آلودگی ضایعات جامد خانوارها و فعالیت های تجاری هستند. زباله های تجاری و ضایعات مسکونی آلوده کننده آب های سطحی و زیرزمینی است. علاوه بر این، در اکثر مناطق شهری، ضایعات جامد نظام آبراه ها را مسدود می کند و منجر به سیل می شود.

به ویژه در فصل بارندگی. آب راکد همچنین زمینه رشد حشرات را فراهم آورده و مشکلات بهداشتی و ایمنی را تشدید می کند. فضولات انسانی معمولا در زباله های شهری یافت می شود و خطرات تب و وبا با تماس انسان با غذای آلوده یا آب همراه با حشرات یا جوندگان ضایعات شهری افزایش می یابد. تماس با آب آلوده از طریق حمام کردن، خوردن، آشامیدن و سایر موارد می تواند سلامتی افراد را در خطر قرار دهد. شهر مانیل نیز با مساله آلودگی هوا رو به رو است. در سال ۱۹۹۲ میزان کل ذرات معلق در هوا بیش از ۵ برابر مقداری بود که توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه می شد. افزایش رشد جمعیت منجر به افزایش در تعداد وسائط نقلیه و تراکم بیشتر ترافیک شده است که عامل مهمی در ایجاد آلودگی هوا است.

● منابع معدنی

فیلیپین دارای ذخایر وسیع معدنی است و بخش معدن یک بخش اقتصادی مهم است که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را در اشتغال خود دارد. بهره برداری از منابع معدنی مشکلات زیست محیطی بی شماری را سبب شده است. از جمله فرسایش خاک، تخریب محیط زیست، ضایعات معدنی، خسارت به سامانه زیستی زراعی و تغییر در سرزمین. تمام این موارد به آلودگی، رسوب گیری و تولید لجن در آب ها می انجامد.

۳) برنامه فیلیپین در قرن بیست و یکم و بهداشت زیست محیطی کشور

بانک توسعه آسیایی از دولت ها در آسیا می خواهد که سیاست های زیست محیطی خود را مورد ارزیابی دوباره قرار دهند تا قادر باشند از هزینه های اقتصادی جدی جلوگیری کنند. طبق اظهارات یکی از متخصصان عالی رتبه بانک جهانی تخریب گسترده و سریع محیط زیست در بسیاری از نقاط آسیا عمدتا ناشی از نبود اراده سیاسی و جمعیت مازاد بوده است.

برای فیلیپینی ها، بانک توسعه آسیایی گزینه ای را طراحی کرد که سیاست های توسعه و زیست محیطی در سطوح ملی و منطقه ای ادغام شوند و توسعه باید از طریق طراحی توسعه پایدار را هدایت کند. به بیان دیگر، مقررات و حکمرانی کلید حل مسائل زیست محیطی فیلیپین است.
  
 
 
   مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی  
   روزنامه دنیای اقتصاد

 تجربه توسعه در کره جنوبی  
 شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف  
  
  
 
تجربه توسعه در کره جنوبی   
 
 
  
 
 
 

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور با درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است. صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است که مهم ترین آن استفاده از اهرم سیاست ارزی با محوریت تضعیف ارزش پول ملی بوده است.

● تجارت، جریان سرمایه و راهبرد توسعه

کره جنوبی یکی از موفق ترین کشورهای در حال توسعه است. این کشور اکنون از سوی بانک جهانی به عنوان یک کشور درآمد بالا با درآمد سرانه ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۶ بر حسب برابری قدرت خرید طبقه بندی شده است.

محصولات مصرفی الکترونیکی و سایر کالاهای کره ای دارای کیفیت خوب و قیمت های قابل قبول است. حتی خیره کننده تر از آنها، موفقیت های توسعه اجتماعی کره است. در سال ۲۰۰۴، کره بالاترین نرخ ثبت نام دانش آموزان در دوره دبیرستان را در جهان داشته است، با فارغ التحصیلانی که در رشته های فنی تمرکز داشته اند. امید به زندگی ۷۵ سال و کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۴ رتبه بیست و ششم را در جهان داشته است که ۵ رتبه از رتبه پیش بینی شده درآمدش بالاتر بوده است.

صادرات، به ویژه صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در بخش های کلیدی مانند محصولات مصرفی الکترونیکی و وسایل نقلیه و اخیرا در فناوری بالا از رشد شگفت انگیزی برخوردار بوده است. یک دلیل آشکار برای موفقیت های صنعتی درخور توجه کره جنوبی وجود یک راهبرد ملی مشوق صادرات بوده است که به طور فزاینده ای بازتاب مهارت و فناوری های پیچیده است. انگیزه های مالی نیرومند برای بنگاه های صنعتی به منظور ارتقای مهارت ها و فناوری در اکثر سیاست ها اعمال شده است. در سال های رشد سریع، کره جنوبی حداقل ۱۹ نوع سیاست صنعتی تشویق صادرات را به کار برده است.

۱) تضعیف ارزش پول

نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان بالاتر از نرخ برای واردکنندگان نگاه داشته شد. از اوایل سال ۱۹۶۴ نرخ موثر ارز برای صادرات ۲۸۰ و برای واردات ۲۴۷ بود که منعکس کننده تمایل به حمایت از صادرات بود و نه خنثی بودن تجاری.

۲) اولویت برخورداری از نهاده های واسطه ای وارداتی به منظور تولید محصولات صادراتی با کنترل شدید برای اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اینکه صادرات ثبت شده باشد پرداخت می شد.

۳) حمایت هدفمند از صنایع نوزاد به عنوان مرحله اول پیش از یک حرکت صادراتی. کره جنوبی یک پراکنش بالای نرخ موثر حمایت را حتی با میانگین نسبی پایین داشته است.

۴) معافیت های تعرفه ای برای نهاده های کالاهای سرمایه ای ضروری برای فعالیت های صادراتی. این یک انگیزه قیمتی است؛ در حالی که دسترسی برتر بر پایه محدودیت کمیت قرار دارد.

۵) کاهش مالیات برای عرضه کنندگان نهاده ها در بنگاه های صادراتی که یک انگیزه با محتوای داخلی را تشکیل می دهد.

۶) معافیت های مالیاتی غیرمستقیم داخلی برای صادرکنندگان موفق.

۷) مالیات های مستقیم کمتر بر درآمد کسب شده از صادرات.

۸) استهلاک سریع تر برای صادرکنندگان

۹) مجوزهای استحقاقی واردات (معافیت از محدودیت های واردات) که به طور مستقیم به سطح صادرات مرتبط است. کره جنوبی مدت ها واردات اقلام وسیعی از کالاها را ممنوع کرد. از جمله کالاهای لوکس و هدف های مربوط به جایگزینی واردات. معافیت های سودمند از این ممنوعیت اغلب شامل شرکت هایی می شد که کالاهای خاصی را که دارای حاشیه سود کمی بودند صادر می کردند.

۱۰) ارائه یارانه های مستقیم صادراتی برای صنایع گزینش شده (این مورد دیگر وجود ندارد).

۱۱) حقوق انحصاری به شرکت های تضامنی که در صنایع هدف گذاری شده، صادرات داشته باشند.

۱۲) نرخ های بهره یارانه ای و دسترسی به اعتبارات با امتیاز برای صادرکنندگان در صنایع گزینش شده، از جمله دسترسی خودکار به وام های بانکی برای سرمایه در گردش ضروری برای فعالیت های صادرات. وام های میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری جیره بندی شد و اغلب در اختیار بنگاه هایی قرار می گرفت که اهداف صادراتی تعیین شده توسط دولت یا فعالیت های درخواست شده را تحقق بخشند.

۱۳) یک نظام بیمه و تضمین اعتبارات صادراتی و نیز انگیزه های مالیاتی برای بازاریابی در ماورای بحار و وام های صادراتی پس از بارگیری در کشتی به وسیله بانک صادرات – واردات کره جنوبی.

۱۴) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، پارک های صنعتی و زیرساخت هایی با جهت گیری صادراتی.

۱۵) ایجاد بنگاه های عمومی برای هدایت یک صنعت جدید.

هاوارد پک و لری وست فال دریافتند که سهم بنگاه های عمومی در محصولات غیرکشاورزی کره جنوبی به طور مقایسه ای بالا است و شبیه هند است.

۱۶) فعالیت های شرکت تشویق تجارت کره جنوبی برای تشویق صادرات کره جنوبی از طرف بنگاه های کره جنوبی در سطح جهان.

۱۷) هماهنگی عمومی فعالیت های بخش ها برای ارتقای میانگین سطح فناوری از طریق استفاده از نسل جدید فناوری.

۱۸) همکاری دولت در اعطای موافقتنامه های فناوری های خارجی، با استفاده از قدرت چانه زنی ملی برای تضمین بهتر شرایط برای بخش خصوصی در بهره برداری از فناوری خارجی.

۱۹) هدف گذاری صادراتی برای بنگاه ها (از اوایل دهه ۱۹۶۰). بنگاه ها هدف خود را تعیین می کنند که ممکن است به وسیله دولت تعدیل شود.

اجرای هدف های صادراتی در کره جنوبی عمدتا بر پایه مسائل اخلاقی به جای تحریم های اداری یا انگیزه های اقتصادی بوده است، ولی شواهد نشان می دهد که اینها جزو نیرومندترین انگیزه ها بوده است. کره جنوبی مجموعه ای از یک الگوی گسترده تشریفات بوده است که این انگیزه های اقتصادی را با انگیزه های اخلاقی به اجرا درآورده است. در دوره رشد سریع، یکی از تشریفات کلیدی در زندگی اقتصادی ملت جلسات ماهانه تشویق تجارت ملی بوده است.

بنگاه ها یا با همکاری خاص صادراتی یا در بسیاری موارد برای بنگاه های بزرگ مستقیما نمایندگی داشتند. پس از معرفی، جوایزی برای عملکرد برتر صادراتی اهدا می شد. از نظر ملی، بسیاری از انواع جوایز صادراتی سالانه به طور رسمی اعطا می شد و با افتخار به وسیله شرکت ها نشان داده می شد.

ریچارد لوده – نورات توضیح می دهد که چگونه کره جنوبی توانسته است علاوه بر تنظیم مقررات با محتوای داخلی، یک نظام گسترده کنترل های وارداتی را که تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت به اجرا گذارد. آنچه که وی آن را «کالیدوسکپ کره ای» می نامد، شامل مجوزهای محدود تجاری، کنترل های گسترده کمی، تخصیص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضای ارز خارجی پیش سپرده ضروری (که تا ۲۰ درصد ارز صادرات را شامل می شد) و تعرفه گمرکی بوده است. برای مثال، واردکنندگان بالقوه پیش از اینکه مجوز واردات را دریافت کنند مجبور بودند که حداقل درآمد صادراتی را تحصیل کنند.

پک و وست فال گزارش دادند که «از طریق محدودیت های وارداتی بدون توجه به سطح حمایت موثری که برای تضمین یک بازار مکفی لازم است یا نرخ رضایت بخش سرمایه گذاری در صنایع جایگزین واردات اغلب مورد حمایت قرار می گرفت.» «آنها همچنین دریافتند که پس از اصلاحات مربوط به تشویق صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ واردات برای بازار داخلی تابع کنترل های کمی و تعرفه بود.» همان گونه که وید مطرح می کند نرخ های تعرفه برای واردات کالاها بدون ارتباط با صادرات بسیار بالاتر بود. پیتر پتری شواهدی ارائه می کند که کره جنوبی «یک حمایت غیر معمول از کالاهای با جهت گیری صادرات داشته است.»

به این ترتیب، می توان کنترل های وارداتی کره جنوبی را یک حمایت موفق «دست ساز» از صنایع صادراتی دانست. در مرحله اول، بسیاری از صنایع صادراتی ابتدا به عنوان صنایع نوزاد تحت حمایت شروع کردند.

لوده نورات تا جایی جلو می رود که می گوید بخش صنعتی در حال توسعه به عنوان یک مجموعه عمل کرد و از عوارض خارجی و ارتباط بین بنگاه ها بهره مند شد.

آلیس آمسدن اشاره می کند که در کره جنوبی، سیاست یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. هنگامی که شرکت ها وارد بازار جدید صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می شد، از شرکت های چند منظوره انتظار می رفت که رانت های انحصاری از این موانع متعدد وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای توسعه بخش های جدید به کار گیرند. دولت همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید، صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی را ارائه می کرد.

آن گونه که پک و وست فال شواهد را خلاصه می کنند «سیاست های تقریبا خنثی» در مورد صنایع قبلا ایجاد شده اعمال نمی شد، لیکن تورش صنعتی قابل ملاحظه ای به نفع صنایع نوزاد وجود داشت.

مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی به وسیله وست فال، ری و پرسل نشان می دهد که سیاست صنعتی شدن صادراتی کره جنوبی «به طور گسترده ودر جنبه های اساسی به وسیله اقوام و فناوری مورد نیاز که از خارج تامین می شد و عمدتا از طریق روش هایی غیر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گرفت هدایت و کنترل می شد. نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بسیار کمتر از اکثر کشورهای با درآمد متوسط بوده است. علاوه بر این، اریک توربک و هنری ون اشاره می کنند ایجاد علامت نام تجاری کره جنوبی به جای قراردادهای صنعتی نتیجه حمایت دولت از صنایع سنگین بود.

پیتر اونس ارتباط بین دولت و نخبگان صنعتی را در کره جنوبی (همچنین برزیل و هند) مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که ارتباط درونی بین خودمختاری واقعی استان ها و «شبکه مرتبط متمرکز» از روابط اجتماعی بین دولت و بخش خصوصی – که وی آن را استقرار خودمختاری می نامد – عامل کلیدی در راهبرد صنعتی موفق کره جنوبی بوده است. باز این مساله ناشی از همکاری راهبردی بین کارگزاران کلیدی بوده است. خواه در بخش خصوصی به تنهایی یا در بخش دولتی یا شهروندی.

بدون تردید، در پایان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کره جنوبی به طور اساسی آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. به ویژه قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ و رکود بسیار شدید پس از آن. پرسش این است که آیا اگر کره جنوبی زودتر آزادسازی می کرد بهتر نبود. برخی اقتصاددانان بحث می کنند که اگر کره جنوبی سیاست آزاد تجاری را از ابتدا عمل می کرد سریع تر صنعتی شده بود. به نظر سایر تحلیل گران برخی جنبه های آزاد سازی در نیمه دهه ۱۹۹۰ عامل مهم بحران ۱۹۹۷ بود. به ویژه، آزادسازی حساب های سرمایه در ابتدا موجب ورود سرمایه برای سفته بازی شد و با بروز بحران خروج سرمایه روی داد، ولی این آثار برای بسیاری از کشورهای دیگر که بحران را تجربه کرده بودند، تا حدودی به دلیل افزایش پس انداز و میزان خروج سرمایه در خارج از کشور کمتر بود.

سیاست صنعتی فعال با تاکید بر ورود کره جنوبی به رشته های فناوری بالا و پیشرو ادامه یافت. برای مثال برنامه پروژه های بسیار پیشرفته ملی از توسعه محصولات با فناوری بالا حمایت می کند و دولت بر این باور است که این صنایع به طور موفقیت آمیز می تواند طی یک یا دو دهه با کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و ژاپن رقابت کند. این صنایع همچنین می تواند از توسعه فناوری های کانونی که برای دسترسی به قابلیت های نوآوری های مستقل ملی ضروری است حمایت کند. تجارت و صنعت بر مواد اولیه جدید، ماشین آلات کامپیوتری، مهندسی بیولوژیکی، مایکرو الکترونیک، شیمی خالص، اپتیک و صنایع هواپیمایی تاکید دارد، صنایعی که پیش بینی می شود کشور بتواند از نظر اقتصادی و فناوری با آمریکا و ژاپن رقابت کند. همان طور که لعل اشاره می کند، ۵۳ درصد هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه متعلق به کره جنوبی است. او نتیجه می گیرد که مشوق اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در کره جنوبی کمتر از انگیزه های خاص ناشی می شود تا از راهبرد کلی. برای مثال، ایجاد بنگاه های بزرگ، تامین مالی آنها، بازارهای تحت حمایت، وابستگی حداقلی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مجبور کردن آنان به وارد شدن به بازارهای صادراتی. آنچه در مورد سیاست صنعتی در کره جنوبی برجسته است درگیر شدن گزینشی دولت در پروژه هایی است که پیشرفت فناوری (محصول، فرآیند یا سازمانی) در آنها یک توجه اصلی بوده است. این سیاست تلاش های اولیه در تحقق انتقال فناوری در صنایع نسبتا پایه تا توسعه ظرفیت های نوآورانه اصیل در بخش های فناوری بالا را شامل می شود.

گزینه های دیگر بحث ها چه هستند؟ جدا از این ادعا که اگر دولت در راهبردهای صنعتی وارد نمی شد، کره جنوبی حتی می توانست سریع تر رشد کند همانند جوزف استرن و همکاران وی می توان بحث کرد که نقش کانونی دولت در سیاست صنعتی ضروری بود. چراکه دولت قوانین اقتصادی را تعیین می کند. مانند تخصیص اعتبارات دولتی که نوآوری های اصلی مانند حرکت صنایع شیمیایی و صنعتی را تضمین می کند که بدون هدایت دولت غیر ممکن می بود. به دلیل اینکه کره جنوبی اغلب در تعیین سیاست های صنعتی نمونه ژاپن را در نظر داشت، می توان گفت که کره جنوبی یک تحلیل «الگوهای توسعه» را دنبال می کرد تا یک سیاست صنعتی کلاسیک را. هزینه های سیاست صنعتی در ژاپن تا سال ها بعد آشکار نشد. همین موضوع می تواند در مورد کره جنوبی نیز صادق باشد. بحران مالی سال ۱۹۹۷ را می توان تا حدودی ناشی از میراث سیاست صنعتی نه چندان زیرکانه دانست.

تفسیری که به نظر می رسد به وسیله شواهد تایید می شود این است که ترکیب سیاست صنعتی موجب فائق آمدن بر ناکامی های بازار در فرآیند پیشرفت فناوری شده است.

تا زمان بحران ۹۸ ۱۹۹۷، از نظر برخی کارشناسان چابول (شرکت های معظم در کره جنوبی که صاحب شرکت های بین المللی کوچکتر هستند و عموما در کنترل یک خانواده قرار دارند.م)هزینه ای برای رشد آینده کره جنوبی بوده است. همچنین به دلیل اینکه برخی شرکت ها نامنصفانه از مزایای دولتی استفاده کرده و برخی دیگر منتفع نشدند، «چابول» یک هزینه سیاسی نیز بوده است. قوانین ضدتراست اقتصاد کره جنوبی را رقابتی تر کرده است. هر چه اقتصاد بالغ تر می شود، نقش دولت در بخش های تولیدی غیرمستقیم تر می شود.

همان گونه که ویتوریو کوربو و سنگ ماک سو اشاره می کنند، اقتصاد کره جنوبی، به عنوان یک واردکننده انرژی از تکانه سال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۹ آسیب دید و کسری حساب جاری این کشور در سال ۱۹۸۰ به ۷/۸ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. لیکن با افزایش نرخ بهره حقیقی از سال ۱۹۷۹ کره جنوبی شروع به تعدیل کرد. تجربه این کشور به طور آشکار متفاوت از تجربه سایر کشورها مانند برزیل بود که به وسیله بحران بدهی ها آسیب دید و به استقراض گسترده با نرخ بالای بهره ادامه داد؛ بنابراین اگر چه دو کشور کره جنوبی و برزیل در میان ۱۷ کشور بسیار بدهکار در ابتدای بحران بدهی بودند و هر دو برای دو دهه پیش از آن دارای نرخ رشد بالایی بودند، برزیل (مانند بسیاری از دیگر کشورها در فهرست) یک دوره طولانی از رشد کند را تجربه کرد.

کره جنوبی تعدیل را که قبلا شروع شده بود ادامه داد. به رغم نگرانی هایی که نسبت ۵۰ درصدی بدهی به درآمد ناخالص داخلی ایجاد کرده بود، هیچ گاه شکی در توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی ها وجود نداشت. تا سال ۱۹۸۵ کره جنوبی توانسته بود کسری حساب جاری را به ۱/۱ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش دهد و سپس در سال ۱۹۸۶ به مازاد ۸/۲ درصد برساند.

رشد اقتصادی دوباره در بحران آسیای شرقی به مدت کوتاهی کند شد. سرعت بهبود اقتصاد کره جنوبی در بحران مالی ۹۸ ۱۹۹۷ بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرد، ولی حتی این سرعت بهبود در مقایسه با بهبود سریع و غیرمعمول در بحران بدهی ۱۹۸۲ در سایه قرار گرفت. کره جنوبی در دسامبر ۱۹۹۷ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول استقراض کرد که اگر چه در آن زمان نگرانی زیادی ایجاد کرد، لیکن کشور توانست پیش از برنامه تعیین شده بدهی را بازپرداخت کند. دولت کره جنوبی اصلاحات مورد نیاز را به سرعت به اجرا گذاشت. کشور به مرحله نسبتا توسعه یافته رسیده بود و تعدیل از بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اندونزی آسان تر بود.
  
 
 
   مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی  
   روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )