توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا می     
    منظور از نظام اقتصاد اسلا می به عنوان الگوی نظری، مجموعه نظریه های منسجم و هماهنگی است که در قالب چند الگوی رفتاری درباره روابط شرکت کنندگان در فعالیت های اقتصادی با یکدیگر و منابع قابل دسترس و در چارچوب قرارداد اجتماعی پذیرفته شده در جامعه اسلا می، راهکارهای لا زم را برای عملی ساختن موازین شریعت اسلا م در جامعه و نیل به اهداف و ایده آل های موردنظر مکتب اقتصادی اسلا م نشان می دهد.    
       
    صفحه آخر         بعدى         ۲        ۱                
       
   
توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا می        
   
   
       
   
   
   

منظور از نظام اقتصاد اسلا می به عنوان الگوی نظری، مجموعه نظریه های منسجم و هماهنگی است که در قالب چند الگوی رفتاری درباره روابط شرکت کنندگان در فعالیت های اقتصادی با یکدیگر و منابع قابل دسترس و در چارچوب قرارداد اجتماعی پذیرفته شده در جامعه اسلا می، راهکارهای لا زم را برای عملی ساختن موازین شریعت اسلا م در جامعه و نیل به اهداف و ایده آل های موردنظر مکتب اقتصادی اسلا م نشان می دهد. چنین نظریه هایی از معیارهای معتبر و روش شناسی علمی تبعیت می کنند و قابل نقد و ابطال اند. به همین دلیل است که از صفت اسلا می به جای اسلا م استفاده می کنیم که نشان دهنده تعدد و تکثر چنین نظریه هایی است. نقد و ابطال این نظریه ها راه را برای شکوفایی و تثبیت نظریه های معتبر و رشد علمی در این حوزه هموار می سازد. تصمیم اقتصادی در نظام اقتصاد اسلا می از عوامل متعدد کمی و کیفی تأثیر می پذیرد و برآیند تصمیم های اقتصادی افراد و گروه های شرکت کننده در فعالیت اقتصادی، پدیده های اقتصادی را شکل می دهند. به طور دقیق به همین دلیل است که امکان تأثیرگذاری در روند پدیده ها و متغیرهای اقتصادی وجود دارد بر اساس این، نظریه پردازان اقتصاد اسلا می نیز در مقطع فعلی از تاریخ تکامل نظریه های اقتصاد اسلا می به دنبال معرفی الگوی نظری مناسبی برای تغییر حرکت رفتارهای اقتصادی در جامعه در جهت الگوی مطلوب اسلا می هستند.

واژه توزیع از باب تفعیل است و در معنای لغوی به طور عمده به مال نسبت داده می شود و به معنای قسمت و حصه حصه کردن مطلق آن است. از نظر معنای اصطلا حی، در نظام اقتصاد اسلا می، به تقسیم کردن مواجب، منابع طبیعی خدادادی، تولیدات و مشتقات حاصل از آنها گفته می شود. به عبارت دیگر، به تخصیص و تقسیم بندی منابع تولید که« ثروت های اولیه» نامیده می شوند و بهره برداری و تبدیل آنها به کالا ها از طریق کار که «ثروت های ثانویه» نامیده می شود، توزیع می گویند.۱

توزیع منابع و درآمدهای حاصل از آن، از مشکلا ت عمده هر نظام اقتصادی است و در نهایت به علت ماهیت خاص خود از معضلا ت اصلی نظام اجتماعی به محسوب می شود.۲

برقراری عدالت و قسط در جامعه نیز بستگی به ارایه راه حل مناسبی در مورد مشکل یادشده، دارد. مکتب اسلا م نه تنها اهداف صحیحی را برای تأمین عدالت اجتماعی فراهم کرده، بلکه برای رسیدن به چنین اهدافی اقدام ها و برنامه ریزی مفیدی را تدارک دیده است. در این مقاله سعی می شود دو متغیرکه در توزیع درآمد ملی یا به عبارتی در سهم بری از درآمدملی، نقش و اهمیت بسزایی دارند، توضیح داده شود.

سیستم توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا می را می توان در دو مجموعه منفک توزیع اولیه و توزیع ثانویه درآمد و هر یک از آنها را در سه نوع مجزا با ارتباط خاصی که با هم دارند، مورد توجه قرار داد که عبارت اند از: توزیع حکمی، توزیع حکومتی و توزیع پویا.

ابتدا به تشریح هر یک از موارد یادشده در خصوص توزیع اولیه درآمد می پردازیم و ارتباط آ ن را به ویژه با توجه به عامل هماهنگ کننده بررسی می کنیم.

بر اساس توزیع حکمی نکاتی مطرح می شود: نکته اول اینکه، اسلا م برای درآمد محدودیت کمی قرار نداده است زیرا درآمدها بر حسب مقدار در زمان های گوناگون و مناطق مختلف، تفاوت اساسی دارند از این رو، مجموعه محدودیت های نظام اسلا می کیفی است نه کمی و قسمتی از آنها پیدایش و اصل درآمد را کنترل می کنند که همان محدودیت های ناشی از تخصیص هستند و تحت عنوان محدودیت های ناشی از احکام اولیه معرفی می شوند. نکته دوم اینکه، قسمت دیگری از محدودیت های حکمی حقوق اسلا می از توزیع اولیه درآمد ناشی می شود.

براساس توزیع حکومتی ما با دو دسته محدودیت مواجه هستیم: دسته اول، محدودیت هایی است که از ناحیه تخصیص حکومتی، توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد که شکل گیری آنها برای رعایت مصالح نظام و اهدافی است که دولت اسلا می در نظام اقتصادی به دنبال آن است. دسته دوم که سبب محدودیت می شوند، تحت عنوان «ضرر» است. ضرر از نظر فقه اسلا می به این صورت مطرح می شود که نفی ضرر به عنوان عام در هر فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح است. حکومت اسلامی کسب درآمد به قیمت ضرر به دیگران یا جامعه را پس از تشخیص منع می کند. اگرچه قدرت های طبیعی برای اشباع نیازهای انسان خلق شده است اما در بهره گیری اضافه بر نیاز نباید حق انتفاع دیگران نادیده گرفته شود.

بنگاه ها درآمد حاصل از فروش کالا ها و خدمات خود را پس از رعایت محدودیت های ناشی از توزیع حکمی و توزیع حکومتی در اختیار دارند تا بین عوامل تولید تقسیم کنند که نحوه تقسیم آنها را قراردادهای منعقد شده بین صاحبان عوامل تولید و بنگاه ها که در چارچوب رعایت محدودیت های حقوقی توزیع درآمد برقرار شده است، مشخص می سازد.

اگر چه آزادی عمل اقتصادی به دلیل محدودیت های ناشی از تخصیص و توزیع به طور کامل وجود ندارد اما پویایی بازار در تخصیص منابع باعث انعطاف و پویایی در توزیع درآمدهای حاصل می شود.

● توزیع درآمد بین عوامل تولید

توزیع کارکردی یا سهمی عوامل تولید از درآمد ملی، یکی از اجزای اصلی نظام توزیع درآمد و ثروت بوده که نشان دهنده اهمیت و نقش هر یک از عوامل تولید در فعالیت اقتصادی است. دقت و تأمل در مواضع هر یک از نظام های اقتصادی، در خصوص نحوه توزیع درآمد حاصل از تولید، ما را به قضاوت در خصوص امکان تحقق موازین عدالت در آن نظام رهنمون می سازد. در نظام های سرمایه داری بیشترین اهمیت به عامل کارفرمایی داده شده و وی صاحب درآمد باقیمانده است. در نظام سوسیالیستی منفعت حقیقی از آن دولت است اما درنظام اقتصاد اسلا می، سهم عوامل تولید بر مبنای حقوق و ارزش های ویژه ای است که در مجموع نابرابری درآمدها در آن کمتر از سایر نظام هاست.

همانطور که می دانیم عوامل تولید را به چهار عامل نیروی کار(عامل کارفرمایی)، مواد خام و اولیه، دارایی های فیزیکی و دارایی های مالی (سرمایه) تقسیم کرده اند.

پرداخت به عامل تولید نیروی کار، یا به روش مقطوع یا با روش شرکت در محصول یا سود انجام می گیرد.

کار، در نظام حقوقی اسلا م، منشأ درآمد است. در واقع دیگر عوامل تولید در خدمت این عامل اصلی هستند و این انسان است که تمام ثروت ها، برای او خلق شده است و نه اینکه او در خدمت سایر عوامل مادی تولید باشد. عامل کار از جهت استحقاق درآمد، چنانکه در نظام سرمایه داری مطرح است، تحت الشعاع و در خدمت سرمایه و ابزار تولید قرار دارد. رابطه میان عامل کار و استحقاق درآمد از منظر اسلا م، مستقیم و بدون واسطه است زیرا این استحقاق درآمد از جهان بینی اسلا م نسبت به انسان و اصالت او منشأ می گیرد نه از ایجاد ارزش مبادله ای کالا به واسطه مقدار کار صرف شده در آن کالا یا محصول، آن طور که سوسیالیسم در نظریه ارزش کار به آن معتقد است. بعلا وه، از نظر درک و عقل، انسان بر عوامل تولید سلطه دارد. وسایل تولید ابزاری است که انسان، آنها را در کار تولید و ایجاد منفعت جدید، به کار می گیرد و در نتیجه بر آنچه ابزار و وسیله کار او محسوب می شود، برتری و اولویت خاصی دارد.

عوامل تولید و پاداش هر یک از درآمد: در اقتصاد مرسوم، نیروی کار چیزی بیش از یک کالا ی قابل فروش نیست اما در اسلا م چنین نیست؛ انسان به عنوان خلیفه و بهترین آفریده خداوند برای نیل به هدف عالی آفرینش خلق شده است. فرق نیروی کار با دیگر عوامل مثل زمین در این است که مالک زمین می تواند به هنگام فروش زمین، منافعش را از آن جدا کند (زمین را به دیگری اجاره دهد) اما یک انسان مجبور است کل زندگی خود را برای خدمت انسانی به محل کار ببرد.

در نظام سرمایه داری هیچ التزام اخلا قی یاراه حل اصولی برای تعیین دستمزدها مطرح نیست. در این نظام مزد توسط عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین می شود و هیچ تضمینی برای تحقق مزد و حقوق عادلا نه وجود ندارد. نظام اقتصادی اسلا م به عکس العمل های عوامل بازار بی اعتنا نیست اما اینها نباید تنها به وسیله انگیزه ها ی مادی رهبری شود.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: کارگران شما برادران دینیتان هستند که زیر دست شما قرار گرفته اند پس کسی که برادرش را به عنوان کارگرش استخدام کرده است باید از آنچه که خود می خورد به او بخوراند و از آنچه خود می پوشد به او بپوشاند. این حدیث اصل کلی برای پرداخت دستمزد ها را بیان می کند که به کارگر باید دستمزد و حقوقی پرداخت شود تا بتواند از همان غذا و لباسی که کارفرما استفاده می کند، بهره ببرد یعنی حداقل دستمزد کارگر باید به حدی باشد که تفاوتی در تأمین نیازهای ضروری او با کارفرما وجود نداشته باشد. این میزان دستمزد باید قبل از استخدام کارگر تعیین شود. به طور ساده نیروی کار به صورت خدمات انسانی، فیزیکی یا فکری تعریف شده است، افرادی که درگیر مدیریت و سرپرستی هستند جزء نیروی کار طبقه بندی می شوند. بدین معنا که یک خدمت انسانی اعم از اینکه از نوع کار دستی باشد یا خدمت مدیریتی، مشروط به اینکه خدمت مورد نظر بر اساس قراردادی با دستمزد و حقوق ثابت تعریف شود، به عنوان نیروی کار تلقی می شود. البته بر اساس نظریه های بعضی از نظریه پردازان اقتصاد اسلا می خدمت سازمانی که در ازای دریافت سهمی از سود به جای درآمد ثابت ارایه می شود، جزء نیروی کار محسوب نمی شود. این خدمت انسانی همچنین خطر درآمد صفر در مورد زیاندهی را می پذیرد که به آن عامل کارفرمایی می گویند. به نظر آنان با توجه به اینکه عامل کارفرمایی یا سازمان دهنده از عوامل تولید است که با عوامل تولید ترکیب می شود و فرآیند تولید را رهبری می کند، مناسب است از آن به عنوان عامل تولید جداگانه یاد کرد. در اقتصاد مرسوم، سازمان دهنده یا کارفرما۳تمام ریسک فعالیت اقتصادی را می پذیرد. وی تمام ریسک زیان را قبول می کند و در صورت سود دهی سود کامل را بعد از پرداخت اجرت سایر عوامل تولید دریافت می کند که این موجب نامناسب بودن توزیع درآمد حاصل بین عوامل تولید می شود. ۴ در اقتصاد اسلا می کارفرما تنها عامل ریسک پذیر نیست و تنها او نیست که سود حاصل را دریافت می کند، بلکه کارفرما درصد مشخصی از سود را در صورت سوددهی کار برمی دارد و در صورت زیاندهی تنها اجرت خود را به صورت درصدی از سود از دست می دهد که برای وی زیان محسوب می شود. ۵

دانش مداری مهمترین عامل توسعه

همان طور که گذشت یکی از عناصر فرهنگی لازم برای توسعه ، نگرش علمی است. نگرش علمی اولین و مهمترین خصیصه ای است که جریان توسعه اقتصادی از جنبه فرهنگی به آن نیاز دارد.

ضرورت وجود نگرش علمی برای رسیدن به توسعه از آن روست که یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی بالا رفتن سطح رفاه جامعه همراه با افزایش توان تولید و پیشرفت تکنولوژی می باشد برای دست یابی به این امر می بایست.

روش های تولید بهبود یابد و کارآیی آن بیشتر گردد یعنی با پیشرفت های علمی و صنعتی بهترین و کم هزینه ترین روش ها کشف گردد تا تولید کالا و خدمات با کارایی بالا امکان پذیر شود و توان تولیدی جامعه افزایش یابد.

رسیدن به این هدف تنها در صورت حاکم بودن روحیه علمی در جامعه میسر است. به همین جهت است که کشوری که کالاها و خدمات مورد نیاز را به حد وفور در اختیار داشته اما این امر با صادرات منابع زیرزمینی و مواد اولیه و وارد کردن کالاهای ساخته شده انجام گرفته باشد را نمی توان کشور توسعه یافته دانست. بنابراین جامعه ای که در آن روحیه علمی حاکم نباشد ، نمی تواند وضع موجود خود را به طور دقیق بشناسد و در نتیجه در امور تولیدی قادر به انتخاب بهترین و کارآمد ترین روش ها نیست.

یکی دیگر از شرایط اساسی شکوفایی، رشد و پیشرفت علوم ، وجود تحقیقات نظری و کاربردی در حین آموزش و بعد از آن می باشد. بدون تحقیقات نه تنها روند آموزش پویایی خود را از دست می دهد، بلکه ممکن است چنین نظامی نهاد آموزش و پرورش را با شرایط و نیازها و مشکلات جامعه به صورت بیگانه در آورد.

ضعف تحقیقات از موانع مهم در روند رشد و توسعه کشورهای جهان سوم می باشد. به همین علت می بایست به منظور استفاده بهینه و مفید از نیروی کار، نیاز بخش های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشور را با توجه به تخصص های گوناگون ارزیابی کرد. باید برای هر رشته به مقتضای نیاز جامعه واحدهای تحقیقاتی وجود داشته باشد به طوری که این واحدها با مراکز تولیدی و صنعتی کشور دائما در ارتباط بوده و به مبادله اطلاعات و نیروهای متخصص بپردازند. بدین معنا که واحد تحقیقات مراکز تولیدی مشکلات تنگناها و نیازهای خود را بررسی کرده و گزارش آن را به بخش های تحقیقاتی آموزش عالی ارسال کند تا با تحقیقات متناسب هماهنگ و عمیق مشکلات موجود رفع گردد
       
   
   
 

اسلام و چالش های توسعه اقتصادی     
    جهان اسلام با یک چالش اساسی مواجه است: چالش بازسازی اقتصادی اش به گونه ای که با نقش جهانی ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی آن متناسب باشد.    
       
       
   
اسلام و چالش های توسعه اقتصادی        
   
   
       
   
   
   

خورشید احمد، دانشیار سابق اقتصاد در دانشگاه کراچی، از بنیانگذاران و نیز مدیرکل بنیاد اسلامی «لچیستر انگلیس» و همچنین وزیر برنامه ریزی و توسعهء پاکستان بود. وی هم اینک مدیر موسسهء مطالعات سیاستگذاری در اسلام آباد پاکستان است.در مقالهء زیر او اسلام را دارای الگوی توسعه به شیوهء خود می داند. از این رو دو فرض بنیادین خود را ناظر بر اقتصاد توسعهء اسلامی در چارچوب الگوی ارزشی ناشی از قرآن و سنت و دیگر طرد استراتژی های تقلیدی ناشی از سوسیالیسم و سرمایه داری می داند.

جهان اسلام با یک چالش اساسی مواجه است:

ـ چالش بازسازی اقتصادی اش به گونه ای که با نقش جهانی ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی آن متناسب باشد. این امر مستلزم چیست؟ توسعهء اقتصادی به منظور پیش افتادن از کشورهای صنعتی غرب یا وابستگی سیاسی اقتصادی؟ و یا بازسازی کامل اقتصادی سیاسی در پرتو یک مدل اساسا متفاوت، با مفروضات، ایده آل ها و مسیر رشد خاص خود، امری که منحصر به فرد و توام با ارزش های معینی خواهد بود؟

کشورهای اسلامی از توسعه نیافتگی اقتصادی گسترده ای رنج می برند، به این معنی که از منابع مادی و انسانی خود یا بهره نمی گیرند و یا این که بهرهء اندکی می برند که عواقبی چون فقر، رکود و عقب ماندگی را برای جوامع اسلامی، در پی داشته است. پارادوکس جهان اسلام این است که در عین غنی بودن از نظر منابع، از نظر اقتصادی فقیر و ضعیف است. برنامه ریزی برای توسعه در شماری از کشورهای اسلامی، معمول شده است و بعضی از این کشورها، هم اکنون از نظر صنعتی، در سطح نسبتا پیشرفته ای قرار دارند. نیجریه، مصر، سوریه، الجزایر، پاکستان، مالزی و اندونزی را می توان به عنوان مثال نام برد ولی در اغلب این کشورها، اقدامات توسعه ای از روی الگوهای رشدی اقتباس شده اند که توسط نظریه پردازان و متخصصان برنامه ریزی غربی، ایجاد شده و از طریق دیپلماسی بین المللی، تحت فشار گذاشتهء اقتصادی، بسیج روشنفکران و شماری دیگر از راه های پیدا و پنهان، به برنامه ریزان کشورهای اسلامی، عرضه شده اند. این برنامه ها از هر سیستمی اقتصاد سرمایه داری غرب و یا مدل های سوسیالیستی روسیه و چین که الگوبرداری شده باشند، به نظر نمی رسد که مسایل اساسی توسعهء اقتصادی را در پرتو ایدهء آن ها و ارزش های اسلامی و استراتژی جهانی شان در نظر گرفته باشند.

پس با این وصف، این گونه سیاستگذاری ها و تحولات چه رابطه ای با اسلام دارند؟ درست این است، که بگوییم این خط مشی های توسعه ای، کم و بیش نسبت به اسلام بی تفاوت هستند. با در نظر گرفتن این واقعیت ناخوشایند عقیده ما بر این است که تا آن جایی که به اسلام مرتبط است، اسلام نمی تواند در زمینهء توسعهء اقتصادی، بی تفاوت باشد، ولی باید دانست که هیچ گونه شواهدی در دست نیست که بتوان گفت سیاستگذاران فعلی، از اسلام الهام گرفته یا این که برای تبدیل ایده آل های اقتصادی اسلام به خط مشی های توسعه ای، تلاشی کرده باشند. فقط شاهد لفاظی هایی در این مورد بوده ایم. سیاست های واقعی یا ارتباطی به اسلام نداشته یا این که ارتباطی اندک دارند و نتیجه این شده است که اقتصاد جهان اسلام هیچ گونه دگرگونی به سمت اسلام نداشته و ضعف ها و بی عدالتی های ناشی از دوران استعمار و پس از آن، عموما وخیم تر شده اند. اندیشمندان مسلمان از این وضعیت انتقاد کرده و تاکید دارند که اسلام باید در تفکر توسعهء جوامع اسلامی، محوریت داشته باشد.

وظیفهء اصلی هر نظریه توسعه ای این است که ماهیت و فرآیند توسعه و عوامل دخیل در آن را آزموده و توضیح دهد، موانع اساسی در مقابل توسعه را شناسایی کرده و تجزیه و تحلیل و موثرترین راه ها و شیوه ها برای رفع این موانع و رسیدن به جنبه های مختلف توسعهء اقتصادی را بررسی کند.

سهم اصلی اسلام در این میان، هدفمند و ارزش مدار ساختن زندگی انسان و اقدامات وی است. این دگرگونی به دنبال این است که نگرش های انسانی در علوم اجتماعی را از نقطه نظر بی تفاوتی ارزشی به سمت تعهد عملی آشکار و صریح نسبت به ارزش ها سوق دهد. فرض اولیهء ما تاکید بر این نکته است که توسعهء اقتصادی در چارچوب اسلام و اقتصاد توسعهء اسلامی از یک الگوی ارزشی الهام می گیرد که در قرآن و سنت ترسیم شده است.فرض دوم ما این است که این رهیافت، آشکارا هرگونه استراتژی تقلیدی را رد می کند. مدل های سرمایه داری و سوسیالیستی را نمی توان به عنوان کمال مطلوب اقتباس کرد. با این همه درست این است که از تجربیات بشری بهره برداری کرده و از نقاط قوت دو الگوی مورد اشاره به نحو سودمندی در چارچوب اسلامی استفاده کنیم با این شرط که به هیچ وجه، به ارزش ها و هنجارهای اسلامی، لطمه ای وارد نشود.

نباید از این امر غفلت کنیم که هر دوی این الگوهای توسعه با سیستم ارزشی ما ناسازگارند، هر دوی آن ها، استثمارگرانه و غیرعادلانه هستند و نمی توانند با انسان به مثابهء انسان، یعنی خلیفه الله روی زمین رفتار کنند. هیچ کدام از این دو الگو نمی توانند چالش های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بنیادین زمانهء ما و نیازهای واقعی یک جامعهء اسلامی و یک اقتصاد عادلانه را برآورده سازند. این دو الگو با موقعیت ما متناسب نیستند، نه فقط به خاطر تفاوت در نگرش های اخلاقی و ایدئولوژیک و چارچوب های سیاسی اجتماعی، بلکه همچنین به خاطر دلایل اقتصادی و دنیوی، مانند تفاوت در نوع منابع، اوضاع اقتصادی متغیر بین المللی، تفاوت معیار در سطوح اقتصادی، هزینه های اجتماعی اقتصادی توسعه و فراتر از همه این ها، به خاطر این واقعیت بنیادین که استراتژی های اساسی توسعه ای این دو سیستم صنعتی شدن از طریق حداکثر کردن مازاد قابل سرمایه گذاری با شرایط جهان اسلام و استلزامات ایده آل های اجتماعی اسلام، متناسب نیستند.

هم اینک اقتصاد توسعه، در حال عبور از یک دورهء بحران و ارزیابی مجدد است و از جهات متعددی مورد حمله واقع شده است. شمار فزاینده ها از اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی در مورد رهیافت کلی اقتصاد توسعه معاصر دچار تردید شده اند. شایسته این است که یک رهیافت انتقادی تر به نوشدارویی که به کشورهای اسلامی فروخته شده است بپردازد. از بعد اثباتی، می توان ثابت کرد که رهیافت ها باید ایدئولوژیک و ارزشمدار باشد. همانند توسعه، در اقتصاد توسعه و یا در هر شاخه ای از فعالیت های انسانی، حوزه ای وجود دارد که به روابط تکنولوژیک مرتبط است، ولی چنین روابط تکنولوژیکی فی نفسه، تمامی یک رشته اجتماعی نیست.

روابط تکنولوژیک در جای خود مهم هستند و در مورد آنان باید با توجه به قوانین خاص آن تصمیم گیری کرد، ولی تصمیمات تکنولوژیک در چارچوب روابط ارزشی، اتخاذ می شوند. تلاش ما این است که این دو حوزه را به هم پیوند داده و ارزش های خود را به طور دقیق مشخص و نقش هدایت کننده و کنترل کنندهء کل سیستم را به ارزش های خود محول کنیم. این به این معنی است که رهیافت ها، برخلاف دیدگاه های تقلیدی باید مبتکرانه و اصیل باشد. تنها از طریق فهمی کامل از ایده آل های اجتماعی و ارزش های قرآن و سنت و برآورد واقع گرایانه وضعیت اقتصادی اجتماعی (منابع، مشکلات و محدودیت ها)است که می توانیم یک استراتژی ابتکاری و نوآورانه برای تحول اتخاذ کنیم. به معنای دقیق کلمه، رهیافت ها باید ایدئولوژیک و نیز تجربی و تا حدودی عملگرایانه باشد _ عملگرایانه نه از این جهت که ایده آل ها و ارزش های ما به تناسب و مقتضیات اصلاح شوند، بلکه عملگرایانه از این رو که ایده آل ها و ارزش های ما به شیوه ای واقع گرایانه و عملی به واقعیت تبدیل شوند.اسلام بر تلاش، زحمت، جنبش و بازسازی عناصر تغییر اجتماعی تاکید دارد و این امر فقط یک اعتقاد محض نیست. این باور دیدگاهی دقیق از زندگی و برنامه ای برای عمل و در یک کلمه، زمینه ای را برای بازسازی اجتماعی فراهم می آورد.از این رو، می توانیم از این زمینه پویایی و تغییر اجتماعی به نحوی که در قرآن و سنت آمده است، بهره مند شویم. این اشارات، شاخص هایی برای اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مان ارایه می دهند.

الف) تغییر اجتماعی، نتیجه نیروهای تاریخی تماما از قبل مشخص شده نیست. وجود شماری از موانع و محدودیت ها یک واقعیت زنده و تاریخی است، ولی انسان به هیچ گونه مرجعیت تاریخی محکوم نیست. تغییر باید برنامه ریزی و مهندسی شده و هدفمند باشد که می تواند حرکتی مستمر به سوی هنجار یا ایده آلی خاص باشد.

ب) انسان، موثرترین کارگزار تغییر است. تمامی نیروهای دیگر به خاطر قابلیت وی به عنوان خلیفه الله تابع انسان هستند. درون چارچوب نظام الهی جهان و قوانین آن، انسان مسوول ساختن سرنوشت خویش است.

ج) تعریف شامل دگرگونی محیطی و تحول در قلب و روح انسان است یعنی تحول در نگرش ها، انگیزه های تعهدات و تصمیم وی برای بسیج تمامی این موارد برای تحقق غایاتش.

د) زندگی از شبکه ای از مناسبات تشکیل شده است. حین تغییر، اختلالاتی در بعضی از این مناسبات رخ می دهد. از این رو، این خطر وجود دارد که تغییر به عامل بی ثبات کنندهء انسان و جامعه تبدیل شود. تغییر اجتماعی اسلام محور را می توان _به گونه ای هدفمند کرد که با حداقل تداخل و عدم توازن وطنی یک فرآیند برنامه ریزی شده، از یک وضعیت تعادل به وضعیت بالاتری و از عدم تعادل و سپس به سوی یک وضعیت تعادل سیر کند. از این رو، تغییر باید متوازن، تدریجی و پیش رونده باشد. نوآوری را می توان با انسجام، توام کرد.

موارد ذکر شده، تعدادی از عناصر مهم تغییر اجتماعی صحیح هستند که از طریق آن، اسلام می خواهد انسان و جامعه از یک نقطهء متعالی به نقطهء متعالی تری حرکت کند. وظیفهء پیش روی رهبران، روشنفکران و نیز مشاوران سیاسی اقتصادی دنیای اسلام این است که اهداف و استراتژی و همراه با آن شیوه هایی برای تغییر تدوین کند و نیز نهادها و فرآیندهایی ایجاد کنند که از طریق آن، عملا بتوان این خط مشی ها را تحقق بخشید.

● توسعه از دیدگاه اسلام

اسلام به طور عمیقی دلمشغول توسعهء اقتصادی است، ولی این موضوع را به عنوان بخش مهمی از یک مسالهء گسترده تر، یعنی توسعهء انسان، در نظر می گیرد. عملکرد اولیهء اسلام، هدایت توسعهء بشر در مسیری صحیح و جهتی مشروع است. اسلام به تمامی ابعاد توسعهء اقتصادی می پردازد ولی همیشه آن را در چارچوب توسعهء همه جانبه انسان در نظر می گیرد و هرگز به توسعهء اقتصادی، خارج از این دیدگاه نمی پردازد. به همین دلیل است که اسلام، حتی در بخش اقتصادی، تمرکز خود را به توسعهء انسانی معطوف کرده است. از این رو، توسعهء اقتصادی عنصری ادغام شده و لاینفک از توسعهء اجتماعی اقتصادی و اخلاقی جامعهء انسانی، فرض می شود.

بنیان های فلسفی رهیافت اسلامی به توسعه عبارتند از :

۱) توحید (یگانگی و حاکمیت الهی:) که زیربنای تمامی اصول مربوط به روابط بین انسان و خدا و نیز روابط انسان ها با یکدیگر است.

۲) ربوبیت: این اصل به الگوی الهی توسعهء کارآمد منابع و نگهداری و حفاظت از آن، پرتو می افکند. در چارچوب این اصل الهی است که اقدامات بشر صورت می گیرد.

۳) خلیفه الله (نقش انسان به عنوان جانشین خدا بر روی زمین:) این اصل، موقعیت و نقش انسان را تعریف می کند، به ویژه بر مسلمانان و مسوولیت های آنان و نقش امت اسلامی به عنوان سرآمدان این خلافت، تاکید دارد. از این اصل، می توان به مفهوم منحصر به فرد اسلامی از امانت داری انسان، نقش اقتصادی، سیاسی و اخلاقی وی و اصول سازماندهی اجتماعی پی برد.

۴) تزکیه: رسالت تمامی انبیای الهی، عملی کردن تزکیهء انسان در حیطهء تمامی روابط انسان با خدا، با بقیهء انسان ها، با محیط طبیعی و جامعه و دولت بوده است.

می توان ثابت کرد که مفهوم اسلامی توسعه، از مفهوم اسلامی تزکیه، سرمنشاء گرفته است، چراکه تزکیه، فی نفسه به مشکل توسعهء انسانی در تمامی ابعاد اشاره دارد و با رشد و توسعه به سوی کمال از طریق تهذیب نگرش ها و روابط، اشاره دارد. نتیجهء تزکیه، رستگاری سعادت در این دنیا و جهان آخرت است. در پرتو این اصول بنیادین، می توان عناصر مختلف مفهوم توسعه را استنباط کرد، از این رو می توان ویژگی های بنیادین زیر را برای توسعهء اسلامی برشمرد:

الف) توسعه از دیدگاه اسلام، مفهوم فراگیر بوده و ابعاد اخلاقی، معنوی و مادی را در بر می گیرد. از این رو، توسعه، فعالیتی هدفمند و ارزش محور تلقی می شود که هدف از آن، افزایش رفاه انسان در تمامی ابعاد است. از نظر اسلام، امور اخلاقی و مادی، اقتصادی و اجتماعی و روحی و جسمانی، لاینفک هستند. اسلام فقط به دنبال رفاه در این دنیا نیست، بلکه اسلام در پی سعادت اخروی انسان نیز هست و از نظر اسلام، هیچ گونه تضادی بین این دو وجود ندارد. سعادت اخروی در رهیافت های معاصر از توسعه، نادیده گرفته شده است.

ب) کانون اقدامات توسعه ای و محور فرآیند توسعه در اسلام، انسان است. از این رو، توسعهء اسلامی به معنای توسعهء انسان و بهبود محیط مادی و فرهنگی اجتماعی وی است. طبق برداشت معاصر از توسعه، این محیط مادی،طبیعی و نهادی است که فضای واقعی برای فعالیت های توسعه ای را فراهم می آورد ولی اسلام اصرار دارد که این فضای عمل، به انسان مرتبط است.

ج) در رهیافت اسلامی، توسعهء اقتصادی نیز یک فعالیت چندبعدی است. از آن جایی که اقدامات توسعه ای باید به طور همزمان در چند بعد انجام گیرند پس تمرکز بر یک بعد و نادیده گرفتن ابعاد دیگر، از این نظر غیرقابل دفاع است. اسلام در پی این است که بین عوامل و نیروهای مختلف، تعادلی به وجود آورد.

د) توسعهء اقتصادی، شماری از تغییرات کمی و کیفی را در بر می گیرد. توجه به تغییرات کمی گرچه در جای خود لازم و موجه است، ولی متاسفانه منجر به غفلت از ابعاد کیفی توسعه و به ویژه ابعاد کیفی زندگی شده است. اسلام، تلاش دارد تا این عدم تعادل را تصحیح کند.

ه) از میان اصول پویای زندگی اجتماعی، اسلام به ویژه بر دو اصل تاکید فراوان دارد: اول، استفادهء بهینه از محیط مادی و منابعی که خداوند به انسان بخشیده است. دوم، توزیع و استفاده منصفانه از این منابع و استقرار تمامی روابط انسانی بر مبنای حق و عدالت، اسلام از ارزش شکر (سپاسگزاری از خداوند به خاطر بهره مندی از موهبت های الهی) به نیکی یاد می کند، درحالی که ضدارزش کفر (انکار خداوند و نعمات او) و ظلم (بی عدالتی) را سرزنش می کند. در پرتو این نوع تحلیل، فرآیند توسعه از طریق شکر و عدل، تقویت می شود و کفر و ظلم، در این فرآیند، اختلال ایجاد می کند.

این رهیافت، اساسا متفاوت از رهیافتی است که فرآیند توسعه را تنها به تولید و توزیع خلاصه می کند، از این رو بسیار گسترده تر و پویاتر از آن است . در یک چارچوب اسلامی، تلاش برای توسعه، رشد یک انسان فطرتا خداجو، یک شخصیت متعادل، متعهد و قادر به عمل به عنوان خلیفه الله را در نظر دارد.

می توان به راحتی اثبات کرد که رهیافت اسلامی از توسعه، فعالیتی ارزش مدار و غایت محور و به دنبال به حداکثر رساندن سعادت و رفاه انسانی در تمامی ابعاد است و تشکیل امت به منظور عملی کردن نقش خلیفه اللهی انسان بر روی زمین به عنوان امت میانه را در نظر دارد. از این دیدگاه، توسعه در کل به معنای توسعهء مادی، معنوی و اخلاقی جامعه است و بیش ترین رفاه اقتصادی اجتماعی و سعادت غایی انسان را مدنظر دارد
       
   
   
            خورشید احمد
ترجمه:یعقوب نعمتی وروجنی
politicalthought.blogfa.com

طالقانی و اقتصاد     
    طالقانی کار روی اقتصاد را در چارچوب متون اسلامی از سال ۱۳۲۷ شروع کرده است. ...    
       
       
   
طالقانی و اقتصاد        
   
   
       
   
   
   

طالقانی کار روی اقتصاد را در چارچوب متون اسلامی از سال ۱۳۲۷ شروع کرده است. در آن سال طالقانی کتاب «اسلام و مالکیت» را نوشت و تا ۳۰ تیر ۱۳۵۸، ۴۷ روز قبل از فوتش در تفسیر قرآن در سخنرانی های عمومی و به مناسبت های پیش آمده در مورد اقتصاد اسلامی سخن گفت و مطلب نوشت. در این مقاله نظرات آیت الله طالقانی در پنج موضوع مهم اقتصادی که مبتلا به کل بشریت می باشد آمده است.این پنج موضوع عبارتند از سرمایه داری، استثمار، قسط، ربا و مالکیت. نظرات طالقانی در این پنج مورد با توجه به آیات و روایات و نظرات فقهی و استنباط وی از قرآن بیان شده اند.

● اهمیت اقتصاد در اسلام از دیدگاه طالقانی

آیت الله طالقانی از سال ۱۳۲۷ که «اسلام و مالکیت» را چاپ کرد تا ۳۰ تیر ۱۳۵۸، ۴۷ روز قبل از وفاتش یکی از دغدغه های جدی او مسائل اقتصادی بوده است. وی در تفاسیر سخنرانی ها، مصاحبه ها و منابر خود به اهمیت امر مهم اقتصاد پرداخته است آن هم با روش مدرن و علمی. او اولین روحانی است که به مساله اقتصاد باروش جدید پرداخته است. پس از وی آیت الله صدر کتاب «اقتصاد ما» را نوشت و آیت الله مطهری کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» را که متاسفانه در ایران شانس انتشار پیدا نکرد و عملاً نظرات اقتصادی یک فقیه که تمام کتاب هایش مورد تایید آیت الله خمینی قرار گرفته بود سانسور شد.پس از انقلاب برادران حکیمی چهار جلد از کتاب ارزشمند «الحیات» را به جمع آوری آیات و روایات مربوط به اقتصاد اختصاص دادند و امکانات خوبی را برای محققان فراهم کردند. برادران حکیمی نیز متهم شدند که «چرا آیات و روایات کمونیستی اسلام را جمع آوری کرده اند» در حالی که اسلام حداقل ۱۲۰۰ سال پیش از کمونیسم ظهور کرده است.نگاه طالقانی به اسلام و به تبع فلسفه اقتصادی اسلامی از اعتقاد او به جامعیت اسلام برمی خاست که در نظرات او دموکراسی، آزادی و انسان دوستی تبلور یافته است.طالقانی به مفهوم کارشناس مسائل اقتصادی یا کسی که مبانی اقتصاد اسلامی را مهندسی می کند در اینجا مطرح نیست. او یک «فیلسوف اقتصاد اسلامی» است. او یک مفسر قرآن، مجتهد و کسی است که اقتصاد را سیاسی و فلسفی می بیند.طالقانی با کار تحقیقی خود در «مالکیت در اسلام» تفسیر آیات ۲۷۵ تا ۲۸۴ سوره بقره، تفسیر آیات ۲۵ سوره حدید، ۱۸ آل عمران، ۱۳۵ سوره نساء و ۲۱ سوره آل عمران، مصاحبه رادیوتلویزیونی دوم خرداد ۱۳۵۸ ، گفت وگو با خبرنگاران داخلی و خارجی در اسفند ۱۳۵۷ و سخنرانی میدان بهارستان در ۳۰تیر ۱۳۵۸، نظرات خود را در مورد «فلسفه اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد سیاسی» اسلام بیان کرده است.آقای طالقانی صریح و شفاف نظراتش را در رابطه با اساسی ترین مبانی اقتصادی جهان امروز بیان کرده است. این مبانی که چارچوب نظری اقتصاد اسلامی را در دیدگاه طالقانی بیان می کنند عبارتند از:

۱) سرمایه داری

۲) استثمار

۳) قسط

۴) ربا

۵ ) مالکیت و طالقانی با بیان نظرات خود دارای یک مکتب اقتصادی است که کم و بیش نظرات او در بخش اقتصادی قانون اساسی هم تبلور یافته ولی در ۲۷ سال گذشته امکان اجرای آن پیش نیامده یا عملاً با تغییر جدی مواجه شده است و ما قبل از اینکه نظرات آقای طالقانی را در مورد پنج مورد فوق الذکر بیان کنیم نظری اجمالی خواهیم داشت به شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه ایران در وضع فعلی تا مقایسه ای باشد میان آنچه طالقانی گفته است و آنچه امروز با آن روبه رو هستیم.

● نظرات آقای طالقانی در مورد ربا

۱) ربا در میان همه ملل و ادیان ناپسند و رباخوار مطرود و ملعون بوده است. (از عهد عتیق و عهد جدید)

۲) رباخواری گناه بزرگی است که به آن بیم خلود در عذاب و جنگ با رسول خدا داده شده است.

۳) پس از انقلاب صنعتی غرب، سیستم اربابی (فئودالی) به سرمایه داری بی بند و بار تبدیل شد و ربا در متن زندگی اقتصادی درآمد. ربا به شکل اضعاف مضاعف درآمد.

۴) ربا به محاق رفت (پیچیدگی اقتصاد سرمایه داری، شناخت ربا را مشکل ساخته است).

۵) دکتر شاخت اقتصاددان مشهور آلمانی در انجمن اقتصاد دمشق در ۱۹۵۳ با بررسی ریاضی و دقیق اثبات نمود بهره و سود خالص همه نیروهای کار و تولید را رباخواران می برند و دیگران گاه سود و گاه زیان دارند.

۶) رباخواری منشاء ظلم، بردگی، بروز طبقات متخاصم و انقلاب های خونین می شود.رفتار عملی آقای طالقانی با رباخواران را می توان حد نفرت او از

این پدیده پلید دانست به طوری که مهندس عبدالعلی بازرگان (مجله سروش، شهریور ۱۳۵۸) از برخورد سرد و خشن آقای طالقانی با یک طالقانی نزول خوار خبر می دهد که آقای طالقانی را به ناهار دعوت کرده بود.