ویژگی های اقتصاد اسلامی:

روش اقتصادی اسلام بر سه اصل مهم استوار است و به کمک همین اصول از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی متمایز می گردد:

اعتقاد به مالکیت خصوصی و عمومی: بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی در اسلام انواع مختلف مالکیت همزمان و با هم قابل قبول است . زیرا از دیدگاه اسلام مالکیت خصوصی ، عمومی و دولتی قابل پذیرش و معتبر است.

نظریه اقتصادی اسلام از زیربنای فکری و عقیدتی این مکتب سرچشمه می گیرد که بخت و بررسی این موارد از حد این نگاشته خارج است.

▪ آزادی اقتصادی در محدوده ای مشخص: آزادی اقتصادی از نظر اسلام در چهارچوب ارزشهای اخلاقی و معنوی محترم است لذا اسلام مانند نظام اشتراکی آزادی را نفی نمی کند و مانند نظام سرمایه داری آن را نامحدود نمی داند. بلکه به مردم اجازه می دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند.

▪ عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی از نظر اقتصاد اسلامی با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقر او جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیاء تحقق می یابد.

نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پی ریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده نماید. در اولین خطبه رسول اکرم (ص) پس از تشکیل حکومت اسلامی مطالبی آمده است که اهتمام اسلام به عدالت اجتماعی را نشان می دهد. رسول اکرم (ص) در آن خطبه مردم را به انفاق تشویق می فرماید و لو به اندازه نصف خرما باشد و سپس بین انصار و مهاجرین عقد اخوت برقرار می نماید.

در یک نگاه جامع تر می توان اقتصاد اسلامی را اقتصادی واقع گرا، اخلاق گرا و دانش مدار دانست.

اقتصاد اسلامی را به این دلیل ، اقتصادی واقع گرا می دانیم که اهداف آن با فطرت و طبیعت آدمی سازگار است به گونه ای که آدمی بدون اکراه و اجبار آن را می پذیرد. رمان ها و اهداف اقتصاد اسلامی ، اموری قابل تحقق و واقعی هستند، در نتیجه صرفا به راهنمایی و نصیحت بسنده نمی کند و در تمام مراحل برای تحقق اهداف خویش تدابیر عملی اندیشیده است.

اخلاق گرایی اقتصاد اسلامی نیز از آن جا آشکار می شود که بر خلاف نظام اقتصادی مارکسیستی که ابزار تولید را تعیین کننده اهداف اقتصادی می داند، اهداف اقتصادی اسلام آمیزه ای از عوامل مادی و معنوی است یعنی اقتصاد اسلامی در راستای تحقق ارزشهای اخلاقی گام بر می دارد . ارزشهایی که برای حیات یک جامعه ضرورت دارد. بر این اساس پاره ای از مالیات ها و حقوق مالی در اسلام جزء عبادات محسوب می شود و مسلمانان به انگیزه جلب رضایت خداوند به پرداخت آن مبادرت می نمایند. اما این نکته که اقتصاد اسلامی یک نظام اقتصادی دانش مدارا است و جایگاه ویژه ای برای دانش و دانشمندان در نظر گرفته ، مطلبی است که نیازمند توضیح و تبیین می باشد.

اصولا دین اسلام توجه ویژه ای به دانش اندوزی و علم آموزی دارد. اولین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شد با خواندن و تعلیم و تعلم دانش آغاز گردید. قرآن کریم مقامی بسیار رفیع برای دانشمندان قائل است در سوره مجادله می فرماید: (( یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اتو العلم درجات((. تا خدا رتبه کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمند بر حسب درجات بلند گرداند.

در تمثیل قرآن نادانی و فقر علمی ، کوری و سیر در وادی ظلمت هاست و در مقابل برخورداری از بینش علمی و دستیابی به دانش های مفید و مطلوب ، بینایی است.

اسلام راه درست زندگی را در گرو دستیابی به دانش علمی مطلوب می داند. جامعه ای را که به یافته های علمی مجهز نبوده و عطش دانش اندوزی نداشته باشد و از کاروان علم و دانش عقب بماند ناگزیر دنباله رو می داند.

تاکید و تشویق اسلام به کسب علم و دانش تا آن جاست که امام سجاد(ع) می فرماید: اگر می دانستید که با تحصیل علم و دانش به چه سعادتی می رسید به دنبال آن می رفتید هر چند خون شما در این راه ریخته شود یا لازم باشد که به دریاها وارد شوید و اقیانوس ها را بپیمایید.

نکته دیگر این که تاکید اسلام به علم آموزی منحصر علوم دینی نیست بلکه تابع نوع و میزان نیاز جامعه اسلامی است. زیرا اسلام یک دین جهانی است و خواهان جامعه و حکومتی است که از هر جهت مستقل و بی نیاز از بیگانگان باشد و تلاش علمی برای استقلال در زمینه های صنعتی، پزشکی ، مهندسی و ... ربطی به علم دین ندارد.

علاوه بر این روایات زیادی به این مضمون وجود دارد که حکمت و دانش گمشده مومن است ، پس آن را به دست آورید اگر چه در نزد مشرکان باشد. با توجه به این روایات معنا ندارد که مراد از علم در متون دینی، علم دین باشد زیرا مشرک با علوم دینی سرو کار ندارد.

اقتصاد اسلامی، راه حل بحران مالی جهانی     


    اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن باعث شده است تا برخی از کارشناسان و مؤسسات غربی، به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام به عنوان تنها راه حل برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که عامل اصلی بحران اقتصادی جهانی است؛ نگاه کنند.    


   
   





اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن باعث شده است تا برخی از کارشناسان و مؤسسات غربی، به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام به عنوان تنها راه حل برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که عامل اصلی بحران اقتصادی جهانی است؛ نگاه کنند. گزارشهای مالی جهانی حاکی است که بانکهای اسلامی کمترین تأثیر را از بحران مالی جهانی پذیرفته اند. کشورهای اسلامی باید از وضعیت کنونی که نظام اقتصادی اسلامی آن را به دست آورده بهره گیری کنند و با استفاده از دانش و تجارب خود درباره احکام اسلام، نقش بارزی در اقتصاد جهانی در آینده ایفا نمایند.

بحران مالی جهانی در سپتامبر ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا آغاز گردید و از آنجا به دیگر کشورها، بویژه کشورهایی که اقتصادشان با آمریکا ارتباط دارد، منتشر شد و همین مسئله، نقش نظام اقتصادی اسلامی را در حل بحران موجود، بر سر زبانها انداخت. در این نوشتار، اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن و میزان قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در صدر اقتصادهای جهان را بررسی می کنیم.

در پاسخ به اشکال فروپاشی اقتصاد آمریکا که الگو و نماینده اقتصاد سرمایه داری در جهان است، لازم می آید به توان اقتصاد آمریکا در خروج از بحران مشابه در پایان دهه سی در قرن گذشته که رکود بزرگ نامیده شده است، اشاره شود. زیرا تا حد بسیاری از لحاظ نتیجه و آثار، با بحران کنونی شباهت دارد. در آن بحران، دهها مؤسسه مالی اعلام ورشکستگی نمودند و بسیاری از کارخانجات بسته شد که منجر به پایدار شدن جمعیت انبوهی از بیکاران گشت. پس از آن بحران به کل جهان انتقال یافت؛ اما ایالات متحده از طریق سیاست «دوران جدید» که رئیس جمهور وقت، فرانکلین روزولت آن را وضع نمود، توانست با آن بحران مقابله کند. این سیاست بر به کارگیری راه حلهایی برای بحران بانکی و بازگشایی بانکها و اصلاح قوانینی که مانع تعامل بانکها با سهام و سفته می شد، استوار بود. تأسیس مؤسسات برای رسیدگی به قربانیان این بحران خصوصاً بیکاران، صدور قوانینی که رونق را در بخش زراعت محقق کند، صدور قانون اصلاح صنعت در سال ۱۹۳۲ و اصلاح به کارگیری اوراق مالی از طریق تأسیس مرکز تبادل اوراق مالی در سال ۱۹۳۴، از دیگر بخشهای این سیاست بود.

بحران اقتصادی گذشته، نتایج بسیاری از خود برجای گذاشت که مهمترین آن تبدیل نظام اقتصادی سرمایه داری آزاد به اقتصاد کنترل شده و دراختیار گرفتن برخی از بخش های حیاتی همچون شرکت تولید زغال سنگ انگلیس و شرکت متروی فرانسه از سوی دولت و ملی کردن آن می باشد. دولت همچنین در هدایت مسیر صنایع، مزارع و سرمایه گذاران دخالت نمود.

اما اقداماتی که ایالات متحده در رویارویی با بحران مالی کنونی اتخاذ کرده است، در تصمیمات مجلس سنای این کشور و طرح اوباما تبلور می یابد. این طرح متضمن کاهش مالیات و هزینه های دولت به مقدار ۷۸۷ میلیارد دلار، با هدف آمادگی اقتصادی آمریکا و برون رفت از حالت رکود است. این طرح که دومین طرح پس از برنامه رئیس جمهور سابق آمریکا جرج دبلیو بوش، با هزینه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار می باشد؛ دربردارنده کاهش هزینه های دولتی و پیگیری برنامه های سرمایه گذاری برای ایجاد حدود چهار میلیون فرصت شغلی جدید با هزینه ۵۰۰میلیارد دلار می شود و باقی برنامه ها شامل کاهش ها، و عفو موقت مالیات است.

باوجود تمامی این اقدامات، اظهارات باراک اوباما، رئیس جمهور جدید این کشور، باعث ناامیدی ملت آمریکا گردید؛ زیرا اظهار داشت اوضاع اقتصادی در حال وخامت است وی اشاره کرد اقتصاد کشورش به زمان بیشتری برای خروج از پیامدهای بحران مالی نیازدارد و نجات بانک های ایالات متحده ممکن است هزینه ای بیش از آنچه توقع می رود دربرداشته باشد.

با ورود بحران مالی جهانی به هفته هفتم، ]زمان نگارش مقاله[ به سختی می توان درباره قدرت اقتصاد آمریکا در رویارویی با این بحران حکم نهایی را صادر کرد. اما روشن است که بحران مالی کنونی در زمینه نتایج برجای گذاشته، با بحران و رکود بزرگ سابق تفاوت دارد؛ زیرا نتایج آن صرفاً به برخی از مؤسسات مالی محدود نمی شود و تقریباً تمامی زیرمجموعه های نظام سرمایه داری را در بر گرفته است.

آیا معنای این جمله آن است که ما وارد مرحله جدیدی شدیم و نظام اقتصادی اسلامی در رأس نظام های اقتصادی جهان قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به این سؤال را نیز از خود جهان غرب جویا می شویم؛ برخی از کارشناسان و موسسات غربی به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام، به عنوان تنها راه باقی مانده برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که پشت سر چالش اقتصادی جهانی است، فراخوانده اند.

این دعوت، بدون دلیل نیست؛ زیرا گزارش های مالی جهانی حاکی است که بانک های اسلامی کمترین تأثیر را از بحران مالی جهانی در مقایسه با بانک های کشورهای غربی پذیرفته اند؛ علی رغم این که به مشکل فرار سرمایه گذاران خارجی نیز گرفتار شده اند.

گزارش «ماکنزی» گویای این نکته است که بخش بانکداری اسلامی به سمت تحقق رشد قوی و سودآوری قابل توجهی پیش می رود؛ و در بیشتر حوزه های مهم، از همتایان غربی خود که از بحران مالی تأثیر مستقیم و قابل توجهی پذیرفته اند، پیش افتاده است. این به معنای عدم تأثیرپذیری کشورهای اسلامی از بحران نیست، اما تأثیر آن ضعیف تر بوده است و از سرمایه گذاری در موسسات و شرکت های چندملیتی غرب و حوزه های مالی، کالا، خدمات و پیامدهای منفی تغییرات در خارج تأثیر گرفته است.

طبق مثل مشهور عربی «اهل مکه أدری بشعابها۱»، کشورهای اسلامی باید از وضعیت کنونی که نظام اقتصادی اسلامی آن را به دست آورده استفاده کنند تا با نگاه به تجارت و دانش خود درباره احکام دین اسلام، مبانی و پایه های نظام اسلامی، نقش بارزی در اقتصاد جهانی در آینده ایفا نمایند.
   
   

   
   



   
   
    جمال جابرالملاح
جمال جابر الملاح پژوهشگر و نویسنده در امور اقتصادی و رسانه ای است.    


   
   
    روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )


 

اسلام ، توسعه اقتصادی ، عوامل

اسلام عوامل مختلفی را در توسعه اقتصادی دخیل می داند و مسلمانان را به سوی آن عوامل تشویق می کند:

▪ اهتمام به علم و دانش : یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی ، اهتمام به علم و دانش و تفکر و تعقل می باشد. قبل از شروع بحث توجه به این نکته ضروری است که چرا همواره گروهی از غربی ها آگاهانه یا ناآگاهانه سعی شان بر این است که علم و دین را مخالف یکدیگر قلمداد کنند. شهید مطهری در این زمینه می گوید: ( دو طبقه از طبقات مردم کوشش کرده اند که دین و علم را مخالف یکدیگر جلوه دهند: یکی طبقه متظاهر به دین ولی جاهل که نان دین داری مردم را می خورده اند و از جهالت مردم استفاده می کرده اند، این دسته برای این که مردم را در جهل نگه دارند و ضمنا به نام دین پرده روی عیب خودشان بکشند و با سلاح دین دانشمندان را بکوبند و از صحنه رقابت خارج کننده مردم را از علم به عنوان آنکه با دین منافی است می ترسانده اند. یکی هم طبق تحصیل کرده ، دانش آموخته ، ولی پشت پا به تعهدات انسانی و اخلاقی زده. این طبقه نیز همین که خواسته اند عذری برای لاقیدی های خود وکارهای خود بتراشند به علم تکیه کرده و آن را مانع نزدیک شدن به دین بهانه کرده اند.

طبقه سومی هم همیشه بوده و هستند که از هر دو موهبت بی بهره اند و هیچ گونه تنافی و تضادی احساس نمی کرده اند.))

نکته مهم این است که نظام علمی و آموزشی هر جامعه ، نقش تعیین کننده ای در بهره وری آن جامعه دارد, هر چه نظام آموزشی و سطح دانش افراد جامعه افزایش یابد به همان نسبت کارآیی ها و مهارت ها بالا رفته و نرخ بهره وری افزایش خواهد یافت. در اسلام مساله آموزش از دوران کودکی و حتی جنین شروع و تا آخرین لحظات عمر تداوم می یابد.

▪ تاکید بر کار و کوشش: در فرهنگ اسلام کار جان مایه حیات آدمی و بزرگ ترین سرمایه سازندگی و اساس سعادت دنیا و آخرت است.

در روایات درباره نیروی کار به دونکته بسیار مهم اشاره و تاکید شده است مانند ((ان الله یحب المحترف الامین)) یعنی خداوند انسان حرفه ای و امین را دوست دارد و چنین انسانی یعنی کسی که اثر مهارت و فناوری در او دیده می شود می تواند نیازهای جامعه را بر طرف سازد.

▪ اتقان در عمل : زمانی که افراد یک جامعه به انجام درست و استوار کارها عادت کنند و همواره در فکر بالا بردن کیفیت کار یا خدمت باشند دیگر در برابر سایر کشورها حالت خودباختگی و احساس حقارت نخواهند داشت. زیرا وجود روحیه کار و تلاش همراه با ابتکار و نوآوری در راه پیشرفت و ترقی باعث رفع نیازهای اقتصادی آنان می گردد.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ اصیل اسلامی که مستند به وحی الهی و سخن پیشوایان معصوم می باشد مملو از عناصر مساعد برای توسعه است، بدیهی است اگر مسلمانان از لحاظ ذهنی ، روان شناسی ، اجتماعی و رفتاری مناسب و هماهنگ با این فرهنگ باشند به خوبی می توان از آن بهره گرفت و به سوی توسعه مطلوب و مورد نظر اسلام حرکت کرد.
 

فاکتورهای توسعه بخش خصوصی

بهبود کسب و کار در کشور، شفاف سازی و جریان اطلاعات، تقویت نهادهای مدنی و قوه قضاییه مستقل برای تأمین امنیت قضایی در راستای بهبود عملکرد اقتصادی و فضای مطمئن اقتصادی در کشور از مهمترین پیش نیازهای بهبود کارایی بخش خصوصی محسوب می شوند. در مورد موضوع امنیت قضایی باید اشاره کنیم که انجام یک عملیات اقتصادی نیازمند وجود مرجعی قانونی برای رفع مشکلات و حل و فصل اختلافات به صورتی عادلانه است. حضور و استقلال چنین مرجعی که بی طرفانه به رفع و رجوع مشکلات بپردازد، بسیار ضروری است. عدم بی طرفی در رفتار قوه قضاییه می تواند به ایجاد رانت برای عده ای بی انجامد و نتیجه این امر، اُفت سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان قضایی در فضای اقتصادی خواهد بود. چرچیل پس از آن که نخست وزیر انگلستان شد، سلامت قوه قضاییه این کشور را متضمن رفع همه نقایص اقتصادی آن معرفی کرد. این نکته مهمی است که سلامت جامعه را در گرو سلامت قضا بد انیم.

با کالبد شکافی تئوریک بخش دولتی، می توان به وجود نوعی عدم اطمینان از پذیرش ریسک ها در آینده – علی الخصوص در میان شرکت های دولتی اشاره کرد. مدیر عامل یک شرکت خصوصی در انجام ریسک های بزرگ از آزادی عمل بالاتری برخوردار است، اما در یک شرکت دولتی، ریسک و احتمال خطر برای مدیریت یک مدیر، او را از انجام فعالیت های بزرگ و تکاپوگرایانه باز می دارد.

از طرفی، این تصور که کاشت نهال یک فعالیت بزرگ بر عهده یک مدیر است، در حالی که شاید افتخار برداشت آن به مدیر دیگری برسد (به دلیل تغییرات مدیریتی مداوم)، هر مدیری را از نوآوری باز می دارد. این موضوع به خصوص بعد از انقلاب که مقررات شرکت های دولتی به گونه ای تغییر یافته اند که مدیر عامل در عمل، تنها مجری خواست هیأت مدیره است، بیشتر به چشم می خورد. نگاهی به وضعیت انتخاب در شرکت های دولتی مبیّن آن است که تعیین مدیر عامل و هیأت مدیره در این شرکت ها از روند قابل قبولی تبعیت نمی کند و به نوعی استقلال حقوقی شرکت ها را زیر سؤال می برد. به عنوان مثال، تعیین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره در شرکت های دولتی ایرانی ممکن است با خواست وزیری که شرکت در زیرمجموعه آن بخش فعالیت می کند مشخص گردد، یا حتی نظر اعضای داخلی شرکت در تعیین مدیر عامل در نظر گرفته شود. لذا یکنواختی نظرات و همسویی افراد، مانع از هر گونه پیشرفت می شود و چون نظارت به معنی واقعی کلمه وجود ندارد، مشکلات بزرگتر می شوند.

مسایلی از این قبیل باعث شده اند ترازنامه ها و صورت های سود و زیان شرکت های ایرانی از شفافیت چندانی برخوردار نباشند. برعکس، در سطح جهانی، هر گونه مشکل اقتصادی در شرکت ها، در قیمت های فروش و درآمدشان منعکس می شود و این نقیصه حداکثر ظرف یک هفته به هیأت مدیره و مدیران ارشد گزارش می گردد. وقتی قرار است گزارش های مالی شرکت ها به صورت سالانه بررسی شوند، نمی توان انتظار رفع مشکلات را در کوتاه مدت داشت.

کشورهای صنعتی دنیا هم زمانی گزارش های سالانه منتشر می کردند، اما توانستند این امر را به یک هفته کاهش دهند. این موضوع باعث می شود اثرات منفی موجود در اقتصاد یا صنعت کشور، ظرف یک هفته شناسایی شده و در مدتی کوتاه، نقایص برطرف شوند. به علاوه، وقتی همه مدیران شرکت، ضرورت نظارت بر عملکرد مدیر عامل را نادیده می انگارند و کمابیش در اختیار وزارتخانه های متبوع خود هستند، نمی توانند منافع شرکت یا منافع ملی را در نظر بگیرند و در نتیجه، به شدت تحت تأثیر منافع زودگذر وزارتخانه خود قرار می گیرند؛ مخصوصاً آن که حسابرسان و بازرسان هم تحت نفوذ و تأثیر هیأت مدیره قرار دارند. در این شرایط، نمی توان انتظار داشت که عملکرد مدیران شرکت ها توسط کارمندان همان شرکت که تحت نظر مدیران قرار دارند، واکاوی شود.