نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
شیلی و لهستان
شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف
خصوصی سازی، چه چیز، چه موقع و برای چه کسی؟
تا اواخر دهه ۱۹۸۰، توافق گسترده ای وجود داشت که عدم تعادل به نفع مالکیت بسیار گسترده عمومی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
ضرورت خصوصی سازی برخی سوالات مشکل را مطرح ساخت:
چه کسی باید قادر باشد بنگاه های با مالکیت دولتی(۱) را خریداری کند؟ آیا هر فردی که وجوه نقد بیشتری دارد؟ آیا مهم است که خریدار شهروند کشور باشد یا یک شرکت چند ملیتی؟ آیا مدیران و کارگران در شرکت یا کشور به طور کلی می توانند خریدار باشند؟ آیا برخی روش های خصوصی سازی از نظر سیاسی آسان تر از بقیه است؟ آیا رویکردهای خلاق در تنظیم و تامین مالی موافقت نامه های انتقال مالکیت، گزینه ها را گسترده می کند؟ آیا خصوصی سازی می تواند مجزا از سایر برنامه ها به اجرا گذاشته شود یا اینکه باید به عنوان بخشی از راهبرد یکپارچه توسعه تصور شود؟ آیا خصوصی سازی صرفا به معنای کاهش نقش مالکیتی دولت است یا اینکه با اجرای بهینه آن، بخشی از نقش غیر مالکیتی دولت در توسعه است که پذیرفته و نوسازی شده است.
کارآفرینان داخلی و سرمایه گذاران خارجی خریداران بزرگ بخشی از سهام فروخته شده خواهند بود. برخی از کشورهای قبلا کمونیستی مانند جمهوری چک و شماری از دیگر کشورهای در حال توسعه یک طرح گواهی را به کار برده اند که شهروندان حق خواهند داشت در مزایده سهام شرکت هایی را که فکر می کنند موفق است خریداری کنند. این گواهی ها بین شهروندان به طور رایگان توزیع می شود، ولی برخی کشورهای دیگر خصوصی سازی را از طریق واگذاری سهام شرکت ها به کارکنان شرکت انجام داده اند. بخشی از این روند جدید منعکس کننده نیروهای مستقیم بازار در تغییر اقتصاد جهانی است و بخش دیگر منعکس کننده تصمیمات سیاست عمومی در رویارویی با نارسایی های شناخته شده بازار و بخش دیگر برای اجماع سیاسی است، به ویژه برای خصوصی سازی.
آسیا و آمریکای لاتین پیشرو تهیه قوانین خصوصی سازی پیش از پذیرش گسترده آن در اقتصادهای در حال گذار بوده اند. تا سال ۱۹۹۴ در ۵۰ کشور در حال توسعه و در حال گذار قوانین و مقرراتی وجود داشت که انگیزه ها و نیز محدودیت ها را برای مالکیت کارکنان مشخص می کرد. این مقررات بنا بر ماهیت و وسعت آن متفاوت است. دامنه این مقررات از محدودیت مالکیت کارکنان در سطح ۱۰ درصد شروع و تا ۱۰۰ درصد برای برخی شرکت ها را در بر می گیرد.
ما در این مقاله، موضوعات خصوصی سازی را با بررسی تجربه های شیلی و لهستان، کشورهایی که به طور چشمگیری در بسیاری جهات متفاوت می باشند، ولی درآمد سرانه و رتبه توسعه انسانی آنها به یکدیگر نزدیک است مورد موشکافی قرار می دهیم.
در سال ۲۰۰۰ درآمد سرانه شیلی و لهستان به ترتیب ۴۶۰۰ و ۴۲۰۰ دلار بوده است. ارقام فوق برحسب درآمد سرانه «برابری قدرت خرید»(۲) به ترتیب ۹۱۱۰ و ۹۰۳۰ دلار بوده است. در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۱ رتبه شیلی و لهستان به ترتیب ۳۸ و ۳۹ بوده است. مهم تر اینکه این دو کشور سریع ترین تجربیات خصوصی سازی را تا امروز داشته اند و دو نوع تجربه خصوصی سازی را ارائه داده اند که نمونه های آن در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه به اجرا درآمده است. تجربیات شیلی و لهستان همچنین به ما کمک می کند که پیچیدگی های فرآیند خصوصی سازی و موضوعات توسعه ای مربوط به آن را درک کنیم.
● شیلی
به دلایل پیچیده از نظر تاریخی، شیلی که در جنبش خصوصی سازی پیشرو بوده است، برای رشد موفق بلندمدت از نظر اقتصادی و اجتماعی در وضعیت خوبی قرار دارد. این کشور یک اقتصاد نیرومند بر پایه بازار دارد که توانایی دولت، نقش فعال و هدفمندی در این زمینه ها بازی می کند. برنامه خصوصی سازی در شیلی در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه بسیار گسترده تر بوده است.
این برنامه یک بخش یکپارچه از تغییرات عمده اجتماعی اقتصادی و سیاسی است که با کودتای نظامی سال ۱۹۷۳ که پینوشه(۳) دیکتاتور را به قدرت رساند، آغاز شد. شیلی از یک اقتصاد مبتنی بر دخالت گسترده دولت در اوایل دهه ۱۹۷۰ به یکی از بازترین و خصوصی ترین اقتصادهای آمریکای لاتین تغییر شکل داده است. تمام بازارها (به استثنای بازار کار) تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج است. طی یک دوره ۱۸ ساله، ۵۵۰ شرکت با ۵ درصد نیروی کار کل کشور خصوصی شده اند.
حتی در زمان پینوشه، شیلی هیچ گاه یک اقتصاد کاملا آزاد نداشته است. برخی از یارانه های مخفی و انگیزه ها باقی ماندند، از جمله حمایت عظیم دولت از بخش مالی که از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ معادل۶/۴ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد. بسیاری از بانک ها که قبلا خصوصی شده بودند در سقوط مالی سال ۱۹۸۲ دوباره ملی شدند. در فرآیند خصوصی سازی، یارانه ها به بخش خصوصی از طریق فروش دارایی ها در سطحی کمی بیش از نصف ارزش واقعی آنها پرداخت شد. شرکت های ماهیگیری در دهه ۱۹۷۰ خصوصی شدند، لیکن نقش گسترده دولت، از جمله توسعه بازار صادراتی، کمک های فنی و مقررات زیست محیطی باقی ماند.
کشاورزی بخشی است که سهم دولت در صادرات محصولات غیر سنتی جدید، به ویژه در میوه ها تغییر نکرد. در این بخش دولت نقش فعالی در کمک به بخش های صادراتی بالقوه ایفا کرد، از جمله فراهم کردن زیرساخت ها، توسعه بازارها، حمایت از پژوهش و ارائه خدمات گسترده برای کمک به افزایش بهره وری. عملکرد مطلوب رشد اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۸۰ به بعد ناشی از سیاست های موفق بخشی بوده است. لیکن روشن نیست که سیاست های صادراتی میوه و سایر محصولات خاص کشاورزی و محصولات جنگلی که در اطراف مزارع بزرگ قرار دارند یک راهبرد توسعه کافی برای بلندمدت فراهم می کنند یا نه. اکثر مزارع بسیار کوچک است و اکثر آنان نفع کمی از این سیاست می برند. اگر چه جالب است که در بخش تولید نیشکر، بنگاه های کشاورزی دریافتند که در جهت منافع خود برای زارعان کوچک یک بازار مطمئن و یک منبع اعتبار و کمک فنی فراهم کنند.
دولت دموکراتیک کنونی شیلی پایبندی گسترده ای به اصلاحات در جهت بازار دارد، لیکن خود را به حمایت از نوسازی و رشد متعهد می داند. به این ترتیب خصوصی سازی نقش مهمی در اکثر کشورهای در حال توسعه بازی می کند، لیکن باید آن را در محیط خود درک کرد و فقط با حذف دولت از فضای اقتصادی موفق نخواهد شد.
خصوصی سازی در شیلی مراحل همپوشانی متعددی را طی کرده است. در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ تعداد ۳۶۰ بنگاه که در اوایل دهه ۱۹۷۰ ملی شده بودند به صاحبان قبلی برگشت داده شد و اکثر بنگاه های باقیمانده دوباره در سال ۱۹۷۸ خصوصی شد. اجرای این خصوصی سازی به مراتب ساده تر از خصوصی سازی بنگاه های دولتی بود. از ۱۱۰ بنگاهی که در سال های ۸۳ ۱۹۷۵ خصوصی شدند، سهم عمده ای از آنها بنگاه های دولتی بود که در اوایل دهه۱۹۷۰ ایجاد شده بود. بسیاری از بنگاه های دیگر شرکت های خصوصی موجود بودند که دولت سهام آنها را خریداری کرده بود. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱، خصوصی سازی خدمات اجتماعی انجام شد، دولت به طور رسمی بخش خدمات اجتماعی را فقط برای فقیرترین گروه ها ادامه داد و یارانه تقاضا را جایگزین یارانه عرضه کرد. تا سال ۱۹۸۱، سهم بنگاه های دولتی از ۳۹ درصد در سال ۱۹۷۲ به ۲۴ درصد کاهش یافت.
شیلی در دوره ۸۱ ۱۹۷۶ رشد سریعی را در اقتصاد تجربه کرد که متعاقب آن به مدت سه سال دچار رکود شدید شد، لیکن این رشد حکایت از حباب سفته بازی از جمله سفته بازی گسترده در بازار سهام داشت. پس از ترکیدن حباب در سال ۱۹۸۲، بورس سقوط کرد (۲۶ درصد در سال ۱۹۸۲ و۳۳ درصد در سال۱۹۸۳). موج گسترده ای از ورشکستگی آغاز شد و یک پنجم شرکت های صنعتی که ۵۰ کارگر یا بیشتر داشتند ورشکسته شدند و بیکاری به ۲۴ درصد رسید.
در سال های ۸۶ ۱۹۸۳ بسیاری از بنگاه ها که به وسیله پینوشه در سال های بحران مالی ۸۳ ۱۹۸۲ ملی شده بودند دوباره خصوصی شدند. از ۱۵ شرکت بزرگ در شیلی ۸ شرکت در دهه ۱۹۸۰ خصوصی شد. رشد احیا شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ یک ویژگی متفاوت از نظر کیفیتی داشت و آن اینکه در برگیرنده مقررات قضایی نظام مالی و مدیریت اقتصاد کلان شد.
از سال ۱۹۸۶ حداقل ۳۰ بنگاه صنعتی بزرگ که برای مدت طولانی در اختیار دولت بوده است، خصوصی شده است. دو نمونه آن شرکت تولید برق و شرکت راه آهن در سال ۱۹۹۶ بوده است.
خصوصی سازی از نیمه دهه ۱۹۸۰ به بعد از طریق حراج و مذاکره و فروش به صندوق بازنشستگی، سرمایه داری مردمی (به سرمایه گذاران کوچک) و سرمایه داری کارگری (به کارکنان) انجام شده است.
دو نمونه آخر حدود ۲۰ درصد خصوصی سازی را شامل می شد. حتی بنگاه های دولتی که مشمول خصوصی سازی شدند، مجبور بودند که به طور عمده تجدید ساختار نمایند، با این نتیجه که کارآیی و سودآوری آنها افزایش یابد.
سرمایه داری مردمی به منظور پراکنده کردن مالکیت در بین سرمایه گذاران کوچک بوده است و هدف آن بخشی برای محبوبیت و پذیرش خصوصی سازی بوده است. برای اینکه خریداران استحقاق دریافت تخفیف سخاوتمندانه را داشته باشند مشارکت کنندگان نباید هیچ بدهی مالیاتی از قبل داشته باشند. تحت این برنامه بانک شیلی و بانک سانتیاگو خصوصی شدند.
همین طور در سرمایه داری کارگری، کارگران می توانستند در شرکت خود تا ۵۰ درصد حقوق بازنشستگی خود را که برای این منظور پیش پرداخت می شد، سهام خریداری کنند.
صندوق بازنشستگی می توانست به عنوان وثیقه برای وام دولت در سطح پائین تر از بازار برای خرید سهام اضافی به کار رود. در زمان بازنشستگی، کارگران می توانستند سهام خود را معامله کنند، از این رو از نظر کارگران این سرمایه گذاری اساسا خالی از خطر بود. حدود ۲۱ هزار کارگر، ۳۵ درصد کسانی که استحقاق داشتند در این امر مشارکت کردند و بقیه سهام به وسیله گروه های کارگرانی که به عنوان سرمایه گذار سازماندهی شده بودند خریداری شد. بین سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ تعداد ۱۵ بنگاه دولتی با استفاده از روش مالکیت کارکنان به فروش رفت. از جمله ۳ بنگاه که صددرصد آن در اختیار کارکنان قرار گرفت. مالکیت کارکنان در سه بنگاه دیگر به ترتیب ۴۴ درصد، ۳۳ درصد و ۳۱ درصد بود و در ۹ بنگاه باقیمانده میانگین مالکیت کارکنان در حدود ۱۲ درصد بود.
این نوع خصوصی سازی تا حد درخور توجهی موفقیت آمیز بود. نه فقط بهره وری و ارزش سهام تا حد چشمگیری افزایش یافت، بلکه اشتغال نیز افزایش یافت. آینده نشان خواهد داد که آیا مالکیت کارکنان در این بنگاه ها در آینده ادامه خواهد یافت یا کارگران سهم و مالکیت خود را دوباره به فروش می رسانند. در این صورت سهام در دست سرمایه گذاران خارج از بنگاه متمرکز خواهد شد، ولی در وضع موجود شواهد این است که کارگران با تعهد بیشتری کار می کنند (مراقبت بیشتری از تجهیزات شرکت به عمل می آورند) و در برخی موارد، بنگاه ها به کارگران اجازه می دهند که قضاوت بهتری از شغل خود داشته باشند.
تا امروز عقل متعارف که مالکیت کارکنان ممکن است جاذبه آن را برای سرمایه گذاران خارجی کاهش دهد به اثبات نرسیده است. یک مثال صنعت شکر در شیلی است که در سال ۱۹۸۱ خصوصی شد. کارگران ۴۵ درصد سهام شرکت را در اختیار گرفتند. به رغم این موضوع، سرمایه گذاران متعدد خارجی بخشی از سهام این شرکت را خریداری کرده اند که به عنوان یک سرمایه گذاری خوب تلقی می شود. بسیاری از بنگاه ها با برنامه مالکیت سهام کارکنان آشنایی دارند و ممکن است این برنامه را در کشورهای خود معرفی کرده باشند.
شاخص ها متناقض است و موج رونق و رکود در شیلی ارزیابی صحیح روندهای بلندمدت را مشکل می کند، ولی به نظر می رسد که امروزه در شیلی یک موقعیت خوب در حرکت به سوی بلوغ است.
شیلی ابتدا تاکید زیادی بر آموزش و توسعه انسانی در دهه ۱۹۲۰ داشت، شرایط عالی آموزش پایه و بهداشت در دوره دیکتاتوری ادامه یافت و شیلی امروزه از ثمرات این برنامه کوتاه مدت بهره می برد. به رغم برخی اشتباهات و زیاده روی ها که قیمت آن به شکل بحران مالی پرداخت شد، بسیاری از نهادهای جدید بازار که پایه یک اقتصاد توسعه یافته را تشکیل می دهد به طور موفق ایجاد گردید. امید می رود که سایر کشورها بتوانند ویژگی های سازنده این نمونه را در فرآیند دموکراتیک با حمایت از حقوق انسانی دنبال کنند.
دولت دموکراتیک در شیلی خردمندانه توجه بیشتری به نگرانی های مربوط به برابری داشته است. روند کاهشی در هزینه های اجتماعی رژیم پینوشه بر عکس شد و برنامه های آموزش پایه، مراقبت های بهداشتی، تغذیه، مسکن، آب و فاضلاب توسعه یافت. اصلاح نظام مالیاتی یک میلیارد دلار برای پروژ ه های اجتماعی و افزایش حقوق معلمان فراهم کرد.
دولت همچنین در حال توسعه سرمایه گذاری های عمومی در سایر زیرساخت های حیاتی مانند جاده ها، بنادر و نظام آبیاری است. کشور یک جاده صخره ای را گذرانده است، لیکن امروزه چشم انداز شیلی بسیار روشن است، اقتصاد خصوصی شده هر جا که لازم باشد توسط دولت سازنده مورد حمایت قرار می گیرد.
● لهستان
به رغم مسائل جدی اقتصاد اجتماعی، شیلی خصوصی سازی را با چارچوب های به خوبی تعریف شده به طور قانونی و حسابداری شروع کرد: عملکرد کامل بازار کار، سرمایه و محصولات و بسیاری از نهادهای اقتصادی اجتماعی رسمی و غیررسمی که در اقتصاد بازار تضمین شده فرض می شود. لیکن در اروپای شرقی، این نهادهای پشت صحنه در نظام کمونیستی به طور منظم سرکوب شده بود.
شدت اثر این مساله متفاوت بود، کشورهای نزدیک به کشورهای ثروتمند اروپایی (از جمله لهستان) سریع تر از کشورهای دورتر مانند کشورهای آسیای میانه و قفقاز و نیز روسیه، اوکراین، بلاروس، مولداوی و سایر کشورهای جنوب شرقی اروپا قادر بودند که بر این نقص غلبه کنند.
برای دستیابی به یک اقتصاد بازار در اوایل ۱۹۹۰ دولت لهستان یک برنامه رادیکال پنج بخشی تثبیت را به اجرا گذاشت. این برنامه شامل مقررات قیمت ها، معرفی یک ارز قابل تبدیل، کنترل دستمزدها، افزایش نرخ بهره و سیاست های تعادل بودجه بود. این برنامه در نیمه دوم سال ۱۹۹۰ به وسیله تلاش های فشرده قانونی و اداری و به منظور آماده شدن برای خصوصی سازی گسترده دنبال شد. تولید ناخالص داخلی در لهستان در گذار اولیه به اقتصاد بازار به شدت سقوط کرد – ۶/۱۱ درصد در سال ۱۹۹۰ – و بیکاری به سطح بالایی رسید. بانک جهانی دریافت که بخش عمده ای از این کاهش به سقوط موافقتنامه های تجاری با اتحاد جماهیر شوروی سابق مربوط می شود، لهستان در حالی که اقتصاد داخلی را تجدید سازمان می کرد، مجبور بود که اقتصاد تجاری خارجی خود را نیز تجدید سفارش کند، ولی تا پایان سال ۱۹۹۵ علائمی بروز کرد که نشان می داد اقتصاد رو به افول به پایان خود نزدیک شده است و رشد درآمد سرانه به طور متوسط طی سال های ۲۰۰۰ ۱۹۹۰ به ۵/۴ درصد در سال رسیده است.
در سال ۲۰۰۴، لهستان به اتحادیه اروپا ملحق شد، لیکن هیچ کس موفقیت لهستان را در حرکت به سوی توسعه تضمین نمی کرد. برنامه خصوصی سازی لهستان در تابستان ۱۹۹۰ پذیرفته شد. نخستین قدم در خصوصی سازی بنگاه های عمومی «تجاری سازی» بود که اغلب مستلزم دریافت مجوز از وزارتخانه های مربوطه، مدیریت و کارکنان شرکتی که قرار بود سهام آن فروخته شود، بود.
سهام شرکت ها به طور مستقل ارزشگذاری می شد و کارگران سپس اجازه یافتند که تا ۲۰ درصد سهام شرکت را با نصف قیمت خریداری کنند.
در شرکت های سرمایه بر یک محدودیت یارانه بر پایه دستمزدهای سال قبل در شرکت تعیین می شود که موجب می شود سهام استحقاقی از ۲۰ درصد کم تر شود. این کار به منظور جلوگیری از تمرکز بیش از حد یارانه ها در بین تعداد کمی از کارکنان خوش شانس بوده است.
راهبرد دیگری که عمدتا در بنگاه های کوچک تر کاربرد دارد «خصوصی سازی از طریق نقدسازی است»، این روش می تواند شامل مالکیت قابل توجه کارکنان و مدیریت شود. این فرآیند زمانی عمل می شود که مدیرعامل شرکت و شورای کارکنان یک «تحلیل مالی قبل از خصوصی سازی» ارائه کنند.
اگر شرایط مالی مطلوب باشد، بنگاه درخواست را به وزارتخانه دولتی می دهد که تحت نظام برنامه ریزی مرکزی کنترل شرکت را بر عهده دارد. آن گاه درخواست نظری درباره صلاحیت تحلیل و پیشنهاد یک راهبرد برای خصوصی سازی ارائه می دهد.
بنگاه های عمومی قدیمی محو می شود و بنگاه های جدید برخی دارایی ها را خریداری می کنند، لیکن معمولا بقیه را از دولت اجاره می کنند. ارزش این دارایی های اجاره شده در زمان تجدید سازمان تعیین می شود و طی عمر قرارداد تغییر نمی کند (حتی برای تبدیل به تورم). این امر به معنای یارانه قابل توجه به مالکان جدید است.
ولی از ۲۵۰ شرکت که ۱۰ درصد اشتغال تجاری را در بر می گرفت تا نیمه سال ۱۹۹۲ فقط ۱۰ درصد کاملا خصوصی شدند. تا نیمه سال ۱۹۹۲ که دولت یک برنامه خصوصی سازی گسترده را با بیش از چند صد شرکت و در حدود ۱۰ درصد اشتغال صنعتی دنبال می کرد، فقط در حدود ۱۷۵ شرکت خصوصی شدند. برنامه تا سال ۱۹۹۷ به تعویق افتاد، یعنی زمانی که دولت برنامه را از سرگرفت و تصمیم گرفت ۵۱۳ شرکت کوچک صنعتی، ساختمانی و تجاری را به عموم بفروشد. به ازای هر کوپن(۴) یا دلار شهروندان لهستانی می توانستند سهام این شرکت ها را از طریق صندوق ملی سرمایه گذاری در بازار بورس خریداری کنند.
وظیفه خصوصی سازی در اروپای شرقی با نوساناتی همراه بوده است و کشورها منابع اندکی برای این کار دارند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، وزارت خصوصی سازی لهستان فقط ۲۰۰ کارمند داشت. در مقایسه با سازمان خصوصی سازی آلمان شرقی که ۳۵۰۰ کارمند داشت.
● خلاصه
به رغم وجود محدودیت ها در طراحی یک برنامه بهینه خصوصی سازی و توسعه بازار، تجارب شیلی و لهستان قویا پیشنهاد می کند که خصوصی سازی به عنوان یک بخش جداگانه ای از راهبرد توسعه اجرا نشده است، بلکه بخشی از یک برنامه عمومی برای توسعه بازار است. منافع خصوصی سازی به طور خودکار روی نمی دهد. نقش دولت در اقتصاد به طور قابل توجهی تعدیل شده، ولی مطمئنا حذف نشده است. نهادهای حمایتی بازار مجبورند رشد و توسعه یابند. یافتن تعادل مناسب ساده نیست.
اینکه تحت چه شرایطی مالکیت عمومی ایجاد شده است تفاوت می کند. خصوصی سازی ساده ترین راه است هنگامی که مالکیت عمومی در نتیجه گزینش خاص برخی صنایع برای ایفای نقش در فرآیند توسعه باشد.
یک نمونه خوب آن بنگلادش است که در آن بخش بزرگ مالکیت عمومی ناشی از ترک واحدهای تولیدی و خروج آنها به پاکستان در خلال جنگ داخلی یا بی درنگ بعد از آن بوده است. بنگلادش یکی از برنامه های خصوصی سازی در بزرگ ترین مقیاس را داشته است. مثال دیگر مکزیک است که تصادفا بسیاری از بانک ها را در بحران مالی ۱۹۸۲ ملی کرد. خصوصی سازی همچنین ساده تر است هنگامی که بنگاه های دولتی از طریق ملی شدن شروع به کار کردند، به ویژه تازه ترین آنها مورد شیلی در خصوصی سازی دوباره دهه ۱۹۷۰ است، هنگامی که بازارها قبلا توسعه یافته اند، هنگامی که یک اراده سیاسی قوی برای خصوصی سازی وجود دارد و هنگامی که کارکنان معمولی و شهروندان خود احساس کنند که از خصوصی سازی منتفع می شوند. تمام این موارد تا حد زیادی در شیلی کاربرد دارد. خصوصی سازی در کشورهای قبلا کمونیستی که فاصله بیشتری با اتحادیه اروپا دارند مشکل تر است، جایی که هیچ یک از این ویژگی های تحمیل کننده وجود ندارد.
مایکل تودارو
مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی
پاورقی
۱ SOES: State Owned Enterprises
۲ PPP: Purchasing Power Parity
۳ Pinochet
۴ Voucher
روزنامه دنیای اقتصاد
