نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
درس هاي ساختاري علم اقتصاد
هنوز نمي دانيم که آيا از بحران مالي و اقتصاد جهاني ???? در تاريخ به مثابه يک حادثه فاجعه آميز منحصربه فرد يا خطير ياد خواهد شد يا خير؟ تاريخ نانوشته مملو از حوادثي است که معاصرين فکر مي کردند مهم و تاريخي اند و امروز مدت ها است که به دست فراموشي سپرده شده اند و از سوي ديگر، در مراحل اوليه رکود بزرگ گروه زيادي بودند که اهميت آن را دست کم مي گرفتند.
گرچه اکنون خيلي زود است که بگوييم نيمه دوم سال ???? در کتاب هاي تاريخي چگونه ترسيم خواهد شد، نبايد شکي وجود داشته باشد که اين بحران دال بر فرصتي حياتي براي اصول علم اقتصاد است. اين فرصتي براي ماست و فکر مي کنم براي اکثريت اعضاي حرفه اقتصاد و متاسفانه خود من تا در قدم اول از پذيرش نادرست مفاهيم مشخص آگاه شويم. همچنين فرصتي است براي ما تا به گذشته برگرديم و مهم ترين درس هاي فراگرفته از تحقيقات تجربي و تئوريک که براثر حوادث اخير تيره و تار مي مانند را دريابيم و اين پرسش را طرح کنيم که آيا آنها مي توانند راهنمايي براي مباحث سياستي اخير تهيه کنند؟
اين مقاله کوتاه در ابتدا بينش هايم درباره اشتباهات فکري ما و درس هايي را که مي توانيم از آنها بياموزيم، بيان مي کند. با اين حال، هدف اصلي من ماندن در وقايع فکري گذشته نيست؛ اما همچنان که ما راه خود را در بحران پيدا مي کنيم تاکيد بر نظريه اقتصادي هنوز چيزهاي زيادي براي آموختن به ما و سياست گذاران دارد. مي خواهم بحث کنم که چندين اصل اقتصادي مرتبط با مهم ترين جوانب عملکرد اقتصاد، پتانسيل رشد بلندمدت کشورها، هنوز معتبر و ارزشمند و حاوي درس هاي مهمي در سبک سنگين هاي فکري و عملي ما درباره سياست گذاري هستند؛ اما عجيب است که اين اصول نقش ناچيزي در مباحث دانشگاهي اخير ايفا کرده اند و به طور کامل از مباحثات سياست گذاري اخير غايب بوده اند. همانند اقتصاددانان دانشگاهي، اين اصول و شواهد سياستي اخير براي پتانسيل رشد اقتصاد جهاني است که بايد در ذهن سياست گذاران باقي بماند.
? درس هايي از اشتباهات فکري ما
بحران هنوز در حال گسترش است و نااطميناني هايي درباره آنچه در بازارهاي مالي و در بسياري از شرکت ها اتفاق افتاد وجود دارد. ما مي خواهيم در مورد وقايع بيشتر بدانيم. پيش از اين با آنچه امروز مي دانيم، بسياري از ريشه هاي مشکلات فعلي مان مشخص شده است؛ اما بسياري از ما آنها را قبل از وقوع بحران به ياد نداشتيم. سه مفهوم ما را به سوي بي توجهي و چشم پوشي از اين مشکلات و دلايل آنها سوق داد.
اول اينکه دوران نوسان کلي داشت به پايان مي رسيد. اعتقاد ما اين بود که از طريق سياست گذاري هوشيارانه يا تکنولوژي هاي جديد، شامل روش هاي ارتباطي بهتر و کنترل نوآوري، چرخه هاي تجاري کنترل مي شوند. اعتقاد ما به يک اقتصاد امن تر ما را نسبت به بازار سهام و بازار مسکن خوشبين ساخته بود. اگر هر تضادي بايد تلطيف و در مدت کوتاهي رفع شود، اين اعتقاد آسان تر مي شود که واسطه گران مالي، شرکت ها و مصرف کنندگان نبايد نگران کاهش هاي عظيم در ارزش دارايي هاي شان باشند.
اگرچه داده ها و اطلاعات حکايت از يک رابطه منفي ميان درآمد سرانه يک اقتصاد و نوسان آن داشتند و معيارهاي بسياري نشان از يک کاهش آشکار در نوسان کلي اقتصاد از دهه ???? و يقينا از قبل از جنگ، به بعد داشتند اين الگوهاي تجربي نه به اين معني بودند که چرخه هاي تجاري حذف شده اند و نه اينکه وقوع حواث اقتصادي فاجعه آميز غيرممکن است. همان تغييرات اقتصادي و مالي، اقتصاد ما را متنوع تر ساخته اند و شرکت هاي فردي به شکل بهتري روابط متقابل ميان آنان را افزايش داده اند. از آن جا که تنها راه متنوع سازي ريسک هاي خاص مي تواند با تسهيم اين ريسک ها در ميان شرکت ها و افراد به دست بيايد، متنوع سازي بهتر همچنين روابط متقابل بيشتري ايجاد مي کند. چنين روابط متقابلي نظام اقتصادي را در برابر شوک هاي کوچک مستحکم تر مي کند، به دليل اينکه بازارهاي مالي جديد به طور موفقيت آميزي طيف وسيعي از ريسک هاي خاص را متنوع مي سازند و شکست هاي تجاري را کاهش مي دهند؛ اما آنها به همين شکل اقتصاد را در برابر احتمال پايين معيني نيز آسيب پذيرتر مي سازند.. سير حوادثي که دقيقا از روابط متقابل ناشي از رسوب غيرقابل اجتناب متنوع سازي بيشتر شکل مي گيرند، پيامدهاي بالقوه دومينو بيشتري در ميان موسسات مالي، شرکت ها و خانوارها ايجاد مي کند. از اين نظر، شايد نبايد تعجب آور باشد که سال هاي آرامش اقتصاد مي تواند با سال هاي پرآشوب و با نوسان چشمگير ادامه بيابد.
حس ديگري وجود دارد که افسانه پايان چرخه هاي تجاري گهگاه با ويژگي هاي بنيادين نظام سرمايه داري در تضاد است. همان طور که شومپتر سال ها قبل بحث کرده، کارکرد نظام بازار و پويايي نوآوري است که اصل درگير در بخش اعظمي از تخريب خلاق(?) را مي سازد و بر همين اساس شرکت ها، دستورالعمل ها و محصولات موجود با انواع جديدي از آنها جايگزين مي شوند. بسياري از تخريب هاي خلاق در سطح خرد اتفاق مي افتند؛ اما نه همه آنها. بسياري از شرکت ها بزرگ هستند و جايگزيني تجارت اصلي آنها با شرکت ها و محصولات جديد ملاحظات کلي خواهد داشت. علاوه براين، بسياري از تکنولوژي هاي با هدف عمومي با شرکت هاي معکوس در خطوط تجاري مختلف تقسيم شده اند، بنابراين شکست و جايگزيني بالقوه آنها با فرآيندهاي جديد دوباره انشعابات کلي خواهد داشت. نکته به همين اندازه مهم، اين است که تجار و افراد تصميمات خود را در شرايط اطلاعات ناقص و پتانسيل يادگيري از هم و از عملکرد گذشته مي گيرند. اين فرآيند يادگيري نشان از همبستگي جديد و هم حرکتي در رفتار عوامل اقتصادي دارد که قلمرو تخريب خلاق را از خرد به کلان گسترش مي دهد.
افت هاي شديد در ارزش دارايي ها و ورشکستگي همزمان بسياري از شرکت ها بايد همه ما را هشيار مي ساخت که نوسانات کلي بخشي از نظام بازار است. درک چنين نوساني بايد ما را به بازنگري در ملاحظات مان به سوي مدل هايي هدايت مي کرد که به ما کمک کنند سرچشمه هاي مختلف نوسان را تفسير کرده و مشخص کنيم کدام اجزا با کارکرد بازار و کدام اجزاء با ساير نتايج ناشي از شکست هاي غيرقابل اجتناب بازار در ارتباط هستند. يک مطالعه عميق تر درباره نوسان کلي همچنين نيازمند بررسي هاي تئوريک و مفهومي از اين است که ماهيت به هم پيوسته در حال افزايش نظام مالي و اقتصادي چگونه تخصيص منابع و تخصيص و تسهيم ريسک هاي شرکتي و افراد را تحت تاثير قرار مي دهد.
دومين مفهوم مورد پذيرش ما اين است که اقتصاد سرمايه داري در يک خلأ کمتر نهادي به سر مي برد، جايي که بازارها به شکل معجزه آسايي رفتار فرصت طلبانه را شفاف سازي مي کنند. [گويي صدايي مي گويد] بنيان هاي نهادي بازارها را به دست فراموشي بسپاريد. اگرچه ما مي فهميم که حتي بازارهاي رقابتي افسار گسيخته نيز مبتني بر مجموعه اي از قوانين و نهادها هستند که از حقوق مالکيت، تضمين الزام به اعمال قراردادها و تنظيم رفتار شرکتي و کيفيت توليد و خدمات محافظت مي کنند، اما ما هرچه بيشتر از توجه به نقش نهادها و قوانين پشتيبان مبادلات بازار در مفهوم سازي بازارها فاصله گرفته ايم. يقينا نهادها نسبت به ?? سال گذشته يا پيش از آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند، اما انديشه ماوراي اين کار اين بود که ما بايد نقش نهادها را براي درک اين موضوع مطالعه کنيم که چرا کشورهاي فقير فقيرند، نه براي شناخت نقش نهادهايي که رونق دائمي را در کشورهاي پيشرفته تضمين مي کنند و اينکه آنها بايد خود را در رويارويي با مناسبات اقتصاد هميشه در حال تکامل چگونه تغيير دهند. راستش در چشم پوشي و بي توجهي به اهميت نهادهاي پشتيبان بازار ما با سياستمداران همراه و همگام بوديم. آنها با عقايد ايدئولوژيک برخاسته از رمان هاي آين رند(?) اغوا شدند نه از نظريه اقتصادي. ما سياست ها و مجموعه خطابه برنامه آنها را براي تفکرمان درباره جهان و شايد براي مشاوره سياستي مان پذيرفتيم. در درک اين بحران نبايد تعجب کنيم که افراد در جست وجوي سود غيرقانوني، ريسک ها را از آنهايي به ارث برده اند که سود برده يا که زيان کرده اند.
اما حالا دانش و آگاهي ما بيشتر و بهتر است. امروزه تعدادي کمي از ما معتقدند که شفاف سازي بازار در برابر رفتار فرصت طلبانه کفايت مي کند. ممکن است بسياري در درون يا بيرون از دانشگاه اين ديدگاه را به مثابه شکستي براي تئوري علم اقتصاد بدانند، اما من شديدا با اين نتيجه گيري مخالفم. برعکس، اين شناخت که بازارها براساس بنيان هاي مبتني بر نهادها کار مي کنند مبتني بر اين که بازارهاي آزاد همان بازارهاي بي قاعده و قانون نيستند هم تئوري و هم عملکرد علم اقتصاد را غني مي سازد. اکنون بايد شروع به ساخت يک تئوري از مبادلات بازار کرد که بيشتر با بنيان هاي نهادي و مقرراتي آنها هم نواست. همچنين بايد به سوي تئوري ايجاد مقررات براي موسسات و شرکت هاي مالي با ديدگاه هاي بازسازي شده و اميدوارانه ناشي از تجربه اخير حرکت کرد. يک مشارکت عميق و مهم رشته اقتصاد اين بينش است که حرص و طمع در انتزاع نه خوب است نه بد. زماني که طمع به درون رفتار نوآورانه و رقابتي حداکثرسازي سود يا توجه به مقررات و قوانين سالم و شفاف هدايت شود، مي تواند به مثابه موتور نوآوري و رشد اقتصادي عمل کند. زماني که اين عامل توسط نهادها و مقررات خوب چک نشود، مي تواند به فساد رانت جويي و جنايت بيانجامد. اين انتخاب جمعي ما براي مديريت حرص است که بسياري در جامعه ما به طور غيرقابل اجتنابي آن را اعمال مي کنند. نظريه اقتصادي براي چگونگي ايجاد سيستم هاي انگيزشي و ساختارهاي پاداش، رهنمودي براي گرفتن و تبديل حرص به نيرويي براي پيشرفت ارائه مي دهد.
سومين مفهومي که با وقايع اخير ازبين رفته در ابتدا چندان روشن نيست. البته من شديدا به آن اعتقاد دارم. منطق و الگوهاي ما پيشنهاد مي کردند که حتي اگر نتوانستيم به افراد اعتماد کنيم به ويژه زماني که اطلاعات ناقص است و مقررات کم فروغ، مي توانيم به شرکت هاي بزرگ با عمر طولاني شرکت هايي مانند انرون(?)، بيراسترنز(?)، مريل لينچ(?)، لمن برادرز(?) به دليل شفاف سازي خودشان و دارايي هاي شان اعتماد کنيم؛ چراکه آنها «سرمايه شهرت(?)» کافي اي اندوخته اند. گرچه اعتماد ما به شرکت هاي بزرگ با عمر طولاني خدشه دار شد، اما حتي بعد از فجايع حسابداري انرون و ساير بنگاه ها در اوايل دهه ???? نيز سرپا مانده بود، اما حالا ممکن است اعتماد بر اثر رنج هاي اخير بميرد.
اعتماد ما به ظرفيت هاي خودشفاف سازي سازمان ها از وجود يک مشکل مهم چشم پوشي مي کند. اول اينکه حتي در شرکت ها، شفاف سازي بايد توسط افراد – مديران ارشد، مديران، حسابداران انجام شود و به همين صورت ما نبايد به سادگي به شفاف سازي افراد اعتماد کنيم به دليل اينکه آنها بخشي از سازمان هاي بزرگ تر هستند. دومين مشکل حتي براي شيوه تفکر ما درباره جهان دردسرسازتر است: شفاف سازي ناشي از شهرت نيازمند اين است که آن شکست بايد به شدت مجازات شود، اما کميابي سرمايه خاص و دانش چگونگي به معناي اين است که چنين مجازات هايي معمولا بي اعتبارند. بحث فکري درباره بسته نجات پاييز ???? اين بوده است که سازمان هايي که به روشني در قبال مشکلات امروزي ما پاسخگو هستند بايد نجات بيابند و حمايت شوند، به دليل اينکه تنها آنها هستند که «سرمايه خاص» دارند تا ما را از مخمصه فعلي بيرون ببرند. اين بحث بي ارزشي نيست و منحصر به موقعيت فعلي هم نيست. هر زمان که انگيزه هايي براي تسويه ادغام، قرباني کردن کيفيت و پذيرش ريسک هاي غيرضروري وجود دارد، بيشتر شرکت ها دوپشته خواهند بود و به دليل خلأ پيشيني مهارت هاي خاص، سرمايه و دانش مجازات آنها طيفي از کنش ها را دربرمي گيرد که هزينه زيادي به جامعه تحميل مي کند، گويي انواع مجازات ها اثربخشي و اعتبار خود را از دست مي دهند.
درس هايي براي انديشه ما از اين زنجيره استدلالي شامل دو بخش است. اول، ما ملزم به بازنگري در نقش شهرت هاي شرکت ها در مبادلات بازار با توجه به تعادل عمومي ارزش مهارت ها و توان کارشناسي کمياب آنها در زماني که شهرت تعدادي از آنها به طور هم زمان خدشه دار مي شود هستيم. دوم، ما نيازمند بازنگري در پرسش هاي کليدي علم اقتصاد سازمان ها(?) هستيم، به گونه اي که شهرت شرکت ها از رفتار و تعاملات مديران عامل، مديران و کارمندان آنها ناشي مي شود نه از اصل فرضي حداکثرسازي ارزش فعلي تنزيلي خالص شرکت.
زماني که به محاسبات آکادميک نگاه مي کنيم هميشه مي توانيم خودمان را براي از دست دادن بينش هاي مهم اقتصادي و نداشتن پيش بيني اي بهتر از سياست گذاران مقصر بدانيم. حتي مي توانيم خودمان را براي هم دستي در جو روشن فکري که منجر به فاجعه اخير شده نيز سرزنش کنيم، اما از نگاه مثبت، اين بحران سرزندگي علم اقتصاد را افزايش داده و چندين چالش و پرسش مهم و هيجان انگيز را برجسته کرده است. اين طيف از توانايي نظام بازار براي رويارويي با ريسک ها، از وابستگي هاي متقابل و اختلالات در فرآيند تخريب خلاق گرفته تا موضوعات يک چارچوب بهتر براي تنظيم و ارتباط ميان نهادهاي زيرين و کارکرد بازارها و سازمان ها را دربرمي گيرد. اين موضوع بايد در اين دهه کمتر محتمل باشد که اقتصاددانان جوان باهوش نگران يافتن پرسش هاي جديد و مهم براي کار بر روي آنها باشند.
? درس هايي از موهبت فکري ما
اگرچه انديشه هاي مختلف ما نيازمند بازنگري هستند، چندين اصل ديگر نيز که بخشي از موهبت فکري ما هستند براي درک چگونگي قرار گرفتن ما در اين شرايط و براي درک هشدارهاي قبلي ما درباره مهم ترين اشتباهات سياستي و به طور مهم تر اشتباهات سياست گذاران و تلاش هاي ما براي شناسايي بحران مفيد خواهند بود. شايد تعجب آور نباشد که با توجه به پيشينه فکري ام، برآنم که اين اصول با رشد اقتصادي و اقتصاد سياسي مرتبط هستند.
اول، روشن است که چرا ما بايد رشد اقتصادي را مورد ملاحظه قرار دهيم. به استثناي شکست کامل نظام جهاني، حتي با شدت هولناک بحران جهاني، زيان احتمالي توليد ناخالص داخلي براي بيشتر کشورها در يک محدوده دو درصدي است و شايد بيشتر اينها با توجه به توسعه بيش از اندازه اقتصاد در سال هاي گذشته غيرقابل اجتناب بوده باشد. در مقابل، تغييرات نسبتا کم در رشد اقتصادي منجر به انباشت خيلي بيشتري در يک يا دو دهه مي شود؛ بنابراين از يک چشم انداز سياستي و رفاهي، اين نکته بايد بديهي باشد که قرباني کردن رشد اقتصادي براي مهار بحران اخير انتخاب نامطلوبي است.
رشد اقتصادي نه تنها به دليل ورود بزرگ تر آن در محاسبات مهم رفاهي، بلکه به دليل اينکه بسياري از جوانب رشد و سرچشمه هاي اصلي آن به طور منطقي به خوبي درک شده اند، شايسته جلب توجه ما است. توافقات گسترده نظري و تجربي در مورد نقش سرمايه فيزيکي، سرمايه انساني و تکنولوژي در تعيين توليد و رشد وجود دارد. به همين ترتيب صورت ما از نقشي که نوآوري و تخصيص مجدد در تکثير رشد اقتصادي ايفا مي کنند، آگاهيم و خطوط کلي چارچوب نهادي که نوآوري، تخصيص مجدد و امکان رشد اقتصادي بلندمدت را مي سازند، مي شناسيم.
حوادث اخير شکي در مورد اهميت نوآوري باقي نگذاشته است. در مقابل، ما از رونق دو دهه گذشته ناشي از نوآوري هاي سريع کاملا مستقل از حباب ها و مشکلات مالي لذت برده ايم. همچنين شاهد يک گام فوق العاده خطير در زمينه نوآوري هاي جديد نرم افزاري، سخت افزاري، مخابرات، دارو، بيوتکنولوژي، سرگرمي ها و تجارت خرده فروشي و عمده فروشي بوده ايم. اين نوآوري ها عامل بخشي از افزايش در بهره وري کل هستند که طي دو دهه گذشته از آن لذت برده ايم. حتي نوآوري هاي مالي، که تاحدي در بحران مالي اخير بدنام شده اند، در بيشتر موارد از نظر اجتماعي ارزشمند هستند و در رشد مشارکت داشته اند. اوراق بهادار پيچيده با سقوطي که توسط بخش هاي مختلف غيرمظنون ايجاد شد براي تحمل ريسک مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، اما زماني که مقررات مناسبي وضع شد قادر بودند تا استراتژي هاي پيچيده اي را براي تسهيم ريسک و متنوع سازي آن به کار بگيرند. آنها شرکت ها را قادر به کاهش هزينه سرمايه ساختند و خواهند ساخت. نبوغ تکنولوژيک، کليدي براي رونق و موفقيت اقتصاد سرمايه داري است. نوآوري هاي جديد و اجرا و بازاريابي آنها نقشي اساسي در رشد اقتصادي بازسازي شده بعد از بحران ايفا خواهند کرد.
ديگر پايه رشد اقتصادي تخصيص مجدد است. به دليل اينکه نوآوري اغلب در قالب تخريب خلاق شومپتري نمايان مي شود، اين امر فرآيندهاي توليد و شرکت هاي استفاده کننده از تکنولوژي هاي قديمي را مشغول جايگزيني آنها با تکنولوژي هاي جديد مي سازد. با اين حال، اين تنها يک جنبه از تخصيص مجدد سرمايه داري است. نوسان که بخشي از اقتصاد بازار است همچنين خودش با تغيير پيوسته نشان مي دهد کدام شرکت ها و کدام خدمات بهره وري با تقاضاي بيشتري روبه رو هستند. چنين نوساني که شايد حالا به دليل وابستگي هاي متقابل جهاني بيشتر بيش از هميشه تقويت شود، بلايي نيست که ما بايد از خودمان در مقابل آن محافظت کنيم، در حالي که براي بيشتر بخش ها فرصتي در اقتصاد بازار است. با تخصيص مجدد منابع به جايي که بهره وري و تقاضا وجود دارد، نظام سرمايه داري مي تواند از نوسان استفاده کند. پيشرفت هاي دو دهه اخير مجددا اهميت تخصيص مجدد را برجسته مي سازد، درست از زماني که رشد اقتصادي همراه با حرکت توليد، نيروي کار و سرمايه از بسياري از شرکت هاي تثبيت شده به سوي ساير رقباي شان و اغلب رقباي خارجي شان و از بخش هايي از ايالات متحده و ساير کشورهاي پيشرفته که مزاياي نسبي قطعي در اين حوزه ها داشتند به سوي آنهايي منتقل شد که مزايايي قوي تر دارند.
آخرين اصلي که مي خواهم بر آن تاکيد کنم با اقتصاد سياسي رشد مرتبط است. رشد اقتصادي تنها در صورتي اتفاق مي افتد که جامعه نهادها و سياست هايي را ايجاد کند که نوآوري، تخصيص مجدد، سرمايه گذاري و آموزش را ترويج کنند، اما وجود چنين نهادهايي نبايد مسلم فرض شوند. به دليل اينکه تخصيص مجدد و تخريب خلاق يا رشد اقتصادي پديد آمدند، هميشه بخش هايي، اغلب بخش مالي قوي در مخالفت با جوانب مشخص رشد اقتصادي وجود دارند. در بسياري از اقتصادهاي کمتر توسعه يافته، جنبه کليدي اقتصاد سياسي رشد تضمين اين است که توليدکنندگان، نخبگان و سياستمداران برنامه سياسي را با خشونت پيش نمي برند و يک محيط خصمانه براي پيشرفت و رشد اقتصادي ايجاد نمي کنند. تهديد ديگري براي بنيان هاي نهادي رشد اقتصادي از سوي ذي نفعان نهايي مطرح است. تخريب خلاق و تخصيص مجدد نه تنها به کسب و کارهاي تثبيت شده، بلکه به کارگران و عرضه کنندگان آنها نيز آسيب مي رسانند، گاهي اوقات حتي به وسيله امرار معاش ميليون ها کارگر و روستايي نيز آسيب مي رساند؛ بنابراين جمعيت فقير به آساني از شوک هاي معکوس و بحران هاي اقتصادي آسيب خواهد خورد به ويژه در جوامعي که اقتصاد سياسي هرگز يک تور ايمني موثر ايجاد نکرده است براي بازگشت به نظام بازار و حمايت از سياست هاي پوپوليستي که موانعي را در برابر رشد اقتصادي ايجاد مي کند. اين تهديدها براي کشورهاي توسعه يافته و کمتر توسعه يافته به يک اندازه اهميت دارد، به ويژه در ميانه بحران اقتصادي اخير.
البته اهميت اقتصاد سياسي با حوادث اخير بهتر درک شده است. شرح قصه شکست مقررات بانک هاي سرمايه گذاري و صنعت مالي به طور گسترده طي دو دهه گذشته و برنامه نجات بدون رجوع به اقتصاد سياسي دشوار است. ايالات متحده، اندونزي تحت سيطره سوهارتو(?) يا فيليپين تحت سلطه مارکوس(??) نيست، اما ما نيازمند حرکت به چنين نقاط حدي اي نيستيم براي تصوير کردن اينکه صنعت مالي ميليون ها دلار را به سوي کمپين سناتورها و اعضاي کنگره مي فرستد تا تاثير شديدي بر سياست هايي داشته باشند که زندگاني يا سرمايه گذاري بانکداران را تنظيم مي کنند يا در تنظيم يک مورد خاص ناکام مي مانند مقررات بدون اشتباهي براي شرکا و همکاران قبلي شان که احتمالا منجر به مشکلات اقتصاد سياسي شود. همچنين رويارويي با اين سناريو دشوار است که سياست هاي فعلي و آتي تحت تاثير واکنش هاي سياسي در برابر بازار نخواهد بود که آنهايي که خانه و زندگاني خود را از دست داده اند در لحظه احساس رضايت کنند.
? درس هاي غايب
طراحي سياست هايي براي دربرگرفتن و پايان دادن به بحران جهاني عوامل اقتصادي زيادي را مورد توجه قرار داده است، اما آثارشان بر رشد اقتصادي بلندمدت، نوآوري، تخصيص مجدد و اقتصاد سياسي در غياب شان ادامه بحث آشکار شده است.
برنامه هاي محرک بزرگ که شامل برنامه هاي نجات بانک ها، بخش مالي بزرگ، کارخانه هاي اتومبيل سازي و ديگران مي شوند بدون شک بر نوآوري و تخصيص مجدد تاثير مي گذارند. اين دليلي براي تاييد برنامه تحريک نيست، اما مهم است که مجموعه کامل شواهد آن مورد بررسي قرار گيرد. تخصيص مجدد به مثابه نتيجه جوانب مختلف برنامه تحريک اخير آسيب زيادي خواهد خورد. علائم بازار پيشنهاد مي کنند که نيروي کار و سرمايه بايد به دور از ديترويت بيگ تري(??) و نيروي کار متخصص بايد به دور از صنعت مالي و در بخش هايي با نوآوري بيشتر تخصيص بيابند. بازتخصيص دوم با توجه به اين حقيقت بسيار مهم است که وال استريت بسياري از بهترين ذهن ها (و اغلب بلندپروازان) را طي دو دهه گذشته جذب کرده است. حالا مي فهميم که گرچه اين ذهن هاي جوان را به حوزه نوآوري مالي آورده است، آنها همچنين استعداد خود را براي طراحي روش هاي جديد پذيرش ريسک هاي بزرگي مورد استفاده قرار مي دهند که سقوط آن را خودشان تحمل نمي کنند. توقف بازتخصيص همچنين به معناي توقف نوآوري است.
چندين حوزه ديگر نوآوري بالقوه وجود دارد که ممکن است در نتيجه بحران اخير و واکنش هاي سياستي ما به آن آسيب ببينند. پيشرفت هاي تجارت خرده و عمده فروشي و ارائه خدمات بدون شک به عنوان قراردادهاي تقاضاي مصرف کننده کاهش خواهند يافت. يک حوزه کليدي نوآوري براي دهه بعد و پس از آن، انرژي، ممکن است به يک خسارت تبديل شود. تقاضا براي منابع انرژي جايگزين قبل از بحران خيلي شديد بود و با همکاري توانمند ميان علم و منافع پلت فرمي را وعده داده بود، شبيه به آنچه در حوزه کاميپوتر، دارو و بيوتکنولوژي از آن لذت مي بريم. با کاهش قيمت هاي نفت و ماليات مازادي که روي بنزين وضع شده، بدون شک برخي مزايا از دست مي رود. اگر برنامه هاي نجات به سازمان دهي مجدد کارخانجات اتومبيل سازي پيوند نخورده باشد، پس يکي ديگر از جوانب مهم حرکت به سوي تکنولوژي هاي انرژي کارآ(??) نيز به هدر خواهد رفت.
همه اين نگراني ها براي منع ما از يک برنامه تحريک جامع کافي نيستند. با اين حال، به نظر من، دليل اين امر ملايم نمودن رکود نيست، بلکه بازهم مرتبط با رشد اقتصادي است. ريسک پيش روي ما يکي از تله هاي انتظاري است مصرف کنندگان و سياستمداران در مورد رشد آتي و وعده بازارها بدبين مي شوند. ما به خوبي درک نمي کنيم که تله هاي انتظاري دقيقا چگونه اتفاق مي افتند و چه پويايي هاي اقتصادي اي را به بار مي آورند و هنوز، خطرات ناشي از آنها را انکار نمي کند. تاخير مصرف کنندگان در خريد کالاهاي بادوام مي تواند اثرات مشخصي داشته باشد، به ويژه زماني که موجودي هاي انبار پيش از اين بالا و اعتبارات محدود شده است. يک تله انتظاري اين نوع رکود را عميق تر و طولاني تر خواهد کرد و به جاي تخريب خلاق و تخصيص مجدد مورد نياز، شکست ها و ورشکستگي هاي گسترده اي را به همراه خواهد داشت.
با اين حال، گمان مي کنم خطر بزرگ تر يک تله انتظاري و يک رکود عميق در جاي ديگري است. ممکن است مشاهده کنيم که مصرف کنندگان و سياستگذاران به اين اعتقاد روي بياورند که بازارهاي آزاد مسوول مصائب اقتصادي امروز هستند و دست از حمايت خود از اقتصاد بازار بردارند. سپس مي بينيم که آونگ سريع تر نوسان خواهد کرد و ما را به جايي مي برد که دخالت دولت زياد خواهد بود؛ به جاي وضع مقررات بنيادي و ضروري براي بازارهاي آزاد. معتقدم چنين تغيير جهت و سياست هاي ضدبازاري اي تهديدي واقعي براي چشم اندازهاي رشد آتي اقتصاد جهاني خواهند بود. محدوديت ها بر تجارت کالاها و خدمات اولين مرحله خواهد بود. سياست صنعتي که مانع تخصيص مجدد و نوآوري مي شود همراه با دامپينگ دومين مرحله خواهد بود. زماني که صحبت از بخش هاي منتخب محافظتي و نجاتي است، ممکن است پيشنهادات سيستماتيک بيشتري براي محدوديت هاي تجاري و سياست صنعتي در گوشه و کنار طرح شود.
يک برنامه تحريک جامع، حتي با همه نقايصش، احتمالا بهترين راه مبارزه با اين خطرات است و در تعادل، دلايل کافي براي اقتصاددانان دانشگاهي و شهروندان نگران براي حمايت از تلاش هاي فعلي به عنوان بيمه اي در برابر بدترين نتايج ممکن پيش رو وجود دارد. با اين حال، جزئيات برنامه تحريک بايد به گونه اي طراحي شود که حداقل اختلال را در فرآيند تخصيص مجدد و نوآوري به بار آورد. قرباني کردن رشد ناشي از ترس فعلي ما همانند بي کنشي ما يک اشتباه شديد است.
خطر اين اعتقاد که نظام سرمايه داري ممکن است فروبپاشد نيز نبايد ناديده گرفته شود. گذشته از اينها، دو دهه گذشته به عنوان دوران سلطه سرمايه داري شناخته شده بود، بنابراين عواقب تلخ آنها بايد شکست نظام سرمايه دارانه باشد. اين نبايد تعجب آور باشد که من با اين نتيجه گيري موافق نباشم، چرا که فکر نمي کنم موفقيت نظام سرمايه داري مي تواند در بازارهاي بي قاعده يافت شود يا مبتني بر آنها بوده باشد. همان طور که پيش تر اشاره کردم آنچه ما تجربه مي کنيم شکست سرمايه داري يا بازارهاي آزاد به خودي خود نيست، بلکه شکست بازارهاي بي قاعده و بي قانون است به ويژه، از بخش مالي و مديريت ريسک بي قاعده. به همين ترتيب، اين نبايد ما را در مورد پتانسيل رشد اقتصادهاي بازار کمتر خوش بين کند اينکه بازارها مبتني بر بنيان هاي نهادي محکمي بنا شده اند، اما از آن جا که خطابه دو دهه گذشته، سرمايه داري را با فقدان مقررات يکي مي داند، اين تفاوت ظريف در ميان بسياري از کساني که خانه و شغل خود را از دست داده اند گم مي شود.
بنابراين يک واکنش اجتناب ناپذير است. پرسش اين است که چگونه آن را در بر بگيرد. تابه حال واکنش هاي سياسي چندين ماه گذشته همه چيز را بدتر کرده است. اين دستاويزي است براي بخش بزرگي از جمعيت تا فکر کنند که بازارها آن گونه که واردين به کار مي گويند خوب کار نمي کنند. اين يک سطح کاملا متفاوت از بيداري از خواب براي آنهايي است که فکر مي کنند بازارها تنها بهانه اي هستند براي اغنيا و توانگران تا جيب خود را به هزينه ديگران پر کنند، اما آنها چگونه مي توانند به چيز ديگري فکر کنند زماني که برنامه هاي نجات توسط بانکداران براي کمک به بانکداران و حداقل نمودن انهدام براي آنهايي طراحي شده است که در ابتدا مسوول اين سقوط بوده اند؟
اينجا نه فرصتي براي فرمول سازي پيشنهادات صحيح براي بهبود بسته هاي نجات و محرک است و نه من متخصص آن هستم. اگرچه حرفه اقتصاد تا حدي درگير ساخت بحران اخير بود، ما هنوز پيام هاي مهمي براي سياستگذاران داريم. آنها در جزئيات برنامه نجاتي نيستند که در آن بسياري از متخصصين تنها به بيان نظر خود مي پردازند، البته در چشم اندازي بلندمدت. ما بايد به تاکيد بر شواهد پيشنهادات سياستي اخير درباره نوآوري، تخصيص مجدد و بنيان هاي اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري بپردازيم. رشد اقتصادي بايد بخش مهمي از بحث باشد نه يک پس انديشي.
دارون عجم اغلو
مترجم: محمدرضا فرهادي پور
منبع: بولتن تخصصي اقتصاد ايران شماره ? تير ???? مرکز پژوهش هاي مجلس
پاورقي
? Creative Destruction
? Ayn Rand
? Enrons
? Bear Stearns
? Merrill Lynchs
? Lehman Brothers
? Reputation Capital
? Economics of Organization
? Suharto
?? Marcos
?? Detroit Big Three
?? Energy Efficient
روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )