اسلام و نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمبي ترديد، دين اسلام جهان بيني و ارزشهاي خاصي را معرفي كرده است كه با تغيير زمان و مكان، تغيير نميكنند. ميتوان به صورت منطقي اثبات كرد كه جهانبيني و ارزشهاي خاص، اهداف خاصي نيز به همراه دارند. افزون بر اين، در منابع اسلامي (قرآن و احاديث) نيز به صراحت اين اهداف بيان شده است. بر اين اساس، ميتوان گفت كه اسلام، مباني اعتقادي و ارزشي نظام اقتصادي اسلام و نيز اهداف آن را بيان كرده است. اين مطالب را چون كمتر مورد اختلاف است، مفروض ميگيريم و بر آن استدلال نميكنيم. اما آيا اسلام الگوهاي رفتاري – يا نهادهاي – خاصي را كه جهانشمول و ثابت باشند، ارائه كرده است؟ يا آنكه اين الگوها بايد در هر زمان به تناسب شرايط تعريف و تثبيت شوند؟ آيت الله صدر (ره) پس از تعريف و بيان تفاوت علم و مذهب اقتصادي، اثبات ميكند كه اسلام، فقط مذهب اقتصادي دارد. وي، مذهب اقتصادي را چنين تعريف ميكند (صدر، 1408ق، ج1، ص384): « مذهب اقتصادي، مجموعهاي از نظريات اساسي است كه مشكلات حيات اقتصادي را حل ميكند » آيتا… صدر (ره) در جاي ديگر ميگويد؛ (صدر، 1408ق، ج1، ص 381): «مذهب اقتصادي، هر قاعدة اساسي در حيات اقتصادي را كه به عدالت اجتماعي مربوط گردد، شامل ميشود.» ايشان در كتاب خود، هيچ بابي را براي بحث از نظام اقتصادي اسلام نميگشايد. ابتدا، به نظر ميرسد كه وي فرقي بين مذهب و نظام اقتصادي نميگذارد. ولي با تفحص در كتاب اقتصادنا، روشن ميگردد كه وي نيز دركي شبيه ما از مفهوم نظام اجتماعي دارد، و نظام اجتماعي را مقولهاي مشتمل بر تحديد روابط مردم تعريف ميكند. درعين حال، شهيد صدر (ره) متعقد است كه نظام اجتماعي، در تاريخ انساني شكلي ثابت نداشته، بلكه به اختلاف شرايط و تغيير آنها، رنگهاي گوناگون به خود گرفته است. ايشان در بحث: « علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الانتاج» ميگويد: « مردم در حيات اجتماعي خود، دو كار انجام ميدهند؛ يكي توليد و ديگري توزيع… در عمل توزيع، بين آنها روابط معيني برقرار ميگردد كه ارتباط بعضي افراد را به بعضي ديگر در شئون مختلف حيات تحديد ميكند. و اين روابط، همان است كه آن را « نظام اجتماع» ميناميم. در ضمن اين روابط، روابط توزيع ثروتي كه جامعه توليد كرده است نيز ميباشد.» و نيز، وي يادآوري شود (صدر، 1408ق، ج1، ص 335): « بديهي است كه عمل توليد، در حال تطور و تحول اساسي و دائم است… همچنانكه نظام اجتماعي كه روابط افراد را با يكديگر تحديد مينمايد… شكل ثابتي را در تاريخ انساني به خود نگرفته است بلكه به اختلاف ظروف وتغيير آنها، رنگهاي مختلف به خود گرفته است.» بر اين اساس، شهيد صدر (ره) به سؤال ما پاسخ منفي ميدهد و معتقد است كه اسلام، الگوهاي رفتاري ثابت و جهانشمول كه روابط بين مردم را تحديد كند، ندارد. ما ميخواهيم از طريق بررسي دستورهاي اخلاقي و حقوقي اسلام در قرآن كريم وكتب معتبر حديثي، نظرية شهيد صدر (ره) را رد كنيم و اثبات نماييم كه اسلام، نظام اجتماعي و اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد. خلاصة استدلال ما – كه در صفحههاي بعد به تفصيل آن را بيان ميكنيم- از دو مقدمه و يك نتيجه تشكيل شده است: مقدمة اول: اسلام، فقه مدون ثابت و جهانشمول دارد. مقدمة دوم: فقه اسلام، چهرة دستوري الگوهاي رفتاري است از دو مقدمة فوق، بخوبي ميتوان نتيجه گرفت كه اسلام، الگوهاي رفتاري ثابت و جهانشمول دارد. با توجه به اينكه الگوهاي رفتاري بيان كنندة روابط مردم با اموال و با يكديگر است، اين ادعا ثابت ميشود كه اسلام نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد. در ادامه، به استدلال تفصيلي ميپردازيم و براي سهولت فهم، ابتدا مقدمة دوم را توضيح ميدهيم. اسلام افزون بر بينشها، ارزشها و اهداف خاص، فقه مدوّن نيز دارد مقصود از فقه مدون، همة احكام شرعيهاي است كه از آيات و روايات استنباط ميشود (صدر، 1978م، الحلقة الثانية، ص 13): « حكم شرعي، قانوني است كه به وسيلة خداوند متعال براي تنظيم و توجيه حيات انسان صادر ميشود. 1. احكام تكليفيه: موضوع اين احكام، فعل مكلّفان است كه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را شامل ميشود. وجوب و حرمت الزام آورند، ولي سه حكم تكليفي ديگر الزام آور نيستند: استحباب، رحجان فعل و كراهت، رحجان ترك فعل را بيان ميكند و اباحه، به معناي عدم رحجان فعل و ترك است. 2. احكام وضعيه:موضوع آن، به طور مستقيم فعل مكلفان نيست، ولي ميتواند مشنأ حكم تكليفي ديگر باشد. در حوزة اقتصاد، موضوع اين احكام، قراردادهاي مالي بين افراد است. براي نمونه، صحت و فساد، دو حكم وضعياند كه موضوع آن، قراردادهايي همچون: بيع ، اجاره و صلح است. شرطيت، مانعيت، و خيار فسخ، نمونههاي ديگري از اين احكام در معاملات به شمار ميروند. برخي از احكام شرعيه، ضمانت اجراي دولتي دارند و برخي ندارند؛ مثلاً ، ربا خواري حرام و معامله ربوي فاسد است، و ضمانت اجراي دولتي نيز دارد. يعني، دولت موظف به منع رباخواري است. اما اسراف با اينكه حرام است، ولي تا هنگامي كه به مصالح عمومي كشور آسيب جدي نياورد، ازضمانت اجراي دولتي برخوردار نيست. در علم حقوق، احكام حقوقي فقط به قواعد الزام آوري گفته ميشود كه براي ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت ميكند، و اجراي آن از طرف دولت تضمين ميشود.(كاتوزيان، 1376، صص60-62). قواعد الزام آوري كه ضمانت اجراي دولتي ندارند يا الزام آور نيستند، جزء احكام اخلاقي شمرده ميشوند. ولي در فقه به همة احكام، اعم از اينكه الزام آور باشند يا نباشند و ضمانت اجراي دولتي داشته يا نداشته باشند، حكم شرعي گفته ميشوند و دربارة آنها بحث ميشود. در حقيقت، فقه اسلام مشتمل بر همه احكام حقوقي و اخلاقي است. اين، همان است كه حضرت امام (ره) آن را تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور خواندند (امام خميني(ره)، ج21، صص 98 – 99). اين احكام، براي تنظيم روابط چهار گانة ذيل تشريع شدهاند: 1.رابطة انسان با خداوند متعال 2.رابطة انسان با خود 3. رابطة انسانها با جهان طبيعت 4. رابطة انسانها با يكديگر در فقه اسلام، احكام مربوط به تنظيم روابط فوق با توجه به هدف غايي، كمال و تقرب به خداوند، كه در همه اديان الهي بوده، براساس بينشها و ارزشهاي اسلامي تشريع شده است. احكام حقوقي و اخلاقي در شريعت اسلام با توجه به همة ابعاد مادي و معنوي و نيز تأثير و تأثر روابط چهارگانة فوق در يكديگر، در عرصههاي گوناگوني همچون: اقتصادي، سياسي و فرهنگي تشريع شده است. در حوزة اقتصاد، رابطة انسانها با جهان طبيعت و رابطة آنها با يكديگر، در قالب دستورها و احكام تكليفي و وضعي بيان شده است. اين احكام، منبع خوبي براي استخراج الگوهاي رفتاري پيشگفته به شمار ميروند. بنابراين، ميتوان از طريق مطالعة فقه اسلام، با توجه به بينشها و ارزشهاي اسلامي و اهداف تعيين شدة آن و با استمداد از برهان عقلي، اين ادعا را بخوبي اثبات كرد. كه اسلام نظام اقتصادي به مفهوم پيشگفته دارد. اقتصاد اسلامي بررسي انديشه هاي اقتصادي امام موسي صدر{ ارائه كتب و ...}اسلام و نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول
فقه اسلام چهرة دستوري الگوهاي رفتاري
حكم شرعي به دو نوع تقسيم ميشود:
