خريد و فروش دين (تنزيل)

سيد باقر موسوى

چكيده

مطالعه نظام‏هاى اقتصادى نشان مى‏دهد كه شناخت درست آن‏ها بر شناخت دقيق مبانى فكرى و فلسفى شكل‏دهنده آن‏ها متوقف است، و مهم‏ترين موضوع تاثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‏هاى نظام‏هاى اقتصادى، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است .

نظريه‏پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفه ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده‏اند; در نتيجه، در طراحى نظام اقتصادى، جايگاهى براى آموزه‏هاى الاهى قائل نيستند . نظريه‏پردازان اقتصاد سرمايه‏دارى با اعتقاد به فلسفه دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه‏هاى پيامبران را به حوزه اخلاق و معنويت مربوط دانستند; در نتيجه، آنان نيز در طراحى نظام سرمايه‏دارى، نقشى براى دين و تعاليم الاهى قائل نشدند .

انديشه‏وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مى‏شوند: گروه نخست، آموزه‏هاى دينى را در آشنايى انسان‏ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه‏هاى دنيايى را كارى لغو و دور از شان مى‏دانند . گروه دوم، هدف اصلى دين را تبيين سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتى مربوط مى‏شود، مورد توجه دين است . اين دو گروه، در طراحى نظام‏هاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را كافى، و خود را از آموزه‏هاى انبيا بى‏نياز مى‏دانند . گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مى‏دانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، بايد اهداف، اصول و چارچوب‏هاى اساسى را با توجه به آموزه‏هاى دينى تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويى هر حركت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامه‏اى دنبال آيه و حديث مى‏گردند . در اين مقاله، با نقد و بررسى ديدگاه‏هاى انديشه‏وران مسلمان، رابطه منطقى دين با نظام‏هاى اجتماعى به‏ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مى‏دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهى حق و قابل قبول است .

يكى از راه‏هايى كه براى تامين منابع مالى دولت پيشنهاد شده، اين است كه دولت، مطالبات را خود از شركت‏ها و مؤسسات داخلى و خارجى به صورت اسناد متحدالشكل در آورده و به كم‏تر از قيمت اسمى مندرج در سند بفروشد و در واقع، مطالبات خود را تنزيل كند و دارندگان اين اوراق نيز مى‏توانند با تنزيل ورقه، آن را در بازار ثانوى به ديگران واگذارند و به منظور ايجاد اطمينان در باز پرداخت اوراق، دولت‏يا مؤسسه بيمه مى‏تواند اسناد را تضمين كند و در صورت امتناع بده‏كار، بدهى را به دارندگان اوراق بپردازد . اين معامله در كتاب‏هاى فقهى، تحت عنوان بيع دين در كتاب قرض و كتاب بيع طرح شده است و ما بايد ابتدا بررسى كنيم كه آيا اين معامله از نظر ماهوى، بيع است‏يا نه، و اگر بيع هست، دليل صحت آن چيست، و اگر باطل است، دليل بطلان آن چيست و اگر اين معامله را از راه بيع نتوانستيم تصحيح كنيم، آيا راه ديگرى براى آن وجود دارد يا نه؟

آيا معامله دين، بيع است؟

بيع بودن اين معامله، از جهت عين بودن مبيع اشكالى ندارد; چون مقصود كسانى كه در حقيقت‏بيع، تمليك عين يا مبادله عين را معتبر دانسته‏اند، اين است كه مبيع هنگام وجود خارجى بايد عين باشد; هر چند در حال حاضر وجود خارجى ندارد و در ذمه است; بنابراين، بيع سلف را در حقيقت، بيع دانسته‏اند و غرض آن‏ها از اعتبار اين قيد، خارج كردن اجاره است كه تمليك منافع به شمار مى‏رود و بنابر مسلك كسانى كه در حقيقت‏بيع، عين بودن مبيع را معتبر ندانسته‏اند، مطلب روشن است . اشكال ديگر در بيع بودن امثال اين معامله، اين است كه در بيع بايد يكى از عوضين، مثمن، و ديگرى ثمن باشد و اگر هر دو طرف، كالا يا هر دو طرف، پول بود، بيع صادق نيست .

شيخ انصارى در تنبيه سوم از تنبيهات معاطات در تمييز بايع و مشترى در اين باره مى‏نويسد:

اگر يكى از عوضين از چيزهايى باشد كه آن‏را به‏طور معمول ثمن قرار مى‏دهند (مثل درهم و دينار و فلوس سكه‏دار)، در اين فرض، دهنده درهم و دينار و فلوس، در معامله مشترى است; ولى اگر هيچ يك از عوضين از اين قبيل نباشد، بايد ديد كدام يك از آن‏ها به قصد جايگزينى ثمن داده شده است; ولى اگر در هيچ يك از عوضين چنين قصدى نشود يا در هر دو چنين قصدى بشود و پيش‏تر هم گفت‏وگويى درباره بايع و مشترى نشده باشد، در اين معامله چند احتمال است . 1 . هر يك از دو نفر به اعتبارى، بايع و فروشنده باشد; هر چند احكام خاصه آن دو، از آن‏ها انصراف دارد . 2 . كسى كه اول مال را مى‏دهد، بايع، و كسى كه مى‏گيرد، مشترى است . 3 . اين معامله مصالحه است . 4 . اين معامله و معارضه مستقله است كه داخل عناوين متعارفه معاملات نيست، و احتمال دوم خالى از قوت نيست . (1)

اصفهانى در اين باره مى‏نويسد:

از نظر واقع و ثبوت، ماهيت هر عقدى متشكل از تسبيب از يك طرف و پذيرش طرف ديگر است و لذا ثبوتا معقول نيست كه يك طرف به اعتبارى بايع و به اعتبارى مشترى باشد و اگر هر دو طرف، تسبيب به ملكيت كردند، اين معامله صلح هم نيست; چون صلح از عقود است و هر عقدى مركب از ايجاب و قبول است و اگر بگوييم معامله مستقله است، ادله عامه، شامل اين عقود غير متعارف نمى‏شود . (2)

ايروانى در اين باره مى‏نويسد:

فروشنده كسى است كه غرض اصلى او از معامله، حفظ ماليت مالش باشد و از خصوصيات عين، صرف‏نظر مى‏كند و مشترى كسى است كه غرض اصلى او از معامله، خصوصيات عين فروشنده است و اگر غرض اصلى هر دو نفر، از معامله، خصوصيت عوضين باشد، اين معامله بيع نيست و هيچ كدام از آن دو، فروشنده و خريدار نيستند و اين معامله هر چند بيع نيست، صحيح و نافذ است و دليل بر صحت آن، آيه اوفوا بالعقود و آيه الا ان تكون تجارة عن تراض است .

محصل اشكال ايروانى بر شيخ اين است كه از كلام شيخ به‏دست مى‏آيد اگر يكى از متعاملين در انشاى معامله، لفظ بيع و ديگرى لفظ شرا را به‏كار برد، در اين صورت بايع و مشترى، با هم اشتباه نمى‏شوند; اما اين كلام تمام نيست; چون تمييز بايع از مشترى، در مرحله و رتبه، بر انشا سابق است و ما بايد پيش از تلفظ آن‏ها به صيغه، آن دو را و بعد وظيفه آن‏ها در تلفظ به صيغه‏اى را كه وظيفه‏شان است، روشن كنيم، و تشخيص آن دو در آن مرحله، امرى وجدانى است و آن‏چه براى من از تتبع در موارد خاص، به‏دست آمده، اين است: بايع كسى است كه خصوصيات مالش را بذل، (3) و از آن صرف‏نظر، و ماليت آن را با گرفتن بدل، حفظ كند و غرض او از گرفتن بدل، فقط حفظ ماليت مال خود است و اين‏كه ملاحظه مى‏كنيم او در اغلب اوقات، فقط نقود را مى‏گيرد، نه از جهت اين است كه غرض او به خصوصيت نقود تعلق گرفته، بلكه علت آن، آسان بودن حمل و نقل آن‏ها و نيز آسان‏تر بودن تهيه اجناس به‏وسيله نقود است . خويى در اين باره مى‏نويسد:

براى تحقق بيع، يكى از اين دو امر بايد موجود شود .

1 . يكى از عوضين متاع، و ديگرى نقد باشد كه در اين فرض، كسى كه متاع را مى‏دهد، بايع، و كسى كه نقد را مى‏دهد، مشترى است . 2 . در صورتى كه عوضين از قبيل پول باشد يا هر دو از اجناس باشد، بايع كسى است كه غرض او حفظ ماليت مال خود است و مشترى به كسى گفته مى‏شود كه غرض او، رفع نياز است و اگر در معامله، هيچ يك از اين دو شرط نبود، اين معامله بيع نيست و احكام خاص آن را ندارد . (4) گويا اغراض متعاملين، نقشى در تعيين حقيقت معامله ندارد و آن‏چه ماهيت و حقيقت معامله را شكل مى‏دهد، كيفيت انشا و عنوانى است كه انشا مى‏شود، و از نظر عرفى، هرگاه يكى از متعاملين، مال خود را در مقابل عوض به ديگرى تمليك كند، بايع شمرده مى‏شود; هر چند به خصوصيت ثمن هم نياز داشته است و غرض او به‏دست آوردن آن باشد و كسى كه تمليك را پذيرفته است، مشترى به‏شمار مى‏رود; گرچه غرض او به‏دست آوردن خصوصيت مبيع نباشد و غرض او حفظ ماليت مالش باشد; به همين جهت‏بسيارى از فقيهان در تعريف بيع كه ماهيت‏بيع را بيان مى‏كند، اين جهت را اخذ نكرده‏اند .

امام خمينى قدس سره در اين مقام مى‏نويسد:

در مقام ثبوت، كسى كه ثمن يا مثمن را به قصد ايجاب مى‏دهد، بايع، و كسى كه به قصد قبول آن را مى‏گيرد يا مثمن را مى‏دهد، مشترى است . . . و اگر عوضين از جنس متاع يا نقود باشد، و هيچ يك قصد ايجاب و قبول نداشته باشد و مالش را مبادله كند، اين معامله از نظر عقلايى بيع شمرده مى‏شود . (5)

گويا ذيل كلام امام تمام نيست; چراكه از نظر عقلايى اگر دو مال را بدون ايجاب و قبول، مبادله كنند، به اين معامله «تاخت زدن‏» مى‏گويند و آن را بيع نمى‏دانند و از نظر عقلايى، بيع، بدون فروشنده و خريدار وجود ندارد .

نتيجه مباحث پيشين اين شد كه حقيقت‏بيع، اخراج از ملك يا اضافه در مقابل عوض و قبول طرف ديگر است، و بنابراين تفسير بيع دين كه محل بحث است، به حقيقت، بيع بر آن صادق است; زيرا عوضين به‏طور معمول از نقود است و غرض هيچ كدام، خصوصيت نيست; اما چون شخصى طلب خود را به ديگرى تمليك مى‏كند و ديگرى آن را مى‏پذيرد، اين معامله به‏طور حقيقى بيع است; ولى اگر همين معامله، به صورت، تاخت زدن باشد، بيع نيست و احكام خاص آن را ندارد، و از جمله آن‏ها، دو روايتى كه در بيع دين، برخلاف قواعد آمده است، شامل اين معامله نمى‏شود; ولى اگر بيع باشد، آن دو روايت آن‏ها را در بر مى‏گيرد كه بحث گسترده آن خواهد آمد .

ديدگاه‏هاى فقهى درباره فروش دين

نظريه اول، اين است كه بيع دين به‏طور مطلق، باطل است و تفصيلى بين بيع به مديون و غير او، و بين بيع دين حال و مؤجل نيست . شيخ طوسى، (6) اين قول را به شافعى (7) نسبت داده و دليلى را براى آن ذكر نكرده است .

و شهيد در دروس (11) از آن جمله‏اند و اين نظريه، بين دين حال و مؤجل تفصيل قائل مى‏شود و بيع دين حال را صحيح، و مؤجل را باطل مى‏داند . دليل بر اين تفصيل، يكى از اين وجوه است: دليل اول: در صحت‏بيع، ملكيت معتبر است و اگر دين مؤجل باشد، طلبكار، بالفعل، مالك چيزى در ذمه مديون نيست .

اشكال بر اين دليل اين است كه بين مالك بودن دين و حق مطالبه كردن، خلط شده است . طلبكار در دين مؤجل، بالفعل، مالك دين در ذمه بده‏كار است; اما حق مطالبه آن را ندارد و در صحيح بودن بيع، مالك بودن معتبر است، نه حق مطالبه .

دليل دوم: از شرايط صحت‏بيع، قدرت بر تسليم مبيع است و در دين مؤجل، طلبكار نمى‏تواند مبيع را تسليم كند; زيرا امكان دارد، بده‏كار، دين را فراموش يا آن‏را انكار كند يا مفلس شود .

پاسخ اين است كه اگر مستند اين شرط، مرسله «نهى‏النبى عن بيع‏الغرر» باشد و ما سند و دلالت آن را تمام بدانيم، آن‏ها، به‏ويژه جهت دلالى آن، مورد بحث اعلام است . در صورتى كه به قدرت بر تسليم در زمان استحقاق اطمينان باشد، معامله از غررى بودن خارج مى‏شود و نيز اگر دليل اعتبار اين شرط، روايت «لا تبع ما ليس عندك‏» باشد و سخن مورد نظر ما در جايى است كه شرايط صحت‏بيع مفروغ عنه است . در بيع دين حال نيز اين شبهه وجود دارد و هر پاسخى كه در آن‏جا بيايد، در دين مؤجل نيز خواهد بود . گذشته از اين، بحث ما در بيع دين، اعم است و شامل جايى كه دين را به خود مديون مى‏فروشد نيز مى‏شود كه در اين تفصيل به آن اشاره نشده است و قدرت بر تسليم در صورتى كه به مديون فروخته شود معنا ندارد .

دليل سوم: اجماع مسلم وجود دارد كه آن‏چه را به‏صورت سلف خريدارى شده نمى‏توان پيش از حلول اجل فروخت . پاسخ اين است كه بر فرض پذيرش اجماع در سلف، تعدى از سلف به غير آن بدون وجه است .

نظريه سوم: اين است كه بيع دين به مديون درست; ولى به شخص ثالث‏باطل است و ابن ادريس در سرائر (12) اين نظر را برگزيده و دليل او اين است كه بيع‏هاى صحيح در شرع، در بيع اعيان و بيع در ذمه منحصر است و بيع اعيان به مشاهد و موصوف تقسيم مى‏شود (عين شخصى، يا حاضر است كه با مشاهده خريدارى مى‏شود يا غايب است كه با وصف آن را مى‏خرند)، و بيع دين، داخل هيچ يك از اقسام پيشين قرار نمى‏گيرد و اين بيع به‏واسطه اين‏كه متعلق آن، حتى براى صاحبش معلوم نيست تا آن را وصف كند و به‏واسطه تخلف وصف، خريدار، خيار داشته باشد، غررى، و مشمول روايت «نهى النبى عن بيع‏الغرر» مى‏شود و نهى بر فساد دلالت مى‏كند .

اشكال بر دليل سوم اين است كه اگر در حقيقت‏بيع سلف، معتبر بدانيم كه مبيع در ذمه فروشنده باشد، اين معامله سلف نيست; ولى بر حصر بيع‏هاى صحيح در اقسام مذكور دليلى نداريم، و اگر اين قيد را معتبر ندانيم، اين معامله، داخل بيع سلف مى‏شود . گذشته از اين، متعلق بيع دين به‏طور معمول نقود و اسكناس و پول است كه همه آن‏را مى‏دانند و امرى مجهول نيست كه معامله به‏واسطه آن غررى شود . امام خمينى در رساله عمليه، معامله بيع دين را به‏طور مطلق جايز دانسته است . در مساله 2831 توضيح‏المسائل امام آمده است:

سفته حقيقى را اگر كسى از بده‏كار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كم‏تر، بايد به نحوى معامله كند كه ربا لازم نيايد; مثل آن‏كه اسكناسى كه در ذمه بده‏كار طلب دارد، بفروشد به كم‏تر و پولش را بگيرد و سفته را بدهد كه شخص ثالث از بده‏كار، تمام بگيرد . اين قسم تنزيل سفته اشكال ندارد . (13)

حضرت امام در استفتاى منسوب به وى در مساله تفصيل مى‏دهد كه متن پرسش و پاسخ‏ها چنين است:

در رساله احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد . جواب: فروش چك و سفته به شخص ثالث‏به كم‏تر، ربا و حرام است . سؤال: اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد، سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن، به كم‏تر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه؟ جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كم‏تر، مانع ندارد; ولى فروش آن به غير مديون به كم‏تر، ربا و حرام است . (14)

شايد امام‏خمينى وجه ربا را اين بداند كه اين معامله، هر چند به صورت بيع واقع مى‏شود، حقيقت آن قرض است و قرض ربوى، حرام است و خريدار در واقع دارد پول كم‏ترى را قرض مى‏دهد تا پس از مدتى، بيش‏تر از آن بگيرد .

اين استدلال هم ناتمام است; چون ماهيت هر عقدى، چيزى است كه در انشا آمده و چون فرض مساله اين است كه متعاملين واقعا قصد بيع دارند، و باالفاظ بيع، آن را انشا كرده‏اند، حقيقت اين معامله بيع مى‏شود و وقتى بيع شد، چون پول و اسكناس كه بيش‏تر مورد بحث و حاجت است از چيزهايى نيست كه به كيل و وزن فروخته شود، بلكه از معدودات است، رباى معاوضى در اين‏ها تحقق نمى‏يابد، و گرچه اين معامله نتيجه قرض ربوى را داشته باشد، ما در حكم به صحت و بطلان معاملات، دائر مدار عنوانى هستيم كه بر آن بار است، نه نتايج آن; براى مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض‏الحسنه را صحيح و جايز; ولى قرض به شرط اجاره را داراى اشكال مى‏داند با اين‏كه از نظر نتيجه، هيچ تفاوتى با هم ندارند . كسى كه خانه 100 هزار تومان اجاره را به هزار تومان اجاره مى‏كند و در ضمن آن شرط مى‏كند كه دو ميليون قرض بدهد، همان نتيجه قرض ربوى را دارد; ولى چون حقيقت اين معامله اجاره است، امام آن را صحيح دانسته، در مساله «2837» مى‏نويسد:

در مثل اسكناس و دينار كاغذى و سائر پول‏هاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند و جايز است معاوضه بعضى آن‏ها را با بعضى به زياده و كم و اما رباى قرضى در تمام آن‏ها تحقق پيدا مى‏كند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به 12 دينار . (15)

خلاصه نقد اين وجه اين است . در بعضى روايات آمده است: «انما يحلل‏الكلام و يحرم الكلام‏» به اين معنا كه گاهى يك نوع انشا سبب حليت معامله و عوضين، و گونه ديگر باعث‏حرمت مى‏شود; هر چند از نظر نتايج، مثل هم باشند، و در بيع دين، اگر معامله به نحوه بيع، و قصد جدى آن‏ها بيع باشد، از جهت ربا، اشكالى در آن نيست .

نظريه چهارم كه بسيارى از فقيهان آن را اختيار كرده‏اند، اين است كه بيع دين مؤجل به ثمن حال (نقد) جايز است; چه به مديون فروخته شود و چه به شخص ثالث; ولى بيع دين به نحو نسيه و ثمن مؤجل، باطل است و از كسانى كه اين نظر را برگزيده‏اند شهيد در لمعه و مقدس اردبيلى (17) را نام برد; گرچه مقدس اردبيلى در فروش نسيه به مديون مطلقا، جواز را اختيار كرده است . مستند اين تفصيل، روايت طلحه بن زيد است . كلينى با سند خود از حسن بن محبوب از ابراهيم بن مهزم از طلحه بن زيد از ابن عبد . . . عليه السلام نقل مى‏كند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود:

«لا يباع الدين بالدين‏» . (18)

بررسى سندى و دلالى حديث

سند: رجال خبر، مورد وثوق هستند . نجاشى درباره ابراهيم بن مهزم مى‏گويد: ابراهيم بن مهزم الاسدى من بنى نصر، ايضا يعرف بابن ابى برد، ثقه، ثقه . يگانه شخصى كه در سند از او بحث‏شده، طلحة بن زيد است و عده‏اى روايت را به جهت او تضعيف كرده‏اند . نجاشى درباره او مى‏گويد: طلحة بن زيد، ابو الخزرج النهدى الشامى و يقال الخزرمى، عامى، روى عن جعفر بن محمد عليه السلام .

شيخ درباره او مى‏گويد: طلحه بن زيد، له كتاب و هو عامى المذهب الا ان كتابه معتمد; يعنى هر چند طلحه مذهب عامه دارد، كتاب او معتمد است، و اگر از جمله «له كتاب معتمد» وثاقت او را به دست آوريم، سند روايت تمام مى‏شود به اين بيان كه هرگاه شخصى كتابى بنويسد و ما بررسى كنيم و ببينيم مطالب آن صادق است، از اين راه مى‏فهميم كه آن شخص ثقه است، و اگر اين جهت را نپذيرفتيم، روايت، به‏واسطه تمام نشدن صحت‏سند، ساقط مى‏شود، مگر اين‏كه ثابت‏شود، مشهور به آن عمل كرده‏اند و عمل آن‏ها را جابر ضعف سند بدانيم .

دلالت: تقريب روايت‏براى مدعى اين است كه در روايت، از بيع دين به دين نهى شده، و نهى در معاملات هم، ارشاد به فساد است و دين در روايت اطلاق دارد، و آن‏چه را پيش از معامله دين يا به معامله دين باشد، دربر مى‏گيرد .

شهيد در مسالك به اين استدلال پاسخ داده است:

اگر مقصود شما اين است كه بر مؤجل، پيش از بيع، دين اطلاق مى‏شود، بطلانش روشن است; زيرا دين شدن، بر ثبوت در ذمه موقوف است و در ذمه ثابت نمى‏شود، مگر اين‏كه عقد واقع شود و اگر مقصود اين است كه پس از عقد، دين مى‏شود، آن‏را به بيع دين به ثمن مضمون حال نقض مى‏كنيم كه هنوز مشترى آن را نداده است و ادعاى فرق بين حال و مؤجل صحيح نيست، و اگر به ثمن مؤجل جايزنيست، بايد به ثمن حال هم جايز نباشد . (19) به نظر مى‏رسد كه حق در مساله با شهيد است و منظور از دين، آن است كه پيش از بيع، دين باشد و آن‏چه را به خود معامله، دين مى‏شود دربر نمى‏گيرد; بنابراين بيع دين به ثمن مؤجل، مشمول اين روايت نيست .

نظريه پنجم كه شيخ طوسى (20) و ابن براج و شهيد (21) در دروس آن را پذيرفته‏اند و آن اين است كه بيع دين به كم‏تر، صحيح است; ولى مشترى، بيش‏تر از آن مقدار كه به طلبكار پول داده است نمى‏تواند از بده‏كار بگيرد و ذمه بده‏كار از ما بقى دين، برى‏ء مى‏شود . مستند اين نظر، دو روايت است كه فقيهان از آن بحث كرده‏اند .
 

-اقتصاد اسلامي

بررسی فقهی - حقوقی جریمه تأخیر


بررسی فقهی - حقوقی جریمه تأخیر

منابع مقاله:

مجله اقتصاد اسلامی، شماره 6، رضایی، مجید؛

چکیده

یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حلّ این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته می شود و این در حالی است که راه حل های مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورّم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه های دیگری چون شیوه های تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ کرد.

مقدّمه

از جمله اقدام های اساسی که پس از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شکل جدید بانکداری، به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به تدریج جلوه گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.

یافتن راه حلّ مناسب برای رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایی، بانکداری غیرربوی را هر چه بیش تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه حل های پیشنهادی، افزون بر امکان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دهه اخیر، مسؤولان نظام بانکی، شورای نگهبان، و اندیشه وران، راه حل هایی را برای رفع مشکل جریمه تأخیر مطرح ساخته اند و با تصویب برخی طرح ها، این مشکل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت که در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مکلّف است طبق تعهّدی که کرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانک بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین درباره جریمه تأخیر، راه حل های مختلف را مطرح کرده، صحّت و بطلان هر یک را با نقد و بررسی روشن می سازیم.

جریمه تأخیر در قوانین ایران

یکی از راه های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک ها در نظام ربوی، تمدید مدّت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه دیرکرد است. چنان چه شخص بدهی خود را در سررسید، نپردازد، بانک ربوی درصدی را به صورت جریمه دیرکرد أخذ می کند. در ایران پیش از انقلاب، طبق آیین دادرسی مدنی (مادّه 719 تا 723) خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدی برای یک سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با شکل گیری انقلاب و روند اسلامی شدن قوانین و با توجّه به حرمت ربا، بانک ها برای جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی نه تنها خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی کردند؛ بلکه نرخ بهره را به صورت کارمزد تا حدّ چهار درصد کاهش دادند. سوءاستفاده برخی در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک ها باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی کردن أخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می پذیرفت، اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده، به صورت شرط بپذیرد در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، باید مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد گرفتن آن مبلغ جایز است؛(1) از این رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقدشده از سال تأیید این قانون (1362) به بعد حلّ شد؛ ولی بانک ها نمی توانستند برای بدهی های پیشین از آن استفاده کنند. از آن پس، بانک ها با دو مسأله مواجه شدند: اوّل، تحریم جریمه دیرکرد از سوی امام، و دوم، مشکل تأخیر بدهی های پیش از سال 1362 و عدم امکان أخذ جریمه دیر کرد از آن ها. با توجّه به حرمت جریمه دیر کرد و عدم امکان احیای قوانین مدنی برای بدهی های گذشته، شورای نگهبان در سال 1364 تصریح کرد که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکاران به صورت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و مواد 719 تا 723 آیین دادرسی مدنی و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غیرقابل اجرا است،(2) و فقط از کسانی می توان جریمه گرفت که این مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته باشند. تا سال 69، میزان جریمه 12 درصد بود؛ ولی با توجّه به افزایش نرخ سود بانکی در بخش های گوناگون اقتصادی و عدم کارایی جریمه معادل 12 درصد، مدیریّت نظارت بر بانک ها پس از مشورت با آیت اللّه رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان، میزان جریمه دیرکرد را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعیین کرد. در عین حال، به علّت نظر شورا مبنی بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد به صورت خسارت و فتوای فقهی حضرت امام، برخی از محاکم چون گذشته، در دعاوی بانک ها بر ضدّ مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حکم می کردند، و به هیچ وجه گرفتن جریمه تأخیر دیون را اجازه نمی دادند؛ حتّی اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به صورت شرط پذیرفته بود که در صورت تأخیر، مبلغی را به صورت جریمه بپردازد؛ از این رو اداره نظارت بر بانک ها (بانک مرکزی) با ارائه لایحه ای که به تصویب مجلس (9/11/76) و شورای نگهبان رسید، محاکم را موظّف کرد اگر برابر قرارداد، مقرّر شده باشد که اشخاص در سررسید معیّنی وجوه تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حقّ الوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت می توانند این وجوه را مطالبه کنند. این مصوّبه، راه کاری اجرایی برای جریمه تسهیلاتی بود که در متن قرارداد، شرط شده بود؛ امّا درباره مشکل دوم و بدهی های پیش از این قانون که مشتری متعهّد نشده بود، بانک ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه کنند با آن که ضرر بسیاری به بانک ها وارد می شد؛ از این رو در سال 68، مجمع تشخیص مصلحت، قانونی را در این زمینه به تصویب رساند و در همان سال نیز به تأیید مقام معظّم رهبری رسید.(3) طبق این قانون، کلیّه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخته اند (اعمّ از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد) و مقرّر بوده است که بدهکار در سررسید معیّن تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعمّ از اصل و سود و سایر متفرّعات مسترد دارد، بر اساس مقرّرات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات، قابل مطالبه و وصول است. با این مصوّبه، مشکل مربوط به دیون گذشته از تصویب بانکداری بدون ربا نیز حلّ شد. مجمع در سال 76 درباره چک های بی محل نیز خسارت تأخیر تأدیه را قابل وصول دانست.(4)

از مجموع مطالب پیشین به دست آمد که شورای نگهبان، گرفتن جریمه دیرکرد را طبق نظر حضرت امام، غیرشرعی می داند و فقط در صورتی که در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهّد شود که مبلغی به ذمّه امضاکننده تعلّق گیرد، آن را قابل مطالبه می شمرد؛ به همین جهت، درباره بدهی های اشخاص به نظام بانکی، بدون پذیرش چنین شرطی در متن قرارداد، به تصویب قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نیاز بود.(5) نظریّات مربوط به جریمه دیرکرد

درباره قانون خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقهی، دو مسأله قابل بحث است.

1. صحّت، در صورت تعهّد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد که به تصویب شورای نگهبان رسیده است و هم اکنون به آن عمل می شود.

2. صحّت آن حتّی بدون پذیرش شرط ضمن عقد که مجمع تشخیص مصلحت درباره بدهی های پیش از عملیّات بانکداری بدون ربا به تصویب رسانده است.

از آن جا که مجمع تشخیص مصلحت برای حلّ مشکلاتی است که از راه های قوانین عادی قابل رفع نیست، ممکن است تصمیم آن درباره جریمه تأخیر تحت عناوین ثانویه و مصلحتی، چون کاهش شدید ارزش بدهی (با توجّه به فاصله زمانی بدهی های پیش از سال 1362 تا زمان وصول) باشد؛ بنابراین، حکم خاصّ مصلحتی به شمار می رود و موضوع آن، بدهی های ویژه است؛ پس نمی توان درباره تصمیم مجمع از نظر قواعد اوّلیه به صورت فقهی بحث کرد؛ امّا دیدگاه فقیهان شورای نگهبان دیدگاه فقهی است. شورا با صراحت و با اتّکا به فتوای حضرت امام مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسیله بانک ها حکم کرد؛ امّا پذیرفت که اگر گیرنده در متن قرارداد، متعهّد شود در صورت تأخیر، به ذمّه او مبلغی تعلّق گیرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبنای فقهی این نظریّه چیست و آیا امری را که ربا شمرده می شود می توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعی کرد و آیا راه دیگری برای تصحیح تأیید خسارت دیرکرد وجود ندارد؟

درباره صحّت و عدم صحّت جریمه تأخیر، مباحث گوناگون فقهی از سوی اهل نظر در جوامع اسلامی طرح شده، و وجود بانک های اسلامی در کشورهای مختلف مسلمان، فقیهان و اندیشه وران شیعه و اهل سنّت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادی از آرای اهل سنّت را مطرح می کنیم.(6)

1. مصطفی احمدالزرقاء می گوید: جایز نیست بین بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخیر، توافقی صورت گیرد؛ زیرا ربا تحقّق می یابد. فقط قاضی می تواند به پرداخت جریمه حکم کند؛ زیرا:

الف. مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته است.

ب. مماطل، ظالم، و مستحقّ عقوبت است.

ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.

د. تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.

او می گوید: جریمه ای که قاضی تعیین کند، ربا نیست؛ بلکه عوض ضرر و برای رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنین ربا بین دائن و مدین از ابتدا تعیین می گردد؛ ولی تعویض ضرر، در پایان مشخّص می شود.

2. محمدالصدیق الضریر، قائل است که بانک نمی تواند با مشتری بر پرداخت مبلغ معیّنی یا نسبتی از بدهی در صورت تأخیر توافق کند. فقط در صورت قدرت مشتری بر ادای دین می توانند توافق کنند که ضرر فعلی وارد بر بانک را جبران کند.

3. نزیه حماد می گوید: راه شرعی در این باره به ترتیب عبارت از تهدید به عقاب آخرتی، سپس حکم قاضی به ادای مال، حبس، تعزیر و فروش اموال بدهکار و پرداخت مال طلبکار است. در دیدگاه وی، تأخیر در ادای بدهی، حکم غصب را ندارد؛ زیرا ضمانِ منافع در جایی است که مال مغصوب، قابلیّت اجاره را داشته باشد؛ در حالی که پول قابلیّت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.

4. رمضان البوطی، قائل به عدم جواز عقوبت مالی است.

5. زکی الدین شعبان، تعویض ضرر غیرعادی را جایز می داند و این امر در قانون مدنی کویت نیز پذیرفته شده است.

6. زکی عبدالبرّ، معتقد به تعویض و جبران ضرر تحقّق یافته است.

دلیل رأی زکی الدین شعبان و زکی عبدالبرّ این است که عقوبت در حدیث نبوی «لیّ الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته»(7) مطلق است و شامل عقوبت مالی نیز می شود؛ ولی مال باید در مقابل ضرر قطعی و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالی.

7. نجات اللّه صدیقی و علی السالوس، قائل هستند که جریمه تأخیر را باید به صندوق مالی ویژه یا خیریه رساند و راه حلّ آن، راه قضایی و جزایی است.

8. انس الزرقاء و محمدعلی القری الزام می کنند که مماطل باید به مقدار تأخیر، به دائن، قرض الحسنة بدهد تا از این راه ضرر او را رفع کند.

اساس مطلب در این نظریّات، جواز عقوبت مالی با استفاده از حدیث نبوی «لی الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته» یا ضمانت منافع مال غصبی و منفعت داشتن پول است و هر یک می تواند به این بحث کمک کند، و بیش تر به عدم جواز جبران خسارت با تعیین اوّلیّه آن قائل هستند.

در جامعه شیعی، در کنار نظر قاطع بیش تر فقیهان، به ویژه حضرت امام، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، نظریّاتی درباره جواز جریمه تأخیر از سوی اندیشمندان ارائه شده است.(8) مبنای برخی از نظریّات عبارت است از:

1. جریمه تأخیر، در ازای عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانک است؛ بنابراین، جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران خسارت است.

2. تأخیر در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضی می تواند مجرم را تعزیر کند و جریمه تأخیر دین، تعزیر مالی است.

3. جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران کاهش ارزش پول به شمار می رود.

4. جریمه تأخیر، ربا است؛ ولی شرط ضمن عقد مبنی بر پرداخت مبلغی به صورت خسارت، صحیح و نافذ است.

از نظر اجرایی، نظر اخیر به تصویب شورای نگهبان رسید و هم اکنون به آن عمل می شود؛ بنابراین بحث باید بر محور آن قرار گیرد؛ ولی برای طرح بحثی جامع، به دیگر نظریّات نیز می پردازیم. پیش از بررسی آرای ارائه شده، ذکر چند معیار فقهی مرتبط با موضوع لازم است.

معیارهای فقهی مرتبط با جریمه تأخیر

1. مباحث مربوط به ربای قرضی، مختصّ دَیْن ناشی از عقد قرض نیست؛ بلکه شامل دَیْن ناشی از بیع نسیه، سلف، غصب، اجاره و... نیز می شود و در هیچ یک از آن ها، مقدار بدهی در اثر گذشت زمان تغییر نمی یابد؛ از این رو در بحث عقد نسیه، عدم جواز تأجیل ثمن حالّ به زیادتر از آن مطرح می شود.

حضرت امام در این باره می فرماید:

در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دَیْن به زیادتر بحثی نیست؛ زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احل اللّه البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن ها، آیه درباره زیادی مال، در مقابل تأخیر در دَیْن حالّ نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقر علیه السلام در تأجیل و تعجیل دَیْن، به آیه ربا تمسّک می کند.(9)

2. زیادی مطرح در ربا، شامل هر نوع زیادی مالی مشروط است که نفع آن به قرض دهنده یا غیر او برسد؛ بنابراین اگر در قرض شرط کند که به شخص نیازمند کمک برساند یا برای مسجد یا عزاداری، پولی را صرف یا مسجد را تعمیر کند، این موارد شرط زیادی و ربا است. فقط امر غیر مالی یا امر مالی را که بدون شرط بر قرض گیرنده واجب بود می توان در قرض به صورت شرط ذکر کرد؛ مثل این که «به تو قرض می دهم؛ به شرط این که زکات خودت را بپردازی یا نماز بخوانی یا برای من دعا کنی». اگر در قرض شرط کند که کالای خود را ارزان تر بفروشد یا خانه را ارزان تر اجاره دهد، این زیادی مالی و ربا است.(10) 3. از مباحث اساسی در این زمینه، بحث حیله های ربا است که درباره آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. فقیهان در صحّت بیع محاباتی (فروش به قیمت غیرواقعی) همراه قرض بحث کرده اند. چنان چه در ضمن بیع محاباتی، قرض را شرط کند، آیا جایز است؟ همان طور که اگر در ضمن قرض، شرط کند مبلغی به او هبه کند، این ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولی اگر مبلغی را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط کند، آیا این نیز ربا است؟ برای توضیح بیش تر، برخی از حیله های ربا را مطرح می کنیم.

الف. بیع العینه: هر گاه شخصی کالایی را از دیگری به صورت نسیه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن است که در صورت جواز می توان به جای قرض همراه با زیادی، کالایی را به طور نسیه به مبلغ زیادتر فروخت؛ سپس همان کالا را به نقد، به مبلغ کم تر خرید و سر موعد، قیمت نسیه را دریافت کرد؛ بنابراین، شخص نیازمند می تواند با انجام این دو معامله، مبلغ مورد نیاز خود را دریافت کرده، در زمان دیگر، مبلغ بیش تری را بپردازد. فقیهان درباره صحّت معاملاتی که نتیجه قرض ربوی دارند، ولی ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود که کالا در ازای مبلغ کم تری به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.(11)

ب. خرید و فروش اسکناس: خرید و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احکام خاصّ خود را دارد. در زمان حاضر که پول کاغذی جایگزین سکه های طلا و نقره شده است، درباره جریان احکام معامله صرف بر معامله پول کاغذی با یک دیگر در فقه بحث می شود. فقیهان به طور معمول می گویند: از آن جا که پول کاغذی، رسید پول حقیقی نیست و معامله بر خود پول کاغذی واقع می شود، احکام صرف بر آن جاری نیست؛ بنابراین، معامله اسکناس به زیادی، ربا نیست. پول کاغذی کشور به طور معمول با یک دیگر معامله نمی شود (مگر در موارد خاص مثل تبدیل پول درشت به ریز یا کهنه به نو)؛ ولی جواز معامله اسکناس، باعث شده تا گاهی از آن طریق، هدف قرض ربوی دنبال شود؛ برای مثال، شخص به جای گرفتن یک میلیون تومان قرض ربوی، یک میلیون تومان پول را به صورت نسیه به قیمتی بالاتر می خرد. این معامله در ظاهر شرایط صحّت را دارد؛ ولی در واقع، همان قرض ربوی است. حضرت امام در بحث حیله های ربا هر نوع معامله به ظاهر صحیح را که به قصد حیله ربا انجام گیرد، باطل می دانست؛ به همین جهت، گرچه ایشان اصل معامله اسکناس را جایز می شمرد، اگر برای فرار از ربای قرضی صورت می گرفت، به بطلان آن فتوا می داد.(12) ج. فروش دَیْن به شخص ثالث به مقدار کم تر: چنان چه طلبکار، طلب مدّت دار خود را پیش از سررسید، به بدهکار به مقدار کم تر بفروشد، چنین معامله ای از نظر فقهی صحیح است (قاعده ضَعْ و تعجّل). حال اگر طلبکار طلب مدّت دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ حضرت امام در تحریرالوسیله چنین معامله ای را اگر با قصد واقعی انجام شود، جایز می دانستند؛(13) ولی پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانکداری، افرادی از فروش دَیْن به شخص ثالث سوءاستفاده کرده، کوشیدند با این پوشش، قرض ربوی انجام دهند که این امر باعث شد امام بیع دَیْن به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.(14) د. بیع شرط: شخص کالایی را می فروشد؛ به شرط آن که اگر در موعد خاصّی پول را بیاورد بتواند معامله را فسخ کند. این نوع بیع از نظر فقه جایز است؛ ولی برخی، از آن به صورت حیله ربا استفاده می کنند. فرد نیازمند به پول، برای مثال، خانه خود را به صورت بیع شرط می فروشد تا در مدّت مقرّر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مالک شود. در این مدّت، چون در خانه سکونت دارد، مبلغی به صورت اجاره منزل به خریدار می دهد. در پایان مدّت، شخص خریدار خانه، پول اوّلیّه را با مبلغی به صورت اجاره بها دریافت می کند و شخص نیازمند به پول نیز در این مدّت با پولی که با خرید خانه در دست داشت، کار خود را انجام می دهد. به علّت آن که قرض ربوی، در پوشش این معامله انجام می گیرد، حضرت امام، این نوع معامله را باطل و ربا می داند.(15) ه. شرط فاسد: از جمله مواردی که از آن استفاده ربا می شود، شرط امری باطل به منظور ربا است؛ برای مثال، فروشنده در ضمن بیع نسیه شرط می کند که اگر مشتری ثمن را در وقت معیّن نپردازد، برای هر روز یا هر ماه تأخیر، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ این پرسش فرموده است: این شرط صحیح نیست.(16) از آن جا که شرط ضمن عقد نباید با قرآن و سنّت مخالف باشد، چنان چه شرط مخالف قرآن و سنّت در معامله قرار گیرد، شرط، باطل و غیرنافذ است و نمی توان بر آن اثری را مترتّب کرد. در بیع نسیه چون ثمن معامله معیّن شده و به ذمّه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَیْن، با تأخیر در ادای آن تغییر نمی کند؛ بنابراین، شرط زیادشدن آن غیرصحیح است و همان طور که پیش تر گفتیم، ربا فقط در دَیْن ناشی از قرض تحقّق نمی یابد؛ بلکه هر نوع دَیْن پس از قطعی شدن، قابل تغییر نیست و شرط زیادشدن آن به علّت تأخیر، غیرصحیح بوده، حکم ربا دارد.

4. در ربای محرّم تفاوتی ندارد که زیادی از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد یا برای تمدید مهلت، زیادی بگیرد؛ به همین علّت، جریمه تأخیر دین حرام است. در بانک های ربوی اگر بدهی در موعد مقرّر ادا می شد، جریمه به آن تعلّق نمی گرفت؛ ولی به واسطه تأخیر، 12 درصد جریمه در سال به آن اضافه می شد. در زمان جاهلیّت (پیش از اسلام) قرض ربوی دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوی بود، و گاه زیادی، برای تمدید دَیْن بود؛ یعنی قرض اوّلیّه ربوی نبود، بلکه هنگام سررسید که شخص نمی توانست بدهی را بپردازد، طلبکار به این شرط مهلت می داد که مبلغ زیادتری به او بدهد.(17)

5. تعلّق عناوین شرعی به امری متفاوت است. گاه عناوین متباین هستند و اگر عنوان اوّلی بر آن تعلّق گرفت، امکان تعلّق عنوان دیگر نیست؛ برای مثال، معامله تحقّق یافته، یا بیع (فروش) و یا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولی در بیع، عوض وجود دارد؛ بنابراین، معامله پیشگفته یا بیع است یا هبه، و امکان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق کند؛ چون مفاهیم آن دو، قابل جمع نیست. گاهی عناوین قابل جمع هستند؛ برای مثال، بر فعل خاصّی، عنوان غصب و کمک به فقیر صدق می کند. شخص، بدون اجازه صاحب کالا، کالای کسی را به شخص فقیری عطامی کند که در این جا این عمل، هر دو عنوان را می پذیرد. اگر چند عنوان با هم بر یک عمل صادق باشد، هر عنوان، حکم خود را می طلبد و در موارد تعارض احکام باید طبق مباحث اصولی، نتیجه را لحاظ کرد. اگر عنوان حرام و واجب بر یک شی، صادق باشد، آیا در این صورت، واجب امتثال می شود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق کند، عنوان حرام غلبه می یابد یا حلال؟

نقد و بررسی نظریّات مطرح

با توجّه به مباحث پیشین، راه حل های مطرح شده برای رفع مشکل جریمه تأخیر را ذکر، و آن ها را نقد و بررسی می کنیم.

1. جریمه تأخیر در ازای ضرر وارد شده به بانک

آیت اللّه بجنوردی در این زمینه گفته است که بانک، سود را شرط نمی کند تا ربا تحقّق یابد؛ بلکه چون بانک با پول کار می کند، تأخیر ادای بدهی، مانع تحقّق منافع می شود؛ بنابراین بانک ضرر می بیند و باید جبران شود.(18) وی عدم کسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مکلّف می کند.

باید دانست که عدم نفع، همیشه ضرر نیست. اگر به گونه ای باشد که تأخیر، به ضرر بینجامد و این ضرر، طبق نظر عرف به بدهکار مستند شود، این قابلیّت وجود دارد که ضرر وارد آمده را جبران کرد؛ ولی وقتی بانک در مواقع متعدّدی سرمایه های خود را نمی تواند به کار بیندازد و تسهیلات لازم را در اختیار افراد قرار نمی دهد، چگونه عرف چنین استنادی را موجّه می داند؛ به ویژه که مقدار بدهی اندک باشد.

در مباحث فقهی درباره عمل کارگر محبوس آمده است که اگر او حبس نشده بود، می توانست کار کند و درآمدی به دست آورد؛ ولی به علّت حبس از کسب سود ناتوان شد. آیا کسی که او را از چنین منفعتی محروم ساخته، ضامن است یا نه؟ بیش تر فقیهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع کارگر محبوس ثابت ندانسته و دلیل «علی الید» را در مغصوب و منافع آن جاری نمی دانند؛ زیرا عمل او مالیّت ندارد؛ البتّه چنان چه محبوس در زمان حبس اجیر کسی بوده، یعنی منافع عمل خود را به دیگری فروخته باشد و به علّت جلوگیری، منافع او که فروخته شده از بین برود، چون حبس، سبب نابودی منافع مالی او شده، غاصب، ضامن منافع است.(19)

درباره غصب اموال آمده است که اگر مالی غصب شد، عین و منافع آن مورد ضمانت است؛ برای مثال اگر خانه ای را که قابلیّت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جاری است، غصب کند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدّتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهی خود را نپرداخت، آیا دَیْن نیز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَیْن را پذیرفته باشد، در قرض نیز به علت نابودی منافع آن در طول زمان می بایست منافع ضمانت شود و اگر قرض دهنده به عمد از آن منافع در مدّت قرض می گذرد، پس از سررسید و عدم توان پرداخت، چرا خداوند برای او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنین اگر تأخیر ادای بدهی شخص به بانک، ضمان آور است، افرادی که از دولت طلبکار هستند و دولت پس از مدّت ها طلب آن ها را می پردازد، جریمه آن را باید ادا کند. همچنین افرادی که خمس و زکات بدهکار هستند، در صورت تأخیر و تبدیل خمس و زکات به دَیْن افزون بر اصل آن، جریمه آن را نیز باید بدهکار باشند؛ در حالی که این آثار در مسائل فقهی پذیرفته نیست و منفعتی برای دَیْن لحاظ نمی شود.

2. جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر(20)

در ضمنِ آرای اهل سنّت گذشت که طبق حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم تأخیر بدهکار توانا در ادای دین، جرم و مجازات بردار است. این مضمون در کتاب های حدیث شیعه نیز از پیامبر نقل شده است.(21) طبق قرآن،(22) به بدهکاری که توانایی پرداخت دین را ندارد، مهلت داده می شود تا هنگام توانایی، بدهی را بپردازد؛ ولی بر بدهکار توانا واجب است بدهی را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقیب جزایی است و قاضی می تواند او را مجازات کند. مجازات صورت های گوناگون اعمّ از مالی و بدنی یا غیر آن دارد. قاضی ممکن است پس از اخطار، به حبس یا پرداخت مبلغی به صورت مجازات مالی دستور دهد یا فرمان دهد از اموال او چیزی فروخته، و مال طلبکار پرداخت شود. در صورت صحّتِ مجازات مالی و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبکار داده نمی شود؛ بلکه به بیت المال انتقال می یابد؛ بنابراین با تفصیلات ذکر شده نمی توان به طور مطلق حکم کرد: هر کس بدهی خود را نپرداخت باید جریمه بدهد؛ زیرا

یک. ممکن است از پرداخت ناتوان باشد؛

دو. مجازات مالی با فرض پذیرش اصل آن درباره بدهکار توانا، محتاج حکم حاکم است؛

سه. جریمه مالی به بانک و طلبکار پرداخت نمی شود؛ بلکه به بیت المال واریز می شود.(23)

ممکن است گفته شود: چون بانک ها دولتی است، مبلغ جریمه در نهایت به بیت المال واریز می شود، و نیز حاکم می تواند به صورت کلّی، حکم یا قانونی را تصویب کند که تأخیر در ادای بدهی جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولی باید توجّه داشت که نظریّه پیشین به بانک های دولتی اختصاصی ندارد؛ زیرا صاحب نظریّه در این امر تفاوت قائل نیست؛ افزون بر این که در صورت صحّت این نظریّه، جریمه تأخیر خسارت به بیت المال دولت واریز می شود و اگر بانک، خصوصی باشد نمی تواند مبالغ را دریافت کند؛ بنابراین، نظریّه مطرح شده نمی تواند جریمه تأخیر بانک ها را تصحیح کند.

3. جریمه تأخیر، جبران کاهش ارزش پول است.

وجود تورّم سالانه، باعث کاهش ارزش پول می شود. عدم پرداخت بدهی سر موعد، کاهش ارزش آن را در پی دارد. در مبادله هایی که با پول کاغذی سروکار دارد، معامله بر قیمت و ارزش حقیقی پول قرار می گیرد، نه به مبلغ اسمی؛ بنابراین معادل ارزش طلب حقیقی شخص باید برگردانده شود، و از زمان سررسید تا هنگامی که بدهی پرداخت شود، ارزش حقیقی آن کاهش می یابد، و بدهکار باید مقدار واقعی را بپردازد.

در این باره باید گفت: یک. مقدار تورّم ممکن است کم و زیاد باشد. مبلغی را که در بانک ها به صورت جریمه قرار می دهند، اگر در حدود مقدار تورّم همان سال باشد، با این نظریّه سازگار است؛ ولی پیش تر گذشت که بانک ها، مبلغ جریمه را شش درصد بیش تر از سود تسهیلات آن بخش محاسبه می کنند و این مقدار، هیچ رابطه ای با تورّم ندارد. دو. از نظر فقهی محاسبه کاهش ارزش پول به میزان تورّم در دیون مورد تأیید نیست؛ زیرا عرف در تورّم پایین محاسبه آن را زیادی پنداشته، به ربا حکم می کند. در واقع، عرف در تورّم کم، مقدار پرداخت شده را به میزان طلب اصلی می داند؛ به همین جهت، بانک در ادای بدهی خود به مردم، کاهش ارزش پول را محاسبه نمی کند. در پرداخت بدهی دولت به کارکنان نیز این امر محاسبه نمی شود. طبق مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، تورّم در بدهی دیون گذشته در صورتی محاسبه می شود که ارزش حقیقی دَیْن کاهش شدید داشته و بدهکار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن مادّه آمده است:

در دعاوی که موضوع آن دَیْن و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسّط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.(24)

4. جریمه تأخیر به صورت تعهّد بدهکار در قالب شرط ضمن عقد

این نظریّه در حال حاضر به وسیله بانک ها با تصویب شورای نگهبان اجرا می شود. یکی از اعضای شورا می گوید:

جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه بانک می گوید: سرماه باید قسط خود را بپردازی. اگر نیاوردی، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می دهی تا مبلغ [= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند: لذا تأخیرِ تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی آید.(25)

پیش تر گفتیم که یکی از مباحث مهمّ معاملات، جایگاه شرط و احکام متفرّع بر آن است. طبق معیارهای فقهی از جمله حدیث «المؤمنون عند شروطهم»؛ مؤمنان بر تعهّدهای خود وفا می کنند، تعهّدی که در ضمن عقد قرار گیرد (شرط شود) همچون خود عقد باید مراعات شود؛ امّا شرط لازم العمل، خود شرایطی دارد؛ از جمله آن که نباید مخالف قرآن و سنّت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعی و عرفی بر آن مترتّب نیست؛ البتّه طبق نظر محقّقان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمی شود؛ از این رو اصل عقد باقی خواهد ماند؛ مثل قرض ربوی که شرط ربای آن باطل است؛ ولی اصل قرض، صحیح است؛(26) بنابراین اگر ثابت شود تعهّد پرداخت جریمه، شرایط صحّت را دارد، این مصوّبه از نظر فقهی صحیح خواهد بود؛ امّا به ادلّه ذیل چنین نیست.

یک. همان طور که از حضرت امام نقل کردیم، شرط پرداخت جریمه صحیح نیست(27) و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جریمه تأخیر را حرام دانست؛ ولی بطلان چنین شرطی را نپذیرفت؛ با این که هر دو امر، طبق نظر ایشان ناصحیح است.

دو. فرقی نیست که در ضمن عقد، به شرط تصریح شود یا آن که عقد بر آن مبتنی باشد. در بانکداری ربوی، جریمه تأخیر به صورت قانون وجود داشت و هر کسی که وام می گرفت، عقد قرض طبق قوانین موجود منعقد می شد؛ بنابراین اگر تعهّد جریمه تأخیر با شرط اشکال ندارد، لازم نیست شرط با صراحت ذکر شود؛ بلکه اگر عقد بر آن مبتنی باشد باید صحیح باشد و بالتبع، جریمه تأخیر در بانکداری ربوی هم باید صحیح باشد.

سه. همان طور که در معیارهای فقهی گفتیم، ربا همیشه برای قرض اوّلیّه نیست؛ بلکه برخی از انواع رباهای جاهلیّت برای تأخیر دین بوده است.

چهار. نمی توان باور کرد که این شرط، حیله ربا نباشد. رسیدن به مقصود با تغییر ظاهری الفاظ، واقعیّت را تغییر نمی دهد. تمام موارد حیله های ربا که در نظر حضرت امام باطل بود، شرایط ظاهری عقد را داشتند.

پنج. تعلّق عنوان جریمه، مانع از تعلّق عنوان ربا نیست؛ زیرا عنوان جریمه و ربا تباین ندارند؛ بلکه قابل جمع هستند. آن چه به صورت خسارت و جریمه گرفته می شود، به علّت زیادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نیز می یابد و حرام می شود؛ بنابراین، بر فرض که جریمه از جهتی جایز باشد، از جهت دیگر ربا و حرام خواهد بود(28) و ملاک حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جریمه است.

راه حل

با توجّه به این که تأخیر در ادای دیون باعث خسارت به بانک می شود، برای رفع این معضل باید چاره ای اندیشید. در بانکداری ربوی، جریمه ای بیش از نرخ بهره برای مدّت تأخیر وضع می شد؛ ولی در بانکداری غیر ربوی، امکان اجرای شرط ادای خسارت به علّت مشابهت کامل آن با ربا وجود ندارد. برخی از محقّقان راه حلّ مناسبی را ارائه کرده اند.(29) به نظر ایشان، عقود بانک به طور کلّی دو نوع است: مشارکتی و غیر مشارکتی. برای عقود غیرمشارکتی به علّت آنکه رابطه بانک و مشتری رابطه طلبکار و بدهکار است باید با گرفتن وثیقه قابل وصول در ابتدای معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخیر جلوگیری کرد؛ ولی در عقود مشارکتی که بانک و مشتری با هم در امری سرمایه گذاری کرده اند، قرارداد مشارکت قابل تمدید است؛ برای مثال اگر بانک و شخصی کارخانه ای را ایجاد کردند و فرد متعهّد شد در طول چند سال، سهم بانک را به تدریج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانک می تواند زمان فروش سهم خود را به تأخیر بیندازد و در آن مدّت از سود آن استفاده کند یا آن که سهم سود خود را طبق قرار اوّلیّه در صورت تأخیر، تغییر دهد؛ بنابراین ضرری متوجّه بانک نخواهد شد.

راه حل پیشین صحیح بوده، جهت تحقّق آن لازم است به تعداد اقساطی که شخص متعهّد شده که سهم بانک را بخرد، معامله متعدّد شود، نه آن که قرارداد بیع صورت گیرد و شخص، بدهی خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا که بانک، سهم خود را می فروشد، دفترچه سهام تهیه می شود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمی از آن را می خرد و تا پیش از فروش، بانک طلبکار نیست؛ بلکه صاحب سهام است و از سود و مزایای آن استفاده می کند. هنگام فروش، چنان چه قیمت سهام تغییر کرده باشد، سهم را به قیمت روز می فروشد؛ از این رو خریدار می کوشد تا سهم مذکور را سر موعد خریداری کند. افزون بر این، بانک می تواند از راه تشویق و تنبیه وارد عمل شود و اگر کسی بدهی خود را زودتر پرداخت، مبلغی را به صورت جایزه و از باب «ضَعْ و تعجّل» به او برگرداند. این امر مورد اتّفاق است که می توان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهی کم کرد و آن را زودتر پرداخت.

همچنین بانک می تواند در ارائه خدمات به مشتریان متخلّف مانع ایجاد کند. به آنان دسته چک ندهد. چک های آن ها را وصول نکند. حواله های آن ها را منتقل نکند و از انواع راه هایی که شخص را وا می دارد تا دیون خود را بموقع بپردازد، استفاده کند. امروزه بانک با ارائه جایزه و تشویق جهت قرض الحسنه میلیاردها تومان، درآمد مردم را جمع آوری می کند و مقدار اندکی از منافع آن را به صورت جایزه به آن ها بر می گرداند. برای رفع تأخیر نیز می توان از سیاست های تشویقی و تنبیهی استفاده کرد. مهم آن است که بانک بخواهد به موازین شرعی به طور کامل عمل کند.

پی نوشت ها

 

 

1. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11301، 22/9/1362.

2. حسین مهرپور: مجموعه نظریّات شورای نگهبان، سازمان انتشارات کیهان، تهران، 1371، ج 3، ص 193 و 198.

3. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 13180، 13/3/1369.

4. همان، ش 15246، 16/4/1376.

5. برای تفصیل بحث درباره سیر قوانین در این زمینه، ر.ک: ابراهیم شفیعی سروستانی: سیرتطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، آمده در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، اجتهاد و زمان و مکان 2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، 1374، ص 350 366؛ ابراهیم درویشی: «خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی»، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش 9، تابستان 78، ص 76 و 77.

6. برای بحث تفصیلی در این زمینه، ر.ک: عصام انس الزفتاوی: حکم الغرامة المالیّة فی الفقه الاسلامی، المعهد العالمی للفکرالاسلامی، القاهره، 1996.

7. علی المتقی الهندی: کنزالعمّال، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1401، ج 6، ص 222.

8. ر.ک: مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران، 1376، ص 33 و 34؛ ایرج توتونچیان: پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری، توانگران، تهران، 1379، ص 236 و 237.

9. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 5 ص 527 529؛ همو: تحریرالوسیله، مطبعة الآداب فی النجف الاشرف، ج 1، ص 535؛ سیدابوالقاسم خوئی: منهاج الصالحین، مدینة العلم، قم، 1410، ج 2، ص 48.

10. سیدمحمدباقر صدر: البنک اللاربوی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1400، ص 179 و 180؛ سیدابوالقاسم خویی: منهاج الصالحین، ج 2، ص 170.

11. سید ابوالقاسم خویی: منهاج الصالحین، ج 2، ص 49: روح اللّه موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج 1، ص 536.

12. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1376، ج 2، ص 148.

13. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج 2، ص 611.

14. همو: استفتائات، ج 2، ص 175 و 176.

15. همان، ص 72 و 85.

16. همان، ص 102.

17. فخرالدین محمد بن عمر الرازی: التفسیرالکبیر، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1411، ج 9، ص 3.

18. ر.ک: مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 33.

19. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج 2، ص 173 و 177.

20. مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 34.

21. حر عاملی: وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث، قم، 1416 حدیث چهارم از باب 8 کتاب الدین و القرض ج 18، ص 334.

22. بقره (2): 280.

23. ر.ک: سیّدعباس موسویان: بانکداری اسلامی، مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی، تهران 1378، ص 220.

24. ر.ک: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 16070، 11/2/1379.

25. مصاحبه با حضرت آیت اللّه رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان درباره بانکداری اسلامی، بانک مرکزی ایران، تهران 1372، ص 33 و 34.

26. ر.ک: روح اللّه موسوی خمینی [امام]: کتاب البیع، ج 5، ص 236 359.

27. همو: استفتائات، ج 2، ص 102.

28. این مطلب از افادات استاد آیت اللّه قدیری است.

29. سیدعبّاس موسویان، بانکداری اسلامی، ص 222 و 223.

 

- اقتصاد اسلامي

مشاركت مجدد جايگزين تنزيل مجدد

سيدعباس موسويان

مقدمه

در آغاز بانك‏هاى مركزى همانند بانك‏هاى تجارى دنبال سود و منفعت‏بودند، لكن با گذشت زمان خصوصا بعد از كنفرانس بروكسل ماهيت متفاوتى پيدا كردند . امروزه هدف اصلى بانك‏هاى مركزى حفظ منافع عمومى است و غيرانتفاعى عمل مى‏كنند و در صورتى كه درآمدى از عمليات بانك عايدشان شود به موجب قانون، پس از كسر هزينه‏هاى جارى و استهلاكى و تامين هزينه اندوخته‏هاى قانونى و احتياطى و پرداخت ماليات بر درآمد، باقيمانده را به حساب دولت منظور مى‏دارند .

امروزه مهم‏ترين مسئوليت‏بانك‏هاى مركزى براى تحقق منافع ملى، كنترل حجم پول و نقدينگى از طريق سياست پولى است .

تعريف سياست پولى

سياست پولى را مى‏توان تلاشى در كنترل حجم پول يا هزينه استفاده از پول در راستاى تحقق هدف‏هاى اقتصادى و يا به حداقل رساندن خسارت‏هاى ناشى از عملكرد نظام پولى، تعريف كرد . به بيان ديگر، سياست پولى استفاده از ابزارهاى پولى جهت نيل به اهداف اقتصادى است كه مقامات پولى از طريق تغيير عرضه پول و تغيير در انتظارات مردم نرخ هزينه پول (بهره، سود) را تغيير داده، سطح كليه فعاليت‏هاى اقتصادى را تحت تاثير قرار مى‏دهند . اعمال چنين تغييراتى را سياست پولى مى‏نامند . (1)

اهميت‏سياست پولى

از نظر تاريخى ضرورت سياست‏گذارى پولى با رواج پول در مبادلات اقتصادى پيدا شد لكن مادامى كه پول رايج فلزهاى گران‏بهايى چون طلا و نقره بود سياست‏گذارى پولى در كنترل و برنامه‏ريزى استخراج يا واردات اين فلزات خلاصه مى‏شد . بعد از ظهور صنعت‏بانكدارى جديد و قدرت عظيمى كه بانك‏ها در ايجاد پول اعتبارى و بانكى از خود نشان دادند لزوم برنامه‏ريزى پولى يا سياست‏گذارى در زمينه پول به طور روز افزون احساس گرديد; زيرا استخراج چند تن طلا براى افزايش حجم نقدينگى جامعه مستلزم رنج و زحمت فراوان و مدت زمان طولانى است در حالى كه چاپ اسكناس و اعطاى اعتبارات بانكى خيلى آسان و سريع صورت مى‏پذيرد . بنابراين لازم است از يك سو عرضه پول و از سوى ديگر با تغييرات نرخ هزينه استفاده از پول، تقاضاى پول تحت ضابطه و كنترل درآيد تا از آثار تخريبى افزايش بى‏رويه نقدينگى در امان باشيم، در عين حال جامعه نيز دچار ركود ناشى از كمبود نقدينگى نگردد .

اهداف سياست پولى

اقتصاددانان براى سياست پولى دو گونه اهداف در نظر مى‏گيرند: نخست اهداف ميانى يا واسطه‏اى كه عبارت است از تغييرات حجم پول و تغييرات نرخ بهره (هزينه استفاده از پول)، به اين معنا كه مقامات پولى با استفاده از ابزارهاى خاص سياست پولى، گاهى با تثبيت‏حجم پول در صدد تغيير نرخ بهره برمى‏آيند و گاهى با تثبيت نرخ بهره درصدد تغيير حجم پول هستند و در بعضى مواقع تغييرات هر دو را هدف مى‏گيرند لكن مقصود اصلى از همه اين‏ها رسيدن به اهداف اصلى است كه عبارت‏اند از: رشد مستمر و با ثبات اقتصادى، حركت‏به سمت اشتغال كامل، تثبيت‏سطح معقولى از سطح عمومى قيمت‏ها، و تعادل موازنه پرداخت‏هاى خارجى . (2)

ابزارهاى سياست پولى

مقامات اقتصادى براى دست‏يابى به اهداف فوق از طريق سياست‏هاى پولى، ابزارهاى مختلفى در اختيار دارند . اين ابزارها متناسب با شرايط اقتصادى و سياسى جامعه به كار گرفته مى‏شوند و از جهت مدت و ميزان تاثيرگذارى تا حدودى با همديگر فرق دارند; برخى به سرعت، برخى به تدريج، برخى به ميزان كم و برخى به مقدار قابل توجه روى متغيرهاى اساسى تاثير مى‏گذارند . مهم‏ترين ابزارهايى كه در سال‏هاى اخير در بانكدارى متعارف (ربوى) مورد استفاده قرار مى‏گيرند عبارت‏اند از: تغيير نرخ ذخيره قانونى، تغيير نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق قرضه) و كنترل مستقيم و كيفى اعتبارات .

از اين ميان، عمليات بازار باز و تغيير نرخ تنزيل مجدد از اهميت فوق‏العاده‏اى برخوردارند و از آن‏جا كه هر دو مبتنى بر نظام بهره بوده و مسئله ربا را پيش مى‏آورند، در بانكدارى اسلامى به ويژه عمليات بانكدارى بدون رباى جمهورى اسلامى ايران از ساسيت‏برخوردار بوده و نيازمند بررسى فقهى و اقتصادى هستند . در اين مقاله سعى بر آن است‏بعد از معرفى ابزار «تنزيل مجدد» و بررسى فقهى آن، ابزار ديگرى به نام «مشاركت مجدد» ارائه شود كه نه تنها جايگزين مناسبى در تحقق اهداف تنزيل مجدد به حساب مى‏آيد بلكه مى‏توان گفت در رسيدن به آن هدف‏ها از كارآمدى بيش‏ترى نيز برخوردار است .

تنزيل مجدد ابزارى چند منظوره

تنزيل عبارت است از نقد كردن طلب مدت‏دار در معاملات تجارى خصوصا در معاملات عمده فروشى . گاهى خريدار توان پرداخت نقدى قيمت كالاى خريدارى شده را ندارد، در اين صورت فروشنده در مقابل فروش نسيه كالا، سفته‏اى مدت‏دار از خريدار مى‏گيرد، حال اگر فروشنده بخواهد به هر دليلى، زودتر از موعد مقرر (سررسيد) به وجه نقد دست‏يابد مى‏تواند با مراجعه به بانك و كم‏كردن مقدارى از وجه آن، سفته مذكور را تنزيل كرده به پول نقد تبديل كند .

مبلغ كم‏شده كه به آن «نزول‏» مى‏گويند سود بانك از اين معامله است كه متناسب با نرخ بهره بازار و مدت زمان باقى مانده تا سررسيد سفته مى‏باشد . در بانكدارى متعارف، بانك‏هاى تجارى نيز قبل از سررسيد، اوراق تجارى مذكور را نزد بانك مركزى تنزيل مى‏كنند كه به اين عمل تنزيل مجدد يا تنزيل اتكايى مى‏گويند .

بانك مركزى با تنزيل مجدد اوراق تجارى، به ميعان و نقدينگى و قدرت مالى بانك‏هاى تجارى مى‏افزايد . امروزه تنزيل مجدد اسناد و تامين اعتبارات از طريق آن، يكى از وظايف مهم بانك‏هاى مركزى به شمار مى‏آيد . اين مسئوليت ابتدا جنبه موقت داشت و معمولا به ايجاد اعتبار براى بانك‏هاى تجارى در شرايط غيرعادى و موارد اضطرارى مربوط مى‏شد لكن با آشكار شدن اهميت آن، چه از نظر بانك‏ها و چه از نظر سيستم اعتبارى، اين امر نه تنها جزء وظايف دائمى بانك‏هاى مركزى گرديد بلكه به يكى از ابزارهاى مهم سياست‏هاى پولى در دست‏بانك مركزى تبديل شد .

بانك‏هاى تجارى علاوه بر تنزيل اسناد تجارى، به اشكال ديگر نيز از بانك مركزى تسهيلات اعتبارى دريافت مى‏كنند . هر چه شرايط بانك مركزى در تنزيل مجدد و اعطاى تسهيلات آسان و هزينه استفاده از آن (نرخ تنزيل مجدد و نرخ بهره تسهيلات اعطايى بانك مركزى) كم‏تر باشد، بانك‏هاى تجارى اعتبارات بيش‏ترى دريافت كرده، منابع مازاد خود را جهت اعطاى اعتبارات گسترش مى‏دهند و به عكس، با سخت‏تر شدن شرايط و گران شدن هزينه تنزيل و تسهيلات بانك مركزى، بانك‏ها كم‏تر مى‏توانند از منابع بانك مركزى استفاده كنند .

بر اين اساس، هرگاه مقامات بانك مركزى به اجراى سياست پولى انقباضى تصميم بگيرند نرخ تنزيل مجدد را افزايش داده شرايط را سخت مى‏كنند و به اين ترتيب منابع مازاد بانك‏هاى تجارى و به دنبال آن قدرت اعتبار دهى آن‏ها را كاهش داده، در نتيجه در كل اقتصاد عرضه پول را كاهش مى‏دهند و از اين طريق بر متغيرهاى اساسى اقتصاد چون سرمايه‏گذارى، توليد، اشتغال و سطح عمومى قيمت‏ها تاثير مى‏گذارند، و بر عكس هر وقت تصميم به اجراى سياست انبساطى داشته باشند، شرايط را آسان كرده نرخ تنزيل را كاهش مى‏دهند .

بنابراين، تنزيل مجدد يك ابزار معمولى نيست‏بلكه بانك مركزى مى‏تواند استفاده‏هاى مختلفى از آن داشته باشد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت‏اند از:

1- تنزيل مجدد اسناد تجارى راهى است‏براى به جريان انداختن منابع بانك مركزى كه عمدتا از طريق ذخاير قانونى و احتياطى بانك‏هاى تجارى شكل مى‏گيرد و به جهت همين استفاده است كه بانك مركزى وام دهنده نهايى به حساب مى‏آيد .

2- بانك مركزى از طريق نرخ تنزيل مجدد كسب درآمد كرده و از آن محل به ذخاير قانونى بانك‏هاى تجارى بهره مى‏پردازد .

3- بانك مركزى از طريق تغيير نرخ تنزيل مجدد و تغيير شرايط تنزيل، به سياست پولى انقباضى و انبساطى اقدام مى‏كند .

4- بانك مركزى مى‏تواند با اتخاذ شرايط متفاوت نسبت‏به نوع اسناد مالى يا بانك‏هاى فعال در بخش‏هاى مختلف اقتصادى، از طريق تنزيل مجدد به كنترل كيفى اعتبارات اقدام كند .

ماهيت فقهى و حقوقى تنزيل

چنان‏كه گذشت در عمليات تنزيل، متقاضى تنزيل، سند تجارى (چك، سفته يا برات) مدت‏دارى را كه حاكى از بدهى شخص ديگرى به اوست، قبل از فرارسيدن سررسيد به بانك مى‏دهد و بانك با كم كردن نسبتى از مبلغ سند، آن را نقد مى‏كند . قبل از عمليات تنزيل، بانك و متقاضى در مورد نرخ تنزيل و مدت زمان سند و اين‏كه اگر وصول نشود تكليف بانك چيست، به توافق مى‏رسند و اين توافق مى‏تواند به صورت مقررات دائمى و ثابت‏براى بانك تعيين شود و متقاضى پس از اطلاع امضا كند .

نكته قابل ملاحظه ديگر اين است كه بانك‏ها عمليات تنزيل را فقط براى مشتريان قابل اعتماد (معمولا صاحبان حساب جارى) آن هم در حد مشخصى انجام مى‏دهند; به اين معنا كه براى هر يك از آنان حدى را در نظر مى‏گيرند كه نبايد مجموع اسناد تنزيلى از آن حد تجاوز كند .

در تبيين ماهيت فقهى و حقوقى تنزيل دو نظر عمده وجود دارد:

1- استقراض همراه با حواله

مطابق اين نظريه، تنزيل‏كننده سند مبلغ معينى را از بانك قرض كرده سپس بانك را براى گرفتن اصل و بهره قرض به شخص ديگرى (صاحب سند تجارى) حواله مى‏دهد، در ضمن متعهد مى‏شود كه اگر وى از پرداخت آن خوددارى كرد، بانك حق داشته باشد به تنزيل‏كننده مراجعه كند . براى مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانك گرفته و چكى به مبلغ يك ميليون تومان را از شخص ديگرى به بانك داده و بانك را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله مى‏دهد و متعهد مى‏شود چنان‏چه آن شخص در سررسيد چك، مبلغ مذكور را به بانك نپردازد، بانك اصل قرض و بهره را از تنزيل‏كننده دريافت كند .

2- فروش بدهى همراه با ضمانت

مطابق اين نظريه، تنزيل‏كننده دينى را كه مطابق سند تجارى از كسى طلب دارد به كم‏تر از مبلغ اسمى آن به بانك مى‏فروشد و با امضاى پشت آن متعهد مى‏شود كه اگر وى بدهى را در سررسيد مقرر نپردازد، تنزيل‏كننده خود خواهد پرداخت .

اگر تنزيل را قرض همراه با حواله بدانيم، ماهيت تنزيل، قرض ربوى خواهد بود كه به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، اما اگر از باب فروش دين (بدهى) بدانيم محل اختلاف است; برخى چون حضرت امام‏خمينى (3) و آية‏الله خامنه‏اى (4) فروش سفته و برات را به شخص ثالث‏به كم‏تر از مبلغ اسمى جايز ندانسته و برخى ديگر چون آيات عظام گلپايگانى (5) ، اراكى (6) ، تبريزى (7) ، و مكارم شيرازى (8) در صورتى كه سفته حاكى از دين حقيقى باشد (سفته ساختگى و صورى نباشد) فروش آن به كم‏تر از مبلغ اسمى را جايز مى‏دانند .

قبل از قضاوت در ماهيت تنزيل بانكى بيان اين نكته لازم است كه گاه از تصوير ذهنى وگونه‏هاى تنزيل بحث مى‏كنيم و گاه هدف بررسى ماهيت عملى است كه روزانه بارها در جامعه رخ مى‏دهد . به عبارت ديگر، كسى كه سفته‏اى حقيقى را در دست دارد كه حاكى از طلب مدت‏دار است، مى‏تواند به دو روش وارد معامله شود: از كسى قرض ربوى گرفته و قرض‏دهنده را به مديون خود حواله دهد يا اين‏كه طلب مدت‏دار خود را به كم‏تر از قيمت، نقد بفروشد . بنابراين، از جهت امكان هر دو روش متصور است لكن بحث در ماهيت عملى است كه مردم بين خود و بانك به اسم تنزيل انجام مى‏دهند . آيا اين عمل آنان ماهيت قرض همراه با حواله را دارد يا از سنخ فروش بدهى و دين است؟ شواهدى وجود دارد كه نظريه اول را تاييد مى‏كند:

1- در عمليات تنزيل اگرچه بانك مشخصات صاحب سفته و برات را ثبت مى‏كند لكن اهميتى به اعتبار او نمى‏دهد بلكه تمام توجه بانك به اعتبار تنزيل‏كننده سفته است لذا چنان‏كه گذشت‏براى او حد اعتبار تنزيلى در نظر مى‏گيرد كه نبايد مجموع سفته‏هاى تنزيلى وى از آن مبلغ تجاوز كند (مانند حد اعتبار حساب جارى)، به طورى كه بعد از پرشدن حد مذكور اگر سفته فرد معتبرى را هم ارائه دهد بانك اقدام به تنزيل نمى‏كند; چنان‏كه بانك كارى به حقيقى يا صورى بودن سفته ندارد . دقيقا همين روال در ميان خود مردم نيز جارى است; كسانى كه سفته‏هاى مدت‏دار را نقد مى‏كنند (نزول خواران) توجهى به اين ندارند كه سفته از آن كيست و حقيقى است‏يا صورى، آن‏چه براى آنان مهم است اين است كه سفته در سررسيد تبديل به پول شود و اين بيش از همه بستگى به امضاى پشت‏سفته دارد; يعنى براى نزول خوار فرقى ندارد كه گيرنده وجه، چك و سفته خودش را تحويل دهد يا چك و سفته ديگرى را با پشت‏نويسى، و دقيقا به همين جهت است كه در عرف مردم بين رباخواران و نزول‏خواران فرقى نيست .

2- چنان‏كه گذشت‏بانك‏هاى تجارى معمولا سفته‏هاى تنزيلى را نزد بانك مركزى تنزيل مى‏كنند كه به آن تنزيل مجدد مى‏گويند . روشن است كه در اين عمليات واقعا بانك‏هاى تجارى ديون خريدارى شده خود را در معامله دومى به بانك مركزى نمى‏فروشند (به طورى كه بعد از آن بانك مركزى متصدى وصول آن سفته‏ها گردد و اگر صاحبان سفته از پرداخت وجه خوددارى كردند بانك مركزى به كسى كه پشت آن‏ها را امضا كرده مراجعه بكند) بلكه حقيقت امر اين است كه بانك مركزى به ميزان سفته‏هاى تنزيلى بانك‏هاى تجارى به آنان وام مى‏دهد . مشابه همين، در بانك‏هاى تجارى رخ مى‏دهد، يعنى بانك تجارى به ميزان سفته مورد نظر به تنزيل‏كننده قرض مى‏دهد .

به همين جهت در بانكدارى سنتى (ربوى) هيچ فرق ماهوى بين اعتبار در حساب جارى با اعتبار تنزيلى نبوده و آن دو را دو روش محاسبه مى‏دانند . براى مثال، «ميلر» در كتاب پول و بانكدارى نوين در تعريف تنزيل مى‏گويد: «تنزيل فرايند پيداكردن ارزش امروز دلار در آينده است كمااين‏كه نرخ بهره وسيله تبديل ارزش قدرت خريد آينده به قدرت خريد زمان حال است .» (9) بنابراين هيچ جاى تعجب ندارد كه بگوييم تنزيل كاملا به نرخ بهره بستگى دارد، با اين تفاوت كه در قرض با بهره، اصل و فرع قرض را در پايان مى‏گيرند اما در تنزيل، مقدار فرع (نزول) را از اصل كم كرده باقيمانده را به قرض گيرنده مى‏پردازند و معمولا اين روش به ضرر قرض‏گيرنده و به نفع قرض‏دهنده است . براى مثال، اگر فردى بخواهد با نرخ بهره ده درصدى وام صد هزار تومانى بگيرد در پايان سال بايستى 110000 تومان به بانك برگرداند در حالى كه اگر بخواهد با همان نرخ بهره يك سفته 110000 تومانى را تنزيل كند بانك 11000 تومان به عنوان نزول كم كرده و به او 99000 تومان مى‏دهد و در سر رسيد با مراجعه به امضاكننده سفته (و در صورت نكول به تنزيل‏كننده)، مبلغ 110000 تومان را وصول مى‏كند .

ماهيت فقهى و حقوقى تنزيل مجدد

چنان‏كه گذشت در عمليات تنزيل مجدد، بانك‏هاى تجارى اسناد تجارى تنزيل شده را نزد بانك مركزى تنزيل مجدد مى‏كنند . در تنزيل مجدد اين‏طور نيست كه واقعا بانك تجارى اسناد را به عنوان ضمانت پشت‏نويسى كرده و به بانك مركزى بفروشد، بلكه شعبه مركزى هر بانكى با گرفتن اطلاعات اسناد تنزيلى شعبات خود، به بانك مركزى اطلاع مى‏دهد كه به ارزش فلان مبلغ اسناد تجارى تنزيلى در اختيار دارد و بانك مركزى به پشتوانه و اعتماد آن اسناد به بانك مذكور اعتبارى اختصاص مى‏دهد كه اصطلاحا به آن تنزيل مجدد مى‏گويند . روشن است كه چنين عملياتى ماهيت قرض دارد و اگر بانك مركزى بخواهد در قبال اين قرض زياده بگيرد (كه معمولا مى‏گيرد) قرض با بهره و ربا خواهد بود .

بنابراين بر فرض هم عمليات تنزيل اشخاص نزد بانك‏هاى تجارى از باب فروش دين صحيح باشد (آن گونه كه برخى از مراجع فتوا داده‏اند) عمليات تنزيل مجدد بانك‏هاى تجارى نزد بانك‏هاى مركزى، صحيح نخواهد بود; چون اصلا فروش دينى صورت نمى‏گيرد و ماهيت آن استقراض با بهره به پشتوانه اسناد تجارى تنزيلى است .

البته گاهى بانك‏هاى تجارى به اعتماد و پشتوانه اسناد تجارى تنزيلى، سند مالى (سفته يا چك) از ناحيه خودشان تنظيم كرده و در بانك مركزى تنزيل مى‏كنند و از آن‏جا كه اين سند به اسم خود بانك بوده و حاكى از طلب حقيقى نيست، تنزيل آن نزد بانك مركزى ماهيت فروش دين نداشته به ماهيت استقراض با بهره برگشت مى‏كند .

نتيجه

از آن‏جا كه طرف معامله نظام بانكى، عموم مردم هستند، از جهت فقهى بايستى معاملات بانكى به‏گونه‏اى تنظيم گردد كه مورد قبول همه مراجع تقليد باشد . بنابراين عمليات تنزيل اسناد نزد بانك‏هاى تجارى نمى‏تواند مورد عمل بانك‏ها باشد چنان‏كه معامله «خريد دين‏» با اين‏كه از معاملات مصوب بود (10) ، به جهت ناسازگارى با فتواى حضرت امام خمينى و برخى مراجع ديگر، عملا از سال 1367 تعطيل شد .

روشن‏تر از مسئله تنزيل، عمليات تنزيل مجدد اسناد نزد بانك مركزى است . از آن‏جا كه در حقيقت هيچ‏گونه خريد و فروش دينى صورت نمى‏گيرد به اعتقاد همه مراجع جايز نيست و نمى‏توان از آن در نظام بانكى استفاده كرد و اگر هم بانك‏هاى تجارى بخواهند خود اسناد تنزيلى را به بانك مركزى فروخته و مالكيت آن‏ها را منتقل سازند، به طورى كه بانك مركزى متصدى وصول آن‏ها باشد، گرچه مشكل از جهت فقهى به اعتقاد برخى مراجع حل مى‏شود لكن از جهت اجرايى چنين نظريه‏اى قابل عمل نيست . نتيجه نهايى اين كه تنزيل به ويژه تنزيل مجدد در نظام بانكدارى بدون ربا جايگاهى نداشته و قابل اجرا نيست و بايد سراغ راه حل‏هاى ديگر رفت .

مشاركت مجدد جايگزين مناسب تنزيل مجدد

چنان‏كه گذشت تنزيل مجدد و تغيير نرخ آن، آثار و نتايج متعددى به همراه دارد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت‏اند از: به جريان انداختن منابع بانك مركزى (اندوخته‏هاى حاصل از ذخاير بانك‏هاى تجارى)، كسب درآمد براى تامين هزينه‏هاى ذخاير قانونى و احتياطى بانك‏ها، اعمال سياست پولى از طريق تغيير نرخ تنزيل و كنترل كيفى بانك‏ها و بخش‏هاى اقتصادى از طريق اعمال نرخ‏هاى تبعيضى . بنابراين هر نوع طرح و پيشنهادى جهت جايگزينى تنزيل مجدد بايستى توانايى داشته باشد اهداف مذكور را در حد قابل قبولى محقق سازد .

در ادامه مقاله با تبيين رابطه حقوقى بانك‏هاى تجارى با تجار و بازرگانان و مراكز توليد، از يك سو، و رابطه حقوقى بانك مركزى با بانك‏هاى تجارى از سوى ديگر، نشان داده مى‏شود كه نظريه مشاركت مجدد مى‏تواند مسئوليت‏هاى فوق را به عهده گيرد .

رابطه بانك‏هاى تجارى با تجار و بازرگانان و مراكز توليد

در روش تنزيل، تجار و بازرگانانى كه اجناس خود را نسيه فروخته و اسناد مالى چون سفته و چك مدت‏دار گرفته‏اند، گاهى براى تامين نقدينگى، آن‏ها را قبل از سررسيد به بانك برده تنزيل مى‏كنند و در بانكدارى بدون ربا هم مى‏توان از طريق مشاركت مدنى، مشاركت‏حقوقى و مضاربه، همراه با گشايش اعتبار بانكى براى خريداران، به آن نتيجه رسيد . براى مثال، بانك با تامين سرمايه مورد نياز فروشگاهى از طريق عقد مضاربه يا با تامين بخشى از سرمايه مورد نياز آن از طريق مشاركت مدنى، در فروشگاه مذكور سرمايه‏گذارى كرده نقدينگى مورد نياز آن را تامين مى‏كند در نتيجه آن فروشگاه امكان پيدا مى‏كند كه برخى از اجناس خود را به صورت نسيه يا نسيه اقساطى به خريداران واگذار كند . در كنار اين عمليات سرمايه‏گذارى، بانك با گرفتن اسناد مالى، وثيقه يا ضمانت معتبر از خريداران، براى آن‏ها تا سقف معينى گشايش اعتبار كرده و آنان را به فروشگاه‏هاى طرف قرارداد خود معرفى مى‏كند تا به صورت نسيه و اقساط خريد كنند . با تحقق خريد، خريدار به مبلغ معامله به فروشگاه مذكور بدهكار مى‏شود، سپس بانكى كه براى خريدار مذكور گشايش اعتبار كرده در سررسيدهاى معين اسناد مالى را وصول كرده به حساب فروشگاه واريز مى‏كند و در مقابل اين كارها (تنظيم اسناد، گشايش اعتبار، وصول اسناد مالى و) . . . از فروشگاه كارمزد بانكى مى‏گيرد . در اين روش گرچه بانك درآمدى به عنوان «نزول‏» ندارد ولى در عوض سهمى از سود فروش اقساطى و نسيه فروشگاه در قالب عقد مضاربه و مشاركت مدنى به بانك منتقل مى‏شود .

به عبارت روشن‏تر، در اين روش بانك با فروشگاه دو رابطه حقوقى دارد: از يك سو به عنوان تامين‏كننده كل يا بخشى از سرمايه مورد نياز فروشگاه، قرارداد مضاربه يا مشاركت مدنى امضا مى‏كند و از سوى ديگر با تنظيم اسناد مالى، گشايش اعتبار براى خريدار و وصول مطالبات فروشگاه، قرارداد جعاله منعقد كرده و بانك به عنوان عامل براى فروشگاه عمل كرده و در مقابل جعل (كارمزد) دريافت مى‏كند .

در مواردى كه ظرفيت فروشگاه پايين است و براى بانك قرارداد مضاربه يا مشاركت مدنى مقرون به صرفه نيست‏يا صاحب فروشگاه حاضر به چنين قراردادى نيست، بانك تجارى مى‏تواند با او به منزله يك خريدار رفتار كرده با تنظيم اسناد مالى و گرفتن ضمانت‏يا وثيقه و گشايش اعتبار، او را به فروشگاه‏هاى بزرگ (عمده‏فروشى) يا به كارخانه‏ها و مراكز توليد، براى خريد نسيه و اقساطى معرفى كند و از اين طريق مشكل نقدينگى آنان را تامين كرده سپس با وصول اسناد مالى و واريز كردن وجوه آن‏ها به حساب فروشگاه‏هاى بزرگ و مراكز توليد از آنان در قالب عقد جعاله كارمزد دريافت كند . اگر خود آن مراكز توليد و فروشگاه‏ها هم نياز به نقدينگى داشتند، بانك‏هاى تجارى مى‏توانند از طريق عقود مشاركت‏حقوقى يا مدنى بخشى از سرمايه مورد نياز آن‏ها را تامين كنند .

رابطه بانك‏هاى تجارى با بانك مركزى

با سرمايه‏گذارى بانك‏هاى تجارى در فروشگاه‏ها و مراكز توليد، و تجهيز آن‏ها براى فروش نسيه و اقساطى، خود بانك‏ها با كاهش نقدينگى روبه‏رو شده نياز به تقويت منابع بانكى پيدا مى‏كنند . اين نياز در بانكدارى متعارف از طريق تنزيل مجدد اسناد تجارى، اعطاى وام و اعتبار از طرف بانك‏هاى مركزى تامين مى‏شود; به اين صورت كه بانك‏هاى تجارى از يك سو طبق قانون (به جهت مصالحى) درصدى از سپرده‏هاى بانكى را به عنوان ذخاير قانونى نزد بانك مركزى سپرده‏گذارى كرده و در قبال آن بهره دريافت مى‏كنند (معمولا نرخ اين بهره كم‏تر از نرخ بهره بانك‏هاى تجارى است) و از طرف ديگر بانك‏هاى مركزى بخشى از منابع حاصل از اين ذخاير را در قالب تنزيل مجدد، وام و اعتبار به بانك‏هاى تجارى داده و در قبال آن نزول و بهره مى‏گيرند . نرخ اين نزول و بهره بالاتر از نرخ بهره ذخاير قانونى است و بر اساس تصميمات شوراى پول و اعتبار و متناسب با سياست پولى تنظيم شده و در مواقع لزوم تغيير مى‏يابد . بنابراين، بانك‏هاى مركزى اگرچه مؤسسات انتفاعى نبوده و درصدد كسب سود نيستند لكن در عمليات جذب ذخاير قانونى و عمليات تنزيل مجدد و اعطاى وام و اعتبار به بانك‏هاى تجارى از يك سو متحمل هزينه (بهره ذخاير) شده و از سوى ديگر درآمد (نزول تنزيل مجدد و بهره وام و اعتبارات اعطايى) دارند و از اين جهت همانند يك بنگاه اقتصادى عمل مى‏كنند .

در بانكدارى بدون ربا بانك‏هاى مركزى قصد نگهدارى همه ذخاير قانونى و احتياطى را ندارند، بلكه چنان‏كه توضيح خواهيم داد بخش مهمى از آن‏ها را از طريق مشاركت مجدد در بانك‏هاى تجارى سرمايه‏گذارى كرده كسب درآمد مى‏كنند، در نتيجه بانك‏هاى مركزى در اين نظام نيز در عين غيرانتفاعى بودن، همانند يك بنگاه اقتصادى درآمد دارند . بنابراين بانك‏هاى تجارى مى‏توانند ذخاير قانونى و احتياطى خود را به عنوان سپرده در قالب عقد مشاركت مدنى در بانك مركزى سرمايه‏گذارى كنند و بانك مركزى متناسب با عملكرد اقتصادى و درآمدى كه كسب مى‏كند به اين سپرده‏ها سود بپردازد كه اين سودها در حقيقت هزينه بانك مركزى را تشكيل مى‏دهد . از سوى ديگر، بانك مركزى منابع حاصل از اين ذخاير را در قالب عقد مشاركت مدنى و مشاركت‏حقوقى (سهام) در اختيار بانك‏هاى تجارى (عمومى و تخصصى) قرار داده و در سود آن بانك‏ها سهيم مى‏شود، كه اصطلاحا به اين عمليات، «مشاركت مجدد» مى‏گوييم .

شيوه‏هاى كاربردى مشاركت مجدد

شيوه‏هاى متعددى براى مشاركت‏بانك مركزى در فعاليت‏هاى اقتصادى بانك‏هاى تجارى مى‏توان طراحى و پيشنهاد كرد . در اين قسمت از مقاله دو شيوه اجرايى يكى به عنوان آسان‏ترين و ديگرى به عنوان كاراترين شيوه مشاركت مجدد پيشنهاد مى‏شود . روشن است‏به خاطر نو بودن نظريه، اين شيوه‏ها خالى از اشكال نبوده و نيازمند دقت عمل و رفع نواقص از سوى اساتيد فن مى‏باشند .

1- آسان‏ترين شيوه مشاركت مجدد

آسان‏ترين شيوه مشاركت مجدد، افتتاح حساب سپرده سرمايه‏گذارى ويژه از طرف بانك مركزى نزد بانك‏هاى تجارى است . اين سپرده از جهت ماهيت‏حقوقى همانند ماهيت‏سپرده‏هاى اشخاصى حقيقى نزد بانك‏ها خواهد بود (بانك مركزى به تناسب سپرده‏گذاريش در بانك تجارى نسبت‏به منابع بانك شريك شده و به تبع آن در سود آن بانك سهيم مى‏شود) اما ويژه بودن اين سپرده‏ها به خاطر دو تفاوت اساسى است كه نسبت‏به سپرده‏هاى ديگر دارند:

1- تقاضاى افتتاح حساب و افزايش يا كاهش موجودى حساب از طرف بانك‏هاى تجارى خواهد بود .

2- نسبت تقسيم سود بين بانك مركزى و بانك تجارى را شوراى پول و اعتبار متناسب با شرايط اقتصادى كشور تعيين مى‏كند . براى مثال، در شرايط ركود كه سياست‏بانك مركزى گسترش حجم پول در جامعه است، پايين‏آوردن نسبت تقسيم سود، استفاده از سپرده بانك مركزى را براى بانك‏هاى تجارى ارزان‏تر مى‏كند در نتيجه بانك‏ها ترجيح مى‏دهند در حد بالايى تقاضاى سپرده‏گذارى از طرف بانك مركزى را داشته باشند و در شرايط تورمى كه بانك مركزى درصدد جمع‏آورى پول و كاهش سطح اعتبارات بانك‏هاست، شوراى پول و اعتبار نسبت تقسيم سود را به نفع بانك مركزى افزايش مى‏دهد . در اين حالت‏بانك‏ها احساس مى‏كنند كه استفاده از سپرده مذكور مقرون به صرفه نيست در نتيجه خواهان كاهش آن از طرف بانك مركزى شده و ترجيح مى‏دهند به سپرده‏هاى اشخاص و منابع داخلى بانك بسنده كنند .

2- كاراترين شيوه مشاركت مجدد

اين شيوه مبتنى بر طراحى سپرده‏هاى مشاركتى انتقال‏پذير در بانكدارى بدون رباست . در اين شيوه بانك‏هاى تجارى در كنار سپرده‏هاى متعارف سپرده ديگرى را طراحى مى‏كنند كه در آن سپرده‏گذاران، سرمايه نقدى خود را با عقد شركت‏به بانك داده و به جاى دفترچه، گواهى سپرده سرمايه‏گذارى بلندمدت دريافت مى‏كنند . اين گواهى‏ها در حقيقت ماهيت اوراق سهام بانك را خواهد داشت و دارنده آن به نسبت‏سرمايه مالك خواهد بود . اين اوراق و گواهى‏ها به دو نوع بانام و بى‏نام قابل انتشار مى‏باشند و در خارج از بانك و در بازار بورس اوراق بهادار قابليت‏خريد و فروش خواهند داشت . روش كار به اين صورت است كه بانك براى مدت زمان مشخصى گواهى‏هاى مذكور را بر اساس قيمت اسمى به فروش مى‏رساند و متعهد مى‏شود پايان هر سال مالى و در سررسيد گواهى‏ها، دارنده اوراق را مالك و شريك بانك شناخته و سود سالانه را به وى پرداخت كند و در پايان دوره، اصل سرمايه را به وى برمى‏گرداند . بعد از پايان زمان مذكور، ارواق، خارج از بانك به قيمت‏بازار خريد و فروش مى‏شوند و صاحبان اوراق هر وقت‏به پول نقد نياز پيدا كنند مى‏توانند در بازار بورس اوراق بهادار يا هر جاى ديگر (در خصوص اوراق بى‏نام) آن‏ها را فروخته به پول نقد تبديل كنند . روشن است‏با گذشت زمان، متناسب با عملكرد بانك، قيمت اوراق از قيمت اسمى بيش‏تر مى‏شود .

مزاياى متعددى براى اين نوع سپرده‏ها مطرح است كه از مهم‏ترين آن‏ها قابليت آن‏ها براى سياست پولى است . بانك مركزى مى‏تواند با استفاده از منابع حاصل از ذخاير قانونى، يكى از متقاضيان عمده سپرده‏هاى انتقال‏پذير باشد و با ورود به بازار ثانوى آن‏ها، به سياست پولى اقدام كند . به اين صورت كه هر وقت تصميم به سياست انبساطى و گسترش حجم پول داشته باشد با پيشنهاد قيمت‏بالاتر به خريد سپرده‏هاى انتقال‏پذير از مردم اقدام كرده و پول به اقتصاد تزريق مى‏كند و هر وقت تصميم به سياست انقباضى داشته باشد قيمت‏سپرده‏هاى انتقال‏پذير خود را كاهش داده و در بازار بورس به فروش مى‏رساند، در نتيجه نقدينگى را جمع مى‏كند . از آن‏جا كه در اين شيوه نيز بانك مركزى با خريد سپرده‏هاى انتقال‏پذير در منابع بانك‏هاى تجارى مشاركت مى‏كند، مشاركت مجدد به حساب مى‏آيد; وگرنه اين شيوه به عمليات خريد و فروش اوراق قرضه شبيه‏تر است .

در اين شيوه بانك مركزى مى‏تواند به سرعت و به تنهايى تصميم گرفته بر حجم پول، قيمت‏سپرده‏ها و ديگر متغيرهاى وابسته تاثير گذارد در نتيجه نسبت‏به شيوه قبلى كاراتر است، ولى از آن جهت كه نيازمند شكل‏گيرى اين سپرده‏ها و بازار ثانوى آن‏هاست، زمان‏بر و پيچيده است .

البته اين دو شيوه هيچ منافاتى با هم ندارند و هر دو همزمان قابل اجرا مى‏باشند و چه بسا براى كشورهايى نظير ايران اين دو مكمل هم باشند .

تحليل نتايج مشاركت مجدد

1- به جريان افتادن منابع بانك مركزى

با عمليات مشاركت مجدد، چه به شيوه نخست و چه به شيوه دوم و چه به‏صورت تركيبى از هر دو شيوه، منابع حاصل از ذخاير قانونى بانك‏هاى تجارى نزد بانك مركزى به جريان افتاده و از طريق بانك‏هاى تجارى به صورت تسهيلات اعطايى در اختيار فعالان اقتصادى قرار مى‏گيرد; چنان‏كه بانك مركزى مى‏تواند از طريق مشاركت مجدد و سهيم شدن در سود بانك‏ها كسب درآمد كرده و به ذخاير قانونى، سود بپردازد .

2- كنترل كمى حجم پول

چنان‏كه گذشت‏بانك مركزى با مشاركت مجدد، به شيوه‏هايى كه بيان شد، مى‏تواند متناسب با شرايط اقتصادى جامعه به سياست پولى انبساطى يا انقباظى اقدام كند . مسئولان بانك مركزى در شرايط تورم مى‏توانند با افزايش نسبت‏سود در شيوه نخست و با كاهش قيمت‏سپرده‏هاى انتقال‏پذير در شيوه دوم، از يك سو مبلغ سپرده سرمايه‏گذارى بانك مركزى نزد بانك‏هاى تجارى را كاهش داده و از سوى ديگر با فروش سپرده‏هاى انتقال‏پذير بانك‏ها به مردم، نقدينگى در دست مردم را جذب كنند و هر دوى اين‏ها به كاهش حجم پول و كاهش قدرت بانك‏هاى تجارى در اعطاى تسهيلات مى‏انجامد و در شرايط ركود عكس آن عمل مى‏كنند; از يك سو با كاهش نسبت‏سود در شيوه نخست، بانك‏هاى تجارى را تشويق به تقاضاى سپرده‏گذارى بانك مركزى مى‏كنند، در نتيجه سپرده بانك مركزى نزد آن‏ها بالا رفته قدرت اعطاى تسهيلات آن‏ها بالا مى‏رود و از سوى ديگر بانك مركزى با پيشنهاد قيمت‏بالاترى براى سپرده‏هاى انتقال‏پذير، آن‏ها را از مردم خريدارى كرده، پول به جامعه تزريق مى‏كند .

3- كنترل كيفى تسهيلات و بخش‏هاى اقتصادى

گاهى هدف سياست‏گزاران پولى افزايش يا كاهش حجم پول نيست‏بلكه هدف تقويت‏يك بخش خاص از اقتصاد مى‏باشد و مشاركت مجدد مى‏تواند اين هدف را برآورده سازد . براى مثال، اگر بانك تجارى «الف‏» در بخش كشاورزى و بانك تجارى «ب‏» در بخش خدمات و بازرگانى فعاليت مى‏كنند و هدف سياست‏گذاران بانك مركزى اين است كه تسهيلات اعطايى به بخش كشاورزى افزايش يابد تا رشد لازم در آن بخش حاصل شود، بانك مركزى مى‏تواند با كاهش سود نسبت‏به بانك «الف‏» و افزايش آن نسبت‏به بانك «ب‏» ، مانده سپرده بانك مركزى را در بانك «الف‏» افزايش و در بانك «ب‏» كاهش دهد، هم چنان‏كه مطابق شيوه دوم از مشاركت مجدد، بانك مركزى مى‏تواند مبلغ بيش‏ترى براى خريد سپرده‏هاى انتقال‏پذير بانك «الف‏» اختصاص داده، در نتيجه زمينه جذب نقدينگى بيش‏ترى براى آن بانك فراهم سازد .

4- برترى مشاركت مجدد بر تنزيل مجدد

از آن‏جا كه تنزيل اوليه و تنزيل مجدد هر دو مبتنى بر سيستم بهره است كه به صورت متغيرى برون‏زا تعيين شده و عمل مى‏كند، قابل انطباق با واقعيات اقتصادى نبوده و در مواردى موجب بحران مى‏شود، به خلاف نظريه مشاركت اوليه و مجدد كه هر دو بر اساس متغير درون‏زا بوده و هميشه منطبق با واقعيات اقتصادى است و به همين جهت معتقديم مشاركت مجدد بهتر از تنزيل مجدد مى‏تواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد .

پى‏نوشت‏ها:

1) اكبر كميجانى، سياست‏هاى پولى مناسب (معاونت اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى، 1373) ص 3 .

2) براى مطالعه بيش‏تر ر . ك: ايرج توتونچيان، اقتصاد پول و بانكدارى (مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى، 1375) ص 342 به بعد .

3) امام خمينى، استفتائات جديد، ج 2، ص 175 و 176 .

4) سيدعلى خامنه‏اى، دررالفوائد فى اجوبة‏القائد، ص 85 .

5) محمدرضا گلپايگانى، مجمع‏المسائل، ج 2، ص 29 .

6) محمدعلى اراكى، توضيح‏المسائل، ص 522 .

7) توضيح‏المسائل مراجع تقليد، ج 2، ص 699 .

8) همان، ص 784 .

9) ميلر - پلسانيلى، پول و بانكدارى نوين، ترجمه احمد ناهيدى (تهران، دانش امروز، 1374) ص 129 .

10) سيدعباس موسويان، بانكدارى اسلامى (موسسه تحقيقات پولى و بانكى، 1378) ص 151 .

 

اقتصاد اسلامي

‌حسابگري‌ و سختكوشي‌ تجار غربي‌ با بسط‌ اخلاق‌ پروتستان‌ مورد تشويق‌ قرار گرفت. محور اساسي‌ دكترين‌ بنيان‌گذاران‌ پروتستانيسم‌ بر اين‌ اعتقاد است‌ كه: اگرچه‌ در لوح‌ ازلي‌ آفرينش، خداوند كساني‌ را رستگار در نظر گرفته‌ و كساني‌ ديگر را دوزخي، اما هيچ‌كس‌ از محتويات‌ آن‌ دفتر با خبر نيست‌ بنابراين، هيچ‌كس‌ هم‌ نبايد نااميد باشد. يك‌ راه‌ براي‌ اين‌ كه‌ حدس‌ بزنيم‌ از جمله‌ رستگاران‌ خواهيم‌ بود، تلاش‌ براي‌ كسب‌ موفقيت‌ و آباد كردن‌ دنيا است؛ زيرا موفقيت‌ نشانه‌اي‌ از برگزيده‌ بودن، و در مقابل، هرگونه‌ سستي، تن‌ آسايي‌ يا قصور، نشانه‌اي‌ از لعنت‌ ابدي‌ است.8
4. انباشت‌ سرمايه‌ و عدم‌ انفاق‌
    ‌متعاقب‌ انديشه‌ فوق، هر مؤ‌مني‌ بايد خودش‌ تلاش‌ كند تا از جملة‌ رستگاران‌ گردد. بنابراين، كمك‌ كردن‌ به‌ بينوايان‌ ظلم‌ است. بايد بگذاريم‌ خودشان‌ تلاش‌ كنند تا فكر كنند جزء رستگاران‌ هستند. مؤ‌من‌ بايد هر چه‌ بيش‌تر جمع‌ كرده‌ و هر چه‌ كم‌تر خرج‌ كند. در واقع‌ روح‌ يهوديت‌ در داخل‌ مذهب‌ مسيحيت‌ دميده‌ شد.9
5. عقلانيت‌
    ‌براي‌ ماكس‌ وبر آن‌ چه‌ مهم‌ است‌ ظهور سرمايه‌ داري‌ نيست‌ - زيرا سرمايه‌ داري‌ را مي‌توان‌ در تمام‌ جوامع‌ تاريخي‌ پيدا كرد - بلكه‌ جنبه‌هاي‌ ويژه‌ جديد سرمايه‌ داري‌ است‌ كه‌ بايد مورد بررسي‌ واقع‌ شود. اين‌ جنبه‌ را مي‌توان‌ بر حسب‌ گسترش‌ خردگرايي‌ تا حدودي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ روند غير ديني‌ (دنيايي) و نيز به‌ عنوان‌ نتيجة‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ دگرگوني‌ دكترين‌هاي‌ مذهبي‌ تبيين‌ كرد.
    ‌وي‌ سرمايه‌داري‌ را به‌ معناي‌ جهت‌گيري‌ به‌ سوي‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ كه‌ ويژگي‌ آن‌ تعقيب‌ عقلايي‌ - يعني‌ منظم‌ و قابل‌ محاسبه‌ بودن‌ - سود اقتصادي‌ از طريق‌ وسايل‌ صرفاً‌ اقتصادي‌ است، تعريف‌ كرده‌ است.10
    ‌در اين‌ مفهوم، عقلايي‌ شدن‌ فعاليت‌هاي‌ انسان‌ به‌ معناي‌ انضباط‌ پذيري‌ و ترسيم‌ رابطه‌اي‌ روشن‌ ميان‌ وسايل‌ و اهداف‌ و هم‌چنين‌ گسترش‌ حوزه‌ انتخاب‌ در مقابل‌ حوزه‌هاي‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ در جوامع‌ سنتي‌ و در نتيجه‌ افزايش‌ آگاهي‌ از وجود شقوق‌ و راه‌هاي‌ مختلف‌ در زندگي‌ است.
    ‌به‌ اين‌ ترتيب، اين‌ گونه‌ دلواپسي‌هاي‌ مذهبي‌ كه‌ همه‌ پروتستان‌ها در سراسر اروپاي‌ غربي‌ در آن‌ سهيم‌ بودند، به‌ نوعي‌ به‌ اخلاق‌ كاري‌ مبدل‌ شد كه‌ با روحية‌ سرمايه‌داري‌ نيز سازگار بود و سرانجام‌ به‌ توسعه‌ جامعه‌ سرمايه‌داري‌ جديد منجر شد.11
سازگاري‌ يا ناسازگاري‌ آموزه‌هاي‌ اسلامي‌ با توسعه‌ اقتصادي‌
    ‌برخي‌ افراد با معكوس‌ سازي‌ عوامل‌ پيدايش‌ توسعه‌ اقتصادي‌ در غرب، تعاليم‌ اسلام‌ را مهم‌ترين‌ عامل‌ عقب‌ ماندگي‌ جوامع‌ مسلمان‌ دانسته‌اند كه‌ اهم‌ آن‌ها عبارت‌اند از:
1. تقدير گرايي‌
    ‌الف) كلمه‌ اسلام: اسلام‌ به‌ معناي‌ تسليم‌ در مقابل‌ قدرت‌ مطلق‌ پروردگار و آزادي‌ كامل‌ اوست. علو دست‌ نيافتني‌ خداوند، دريافت‌ ناپذيري‌ گزينش‌هايي‌ كه‌ او به‌ عمل‌ مي‌آورد و ارادة‌ آزاد او، عناصر اصلي‌ اين‌ نظر را تشكيل‌ مي‌دهد. بدينسان‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ عامل‌ ناچيز نمايان‌ مي‌شود كه‌ به‌ قبول‌ يك‌ تلقي‌ تسليم‌ (اسلام) ناگزير است‌ و بايد خود را به‌ ارادة‌ خداوند كه‌ از ارادة‌ او بزرگ‌تر است، بي‌ قيد و شرط‌ واگذار كند (توكل). چگونه‌ ممكن‌ است‌ كه‌ ارادة‌ خداوند از پيش‌ شامل‌ همه‌ اعمال‌ بشري‌ و نتايج‌ و كيفر آن‌ها نشده‌ و آن‌ها تعيين‌ نشده‌ باشند؟ اين‌ تاكيد، بي‌ گمان‌ در ژرفاي‌ آگاهي‌ همگان‌ فرو رفته‌ است‌ كه‌ وقتي‌ انساني‌ انسان‌ ديگري‌ را مي‌كشد، مقدر است! يعني‌ تقدير الهي‌ به‌ آن‌ تعلق‌ گرفته‌ است. مردم‌ خواهند گفت‌ مكتوب‌ است! در لوح‌ محفوظ‌ نوشته‌ شده‌ است.12
    ‌ب) طول‌ عمر:13 تمام‌ مواردي‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ اجل‌ مسما و اجل‌ محتوم‌ در قرآن‌ آمده‌ است، مثِبت‌ اين‌ معناست‌ كه‌ براي‌ انسان، امكان‌ هيچ‌گونه‌ دخل‌ و تصرفي‌ در تقديم‌ و تأخير آن‌ وجود ندارد.14 با پذيرش‌ اين‌ امر، تلاش‌ براي‌ بهبود شرايط‌ زيستي‌ و افزايش‌ خدمات‌ بهداشتي‌ كاملاً‌ بي‌ معنا خواهد بود.
    ‌ج) رزق‌ و روزي:15 در قرآن‌ موارد فراواني‌ وجود دارد كه‌ رزق‌ و روزي‌ را در انحصار خداوند دانسته‌ است، نه‌ نتيجة‌ تلاش‌ آدمي16 و از سوي‌ ديگر، قبض‌ و بسط‌ آن‌ را نيز طبق‌ مشيت‌ الهي‌ مي‌داند.17
2. سركوبي‌ شخص‌ اقتصادي‌
    ‌برخلاف‌ محوريت‌ فرد اقتصادي‌ در غرب، اسلام‌ شخص‌ اقتصادي‌ را مستقيماً‌ مورد هدف‌ قرار مي‌دهد. تمامي‌ نيروهاي‌ محركه‌ او زير عناويني‌ از قبيل‌ مذمت، غرور و خودخواهي‌ و طمع، حرص‌ و زياده‌خواهي، به‌ شدت‌ مورد حمله‌ قرار مي‌گيرد.18
    ‌دسته‌ ديگر از اخلاقيات‌ نيز وجود دارد كه‌ شخص‌ اقتصادي‌ را از تلاش‌ در دنيا باز مي‌دارد؛ مثل‌ كليه‌ سرفصل‌هايي‌ كه‌ تحت‌ عناوين‌ محاسبة‌ نفس، ياد مرگ، سخن‌ گور با مرده، توصيف‌ زمين‌ محشر و اهل‌ محشر، كيفيت‌ پرسش‌ در روز قيامت‌ و ... قرار مي‌گيرند.19
3. آخرت‌ گرايي‌
    ‌ماكس‌ وبر بر اين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ مذاهب‌ بنابر راه‌حل‌هاي‌ مختلفي‌ كه‌ در مقام‌ تعارض‌ ميان‌ علايق‌ دنيوي‌ و اخروي‌ طرح‌ كرده‌اند، به‌ سه‌ گروه‌ اساسي‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
    ‌الف) مذاهب‌ جهان‌ گريز: مسئله‌ اصلي‌ براي‌ انسان، رستگاري‌ اخروي‌ است‌ و از اين‌ جهان‌ بايستي‌ پرواز روحاني‌ كرد. انسان‌ نبايد وقتش‌ را به‌ نحوي‌ در اين‌ جهان‌ صرف‌ كند كه‌ توجهش‌ به‌ مسئله‌ اصلي‌ كم‌ شود بلكه‌ به‌ مسائل‌ دنيوي‌ مي‌بايد در حد ضرورت‌ توجه‌ كند. مذاهبي‌ مانند بودا، برهمايي‌ و گرايش‌هاي‌ متصوفانه‌ و رياضت‌كشانه‌ از اين‌ قبيل‌ است.
    ‌ب) مذاهب‌ جهان‌پذير: ما در يك‌ حيات‌ دو بُعدي‌ زندگي‌ مي‌كنيم، لذا به‌ هر دو دنيا بايد توجه‌ كرد اما اصالت‌ با آخرت‌ است. از نعمت‌هاي‌ الهي‌ بايد استفاده‌ كرد. بدين‌ منظور بايد در طبيعت‌ تغييرات‌ لازم‌ داده‌ شود اما صرفاً‌ فرايض‌ مذهبي‌ و عبادات‌ موجب‌ رستگاري‌ است. تمامي‌ اديان‌ بزرگ‌ از جمله‌ يهوديت، مسيحيت‌ كاتوليك‌ و اسلام‌ در اين‌ گروه‌ قرار مي‌گيرند.
    ‌ج) مذاهبي‌ كه‌ در آن‌ها راه‌ حلي‌ براي‌ تنش‌ ارائه‌ نشده‌ است: در اين‌ مذاهب‌ ميان‌ علايق‌ مادي‌ و معنوي‌ تضاد اساسي‌ وجود دارد و انسان‌ قادر به‌ انجام‌ كاري‌ نيست. البته‌ انسان‌ بايد به‌ تقويت‌ وجه‌ اهورايي‌ روح‌ بپردازد و در مقابل، وجهة‌ اهريمني‌ را تضعيف‌ كند، ولي‌ به‌ طور كامل‌ نمي‌توان‌ خود را از شر‌ و بدي‌ رهانيد. چنين‌ آموزه‌هايي‌ در مذهب‌ زرتشت‌ وجود دارد. مذهب‌ پروتستان‌ مفهوم‌ اصالت‌ دنيا و آخرت‌ را كنار گذاشته‌ و نوعي‌ رياضت‌كشي‌ دنيوي‌ و وسيلة‌ آخرت‌ قرار دادن‌ دنيا را مطرح‌ كرده‌ است. بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ اين‌ مسئله‌ با اين‌ اعتقاد اسلامي‌ كه‌ «الدنيا مزرعة‌ الاخرة» تفاوت‌ فاحشي‌ دارد. مسلماً‌ كسي‌ كه‌ در دنيا به‌ فكر آخرت‌ خود مي‌باشد، بايد مقدمات‌ آمرزش‌ اخروي‌ خود را با طاعات‌ و عبادات‌ مهيا كند، ولي‌ پروتستان‌ها معتقدند كه‌ آباد كردن‌ اين‌ جهان‌ و جمع‌ آوري‌ ثروت‌ و خودداري‌ از خرج‌ كردن، راه‌ رستگاري‌ است.20
    ‌ضمن‌ آن‌ كه‌ در اسلام‌ آيات‌ و روايات‌ فراواني‌ در نكوهش‌ دنيا، حقيقت‌ و ماهيت‌ دنيا، نكوهش‌ مال‌ و كراهت‌ مال‌ دوستي، رهايي‌ از مفاسد مال، ستايش‌ قناعت‌ و قطع‌ اميد از مال، نكوهش‌ توانگري‌ و ستايش‌ تنگدستي، نكوهش‌ شهرت‌طلبي‌ و فضيلت‌ گمنامي، نكوهش‌ آرزوي‌ بلند و فضيلت‌ بي‌ آرزويي‌ براي‌ دنيا وجود دارد، كه‌ خود نشان‌ از تلقين‌ روح‌ خمودي‌ در ميان‌ مسلمانان‌ است.21
 

- اقتصاد اسلامي

راهكارها