امام علی علیه السلام و دنیا

دیدگاه امام به اقتصاد (و بلکه دنیا) سوداگرایانه نیست تا فقط در پی سود مادّی باشد، و راهبانه و تارکانه هم نیست تا به کلّی آن را ناپسند شمارد؛ بلکه با رعایت حدود و معیارهایی، همیشه مردم را به کار و فعّالیّت در عرصه زندگی تشویق می کند(2) و می فرماید:

چنان دنبال کار و تحصیل معاش باش که انگار برای همیشه در دنیا هستی و چنان به فکر آخرت باش که گویا در آستانه مرگ قرار داری.(3)
حضرت در تقسیم ساعات شبانه روز مؤمن می فرماید:

لِلْمُؤمنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَسَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ یَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا.(4)
امام علیه السلام در این کلام، برای اقتصاد، نقشی هم تراز «عبادت» قائل می شود و اقتصاد را مجموعه اعمالی می داند که تابع نظام ارزشی حاکم بر انسان است، و از آن جا که هدف در نظام ارزشی حاکم بر انسان از دیدگاه اسلام، با توجّه به بُعد حق گرا و کمال طلب او، رسیدن به مقام قرب ربوبی است، فرد با ایمان باید با چنین «معیاری» همه رفتارهای خویش را منطبق سازد تا به هدف خویش دست یابد.

حضرت در این زمینه به مالک اشتر می فرماید:

وَ لْیَکُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطَهَا فِی الْحَقِّ وَ أَعَمَّهَا فِی الْعَدْلِ وَ أَجْمَعَهَا لِرِضَی الرَّعِیَّةِ.(5) محبوب ترین کارها نزد تو، سازگارترین آن ها با «حق» و گسترده ترین در «عدالت» و فراگیرترین در جلب «رضایت» مردم باشد؛

از این رو، نگاه کمال خواهانه امام به اقتصاد و فعّالیت های دنیایی را می توان در جای جای زندگی و نامه ها و دستورالعمل های وی به کارگزارانش مشاهده کرد.

حضرت به کارگزار خود در آذربایجان (اشعث بن قیس) می فرماید:

إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ الاَْمَانَةُ؛(6)
یعنی نگاه امام علی علیه السلام به اقتصاد و امور مادّی و دنیایی که از معرفت شناسی او تأثیر می پذیرد، از افق دید مکاتب مادّی فراتر است که تنگ نظرانه خواسته اند همه چیز را در جهان مادّی خلاصه کنند. اعتقاد به آخرت و برخورداری از فلسفه زندگی مانند آن چه قرآن برای انسان تصویر و تبیین می کند، با دیگر مکاتب مادّی در عمل و رفتار تفاوت های فاحشی می یابد که بررسی همه جانبه آن ها فرصتی بیش تر از این نوشتار را می طلبد.

اگر از دیدگاه مکاتب منفعت گر، رسیدن به سود هدف است و برای رسیدن به آن باید از هر راهی اقدام کرد، از دیدگاه امام علی، اوّلاً هدف، رسیدن به منافع مادّی نیست و ثانیا برای رسیدن به هدف گرچه مقدّس هم باشد از هر وسیله ای نمی توان کمک گرفت که به طور نمونه می توان به نبستن آب بر روی لشکر معاویه (به رغم این که آنان با لشکر حضرت چنین کرده بودند) یا پذیرش حکمیّت در جنگ صفیّن و دستور عقب نشینی به مالک در چند قدمی پیروزی اشاره کرد. امیرمؤمنان علیه السلام در این زمینه به مالک اشتر، استاندار مصر چنین سفارش می کند:

وَ لاَ یَدْعُوَنَّکَ ضِیقُ أَمْرٍ لَزِمَکَ فِیهِ عَهْدُ اللَّهِ إِلَی طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبْرَکَ عَلَی ضِیقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَیْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ.(7) اگر در مشکل و گرفتاری واقع شدی، مبادا بخواهی آن را از طریق «ناحق» حل کنی و تعهّد خویش در برابر خدا [= در راه حق] را نادیده بگیری؛ زیرا بدون تردید، صبر تو بر تنگنایی که گشایش و نیکی فرجام آن را امید می بری، از نیرنگی که بر نتایج آن بیمناکی و هم از بازخواست الاهی که بدان گرفتار آیی و دنیا و آخرت تو تباه شود، بهتر است.

نگاه معاد محورانه اهل بيت به اقتصاد و پول.

گسترش عدالت

برای فردی که در رأس هرم قدرت نظام اسلامی است، شاید هیچ کاری از نشاندن لبخند رضایت بر لبان توده جامعه، لذّت بخش تر نباشد. جامعه ای که از اوضاع نابسامان اقتصادی در رنج است و تبعیض و بی عدالتی و بخشش های بی شمار عثمان از سویی و چپاول بیت المال به وسیله نزدیکان خلیفه از سوی دیگر، موجب رنجش خاطر مردم را فراهم آورده است. چنین جامعه ای با اعلام برنامه های امام علی علیه السلام جان تازه ای می گیرد و به افق های روشن عدالت می اندیشد؛ البتّه امام برای رسیدن به آن، رنج ها و هزینه ها را تحمّل کرد و تا پای جان، از سر صدق بر آن اصرار ورزید و عاقبت در این راه، کشته عدالت شد.

او که درد گرسنگی را عادت خویش ساخته و رنج برهنگی را با وصله های مدام بر جامه و موزه اش حس، و از دنیا به قرص نان و نمکی بسنده کرده است، می داند که نیاز محرومان و آه مظلومان برای چیست؛ بدین سبب، نخستین اقدامش مبارزه با چپاولگرانی است که در زمان عثمان، حق مردم مستضعف را خورده اند. وی در این باره می فرماید:

وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ.(8) به خدا سوگند! اگر ببینم با آن اموال، زنان به همسری گرفته شده، و کنیزکان به ملکیّت درآمده اند، آن ها را به بیت المال بر می گردانم.

او در جهت احقاق حقّ رعیّت، کمر همّت بسته و بر مسند قدرت اعتبار بخشیده و عدالت را از درون خانه و خاندانش تا سطح اجتماع و کارگزارانش گسترش داده است و با هر چه بی عدالتی است، قصد مبارزه دارد؛ اگرچه از روی نیاز و از سوی اهل رازش باشد.(9)
امام در تقسیم بیت المال، بین خواهرش و کنیز او فرقی نمی گذارد و به هر کدام 20 درهم می دهد یا بین زن قریشی که خود را از اشراف می داند و کنیز عجمیو او تفاوتی نمی گذارد و وقتی به وی اعتراض می شود، می فرماید:

من میان سیاه و سفید فرقی نخواهم گذاشت و بین فرزندان اسماعیل و اسحاق تفاوتی نیست و در قرآن، برتری عرب بر عجم را ندیده ام.(10)
گسترش قسط و عدل که اصولاً فلسفه ارسال رسولان الاهی نیز بدان جهت بوده است،(11) جز از او که دست آموز آموزه های وحیانی مکتب اسلام است، انتظار نمی رود.

عدالت در قرآن و حكومت رسول الله وحضرت علي (عليه السلام) بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي

کوشش برای بهبود وضع مردم

حضرت علي (ع) ، یکی از وظایف مهمّ حاکم را بسترسازی مناسب جهت آسایش مردم و تأمین رفاه آنان می داند و در دستوری به مالک اشتر می فرماید:

وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ بِأَدْعَی إِلَی حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِیَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَیْهِمْ وَ تَخْفِیفِهِ الْمَؤونَاتِ عَلَیْهِمْ.(12)
وی آسان سازی هزینه زندگی مردم به وسیله حاکم را از مصادیق حُسن ظنّ حاکم بر مردم می داند که به طور مسلّم در اجتماع آثار روحی و روانی خواهد داشت و در فرمانی دیگر به مالک اشتر می گوید که زمینه برای تاجران و صنعتگران به گونه ای آماده شود تا بتوانند نیاز جامعه را به راحتی تأمین کنند و مشکلی نداشته باشند؛ زیرا استواری همه طبقات جامعه به بازرگانان و صنعتگران است:

... وَ لاَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِیعا إِلاَّ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الصِّنَاعَاتِ.(13)
در بخش دیگری برای گردآوری مالیات می فرماید:

وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِی صَلاَحِهِ وَ صَلاَحِهِمْ صَلاَحا لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لاَ صَلاَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلاَّ بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِیَالٌ عَلَی الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ.(14) درباره مالیات چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراجگزاران شود؛ چرا که با درستی خراج و سامان حال خراجگزاران، وضع دیگران نیز اصلاح می شود، و کار دیگران جز با بهبود آنان، سامان نمی پذیرد؛ چرا که همه مردم در گرو خراج و خراجگزارانند.

امروزه در بعضی نظام های اقتصادی، شاهد أخذ مالیات به هر شکل ممکن هستیم که خود موجب بروز تنش و فاصله گرفتن مردم از حکومت و نیز پیدایش اقتصاد زیرزمینی و حیله های دیگر جهت فرار از پرداخت مالیات می شود. این مسأله به واسطه نبود روح «عدالت» در برنامه های اقتصادی است؛ البتّه نباید فراموش کرد که ممکن است افرادی به رغم داشتن امکانات، باز هم از پرداخت خراج و مالیات طفره روند که بی عدالتی و ستمی بزرگ بر اجتماع است و باید با آن مبارزه شود؛ ولی این مطلب را نباید از نظر دور داشت که در طّراحی نظام مالیاتی باید مصالح مالیات دهندگان لحاظ، و در مسیر آبادانی و سازندگی ایشان (اجتماع) صرف شود؛ همان گونه که حضرت می فرماید:

وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لاَ یُدْرَکُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلاَدَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِیلاً.(15) امّا باید نظر تو [= مالک] در آبادانی زمین بیش تر باشد تا گرفتن خراج؛ چون خراج بدون آبادانی به دست نمی آید و آن که بدون آبادانی خراج بخواهد، کشور را خراب و مردم را نابود می کند و حکومتش چند روز بیش نمی پاید.

بنابر آن چه امام علی علیه السلام در این بخش ترسیم فرمود، مالیات در نظام اسلامی برای بهبود اوضاع و آبادانی و سازندگی کشور صرف می شود و هر گاه مردم از سنگینی مالیات و نداشتن توان پرداخت آن به واسطه آفت زدگی یا دیگر عوامل طبیعی نظیر خشکسالی و سیل، شِکْوه داشتند، حاکمیّت و دولت هر قدر که می تواند باید به آن ها تخفیف دهد و به قول امام، «نباید این تخفیف بر آنان گران آید».

فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ یَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لاَ یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤونَةَ عَنْهُمْ ... .(16) اگر مردم از سنگینی مالیات یا آفت زدگی یا بی آبی و خشکسالی یا دگرگونی وضع زمین در اثر غرقاب یا بی آبی شِکْوه کردند، به آنان تا هر قدر که می دانی موجب بهبود وضعشان خواهد شد، تخفیف بده و مبادا این تخفیف بر تو گران آید؛ زیرا این ذخیره ای است که به صورت آبادانی و عمران به تو باز خواهند گردانید. افزون بر این، با این کار ستایش آنان را هم به خود جلب کرده ای و خود نیز از گسترش عدالت در میان آنان به شادی و سرفرازی رسیده ای و در حالی که به سبب آسایشی که برای آنان فراهم آورده ای، به توانمندی بیش ترشان تکیه خواهی کرد و به موجب عدالت و رفتار خوشی که آنان را بدان مأنوس کرده ای، بدیشان اطمینان خواهی یافت و چه بسا کارهایی پس از این برای تو پیش آید و بر عهده آنان بگذاری که از صمیم دل می پذیرند.

حضرت، آبادانی را عاملی برای مشارکت مردم در پذیرش برنامه های دولت می داند و بر عکس، خرابی را از تنگدستی مردم و رویکرد حاکمان به مال اندوزی برمی شمرد و در این زمینه می فرماید:

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا یُوءْتَی خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاَةِ عَلَی الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ.(17) به درستی که هر باری را بر دوش کشور آباد بگذاری می تواند تحمّل کند؛ ولی خرابی هر سرزمین، بی تردید از تنگدستی مردم آن، و تنگدستی مردم هم از روی کردن زمامداران به مال اندوزی و بدگمانی آن ها به ماندن خویش و کم بهرگی آنان در عبرت گیری از روزگار گذشته است.

حضرت در قسمتی دیگر، به مالک سفارش می کند که زمینه را برای بیع و تجارت (کسب و کار) فراهم کند و حدّ و حدود و عدل و انصاف مراعات شود:

وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعا سَمْحا بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ(18) و بدان که خرید و فروش باید آسان و بر اساس موازین عدل و داد و به نرخی منصفانه باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید.

 حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي.

مقدمه
نقش دولت (1) در اقتصاد، از دير باز تاكنون، تحولات بسيارى يافته است. تقابل ميان دولت و بخش خصوصى، هم در دولت‏هاى حد أكثر و هم در دولت‏هاى حد أقل تنش‏زا بوده است. نگاه تحكم‏آميز دولت‏ها به مردم و همچنين منحصرشدن اهتمام دولت‏ها به رفاه مادى، زاويه ديد دولت‏ها و مردم را نسبت به يكديگر تنگ ساخته است؛ تا جايى‏كه هدف حداكثر ساختن منافع كارگزاران دولت، امر نامعقولى به نظر نمى‏رسد. مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسيار زيادى بر مبناى ذهنيت‏ها و شرايطى استوار است كه نتيجه طبيعى كاركردهاى نظريه‏پردازان و سياستگذاران ـ در تمام عرصه‏هاى اجتماعى ـ بوده است. ترسيم چهره‏اى ولايى و ارزشى از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوى، مى‏تواند تمايز ماهوى حكومت عدل را با حكومت‏هاى رقيب روشن‏تر كرده، راه‏حل پايدارى براى تقابل دولت و ملت را نشان دهد.

دولت علوى افزون بر رفاه عمومى، اهتمام خود را براى سعادت مردم به كار بست و اولين رسالت خود را اجراى احكام و آموزه‏هاى الهى قرار داد، و در اين مسير، برقرارى عدالت اجتماعى را مهم‏ترين هدف فعاليت‏هاى سياست‏هاى اقتصادى خود نهاد. سياست‏هاى اقتصادى امام به گونه‏اى طراحى و اجرا شد كه كرامت و عزت انسان‏ها رعايت شده، به واقعيات و شرايط موجود نيز توجه كافى گرديد.

بنابراين اساس مقاله حاضر در دو بخش تنظيم گرديد: در بخش اول، نقش و ماهيت دولت، رابطه آن با مردم، وظايف و منابع مالى و سرانجام اندازه دولت مورد بحث قرار مى‏گيرد. سپس در بخش دوم، سياست‏هاى اقتصادى دولت، تعريف سياست‏هاى اقتصادى، تبيين وضعيت اقتصادى در زمان خلافت حضرت و اهداف سياست‏هاى اقتصادى به ويژه سياست‏هاى مالى، بررسى و تحليل مى‏گردد . خلاصه و نتيجه‏گيرى نيز در آخر ارائه مى‏شود.

.1 نقش دولت در اقتصاد
مسئله نقش دولت به گونه‏اى نزديك با سازمان اجتماعى كه در آن وجود دولت مسلم فرض مى‏شود مرتبط است، سازمان اجتماعى كه براى جامعه متصور است، احتمالا طيف پيوسته‏اى از ديدگاه آزادسازى (حدأقل‏كننده دولت) تا ديدگاه جمع‏گرا (حداكثر كننده دولت) را در بر مى‏گيرد . بر اساس هر يك از اين ديدگاه‏ها، اهداف، وظايف، امكانات و اختيارات دولت قابل ترسيم است. بحث درباره سازمان اجتماعى و فلسفه سياسى حكومت از منظر امام على عليه السلام از حوصله اين مقاله بيرون است، ولى به اجمال درباره ماهيت و هدف دولت و مردم اشاره كرده، تمايزات اساسى دولت اميرالمؤمنين را با دولت‏هاى رقيب برمى‏نماييم. سپس با بررسى وظايف و منابع دولت علوى به گمانه‏زنى در حدود دخالت دولت در اقتصاد در انديشه امام على عليه السلام مى‏پردازيم.

1ـ.1 ماهيت دولت اسلامى
دولت، تجلى برتر وحدت سياسى مردم يك جامعه است. اساس اين وحدت، عاطفه (جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ) يا فكر (الهى يا الحادى و ...) است. (2) اما آنچه كه هر جامعه‏اى را وا مى‏دارد تا دولت تشكيل دهد، انگيزه اجتماعى زيستن انسان‏ها است. تنظيم روابط متقابل انسان‏ها، اجراى مقررات و ضمانت اجرايى، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندى است. از اين رو امام على عليه السلام در پاسخ به شعار لا حكم الالله از سوى خوارج چنين پاسخ مى‏دهند: مردم، به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگى را طى كنند و به وسيله او اموال بيت‏المال جمع‏آورى گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود. نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند. (3) ايجاد امنيت، نظم‏آفرينى و پاسدارى از حقوق مردم و جلوگيرى از تعدى، شأن هر حكومتى است . برخى از سخن على عليه السلام چنين فهميده‏اند كه تنها عامل تعيين‏كننده قوه اجرايى، توانمندى در تدبير امور كشور، حفظ امنيت و حراست از مرزها است؛ (4) يعنى حكومت‏ها وظيفه‏اى جز رسيدگى به حاجات اوليه مردم ندارند، خواه حكومت دينى و خواه حكومت غيردينى. (5) حال آن‏كه مراد امام در اين خطبه، بيان اهميت نظم و امنيت است؛ زيرا بنابر فرموده ديگرى از امام على عليه السلام، «پيشواى دادگر از باران پيوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانرواى ستمكار بهتر مى‏باشد و فرمانرواى بيدادگر از فتنه دائمى نيكوتر است.» (6) شارح اين كلمات در اين مقام مى‏گويد: «بديهى است كه ظلم يك كس هر چند بسيار ولى سهل باشد نسبت به اين كه فرمانروا و حاكمى نباشد كه آن سبب هرج و مرج مى‏شود. و هر كه را قدرتى بر فتنه و شر مى‏باشد آن را پيشه گيرد و فتنه دائمى گردد.» (7) افزون بر اين، تأمل در بيانات اميرالمؤمنين نشان مى‏دهد كه اجراى قانون اسلام وظيفه اصلى حكومت اسلامى است: (8) وجود امام براى امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهى نمايد و حدود را در بينشان اجرا نموده و با دشمنان بستيزد و (9) ... . بنابراين حوزه وظايف دولت اسلامى، پيگيرى مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است، و در يك جامعه اسلامى اين امور، اعم از امور دنيوى و آخرتى است. به عبارت ديگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. (10) برقرارى حاكميت خداوند و استوارسازى ارزش‏هاى الهى و رشد كرامت‏هاى انسانى، محور تمام نقش‏هاى دولت در تمام زمينه‏هاى اجتماعى است؛ چنان كه امام على عليه السلام مى‏فرمايد : همانا، زمامدار امين، خدا در زمين و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگيرى از فساد و گناه در ميان مردم است. (11) البته از منظر اسلامى ارزش امور دنيايى مردم به اعتبار ارزش امور اخروى است. در واقع دولت اسلامى با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينه ديندارى را مهياتر نموده، ارزش‏هاى الهى را ترويج مى‏كند. همچنين مسئوليت امور اخروى، بعد جديدى به نقش دولت مى‏دهد و بنابراين امكان مى‏دهد تا دولت سياست‏هايى را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف دينى خود را به نيكى انجام داده، كمالات الهى و انسانى را كسب نمايند.

چنين دولتى تنها مى‏تواند در محدوده شريعت عمل كند. متفكران اسلامى ميان دو حوزه عمليات دولت در محدوده شريعت فرق مى‏گذارند. (12) اولين حوزه اختيارات دولت، شامل اجراى مقررات و قوانين ثابت ـ مانند وضع زكات و منع ربا ـ است، و دومين حوزه جايى است كه شريعت در اختيار حاكم اسلامى قرار داده است (منطقةالفراغ) (13) تا با توجه به شرايط و ضرورت‏هاى اجتماعى، قوانين و مقرراتى را وضع و اجرا نمايد و يا در مقام تزاحم قوانين ثابت، تصميم لازم را اتخاذ نمايد؛ چنان كه امام عليه السلام بر اسب زكات بستند و بدين وسيله مالياتى غيرثابت (حكومتى) را وضع كردند. (14) همچنين براى مبارزه با احتكار و گران‏فروشى تمهيداتى انديشيدند و حفظ سطح زندگى مردم را بر لوازم و پيامدهاى مالكيت شخصى ترجيح دادند.

بنابراين دولت علوى ـ و به طور كلى دولت اسلامى ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت‏هاى ديگر فرق ماهوى دارد. دولت‏هاى ليبرال و سوسياليستى در جهان امروز، يا به دنبال رفاه مادى عمومى و يا در پى حداكثر كردن رفاه كاركنان دولت (نظريه انتخاب عمومى) و يا هر دو هستند. (15) اما در انديشه جامع‏نگر امير عدالت، هدف غايى دولت سعادت مادى و معنوى همه مردم است . از اين رو تشخيص سعادت و رسيدن به آن از توان انديشه محدود انسان خارج است و نيازمند رهبرى امت كه از غيب مدد گيرد (16) و لاجرم در محدوده شريعت عمل نمايد. بر اساس آموزه‏هاى علوى، هيچ چيزى جز برقرارى عدالت ـ به عنوان هدف ميانى وظايف دولت ـ به اصلاح جامعه كمك نمى‏كند. آنچه حكومت علوى را در اين زمينه از ديگر دولت‏ها متمايز و برتر مى‏سازد، آن است كه عدالت در اين حكومت، نه يك آرمان دور بلكه يك برنامه نزديك و عملى است. (17)

 حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي.