بررسي فقهي - حقوقي جريمة تأخير قسمت 1
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم اقتصاد اسلامي
بررسي فقهي - حقوقي جريمة تأخير
مجيد رضايي1
چكيده
يكي از مشكلات مهم و پيچيدة بخش پولي و بازار سرمايه در اقتصاد اسلامي، مشكل تأخير تأدية ديون است. نظام بانكداري ايران با استفاده از قرار دادن تعهد پرداخت جريمه به صورت شرط در عقود شرعي در حل اين مشكل كوشيد و بر اين اساس با تصويب شوراي نگهبان، جريمة تأخير از متخلفان گرفته ميشود و اين در حالي است كه راهحلهاي مطرح شده براي گرفتن جريمة تأخير، مثل جرم بودن تأخير و تعزير مالي، جريمة تأخير در مقابل تورم، جريمه براي ضرر وارد آمده و جواز أخذ جريمه به علت تعهد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهي قابل دفاع نيست و بايد مشكل را با استفاده از شيوههاي ديگري چون شيوههاي تنبيهي و تشويقي و تبديل اقساط به خريد سهام حل كرد.
مقدمه
از جمله اقدامهاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوششهاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانكهاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز بهتدريج جلوهگر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمة تأخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت بهدست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانكها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
يافتن راهحل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيشتر كارآمدتر خواهد ساخت. راهحلهاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهة اخير، مسؤولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشهوران، راهحلهايي را براي رفع مشكل جريمة تأخير مطرح ساختهاند و با تصويب برخي طرحها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تأخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچة مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين دربارة جريمة تأخير، راهحلهاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن ميسازيم.
جريمة تأخير در قوانين ايران
يكي از راههاي كنترل بازپرداخت بدهي افراد به بانكها در نظام ربوي، تمديد مدت بدهي با نرخ بهرة جديد يا گرفتن درصدي به صورت جريمة ديركرد است. چنانچه شخص بدهي خود را در سررسيد، نپردازد، بانك ربوي درصدي را به صورت جريمه ديركرد أخذ ميكند. در ايران پيش از انقلاب، طبق آيين دادرسي مدني (مادة 719 تا 723) خسارت تأخير تأدية 12 درصدي براي يكسال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت. با شكلگيري انقلاب و روند اسلامي شدن قوانين و با توجه به حرمت ربا، بانكها براي جلب مشاركت مردم و ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي نه تنها خسارت تأخير تأديه را مطالبه نميكردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حد چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفادة برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشكلات اجرايي و مالي در بانكها باعث شد شوراي پول و اعتبار براي رفع مشكل، در پي قانونيكردن أخذ جريمه ديركرد و تأييد شرعي آن برآيد؛ از اين رو طرحي را تهيه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط ميپذيرفت، اگر بدهي را در سررسيد نپردازد، جريمه را نيز بدهكار شود. شوراي نگهبان نيز تصويب كرد كه اگر وامگيرنده، به صورت شرط بپذيرد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد، بايد مبلغي معادل 12 درصد ماندة بدهي براي هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جايز است؛2 از اين رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهاي منعقدشده از سال تأييد اين قانون (1362) به بعد حل شد؛ ولي بانكها نميتوانستند براي بدهيهاي پيشين از آن استفاده كنند. از آن پس، بانكها با دو مسأله مواجه شدند: اول، تحريم جريمة ديركرد از سوي امام، و دوم، مشكل تأخير بدهيهاي پيش از سال 1362 و عدم امكان أخذ جريمة دير كرد از آنها. با توجه به حرمت جريمة دير كرد و عدم امكان احياي قوانين مدني براي بدهيهاي گذشته، شوراي نگهبان در سال 1364 تصريح كرد كه مطالبة مازاد بر بدهي بدهكاران به صورت خسارت تأخير تأديه جايز نيست و مواد 719 تا 723 آييندادرسي مدني و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غيرقابل اجرا است،3 و فقط از كساني ميتوان جريمه گرفت كه اين مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته باشند. تا سال 69، ميزان جريمه 12 درصد بود؛ ولي با توجه به افزايش نرخ سود بانكي در بخشهاي گوناگون اقتصادي و عدم كارايي جريمة معادل 12 درصد، مديريت نظارت بر بانكها پس از مشورت با آيتا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان، ميزان جريمة ديركرد را معادل نرخ سود تسهيلات در بخش مربوط به اضافة شش درصد تعيين كرد. در عين حال، به علت نظر شورا مبني بر خلاف شرع بودن مطالبة مازاد بهصورت خسارت و فتواي فقهي حضرت امام، برخي از محاكم چون گذشته، در دعاوي بانكها بر ضد مشتريان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم ميكردند، و به هيچ وجه گرفتن جريمة تأخير ديون را اجازه نميدادند؛ حتي اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات، به صورت شرط پذيرفته بود كه در صورت تأخير، مبلغي را به صورت جريمه بپردازد؛ از اين رو ادارة نظارت بر بانكها (بانك مركزي) با ارائة لايحهاي كه به تصويب مجلس (9/11/76) و شوراي نگهبان رسيد، محاكم را موظف كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد كه اشخاص در سررسيد معيني وجوه تسهيلات دريافتي را به انضمام سود و خسارت و هزينههاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حقالوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت ميتوانند اين وجوه را مطالبه كنند. اين مصوبه، راه كاري اجرايي براي جريمة تسهيلاتي بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما دربارة مشكل دوم و بدهيهاي پيش از اين قانون كه مشتري متعهد نشده بود، بانكها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آنكه ضرر بسياري به بانكها وارد ميشد؛ از اين رو در سال 68، مجمع تشخيص مصلحت، قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند و در همان سال نيز به تأييد مقام معظم رهبري رسيد.4 طبق اين قانون، كلية وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداختهاند (اعم از آنكه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معين تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. با اين مصوبه، مشكل مربوط به ديون گذشته از تصويب بانكداري بدون ربا نيز حل شد. مجمع در سال 76 دربارة چكهاي بيمحل نيز خسارت تأخير تأديه را قابل وصول دانست.5
از مجموع مطالب پيشين بهدست آمد كه شوراي نگهبان، گرفتن جريمه ديركرد را طبق نظر حضرت امام، غيرشرعي ميداند و فقط در صورتي كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود كه مبلغي به ذمة امضاكننده تعلق گيرد، آن را قابل مطالبه ميشمرد؛ به همين جهت، دربارة بدهيهاي اشخاص به نظام بانكي، بدون پذيرش چنين شرطي در متن قرارداد، به تصويب قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نياز بود.