جایگاه اقتصاد در تعالیم اسلامی

جایگاه اقتصاد در تعالیم اسلامی

این مقاله برداشتی از کتاب ارزشمند الحیاة جلد 5 می باشد.

 هر كس مقدارى از تعاليم اسلامى را بداند (تعاليمى كه از پيوستگيى عميق و ساختارى انداموار برخوردار است، بويژه دهها و دهها تعليم اقتصادى كه در قرآن و حديث آمده است)، اين را مى‏فهمد كه از روشنترين واضحات اين است كه دين اسلام، براى اقتصاد يك مركزيّت اصلى قائل است، و اصالت اقتصاد را چندان محكم مطرح مى‏كند كه صرف نظر كردن از آن امكانپذير نيست.

دينى كه زكات را رديف نماز قرار مى‏دهد و آن را دومين ستون دين معرّفى مى‏كند؛ دينى كه كتاب آسمانى آن مى‏گويد: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً [1] ... اموال خود را كه خداوند مايه برپايى زندگى شما قرار داده است به دست اشخاص سفيه مدهيد»، و مى‏فرمايد: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ [2]  هم مردان و هم زنان بايد از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏مند شوند»؛ و مى‏فرمايد: «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ*  لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ* [3] كسانى (از رذيله بخل دورند) كه در اموال آنان براى سائلان و محرومان حقّى معيّن باشد»، و مى‏فرمايد: «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [4] در راه خدا انفاق كنيد، و خويشتن را با دست خود به هلاكت ميندازيد»؛ و فرياد بر مى‏دارد كه  نبايد اموال در دست مشتى توانگر بچرخد (لئلّا تكون دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ)[5]،  چنين‏ دينى آيا مى‏شود كه براى اقتصاد و مسائل اقتصادى اصالتى قائل نباشد؟

دينى كه پيامبر فريادگر آن آشكارا مى‏فرمايد: «اللّهمّ بارك لنا في الخبز، و لا تفرّق بيننا و بينه، فلولا الخبز ما صمنا و لا صلّينا و  ...[6]

 خداوندا! به نان ما بركت ده، و ميان ما و نان جدايى ميفكن، زيرا كه اگر نان نبود نه مى‏توانستيم روزه گرفت، و نه نماز خواند، و نه ...»؛ و امام علىّ بن ابى طالب «ع» مى‏فرمايد: «... إنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار[7]

  به اموال مسلمانان نبايد هيچ زيانى وارد شود»؛ و امام سجّاد «ع» مى‏فرمايد: «... و أمّا حقّ المال، فأن لا تأخذه إلّا من حلّه ... و لا تحرّفه عن مواضعه[8]

  حقّ مال آن است كه آن را جز از راه حلال به دست نياورى ... و از جاهايى كه مناسب هزينه‏گذارى است دريغ ندارى»؛ و امام صادق «ع» مى‏فرمايد: «إنّ من بقاء المسلمين و بقاء الإسلام، أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحقّ، و يصنع فيها المعروف ... [9]

  از جمله عوامل بقاى مسلمانان و اسلام آن است كه اموال در دست كسانى قرار گيرد كه حق (راه درست مصرف) آن را بشناسند، و آن را براى كارهاى نيك و سودمند به مصرف برسانند ...»، آيا چنين دينى (با اين همه مقرّرات مالى و احكام صريح اقتصادى) چگونه مى‏شود كه به اقتصاد اصالت ندهد؟

آرى، شريعتى كه به دادگرى و نيكوكارى فرمان مى‏دهد، و هدف رسالت پيامبران را- در طول تاريخ- برپا شدن قسط و عدل در ميان توده‏ها مى‏شمارد، و با اقتصاد آزاد (تكاثر) بسختى مبارزه مى‏كند، و مال را مايه قوام دين مى‏داند، [10] موضوع اقتصاد را مهمل نمى‏گذارد، بلكه مردمان را به استوار سازى پايگاهها عدالت معيشتى فرا مى‏خواند، و در باره اموال براى مردم برنامه‏ريزى مى‏كند، و طاغوتيگرى اقتصادى را مطرود مى‏شمارد، و با عوامل پديد آوردنده فقر به نبرد بر مى‏خيزد، و مردمان را مى‏انگيزد تا به احقاق حقوق مالى خويش- كه بنا بر حديث [11]، قوام و دوام دينشان وابسته به مال است- بپردازند، و طاغوت اقتصادى و اقتصاد طاغوتى را سرنگون سازند؛ و علما و فرمانروايان را به آن مى‏خواند كه پرخوارگى ستمگر و گرسنگى ستمديده را بر نتابند، و در راه مبارزه براى از ميان بردن گرسنگى بكوشند،  و ستم اقتصادى را از مهمترين گونه‏هاى ستمگرى و منشأ عمده ستمها بدانند؛ آرى، اسلام اين چنين است.

و آنچه مسلّم است اين است كه دين فطرى، كه بر پا داشتن نماز و پرداختن زكات را وابسته به نان (موادّ غذايى) مى‏داند، با كسانى همراه نمى‏شود كه مردمان را مورد بهره‏كشى قرار مى‏دهند و ارزاق ايشان را مى‏دزدند، بلكه در كنار ستمديدگان مى‏ايستد تا حق از دست رفته ايشان را بازستاند و به ايشان برساند.

اسلام با اعتدال فطرى خود، در برنامه زندگى آدمى همه جوانبى را كه شايسته مراعات است مراعات مى‏كند، و به همان گونه كه به تأمين زندگى روحى انسان مى‏پردازد، به تأمين زندگى مادّى او نيز توجّه دارد، و به همانسان كه مردمان را به نماز فرا مى‏خواند و آن را ستون دين مى‏شمارد، به پرداخت زكات نيز فرمان مى‏دهد، و توجّه مردمان را به ضرورت مادّه خوراكى براى برپاداشتن اين ستون جلب مى‏كند، و بر مسلمان روا مى‏دارد كه اگر كسى او را از رسيدن به قوت ضرورى باز دارد، بازدارنده را بكشد: «اگر خوراكى متعلّق به شخص ديگرى در دسترس باشد، در صورتى كه صاحب آن نياز ضرورى داشته باشد او خود در مصرف كردن مقدّم است. و اگر بيم اضطرار رود، آنكه مضطرّ است (چه مالك و چه غير مالك) مقدّم است. پس اگر بهاى خوراكى را نداشته باشد، بخشيدن آن بر مالك خوراك واجب است. در اين صورت، اگر مالك او را از تصرّف باز دارد، بايد خوراكى را بزور از او بگيرد، و اگر مالك مقاومت كند كشتن وى (در ضمن چنين درگيريى) جايز است ...». [12] بنا بر اين فتوى، مسلمان كسى را كه مانع رسيدن وى به غذايى شود كه بقاى زندگى او به آن بستگى دارد مى‏تواند بكشد. و اين گونه احكام نتيجه جامعيّت اسلام است و نظر صحيح داشتن اين دين به واقع زندگى و امور اقتصادى و مسائل انسانى.

در پرتو اين نگرش، بايد گفت كه اسلام مردمان را به شكيبايى در برابر ستمگرى و ناكامى و تحمّل زيانهاى احتكار و اجحاف فرا نمى‏خواند، بلكه تحمّل فشار اقتصادى را همچون تحمّل فشار سياسى طرد مى‏كند، و مردمان را به مبارزه و ايستادگى در برابر همه ستمگريها بر مى‏انگيزد. و ظلم اقتصادى- چنان كه گذشت- مهمترين گونه ظلم است، از آنرو كه به ديگر مظالم حتّى ظلم سياسى مى‏انجامد. پس كسانى كه مردمان را به تحمّل تجاوز اقتصادى و ظلم مالى تشجيع مى‏كنند، و به نام موعظه دينى و پرداختن به آخرت، و اينكه دنيا فانى است، و اينكه محتكر و ستمگر را خداى متعال در آخرت كيفر خواهد داد، فرودستان را به تحمّل ستمهاى معيشتى وامى‏دارند- اگر اغراض و منافعى در كارشان نباشد- از درك روح اسلام دورند. و اين گونه فكر و جهتگيرى- خواه از غفلت باشد يا از تغافل- مفاسدى بزرگ دارد كه به برخى از آنها در اينجا اشاره مى‏كنيم:

1-    اين طرز تفكّر به گسترش يافتن دامنه ستم اقتصادى منجر مى‏شود، چون طاغوت اقتصادى همين كه ببيند كه مردمان- به جاى دعوت شدن به مبارزه با وى- به شكيبايى نشان دادن در برابر ستمگريهاى او دعوت مى‏شوند، بر ادامه دادن به گمراهى و تجاوز كارى خود تشجيع مى‏شود، و مستكبرانه بر اين كار زشت خود اصرار مى‏ورزد- چنان كه تجربه گواه آن است.

2-    آمادگى پيدا كردن براى آخرت جز با داشتن مال تحقّق پيدا نمى‏كند؛ عمل اخروى همچون عمل دنيوى به قوت و موادّ نگاه دارنده زندگى و حيات نيازمند است، پس كدام فقر و ناكامى و تحمّل آن مى‏تواند شخص را به عمل كردن براى آخرت موفّق بدارد، در صورتى كه پيامبر اسوه ما «ص» مى‏فرمايد: «فلولا الخبز ما صلّينا اگر نان نبود نمى‏توانستيم نماز خواند ...».

3-    تسليم شدن در برابر احتكار و گرانى، ضدّ اقدام به نهى از منكر و مبارزه با ستم و ستمگران است، و خود مصداق فاجعه‏اى است كه امام صادق «ع» آن را اين گونه خاطرنشان فرموده است؛ «من أحبّ بقاء الظّالمين فقد أحبّ أن يعصى اللَّه[13]   هر كس بپذيرد كه ستمگران باقى باشند، بيقين خواستار آن است كه مردمان نافرمانى خدا كنند»، زيرا ستمگران- چه سياسى و چه اقتصادى- هم خود معصيت مى‏كنند و هم مردمان را به معصيت خدا مى‏كشانند.

4-    با جزاى آخرت، تكليف دينى اجتماعى در باره جلوگيرى از زشتيها و منكرات ساقط نمى‏شود. نبايد اجازه داد كه محتكران و طاغوتهاى اقتصادى به گمراهى و تجاوز خويش ادامه دهند، و به بهانه اينكه در آخرت عذاب خواهند شد، حيثيّت اجتماع را نابود كنند، و اعتبار حكومت اسلامى را مخدوش سازند. عقوبت اين جهانى و نهى از منكر احتكار و جلوگيرى از ستمگرى اقتصادى نيز روح اسلام است، تا زندگى به صلاح حال انسان باشد. و اگر چنين نمى‏بود، ديگر ضرورتى براى اجراى قصاص و حدّ و تعزير باقى نمى‏ماند، زيرا در اين موارد نيز عذاب آخرت خواهد بود. از سويى ديگر ما مى‏نگريم كه در احاديث تأكيد شده است كه با احتكار مبارزه شود، و محتكران بسختى كيفر داده شوند.

5-   چون مى‏دانيم كه خداوند متعال به ستمگرى رضا نمى‏دهد، پس چگونه مى‏توانيم بگوييم كه او پذيرفتن ظلم را به نام دين مى‏پذيرد؟ بنا بر اين، روا نيست آن كس كه به نام اسلام سخن مى‏گويد، از گفتن حق اگر چه تلخ باشد- براى برخى ملاحظات دور از روح اسلام- تن زند، بلكه سزاوار چنان است كه مردمان را به مبارزه با اين گونه ستمگران نيز فرا خواند، چه دين الهى راهكارى يگانه و استوار دارد، و همانا خداوند موسى «ع» را بر سر فرعون و هامان و قارون- هر سه- فرستاد، [14]و پيامبر ما حضرت محمّد «ص» با اشراف به همان گونه جنگيد كه با فرمانروايان سياسى جنگيد، بلكه مبارزه او با اشراف قطعى‏تر و آشكارتر بود. پس لازم است عالمان و مبلّغان اسلام- كه خداوند آنان را تأييد كناد- آگاه باشند، و در برابر خطير بودن وضع پيوسته بيدار و هشيار بمانند، و از چشمپوشى در برابر ستمگريهاى اقتصادى بپرهيزند، و از تشويق كردن مردمان به پذيرفتن اين ستمها و خاموش ماندن در برابر آنها برحذر باشند، تا حيثيّت اسلام و مسلمانان افت نكند، و نگرش واقعى دين اسلام به انسان خدشه‏دار نگردد، و توجّه كامل اين دين به تكامل حيات بشرى از راه رفع انواع ستمگرى، و پى‏افكنى شالوده‏هاى قسط در زندگى انسانها به سستى نگرايد، و «اصالت اقتصادى» در مكتب استوار اقتصادى اسلام رنگ نبازد. اگر مبلّغان و عالمان دين اين روش مورد پسند خدا و رسول «ص» را- كه بنا بر آيات و اخبار به عملى كردن آن مأمورند- بكار بندند، هر چه زودتر جامعه اسلامى به نتايجى مهم و سازنده دسترس پيدا خواهد كرد، كه به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:

1-  دست جبّاران تكاثر و اتراف از دخالت در زندگى اقتصادى، و سپس زندگى اخلاقى و دينى مردم بريده خواهد شد.

2-  تلاشهاى عمّال غرب (چه عمّال سياسى، چه فرهنگى) و گولخوردگان آنان، براى نفوذ در جامعه اسلامى و شئون آن (و تخريب اعتقادات مردم، بويژه جوانان كم مطالعه در باره حقايق و اصالتهاى دينى)، به نتيجه‏اى نخواهد رسيد.

3-  راه رسيدن به اقامه قسط اسلامى گشوده خواهد گشت.

4- راههاى رسيدن بندگان خدا و روزيخوران او به نيكى و فضيلت و شكوفايى و پيشرفت در دين و دنيا، هموار خواهد شد.

5-             نوجوانان و جوانان، از گرفتارى در دامهاى مسلكهاى الحادى مصون خواهند ماند. و در نتيجه همه اينها اسلام به پيش خواهد رفت، و مقامى برتر در جهان پيدا خواهد كرد

[1] « سوره نساء»( 4): 5 و 32.

[2] « سوره نساء»( 4): 5 و 32.

[3] « سوره معارج»( 70): 24- 25.

[4] « سوره بقره»( 2): 195.

[5] « سوره حشر»( 59): 7.

[6] « كافى» 6/ 287.

[7] « مستدرك نهج البلاغه»/ 111.

[8] « تحف العقول»/ 191.

[9] « وسائل» 11/ 521.

[10] .« امالى» شيخ طوسى 2/ 292، از سخنان امام صادق« ع».

[11] « امالي» شيخ طوسى 2/ 292، از سخنان امام صادق« ع».

[12] « المبسوط»( شيخ طوسى) 6/ 286( چاپ تهران)؛« شرائع الاسلام»( محقّق حلّى)/ 238( چاپ 1311 ه. ق)؛ قواعد علّامه 2/ 16( چاپ 1329 ه. ق)؛« مستند الشّيعة»( ملّا محمّد مهدى نراقى) 2/ 397( چاپ 1371 ه. ق)؛« وسيلة النجاة»( سيّد ابو الحسن اصفهانى) 2/ 189.

[13] .« وسائل» 12/ 134

[14] « سوره غافر»( 40): 24.


 




اقتصاد اسلامی; منابع و سازوکارهای رفاه

اقتصاد اسلامی; منابع و سازوکارهای رفاه

سازوکارها
یکی از عوامل بسیار حساس و حیاتی در امر تخصیص و توزیع منابع محدود در اختیار جامعه، نوع تعریف و تصور آن جامعه از مفهوم خوشبختی و سعادت است . وقتی خوشبختی تعاریف متعدد و مختلف داشته باشد، سازوکارها و شیوه های دستیابی به آن نیز متفاوت خواهد بود . برای تعیین کاربرد منابع در یک جامعه یا نظام اقتصادی، سه سازو کار مهم وجود دارد . که عبارتند از: سازوکار پالایشی، سازو کار انگیزشی و سازو کار تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی و سیاسی . درست همان گونه که رفاه و سعادت را می توان به انحای مختلف تعریف کرد برای فیلتر کردن (پالایش)، ایجاد انگیزه و تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی نیز می توان سازو کارهای متفاوتی داشت .

الف . ساز و کار پالایشی
نخست، برای ایجاد تعادل و توازن بین همه خواسته ها از منابع و عرضه آنها، لازم است همه خواسته های متفاوت از فیلتری عبور داده شود تا ارضای این خواسته ها تحقق اهداف انسانی و معنوی را به مخاطره نیندازد . برای پالایش (فیلتر کردن) راه های متعددی وجود دارد . برنامه ریزی متمرکز، ساز و کار بازار و ارزش های اخلاقی، سه راه از این راه های متعدد است . ناکارآمدی برنامه ریزی متمرکز برای پالایش، به مفهوم مادی آن، در تجربه کشورهای سوسیالیستی به اثبات رسیده است; به طوری که در حال حاضر، تقریبا همه این کشورها - احتمالا به استثنای کوبا - از برنامه ریزی متمرکز روی برگردانده اند . در این میان، ساز و کار بازار [در مقایسه با سوسیالیسم] عملکرد نسبتا بهتری داشته است . قیمت های تعیین شده بر اثر تلاقی عرضه و تقاضا در بازارهای کاملا رقابتی، به امر پالایش کاربردهای مختلف منابع کمک می کند به نحوی که نوعی تعادل برقرار گردد .

اما استفاده از مکانیسم بازار برای پالایش، با مشکل دیگری مواجه است و آن عبارت است از امکان وجود چندین تعادل در بازار، بسته به این که کدامیک از سلایق و ترجیحات افراد و بنگاه ها در بازار با هم تلاقی می کنند . هر تعادل بازاری شاید نتواند تحقق اهداف بشر دوستانه را به همراه داشته باشد . از این رو سزاوار است نظام بازار را با مکانیسم دیگری، که بتواند سلایق و ترجیحات افراد را تغییر دهد، به نحوی پیوند دهیم که تعادل مطلوب متحقق شود . آیا ارزش های اخلاقی می توانند [در نقش مکانیسم جدید] چنین تغییراتی پدید آورد؟

ب . ساز و کار انگیزشی
اگر اعمال قدرت را منتفی بدانیم، پالایش مطلوب باید بر اثر ایجاد انگیزه در همه صورت گیرد; انگیزه ای که همه را به طرف تلاش ها و توانایی های شان و امساک از استفاده از منابع به گونه ای که دستیابی به رفاه و خوشبختی مطلوب را با شکست مواجه می سازد، وادارد . انگیزه در علم اقتصاد، در مقایسه با - مثلا - فیزیک از اهمیتی والایی برخوردار است; زیرا علم اقتصاد با انسان ها سروکار دارد; انسان هایی که احتمال دارد مطابق با معیارهایی رفتار کنند که تحقق اهداف را در پی داشته باشد و احتمال دارد که مطابق با این معیارها رفتار نکنند .

ثابت شده است که تامین منافع شخصی می تواند به عنوان مکانیسم کارآمدی، کارایی را افزایش دهد; در حالی که رقابت، مسئولیت در برابر عموم و دخالت دولت، به تامین منافع اجتماعی کمک می کند . با وجود این، آیا با افزودن الزامات اخلاقی به ساز و کار بازار و مداخله دولت می توان از منافع اجتماعی به نحو مؤثرتری محافظت کرد؟

ج . ساز و کار تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی و سیاسی
یکی از چیزهایی که بر رفتار انسان ها و استفاده آنها از منابع کمیاب تاثیر می گذارد، شرایط فیزیکی، اجتماعی و سیاسی است . بنابراین، شاید لازم باشد که ساز و کار پالایشی و نظام انگیزشی را با ایجاد یک محیط مناسب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نهادهایی با تاثیر گذاری مثبت پیوند دهیم; به نحوی که این ترکیب ما را به سوی دستیابی به سعادت به معنای همه جانبه آن رهنمون شود . این مسئله ضرورت اصلاحات اجتماعی - اقتصادی و سیاسی را بیش از پیش برجسته می سازد . به هر حال، اگر ارزش ها و ساختار خانواده و جامعه در گذر زمان دستخوش دگرگونی شده باشد و در نتیجه نخواهند یا نتوانند در کشیدن بار مشکلات دیگران سهم بگیرند، در این صورت آیا علم اقتصاد می تواند از نوع دگرگونی های اجتماعی - اقتصادی که لازمه تحقق اهداف انسانی اقتصاد است، سخن نگوید؟ عدم ورود علم اقتصاد به این مباحث، به منزله به رسمیت شناختن نابرابری های موجود خواهد بود; مسئله ای که چه بسا به تنش ها و ناآرامی های اجتماعی دامن زده، زوال جامعه را، حتی از لحاظ مادی، سرانجام در پی داشته باشد . به همین قیاس، حتی اگر جامعه، جامعه ای ارزشمدار باشد، اما زمینه ارتکاب تخلفاتی از قبیل بی صداقتی، رشوت و سایر راه های غیر مشروع کسب درآمد در آن وجود داشته باشد و نظام کارآمدی برای کشف و تنبیه متخلفان در دست نباشد، این گونه اعمال به تدریج باب شده و از قبح آن ها کاسته و ریشه کنی آنها دشوار خواهد شد . آیا می توان این اعمال را صرفا از راه خطابه و وعظ - بدون اصلاحات همه جانبه از طریق تجدید ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - ریشه کن نمود و اگر سرانجام این اصلاحات ضروری تشخیص داده شد، آیا می توان این اصلاحات را بدون نقش پشتوانه ای دولت به سامان رساند؟ آیا ممکن است علم اقتصاد از پرداختن به بحث درباره اصلاحات مورد نیاز و نقش دولت در آن خودداری ورزد؟

اگر ساز و کارهای برگزیده علم اقتصاد با مهفوم مطلوب خوشبختی سازگار نباشد، یا اگر تجدید ساختار مطلوب ایجاد نشده باشد، یا نتواند ایجاد شود، در این صورت خوشبختی مطلوب تحقق نخواهد یافت . از این منظر هرچیزی که سد راه پالایش، انگیزش و تجدید ساختار لازم برای دست یافتن به خوشبختی مورد نظر شود، به عنوان انحراف قلمداد خواهد شد . همچنین هرگونه استفاده از منابع که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در امر تحقق اهداف انسانی و معنوی جامعه سهمی ایفا نکند، چه بسا به عنوان استفاده بی ثمر، زاید یا اسراف کارانه تلقی خواهد شد . جایگاه دولت در اقتصاد نیز به وسیله نوع پالایش، انگیزش و تجدید ساختار لازم برای رسیدن به آرمان ها تعیین می شود .

نقش جهان بینی
اصولا مفهوم خوشبختی و رفاه مطرح در علم اقتصاد و هم چنین مکانیسم های پالایشی، انگیزشی و تجدید ساختاری مورد نظر اقتصاد را، جهان بینی تعیین می کند . پاره ای از مسایلی که جهان بینی می کوشد برای آنها پاسخی در خور بیابد عبارتند از: چگونگی آفرینش کاینات، معنا و هدف زندگی انسان ها، مالکیت نهایی و اهداف منابع محدود در اختیار انسان، حقوق و تکالیف افراد و خانواده ها در قبال همدیگر و نسبت به محیط فیزیکی و اجتماعی شان .

نوع پاسخ به این پرسش ها، آثار پر دامنه ای بر اندیشه و رفتار آدمیان دارد و به چارچوب های نظری و توصیه های سیاستی متعددی منتهی می گردد . برای نمونه، اگر باور این باشد که کاینات به خودی خود آفریده شده اند و انسان در برابر هیچ کسی مسئول نیست، در این صورت انسان ها مختارند هر طور که می خواهند زندگی کنند . هدف از زندگی تامین منافع شخصی و نیل به حداکثر ثروت، و ملاک خوشبختی، میزان برخورداری از لذایذ جسمانی و تمایلات نفسانی خواهد بود . بقای انسب شاید بهنجارترین الگوی رفتاری بوده و قضاوت های ارزشی، محلی از اعراب نخواهند داشت . مکانیسم های پالایش و انگیزش و تجدید ساختار هر سه به دست انسان و در پرتو فرد و تجربه او طراحی و ایجاد خواهد شد .

در حالی که اگر بشر را آفریده قدرت متعالی بدانیم که منابع همانا امانتی است در اختیار او، در این صورت میان انسان ها پیوند طبیعی می بینیم و همه در برابر آفریدگار خویش مسئول خواهند بود . انسان دیگر در تمام اعمال خود فعال مایشاء نبوده و انتظار می رود که در امر استفاده از منابع و برخورد با یکدیگر و محیط خود شیوه ای را برگزیند که خوشبختی همگانی، اعم از فقیر و غنی، سیاه و سفید، زن و مرد، پیر و جوان را در پی داشته باشد، و انتظار می رود که انسان ها نه تنها برای رسیدن به اهداف مادی، بلکه هم چنین برای رسیدن به اهداف معنوی و انسانی، خاصه سازگاری اجتماعی و امحای هنجار گسیختگی، تلاش نمایند . در این صورت وحی و خرد هردو در امر پالایش، انگیزش و تجدید ساختار، نقش بسزایی خواهند داشت و تضاد ارزشی نیز بی مورد نخواهد بود .

متد
روش علم اقتصاد نیز به وسیله جهان بینی آن تعیین می شود . واژه متد [Method] اصطلاحا به قوانین و فرایندی اطلاق می شود که با نظم منطقی خاص و برای نیل به هدف مشخص در یک رشته علمی به کار می رود . در واقع کار متد عبارت است از فراهم کردن ملاک مقبولیت و مسروریت گزاره های مشخص به عنوان عناصر یک رشته . بنابراین همان گونه که کاوس [Caws 1967,P339] به درستی اشاره کرده است، ملاک ها و کوشش ها برای پذیرش یا رد گزاره ها، به هدف مورد نظر بستگی دارد . اگر بقای انسب الگوی قابل قبول، و افراد در هر عمل مطابق با ترجیحات و ثروت خود، مختار باشند، در این صورت تخصیص و توزیع حاصل از نیروهای بازار را نمی توان زیر سؤال برد و طرح اهداف انسانی بی مورد خواهد بود . علم اقتصاد ضمن پذیرفتن و تن دادن به شرایط موجود، از هرگونه قضاوت ارزشی درباره آن امتناع خواهد ورزید و هیچ گونه توصیه سیاسی برای ایجاد دگرگونی در شرایط موجود ارائه نخواهد داد .

در این صورت، متد علم اقتصاد عبارت است از توصیف، یعنی ارایه گزاره های اثباتی درباره چگونگی تخصیص و توزیع منابع به وسیله نیروهای بازار در جهان واقع و تحلیل نظری و تجربی رابطه بین متغیرهای مختلف مؤثر در این تخصیص و توزیع به منظور کمک به پیش بینی های آینده . با این وضع علم اقتصاد یک علم کاملا اثباتی خواهد بود ومقولات دستوری در آن جایگاهی نخواهند داشت .

در حالی که اگر نیل به اهداف انسانی نیز در زمره اهداف اقتصاد باشد، متد دیگر صرف توصیف، تحلیل و پیش بینی نخواهد بود; بلکه مقایسه وضع موجود با اهداف مطلوب، تحلیل دلایل شکاف بین این دو و ارایه راه کاری برای رفع شکاف بدون وارد شدن لطمه شدید به آزادی های فردی، نیز بخشی از متدها خواهد بود و قضاوت ارزشی نیز جایگاه خود را خواهد داشت . از آن جا که هدف وحی کمک به قضاوت ارزشی است، پس وحی نیز مورد اقبال واقع خواهد شد . بنابراین اقتصاد بر دو پایه وحی و فرد استوار خواهد بود .

با این حساب، هیچ توجیهی برای تفکیک آشکار میان وظایف اثباتی و دستوری اقتصاد نمی توان یافت; زیرا این دو به شدت در هم آمیخته و عناصر حیاتی علت وجودی علم اقتصاد را تشکیل خواهند داد .

پیوند متد و جهان بینی در اقتصاد اسلامی
با توجه به مطالب یاد شده، آرمان، ساختار و متد علم اقتصاد همه مولود منطقی جهان بینی است . به رغم آن که هیچ یک از جهان بینی های موجود، نه به طور مطلق مادی گر و نه طرفدار مکتب اصالت لذت است، تفاوت های فاحشی بین این جهان بینی ها، از لحاظ میزان تاکید آن ها بر اهداف معنوی و مادی، به چشم می خورد . هر چه میزان اختلاف این جهان بینی ها بیشتر باشد، به همان اندازه اختلاف متد اقتصادی آن جوامع بیشتر خواهد بود . فیرابند (1993)[Feyerabend] در مقدمه ای بر طبع بالصراحه به همین نکته اذعان می کند وقتی که می گوید: «علوم [Science] جهان اول، تنها یکی از میان چندین علوم درجهان است . اگر ادعا شود که فراتر از این است، این علوم دیگر ابزاری برای پژوهش نبوده و به گروه فشار (سیاسی) تبدیل می شود» . حتی اگر جهان بینی ها یکسان باشند، کمااین که جهان بینی های اقتصاد نهادی و اقتصاد متد اول - که به زعم بسیاری از اقتصاددانان مکمل همدیگرند - چنین است، [باز هم حق با] پروفسور دوگلاس نورث[Douglass North] ، برنده جایزه نوبل است، که به روشنی تصریح می کند: «اگر بخواهیم تحلیل های ساختارگرایانه را در نظریه ایستای نئوکلاسیکی وارد نماییم، باید هسته اصلی نظریه نئوکلاسیکی را اصلاح و تعدیل کنیم . اما اگر بخواهیم یک الگوی دگرگونی اقتصادی را طراحی کنیم، این امر نیازمند آن است که یک چارچوب نظری کامل ساخته شود; زیرا در حال حاضر چنین الگویی وجود ندارد .»

با این حال، وقتی حتی در بین جهان بینی ها و آرمان ها، تفاوت های چشمگیری وجود داشته باشد، دلیلی وجود ندارد که میان دسیپلین ها تفاوت [disciplines] چشمگیرتری نباشد . یکی از این متدها ممکن است به تبیین «آنچه هست بپردازد» ، و از قضاوت های ارززشی امتناع ورزد و به ایجاد تغییر اجتماعی - اقتصادی جهت دستیابی به هدف مشخصی برای زندگی تعلق خاطر نداشته باشد . در حالی که متد دیگر چه بسا به توصیف «آنچه هست » بسنده نکند و در پی کمک به تحقق بخشیدن به آرمان اجتماعی مطلوب باشد . بنای این نظام نمی تواند از پرداختن به این که این آرمان چگونه و با چه فرایندی تحقق می یابد، اجتناب ورزد . لازمه تفاوت میان این دو دسیپلین این نیست که این ها متقابلا مانعة الجمع باشند . تبادل نظر خردورزانه و مسالمت آمیز میان جهان بینی ها و نظام های مختلف در واقع موجب تعمیق و گسترش دامنه های هر دو نظام از راه گرده افشانی متقابل و به تبع آن غنا و بهروزی جهان خواهد شد . به همین خاطر، فیرابنید (1993) بیراه نیست وقتی که می گوید: «تعدد نظریه ها علم را پربار و تشابه تئوری ها، قدرت نقادی را تضعیف می کند . همسانی نظریه ها نیز به شکوفایی استعدادهای فردی لطمه می زند .» 
 
 

اقتصاد اسلامي

آثار

 




امام علی علیه السلام و دنیا

امام علی علیه السلام و دنیا

دیدگاه امام به اقتصاد (و بلکه دنیا) سوداگرایانه نیست تا فقط در پی سود مادّی باشد، و راهبانه و تارکانه هم نیست تا به کلّی آن را ناپسند شمارد؛ بلکه با رعایت حدود و معیارهایی، همیشه مردم را به کار و فعّالیّت در عرصه زندگی تشویق می کند(2) و می فرماید:

چنان دنبال کار و تحصیل معاش باش که انگار برای همیشه در دنیا هستی و چنان به فکر آخرت باش که گویا در آستانه مرگ قرار داری.(3)
حضرت در تقسیم ساعات شبانه روز مؤمن می فرماید:

لِلْمُؤمنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَسَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ یَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا.(4)
امام علیه السلام در این کلام، برای اقتصاد، نقشی هم تراز «عبادت» قائل می شود و اقتصاد را مجموعه اعمالی می داند که تابع نظام ارزشی حاکم بر انسان است، و از آن جا که هدف در نظام ارزشی حاکم بر انسان از دیدگاه اسلام، با توجّه به بُعد حق گرا و کمال طلب او، رسیدن به مقام قرب ربوبی است، فرد با ایمان باید با چنین «معیاری» همه رفتارهای خویش را منطبق سازد تا به هدف خویش دست یابد.

حضرت در این زمینه به مالک اشتر می فرماید:

وَ لْیَکُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطَهَا فِی الْحَقِّ وَ أَعَمَّهَا فِی الْعَدْلِ وَ أَجْمَعَهَا لِرِضَی الرَّعِیَّةِ.(5) محبوب ترین کارها نزد تو، سازگارترین آن ها با «حق» و گسترده ترین در «عدالت» و فراگیرترین در جلب «رضایت» مردم باشد؛

از این رو، نگاه کمال خواهانه امام به اقتصاد و فعّالیت های دنیایی را می توان در جای جای زندگی و نامه ها و دستورالعمل های وی به کارگزارانش مشاهده کرد.

حضرت به کارگزار خود در آذربایجان (اشعث بن قیس) می فرماید:

إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ الاَْمَانَةُ؛(6)
یعنی نگاه امام علی علیه السلام به اقتصاد و امور مادّی و دنیایی که از معرفت شناسی او تأثیر می پذیرد، از افق دید مکاتب مادّی فراتر است که تنگ نظرانه خواسته اند همه چیز را در جهان مادّی خلاصه کنند. اعتقاد به آخرت و برخورداری از فلسفه زندگی مانند آن چه قرآن برای انسان تصویر و تبیین می کند، با دیگر مکاتب مادّی در عمل و رفتار تفاوت های فاحشی می یابد که بررسی همه جانبه آن ها فرصتی بیش تر از این نوشتار را می طلبد.

اگر از دیدگاه مکاتب منفعت گر، رسیدن به سود هدف است و برای رسیدن به آن باید از هر راهی اقدام کرد، از دیدگاه امام علی، اوّلاً هدف، رسیدن به منافع مادّی نیست و ثانیا برای رسیدن به هدف گرچه مقدّس هم باشد از هر وسیله ای نمی توان کمک گرفت که به طور نمونه می توان به نبستن آب بر روی لشکر معاویه (به رغم این که آنان با لشکر حضرت چنین کرده بودند) یا پذیرش حکمیّت در جنگ صفیّن و دستور عقب نشینی به مالک در چند قدمی پیروزی اشاره کرد. امیرمؤمنان علیه السلام در این زمینه به مالک اشتر، استاندار مصر چنین سفارش می کند:

وَ لاَ یَدْعُوَنَّکَ ضِیقُ أَمْرٍ لَزِمَکَ فِیهِ عَهْدُ اللَّهِ إِلَی طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبْرَکَ عَلَی ضِیقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَیْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ.(7) اگر در مشکل و گرفتاری واقع شدی، مبادا بخواهی آن را از طریق «ناحق» حل کنی و تعهّد خویش در برابر خدا [= در راه حق] را نادیده بگیری؛ زیرا بدون تردید، صبر تو بر تنگنایی که گشایش و نیکی فرجام آن را امید می بری، از نیرنگی که بر نتایج آن بیمناکی و هم از بازخواست الاهی که بدان گرفتار آیی و دنیا و آخرت تو تباه شود، بهتر است.

 

نگاه معاد محورانه اهل بيت به اقتصاد و پول.




گسترش عدالت اقتصادي

گسترش عدالت

برای فردی که در رأس هرم قدرت نظام اسلامی است، شاید هیچ کاری از نشاندن لبخند رضایت بر لبان توده جامعه، لذّت بخش تر نباشد. جامعه ای که از اوضاع نابسامان اقتصادی در رنج است و تبعیض و بی عدالتی و بخشش های بی شمار عثمان از سویی و چپاول بیت المال به وسیله نزدیکان خلیفه از سوی دیگر، موجب رنجش خاطر مردم را فراهم آورده است. چنین جامعه ای با اعلام برنامه های امام علی علیه السلام جان تازه ای می گیرد و به افق های روشن عدالت می اندیشد؛ البتّه امام برای رسیدن به آن، رنج ها و هزینه ها را تحمّل کرد و تا پای جان، از سر صدق بر آن اصرار ورزید و عاقبت در این راه، کشته عدالت شد.

او که درد گرسنگی را عادت خویش ساخته و رنج برهنگی را با وصله های مدام بر جامه و موزه اش حس، و از دنیا به قرص نان و نمکی بسنده کرده است، می داند که نیاز محرومان و آه مظلومان برای چیست؛ بدین سبب، نخستین اقدامش مبارزه با چپاولگرانی است که در زمان عثمان، حق مردم مستضعف را خورده اند. وی در این باره می فرماید:

وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ.(8) به خدا سوگند! اگر ببینم با آن اموال، زنان به همسری گرفته شده، و کنیزکان به ملکیّت درآمده اند، آن ها را به بیت المال بر می گردانم.

او در جهت احقاق حقّ رعیّت، کمر همّت بسته و بر مسند قدرت اعتبار بخشیده و عدالت را از درون خانه و خاندانش تا سطح اجتماع و کارگزارانش گسترش داده است و با هر چه بی عدالتی است، قصد مبارزه دارد؛ اگرچه از روی نیاز و از سوی اهل رازش باشد.(9)
امام در تقسیم بیت المال، بین خواهرش و کنیز او فرقی نمی گذارد و به هر کدام 20 درهم می دهد یا بین زن قریشی که خود را از اشراف می داند و کنیز عجمیو او تفاوتی نمی گذارد و وقتی به وی اعتراض می شود، می فرماید:

من میان سیاه و سفید فرقی نخواهم گذاشت و بین فرزندان اسماعیل و اسحاق تفاوتی نیست و در قرآن، برتری عرب بر عجم را ندیده ام.(10)
گسترش قسط و عدل که اصولاً فلسفه ارسال رسولان الاهی نیز بدان جهت بوده است،(11) جز از او که دست آموز آموزه های وحیانی مکتب اسلام است، انتظار نمی رود.

 


عدالت در قرآن و حكومت رسول الله وحضرت علي (عليه السلام) بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي