نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني (ره)
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمنقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني (ره) بررسي انديشه هاي امام خميني ( ره)در مورد اقتصاد
ناصر جهانيان
مقدمه
تبيين رهنمودهاي بنيانگذار انقلاب، يكي از گامهاي اساسي در تداوم و تعميق نظام اسلامي ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است. در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گستردهاي را در زندگي بشر از جنبههاي مختلف شاهد هستيم؛ يكي از مهمترين جنبههاي اين دگرگوني، تحولي است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعة اقتصادي پديد آمده است. بدين خاطر، بازبيني و ترسيم خطوط فكري سياسي - اقتصادي امام راحل در شرايط كنوني دربارة نقش دولت اسلامي در توسعه و توسعة اقتصادي اگر چه كار آساني نيست، اما قدمي مهم به شمار ميرود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام همان هدف نهايي اديان آسماني يعني «توسعة معرفةا» است و قرار است انسان با همة ابعاد مادي و معنوياش ساخته شود، بنابراين، ماهيت دولت اسلامي با دولتهاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولين و كارمندان عاليرتبة دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.
-1 چشمانداز تاريخي
دربارة نقش مناسب دولت براي اعتلاي توسعه و توسعه اقتصادي، توافق زيادي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود ندارد. در واقع، تعيين حدود دخالت دولت در حوزة فعاليتهاي اقتصادي مهمترين مسئلهاي است كه از بدو شكلگيري انديشة اقتصادي جديد، مدنظر اقتصاددانان بوده است. در تاريخ اقتصادي غرب، بعد از رنسانس، از جهت ميزان دخالت و نقش آفريني دولت در حوزة اقتصادي چهار دوره را ميتوان در نظر گرفت:
-1 از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم كه دولتهاي مركانتاليست اروپا در زمينة اقتصاد و تجارت نقش عمدهاي ايفا كردند.
-2 قرن نوزدهم عصر دولتهاي ليبرال بود كه وظايف دولت را تأمين امنيت عمومي، دفاع از تماميت ارضي كشور و سرمايهگذاري در بخشهايي ميدانستند كه به توليد كالاهاي عمومي نظير آموزش و پرورش ميپردازد.
-3 در نيمه اول قرن بيستم، دو واقعه انقلاب اكتبر روسيه و بحران اقتصادي 1929 سبب افزايش نقش دولت و ايجاد «دولت رفاه» گرديد.
-4 در ربع پاياني قرن بيستم، رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشههاي دولت محور سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند. پايان جنگ سرد و فروپاشي اقتصادهاي متمركز و تحت كنترل، بروز بحرانهاي مالي در دولتهاي رفاه، بهعلاوه بحران دولتهاي ناتوان در افريقا و جاهاي ديگر و فروپاشي دولتها و انفجار ضرورتهاي انساني در اين نقاط، همه و همه مفاهيم و تصورات موجود پيرامون جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوة آن در تأمين رفاه بشري و توسعه اقتصادي را به چالش طلبيد.
دربارة رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي، و طرفداري از ساز و كار بازار و جايگزيني جامعه مدني به جاي دولت گفتني است: تجربة چهارصد سالة غرب و تجربه پنجاه سال اخير كشورهاي در حال توسعه، اين درس را به ما ميدهد كه هر چند توسعه اقتصادي دولت محور با شكست مواجه شده، توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي، انساني و زيستمحيطي، مواجه شده و خواهد شد.
بدين ترتيب، به يقين ميتوان گفت كه توسعه همه جانبه و حقيقي تنها با وجود يك دولت كارا، سالم و مؤثر، ممكن است.
در همين رابطه، امام خميني عامل اصلي عقبماندگي مسلمين را «عدم تشكيل حكومت حق» دانسته و ميفرمايد:
اگر گذاشته بودند كه حكومتي كه اسلام ميخواهد، حاكمي را كه خداي تبارك و تعالي امر به تعييناش فرموده است، رسول اكرم تعيين فرمود، اگر گذاشته بودند كه آن تشكيلات پيش بيايد، حكومت اسلامي باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب مِن قِبلَ ا تعالي باشد، آن وقت مردم ميفهميدند كه اسلام چيست و معني حكومت اسلامي چيست.1
ايشان وجود حكومت شاهنشاهي را در طول تاريخ ايران، و شاهان جنايتكار و خيانتكار سلسلة پهلوي كه سر سپردة استعمار خارجي بودهاند، عامل عقب ماندگي و انحطاط ايران و ايرانيان ميدانند2 و معتقدند، رژيم پهلوي به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسيبهاي فرهنگي، مذهبي، سياسي، آموزشي، اقتصادي و نظامي فراواني را بر ايران و ايراني وارد آورد.
مسئله وابستگي رژيمها، مؤلفة مهمي در توسعه نيافتگي به حساب ميآيد. سيمون كوزنش در كتاب «رشد نوين اقتصادي» مينويسد:
بي شباهت به تمام كشورهاي توسعه يافته كنوني جهان، اكثر كشورهاي در حال توسعه امروز، با مشكلات رشد اقتصادي، بعد از يك دورة طولاني وابستگي و عدم استقلال سياسي رو به رو ميشوند. در حالي كه در مقابل، كشورهاي پيشرفته امروزي جهان، توسعه اقتصادي خود را در شرايط استقلال سياسي آغاز كردند.
اين برندة جايزه نوبل در جواب اين پرسش كه چرا در ميان كشورهاي اروپاي غربي، انقلاب صنعتي در بريتانيا آغاز شد و نه كشورهاي بزرگتر و پرجمعيتتر مثل روسيه و فرانسه، مينويسد:
شايد بزرگترين دليل وقوع انقلاب صنعتي در بريتانيا، موقعيت جغرافيايي آن است كه مردم آن توانستند اتحاد سياسي به دست آورند و راه را براي پيدايش يك چهار چوب سياسي و اجتماعي منظم و سازمانيافته هموار ساخته تا در آن مبتكرين بتوانند با استفاده از قوة ابتكار و خلاقيت خود زمينه را براي تغييرات اقتصادي و فني مهيا سازند.
و در جاي ديگر ميگويد:
توسعة اقتصادي و توسعة صنعتي كشورهاي توسعه نيافته منوط به تحولات سياسي و جابهجايي نيروهاي اجتماعي در آن كشورها ميباشد.
در اين باره و در خصوص ايران، پرفسور جكوبس از دانشگاه هاروارد تحقيقي در مناسبات اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي ايران در سالهاي 1346 - 1349 انجام داده، و نتايج آن را در يك كتاب هفتصد صفحهاي به نامIran: A Case Study گرد آورده است. نتيجة نهايي كتاب دو مطلب است:
-1 ساختار زيربنايي اقتصادي رژيم شاه به صورتي است كه سال 1980 را نخواهد ديد.
-2 ساختار سياسي - اجتماعي رژيم شاه به گونهاي است كه نه تنها عاملي براي توسعه اقتصادي ايران نيست، بلكه خود بزرگترين مانع توسعه اقتصادي ايران ميباشد.3
حضرت امام نيز شرط اول و قدم اساسي براي رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته، تشكيل حكومت اسلامي و تحصيل استقلال دانسته و ميفرمود:
جملة كلام آن كه اين زمامداران خائن ... بايد عوض شوند تا كشور عوض شود.4
انقلاب اسلامي در ايران به تغيير ساختار سياسي نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگي بود كه ميبايستي خسارات و آلودگيها و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور را دگرگون ميكرد، ليكن به دليل شروع جنگ تحميلي در سال 1359 عقب ماندگي مضاعفي از لحاظ اقتصادي بر كشور تحميل شد.
بنابراين، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ايران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براي سازندگي و تدوين برنامة پنج ساله اول ميباشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسي و ايجاد محيط سياسي آرام و حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي از قبل فراهم شده بود. حال سؤال اساسي اين است كه از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامي در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادي چگونه ميتواند باشد؟ چه كاري را بايد انجام دهد و از چه كاري پرهيز نمايد و بهترين راه انجام وظايف و نقشهاي دولت چيست؟
قبل از پاسخ گويي، مناسب است به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ويژگيها و تمايزات دولت اسلامي و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشنتر گردد.