غلامرضا صدیق اورعى
هدف این نوشتار بیان ارتباط «اقدام به فرآیندهای منجر به توسعه اقتصادی» . تعالیم دین اسلام» است. در ابتدا توسعه اقتصادى و فرآیند هاى منجر به آن تعریف میگردد و سپس اقدام به آنها از دیدگاه تعالیم اسلام مورد دقت قرار مى گیرد.
توسعه اقتصادى چیست؟
از لحاظ لغوی، توسعه را معادل لغت انگلیسى Development گذاشته اند و لفظ «توسعه» در ادبیات عرب بر وزن تفعله (مصدر باب تفعیل است) مانند: تغذیه و تزكیه كه معنى فعل متعدى در آن ملحوظ است. ماضی آن وسع و مضارى آن یوسع و مصدر آن توسعه است به معنى «وسعت بخشیدن» از واژه شناسى انگلیسى به دلیل تكرار در مقالات دیگر خوددارى میكنیم.
از بحث لغوى كه بگذریم باید به معناى اصطلاحی «توسعه اقتصادی» در علم اقتصاد و جامعه شناسى بپردازیم:
در زمان حاضر در كتب تخصصى مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادی درباره تعریف اصطلاحى «توسعه اقتصادی» توافق چندانى وجود ندارد و یك نكته مشترك این است كه: كشورهاى آمریكا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و روسیه توسعه یافته اند. درباره توسعه یافتگى اقتصادى كره جنوبی، سنگاپور و مشابه آنها اجماع مشاهده نمى شود.
یكى از خلط مبحث ها در این باره اختلاط «توسعه اقتصادی» با «توسعه انسانی» است كه در این نوشتار سعى بر عدم اختلاط و پرداختن به «توسعه اقتصادی» است. نكته مقدماتى دیگر اجماع بر تفكیك «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» است و به همین خاطر شاخصها و نشانه هاى قابل مشاهده رشد اقتصادى را براى پی بردن به «توسعه اقتصادی» غیر قابل قبول میدانند.
پس «توسعه اقتصادی» مترادف «توسعه انسانی» و نیز مترادف «رشد اقتصادی» یا «رشد اقتصادى مستمر» نیست. اما توسعه اقتصادى چیست؟
عده اى معتقدند كه مفهوم توسعه اقتصادى داراى بار ارزشی است و برخى میگویند: توسعه داراى بار ارزشى است و به معناى «وضعیت مطلوب» یا «وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه» میباشد. این نظر از یك جنبه، مبتنى بر آن نظری است كه میگفت: «توسعه انسانی» موضوع بحث است و در نتیجه توسعه انسانى به معنى پیدایش انسانهاى كمال یافته است كه جنبه «مطلوبیت» و «بار ارزشی» در آن ملحوظ است. از جنبه دیگر به این معنى است كه لغت «توسعه» به معنى «وسعت بخشیدن» داراى بار ارزشى است و با این امر به وصف آن كه «انسانی» یا «اقتصادی» و یا و ... باشد ارتباط ندارد.
اشكالى كه به این اظهار نظرها وارد است این است كه: با اجماع بر توسعه یافتگى اقتصادى آمریكا، انگلیس، آلمان و كشورهاى دیگر اروپایى غربى و ژاپن و استرالیا و غیره ناسازگار است. چون با وجود اجماع یاد شده، بر «مطلوب بودن» وضع اقتصادى انگلیس یا كشورهاى اروپاى غربی «اجماع» وجود ندارد. پس «مطلوب بودن» با «توسعه یافته بودند» به طور متلازم یا حتى به طور متقارن در نظر اجماع یاد شده ملحوظ نیست.
ویژگى هاى مشترك كشورهایى توسعه یافته
با توجه به نكات قبل و با نگاهى تاریخى به وضعیت كشورهاى توسعه یافته اقتصادی: آمریكا، كشورهای اروپای، غربی، ژاپن، استرالیا، روسیه و به نظر عده ای كره جنوبی، سنگاپور و تایوان، سعى خواهیم كرد ویژگی هاى مشترك این است كشورها را فهرست و در مقایسه با كشورهای توسعه نیافته پالایش كنیم و سپس بر اساس ویژگى های باقیمانده، توسعه یافتگى اقتصادى را تعریف نماییم. این شیوه تعریف همان است كه در منطق صورى بر آن تأكید شده است و مستلزم دریافت ویژگى هاى واقعیت خارجی است، البته با توجه به محدودیتهاى انسان در شناخت ماهیت اشیاء و نیز این شیوه تعریف دقیقاً مطابق است با قواعد سه گانه مشاهده و تعریف وقایع اجتماعى در فصل دوم كتاب قواعد روش جامعه شناسى اثر «امیل دوركیم».
كشورهاى توسعه یافته قبل از رنسانس از لحاظ ساختار دانش مانند سایر مناطق جهان و عقبتر از سابقه درخشان كشورهاى اسلامى بودند. سپس تغییراتى در نحوه نگرش و اندیشه آنان به طبیعت و انسان حاصل شد و فیزیك جدید و توجه به تجربه و نیز پرداختن به استفاده از یافته هاى تجربى در تولید اقتصادی ظهور كرد. در باب مباحث فلسفى نیز تغییراتى حاصل شد درباره انسانیت، فرهنگ، ترتیب، حكومت، سیاست، دین، آزادی و ... نیز اندیشههاى تاز اى ارائه شد در حیطه سیاسی نیز جنگ داخلى آمریكا، انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه را تجربه كردند و حكومتهاى پارلمانى و مراجعه به آراء عمومى در تعیین دولتها به طور پابرجا مرسوم گشت.
شركت اكثریت قریب به اتفاق زنان و مردان پانزده سال به بالا در صحنه تولید اقتصادى د تعیین دستمزد به اندازه غذا و لباس مصرفى كارگر یا كارگر و فرزند خردسالش، آن هم در قبال هجده ساعت كار و بعدها دوازده ساعت كار نیز تجربى طولانى اقتصاد در این كشورها است كه به تراكم ثروت نزد عده انجامید و البته این عده – یعنی سرمایه داران – ثروت متراكم را سرمایه گذارى میكردند و دائماً تولید رو به افزایش بود.
چنین وضعیتى را ماركس در كتاب سرمایه توصیف كرد و ریشه تراكم ثروت و سرمایه گذارى را تبیین نمود و پیش بینى كرد كه تداوم این وضع به ركود منجر خواهد شد. سرمایه داران و سیاستمداران نظام سرمایه دارى از یك سو، به فتح بازارهاى كشورهاى دیگر و نیز به دست آوردن مواد خام ارزانتر اقدام كردند و از سوى دیگر، تحت فشار مبارزات سندیكایی كارگران حاضر به افزایش قدرت خرید كارگران و تقلیل ساعت كار آنان شدند و كم كم كارگران این كشورها نیز از «رفاه متوسط» برخوردار شدند.
با نگاهى گذرا و تاریخى به كشورهاى توسعه یافته غربى و نیز توجه به شكل خاص تراكم ثروت و سرمایه گذارى در روسیه و نیز در ژاپن و سهم افراد در تولید و مصرف، كه دارای تفاوتهایى با اروپاى غربى و آمریكا است، به یافتن ویژگیهاى این كشورها مى پردازیم:
1- در همه این كشورها دانش طبیعى بعد از رنسانس مبنای فن و تولید قرار گرفته است و فیزیك نوین، شیمی جدید و .... به تكنولوژى تبدیل شده، در ابزار سازى مجسم گشته و تولید صنعتى را رقم زده است. این ویژگى در همه كشورهاى توسعه یافته اعم از غربى و شرقى و پر سابقه و كم سابقه وجود دارد و در كشورهاى توسعه نیافته وجود ندارد. یادآوری میشود كه انتقال كارخانجات صنعتى به كشورهاى توسعه نیافته این ویژگى را به آنان ارزانى نى دارد.
2- در همه این كشورها، ثمره میلیاردها ساعت كار صنعتی متراكم و انباشته شده است كه به آن سرمایه گذارى صنعتى می گوییم. در حالى كه ویژگى مشترك كشورهاى توسعه نیافته فقر سرمایه گذارى صنعتى است. سرمایه صنعتی موجود در كشورهاى صنعتى و دانش فنى و علوم تجربى كه بنیان این سرمایه است، موجب تولید فراوان، سریع و صنعتی در این كشورها است در حالیكه در كشورهاى توسعه نیافته این وسعت در علم تجربی، در دانش فنی، در سرمایه متراكم شده و در نتیجه در تولید صنعتى وجود ندارد.
3- اكثر كشورهاى توسعه یافته دوران استعمارگرى را گذرانده اند، در حالى كه اكثر كشورهاى توسعه نیافته در دورانی مستعمره بوده اند.
4- اكثر كشورهاى توسعه یافته مسیحى هستند در حالی كه اكثر كشورهاى توسعه نیافته غیر مسیحى اند.
5- در اكثر كشورهاى توسعه یافته نظام سیاسی پارلمانى وجود دارد در حالى كه در اكثر كشورهاى توسعه نیافته نظام سیاسى پارلمانى حقیقى وجود ندارد.
6- در اكثر كشورهاى توسعه یافته كار دین از كار دنیا جدا است در حالى كه در اكثر كشورهاى توسعه نیافته باورهای دینی، عمل مربوط به دنیا و اقتصاد و سیاست را تحت تاثیر قرار میدهد.
ویژگى هاى دیگرى را با تفحص بیشتر می توان به دست آورد. از ویژگیهاى كه ذكر شد فقط ویژگی اول و دوم در همه كشورهاى توسعه یافته بدون استثنا وجود دارد و در عین حال، بدون استثنا در هیچ كشور توسعه نیافته اى دیده نمی شود ولى ویژگى هاى بعد جامع و مانع نیستند:
الف: كشورهاى توسعه یافته به دو دسته با سابقه استعماری و بدون سابقه استعمارى تقسیم میشوند مثلاً انگلیس دارای سابقه استعمارگرى است ولى ژاپن و استرالیا چنین سابقه ای ندارد.
ب: همه كشورهاى داراى سابقه استعمارگرى توسعه یافته نیستند مانند پرتغال كه در مسابقه استعمارگرى اول است ولى در تولید صنعتى در رده كشورهاى توسعه یافته نیست.
پس : نه هر استعمارگرى توسعه یافته است و نه هر توسعه یافته اى استعمار گر.
ج: همه كشورهاى توسعه نیافته قبلاً مستعمره نبوده اند، مانند ایران و تركیه. یادآورى مى كنیم كه دولت عثمانى مستعمره نبود و پس از اضمحلال در جنگ جهانى اول، دولت جدید تركیه به رهبرى آتاتورك تشكیل شد كه باز هم مستعمره نبود. ایران نیز هیچگاه مستعمره نبوده است.
د: همه كشورهایم مستعمره توسعه نیافته نیستند، مانند: استرالیا كه مستعمره بوده است و توسعه یافته است و نیز كانادا.
پس نه هر مستعمره اى توسعه نیافته است و نه هر توسعه نیافته اى مستعمره.
چهار نكته یاد شده مربوط به ویژگى سوم بود كه ثابت شد ویژگی استعمارگرى و مستعمره بودن نمیتواند یكى از ویژگی هاى قطعى توسعه یافتگى اقتصادى و توسعه نیافتگی اقتصادى قلمداد شود.
اما مسیحى بودند و مسیحى نبودن نیز مانند استعمارگر و مستعمره بودن جامع و مانع نیستند: همه كشورهاى توسعه یافته مسیحى توسعه یافته نیستند مانند كشورهاى آمریكای لاتین.
پس: نه هر كشور مسیحى توسعه یافته است نه هر توسعه یافته اى مسیحى است.
همه كشورهاى توسعه نیافته غیر مسیحى نیستند.
همه كشورهاى غیر مسیحى توسعه نیافته نیستند.
پس نه هر غیر مسیحى توسعه نیافته است و نه هر توسعه نیافته اى غیر مسیحى .
نظام سیاسى پارلمانى نیز رابطه ضرورى با توسعه یافتگى اقتصادى ندارد. (توسعه یافتگى اقتصادی و نه توسعه سیاسى كه اصطلاح دیگرى است).
همه كشورهاى توسعه یافته اقتصادى داراى نظام سیاسی پارلمانى نیستند. مانند روسیه.
همه كشورهاى داراى نظام سیاسى پارلمانی، توسعه یافته اقتصادى نیستند مانند تركیه.
پس: نه هر توسعه یافته اقتصادى داراى نظام سیاسی پارلمانى است و نه هر كشور داراى نظام سیاسى پارلمانی توسعه یافته اقتصادى است.
و اما آخرین ویژگى در ارتباط توسعه یافتگی اقتصادى با سكولاریزم است. در این باره نیز پیوستگی ضرورى بین این دو امر وجود ندارد، بلكه جامعه شناس برجسته و نامدارى چون ماكس وبر در كتاب «اخلاق پرتستانى و روحیه سرمایه داری» نشان داده است كه : «نوعى خاص از پایبندى به مذهب خاص از مسحیتت» عامل تقویت و افزایش متغیرهاى «فعالیت اقتصادی» ، «پس انداز»، «سرمایه گذارى صنعتی»، «اختراعات صنعتى » و «اكتشافات علمی» بوده است كه همگى سازنده ویژگی هاى اول و دوم كشورهاى توسعه یافته اقتصادى میباشد كه همبستگى تام این دو ویژگى با توسعه یافتگی اقتصادى قبلاً بیان شد.
از بحثهاى فوق نتیجه مى گیریم كه:
1- اصطلاح توسعه یافتگى اقتصادى به عنوان صفت كشورهای خاص مورد توافق و اجماع همه دانشمندان و افكار عمومى مردم جهان است.
2- فقط و فقط دو ویژگى مشترك در كلیه كشورهای توسعه یافته اقتصادى وجود دارد كه دقیقاً كلیه كشورهای توسعه نیافته اقتصادى فاقد این دو ویژگى هستند و طبق منطق علمى ویژگى هاى عینى جامع و مانع توسعه یافتگى همین دو ویژگى است. البته این ویژگی ها را نباید ویژگى مستقل شمرد.
نظر اسلام در باره مقدمات و لوازم توسعه اقتصادی
اكنون باید به این سوال پاسخ دهیم كه تعالیم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق این دو ویژگى در جامعه چه وضعى دارد؟
نكاتى كه باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:
1- كار و تلاش براى رفع نیازهاى ضرورى خود و خانواده
2- كار و تلاش برا وسعت بخشیدن به بهره ورى در زندگى و ارضاء نیازهاى ثانوی.
3- كار تلاش براى جمع آورى ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آنها به خانه، باغ، وسایل زینتى و ... در حدى كه بالاتر از رفع نیازهاى اولیه و ثانویه شخص و خانواده اش – طبق عرف رایج جامعه- باشد.
4- كار و تلاش براى جمع آورى ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بیشتر براى خود یا براى فرزندان.
5- كار و تلاش براى رفع نیازهاى ضرورى فقراء و مساكین و اهل شهر و كشور.
6- كار و تلاش براى وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران.
7- كار و تلاش براى جمع آورى ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه.
8- طراحى جریان تولید و توزیع به صورتى كه قسمت قابل توجهى از محصول نزد مدیر یا موسسه متراكم گردد.
درباره موارد یاد شده سوالاتى مطرح است:
1- درباره موارد یاد شده كدامیك از احكام پنجگانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح) وجود دارد؟
2- هر یك از موارد یاد شده مصداق كدام صفت هاى اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟
در اسلام از لحاظ فقهى تأمین نیازهاى ضروری خود و خانواده، كسانى كه قانوناً نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن داراى فضیلت بسیارى و مورد تأكید فراوان است.
از لحاظ اخلاقى هم، تلاش براى به دست آوردن حد كفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلكه مى تواند مصداق برخى از صفتهاى فاضله محسوب گردد.
3- تلاش و اقدام به فعالیتهاى اقتصادى حلال است و كوشش براى رفع نیازهاى ثانوى و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامى پسندیده است و حتى استفاده از زكات بدین منظور مشروع است. اما در كتب اخلاقى اسلامى تلاش براى رسیدن به این حد از دارایى مذموم تلقى شده است و در كتب اهل تصوف به شدت مذموم است.
4- اما اگر كار و تلاش اقتصادى بعد از رفع نیازهاى اولیه و نیازهاى ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین كننده حك اخلاقى درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آورى مال بیشتر براى تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفى است؛ از نظر اخلاق اسلامى این عمل تبلور حالت روانى «حرص» است.
حرص صفتى است كه آدمى را بر جمع كردن مال – زاید از آنچه احتیاج دارد – و امید دارد و آن یكى از شعب حب دنیا و از مهلكات است.»1
اما از لحاظ فقهى این فعالیت اقتصادى در موارد كسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آورى حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهى هاى وارده در شرع حمل بر كراهت میشود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهى مكروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولاً سعى خواهد كرد كه از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمى وجود دارد كه انسان را به كار و تلاش اقتصادى را می خواند و از تنبلی، بیكارگی، افكندن بار معاش بر دوش دیگران، ترك لذائذ حلال و رهبانیت و امثال اینها، باز میدارد و فقر را نمى ستاید اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بى نیازی را ممدوح میداند .
از سوى دیگر، تلاش شدید اقتصادى و دچار زحمت و خستگى شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخوردارى افراد تحت تكفل و كمك به دیگران و انفاق را وسیله كسب ثواب و وسیله ای براى سعادت اخروى میداند. پس در روایات اسلامى تنبلی و كاهلى و كل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمی توان از كار باز ایستاد ولى روایاتى هست با این مضامین كه وقتى با كار و تلاش، نیاز اقتصادى خود اهل خود را به دست آوردى دست از كار بدار و نیز در فروش كالا از مومنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه كه مى توان خرجى روزانه را به عنوان سود معامله كسب كرد.
البته نیاز اقتصادى در روایات اسلامى به غذا و لباس ختم نمى شود بلكه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مركب مناسب طبق عرف داشتن مال براى صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهاى خیریه و سرمایه اى برای تجارت یا زمین براى زراعت و احداث باغ، همگى جزء نیازهای اقتصادى شخص محسوب میگردد كه تلاش براى كسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است.
اگر همه به دستورات یاد ده عمل كنند زندگى متوسط رو به رفاه براى همگان قابل تحقق ولى تجمع نزد عده اندكى در اسناد اسلامی مذموم است: "كى لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم" (حشر: 7) و نیز جمع مال و خود دارى از انفاق (حرص ، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع كردن ثروتها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع كرده و عامل بدبختى جوامع را دچار شدن به آنها میداند .
با توجه به نكات یاد شده انگیزه كار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مومنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت كه این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادى می باشند و یا از آثار توسعه اقتصادی. اما نكته اى باقى می ماند كه باید صریحاً به آن پرداخت و به نظر مى رسد مورد نظر كسانى است كه تعالیم اسلامى را ناسازگار با توسعه اقتصادی میدانند.
اقتصاد اسلامي