جذب سرمایه های خارجی

براساس آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان جذب سرمایه خارجی مصوب تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در بخش های مختلف اقتصاد کشور در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۳/۶ میلیارد ریال معادل ۱/۹۳ میلیون دلار با احتساب نرخ مبادله هر دلار برابر ۷۰ ریال بوده است که بعد از ۳۰ سال این میزان به طور چشمگیری افزایش یافته به طوری که در سال ۸۶ این رقم به ۷/۱۱۸۵۷ میلیون دلار رسیده است.

از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا پایان سال ۸۶ تعداد ۴۳۵ طرح با حجم سرمایه گذاری خارجی ۲/۳۲ میلیارد دلار مصوب و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۲/۲۳ میلیارد دلار به ترتیب ۵/۸۳ درصد تعداد طرح ها و ۸/۶۹ درصد سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است.

تنها در سال ۸۶ بخش صنعت و معدن با ۸۲ طرح توانسته زمینه جذب ۷/۸۰۶۶ میلیون دلار را فراهم آورد. این در حالی است که این بخش در سال ۷۲ تنها با ۲ طرح توانسته بود ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کشور کند. همین مقایسه آماری نشان دهنده رشد جذب سرمایه خارجی طی دو دهه اخیر است.

● صادرات

رشد صادرات صنعتی و معدنی از مهمترین اهداف برنامه توسعه کشور بوده است. به منظور تحقق اهداف تعیین شده و کاهش اتکاء کشور به درآمدهای نفتی، ضمن توجه به افزایش کمی و کیفی تولیدات با هماهنگی سایر بخش های اقتصادی، زمینه صدور بسیاری از محصولات به بازارهای جهانی فراهم شده است.

براساس آمارهای موجود ارزش صادرات غیرنفتی از ۵۴۳ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۳۰۳۰ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۳۸۷ رسیده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۲۳ هزار میلیون دلار خواهد رسید. گفتنی است، مجموع صادرات غیرنفتی طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی برابر ۸۲۱۵۸ میلیون دلار است.

در همین دوره صادرات صنعتی و معدنی نیز از ۹/۱۷۳ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۱۲۷۶ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۳۸۷ رسیده است که در همین بخش پیش بینی می شود این رقم در سال ۱۳۸۸ یعنی سال پایانی برنامه چهارم توسعه اقتصادی به بیش از ۲۰ هزار میلیون دلار برسد. جمع صادرات صنعتی و معدنی طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی برابر با ۴/۶۷ هزار میلیون دلار خواهد بود.

گفتنی است، سهم صادرات صنعتی و معدنی از صادرات غیرنفتی در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷ به ترتیب ۳۲ و ۸۷ درصد است.

جایگاه ویژه نفت و گاز

صنعت نفت ایران درتوسعه اقتصاد کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بر این اساس بررسی تاثیر آن طی سال های گذشته که به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، درتحقق اهداف کلان اقتصاد ملی درافق چشم انداز ۲۰ساله، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور و تضمین امنیت ملی از طریق توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین المللی، سهم ۸۲درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهم ۸۴ درصدی از درآمد ارزی کشور و سهم بیش از ۹۵درصد درتأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور، ازجمله مباحثی است که می تواند صحت یا رد ادعای فوق را تأیید کند.

صنعت نفت یکی از اصلی ترین مزیت های اقتصاد ایران به شمار می رود چرا که براساس برآوردها بخش عمده ای از بودجه کل کشور از بخش نفتی تامین و هزینه می شود.بنابراین اگر بتوان راهکارهای مناسبی را با تکیه برحفظ استقلال بودجه کشور از درآمدهای نفتی تعریف کرد قادر خواهیم بود زمینه توسعه اقتصادی پایدار درکشور را فراهم کنیم.

ایران به جهت موقعیتی درمنطقه خاورمیانه دارای موقعیتی ممتاز و استثنایی است چرا که ضمن بهره مندی از منابع عظیم نفت وگاز، به لحاظ تامین امنیت انرژی جهان نیز کشوری تاثیرگذار و تعیین کننده دراین عرصه تلقی می شود.

قرارگرفتن ایران درمحل تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا، اروپا و بهره مندی از منابع نفت ۱۷۳ میلیارد و ۰۲۶میلیون بشکه ای قابل استحصال هیدروکربور مایع «نفت خام، و میعانات گازی» با ذخایری قابل برداشت تا ۴۸ سال آتی و نیز ۲۹تریلیون و ۶۱۰میلیارد متر مکعبی ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی با ۱۶۰سال عمر باقی، جایگاه بایسته ایران درعرصه انرژی جهان و تبیین برنامه ای جامع با هدف بهره وری بهینه و هدفمند از این منابع مزبور را متذکر می شود.

● سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربخش نفت وگاز

سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربخش نفت و گاز که به عنوان راهگشای صنعت نفت و گاز ایران درجهت تنیین راهکارهای مناسب گسترش اکتشاف نفت وگاز و شناخت کامل منابع کشور تلقی می شود بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی، سیاسی وافزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی، گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب، صدور دانش، خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تأکید دارد.

تلاش و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی درامر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری، پالایش، معاوضه، انتقال نفت وگاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی و بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی و نیز جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی از دیگر مباحثی است که سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارد.

● چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴

کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از سه دهم، معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰، حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده نفت خام دراوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای دراین عرصه، دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک، دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی با هدف ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور، دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور و نیل به جایگاه اول فناوری نفت وگاز درمنطقه از جمله برنامه های مورد تأکید درچشم انداز صنعت نفت و گاز است که باید تا افق ۱۴۰۴ محقق شوند.

● تولید نفت و گاز

ارزیابی عملکرد بلند مدت تولید نفت خام و گاز طبیعی کشور در طول ۳۰سال پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از رشد قابل توجه نسبت به ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است.

مجموعه عملکرد و دستاوردهای وزارت نفت در طول سالهای ۸۷ ۱۳۵۷، تولید تجمعی نفت خام درمدت ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۶ میلیارد و ۳۰۰میلیون بشکه بوده است. درحالی که این رقم در دوره ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب به ۳۶میلیارد و ۴۰۰میلیون بشکه بالغ شده است.

میانگین تولید روزانه نفت خام در دوره ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب حدود۲میلیون و ۴۹۳ هزار بشکه در روز بود و میانگین این رقم درمدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حدود ۳میلیون و ۳۱۸ هزار بشکه در روز بالغ شد.

این درحالیست که میانگین تولید نفت خام درسال ۱۳۸۷ معادل ۴میلیون و ۱۶هزار و ۵۰۰ بشکه در روز بوده است.

ارزیابی تولید بلند مدت گاز طبیعی نیز حاکی از آن است که تولید تجمعی این حامل انرژی در مدت ۰۳سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معادل ۶۲۵ میلیارد و ۰۵۴میلیون متر مکعب بوده که این رقم با رشد حدود ۴برابری به ۲تریلیون و ۴۹۱ میلیارد مترمکعب در مدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسیده است.

میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در دوره ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۸ میلیون متر مکعب بود که این رقم در مدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر ۲۰۰میلیون متر مکعب در روز شد.

مقایسه تولید روزانه گاز طبیعی درسال ۷۵۳۱ با سال ۱۳۸۷ حاکی از آن است که میانگین تولید روزانه گاز طبیعی درسال ۱۳۵۷ فقط ۱۱۰میلیون مترمکعب در روز بوده و این رقم درسال ۱۳۸۷ به ۵۵۱ میلیون و ۹۰۰هزارمتر مکعب در روز بالغ شده است.

تولید مایعات و میعانات گازی و نفتا نیز رشد مطلوبی داشته است. بطوری که تولید این محصولات از ۳۱ هزار و ۳۰۰بشکه درسال ۱۳۵۸ به حدود ۴۷۹ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.

براساس آمارهای منتشره از سوی وزارت نفتا، میزان مصارف داخلی وگاز طبیعی کشور دربخش های خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاه ها درسال ۵۷ معادل صفر بوده است که این حجم با توجه به نیاز روزافزون و توسعه شبکه های انتقال و توزیع درسال ۸۷ به حدود ۳۶۲ میلیون و ۴۰۰هزار متر مکعب در روز بالغ شده است.

ظرفیت نم زدایی و پالایش «تجمعی» گاز درسال ۵۷ به میزان ۳۶میلیون متر مکعب در روز بوده است که اکنون این مقدار بعد از گذشت ۳۰سال از پیروزی انقلاب درسال ۸۷ به حدود ۴۹۷ میلیون و ۵۰۰متر مکعب در روز رسیده است. براساس بررسی های صورت گرفته میزان مصرف گاز درنیروگاهها طی سال ۵۷ برابر با صفر اعلام شده است که مقدار آن درسال ۸۷ تا ۱۱۷میلیون و ۱۰۰هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است.

براساس آمارهای منتشره احداث خطوط انتقال گاز طبیعی «تجمعی» طی سال ۵۷ حدود دو هزار و ۹۰۰کیلومتر و مقدار آن درسال ۸۷ حدود ۳۰هزار و ۳۵۱کیلومتر، میزان انشعابات نصب شده «تجمعی» درسال ۵۷ حدود ۵۰هزار انشعاب و تعداد آن درسال ۸۷ بالغ بر هفت میلیون و یک هزار و ۸۱۵ انشعاب و میزان شبکه گازرسانی احداث شده «تجمعی» درسال ۵۷ حدود دوهزار و ۵۰کیلومتر بوده است که این مقدار به واسطه تلاش های روز افزون فعالان دراین عرصه درسال ۸۷ به حدود ۱۶۰هزار و ۲۵کیلومتر افزایش یافته است.

این گزارش اضافه می کند: جمعیتی که تا سال ۵۷ از نعمت گاز برخوردار بوده اند حدود ۲۲۵ هزار نفر اعلام شده بود که تعداد آنها درسال ۸۷ به ۵۵میلیون و ۸۶ هزار نفر افزایش یافته است بر این اساس می توان چنین برآورد کرد که مجموع خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی «تجمعی» تا سال ۵۷ حدود ۵۱هزار خانوار بوده اند که تعداد آنها درسال ۸۷ به حدود۱۴میلیون و ۳۹۷ هزار خانوار افزون و تعداد شهرهای گازرسانی شده در سال ۵۷ حدود پنج شهر بوده که تعداد آنها درسال ۸۷ به ۶۹۴ شهر و تعداد روستاهای گازرسانی شده درسال ۵۷ فقط یک روستا از توابع استان فارس بوده که تا سال ۸۷ تعداد آنها به هفت هزار و ۳۶۴روستا درسراسر کشور بالغ شده است.

برپایه این گزارش، طی برآوردها و آمارهای منتشره میزان صادرات گاز طبیعی کشور درسال ۵۷ برابر با صفر بوده که این میزان تا پایان سال ۸۷ به حدود ۱۲میلیون و ۹۰۰هزار متر مکعب در روز اعلام شده است. درحالی که بر اساس آمارها تا سال ۵۷ به هیچ میزان گاز طبیعی وارداتی دردستورکار بخش گاز کشور نبوده اما مقدار آن تا پایان سال ۸۷ به حدود ۱۹میلیون و ۳۰۰هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است درضمن سهم گاز طبیعی در سبد مصرف نفت و گاز طی سال ۵۷، حدود ۵/۷درصد اعلام شده است که میزان آن درسال ۸۷ تا ۶۲ درصد در نرم جهانی رشد داشته است.

رشد روزانه ۳۶۲ میلیون و ۴۰۰هزار متر مکعبی تولید داخلی گاز طبیعی، رشد مصارف این فرآورده در بخش های متعدد را نیز در طول ۳۰سال گذشته شدت داده است.

● مقایسه شاخص های مهم بخش پتروشیمی در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

براساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت نفت، میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۱۰۰ تن بوده است که میزان آن تا پایان سال ۸۷ به سی میلیون و ۴۰ هزار تن افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود ۵۷۰ هزار تن بوده است که مقدار آن طی سال ۸۷ به هفت میلیون و ۵۶۶ هزار تن افزایش یافته است.

ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام شده بود که این میزان در سال ۸۷ تا ۴۰ تریلیون و ۵۶ میلیارد ریال رسیده است و این در حالی است که حجم محصولات پتروشیمی صادراتی در سال پایه «۵۷» حدود ۶۰۰ هزار تن و مقدار آن در سال ۸۷ حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تن و ارزش صادرات محصولات مزبور در سال ۵۷ به میزان ۴۶ میلیارد دلار و مقدار آن در سال ۸۷ بالغ بر هفت تریلیون و ۸۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد و اعلام شده است.

● مقایسه مصرف پنج فرآورده نفتی اصلی طی سال های ۵۷ و ۸۷

براساس این گزارش، مجموع مصرف پنج فرآورده نفتی اصلی در سال ۵۷ حدود ۷۵ میلیون و ۲۸۰ هزار لیتر در روز و مقدار آن در سال ۸۷ به میزان ۲۳۴ میلیون و ۹۹ هزار لیتر در روز اعلام شده است که از این مقدار میزان مصرف گاز مایع در سال ۵۷ حدود دو میلیون و ۴۹۰ هزار لیتر در روز و در سال ۸۷ حدود ۱۰ میلیون ۹۹۰ هزار لیتر در روز، مقدار مصرف بنزین موتور کشور در سال ۵۷ حدود ۱۳ میلیون و ۷۸۰ هزار لیتر و در سال ۸۷ مقدار مصرف این فرآورده ۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز، میزان مصرفی نفت سفید طی سال ۵۷ به مقدار ۱۶ میلیون و ۲۳۰ هزار لیتر و در سال ۸۷ به میزان ۱۸ میلیون و ۴۰ هزار لیتر در روز، حجم مصرفی نفت گاز طی سال ۵۷ حدود ۲۵ میلیون و ۸۸۰ هزار لیتر در روز و میزان مصرف این فرآورده در سال ۸۷ حدود ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز و مقدار مصرف نفت کوره طی سال ۵۷ روزانه ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و میزان مصرف از این فرآورده طی سال ۸۷ حدود ۴۷ میلیون لیتر در روز برآورد و اعلام شده است.

میزان صادرات فرآورده های نفتی اصلی در سال ۵۷ برابر با صفر و مقدار آن در سال ۸۷ تا ۲۶۰میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز و مقدار واردات فرآورده های نفتی اصلی طی سال ۵۷ یک میلیون لیتر در روز و میزان واردات مجموع پنج فرآورده های اصلی نفتی در سال ۸۷ حدود ۳۳ میلیون و ۹۶۰ هزار لیتر در روز اعلام شده است.

● صنعت و معدن مولفه اصلی رشد و توسعه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری صنعتی و معدنی یکی از ابزارها و مؤلفه های اصلی و ضروری برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب و پایدار و ایجاد اشتغال مولد است. وزارت صنایع و معادن با علم و آگاهی از اهمیت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی پس از خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه های پنج ساله توسعه، تلاش نمود با رفع موانع و محدودیت های اداری، توسعه شهرک های صنعتی با امکانات موجود از قبیل تخصیص ارز، تسهیلات ریالی و تشویق های مالی توسعه تبادل اطلاعات فنی و اقتصادی و... ضمن تسریع در روند اتمام طرح های صنعتی و معدنی در دست اجرا و نیمه تمام، ایجاد واحدهای جدید صنعتی را با تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زمینه تامین نیازهای داخل و همچنین توسعه صادرات هدایت کند.

بررسی عملکرد سرمایه گذاری صنعت و معدن طی سال های ۱۳۸۷ ۱۳۵۷ بیانگر موفقیت های سیاست های متخذه و در نتیجه روند رو به رشد این شاخص مهم اقتصادی است.

به طوری که:طی سال های ۸۷ ۵۷ جوازهای تاسیس صنعتی که شاخص اقبال و تقاضای مردم برای سرمایه گذاری است به طور متوسط سالانه ۳/۱۶ درصد رشد داشته است. بر همین اساس طی سال ۱۳۵۷ تنها ۳۲۲ فقره جواز صنعتی صادر شده بود که با سرمایه گذاری ۶/۱۴ میلیارد ریال توانسته بود زمینه ایجاد اشتغال برای ۴ هزار و ۸۶۵ نفر را فراهم آورد. این در حالی است که در سال ۸۷، نزدیک به ۲۹ هزار و ۸۲۹ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شده است که زمینه اشتغال حدود ۹۰۸ هزار نفر را با سرمایه ای حدود ۵/۱۰۸۲ هزار میلیارد ریال فراهم آورده است. طی سال های ۸۷ ۵۷ سرمایه گذاری در بخش صنعت به طور متوسط سالانه ۳/۴۵ درصد رشد داشته که به دنبال آن طی همین سال ها میزان اشتغالزایی نیز سالانه با رشدی ۱۹ درصدی همراه بوده است. صدور پروانه بهره برداری و راه اندازی طرح های جدید در سال ۸۷ نسبت به سال ۵۷ نشان دهنده متوسط رشد سالیانه ۹/۱۴ درصدی است.

بررسی مقایسه ای میزان اشتغال در فاصله این ۳۰ سال بیانگر آنست که سالانه به طور متوسط شاهد ۴/۱۰ درصد رشد اشتغالزایی بوده ایم. چرا که براساس ۷۱۱۳ پروانه بهره برداری صادر شده طی سال ۱۳۸۷ با سرمایه ای بالغ بر ۱۴۳ هزار میلیارد ریال بالغ بر ۱۲۴ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. این در حالی است که طی سال ۱۳۵۷ تنها ۱۰۹ فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده بود که با سرمایه ای معادل ۷/۱۳ میلیارد ریال تنها زمینه اشتغال ۶۴۲۰ نفر فراهم شده بود. طی سال های ۵۷ تا ۸۷، متوسط رشد سالانه سرمایه در بخش پروانه های بهره برداری ۱/۳۶ درصد بوده است.

در زمینه بهره برداری از معادن طی سال ۱۳۸۷ تعداد ۶۰۸ فقره پروانه بهره برداری صادر شده که این میزان در سال ۱۳۶۷ تنها ۱۵۵ فقره بوده و نشان دهنده میانگین رشد سالانه ۱/۷ درصدی است. در بخش اکتشاف معدن نیز طی سال ۱۳۸۷ تعداد ۵۹۴ فقره گواهی کشف صادر شده که این میزان نسبت به سال ۱۳۶۷ که ۱۷فقره صادر شده، سالانه حدود ۴/۱۹ درصد رشد را داشته است.

شایان ذکر است: طی سال های ۱۳۵۷ تا پایان آذرماه ۸۷ تعداد ۱۹۱ طرح مهم صنعتی در کشور راه اندازی شده است.

جایگاه صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایران     
    موج جدید توسعه خواهی در همه کشورهای دنیا و الزام اقتصادهای در حال توسعه الحاق به دهکده بزرگ جهانی و سیاست های واحد اقتصادی که نیازمند توسعه زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف است، جایگاه ویژه ای را برای خدمات فنی و مهندسی در روابط تجاری کشورها رقم زده است.    
       
       
   
جایگاه صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایران        
   
   
       
   
   
   

موج جدید توسعه خواهی در همه کشورهای دنیا و الزام اقتصادهای در حال توسعه الحاق به دهکده بزرگ جهانی و سیاست های واحد اقتصادی که نیازمند توسعه زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف است، جایگاه ویژه ای را برای خدمات فنی و مهندسی در روابط تجاری کشورها رقم زده است.

امروز تاجران اینگونه خدمات، پیشرو محسوب می شوند و در رقابتی که بر سر تحقق این هدف مهم ایراد شده است، کشورهایی که مبتنی بر توان بالا ی فنی و ارایه روشهای علمی توسعه زیرساختی هستند، حرفه ای فراوانی برای گفتن خواهند داشت. سوال آن است که آیا کشور ما از توان رقابتی بالا یی در زمینه خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با کشورهای صاحب نام دنیا برخوردار است یا خیر؟ این موضوع مهم است چرا که اگر نیست، کسب درآمدهای ارزی مناسب و پایدار از محل صادرات این خدمات و ایجاد اشتغال و کارآفرینی است و اگر به توسعه همزمان زیرساخت های داخلی خود اعتقاد داریم، باید برای موضوع رقابت و اثرات آن بر فرآیند صادرات اهمیت ویژه قایل شویم. واردات سالهای اخیر با کشورهایی نظیر روسیه، کشورهایی آفریقایی و کشورهای مشترک المنافع حکایت از بازیابی گسترده کشورمان در مناطقی دارد که اولا نیازمند شدید توسعه زیرساختی خود هستند و بدین ترتیب از ظرفیت های بسیاری در زمینه جذب توان فنی و مهندسی بهره مند بوده و ثانیا از پتانسیل های خوبی برای استفاده از توان نسبتا محدود خدمات دهی ما برخوردار هستند.

بر این اساس، نگاهی به بازارهای هدف صادرات اینگونه خدمات، حکایت از آن دارد که طی سالهای ۸۰ تا ۸۸ به ترتیب کشورهای آسیای میانه، حوزه خاورمیانه، آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی بیشترین سهم را از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به خود اختصاص داده اند.

مهمترین موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور را می توان در حوزه های داخلی و ملی و بین المللی تعقیب کرد. کشورما از استعدادها، مدیریت دانش فنی، نیروی انسانی ماهر، توان بالا ی بازاریابی متنوع و جایگاه تجاری مناسب به خصوص در پیمان های مهم منطقه ای برخوردار است.

این امر از آن جهت که می تواند به روان سازی و توسعه تجارت به خصوص در زمینه خدمات فنی و مهندسی بینجامد، نیازمند حمایت و مدیریت است. چنین موضوعی با توجه به تداوم نگرش سنتی مدیریتی در اقتصاد کشور، بیشتر نمود می یابد، چرا که با این نگاه نمی توان در عرصه های نوین جهانی فعالیت کرد. به علا وه، آموزش های نیروی کار نیز به همین نسبت روالی سنتی و خواهند یافت. ضعف پوشش های بیمه ای، بالا بودن هزینه های بانکی و رقابتی نبودن خدمات سیستم پولی در قیاس با سایر کشورها به همراه نگاهی درون نگر به بازارهای داخلی که این موضوع نیز از همان نگاه سنتی، ناشی می شود، دست به دست هم داده اند تا مشکلا ت بخش صادرات را به خصوص درحوزه مورد بحث تقویت کنند. در حال حاضر کشورهای دنیا در رقابتی چشمگیر، بازارهای جهانی را برای ارایه خدمات مختلف فنی و مهندسی تعقیب می کنند.

این امر به خصوص در شرایطی که بازارهای منطقه خاورمیانه از ظرفیت بالا یی برای جذب این قابلیت ها برخوردارند، ضرورت ارایه راهکارهای جدید را گوشزد می کند، دراین راستا حمایت از خدمات پیمانکاری از طریق کاهش بوروکراسی های دست و پاگیر و حذف مقررات زاید، حمایت های صادراتی و کمک به فرآیندهای بازاریابی بین المللی می تواند از جمله اقدامات حمایتی دولت باشد. ضمن اینکه مناسبات جهانی را هم باید در نظر داشته باشیم و وضعیت خودمان را در این مناسبات ارزیابی کنیم.

بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی به قدری جدی است که حتی چین با حجم بالا ی صادراتی که در اختیار دارد، جزو۱۰ کشور اول جهان در این عرصه محسوب نمی شود.

بازار اصلی این صادرات در اختیار کشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه است و این امر احاطه مطلق این کشورها را بر بازارهای هدف این نوع صادرات نشان می دهد. خوشبختانه مزیت هایی چون امکانات صدور، اجرای خدمات، قیمت های رقابتی، نزدیکی کشورها به بازارهای هدف، توان بالا ی ارایه خدمات قیمت های رقابتی، نزدیکی کشورها به بازارهای هدف، توان بالا ی ارایه خدمات مشاوره ای و پیمانکاری و همچنین دارابودن وجوه مشترک فرهنگی و گاه همزبانی، پیمانکاران ایرانی را در ارایه هرچه بهتر خدمات یاری رسانده است و در این شرایط، استفاده از روش هایی برای ایجاد برند های جهانی و همچنین روش های مدیریت صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق هم افزایی میان شرکت های داخلی می تواند شرایط را برای توسعه فراگیر صادرات این خدمات فراهم سازد. برای موفقیت بیشتر باید از ابزارهای حمایتی از قبیل معافیت های مالیاتی، تخفیف های تعرفه ای، کمک های بازاریابی، تسهیل در مبادلا ت،اطلا عات و مواد اولیه، ایجاد فضای مناسب در برقراری روابط تجاری و اقتصادی، حمایت های بیمه ای، تضمین های صادراتی و حتی یارانه های نقدی و مستقیم صادراتی و موارد مشابه که در کشور ما ، در خلا ل سال های گذشته از آنها استفاده نشده بهره برد.

متاسفانه بخش خصوصی ما در این زمینه هنوز ضعیف است، ولی وضعیت، امیداور کننده است. شرکت های ایرانی باید همکاری را در قالب تشکیل کنسرسیوم های بین المللی سرلوحه کار خویش قرار دهند و در این راستا نباید استفاده از تجربیات جهانی را نادیده بگیرند. صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان توسط شرکت های بزرگ چند ملیتی در حال انجام است و این موضوع سختی و حساسیت رقابت را برای ما بیش از گذشته یادآور می شود. همچنین در کنار این موارد، نباید اهمیت مسایل سیاسی، فرهنگی و ارتباطی جهانی را با کشورمان و بازارهای هدف نادیده بگیریم و یادمان باشد منافع ما کشورهای هدف به هم گره خورده و این وابستگی متقابل بازارها نیازمند تقویت چندجانبه است.

ما اگر بخواهیم واقعا به توسعه این بخش بها بدهیم، باید سیاست های مشترک اتخاذ کنیم سیاست هایی که توسعه صادرات غیرنفتی را خصوصا در زمینه خدمات فنی و مهندسی دنبال کند.
       
   
   
            نویسنده: مجید سلیمی بروجنی    
            روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com )    
 

اثر ویژگیهای اخلاقی مدیران بر توسعه
حضرت امام درباره ویژگیهای اخلاقی مدیران نظام اسلامی به موارد متعددی اشاره داشته اند که در اینجا تنها اشاره ای به برخی از آنها می کنیم و به آثار آنها می پردازیم :
1- ساده زیستی و در سطح پایین ترین افراد جامعه زندگی کردن و از نعمات مادی بهره مند شدن. (31)
2- برخورد از روی مهر پدری (و برادری) با افراد جامعه. (32)
3- خود را خدمتگزار مردم دانستن و بر این اساس با مردم برخورد کردن. (33)
4- برخورد عادلانه بین همه مردم و تبعیض قایل نشدن برای نزدیکان، پولدارها و ... نسبت به سایرین. (34)
5- با مردم معاشرت نزدیک داشتن و در بین مردم با سادگی وارد شدن. (35)
6- دوری از خودکامگی و دیکتاتوری. (36)
7- دوری از مال اندوزی. (37)
8- زهدپیشگی اسلامی و دوری از تجمل گرایی و رفاه طلبی. (38)
9- خود را در عمل با دیگران برابر دانستن. (39)
10- حلال محوری، از دست رنج خود امرار معاش کردن و چشم نداشتن به بیت المال. (40)
11- استفاده نکردن از اموال عمومی برای مصارف شخصی. (41)
12- به فکر آحاد افراد جامعه بودن و غصه همه را خوردن. (42)
13- اهمیت ندادن به پست و مقام. (43)
14- تقوی پیشه کردن و تهذیب نفس. (44)
هر نظامی دارای اهدافی است که از طریق عملکرد نهادها و سازمانهای موجود در نظام در صدد تحقق این اهداف است. نهادها و سازمانها نیز توسط مدیران به گردش در می آیند و وظیفه مدیر است که با اداره نهاد یا سازمان تحت دیریت خود، آن را به سمتی سوق دهد که به تحقق اهداف آن و در نتیجه دستیابی به اهداف عالی جامعه بیانجامد. بر این اساس اصلی ترین عنصر هر سازمانی، مدیر آن است و هنگامی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که مدیر سازمان ویژگیهای لازم برای اداره صحیح و حرکت دادن عملکرد سازمان به سمت تحقق اهداف را داشته باشد.
از آنجا که اهداف نظام در توسعه، هم مادی و هم معنوی هستند، یک مدیر باید هم توانایی تحقق اهداف مادی و هم توانایی تحقق اهداف معنوی را داشته باشد. تحقق اهداف مادی و معنوی جامعه نیز در گرو عملکرد مدیران است و قسمتی از عملکرد مدیران را نیز برخورد و اخلاق آنها تشکیل می دهد. در اخلاق و برخورد مدیران نیز عوامل بیان شده، مهمترین تاثیر را دارند که اثرات این عوامل را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
به طور خلاصه می توان گفت توجه به خدا و کار برای خدا موجب می شود که مدیر، قدرت و جسارت بیشتری پیدا کند، قانون را به طور صحیح عمل و اجرا کند، تسلیم هوای نفس نشود، با تمام وجود کار کند و در یک کلام، تمام هم و غم خود را صرف کار و مدیریت کند که به طور قطع در چنین شرایطی کاراترین مدیر در نوع خود خواهد بود. اگر در چنین حالتی توان کار را در خود ندید، مسؤولیت را به دیگران که توان بالاتری دارند واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب مدیریت نظام، برای دستیابی به اهداف جامعه که به طور کلی در مفهوم توسعه خلاصه می شود، کاراترین مدیریت ممکن خواهد بود.
اگر مدیر خود را موظف به خودسازی و رفع مفاسد اجتماعی بداند، در این راه تلاش خواهد کرد و هم خود به عنوان الگویی سالم برای جامعه خواهد بود و هم تلاش او برای رفع مفاسد، زمینه های انحطاط جامعه را از بین می برد و زمینه پیشرفت را فراهم می کند. هنگامی که مدیر، مدیریت را منصب خدمتگزاری دانست این منصب را فقط برای این خدمتگزاری صرف خواهد کرد و تلاش او برای خدمتگزاری بهترین هدیه مدیریت برای احیای جامعه و پیشرفت و تعالی آن خواهد بود.
محبت نسبت به مردم و زیردستان، مایه جلب همکاری آنها در پیشبرد اهداف عالیه توسعه جامعه می شود. ساده زیستی مایه هم دردی و هم سویی نظرات افراد جامعه با مدیران می شود و مردم با ملاحظه این دو خصلت از مدیران، آنان را از خود دانسته و در نتیجه هم مدیران بهتر می توانند به مشکلات مردم پی ببرند، هم مردم بهتر نظراتشان را به آنان ارایه دهند و در مجموع با میل و رغبت به همکاری و تلاش در جهت تحقق اهداف مدیریت جامعه بپردازند.
عدالت مدیر از جهات مختلف بر توسعه مؤثر است: موجب توزیع عادلانه امکانات و سازندگی در جامعه می شود که زمینه ای برای توسعه هماهنگ خواهد بود، سبب انتصاب مدیران عادل در رده های پایینتر می شود، زمینه اصلی برادری و برابری را فراهم می کند و در مجموع پایه های «توسعه عادلانه و پایدار» را می سازد.
برای تقویت اثرات اخلاق و برخورد کارگزاران نظام بر توسعه، باید گفت چون منشاء وجود همه این ویژگیهای اخلاقی، اعتقاد و ایمان واقعی به خداست. در وهله اول، در انتخاب مدیران جامعه باید به تعهد و ایمان آنان به خدا توجه کافی شود و افراد صالح و متعهد را برای مدیریت سازمانهای مختلف برگزید و در وهله بعد، سعی در گسترش ایمان و تعمق آن در قلوب مدیران و مسؤولان نظام داشت.
در کنار این، باید به تقویت نفس و اعتماد به خود نیز پرداخت، زیرا این موضوع یکی از علل تجمل گرایی و توجه به دنیا و دوری از اخلاق کریمه و ضعف نفس است. حضرت امام خمینی(ره) در مورد کسانی که می گویند باید دفاتر و محل کار مدیران و مسؤولان با تجمل و شکوه باشد، می فرمایند :
«می ترسند که مبادا یک وقت مهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری و یا در کاخ نخست وزیری و اینجا ببیند که یک چیز محقری است، باید حتما به فرم غرب باشد. ضعیفید آقا، تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید. آن وقتی که نفس شما قوی شد و اعتنا نکردید، اعتنا به این زخارف نکردید، آن وقت است که از شما حساب می برند.» (45)
که می بینیم در این کلام، ضعف نفس، منشا تصور لزوم تجمل گرایی و توجه به دنیا بیان شده است.
پس برای گسترش آثار مثبت اخلاق و برخورد مدیران برای توسعه، باید افراد مؤمن و متعهد را به مدیریت گماشت و در عین حال به تقویت «ایمان » و «نفس مطمئنه » آنان نیز پرداخت.
5-4- نقش فرهنگ کار در توسعه
یکی از عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه، فرهنگ کار است. فرهنگ کار یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی در دنیای غرب تلقی شده است. گفته می شود رنسانس که در غرب با ظهور مذهب پروتستان آغاز شد در ایجاد فرهنگ کار نقش اساسی داشت. در نتیجه موجب تحولات بزرگ صنعتی در دنیای غرب شد. زیرا مذهب پروتستان که زاییده رنسانس است و موفقیت دنیوی را نشانه رستگاری در آخرت و رسیدن به این هدف را از طریق سخت کار کردن، صرفه جویی و میانه روی ممکن می دانست برخلاف عقیده ای که دنیا و در نتیجه کار را مورد تشویق قرار نمی داد به عنوان موتور حرکت تحولات اجتماعی و اقتصادی شناخته شده است. لذا عده ای از اندیشمندان توسعه معتقدند که اقتصاد سرمایه داری فعلی از تعالیم پروتستان سرچشمه گرفته است.
در اسلام، کار کردن عبادت محسوب می شود و کارگر مجاهد و عابد. این بینش اگر در فرهنگ مردم رسوخ کند، می تواند موجب استقلال وخودکفایی یک مملکت باشد. حضرت امام که اندیشه هایش جملگی نشات گرفته از تعالیم دینی است درباره ارزش کار سخنان نغزی بیان می کنند :
«پیغمبر اسلام که اولین فرد انسانهاست و بزرگترین انسان کامل است، نسبت به کارگر این طور تواضع بکند و کف دست او را که علامت کار است ببوسد، این نکته دارد که کف دست را بوسیده (نه پشت دست را) کف دست آثار کار درش هست، می خواهد ارزش کار را به عالمیان اعلام کند، به مسلمین اعلام کند که ارزش کار این است که آن جائی که کارگر که کار کرده است، در اثر کار یک نشانه ای پیدا کرده من آنجا را می بوسم که ملتهای اسلامی و بشر ارزش این کارگر را بداند.» (46)
وجدان کاری
وجدان کاری یکی از موضوعاتی است که در رابطه با فرهنگ کار مطرح می شود. منظور از این عنصر، وجود حالتی درونی در افراد است که آنها را وادار می کند کار را به کارآترین شکل انجام دهند. به عبارت دیگر می توان وجدان کاری را به انجام کار به کارآترین شکل تعریف کرد. این روحیه زمانی حاصل می شود که هر کس در کاری که به عهده دارد سعی کند کار خود را درست انجام دهد. پیامبر اکرم (ص) فرمود: خداوند رحمت کند کسی را که اگر کاری انجام می دهد محکم کاری می کند. این مساله ای است که متاسفانه علیرغم تاکید زیاد اسلام هنوز در فرهنگ ما کمتر رسوخ پیدا کرده است و در واقع یکی از آفات کار است. می توان نبودن این روحیه را از موانع عمده توسعه و رشد به حساب آورد. حضرت امام در موارد متعددی به این حقیقت اشاره کرده اند و مجاهدت هر کسی را به انجام درست کاری که به عهده دارد، می دانند:
«امروز که شما هستید و خودتان هستید و کشور مال خود شما هست و منافع کشور از خود شما و از برادران شماست، بخواهید که آنها دیگر نتوانند رخنه کنند، استقامت باید بکنید، پایداری باید بکنید، پایداری به این است که هر کس در هر شغلی که هست آن جا را خوب عمل بکند. همان طوری که پاسدارها و ارتش ما در جبهه ها پایداریشان به این است که جنگ را خوب عمل بکنند و پیش ببرند، پایداری کشاورز این نیست که جنگ بکند، پایداری کشاورز این است که کشاورزیش خوب باشد. پایداری بانکدارها این است که خوب عمل بکنند و پایداری افرادی که پرسنل اداره مالیه هستند، آنها این است که خوب عمل بکنند، ناراضی درست نکنند. مردم، این مردمی هستند که همه با هم دست به هم دادند و کشور را آزاد کردند، کشور را اسلامی کردند و کسانی که انحراف دارند در صدد اینند که ناراضی درست بکنند.» (47)
چنانچه ملاحظه می شود پایداری و استقامت هر طبقه ای از دیدگاه حضرت امام این است که کار خود را خوب انجام بدهد نه اینکه وارد عرصه های دیگر بشوند