در حال حاضر بانک مرکزی در حال تهیه بسته سیاستی- نظارتی برای سال آینده است. سال آینده اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک سال تحول آفرین و بسیار حساس خواهد بود. اکنون این سوال برای اقتصاد ایران و به ویژه صنعت بانکداری وجود دارد که آیا سیاست سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد یا سیاست‌های جدیدی برای سال بعد اتخاذ خواهد گردید.

 در مباحث اقتصاد کلان سنتی، نرخ بهره به عنوان متغیر کلیدی که ارتباط بین بخش واقعی و بخش مالی را برقرار می‌سازد، معرفی شده است و تعادل بازارهای مالی و نقش آنها در فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای دو متغیر حجم پول و نرخ بهره تحلیل می شود. براساس این تحلیل‌ها، در حالت تسویه بازارها، سیاست‌های پولی از طریق افزایش یا کاهش حجم پول بر نرخ بهره اثر می‌گذارند و از طریق این کانال (نرخ بهره) تقاضای سرمایه‌گذاری را متاثر می‌سازند. تغییرات تقاضای سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود بازار تولید و کار و در نهایت سطح تولید و سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما در دنیای واقعی و همچنین مباحث نظری پیشرفته‌تر، سادگی این فرض نقض شده و نرخ بهره را به تنهایی رابط بازار مالی و کل اقتصاد نمی‌دانند. در واقع مباحثی مانند میزان دسترسی به اعتبارات، میزان فروش و سود بنگاه‌های اقتصادی، سطح دستمزدها، فضای عمومی کسب و کار و برخی عوامل دیگر می‌توانند در تعیین سطح سرمایه‌گذاری کل اقتصاد بسیار تعیین‌کننده باشند. اعتبار این موضوع زمانی بیشتر عینیت می‌یابد که فرض درون‌زا بودن حجم پول (به این معنا که سیستم مالی انعطاف لازم را برای خلق پول متناسب با سطح فعالیت‌های اقتصادی و بدون دخالت دولت داراست) مورد پذیرش قرار گیرد. تحت چنین شرایطی کانال اعتبار به عنوان یک مسیر انتقال سیاست‌های پولی به بخش واقعی اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. کانال اعتبار در واقع مجموعه عوامل بازار مالی است که تحت تاثیر سیاست‌های پولی منجر به تغییر شرایط تأمین مالی در بخش واقعی اقتصاد می‌شوند.
در کشور ما به دلیل ماهیت بانکداری اسلامی، نرخ بهره وجود خارجی ندارد و بانک‌ها در فرایند اعطای تسهیلات از دو نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی استفاده می کنند.

نرخ عقود مبادله‌ای در واقع کارمزد بانک‌ها در عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی و جعاله است و به صورت ثابت توسط بانک مرکزی از طریق بسته سیاستی - نظارتی سالانه تعیین می شود. این نرخ در سال جاری برای عقود مبادله‌ای با سررسید کمتر از دو سال 12 درصد و سررسیدهای بیشتر از آن 14 درصد تعیین شده است. نرخ سود عقود مشارکتی نیز به عهده خود بانک‌ها گذاشته است تا براساس نرخ بازده واقعی طرح‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند.

باوجود تعیین نرخ عقود مبادله‌ای، در مرحله عمل به دلیل اینکه هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها به‌طور معمول بالاتر از نرخ 12 درصد است، عملا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای ندارند و در عوض تسهیلات خود را براساس عقود مشارکتی تعریف کرده و نرخ‌های سود بالاتری از مشتریان دریافت می‌کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای بیشتر به تسهیلات تکلیفی دولتی و برخی بانک‌های تخصصی محدود شده است.

درباره عقود مشارکتی نیز تکلیف بانکداری اسلامی مبتنی بر تعیین نرخ علی‌الحساب سود و تصفیه رقم واقعی در انتهای دوره مشارکت است اما به دلیل ضعف ابزارهای نظارتی موجود، امکان این موضوع وجود ندارد و بانک‌ها با اضافه کردن عقد صلح عملا نرخ سود عقود مذکور را نیز در ابتدای دوره ثابت می‌کنند. از این‌رو می‌توان گفت هرچند بانکداری ما اسلامی است ولی عملکرد نرخ سود در فضای اقتصاد کلان با عملکرد نظری نرخ بهره در اقتصادهای غیراسلامی قابل مقایسه و تا حدی قابل انطباق است.

طی سال‌های گذشته، سیاست محوری دولت مبتنی بر کاهش نرخ سود برای کمک به توسعه اقتصادی کشور بوده است. این سیاست طی سال‌های اولیه دولت نهم از طریق توسعه اعتبارات تکلیفی (بنگاه‌های زودبازده) و کاهش دستوری نرخ سود با شدت زیادی دنبال شد ولی با بروز تورم شدید ناشی از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، عملا دولت از سیاست‌های خود عقب نشسته و به‌طور ضمنی با شناور کردن نرخ سود عقود مشارکتی، اجازه افزایش نرخ سود را به بانک‌ها داد.

اصولا در شرایط بازار رقابتی نرخ سود از تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضای پول حاصل می‌شود اما زمانی که سیاستگذاری پولی از حد مکانیسم‌های بازاری عرضه پول خارج می‌شود و به شکل کنترل و تعیین عرضه منابع مالی و تعیین دستوری نرخ بهره در نرخی غیر از نرخ تعادلی آن در می‌آید(مانند سیاستی که در سال‌های ابتدایی دولت نهم اتخاذ شد) با توجه به اینکه عرضه وجوه در بازار رسمی به شکلی برون‌زا و توسط دولت تعیین می‌گردد و نیز با مدنظر قرار دادن این موضوع که معمولا نرخ‌های سود تعیین‌شده توسط دولت در سطحی پایین‌تر از نرخ سود تعادلی قرار دارند، مازاد تقاضا برای اعتبارات به وجود آمده و از این‌رو مکانیسم‌های جیره‌بندی (سهمیه‌بندی اعتبارات) برای تخصیص منابع اعتباری به تقاضاکنندگان (چه از نظر انتخاب فرد دریافت‌کننده اعتبار و چه از نظر میزان اعتبار دریافتی) شکل می‌گیرند.

تحت این شرایط تغییرات دستوری نرخ سود تا زمانی که از سطح تعادلی آن فاصله دارد از طریق بازار رسمی تاثیر مستقیمی بر سطح سرمایه‌گذاری نخواهد داشت زیرا ارتباط بین عرضه و تقاضای اعتبار از طریق نرخ سود قطع شده و متغیر اصلی در اینجا مقدار وجوه قابل عرضه در بازار رسمی است که می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.

با آزادسازی تقریبی نرخ سود از طریق عقود مشارکتی این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است و نرخ‌ها تا اندازه‌ای به نرخ‌های تعادلی نزدیک شده‌اند و می توان گفت روند جاری دولت بازگشت به سیاست‌های قبل از دولت نهم است. هرچند همچنان سقف‌های نرخ سود سپرده‌ها برقرار است و طبیعتا این نرخ‌ها اثر بسیار زیادی بر هزینه تمام شده پول دارند.
در حال حاضر بانک مرکزی در حال تهیه بسته سیاستی- نظارتی برای سال آینده است. سال آینده اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک سال تحول آفرین و بسیار حساس خواهد بود.

اکنون این سوال برای اقتصاد ایران و به ویژه صنعت بانکداری وجود دارد که آیا سیاست سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد یا سیاست‌های جدیدی برای سال بعد اتخاذ خواهد گردید. آیا دولت بازگشت به اقتصاد بازار را پیگیری می کند یا طرح‌های جدیدتری برای کنترل و مدیریت بازار پول وجود دارد. به هر صورت پاسخ گفتن به این سوالات مستلزم بررسی شرایط و تحلیل فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود.

 

 

دكتر محمدعلي دهقان دهنوي

نگاهی بر تحلیل اقتصادی منابع طبیعی

منابع طبیعی سیاره زمین محدود هستند، به این معنی که اگر به طور پیوسته از آنها استفاده کنیم نهایتا به پایان خواهند رسید. این مشاهده بنیادین را نمی توان انکار کرد. اما شیوه ای دیگر برای نگاه به این مساله وجود دارد که با ارزیابی رفاه افراد ارتباط بیشتری دارد.

منابع طبیعی پایان پذیر و غیرقابل بازتولید، در صورتی که بر حسب نقش بالقوه شان در رفاه آتی اندازه گیری شوند، می توانند عملا هر ساله افزایش یابند و شاید هیچ گاه به مرز اتمام نزدیک نشود. اما این امر چگونه امکان پذیر است؟ پاسخ این پرسش در این نکته نهفته است که همان پیشرفت های تکنولوژیکی که به رشد فوق العاده استانداردهای زندگی از زمان انقلاب صنعتی تا به حال منجر شده اند، به طور پیوسته مقدار موثر منابع طبیعی را گسترش می دهند.

نوآوری به رشد بهره وری منابع طبیعی (مثلا به کاهش مصرف بنزین اتومبیل ها) منجر شده است. این پدیده همچنین میزان بازیافت منابع را بالا برده و از هدرروی در استخراج و فرآوری آنها می کاهد. نوآوری علاوه بر اینها بر تولید بالقوه منابع طبیعی (مثل ذخایر زغال سنگی که هنوز در زیرزمین قرار دارد) تاثیر می گذارد. در صورتی که یک موفقیت علمی در یک سال خاص تولید بالقوه مقادیر استفاده نشده از یک منبع طبیعی را به میزانی بیشتر از کاهش تولید در آن سال (که به خاطر مصرف منابع اتفاق افتاده است) افزایش دهد آنگاه می توان گفت که مقدار آن منبع بر حسب رفاه اقتصادی در پایان آن سال بیشتر از ابتدای سال خواهد بود. آشکار است که مقدار فیزیکی باقیمانده از منبع مورد اشاره مرتبا کاهش خواهد یافت، اما هرگز لزوما به طور کامل تمام نخواهد شد و مقدار موثر آن می تواند در آینده نامشخص افزایش پیدا کند. درست است که اتمام یک منبع خاص غیرممکن نیست، اما غیر قابل اجتناب هم نیست.

از زمان انقلاب صنعتی به این سو تقاضای جهانی برای انرژی و مواد خام با سرعت خارق العاده ای رشد یافته است. یک ناظر معتبر چنین برآورد کرده که بشر طی قرن گذشته در مقایسه با مجموع تمام قرن های قبل از آن، آلومینیوم، مس، آهن، فولاد، سنگ فسفات، الماس، سولفور، زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و حتی شن و ماسه بیشتری مصرف کرده است و در ادامه می نویسد: «سرعت مصرف بشر از این منابع همچنان رو به افزایش است، به گونه ای که امروزه دنیا تقریبا تمامی مواد معدنی را با نرخ های بی سابقه ای تولید و مصرف می کند» (تیلتون، ۲۰۰۱، ص I-۱).

اما آیا دنیای صنعتی سیری ناپذیر واقعا در حال اتمام سریع منابع طبیعی ما است؟

در جدول ۱ برآوردهایی درباره منابع شناخته شده پنج ماده معدنی غیرسوختی مهم (قلع، مس، سنگ آهن، سرب و روی) در دنیا ارائه شده است. مشخص است که حتی اگرچه در فاصله سال های ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰ در مقایسه با ذخایر قطعی سال ۱۹۵۰ مقدار بسیار بیشتری استخراج شد، ذخایر قطعی این مواد در سال ۲۰۰۰ بیشتر از سال ۱۹۵۰ بود. این افزایش در مقادیر قطعی به شیوه گردآوری داده های مربوط به منابع طبیعی بازمی گردد. برنامه بررسی های زمین شناختی آمریکا (USGS) هر ساله مقدار ذخایر، یعنی مقدار منابعی که می توان در زمان بررسی به شیوه ای اقتصادی استخراج کرده یا تولید نمود را برآورد می کند. این مقادیر می توانند با افزایش قیمت و افزایش پیش بینی شده تقاضا بالا روند. به عنوان مثال با کاهش ذخایر کشف شده یک ماده معدنی، قیمت آن افزایش یافته و موجب افزایش جست وجو برای کشف ذخایر جدید می گردد که این امر غالبا باعث می شود ذخایر جدیدی با سرعتی بیشتر از سرعت اتمام منابعی که قبلا قطعی شده بود، اضافه گردد.

آشکار است که داده های مربوط به ذخایر نشان نمی دهند که آیا یک منبع رو به پایان است یا خیر. خوشبختانه شاخص دیگری از میزان کمیابی منابع وجود دارد که بیشتر می توان بر آن اتکا نمود. این شاخص قیمت منابع است. اگر تقاضا برای یک منبع در حال کاهش نباشد و انحرافاتی مثل دخالت دولت یا کارتل های بین المللی قیمت آن را دستخوش اعوجاج نساخته باشند، آنگاه قیمت آن منبع با کاهش مقدار باقیمانده آن افزایش پیدا می کند. از این رو هرگونه افزایش قیمتی را می توان این گونه تفسیر کرد که منبع مزبور در حال کمیاب تر شدن است. از سوی دیگر اگر قیمت یک منبع عملا به طور پیوسته و بدون دخالت نظارتی کاهش پیدا کند، بسیار بعید است که مقدار موثر آن رو به کاهش باشد.

اچ جی بارنت و چندلر مورس (۱۹۶۳) به این نتیجه رسیدند که هزینه (قیمت) حقیقی استخراج نمونه ای متشکل از سیزده ماده معدنی به استثنای دو مورد از آنها (سرب و روی) بین سال های ۱۸۷۰ تا ۱۹۵۶ کاهش یافته است. ویلیام بامول و دیگران (۱۹۸۹) قیمت پانزده ماده معدنی را برای دوره ۱۹۸۶-۱۹۰۰ محاسبه کردند و به این نتیجه رسیدند که تا زمان بروز «بحران انرژی» در دهه ۱۹۷۰ یک روند جزئی صعودی در قیمت واقعی (تورم زدایی شده) زغال سنگ و گاز طبیعی وجود داشت و قیمت نفت خام عملا افزایش پیدا نکرده بود. قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحت تاثیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) به یکباره افزایش یافت. همان طور که شکل ۱ نشان می دهد، از آن زمان به بعد قیمت واقعی نفت به سطوح تاریخی و پیشین خود بازگشت تا اینکه در سال ۲۰۰۳ دوباره به میزان قابل ملاحظه ای زیاد شد. اگرچه معلوم نیست که این قیمت ها در بلندمدت دوباره ظاهر شوند، تکنیک های جدید تولید انرژی مثل شکافت هسته ای همراه با افزایش استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی از قبیل برق بادی، برق خورشیدی و سلول های سوختی هیدروژنی می توانند حداقل فشار رو به بالا بر قیمت انرژی را جبران نمایند.

پیشینه قیمتی مواد معدنی غیرسوختی حتی از این هم تعجب آورتر است، چرا که تقریبا قیمت واقعی تمام آنها روند عموما کاهشی (و در عین حال همراه با نوسان) را از خود به نمایش می گذارد. مثلا قیمت روی که در سال ۱۹۰۰ معادل ۲۰۲۱ دلار (بر حسب ارزش دلار در سال ۲۰۰۰) به ازای هر تن بود، در سال ۲۰۰۰ به ۱۲۲۶ دلار کاهش یافت (و در این میان افت و خیزهای زیادی داشته است). قیمت سرب طی این قرن کاهش یافت و از ۲۰۸۳ دلار به ازای هر تن در ۱۹۰۰ به ۹۶۱ دلار در سال ۲۰۰۰ رسید. قیمت واقعی سنگ آهن که در بخش عمده ای از قرن بیستم افزایش پیدا کرد، هم اکنون به سطوح پیش از جنگ جهانی دوم بازگشته است. قیمت واقعی مس نوسانات بسیار زیادی داشته اما روند صعودی نداشته است. علاوه بر آن قیمت واقعی کنونی تعدادی از مواد معدنی مثل آلومینیوم بسیار کمتر از صدسال قبل است (برنامه بررسی های زمین شناختی آمریکا). شاخص قیمت ترکیب تولیدات معدنی USGS نیز که تصویری کلی از قیمت مواد معدنی را به دست می دهد، طی قرن بیستم کاهش یافت و از ۱۸۵ مورد در ۱۹۰۵ به ۱۰۰ مورد در ۲۰۰۰ رسید (USGS، مولفه های اقتصادی عرضه مواد معدنی، ۲۰۰۲، ص ۶۳). این موارد را به سختی می توان نشانه ای از اتمام قریب الوقوع منابع دانست.

ذخایر موثر یک منبع طبیعی می تواند حداقل به سه شیوه افزایش یابد:

۱) یک نوآوری تکنولوژیکی که حجم سنگ آهن به هدررفته در حین معدن کاری یا ذوب آهن را کاهش دهد، مقدار موثر این منبع را بالا می برد. به همین نحو یک تکنیک جدید می تواند استخراج نفت از چاه هایی که قبلا رها شده بودند را اقتصادی کند. این کاهش مقدار هدرروی مستقیما به معنای افزایش عرضه موثر و واقعی نفت خواهد بود. مثلا در ۱۹۶۰ و با تکنیک های حفاری مرسوم در آن زمان، تنها ۴۰درصد از نفت سایتی در بورجر تگزاس را می توانستیم با هزینه ای که چندان قابل پذیرش نبود، استخراج کنیم، اما بهبود تکنولوژی این رقم را در سال ۲۰۰۰ به ۸۰درصد رسانده بود. برای سادگی فرض کنید که مقدار نفت حوزه بودجر ۱۰ میلیون بشکه بوده است. همچنین فرض کنید که در فاصله سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، ۵ درصد از نفتی که در ابتدا در این حوزه موجود بوده است (۵۰۰ هزار بشکه) به اتمام رسیده باشد. از این رو در سال ۲۰۰۰ مقدار موثر نفت در این بخش از باریکه تگزاس از سطح اولیه خود یعنی ۴ میلیون بشکه (۴۰ درصد از ۱۰ میلیون) به ۶/۷ میلیون بشکه (یعنی ۸۰ درصد از ۵/۹ میلیون) افزایش یافت که به معنی افزایش خالصی معادل ۹۰ درصد در عرضه موثر آن است. آنچه در این قبیل موارد روی می دهد، افزایش در مقدار فیزیکی نفت نیست، بلکه افزایش در بهره وری ذخیره باقی مانده است.

۲) قابلیت جانشینی (جزئی) همه منابع به جای یکدیگر در اقتصاد، اساس روش دوم برای افزایش مقدار موثر منابع طبیعی است. بحران انرژی دهه ۱۹۷۰ نمونه های بسیار قابل توجهی از قابلیت جایگزینی منابع را فراهم آورد. صاحبخانه ها عایق سازی منازلشان را جهت کاهش هزینه های سوخت خود افزایش دادند و از این طریق فایبرگلاس را جایگزین گرمایش با استفاده از نفت کردند. روزنامه ها حتی گزارش دادند که استفاده از نیروی گاو دوباره رواج یافت و این نیرو جایگزین بنزین شد. نوآوری تکنولوژیکی می تواند هزینه استخراج یا فرآوری یک منبع را کاهش دهد. مثلا ممکن است در نتیجه پیشرفت تکنولوژی، ساخت یک دکل جدید نفتی به ساعات کار کمتری نیاز داشته باشد و برق و فولاد کمتری در حین ساخت آن مصرف شود. این کاهش استفاده از منابع می تواند به کاهش مصرف نفت منجر گردد، زیرا این منابع به این شیوه آزاد شده و می توان از آنها در بخشی دیگر از اقتصاد استفاده کرد و همین منابع در بسیاری از موارد جایگزین نفت خواهند گردید. ثانیا تکنولوژی می تواند مقدار منابع موردنیاز در یک کاربرد مشخص را پایین آورد. به عنوان مثال نوآوری در صنعت خودروسازی میزان مصرف بنزین مورد استفاده جهت حمل و نقل در هر مایل را تقریبا به نصف کاهش داده است. دانشمندان این پیشرفت را به صورت کاهش در «شدت انرژی» یا کاهش منبع خام انرژی موردنیاز در تولید هر واحد محصول اندازه گیری می کنند. موسسه ورلد واچ در گزارش خود آورده است که انرژی موردنیاز به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۰۰ به کمتر از یک پنجم مقدار آن در دویست سال پیش از این تاریخ رسیده بود (موسسه ورلد واچ، ۲۰۰۱، ص ۹۱).

۳) سومین شیوه ای که می توانیم مقدار موثر یک منبع طبیعی را با استفاده از آن افزایش دهیم، تغییرات تکنولوژیکی است که بازیافت را تسهیل می کنند. به عنوان نمونه فرض کنید یک تکنیک جدید بازیافت امکان استفاده مجدد از مس را اقتصادی کند. لذا می توان گفت که این تکنیک ذخایر موثر مس را دو برابر کرده است(منابعی که در فرآیند بازیافت مورد استفاده قرار می گیرد را در نظر نمی گیریم). با این حال باید به این نکته اشاره کرد که انجام بازیافت بدون توجه به ملاحظات اقتصادی می تواند عملا به جای حفظ منابع به اتلاف منابع بینجامد. مثلا برخی از محققین به این نتیجه رسیده اند که گاهی اوقات احتراق آشغال های شهری جهت تولید برق، انرژی بیشتری از آنچه تولید می کند را به مصرف می رساند.هر سه این روش ها می توانند مقدار موثر منابع پایان پذیر را افزایش داده و در آینده سهم ذخایر منابع را احتمالا بیش از آنچه برای جبران مصرف آنها طی همین دوره کافی باشد، بالا ببرند.

برخی بر این باورند که افزایش شدید بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی که از زمان انقلاب صنعتی به بعد روی داده است را می توان به تمایل انسان به کاهش میراث طبیعی خود و به بهای متضرر شدن نسل های آتی نسبت داد. اما همان طور که در این جا مشاهده کردیم، افزایش بهره وری (عامل جهش بزرگ در رشد اقتصادی) می تواند عملا ذخیره منابع طبیعی مورد نیاز انسان را افزایش دهد و حتی ممکن است این امر همیشگی باشد. شواهد مربوط به روند موجود در قیمت منابع طبیعی حاکی از آن است که نوآوری تکنولوژیکی در حقیقت حجم موثر منابع محدود را به طور پیوسته افزایش داده است. اما آیا حدی برای این فرآیند متصور است؟ هیچ کس پاسخ این سوال را نمی داند. یک ناظر این شرایط را این گونه توصیف کرده است:

«افراد بدبین تا به حال در پیش بینی های خود دچار اشتباه بوده اند، اما یک نکته در این میان آشکار است: اینکه نتیجه بگیریم که هیچ گونه دلیلی برای نگرانی وجود ندارد، همان اشتباهی است که افراد خوشبین غالبا انجام می دهند (و آن اشتباه نتیجه گیری و تخمین براساس روندهای گذشته است). آینده چیزی است که ذاتا نامطمئن است...این که افرادی که آشوب و جنجال درست می کنند، مرتبا فریاد سر داده اند که ای گرگ! مواظب باشید! و هیچ گرگی در میان نبوده است لزوما به این معنی نیست که بیشه امن است». (نیومایر، ۲۰۰۰، ص ۳۰۹)

در این اواخر شواهد انباشت شده باعث شده است که مرکز اصلی توجهات تا حدودی تغییر یابد. ناظران تمرکز اصلی خود را به دورنمای اتمام کلی منابع معطوف نمی کنند. بلکه توجه آنها به عواقب فرآیند استخراج (مواردی نظیر زوال مناطق دست نخورده در جاهایی مثل آلاسکا و آمازون) و اثرات مصرف منابع بر کل محیط زیست معطوف شده است و در این میان استفاده از سوخت های فسیلی و ارتباط آنها با گرمایش کره زمین بیشترین اهمیت را دارد. اینها مسائلی هستند که نمی توان از آنها غفلت کرد. با این همه برای اتخاذ عکس العمل های عقلانی باید هزینه های بالقوه مقابله با این شرایط یا انفعال در برابر آن ها را ارزیابی نمود.

منبع:آفتاب

چگونه دلار های نفتی را مصرف کنیم

ظهور بحران های سیاسی و تحریم های اقتصادی با تأثیر گذاری بر اقتصاد آنان اسباب نا آرامی ‌ها و نارضایتی ‌های جامعه را فراهم می‌ سازد و چه بسا که ادامه آن به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بیانجامد لذا بدون زحمت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشور های نفتی از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی با هدف صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده و ...

ماهیت شکنندگی و سست پایگی جایگاه اقتصادی بر صادرات تک محصولی مواد خام یا با اصطلاح خام فروشی در فرآیند تجارت جهانی همواره این کشور را در معاملات اقتصادی و بروز چالش‌ های سیاسی در معرض انواع ریسک ‌ها و تهدید های خارجی از جمله تحریم‌ ها و تهدید ‌های اقتصادی قرار می ‌دهد و قدرت چانه ‌زنی سیاسی را در آنان تضعیف می ‌کند .

ظهور بحران های سیاسی و تحریم های اقتصادی با تأثیر گذاری بر اقتصاد آنان اسباب نا آرامی‌ ها و نارضایتی ‌های جامعه را فراهم می ‌سازد و چه بسا که ادامه آن به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بیانجامد لذا بدون زحمت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشور های نفتی از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی با هدف صادرات کالا ها و خدمات با ارزش افزوده و کاهش تدریجی خام فروشی ، به عنوان یک سیاست کلیدی همواره از سوی اقتصاد دانان و تصمیم ‌سازان اقتصادی مطرح بوده و نحوه هزینه کرد این منابع با وسواس و دقت بر اساس نیاز های واقعی اقتصادی آن کشور ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

کشور ما نیز که عمدتا از طریق صدور نفت خام و گاز طبیعی و واردات بمتنی بر ارز حاصل از فروش نفت با اقتصاد جهانی مرتبط شده از این قاعده مستثنا نیست . متأسفانه طی سال‌ ها وجوه حاصل از فروش نفت خام که فی ‌الواقع فروش ثروت ملی است ، مصروف تأمین بودجه های سالیانه دولت ‌ها به ویژه مصارف عمومی شده و در حقیقت مشتبه شدن این وجوه با عایدات جاری دولت به سبب خلط مبانی تفکیک حقوق مالکیت ملت – دولت ، سیاست ‌های پولی را نخست حکومت سیاست ‌های مالی و بودجه‌ای قرار داده به نحوی که بانک مرکزی قادر به ایف نقش واقعی خود در تحقق اهداف سیاست ‌های پولی که اهم آن تثبیت ارزش پول و تسریع در رشد اقتصادی و کنترل تورم بوده نشده است .

نتیجه آن که رشد نقدینگی معطوف به افزایش پایه پولی ناشی از تزریق پول پرقدرت خارج از ظرفیت اقتصاد ، به چرخه پولی کشور ، اسباب بروز و تداوم تورم دو رقمی را فراهم آورده که منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی افزایش فقر و بیکاری شکاف طبقاتی و بروز ناهنجاری ‌های اجتماعی شده و هزینه‌ های اجتماعی دولت ها را افزایش داده است . مزید بر آن ، افزایش وجوه حاصل از فروش ثروت ملی همواره رشد هزینه ‌ها و تغییر الگوی مصارف دولتی را در پی داشته به نحوی که حتی در موقعیت تنازل این منابع نه تنها به تقلیل هزینه ‌های بودجه ‌ای نیانجامدیده ، بلکه فزونی کسری بودجه و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی پیامد آن بوده است .

این در حالی است که مدیریت اقتصادی کشور را از طریق تخصیص بهینه منابع ارزی به نیازهای واقعی و عملکرد بازار – که خود تعیین ‌کننده خطوط اصلی تولید است – از محل حساب ذخیره ارزی سر و سامان بخشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ های بالقوه اقتصادی کشور و خلق مزیت ‌های جدید با محوریت بخش خصوصی واقعی در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی مطلوب و مهار تورم گام بردارد .

البته لازمه این فرایند بارو داشت بخش خصوصی ، اعتقاد به بازار رقابتی و نهادینه کردن دیدگاهی بوده است که منافع و سود خواهی بخش خصوصی را مشروع و در راستای منافع و مصالح ملی بداند که متأسفانه وجود چنین دیدگاهی در اقتصاد دولتی ، هنوز با تردید های جدی رو به ‌رو است .

شایان ذکر است که هدف از تأمین حساب ذخیره ارزی انتظام بخشی به نحوه هزینه کرد وجوه ارزی نفتی ، کاهش وابستگی بودجه ‌ها سالیانه به نفت و جایگزینی سایر درآمد ها از جمله مالیات‌ ها با عواید نفتی بوده است . اما به رقم قانونمندی حساب ذخیره ارزی که چارچوب حقوق برداشت‌ های دولت و سهم بخش خصوصی را تعیین کرده ، متأسفانه برداشت‌ های مکرر دولت ها از این حساب آن هم در کسوت قانونی و مصوبه مجلس ! اما در جهت خلاف ماهیت و اهداف حساب مزبور به تضعیف هرچه بیشتر جایگاه قانونی و اثربخشی آن انجامیده است .

که آثار آن آشکار در رشد پایه پولی افزایش نقدینگی و نرخ تورم ، رشد سرمایه‌گذاری‌ های دولتی ، واردات کالا های مصرفی ، تضعیف تولید داخلی و ناپایداری مشاغل مشهود است . بی‌ تردید چنین تصویری بیانگر ابتلاء اقتصاد کشور به بیماری هلندی است که به رغم نا باروری مدیریت اقتصاد دولتی ، در کالبد اقتصاد کشور رسوخ کرده و در جهت تخریب و فرسایش بافت ‌های تولیدی و صنعتی کشور عمل می ‌کند .

بدیهی است نادیده انگاری منطق وجودی حساب ذخیره‌ ارزی که از تمایل ذاتی اقتصاد دولتی به بزرگتر شدن و در نتیجه تملک همه منابع ثروت ملی در تعقیب سیاست ‌های توزیعی به جای سیاست‌ های تولیدی ریشه می گیرد . نه تنها نیل به اهداف سند ملی چشم‌انداز بیست ساله را تردید ‌آمیز می‌ سازد بلکه اقتصاد متکی به نفت را با توجه به دیپلماسی دولت و چالش‌ های سیاسی بین‌ المللی و آثار آن بر اقتصاد کشور شکننده تر خواهد کرد . لذا چگونگی مصارف دلار های نفتی که به عنوان پرسشی از سوی رییس‌ جمهور نیز مطرح شده بود به تصریح در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم ماده قانون برنامه چهارم مشخص شده است . به موجب قوانین مذکور قرار نیست که همه درآمد های نفتی هزینه شود .

بر این اساس بازگشت دولت به برنامه ‌های توسه به مفهوم حرکت برمدار قانون برنامه به ویژه فعال‌ سازی حساب ذخیره ارزی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده یعنی کاهش وابستگی دولت به نفت حفظ تعادل مالی در مواجهه خردمندانه با تقلیل درآمد های نفتی ناشی از نوسانات بهای بین ‌المللی نفت ، گسترش سرمایه‌گذاری ‌های مولد از طریق تقویت و تأمین مالی بخش خصوصی منطقی ترین شیوه مدیریت دلار های نفتی است که شایسته است در ملازمت با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سرانجام برسد

منبع:وفاق

سیاست های مالی چه تاثیری بر رشد اقتصادی داررند؟

با توجه به محوریت نفت و در دست دولت بودن این ثروت ملی طبیعی به نظر می رسد که دلار ها و یورو های نفتی در بودجه دولت سیاست های پولی را شکل می دهد و سمت و سوی همان فرضیه سلطه مالی بر پولی در کشور های نفتخیز است .
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از اقتصاد ملی ، رشد اقتصادی را ۹/۶درصد اعلام کرده است . بسیاری از صاحبنظران با توجه به امکانات ارزی این رشد را پایین می دانند و نرخ رشد در برنامه هدفگذاری شده این مرز پرگهر یعنی ۸ درصد را در حد ۱۰درصد و بالاتر از آن در شان این مردم و این شرایط می دانند .
رشد تولیدات واقعی هر کشور به ازای هر نیروی کار به کار گرفته شده ( یعنی رشد بهره وری ) که در برنامه توسعه کشور سهم مهمی از رشد اقتصادی ( ۵/۲ درصد ) را به خود اختصاص داده است ، چگونه به دست می آید و چرا از اهداف توسعه عقب تر هستیم ؟ و چگونه به گفته مسوولان کشور بهره وری رشد داشته است !
تجربه کشور های موفق نفتی نشان می دهد که اولا تنوع بخش ساختار اقتصاد و ثانیا داشتن یک بودجه چند دوره ای با توجه به برنامه های توسعه می تواند در ضمن ثبات قیمت ها ( کنترل تورم ) رشد مطلوب را برای آنها به ارمغان آورد . در این راستا حضور سیاستگذار بخش دارایی ها و اقتصاد کشور می تواند با توجه به آن که او خود از معماران طرح تحول است و به خوبی پدیده کم رشدی را به کمک هفت محور اعلام شده به خصوص اصلاح بنیادی نظام مالیاتی را برای تنوع پذیری ساختار اقتصاد کشور ضروری می داند ، باید به گونه ای عمل کند که سیاست های مالی ( بودجه ای ) هماهنگ با سیاست های پولی ( قیمت پول ، نرخ بهره ) باشد که رشد مناسب امکانات این جامعه را با توجه به اهداف قدرت اول منطقه شدن ( چشم انداز ۲۰ساله ) فراهم آورد که منابع اصلی رشد اقتصادی به صورت ذیل خلاصه می شوند :

۱) بهره مندی متراکم از ظرفیت تولیدی موجود کشور .
۲) تخصیص مجدد ( یعنی با کارآیی بیشتر به کاربردن منابع موجود ) به منظور کاهش شکاف بین سطح تولیدات واقعی ( بالفعل ) یا سطح بالقوه آن .
۳) رشد ذخیره و حجم سرمایه فیزیکی و انسانی جامعه ( نسبت به رشد عرضه نیروی کار ) یا افزایش توسعه تکنولوژی .

منابع اول و دوم گفته شده در بالا نیازمند بهره گیری اولیه و اساسی در اقتصاد یا اجرای تدابیری است برای کاهش ناکارآیی تخصیص منابع جامعه ، برای مثال یک برنامه اصلاحات که خوب طراحی شده باشد یا برنامه منسجم و هدفمند خصوصی سازی .
منبع سوم مستلزم انباشت سرمایه است ، هم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی که برخلاف دو منبع اول و دوم عمر کوتاه دارند .

بحث این مقاله آن است که سیاست های مالی یا همان دخل و خرج دولت ها چه اثری می تواند بر منبع دوم و سوم رشد اقتصادی کشور بگذراند . به خصوص اگر بخواهیم خلاصه نگری کنیم باید تمرکز بحث را در این نوشته به منبع سوم یا مشکل انباشت سرمایه بدهیم . گرچه ادبیات موضوع در اقتصاد مملو از تحقیقات گرانسنگ درباره رشد اقتصادی است ، ولی باز به رابطه سیاست های مالی و رشد ، آنطور که باید و شاید عنایت نشده است . برای مثال برای یک کشور در حال توسعه نفتی که درآمد ناپایدار آن بر درآمد غیرنفتی هم به شدت سلطه دارد ( ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی از نفت منشا می گیرد ) آیا سطح بهینه سرمایه گذاری های دولتی و عمومی در سرمایه های فیزیکی و انسانی مشخص شده است ؟ یعنی درآمد نفت را در نظر بگیرید که باید صرف پروژه ها شوند ، چه وقت « سود دهی اجتماعی » در نتیجه سرمایه گذاری های دولتی می تواند به تصمیم سازی های مجلسیان کشور نفتی برای رفاه حال جامعه کمک کند ؟ آیا تصمیم سازان بودجه در مقابل نسلی که آنها را انتخاب کرده اند و آیندگان که آنها نیز صاحب ثروت ملی خالق این درآمد هستند و عدم حضورشان و ندانستگی نمایندگان فعلی از الگوی ترجیحات آنان احساس مسوولیت مضاعف نمی کنند ؟

بدون آنکه بخواهیم به عناصر فنی بحث ، مثل ارزش حال خالص درآمد نفت و مشکلات و نرخ تنزیل آن اشاره کنم اجازه دهید ختم کلام را به سه روش مطرح در دنیا که دولت ها بر رشد اقتصادی اثر می گذارند پایان ببرم :

۱) به وسیله تامین مالی یا عرضه مستقیم سرمایه گذاری ها که بخش خصوصی نمی تواند یا نمی خواهد به اندازه کافی ارائه دهد . به علت آنچه در اقتصاد « شکست بازار » می نامند مثل سرمایه گذاری دولت ها در آموزش و سلامت مردم .
۲) با عرضه کارای خدمات همگانی ، اصلی که برای بسترسازی و ایجاد شرایط لازم جهت حضور کارآفرینان و سرمایه گذاری های بلندمدت لازم است . با حداقل سازی هزینه تولید حجم معینی از کالا و خدمات عمومی .
۳) دولت ها می توانند و باید تامین مالی فعالیت های خود را به گونه ای سازمان دهند که اختلالات سیاست های مالیشان نه تنها بر تصمیم گیری بخش خصوصی در امر پس انداز و سرمایه به حداقل برسد ، بلکه آثار منفی کسر بودجه ها و استقراض از نظام بانکی به گونه ای نباشد که به کم و کیف فعالیت اقتصادی فعالان بازار لطمه وارد سازد .

این سه روش بر منابع دوم و سوم رشد اقتصاد ملت ها اثرگذار است و از آن طریق رفاه آنها را شکل می دهد .
مشاهده می شود که کار از عهده یک تیم ، دسته یا گروه برنمی آید ، برای حل این مشکلات بزرگ ، حمایت و یاری تمام آحاد مردم را برای آبادانی این مرز و بوم می طلبد . باشد که شاهد شکوفایی و آزادسازی اقتصاد باشیم و همان مفاهیمی که در اصل۴۴ قانون اساسی به خصوص بند « الف » آن و همچنین در فرمایشات داهیانه مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است .

دکتر غلامرضا خلیلارجمندی