نگاهی به فرایند توسعه در ۱۲ سال اخیر     
    توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) نیست. توسعه باید پایدار باشد؛ لذا توسعه مبتنی بر تخریب محیط زیست، مصرف مقروضانه ، بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب بدون مصرف مناسب درآمدها نمی تواند پایدار باشد.    
       
       
   
نگاهی به فرایند توسعه در ۱۲ سال اخیر        
   
   
       
   
   
   

توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) نیست. توسعه باید پایدار باشد؛لذا توسعه مبتنی بر تخریب محیط زیست، مصرف مقروضانه ، بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب بدون مصرف مناسب درآمدها نمی تواند پایدار باشد.

تفاوت های عمده ای در استراتژی های توسعه وجود دارد که به نوبه خود پیامدها را متفاوت می کند. اولین تفاوت به نوع برداشت از خود توسعه بازمی گردد. توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید ناخالص ملی (GDP) نیست. توسعه باید پایدار باشد؛لذا توسعه مبتنی بر تخریب محیط زیست، مصرف مقروضانه ، بهره برداری از منابع طبیعی کمیاب بدون مصرف مناسب درآمدها نمی تواند پایدار باشد.

از سوی دیگر توسعه باید همه جانبه و فراگیر باشد؛ یعنی همه مردم را در بر بگیرد وهمه وادیهای وجودی اجتماع را شامل شود در غیر این صورت حداقل اکثریت شهروندان باید منتفع شوند وتا جائیکه ممکن است مسائل وموضوعات مختلف را شامل شود . لذا دولت ها می توانند به وسیله همه شمولی فزاینده رشد را بیشتر کنند.

باارزش ترین منابع کشور، مردم آن کشور است. بنابراین ضروری است تضمین شود که هر کس از طریق دارایی خود به حیات خود به طور مناسب ادامه دهد و اگر کسی با کمبود وفقر مواجه شد دولت به اوکمک نماید تا زیست شرافتمندانه اش دچار خدشه نشود .

با توجه به مقدمه فوق در بین هشت دولت حاکم بر سرنوشت مردم ایران بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ هر کدام از دولتها راه خود را طی کرده اند. چیزیکه در این بین جالب می نماید تز دولت چابک یا غیر فربه خاتمی است که متاسفانه با تعریف بسیار حقیرانه ای که از این موضوع و نهاد دولت ارائه شد دولت را تا اسفل السافلین ذلالت وبی مسئولیتی کشاند وحتی کار را به جایی رساندند که مردم را تفیلی های زاید دولت دانستند که از دوره شیرخوارگی عبور نکرده وهنوز از پستان مادر تغذیه می کند .تئورسین های این دولت راه برون رفت از این مشکل را قطع این پیوند دانسته وبه یکباره اقدام به لغو وممنوعیت هرگونه استخدام ، قطع حمایت های اصولی وزیربنایی دولت از نیازمندان ،واگذاری بهترین وسوداورترین منابع ملی از معادن گرفته تا کشاورزی وصنعت وشرکتهای تجاری به ثمن بخس به بخش خصوصی آنهم با تعریف خاص خودشان از بخش خصوصی (خواص بارگاه) ،ایجاد موج ناسزا وبدگویی از ثروت ملی "نفت " که خداوند به سبب وجود مبارک ۱۴ معصوم پاک این ثروت را در اختیار ما مسلمانان قرار داده است تا محتاج اجانب نگردیم که متاسفانه دولت خاتمی با راه انداختن حجم وسیعی از تخریب سعی در واگذاری این نعمت الهی به دولتهای غربی و اعوان وانصار خویش نمود که اگر نبود لطف خداوند وپاکدستی و رشادت دکتر احمدی نژاد ان قراردادهای وحشتناک که روی قرار دادهای گلستان وترکمن چای را سفید کرده است هنوز خون ملت ایران را می مکید.جالب اینجاست که اقایان با این دست ودلبازی منابع ملی به غرب نسبت به ملت شریف ایران نهایت خست را به خرج می دادند و صاحبان این منابع را تفیلی وسربار دولت می دانستند .

دومین تفاوت عمده بین دولت های فوق الذکر به نقش دولت در ترویج توسعه مرتبط است از نظر دکتر احمدی نژاد نقش دولت در زیرساخت ها و آموزش و فناوری نوین بسیار حیاتی است لذا دولت باید بنیان انقلاب اینترنت و بیوتکنولوژی مدرن را در اختیار بگیرد وموجبات بالندگی ان را فراهم کرده ودسترسی مردم به استفاده از تکنولوژی مدرن را تسهیل نماید .جالب اینجاست که در دوران خاتمی صف های طویل ثبت نام برای موبایل وسایر تکنولوژیهای نو نمایانگر ایجاد محدودیت در عرضه این صنعت به مردم بود اما امروزه به مدد همت ودانش اقای دکتر احمدی نژاد نه از ان صف ها خبری هست نه از لیستهای انتظار فرسایشی ودسترسی به تکنولوژی مدرن بسیار سهل واسان شده است.

چیزیکه امروزه به جد رئیس دولت پیگیری میکند پژوهشهای دانشگاه هاست تا پایه های یک انقلاب علمی را پی ریزی کرده و میلیون ها نفر را از موهبت این پیشرفت ها بهره مند سازد.یا در راستای ایجاد مشاغل جدید و صنایع نوین وام های دولت به صنایع کوچک بسیار محوری بوده اند.

تفاوت دیگر این است که دکتر احمدی نژاد به دولت قوی همراه با قدرت اجرایی بالا و نیرومند اعتقاد دارد که در راستای ارتقائ سطح رفاه جامعه وخدمت به مردم سر از پا نشناسد و خادم تمام وقت مردم ایران باشد .در حالیکه خاتمی دولت ضعیف بی مسئولیت را میپسندید ودر ۸سال حاکمیت خود دولت حداقلی را تبلیغ وتمام اهتمام خود را صرف کاستن از توان وتلاش وتکاپو ی دولت نمود .مثلا در مدت حاکمیت خاتمی استخدام مطلقا ممنوع شده بود ، وظایف حاکمیتی تعطیل ووظایف تصدی گری به شدت رواج یافته بود .

النهایه باید دانست هم اکنون ترویج وحمایت از رشد پایدار بسیار سخت تر از هر زمانی است. داشتن یک برنامه منسجم که نه تنها رشد بیشتر بلکه عدالت اجتماعی را نیز نوید دهد از ضرورت بالایی برخوردار است برنامه های توسعه ایی که تا کنون در کشور اجرا شده برنامه توسعه عدالت محور دکتر احمدی نژاد از زیربنای علمی بیشتری برخوردار بوده وبا تقاضاها وشرایط کشور ما سنخیت بیشتری دارد .
       
   
   
            دکتر م. فتحی زاده    
            صنایع نیوز

مولفه های رشد تولید ناخالص داخلی

منابع تامین رشد تولید ناخالص داخلی از ۳ جزء افزایش اشتغال، افزایش سرمایه فیزیکی و ارتقای بهره وری کل عوامل حاصل می شود که مقولات سرمایه گذاری و بهره وری از مهم ترین مولفه های این شاخص به حساب می آیند. امروزه سرمایه مفهومی گسترده تر از تجهیزات و ماشین آلات را در بر می گیرد و شامل مقولاتی مانند دانش متبلور شده در نیروی انسانی و تحقیقات نیز می شود. بهره وری هم به عنوان عامل کلیدی دیگر به معنای استفاده از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین است.

بر همین اساس و برای پیش بینی احتمال موفقیت برنامه پنجم در تحقق اهداف تعیین شده در حوزه رشد تولید ناخالص داخلی آن، باید به بررسی میزان تحقق همان شاخص ها در برنامه های توسعه ای پیشین پرداخت.

● برنامه اول (۱۳۷۲ ۱۳۶۸)

عملکرد این برنامه نشان می دهد در تمامی سال های اجرای آن با رشد اقتصادی چشمگیری مواجه بوده ایم و در سال های پایانی این روند معکوس شد و رشد اقتصادی ۱/۱۴ و ۱/۱۲ درصدی سال های ۶۹ و ۷۰ به ۴ و ۵/۱ درصد در سال های ۷۱ و ۷۲ کاهش یافت. این تکانه شدید نشان داد برنامه اول نتوانست روندهای مثبت و بادوامی در اقتصاد شکل دهد و رشد اقتصادی دو رقمی سال های نخست بیشتر از آن که تابع سیاست های هدفمندی باشد، تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی و تزریق سریع وام های خارجی بود.

به نظر می رسد باید از تمرکز صرف بر عوامل سنتی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چشم پوشید و به عوامل دیگری مانند سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و سرمایه اجتماعی توجه بیشتری داشترشد بهره وری کل عوامل نیز طی سال های ابتدایی برنامه اول در پی استفاده از ظرفیت های راکد، قابل ملاحظه است. چنانچه سال ۱۳۶۹ این شاخص به مرز ۱/۹ درصد رسید اما متوسط رشد بهره وری کل عوامل در برنامه اول از ۶۹/۳ درصد فراتر نرفت و متوسط رشد بهره وری سرمایه و نیروی کار نیز به ترتیب ۱۲/۳ و ۴۴/۴ درصد بود.

متوسط رشد سرمایه گذاری در برنامه اول ۷۷/۱۰ درصد گزارش شده که بخش خصوصی سهم بیشتری از این سرمایه گذاری را نسبت به بخش دولتی به خود اختصاص داده است. اشتغال کل کشور نیز در سال های برنامه اول روند مثبتی را طی کرد و نرخ بیکاری ۵/۱۴ درصد سال ۶۸ در سال ۷۲ به ۱۲ درصد کاهش یافت.

● برنامه دوم (۱۳۷۸ ۱۳۷۴)

این برنامه یک سند متمرکز اقتصادی بود که رشد و توسعه اقتصادی را اصلی ترین هدف خود قرار داده و تاکید خاصی بر لزوم پایداری رشد داشت. هدفگذاری صورت گرفته برای رشد اقتصادی در برنامه دوم ۱/۵ درصد بود که در نهایت ۳/۳ درصد آن محقق شد. رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن، یعنی رشد بهره وری سرمایه و نیروی کار نسبت به برنامه اول افت محسوسی داشت، به گونه ای که متوسط رشد بهره وری کل عوامل به ۱۴/۰ درصد، متوسط رشد بهره وری سرمایه به منفی ۳۲/۰ درصد و متوسط رشد بهره وری نیروی کار به ۳۶/۰ درصد رسید. سرمایه گذاری ناخالص داخلی هم در برنامه دوم از متوسط ۴/۸ درصد برخوردار بود.

● برنامه سوم (۱۳۸۳ ۱۳۷۹)

برنامه سوم اقتصادی با رویکرد توسعه اقتصادی رقابتی از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تدوین شد.

عملکرد برنامه سوم، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۵ درصدی را نشان می دهد که نسبت به همین شاخص در برنامه دوم رشدی صددرصدی داشته است.

شاخص بهره وری کل عوامل با رشدی کند و نامحسوس به ۱۴/۰ درصد، بهره وری نیروی کار به ۶۴/ ۱ درصد و بهره وری سرمایه به ۱۴/۰ درصد رسید. متوسط رشد سرمایه گذاری در برنامه سوم ۶۲/۹ درصد گزارش شده است که ۶۷ درصد آن سهم بخش خصوصی است.اشتغال نیز از رشد متوسط ۸/۳ درصدی برخوردار بود.

● ۳ سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۶ ۱۳۸۴)

برنامه چهارم برای خروج از روند کند سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری به ۴/۸ درصد، رشد اقتصادی ۸ درصدی را پیش بینی کرده بود که مهم ترین الزامات آن برای تحقق این رشد، رشد سالانه ۲/۱۲ درصدی سرمایه گذاری ناخالص داخلی بود که از این میزان تنها ۸/۴ درصد محقق شد. رشد بهره وری کل عوامل هم به ۳/۱درصد رسیده است. به این ترتیب متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی ۳ سال نخست برنامه چهارم ۳/۶ درصد گزارش شده است.

● افق پیش روی برنامه پنجم

اطلاعات موجود در ترکیب منابع رشد اقتصادی برنامه های گذشته نشان می دهد به طور عمده رشد حاصل با به کارگیری منابع و عوامل تولید فیزیکی و سرمایه همراه و بار کمتری بر دوش بهره وری بوده است. از این رو به نظر می رسد باید از تمرکز صرف بر عوامل سنتی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چشم پوشید و به عوامل دیگری مانند سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و سرمایه اجتماعی توجه بیشتری داشت.

سیاست های کلی برنامه پنجم در امور اقتصادی، رشد مناسب اقتصادی را در سال های این سند مورد تاکید قرار داده است. از این رو واضح است که تحقق رشد متوسط ۸ درصدی، تجهیز منابع داخلی و خارجی در قالب سرمایه گذاری با متوسط سالانه ۱۱ درصدی و رشد اشتغال ۹/۳ درصدی، علاوه بر عوامل فوق به توجه کافی نسبت به تحقق رشد بهره وری ۳ درصدی در این برنامه نیازمند است.
       
   
   
            سروش صاحب فصول    
            روزنامه جام جم

 سهم عمده بخش مسکن در اقتصاد

بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوی پسین و پیشین با بخش های مختلف اقتصادی به عنوان محرک بسیاری از فعالیت های اقتصادی عمل می نماید.

فعالیت این بخش به منظور تولید محصول نهایی (مسکن) امواج فعالیت ها را با ضرایب مختلف در بخش های گوناگون ایجاد می نماید.

شاخص پیوند پیشین بخش ساختمان در ایران همواره در مرتبه ۱ تا ۳ بوده است، به طوری که رونق بخش مسکن در ایران می تواند به طور قابل توجهی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی آمارها نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش مسکن (ساختمان خصوصی) از سال ۱۳۳۸ الی ۱۳۸۵ سالانه ۸/۵ درصد بوده که از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر بوده است.

سهم سرمایه گذاری بخش مسکن از تولید ناخالص از حدود ۴ تا ۸ درصد در سال های مختلف متفاوت بوده است. بخش مسکن در اشتغال و فعالیت های اقتصادی نیز نقش مؤثری دارد به طوری که حدود ۱۱ درصد از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین به لحاظ اشتغال زایی علاوه بر اشتغال مستقیم از ضریب بالایی در اشتغال زایی غیرمستقیم برخوردار می باشد.

به طورکلی در سال های (۱۳۸۶ ۱۳۵۸) حدود ۱۵میلیون واحد مسکونی تولید شده که حدود ۱۰میلیون واحد مسکونی در نقاط شهری کشور و حدود ۵میلیون واحد مسکونی در نقاط روستایی بوده است.

▪ تحصیل اراضی

طی سال های بعد از پیروزی انقلاب، جمعاً نزدیک ۸۴۴۷۰۰ هکتار زمین شهری در کل کشور به تملک درآمده است که ۸۶۵۰۰ هکتار یا ۳/۱۰ درصد آن در دهه اول انقلاب، ۳۸۷۴۰۰ هکتار یا ۶/۴۵ درصد آن در طول سال های برنامه اول (۷۲ ۱۳۶۸) حدود ۱۸۴۴۰۰ هکتار یا ۸/۲۱ درصد آن در سال های برنامه دوم (۷۸ ۱۳۷۲)، بیش از ۱۱۷۹۰۰ هکتار یا ۱۴ درصد آن در سال های برنامه سوم (۸۳ ۱۳۷۹) و نزدیک به ۶۸۵۰۰ هکتار یا ۲/۸ درصد آن مربوط به سه سال اول برنامه چهارم یعنی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بوده است. به این ترتیب ملاحظه می شود تملک اراضی به لحاظ محدودیت های اراضی موجود روند روبه کاهش داشته و بیشترین مقدار آن با ۳۸۷۴۰۰ هکتار یا ۶/۴۵ درصد کل اراضی تملک شده به برنامه اول توسعه یعنی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بازمی گردد.

▪ واگذاری اراضی

سازمان ملی زمین و مسکن در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جمعا ۹۴۶۹۶ هکتار زمین در مناطق شهری واگذار نموده که ۳/۵۱ درصد آن مسکونی بوده است.

▪ واگذاری اراضی مسکونی

طی سه سال گذشته جمعا بیش از ۴۸۵۹۶ هکتار زمین مسکونی در مناطق شهری کل کشور واگذار شده که ظرفیت احداث بیش از ۹/۲ میلیون واحد مسکونی را داشته، متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی حدود ۱۶۷ مترمربع بوده است.

بیشترین میزان واگذاری زمین طی سال های بعد از پیروزی انقلاب مربوط به سه سال اول برنامه چهارم (دو سال اول به علاوه نه ماهه سال سوم) با واگذاری ۱۰۱۹۶ هکتار زمین به ظرفیت نزدیک به ۱۸/۱ میلیون واحد مسکونی می باشد. باید توجه داشت که طی سه سال اول برنامه چهارم متوسط سالانه واگذاری زمین به ۳۳۹۹ هکتار و متوسط ظرفیت تولید مسکن سالانه آن به ۳۹۳ هزار واحد رسیده است که در مقایسه با مقطع قبل از آن چندین برابر گردیده است.

لازم به ذکر است که دلیل افزایش قابل ملاحظه واگذاری ها در طول سه سال اول برنامه چهارم اجرای طرح مسکن مهر می باشد به گونه ای که طی این دوره نزدیک به ۸۵۹۶ هکتار زمین با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.

▪ ایجاد شهرهای جدید

طرح احداث شهرهای جدید با برنامه ریزی از قبل سنجیده با دو هدف کاهش بار جمعیتی و فعالیت های اقتصادی پایتخت و دیگر کلان شهرهای کشور به عنوان راه حلی بهینه به منظور رفع معضلات کلان شهرها از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در اواخر دهه ۱۳۶۰ پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسید، شهرهای جدید از بدو احداث به طریقی برنامه ریزی شده که از تمامی زیرساخت ها و روساخت ها بهره مند بوده و در مکان هایی مناسب خصوصا از لحاظ دسترسی ایجاد شده اند.

▪ تعداد شهرهای جدید احداث شده

تاکنون تعداد ۱۷ شهر جدید به شرح ذیل احداث و جمعیت در آنها اسکان یافته است.

۱) شهر جدید هشتگرد

۲) شهر جدید اندیشه

۳) شهر جدید پردیس

۴) شهر جدید پرند

۵) شهر جدید بهارستان

۶) شهر جدید مجلسی

۷) شهر جدید فولادشهر

۸) شهر جدید صدرا

۹) شهر جدید سهند

۱۰) شهر جدید گلبهار

۱۱) شهر جدید بینالود

۱۲) شهر جدید رامین

۱۳) شهر جدید مهاجران

۱۴) شهر جدید رامشار

۱۵) شهر جدید عالیشهر

۱۶) شهر جدید علوی

۱۷) شهر جدید شیرین شهر
       
   
   
            محمدحسین مهذب    
            روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )

بخش کشاورزی در گستره توسعه ملی

وزارت جهاد کشاورزی براساس آمارهای موجود نشان داده که در گستره توسعه ملی روندی رو به رشد ایجاد نموده و در واقع با تهیه و تنظیم برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و هم چنین اعمال سیاست های توسعه، امکان هدایت کشور را به سوی کشاورزی پایدار به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور فراهم نموده است. در سال های اولیه نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تحمل شرایط ایجاد شده ناشی از دوران جنگ تحمیلی، کشاورزی از خسارت ناشی از بلایای طبیعی نیز مصون نماند. چانچه در سال زراعی ۷۵ ۷۴ و حتی ۷۶ و ۷۵ شاهد بدترین خشکسالی ها در کشور بودیم که طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

به طور کلی افزایش محصولات کشاورزی از مهم ترین عوامل تأمین و بهبود امنیت غذایی است و خوشبختانه با اقدامات انجام شده بیش از ۸۵ درصد نیاز مواد غذایی از تولید داخلی بخش تأمین می گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی باهدف های اصولی مانند: بالابردن سطح تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم تولید داخلی در کل مصرف مواد غذایی، نیل به خودکفایی نسبی در مورد محصولات اساسی کشاورزی، تقویت و توسعه زیربناهای تولیدی و استفاده بهینه از منابع و ذخایر، بهره برداری اصولی از منابع طبیعی تجدیدشونده، افزایش درآمد سرانه شاغلان بخش کشاورزی و... گام های موثری در راه رشد و توسعه این بخش برداشته شده است و امروز آثار این گونه اقدامات در روند رشد و توسعه بخش کشاورزی مشهود است.

به طوری که در حال حاضربیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک سوم صادرات غیرنفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی با توسعه این بخش تأمین می شود و این بخش به رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخش های اقتصادی، هم چنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است.

● ارزش افزوده

در برنامه اول توسعه، هدف های این بخش به نحو موفقیت آمیزی تأمین شد به طوری که در سال های ۷۲ ۱۳۶۸ متوسط رشد سالانه عملکرد بخش ۹۵/۵ درصد در مقابل ۰۱/۶ درصد رشد پیش بینی شده در برنامه بوده، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط در برنامه اول و در سال های ۷۴ ۱۳۷۳ حدود ۲۶ درصد بود.

تولید سرانه بخش کشاورزی (نسبت ارزش افزوده بخش به کل جمعیت کشور) از حدود ۲/۴۷ هزار ریال در سال ۱۳۵۶ به ۴/۵۰ هزار ریال در نخستین سال برنامه اول و ۲/۵۸ هزار ریال در پایان این برنامه (به قیمت های ثابت ۶۱) افزایش پیدا کرد.

در برنامه دوم توسعه یعنی در سال های ۷۸ ۱۳۷۴ بررسی عملکرد شاخص های مهم اقتصادی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور از رقم ۱۳۲۸۰میلیارد ریال به رقم ۱۵۴۴۵ میلیارد ریال افزایش یافته به عبارتی متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در این مقطع ۸/۳ درصد می باشد.

ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد مداوم از رقم ۵/۳۶۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۳ به رقم ۶/۴۳۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ افزایش یافته است.

متوسط رشد سالانه تولید ناخالص بخش کشاورزی با توجه به ارقام فوق ۷/۴ درصد می باشد و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود ۲۷ درصد است.

تولید سرانه بخش کشاورزی نسبت به کل جمعیت کشور از رقم ۶۲ هزار ریال به ۷۰ هزار ریال (درسال ۱۳۷۷) با متوسط رشد سالانه ۳ درصد افزایش یافته. با توجه به بررسی دیگر شاخص ها می توان گفت که در برنامه اول و دوم علاوه بر این که بازدهی نیروی کار در بخش کشاورزی رو به رشد بوده با افزایش تولید سرانه نقش تولید بخش کشاورزی در تأمین نیازهای غذایی و مواد خام صنایع وابسته نیز گسترش یافته.

در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ ۱۳۷۹) تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ۱۳۷۶، در سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۳۲۰۰۶۹ میلیارد ریال بوده و در سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۹۷۳۰۴ میلیارد ریال افزایش یافته میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم حدود ۴/۵ درصد بوده.

بخش کشاورزی در طول برنامه سوم از رشدی معادل ۲/۲ درصد و سهمی معادل ۷/۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده بدین ترتیب ۳/۰ از ۸/۴ درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۸۳ به وسیله این بخش تأمین شده است.

متوسط رشد سالانه این بخش در برنامه ۳/۴ درصد بوده که با توجه به میانگین سهم آن در تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش افزوده آن در برنامه حدود ۶/۰ درصد از ۴/۵ درصد متوسط رشد سالانه اقتصاد را در اختیار داشته است.

میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم (۸۳ ۱۳۷۹) حدود ۵/۵ درصد بوده است. درسال اول برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴) تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ۱۳۷۶ درسال ۱۳۸۴ به حدود ۴۱۹۷۰۵ میلیارد ریال رسید دراین سال نرخ رشد اقتصادی از ۸/۴ درصد درسال ۱۳۸۳ به ۴/۵ درصد افزایش یافت. رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی و رشد اقتصادی بدون نفت ۶ درصدی درسال ۱۳۸۴ که در این بخش کشاورزی، ساختمان و خدمات در مقایسه با سال قبل سهم به سزایی داشتند.

درسال مذکور ارزش افزوده ایجاد شده در گروه های صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات به ترتیب ۷/۶، ۱/۷ و ۶/۵ درصد و گروه نفت با ۶/۰ درصد رشد همراه بود.

براساس آمار منتشره بانک مرکزی ارزش افزوده بخش کشاورزی درسال ۱۳۸۴ به ۵۸۳۸۱ میلیارد ریال به قیمت های ثابت ۱۳۷۶ رسید که نسبت به سال قبل رشد ۱/۷ درصد را نشان می دهد و سهم این بخش از تولید، ناخالص داخلی برابر ۹/۱۳ درصد بوده است.

هم چنین سهم بخش کشاورزی در تامین رشد اقتصاد کشور ۷۵/۰ واحد درصد از ۴/۵ درصد رشد اقتصادی ۱۳۸۴ است.(جدول ۴)

▪ شیلات:

یکی از مهم ترین زمینه های فعالیت وزارت جهادکشاورزی، برای تامین نیازهای اساسی تغذیه مردم، پرورش و صیدآبزیان می باشد.

براساس ارقام موجود میزان تولید آبزیان از ۵۰ هزار تن در سال ۱۳۵۶ به رقم ۵۶۳ هزار تن درسال ۱۳۸۶ رسیده است که این رشد نه تنها از راه افزایش ظرفیت ناوگان های صیادی بلکه با افزایش میزان تولید آبزیان پرورشی به دست آمده است.(جدول ۵)

▪ زراعت:

خودکفایی در تولید محصولات اساسی زراعی همواره یکی از جهت گیری های اصلی توسعه بخش کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی است. تولید محصولات زراعی در سال های اخیر باوجود کاهش سطح زیرکشت بعضی محصولات، دارای عملکردی با روند افزایشی بوده است، به دلیل بروز خشکسالی های متمادی طی چند سال اخیر تولیدات زراعی دستخوش تغییرات زیادی شده است. البته وزارت جهاد کشاورزی در زمینه افزایش تولید و راندمان محصولات اساسی کشاورزی طرح های مختلفی را به طور مستمر و گسترده اجرا نموداز جمله طرح محوری گندم، برنج و همچنین طرح خودکفایی گندم در سال های اخیر از طرح های اساسی و قابل توجه در حوزه زارعت بوده که موفقیت های چشمگیری نیز به دنبال داشته است. باتوجه به موارد ذکرشده شاهد سیر صعودی تولیدات زراعی و درصد رشد آن طی ۳۰سال گذشته می شویم و درنهایت کل تولیدات زراعی از رقم ۱۹۵۰۰ هزارتن در سال ۱۳۵۶ به ۷۳۲۲۱ هزارتن در سال ۱۳۸۶ رسیده و درصد رشد برابر ۵/۴را مشاهده می کنیم.

البته این رشد درخصوص محصولات استراتژیک و اساسی مانند گندم، جو، شلتوک نیز صادق است. و طی ۳۰سال گذشته شاهد افزایش تولید حدود ۵۴ میلیون تن محصولات زراعی می باشیم.