نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
جغرافياي جديد صادرات و واردات ایران
دكتر محمدمهدي بهكيش رويكرد صادرات يك استراتژي است. سالها دنيا دنبالهرو استراتژي جايگزيني واردات بود. بعد از جنگ جهاني دوم غرب به سوي استراتژي توسعه صادرات رفت و ژاپن و تعدادي از كشورهاي شرقي هم همين استراتژي را به صورت جدي براي توسعه اقتصادي خود برگزيدند. يعني كشورهاي غربي كه توسعه يافته بودند و كشورهاي شرقي كه در حال توسعه بودند براي دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار، استراتژي توسعه صادرات را سرلوحه كار خود قرار دادند.
تاريخ 50 ساله گذشته نشان ميدهد كساني كه استراتژي جايگزيني واردات را دنبال كردند رشد مطلوبي نداشتند و آنهايي كه استراتژي توسعه صادرات را دنبال كردند به رشد مناسب دست يافتند. استراتژي توسعه صادرات بر اين اصل استوار است كه در مملكت توليد كالايي را تشويق كنيم كه قابل صدور است؛ نه آنكه آنچه ميخواهيم مصرف كنيم، توليد كنيم. اين شيوه دوم مناسب استراتژي جايگزيني واردات است كه در ايران و هيچ جاي ديگر دنيا موفق نبوده است. بنابراين، بايد كالاهايي توليد كنيم كه امكان صدور دارد. طبيعي است كالايي كه ارزش صادراتي دارد در داخل هم قابل مصرف است. بنابراين، رويكرد رشد در اقتصاد بايد رويكرد صادراتي باشد. به دنبال آن رويكرد توليد هم بايد بر اساس امكان صدور اتخاذ شود. ما در طول سالهاي قبل از انقلاب اسلامي و در اكثر سالهاي بعد از انقلاب، جايگزيني واردات را دنبال كرديم. حتي برنامههاي توسعه بعد از انقلاب از حيث استراتژي صادراتي مبهم و گنگ است. در برخي موارد استراتژي توسعه صادرات مطرح شده اما در خيلي موارد عملا دنبال توليد كالايي بوديم كه وارد ميكنيم. صادرات و رويكرد صادراتي در اقتصاد اهميت بسيار زيادي دارد. به دليل رويكرد نامناسب ما در استراتژي توسعه، صادرات غيرنفتي كشور رشد مطلوبي نداشته اشت. اگر برگرديم به رشد صادرات غيرنفتي در سالهاي بعد از انقلاب به رشد بطئي برميخوريم كه با اهداف برنامههاي توسعه - مثلا جهش صادراتي در برنامه سوم - همخواني ندارد. محقق شدن اهداف صادراتي به دليل آن بوده كه كالاي قابل صدور و شرايطي نداريم كه به صدور كالا كمك كند. روابط بينالمللي مناسب براي صادرات هم فراهم نيست. ابزارهاي رشد صادرات هم در كشور رشد نكرده است. صادرات تنها با هدفگذاري اتفاق نميافتد. صادرات نفت هم به رقيق بودن صادرات غيرنفتي كمك كرده است. هرگاه صادرات نفت و درآمد آن بيشتر شده، صادرات غيرنفتي كم اهميت شده است. هر وقت صدور نفت و درآمد آن كاهش يافته، متوجه صادرات غيرنفتي شديم و اينكه بايد صادرات غيرنفتي كشور رشد كند. براي روشن شدن صحت اين موضوع توجه به آمار صادرات غيرنفتي كمك شاياني ميكند.
رشدهاي بخشي
در سه ماهه اول سال 85 نشان ميدهد در بخش كشاورزي صادرات از 310 ميليون دلار در سه ماهه اول سال 84، به 406 ميليون دلار رسيده است. در اين بخش افزايش نسبي داشتيم. اما سهم صادرات كشاورزي از كل صادرات 4 درصد كاهش يافته است. چرا كه رشد صادرات در ساير بخشها بيش از اين بوده است. صادرات كالاي صنعت هم از 836 ميليون دلار به يك ميليارد و 274 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است كه نسبتا رشد قابل توجهي است. در بخش پتروشيمي شاهد سريعترين رشد هستيم كه صادرات سه ماهه از 294 ميليون دلار به يك ميليارد و 55 ميليون دلار رسيده است. صدور محصولات پتروشيمي به لحاظ وزني بيش از دو برابر شده و از نظر ارزشي هم رشد داشته است. صدور صنايع دستي به ويژه فرش كاهش پيدا كرده و به 14 ميليون دلار رسيده است. مواد معدني هم رشد اندكي داشته و به 218 ميليون دلار رسيده است. اگر وارد اجزاء اين افزايشها بشويم، تحليل اصلي رخ مينمايد. وقتي به كالاهاي صادر شده توجه كنيم، ميبينيم صدور ميعانات گازي، پروپان و بوتان از 23 به 626 ميليون دلار رسيده و بيش از 30 برابر شده است. پس فصل جديدي در صادرات كشور گشوده شده است. وقتي به صادرات بنادر هم توجه كنيم ميبينيم كه منطقه عسلويه كه در سه ماهه اول صادرات تقريبا صادراتي نداشته، امسال 15 درصد صادرات سه ماهه كشور را به خود اختصاص داده است. بخش ديگري كه افزايش جدي داشته، پسته و مغز پسته است كه از 78 به 199 ميليون دلار افزايش يافته است. مصنوعات مسي هم از 35 به 110 ميليون دلار رسيده است. روغن و گريس از 11 به 93 ميليون دلار رسيده، سنگ و كنسانتره موليبدن از 13 به 91 ميليون دلار، مصنوعات پلاستيكي و ملامين از 28 به 59 ميليون دلار و سنگ و كنسانتره رويهم از 19 به 50 ميليون دلار افزايش يافته است. آنچه باعث افزايش اصلي در صادرات غيرنفتي شده و ميزان صادرات را از 8/1 ميليارد دلار در سه ماهه 84 به 2/3 ميليارد دلار در سه ماهه 85 رسانده، بيشتر مربوط به اقلام پيش گفته است. اكثر اين اقلام متكي بر معدن ازجمله منابع نفت و گاز هستند. بوتان و پروپان كه حجم زيادي از افزايش را موجب شدهاند، از توليدات جانبي نفت و گاز هستند. مصنوعات مس مربوط به معادن است، روغن و گريس از نفت و گاز است، سنگ و كنسانتره موليبدن از معادن تامين شده، مصنوعات پلاستيكي و ملامين به صنعت و نفت و گاز وصل است و سنگ و كنسانتره رويهم مربوط به معادن است. اگر دو بخش معادن روي و مس را كه خيلي هم قابل توجه نيست كنار بگذاريم، مابقي افزايش مربوط به صنايع وابسته به نفت و گاز است. ضمن آنكه بايد توجه داشت كه محصولات معدني هم با صرف انرژي بسيار زياد حاصل ميشود. پس مجموعا صادرات مربوط به صنايع انرژيبر بوده است. درواقع هزينه پايين انرژي موجب شده افزايش چشمگيري در صدور محصولات مربوط به صنايع انرژيبر ايجاد شود. پس بار اصلي رشد صادرات بر دوش سوبسيد انرژي است. اگر سوبسيد نفت و گاز كشور را حذف كنيم يعني قيمت انرژي در ايران متعادل شود و به قيمتهاي بينالمللي نزديك شود، قطعا ميعانات گازي، پروپان و بوتان، روغن و گريس، محصولات پلاستيكي و ملامين، مصنوعات معدني و كنسانترهها كه نياز به ذوب دارند، به لحاظ قيمت صادراتي با مشكل مواجه ميشوند. حتي آهنآلات و فولاد كه در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال قبل با كاهش رو به رو بوده هم وابسته به مصرف انرژي زياد براي ذوب است. با متعادل شدن قيمت انرژي اكثر مباني كه پايههاي افزايشي صادرات را شكل داده، با مشكل برخورد ميكند. در ميان اقلام اصلي افزايش يافته صادراتي تنها پسته و مغز پسته است كه 30 درصد افزايش آن ربطي به يارانه انرژي ندارد و ميتوان گفت افزايش صادرات آن مبناي ضريب نسبي دارد. ساير موارد مشخص نيست. مبناي زيست دارند يا خير. در مورد محصولات جانبي نفت و گاز قطعا كشور مزيت دارد اما به دليل بهرهوري پايين، مزيت را كه از بين ميبريم هيچ، بايد يارانه هم به اين صنايع بدهيم تا قدرت رقابت جهاني پيدا كند.
نگرانيهاي رشد صادرات
افزايش صادرات ضمن آنكه باعث شادي است، موجب نگراني هم ميشود. چرا كه قيمتهاي انرژي بايد به زودي متعادل شود و در آن صورت نميتوان به رشدهاي اينچنيني اميدوار بود. در سه ماهه اول امسال ورود محصولات پارس جنوبي به سد صادراتي هم موجب رشد صادرات كشور شده است. وقتي قيمتهاي انرژي متعادل شود، هزينه تمام شده تمامي اين بخشها به شدت رشد ميكند. چون در حال حاضر گاز را بسيار ارزان دريافت ميكنند. اگر گاز را به كارخانهاي كه توليد بوتان، پروپان و... ميكند به قيمت بينالمللي بدهند، ديگر امكان رقابتي بودن ندارند. براي ورود به سازمان تجارت جهاني ايران ناچار است قيمت مواد اوليه را به قيمت بينالمللي نزديك كند. در آن صورت هم ايران مزيت حمل و نقل را دارد. چرا كه نيازي به حمل انرژي ندارد. اما به عنوان مثال ژاپن بايد در مبدا توليد، گاز را فشرده كند و به ژاپن ببرد. در ژاپن مجددا گاز را بازسازي كندو مورد استفاده قرار دهد. همين فرايند بخش قابل توجهي به هزينههاي انرژي ميافزايد. ما از سر چاه گاز را استحصال و آن را به واحد توليدي تزريق ميكنيم.
متاسفانه علاوه بر تعديل قيمت انرژي، شركتهاي ايراني با مشكل بهرهوري پايين و ضعف مديريت رو به رو هستند. چرا كه استفاده از سوبسيد آنها را از مديريت بهينه، به روز كردن فناوري و استفاده از اقتصاد دانان بي نياز كرده است. آنها با دريافت گاز ارزان با وجود غيركارآمدي سيستم باز هم با قيمت رقابتي امكان عرضه محصول خود را ندارند.
واردات يا خودكفايي گندم
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ميزان واردات ايران در سه ماهه اول امسال است. در سه ماهه اول امسال حجم واردات گندم به شدت افزايش پيدا كرده كه دليل آن مشخص نيست. ما جشن خودكفايي گندم گرفتيم اما باز هم ميزان واردات گندم به شدت زياد بوده است. البته شخصا با خودكفايي چندان موافق نيستم چرا كه با استراتژي توسعه صادرات همخواني ندارد. از سوي ديگر، در شرايط حاضر در دنيا كالاي استراتژيك وجود ندارد كه به دليل امنيت نگران آن باشيم. هر كالايي نياز داشته باشيم، به هر مقدار در دنيا قابل تامين است. به ويژه در مورد مواد اوليه غذايي كه براي تامين آن هيچ مشكلي وجود ندارد. صرفنظر از اين مسائل معلوم نيست چرا سه ماه اول سال قبل 8 ميليون دلار واردات گندم داشتيم اما سه ماه اول امسال اين رقم به 172 ميليون دلار رسيده است.
شكر هم به همين ترتيب بوده است. در سه ماه اول سال قبل 52 ميليون دلار واردات شكر داشتيم اما در سه ماه اول امسال اين رقم به 168 ميليون دلار رسيده است. قطعا اين حجم واردات براي رقابت توليدات داخلي مشكل ايجاد ميكند. نكته ديگري كه درباره واردات حائز اهميت است، واردات كود شيمايي است. سه ماه اول سال قبل 64 ميليون دلار واردات كود داشتيم اما اين رقم در سه ماه اول سال جاري به 113 ميليون دلار رسيده است. در شرايطي كه بسياري از پتروشيميهاي كشور به توليد رسيده و قاعدتا نبايد به كود شيميايي احتياج داشته باشيم.
جاي خالي اروپا
مقاصد صادراتي كشور هم ازجمله نكاتي است كه بايد به آن توجه شود. بايد ديد صادرات ما به كجا رفته و واردات ما از كدام كشورها صورت گرفته است. 8/16 درصد از صادرات ما در سه ماه اول سال به امارات متحده عربي صادر شده، 10 درصد به چين، 10 درصد به عراق، 7 درصد به هند، 5 درصد ايتاليا، 5/4 درصد سنگاپور و 3/2 درصد به تركيه. همين چند كشور را كه نگاه كنيم متوجه ميشويم بيش از 50 درصد صادرات ما ديگر به طرف اروپا نميرود، بلكه به سمت شرق حمل ميشود. اين اتفاق حسن هم دارد چرا كه نشان ميدهد در بازارهاي صادراتي كشور، تنوع حاصل شده است. نزديك 17 درصد صادرات به امارات ميرود كه پايگاه توزيع است. به نظر ميرسد آمار صادرات به امارات قابل توجه است هرچند كه واردات ما از امارات هم 23 درصد است. واردات از امارات قابل فهمتر از صادرات است. درباره واردات، ما سيستم سفارشدهي كوتاهمدت نداريم و خيليها محصول را در امارات دپو ميكنند و كم كم كالا را به ايران ميفرستند. اما صادرات 17 درصدي به امارات نشان ميدهد آن كشور حتي توزيع كالاهاي ما را هم به عهده گرفته است. يعني ما خودمان امكان بازاريابي درست نداريم پس آنها محصول را از ما ميخرند و به نقاط مختلف دنيا صادر ميكنند. ناچار ارزش افزوده كالاهاي ايراني هم به جيب تاجراني ميرود كه كالا را از امارات به ساير نقاط دنيا ميفرستند. 10 درصد صادرات كشور هم به چين است و در مقابل 5/6 درصد از چين واردات داشتيم. اين ارقام نشان ميدهد محصولات ايراني جاي خود را در چين باز كرده است. 10 درصد از صادرات ما هم به عراق رفته كه آمار رسمي است و قطعا بخشي از صادرات ما به عراق هم به صورت غيررسمي صورت ميگيرد. صادرات ما به هند هم از حيث قياس با تركيه جالب است. صادرات ايران به هند سه برابر صادرات به تركيه است. در صورتي كه واردات از هند تنها 5/3 درصد واردات است. اين موضوع نشان ميدهد هند دارد به بازار جدي براي صادرات ما تبديل ميشود. ايتاليا هم بيش از 5 درصد صادرات ما را جذب ميكند و در جذب صادرات به شدت جلوتر از آلمان و فرانسه قرار گرفته است. پس در اروپا، ايتاليا دروازه ورود ماست. صادرات ما به ايتاليا از همه كشورهاي ديگر اروپايي بيشتر است و درست است ايتاليا را دروازه ورود به اروپا بدانيم. اين مسئله را هم بايد به طور جدي مورد توجه قرار داد كه صادرات ما به روسيه بسيار كم است. واردات ما از روسيه هم اندك است. 7/1 درصد صادرات ايران به روسيه ميرود و 2/1 درصد واردات از روسيه ميآيد. اگر روسيه را با چين مقايسه كنيم نشان ميدهد كه به رغم آنچه ظاهرا فكر ميشود، اقتصاد ايران در اقتصاد روسيه تنيده نيست و فناوري روسيه در بخش توليد در ايران گسترش نيافته است. در صورتي كه با چين ارتباط تنگاتنگ واردات و صادرات پيدا كردهايم. واردات غيررسمي ما هم از چين بسيار زياد است.
در ارقام واردات هنوز آلمان دومين كشوري است كه واردات خود را از آنجا تامين ميكنيم. فرانسه چهارمين كشوري است كه مبدا واردات به ايران است و ايتاليا در رتبه ششم قرار دارد. پس 50 درصد صادرات به شرق ميرود اما بخش اعظم واردات از اروپا صورت ميگيرد. همچنين ارقام واردات نشان ميدهد تركيه در صادرات و واردات شريك كوچكي است و در مقايسه با هند و تركيه، بايد روي هند متمركز شويم. ( متاسفانه جمهوريهاي مستقل مشترك المنافع (CIS از صفحه واردات و صادرات ايران حذف شدهاند. در صورتي كه جمهوريها پتانسيل بسيار عمده براي جذب صادرات ما دارد. در فهرست كشورهاي عمدهاي كه به آنها صادرات داريم، تركيه است كه شريك قديمي ما بوده و كم كم صادرات ما به آن كم ميشود. درواقع صادرات ما به همسايهها ضعيف است. اعم از پاكستان، جمهوري آذربايجان، همسايهها تركيه و حتي سوريه. بنابراين، وقتي كشور مقصد صادرات و مبدا واردات را مقايسه ميكنيم، گردشي به شرق كاملا پيداست. اروپاييها به جز ايتاليا تقريبا از فهرست مقاصد صادرات كشور حذف شدهاند يا در حال حذف شدن هستند. ولي واردات از اروپا وجود دارد. اگر نتوانيم تعادل مناسب بين صادرات و واردات به كشورها برقرار كنيم در آينده دچار مشكل ميشويم. نميشود به كشوري كالا صادر كنيم اما از آن كشور واردات نداشته باشيم. نميگويم صادرات و واردات به كشورها برابر باشد اما بايد تعادل و توازن برقرار باشد. مثلا از آلمان 12 درصد واردات را تامين ميكنيم اما عملا صادراتي به آلمان نداريم و نفت هم به آلمان نميفروشيم. امسال 2 درصد صادرات به آلمان رفته كه اين 2 درصد هم عمدتا براي توزيع مجدد به آلمان رفته است. در مورد آنچه بايد به گسترش صادرات منجر شود رشد صادرات بندر عسلويه جدي است. اما وقتي به عملكرد بنادر نگاه ميكنيم، متوجه ميشويم بنادري كه ايران را به جمهوريهاي مستقل مشترك المنافع وصل ميكند، عملكردشان پايين آمده است. مثلا بندر سرخس كه اصلا به وجود آمد و به راهآهن مجهز شد كه ما را به جمهوريهاي مستقل مشترك المنافع وصل كند، حجم صادرات اندكي دارد و تنها 800 هزار دلار صادرات سه ماهه از سرخس بوده است. اين رقم ناچيز يعني در تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان نتوانستيم فعاليت مناسب انجام دهيم و بازار جدي را از دست داديم يا از دست ميدهيم. در مورد كالاها بعضي ارقام خوشحالكننده است. صادرات آبميوه و كنسانتره بيش از سه ماه اول سال قبل بوده و از 2/2 ميليون دلار به 4/3 ميليون دلار رسيده است. گرچه اين رقم خيلي زياد نيست اما ما در رقابت سخت با چينيها هستيم و آنچه كه افزايش داشتيم، نكته مثبتي است. آهنآلات و فولاد كشور هم رشد كرده و به 14 ميليون دلار رسيده است كه در درون خود سوبسيد دارد. فكر ميكنم اگر سوبسيد قطع شود، صادرات آهنآلات هم مثل پتروشيميها با مشكل مواجه ميشود.
موازنه منفي
رشد ارزشي كالاهاي صادراتي به ويژه در صدور مواد معدني خيلي بالا بوده كه همين رشد سبب شده افزايش جدي در ميزان صادرات داشته باشند. البته جالب است كه آمار 8 ماهه اول امسال كه از 47 درصد رشد صادرات خبر ميدهد، بيانگر آن است كه قيمت كالاهاي وارداتي ما به طور متوسط 984 دلار در تن بوده در صورتي كه كالاي صادراتي ما به طور متوسط 477 دلار در تن قيمت داشته است. پس نوع كالايي كه وارد ميكنيم بسيار فناوري بالاتري استفاده ميكند و در نتيجه هر تن كالاي وارداتي ما 2 برابر هر تن كالاي صادراتي قيمت دارد. يعني ايران بيشتر مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين صادر ميكند. از سوي ديگر، كالاي با ارزش افزوده بالا را وارد ميكنيم. فاصله فناوري ما با دنيا هم فاصله زيادي دارد. دنيا از لحاظ فناوري و مديريت بيش از 2 برابر از ايران جلوتر است. اگر ما آن فناوري و مديريت را داشتيم، متوسط قيمت صادراتي كالاي ما بالاي 477 دلار بود. گرچه اين ميزان براي شروع بد نيست اما بايد توجه كرد چطور افزايش فعلي صادرات را حفظ و كارآمدتر كرد. براي حفظ افزايش و رشد صادرات بايد بسيار متوجه يارانههاي كشور باشيم. بايد به سرعت محيط كشور را رقابتي كنيم تا بهرهوري رشد كند و قيمت تمام شده كاهش يابد. درعوض يك يا دو سال آينده، سوبسيد انرژي كشور بسيار كم ميشود و خيلي از كالاهايي كه به بازار راه پيدا كرده، نميتواند به همين شيوه فعلي رقابت خود را ادامه بدهد. بايد به صورت استراتژيك به مقوله صادرات پرداخت و محيط داخلي را رقابتي كرد. فوتباليستي كه در داخل زمين خود حريف را نبرد، در زمين حريف سختتر به برد دست پيدا ميكند. در مورد كالاها هم همين اصل وجود دارد. كالايي كه در داخل امكان رقابت ندارد، در خارج نميتواند رقابت كند. كالاهايي كه در محيط انحصاري به فروش ميرود براي صادرات مناسب نيستند. هرچه زودتر بايد محيط رقابتي شود. مهمترين اين موارد بانكها هستند كه بايد به سرعت خصوصي و رقابتي شود و حضور بانكهاي خارجي را در ايران گسترش دهيم. يكي از عوامل عمده موفقيت لهستان در تبديل بازار سوسياليستي به بازار رقابتي اين بود كه بخش مالي و بانكداري به سرعت رقابتي شد. در 17 سال قبل 2 درصد سيستم بانكي لهستان در اختيار بخش خصوصي بوده و امروز صد درصد آن در اختيار بخش خصوصي است كه 90 درصد آن در دست بانكدارهاي خارجی است.ايران هم اگر محيط را رقابتي كند، ميتواند در آينده به افزايش جدي در صادرات دست پيدا كند.
منبع:www.sanatotosee .com