نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی در این مقاله، نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته است. ما معتقدیم که این بازنگری لازم است؛ زیرا نقش آن ها در این امر پنهان مانده است. برای درک آن که شرایط فعلی چگونه به وجود آمده است، تاریخچه ای از اقتصاد توسعه را فراهم آورده ایم، پس از آن به تحلیل در این باره می پردازیم که در ایجاد توسعه، به اهمیت نهادهای بومی در دستیابی به رشد اقتصادی توجه نشده است، برای پرداختن به این نکته تحلیلی راجع به نقشی که این نهادها در توسعه اقتصادی ایفا می کنند، ارائه شده است و در آخر به بررسی دلایل تداوم دیدگاه فعلی در باب نقش اقتصاددان ها در حوزه توسعه می پردازیم. ● مقدمه از اوایل پیدایش علم اقتصاد، مساله توسعه اقتصادی از اهمیتی حیاتی برخوردار بوده است. آدام اسمیت در کتابی که در ۱۷۷۶ به نگارش درآورد، تلاش کرد تا عواملی را که منجر به ثروت ملت ها می شوند، تعیین کند. وی به این نتیجه رسید که پایین بودن مالیات ها، برقراری صلح و وجود سیستمی قابل اجرا در زمینه عدالت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. رابرت لوکاس بیش از دو قرن بعد در بررسی توسعه اقتصادی هند نوشت: «پیامدهایی که این سوالات در رابطه با رفاه انسان به بار می آورند، بسیار حیرت آورند. به گونه ای که وقتی کسی شروع به تفکر در باب آن ها می کند، دیگر فکر کردن به مسائل دیگر برای او سخت خواهد بود» (لوکاس، ۱۹۸۸:۵). آشکار است که توسعه اقتصادی کماکان مساله ای حائز اهمیت در علم اقتصاد جدید است. (برای درک تداوم اهمیت این موضوع به ساکس (۲۰۰۵) رجوع کنید.) با این حال، فضای توسعه اقتصادی از زمان اسمیت به بعد تغییر بسیار زیادی پیدا کرده است. در تکامل این رشته به یک سوال حیاتی توجه کافی نشده است. این سوال آن است که جایگاه اقتصاددان ها در این میان کجا است؟ به عبارت دیگر قرار است اقتصاددان ها چه نقشی را در درک توسعه اقتصادی و سهیم بودن در آن ایفا کنند؟ این سوال بسیار به ندرت مورد توجه واقع شده است. آیا کار اقتصاددان ها آن است که به تحقیق و بررسی در باب موفقیت ها و ناکامی های تاریخی بپردازند؟ آیا آن ها باید فراتر رفته و بر پایه نتایجی که به دست می آورند، به انجام توصیه های سیاستی بپردازند؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت است، علم اقتصاد چه چیزی را در باب انجام وظایف اقتصاددان ها به آن ها ارائه می کند؟ اگر فردی بخواهد بر پایه ادبیات جریان اصلی موجود در باب این موضوع به قضاوت بپردازد، به این جا خواهد رسید که اقتصاددان ها نه تنها در جایگاه تحلیل رویداد های گذشته هستند، بلکه به علم غیب اقتصادی دسترسی دارند که آن ها را قادر به پیش بینی تغییرات آتی و ارائه توصیه های بسیار گرانبها برای دستیابی به این اهداف می کند. (به اندرسون و بوتکه (۲۰۰۴) رجوع شود.) اگر به پرفروش ترین کتاب جوزف استیگلیتز؛ یعنی جهانی سازی و ناخرسندی های آن (۲۰۰۲) نگاهی بیندازیم، به وضوح چنین ادعایی را مشاهده خواهیم کرد. در کتاب استیگلیتز، فضای فکری کنونی در بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی به خوبی به نمایش گذاشته شده است. این کتاب در میان افراد دانشگاهی و همچنین غیر دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته و محبوب بوده است. این کتاب همچنین با توجه به این که نویسنده آن هم رییس شورای مشاوران اقتصادی و هم اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده است، نکات مهمی را درباره دیدگاه افراد حاضر در نهادهای مربوط به توسعه راجع به نقش اقتصاددان ها در این امر فراهم می آورد. استیگلیتز بعد از بررسی ناکامی تلاش های گوناگون جهت ایجاد رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه به نتیجه گیری پرداخته و توصیه هایی را در راستای چگونگی «تصحیح» این ناکامی ها ارائه می کند. از جمله مواردی که در فهرست توصیه های او وجود دارد، می توان به این موارد اشاره کرد: خلق نهادهای عمومی بین المللی (۲۲۲)، تغییر در مدیریت و «فضای فکری» WTO وIMFا (۲۲۷ ۲۲۴)، پذیرش خطرات بازارهای سرمایه، تغییر و وقفه در ورشکستگی، کاهش اتکا به برنامه های نجات، بهبود نظارت بر بانکداری، بهبود مدیریت ریسک، ارتقای شبکه های امنیتی، بهبود عکس العمل نسبت به بحران ها (۲۴۰ ۲۳۶) و اصلاح شرایط کمک و بخشودگی بدهی ها (۳ ۲۴۲). آن چه در مبنای این توصیه ها قرار دارد، این فرض است که سیاست گذارها و اقتصاددان ها می توانند سیاست ها و مداخله هایی موثر را برای ایجاد پیامدهای مطلوب طراحی کنند. نکته اساسی مورد بررسی در این مقاله اشتباهی است که هم استیگلیتز و هم جامعه توسعه اقتصادی به طور کلی در باب نقش اقتصاددان ها مرتکب می شوند. ادعای ما آن است که نقش واقعی اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی پنهان مانده است. (ما اولین کسانی نیستیم که به این مساله اذعان می کنیم. در واقع پیتر باور (Peter Bauer) در بخش اعظمی از کارهای خود به انتقاد مداوم از دستگاه متولی توسعه پرداخت (به باور ۱۹۵۴، ۱۹۷۲، ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ و باور و یامای ۱۹۵۷ رجوع شود). جامعه توسعه با توجه به فضای روشنفکری دهه ۱۹۵۰ که بر برنامه ریزی متمرکز تاکید می کرد، انتقادات باور را نپذیرفت. تاکید بر برنامه ریزی متمرکز پس از سقوط کمونیسم نیز ادامه یافت. اگر چه اکثر افراد می پذیرند که برنامه ریزی متمرکز نمی تواند جوابگو باشد، باز هم به دنبال نقش فعال دولت در توسعه اقتصادی هستند. جامعه توسعه از علم اقتصاد به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی تدریجی سوء استفاده کرده است. در این مقاله هم حوزه توسعه اقتصادی و هم نقش اقتصاددان ها در این حوزه مورد باز نگری قرار گرفته است. بخش دوم مقاله را با تاریخچه ای از اقتصاد توسعه آغاز کرده ایم. هدف از این کار، درک چگونگی به وجود آمدن وضعیت فعلی است. در بخش سوم به تحلیل در این رابطه می پردازیم که جامعه توسعه از نهادهای بومی که عاملی بسیار مهم در درک هر نظم اقتصادی هستند، غفلت کرده و توجه کافی را به آن ها مبذول نداشته است. در این بخش به دنبال آن هستیم که با ارائه تحلیلی درباره نقش این نهادهای غیررسمی و بومی در تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی، به بررسی این نکته بپردازیم. در بخش ۴ به بازنگری طبیعت اقتصاد پرداخته و چارچوبی را برای درک دلایل تداوم دیدگاه فعلی راجع به نقش اقتصاددان ها در اقتصاد توسعه فراهم می آوریم. نهایتا در بخش ۵ به نتیجه گیری می پردازیم. ● تاریخچه مختصر ظهور و ناکامی اقتصاد توسعه همان طور که در بالا ذکر شد، نشان مساله ثروت ملل را می توان تا زمان آدام اسمیت (۱۷۷۶) دنبال کرد. با این وجود تنها بعد از جنگ جهانی دوم بود که اقتصاددان ها توجه ویژه ای را به نیازهای کشورهای فقیر نشان دادند. پیش از جنگ جهانی دوم اقتصاددانانی که به مطالعه نظریه رشد می پرداختند، توجه خود را عمدتا بر کشورهای ثروتمند معطوف کرده بودند (آمدت،۱۹۹۷). این اقتصاددان ها که تحت تاثیر رکود بزرگ در آمریکا و صنعتی سازی از طریق سرمایه گذاری و پس انداز اجباری در اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بودند، بر مازاد نیروی کار معطوف شدند و به این نتیجه رسیدند که این مازاد باید جذب گردد. (یکی از عوامل مهمی که باعث تمرکز اقتصاددان ها بر اقتصاد توسعه گردید، تکنیک های کلی بود که در انقلاب کینزی به وجود آمد. این تکنیک ها روشی را در اختیار اقتصاددان ها قرار می دادند تا توسعه اقتصادی را به راحتی و از طریق درآمد سرانه اندازه گیری کنند.) نتیجه این امر چیزی بود که تحت عنوان نظریه شکاف سرمایه گذاری معروف گردید. بر اساس این دیدگاه، تجمیع سرمایه بسیار حائز اهمیت است، زیرا طبق آن رشد با سرمایه گذاری متناسب است. این شکاف باید چگونه پر می شد؟ اقتصاددانان توسعه در آن زمان این نکته را بدیهی فرض کردند که کشورهای ضعیف نخواهند توانست به میزانی که برای رشد کافی باشد، پس انداز کنند. برای پر کردن این شکاف به کمک های خارجی و سرمایه گذاری از سوی کشورهای ثروتمند نیاز بود. این کمک ها به لحاظ نظری، سرمایه گذاری در سرمایه (capital) را در کشورهای فقیر افزایش داده و به تولید بیشتر و رشد منجر خواهند شد. از آن جا که کمک های خارجی از سوی دولت در کشورهای ثروتمند به سوی دولت در کشورهای فقیر جریان خواهد یافت، لذا حکومت در مرکز تمامی تلاش ها برای توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت. در واقع فضای روشنفکری در دهه ۱۹۵۰ بر پایه این باور قرار داشت که برای موفقیت اقتصادی، نیاز مبرمی به برنامه ریزی دولتی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. (گانر میردال برنده جایزه نوبل در رابطه با موضوع توسعه اقتصادی می نویسد: «مشاوران مخصوص در کشورهای توسعه نیافته که زمان و انرژی خود را برای آشنا شدن با این مساله صرف کرده اند، فارغ از این که چه کسی باشند... همگی برنامه ریزی مرکزی را به عنوان اولین شرط پیشرفت توصیه می کنند.» (۱۹۵۶:۲۰۱). باور در بررسی ای که از سه کتاب میردال در باب اقتصاد توسعه به عمل آورده است، می نویسد: «ابزارهای اصلی برای سیاست های توسعه که از سوی نویسنده پیش بینی می گردند، واضحند. وی برای حصول افزایش تولید که اساس پیشرفت اقتصادی توده هاست، برنامه ریزی جامع برای توسعه به معنای تعیین و کنترل فعالیت های اقتصادی از سوی دولت را ... ضروری و از قرار معلوم کافی می داند.» (باور، ۱۹۷۲:۴۶۷). باورهمچنین تحلیلی را در رابطه با کمک های خارجی به عنوان کلید توسعه اقتصادی ارائه می کند. (۱۹۷۲، صص ۱۳۵ ۹۵).) تئوری شکاف سرمایه گذاری در آمریکا با قاطعیت پذیرفته شد. در آن زمان به اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک قدرت اقتصادی نگریسته می شد. آمریکا خواهان آن بود که بدیلی را به جای پس انداز و سرمایه گذاری برای رشد نشان دهد. کمک های خارجی در زمان دولت کندی (۱۹۶۳ – ۱۹۶۱) به ۳/۱۷ میلیارد دلار رسید و رکوردی تاریخی را ثبت کرد. آمریکا پس از آن به آرامی کمک ها را در دوره جانسون (۱۹۶۹ – ۱۹۶۳) کاهش داد که حداکثر و حداقل مقدار آن به ترتیب در سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۹ به۲/۱۷ و ۸/۱۱ میلیارد دلار رسید. (مقایسه سطح پیش بینی شده کمک های اقتصادی خارجی در بودجه دولت بوش با سطوح تاریخی آن و مطالعه اثرات طرح جدید بوش، ایساک شاپیرو و نانسی بردسال، مرکز توسعه جهانی)رابرت سولو در بحبوحه پذیرش گسترده تئوری شکاف سرمایه گذاری، مدل رشد مشهور خود را در ۱۹۵۷ منتشر کرد. ادعای اصلی در این مدل آن بود که سرمایه گذاری به دلیل بازدهی نزولی نمی تواند رشد را استمرار بخشد. به بیان ساده با افزایش سرمایه گذاری افراد از انگیزه آن ها جهت ادامه سرمایه گذاری کاسته می شود. از دید سولو، تنها عاملی که می تواند رشد را در بلند مدت تداوم بخشد، تغییرات تکنولوژیکی است، نه سرمایه. مدل سولو به شدت در ادبیات اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و اگرچه اثرات زیادی را برجا نهاد، اما اقتصاددانان توسعه در پذیرش این نکته که سرمایه گذاری عامل اصلی رشد در بلند مدت نیست، مردد بودند. اقتصاددان ها با ظهور کامپیوتر در دهه ۱۹۷۰ تلاش کردند که مقدار دقیق کمک های خارجی را که برای پر کردن شکاف سرمایه گذاری لازم است، محاسبه نمایند. مدل حداقل استاندارد تجدید نظر شده با بخش مربوط به رشد در مدل موسوم به هارود دومار به وجود آمد. در این مدل چنین فرض می شود که نرخ رشد GDP با میزان سرمایه گذاری در سال قبل متناسب است (ایسترلی، ۲۰۰۱:۳۵). جالب است به این نکته اشاره شود که مدل هارود– دومار به طور مستقیم تحت تاثیر مباحثی قرار داشت که در دهه ۱۹۲۰ در میان اقتصاددانان شوروی مطرح بود (بوتکه، ۱۹۹۴b:۹۳). دومار حتی خاطرنشان ساخت که مجله «اقتصاد برنامه ریزی شده» در شوروی، «منبعی ارزشمند از نظرات» برای پی ریزی روش وی بوده است (۱۹۵۷:۱۰). با این حال پس از مدتی معلوم شد که سرمایه گذاری عامل کلیدی در رشد پایدار نیست. فرضیات مدل هایی که در بالا به آنها اشاره شد، غیرواقع گرایانه بودند؛ مثلا چنین فرض می شد که کمک های خارجی از تناظری یک به یک با سرمایه گذاری برخوردارند. همچنین تصور می شد که کشور دریافت کننده کمک ها، سطح پس انداز ملی خود را بالا خواهد برد. نهایتا تصور می شد که رابطه ای خطی میان سرمایه گذاری و رشد GDP برقرار است. مساله اصلی این بود که افراد در کشور دریافت کننده کمک هیچ انگیزه ای برای افزایش میزان پس انداز خود نداشتند. همین مساله مربوط به انگیزه در رابطه با دولت نیز صادق بود. مهم تر از همه اینکه در حالی که مقامات دولتی تحت نظریه شکاف سرمایه گذاری عمل کنند، از انگیزه حفظ یا افزایش کسری بودجه برخوردارند؛ چرا که این کار شکاف را بیشتر کرده و منجر به افزایش کمک ها می گردد. ایسترلی متذکر می شود که اگرچه تئوری شکاف سرمایه گذاری نهایتا در ادبیات دانشگاهی از نظرها افتاد، اما هنوز هم در بسیاری از نهادهای مهم بین المللی که تصمیماتی را در رابطه با کمک، سرمایه گذاری و رشد اتخاذ می کنند، مورد استفاده قرار می گیرند (۲۰۰۱، صص ۳۷ ۳۵). شکل ۱ مورد زامبیا را به نمایش می گذارد. اتفاقی که در این کشور روی داد، یکی از ناکامی های پرشماری است که ریشه در دیدگاه رایج درباره کمک های خارجی دارند. در این نمودار GDP سرانه در حالتی که به شکل تئوریک و در صورت موثر بودن کمک ها پیش بینی شده بود، در برابر تولید واقعی زامبیا نشان داده شده است. اگر ۲ میلیارد دلار کمک خارجی طبق پیش بینی نظریه شکاف سرمایه گذاری عمل کرده بود، درآمد سرانه زامبیا به ۲۰ هزار دلار می رسید؛ در حالی که رقم واقعی این درآمدها ۶۰۰ دلار است. علاوه بر آن همان طور که ایسترلی خاطرنشان می کند، میزان سرمایه گذاری در زامبیا پیش از دریافت کمک های خارجی بالا بود و پس از آن روندی معکوس را طی کرد و به سوی سطح کمک ها حرکت نمود (۲۰۰۱:۴۲). در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تغییری در روند توسعه اقتصادی روی داد. در آن زمان، چنین تحلیل می شد که سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی تنها عامل تولید نیست و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز مهم است. با توجه به این تحلیل، تغییری در مدل رشد سولو به عمل آمد تا آموزش کارگران در آن کنترل شود. روندی که در اقتصاد توسعه متداول شد، این بود که طرحی برای آموزش که تحت حمایت دولت قرار داشته باشد، به اجرا درآید. شاید بهترین خلاصه درباره این شرایط را آدریان ورسپور از بانک جهانی ارائه کرده باشد. وی می گوید: «آموزش و تربیت مردان و زنان (که البته دومی معمولا مورد غفلت واقع می شود) از طریق تاثیر بر بهره وری، درآمد، جابه جایی شغلی، مهارت های کارآفرینی و نوآوری های تکنولوژیکی در رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود» (۱۹۹۱، صص ۲۰ و ۲۱). با شتاب گیری مدل سرمایه انسانی، آموزش ها به سرعت گسترش یافتند. در سال ۱۹۶۰ تنها ۲۸ درصد از کشورهای دنیا تمامی متقاضیان تحصیل در مدارس ابتدایی را ثبت نام می کردند. متوسط ثبت نام در مدارس ابتدایی در دنیا از ۸۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۹۹ درصد در ۱۹۹۰ افزایش پیدا کرد. علاوه بر آن در همین فاصله، نرخ متوسط ثبت نام در دانشگاه ها در دنیا از یک درصد به ۵/۷ درصد رسید (ایسترلی، ۲۰۰۱:۷۳). این باور به طور گسترده پذیرفته شده است که با وجود رشد آموزش، تناظر عملی میان رشد و تحصیل بسیار ناامیدکننده بوده است. (بارو(۱۹۹۱) و سالایی مارتین و بارو(۱۹۹۵) به این نتیجه رسیده اند که رشد با تحصیل ابتدایی ارتباط دارد، (در حالی که معمولا چنین تصور می شود که این ارتباط همیشگی است.) شکل ۲ با برجسته ساختن افزایش تحصیل و کاهش رشد این نکته را نشان می دهد: برای درک این که چرا سرمایه گذاری در آموزش با ناکامی رو به رو شد، باید در نظر داشت که آموزش و کسب مهارت های مختلف، منفعتی را در بازارهای طبیعی فراهم می کند که در آن ها منابع کار، قابلیت جا به جایی آزادانه داشته و نهادها بازدهی نسبتا زیادی را برای نظام اخلاقی مبتنی بر مهارت در کار و سرمایه گذاری کارآفرینانه به وجود می آورند. در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشد، انگیزه چندانی برای بهره گیری کامل از فرصت های آموزشی وجود نخواهد داشت. در حالتی که انگیزه چندانی برای توسعه مهارت ها وجود نداشته باشد، افراد معدودی به تحصیل پرداخته و چرخه فقر ادامه پیدا می کند. آموزش اجباری در نبود دیگر عوامل مهم، اثر چندانی نداشته یا بی تاثیر خواهد بود. انتقال منابع به ساخت مدارس و تامین معلم به رشد منجر نخواهد شد. در مقابل، محیط حاکم بر کشورها باید به گونه ای باشد که مجموعه انگیزه هایی فراهم آیند که بازدهی بالا برای سرمایه گذاری در آینده افراد را سبب می شوند. اگرچه تاکید بر سرمایه انسانی و آموزش نتوانسته است به رشد پایدار منجر شود؛ اما یکی از مهم ترین مواردی بوده که هم اقتصاددانان توسعه و هم سازمان های بین المللی مرتبط با توسعه بر آن تمرکز کرده اند. درست است که هیچ کشوری بدون مهارتی ثروتمند نشده است، اما سوال این است که چرا تلاش های صورت گرفته برای سرمایه گذاری در آموزش با ناکامی رو به رو شده اند؟ باید چیز دیگری وجود داشته باشد که جامعه توسعه از آن غفلت می کند. اگرچه تاکید بر سرمایه انسانی کماکان عنصری مهم در اقتصاد توسعه به شمار می رود، اما آخرین روند در این رشته را می توان با عنوان «اهمیت نهادها» خلاصه کرد. این روند در پاسخ به مطالعات داگلاس نورث، اقتصاددان برنده جایزه نوبل بروز یافته است که بر اهمیت نهادها و تغییرات نهادی تاکید می کرد (۱۹۹۴). با این حال چنین بینشی این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چه نهادهایی مهم هستند؟ در حال حاضر، در ادبیات این موضوع بر اهمیت و نقش نهادهای غیر بومی و غالبا بر آژانس های بین المللی در «بهبود» رشد اقتصادی کشور های توسعه نیافته تاکید می شود. اندرسون و بوتکه (۲۰۰۴) موضوعات مطرح شده در ژورنال اقتصاد توسعه را تحلیل کرده اند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که «اگر چه برخی از مسائل نهادی اهمیت بیشتری پیدا می کنند، اما خصوصیت «دستگاه توسعه ای» این رشته هنوز از بین نرفته است. مشاهده می کنیم که به جای استفاده از دیدگاه های روش شناختی و طرح ریزی مورد به مورد، از روش های عادی و رایجی اسنفاده می شود که ایده های سنتی در اقتصاد توسعه، به ویژه ایده منسوخ مستخدم عمومی سختکوش را به شکلی محتاطانه تر و ملایم تر مورد بررسی قرار می دهند» (ص ۳۱۵). کلاین ودی کولا (۲۰۰۴) ارتباط میان نویسندگان و هیات تحریریه ژورنال اقتصاد توسعه با سازمان های مهم بین المللی مرتبط با امر توسعه را مورد تحلیل قرار داده اند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که ۷۵درصد از این ۱۲۴ نویسنده با ۸ نهاد بزرگ توسعه ارتباط دارند. علاوه بر آن، آن ها در می یابند که تمامی ۲۶ عضو تحریریه با این ۹ نهاد مرتبطند. مطالعات نورث (۱۹۹۴ و ۲۰۰۵) که در آن بر نقش نهاد های رسمی و غیررسمی تمرکز می شود، استثنایی مهم و قابل توجه از این روند عمومی است. در این شرایط تمرکز اصلی بر یافتن ترکیب درست سیاستی برای رشد بوده است؛ به عنوان مثال غالبا بر تلاش برای تعیین محدوده دخالت دولت و میزان وارد شدن آن در اقتصاد تمرکز می شود. جالب این که می توان دید روندهای مربوط به گذشته که در بالا مورد بحث قرار گرفتند نیز همچنان وجود دارند. هنوز بر سرمایه گذاری، کمک های خارجی و آموزش، البته در هیات «نهادها» تاکید می شود. با توجه به ناکامی تلاش های گذشته برای تحمیل نهادهایی که به توسعه اقتصادی منجر می شوند، این سوال مطرح است که چرا باید تصور کنیم توصیه های فعلی مبنی بر انجام بیشتر همان کار نتایج بهتری را به بار خواهد آورد. بینش مهمی که در جامعه توسعه وجود دارد، این است که هم نهادهای بومی و هم نهادهای غیر بومی حائز اهمیت هستند. (وقتی از واژه «نهادها» استفاده می کنیم، همان چیزی را مد نظر داریم که در ادبیات نهاد گرایان جدید مطرح شده و منظور از آن، هم قواعد رسمی و غیر رسمی است که رفتار انسان را هدایت می کنند و هم اعمال آن قواعد است.) در حالی که رشته اقتصاد بر نهاد های تحمیل شده از بیرون (یعنی بنگاه های دولتی، سیستم های آموزشی، زیرساخت ها و ...) تاکید می کند، اما منابع اندکی صرف مطالعه نهادهای بومی شده است. بخش عمده ای از این امر به خاطر آشفتگی ناشی از نقش اقتصاددان ها و درخواست دولت از آن هاست که آن را در بخش ۴ مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش ۳، توجه خود را بر دلیل اهمیت نهادهای بومی معطوف کرده و چارچوبی را برای فهم آن ها ارائه خواهیم کرد. ● آن چه از نظر دور مانده، درک نقش نهادهای بومی است در بررسی مسائل اقتصادی دقیقا چه هدفی را دنبال می کنیم؟ احتمالا هدف آن است که درک کنیم چرا برخی اقتصادها پیشرفت می کنند و برخی دیگر راکد بوده یا سیری قهقرایی را طی می کنند. همان طور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، این باور به طور گسترده ای پذیرفته شده است که چارچوب نهادی هر اقتصادی بر پیشرفت یا عدم پیشرفت آن تاثیر می گذارد. (به عنوان مثال، به کاسپرواسترایت (۱۹۹۴)، نورث (۱۹۹۴)، پلاتو (۲۰۰۰) و اسکالی (۱۹۹۲) رجوع کنید.) اکثر افراد با این نکته موافقند که نهادهای کاپیتالیستی مثل مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و میزانی از ثبات برای پیشرفت ضروری هستند. با این حال، هنوز مباحث زیادی در رابطه با محدوده دخالت دولت در این نهادها مطرح می شود. (امروزه شواهد تجربی مهمی وجود دارد که حاکی از پاسخگو نبودن مدل سوسیالیستی صنعتی سازی برنامه ریزی شده برای توسعه اقتصادی است. (به بوتکه ۱۹۹۰، ۱۹۹۳، a۱۹۹۴، b۱۹۹۴و c۱۹۹۴ رجوع کنید.) همچنین می دانیم که یک فضای نهادی که به حاکمیت قانون کمک کرده و از مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد محافظت به عمل آورد نیز به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. (مثلا به برگر ۱۹۶۸، بوتکه ۱۹۹۶، گوارتنی و دیگران ۱۹۹۶، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و اسکالی ۱۹۹۲ رجوع شود.) برای مطالعه تحلیلی در باب اهمیت نهادهایی خاص به عنوان پیش نیازی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به بوتکه و کوین (۲۰۰۳) رجوع کنید. (بوتکه و کوین (۲۰۰۳) و کوین و لیسون (۲۰۰۴) به بحث در این باره می پردازند که شرایط نهادی چگونه فعالیت های سرمایه گذاری را به سرانجامی مولد و دارای حاصل جمع مثبت یا غیر مولد و دارای حاصل جمع صفر یا منفی سوق می دهند.) واضح است که چنین شرایطی به یک سوال اساسی منجر می شود. با توجه به این که می دانیم به چه چیزهایی نیاز است تا اقتصادی توسعه یافته و رونق یابد، این پرسش مطرح است که آیا می توان این نهادها را انتقال داد. آیا می توان نهادهایی که در یک کشور موفق هستند را به این امید که در دیگر کشورها نیز همان نتایج را به بار آورند، به آن ها صادر کرده و تحمیل نمود؟ این سوالی است که تمامی تلاش ها در اقتصاد توسعه حول آن متمرکز بوده است. تئوری اقتصادی، ابزارهایی را برای تحلیل پیامدهای نظام های مختلف قانونی فراهم می آورد. اما نظریات اقتصادی چه چیزهایی را می توانند برای کمک به اقتصاددان ها ارائه کنند تا با استفاده از آن ها دریابند که چرا برخی از قواعد پایدار بوده و تداوم می یابند، در حالی که قوانین دیگر نمی توانند ادامه داشته باشند. همان طور که در بالا ذکر شد، جامعه توسعه در حال حاضر برنقش نهادهای بیرونی و غیر بومی تاکید کرده و از نقش حیاتی که نهادهای بومی ایفا می کنند غافل است. فهم نهادهای بومی نه تنها به درک تغییرات نهادی نیاز دارد، بلکه نظریه ای را نیز در باب این که چرا نهادهای خاصی پذیرفته شده یا رد می شوند، می طلبد. جیمزاسکات مردم شناس (۱۹۹۸، صص ۷ ۶) واژه یونانی MÇtis را دوباره احیا کرده است که مبنایی برای درک ما از نهاد های بومی خواهد بود. MÇtis شامل مهارت ها، هنجارها، فرهنگ و رسومی می شود که به واسطه تجربیات افراد شکل می گیرند. این مفهوم در رابطه با تعامل افراد با یکدیگر (یعنی تفسیر حرکت ها و اقدام دیگران) و نیز در رابطه با تعامل میان افراد با محیط فیزیکی (مثل یادگیری دوچرخه سواری) صادق است. MÇtis مفهومی نیست که بتوان آن را به طور دقیق و به صورت مجموعه ای از دستورالعمل های سیستماتیک روی کاغذ آورد، بلکه مفهومی است که از طریق تجربه و عمل تکامل می یابد. (می توان ارتباطی را میان مفهوم MÇtis و آثار هایک، به ویژه نقش قیمت ها و صرفه جویی در دانش انضمامی درباره زمان و مکان پیدا کرد. به هایک (۱۹۴۸) رجوع کنید.) اگر بخواهیم مثالی عینی از MÇtis را بیان کنیم، می توان به مجموعه انتظارات و اعمال غیررسمی اشاره کرد که امکان ایجاد موفقیت آمیز شبکه های تجاری را برای گروه های قومی فراهم می آورند. مثلا یهودی های ارتدوکس توانسته اند با استفاده از مجموعه ای پیچیده از سیگنال ها، علائم و مکانیسم های پیوند دهنده برای کاهش هزینه ها برتجارت الماس در نیویورک (و بسیاری از مکان های دیگر) تسلط پیدا کنند (برنشتاین، ۱۹۹۲). اگر افراد تاجری به صورت تصادفی در همین آرایش قرار می گرفتند، عملکردی شبیه به این در تجارت روی نمی داد. این تفاوت را می توان به MÇtis نسبت داد. نهادهای رسمی موجود در میان تجار امروزی، امکان تبدیل شرایط بالقوه درگیری به شرایط همکاری را فراهم می آورند. در شرایط همکاری اکثر قاطعی از تجار با عمل به قواعد تثبیت شده وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد. MÇtis طبیعتی ایستا ندارد. کسب دانش و عمل بر پایه آن را باید به صورت فرآیندی مد نظر قرار داد که با گذشت زمان تغییر می یابد. با تبادل دانش میان گروه ها و مرزهای بین المللی MÇtis جدیدی خلق می شود و MÇtis پیشین از میان رفته و اهمیت خود را از دست می دهد. بنابراین یک مساله کلیدی در اقتصاد توسعه این است که آیا MÇtis با شرایط جدید و متغیر سازگاری پیدا کرده است یا خیر. همان طور که در ادامه خواهیم دید، اگر MÇtis با تغییرات و نهادهای رسمی تطابق پیدا نکند، این نهادها حتی اگر مسبب رشد باشند دوام نخواهند داشت و تاثیری به جا نخواهند گذاشت. استیگلیتز تصدیق می کند که بخشی از مشکلی که در جهانی سازی فعلی وجود دارد، این است که «ارزش های سنتی را تضعیف می کند» (۲۰۰۲:۲۴۷). (وی متاسفانه نمی تواند این ارتباط را که پذیرش تغییرات نهادی مستلزم تغییر در این ارزش های اساسی است، برقرار سازد. بلکه در پی پیاده سازی تدریجی اصلاحات است، به گونه ای که مردم عادی بتوانند خود را به آرامی با آن تطبیق دهند.) همچنین باید به این نکته اشاره کرد که تمامی جوامع، MÇtis با ویژگی های خاص خود را دارند و صرف وجود آن، موفقیت توسعه اقتصادی را تضمین نمی کند. در صورتی که MÇtis با نهادهایی که مانع رشد می شوند سازگاری پیدا کند، توسعه اقتصادی حاصل نخواهد شد. راه حلی که به طور معمول از سوی اقتصاددانان توسعه مطرح می گردد، این است که باید ساختار رسمی درست (قانون اساسی، حقوق مالکیت و ...) را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرد. با این حال درک نقش MÇtis نشان دهنده نادرست بودن این نوع استدلال است. ارتباط تصادفی میان MÇtis، نهادها و پیامدها که در شکل ۳ نشان داده شده است را در نظر بگیرید. این ارتباط تنها می تواند از چپ به راست باشد، به این معنا که نهادهای رسمی باید بر مبنای MÇtis که مردم طبق آن رفتار می کنند، قرار داشته باشند. اگر MÇtis نتواند با نهادهای رسمی تطابق پیدا کند، این نهادها کارآمدی خود را از دست داده و تداوم پیدا نخواهند کرد. مثلا اگر مفهومی از حقوق مالکیت در میان توده مردم وجود نداشته باشد، تلاش برای تحمیل چنین سیستمی نهایتا با ناکامی روبه رو خواهد شد، زیرا افراد بدان گونه که مد نظر بوده به این سیستم اهمیت نخواهند داد یا از آن استفاده نخواهند کرد. به همین دلیل است که نهادهایی که در یک محیط خاص کارآیی دارند را نمی توان به سادگی به محیط های دیگر انتقال داده و تحمیل نمود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نهادهای انتقال داده شده نتایج مطلوب را به بار آورند، زیرا MÇtis که نقشی اساسی و زیربنایی دارد، در میان جوامع مختلف متفاوت است. MÇtis دانش لازم برای همکاری افراد حول منافع متقابل مشترک را فراهم می آورد. اگر MÇtis با ساختار نهادی سازگاری پیدا کند، افراد حول نهادها با یکدیگر همکاری خواهند کرد و این نهادها بدون تداخل بیرونی یا با کمی تداخل دوام خواهند یافت. با این وجود، اگر MÇtis نتواند با این نهادها مطابقت بیابد، آن ها نیز قادر به تثبیت و عملکرد به شیوه مطلوب نخواهند بود. در چنین شرایطی نهادهای رسمی یا از هم پاشیده خواهند شد یا به حمایت پیوسته خارجی نیاز خواهند داشت. به خاطر داشتن این که MÇtis ایستا نیست، بسیار حائز اهمیت می باشد. آن چه بیان می کنیم این نیست که تغییرات اجتماعی هرگز نمی توانند روی دهند، بلکه فعالیت های صورت گرفته توسط فعالان بیرونی می توانند طبیعت MÇtis را تحت تاثیر قرار دهند. عقیده ما این است که اگر MÇtis زیربنایی نتواند با تغییرات نهادی تطابق پیدا کند، کارآیی این نهادها از میان خواهد رفت. به معنای دقیق کلمه یا باید تغییرات نهادی روی دهند که با MÇtis زیربنایی سازگار باشند یا MÇtis باید به گونه ای تغییر کند که امکان عملی شدن تغییرات نهادی مطلوب به صورت موثر و کارآمد به وجود بیاید. آن گونه که باور و یامای نوشته اند: «... آشکار است که پیشرفت اقتصادی به تغییرات قابل ملاحظه در نهاهای اجتماعی و افرادی که این نهادها با آن ها مرتبط هستند، نیاز داشته و نیز این تغییرات را به وجود می آورد» (۱۹۵۷، صص ۶۸ ۶۹). این که MÇtis در زمانی خاص نتواند با نهادهای مسبب رشد سازگاری پیدا کند، به معنای محکومیت جامعه نیست. با این وجود، این امر بدان معناست که برای کارآیی کامل نهاد های تحریک کننده رشد، تغییر در MÇtis ضروری است. مطالعات بوتکه و لیسون (۲۰۰۳) از این ادعا پشتیبانی می کند. این دو در مطالعات خود به تشریح ناکامی های گزارش شده در رابطه با تلاش برای اصلاح بازار در روسیه می پردازند و آن را نتیجه این می دانند که به جای به رسمیت شناختن فرآیندهای بازار که در جهت پذیرش این نهادها ضروری اند، به برنامه ریزی و تحمیل پرداخته شده است. شکست تلاش های صورت گرفته برای تحمیل نهادها، به اصلاحات در بازار محدود نمی شود. مثال های دیگر از این گونه ناکامی ها شامل دخالت های دولت در جنگلداری و کشاورزی، برنامه ریزی شهری و زبان می شوند (اسکات، ۱۹۹۸). حال چگونه باید رابطه میان MÇtis، نهادها و پیامدها را در متن نظریات اقتصادی درک نموده و تحلیل کرد؟ تایید نقش MÇtis نشانگر اهمیت شرایط است. به عبارت دیگر نمی توان نهادهای مشخصی را توسط نوعی سازمان مرکزی برنامه ریزی کرد و به توده مردم تحمیل نمود. بوتکه با به کارگیری این نکته درباره تغییرات نهادی می نویسد: «تایید این که توسعه، مساله ای از جنس نوشتن قانون اساسی مطابق با دموکراسی از نوع غربی یا کپی برداری از نهادهای اقتصادی کاپیتالیستی نیست، به دلیل تحلیل های روشنگرانه علیه «امپرپالیسم» غرب نیست، بلکه تحلیلی معرفت شناختی درباره قوانین است... ممکن است اقتصاد، خصوصیت های قواعد مختلف را تثبیت کند، اما فرهنگ و تاثیر تاریخ، تعیین کننده آن هستند که چه قواعدی می توانند در محیط های خاص دوام داشته باشند. مشکلی که وجود دارد، به مالکیت خصوصی و آزادی در قرارداد که عواقب گسترده ای را به دنبال دارند مرتبط نمی باشد، بلکه به این نکته مرتبط است که برخی از قواعد اجتماعی و اعمال متداول به این نهادها مشروعیت نمی بخشند.» (۱۹۹۶، صص ۲۵۸ ۲۵۷). این امر همان طور که امروزه بسیار پذیرفته شده است، تاثیرات وسیع و قابل توجهی را در اقتصاد توسعه به دنبال دارد. نمی توان پا را از شرایط تاریخی یک کشور بیرون گذاشت و ساختار نهادهای «مناسب» را به امید این که مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، طراحی نموده و به آن کشور تحمیل کرد. با این وجود که می دانیم چه نهادهایی برای رشد لازم هستند (که همان نهادهای کاپیتالیستی می باشند) باز هم قادر به تحمیل آن ها نیستیم، چرا که ممکن است MÇtis اساسی و زیربنایی که امکانپذیرش گسترده آن ها را فراهم می آورد، از آن ها پشتیبانی نکند. (نورث می نویسد: «بینش فعالان، نقشی اساسی را در تغییرات ... نهادی ایفا می کند، زیرا باورهای ایدئولوژیکی بر ساختار عینی مدل های تعیین کننده انتخاب ها تاثیر می گذارند.» (۱۹۹۴:۱۰۳). همچنین به نورث (۲۰۰۵، ۲۳ ۳۷) رجوع کنید. پژوویچ (۲۰۰۳) دلایل فرهنگی ناکامی تلاش های صورت گرفته جهت گذار در شرق و مرکز اروپا را ارائه نموده است.) چارچوبی که ما در این جا بیان کرده ایم، با مطالعات میزس در زمینه بازسازی پس از جنگ ارتباط دارد. میزس در بحث راجع به بازسازی اقتصادی اروپا می نویسد: «این بازسازی نمی تواند از بیرون صورت پذیرد، بلکه باید از درون انجام شود. بازسازی صرفا مساله ای از جنس تکنیک های اقتصادی نیست و به مهندسی نیز مربوط نمی شود، بلکه موضوعی مرتبط با روحیه و ایدئولوژی های اجتماعی است.» (۲۰۰۰:۲۹). وی به طور آشکار این نکته را تایید می کند که تغییرات اجتماعی صرفا مساله مهندسی و برنامه ریزی مرکزی نیست، بلکه عنصر درونی و ذاتی مهمی را در خود دارد. میزس بر ایدئولوژی و افکار عمومی به عنوان شالوده تغییرات اجتماعی تمرکز کرده و می نویسد: «همواره آن چه که سیاست های اقتصادی یک کشور را تعیین می کند، باورهای اقتصادی است که در افکار عمومی وجود دارد. هیچ دولتی چه دموکراتیک و چه دیکتاتور نمی تواند خود را از سلطه ایده های مورد پذیرش عموم رها کند.» (۱۹۴۹:۸۵۰). (برای مطالعه کامل بحث میزس درباره این موضوع به کنش انسانی (۱۹۴۹، ۱۷۷_۱۹۱ و ۸۸۶ ۸۸۸) رجوع کنید. همچنین برای مطالعه بیشتر در رابطه با دیدگاه میزس نسبت به جامعه به سالرنو (۱۹۹۰) به ویژه صفحات ۳۱ ۳۶ که در آن برخورد میزس با تکامل نهادهای اجتماعی توضیح داده می شود، رجوع کنید.) وی در ادامه همان مطلب می نویسد: «برتری افکار عمومی تنها نشان دهنده نقش واحدی نیست که اقتصاد در آمیزه تفکر و دانش به خود اختصاص می دهد، بلکه تعیین کننده کل فرآیند تاریخ بشر است.» (۱۹۴۹:۸۶۳). مفهوم MÇtis گسترده تر از مفهوم افکار عمومی است. با این حال می توان افکار عمومی و ایدئولوژی را عنصری بسیار مهم از MÇtis دانست. در واقع همان طور که در ادامه توضیح خواهیم داد، تغییر در افکار عمومی و لذا MÇtis نقشی حیاتی در تغییرات اجتماعی دارد. (برای مطالعه تحلیلی راجع به دیدگاه میزس درباره نقش افکار عمومی به کاپلان و استرینگهام (۲۰۰۵) رجوع کنید.) این چارچوب با آثار هرناندو دسوتو (۱۹۸۹و ۲۰۰۰) نیز همخوانی دارد. انگیزه ای که در ورای «راه دیگر» (۱۹۸۹) قرار دارد، میل دسوتو به درک مشکلات موجود در پرو است. وی در مطالعه ای که روی این کشور انجام داد، دریافت که اقتصادی غیررسمی در حال رشد در آن است که خارج از سیستم سیاسی، قانونی و اقتصادی رسمی فعالیت می کند. هزینه ورود به سیستم رسمی آن قدر بالا رفته بود که فعالان اقتصادی ترجیح می دادند برای انجام فعالیت هایشان از آرایش نهادی غیر رسمی استفاده کنند. دسوتو این تحلیل اولیه خود را در «راز سرمایه» (۲۰۰۰) ادامه داد و در آن در پی درک دلیل غنای غرب در مقایسه با دیگر بخش های دنیا بود. دسوتو معتقد بود که مدون کردن بخش غیررسمی یا تصدیق آن به عنوان بخشی رسمی برای موفقیت آن کافی نیست، اما برای آزاد شدن کامل پتانسیل سرمایه لازم می باشد. به عبارت دیگر در پرو MÇtis با نهادهای رسمی مطابقت نداشت و لذا نهادهای رسمی کارآیی نداشتند. بلکه MÇtis در این کشور با نهادهای غیررسمی که ظهور یافتند، تطابق یافت و همان طور که دسوتو اشاره می کند، شبکه غیررسمی رشد پیدا کرد. دسوتو اعتقاد دارد که برای دستیابی به رشد، باید MÇtis که زیربنای نهادهای غیررسمی است، توسط نهادهای رسمی به رسمیت شناخته شود. مسائلی که در بالا به آن ها اشاره شد، باعث محدود شدن قابل ملاحظه فرآیندهایی می شوند که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و... به دنبال انجام آن ها هستند. این سازمان ها در حال حاضر کشورها را وادار می کنند که برای تضمین و حفظ تامین مالی خود، نهادهای تحمیلی خاصی را به وجود آورند. این سازمان ها بدون هیچ گونه تغییر یا ملاحظه ای در MÇtis زیربنایی تحمیل می شوند و به معنای دقیق کلمه در دستیابی به اهداف مطلوب خود ناکام خواهند بود. همان طور که بحث ما درباره MÇtis نشان می دهد، نهادهای بومی محصول فرآیندهای اجتماعی هستند. برای آن که تغییر درونی نهادی صورت پذیرد، ابتدا باید MÇtis تغییر کند. تحمیل نهادی از بالا موثر نخواهد بود. اگر چنین شرایطی به وجود آید، نهادهای تحمیل شده چه محرک رشد باشند و چه خیر، کارآیی نخواهند داشت. کارآیی نهادی تابعی از فرآیندهای اجتماعی درون زاست، نه برون زا. چرا جامعه توسعه از این دوگانگی نهادهای رسمی و غیررسمی غافل شده و تمرکز خود را به نهادهای رسمی معطوف کرده و نهادهای غیر رسمی را کنار گذاشته است؟ یک پاسخ به این پرسش را می توان با مد نظر قرار دادن نقش اقتصاددان ها دریافت. ما معتقدیم که نقش واقعی اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی مبهم بوده است. ● ویژگی و نحوه استفاده از اقتصاد: چرا نقش متعارف اقتصاددان ها پایدار مانده است؟ ▪ دوام نقش متعارف اقتصاددان ها علم اقتصاد، قوانین حقیقی دنیا را برای ما فراهم می کند. نقش تئوریسین های اقتصادی عبارت است از: ۱) تعیین این قوانین و پرداختن به جزئیات آن ها و ۲) استفاده از این قوانین برای تشریح حقایق پیچیده اقتصادی. اقتصاددان ها وقتی که سعی به پیش بینی وقایع آتی می کنند، دیگر تئوریسین یا مورخ نیستند، بلکه نقش پیشگو را به عهده می گیرند. این پیشگویی می تواند دو شکل کیفی یا کمی را به خود بگیرد. در پیش گویی کیفی بر قوانین اقتصادی تکیه شده و رابطه ای تصادفی توضیح داده می شود، در حالی که پیشگویی کمی، ارزشی مقداری را به رخدادهای آتی نسبت می دهد. غالبا فراموش می شود که قوانین اقتصادی به خاطر طبیعت خود، بیش از آن که کمی باشند، کیفی هستند. وقتی پیشگو دست به انجام پیش بینی های کمی می زند، از دانشی که علم اقتصاد قادر به ارائه آن است، فراتر رفته است. به عنوان مثال، قوانین مطرح شده توسط علم اقتصاد حاکی از آن هستند که در صورت ثابت بودن سایر شرایط با افزایش قیمت ها، مقدار مورد تقاضا کاهش می یابد (یک پیش بینی کیفی). این قانون به ما نمی گوید که افزایش X دلاری در قیمت منجر به Y درصد کاهش در تقاضا می شود (یک پیش بینی کمی). این نکته ای بسیار مهم است، زیرا تمام سازمان های مرتبط با توسعه بانک جهانی، WTO، IFM و ... برای طراحی برنامه های مختلف خود و نیز برای تحلیل کلی توسعه اقتصادی بر پیش بینی های کمی بسیار تکیه می کنند. (روتبارد می نویسد: ادعای اقتصاددانان سنجی و دیگر «مدل سازها» مبنی بر آنکه می توانند روند اقتصاد را به طور دقیق پیش بینی کنند، همیشه با این سوال ساده اما کوبنده مواجه است: «اگر می توانید این قدر خوب پیش بینی کنید، چرا همین کار را در بازار بورس انجام نمی دهید که در آن پیش بینی های دقیق، ثروت بسیار زیادی را به همراه می آورد؟» این که بخواهیم با «ضد روشنفکری» نامیدن این سوال، آن را دنبال نکنیم نادرست است، چرا که این پرسش دقیقا آزمایش تعیین کننده ای برای چیزی است که قرار است پاسخ غیبی اقتصادی باشد (۲۵۷: ۱۹۷۰). نمی خواهیم نقش مدل سازی و اقتصاد سنجی را به ابزاری اقتصادی برای استفاده در تحلیل وقایع تاریخی تنزل دهیم. تنها می خواهیم این نکته را برجسته سازیم که استفاده از این قبیل ابزارها برای پیش بینی وقایع آتی، از حوزه علم اقتصاد خارج است (به ریزو (۱۹۸۷) رجوع کنید). به طور خلاصه مزیت نسبی اقتصاددان ها در پیش بینی نیست، بلکه در درک قوانین اقتصادی و شرایط ویژه ای است که این قوانین در آن ها صادق هستند. نقش فعال بنگاه های توسعه روشن می کند که چرا نقش متداول و مرسوم اقتصاددان ها دوام یافته است. این دوام ریشه در سوء تفاهمی بنیادین درباره طبیعت علم اقتصاد و لذا نقش اقتصاددان ها دارد. ما معتقدیم که تاکید اقتصاددان ها بر مداخله دولت و مدیریت علمی سبب شده است که آن ها در پی انجام کارهایی باشند که امکان دستیابی به آن ها برایشان وجود ندارد. رابرت نلسون در «ساختن به بهشت روی زمین» (۱۹۹۱) چنین ادعا می کند که اقتصاد جدید از اهمیت کلامی که برای دیگر علوم اجتماعی انکار شده بود، برخوردار گردیده است. ادعای نلسون این است که از آن جا که پیشرفت اقتصادی راه حل مشکلات اجتماعی دانسته می شد، لذا این علم به عنوان طلایه دار پیشرفت اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید. اقتصاددان ها تا سطح «کشیش»هایی ارتقا یافتند که با هدف ریشه کن کردن معضلات اجتماعی، از علم اقتصاد برای تبدیل حکومت لیبرال به حکومت اجرایی استفاده می کنند. این جایگاه خاصی که به اقتصاددان ها اختصاص داده شده است، شامل موقعیت های برتر برای توصیه برنامه های اجتماعی و اقتصادی به سیاست گذاران می شود. این امر برای اقتصاددان ها و به ویژه در حوزه توسعه اقتصادی چه معنایی به همراه دارد؟ دوگانگی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، بیانگر نقش اقتصاددان هاست و نکته مطرح شده توسط نلسون را برجسته می سازد. در وهله نخست، اقتصاددان ها در تحلیل بازار خاصی که دولت، نقشی غیر فعال را در آن ایفا می کند، به درک و تشریح کارکرد های اقتصادی می پردازند. به بیان دیگر، اقتصاددان ها «دانشجوی» اقتصاد خواهند بود. آن ها قادرند زنجیره ای تبعی از چند رویداد را توضیح دهند، به این معنا که اگر X روی دهد، آن گاه Y و سپس Z و ... اتفاق خواهد افتاد. در حالت مربوط به اقتصاد توسعه، اقتصاددان ها به عنوان «دانشجو» عمدتا به درک این موضوع فکر می کنند که نهادهای درونزای یک کشور خاص چگونه تکامل پیدا کرده و نیاز های اجتماعی مشخصی را برآورده می سازند و کارکرد آن ها در شرایط خاص فرهنگی کشور مزبور برای هماهنگ ساختن فعالیت های اقتصادی چگونه است. با این وجود، وقتی بنگاه های توسعه (بانک جهانی، IMF و ...) که هدفشان تاثیر گذاری بر عملکرد بازار است را به بحث خود وارد می کنیم، نقش اقتصاددان ها به نحو چشمگیری تغییر می کند. با توجه به این که هدف این آژانس ها دخالت فعالانه در اقتصاد است، لذا پیامد های این فعالیت ها بسیار گسترده تر و ظریف تر از یک رابطه تصادفی ساده (اگر X، آن گاه y و ...) است. با نظر به این که برای تعیین اثرات سیاست های مختلف، به زنجیره استدلال طولانی تری نیاز است، لذا اقتصاددان ها برای تصمیم گیرانی که نقشی فعال در دخالت در نظم اقتصادی پیدا می کنند، حتی اهمیت بیشتری نیز می یابند. اقتصاددان ها در چنین شرایطی به «ناجی» تبدیل می شوند. اگر اقتصاددانی در مقام «ناجی» قرار گیرد، بیش از آن که تحت هدایت توانایی خود برای تاثیرگذاری بر تغییرات موفقیت آمیز باشد، به وسیله میل خود و کارفرمایش هدایت خواهد گردید. اقتصاددانی که در جایگاه «ناجی» قرار گیرد، نسبت به کارآ بودن توصیه های سیاستی اش بیش از حد بلند پرواز و جاه طلب می گردد. این توصیه ها تنها به این محدود نمی شوند که دولت چگونه می تواند قواعد موجود را به نحو بهتری اعمال کند، بلکه عمدتا به این مساله معطوف می شوند که چه آرایش نهادی جدیدی را باید برای جایگزینی آرایش «ناکارآمد» درونی تحمیل کرد. این امر به آن معنا است که دولت با افزایش دخالت های خود به اقتصاددان هایی نیاز دارد تا در مقام «ناجی» عمل کرده و توصیه هایی را درباره چگونگی دخالتش به آن ارائه کنند. نمودار زیر (شکل ۴) رابطه متقابل میان نقش های مختلف دولت و اقتصاددان ها را نشان می دهد. دولت می تواند به عنوان «داور» یا به عنوان «بازیکن» به فعالیت بپردازد. اگر دولت نقش «داور» را ایفا کند، به اعمال قوانین نهادی که به صورت درونی شکل گرفته اند، محدود شده و توانایی آن به عنوان «سازنده نهایی» به مکانیسم های اعمال قوانین محدود گردیده و حضور آن در نظم اجتماعی منفعلانه خواهد بود. اما اگر دولت نقش «بازیکن» را بر عهده داشته باشد، نه تنها قوانین بازی که به صورت درونی شکل گرفته اند را اعمال می کند، بلکه خود به طور فعالانه این قوانین و ترکیب نهادی جامعه را به وجود می آورد. دولت در چنین حالتی به جای آن که تنها شبکه ای را برای اعمال آرایش های نهادی درونی به رسمیت شناخته و فراهم آورد (این آرایش های نهادی درونی به طور خود انگیخته و از پایین شکل می گیرند) نظم نهادی را از بالا و به صورت برون زا تحمیل می کند. همان طور که در بالا بررسی شد، اقتصاددان ها می توانند نقش «دانشجو» یا «ناجی» را ایفا کنند. با ارائه مطلب به این شکل آشکار می گردد که برخی از این زوج ها، تعادلی پایدار را به وجود می آورند و زوج های دیگر، این طور نیستند. این ناپایداری به خاطر عدم هماهنگی میان انگیزه های نقش هایی است که در زوج های ناپایدار وجود دارند. وقتی که دولت، نقش «بازیکن» و اقتصاددان ها نقش «دانشجو» را بر عهده گیرند یا زمانی که دولت به عنوان «داور» و اقتصاددان ها به عنوان «ناجی» عمل می کنند، شرایط ناپایداری خواهیم داشت. در صورتی که اقتصاددانانی که در جایگاه ناجی قرار گرفته اند، به صورت فعالانه به ارائه توصیه های سیاستی نپردازند، دولت نمی تواند به خوبی به عنوان «بازیکن» عمل کند. به عبارت دیگر زمانی که دولت نقش «بازیکن» را ایفا می کند، انگیزه ای قوی برای استخدام اقتصاددان ها به عنوان «ناجی» وجود خواهد داشت. این اقتصاددانان دارای جایگاه ناجی توصیه هایی را برای دخالت های اقتصادی و اجتماعی دولت ارائه کرده و به کنترل آنها در راستای رفع مشکلات اجتماعی می پردازند. حال شرایطی را در نظر بگیرید که دولت در آن «بازیکن» بوده و فعالانه به دنبال دخالت در نظم اقتصادی و اجتماعی باشد. در چنین شرایطی ربع بالا و سمت راست، ناپایدار خواهد بود. زمانی که دولت به دنبال دخالت در اقتصاد باشد، انگیزه چندانی برای اقتصاددان های «دانشجو» وجود نخواهد داشت. برعکس دولتی که نقش «بازیکن» را برعهده دارد، ملزم خواهد شد که اقتصاددان های «ناجی» را به کار گیرد تا توصیه های سیاستی را درباره دخالت های اقتصادی و اجتماعی و کنترل هایی که باید صورت گیرد، به وی ارائه دهند. (این به معنای غیبت کامل اقتصاددان های دارای جایگاه دانشجو نخواهد بود، بلکه به این معناست که دولت در مقام «بازیکن» به استفاده از اقتصاددانان «ناجی» نیاز دارد. در چنین شرایطی اقتصاددانان «دانشجو» به حاشیه خواهند رفت.) به همین نحو اگر دولت به ایفای نقش منفعل «داور» محدود شده و تنها به اعمال قوانین ذاتی بپردازد، آن گاه توصیه های سیاستی اقتصاددانان «ناجی» درباره چگونگی ایجاد دوباره نظم نهادی تاثیری نخواهد داشت. به بیان دیگر، اگر دولت «داور» باشد، هیچ انگیزه ای برای به کارگیری اقتصاددانان ناجی نخواهد داشت. در صورتی که اقتصاددان های «ناجی» نقشی نداشته باشند، موقعیت از ربع ناپایدار پایین و سمت چپ به ربع پایین و سمت راست تغییر خواهد یافت. در نبود حمایت دولت، تفکر ناجی نگر دوام نخواهد داشت. اگر هر یک از این زوج های غیر تعادلی برقرار باشند، سیستم به یکی از زوج های تعادلی (بالا، چپ یا پایین، راست) انتقال خواهد یافت. پیکان های داخل شکل ۴ این انتقال را نشان می دهند. در تعادل نشان داده شده در گوشه بالا و سمت چپ نمودار، دولت «بازیکن» بوده و اقتصاددان ها «ناجی» هستند. این تعادل بیانگر شرایط فعلی در اقتصاد توسعه و همچنین نشان دهنده تلاش های اصلاحی صورت گرفته در جامعه توسعه طی نیم قرن گذشته است. میزس این جفت شدن دولت بازیگر و اقتصاددان ناجی را درک کرده و می نویسد: «توسعه شغلی در رابطه با اقتصاد، محصول جنبی دخالت گرایی است... آن ها [افرادی که در مشاغل اقتصادی کار می کنند] در انجام امور سیاسی با مشاغل حقوقی رقابت می کنند. جایگاه رفیعی که این ها احراز می کنند، یکی از شاخص ترین ویژگی های عصر دخالت گرایی است» (۱۹۴۹:۸۶۹). اقتصاددان در چنین تعادلی نظم نهادی جدیدی را طراحی می کند و در آن از آرایش های ذاتی موجود که به صورت درونی شکل گرفته اند، غافل می گردد و دولت این نظم را تحمیل می کند. تا زمانی که دولت، «بازیکنی» در بازی اقتصادی باشد، برای تدوین دخالت های گوناگون آن و معتبر نشان دادن این دخالت ها به عموم مردم، به اقتصاددانان دارای جایگاه «ناجی» نیاز خواهد بود. در بخش ۲ مروری بر ناکامی های این روش که تنها بر اعمال آمیزه نهادی برون زای «درست» در اقتصادهای توسعه نیافته تاکید می کند، صورت گرفت. با وجود این ناکامی های مداوم باید خاطرنشان ساخت که تعادلی که در گوشه بالا و سمت چپ شکل نشان داده شده، پایدار مانده است. حداقل دو دلیل در تایید این گفته وجود دارد. اولین دلیل به تحلیلی مرتبط است که در این بخش و درباره انحراف آنچه علم اقتصاد می تواند به طور واقع گرایانه به آن دست یابد، مطرح شد. مشخص است که سوء تفاهم درباره طبیعت این رشته بخشی از دلیل تحریف نقش اقتصاددان ها در فضای توسعه اقتصادی می باشد. نه تنها از اقتصاددان ها خواسته شده است که توصیه هایی را برای دخالت های اولیه ارائه کنند، بلکه از آن ها مطالبه شده که به ارائه توصیه های خود ادامه دهند، زیرا این دخالت های اولیه عواقب ناخواسته ای را به بار آورده و به نتایج موردنظر دست نمی یابند. (این امر آشکارا دینامیک دخالت گرایی است که میزس (۳۸، ۱۹۲۹،۳۷) آن را مطرح ساخت و روتبارد (۰۱۹۷۰ا،۲۶۴ ۲۶۶) آن را مورد تحلیل قرار داد.) دلیل دوم پایداری نقش رایج اقتصاددان ها انگیزه های قوی ای است که هم جامعه توسعه و هم صاحب منصبان دولتی در کشورهای در حال توسعه دارند، اگرچه هدف اعلام شده جامعه توسعه، ریشه کن کردن فقر و مشکلات اجتماعی است، اما افراد درگیر با این امر از انگیزه ای قوی جهت ناکامی در برآورده شدن این هدف برخوردارند. در واقع اگر این هدف نهایی حاصل شود، افراد فعال در جامعه بین المللی توسعه، منبع اشتغال خود را ریشه کن خواهند کرد. به معنای دقیق کلمه افرادی که در بنگاه های توسعه حضور دارند، از انگیزه ای قوی برای تعیین پیوسته مشکلاتی برخوردارند که باید با دخالت دولت از میان بروند. علاوه بر آن، صاحب منصبان دولتی در کشورهای در حال توسعه انگیزه شدیدی برای حصول اطمینان از این نکته دارند که کشورشان در شرایط توسعه نیافته باقی بماند و به این طریق همچنان از جامعه توسعه کمک دریافت کند. (تعیین شرایط سخت گیرانه برای دریافت کمک های خارجی در جهت مقابله با این مشکل انگیزه ها انجام گرفت. با این وجود، این کار تا به امروز شکست خورده است، زیرا کشورها و بنگاه های وام دهنده نتوانسته اند کشورهای کمک کننده در حال توسعه را تهدید کنند که اگر نتوانند شرایط را برآورده سازند، کمک هایشان را قطع خواهند کرد.) تعادل دیگر در گوشه پایین و سمت راست شکل ۴ نشان داده شده است که در آن، دولت به عنوان داور و اقتصاد دان ها به عنوان دانشجو عمل می کنند. در این حالت اقتصاد دان ها عمدتا به دنبال درک کارکرد و تاریخ نهادی ذاتی خواهند بود و فعالیت دولت به اصلاح و تغییر ابزارهایی که آرایش های نهادی ذاتی به وسیله آن ها اعمال می شود، محدود می گردد. (این تعادل مانع از حضور اقتصاددانی که از دخالت های دولت حمایت می کند، نمی شود. با این حال از آنجا که فعالیت های دولت محدود است، اقتصاددان های دارای جایگاه ناجی نقش چندانی در فضای عمومی نخواهند داشت.) این روش، MÇtis و ارتباط آن با کارآیی نهادهای ذاتی را کاملا به حساب می آورد. (همان طور که در بخش ۳ اشاره شد، MÇtis جامعه کارآیی سیاست ها را محدود می کند. این محدودیت در هر دو جهت عمل می کند. با نبود MÇtis برای حمایت از سیاست های مداخله گرایانه دولت، عملکرد موثر و کارآمد این سیاست ها با ناکامی روبه رو خواهد شد. به همین نحو اگر MÇtis که به نظم های لیبرال منجر شود وجود نداشته باشد، سیاست های بازار آزاد از عملکرد مطلوب برخوردار نخواهند بود.) باید امیدوار باشیم تا زمانی که حرکتی به سوی این ربع از شکل صورت نپذیرد، تلاش های توسعه ای همچنان با ناکامی روبه رو شوند. تعادل «بازیکن، ناجی» با غفلت از نقش نهادهای غیررسمی و MÇtis همچنان نتایجی را به بار خواهد آورد که مانع از دستیابی به اهداف مطلوب می گردند. برای تغییر این تعادل، باید هم تفکر مربوط به نقش دولت در حوزه توسعه و هم نگرش مربوط به آن چه اقتصاددان ها و علم اقتصاد می توانند به طور واقع گرایانه به دست آورند، تغییر کند. ▪ نقش مناسب اقتصاددان ها چیست؟ با توجه به چارچوب ما برای درک نهادهای ذاتی و تجدیدنظر درباره طبیعت علم اقتصاد، نقش مناسب اقتصاددان ها در اقتصاد توسعه چیست؟ با نظر به ویژگی های علم اقتصاد، اقتصاددان ها هم در جایی که باید زنجیره تصادفی – بازار خالص را توضیح دهند و هم در حالتی که از آن ها خواسته می شود، اقدامات موثر بر فعالیت بازار – نتیجه سیاست ها را تحلیل کنند، به طور واضح به ایفای نقش می پردازند. اقتصاددان ها قبل از هر چیزی دانشجوی نظم اقتصادی هستند. آنها نه تنها باید تئوری های اقتصادی را درک کنند، بلکه باید نهاهای رسمی و غیررسمی را نیز مورد مطالعه قرار دهند تا قادر به درک اثرات اقتصادی آن ها باشند. بخشی از مطالعه نظم اقتصادی به درک MÇtis که هماهنگی فعالیت های عاملان اقتصادی را ممکن می سازد، باز می گردد. برای درک کامل MÇtis باید از روش های استاندارد بررسی داده های کلی فراتر رفته و در عوض، برای ایجاد روایتی تحلیلی به کار میدانی در میان مردم پرداخت (بوتکه و دیگران، ۲۰۰۵). این کار میدانی، مطالعه های موردی مفصل و داده های قوم شناختی را ایجاب می کند که در یک روایت برای درک زندگی روزمره مردم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، در هم تنیده باشند. می توان با استفاده از نظرسنجی، مصاحبه مستقیم و رفتار شرکت کننده مشاهده گر به درکی کلیدی از این که افراد چگونه کارها را در یک آرایش خاص انجام می دهند، رسید. (این مفهوم با نظرات باور همخوانی دارد. وی خواهان همکاری میان رشته ای خصوصا بین مردم شناس ها، اقتصاددان ها و مورخین برای درک مشکل کشورهای توسعه نیافته و به طور مشخص تر، درک «مسائل مهم و جالب در انتقال دانش، مهارت ها، نگرش ها و انگیزه ها در میان کشورها و گروه های مختلف...» بود (۱۹۷۲:۳۰۴). از جمله فواید روش میان رشته ای این است که «به انتقال ارزش مشاهدات مستقیم و اطلاعات فرآوری نشده و در مقابل، مشکلات تکیه بر اطلاعات دست دوم و سوم از جمله تکیه بر آماری که منابع و پیش زمینه آنها بررسی نشده است، کمک می کند» (۱۹۷۲:۳۰۵). بوتکه و دیگران (۲۰۰۵) یادگیری جدید در اقتصاد سیاسی تطبیقی را بررسی کرده و بیان می کنند که چرا این یادگیری باید توجه ما را به اقتصاد توسعه معطوف سازد. از آن جا که نهادها وسیاست های بیرونی ناتوان از تطبیق با MÇtis زیرساختی کارآیی نخواهند داشت، لذا این نوع تحقیق بسیار مهم است. (برای مطالعه نمونه های واضح از این کار میدانی به دسوتو (۱۹۸۹ و ۲۰۰۰) و چاملی رایت (۱۹۹۷) رجوع کنید.) اقتصاددان ها علاوه بر آن که دانشجو هستند، می توانند نقش معلم را نیز بر عهده گرفته و کارکردهای بازار را برای عموم مردم و نیز برای افراد درگیر در سیاست ها تشریح کنند. اقتصاددان ها در این حالت نقشی حیاتی را در شکل دهی به ایدئولوژی و افکار عمومی ایفا می کنند. همان طور که میزس نشان داد، ایدئولوژی و افکار عمومی برای صورت پذیرفتن تغییرات اجتماعی بسیار مهم هستند. در زمینه سیاست های عمومی، دیدگاه های مختلفی راجع به نقش اقتصاددان ها وجود داشته است. میلتون فریدمن در سال ۱۹۵۳ گفت: «به نظر من نقش اقتصاددان ها در بحث های مربوط به سیاست عمومی این است که فارغ از سیاست، به تعیین این نکته بپردازند که با توجه به آن چه قابل انجام است، چه کارهایی باید صورت پذیرد. نقش آن ها این نیست که آن چه را از لحاظ سیاسی امکان پذیر است پیش بینی کرده و سپس توصیه نمایند» (۲۶۴). به بیان دیگر فریدمن معتقد است که اقتصاددان ها باید به جای آن که بر اقداماتی متمرکز شوند که از جنبه سیاسی به مصلحت هستند، توجه خود را به بهترین گزینه واقع گرایانه معطوف سازند. در مقابل، دبلیو اچ هات (۱۹۷۱) نقش دوگانه ای را برای اقتصاددان ها بیان می کند. وی علاوه بر آن که به بیان بهترین گزینه می پردازد، معتقد است که اقتصاددان ها باید همچنین به بیان اقداماتی بپردازند که از نظر سیاسی امکان پذیر هستند. نقش دوگانه ای که هات برای اقتصاددان ها بیان می کند، منطقی به نظر می رسد. در صورتی که قیود سیاسی وجود نداشته باشند، اقتصاددان ها می توانند بهترین گزینه ممکن برای فعالیت ها را توصیه کنند. با این وجود اگر آن ها بدانند که قیود سیاسی خاصی در این باره وجود دارد که به چه چیزهایی می توان دسترسی پیدا کرد و به چه چیزهایی نه، آن گاه توصیه های آن ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر، با توجه به قیود مزبور تغییر خواهد کرد. نکته بسیار مهمی که باید بر آن تاکید کرد، این است که علم اقتصاد آرمانشهرها را محدود می سازد. اقتصاد این آگاهی را به افراد می دهد که امکان دستیابی به چه چیزهایی (مثل دنیای بدون کمیابی) برای آن ها وجود ندارد. اقتصاددان ها می توانند به مطالعه سیستم های اقتصادی و همچنین نهادهای ذاتی و رسمی که بر فعالیت های اقتصادی موثرند، بپردازند. مهم ترین نکته این است که اقتصاددان ها ناجی نیستند. آن ها نمی توانند فرمولی را پیشنهاد کنند که به راحتی از طریق دخالت دولت اعمال شده و تضمین کننده رشد اقتصادی باشد. ● نتیجه گیری در این مقاله به بازنگری نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی پرداختیم. در این جهت، ابتدا برای درک چگونگی ایجاد نقشی که امروزه اقتصاددان ها ایفا می کنند، سیر تکامل اقتصاد توسعه را مورد بررسی قرار دادیم. ادعا کردیم که سیاست مدارها و اقتصاددان ها از نقشی که نهادهای ذاتی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند، غافل هستند. به این نتیجه رسیدیم که نهادهای غیررسمی که زیربنای نهادهای رسمی هستند را نمی توان از بالا تحمیل کرد، بلکه شکل گیری این نهادها باید از پایین صورت گیرد. تحمیل نهادهای رسمی که با MÇtis زیربنایی تطابق و سازگاری نداشته باشند، موثر نخواهد بود. هچنین چارچوبی را برای درک دلیل تداوم دیدگاه رایج و سنتی درباره نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی فراهم آوردیم. در بازنگری خود درباره نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که آن ها می توانند نقش مهم و قابل ملاحظه ای را در این زمینه ایفا کنند. علم اقتصاد ابزارهایی را برای اقتصاددان ها فراهم می آورد تا با استفاده از آن ها در جایگاه دانشجوی سیستم اقتصادی قرار گیرند. آن ها از موقعیت مناسبی برای درک تاثیر متقابل نهادهای رسمی و غیر رسمی و اثر آن ها بر فعالیت های اقتصادی برخوردارند. اقتصاددان ها علاوه بر نقش خود به عنوان دانشجو، می توانند کارکردی بسیار مهم را نیز به عنوان استاد و مشاور عموم مردم و سیاست گذارها به انجام برسانند. آن ها در این جایگاه، نقش مهمی را در شکل دهی به افکار عمومی و ایدئولوژی که در دستیابی به تغییرات اجتماعی و نهادی پایدار حیاتی هستند، ایفا می کنند. چارچوبی که در این مقاله شکل داده شده است، تاثیر وسیعی بر تصور ما از کشورهای توسعه نیافته یا کشورهایی که هم اکنون فرایند گذار را طی می کنند، دارد. می توان از این چارچوب هم برای مطالعه موفقیت ها و هم برای بررسی ناکامی ها استفاده کرد و نهادهای فعلی در این کشورها را مورد ارزیابی قرار داد. غالبا در مطالعه این کشورها بر سرعت اصلاحات و تغییرات سیاستی تاکید می شود. بحث هایی که درباره «شوک درمانی» در مقابل «سیاست اصلاحات تدریجی» صورت می گیرند، نمونه ای شفاف از این مساله هستند. تحلیل ارائه شده در این مقاله نور تازه ای را بر این مطالعات می افکند، زیرا بر این نکته تاکید می کند که عامل مهم، سرعت نیست، بلکه این است که آیا تغییر در نهادهای رسمی با MÇtis زیربنایی مطابقت دارد یا خیر. درک صحیح مشکلات کشورهای توسعه نیافته به فهم کامل نهادهای رسمی و غیررسمی نیاز دارد. برای اطلاع از این که اقتصاددان ها جهت مقابله با شرایط حاکم بر این کشورهای توسعه نیافته چه کاری می توانند انجام دهند، باید کاملا درک کرد که اقتصاددان ها چه نقشی دارند و علم اقتصاد دستیابی به چه چیزی را برای آنها امکان پذیر می سازد. این مقاله نکات کلیدی را جهت موفقیت در هر دوی این زمینه ها ارائه می کند.
در این مقاله، نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته است. ما معتقدیم که این بازنگری لازم است؛ زیرا نقش آن ها در این امر پنهان مانده است.
نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی
مترجمان: محسن رنجبر، محمدصادق الحسینی
کریستوفر کوین، پیتر بوتکه
کریستوفر کوین، استادیار اقتصاد در دانشگاه همپدن سیدنی و استاد تغییرات اجتماعی در مرکز مرکاتوس آرلینگتون است. پیتر بوتکه، استاد اقتصاد دانشگاه جورج ماسون و مدیر تحقیقات مرکز مرکاتوس در رابطه با رفاه در دنیا است. این مقاله برای ارائه در کنفرانس جهانی سازی و ناخرسندی های آن آماده گردید که در دسامبر ۲۰۰۴ در مرکز مرکاتوس برگزار شد. از بنیاد Earhart و مرکز مرکاتوس به خاطر کمک های مالی شان سپاسگزاریم. همچنین از پیتر لیسون و دو داور دیگر بابت نظرات و پیشنهادهای مفیدشان تشکر می کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد
