مبنای توسعه: رفاه و رشد اقتصادی

در اسناد رسمی منتشر شده بانک جهانی و سازمان ملل متحد، استمرار رشد 6% در شاخص تولید ناخالص ملی برای سالیان متوالی، نشانه توسعه یافتگی تلقی شده است و توسعه یافتگی، بستر رشد سالم اقتصادی رفاه جتماعی. اندیشه هماهنگی با این مقیاس، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به این سمت کشانیده است که به فعالیت های اقتصادی با ارزش افزوده بالا روی بیاورند تا بتوانند خود را به این مقیاس رسانده و یا به آن نزدیک شوند. این مقیاس، اگر چه میزانی استاندارد شده در سطح اقتصاد توسعه بین الملل به شمار می رود، اما در بسیاری موارد، از جمله تجربه کشور خود ما، باعث شده است تا تجربه های تاریخی ما در بخش های خاصی از بین رفته و ما وارد افق های ناشناخته و ناآزموده شویم.

روشن است وقتی ارزش افزوده بالا هدف بنگاه اقتصادی کلان یا خرد باشد، هر گاه فعالیتی که به این هدف نزدیک تر باشد اختیار شود، آن شاخص تحصیل می شود. بدین قرار، در ابتدای تجربه های ما در برنامه ریزی توسعه، توجه اصلی از بخش کشاورزی که بدلیل سنتی بودن آن، ارزش افزوده بالایی نداشت، به سمت صنعت وساختارهای زیر بنایی صنعتی معطوف شد و بدین سان، کشاورزی از اولویت های اصلی برنامه ای ما خارج شد.

از سوی دیگر، چون بیشتر تجربه اقتصاد سنتی ما بر کشاورزی مبتنی بود، با ورود وتکیه بر اقتصاد صنعتی، ما به مسیر تازه ای افتادیم که تجربه ودرک درستی از آن نداشتیم و نظام آزمون وخطا، هزینه های سنگینی بر اقتصاد ما وارد کرد. حتی توجه ها و تاکیدهای مقطعی مثل انقلاب سفید و... نیز در رژیم گذشته نتوانست محوریت صنعتی بودن (این افق نا آزموده) را از اقتصاد ما محو کند و بعد از انقلاب نیز، تجربه هایی مثل جهاد سازندگی در این کار موثر نیفتاد.

شاید اکنون این سوال که اگر ما به راه اقتصاد صنعتی نرفته نبودیم آیا کشاورزی جوابگوی توسعه ما بود یا نه، سوال موجهی نباشد. این سوال، امروز آن اندازه بی وجه است، که این سوال که اگر ما امروز در برابر جهانی سازی مقاومت کنیم و از عضویت در پیمان های سیاسی- اقتصادی دنیا چشم بپوشیم، راهی برای برون رفت از بحران های اقتصاد سیاسی برای ما هست یا نه؟

شاید درست باشد که سیری تاریخی ما را به سمت بحران های اقتصادی کشاند و شعارهایی مثل "کشاورزی، محور توسعه پایدار" و مانند آن، در حد همان شعار، کارکرد سیاسی اجتماعی داشت، اما نباید فراموش کنیم که بستر ناسالم ورود به این عرصه بود که تا این اندازه، امروزِ ما را ناموفق کرده است.

سخت نیست اذعان کنیم که یکپارچه انگاری و رفتن صرف به راه اقتصاد صنعتی و صرفاً به فکر تقویت زیرساخت های بخش صنعت بودن، الگویی تحمیلی بر برنامه ریزی اقتصادی ما بود و نه الگویی ناگزیر، که توجه افراطی به آن، مدل توسعه ما را تغییر داد و ما را به سمت این شیوه برد.

از دیگر سو، توجه صرف در مقطعی از تاریخ برنامه ریزی کلان در کشور ما به نظام درآمد هزینه، بدون عنایت به توسعه و در مراحل دیگر عکس آن، کار را در هر دو وجه و در سوی قضیه مشکل ساخت. توجه برنامه در یک دوره (عموماً تا شروع برنامه چهارم دوران پهلوی) به اقتصاد رفاه وپس از آن در تاریخ بعد از انقلاب و عمر برنامه های ما به توسعه و غفلت از وجه رفاهی برنامه و احاله آن به نتایج برآمده از اقتصاد توسعه، خود آسیبی دیگر بود که از ارجمندی برنامه ریزی در نظر ما کاست و آن را تا حد پدیده ای زمان بر و هزینه زا اما بی نتیجه برای جامعه نزول داد؛ گو این که نظر اقتصاددانان چیزی جز این باشد.

ب. بی توجهی به وجوه فرهنگی جامعه ایران در برنامه ریزی های
کلان اقتصادی

عموم برنامه های موفق اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، به مباحث و زیر ساخت های فرهنگی توجه جدی داشته اند. بدون توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه، نمی توان برای اقتصاد یا سیاست آن برنامه ریزی کلان کرد. به بیان دیگر، برای جامعه ای که بلحاظ فرهنگی کاملاً سنتی است، نمی توان برنامه اقتصادی مدرن تنظیم کرد، بی آنکه به وجوه و شاخص های فرهنگی آن توجه نمود.

برنامه های اقتصادی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، چون در تنظیم واجرا، عموما ً تکیه بر دانش فنی غربیان یا تحصیلکردگان غربی داشتند، وجود فرهنگ کشور میزبان را مورد توجه قرار نمی دانند. تقریباً همه برنامه هایی که در راستای سیاست "اصل چهار ترومن" امریکا (کمک و ارایه دانش فنی توسعه به کشورهای در حال توسعه) شکل گرفته اند، به این وجه بی اعتنا بوده اند و بر اساس مدل اجتماعی و فرهنگی خود، کارها را پیش بینی کرده و جلو رفته اند.

به طور ویژه، نگرش های اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در زیرساخت های برنامه توسعه اثر خاص داشته است. از جمله در ارایه آمار و اطلاعات صحیح، نوع کالاهای مصرفی، نگرش به برنامه ریزی اقتصاد سنتی بازار و... .

1- ب. ضعف های آماری

"ویلیام آرتور لوئیس" برنده جامائیکایی نوبل اقتصاد، ضمن تعریف وتبیین نگرش های غالب تفکر سنتی در جوامع در حال توسعه، به اهمیت و تاثیر آن در مبانی توسعه، که گاه برنامه ها را با انحرافات جدی مواجه می کند، اشاره جالبی دارد. وی معتقد است مشکل اولیه و مبنایی برنامه ریزی در کشورهایی اینچنین، غلبه همین دیدگاه است که در وجوهی مثل آمار و ارقام غلط رخ می نماید یا به ایجاد برنامه های ضد توسعه ای در متن برنامه توسعه می انجامد.

وی می گوید: «ارزش مدل اقتصادی در سطح کلان، به میزان اعتمادی که شخص به ارقام آن دارد بستگی دارد. حتی در کشورهایی که از نظر آماری غنی هستند، پیش بینی های اقتصادی معمولاً نتیجه اندکی داشته اند. در کشورهای فقیر، اقتصاد سنج مجبور است بسیاری از ارقام اساسی را از خود ابداع کند. وی می گوید: کشش درآمدی تقاضا برای موادغذایی تا کنون اندازه گیری نشده است، فرض کنیم 8 % باشد؛ یا اینکه: ما نمی دانیم حجم سنگ آهن چقدر خواهد بود، بنابراین فرض می کنیم 48% است. یا: فرض این که نسبت پس انداز نهایی 2% درصد است پذیرفتنی است. متاسفانه حتماً هر یک از این مفروضات اساسی با تقریب یک درصد صحیح باشند، نتایج نهایی می تواند شدیداً غلطانداز باشد. زیرا برخی از ارقام عمده از تفاضل بدست می آیند".(4)

مشخص است که اگر زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی درست بود و آمار و اطلاعات صحیح، مورد توجه و مبنای عمل برنامه ریزان قرار می گرفت، از انحراف برنامه تا حد زیادی کاسته می شد. بسیاری از آنچه در آمارهای برنامه های توسعه ای ایران دیده شده، چه قبل و چه بعد از انقلاب، براساس حدس و تخمین بوده است و اگر آمار و اطلاعاتی نیز به صورت مدون شده در آمده است، در بسیاری موارد از خطا خالی نبوده است. برای مثال، یکی از سرفصل های اصلی سیاست اصلی انقلاب اسلامی در بخش توسعه، توجه به زندگی و معیشت عشایر بوده است و جمعیت عشایر تا سال 1365، حدود نیم درصد جمعیت کل کشور در آن زمان تخمین زده شده است؛ یعنی 250 هزار نفر و بر مبنای آن برنامه ریزی شده است. حتی در سرشماری عشایر در سال 1365، بر مبنای همان تخمین، جمعیت عشایر کشور، 250 هزار نفر ذکر شده، اما سرشماری رسمی عشایر در سال 66 نشان داد که جمعیت این قشر، چهار برابر تخمین صورت گرفته، یعنی 2% (چیزی بیش از یک میلیون نفر) بوده است.

تلقی برنامه ریزان و مجریان در کشور ما (خارجی و خودی) به دلیل مبانی فرهنگ سنتی، همواره این بوده است که به آمار و ارقام و مشاهده بیرونی وخارجی نیازی نیست و با تخمین و حدس می توان به بستر سازی برای برنامه ریزی کمک کرد. این عدم احساس نیاز، حتی تا امروز نیز مشاهده می شود و اگر چه سیستم های برنامه ریزی و فرهنگی ما تا حدودی اصلاح شده اند، اما هم چنان این حکایت باقی است. شاید در ذات فرهنگی ما، این خواست هست که دوست نداریم برمبنای واقع پیش رویم و نوعی تصمیم گیری در خلاء را بیشتر دوست داریم.

همین فرهنگ در سیستم های ما نیز رسوخ کرده است و به صورت یک فرهنگ سازمانی درآمده است.فقدان سیستم یکپارچه آماری و اطلاعاتی نیز مولود فرهنگ سنتی غالب در جامعه ماست. این قصه نیز از زمان رژیم گذشته وجود داشته و تا امروز باقی است. مثال جالبی در این زمینه در خصوص واردات گندم در سال 1355 بهترگویای موضوع است. آمار گمرکات کشور برای واردات گندم در سال 1355، 405 هزار تن بوده است. در همین سال، سازمان غله کشور، با تکیه بر آمارهای بازرگانی ادعا کرده است که 532 هزارتن گندم وارد و توسط این سازمان تحویل سیلوها شده است. سازمان حفظ نباتات که مسئول بررسی سلامت گندم ها بوده، در همین سال، آمار گندم های وارداتی بررسی شده را، 847 هزار تن اعلام کرده است و سازمان کشتیرانی نیز که مسئول حمل گندم ها بوده، این آمار را 458هزار تن اعلام کرده است. از سوی دیگر، سازمان بنادر و کشتیرانی، که مسئول تخلیه گندم ها بوده، گفته است در سال 1355، 829 هزار تن گندم را بارگیری و تخلیه کرده است و این همه، در حالی است که شورای بین المللی گندم، همان سال اعلام نموده که در کل بازار جهانی آن سال گندم، 1/2 میلیون تن گندم به ایران فروخته شده است!!(5).

مثال دیگر، در سال 1373 و در خصوص طرح واگذاری خودرو به مسئولان، دیوان محاسبات اعلام کرد که 9000 خودرو در دست مسئولان دولتی است. سازمان بازرسی کل کشور، همین آمار را، 15000 خودرو اعلام نمود. وزارت اقتصاد، رقم این خودروها را 17000 دستگاه و سرانجام کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، آمار این خودروها را، 24000 دستگاه اعلام نمود.

اکنون می توان ملاحظه کرد که این حجم از اختلافات آماری، آنهم در یک مورد مشخص و از سوی مجاری رسمی دولتی، چگونه به ضعف بنیان های برنامه ریزی می انجامد.

... و چنین است آمار جوانان، بیکاران، شاغلان به حرفه های زاید و واسطه ای ، اشتغال زایی و... در دوران پس از انقلاب اسلامی؛ یعنی آمارهایی که معمولاً مبنای برنامه های اقتصاد کلان قرار گرفته است.

 آثار اقتصاد دانايي محور

دانايي زماني در اقتصاد موثر است که به کار رود; به عبارت ديگر دانايي زماني به ظرفيت کامل خود مي رسد که بتواند ارزش اقتصادي ايجاد کند و اين هنگامي است که در محصولات، رويه هاي سازماني و فرايندها وارد شده و دروني شود . دانايي از طريق آموزش در افراد و از طريق به کارگيري در محصولات و فرآيندها، دروني مي شود . دانايي به اشکال زير به مصرف مي رسد:

1 . بهره برداري از فناوري هاي موجود که در واقع دانايي متبلور يا دانايي کاربردي شده است . بهره برداري از فناوري هاي موجود اين فرصت را، به ويژه در اختيار کشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد که، در شرايط مساوي، با سرمايه گذاري برابر، در آموزش، تحقيق و توسعه، مشروط به تامين سرمايه انساني مناسب، سريع تر از کشورهاي توسعه يافته رشد کنند .

2 . سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه براي هدايت سرمايه فکري و نيز استفاده مؤثر از جواز امتيازات علمي موجود يا رعت بخشيدن به فرايند به کارگيري جوازهاي مذکور .

3 . ورود در صنايعي که در بازارهاي شديدا رقابتي بين المللي حضور دارند، مانند محصولات الکترونيکي يا اتومبيل; اينگونه صنايع دانش بر هستند و ورود به آنها موجب دسترسي به دانايي موجود در صنعت و مصرف آن مي شود .

4 . همکاري با بانک ها و شرکت هاي بيمه بزرگ که از مديريت دانايي براي ارتقاي داده ها و اطلاعات و مبادله آنها ميان مديران و فعاليت ها برخوردارند و از آن براي افزايش ارتباط ميان مشتريان موجود و ايجاد فرصت هاي جديد براي آنها استفاده مي کنند .

5 . همکاري با شرکت هاي خدماتي حرفه اي، مانند مشاوران مالي و مديريتي که شبکه دانايي ايجاد مي کنند . همکاري با شرکت هاي خدماتي حرفه اي، مشارکت در سرمايه دانايي مجموعه هاي عظيم، و يافتن راه حل هاي جديد را ممکن مي سازد .

اولين اثر اقتصاد دانايي رشد اقتصادي است (2) ، زيرا دانايي که کالايي تقريبا عمومي تلقي مي شود، و نتيجه تحقيق، و توسعه، آموزش و ديگر اشکال سرمايه گذاري در ايجاد دانايي است، داراي اثر خارجي (Externality) است و مانع کاهش بازده، به مقياس نيروي کار و سرمايه فيزيکي مي شود . دانايي، قابليت رقابت را که ناشي از ظرفيت هاي نهادي، سازماني و سرمايه انساني است، افزايش مي دهد و وابستگي اقتصاد به منابع طبيعي و سرمايه فيزيکي را کاهش مي دهد .

اما رشد تنها اثر اقتصاد دانايي نيست; تغييرات ساختاري عميق در اقتصاد و به دنبال آن جامعه، از آثار بسيار مهم اقتصاد دانايي است . با انقلاب صنعتي بنيان هاي لازم براي گذر از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتي فراهم گرديد و هم زمان، نه تنها سطح زندگي، بلکه محل زندگي افراد از جوامع روستايي به شهرها تغيير کرد . انقلاب علمي قرن گذشته عاملي براي گذر به اقتصاد دانايي است . اين انقلاب خود ناشي از تغييراتي بود که در نظام علم به وجود آمد; فرايند ابتکارات تغيير کرد، و مخترعان منفرد و مستقل، نظير اديسون، جاي خود را به نهادهاي علمي نظير آزمايشگاه هاي بزرگ تحقيقاتي دادند . در نتيجه همانگونه که در يکصد سال پيش اتومبيل و فولاد توليد مي شد، امروز اطلاعات و دانايي توليد مي شود . همانگونه که در اقتصاد صنعتي هرکس مي دانست چگونه فولاد و اتومبيل توليد کند، به قطب اقتصادي تبديل مي شد، در اقتصاد دانايي هرکس بداند چگونه اطلاعات و دانايي توليد کند، به قطب تبديل مي شود و منافع اقتصادي را برداشت مي کند .

بنابراين در اقتصاد دانايي ساختارهاي اقتصادي به طور کلي تغيير مي کند و بخش هاي مرتبط با توليد، توزيع و مصرف اطلاعات و دانايي، يعني تحقيق و توسعه، آموزش و توليد فناوري، اعم از سخت افزاري و نرم افزاري اهميت مي يابد . اين در حالي است که بخش هاي مرتبط با توليد، توزيع و مصرف مواد اوليه و نيز سرمايه فيزيکي به تدريج اهميت نسبي خود را از دست مي دهند .

تغييرات عميق در نحوه زندگي و کار افراد در جوامع، از آثار ديگر اقتصاد دانايي است . اين باور وجود دارد که محصولات و خدمات جديد حاصل از توليد و رشد فناوري، تغييرات اجتماعي خاص خود را به دنبال خواهد داشت . در اقتصاد دانايي ماهيت کار اساسا تغيير مي کند و مهارت هاي زياد جاي مهارت هاي کم را مي گيرد، سازماندهي کار از ساختار سلسله مراتبي بالا به پايين، به ساختار شبکه اي و گروه هاي نيمه مستقل مرتبط با يک ديگر تغيير شکل مي دهد، و بخش خدمات رشد سريعي مي يابد . همه اين تغييرات عميق ساختار مشاغل، فعاليت هاي اقتصادي و شيوه زندگي اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد .







 

نگرش به رشد و توسعه»

در گذر زمان

امروزه در ادبيات اقتصادى، علوم سياسى و علوم اجتماعى و فرهنگ رسانه اى واژه هاى رشد و توسعه اقتصادى به کار مى روند و در همين راستا کشورها به کشورهاى توسعه يافته، در حال توسعه، توسعه نيافته و در حال رشد و ... تقسيم مى شوند. مفهومى که در حال حاضر از اين دو اصطلاح مخصوصاً توسعه اراده مى شود مفهومى کاملاً متفاوت و مغاير با مفهوم دهه هاى قبل مى باشد هر چند شايد مفهوم رشد تغييرى نکرده باشد، ولى مفهوم توسعه بارها مورد ارزشيابى مجدد واقع شده و نگرشى نوين در مورد آن به وجود آمده است و اين تجديد نگرش ها و تحليل هاى توسعه همچنان ادامه دارد و هر روز از بُعد جديد مورد ارزيابى واقع شده، مفهوم آن توسعه و تکامل ور شد مى يابد. در بسيارى از کتابهايى که در اين دهه در کشورمان نوشته شده و به مناسبت به تعريف و توضيح رشد و توسعه پرداخته اند تعاريف ارائه شده بر مبناى کتابهايى است که در دهه هاى 1950 و 1960 در غرب نوشته شده اند، در حالى احساس مى شود مفهوم کنونى آن بسيار دقيق تر و متفاوتر از مفهوم آن در آن دهه هاست و آن مفاهيم بارها مورد مناقشه و ارزيابى مجدد واقع شده اند و تعاريف ارائه شده در آن زمان، به طورى کلى منسوخ گشته و يا اين که تنها به گوشه اى از معناى کنونى توسعه اشاره دارند. ما در اين گفتار در پى آنيم که تا حدودى اين سير تاريخى را در دهه هاى اخير مورد بررسى قرار داده و به مفاهيم جديد ارائه شده از آن بپردازيم.

مطالعه در زمينه اقتصاد توسعه ريشه تاريخى دارد و از آدام اسميت شروع و به مارکس و کنيز و اقتصادانان معاصر مى رسد، ولى توجه خاص به آن در سالهاى دهه 1940 و سالهاى بعد از جنگ جهانى زمانى که تعداد زيادى از کشورهاى توسعه نيافته استقلال سياسى پيدا کردند توجه بيشترى به اين رشته در علم اقتصاد شد. اين علاقه و توجه به شرايط اقتصادى توسعه نيافتگى کشورها به خصوص بعد از ظهور تنشها و ناآرامى هاى پى در پى در کشورهاى در حال توسعه شدت بيشترى گرفت.

در ابتدا تصور بر اين بود که رشد و توسعه همراه يکديگرند و هر اقتصادى که رشد مى يابد به احتمال قوى توسعه هم مى يابد و بر عکس.

«رشد اقتصادى» به عنوان يک پديده کمى تغييرات در

رشد اقتصادى در مفهوم کلى خود عبارت است از: افزايش مداوم توليد خالص سالانه ملى به قيمت هاى ثابت و اين معمولاً از طريق استفاده بيشتر از عوامل توليد به فرض آن که شرايط تکنيکى در اقتصاد ثابت باشد انجام مى گيرد

ميزان توليدات و يا به عبارت ديگر، تغييرات در توليد خالص سالانه ملى و در نتيجه درآمد ملى است و اين تغييرات ممکن است مثبت، منفى و يا صفر باشد و در اين صورت، رشد اقتصادى مثبت، منفى و يا صفر مى باشد و رشد اقتصادى صفر؛ يعنى تغييرى در درآمد ملى به وجود نمى ايد. بنابراين رشد اقتصادى در مفهوم کلى خود عبارت است از: افزايش مداوم توليد خالص سالانه ملى به قيمت هاى ثابت و اين معمولاً از طريق استفاده بيشتر از عوامل توليد به فرض آن که شرايط تکنيکى در اقتصاد ثابت باشد انجام مى گيرد.

در دهه هاى 50 و 60 رشد و توسعه معناى مترادف داشت مثلاً آرتور لوئيس در سال 1951 در کتاب خود در اين باره مى گويد:

«اغلب اقتصاد دانان در تجزيه و تحليل روند تغييرات اقتصادى به واژه رشد اتکا مى کنند و تنها براى تنوع گاهى از مواقع؛ کلمات پيشرفت «Progress» و توسعه «DeveloPment» را به کار مى برند».

برخى مانند خانم هيکس در 1959 و مديسون اقتصادان آمريکايى (در 1970) اصطلاح توسعه را مربوط به کشورهاى در حال توسعه و اصطلاح رشد را مربوط به کشورهاى توسعه يافته دانسته اند.

مديسون درباره اصطلاح رشد و توسعه مى گويد: «افزايش درآمد در کشورهاى پيشرفته عموماً رشد اقتصادى و در کشورهاى توسعه يافته را توسعه اقتصادى مى نامند».

اين تعبير از رشد و توسعه گوياى آن است که اين دو اصطلاح مترادفند و فقط جايگاه استعمال آنها متفاوت مى باشد و با توجه به اين که کشورهاى توسعه يافته به توسعه دست يافته اند در نتيجه ديگر به کار بردن اصطلاح توسعه براى آنها صحيح نيست و آنها براى باقى ماندن در حالت توسعه احتياج به رشد اقتصادى دارند، ولى کشورهاى در حال توسعه خواهان رسيدن به توسعه اند و بايد در مورد آنها اصطلاح توسعه را به کار برد هر چند راه رسيدن به توسعه در اين کشورها از طريق رشد اقتصادى است.

چالز. پ . کيندل برگر، اقتصاددان آمريکايى، نيز در کتاب توسعه اقتصادى خود در 1965 با اذعان به اين که رشد وتوسعه دو کلمه مترادف مى باشند و اين دو در محاورات اقتصادى به يک معنا به کار مى روند، در عين حال دو تا بودن اين دو کلمه را دال بر تفاوت اندک بين اين دو اصطلاح مى داند و تفاوت را اين گونه بيان مى کند: «عبارت رشد اقتصادى فقط به معناى توليد بيشتر است، ولى عبارت توسعه هم بر معناى توليد بيشتر دلالت دارد و هم بر معناى پديد آمدن تحول در چگونگى توليد محصول».

او نيز همانند خانم هيکس و مديسون مى گويد که اصطلاح رشد در مورد کشورهاى توسعه يافته و اصطلاح توسعه در مورد کشورهاى در حال توسعه به کار مى رود.

بر حسب اصطلاحات صرف اقتصادى «توسعه» در دهه هاى گذشته به معناى توانايى اقتصاد ملى براى ايجاد و تداوم رشد سالانه توليد ناخالص ملى با نرخهاى 5% تا 7% بيشتر بوده است. براى مثال در قطعنامه سازمان ملل که دهه هاى 1960 و 1970 دهه توسعه ناميده شد و در اين دوره توسعه عمدتاً بر حسب نيل به هدف نرخ رشد سالانه 9% سر توليد ناخالص ملى تعريف شد.

در هر حال در مجموع توسعه در دهه هاى 1950 و1960 تقريباً هميشه به عنوان يک پديده اقتصادى ملاحظه شد و فرض بر اين بود که پيشرفت سريع در رشد توليد ناخالص ملى کل و سرانه، يا تدريجاً به شکل مشاغل و ساير امکانات اقتصادى عايد توده ها خواهد شد يا شرايط لازم براى توزيع گسترده تر منافع اقتصادى و اجتماعى رشد را ايجاد خواهد کرد.

در دهه هاى 50 و 60 که بسيارى از کشورهاى جهان سوم در مجموع به هدفهاى رشد سازمان ملل دست يافتند، ولى سطح زندگى توده هاى مردم در اکثر زمينه ها بدون تغيير ماند، نشان داد که نواقص بسيارى در اين تعاريف محدود توسعه وجود دارد.

در خلال دهه 1970 توسعه اقتصادى بر حسب کاهش يا از بين بردن فقر، نابرابرى و بيکارى در چارچوب يک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعريف شد و توزيع مجدد رشد شعار عمومى شد و چنانچه تمام سه پديده فوق (فقر، نابرابرى و بيکارى) در طى يک دوره کم شده باشد بدون شک اين دوره براى کشور مورد نظر يک توسعه بوده است، ولى اگر يک يا دو مورد از اين مسائل اساسى بدتر شده باشند و به ويژه اگر هر سه مسأله بدتر شده باشد بسيار عجيب خواهد بود که نتيجه را توسعه بناميم حتى اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد. براى مثال در خلال دهه 1960 برخى از کشورهاى در حال توسعه نرخهاى درآمد سرانه شان نسبتاً بالا بود معذلک هيچ گونه بهبودى در وضعيت اشتغال، برابرى و درآمدهاى واقعى 40% پائين جمعيتشان حاصل نشد. طبق تعريف قبل، رشد اين کشورها در دهه 1960 کشورهاى در حال توسعه بودند، در حالى که طبق معيار جديد، اين کشورها هيچ گونه توسعه اى نداشتند. از همين دوره، سير تطور و تحول در تعريف توسعه آغاز گرديد و ديگر رشد و توسعه به يک معنا تلقى نشدند و توسعه معناى تکميلى خود را طى کرد و ترادف اين دو کلمه جاى خود را به تفاوت داد.

در سال 1972 فريدمن از رشد به معناى گسترش سيستم در جهات مختلف بدون تغيير در زيربناى آن و از توسعه به عنوان يک روند خلاق و نوآورى در جهت ايجاد تغييرات زيربنايى در سيستم اجتماعى ياد مى کند.

اکنون ديگر توسعه اقتصادى مستلزم چيزى بيشتر از رشد اقتصادى است، توسعه به معناى رشد به اضافه تغيير است؛ لذا در فرايند توسعه ابعاد کيفى اساسى وجود دارد

آماريتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادى» با ارائه ديدگاهى نو از توسعه، توسعه را فرايند گسترش آزادى واقعى که مردم از آن سود مى برند مى داند و اين ديدگاه را با ديدگاه هاى محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد توليد ناخالص ملى، يا افزايش درآمد يا صنعتى کردن، يا پيشرفت تکنولوژيک يا نوسازى اجتماعى قلمداد مى کند در تضاد و تباين مى بيند.

که فراتر از رشد يا گسترش يک اقتصاد از طريق فرايند ساده توسعه است به ويژه اين اختلاف کيفى در عملکرد بهبود يافته عوامل توليد و تکنيک هاى پيشرفته توليد در مهار رو به رشد طبيعت از جانب ما ظاهر مى شود.

همچنين اين تفاوت کيفى احتمالاً در توسعه نهادها و تغيير نگرش ها و ارزش ها نيز تجلى مى يابد.

اقتصاددانان توسعه، اکنون تعريفى از توسعه ارائه مى دهند که به نوعى پويايى و تکامل را در درون خود دارد. مايکل تو دارو در کتاب خود، توسعه را اين گونه تعريف مى کند:

«توسعه را بايد جريانى چند بعدى دانست که مستلزم تغييرات اساسى در مباحث اجتماعى، طرز تلقى عامه مردم و نهادهاى مالى و نيز تسريع رشد اقتصادى، کاهش نابرابرى و ريشه کن کردن فقر است. توسعه در اصل بايد نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعى، هماهنگ با نيازهاى متنوع اساسى و خواسته هاى افراد وگروههاى اجتماعى در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگى گذشته خارج شده و به سوى وضع يا حالتى از زندگى از نظر مادى و معنوى بهتر است سوق مى يابد».

وى توسعه را به معناى «ارتقاى مستمر کل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بهتر و يا انسانى تر» مى داند.

او سه اصل و ارزش اساسى: 1 ـ معاش زندگى (قدرت تأمين نيازهاى اساسى و تداوم بخش زندگى مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنيت)؛ 2 ـ اعتماد به نفس (احساس شخصيت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست ديگران براى مقاصد شخصى واقع نشدن) و 3 ـ آزادى (قدرت انتخاب) را به عنوان اصول حاکم در زمان کنونى براى تعريف زندگى بهتر مى داند و اين سه اصل را براى درک معناى درونى توسعه لازم مى داند.

امروز در اقتصاد توسعه بر افزايش درامد واقعى سرانه و نه بر افزايش درآمد ملى واقعى اقتصاد بدون توجه به تغييرات جمعيت آن به عنوان هدف اصلى تأکيد مى شود و در کنار افزايش درآمد واقعى سرانه، اهداف ديگر؛ مانند کاهش فقر و تقليل نابرابرى اقتصادى عموماً از اهداف برنامه هاى توسعه شمرده مى شود.

به دليل وجود تنوع اهداف، تأکيد بر ابعاد گوناگون توسعه اقتصادى در زمان هاى مختلف در کشورهاى مختلف متنوع خواهد بود.

هم اکنون، اقتصاددانان توسعه به جاى توجه صرف به محصول ناخالص ملّى، تلاش مى کنند به طور مستقيم بر کيفيت فرايند توسعه متمرکز شوند.

با توجه به چشم اندازى از توسعه که بحث توسعه انسانى را در خود جاى داده از سال 1990 برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاخص توسعه انسانى (HDI) را وارد کرد که هر سال اطلاعات آن را براى 190 کشور منتشر مى کند.

در سال 1972 فريدمن از رشد به معناى گسترش سيستم در جهات مختلف بدون تغيير در زيربناى آن و از توسعه به عنوان يک روند خلاق و نوآورى در جهت ايجاد تغييرات زيربنايى در سيستم اجتماعى ياد مى کند

اين شاخص علاوه بر درآمد سرانه واقعى و قدرت خريد افراد، بر معيارهاى اجتماعى ديگر؛ مانند اميد به زندگى، ميزان با سوادى بزرگسالان و سالهاى تحصيل مبتنى است؛ بنابراين رتبه بندى کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانى به طور محسوس مى تواند از رتبه بندى بر اساس درآمد سرانه متفاوت باشد.

مقياس شاخص توسعه انسانى فراتر از مقايس رشد قراردادى است. رشد اقتصادى يک کشور شايد فقط وسيله اى مهم براى رفاه مردم آن کشور است، امّا مقصد نهايى توسعه انسانى رشد نيست، هدف مهمتر اين است که چگونه از اين رشد براى بهبود قابليت هاى بشرى استفاده شود و چگونه انسانها از توانايى هايشان سود ببرند. به همين خاطر آمارتياسن، اقتصاد دان هندى دانشگاه هاروارد و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998، به توسعه اقتصادى به عنوان وسيله اى براى افزايش قابليت ها و توانايى هاى مردم (exPansion of PeoPles caPablities)تأکيد دارند.

سن، توسعه را فرايندى مى نامند که قابليت ها و استحقاق هاى مردم را براى زندگى به روشى که از نظر ما ارزشمند است بسط مى دهد و به جاى تمرکز بر محصول ملى يا درآمد کل از اين ديدگاه دفاع مى کند که اقتصاددانان توسعه بايد بر استحقاق هاى مردم و قابليت هايى که اين استحقاق را ايجاد مى کند متمرکز شوند. وى مهمترين نقص موضوعى اقتصاد توسعه سنتى را تمرکز بر محصول ملى، درآمد کل و عرضه کل کالاهاى خاص مى داند.

آماريتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادى» با ارائه ديدگاهى نو از توسعه، توسعه را فرايند گسترش آزادى واقعى که مردم از آن سود مى برند مى داند و اين ديدگاه را با ديدگاه هاى محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد توليد ناخالص ملى، يا افزايش درآمد يا صنعتى کردن، يا پيشرفت تکنولوژيک يا نوسازى اجتماعى قلمداد مى کند در تضاد و تباين مى بيند.

وى در اين کتاب مى گويد: «توسعه آن هنگام محقق مى شود که عوامل اساسى ضد آزادى از بين برود؛ عوامل چون: فقر و ظلم، فرصت هاى کم اقتصادى، محروميت نظام مند اجتماعى، بى توجهى به تأمين امکانات عمومى، و عدم تسامح و يا دخالت بيش از حد دولت هاى سرکوب گر».

هم اکنون علاوه بر توسعه عادلانه، توسعه پايدار؛ يعنى توسعه اى که بدون وارد آمدن خسارت بر نسل هاى اينده و آسيب هاى زيست محيطى تداوم يابد مورد بحث است.

UNDP قصد دارد که موارد ديگرى؛ مانند ميزان ثبت نام در تحصيلات عالى، نرخ مرگ و مير کودکان، نرخ رشد ساليانه جمعيت، درصد نيروى کار شاغل در صنعت، نرخ تورم سالانه، درصد ميزان نرخ پس انداز از GDP، وابستگى تجارى (واردات ـ صادرات)، نرخ رشد سالانه GDP سرانه توزيع درآمد را نيز در شاخص هاى توسعه انسانى وارد و آمار آن را براى کشورهاى مختلف محاسبه و منتشر کند موارد ديگرى نيز مانند ابزارهاى آزادى هاى سياسى، اجتماعى و حقوق بشر و... که قابل کميت سازى نيستند براى UNDPمهم است.
نتيجه

در آغاز (دهه هاى 1940، 1950 و 1960) تصور بر اين بود که رشد و توسعه اقتصادى به يک معنا و مترادفند و اختلاف اين دو در مورد جايگاه کاربرد آنهاست؛ رشد در مورد کشورهاى توسعه يافته و توسعه در مورد کشورهاى در حال توسعه به کار مى رود. ديدگاه غالب اين بود که رشد اقتصادى به دنبال خود توسعه را به همراه دارد و اگر کشورى بتواند رشد اقتصادى؛ مثلاً 7% را در يک فرايند بلند مدت طى کند به توسعه دست مى يابد، امّا پس از اين که کشورهاى زيادى اين ميزان رشد را در بلند مدت تجربه کردند، ولى به توسعه دست نيافتند

و توزيع درآمدشان نابسامان تر شد و فقر مطلق، نابرابرى و بيکارى افزايش يافت در اين ديدگاه از توسعه تجديدنظر حاصل شد و توسعه را به معناى ارتقاى مستمر کل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بهتر و يا انسانى تر معنا کردند.

در ديدگاهى جديدتر آمارتياسن، برنده جايز نوبل، هدف اساسى اقتصاد توسعه را نه رشد، بلکه بهره گيرى از اين رشد براى افزايش قابليت ها و ظرفيت هاى انسان براى زندگى ارزشمندتر فرايند گسترش آزادى واقعى مردم مى داند و توسعه را آن موقع محقق مى داند که عوامل اساسى ضد آزادى از بين برود.

UNDP نيز از سال 1990 بر شاخص هاى توسعه انسانى که شامل معيارهاى اجتماعى؛ مانند اميد به زندگى، نرخ باسوادى بزرگسالان و سالهاى تحصيل، نرخ مرگ و مير کودکان، آزادى هاى سياسى و اجتماعى و... علاوه بر درآمد سرانه و قدرت خريد افراد تأکيد دارد.

پديدآورنده: محمد نديرى



 

نگاهی بر هدفمندسازی یارانه ها و سیاست خارجی ما

هدف آن نیست که درباره پیشینه یارانه ها و این که از کجا وارد اقتصاد ایران شده و به چه دلیل دارد حذف می شود و یا به عبارت فنی تر بخشی از آن از این پس به صورت مستقیم به مردم داده می شود سخن بگویم بلکه هدف این نوشتار این است که سیاست های حاکم بر توزیع درآمدهای دولت پس از هدفمندسازی یارانه ها در زمینه های سیاست خارجی بررسی شود. شاید در وهله اول فکر کنید که هدفمندسازی یارانه ها و یک مقوله اقتصاد ملی تا چه اندازه با حوزه سیاست خارجی ارتباط دارد.

ولی وقتی بپذیریم وزنه اقتصادی و قدرت سیاسی کشورها دو روی یک سکه اند قضیه فرق می کند.سوال این است که افزایش درآمدهای دولت پس از هدفمندسازی یارانه ها چه تاثیری بر سیاست خارجی کشورمان خواهد داشت؟وافزایش توان چانه زنی دولت در روابط بین الملل تغییری در تعریف کشورمان از دوستان و دشمنان ایجاد می کند؟یا این که به طور دقیق سلسله مراتبی از منافع ملی ج.ا.ایران پس از گذشت سی ودو سال از انقلاب اسلامی قابل ارایه بوده و مورد اجماع قرار می گیرد؟ مفروض ما این است که پس از انقلاب اسلامی منافع ملی و ایدئولژی بیشتر به عنوان دو عامل موازی در سیاست خارجی ایران مطرح بوده اند و تا حدود زیادی یکدیگر را خنثی کرده اند و درباره تقدم یا تاخر هر یک نسبت به دیگری در بین نخبگان فکری و مدیران ارشد ، اجماع ملی وجود نداشته است.

اصولاً پس از انقلاب اسلامی ، ما با سه دسته از تصمیم گیران در ایران مواجه هستیم که به ترتیب مسوولیت شکل گیری ، حفظ و توسعه انقلاب را به عهده داشته اند:

   1. پدیدآورندگان انقلاب که مسوولیت شکل گیری انقلاب و دوره بسط محوری پس از آن تا سال های میانی جنگ برعهده آنان بوده و بیشتر به توسعه پایگاه بین المللی انقلاب اهتمام جدی داشته اند.
   2.  حفظ کنندگان انقلاب با اندیشه هایی که در دوره حفظ محوری انقلاب ما شاهد آن بوده ایم.این عده تا پایان جنگ ایران و عراق صرفاً به حفظ و حراست از کیان کشور می اندیشیده اند.
   3.  توسعه دهندگان انقلاب که با وقوع شرایط جدید پس از دفاع مقدس و دوره رشد محوری در محیط داخلی و تغییرات عظیم در محیط نظام بین المللی حضورشان در چارچوب برنامه های توسعه ملی درصحنه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی کشور دیده می شود.

البته ، آنچه در این میان حائز اهمیت بوده این است که در کشور مرز روشنی بین پدیدآورندگان ، تثبیت کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب وجود ندارد.

شاید ، یکی از دلایل اصلی این است که پس از انقلاب اسلامی در ایران وجه غالب در تصمیم گیری ها اتکا به ایدئولوژی بوده است.عامل ایدئولوژی که ناشی از هویت دینی نظام جمهوری اسلامی ایران است باعث شده که محیط داخلی نظام سیاسی به شدت ارزش گرا باشد.گرچه تفاوت زیادی ازاین حیث بین پدیدآورندگان ، حفظ کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب اسلامی مشاهده نمی شود ، ولی با این حال هریک از آنان قرائت های خاص خود را دارند.نمونه بارز آن ، اختلاف در فهم نخبگان فکری و اجرایی کشور از مسائل درونی و پیرامونی در جهان است.

با توجه به تقسیم بندی بالا ، گفتمان های انقلاب اسلامی در سه دسته قرار می گیرند:

    *  اول ، گفتمان ساختارگرایان که شامل جامعه روحانیت مبارز و تشکل های موسوم به اصول گرایان است.
    * دوم ، گفتمان اصلاح گرایان که شامل مجمع روحانیون مبارز و تشکل هایی مانند آن است.
    * سوم ، گفتمان عمل گرایان که شامل تشکل های موسوم به جریان سوم انقلاب اسلامی است که به نظر نویسنده رشد روزافزون خواهند داشت.

با توجه به گفتمان های مذکور در نظام داخلی ایران و رویکرد های کلان هر کدام ، به این مسئله پی می بریم که دیدگاه های کلان سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در کشور از قرائت ها و طرزتلقی های متفاوتی برخوردارند و دستیابی به ادبیات مشترک و اجماع ملی در سطح نخبگان اجرایی و فکری برای جامعه ما همواره یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند برنامه ریزی های استراتژیک بوده است.

به عبارت دیگر باید گفت در کشور پیرامون عالی ترین هدف استراتژیک هنوز با نظرات متعددی روبرو هستیم.برخی رویکردها سیاست داخلی را هدف برمی شمارند و براساس آن ، هدف استراتژیک را تعریف می کنند و از این طریق سعی دارند دیدگاه های توسعه ملی را شکل دهند.دراین باره ، در دوره رشد محوری با دو دیدگاه اصلی مواجه بوده ایم.دیدگاه اول معتقد است مسائل اقتصادی مهمترین مسئله استراتژیک کشور است.ازاین رو، توسعه اقتصادی را به عنوان راه حل اساسی ارایه می کند.دیدگاه دوم ، با نگاه اجتماعی و سیاسی به اصالت جامعه مدنی و حقوق شهروندی ، توسعه سیاسی را اصلی ترین گزینه استراتژیک کشور معرفی می کند.یکی دیگر از رویکردهای اصلی ، سیاست خارجی را مبنای حرکت تئوریک خود قرار داده و از این دیدگاه به پیشرفت ج.ا.ایران نگاه می کند.این رویکرد نیز مبتنی بر دو دیدگاه عمده است:در دیدگاه اول ، عده ای بر مسائل سیاست علیا و حفظ امنیت ج.ا.ایران تاکید داشته و راه حل های نظامی را توصیه می کنند.

و دیدگاه دوم برپایه جهان وطنی اسلامی و دشمنی با آمریکا و اسرائیل به آرمان صدور انقلاب می پردازند و استقلال کشور را در گرو این هدف استراتژیک می دانند.از این رو، آنچه که مشخص است این است که برسر حدود و ثغور عالی ترین هدف استراتژیک در کشور میان نخبگان فکری و اجرایی اجماع کاملی وجود ندارد و برداشت ها و طرزتلقی های نخبگان جامعه متفاوت است. به طور کلی ، پس از انقلاب اسلامی در ایران دو نظریه غالب در کشور درباره منافع ملی وجود داشته که هرکدام برداشت و قرائت متفاوتی از حیطه و هویت ارایه می دهند.نظریه اول ، امت-محور است.حیطه منافع ملی در آن کل جهان اسلام و درنهایت با انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) سراسر پهنه گیتی را دربرمی گیرد و هویت آن مکتبی است.نظریه دوم ، دولت ملی را محور مطالعه می داند و حیطه را مرزهای جغرافیایی قرار می دهد و دراین راستا ، تنها برد منافع است که افزایش می یابد.هویت براین اساس توامان دینی و میهنی است.

نمود این دیدگاه ها از طریق مقایسه برنامه های پنج ساله توسعه ملی قابل بررسی است.در دوره رشد محوری ما درجهت انطباق خود با واقعیت های محیط داخلی و نظام بین المللی از رویکرد امت محور به رویکرد دولت محور گرایش پیدا کرده ایم و سعی داشتیم اهداف جهانی اسلام و جهان گرایی اسلامی را در اهداف بلندمدت خود جستجو کنیم و در اهداف میان مدت و کوتاه مدت بیشتر به جنبه های فوری و حیاتی و بااهمیت تر منافع ملی توجه کنیم.این درحالی است که دولت های نهم و دهم درحال حاضر بررویکرد امت محور با تحقق عدالت جهانی تاکید بیشتری دارند.نویسنده از پرداختن به نقدهایی که این روزها درباره دولت های دوران جنگ ، برهه سازندگی و زمان اصلاحات در بین نخبگان امروز وجود دارد و نشانه های بارزی از عدم اجماع بر سر مفاهیم ملی و بویژه سیاست خارجی است با توجه به روشنی و وضوح آن صرف نظر می کند.

به نظر نویسنده ، این همه تنوع آرا و نظریه ها درباره سیاست خارجی پیش از هدفمندسازی یارانه ها به اجماع ملی نیاز دارد.تعریف دوستان و دشمنان صرفاً براساس مزیت های سیاسی در دنیای امروز کارساز نیست و مزیت های اقتصادی و تکنولژیک باید در اولویت بیشتری قرار گیرند.

برای مثال ، شاید در آن صورت سرمایه گذاری در بخش مسکن ونزوئلا به دلیل منافع مشترک در حوزه نفت و گاز که بیش از آن را می توانیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس گرچه هم پیمانان آمریکا هستند در منطقه حساس خودمان داشته باشیم و بهتر است به خاطر جنبه های اقتصادی ، در این گونه روابط صرفاً سیاسی بازنگری کنیم و از افزایش برد منافع ملی بدون محاسبه دقیق امکانات و قدرت ملی بپرهیزیم.

نفوذ در حیات خلوت آمریکایی ها با وجود محدودیت ها و اولویت های سیاست داخلی و حتی منافع تامین نشده کشورمان در دو ژئوپلتیک شمالی و جنوبی از درجه اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است. ایران باید در بازی قدرت های بزرگی مانند روسیه و چین بتواند با استفاده از موازنه قدرت و وجود رقابت های فزاینده در بین بازیگران روابط بین الملل با دیپلماسی موثر از اتلاف سرمایه های ملی جلوگیری کند.

ملت ایران ، ملت نجیب و صبوری است با این که در دفاع مقدس بیش از هزار میلیارد دلار خسارت دیده و برای بازسازی و توسعه کشور به پول آن غرامت نیاز داشته و دارد اما مطالبه آن را از طریق نهادهای حقوقی بین المللی تاحدودی به خاطر فلاکت مردم عراق و بیشتر به دلیل پاره ای از محافظه کاری ها و دیدگاه های متفاوت مسوولان در بیست سال گذشته پیگیری نکرده که در حال حاضر ، با توجه به تشکیل دولت قانونی در عراق پیگیری آن دیگر ضروری تر از هر ضرورتی به نظر می رسد.یا در تاریخ آورده اند که کوروش در فتح سرزمین بابل تمامی اسرای آنان را آزاد کرد و بخشید و این یکی از اثرات همان منشور تاریخی و ملی ایرانی هاست که این روزها همه به آن می بالند.

با این توضیح ،هدفمندسازی یارانه ها و اجرای سیاست های ریاضتی درباره ملتی این چنین صبور و بخشنده که مدتی است در دستور کار دولتمردان کشورمان قرار گرفته به نظر نویسنده در بعد سیاست خارجی نیازمند توجه فوق العاده به یک موضوع اساسی است.پس از انقلاب اسلامی ارایه کمک های خارجی بلاعوض و همبستگی با سایر ملل آزادی خواه و بویژه مسلمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی از آن بهره برداری شده و به شکل ها و شیوه های متفاوت تا امروز نیز کم و بیش ادامه داشته است اما حذف یارانه ها و پرداخت بخشی از آن به طور مستقیم به ملت به افزایش درآمدهای دولت خواهد انجامید و بدیهی است در صورتی که تورم از کنترل خارج نشود باید این پول چه در داخل و چه در خارج از کشور برای ملت سرمایه گذاری شود و از سیاست داخلی به نفع سیاست خارجی بیشتر از این هزینه نشود.

هدفمندسازی یارانه ها در عرصه های مختلف سیاست خارجی یعنی این که از این پس روابط بین المللی کشورمان ، بیشتر براساس مزیت های اقتصادی و تکنولژیک ملت ها و نه صرفاً مزیت های سیاسی دولت ها بازنگری و بازمهندسی شود.بهترین نمایندگان ملت در عرصه های راهبردی سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورمان کسانی اند که به افق های دوردستی مانند ایران ۱۹۰۰می اندیشند وشهروند ایرانی با تراز جهانی را در برنامه ریزی ها و سیاست های ملی مدنظر قرار می دهند و به دیپلماسی قوی و اصل جذب و بازگشت سرمایه به کشور اعتقاد راسخ دارند و آن را در برنامه های راهبردی به صورت حرفه ای پیگیری می کنند.

منبع:آفتاب