توسعه ؛ تجربه ژاپن و مقایسه آن با اوضاع اقتصادی ایران    
    در آموزه های توسعه اقتصادی ؛ آنهم در برخی از مراکز آموزشی ایران ، آماده سازی زیر ساختهای فنّی مورد نیاز رشد و توسعه بعنوان گام نخست حرکت کشورها مطرح میشود . این در حالی است که همواره در آن آموزشهای دانشگاهی ، از معرّفی بزرگترین عامل بحرکت درآورنده ی چرخ توسعه که همان تزریق آسان و کم هزینه ی منابع پولی مورد نیاز به جامعه و سامان دادن و هدایت این منابع بسمت امور زیربنایی و تولید است و همواره سرعت ساخت و ساز کشورها را بالا و بالاتر برده و کم هزینه ترین ابزار تامین را برای آنان فراهم کرده ، به عمد یا سهو خودداری شده است . در زیر به بررسی عاملی بسیار مهم و موثر در فرایند توسعه کشور میپردازیم .    
       
       
   
توسعه ؛ تجربه ژاپن و مقایسه آن با اوضاع اقتصادی ایران        
   
   
       
   
   
   

در داستانهای مرتبط با علم اقتصاد توسعه آمده است که در ژاپن پس از جنگ ، مردم آن سرزمین از کار دائم و بی وقفه ی خود درآمدهایی را بدست میاوردند و همزمان ، با تجاربی که در بخشهای مختلف حاصل میشد به اصلاح اشتباهات خود در تولید و تجارت پرداختند و نواقص موجود در کارها را از بین بردند و این روند را ادامه دادند تا به تولید ناب دست یافتند .

مردم ژاپن درآمدهایی که بدست میآوردند را برای شکوفایی اقتصادی کشورشان به بانکها می سپردند و با تجمیع درآمدهای خرد و کوچک آنان نزد بانکها ، به اصطلاح ثروت پولی کشورشان روزبروز بیشتر و بیشتر میشد و در آنسوی بیشترین مقدار قناعت را در مصرف خود اعمال میکردند تا از طرفی کالای بیشتری برای فروش به دیگر کشورها داشته باشند و با این کار ارز وارد کشور کنند و از طرفی هم پول بیشتری برای پس انداز کردن در دست خودشان باقی بماند و به بانکها بسپارند . با این کار سرانه ی سرمایه های پولی در ژاپن روزبروز افزایش پیدا میکرد و بالا و بالاتر میرفت .

این افزایش سرانه ی پول نقد موجب میشد تا مردم مولّد و کار آفرین آن سامان بتوانند با آسان ترین روشهای ممکن به بکارگیری سرمایه های پس انداز شده در بانکها برای سرمایه گذاری های تولیدی و گسترش توان تولید کشورشان اقدام نمایند . همانطور که همه آگاهند ، در آن سرزمین ، خصوصا پس از جنگ و ویرانیهای آن هیچ گونه مزیت نسبی ای برای تولید کالاها وجود نداشت و تنها پس اندازهای مردمی و تلاشهای روزمره شهروندان بود که توانست برای مردم ژاپن مزیت ساز شود و موجبات گسترش روزافزون تولید آنان را از نظر کمّی و کیفی فراهم کند و آنرا ارزانتر از تولیدات دیگر نقاط دنیا بدست مصرف کنندگان آنروز سراسر کره ی خاکی برساند و پس از آن بود که پای بزرگترین سرمایه گذاران آمریکایی به آن سرزمین باز شد و تلفیقی از دو روش متفاوت تولید را بعنوان تولید ژاپنی معرفی کرد و به رخ همه ی دنیا کشاند .

آری ؛ پس انداز و تزریق ارزان و آسان منابع پولی برای سرمایه گذاری و تلاش خستگی ناپذیر در جهت سازندگی کشور کلید طلایی مردمی بود که بدون کوچکترین امتیازی در بهره برداری از منابع طبیعی بکر ، خود مزایای نسبی مورد نیاز را ساختند و بر دنیا فخر آنرا فروختند و شکوفایی اقتصادی آن قطب اقتصاد جهان را در کنار برتری بی چون و چرای اقتصادی و علمی خود و فرزندانشان بر سرتاسر گیتی رقم زدند .

در کمال حسرت باید عرض کنم که امروز در ایران عزیز ما ، مصرف زدگی سازماندهی شده ی جامعه به عاملی برای پشتیبانی از واردات میلیاردها دلار کالای مصرفی بدل شده است و هر قدر هم درآمدهای کشور ما که حاصل از فروش ثروت گرانبها و برگشت ناپذیر ملّی است بالاتر میرود ، این واردات حجم گسترده تری بخود میگیرد و در همین راستا بانکها هم پس اندازهای مردمی را بجای فرصت سازی برای گسترش سرمایه گذاری های تولیدی و تقویت زیرساختهای اقتصاد کشور ، در پشتیبانی از عوامل این واردات صرف میکنند و از طرفی با نقش آفرینی تئوری های پوچ و خالی از منطق اقتصادی ، سرمایه های پولی مردم بسوی پروار بی منطق و باج ستانی از نظام اقتصادی و بهره خواری هدایت میشوند تا تیشه ای شوند برای فرود بر ریشه ی سازندگی و تولید و هرچه متورّم تر کردن فضای اقتصاد کشور . چرا که پدیده ی تورّم غیر مفید ( همراه با رکود ) و خانمان سوز از دیدگاه منطق اقتصادی دقیقا همان بی تولیدی جامعه است که متاءسفانه در ایران ما توسط عامل ثانویه و بشدت تاثیر گذاری بنام بهره پشتیبانی شده و به سرعت به رشد آن دامن زده میشود .

وضع بدین گونه است که با هرچه گرانتر تمام شدن هزینه های تامین مالی افراد و بنگاه های اقتصادی توسط بانکها ، بهای کالا و خدمات مصرفی جامعه نیز به نسبت گردش مالی مورد نیاز تا حصول محصول نهایی و متناسب با بهای تمام شده ی پول مورد نیاز برای تامین مقدمات فراهم کردن آن کالا رشد میکند و از تکرار این مسئله ی ضدّ اقتصادی ، شرایط برای بالاتر رفتن شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی جامعه مساعد شده و آتش دامن گیر آن مدام گسترش می یابد و در نتیجه تورّم ، این دشمن اقتصاد ملّی با سرعتی سرسام آور به رشد خود ادامه میدهد .

این مسئله ی نا مبارک با تبدیل شدن به بلای جان تولید ملّی و ایجاد گسست هرچه بیشتر میان ساختار تولید کشور و رونق و رشد و بارور شدن درونزا که زمینه ساز اصلی بومی کردن دانش فنی و بالندگی محصولات وطنی خواهد بود ، تولیدات وطنی را با اینهمه مزایای ذاتی اقتصادی کشور در تولید و تجارت ، با صرفه ی اقتصادی منفی مواجه کرده و روند معکوس تجارت ملّی را دامن میزند و درنتیجه تقاضای داخلی را بسمت واردات بیشتر هدایت میکند تا فشار تقاضای بازار از این راه برطرف گردد .

این همه در حالی است که با ایجاد ساختاری هدفمند برای حمایت از تولید ملّی و کمک به باروری آن ، با تامین مالی ارزان قیمت و بموقع صنعت و معدن و کشاورزی ، باتزریق منابع مالی ارزان به جامعه و اصولا از میان برداشتن ارزش مصنوعی نابجایی که در کشور ما به پول خام داده شده است ، با ارزش آفرینی برای کار و تلاش و تولید و با از میان برداشتن قوانین ضدّ تولید میتوان تمامی آنچه را که در دنیا تولید میشود و ساخته ی دست بشر است در این سرزمین ارزانتر از چین و ماچین و بقیه ی عالم ، با بهترین کیفیت تولید کرد و بدست مصرف کنندگان رساند .

متاسفانه در همین غائله ای که در چند ماهه ی اخیر توسط بانکها بپا شد ، بسیاری از بهترین تولید کنندگان بخشهای مختلف کشور که دارای سابقه ی صادرات محصول به قلب اروپا نیز بودند ، در اثر فشارهای طاقت فرسایی که از طرف بانکها به آنان وارد شد و یا عدم تامین مالی بموقع و مفید توسط بانکها ی کشور ، از سر ناچاری درب کارخانه های خود را بستند و عطای تولید را به لقایش بخشیدند و بدین ترتیب هزاران فرصت شغلی در کنار فرصت ایجاد ثروت و ارزش افزوده و بالندگی اقتصادی از کشور سلب شد و سوخت .

در آخر کلام یادآور میشود ؛ برای نیل به هدف باروری فرصتهای بکر سازندگی کشور و بالندگی اقتصاد ملّی چاره ای نداریم جز آنکه سرمایه های پولی این سرزمین را از انحراف در مسیر واردات گسترده و مصرف زدگی و تبلیغ روزمره ی کالای غیر وطنی خارج کرده و بسمتی هدایت کنیم که به پشتوانه ای محکم برای تولید و سرمایه گذاری در زیرساختهای کلان اقتصادی تبدیل شوند .

گام نخست برای تحقق این مهم حذف ارزش دروغین ذاتی از پول خام است که در پی آن بهره از معادلات اقتصاد ملّی حذف خواهد شد . سپس باید با برنامه ای مدوّن ، هدفمند و بی نقص به حمایت از تولیدات وطنی پرداخته و با ترزیق منابع پولی ارزان به جامعه و بخشهای تولیدی مختلف توسط بانکها ، به بارور سازی اقتصاد کشور در سایه ی استفاده بهینه از سرمایه های بکر پولی و انسانی جامعه کمک نموده و به آن سرعت دهیم که گام نهادن در هر راهی جز این ، بیراهه ای سهمگین و طاقت فرساست .
       
   
   
            محسن سیروس
مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری
خانه صنعت و معدن    
            مقالات ارسالی به آفتاب




درسهای بحران اقتصادی غرب برای ایران

درسهای بحران اقتصادی غرب برای ایران     
    بحران اقتصادی غرب درسهای فراوانی را برای اقتصاد کشورهایی نظیر ایران بهمراه داشته و ثابت کرد که آنچه تاکنون توسط برخی از کارگزاران وفادار نظریه های اقتصادی مجهول و یکطرفه بعنوان راه توسعه نمایانده میشده است سراسر کذب است .    
       
       
   
درسهای بحران اقتصادی غرب برای ایران        
   
   
       
   
   
   

بحران اقتصادی غرب نشان داد که ادعای کارآئی کاپیتالیسم و بویژه راهبردهای نولیبرالیستی حاکم بر مناسبات ایالات متحده و بخشهایی از اروپا نه تنها دروغی بیش نیست ، بلکه اساسا اینگونه سیاتها که دائم به خورد کشورهای فاقد تئوری اقتصادی نیز داده میشوند خالی از هرگونه توانائی در هدایت اقتصادهای ملّی و بارورسازی توانائی های ذاتی اقتصادی کشورها هستند . همانطور که بسیاری از صاحبنظران غیر وابسته اقتصادی دنیا اذعان دارند ، انباشت سرمایه بسیار بالا که بزرگترین عامل توسعه اقتصادی غرب است و آنهم در برهه ای خاص از تاریخ و توسعه اقتصادی غرب و بخصوص ایالات متحده با تکیه بر همین انباشت سرمایه ، نه تنها حاصل بکارگیری اینگونه سیاستها و حضور اقتصاددانانی همچون مدّعیان کنونی علم اقتصاد نبوده است ، بلکه برعکس ناشی است از تسلّط همه جانبه آنها در برهه ای از تاریخ بر تمامی منابع انسانی و سرزمینی ملّی کشورهای زیر نفوذ استعمار و سرکوب و تباهی ملّتهای آن کشورها .

انباشت سرمایه در برخی از کشورهای استعمارگر ناشی از غارت معادن و جنگلهای مستعمرات و انتقال آنها به کشور استعمارگر ، به بردگی کشیدن شهروندان بومی کشورهای زیر استعمار ، خرید بسیار ارزان مواد خام و انتقال و فرآوری آن به کمپانی های استعماری و بسیاری از شرایط نابرابر دیگر و در برخی نیز بصورت نوین آن و در قالب پناه گرفتن در سایه ی خرابی های ناشی از جنگهای خانمان سوز جهانی و صدور و تحمیل پول بی پشتوانه به اقتصادهای شکست خورده ی پس از جنگ و منفعت های فراوان ناشی از آن و همچنین استفاده از نخبگان دیگر کشورها با بوجود آوردن شرایط ویژه برای آنان و هزاران حیله ی دیگر بوده است و آنان که اندک اطّلاعی از تاریخ اقتصادی دنیا دارند بخوبی این نکته را تایید می کنند که توسعه ی اقتصادی غرب بحران زده امروزی در روزگاری پیش ، ناشی از تسلّط بی چون و چرای سیاسی – اقتصادی آنان بر مناسبات جهانی بوده است و امروز نیز با هرچه فعّالتر شدن جهان عقب مانده و بیدار شدن ملّتها و حرکت آنان بسمت سازندگی و بهره برداری از منابع سرزمینی شان برای توسعه و تحرک اقتصادی و دستیابی به رفاه ، از حاشیه سود و موفقیت اقتصادهای غرب کاسته میشود .

پرواضح است که پس از این بحران اقتصادی غرب ، بسیاری از معادلات اقتصاد جهانی برهم خواهد خورد و تغییری اساسی را در ساختار کلّی تولید و اقتصاد جهانی شاهد خواهیم بود و در این میان ملّتی طعم خوش رفاه و اقتصادی پایدار را خواهد چشید که سیاستهای اقتصادی حاکم بر جامعه خود را با آنچه در خور شان و توانائی های ذاتی اوست منطبق نموده و پیش برد . پس بجاست سیاستگذاران اقتصادی کشور بر خلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده عمل نمایند و نسخه های پوچ و باطل شده ی دیکته شده توسط نهادهای مالی وابسته به غرب و سرسپردگان داخلی آنان را از مناسبات اقتصادی کشور کنار گذارند .
       
   
   
            محسن سیروس




بهره خواری اقتصاد کشور را از پای درآورده است

بهره خواری اقتصاد کشور را از پای درآورده است     
    تفکری که مدام به تبلیغ افزایش نرخ بهره میپردازد همه ی توان خود را در سال ۸۶ صرف مبارزه با کاهش دو درصدی نرخ بهره نموده است . معلوم نیست این تفکر چگونه خود را توجیه میکند و در حالی که نرخ بالای بهره بانکی در بیست و چند سال گذشته به گران شدن روزافزون کالای تولید داخل منجر گشته است چرا و با چه هدفی برای بالا نگهداشتن آن به تکاپو افتاده است ؟    
       
       
   
بهره خواری اقتصاد کشور را از پای درآورده است        
   
   
       
   
   
   

در یادداشتی که در تاریخ یازدهم دی ماه ۸۶ ، زیر عنوان (( از طلا گشتن پشیمان گشته ایم . . . )) در صفحه ی بانک و بیمه یکی از روزنامه های اقتصادی به چاپ رسیده بود (۱) ، در خصوص نرخ بهره بانکی به نکاتی اشاره شده بود که به وضوح برای هر خواننده ای هدف آن نوشتار راروشن نموده است . نوشتار فوق این تصویر را در ذهن خواننده الغاء میکرد که صنعتگران در جواب سنک اندازی بانکها از طلا بودن پشیمان گشته اند ! ! ! و بجای تلاش برای احقاق حقّ خودشان و ملّت ، به دامن بانکهای خصوصی پناه برده اند ! ! ! جای بسی تأسف و تعجب است و من فکر نمی کنم هیچ گاه چنین گله ای از زبان یک صنعتگر بیرون آمده باشد .

آری با پایین آمدن نرخ بهره مشکلات عدیده ای در نظم اقتصاد و نظام پولی کشور بوجود آمد که از جمله ی آنها هجوم برای دریافت تسهیلات بانکی بود . ولی انصافاً آیا پرداخت پول به این تقاضا برای رفع گرفتاری مردم عادی و شهروندان صورت گرفت ؟ یا برای رفع نیاز صنایع و معادن و کشاورزی ؟ و یا اینکه عده ای نورچشمی در بخشهای مختلف دلالی و دیگر بخشهای غیر مولّد اقتصادی با ارتباطاتی که دارند ، مثل همیشه و با هدف غارت منابع کشور ، منابع پولی را که جامعه نیازمند آن است و تشنة دریافت آن ، یک شبه به یغما بردند و صرف واردات کردند و به جان تولید ملّی اندختند ؟ اگر اینگونه نیست سرمایه ی واردات شکر و کابل و دهها قلم کالای دیگر که صنایع تولید کننده ی آنها در باتلاق عدم توانایی پرداخت تعهداتشان در اثر واردات فلّه ای همان کالاها قرار گرفته اند ، از کجا و توسط چه کسانی تأمین شده است ؟ آیا بانکها با عوامل این واردات کذایی سازماندهی شده همکاری خالصانه ای نداشته اند ؟ و سرمایه ی ملّت را بجای صرف کردن در تولید ، که زمینه های خلق ثروت اجتماعی را رقم میزند ، در اختیار آنان قرار نداده اند ؟ آری، تقاضای پول شهروندان و صنایع در شرایطی بی پاسخ مانده است که سرمایه ی این ملت که باید در راه تولید ثروت و ارزش افزوده صرف شود ، با کمک بانکها و با قیمتی ارزان در اختیار کسانی قرار گرفته که منافع ملی را به تمسخر می گیرند و به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده اند و قدرت اقتصادی این ملت را در راه ایجاد ثروت برای دیگر کشورها و تامین منافع دلّالان آبرو و شرف ملّی صرف می کنند .

مقامات بانکی خود اقرار میکنند که بیش از شصت درصد تسهیلات پرداخت شدة بانکها برای بخش بازرگانی اتفاق افتاده است (۲) و جای تأسف است که بسیاری از صاحبنظران بانکی این رقم را تا ۸۰% از سقف تسهیلات پرداخت شده تخمین زده و اعلام می کنند . با وجود اینکه بنگاه های زودبازده و صنایع کوچک از آزمایش خود برای بالا بردن نرخ اشتغال مولّد در سراسر جهان و بخصوص برای کشورهایی مانند کشور ما که درگیر مسئله ی عدم وجود اشتغال کافی هستند به دفعات سربلند بیرون آمده اند ، همین گروه در راه تخصیص اعتبار برای آنان به لطایف الحیل کارشکنی میکنند و تا آنجا به پیش میروند که سهم بنگاه های زود بازده در میان دویست و چهل هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده ی بانکی که باید در راه توسعه ی صنعت و تولید صرف میشده از رقم پانزده هزار میلیارد تومان تجاوز نکرده است ( ۳ ) . آیا فریاد زیاد بودن حجم نقدینگی و بیماری هلندی که به بهانه ای برای عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز بانکها به صنعت تبدیل شده است ، در شرایطی که حجم بزرگی از نقدینگی کشور بطرف بخشهای دیگر هدایت شده و در جریان است ، بخاطر رهنمون شدن همان دوستها ! بطرف بانکهای خصوصی و مافیای نزول خواری و بازار سیاه پول نیست ؟ در غیر اینصورت همین استدلال که بانکها پول ندارند که در اختیار تولیدکننده قرار دهند کافی بود تا از دولت خواسته شود مقدار قابل توجهی از منابع حساب ذخیره ارزی را به ریال تبدیل کرده و با بهره ی لایبور و برای پشتیبانی از سرمایه گذاری های تولیدی در اختیار بانکهای کشور قرار دهد و آنان را موظّف کند که آن حجم پول را با گرفتن دو درصد کارمزد در اختیار صنعت و معدن و کشاورزی قرار دهند تا تولید کشور راه بیفتد و از کمبود نقدینگی رنج نکشد . ولی موضوع چیز دیگری است . ایشان تبلیغ فرموده اند که : به بانکهای خصوصی بروید و از آنها وامهای گرانقیمت و با نرخ توافقی دریافت کنید ! ! که البته نوع و نرخ آن وامها بر کسی پوشیده نیست و انسان را بیاد ضرب المثل معروف (( رفیق آوردیم قاتق نانمان شود ، قاتل جانمان شد )) میاندازد .

این همه در حالی است که منابع ملّت باید با ۱۲% بهره به همه ی بخشهای مولّد اقتصادی پرداخت می شده است و از این کار تخلف صورت گرفته است .

چگونه می گویند که (( نرخ هر کالایی چون تسهیلات بانکی ( پول ) در بازار و طبق قانون عرضه و تقاضا تأمین می شود )) و چرا پول را کالا معرفی میکنند ؟ درحالی که پول کالا نیست و فقط واحد و وسیله ی سنجش ارزش مبادله است و هیچ گاه دارای ارزش ذاتی نمیباشد و تمام ارزش و اعتبار آن به موءثر بودن آن و سودی است که میتواند به نظام اجتماعی کشورها برساند و اصطلاحا در نقاطی بکار رود که مولّد واقع شود .

در جایی از مطلب ایشان با اشاره به داستانی که وصف آن را گفته اند به این نتیجه رسیده اند که در دنیایی که نرخ بهره نباید کمتر از تورم باشد ! دولت ها در تعیین آن دخالتی نمی کنند! و بهره را به حال عرضه و تقاضا وامی گذارند ! . ظاهرا ایشان به آمار و ارقام منتشر شده در روزنامه های وطنی هم توجهی نمی کنند . این اظهارات در حالی صورت میگیرد که دولت ایالات متحده ، کشورِ میلتون فریدمن ، شیخ الشیوخ اقتصاد دانان نولیبرالِ وطنی معتقد به ولنگار سازی اقتصادی و مبلّغان پرو پا قرص آن ، به عنوان حاکم بر قوانین پولی و بانکی جهان و تعیین کننده ی بی چون و چرای استراتژی و راهبردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، همان بانک و صندوقی که به اصطلاح اقتصاد دانان مذکور توصیه های آنها را با استدلال های شبه علمی مدام بر سر کاهش نرخ بهره میکوبند ، همواره به صورت دستوری و با استفاده از ابزار نرخ بهره سعی در کنترل تورم دارد و اصولاً بهره را در جهت خنثی سازی تورم در اختیار خود قرار داده است و مدام در حال کنترل آن است . در همین آخرین ماه های سال ۲۰۰۷ نرخ بهره در آمریکا و به دستور فدرال رزرو در سه مرحله و از ۲۵/۰ درصد تا یک درصد کاهش یافته تا به تحرک اقتصادی منجر شود و رشد تورم را خنثی نماید . نتایج حاصل از این اقدام دولت آمریکا خود را بصورت زیر نمایان کرد :

(( به گزارش وزارت کار ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۷ ، صدوهفتاد هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد و در سپتامبر نیز ۱۸۶ هزار فرصت شغلی ایجاد گردید . در ماه نوامبر نیز نودوشش هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد . این تحرکات که در اثر تزریق رونق اقتصادی ، آنهم بصورت دستوری و توسط دولت ایالات متحده بوجود آمد ، موجب شد نرخ بیکاری در روزهای آخر سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۷/۴درصد رسیده و حتی بیشتر از پیش بینی ها کاهش یابد و اقتصاد روزهای بهتری را تجربه کند . )) (۴) .

با وجود این شواهد زنده ، آنها که مدام در حال تبلیغ لیبرالیسم هستند و ولنگارسازی اقتصادی و سر سپردگی را برای اقتصاد ایران تجویز میکنند و مدام آنرا در بوق و کرنا میکنند ، با بیرحمانه ترین حال ممکن به مقابله با کاهش نرخ بهره پرداخته اند و خاسته یا ناخاسته برای پاک سازی آثار تلاشهایی که در جهت سالم سازی فضای اقتصاد کشور شده است تلاش میکنند .

راستی آیا اینان در این آب و خاک زندگی نمی کنند ؟ و نمی خواهند آینده ی این کشور و فرزندانشان را در رفاه و خوشبختی ببینند که اینگونه در دفاع از بهره کشی بانکها و برای تبدیل شدن مردمان این سرزمین به بردگان پول خام و بانکها تلاش میکنند ؟
       
   
   
            محسن سیروس ( مشاور رئیس خانه صنعت و معدن)
این یادداشت در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۶ در صفحه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید .
منابع :
۱ روزنامه دنیای اقتصاد ، مورخه ۱۱/۱۰/۸۶ ، صفحه بانک و بیمه در :
http://www.donya e eqtesad.com/Default_view.asp?@=۸۳۵۲۳
۲ قائم مقام بانک مرکزی در جلسه ی مشترک با نمایندگان خانه های صنعت و معدن
۳ نقل از رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی مورخه ۲۵/۹/۸۶
۴ http://www.irdiplomacy.ir    
            مقالات ارسالی به آفتاب




ایران می تواند قدرت اقتصادی منطقه شود اگر ...

ایران می تواند قدرت اقتصادی منطقه شود اگر ...     
    استراتژی های ملی و رقابت بین کشورها موضوع نشست تخصصی موسسه مطالعات و بهره وری و توسعه منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که به اهتمام دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.    
       
       
   
ایران می تواند قدرت اقتصادی منطقه شود اگر ...        
   
   
       
   
   
   

استراتژی های ملی و رقابت بین کشورها موضوع نشست تخصصی موسسه مطالعات و بهره وری و توسعه منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که به اهتمام دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این نشست که «مایکل پورتر» به صورت ویدئوکنفرانسی در آن شرکت کرده بود ابتدا پروفسور مجید جمالی نظریه خود را درخصوص ویژگی تحولات و تغییرات دنیای جدید مطرح کرد. وی این تحولات را تحت عنوان زلزله اقتصادی در پنج محور شامل

۱) از فروپاشی کمونیسم

۲) دوره جدید در منحنی عمر صنعت و تغییرات بنیادی آن

۳) جمعیت بالای جهان و ترکیب جمعیت در نقاط مختلف جهان

۴) سرعت بالای جهانی شدن صنایع

۵) عدم وجود یک قطب اقتصادی قانون گذار در سطح جهان ذکر کرد. به زعم وی موارد مورد بحث مسیر توسعه را برای کشورها بسیار سخت کرده و وجود یک استراتژی ملی منسجم ضرورت عبور از پنج محور مورد بحث است. وی با تاکید بر اینکه توسعه یافتگی یک مقوله ذهنی است، توسعه کشورها را تابع توسعه ذهنی نیروی انسانی آنها ذکر کرد. پروفسور جمالی در تشریح دیدگاه های پروفسور پورتر به اساس بحث وی مبنی بر اینکه این بنگاه های اقتصادی هستند که با یکدیگر رقابت می کنند نه کشورها، شکل گیری ساختار صنعت را در اثر برآیند پنج نیرو ارزیابی کرد و آنها را اینگونه برشمرد:

۱) میزان تهدیدپذیری یک صنعت به وسیله رقبای تازه

۲) ایجاد تمایز به منظور کاهش تهدید

۳) شیوه های دسترسی به کانال های توزیع

۴) کاهش هزینه ها با منحنی های یادگیری

۵) شدت رقابت در صنعت به این معنی که هرچه رقابت بیشتر باشد، سود صنعت به همان اندازه کاهش می یابد و هرچه تشابه زیادتر باشد، رقابت بیشتر و هرچه رقابت تشابه کمتر، رقابت بیشتر است. سپس مایکل پورتر استاد مطرح مدیریت استراتژیک دانشگاه هاروارد از طریق ویدئو کنفرانس به بیان نظریه خود پرداخت. پورتر سخنرانی خود را با نگاهی متمایز به تحلیل مقوله رقابت پذیری در سطح ملی و منطقه ای آغاز کرد. ارتباط دادن مقوله بهره وری با رقابت پذیری، به عنوان یکی از دیدگاه های شاخص پورتر در سطح ملی نسبت به سایر استراتژیست های بین المللی است. اگر استراتژی در سطح ملی را تابعی از دو پارادایم رقابت یا تعارض فرض کنیم، برعکس سیاسیون، پورتر قدرت اقتصادی یک کشور را در گرو قدرت رقابت پذیری کشور در سطح جهانی می داند. پورتر در ابتدای سخنرانی پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران را از چالش های رقابت پذیری کشور دانست. او در ادامه با تاکید بر لزوم تغییر اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور، بر لزوم ایجاد یک محیط رقابتی در ایران برای صنعت و بنگاه های صنعتی پرداخت و بهره وری را تابعی از رقابتی شدن محیط برای صنایع دانست.

پورتر رقابت پذیری در سطح ملی را تابعی از کیفیت هر دو محیط اقتصادی کلان و خرد می داند. وی با بیان اینکه امروز اقتصاد کشورها براساس قدرت رقابت پذیری آنها در جامعه جهانی بنا شده است، بحث استراتژی توسعه مبتنی بر خودکفایی به منزله یک امر سیاسی را مورد نقد قرار داد. پورتر با تاکید بر لزوم نگاه مدیران ایران به مقوله خودکفایی به عنوان یک پدیده اقتصادی و نه سیاسی، هزینه خودکفایی در جامعه امروز جهانی را نسبت به دوره ۳۰ سال گذشته بسیار بالا دانست.

پورتر با تحلیلی استراتژیک از نقاط قوت و قابلیت های ایران، نقاط قوت محیط اقتصادی ایران را شامل

۱) منابع اولیه بسیار مناسب در کشور

۲) جمعیت بالای تحصیلکرده و متخصص

۳) موقعیت مناسب در منطقه ذکر کرد و نقاط ضعف محیط اقتصادی ایران را شامل

۱) قوانین و مقررات

۲) بهره وری پایین

۳) عدم شفافیت

۴) زیرساخت های اقتصادی عنوان کرد. پورتر در ادامه تاکید کرد نکات او از دیدگاه سیاسی نیست و فقط به موقعیت استراتژیک اقتصادی ایران بر رقابت پذیری بنگاه ها تاکید دارد. از نظر او ایران توانایی تبدیل شدن به یک مرکز انتقال منطقه ای را دارد. او در ادامه پیشنهادهایی درخصوص استفاده از مزیت های ایران در حوزه محصولات کشاورزی و در حوزه توریسم در جهت توسعه اقتصادی ارائه داد. پورتر بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران نظیر تورم، بهره وری پایین، عدم شفافیت، فقر اقتصادی و در کل ناکارآمدی را معلول عدم وجود رقابت در اقتصاد ایران دانست و گفت: «سرمایه گذاری ملی ایرانیان در بخش مسکن به صورت غیرمولد ناشی از عدم رقابت در محیط کلان و بهره ور نبودن سایر حوزه های اقتصادی است اما شاید مهم ترین توصیه این استاد برجسته دانشگاه هاروارد را که اقتصاد بسیاری از کشورهای منطقه از جمله امارات، عربستان سعودی، ارمنستان و روسیه را مورد بررسی قرار داده، در این جمله دانست که مدیران ایرانی باید انتخاب کنند، باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند یک اقتصاد رقابتی داشته باشند یا نه؟ او بالا رفتن سطح رفاه افراد، کم شدن فقر و بالا رفتن استانداردهای زندگی را تابعی از این موضوع دانست که ما باید انتخاب کنیم که آیا می خواهیم اقتصادی مبتنی بر رقابت و بهره وری داشته باشیم یا نه؟ پورتر نتیجه شرایط فعلی اقتصادی را در آینده افت بهره وری، افزایش تورم و کاهش اشتغال دانست.

وی در ادامه افزود: «مهم ترین سوالی که امروز باید از خود بپرسیم این است که آیا سیاست های کلان اقتصادی، انسجام سیاست ها و استراتژی های اقتصادی در کشور بر مبنای افزایش رقابت پذیری بنگاه ها و به تبع آن رقابت پذیری ملی است؟ پورتر در نوشته ها و سخنرانی های خود همواره چنین عنوان می کند که در محیط های موفق، علت هر اقدامی، پدیده ای است به نام استراتژی. پورتر در پایان سخنرانی خود فرصت های فرا روی ایران را شامل پنج محور ذکر کرد:

۱) موقعیت و نقش استراتژیک ایران در منطقه به این معنا که ایران از موقعیت استراتژیک خود بهره ای نمی برد و بعضاً سیاست هایش علیه چنین موقعیتی است.

۲) ایران باید به سیاست های کلان خود ثبات ببخشد و دولت از سرمایه گذاری پرهیز کند زیرا تورم زاست.

۳) عدم شفافیت موجب شده بهره وری به شدت کاهش یابد به نحوی که به رغم وجود یک سیستم قانونی، میزان فساد بالا است.

۴) بخش خصوصی خیلی از شغل ها را می تواند ایجاد کند از این رو دولت به جای شرکت های دولتی باید به توسعه بخش خصوصی بیندیشد.

۵) درک صحیح از طبیعت اقتصاد مدرن به این معنا که ایران باید با مطالعه دقیق مناطق، خوشه های صنعتی را در مناطق کمترتوسعه یافته آغاز کرده و در زمینه های گردشگری و کشاورزی بهره وری بالایی ایجاد کند. این موضوع مستلزم آن است که با درک درستی از اقتصاد مدرن در زمینه سیاست و تصمیمات توازن برقرار شود.
       
   
   
            روح الله ابراهیم    
            روزنامه سرمایه