تورم همه چیز را نمی گوید


تورم همه چیز را نمی گوید

آیا وضع شما نسبت به یک سال، ده سال، یا بیست سال قبل بهتر شده است؟ پاسخ این سوال نه در جداول آمار اقتصادی که روی میز آشپزخانه شما است و نه در قفسه مواد دارویی تان.

آیا دوست دارید به جهانی بدون مایکروویو، موبایل، سی دی و دوربین های پیشرفته بازگردید؟ کسی را می شناسید که داروها کیفیت زندگی شان را بهتر کرده باشد، یا داروهای ضدکلسترول و نظایر آن طول عمرشان را بیشتر کرده باشد؟ چند سال پیش من دچار زکام بهاره شده بودم، به لطف وجود دارویی به نام Flonase حالا من دیگر حساسیت ام برطرف شده است. می شود عمرتان را پای بررسی درآمد متوسط خانوارها طی تاریخ بکنید و در عین حال نکات اصلی، اینکه واقعا زندگی خانواده متوسط چه تحولاتی یافته است را نادیده بگذارید. کیفیت زندگی به سادگی در ارقام و اعداد منعکس نمی شود.

اقتصاددانان تجربی ارقام را به دلایل چندی دوست دارند. برای آزمون پیش بینی های تئوری اقتصاد به ارقام نیاز هست. از آن مهم تر، برای محاسبه شاخص هایی چون هزینه زندگی و غیره هم به آمار و ارقام نیاز هست. اگر قیمت مایکروویو بدون بهبود کیفیت دو برابر شود، این یعنی افزایش هزینه زندگی، اما اگر قیمت مایکروویو به این دلیل دو برابر شود که مردم مدل های بهترش را می خرند، آن وقت قضیه فرق می کند.

پیتر کلنوو و مارک بیلز در این حوزه کار کرده اند. کلنوو اقتصاددان دانشگاه شیکاگو است، بیلز همکار من در دانشگاه راچستر است. این دو خیلی روی این موضوع که تغییرات کیفی طی زمان را می توان اندازه گرفت کار کرده اند.

ایده آنها این است: مبتدیان بهتر است تغییرات طی زمان را نادیده بگیرند، چون این تغییرات برای ارزیابی خیلی دشوار هستند. (بعدا به آنها بازخواهیم گشت.) در عوض به شکاف میان فقیر و غنی نگاه کنید. ثروتمندان معمولا مایکروویوهای بهتر و بیشتری دارند. از آن جالب تر اینکه، ثروتمندان با قانونمندی خاصی ثروت شان را میان کمیت و کیفیت تقسیم می کنند. اگر به قدری ثروتمند باشید که دو مایکروویو داشته باشید این دو مایکروویو به طور متوسط ۲۵ درصد بیشتر از تنها مایکروویو همسایه هزینه برمی دارند. فقرا ۲۰۰ دلار بابت یک مایکروویو می دهند، ثروتمندان ۲۵۰ دلار برای هر یک از دو مایکروویوشان (که کیفیت بهتری دارند) می پردازند.

برای سایر کالاها این قانون ۲۵ درصدی برقرار نیست، اما یک قاعده دیگر جای آن را می گیرد. مثلا میز اتاق پذیرایی را در نظر بگیرید. اگر دو میز داشته باشید و همسایه تان یکی، میزهای شما احتمالا دو برابر ارزش دارند. اگر قیمت هر میز همسایه ۵۰۰ دلار باشد، قیمت هر میز شما ۱۰۰۰ دلار است. بنابراین قاعده ۲۵ درصدی مایکروویوها درباره میز تبدیل به قاعده ۱۰۰ درصدی می شود. کلنوو و بیلز این قاعده را برای ۵۰ کالای متفاوت آزموده اند، از جاروبرقی بگیرید (که این قاعده در مورد آن ۲۲ درصد است) تا تراکتور کشاورزان. (که این رقم در مورد آن به ۱۴۰ درصد می رسد.)

حالا، وقتی قیمت ها طی زمان افزایش می یابند دشوار است که بگویید این تورم است یا بهبود کیفیت کالا، یا اینکه ترکیبی از هر دوی اینها، اما وقتی چند نفر در آن واحد، برای یک کالا قیمت های متفاوتی می پردازند می دانید که تورم دیگر در اینجا نقشی ندارد. از اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که وقتی ثروتمندان کالایی را گران تر از فقرا می خرند، آن مبلغ اضافه احتمالا صرف کیفیت شده است.

به عبارت ساده تر، وقتی در یک روز دو مایکروویو که ۲۵ درصد با یکدیگر اختلاف قیمت دارند خریداری می شوند، آن مایکروویو گران تر احتمالا ۲۵ درصد کیفیت بالاتری از نمونه مشابه اش دارد. این به ما یک مبنای سنجش می دهد. می فهمیم که وقتی تعداد مایکروویوها دو برابر شود، کیفیت آنها ۲۵ درصد بالاتر می رود. وقتی تعداد میزهای اتاق پذیرایی دو برابر می شود، کیفیت آنها ۱۰۰ درصد بالاتر می رود و همین طور الی آخر درباره سایر کالا ها.

کلنوو و بیلز فرض می کنند که این نسبت ها طی سالیان ثابت مانده اند (و شواهدی هم در حمایت از این فرضیه شان ارائه می کنند). این کلید محاسبه تغییرات کیفیت طی زمان است.

اگر در سال ۱۹۸۰ یک خانوار متوسط ۵/۰ مایکروویو داشته است و این رقم در ۱۹۹۵ به یک رسیده است، می توان گفت که این افزایش دو برابری کمیت به معنای افزایش ۲۵ درصدی کیفیت است. یا اگر این خانوار در ۱۹۸۰ نیم مایکروویو داشته است و در ۱۹۹۵ یک و نیم مایکروویو، افزایش دویست درصدی کمیت به معنای افزایش ۵۰ درصدی کیفیت است.

با محاسبه میانگین تمام کالاها کلنوو و بیلز به این نتیجه رسیده اند که طی بیست سال گذشته، کیفیت کالاها به طور متوسط سالی ۵/۱ درصد رشد داشته است. (البته احتمالا رقم واقعی بیشتر از این است، چون ورود کالاهای کاملا جدید را نادیده گرفته است.) در صورتی که اداره آمار کار ایالات متحده ارقام تورم خودش را سالانه با نیم درصد رشد کیفیت تعدیل می کند. این به این معنی است که این اداره هر ساله تورم را یک درصد بیش از میزان واقعی اش برآورد می کند.

حالا این چه تاثیری روی پرداخت بازنشستگی مادربزرگ تان دارد؟ احتمالا هیچ تاثیری. دیدگاه ساده باورانه این است که اگر اداره کار رقم تورم را یک درصد بالاتر برآورد کند این به معنی یک درصد بالاتر محاسبه شدن هزینه زندگی خواهد بود، اما یک دیدگاه معقول تر این است که پرداخت های بازنشستگی و تامین اجتماعی در هر لحظه تنها به تلاش های سیاسی گروهای مختلف مثل انجمن بازنشستگان آمریکا بستگی دارد و اصلا هیچ ارتباطی میان آنها با برآوردهای اقتصادی نیست.

اگر این گروه ها آنقدر قدرتمند باشند که وقتی تورم سه درصد برآورد شده است تقاضای افزایش پنج درصدی بنمایند، می توانند سه درصد هزینه افزایش زندگی بگیرند و دو درصد دیگر هم با یک بهانه دیگر. اگر تورم چهار درصد برآورد شده باشد، آنگاه چهار به علاوه یک درصد مزایا خواهند گرفت و اگر تورم شش درصد برآورد شده باشد درحالی که موضع انجمن بازنشستگان آمریکا طوری است که نمی تواند بیشتر از پنج درصد درخواست کند، آنگاه شش درصد هزینه افزایش زندگی خواهند گرفت، اما یک درصد از آن به بهانه ای حذف خواهد شد.

نمی دانم چطور می شود این تئوری را ثابت کرد، اما به نظرم بدیهی می رسد. جایگزین این دیدگاه این است که فرض کنیم تمام نظام سیاسی، با تمام دفتر و دستک هایشان، نشسته اند که ببینند فلان اقتصاد فلان رقم را چطور محاسبه می کند. فکر نمی کنم که ما آن قدر قدرت داشته باشیم.
 
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد





واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی به بخش تعاونی

 



در مفاد سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، لایحه اجرایی سیاستهای مزبور، احکام، مجوزها و تکالیف متعددی برای شرکتهای تعاونی در نظر گرفته شده و طبق پیشبینیهای صورت گرفته، مقرر شده است تا سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد بالغ شود.

همچنین در متن سیاستهای کلی اصل۴۴ و لایحه تقدیمی دولت، ساختار مورد اشاره در اجرای احکام و سیاستها، شرکتهای تعاونی (با ساختار مندرج در قانون تجارت و ساختار حقوقی شرکتهای سهامی عام) هستند. از اینرو، شناخت ویژگیهای اساسی و امکانسنجی ظرفیت اینگونه ساختار در اجرای سیاستهای کلی و قانون اجرایی مربوط به آن اهمیت اساسی دارد.

با ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی یکی از بزرگترین موانع حقوقی خصوصیسازی در حوزههای زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ برداشته شده است و براساس این ابلاغیه جهتگیری رسمی نظام اقتصادی کشور باید به سمت توسعه بخش خصوصی و تعاونی باشد.

هدف و منظور از اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی است. بر این اساس، دولت مکلف شده است تا پایان برنامه چهارم توسعه از هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل۴۴ خودداری و نسبت به واگذاری فعالیتهای قبلی خود به بخش تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی اقدام کند و همچنین نسبت به سرمایهگذاری، مالکیت زمینههای مذکور در اصل۴۴ توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کند. براساس سیاستهای ابلاغی اصل۴۴ مقرر شده است از بخش تعاونی به گونهای حمایت شود تا در پایان برنامه پنجم توسعه، سهم آن در اقتصاد کشور به ۲۵درصد برسد.

این کار از طریق اقدامات حمایتی، رفع موانع و محدودیتها، تشکیل بانک توسعه تعاون و آموزشهای فنی و حرفهای و انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام تعاونیها و امکان ایجاد تعاونیهای جدید در قالب شرکتهای سهامی عام صورت میگیرد. البته در راستای اجرای این واگذاریها و اداره بنگاههای اقتصادی باید الزامهای واگذاری از قبیل توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی و استفاده از روش معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، سیاستهای کلی بخش تعاون و نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط رعایت شود. علاوه بر آن مقرر شده است تا ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی اختصاص یابد. با توجه به اینکه بخش تعاونی در لایحه قانونی سیاستهای کلی اصل۴۴ مورد توجه خاصی قرار گرفته و از اهمیت بالایی برخوردار است، بررسی این موضوع که آیا امکان واگذاری بنگاههای بزرگ به بخش تعاونی وجود دارد یا خیر و آیا با ساختار فعلی تعاونی امکان واگذاری بنگاههای بزرگ به این بخش وجود دارد یا خیر، مهم و ضروری است.

به منظور بررسی این موضوع، با توجه به مباحث قانونی مربوط به بخش تعاونی و همچنین قانون تجارت مقایسهای بین شرکتهای تعاونی و شرکتهای تجاری انجام دادهایم که در جدول یک ارائه شده است:

با توجه به آنچه در جدول مشاهده میشود، تفاوت بنیادین بین تعاونیها و شرکتهای تجاری وجود دارد. شرکتهای تجاری بر منافع و سود برای سرمایهگذاران خود تاکید میکنند، در حالی که در شرکتهای تعاونی هدف تامین نیازهای مشترک اعضا است. در اقتصاد تعاونی نقش سرمایه به طور کامل نفی شده است و به منزله ابزاری در اختیار کار قرار گرفته که بابت آن مزدی ساده دریافت میکند. در نظام سرمایهداری باید اول سرمایه متمرکز شود تا بعدا شخصیت حقوقی تحت عنوان شرکت تجاری به وجود آید، ولی در موسسات و شرکتهای تعاونی ابتدا اعضا دور هم جمع شده و تهیه و تجهیز منابع مالی مکمل عضویت آنها خواهد بود. به دلیل این وجه تمایزات، فلسفههای کارکردی بین آنها متفاوت است.

دیدگاههای مختلفی در رابطه با بخش تعاونی وجود دارد، طرفداران اقتصاد آزاد تعاون را یک بخش خصوصی نظاممند و جامعه محور قلمداد میکنند و معتقدند اگر کشور در مسیر آنچه آنها میخواهند قرار گیرد، تعاون نیز میتواند علاوه بر حفظ منافع فردی، منافع جامعه را نیز تامین کند، در مقابل، طرفداران اقتصاد دولتی تعاون را ابزار دولت میدانند که به واسطه آن میتوان به توزیع عادلانه ثروت در تمام جامعه پرداخت، آنچه در کشور بدان پرداخته شده است، رویکرد دوم است که در نتیجه آن سهم فعالیتهای بخش تعاون کمتر از بخش دولتی و خصوصی است.

در ایران توسعه تعاونی همواره سعی در ارتقا و افزایش تعداد تعاونیها داشته است، اما ادارهکنندگان آن هیچگاه اجازه ندادند که مردم جنبشهای مربوط به تعاونیها را به صورت حرکتهای اجتماعی نهادینه کنند. در چنین شرایطی آزادی مالکیت که یکی از اصلیترین اهداف تشکیل تعاونیها است، نادیده گرفته میشود در واقع مالکیت فردی در تشکیل تعاونیهای کشورهای در حال توسعه اصلی است که در ردههای پایین قرار میگیرد. در حالی که تعاونیها، سازمانهای دموکراتیکی هستند که توسط اعضا اداره میشوند، اعضایی که به طور فعال باید در تعیین سیاست و تصمیمگیریها فعال باشند. بر این اساس که حق مشارکت اعضا در تصمیمگیریها که نتیجهاش بر خود آنها تاثیر خواهد گذاشت، بنا نهاده شده است.

به موازات تشدید تدریجی نفوذ و دخالت مقامات برنامهریزی دولتی و وزارتخانهها در امور تعاونیها، امکان اعطای استقلال و واگذاری اداره آزادانه شرکتها به خود آنها نیز در آینده کاهش خواهد یافت، زیرا دولت از یک سو مایل نیست از وظایف حاکمیتی و هدایتی خود صرفنظر کند، به خصوص هرگاه تضمین کافی برای ادامه فعالیت شرکتهای تعاونی بدون حمایت دولت وجود نداشته باشد و از سوی دیگر به رغم همکاری در اداره و رهبری سازمانهای تعاونی عملا اقدامی جهت آماده ساختن اعضا برای به عهده گرفتن وظایف تعاونی صورت نمیگیرد. به این ترتیب اصل خود یاری به تدریج و به نحو روزافزون اصالت خود را از دست میدهد و این خطر شرکتها را تهدید خواهد کرد که اعضای آنها صرفا به دریافتکننده اعتبارها و کمکهای دولتی تبدیل شوند.

بخشهای تعاونی در اقتصاد ایران در مقایسه با بخشهای غیرتعاونی کوچک هستند، اما نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهد که بخشهای کشاورزی، خدمات بازرگانی از جمله بخشهایی هستند که میتوانند در رشد و گسترش و ارتقای نقش تعاون در اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظهای داشته باشند.

با توجه به آنچه از تحلیلها و بررسیها به دست میآید میتوان این نتیجه را گرفت که واگذاری بخشی از فعالیت بنگاههای بزرگ دولتی به بخش تعاونی و خصوصی باعث میشود که واحدهای اقتصادی با تضاد منافع مالکیت مواجه شوند. یک واحد اقتصادی که بخشی از سهام آن در چارچوب توزیع سهام عدالت میان خانوارها دهک پایین تقسیم شده، بخشی از آن در بورس عرضه شده، بخشی دیگر به کارکنان و بخشی بابت تادیه بدهیهای دولت به نهادهای متعدد واگذار شده، بعدا پاسخگوی چه گروهی خواهد بود. مسلم است که خانوارهای دهک پایین علیالاصول و بنا به تعریف به فکر رفع نیازهای معیشتی اولیه خود هستند، سهامداران بورس کاملا برعکس به فکر سرمایهگذاری سودآور هستند.

با توجه به اینکه تعاونیها به گونهای اداره میشوند که اعضا در تعیین سیاست و تصمیمگیری فعال نیستند و همچنان زمینههای دخالت دولت در امور تعاونیها فراهم است و تضمینی کافی برای ادامه فعالیت شرکتهای تعاونی بدون دخالت دولت وجود ندارد و همچنین به دلیل وجود تضاد بین اهداف اعضا در شرکتهای تعاونی و سرمایهگذاران در شرکتهای تجاری، فرایند تصمیمگیری و اداره بنگاههای بزرگ با مشکل مواجه خواهد شد.
 عرضه سهام به شرکتهای تعاونی:

در روشهای متداول خصوصیسازی، به طور معمول سهام، سرمایه یا دارایی شرکتهای دولتی تنها به بخشی از مردم منتقل میشود. این گروه به طور عمده از اقشار توانمند جامعه هستند که توانایی خرید سهام و مشارکت در طرحهای سرمایهای دولت را دارند.

تجربه نشان داده است در اغلب جوامع معمولا با اجرای خصوصیسازی توزیع ثروت و درآمد به دلیل انباشت درآمد حاصل از نگهداری سهام در دست عدهای خاص، ناعادلانهتر شده است. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۱۰درصد از مردم بیش از ۷۰درصد مالکیت ثروت جامعه را در اختیار دارند؛ به همین دلیل سعی شده است از روشهای دیگری غیر از روشهای متداول استفاده شود. فروش سهام شرکتهای دولتی به شرکتهای تعاونی میتواند یکی از روشهای غیرمتداول خصوصیسازی باشد. با استفاده از این روش دارایی شرکتهای دولتی تنها به عدهای خاص از اقشار توانمند جامعه منتقل نمیشود، بلکه با توجه به اینکه در ساختار تعاونیها مشارکت مردمی از جایگاه ویژهای برخوردار است، توزیع میتواند به شکل عادلانهتری صورت گیرد. در حقیقت با اجرای برنامه توزیع سهام به تعاونیها ضمن افزایش برابر فرصت از طریق برابری مالکیت، زمینه دستیابی به عدالت اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی و بهینه کردن اندازه دولت فراهم خواهد شد.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه که فاقد بازار سرمایه قوی و منسجم هستند، قادر به واگذاری سهام شرکتهای دولتی با استفاده از روشهای متداول خصوصیسازی نیستند، یکی از آثار و پیامدهای مهم اجرای برنامه توزیع سهام به شرکتهای تعاونی، توسعه و تعمیق بازارهای مالی میباشد. زیرا با اجرای این روش، شهروندانی که از سطح درآمدی متوسط و ضعیفی برخوردار هستند در مالکیت بنگاههای دولتی سهیم میشوند و در مقایسه با برنامه خصوصیسازی از طریق توزیع سهام عدالت به شکل منسجم تری میتوانند به خرید و فروش سهام بنگاههای دولتی و مبادله آن بپردازند که این خود باعث ایجاد رونق در بازار سرمایه میشود.

همواره فرض بر این است که با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به دلیل وجود انگیزههای سودآوری و منفعتطلبی در بخش خصوصی، عملکرد شرکت بهبود یافته و در نهایت سودآوری و کارایی آنها افزایش خواهد یافت. واگذاری سهام شرکتها به شرکتهای تعاونی میتواند آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی زیادی در فرآیند خصوصیسازی به دنبال داشته باشد. در این برنامه شرکتهای تعاونی، عاملی برای انباشت و تشکیل سرمایه خواهند بود و میتوانند به نحو موثری در اقتصاد نقش داشته باشند. از آثار مثبت اجتماعی این طرح میتوان به افزایش انگیزه اعضای تعاونی برای افزایش فعالیت و احساس مسوولیت به خصوص در حفظ اموال و داراییها و همچنین عرضه محصولات با کیفیت مطلوبتر و مرغوبتر نام برد.

اعطای سهام شرکتهای دولتی به شرکتهای تعاونی در مقایسه با عرضه کوپن سهام به عموم مردم دارای مزیتهایی است. صاحبنظران عقیده دارند روش عرضه کوپن سهام به عموم مردم باعث پراکندگی مالکیت شده و ساختار مالکیت شرکتها به گونهای تغییر مییابد که اعمال نظارت و کنترل بر شرکتها از سوی سهامداران آن غیرممکن میشود. با توجه به اینکه اداره امور تعاونیها بر عهده

هیأت مدیره بوده و اینگونه شرکتها به شکلی قانونمند اداره میشود، امکان نظارت و کنترل از سوی اینگونه شرکتها امکانپذیر بوده و در واقع یک رابطه منطقی بین مدیریت و مالکیت شرکتهای واگذار شده ایجاد میشود و این خود باعث کاهش پراکندگی مالکیت در شرکت مزبور شده و افزایش کارایی و بهبود عملکرد و بهرهوری را به همراه خواهد داشت.

واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش تعاونی، معایبی را نیز به همراه دارد. تعاونیها در ایران به گونهای فعالیت میکنند که وابستگی شدید به دولت دارند. سیاستهای مورد عمل هیچگاه از تعاونیها، اتحادیهها و اتاق تعاون نشات نمیگیرد، بلکه دولت معمولا یکطرفه بنا به تشخیص خود سیاستها را تدوین میکند، در نتیجه همیشه محلی برای تعبیر و تفسیر افراد و واحدهای دولتی وجود دارد. در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش تعاونی به دلیل وجود دخالت دولت در امور تعاونیها تغییری در وضعیت و عملکرد اینگونه شرکتها ایجاد نخواهد شد و آنها همچنان از حمایت و دخالت دولت برخوردار خواهند بود.

از آنجایی که شرکتهای تعاونی تجربه کافی در ایجاد اصلاحات ساختاری در بنگاهها را ندارند و از آنجایی که خود نیز با مشکلات فراوانی در اداره شرکت مواجه هستند، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش تعاونی نمیتواند زمینههای بازسازی و نوسازی بنگاهها را جهت فعالیت در شرایط رقابتی بازار تسهیل کند.

عدم اشاعه فرهنگ تعاونی در جامعه به خصوص نزد اعضا، مدیران و کارکنان شرکتهای تعاونی یکی از تنگناهای ساختار موجود در شرکتهای تعاونی است. همچنین اغلب افراد با بازار سرمایه ناآشنا بوده و از مزایای سهامداری اطلاعات کمی دارند و در واقع اعضا با بازار بورس و فرهنگ سهامداری به ویژه در مناطق روستایی و مناطق محروم آشنایی ندارند که در نتیجه آن مالکیت و اداره شرکت امکانپذیر نخواهد بود.

راه حلی که بسیاری از اقتصاددانان برای توسعه بخش تعاون در نظر دارند، خروج از حاکمیت دولت است. در تمام سالهای گذشته تعاون متاثر از اقتصاد کشور بوده، به طوری که به لحاظ منابع سرمایهای خود همواره از دولت کمک خواسته، اما با وجود تامین سرمایه از طرف دولت هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. به این ترتیب اصل خودیاری به تدریج و به نحو روزافزون اصالت خود را از دست میدهد و شرکتهای تعاونی صرفا به دریافتکننده اعتبارات و کمکهای دولتی تبدیل میشوند. میتوان نتیجه گرفت که واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی به بخش تعاونی با مشکلاتی همراه خواهد بود، زیرا تعاونیها به گونهای اداره میشوند که اعضا در تعیین سیاست و تصمیمگیری فعال نیستند و همچنان زمینههای دخالت دولت در امور تعاونیها فراهم است و تضمینی کافی برای ادامه فعالیت شرکتهای تعاونی بدون دخالت دولت وجود ندارد.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این گزارش بدان پرداخته شد، فروش سهام شرکتهای دولتی به شرکتهای تعاونی به عنوان یکی از روشهای غیرمتداول خصوصیسازی است. این روش دارای مزایا و معایبی است، دستیابی به عدالت اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی و بهینه کردن اندازه دولت، افزایش انگیزه اعضای تعاونی برای افزایش فعالیت، کاهش پراکندگی مالکیت در شرکت در مقایسه با روش اعطای سهام عدالت میتواند از مزایای این طرح باشد، اما شرکتهای تعاونی تجربه کافی در ایجاد اصلاحات ساختاری در بنگاهها ندارند و از آنجایی که خود نیز با مشکلات فراوانی در اداره شرکت مواجه هستند نمی توانند به شکل درست و کارا زمینه بازسازی و نوسازی بنگاههای بزرگ اقتصادی را در شرایط رقابتی بازار فراهم آورند.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد





موانع توسعه صادرات و تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادرات

 در این نوشتار قصد داریم با موانع توسعه صادرات آشنا شویم و به تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیکی در جهش صادراتی و رفع موانع توسعه صادرات بپردازیم. 
  ● موانع توسعه صادرات

موانع بسیاری در توسعه صادرات نقش دارند که از آن جمله، می توان موارد زیر را برشمرد:

شیوه های نامناسب مدیریت در سازمان، ضعف سازمان در برنامه ریزی صادراتی، مشکلات تامین مالی، عدم طراحی و به کارگیری تجهیزات جدید تولید، عدم طراحی محصولات جدید، بالا بودن قیمت تمام شده محصول، کهنه و نامناسب بودن فناوری تولید، عدم انجام اقدامات مناسب در راستای شناسایی مشتریان، شناخت ناکافی صادرکننده از محیط رقابتی، بالا بودن نرخ بهره در کشور، بالا بودن نرخ تورم در کشور، ضعف سیستم بانکی در کشور مبدا، پایین بودن امنیت اقتصادی در کشور مبدا، پایین بودن حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور مبدا،

 پایین بودن مخارج دولت در زمینه تحقیق و توسعه، نبود قوانین مالکیت فکری در کشور، ضعف موجود در انتقال فناوری های نوین به کشور مبدا، پایین بودن بهره وری عوامل تولید، ضعف سیستم های اطلاع رسانی در سطح کشور، ناکافی بودن مشوق های صادراتی، ماهیت روابط سیاسی کشور مبدا با کشور هدف، بی ثباتی قوانین دولتی مرتبط با صادرات، پیامدهای منفی عدم عضویت کشور منفی در WTO، فعالیت ضعیف اصناف، اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی، ضعف عملکرد سازمان گمرک، ضعف قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور، ضعف تجربه صادراتی در صنعت،

ورود آسان رقبای خارجی به بازار به دلیل پایین بودن سطح تنوع محصولات، توان بالای مشتری برای انتخاب عرضه کننده، قدرتمند بودن رقبای خارجی، فقدان تنوع در محصولات صادراتی، تعداد زیاد رقبای فعلی خارجی در بازار، پیامدهای ناشی از اقدامات نامناسب رقبای داخلی در صادرات محصول، عدم وجود فضای رقبای سالم در کشور و ...
 ● تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادرات

حال که با برخی از موانع توسعه صادرات آشنا شدیم در ادامه به تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیکی در جهش صادراتی و رفع موانع توسعه صادرات اشاره می کنیم.

با به کارگیری تجارت الکترونیکی بسیاری از موانع سد راه صادرات برداشته شده و مشکلات پیش روی صادرات کاهش می یابد.

 تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادرات را به طور خلاصه می توان به شرح زیر اعلام کرد:

۱) تجارت الکترونیکی، مشکلات زیرساختاری سازمان از جمله ضعف های حاکم بر مدیرت عمومی، ضعف های برنامه ریزی در سازمان، مشکلات تامین مالی صادر کننده، ضعف های سیستم حسابداری سازمان، نقاط ضعف مدیریت رفتار سیاسی در سازمان، ضعف سیستم های کنترل سازمان، مشکلات فرهنگی سازمان، عدم تناسب ساختار سازمان ، مشکلات حاکم بر سیستم های اطلاعاتی سازمان و نامتناسب بودن اندازه سازمان را کاهش می دهد.

۲) با به کارگیری تجارت الکترونیکی، نقاط ضعف حاکم بر منابع انسانی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از فرآیند استخدام، عدم تخصیص بهینه نیروی انسانی در سازمان، عدم تخصص کافی کارکنان در صادرات، عدم تناسب حقوق و دستمزد، ضعف های حاکم بر کیفیت زندگی کاری و رضایت کارکنان، عدم وجود سیستم مناسب ترفیع، عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی عملکرد و کمبود نیروی انسانی، کاهش می یابد.

۳) تجارت الکترونیکی، نقاط قوت حاکم بر فناوری از جمله بهبود مناسب محصول، بهبود فرآیند ها، طراحی و به کارگیری بهتر تجهیزات جدید تولید، طراحی محصولات جدید و توان سازمان برای واردات فناوری را افزایش می دهد.

۴) با به کارگیری تجارت الکترونیکی در صادرات، نقاط قوت در تامین تجهیزات از جمله توان سازمان در چانه زنی با عرضه کنندگان و توان سازمان در تامین تجهیزات با کیفیت و مقدار مناسب، افزایش می دهد.

۵) به کارگیری تجارت الکترونیکی در صادرات ، نقاط ضعف مربوط به تدارکات درونی در سازمان از جمله سیستم نامناسب انبارداری محصول و قطعات، عدم استقرار سیستم مناسب کنترل موجودی، عدم تامین و ذخیره سازی مناسب مواد اولیه و عدم توزیع مناسب مواد اولیه بین خطوط تولید، کم می شود.

۴) تجارت الکترونیکی، نقاط ضعف مربوط به عملیات سازمان از جمله عدم انجام صحیح امور مربوط به مونتاژ ، بسته بندی نامناسب محصولات تمام شده، پایین بودن قیمت تمام شده محصول، کهنه و نامناسب بودن فناوری تولید و پایین بودن کیفیت فنی محصول را کاهش می دهد.

۵) نقاط ضعف مربوط به تدارکات بیرونی سازمان نیز با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد. از جمله این نقاط ضعف می توان مشکلات مربوط به توزیع محصول تولید شده، مشکلات سیستم انبارداری محصول در طی فرایند توزیع، عدم انجام مناسب فعالیت های توزیع فیزیکی و عدم انجام مناسب فعالیت های مربوط به پردازش سفارشات را نام برد.

۶) تجارت الکترونیکی باعث کاهش نقاط ضعف مربوط به بازاریابی و فروش در سازمان می شود. از جمله این نقاط ضعف می توان نقاط ضعف سازمان در انجام اقدامات ترفیعی مناسب، عدم برخورداری سازمان از روابط عمومی مناسب، عدم انجام اقدامات مناسب در راستای شناسایی مشتریان، عدم انجام اقدامات لازم در راستای تحلیل رقبا، عدم برخورداری سازمان از توان افزایش سهم بازار، عدم انتقال موثر نظر مشتری به عناصر مرتبط در سازمان، تعلل در حفظ روابط بلند مدت با مشتری و عدم برخورداری از تجربه کافی صادراتی را نام برد.

۷) به کارگیری تجارت الکترونیکی نقاط ضعف مربوط به خدمات در سازمان از جمله عدم ارایه مناسب خدمات نصب محصول، عدم ارایه مناسب خدمات تعمیراتی برای محصول فروش رفته و عدم ارایه مناسب خدمات آموزشی برای نحوه استفاده از محصول را کاهش می دهد.

۸) تهدیدات موجود در عوامل اقتصادی از جمله مشکلات صادراتی مربوط به روند نامناسب GDP در کشورهای هدف، بالا بودن نرخ بهره و تورم ، بالا بودن سطح بیکاری در کشور هدف، بالا بودن هزینه دستمزد در کشور مبدا، کنترل شدید قیمت در کشور مبدا، بالا بودن ارزش پول ملی در کشور مبدا، مشکلات صادراتی مربوط به کسری بودجه دولت در کشور صادرکننده، کسری تراز تجاری، بالا بودن نرخ مالیات در کشور مبدا، ضعف زیرساخت های حمل و نقل در کشور مبدا، ضعف زیرساخت های حمل و نقل در کشور مقصد، فقدان امنیت اقتصادی در کشور مبدا، تبعیض در تخصیص منابع اقتصادی ، ضعف ساختار رقابتی در کشور و ضعف سرمایه گذاری خارجی، با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد.

۹) تجارت الکترونیکی تهدیدات مربوط به عوامل فناورانه از جمله مشکلات صادراتی مربوط به تخصیص کم مخارج دولت در کشور مبدا در زمینه تحقیق و توسعه، فقدان قوانین مالکیت فکری در کشور، توان رقابتی محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود در مقابل محصولات صادراتی موجود، انتقال فناوری در کشور، پایین بودن بهره وری تجهیزات تولید و ضعف سیستم های اطلاع رسانی در کشور مبدا را کاهش می دهد.

۱۰) با به کارگیری تجارت الکترونیکی تهدیدات مربوط به عوامل قانونی/ سیاسی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از فقدان قوانین حمایت از صادرات، قوانین مالیاتی دولت، عدم وجود مشوق های صادراتی و تعضعیف انگیزه صادر کننده، جو سیاسی کشور مبدا و ضعف ارتباط با کشور مقصد، قوانین استخدامی دولت که مانع از مزیت رقابتی برای صادر کننده می شود، عدم ثبات در تصمیمات دولت که مانع از سهولت سرمایه گذاری در صادرات و توسعه صادرات می شود، عملکرد ضعیف سازمان های منطقه ای، عملکرد سیاسی سازمان های بین المللی به عنوان تهدیدی جدی برای صادر کننده، عملکرد ضعیف اتحادیه ها و سازمان های دولتی مرتبط در کشور مبدا، ضعف عملکرد سازمان های گمرک و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، کاهش می یابد.

۱۱) تجارت الکترونیکی، عوامل مربوط به محیط فرهنگی/ اجتماعی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از تغییرات شدید سبک زندگی در کشور هدف، ضعف تجربیات صادراتی در یک صنعت، پایین بودن نرخ رشد جمعیت در کشور مقصد، توزیع سنی جمعیت در کشور هدف و عدم تناسب فرهنگ و زبان کشور مبدا با کشور مقصد را کاهش می دهد.

۱۲) با به کارگیری تجارت الکترونیکی، مشکلات مربوط به شرکت های تازه وارد که مانع از توسعه صادرات شده است، کاهش می یابد . به عنوان مثال سطح سرمایه گذاری در تجهیزات تولید، سطح تنوع محصولات، هزینه های خروج از یک صنعت، دسترسی آسان به کانال های توزیع، قوانین دولتی موجود، نحوه رفتار رقبای فعلی نسبت به رقبای جدید و در نتیجه امکان ورود رقبای جدید، تغییر کرده و باعث افزایش صادرات می شود.

۱۳) تجارت الکترونیکی عوامل مرتبط با مشتریان و وارد کنندگان در کشور هدف که مانع از توسعه صادرات شده است را کاهش می دهد. مثلاَ تجارت الکترونیکی توان مشتری برای خرید از عرضه کننده دیگر، توان مشتری برای تولید محصولات صادرکننده، دسترسی مشتریان به اطلاعات مربوط به سایر رقبا، تنوع نیازهای مشتریان، مشکلات صادراتی مربوط به وابستگی کالای صادراتی به کالای مکمل و مشکلات صادراتی ناشی از کم بودن حاشیه سود واسطه ها و در نتیجه محدودیت های توزیع را کم می کند.

۱۴) مشکلات ناشی از عرضه کنندگان شرکت از جمله کمبود منابع تولید، نامناسب بودن ارتباطات با عرضه کنندگان، وابستگی صادر کننده به عرضه کننده به دلیل کم بودن تعداد عرضه کنندگان منابع تولید، وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از عدم وجود کالای جانشین برای منابع تولید، وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از تمرکز بر عرضه کننده خاص و وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از عدم امکان تغییر عرضه کنندگان، با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد.

۱۵) تجارت الکترونیکی همچنین موانع مربوط به کالاهای جانشین از جمله مشکلات ناشی از زیاد بودن تعداد محصولات جانشین، امکان جانشینی کالاهای دیگر به جای کالای صادراتی، پایین بودن قیمت کالای جانشین کالای صادراتی، بالا بودن کیفیت کالای جانشین کالای صادراتی و زیاد بودن تعداد محصولات جانشین را کاهش می دهد.
 
 منیع:آفتاب




نگاه والرستاین به رکود در اقتصاد جهانی

نگاه والرستاین به رکود در اقتصاد جهانی     
    رکود آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان با ابهام از اقتصاددانان می پرسند که آیا ما وارد رکودی محض می شویم یا خیر.    
       
       
   
نگاه والرستاین به رکود در اقتصاد جهانی        
   
   
       
   
   
   

ایمانوئل والرستاین، استاد ممتاز جامعه شناسی در دانشگاه دولتی نیویورک است. کتاب های «نظام مدرن جهانی»، «علم اجتماعی نیاندیشیدنی»، «پس از لیبرالیسم»، «پایان جهان، چنان که ما می فهمیم»، و «سقوط قدرت امریکا: ایالات متحده در دنیایی آشوب زده» از مهم ترین کتاب های اوست. مقاله ی زیر را وی در شانزدهم اکتبر ۲۰۰۸ نوشته است.[۱]

رکود آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان با ابهام از اقتصاددانان می پرسند که آیا ما وارد رکودی محض می شویم یا خیر. یک لجظه هم آن را باور نکنید. ما پیش از این در آغاز رکودی با گستره ی جهانی با بیکاری فراگیری بودیم که کم وبیش همه جا را در بر می گرفت. این می تواند شکل یک کسادی در مفهوم کلاسیک آن با تمامی پیامدهای منفی اش برای مردم باشد. یا با احتمال کم تری می تواند به شکل تورمی مهارگسیخته باشد که صرفاً گونه ی دیگری از کاهش ارزش هاست و برای مردم عادی حتی می تواند وخیم تر باشد.

البته همه می پرسند که چه چیزی این رکود را ایجاد کرده است. آیا این ابزارهای مشتقه است که وارن بوفه Warren Buffett آن را «سلاح های مالی کشتار جمعی» نامیده؟ یا اوراق رهنی کم اعتبار؟ یا سوداگران نفتی؟ این بازی ای برای پیدا کردن مقصر است و اهمیتی واقعی ندارد. این تمرکزکردن روی چیزی است که «فرنان برودل» گردوغبار رخ دادهای کوتاه مدت می نامید. اگر می خواهیم آنچه را رخ می دهد دریابیم، لازم است به دو عامل زمانمند دیگر توجه کنیم که بسیار روشنگرتر است. یکی نوسان های چرخه ای میان مدت و دیگری روندهای ساختاری درازمدت است.

اقتصاد جهان سرمایه داری دست کم طی چند قرن دو شکل نوسان چرخه ای بلندمدت داشته است. یکی به اصطلاح چرخه های کندراتیف[۲] است که به لحاظ تاریخی ۵۰ ۶۰ سال طول می کشد و دیگری چرخه های هژمونیک است که بسیار طولانی تر است.

بر اساس چرخه های هژمونیک، ایالات متحده از ۱۸۷۳ رقیبی در حال رشد برای دست یابی به هژمونی بوده است که در ۱۹۴۵ به تسلط هژمونیک دست یافت و از دهه ی ۱۹۷۰ به تدریج افت کرد. حماقت های جرج بوش افت آهسته را به کاهش شتابان بدل کرد. و امروز، ما شاهد آن هستیم که نمایش هژمونی امریکا پایان یافته است. اکنون، چنانکه طبیعتاً رخ می دهد وارد جهانی چندقطبی شده ایم. ایالات متحده همچنان قدرتی قوی است و احتمالاً هنوز قوی ترین است اما در دهه های بعد در مقایسه با سایر قدرت ها روند نزولی خواهد داشت. تغییر این روند از عهده ی کسی برنمی آید.

چرخه های کندراتیف زمان بندی متفاوتی دارند. جهان در ۱۹۴۵ از مرحله ی «ب» چرخه ی کندارتیف خارج شد و بعد از آن محکم ترین رشد مرحله ی «الف» در نظام مدرن جهانی را تجربه کرد. در سال های ۷۳ ۱۹۶۷ به بالاترین حد رسید و بعد حرکت روبه پایین خود را آغاز کرد. این مرحله ی «ب» از مراحل «ب» قبلی بسیار طولانی تر شده و ما هنوز در آن هستیم.

ویژگی های مرحله ی «ب» کندراتیف کاملاً شناخته شده است و با آنچه اقتصاد جهانی از دهه ی ۱۹۷۰ تجربه می کرده همخوانی دارد. نرخ های سود فعالیت های تولیدی به ویژه در آن دسته از انواع تولید که بیش از همه سودآور بوده اند کاهش یافته است. در نتیجه، سرمایه دارانی که مایل به سطوح بالای سود هستند به حوزه ی مالی توجه کرده اند و درگیر فعالیت هایی شده اند که اساساً سوداگری مالی است. فعالیت های تولیدی به سبب آن که چندان هم غیرسودآور نبودند تمایل داشتند از مراکز کانونی به سایر بخش های نظام جهانی منتقل شوند و هزینه های مبادلاتی کم تری برای هزینه های پرسنلی کم تر ردوبدل کنند. بدین دلیل است که مشاعل از دیترویت، اسن (شهری صنعتی در آلمان) و ناگویا (شهری صنعتی در ژاپن) ناپدید شده اند و کارخانه ها به چین، هند و برزیل گسترش یافته اند.

بسیاری از افراد همواره مقداری پول صرف حباب های سوداگرانه می کنند. اما حباب های سوداگرانه همواره، دیر یا زود، منفجر خواهند شد. اگر کسی بپرسد که چرا این مرحله ی «ب» کندراتیف این قدر طول کشید، باید پاسخ داد که به خاطر قدرت هایی ـ یعنی ایالات متحده (خزانه داری و بانک مرکزی)، صندوق بین المللی پول و همراهانشان در اروپای غربی و ژاپن است که منظماً و به گونه ی مهمی در بازارها دخالت می کنند ـ ۱۹۸۷ (سقوط بازار سهام)، ۱۹۸۹ (فروپاشی پس انداز و وام)، ۱۹۹۷ (سقوط مالی شرق آسیا)، ۱۹۹۸ (سوءمدیریت در مدیریت سرمایه ی درازمدت)، ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ (انرون) ـ تا اقتصاد جهانی را ترقی دهند. آنها درس هایی از مراحل «ب» پیشین کندارتیف آموخته اند. اما همان گونه که هنری پالسون و بن برنانکه با تاسف و شاید حیرت می آموزند محدودیت هایی ذاتی برای این کار وجود دارد. این بار کار به این آسانی نیست و احتمالاً نمی توان از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری کرد.

در گذشته، وقتی رکود به حضیض خود می رسید، بر مبنای نوآوری هایی که می توانستند برای مدتی شبه انحصاری باشند، اقتصاد جهانی بار دیگر سر بلند می کرد. بنابراین، وقتی مردم می گویند بازار سهام بار دیگر رشد خواهد کرد، این چیزی است که فکر می کنند این بار هم مانند گذشته رخ خواهد داد با این حال مردم جهان در معرض مخاطراتی هستند. و احتمالاً برای چند سال یا بیشتر چنین خواهد بود.

اما چیز تازه ای هست که می تواند این الگوی زیبای چرخه ای را که نظام سرمایه داری را برای حدود ۵۰۰ سال حفظ کرده مختل سازد. روندهای ساختاری می تواند الگوهای چرخه ای را مختل کند. ویژگی های پایه ای و ساختاری سرمایه داری به مثابه سیستمی جهانی بر اساس قواعد معینی عمل می کند که نمودار آن را با حرکت تعادلی روبه بالا می توان ترسیم کرد. مسئله مانند تمامی تعادل های ساختاری در تمامی سیستم ها آن است که در طول زمان منحنی ها تمایل به حرکتی فراسوی تعادل دارند و بازگشت آن ها به تعادل ناممکن می شود.

چه چیزی سیستم را این قدر از تعادل دور ساخته است؟ این عدم تعادل به اختصار از آن روست که طی ۵۰۰ سال سه هزینه ی اصلی تولید سرمایه داری ـ کار، نهاده ها و مالیات ـ به طور مستقیم نسبت به قیمت احتمالی فروش افزایش یافته اند به نحوی که امروز دستیابی به سودهای هنگفت از تولید شبه انحصاری که همواری مبنای عمده ی انباشت سرمایه بوده است ناممکن است. این بدان سبب نیست که سرمایه داری نتوانسته آن را به درستی انجام دهد. بلکه دقیقاً بدان خاطر است که سرمایه داری چنان به خوبی آن را انجام داده که سرانجام مبنای انباشت آتی خود را تضعیف کرده است.

وقتی به چنین نقطه ای رسیدیم آنچه رخ می دهد آن است که سیستم (در زبان "مطالعات پیچیدگی"[۳]) تجزیه می شود. نتیجه ی فوری آن آشوب و بی نظمی بسیار شدید است که اکنون نظام جهانی تجربه می کند و همچنان شاید برای ۲۰ تا ۵۰ سال دیگر تجربه خواهد کرد. همچنان که همگان آن را در جهتی که برای دیگران بهتر می دانند حرکت می دهند، از دل این آشوب و از میان یکی از دو بدیل و هزاران مسیر، نظمی نو پدیدار می شود.

می توان با اطمینان ادعا کرد که نظام کنونی دوام نخواهد آورد. آنچه نمی توانیم پیش بینی کنیم این است که نظم جدیدی که به جای آن برگزیده خواهد شد چیست، زیرا نتیجه ی فشارهای فردی بی نهایت است. اما دیر یا زود، نظامی نو مستقر خواهد شد. این نظامی سرمایه داری نخواهد بود اما می تواند بسیار بدتر (حتی قطبی تر و سلسله مراتبی تر) یا بسیار بهتر (نسبتاً دمکراتیک و نسبتاً برابری طلب)تر از چنین نظامی باشد. گزینش نظامی نو مهم ترین مبارزه ی سیاسی جهانی در زمان ما خواهد بود.

در چشم اندازهای کوتاه مدت و موقتی آنچه در همه جا رخ می دهد روشن است. ما به سوی جهانی حمایت گرا حرکت کرده ایم (به اصطلاح جهانی سازی را فراموش کنید). ما به سوی نقش بسیار بزرگ تر دولت در اقتصاد حرکت کرده ایم. حتی در امریکا و انگلستان بانک ها و صنایع بزرگ در شرف نابودی تاحدودی ملی می شوند. ما به سمت دولت های پوپولیستی حرکت می کنیم که بازتوزیع درآمد را هدایت می کنند و می توانند به اشکال چپ میانه ی سوسیال دمکرات یا اشکال اقتدارگرایانه ی راست افراطی باشند. و ما به سوی منازعات حاد اجتماعی درون کشورها حرکت می کنیم چنان که هرکس بر سر سهم کوچک تری رقابت می کند. در کوتاه مدت تصویر چندان زیبایی در برابر نداریم.
       
   
   
            ایمانوئل والرستاین
برگردان: پرویز صداقت
[۱]Immanuel Wallerstein, The Depression: A Long Term View, MRzine, ۱۶ October ۲۰۰۸.
[۲] چرخه یا موج بلندمدتی که نخستین بار اقتصاددان روس نیکلای کندراتیف (۱۹۳۸ ۱۸۹۲) در کتاب چرخه های عمده ی اقتصادی (۱۹۲۵) بدان اشاره و جوزف شومپیتر به افتخار نویسنده اش نام آن را چرخه ی کندارتیف گذاشت، ادوار اقتصادی ۵۰ تا ۶۰ ساله هستند که شامل دوره های رشد اقتصادی بالا و دوره های رکود اقتصادی است که جایگزین یکدیگر می شوند. چرخه شکل سینوسی دارد. در مطالعات بعدی روی این چرخه مرحله ی صعودی چرخه فاز الف و مرحله ی نزولی آن فاز ب نامیده شد.
[۳] در نظریه ی پیچیدگیComplexity Theory اقتصاد به مثابه یک سیستم پیچیده ی انطباقی با تطور درون زا در نظر گرفته می شود. سیستم های پیچیده ضرورتاً به تعادل منتهی نمی شوند.    
            پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ توسعه