نظریه مقداری پول و معمای تورم

اصل مسلمی که نظریه مقداری پول بر آن تکیه می کند، این است که پول فقط در سطح عمومی قیمت ها اثر دارد و در سایر متغییرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و سطح عمومی درآمدها نقشی ندارد. 
ارایه نظریه مقداری پول به قرن شانزدهم میلادی برمی گردد؛ زمانی که هجوم طلا از مستعمرات موجب برخی اختلالات اقتصادی شد.

در آن زمان سطح قیمت ها در اسپانیا با افزایش ۱۰ برابری مواجه شد و تحت تاثیر آن، قیمت گندم در فرانسه تا نزدیک به سه برابر افزایش یافت. دیوان محاسبات پاریس به همراه یک وکیل دادگستری به نام ژان بوداین (Jean Bodin) پس از بررسی های گسترده به این نتیجه رسیدند که علت اساسی افزایش سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم، ورود سیل آسای فلزات گرانبها از سرزمین های جدید به اسپانیا و فرانسه است و برای اولین بار، رابطه بین تورم و حجم پول شناخته شد اما اولین کسی که این نظریه را پس از حدود سه قرن به صورت فرموله شده (M=PY) بیان کرد، اقتصاددان انگلیسی، دیوید ریکاردو بود که در این فرمول M حجم پول و P سطح عمومی قیمت ها و Y حجم معاملات یا در واقع حجم تولید است. جان استوارت میل ۳۰ سال پس از ریکاردو به رابطه فوق پارامتری به نام سرعت گردش پول را اضافه کرد و رابطه امروزی MV=PY به دست آمد. تا اوایل قرن بیستم منظور از M در این رابطه تنها اسکناس و پول فلزی در گردش بود اما در اوایل قرن گذشته، اروینگ فیشر، اقتصاددان آمریکایی شبه پول را هم وارد نظریه مقداری پول کرد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان رابطه مقداری پول را به اسم رابطه فیشر هم می شناسند. این رابطه در یکی دو قرن گذشته یکی از معتبرترین معادلات اقتصادی در علم اقتصاد بوده است و تنها کسی که در صحت آن تشکیک کرد، فردی به نام جان مینارد کینز بود که بی اساس بودن نظریات او توسط میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر قرن بیستم ثابت شد.

اصل مسلمی که نظریه مقداری پول بر آن تکیه می کند، این است که پول فقط در سطح عمومی قیمت ها اثر دارد و در سایر متغییرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و سطح عمومی درآمدها نقشی ندارد. بر این اساس و به طور خلاصه، پول خنثی است و تورم، مستقیما با مقدار پول در گردش مرتبط است. از آن جا که تغییرات سرعت گردش پول بسیار آهسته و مرتبط با عادات مردم است، بنابراین می توان آن را ثابت و تغییراتش را صفر در نظر گرفت که در این صورت در مشتق گیری حذف می شود یعنی میزان تورم برابر است با تفاضل رشد اقتصادی از رشد نقدینگی. در این جا با دقت به رابطه فوق می توان بی اساس بودن ادعای مهار تورم از طریق افزایش تولید را دریافت. با این توضیح که فرض کنید رشد نقدینگی ۴۰ درصد است. در این صورت برای مهار تورم لازم است رشد اقتصادی نیز به همین میزان یعنی ۴۰درصد باشد، در حالی که می دانیم اصولا برای اقتصادی شبیه به اقتصاد کشور ما رشد اقتصادی قابل انتظار با احتمال بسیار زیاد در دامنه صفر تا ۱۰درصد قابل حصول است که اگر به طور خوشبینانه میزان ۱۰درصد را در رابطه فوق لحاظ کنیم نرخ تورم ۳۰ درصد خواهد بود. تازه در وضعیت تورمی، بسیار بعید و دور از ذهن است که بتوان به رشد ۱۰درصدی دست یافت.
اصل مسلمی که نظریه مقداری پول بر آن تکیه می کند، این است که پول فقط در سطح عمومی قیمت ها اثر دارد و در سایر متغییرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و سطح عمومی درآمدها نقشی ندارد.

به سخن دیگر، مهار تورم تنها از طریق مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی امکان پذیر است نه افزایش تولید. استدلال فوق در سال های اخیر، عملا و به صورت تجربی کاملا به اثبات رسیده و تحقیقات آکادمیک نیز که توسط محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشورمان انجام شده است آن را تایید می کند.  اما در خصوص رشد شدید نقدینگی در یکی، دو سال اخیر این توضیح لازم است که مردم، اثر شدید تورمی عرضه پول را به ویژه از طریق قیمت مسکن کاملا حس کرده اند و هنوز این احساس به طور کامل در محاسبات تورمی بانک مرکزی ملموس نیست که آن هم طبیعی است زیرا آمارگیران بانک مرکزی به نرخ کلی بازار اجاره نگاه نمی کنند بلکه در هر مقطع زمانی تعداد مشخصی از مستاجران را مورد پرسش میزان اجاره قرار می دهند که معمولا بخشی از آن ها هنوز اجاره کم تری از قیمت بازار را می پردازند، بنابراین مدتی طول می کشد تا میزان افزایش اجاره بها به طور کامل در شاخص تورم لحاظ شود. نکته دیگر آن که درصد افزایش واقعی اجاره مسکن حتی بعد از دو یا سه سال به اندازه افزایش واقعی قیمت مسکن نیست، یعنی ممکن است برای مثال قیمت مسکن سه درصد افزایش یابد اما افزایش اجاره حتی بعد از دو سال تنها یک درصد باشد یعنی افزایش سه درصدی قیمت مسکن تنها به اندازه یک درصد در شاخص تورم نمایان می شود. بنابراین ما با دو تاخیر مواجهیم؛ یکی تاخیر ناشی از روش محاسبه که حدود دو تا سه سال است و دیگری تاخیری که شاید به موجب آن بیش از ۱۰ سال طول بکشد تا درصد افزایش اجاره با درصد افزایش قیمت مسکن برابر شود. در هر صورت مردم هم اکنون فشار تورم واقعی را کاملا حس می کنند، ولی از نظر اندازه گیری و محاسبات، این فشار در آینده و به تدریج در آمارها خود را نشان خواهد داد. دلیل دیگری که باعث شده است نرخ تورم رسمی کم تر از پیش بینی باشد آن است که بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مجموع واردات در دو سال ۸۴ و ۸۵ به تنهایی بسیار بیش تر از کل واردات کشور در دوره ۱۶ ساله ۶۸ لغایت ۸۳ بوده است یعنی این حجم از واردات در واقع، همان کارکرد تولید را بازی کرده است.

ولی لازمه ادامه اثر ضدتورمی آن، تداوم واردات است تا بتوان با این کار، اثر تورمی افزایش نقدینگی را متناسب با میزان واردات به تاخیر انداخت البته این همه در صورتی است که از آثار سوء واردات صرف نظر شود. در پایان، ذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل استمرار و تشدید وضعیت تورمی در کشور، متاسفانه به این علت عجیب است که هنوز تفکرات منسوخ کینزی در میان تعداد بسیار اندکی از اقتصاددانان به خواب رفته ما وجود دارد.
 
 
مهران دبیرسپهری/کارشناس امور بانکی

و اینک ... جهاد اقتصادی

سال 1389 با تمام فراز و نشیب‏های خود در حوزه‏های مختلف به پایان رسید و به سال 1390 خورشیدی گام نهادیم. سال گذشته ، سالی که بنا به سنتی دیرین ، توسط مقام معظم رهبری، « سال همت مضاعف و کار مضاعف » نامگذاری شده بود ، علی‏رغم آن‏که از منظر اقتصادی ، سالی سخت و پرزحمت برای مجریان و دست‏اندرکاران اقتصادی ایران بود ، اما در این سال ، اقتصاد ایران با عبور از یکی از مهم‏ترین موانع پیشرفت اقتصادی خود ، یعنی هدفمند کردن یارانه‏های باز ، عملاً در مسیر جدیدی از تحول اقتصادی قرار گرفت.

سال 1390 نیز از چند جهت، به دلیل نقش برجسته در صفحه‏ ی تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم ‏انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر فرزانه ‏ی انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1390 را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کردند:
 
«... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می‏شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسایل کشور، و محور همه‏ی‌ این‏ها به نظر من مسایل اقتصادی است؛ لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نام‏گذاری می‏کنم و از مسؤولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‏های دیگری که مربوط به مسایل اقتصادی می‏شوند و هم‏چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‏ی‌ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
 
برای دریافتن این اقتضائات زمانی اقتصاد ایران و آن‏که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، می‏بایست نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‏های گذشته و تحولاتی که در سال 1390 پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، بیندازیم.
 
در دو سال گذشته، اقتصاد ایران فصل جدیدی را پشت سرگذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحمیل هزینه‏های سنگین سیاسی و اقتصادی به کشورمان، آن هم در سالی که توسط رهبر فرزانه انقلاب به «اصلاح الگوی مصرف» توصیه شده‏بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم‏های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند 22 خرداد از یک‏سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران دراین سال بود که با مدیریت هوشمندانه و عالمانه، کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب‏پذیری اقتصاد، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد.
 
در سال 1389 خورشیدی نیز که حضرت آقا آن را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» » نامیدند، اقتصاد ایران در حوزه‏ی داخلی، با هدفمندسازی یارانه‏ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه‏های باز را پایان داد و علاوه بر آن، بر معضل مصرف‏گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به‏سزا گذاشت.
در حوزه‏ی خارجی نیز در این سال، علی‏رغم تشدید تحریم‏های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دورزدن تحریم‏ها، دست‏اندرکاران وضع تحریم‏ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک‏ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده‏است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم‏ها را دورزده است؛ به همین دلایل شاهد بودیم که مقام معظم رهبری با اشاره به این موفقیت‏ها در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «آن‏چه که من از مجموع احساس می‏کنم، این است که کشور ما بحمدالله در جاده‌‏ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده‏است. البته این حرکت که روز ‌به‌ روز هم شتاب بیشتری گرفته‏است، ناشی از زحمات و تلاش‏های مسؤولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه‏ی‌ تولید علم، طبق آمارهایی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام می‏کنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از 11 درصد است؛ درحالی‏که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته‏است، کمتر از 6 درصد پیشرفت داشته‏است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.»
 
نکته‏ی حایز اهمیت دیگری که رهبری با توجه به آن سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، ماهیت و نقش راهبردی سال 90 در تحقق سند چشم‏انداز بیست‏ساله و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به تمدن بزرگ اسلامی با نگاهی برنامه‏ریزی‏شده واز پیش طراحی شده است.
 
بی‏تردید «سند چشم‌انداز 20 ساله» مهم‏ترین سند بالا دستی است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده‏است. این سند مهم‏ترین راه‏کار برای رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وبرنامه‌ریزی کشور است که جمهوری اسلامی ایران 1404 را کشوری توسعه‏یافته، فعال و تاثیرگذار دراقتصاد جهانی معرفی می‏کند.
 
سال 1390 نخستین سال از اجرای برنامه‏ی پنجم است که از اهمیت به‏سزایی برخوردار است؛ زیرا از یک‏سو، این برنامه گام نهادن در حساس‏ترین و تاثیرگذارترین پله‏های سند چشم‌انداز در افق 1404 است و از سویی دیگر در زمانی‏که برنامه پنجم در سال 1395 خورشیدی پایان می‌پذیرد، تنها 9 سال تا پایان سند چشم‌انداز باقی خواهدماند و روشن است که باید در بسیاری از احکام مندرج در سند چشم‌انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به رتبه‌های اول و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشد. پس شاید بی دلیل نباشد که برنامه‏ی پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم‏انداز بخوانیم؛ لذا از آن‌جایی‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه‏ی پنج‏ساله لازم است در جهت سیاست‌های کلی اعلام‏شده برای سال1404 کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است.
 
هم‏چنین سال 1390، ورود به سومین سال از دهه‏ای است که توسط رهبر انقلاب به عنوان دهه‏ی «پیشرفت و عدالت» نام‏گذاری و هدف‏گذاری شده‏است که بیش از هر چیز دیگری، ضرورت جهاد اقتصادی را نشان می‌دهد. به‏همین دلیل معظم له در پیام نوروزی خود اظهار داشته‏اند: « توجه دارید که ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌‏ی پیشرفت و عدالت می‏شویم؛ البته هم در زمینه‏ی‌ پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‏ی‌ عدالت، کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به‏‌وجود آمده‏است، انسان احساس می‏کند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم، دهه‌‏ی پیشرفت و دهه‌‏ی عدالت خواهد بود.»
 
بنابراین روشن می‏شود که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بار سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نامیده اند و با توجه به این نام‏گذاری و تذکرات معظم له در سال‏های گذشته نظیر «لزوم استقرار یک مدل اقتصاد مقاومتی در ایران» و «لزوم تدوین مدل بومی پیشرفت»، مسیر حرکت برای مسؤولان، مجریان و برنامه‏ریزان مشخص شده‏است.
 
بی تردید جهاد اقتصادی بدون استقرار «مدل بومی پیشرفت» و حرکت از سمت «مقاومت اقتصادی» به سوی یک «اقتصاد مقاومتی» که رهبری بارها در سخنان خود بدان‏ها اشاره داشته‏اند، میسر نخواهد بود. دستیابی به این مدل‏ها، نیازمند تدوین شاخصه‏ها و مؤلفه‏هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه‏داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه‏ی عمومی در جامعه‏ی علمی کشور، با توجه به فرمایشات پی در پی مقام معظم رهبری در قالب‏های خاص خود، اجرایی شود.
 
این مهم، نیازمند تدوین مدل بومی پیشرفت و اصلاح سیاست‏ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می‏توان گفت که در طرح تحول اقتصادی کشور که نخستین محور آن، یعنی هدفمندسازی یارانه ‏ها در سال گذشته عملیاتی شد، مورد تأکید قرارگرفته است. انتظار می‏رود با عملیاتی شدن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی در سال 1390، یعنی طرح تحول بانکی، مالیاتی و گمرکی و دیگر موارد، با جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی، نظام مقدس جمهوری اسلامی سومین سال از دهه‏ی پیشرفت و عدالت را با پیروزی و پیشرفت پشت سر بگذارد.*

 
نویسنده: بابک اسماعیلی، عضو پیوسته‏ انجمن اقتصاددانان ایران
 

عقلانيت و جهاد اقتصادي در پرتو دين 

صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.

نويسنده : علي مهاجر طوسي 

منبع : جام جم آن لاین
 

به سوی اصلاح نظام اقتصادي ايران در سال جهاد اقتصادی

به منظور تحقق بخشي از اهداف تعيين شده در برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، بر اساس بررسي‌ها و تحليل‌هاي كارشناسانه‌اي كه اعضاي كميته اقتصادي مؤسسه فرهنگي هنري ياس طي جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌ مي‌توان معيارها و راهبردهاي زير را به عنوان بايسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادي ايران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:

بخش اول: موازين و اصول راهنما

1 - معيارهاي ‌تصميم‌گيري در نظام اقتصاد اسلامي

براي آن كه بتوان مبناي روشني براي نظام ‌تصميم‌گيري عادلانه در يك جامعه اسلامي با ملاحظه شرايط و مقتضيات زمان و مكان ارائه داد، شايد بتوان با تكيه بر معناي "وضع بايسته" در يك نظام اقتصادي براي معيار عدالت، عادلانه بودن يك نظام اقتصادي را با ملاحظه دو معيار ديگر اقتصادي به طور بهتري توصيف نمود. به همين منظور و براي توضيح بيشتر معيارهاي عدالت‌ مي‌توان از دو معيار: "كارايي" و "تراضي" نيز استفاده نمود.

1 - 1 - تعريف عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي عبارت است از: "ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان."

1 - 2 - اصول و معيارهاي عدالت اقتصادي

اصل1 - در شرايطي كه مالكيت‌ها عمومي و همگاني باشد، يعني مالك فرد خاصي نباشد، در آن صورت معيار عدالت، حق برخورداري برابر است.

اصل 2 - آنجا كه مالكيت‌ها خصوصي باشد، معيار عدالت شايستگي است كه ارزش افزوده حقيقي تعيين كننده آن هست.

اصل 3 - در مالكيت‌هاي دولتي و انفال به تعبير علامه طباطبايي (ره) اصل بر اين است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولايت دولت لازم هست، ولي دولت نمي تواند از معيارها خارج شود. اينجا معيار اصلي با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت كارايي فني است كه از منابع بايد حداكثر استفاده بشود، براي يك توليد خاص حداقل منابع را بايد استفاده كنيم، يعني از اين منابعي كه ما استفاده كرده ايم، اگر بتوانيم توليد بيشتري داشته باشيم، چرا نداشته باشيم؟

اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معني وضع بايسته براي عدالت و ضرورت بهره برداري از اموال براي قوام جامعه، معياركارايي فني مطرح است، يعني هر مالي كه در اختيار ما هست بايد به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .

اصل 5 - در بازار و در كل اقتصاد، با توجه به معني وضع بايسته و موضع قوام براي اموال، معيار "كارايي تخصيصي" مطرح است.كارايي تخصيصي به اين مفهوم است كه از توليدات،‌بيشترين رضايت مندي حاصل شود.

به نظرما هر دو اين معيارها با چارچوب اقتصاد اسلامي هماهنگ است. از ديدگاه اقتصاد اسلامي كارايي فني را معادل عدم اسراف‌ مي‌دانيم. اسراف كردن يعني حق مال را رعايت نكردن، يعني منابع را به دور ريختن، اين منابع‌ مي‌توانست مقدار خاصي توليد داشته باشد، چرا آن را به دست نياورديم . كارايي تخصيصي به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شريعت ما فقط به مفهوم نيكوكاري نيست، به معني كار نيكو است. امام علي (عليه السلام) مي‌فرمايند: "قيمه كل امرء ما يحسنه" (قيمت هر كس به اندازة عملكردش‌ مي‌باشد.) عملكردي كه‌ مي‌تواند در بازار آن تعيين ارزش شود‌.

جنبة ديگري كه در كنار اين معيارها‌ مي‌توان مطرح كرد معيار تراضي است كه از مستندات "اوفوا بالعقود"، "المؤمنون عند شروطهم"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضي الرعيه" برداشت‌ مي‌شود. در اسلام براي تراضي جنبه‌هايي چون رضايت همة مردم و رضايت طرفين مطرح شده است.

به طور كلي دستور حضرت علي (عليه السلام) به مالك اشتر را بايد مبنا قرار بدهيم كه در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهاي ديگر بايد سه معيار را با هم در نظر بگيريم و اين سه معيار را با هم ضريب بدهيم:" و ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق" از لحاظ حق حالت وسط، "اعمها في العدل" از لحاظ عدالت گسترده ترين و "اجمعها لرضي الرعيه" و از نظر رضايت دربرگيرنده‌ترين باشد.

2 - تعيين سهم نهادهاي اقتصادي

باتوجه به سه معيار فوق حالا مسئله ديگر تعيين سهم نهادهاي مؤثر اقتصادي است:

بالاخره هر الگوي توسعه بايد روشن كند كه: سهم دولت چيست؟ سهم بنگاه‌هاي اقتصادي چيست؟ سهم بازار در اين زمينه چيست؟ بين اينها ما بايد يك تركيب همگن و مشخص را داشته باشيم كه به تعبيري‌ مي‌توان همان سه معيار را در نظر گرفت كه دولت بيش از همه پاسدار ارزش‌هاي عمومي و قرارداد اجتماعي باشد و براي عدالت زمينه سازي كند؛ بنگاه‌ها بيشتر به كارايي توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضي استوار باشد تا "رضي الناس" جنبه عيني يابد.

بر اين مبنا‌ مي‌توان كاركرد دولت و وظايف آن را به حوزه‌هاي آموزش، بهداشت، امنيت و رفع خلأهاي توسعه محدود ساخت . به اين ترتيب:

دولت بايد به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشين براي فعاليت بخش خصوصي عمل كند.

فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد با دو معيار اصلي كارايي و عدالت اقتصادي مورد ارزيابي واقع مي‌شود چه مالكيت عمدتاً در دست بخش خصوصي باشد و چه در اختيار بخش دولتي قرار گيرد.

عمده‌ترين وظايف دولت در اقتصاد عبارتند از:

الف - تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن.

ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج - توليد كالاهاي عمومي بويژه فعاليت در زمينه‌هاي حفاظت از محيط زيست، ارتقاي فناوري و پژوهش‌هاي بنيادي و ارائه اطلاعات صحيح و شفاف.

د - ايجاد فرصت‌هاي برابر (بويژه در حوزه آموزش) و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه.

هـ - مديريت و مسؤوليت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و يا هدايت دولت بايد منجر به راه‌اندازي و تقويت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.

ز - پي‌گيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور تأمين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياستها نيز در راستاي عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاههاي اقتصادي انجام پذيرد.

ح - ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.

3ـ موانع نهادي نظام تصميم‌گيري اقتصادي در ايران( سلطه ناموزون برخي قلمروها در ساير قلمروها )

ادبيات علوم اقتصادي در طي نيم قرن گذشته تحولات زيادي را شاهد بوده است. از آن جمله مي‌توان به پيدايش واژه‌ها و سر فصل‌هاي جديد از جمله: نگاه سيستمي، اقتصاد محيط زيست، و به ويژه مباحث سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه فيزيكي اشاره نمود. سرمايه انساني آموخته‌ها، ظرفيت‌ها و مهارتهاي نيروي انساني است و باعث تخصيص بهتر منابع و ايجاد رضايتمندي بيشتر از تخصيص‌ها و تصميم‌ها مي‌شود. بالاتر از اين، سرمايه اجتماعي، اندوخته‌ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملي است كه موجب انسجام ملي و شرط تعادل و پايداري سيستم اجتماعي است.

در بستر تحولات فكري جديد نظريه عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي نيز با نگاه فراگيرتري انسجام يافته است. براساس ديدگاههاي والزر(Walzer) به جاي‌سخن از كالاهاي اوليه (Primary Goods) از كالاهاي اجتماعي (Social Goods) نام برده مي‌شود. اين نظريه انسانها را در تعامل با يكديگر پيوسته در حال تخصيص يا مبادله كالاها در برابر هزينه‌ها و پاداش‌ها ملاحظه مي‌كند كه در آن فهم و برداشت افراد جامعه از اين كالاها نقش تعيين كننده در توزيع و تسلط بر آنها دارد. در اين ديدگاه در عين مشروعيت بخشي به سلطه جزئي در داخل هر قلمرو اجتماعي به تعادل و انسجام قلمروهاي مختلف از جمله پول، مقام وموقعيت شغلي، كار، اوقات فراغت، تعليم وتربيت، عشق و خويشاوندي، قدرت سياسي و عضويت اجتماعي تأكيد مي‌شود . به اين ترتيب با هر گونه انحصار به اين معنا كه قلمروي حوزه نفوذ قلمرو ديگر را تحت‌الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت مي‌شود و از تشكيل آن جلوگيري به عمل مي‌آيد.

به اين ترتيب، براساس ديدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) مي‌توان تفسير بهتري از وضعيت نظامهاي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته به دست داد كه چگونه براي مثال، قلمرو "قدرت سياسي" زمينه نفوذ قلمروهاي ديگر نظير "پول" را برهم مي‌زند و موجب كاهش ارزش آن مي‌گردد.

چنانچه بخواهيم اين نظريه را با وضعيت اقتصاد ايران تطبيق دهيم، ناهماهنگي و تركيب ناموزون قوا در تعامل ميان هريك از قلمروهاي مختلف سلطه در نظام اجتماعي ايران يك وضعيت ناعادلانه تلقي‌ مي‌شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعي و اقتصادي از كاركرد بايسته آن‌ مي‌گردد. از جمله مهمترين نارسائي‌ها‌ مي‌توان از ناهماهنگي نظام حقوقي و قضايي با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگيزه‌هاي بخش خصوصي نام برد. در اين زمينه بر عكس اين نظام بيش از همه در خدمت يك نظام دولت سالار و رانتير است.

از ديگر مصاديق مهم اين بحث سلطه نظام سياسي تعيين كننده نحوه توزيع درآمدهاي رانتي نفت در ايران است كه به جهت قدرت بالايي كه دارد‌ مي‌تواند تركيب قواي مؤثر در ساير حوزه‌ها از جمله نمايندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤساي سازمانهاي تصميم ساز از جمله بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سيما و... را با منافع خود همسو سازد.

در همين راستا، سؤال مهم در ذهن تحليل گران نظام اجتماعي و اقتصادي در هر كشور اين است كه آيا هيئت حاكمه نظام رانتير مي‌تواند خود به اصلاح نظام حاكميت بپردازد؟ و آيا نظام تصميم‌گيري مبتني بر درآمدهاي رانتي نفت خود مي‌تواند زمينه رهايي از اين فرايند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال ديگر اين است كه آيا در اين وضعيت وفاق عمومي و رابطه پايدار و مستحكم هيئت حاكمه و ملت به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي تجديد خواهد شد؟

براساس تئوريهاي پيشرفته اقتصادي تحقق توسعه پايدار منوط به آماده سازي شرايط خاصي است كه مهمترين شرط آن همدلي ميان مردم و هيئت حاكمه است به نحوي كه همگي به چارچوب قرارداد اجتماعي و ميثاق عمومي تعريف شده در آن جامعه كه منافع و خواسته‌هاي همه هويت‌هاي فردي و جمعي در آن تعقيب مي‌شود، متعهدند و همگي در برابر قانون برخاسته از اين چارچوب قرارداد اجتماعي مسؤول و پاسخگو مي‌باشند و شفافيت رفتارها از طريق نظام اطلاع رساني صحيح و كارآمد و آزاد تضمين شده و در اثر اين نظام كارآمد كه عمدتاً غيردولتي است و با حمايت نظام قضايي همراه است، با هرگونه پنهان كاري مخالفت مي‌شود.

فقط در اين شرايط است كه ميان عدالت و كارايي سازگاري وجود دارد و در اثر آن مي‌توان به رشد توأم با توزيع عادلانه ثروت دست يافت. بايد پذيرفت كه اين اهداف مهم به راحتي قابل حصول نيستند و با شعار نمي‌توان به آن دست يافت.

اين شرايط اخلاقي لازمه تمدن سازي مستقل و ماندني است. عدم پايبندي نهادهاي سياسي كشور به قوانين اساسي و معتقدات (باورهاي) عمومي، بستر رشد و توسعه را از بنيان تخريب مي‌كند. امنيت قانوني نيروي انساني، سرمايه و مديريت را به مخاطره عميق مي‌افكند و آينده نگري در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ناممكن مي‌سازد.

اين ناامني ساختاري تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور، چه دولتي، چه خصوصي و حتي نهادهاي نه دولتي و نه خصوصي، اما وابسته به قدرت سياسي را، از مديريت كارا و تخصيص بهينه منابع محروم‌ مي‌سازد. در چنين فضايي برنامه خصوصي سازي و مبارزه با انحصار از يك طرف بر احساس ناامني مديريت دولتي و نهادها مي‌افزايد و از طرف ديگر بخش خصوصي كارآفرين نمي‌پرورد؛ ... در فضاي سياسي و اقتصادي موجود، جابه جايي سرمايه و مديريت از يك بخش به بخش ديگر و يا تغيير در نظام اداري كشور الزاماً به تحول در كارايي و افزايش بهره‌وري كار، مديريت و سرمايه نمي‌انجامد. از اين روست كه نمي‌توان راه حل معضلات اقتصادي كشور را از سياست‌هاي اقتصادي متداول و برنامه‌هاي رايج خصوصي سازي و تعديل انتظار داشت...."

بخش دوم: راهبردها

1 - برنامه‌ريزي براي استفاده كارا و مولد از درآمدهاي نفت

شرط اصلي به كارگيري درآمدهاي نفتي در مسير عدالت اقتصادي اين است كه اين درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معيار كارايي در تخصيص درآمدهاي نفتي آن است كه اين درآمدها در زمينه‌هاي مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملي كاسته نشود و اين زماني ميسر خواهد شد كه درآمدهاي نفتي در بهترين گزينه‌ها به كار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهاي نفتي در زمينه‌هاي غيرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملي و ثروت ملي است و لازم است در حساب جداگانه‌اي ثبت شده و براي برگشت آن برنامه‌ريزي شود. امروزه مهمترين اصل توسعه پايدار، عدالت بين نسلي است به اين معنا كه هر نسل حداقل مي‌بايست به اندازه‌اي كه خود به منابع و ثروتهاي عمومي دسترسي داشته به نسل بعد منتقل نمايد. اين مبنا در بهره برداري از درآمدهاي نفت نيز لازم است مورد توجه جدي قرار گيرد.

2 - مقابله با انحصارات و ايجاد رقابت

به منظور رفع انحصارات و بويژه قاعده‌مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بي‌ضابطه دولتي جلوگيري شود و ثانياً با بسترسازي لازم زمينه فعاليت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اين زمينه‌ها با تكيه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرايي شدن اصل دوم عدالت اقتصادي‌ مي‌گردد. اين دو هدف صرفاً با تعيين قانون جامع و شفاف قابل تأمين است كه مي‌تواند بستر حقوقي لازم را براي عملكرد بازارهاي رقابتي فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معيارهاي مشخص تنظيم نمايد. در عين حال بايد افزود: در زمينه‌هايي نظير امور دفاعي و امور مربوط به حفظ امنيت شهروندان انحصاردولت موردتأييد است و ازآن حمايت‌جدي بايدبه‌عمل آيد.

3 - سالم سازي فعاليت اقتصادي ( مبارزه با فساد و تبعيض)

سالم سازي فعاليت اقتصادي مستلزم اين است كه سازوكار و منطق اقتصادي مبناي كليه تصميم‌هاي اقتصادي قرار گيرد. چه رقابت در شرايط سالم اقتصادي (در چارچوب تحقق موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي) باعث تعيين پاداش‌ها بر اساس شايستگي‌ مي‌گردد. اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه زمينه سازي براي فعاليت سالم اقتصادي و استقرار موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي ايران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر اين مبنا سالم سازي اقتصاد ايران نيازمند برنامه ريزي آگاهانه و دقيق است تا با كليه مظاهر فساد و تبعيض در اين اقتصاد مقابله شود.

4 - اصلاح نظام ‌تصميم‌گيري و ايجاد اجماع براي سياستگذاري

( طراحي اهداف استراتژيك و تعريف مكانيسم‌هاي لازم براي حصول به آن براساس تفكر سيستمي و واقع‌بينانه و با ملاحظه هزينه‌هاي فرصت)

در مرحله فعلي اقتصاد ايران كه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته است ضروري است در چارچوب يك تفكر سيستمي و هماهنگ اهداف استراتژيك نظام اقتصادي ايران به طور واقع‌بينانه تعريف و سازوكارهاي نيل به آن نيز براساس تئوريهاي معتبر علمي مشخص شود. كارگزاران نظام بايد به خوبي به اين نكته توجه كنند كه امكان نيل به همه اهداف ايده‌آل ـ كه در بيست سال اخير به بيانهاي گوناگون مطرح شده ـ به يكباره وجود ندارد و نيل به هدف بدون گذر از فرايندهاي طبيعي آن ميسر نيست. بنابراين لازم است اهداف استراتژيك بر همه هدفهاي ديگر برتري يابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژيك نظام در مقطع فعلي اشتغال مولد تعريف مي‌شود و فرايندهاي مشخصي براي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه از سوي كارگزاران نظام تعريف مي‌شود نمي‌توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعيين تعرفه‌هاي گمركي بالا و يا بالا نگه داشتن نرخ ارز اين انتظار را عمل نمود.

يكي از مسائل مهم در اين زمينه كمبود سرمايه‌گذاري و پس انداز در ايران است. بنابراين ضرورت دارد زمينه‌هاي لازم را براي ورود سرمايه‌ها بويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي ايران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.

نكته مهم در اين مسئله راهبردي اين است كه تصميم‌گيري‌ها لازم است به صورت جمعي و با ملاحظه همه نظرات و در فضاي قابل نقد اتخاذ شوند و همين امر خود زمينه ساز اجرايي نمودن اين تصميمات خواهد بود وگرنه نظراتي كه زمينه پذيرش عمومي نداشته باشند بديهي است كه ـ براساس تجربه بيست سال اخير ـ قابل اجرا نخواهند بود. اين فرايند مي‌تواند توسط يك نهاد قوي تخصصي براي سياستگذاري عمومي در كشور انجام پذيرد . اين نهاد مي‌تواند به عنوان يك "دست مرئي" و براساس تفكر سيستمي راهكارها و ابزارهاي نيل به اهداف استراتژيك را تعيين نمايد.

مسئله ديگر اينكه نمي‌توان انتظار داشت كه ساختارهاي فعلي كارگزاران دولتي مسئول اين نوع تفكر سيستمي و واقع‌بينانه باشند بلكه جمع هماهنگ تخصصهاي مختلف در بستر منافع اجتماعي و فارغ از مافياي دولت (به معناي عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" كليد اين گونه تصميمات است تا چنين نهادهايي امكان نقد و ارزيابي عملكرد دولت‌ها را نيز داشته باشند. اين نهادها جنبه مدني دارند و بدون ايجاد بستر لازم براي شكل‌گيري امكان ظهور ندارند.

5 - مبنا قرار گرفتن قيمت‌هاي بازار در تصميم‌گيريهاي اقتصادي و در محاسبه هزينه‌ها در برنامه‌هاي توسعه

سؤال جدي فراروي نظام تصميم‌گيري در ايران اين است كه مبنا در تصميم‌گيري و ‌تصميم‌سازي اقتصاد ايران چه بايد باشد؟ ساز و كار دستوري؟ بازار آزاد؟ و يا مبنا قرار گرفتن ساز و كار قيمت و انگيزه بخش خصوصي در فعاليتها حتي براي دولت؟ كداميك؟

بررسي واقعيتها و ضرورت‌هاي اقتصاد ايران دلالت بر اين دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكميت قواعد بازار و ايجاد عرصه فعاليت مطمئن برا ي بخش خصوصي ممكن نخواهد بود. اجراي موفق اين هدف با دادن اطمينان و افق روشن به مردم در برابر تغييرات اصلاحي ميسر است. يك نكته كليدي در اين زمينه آن است كه اصلاحات اقتصادي در ايران صرفاً نمي‌تواند بر اساس اتكا به نقش بازار آزاد صورت پذيرد. اتكا به بازار جزء اصول است اما در شرايط مناسب اقتصادي و بعد از حاكم ساختن اصول و موازين عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتها و شرايط برابر و يكسان.

اگر قيمت‌هاي عادلانه در بازار سالم رقابتي اقتصادي مبناي تصميم‌گيري مديران توسعه واقع شود عوامل دخيل در فعاليت اقتصادي نفع بيشتري خواهند برد و علاوه بر اين ميزان تضييع اموال عمومي به طور روشنتري معلوم مي‌شود. چنانچه نرخهاي دستمزد و حقوق و مزايا نيز بر اين مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمينه براي حضور پرفروغ عوامل كارآمد خودبخود مهيا مي‌شود. فقط در اين شرايط است كه نيروي انساني كارآمد در اثر بهبود بهره‌وري و كار مفيد به پاداش بيشتري نايل مي‌گردد و نيروهاي ناكارآمد خودبخود يا از سيستم حذف شده و يا مجبور به اصلاح موقعيت يا شرايط خود خواهند بود.

5 - 1 - ثمره اجرايي

با توجه راهبرد فوق‌ مي‌توان به معيارهاي اجرايي زير دست يافت:

- استخدام و ترفيع بر اساس شايسته سالاري با حقوق‌هاي رقابتي

- تعيين نظام تعيين دستمزد و پاداش و ارزش گذاري بر اساس عملكرد و ارزش افزوده حقيقي

6 - حفظ امنيت و سلامت بازار‌هاي مالي

حفظ سلامت بازارهاي مالي در ايران نيازمند توجه به راهبردهاي زير است:

بانك‌ها نمي‌توانند بر خلاف نيت سپرده گذاران و برخلاف موضوع وكالت در سپرده‌هاي آنان تصرف كنند و چنانچه در حد بازدهي قابل پيش بيني(نرخ بازدهي طبيعي) از اين وجوه نتوانند بهره‌برداري كنند وكالت آنها زير سؤال مي‌رود و لياقت واسطه‌گري اين وجوه را از دست مي‌دهند. بنابراين بانك‌ها بر اساس عقد وكالت مجبورند حقوق اموال سپرده‌گذاري شده را پاسداري كنند.

نهادهاي مالي در ايران شايسته است از برخي روشهاي تأمين مالي متعارف در غرب كه از شبهه ربوي كمتري برخوردارند الگوبرداري كنند، از جمله اين روشها مي‌توان به عملكرد صندوقهاي تعاوني (Mutual Funds) و اتحاديه‌هاي اعتباري (Credit Unions) اشاره كرد كه منافع اتحاديه يا تعاوني خود را از طريق تأمين نيازهاي كالايي اعضا يا خريد سهام ساير شركتها از طرف اعضا دنبال مي‌كنند.

بر اين مبنا تفكيك فعاليتهاي بانك‌هاي تجاري از بانك‌هاي تخصصي ضرورت دارد. در اين چارچوب‌ مي‌توان عملكرد بانك‌هاي تجاري را به عقود مبادله‌اي( فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و تنزيل) محدود نمود و در مقابل بانك‌هاي تخصصي با تغيير ساختار و سازمان به صورت مشاركتي و در قالب بازار سرمايه عمل كنند.

در عين حال يك محور كليدي در خصوص سلامت فعاليتهاي نظام بانكي اين است كه اين نظام در شرايطي از سلامت لازم برخوردار است كه منافع و عوايد آن فراگير باشد و در دست عده‌‌اي محدود متراكم نشود(كي لايكون دوله بين الأغنياء منكم؛ سوره حشر، آيه 7)

سياست اجرايي: تضمين دسترسي گروههاي فقير و حاشيه‌‌اي به سرمايه‌هاي مالي(تعميم مشاركت)

7 - اصلاح نظام توزيع درآمد و ايجاد نظام تأمين اجتماعي هدفمند و اثربخش

اجراي موفق راهبردهاي فوق در مواردي ممكن است اثرات سوئي بر رفاه اقشار مستضعف و آسيب پذير جامعه داشته باشد . در كشورهاي مترقي براي مقابله با اين اثرات از نظام تأمين اجتماعي كارآمد استفاده‌ مي‌شود. عليرغم تشكيل وزارت رفاه اجتماعي در ايران تاكنون سيستم جامعي در اين زمينه طراحي و اجرا نشده است. از جمله مهمترين موارد در اين زمينه موضوع نظام يارانه‌‌اي كشور است.

درحال حاضر نظام توزيع يارانه‌ها هدفمند نمي باشند و براي آن هدفي كه نظام يا قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمي رود. شايد بهترين نوع يارانه‌‌اي كه موجود است، يارانه نان است كه در اين ارتباط از كل يارانه كالاهاي اساسي كه در حال حاضر حدود 3000 ميليارد تومان است، حدود 75% آن به نان اختصاص دارد و اين يارانه‌‌اي است كه به صورت مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار‌ مي‌گيرد و در عين حال هيچ محدوديتي ندارد و هر كس‌ مي‌تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخي موارد ديگر با اغماض‌ مي‌توان گفت در محدوده كالاهاي يارانه‌‌اي، نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. به عنوان نمونه در مورد انرژي يا بنزين، ميزان استفاده از آن توسط قشر فقير و قشر ثروتمند كاملاً متفاوت است. روشن است كه بيشتر بنزين را ثروتمندان استفاده‌ مي‌كنند، در حالي كه دولت‌ مي‌تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخش كه از خارج وارد‌ مي‌كند و به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار‌ مي‌دهد، در اختيار محرومين قرار دهد و وضعيت زندگي و هزينه‌هاي آنها را ترميم كند. سؤال مورد نظر اين است كه آيا اين سيستم كه بنزين را با اين مشقت تهيه و در اختيار عده‌‌اي قرار دهيم كه بيشتر آنها ثروتمندان‌ ‌باشند، سيستم كارايي‌ مي‌باشد يا خير؟ قاعدتاً هدف قانونگذار اين نبوده كه يارانه با اين شكل توزيع شود اما اين ناكارايي در حال حاضر وجود دارد.

توزيع درآمدهاي حاصل از آزاد سازي قيمت‌ها و فروش منابع ملي به قيمتهاي بين المللي ميان مردم يا تبديل اين درآمدها به سهام آحاد مردم كشور راهكار مناسبي براي اصلاح نظام ناعادلانه توزيع درآمد و تأمين اجتماعي‌ مي‌باشد؛ به اين معني كه در كنار حاكم ساختن قواعد بازار و قيمتهاي بين المللي براي حاملهاي انرژي هزينه فرصت از دست رفته ناشي از پايين نگاه داشتن قيمت اين حاملها‌ مي‌تواند به درآمد تبديل شود وچنانچه اين درآمدها به نحو يكسان بين همه مردم توزيع شود يا به شكل سهام در مالكيت آنان قرار گيرد اين امر‌ مي‌تواند در عين ايجاد اثرات مثبت توزيع درآمدي و تخصيصي به افزايش قدرت خريد مردم منجر شود .

8 - آمايش سرزمين و ايجاد توازن منطقه‌‌اي

يكي ديگر از مظاهر بي‌عدالتي در ايران توزيع نامناسب امكانات به استانها و مناطق مختلف كشور‌ مي‌باشد. به همين دليل در برخي از استانها و مناطق مختلف كشور بهره برداري مناسبي از امكانات و مزيت‌هاي طبيعي خاص هر استان به عمل نمي آيد. اين امر برخلاف الزامات امنيت ملي است و پايداري ملي قوميت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف كشور را به خطر‌ مي‌اندازد و با معيار "تراضي" و رضايتمندي عمومي هماهنگي ندارد.

يكي از راههاي مقابله با اين تهديد حذف تمركز گرايي در فعاليتهاي اقتصادي و غير متمركز كردن تصميمهاي اقتصادي‌ مي‌باشد.به اين ترتيب مناطق مختلف بر اساس تنوع امكانات و فعاليتها از مزيت‌هاي نسبي برخوردار خواهند شد و همين امر خود به تقويت مبادلات تجاري در داخل و خارج خواهد انجاميد. البته موفقيت در اين امر به راحتي و با يك تصميم دفعي ميسر نيست؛ بلكه مستلزم حمايت‌هاي اوليه است. در اين راستا ايجاد صنايع تكميلي متناسب با امكانات منطقه‌‌اي و مشاركت مردم هرمنطقه در منافع منابع طبيعي آن منطقه ضروري به نظر‌ مي‌رسد.

سياست اجرايي: اجراي طرح‌ها و سرمايه گذاريها به صورت غير متمركز و مشاركتي

9 - فرهنگ سازي و حاكم ساختن قانون بر اساس محتواي قرار داد اجتماعي

مبنا براي اداره كارآمد كشور همواره بر اساس منافع و وضعيت تعادل پايدار كشور است. بر اين مبنا شناسايي قرارداد اجتماعي كه متضمن منافع عمومي آحاد ملت است ضرورت دارد. عمده ترين اقدام در اين زمينه ايجاد فضاي اطمينان و اعتماد در جامعه است و اين كار جز با تعريف شؤون لازم الرعايه (اصول و معيارهاي عدالت) ميسر نيست. شرط مدنيت و كار جمعي اين است كه اين تعاريف مورد قبول عامه مردم واقع شود و اقتدار حاكميت در خصوص پاسداري از اين موازين به طور ثبوتي براي مردم احراز شود. از جمله مهمترين موازين در اين زمينه احترام به حقوق مالكيت حقيقي و حقوقي افراد جامعه و ايجاد امنيت لازم براي پاسداري از اين حقوق است. در اين صورت مردم نيز حاضر خواهند بود براي حفظ و پاسداري از چنين نظامي هزينه كرده و فداكاري نمايند. اين موارد به عنوان پيش شرط قانونگرايي شناخته‌ مي‌شوند.

10 - اصالت دادن به فعاليتهاي شركتي و بخش خصوصي

به منظور جلوگيري از تداوم نظام رانتير دولتي در ايران، تكيه بر نظام مشاركتي و اصالت بخشي به بنگاه داري و شركتها ضروري‌ مي‌نمايد. در اين زمينه ايجاد بستر حقوقي مناسب براي حمايت از اين نوع فعاليتها و برداشتن حمايتهاي قانوني از فعاليتهاي رانتي دولت توصيه‌ مي‌شود.

يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه واگذاري بخش قابل توجهي از فعاليتهاي دولت به شيوه پيمانكاري به بخش خصوصي‌ مي‌باشد. نكته ديگر در اين خصوص اين است كه آيا بخش خصوصي در ايران از آمادگي و تربيت مناسب در اين زمينه برخوردار است يا نه؟ برخي بر اين نظرند كه در اين موارد استفاده از نيروهاي متخصص خارجي با دادن اولويت به مديران ايراني تبار‌ مي‌تواند راهگشا باشد.

11 - اخلاق اجتماعي، محيط زيست و توسعه پايدار

تجربه دهه‌هاي اخير مؤيد اين واقعيت است كه پيشرفت و تكامل اقتصادي بدون تكيه بر موازين جمعي و حداكثر سازي قواعد ناظر به قوام اجتماعي(Rule Utilitarianism) عملي نيست. از اين رو در كليه راهبردها و سياستها توجه به اخلاق اجتماعي و محيط زيست مورد تأكيد قرار‌ مي‌گيرد. بر اساس ديدگاه اسلامي نيز رشد اقتصادي منوط به حفظ كرامت انساني، و حفظ تعادلهاي رواني و زيست محيطي و آباداني زمين‌ مي‌باشد.در واقع بدون توجه به اين موازين پايداري توسعه تضمين نمي گردد.

12 - توانمند سازي و گسترش سرمايه انساني

بررسيهاي اقتصادي و تجارب جديد مؤيد اين نكته است كه نيل به بهره وري و رشد پايدار بدون تكيه بر عامل سرمايه انساني و گسترش توانمندي (توانمند سازي) ميسر نيست. گسترش تحصيلات به ويژه در حوزه‌هاي تخصصي و همچنين بازآموزي مديران و كارشناسان به افزايش سرمايه انساني منجر‌ مي‌شود و سرمايه انساني موجب افزايش دقت در انتخابها و آثار خارجي مثبت(Externalities) مي‌گردد و در نتيجه آن رضايتمندي اجتماعي افزايش‌ مي‌يابد.

توانمند سازي در بهبود فرهنگ كارآفريني نيز نقش مهمي دارد. اشاعه فرهنگ كارآفرينانه از طريق تركيب سه عنصر اساسي ميسر‌ مي‌شود كه هم افزا و مكمل يكديگرند: تحصيلات، سياستها و فضاي توانمند ساز.

13 - مديريت صحيح منابع انساني و برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و افزايش كارايي عوامل توليد

يكي از ديگر مسائل مهم اقتصاد ايران پايين بودن بهره وري عوامل توليد به ويژه بهره وري نيروي انساني است. بر اساس برخي برآوردها بهره وري نيروي كار در ايران در حد 45 دقيقه در روز است.از سوي ديگر بهره وري سرمايه در ايران در حد 65./ . درصد‌ مي‌باشد. پايين بودن بهره وري باعث عدم افزايش توليد ملي و در نتيجه عدم ايجاد فرصت درآمد و اشتغالزايي‌ مي‌گردد. اين واقعيت در سال 1379 در حد 150 درصد كاهش توليد ناخالص بوده است. . با توجه به واقعيت تلخ ياد شده مهمترين راهبرد براي افزايش توان توليد و اشتغال مولد و پايدار در كشور برنامه ريزي دقيق براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي اداري و اجرايي‌ مي‌باشد. متأسفانه بخش عمده‌‌اي از هزينه‌هاي بسياري از دستگاههاي دولتي هزينه‌هاي اداري، تشريفاتي و تجملاتي‌ مي‌باشد.طرف ديگر اين بحث هزينه بالاي بهره اسمي پول به جهت تورم ناشي از افزايش نقدينگي در كشور را بايد يادآوري نمود و براي حل اين معضل چاره انديشي نمود. بديهي است اولين راهكار عملي در اين زمينه كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و تجملات و تشريفات و پاداشهاي بي مورد‌ مي‌باشد.اين وضعيت در بخش ناكاراي دولتي وضعيت حادي است و به همين جهت كاهش حجم دولت و كاهش بودجه‌هاي جاري لازم است دنبال شود.

نويسنده : حسين عيوضلو

 منبع : فصلنامه راهبرد ياس