دولت و توسعه صنعتی

در فرايند توسعه صنعتي كشور پس از تعيين چشم انداز توسعه صنعتي، پرسش اساسي اين است كه تصوير مطلوب چگونه بايد تحقق يابد؟ مسير حركت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه بايد باشد؟ كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني هدف‌هاي توسعه صنعتي را امكانپذير مي سازد؟ الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به عنوان زمينه ساز موفقيت توسعه صنعتي، چيست و چگونه بايد ايجاد گردد؟ نكته مهم ‌آن كه اين مجموعه اقدامات به خودي خود شكل نمي گيرد، بلكه نيازمند نقش موثر دولت است. تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت در فرآيند توسعه صنعتي به صورت يكي از مباحث جدال‌انگيز ادبيات جديد توسعه درآمده است. بايد توجه داشت كه تعيين وظايف دولت نيز با تعيين جهت و درجه دخالت دولت در بازارهاي مختلف امكانپذير است. اين امر نيز به شدت از شرايط و تحولات اقتصاد جهاني تاثير مي‌پذيرد. بنابراين اگر مجموعه اقدامات لازم به دو سطح عمومي و خاص طبقه بندي شود، بايد نقش دولت در فراهم ساختن اين الزامات، در سطح اقتصاد ملي و همچنين در سطح بخش صنعت به درستي تعريف گردد.

تجربه نشان داده است كه رشد سريع صنعتي، ابزاري مهم براي رسيدن به استانداردهاي زندگي، درآمد و اشتغال فزاينده بوده است و اصولاً تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي جز از طريق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمي‌گردد. بر همين اساس تاريخ صد سال گذشته كشورهاي در حال توسعه، شاهد تلاش بسياري از دولت‌ها براي صنعتي شدن بوده است. با اين حال تحولات صنعتي در كشورهاي مختلف، تفاوت‌هاي چشمگيري با هم داشته است. در برخي از كشورهاي جنوب شرق آسيا، مانند سنگاپور، هنگ كنگ و تايوان، تاكيد اوليه بر ارتقاء سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و شركت‌هاي فرامليتي بوده است. در برخي ديگر از كشورها، مانند شماري از كشورهاي آفريقايي، دولت‌ها در فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي نقش مهمي داشته‌اند و شركت‌هايي با مالكيت دولتي در بخش‌هاي خدماتي و توليدي تأسيس كرده‌اند. توسعه دولت در اين كشورها عمدتاً بر اساس چارچوب‌هاي برنامه ريزي سوسياليستي و همچنين نبود يك بخش خصوصي داخلي و پويا بوده است. در ميان اين دو روش، برخي از كشورها نيز از نظام‌هاي مختلط بهره جسته اند. در اين كشورها، علاوه بر اينكه بخش خصوصي اجازه رشد و نمو و فعاليت در اقتصاد را دارد، دولت نيز نظارت‌هايي را اعمال كرده و شركت‌هاي دولتي در صنايع مهم و برخي فعاليت‌هاي تجاري فعاليت مي‌كنند. در اين روش مختلط كه در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي آسيايي توليدكننده نفت و به طور خاص در دهه‌هاي 1960 و 1970 رايج بود، ملي كردن نفت، معادن و ساير صنايعي كه داراي مالكيت خارجي بودند دنبال شد. تا پايان دهه 1970 دولت‌ها و شركتهاي دولتي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نقشي مهم در مالكيت شركت‌ها داشتند. اين مساله به‌ طور خاص در مورد صنايع پايه و متكي به مواد اوليه و منابع طبيعي، مانند آهن و فولاد، استخراج و فرآوري نفت و پتروشيمي و همچنين در بخش‌هايي مانند حمل و نقل و توسعه زير ساخت‌ها رايج بود. رشد سريع نقش شركت‌هاي دولتي در اكثر موارد با سياست‌هاي جانشيني واردات و محدوديت‌هاي مقداري واردات (در راستاي حمايت از اين شركت‌ها ) همراه بود. اگرچه از سرمايه گذاران خارجي نيز استقبال شد، ولي اين منابع اغلب در موارد خاصي مورد استفاده قرار مي‌گرفت و اصولاً فشار بر افزايش سهم شركاي ملي و سهامداران داخلي شامل شركت‌ها و موسسات دولتي بود.

شركت‌هاي دولتي در اين كشورها، اغلب عملكرد خوبي نداشتند و اكثر آنها فاقد طراحي، برنامه ريزي صحيح و كارايي بودند. تأسيس آنها نيز اغلب منجر به سرمايه‌گذاري‌هاي چشمگير و بيش از حد مي‌گشت. اين شركت‌ها بخش عمده‌اي از يارانه‌هاي دولتي را به خود اختصاص مي‌دادند و معمولاً نيز حجم آنها در طول زمان افزايش مي‌يافت. به دنبال فشارهاي فزاينده بر دولت‌ها براي توسعه زيرساخت‌هاي اصلي، تعداد زيادي از اين شركت‌هاي صنعتي دولتي راه اندازي و مديريت شد و به تدريج بخش عمده‌اي از آنها به عنوان يك بار مالي فزاينده بر دوش دولت‌ها ظاهر گرديد. ليكن از نيمه دوم دهه 1980، نااميدي ناشي از كاركرد بسياري از اين شركت‌ها به همراه وخامت موقعيت اقتصادي و بار سنگين بدهي شماري از اين كشورهاي در حال توسعه، بسياري از آنها را وادار كرد تا متعهد به اجراي اصلاحات بنيادين و بلندمدت با تأكيد بر سياست‌هاي موثر بر رشد صنعتي گردند. اين اصلاحات اصولاً حركتي به سمت اقتصاد بازار و معرفي بخش خصوصي به عنوان موتور اصلي رشد صنعتي بود. اين روش سياستي جديد، داراي چند محور اصلي است كه از جمله آنها مي‌توان به آزادسازي قابل ملاحظه قوانين سرمايه‌گذاري و مقررات مربوط به ارتقاي سرمايه‌گذاريهاي جديد بخش خصوصي بويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ورود فناوري خارجي، اجراي خصوصي سازي وكاهش نقش دولت در نگهداري شركتهاي دولتي، آزاد سازي فزاينده تجارت و رفع محدوديتهاي وارداتي و صادراتي و تأكيد فزاينده بر توسعه ظرفيت صادرات اشاره كرد.

امروزه در تحليل‌هايي كه در ارتباط با توسعه بخش خصوصي ارائه مي‌شود، لازم است كه اصول اساسي آزادسازي و اصلاح سياست‌هاي صنعتي را مد نظر قرار داد. دراين چارچوب، نقش متغير دولت‌ها به مسئله‌اي مورد بحث تبديل شده است. اغلب فرض بر اين است كه در اقتصادهاي مبتني بر بازار، نه تنها ‌مي‌بايست از نقش دولت به ميزان چشمگيري كاسته شود، بلكه اكثر مسئوليت‌هاي رها شده توسط دولت نيز بايد توسط بخش خصوصي و از طريق تعامل قواي بازار اداره شود. ولي توجه به اين نكته نيز ضروريست كه در فضاي آتي جهاني شدن اقتصاد و وابستگي بين كشورها و همچنين آزادسازي سرمايه و تجارت، بحث دخالت و يا دخالت نكردن دولت بايد به بحث نقش جديد دولت در توسعه صنعتي تغيير يابد. زيرا كشورهاي در حال توسعه در فرآيند توسعه صنعتي خود در شرايط جديد جهاني با محدوديت‌هاي بيشتري روبه‌رو خواهند بود كه در نتيجه، بيشتر نيازمند پياده سازي سازوكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت هستند و طبيعي است كه دخالت‌هاي تغيير شكل يافته دولت، به منظور رفع كاستي‌ها و اختلالات بازار در شرايط جديد، مي‌تواند قابل توجيه باشد.

در ادامه سعي شده است كه با بررسي شرايط جديد اقتصاد جهاني و آينده نگري توسعه صنعتي، نقش جديد دولت در فرايتد توسعه صنعتي ايران تبيين گردد.

2- ظهور شرايط جديد براي توسعه صنعتي

شرايط توسعه صنعتي به سرعت در حال تغيير است. هزاره جديد مجموعه عواملي را براي صنعت به ارمغان آورده است كه بسيار متفاوت از دوره اي است كه در آن صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه در منطقه آسيا در دهه 1950 اجرا شد. اين شرايط تركيبي از عوامل سياستي، اقتصادي و فنآوري است که از جمله آنها می توان به تغييرات سریع فناوری، جهاني شدن توليد، آزادسازي سياست‌هاي اقتصادي در خصوص تجارت، سرمايه گذاري و مالكيت، اشاره نمود:

الف- سرعت تغييرات فناوری

امروزه، تغييرات سريع و چشمگير فناوری به گونه ای است كه طيف وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار داده و روشهاي سازماندهي و رفتاري الگوهاي موجود مزيت نسبي را تغيير مي‌دهد. در این راستا الگوي جديدي براي رقابت ظهور کرده است كه مشخصه آن، مزيتهاي مبتني برفنآوري و دانش بوده و مزيت‌هاي رقابتي مبتني بر موجودي منابع، بویزه منابع طبیعی، اهميت خود را از دست مي‌دهند. با بکارگیری ساختارهاي سازماني جديد، بنگاه‌ها وارد شبكه هاي عظيم فنآوري و توليدي (از جمله خوشه هاي صنعتي، گروه‌هاي تجاري و موافقت‌نامه‌هاي قراردادي بلندمدت با توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان) مي‌گردند. روند جانشيني مواد اوليه سنتي با مواد جديدتر فزونی گرفته است. همچنين افزايش الگوي جديد رقابت در حوزه سياسي، به منظور ايجاد محلهاي صنعتي جديد، منجر به سياست‌هاي فعال دولت ها شده است. تغييرات فني، جريان فنآوري و توليد بين كشورها را نيز تغيير مي‌دهد. اگرچه مهاجرت مردم بيشتر كنترل می شود ولي مهاجرت قانوني كارگران ماهر و مهاجرت غير قانوني كارگران غير ماهر در حال افزايش است. از طرف ديگر هزينه هاي حمل ونقل و ارتباطات بطور قابل ملاحظه اي در حال كاهش است. حجم قابل ملاحظه اي از اطلاعات ودانش به قيمت ناچيزي از طريق اينترنت قابل دسترسي است. همچنين تعداد شبكه هاي انتقال اطلاعات و سرعت دسترسي به آنها نيز در حال افزايش است. به همين دليل، جهان امروز به لحاظ اطلاعات و فنآوري در مقايسه با دو سه دهه گذشته بسيار متفاوت است. ين امر پيامدهاي مهمي براي ماهيت فعاليت‌هاي صنعتي، جريان دانش مورد استفاده صنعت و بازاريابي محصولات به همراه دارد. توليد صنعتي خود تخصصي‌تر مي‌شود و فعاليت‌هاي متفاوت به بنگاه‌هاي مختلف واگذار مي‌گردد. بعلاوه، توليد صنعتي مبتني به اطلاعات نيز رشد مي‌‌‌يابد. براي مثال، امروزه 50 درصد از ارزش يك خودرو به محتواي اطلاعاتي، طرح، مديريت، بازاريابي و فروش آن بستگي دارد و يا بيش از سه چهارم ارزش يك كالاي صنعتي نمونه به فعاليت‌هاي خدماتي مانند طرح، فروش و تبليغات مربوط مي شود. دراين زمينه، اهميت خدماتي مثل امور مالي، ارتباطات، حمل و نقل و سرويس‌دهي بر رشد صنعتي و رقابت‌پذيري مشهود است. استفاده از اطلاعات و خدمات جديد براي كشورهاي در حال توسعه همانند كشورهاي توسعه يافته اهميت دارد. استفاده از فنآوري‌هاي جديد به ويژه فنآوري‌هاي مبتني بر اطلاعات مستلزم مهارتهاي بيشتر، بهتر و جديدتراست. اين مهارتهاي جديد با اشكال جديد سازمانهاي كار وسيستم هاي توليد بطور كارآمد بكار مي روند. اين مهارتها بايد با موارد ديگري چون طبقه بنديهاي جديد شغلي ، روابط جديد كاري و سيستم هاي جديد مديريتي همراه گردند. مهارتها دائم در حال تغيير هستند و به همين دليل، سيستم هاي آموزشي بايد اين مهارتها را در راستاي نيازها به روز نگه دارند. از اينرو، تقاضا براي متخصصين و تكنسين ها درتمام كشورها افزايش يافته است. اين سيستم باعث تغييرات عمده در موقعيت فعاليتهاي كارا و مزيتهاي نسبي مي‌شود. فعاليتهاي مبتني بر فنآوري ـ كه به سرعت محصولات و فرايند ها را تغيير مي‌دهند ـ نسبت به ساير فعاليتها در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، در حال رشد سريع مي‌باشند. توانايي رقابت بطور قابل ملاحظه‌اي به توانايي بكارگيري فنآوري‌هاي جديد درصنعت و خدمات بستگي دارد. در هر حال، رشد پايدار مستلزم تغيير در ساختار صنعتي از فنآوري‌هاي ساده به فنآوري‌هاي پيشرفته است. محور اساسي الگوي جديد، رقابت پذيري است. رقابت پذيري يعني توانايي يك اقتصاد براي رشد و نمو در يك بازار باز كه منجر به افزايش درآمد، ايجاد اشتغال پايدار و بهبود شرايط كار مي‌گردد. روشهاي سنتي رقابت كه مبتني بر هزينه ها و قيمتهاي پايين هستند با روشهاي رقابت مبتني بر كيفيت، انعطاف‌پذيري، طرح، اعتبار و شبكه جايگزين مي شوند. اين تغيير نه تنها در بازارهاي كالاهاي صنعتي پيشرفته بلكه در بازار كالاهاي مصرفي مانند پوشاك و مواد غذايي نيز روي داده است. بنگاه‌ها به منظور استفاده از بازدهي هاي نسبت به مقياس و در راستاي تخصص‌گرايي، در حال تخصصي كردن بخشهاي مختلف زنجيره توليد و تامين قطعات و خدمات براي بنگاههاي ديگر هستند. درضمن، بنگاه‌هاي پيشرو در اكثر صنايع به منظور مديريت كاراتر پيچيدگي هاي هدايت زنجيره عرضه و نوآوري، زمينه رقابت فنآوري خويش را توسعه مي‌دهند. جريان تعامل و شبكه اطلاعات در ميان ابزارهاي رقابت، ابزارهاي جديد هستند. در فعاليتهاي مبتني برفنآوري ائتلاف استراتژيك با رقبا و همكاري نزديك با شركتهاي مرتبط امري ضروري است. رقابت پذيري، كشورهاي در حال توسعه را به تدارك چيزي بيش از نيروي كار ارزان وادار مي‌كند. اگر چه مزيت رقابتي مبتني برمزد پايين كارگران غير ماهر يا نيمه ماهر بعنوان يك نقطه شروع ارزشمند است ولي اين مزيت مي‌تواند موقتي و گذرا باشد چرا كه نمي‌تواند افزايش مزد و درآمد را حمايت كند مگر اينكه به منظور ايجاد فعاليتهاي كارآمد و داراي ارزش افزوده بالا، مهارتها و فنآوري‌ها را به روز نگه دارد.

ب- جهاني شدن توليد

تغييرات فناوری و جهاني شدن دو روي يك سكه‌اند. هزينه هاي كمتر حمل و نقل و ارتباطات، شدت رقابت را افزايش مي‌دهد و يافتن اقتصادي‌ترين مناطق جهت توليد محصولات متفاوت براي بازارهاي مختلف را ضروري مي‌نمايد. همانطوركه تخصص‌گرايي افزايش مي‌يابد، شبكه‌هاي توليدي جهاني در شركتهاي فرا مليتي (TNCs) به نوبه خود باعث همكاري بيشتر بين بنگاه‌هاي مستقل مي‌ شوند. در عين حال، جهاني شدن فرايندي به شدت نامتوازن است. جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي تمركز زيادي در 10 كشور در حال توسعه دارد بطوریکه سه چهارمFDI وارده به كشورهاي درحال توسعه جهان وارد اين كشورها مي شود. اين امر در خصوص صادرات اين كشورها شدت بيشتري دارد. رشد تجارت به مشاركت متوازن با توزيع عادلانه‌تر مزيتهاي نسبي در بين اين كشورها منجر نشده است. چنين عدم توازني در توليد دانش جديد نيز وجود دارد. شمار كمي از كشورها در زمينه نوآوري تسلط دارند و در ميان آنها، توليد دانش كارآمد در اختيار تعداد كمي از شركتهاي بزرگ است. به همين دليل بسياري از كشورهاي در حال توسعه خارج از اين دور باقي مي‌ماند. درمجموع، نوآوران عمده، بزرگترين و پوياترين شركتهاي چند مليتي هستند. ولي ارتباط بين نوآوري و جهاني شدن به اين مفهوم نيست كه پايه دانش در مقايسه با قبل بطور وسيعتري انتشار يافته است. فنآوري كه شركتها در هر منطقه اي بكار مي‌برند به توانايي‌هاي داخلي در اتخاذ و استفاده عملي از آن دانش بستگي دارد. جهاني شدن را مي‌توان انتشار سريعتر فنآوري‌هاي خاصي دانست (عمدتاً دانش فني عملياتي) و اين بدان مفهوم نيست كه فرايند نوآوري سريعتر و وسيعتر منتشر مي‌شود.

ج- آزاد سازي سياست‌ها

شايد مهمترين عامل توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي تجارت و آزادسازي بازارهاي كار و سرمايه است كه اغلب با مسأله خصوصي‌سازي و اصلاح شركتهاي دولتي همراه مي‌گردد. امروزه، آزادسازي با افزايش موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي، ارتقاي كاهش تعرفه‌هاي تجاري منتخب و دسترسي به بازارهاي بزرگتر همراه شده است. آزادسازي تجارت، نظام انگيزشي سرمايه‌گذاري صنعتي و توسعه فنآوري را دركشورهاي در حال توسعه تغيير داده است. رقابت فزاينده، شركتها را وادار كرده تا كارايي خود را افزايش داده و استفاده از فنآوري‌هاي موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصيص منابع بين شركتها و فعاليتها، رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را در بسياري از موارد افزايش داده است. ارتباط بين آزادسازي و توسعه صنعتي، ارتباط يك به يك نيست. صنعتي شدن در نوع كارآمد خود و در حالت بهبود زنجيره ارزش افزوده، پديده اي پيچيده است. براي اين منظور بايد مهارتها و منابع زيادي براي آموزش فنآوري مهيا گردند كه اين نيز مستلزم بازارهاي عوامل و مؤسسات حمايتي است. آزادسازي بازارها در صورت ناكارآمد بودن به خودي خود كمكي نخواهد كرد. اگر بنگاه‌هايي كه قصد مشاركت در رقابت بين المللي را دارند، توانايي كسب مهارتهاي جديد، فنآوري يا منابع لازم براي رقابت را نداشته باشند بجاي رشد پويا با پسرفت مواجه خواهند شد. درمجموع مي توان گفت تركيب آزادسازي، تغييرات فناوری و جهاني شدن به اين مفهوم است كه كشورها از یکسو با فرصتهاي بيشتر و از سوی دیگر با رقابت بسيار شديدتري نسبت به قبل مواجه هستند.

3- نقش دولت در توسعه صنعتي آينده ایران

صنعتي شدن موتور اصلي رشد اقتصادي و مبناي مدرن شدن كشورهاي در حال توسعه در آينده است و توسعه صنعتي زمينه‌اي جهت رشد كارآفريني، و منبع اصلي توسعه مهارتها و ظرفيتهاي تكنولوژيكي و مديريتي و همچنين عامل افزايش كيفيت محصولات است. همچنانکه گذشت شرايط ويژه و نوظهور اقتصاد جهاني در عصر حاضر بخصوص توسعه سريع فناوري به تغييراتي عمده در مزيت هاي نسبي كشورها منجر مي‌گردد. از اينرو ممكن است رشد صنعتي در كشورهاي در حال توسعه در آينده بطور روز افزون پيچيده‌تر و مشكل‌تر گردد. بنابراين سياستهاي صنعتي و نقش دولتها در اين رابطه نياز به تغييرات و تعديلات عمده‌اي نسبت به گذشته خواهد داشت تا تطبيق و تصحيح شكستهاي بازار از طريق مداخلات سياستي مناسب جهت اصلاح و بهبود عملكرد بلندمدت اقتصاد تضمين گردد. دولت ها بايد نقش هدايتگري در افزايش رقابت‌پذيري، و جهت‌گيري صادراتي بنگاه‌هاي داخلي، و بيشينه كردن رفاه اجتماعي را برخود فرض بدانند.

پيش‌بيني‌هاي مربوط به رشد نشان مي‌دهد كه مركز رشد شتابان توليد ناخالص داخلي، ارزش افزوده صنعتي و صادرات محصولات صنعتي، بدليل رشد قابل ملاحظه اقتصادهاي جديداً صنعتي شده شرق آسيا، به اين منطقه منتقل خواهد شد. درعين حال حركت رشد صنعتي در ساير مناطق در حال توسعه نامتوازن‌تر خواهد گشت. اين نگراني وجود دارد كه بسياري از كشورهاي فقير به همين صورت باقي بمانند مگر آنكه تغييرات اقتصادي عمده‌اي در اين كشورها ايجاد شود. اهداف اجتماعي چون كاهش فقر فقط از طريق ايجاد درآمد و شغل‌هاي جديد ـ بعنوان بخشي از فرآيند رشد صنعتي مي‌تواند بطور كارآمد حاصل شود. به منظور توسعه ظرفيت رقابت بين المللي براي صنعت داخلي و تضمين تحقق اهداف وسيعتر اقتصادي ـ اجتماعي، صنعتي شدن نياز به تغيير نقش دولتهاست.

به منظور تسريع حركت صنعتي شدن در كشورهاي در حال توسعه، دولتها بايد در يك دوره گذار در چارچوب توسعه بخش خصوصي و جهت‌گيري فزاينده صادراتي يك رهيافت جديد پويا اتخاذ كنند. اين امر مستلزم مداخلات موافق بازار و ايجاد انگيزشها خصوصاً در طي دوره گذار است تا بدين ترتيب تخصيص كارآمدتري از منابع انجام گيرد. رقابت جهاني و مقررات‌زدايي داخلي بايد تخصيص منابع و توليد ناكارآمد را كاهش دهد. اين امر ممكن است در ابتدا توسعه منابع انساني واحدهاي توليدي كارآمد با مبناي مهارتي و سرمايه‌اي نيرومندي را ايجاب كند. از طرف ديگر توسعه ظرفيت تكنولوژيكي در سطح بنگاه‌ها عاملي مهم است. بنابراين تحت نظام بازار جهاني، اهميت و نياز به يك چشم‌انداز بلندمدت توسعه صنعتي در اقتصاد ایران كه در گذشته از سياستهاي حمايتي استفاده كرده‌ و كمتر با نظام تجاري و بازار سرمايه جهاني آشناست قابل توجه است. همچنانكه بيان شد به اعتقاد كارشناسان درچند دهه پيش‌رو، صنعتي شدن سريع موتور اصلي رشد كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. رشد مذكور بايد از طريق ايجاد زيرساختهاي فيزيكي مناسب و توسعه منابع انساني و فناوري و همچنين حمايت از حركت آزادسازي، مقررات‌زدايي و تجارت آزاد استمرار يابد. در فرايند صنعتي شدن كشورهاي كمتر توسعه يافته مرحله‌ گذار از فناوري پايين بايد بگونه‌اي مناسب برنامه‌ريزي شود تا از رشد بيكاري و افزايش نابرابري درآمدها اجتناب بعمل آيد.

با توجه به پيچيدگي شرايط آتي اقتصاد جهاني كه نيازمند تغيير نقش دولتهاست، توصیه های ذيل مي تواند در طراحي فرایند توسعه صتعتي ایران سودمند باشد:

1-3- الزامات سیاستی، سازماني و جهت‌گيري‌ دخالت‌هاي دولت در توسعه صنعتي

1- اهداف اصلي توسعه اقتصادی در ايران باید تحقق رشد بالا و مستمر صنعتي و رقابت پذير از طريق توسعه ظرفيت صادرات و بخش خصوصي تعریف گردد. در فضاي جهاني شدن اقتصاد و آزادسازي سرمايه و تجارت، بحث دخالت و يا دخالت نكردن دولت جهت رسيدن به اين اهداف، به بحث نقش جديد دولت در توسعه صنعتي تغيير يافته است. اقتصاد ايران در فرايند توسعه صنعتي خود در شرايط جديد جهاني با محدوديت هاي بيشتري مواجه خواهد بود بدين جهت نقش دولت در پياده سازي سازوكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت بسيار تعيين كننده است. در اين راستا تنها آن دسته از دخالت‌هاي دولت كه در جهت رفع كاستي هاي بازار باشد مي‌تواند در شرايط جديد قابل توجيه باشد.

2- روند تحولات مداخلات دولت در فرايند توسعه صنعتي در ميان اقتصادهاي صنعتي اوليه (مانند بريتانيا) و اقتصادهاي صنعتي شده متاُخر (مانند كشورهاي آسياي جنوب شرفي) نشان مي‌دهد كه شرايط زماني اقتصاد جهاني در هر دوره نقش تعيين كننده‌اي در حد تفصيل و نوع دخالت‌هاي دولت داشته است. به طوري كه در طي زمان با توسعه آزادسازي تجاري و پيشرفت‌هاي سريع تكنولوژي در سطح جهان، حوزه دخالت‌هاي كاركردي دولت، با نهادسازي‌هاي لازم جهت ايجاد محيط مناسب و توانمند براي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي، گسترده شده است. همچنين در حوزه دخالت‌هاي گزينشي دولت، دخالت‌هاي مستقيم مانند حمايت از صنايع نوزاد كاهش يافته ولي ساير دخالت‌ها در جهت رفع كاستي هاي بازار و در راستاي توسعه رقابت پذيري فعاليت‌هاي صنعتي افزونتر شده است.

شرايط زماني صنعتي شوندگان اوليه و متاخر چهار تفاوت عمده وجود داشته است. اولاً پيشرفت‌هاي فناوري در دوره صنعتي شدن كشورهاي گروه اول آهسته بود. ثانيا ً، كشورهاي صنعتي متاُخر كه به تازگي وارد فرآيند صنعتي شده بودند بدليل حضور كشورهاي صنعتي اوليه در فعاليت‌هاي اقتصادي، و به جهت ساختار نفوذ ناپذير بازارها، در ورود به بازارهاي جهاني با مشكل مواجه بودند. ثالثاً، با توجه به اينكه مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي زماني، شكاف فناوري و افزايش روزافزون بازده نسبت به مقياس نياز به سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد بنابراين كشورهاي صنعتي متاُخر كه ديرتر وارد صحنه صنعتي شدن گرديده بودند، بيشتر نيازمند تجهيز منابع براي سرمايه گذاري بودند. رابعاً، كشورهاي صنعتي متاُخر كه به رشد ظرفيت توليدي بالاتري نياز داشتند، نيازمند تغييرات نهادي و اجتماعي بيشتري نيز بودند. بدين جهت در اين كشورها تلاش زيادي براي ايجاد و توسعه نهادهاي لازم در راستاي فراهم نمودن يك فضاي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي انجام گرفت. بنابراین مشاهده مي‌شود كه سياست‌هاي مداخله‌گر صنعتي دولت در روند گذشته متفاوت بوده است. اقتصاد ايران در حالي فرايند صنعتي شدن را آغاز ميكند كه شرايط توسعه صنعتي به سرعت در حال تغيير است. اين شرايط تركيبي از عوامل سياستي، اقتصادي و فناوري به صورت حركت سريع در جهت تغييرات فني، جهاني شدن توليد، آزادسازي سياستهاي اقتصادي در خصوص تجارت، سرمايه‌گذاري و مالكيت، و تغيير قواعد بين المللي بازي در حيات اقتصادي است. بنابراين ايران ميتواند تنها بخشي از تجربه كشورهاي صنعتي متاُخر را تكرار كند به گونه اي كه كشورهاي مذكور نيز نتوانستند به دلايل فوق تمامي تجربيات كشورهاي صنعتي اوليه را تكرار كنند. كشور در شرايط امروز نياز بيشتري به افزايش رشد ظرفيت توليد، انباشت سرمايه و تغييرات نهادي و اقتصادي و اجتماعي دارد. با وجود نياز فراوان به تغيير، و نبود ساختارهاي مناسب در بازارهاي مختلف، براي رسيدن به اين هدف نياز توسعه صنعتي به دخالت دولت افزون مي‌گردد. اما نكته مهم آنكه دخالت افزونتر دولت در اين مقطع تاريخي از توسعه صنعتي، در نقش متفاوتي از گذشته بايد شكل گيرد. امروزه كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند ايران كه صنعتي شدن را تجربه مي‌كند براي حمايت از صنايع نوزاد جهت كسب توان رقابتي در سطح بين‌المللي، پيشرفت صادراتي و در نهايت آزاد سازي تجاري، زمان زيادي در اختيار ندارد. در حاليكه اين فرصت براي برخي از كشورهاي صنعتي متاُخر فراهم بود به طوري كه توانستند با هدف تعميق صنعتي و ارتقاء رقابت‌پذيري، با اعمال حمايت‌هاي زمانبندي شده سطح محصولات داخلي را تا سطح بازارهاي جهاني برسانند. بنابراين در شرايط كنوني با تاُكيد بر اهميت فراوان و گستردگي دخالت‌هاي كاركردي دولت در ايجاد و توسعه نهادهاي لازم به جهت ايجاد فضاي قانونمند براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي، سياستهاي گزينشي غير مستقيم براي جبران شكست بازار در مواردي چون ارتقاء تكنولوژي، توسعه آموزش و مهارتها ، توسعه SMEs ، توسعه زير ساختها، و سازماندهي فعاليت‌هاي صنعتي تاُكيد مي‌گردد.

3- در تجربه اقتصادهاي صنعتي اوليه و اقتصادهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا ، ابزار حمايت از صنايع نوزاد يكي از مهمترين راه هاي تعميق صنعتي بوده است. بايد توجه داشت كه در شرايط جديد و تحولات آتي تجارت بين الملل امكان استفاده از اين روش به عنوان اهرم ايجاد صنايع جديد در توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه فراهم نيست. اهداف توسعه صنعتي آينده بايد با هدف توسعه رقابت‌پذيري، مبتني بر يك بررسي از ساختار رقابتي زيربخش‌هاي مهم صنعتي و در مشاوره با نمايندگان صنعت تدوين گردد. بدین منظور بر اساس ويژگي هاي هر زير بخش ابتدا باید جهت‌گيري اصلي بازار (داخلي يا خارجي) را تعيين كرده و سپس شكاف ها و نقصان هاي مربوط به توسعه منابع انساني و آموزش و كارآموزي، ارتقاء ظرفيت فناوري، سازماندهي فعاليت‌هاي صنعتي، تدارك زيرساختها، تاُمين منابع مالي داخلي و خارجي، ارتباط با بازارهاي خارجي، را متناسب با تصوير و روند مطلوب آتي هر زيربخش تعيين، و براي رفع اين شكاف ها ابزارهاي لازم را مورد تمهيد قرار دهد. در اين نگرش، دولت به جاي ايجاد مداخلات حمايتي مستقيم، به بازآرايي هدفمند فعاليت هاي صنعتي در ارتباط با بازارهاي داخلي و خارجي با هدف ارتقاء رقابت مي پردازد. از اين رو نقش دولت در ايجاد ساز وكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت، بسيار تعيين كننده است و تنها آن دسته از دخالت‌هاي دولت كه در جهت رفع كاستي‌هاي بازار باشد، مي‌تواند در شرايط جديد قابل توجيه باشد. دولت در تنظيم دخالتها و سياستهاي حمايتي خود با هدف قرار دادن ارتقاء توليد رقابتي، مي‌بايست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندي شده به رفع كاستيها و مشكلات موردي تعريف شده بنگاهها و صنايع خاص بپردازد و اكيداً از حمايتهاي نامحدود و عام بپرهيزد.

4- اجراي مُوثر سياست‌هاي صنعتي، نيازمند پيش شرط‌هاي مهمي، مانند ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، وجود اراده سياسي براي توسعه صنعتي، ثبات محيط اقتصاد كلان، ایجاد نهادهای توسعه ای جدید، توسعه كارآفريني و مهارت، كنترل كيفي و استاندارد، فناوري اطلاعات و تحقيق و توسعه است. نهادهاي مرتبط با صنعت ضروري است كه به نيازهاي صنعت حساس بوده و از مشاركت و همكاري بيشتر بخش خصوصي استفاده كند. همچنين نظام سياستگذاري و تصميم‌گيري صنعتي در كشور مي‌بايست توسط بهترين مديران مستعد و توانمند اداره ‌شود. ساختار سياستگذاري صنعتي بايد آنچنان باشد كه سياستگذاران با وحدت اقتدار از تمام گروه‌هاي فشار مبري باشند به طوري كه سياست صنعتي دولت نبايد براساس نگرش های کوتاه مدت سیاسی و یا به صورت برآيندي از منافع گروههاي خاص شكل گيرد. تمامي توصيه‌هاي فوق مستلزم بهبود و ارتقاء ظرفيت در بدنه دولت است تا بتواند سياست‌ها را طراحي، اجرا، و كنترل كند. اين امر به نوبه خود مستلزم افزايش قابل ملاحظه اطلاعات و مهارت در دستگاه‌هاي اجرايي است. در برخي موارد نيز احتياج به اصلاح ساختارهاي سازماني و انگيزشي است. هماهنگي بين شاخه‌هاي مختلف دولت بايد بهبود يافته و مجموعه مرتبط و سازگاري از اهداف سياستي اتخاذ گردد. فرآيند سياستگذاري بايد شفاف بوده و با همكاري قوي از جانب بخش خصوصي انجام گيرد. دولت بايد تضمين كند كه سياست صنعتي به دور از فشارهاي سياسي شكل می گيرد و بايد اين توان را داشته باشد كه حمايت خود را از بنگاه‌هاي اقتصادي كه قادر به رقابت در يك دوره زماني مشخص نيستند، قطع كند.

2-3- موُلفه هاي اصلي دخالت دولت در فرایند توسعه صنعتي

5- اصلي‌ترين موُلفه‌هاي فرایند توسعه صنعتي ايران به عنوان چارچوب كلي نقش دولت در فرآيند توسعه صنعتي شامل توسعه بخش خصوصي، توسعه زيرساخت‌هاي فيزيكي، مالي، نهادي و قانوني، آزادسازي تجاري، سازماندهي فعاليتهاي صنعتي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، توسعه مهارتها و فناوري، در فضاي باثبات سياست‌هاي اقتصاد كلان است.

1-2-3- توسعه بخش خصوصي

6- تغيير نقش دولت از يك سو و جهاني شدن از سوي ديگر، مسئله توسعه بخش خصوصي را به طور جدي در پيشروي توسعه اقتصادي و صنعتي ایران قرار داده است. با اين حال طي سه دهه گذشته، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران، در مقايسه با بيشتر مناطق در حال توسعه و كشورهاي موفق شرق آسيا، روند افزاينده چشمگيري نداشته است. عملكرد نامطلوب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور مي‌تواند دو توصيه سياستي اصولي را در پي داشته باشد: اول ‌آن كه اقتصاد ايران با ايجاد ارتباط با بازارهاي بين المللي مي‌بايست خود را براي كسب سهمي از منافع جهاني شدن، توانمند سازد و با توسعه بنگاه‌هاي بخش خصوصي قوي كه بتوانند بطور كارا در بازارهاي جهاني رقابت كنند، امكان دسترسي به منابع مالي و فناوري را در همكاري مشترك با بنگاه‌هاي بين المللي تحقق بخشد. دوم ‌آن كه توسعه بخش خصوصي با ويژگي فوق نيازمند شرايط محيطي مناسبي است كه با ايجاد ظرفيت‌هاي نهادي براي توسعه رقابت، زمينه فعاليت كاراي بنگاه‌هاي خصوصي را فراهم كند. بنابراين توسعه بخش خصوصي، به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت، نيازمند تدوين، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه اي از سياست‌هاي سازگار و هماهنگ است كه بدون در نظر گرفتن انسجام دروني اين سياست‌ها، بخش خصوصي توسعه و ارتقاء پيدا نمي كند. توسعه بخش خصوصي در يك اقتصاد بازار به مجموعه پيچيده اي از قوانين (بخصوص قانون رقابت)، زير ساختهاي گسترده فيزيكي و نهادي، محيط باثبات اقتصادي و سياسي، توسعه بازارهاي مالي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ، توسعه SMEs ، انعطاف‌پذيري مقررات بازار كار، سيستم‌هاي ارتقاء فناوري، آموزش و يادگيري نياز دارد تا در مسيري كه ابعاد توسعه صنعتي دائماً تغيير مي‌كند، توانايي حركت همگام با اين تغييرات را داشته باشد. طبيعي است كه فراهم شدن اين مجموعه، در مسير ايجاد شرايط لازم جهت پياده سازي يك الگوي توسعه صنعتي در كشور بصورت خودكار اتفاق نمي‌افتد. ايجاد بنيانهاي نهادي و زير بنايي براي توسعه بخش خصوصي از وظايف ضروري دولت است. از طرف ديگر خصوصي‌سازي يكي از ابزارهاي رسيدن به افزايش كارايي است. دولت بايد چارچوب قانوني خود را هم براي توسعه بخش خصوصي و هم براي خصوصي سازي بهبود بخشد و براي بازآموزي و جذب نيروي كار مازاد ناشي از خصوصي‌سازي برنامه‌هايي را اجرا كند و اگر بنگاه ها در مالكيت عمومي باقي مي‌مانند با اصلاحات مناسبي در سازمان مديريت اين بنگاه‌ها، بازارگراتر و رقابتي تر شوند.  
 
 

الگوهاي توسعه صنعتي
دکتر مسعود نیلی _ علیرضا ساعدی
ارزيابي عملکرد توسعه صنعتي در مناطق مختلف جهان اين نتيجه را آشكار مي‌كند که مناطقي از جهان به‌طور چشمگيري موفق‌تر از ديگران عمل کرده و به سطوح بالاتري از متوسط جهاني دست پيدا کرده‌اند.در دهه 80 ميلادي، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در هنگ‌كنگ به 22 درصد، در مكزيك به 25 درصد، در تايوان به 39 درصد و در كره، آرژانتين، برزيل، مكزيك و سنگاپور به 31 درصد رسيد. در حالي كه در همين ايام اين سهم در ايالات متحده 20 درصد و در ژاپن 29 درصد بوده است. به طور کلي دو منطقه آمريکاي لاتين و آسياي شرقي، از ديدگاه توسعه صنعتي تقريباً در سطوح يکساني قرار گرفته‌اند و عضوکشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط جهاني به حساب مي‌آيند. به عبارت ديگر مصداق يک اقتصاد اخيراً صنعتي شده را تداعي مي‌كنند که رشد سريع و پايدار اقتصادي در آنها بر اساس افزايش سريع سهم بخش صنعت در توليــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پايه مشتــرکات پويايي بوده است.
 

View Profile >  ليكن به رغم اين کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي در ترکيب جمعيت، وسعت و منطقه جغرافيايي، ميزان برخورداري از مواهب طبيعي، ارزش‌هاي فرهنگي، نظام هاي سياسي و ساختار اجتماعي مي‌باشند. از اين رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد اين كشورها گفته شد، در ادامه با تمركز بر عملكرد اقتصادي سه كشور آسيايي تايوان، كره و مالزي و دو كشور آمريكاي لاتين يعني مكزيك و برزيل، به عنوان پيشگامان منطقه‌اي، به مقايسه موارد اختلاف و يا تشابه و توضيح‌ چگونگي عملكرد صنعت در راستاي ‌الگوهاي مختلف پرداخته مي شود. اما لازم است پيشاپيش انواع الگوهاي حاکم بر توسعه صنعتي معرفي شود. به‌طورکلي استراتژي‌هاي توسعه صنعتي در واكنش به عواملي چون ميزان بهره‌مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع حوادث تاريخي، شوك‌هاي خارجي، انتخاب‌هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه‌هاي ذينفع داخلي و در دسترس بودن و عقلايي جلوه كردن نظريه‌هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت‌ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، شكل‌ها و قالب‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرند كه اين اشكال مختلف در واقع الگوهاي توسعه متنوعي را در سطح جهان ايجاد ‌كرده‌اند. پرسش‌هايي مانند اينكه صنايع پيشتاز در سطح ملي مي‌بايست از كدام يك از بخش‌ها انتخاب شوند و يا اينكه صنايع از نظر درونگرايي و برونگرايي به چه صورت جهت‌دهي شوند و چه نهادهايي از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثير الگوهاي توسعه صنعتي پاسخ داده مي‌شوند. از اين منظر محورهاي تفاوت در الگوي توسعه صنعتي بين دو منطقه شرق آسيا و آمريکاي لاتين را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
1- نوع صنايعي که در مراحل مختلف توسعه، نقش اصلي را در صنعتي شدن بر‌عهده داشته‌اند.
2- ميزان و مقداري که صنايع به صورت درونگرا و يا برونگرا جهت دهي شده‌اند.
3- نهادهاي اصلي اقتصادي ‌که مسئوليت اعمال، به‌کارگيري ‌و حفظ ‌رشد پايدار را برعهده داشته‌اند.
به‌منظور تسهيل در بررسي‌ها، با توجه به روند صنعتي شدن آمريكاي لاتين و شرق آسيا، پنج فاز و مرحله مختلف در الگوي توسعه صنعتي مطرح مي‌شود كه در اين بين سه كشور تايوان، كره و مالزي با نگرشي برونگرا، مراحل اوليه و ثانويه صنعتي شدن را بر اساس الگوي توسعه صادرات برگزيده‌اند و دو كشور برزيل و مكزيك نيز با نگرشي درونگرا، الگوي جايگزيني واردات را انتخاب كرده‌اند. البته گروهي نيز بر خصوصيت مکمل بودن اين دو گونه سياست در اين کشورها تأكيد دارند (Singer & Alizadeh 1986) در ادبيات اقتصادي توسعه، روش‌هاي مختلف توسعه صادرات يا جايگزيني واردت در مراحل اوليه و ثانويه براساس تركيب محصولات صنعتي و تنوع صنايع به شكل زير دسته بندي مي‌شود (Bhagwatti, 1988 و Balassa & Associates, 1982 ):
- مرحله اول در توسعه صادرات PEOI(Primary Export Oriented Industrialization): مرحله اوليه گسترش صادرات از طريق صادرات محصولات خام و نيمه فرآوري شده، شامل محصولات متکي بر منابع طبيعي، معدن، نفت و کشاورزي و يا گسترش صنايع کاربري مانند نساجي پي گيري مي شود.
- مرحله اول در جايگزيني واردات PISI (Primary Import Substitution Industrialization ): انتقال از واردات محصولات اوليه و کالاهاي مصرفي مانند پوشاک، پارچه و مواد غذايي خارجي به مرحله توليد داخلي محصولات.
- مرحله دوم در جايگزيني واردات SISI (Secondary Import Substitution Industrialization): به‌كارگــيري توليـدات داخلي و امكانات محلي براي صنايع سرمايه‌بر و تكنولوژي‌بر در داخل كشور به منظور جايگزين كردن واردات كالاهاي سرمايه‌اي مانند مــاشين‌آلات سنــگين وكالاهاي‌ واسطه‌اي مانند مواد پتروشيمي، فولاد و كالاهاي مصرفي‌ بادوام مانند خودرو.
- مرحله دوم در گسترش صادرات SEOI (Secondary Export Oriented Industrialization): ادامه گسترش صادرات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متكي برمهارت‌هاي بالاي فني (Skill-intensive) با ارزش‌افزوده بيشتر و خلق پايه‌هاي صنعتي پيشرفته‌تر در داخل.
در عمل برخي از كشورها تركيبي از اين چهار الگو را به صورت يك راهبرد تركيبي (Mixed Strategy) برگزيده‌اند. اين کشورها براي احتراز از وابستگي بيش از حد به ظرفيت بازارهاي داخلي و يا خارجي، با به‌كارگيري تركيب‌هاي مكمل و مختلفي از گسترش صادرات و جايگزيني واردات درصدد بوده‌اند تا از طريق ايجاد تنوع در ساختار صنعت، در مسير توسعه گام بردارند. جدول شماره 4-1 چگونگي اين تركيب را در چند كشور نمونه نشان مي‌دهد. در عين حال بايد متذكر شد كه جداسازي مناطق آسيا و آمريكاي لاتين تنها با اتکاء به تعاريف الگوهاي گسترش صادرات و جايگزيني واردات كمي ساده‌انگارانه به نظر مي‌رسد. زيرا مي‌توان مشاهده كرد كه در اصل در هر دو منطقه، به اشكال مختلف از هر دو الگو استفاده شده است. به عبارت ديگر (به غير از بريتانيا در زمان انقلاب صنعتي) اغلب كشورها با حمــايت از صنايع نوپاي داخلي از مرحله اول جايگزيني واردات عبور كرده‌اند و پس از طــي اين مرحله در ادامه روند صــنعتي شدن، تركيــب‌هاي مختلفي از الگوهاي جايگزيني واردات پيشرفته تا انواع الگوي توسعه صادرات را برگزيده‌اند. ليکن علي‌رغم پذيرش شواهد مربوط به ذات حمايت، بايد توجه داشت كه نحوه حمايت از صنايع داخلي در منطقه شرق آسيا با آمريكاي لاتين متفاوت بوده است. بدين معنا كه آسيايي‌ها در گذار از مرحله اول توسعه صادرات به مرحله دوم جايگزيني واردات، سياست‌هاي كلان اقتصادي خود را تغيير ندادند و حتي در دوران نگاه به شرق و توجه به داخل نيز همچنان كسب فرصت مناسب براي ورود مجدد به بازارهاي جهاني را مدنظر قرار داشتند و اين يكي از مهمترين عوامل در تفكيك دو گروه از كشورها از يكديگر بوده است.

جدول شماره 4-1: الگوي توسعه در شرق آسيا و آمريكاي لاتين
تايوان و كره
استراتژي توسعه صادرات كالاهاي اوليه جايگزيني واردات (اوليه) توسعه صادرات (اوليه) توسعه صادرات و جايگزيني واردات(ثانويه)
صنايع اصلي مورد نظر تايوان: شكر، برنج كره: برنج و دانه‌هاي روغني مواد غذايي و نوشيدني‌ها، تنباكو، منسوجات، كفش، سيمان، چوب و چرم و كاغذ منسوجات، الكترونيك، چوب و پلاستيك و كالاهاي واسطه‌اي شيميايي، نفتي، فلزي تايوان: فولاد، پتروشيمي، كامپيوتر، مخابرات منسوجات. كره: خودرو، كشتي‌سازي، فلزات، پتروشيمي، منسوجات، الكترونيك، ماشين‌آلات
عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد توليد كنندگان داخلي در دوران استعمار ژاپن بنگاه‌هاي خصوصي داخلي بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي داخلي، بنگاه‌هاي فرامليتي بنگاه‌هاي خصوصي داخلي بنگاه‌هاي دولتي(بانك‌هاي فرامليتي)
جهت‌گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي و خارجي
مكزيك و برزيل
استراتژي توسعه صادرات كالا جايگزيني واردات (اوليه) جايگزيني واردات (ثانويه) تنوع‌سازي در صادرات و جايگزيني واردات (ثانويه)
صنايع اصلي مورد نظر مكزيك: فلزات بهادار و معدني
برزيل: قهوه، كائوچو، كاكائو، كتان نساجي، مواد غذائي، سيمان، فولاد و آهن، كاغذ، مواد شيميايي و ماشين‌آلات خودرو، ماشين‌هاي برقي، مواد پتروشيميايي و دارويي مكزيك: نفت، نقره، تجهيزات حمل و نقل و ماشين‌آلات. برزيل: آهن و فولاد، دانه‌هاي روغني، كفش، ماشين‌آلات، مواد پلاستيكي
عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد مكزيك: سرمايه‌گذاران خارجي و برزيل: بنگاه‌هاي خصوصي مكزيك و برزيل: بنگاه‌هاي خصوصي- ملي بنگاه‌هاي دولتي، بنگاه‌هاي فرامليتي، بنگاه‌هاي خصوصي بنگاه‌هاي دولتي، بانك‌هاي و بنگاه‌هاي فرامليتي، بنگاه‌هاي خصوصي
جهت‌گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي و خارجي
مأخذ: جدول 16 از کتاب The Path of industrializationsتوسط Gerrefi

بايد متذكر شد كه به‌طور نظري دو الگوي جايگزيني واردات و توسعه صادرات بيش از آنكه به صورت دو راه حل جداگانه‌ صنعتي شدن مطرح شوند، بعضاً به عنوان دو روش سازگار مطرح مي‌شوند كه براساس ترتيب صحيح به كارگيري، يكديگر را تكميل مي‌كنند.

ليکن شواهد عملي نشان مي‌دهد كه در طي مراحل صنعتي شدن در كره و البته فقط در كره، هر دو استراتژي به صورت مكمل به كار بسته شده و به توفيق دست‌يافته است. ابداع واژه « جايگزيني واردات با جهت‌گيري صادراتي » (Export-Oriented Import Substitution) و يا عبارت (Import Restriction as Export Promotion) « محدوديت در واردات براي توسعه صادرات » در ادبيات اقتصادي رشد، در تبيين اين موضوع و به همين منظور صورت گرفته است. با اين حال مي‌توان مشاهده كرد كه در اغلب دولت‌ها، لزوماً روش‌هاي جايگزيني واردات و توسعه صادرات به صورت مكمل و يا در ادامه يكديگر به كار برده نشده‌اند. براي مثال در تايلند و مالزي اين دو روش‌ به صورت مجزا و در يك ساختار صنعتي دوگانه، به طور همزمان و موازي اعمال شده‌ است. در ادامه و در بخش 6-5-3-1 آثار بعضاً نامطلوب و نحوه شكل گيري اين ساختار دو گانه در صنعت مالزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات (الگوي آمريکاي لاتين)
در ادبيات توسعه، واژه جايگزيني واردات مترادف با افزايش محصولات ساخت داخل، به‌منظور جايگزين كردن واردات است. اما به طور دقيق بايد متذكر شد كه جايگزيني واردات به مفهوم صحيح آن هنگامي در صنعت رخ مي‌دهد كه سهم واردات به كل عرضه محصول در يك بخش خاص، كاهش پيدا كند. بديهي است اين خود در صورت استمرار منجر به رشد صنعتي خواهد شد. از سوي ديگر اگرچه فوري‌ترين هدف اين سياست‌ها، جايگزين كردن بعضي از اقلام وارداتي توسط توليدات داخلي بوده، اما بر اساس اصول نظري و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهايي يك سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد براي بازارهاي صادراتي به‌منظور كسب ارز خارجي است. شواهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه اين ترتيب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت ديگر راهبرد جايگزيني واردات در كشورها، فقط تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت‌گيري شد و چون رانت ناشي از فروش به داخل، در يك بازار انحصاري حمايت شده به مراتب بيش از منافعي بود كه از طريق صادرات در قيمت‌ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مي‌شد لذا اين روند معيوب استمرار يافت. در بدو اجراي سياست‌هاي جايگزيني واردات دو پرسش اساسي مطرح مي‌شود: اول آنكه كدام محصولات و يا چه صنايعي مي‌بايست گسترش و ارتقاء يابد؟ دوم آنكه ابزار مناسب و مؤثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو به‌كار برده شوند؟ در پاسخ، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ابتدا صنايع مربوط به توليد كالاهاي مصرفي را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتند كه البته اين تمركز به دلايل مختلفي اتخاذ شده است. اول آنکه فاصله بين قيمت تمام شده توليدات مصرفي داخلي و كالاهاي مصرفي وارداتي به مراتب كمتر از فاصله موجود بين هزينه‌هاي توليدي (Cost disadvantage) كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي‌ در داخل و خارج از كشور بود و بنابراين از اين نظر، منافع جايگزيني واردات با حداقل هزينه تأمين مي‌شد. دوم آنکه ايجاد تقاضا در داخل براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به سرمايه‌گذاري اوليه نياز داشت، در حالي كه وجود تقاضاي دايمي و منظم براي كالاهاي مصرفي از اين مسئله بي نياز بود. سوم آنکه از ديد سياستگذاران چنين به نظر مي‌رسيد كه افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و بويژه كالاهاي بادوام، به واسطه توليد در داخل و اعمال محدوديت بر واردات آن، اثر منفي بر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نخواهد گذاشت. بدين ترتيب روند اجرا در سياست‌هاي جايگزيني واردات، ابتدا شامل جايگزيني كالاهاي مصرفي و سپس تمرکز بر توليد داخل كالاهاي واسطه‌اي و سرانجام جايگزيني كالاهاي سرمايه‌اي بوده است. از اين رو، يك راهبرد موفق جايگزيني واردات، براي عبور از مسير فوق، نياز به ترتيبي مشخص از يك دسته عمليات سيستماتيك داشت. طي اين روند، هنگامي كه حجم توليد كالاهاي مصرفي، از ظرفيت تقاضاي داخلي بيشتر شود، در واقع مرحله اول جايگزيني واردات يا جايگزيني اوليه به پايان رسيده است. در اين مرحله ادامه روش‌هاي مختلف حمايت از فعاليت‌هاي صنعتي براي حفظ و بقاي آنها ديگر امكانپذير نيست و حفظ روند رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب فعاليت‌هاي جايگزيني ميسر است كه همچنان محصولات مشابه توليدشان، وارد مي‌شود (سرمايه‌اي و واسطه‌اي). از نظر تحولات تاريخي و اثر بيروني آن بر اتخاذ اين گونه راهبردها در آسيا و بخصوص جايگزيني واردات ثانويه، بايد گفت كه رشد سريع صادرات محصولات اوليه در اقتصادهاي شرق آسيا باعث شد تا تقاضاي زيادي در داخل براي واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شكل بگيرد، كه به نوعي ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، با هــدف ساخت كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در داخل را اجتناب‌ناپذير مي‌ساخت. براي مثال اگرچه كشورهاي تايوان و كره طي دو دهه 60 و 70 ميلادي از اين رهگذر به موفقيت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي صادراتي نايل شدند، اما صنايع داخلي به تدريج و به واسطه كندي در عمل، در پاسخ به نيازهاي حاصل از صادرات گسترده كالا و توليد محصولات مورد استفاده در صنايع صادراتي مزبور، با مشكل روبه‌رو شدند و در واقع صادرات بيش از پيش به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي متكي و در اصطلاح اقتصاد با پديده‌ كم عمقي (Shallow Economy, (Myint, 1981, p.125) ) رو به رو شده بود. در نتيجه بروز چنين پديده اي در داخل و مشاهده كاهش تقاضاي جهاني و کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جايگزيني واردات يا جايگزيني ثانويه، در دستور كار اين دولت‌ها قرار گرفت. به طور كلي مرحله دوم در جايگزيني واردات با جايگزيني واردات به شكل عمومي آن متفاوت بوده است. بدين صورت كه اولاً در مرحله دوم جايگزيني واردات، توليد محلي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل كشور، در دستور كار قرار مي‌گرفت، در حالي‌ كه در مرحله اول جايگزيني واردات، هدف ساخت كالاهاي مصرفي و بعضاً بادوام در داخل بود. ثانياً با در نظر گرفتن مزايا و لزوم دستيابي به اقتصاد مقياس، سياست‌هاي مرحله دوم جايگزيني واردات، طبيعتاً معطوف به صنايع سرمايه‌بر و فناوري ‌بر بوده‌اند. در حالي كه مرحله اول جايگزيني واردات معمولي با توجه به ويژگي‌هاي كالاهاي مصرفي، اغلب به صنايع كاربر و متكي به منابع طبيعي توجه داشت. در اين مورد نيز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء اين راهبردها، اين پرسش جديد مطرح شد كه آيا اقدام به اجراي مرحله دوم جايگزيني واردات خطايي استراتژيك بوده است و آيا هسته‌هاي فعاليت ايجاد شده ناشي از لزوم برقراري ارتباطات پسيني صنعتي(Backward linkage) بي‌اثر و ناكارآمد بوده اند؟ منظور از ارتباطات پسيني در اينجا، ايجاد فعاليت‌هايي است كه به‌واسطه آنها صنايع براي تضمين عرضه محلي داده‌هاي مورد نياز خود، درصدد توجه و تلاش براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل بر مي‌آيند. در تحليل علل و دلايل شكست اين راهبردها، عموماً به تحقق نيافتن شرايطي اشاره مي‌شود كه پيش از اجرا و ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، شكل‌گيري آنها به عنوان پيش شرط، الزامي تلقي مي‌شود. اول آنكه در مرحله اول جايگزيني واردات در كشور ميزبان، صادرات در سايه رشد سريع مي‌بايست به حدي مي‌رسيد كه تقاضا در بازار داخلي براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را افزايش مي‌داد و در نتيجه يك نياز قوي براي ايجاد ارتباطات پسيني صنعتي به‌وجود مي‌آورد. دوم آنكه با توجه به كميابي نسبي سرمايه و نيروي كار ماهر و تحصيلکرده در كشورهاي در حال توســعه، شرايط بايد به نحوي آماده مي‌شد تا در مدت زمان اجراي مرحله اول جايگزيني واردات، انباشت سرمايه به آرامي شكل مي‌گرفت و اقتصاد نيز از عرضه کافي نيروي كار ماهر بهره‌مند مي‌گرديد و سوم آنكه توانايي‌هاي فني و تجارب صنعتي در طول زمان به مقدار كافي در داخل كشور ارتقاء پيدا مي‌كرد.
 

اقتصاد بدون وزن

ابراهیم صفری
توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصاد دانش محور به زودی فراگیر شده و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد به گونه ای که برخی مدعی اند؛ از سال 2010 به بعد فقط کشورهائی که بتوانند با علم و دانش فضای خلاقیت و نو‌اوری را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوی را خواهند داشت.
با دانش محور شدن اقتصاد، فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان به وجود آمده و از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده و ازخدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر بهره خواهیم برد.
اقتصاد دانايي محور، مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات است و دانايي محوري را گرايش به سرمايه گذاري با تكنولوژي بالا مي داند. توسعه و رشد اين اقتصاد مستلزم بهينه سازي همزمان مجموعه سياست هاي صنعتي، سياست هاي توسعه علوم پايه و سياست هاي توسعه فناوري است. بنابراين تاکيد اقتصاد دانايي محور فقط توليد و توزيع اطلاعات و دانش نيست بلکه نکته مهم به کارگيري آنها است، يعني استفاده موثر و به کارگيري انواع مختلف دانش در تمام فعاليت هاي اقتصادي.

E-mail:esafari@msn.com برخي اقتصاددانان مانند «دني کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن ترجيح مي دهند اقتصاد مبتني بر دانايي را اقتصاد بدون وزن بنامند زيرا برخلاف گذشته که رشد اقتصادي را بر حسب توليد محصولات سنگين همچون فولاد و تجهيزات و ماشين آلات سنگين صنعتي و نظاير آن تعريف مي کردند امروزه رشد اقتصادي بر حسب محصولات سبک الکترونيکي تعريف مي شود و نيز به اين نکته توجه مي شود که سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بيش از سهم ساير عوامل توليد است. از اين رو مي توان ادعا کرد مهم ترين عامل تعيين کننده در سطح زندگي در کشورهايي که در خط مقدم توسعه هستند سهم دانش در توليد کالاها و خدمات است.
برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش محور ، سرمایه گذاری و تکنولوژی به طور متقابل ارزش یکدیگر را بالا می برند . تکنولوژی می تواند بازگشت سرمایه را به میزانی که نیروی کار و منابع مادی توانایی افزایش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.
در اقتصاد سنتی توسعه اقتصادی یکنواخت، خطی و کند است ، انتخاب نوع کالاها مبتنی بر خواست تولید کننده می باشد. در این نوع اقتصاد بازارها همگن و متجانس فرض می شود و یک برنامه مشخص بازاریابی در مورد همه آنها اجرا می شود. منبع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد سنتی دسترسی آسان به مواد اولیه ، نیروی کار ارزان، نقدینگی، کاهش هزینه تولید از طریق صرفه جویی های مقیاسی یعنی تولید انبوه می باشد. در این اقتصاد وحدت شرکتها و ادغام آنها به ندرت صورت می گیرد.
اما در اقتصاد دانش محور ، توسعه اقتصادی دستخوش تغییرات بسیار شدید می باشد و به علت تحولات تکنولوژی و رقابت، چرخه حیات کالاها در آن بسیار کوتاه مدت است و انتخاب نوع کالا نیز کاملا مشتری محور است. گردانندگان اصلی اقتصاد دانش محور ، شرکتهای دانش محور و کارآفرینان مبتکر می باشند و گستره رقابت درآن بین المللی است.در این اقتصاد بر پایه شرایط خاص هر بازار برنامه بازاریابی متفاوت، کالای متفاوت ، قیمت متفاوت و روش های پیشبرد فروش متفاوت در نظر گرفته می شود.
تحول پذیری رشته فعالیت در ان بسیار سریع و متناسب با انتظارات بازار است و این فرصتهای موجود در بازار است که به مدیریت دیکته می کند که در قبال انگیزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن، استراتژیهای متغیر داشته باشد. تولید در سازمانهای تولیدی به صورت منعطف می باشد و منبع نوآوری آن تحقیق و ابتکار سیستمی است.جهت گیری اصلی فن آوری و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور به سمت رایانه ای کردن تمام مراحل طراحی ، ساخت و... و همینطور بهره گیری از تجارت الکترونیک و فناوری ICT می باشد. برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور باید به سه عامل مهم که موفقیت ما در گرو آنهاست توجه کنیم :اول ، دانش که به عنوان سرمایه معنوی و مولفه ای که در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها نقش کلیدی دارد. دوم, تحولات سریع و مداوم که شرایط را پیچیده کرده است و سوم، جهانی شدن است که همه این تلاشها برای دستیابی به آن می باشد. 
 
 

بررسی اندازه هزینه های دولتها در اقتصادهای در حال توسعه
ارايه کننده: نازی محمدزاده اصل | در تاريخ : February 13, 2009 | موضوع : علوم اقتصادي | تعداد بازديد : 3023

نازی محمد زاده اصل
مقدمه
در طول قرن گذشته، گسترش شگرفی در اندازه و کیفیت فعالیت¬های دولت به ویژه در کشورهای صنعتی پدید آمده است. از میان عواملی که پیش از جنگ جهانی دوم به گسترش دولت‌ها کمک کردند می‌توان به ضایعات سنگین بحران اقتصادی بزرگ بر نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ظهور مکاتب سوسیالیستی اشاره کرد. پس از پایان جنگ، افزایش اعتماد مردم به دولت‌ها، به افزایش توقعات عمومی جهت پذیرش مسئولیت‌های بیشتر از سوی دولت انجامید. اقتصادهای صنعتی، دولت رفاه را گسترش دادند و بیشتر کشورهای در حال توسعه به راهبردهای توسعه مبتنی بر دولت محوری روی آوردند.
فرجام اینکار، گسترش انداره و اهرم‌های اعمال قدرت دولت در سطح جهانی بود. بررسی روند اندازه دولت در کشورهای مختلف حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی روندی فزاینده پیدا کرده است. به عبارت دیگر افزایش نفوذ دولت از لحاظ ماهیت، از نفوذ اقتصادی مداخله گرایانه، به شیوه بنگاه داری در کشورهای در حال توسعه، به نفوذ کیفی و کارآمد بودن نقش دولت در تامین نیازهای مردم، تغییر یافته است.

Print Article | E-mail Article نازی محمدزاده اصل

E-mail:nazi_aslm@yahoo.com برای آنکه بتوان اندازه مناسبی برای حضور دولت در اقتصاد کشورهای مختلف به دست آورد، باید وظایف منطقی دولت را برشمرد. در قلب همه دولت‌ها پنج وظیفه بنیادین زیر وجود دارد که بدون انجام آنها دستیابی به توسعه پایدار، فقرزدایی و حضور با پشتوانه مردم امکان‌پذیر نیست:
- پی‌ریزی ساختار قانونی با قابلیت اجرا.
- ایجاد فضای سیاستگذاری با ثبات، خصوصا ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.
- سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیرساخت‌ها.
- پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر.
- حفاظت از محیط زیست.
با توجه به تامین چنین وظایفی است که می توان انتظار داشت توسعه پایدار شکل گیرد.
در این مقاله به منظور اندازه گیری نقش بهینه دولت در اقتصاد در بخش اول ابتدا مشخص می گردد که دولت چیست. در این راستا تحولات حضور دولت در اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نقش کنونی دولت در اقتصاد و وظایف اصلی دولت که برگرفته از واقعیات و نیازهای جوامع است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم با استناد به پژوهش های بارو، هامیلتون و کاراس گروه کشورهای مختلف در قالب مدل Panel Data انتخاب شده و ضمن بررسی اندازه بهینه دولت در هر یک از گروه ها مشخص می شود که آیا خدمات ارائه شده دولت ها از سال 1970 تا کنون توانسته به شکلی بهینه ارائه گردد و دلایل آن چه بوده است؟ و در نهایت دولت در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.

الف) دولت چیست؟
در طول تاریخ، نقش دولت ها تغییر و تحول چشم‌گیری یافته است. بخشی از این تحول ناشی از تغییر نیازهای مردم و انتظارات مردم در سال‌های اخیر بوده که منجر به دگرگونی در نوع نگرش به دولت شده است. در عین حال تجارب جهانی و تحولات در حوزه¬های سیاسی و اقتصادی یکی از عمده دلایل تغییر در نوع نگرش به دولت‌ها محسوب می‌شود. پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و کنترل شده، سبب بروز بحران‌های مالی در بسیاری از دولت‌های رفاه شد، به علاوه موفقیت چشم‌گیر برخی از کشورهای شرق آسیا در تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر و وجود بحران در برخی از دولت‌های آفریقایی، مفاهیم وتصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشری را به چالش طلبیده است.
در جهان امروز دولت‌ها پاسخگوی توسعه سریع فن‌آوری (تکنولوژی)، فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های زیست محیطی، ادغام‌های بیشتر بازارها در سطح جهانی و گذر به دولت‌هایی دموکراتیک‌تر هستند و بنابراین تعجب‌آور نیست که رفتار دولت‌ها ‌دگرگون شده و نوع نگرش به آنها نیز در زمینه نقش و چگونگی اجرای این نقش تغییر یافته است. در سال‌های اخیر اجماع بشری بر پایه شواهد تجربی و آثار سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و نهادهای دولتی به واقعیت‌هایی دست یافته است که جوهره توسعه ملل محسوب می‌شوند. از آن جمله اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی قابل دوام، بدون وجود دولت موثر و کارا اتفاق نخواهد افتاد. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود دولت موثر و کارآ، و نه دولت کم نقش، اهمیت اساسی و مرکزی دارد. در عین حال این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات ایفاء نماید، تا مدیر و رهبر. به عبارت دیگر دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، و نه جانشین آن. شواهد تجربی نشان می‌دهند، که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، کاهش فقر و تنگدستی، وجود سیاست هایی مناسب اقتصادی(خصوصا ثبات در سطح کلان)، توسعه سرمایه‌های انسانی و بازبودن اقتصاد بسیار مهم است و با اهمیت یافتن این مسائل، نقش دولت از جایگاه حساس‌تری برخوردار می‌شود.

ب) نقش در حال تکامل دولت‌ها
یک قرن پیش کشاورز کانادایی و یا کشاورز اهل کشور ساحل عاج، ارتباط کمی با دولت‌های خود داشتند، ضمن اینکه این دو هیچ ارتباطی نیز با هم نداشتند. دخالت دولت در زندگی این افراد فقط در حد ارائه چند کالا و خدمت عمومی اساسی، نظیر برقراری نظم و قانون، تامین زیرساختهای مهم، و جمع‌آوری مالیات خلاصه می‌شد.
امروزه، دخالت‌های دولت به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است. فرزندان همین کشاورزان، کودکان خود را به مدارس دولتی می‌فرستند و برای معالجات طبی به درمانگاه‌های دولتی مراجعه می‌کنند و از طیف وسیعی از خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در مواردی، این کشاورزان از نظارت‌ها و کنترل‌های قیمتی دولت در مورد نهاده¬های تولید و کالاهایی که می¬فروشند، برخوردارند.
از سوی دیگر اکنون مردم با آگاهی بیشتری به مقایسه عملکرد سایر دولت‌ها با عملکرد دولت خویش می‌پردازند. وسایل ارتباطی که در حد وسیع گسترش یافته‌اند، تجارت و سرمایه‌گذاری، رادیو، تلویزیون و اینترنت، مهاجرت‌ها و... این فرصت را فراهم می‌آورند تا بتوان با بینش بهتری خدمات دریافتی از دولت¬ها در کشورهای مختلف مقایسه کرد.
شرایط کنونی که به نوعی بیداری مردم در قبال دولت هاست، به ایجاد دولت‌های بهتر و کاراتر منجر می‌شود. البته، چنانچه دولت‌ها نتوانند به نحو سازنده‌ای به چالش‌های فراروی خود پاسخ دهند، نتیجه، تحلیل رفتن اعتبار دولت‌ها خواهد بود. بگونه‌ای که فاصله بین آنچه دولت می‌تواند انجام دهد و آنچه مردم خواستار آن هستند، بیشتر و بیشتر می‌شود. چنین فرایندی را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیری که دچار تنش‌های داخلی و حتی متلاشی شدن دولت ها هستند، مشاهده کرد.
اقتصادانان کلاسیک و نئوکلاسیک چند دلیل عمده را برای حضور دولت معرفی می‌کنند که سال‌هاست اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. مبنای این استدلال براساس ناکارایی و نارسایی بازار و نیاز به مداخله دولت است. نارسایی بازار به شرایطی اطلاق می¬شود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمی¬تواند منابع را به نحو بهینه بین بخش¬ها اختصاص دهد. نارسایی بازار می¬تواند علل و درجات مختلفی داشته باشد. در هریک از موارد و حالات نارسایی بازار، نقش دولت و نوع و شکل مداخلات دولتی می¬تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد.
دلایل اصلی حضور دولت در اقتصاد به شرح زیر است:
1) ارایه کالاهای عمومی: کالاهای عمومی کالاهایی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف¬کننده¬گانی آنها را مصرف کنند از میزان کیفیت و کمیت آن کاسته نمی‌شود. این کالاها همچنین مستثنی‌ناپذیر هستند، یعنی اینکه نمی¬توان برخی از مصرف‌کنندگان را از مصرف آنها مستثنی نمود. این ویژگی¬ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را ناممکن می¬سازد و به همین دلیل عرضه¬کنندگان بخش خصوصی انگیزه¬ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند و عرضه این کالاها بر عهده دولت خواهد بود. منافع حاصل از کالاهای عمومی ملی نظیر دفاع از کشور، شامل همه افرد آن مرز و بوم می¬شود.

2) پیامد خارجی: پیامد خارجی به شرایطی اطلاق می¬شود که عملیات شخصی یا بنگاهی سبب وارد آمدن ضرر و یا ایجاد نفع برای شخص یا بنگاه دیگر می¬شود، بدون اینکه شخص یا بنگاه اخیر برای ضرر ایجاد شده جبرانی دریافت کند و یا در قبال نفع حاصله پرداختی نماید. منافعی که در حد وسیع از وجود جمعیت باسواد عاید اجتماع می¬شود، آثار مثبت ناشی از تعلیم و تربیت است. دولت¬ها می¬توانند پیامدهای خارجی منفی را مهار کرده، موجب گسترش آثار خارجی مثبت از طریق وضع مقررات، مالیات¬ها و اعطای یارانه شوند؛ و یا می¬توانند به خلق آنها بپردازند.

3) مبارزه با انحصار طبیعی و تنظیم انحصار: انحصار طبیعی به حالتی گفته می¬شود که هزینه ارایه یک واحد کالا و یا خدمت به مصرف¬کننده اضافی، برای سطح وسیعی از محصول کاهش یابد و بدین ترتیب دامنه و گستره رقابت را کاهش دهد و یا آن¬را به کلی از بین ببرد. در چنین حالتی اگر دست انحصارگران بازگذارده شود، آنان می¬توانند میزان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دهند. دولت¬ها با این مساله برخورد و با به نظم و قانون درآوردن رفتار انحصارگران در بخش خصوصی و یا ارایه کالاها و خدمات دولتی در حوزه¬¬های انحصاری، با پدیده انحصار مقابله می¬نمایند.

4) بازارهای ناقص و اطلاعات ناقص یا نامتقارن: نتایج ناشی از این حالات در بازار می¬تواند نتایج غیرکارایی را به بار آورد. بازارها زمانی ناقصند که حتی اگر مصرف¬کننده حاضر به پرداخت بهایی بیش از هزینه تولید آن کالا باشد، آن بازار نتواند آن کالا یا خدمت را تولید و ارایه کند. اطلاعات ناقص مصرف¬کننده می¬تواند به کوچک¬نمایی ارزش برخی از خدمات نظیر تعلیم و تربیت ابتدایی و یا مراقبت¬های بهداشتی پیش¬گیرانه بیانجامد. نامتقارن بودن بودن اطلاعات یعنی عدم دسترسی مساوی به اطلاعات، مانند حالتی که عرضه¬کننده بیش از مصرف¬کننده اطلاع دارد و بالعکس. این مسئله می¬تواند به ایجاد تقاضای اضافی القا شده توسط عرضه¬کننده منجر شود. مساله انتخاب نامناسب زمانی اتفاق می¬افتد که ارایه کننده خدمت، به علت انتخاب مشتری مجبور شود هزینه¬ای را بیش از هزینه متوسط تقبل کند، یا اینکه فروشندگان یا ارایه¬کنندگان خدمت قادر باشند که این مشتریان پرهزینه را مستثنی کنند. مورد نمونه، بیمه بهداشتی است: کسانی که به این مراقبت¬ها بیشتر نیاز دارند، افرادی هستند که بیشتر داوطلب استفاده از این بیمه هستند و همین افرادند که بیشتر در معرض رد تقاضاهایشان از طرف بیمه¬گر قرار دارند. در چنین حالاتی است که دولت¬ها در صدد برآمده¬اند از طریق تامین بیمه فراگیر و همگانی و پایین نگاه داشتن هزینه¬ها با این مسایل برخورد نمایند، بدین نحو که برای انجام این مهم یا خود راسا به انجام و ارایه مراقبت¬های بهداشتی بپردازند و یا از طریق به نظم و انضباط درآوردن بیمه خصوصی و یا تامین مالی بیمه اجتماعی اجباری اقدام کنند.

ج) گسترش نقش دولت در کشورهای صنعتی
دولت‌ها تا قرن بیستم در مقایسه با استانداردهای جدید، همچنان کوچک باقی ماندند. وقوع مجموعه‌ای از حوادث و رویدادهای مهم، در دوران پس از جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در این زمینه بوده. اولین رخداد، انقلاب سال 1917 روسیه بود. بر اثر این انقلاب، مالکیت خصوصی لغو، و دولت از طریق برنامه‌ریزی متمرکز، تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل خود گرفت. دومین رویداد، بحران بزرگ سال¬های دهه 1930 بود. این واقعه چنان بحران اقتصادی را به بار آورد که دولت¬ها را مجبور به اتخاذ سیاست¬های ضد بحران‌های ادواری کرد. سومین حادثه که بر اثر جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست، تجزیه سریع امپراتوری‌های اروپایی بود. این تغییر و تحول جغرافیایی همراه با اوج گرفتن فعالیت بیمه‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی، زمینه‌ساز آغاز بحث 50 ساله‌ای شد که بر نقش فعال‌تر دولت‌ها تاکید داشته و هنوز هم ادامه دارد.
الگوی پس از جنگ جهانی دوم، حول سه محور اساسی می‌چرخد، که درباره آن اتفاق نظر همه جانبه و یا دست کم وسیع وجود دارد. این اتفاق نظر تا وقوع اولین شوک نفتی(1973) تا حد زیادی بدون خدشه بر جای خود باقی بود. این سه محور عبارتند از:
*اول، لزوم ارائه خدمات رفاهی به کسانی که از بعد درآمدی و یا سایر محرومیت¬ها، متحمل زیان موقتی می‌شوند.
*دوم، مطلوب بودن اقتصاد مختلط(ترکیبی از دو بخش خصوصی و عمومی) که اغلب، مفهوم ملی کردن طیفی از صنایع راهبردی (استراتژیک) از آن مستفاد می‌شود.
*سوم، لزوم وجود یک سیاست کلان اقتصادی هماهنگ. دلیلی که برای الزام اخیر ارائه می‌شد، چنین بود: بازار به تنهایی نمی‌تواند به نتایج کلان اقتصادی با ثبات سازگار با اهداف فردی منجر شود. سیاستهای کلان اقتصادی در آن زمان مشخص، و عبارت بودند از: اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها و تعادل تراز پرداخت‌ها.
بدین ترتیب، دولت‌ها نقش‌های جدیدی را به عهده گرفته و نقش‌های موجود خود را افزایش دادند. در اواسط قرن بیستم، طیف وظایف نهادهای عمومی به اندازه‌ای گسترش یافت که نه تنها ارائه خدمات زیربنایی و عام‌المنفعه، بلکه حمایت‌های بیشتر از تعلیم وتربیت و مراقبت‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شد. در فاصله سال‌های 1960 تا 1995، دولت‌ها در کشورهای صنعتی، از لحاظ اندازه، دو برابر اندازه پیشین خود شدند. همان¬گونه که در نمودار (1) ملاحظه می¬شود، سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا، روندی فزاینده داشته است و از 15.8 درصد در سال 1970 به 18.2 درصد در سال 1983و حدود 18 درصد در سال 2003 رسیده است.

نمودار1: سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه¬یافته

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

جدول (1) سهم دولت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک کشورها در 25 سال گذشته را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در بین 36 کشور مورد بررسی بیش از 50 درصد آنها افزایش در هزینه¬های دولتی داشته¬اند. این در حالی است که در سال 1980 در حدود 28 درصد کشورهای مورد بررسی سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از 20 درصد گزارش شده است اما این درصد در سال 2003، حدود 40 درصد کشورها را شامل می‌شود. سوال این جاست که چه عواملی منجر به افزایش هزینه‌های دولت در چنین کشورهایی شده است؟
قبل از پرداختن به این مسئله ذکر این نکته حائز اهمیت است که مخارج و هزینه¬های دولت دو بخش را شامل می¬شوند. یک طبقه شامل مخارج مربوط به کالاها و خدمات است مانند مراقبت¬های بهداشتی، هزینه¬های ارتشی، نیروهای انتظامی، هزینه¬های آموزشی، جمع¬آوری زباله¬های شهری و نظایر آن. طبقه¬بندی دیگر که تقریبا به اندازه همان هزینه¬های قبلی است، متشکل از پرداخت¬های انتقالی است. پرداخت¬های انتقالی به این دلیل که در رابطه با فعالیت تولیدی نیستند، جز GNP محسوب نمی¬شوند. آنچه که در این بحث مورد نظر است، طبقه¬بندی اول مخارج دولت است که جز GNP محسوب می¬شود. به عبارت دیگر در صورت در نظر گرفتن هزینه های انتقالی سهم هزینه دولت ها بسیار فراتر می بود.

جدول (1) سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با درآمد بالا (عضو OECD و غیرعضو)
کشور سال کشور سال
1980 2003 1980 2003
کشورهای OECD کشورهای OECD
استرالیا 18.6 17.8 ژاپن 13.5 17.5
اتریش 18.5 18.7 جمهوری کره 11.3 13.3
بلژیک 23.0 22.8 لوکزامبورگ 19.8 18.6
کانادا 21.5 19.2 هلند 25.3 24.5
دانمارک 27.3 26.5 نیوزیلند 20.8 17.6
فنلاند 18.4 22.1 نوروژ 19.0 22.6
فرانسه 21.5 24.3 پرتغال 13.5 21.1
آلمان 21.7 19.3 اسپانیا 14.0 17.9
یونان 13.5 15.5 سوئد 29.8 28.3
ایسلند 17.2 26.4 سوئیس 10.0 11.7
ایرلند 21.2 15.1 انگلستان 21.5 21.1
ایتالیا 16.9 19.5 ایالات متحده 16.8 15.2
کشورهای غیر OECD کشورهای غیر OECD
باهاما 12.5 .. اسراییل 10.1 30.6
بحرین 13.0 20.1 کویت 11.2 26.4
قبرس 13.7 .. پورتوریکو 15.8 ..
هنگ کنگ، چین 6.1 10.5 ماکائو، چین .. 11.4
آبخست کلدونی 30.7 .. مالتا 16.2 20.3
سنگاپور 9.8 11.9 امارات متحده عربی 10.9 ..
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم¬کننده از هر زمان دیگر وسیع¬تر و پیچیده¬تر شده است و دامنه آن زمینه¬هایی چون حفظ محیط زیست و بخش خدمات مالی و همچنین زمینه¬های سنتی نظیر نظم و نسق بخشیدن به انحصارات را در بر می¬گیرد. طراحی نظام¬های مقرراتی مناسب، به جوامع اجازه می‌دهد تا نتایج عملکرد بازار را در خدمت منافع عمومی قرار دهند. پشتیبانی از مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست از طریق مقررات میسر می‌شود. مقررات ضمن اینکه زمینه مساعدی برای رقابت و نوآوری فراهم می‌آورند، بروز سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت انحصاری را نیز محدود می‌کنند. بنابراین ایجاد قانون، تامین نیازهای اجراکنندگان، برقرارکنندگان و ایجادکنندگان قانون، به عنوان یکی از اساسی¬ترین بخش¬های هزینه¬های دولت¬ها محسوب می¬شود. این مساله به روشنی در تفاوت قوانین و اجرای آن در کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته، مشهود است.
به علاوه دولت‌ها در بسیاری از کشورها، تضمین کننده ارایه خدمات اساسی نظیر تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساخت¬ها هستند. در چنین شرایطی با افزایش شهرنشینی نیازهای شهرنشینان نیز متحول شده و خدمات رفاهی بیشتری را از دولت‌های خود طلب می کنند. در عین حال تغییرات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته، به سمت نیروی کار غیر مولد و بازنشسته، سبب شده است که خدمات رفاهی، بیمه¬ها و بازنشستگی افزایش یابد.
رشد اقتصاد در بخش¬هایی مانند بهداشت، آموزش، یارانه¬ها و سایر پرداخت¬های انتقالی، رشدی مثبت و قابل قبول برای یک اقتصاد رو به رشد است. البته این بحث نباید باعث شود دچار این اشتباه شویم که هر رشدی در مخارج دولت مثبت و قابل ¬قبول می¬باشد. خدمات را می¬توان به دو گروه تقسیم نمود. یک گروه خدماتی هستند که قیمت بازاری داشته و منحصرا توسط بخش خصوصی ارایه می¬گردند و گروه دیگر خدماتی هستند که قیمت بازاری نداشته و در انحصار دولت هستند. در مقابل خدمات بازاری باید پول پرداخت. مثلا چنانچه یک عمل جراحی در بیمارستان ملی انگلستان روی شخصی صورت گیرد، بیمار شخصا بدهکار هزینه این عمل جراحی نمی¬شود. البته این بدان معنی نیست که این¬گونه خدمات مجانی هستند. سطح ارایه خدمات غیربازاری با ساز و کار قیمت مستقیما ارتباط نزدیکی ندارد و بیشتر به تصمیمات سیاسی بستگی دارد. اما تقاضای خدمات بازاری با قیمت این خدمات در ارتباط می¬باشد. اگر به علت افزایش هزینه¬ها، قیمت خدماتی که توسط بخش خصوصی ارایه می¬شود افزایش یابد، تقاضا برای تهیه این نوع خدمات کاهش یافته و ارایه آنها نیز محدود خواهد شد. از دیگر نکات مهم که در این جا مد نظر خواهد بود این است که خدمات، چه توسط دولت انجام گیرد چه توسط بخش خصوصی، گرایش دارد که متناسب با GNP رشد نمایند. حال چنانچه سلیقه مصرف¬کنندگان به گونه¬ای باشد که بخواهند سطح معینی از هر دو نوع خدمات بازاری و غیر بازاری را مصرف کنند، چه نتیجه¬ای به بار خواهد آمد؟ برای بررسی این موضوع سه فرض اساسی در نظر گرفته می شود:
1) بازار کار در بلندمدت شکل رقابتی داشته و نرخ¬های دستمزد کارگران مشابه، به¬طور دایم نمی¬تواند از هم فاصله بگیرد.
2) رشد بهره¬وری صنایع تولیدی از بخش خدمات سریع¬تر است.
3) با افزایش سطح استاندارد زندگی، مصرف¬کنندگان مایلند رابطه نسبتا ثابتی را بین مقدار واقعی خدمات و مقدار کالاهای کارخانه¬ای مصرفی برقرار سازند.
دو بخش تولید (الف) و خدمات (ب) مد نظر هستند. با توجه به فرض (2) چون بخش خدمات نسبت به بخش تولید دارای فرصت¬های محدودتری برای گسترش بهره¬وری می¬باشد. بنابراین چنانچه فرض کنیم به هر دلیلی نرخ رایج دستمزدها افزایش یابد (به عنوان مثال فرض کنید بخش تولید (الف) به منظور دادن پاداش به کارمندان خود، تصمیم به افزایش دستمزد بگیرد)، با توجه به فرض (1) یعنی وجود رقابت در بازار نیروی کار، بخش خدمات (ب) هم برای اینکه از صحنه رقابت حذف نشود و باز هم قادر به استخدام نیروی کار و تولید و فعالیت باشد، باید دستمزدها را افزایش دهد. اما از آنجا که امکان رشد و توسعه و بهره¬وری در بخش (ب) کمتر است، هزینه¬های پرداختی هر واحد نیروی کار در این بخش سریع¬تر از بخش (الف) افزایش می¬یابد. به عبارت دیگر بهره وری در بخش (ب) کمتر است، بنابراین برای تولید یک واحد کالا (تولید خدمات)، به تعداد نیروی کار بیشتری نسبت به بخش (الف) نیاز داریم. بنابراین هزینه¬ها افزایش بیشتری نسبت به بخش (الف) خواهند داشت و به طور مشابه این جریان به بخش دولتی غیر بازاری هم سرایت می¬کند.
آنچه گفته شد راه حل ظریفی در ارتباط با معمای موجود می¬دهد که چرا دولت مدعی پرداخت بیشتری برای خدمات است؟ در واقع پرداخت¬های بیشتر دولت برای خدمات و مخارج فزاینده آن را توجیه می¬کند. اما با افزایش هزینه هر واحد نیروی کار، مخارج واقعی کل افزایش می¬یابد، در حالی¬که مقدار فیزیکی خدمات در حال کاهش است. در واقع برای دولت محدود کردن رشد مخارج عمومی به استثنا کوتاه مدت مشکل است، مگر این¬که آنچه سابقا بر عهده دولت بوده، به بخش خصوصی انتقال یابد. با توجه به فرض (3) بحث را تکمیل می¬کنیم. مساله¬ای که باید به آن توجه کنیم، سلیقه مصرف¬کنندگان نسبت به کالاهای صنعتی و خدمات است که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی تغییر می¬کند. در کشورهای کم توسعه یافته که در مرحله پیش از توسعه اقتصادی هستند، مردم به دنبال نیازهای اساسی زندگی هستند. در چنین جوامعی، کشاورزی نقش اساسی را ایفا کرده و تولیدات بخش¬های صنایع و خدمات اهمیت کمتری دارند. در مراحل آغازین توسعه، بخش تولید بسیار رونق می¬گیرد و تغییر سلیقه¬ها و افزایش چشمگیر ثروت موجب افزایش تقاضا از این بخش می¬شود. ولی همچنان که اقتصاد به مرحله بلوغ می¬رسد، سلیقه¬ها تغییر کرده و صنعت‌زدایی غیر قابل اجتناب می¬گردد. به دنبال کاهش فعالیت بخش تولید و صنعت، بخش خدمات وسیع¬تر شده و فعالیت آن گسترده¬تر می¬شود. بنابراین وارد شدن به مرحله بلوغ اقتصادی، صنعت‌زدایی و افزایش فعالیت و نقش بخش خدمات را به همراه دارد.
از آنجا که در اقتصادهای بالغ، تقاضا برای خدمات (بازاری و غیر بازاری) نسبت به تقاضا برای کالاهای کارخانه¬ای افزایش می¬یابد، خدمات در مقایسه با کالاهای کارخانه¬ای گران¬تر می¬شوند. حال می¬خواهیم ببینیم پیامدهای حاصل از این افزایش قیمت چیست؟ اگر مصرف¬کنندگان مایل به مصرف نسبت ثابتی از محصول باشند، سهم مخارج (به قیمت جاری) به نفع بخش خدمات افزایش خواهد یافت. دلیل هم ساده است. قیمت خدمات افزایش یافته اما مصرف¬کنندگان نمی¬خواهند از مصرف خود کم کنند، بنابراین مخارج آنها روی خدمات افزایش می¬یابد. آنچه برای بخش بازاری صادق است، برای بخش غیربازاری خدمات نیز صادق می¬باشد. برای این¬که سهم خدمات غیربازاری به خدمات بازاری ثابت بماند، باید نسبت مخارج دولت به مخارج ملی افزایش یابد. به بیان دیگر از آنجایی که مصرف خدمات بازاری افزایش یافته، خدمات غیربازاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین مخارج دولت که ارایه ¬دهنده این نوع خدمات است نیز افزایش می¬یابد.
نمی¬توان گفت کاهش فعالیت و نقش بخش صنعت و تولید در اقتصاد، نشانه شکست اقتصادی است چرا که رشد بخش خدمات، خود می¬تواند شاهدی بر موفقیت اقتصادی باشد. در حقیقت با ورود اقتصاد به مرحله بلوغ، تولیدات کارخانه¬ای کاهش یافته و فعالیت بخش تولید کاهش می¬یابد. در مقابل بخش خدمات (بازاری و غیر بازاری) رشد کرده، فعالیتش افزایش می¬یابد. بنابراین هم مخارج دولتی و هم نسبت این مخارج به کل مخارج ملی، افزایش می¬یابد. در این¬جاست که به نقطه اصلی بحث می¬رسیم که سطح مطلقی از مخارج دولت که بهینه باشد، وجود ندارد.
برای بررسی این موضوع، هزینه های دولت ها در گروه کشورهای مختلف را مورد مقایسه قرار می دهیم. همان¬گونه که در نمودار (3) ملاحظه می¬شود، سهم هزینه¬های بهداشت، نظامی و آموزشی دولت ها از تولید ناخالص داخلی از سال 1998 تا 2002 در کشورهای توسعه¬یافته، از روندی صعودی برخوردار بوده است. به طوری که سهم هزینه¬های بهداشت از تولید ناخالص داخلی از 6 به 6.6 درصد، هزینه¬های نظامی از 2.3 به 2.4 درصد و سهم هزینه¬های آموزشی از 5.1 به 5.5 درصد، افزایش یافته است.
نمودار 3: سهم هزینه¬های دولتها از GDP در کشورهای توسعه¬یافته
ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

ج) نقش دولت در کشورهای در حال توسعه
نقش دولت در کشورهای در حال توسعه نیز به زمینه‌های جدیدی گسترش یافته و در نیمه دوم قرن بیستم به طور قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده است. نمودارهای (4) و (5) سهم هزینه¬های بهداشت، نظامی و آموزشی از تولید ناخالص داخلی را، برای کشورهای درحال توسعه (کم درآمد و درآمد متوسط)، نشان می¬دهد. همان¬گونه که ملاحظه می¬شود، سهم هزینه¬های بهداشت و نظامی در کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط، تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثابت باقی مانده است. سهم هزینه¬های آموزشی در هر دو گروه درآمدی کشورهای درحال توسعه، با افزایش مواجه بوده که این افزایش در کشورهای با درآمد پایین بسیار چشمگیر است از 2.5 درصد در سال 98 به 3.2 درصد در سال 2002 افزایش یافته است.

نمودار 4: سهم هزینه¬های دولت از GDP در کشورهای در حال توسعه¬یافته با درآمد پایین

نمودار 5: سهم هزینه¬های دولت از GDP در کشورهای در حال توسعه¬یافته با درآمد متوسط

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

در مراحل اولیه، گسترش نقش دولت بیشتر معلول شکل‌گیری دولت‌های جدید، پس از زوال استعمار بود. در عین حال در اقتصادهایی نظیر کشورهای تولید کننده نفت، با افزایش قیمت نفت در دهه 1970، بخشی از درآمدهای حاصله صرف گسترش بخش عمومی شدند، و در برخی موارد صرف این هزینه‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کرد. در مقابل این کشورها، کشورهای وارد‌کننده نفت فقیر یا درحال توسعه قرار داشتند که به اجبار ریاضت مالی را تجربه نمودند و از توانایی کمتری برای گسترش مصارف عمومی بهره‌مند شدند.
اما شاید مهمترین عامل، تغییری بود که در طرز تفکر راجع به نقش دولت، در 50 سال گذشته در این کشورها، صورت پذیرفت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آسیا، خاورمیانه و آفریقا، دوران استعمارزدگی خود را با اعتقاد قوی به توسعه اقتصادی دولت محور (تحت برنامه¬ریزی دولتی) پشت ‌سرگذاردند. اعتقاد آنها این بود که دولت منابع و افراد را تجهیز، و آنها را در جهت رشد سریع اقتصادی و ریشه‌کن کردن بی‌عدالتی اجتماعی بسیج می‌کند. نظارت دولت بر اقتصاد، نظیر آنچه در اتحاد شوروی مصداق داشت، در این راهبرد (استراتژی) نقش محوری ایفا می¬کرد. بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، از این الگو تبعیت می‌کردند.
این طرز تفکر با مقبولیت یافتن ایده گسترش فعالیت دولت، خصوصا بعد از بحران بزرگ 1929، که به نوعی شکست نظام سرمایه‌داری و بازار بود، تقویت ‌شد. این در حالی بود که دخالت‌های دولت در قالب برنامه هایی چون مدیریت تقاضای کینزی و تامین رفاه عمومی از سوی دولت، موفقیت‌های خود را یکی پس از دیگری به ثبت می‌رساند. جو جدید مداخله‌گرایی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شکل گرفته بود، بر وجود نارسایی‌های بازار تاکید و نقش دولت مرکزی برای اصلاح این نارسایی‌ها را مهم می‌شمرد. موضوعاتی چون برنامه‌‌ریزی متمرکز، ملاحظات غیرقابل اجتناب مربوط به تخصیص منابع و واگذاری نقش سنگین به دولت در جهت توسعه صنایع نوپا، اجزای جدا نشدنی این استراتژی‌ها محسوب می‌شدند. در واقع در دهه 1960، دولت‌ها در کلیه زمینه‌های اقتصادی مداخله کردند و کنترل قیمتها، تنظیم نیروی کار، نرخ ارز و بازارهای مالی را بر عهده گرفتند.
در دهه 1970، هزینه‌های مربوط به این راهبرد کم کم نمایان شد. شوک‌های قیمت نفت را شاید بتوان به عنوان آخرین مرحله در فرایند گسترش نقش دولت به سبک و سیاق مذکور در نظر گرفت. برای صادرکنندگان نفت، این شوک نفتی، درآمد خارق‌العاده‌ای به همراه داشت و بسیاری از آنها از این درآمد برای گسترش هرچه بیشتر حجم و اندازه دولت و برنامه‌های آن استفاده نمودند. تا زمانی که این درآمدها وجود داشت، ضعف‌های نهادی و بنیادی در این گروه از کشورها، مخفی بود.
اما در مقابل، کشورهای واردکننده نفت، بر اثر شوک نفتی در سراشیبی استقراض سنگین افتاده و دلارهای نفتی را که برای خرید نفت، صرف کرده بودند، جهت ادامه رشد، از کشورهای صادرکننده نفت، بانک جهانی و کشورهای ثروتمند قرض نمودند، که به دنبال آن بحران بدهی‌ها، در دهه 1980 دامنگیر آنها شد و سرانجام با سقوط قیمت‌های نفت، بحران به کشورهای نفت‌خیر نیز منتقل گردید.
فروپاشی اتحاد شوروی، که در مقطعی از زمان به عنوان الگویی جذاب منظور می‌شد، ناقوس مرگ برنامه¬ریزی برای توسعه و گسترش نقش دولت را به صدا درآورد. نارسایی و شکست دولت، از جمله شکست موسسه‌هایی که در مالکیت دولت قرار داشتند، به یک باره، در هرجا، به وضوح مشاهده شد. دولت‌ها شروع به اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش دامنه دخالت‌های خود در اقتصاد نمودند و مداخله‌هایشان در تولید، قیمت‌گذاری و تجارت را کاهش دادند. رویکرد به سیاست‌های دوستانه‌تر نسبت به اقتصاد بازار محور، در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، پا گرفت و الگوی توسعه دولت محور دهه‌های 1960 و 1970، جای خود را به الگوهای دولت حداقل در دهه 1980 داد.
همچنانکه اغلب در مورد تحولات افراطی مصداق دارد، در این مورد نیز دولت‌ها در برخی موارد سعی بر سبقت گرفتن از یکدیگر کرده، در پاره‌ای موارد از حد لازم فراتر رفتند. کشورهایی که در گرداب بدهی‌های سنگین گرفتار آمده بودند برای ایفای تعهداتشان در ارتباط با بهره‌های سنگین وامها، به کاهش شدید دامنه برنامه‌های زیربنایی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت و زیرساختها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب هزینه‌های مربوط به خدمات کشوری دست نخورده باقی ماند و بنگاههای دولتی زیان ده و هزینه‌بر، همچنان به کار خود ادامه دادند. این کاهش‌ها متوجه هزینه‌های عملیاتی و نگاهداری کالاهای سرمایه‌ای شد که به کم شدن کارایی سرمایه‌گذاری‌ها منجر شد. این آثار منفی که به نحو چشم‌گیری درآفریقا، اتحاد شوروی سابق و حتی آمریکای لاتین مشاهده می‌شود، ناشی از نادیده انگاشتن وظایف اصلی و اساسی دولت بود.
نتایج چنین فرایندی مباحث مربوط به رد نقش دولت و در مقابل کارایی بازار را مطرح کرد. در بسیاری از کشورها، سازمان¬های ملی و غیردولتی، جای دولت را گرفتند و در بسیاری دیگر با نابسامانی های مالی-اقتصادی و سیاسی همراه بود.

ه)رعایت تناسب بین نقش و توانایی دولت
وظایف دولت را می¬توان به ترتیب از فعالیت¬هایی که در توان او نیست و در صورت ورود به آن زمینه¬ها، هرگز آنها را به سامان نخواهد رساند، تا فعالیت¬هایی که دولت می¬تواند با مداخله از طریق آنها به هماهنگی بین بازارها و یا توزیع مجدد دارایی¬ها بپردازد، طبقه¬بندی کرد.
• کشورهایی که دولت¬های با توانایی کم دارند باید در وهله نخست همﱢ خود را به وظایف اصلی و اولیه یعنی فراهم کردن کالای عمومی معطوف کنند. از جمله این موارد می¬توان به تضمین حقوق مالکیت، تامین ثبات کلان اقتصادی، کنترل بیماری¬های واگیر، تامین آب آشامیدنی سالم، ایجاد راه¬ها و حمایت از اقشار ضعیف و درمانده اشاره کرد.
• از این خدمات اصلی و اساسی که بگذریم، وظایف میانجیگرانه دولت مطرح می¬شود. از جمله این موارد می¬توان به نقش دولت در اداره پی آمدهای خارجی (نظیر آلوده¬سازی هوا)، وضع مقررات در ارتباط با انحصارات، و تمهید بیمه¬های اجتماعی (نظیر بازنشستگی و خدمات مربوط به دوران بیکاری) اشاره کرد.
• کشورهایی که دولت¬های آنها قابلیت¬های بسیار بالایی دارند می¬توانند نقش¬های مداخله¬گر و فعال¬تری را به عهده دولت بگذارند و مساله نبود یا نارسایی بازارها را از طریق همکاری¬های متقابل دولت و بازار رفع کنند.
جدول زیر خلاصه ای از وظایف دولت را در سه گروه حداقل، متوسط و فعال نشان می‌دهد.

جدول (2) وظایف دولت در سه طیف حداقل، متوسط و فعال

حداقل
رفع نارسایی¬های بازار
عرضه کالاهای عمومی:
- دفاع و برقراری نظم و قانون
- حقوق مالکیت
- مدیریت اقتصاد کلان
- بهداشت عمومی
بهبود برابری
حمایت از فقیران:
- برنامه¬های فقرزدایی
- حوادث طبیعی
متوسط آثار خارجی:
- آموزش پایه
- حمایت از محیط زیست
تنظیم انحصار:
- سیاست ضد تراست
- تنظیم صنایع همگانی(برق-تلفن) رفع اطلاعات ناقص:
- بیمه(بهداشت عمر، بازنشستگی)
- تنظیم مالی
- حمایت از مصرف¬کننده
عرضه بیمه اجتماعی:
- بیمه¬های بازتوزیعی
- بیمه بیکاری
- مزایای خانواده
فعال هماهنگ کردن فعالیت
بخش خصوصی:
- تقویت بازارها
- ابتکارهای گروهی تجدید توزیع:
- باز توزیع دارایی¬ها

از نظر صاحبنظران، دولت ها توانایی مقابله با چالشهای پیش‌روی خود را دارند، به دو شرط: اول، داشتن توانایی برای آنچه می‌خواهند انجام دهند و دوم، تقویت نهادهای عمومی، جهت انجام کارهای بیشتر با کارایی بهتر.

و) دولت در ایران
دولت در ایران همواره نقش مهمی در اقتصاد و اجتماع داشته است. این نقش خصوصا بعد از افزایش قیمت های نفت در دهه 50 و حضور پرقدرت اقتصادی دولت از اهمیتی به مراتب بیشتر از گذشته رسید. در این جا هدف این نیست که نقش دولت در اقتصاد ایران را نقد نماییم بلکه صرفا به دنبال آن هستیم که جایگاه دولت در ایران را در قیاس با دیگر کشورهای درحال توسعه بسنجیم.
بررسی ها حاکی از آن است که بخش دولتی در ایران طی 20 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. بودجه کل کشور از 3/7465 میلیارد ریال در سال 65، به 072/1915105 میلیارد ریال در سال 85 افزایش یافته است. 7/71 درصد از بودجه سال 85، متعلق به شرکت¬های دولتی و بانک¬ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد که این نسبت در سال 65 معادل 7/54 درصد بوده است. بزرگ بودن بخش دولتی با خود چالش‌های فراوانی را به همراه آورده است. براساس اطلاعات غیررسمی تعداد کارمندان شرکت¬های دولتی در سال 85 بیش از 900000 نفر بوده که در مقایسه با کشورهای توسعه¬یافته حداقل650000 نفر آنها مازاد هستند. تعداد کل شرکت¬های دولتی در سال 85 برابر 656 بوده که در مقایسه با سال 74، 192 شرکت به مجموع شرکت¬های دولتی افزوده شده است. همچنین هزینه¬ دولت در سال 85 برابر 213/377935 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 65، 5/374469 میلیارد ریال افزایش یافته است. جبران خدمات کارکنان دولت، 9/30 درصد کل هزینه¬های 85 دولت را به خود اختصاص داده که درصد بالایی است و اشاره مجددی بر حجم بزرگ شرکت¬ها و وزارتخانه¬های دولتی دارد.
سهم هر يک از اقلام درآمدها، واگذاري دارايي¬های سرمايه¬ای، واگذاری دارايي¬های مالی، درآمدهای اختصاصی دولت و منابع شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها اين اقلام در سه سال گذشته در نمودار شماره (6) ملاحظه می‌شود. براساس این نمودار، منابع شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها بيشترين سهم در تامين منابع بودجه کشور را به خود اختصاص داده¬اند که روندی فزاينده را در طی سه سال گذشته تجربه کرده¬ است. بدين ترتيب که اين سهم در سال 1383، 64 درصد در سال 1384، 68 درصد و در سال 1385، 7/71 درصد از بودجه سالانه را به خود اختصاص داده است.

نمودار6: منابع بودجه کل کشور

بر همين اساس مصارف بودجه نيز در قالب هزينه¬ها، تملک دارايي¬های سرمايه¬ای، مصرف از محل درآمدهای اختصاصی دولت، مصارف شرکت¬های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک¬ها طبقه¬بندی می¬شوند. همانطور که از نمودار شماره (7) مشاهده می¬شود، مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز در سال 1385 بيشترين رشد را داشته است.

نمودار7: مصارف بودجه کل کشور

همانند بررسی در بخش های قبل سوال این است که هزینه های دولت در اقتصاد ایران چگونه حرکت کرده است. نمودار شماره(8) سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص ملی در کشورهای با درآمد بالا، پایین، متوسط و ایران را نشان می¬دهد. همان¬طور که ملاحظه می¬شود، برخلاف رویه بین المللی سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی در ایران خصوصا تا سال 1993(1372) از روندی نزولی برخوردار بوده و بعد از آن روندی تقریبا مثبت پیدا کرده است.

نمودار8: سهم هزینه¬های دولت از تولید ناخالص داخلی

ماخذ: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

ز) تعیین سطح بهینه حضور دولت در اقتصاد
ز-1) چارچوب تجربی
حال با توجه به اقزایش سهم دولت در اقتصاد خصوصا در بعد هزینه های انتقالی و ارائه خدمت عمومی سوال این است که سطح بهینه حضور دولت در اقتصاد چه میزان است؟ آیا حضور دولت ها با افزایش میزان هزینه ها کارایی مناسب را داشته است یا خیر؟ و آیا با افزایش حضور دولت رشد اقتصادی افزایش
دو نقطه نظر متناقض در خصوص اندازه دولت بر رشد اقتصادی وجود دارد. براساس نظریات یک دسته از اقتصاددانان، هرچه دولت بزرگ¬تر باشد، انتظار می¬رود روند رشد اقتصاد در نتیجه ناکارآمدی¬هایی که در ذات دولت هستند، آهسته¬تر گردد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان، اشاره به نقش تجربی دولت در روند رشد اقتصادی دارند. با توجه به نظرات این دسته از اقتصاددانان، دولت نقش اساسی و مهمی را در برطرف نمودن تعارض میان سرمایه¬های خصوصی و دولتی بازی می¬کند. دولت، کالاهای عمومی و سیستم حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، و زیرساخت¬ها را فراهم می¬آورد و دارای اختیارات لازم برای برطرف کردن یا کنترل پیامدهای خارجی منفی می¬باشد. لذا انتظار می¬رود که دولت بزرگ¬تر سبب تسریع روند رشد اقتصادی گردد.
نتایج برآمده از مطالعات تجربی، هردوی این نظرات متناقض را مورد حمایت قرار می¬دهند. برای مثال، گمل (1983)، لانداوو (1983، 1986)، ساندرز (1985)، فالوی و گمل (1988)، بارو (1989، 1990، 1997)، رومر (1989)، الکساندر (1990)، ایسترلی و ربلو (1993)، گاش (1997)، تانینن (1999)، فالستر و هنرکسون (2001)، و دار و امیر خلخالی (2002) به این نتیجه رسیدند که دولت بزرگ اثرزیان¬بخشی بر رشد دارد، در حالیکه برخی دیگر از مطالعات از جمله رابینسون (1977)، رام (1986)، گراسمن (1990)، هولمس و هاتون (1990)، لوین و رنلت (1992)، کاراس (1993، 1996، 1997)، و گالی (1998)، بر نقش کمکی دولت بر تسریع روند رشد تاکید دارند. گوپتا (1988) دریافته است که مصرف دولت با رشد اقتصاد در کشورهای توسعه یافته همبستگی منفی و در کشورهای در حال توسعه همبستگی مثبت دارد. از سوی دیگر دواراجان و سایرین (1996)، به نتیجه متضادی رسیدند. گرایر و فالاک (1989)، برای گروه¬های مختلف کشورها معادلات مجزایی را برآورد کرده و دریافته است که مصرف دولت با رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی رابطه مثبت دارد در حالی¬که این رابطه در سایر گروه¬ها منفی است. گوپتا (1989)، به این نتیجه رسید که اثر اندازه دولت بر رشد اقتصاد، بستگی به این دارد که مصرف دولت چگونه تعریف شود. لین (1994) دریافت که اندازه دولت در کشورهای درحال توسعه، در کوتاه مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد ولیکن در میان مدت چنین نیست. در انتها، کرمندی و مگویر (1985) و آگل و دیگران (1997، 1999) دریافتند که رابطه مهمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی، وجود ندارد.
چارچوب تجربی که توسط بارو (1989، 1990) بسط داده شد، به ما کمک می¬کند تا این نتایج درهم را توصیف نماییم. بارو (1989، 1990) نشان داد که انتظار می¬رود ارتباط میان اندازه دولت و رشد، در کشورهایی که اندازه دولت در آنها از حد معینی پایین¬تر است، مثبت باشد. از سوی دیگر در کشورهایی که که اندازه دولت به اندازه کافی بزرگ است، انتظار می¬رود که این ارتباط منفی باشد. همان¬گونه که قبلا اشاره شد، دولت از طریق فراهم نمودن کالاهای عمومی که سبب افزایش کارایی نهایی سرمایه می¬شود، رشد اقتصاد را بهبود می¬بخشد. هر چند که همان¬طور که اندازه دولت رشد می¬کند، تعداد منابعی که از طرق سیاسی تخصیص می¬یابند تا از طریق نیروهای بازار، بیشتر می¬شود که این مساله ناکارآمدی¬ها و تخفیف رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از این¬رو ارتباط میان مصرف دولت و رشد اقتصادی، به مشابه یک U وارونه است و یک نقطه بهینه برای اندازه دولت وجود دارد. بارو (1989، 1990) نشان می¬دهد که زمانی بازده نهایی خدمات دولتی برابر یک شود، این خدمات " به طور بهینه " ارایه می¬گردند. این اصل، اصطلاحا "قانون بارو" نامیده می¬شود.
با این ¬که تعداد زیادی مقالات تجربی وجود دارند که به بررسی ارتباط میان اندازه دولت و رشد اقتصادی می¬پردازد، تعداد محدودی از مطالعات تلاش می¬کنند که اندازه بهینه دولت را به طور تجربی تعیین نماید. کاراس (1996، 1997)، با استفاده از چارچوب تجربی بارو، یک متدلوژی تجربی را بسط می¬دهد، تا نقش خدمات دولتی را در روند رشد اقتصاد مورد بررسی قرار دهد. کاراس، قانون بارو را برای پنل¬های گوناگون از 118 کشور و برای کشورهای اروپایی به طور مجزا، مورد آزمایش قرار داد. وی دریافت که کارایی خدمات دولتی در تمامی پنل¬ها به طرز قابل توجهی بالاست؛ حضور دولت در آفریقا بیش از حد است، در آسیا کمتر از حد بهینه و در آمریکا و اروپا در حد بهینه می¬باشد.
برای بررسی این مسئله در این مقاله از مطالعات بارو، هامیلتون و کاراس استفاده شده و در مدل های معرفی شده از سوی آن ها گروه های کشورهای مختلف بسط داده شده اند. براساس مطالعات بارو (1989، 1990) و کاراس (1997) تابع تولید اقتصاد به صورت زیر می¬باشد.
(1)
در آن A بیان¬گر سطح تکنولوژی، Y میزان تولید، K کل انباشت سرمایه، N میزان اشتغال و G مخارج دولت است. معادله (1) را می¬توان به صورت زیر نوشت:
(2)
که در آن y=Y/N، k=K/N، و g=G/N می¬باشد.
اقتصاد از عوامل بی شماری تشکیل شده، که هدف آنها بیشینه کردن تابع مطلوبیت شان می¬باشد.
(3)
(4) با توجه به قید:
در آن c مصرف سرانه بخش خصوصی، ρ نرخ ترجیح زمانی، n نرخ رشد جمعیت، و δ نرخ استهلاک سرمایه می¬باشد.
معادله ارزش فعلی همیلتون این مساله به شکل زیر است:
(5)
که در آن λ ضریب ارزش فعلی همیلتون است. شروط اولیه (لازم) برای ماکزیمم کردن به قرار زیر است:
(6)
(7)
(8)

(9)
یا

می¬توان قانون بارو را مستقیما با توجه به معادله (7) تعریف نمود:
(10)

با توجه به قانون بارو، زمانی که کارایی نهایی خدمات دولت برابر با یک باشد، این خدمات به صورت بهینه ارایه می¬گردند. به عبارت دیگر، چنانچه افزایش هزینه¬های دولت به میزان 1 دلار، منجر به افزایش تولید به همان میزان شود، بدین معناست که این خدمات به طور بهینه ارایه شده¬اند. از سوی دیگر، چنانچه 1 دلار افزایش (کاهش) در هزینه¬های دولت، منجر به افزایش تولید بیش (کمتر) از 1 دلار گردد، نشان¬گر آن است که این خدمات کمتر از حد (بیش از حد) ارایه شده¬اند.
ز-2) متدلوژی
بر اساس مطالعات کاراس (1996، 1997) اگر از معادله (1) نسبت به زمان مشتق بگیریم و آن را بر Y تقسیم کنیم، خواهیم داشت:
(11)
با استفاده از معادله فوق می¬توان 3 پارامتر زیر را برآورد نمود: کشش تولید نیروی کار ، کارایی نهایی سرمایه MPK=، و کارایی نهایی خدمات دولت MPG=. با برآورد MPG می¬توان دو فرضیه زیر را آزمود:

فرضیه (1):
H0 : MPG=0 (خدمات دولتی کارا نیستند)
H1 : MPG>0 (خدمات دولتی کارا هستند)

فرضیه (2):
H0 : MPG=1 (خدمات دولتی ارائه شده هم پای رشد اقتصادی رشد کرده اند )
Ha1: MPG<1 (خدمات دولتی در سطحی بالاتر از رشد اقتصادی ارایه شده اند)
Hb1: MPG>1 (خدمات دولتی در سطحی پایین تر از رشد اقتصادی ارایه شده اند)

همچنین استنباط درباره اندازه بهینه دولت هم امکان¬پذیر می¬باشد. طبق تعریف: MPG=γ/S، که کشش تولید نسبت به خدمات دولتی است، و S=G/Y سهم مصرف دولت از کل تولید (اندازه دولت) می¬باشد. از آن¬جا که به منظور بهینه بودن¬ مخارج دولت، شرط 1=٭MPG باید برقرار باشد، اندازه بهینه دولت عبارت خواهد بود از:
(12)
به منظور برآورد مقدار γ ، یا همان اندازه بهینه دولت، می¬توان رابطه (12) را در معادله (11) جایگزین و آن را به صورت زیر بازنویسی کرد:
(13)

همان¬گونه که کاراس (1996، 1997) نشان می¬دهد، دومین روش برای برآورد γ آن است که فرض کنیم MPG، ارتباط خطی با اندازه دولت دارد:
MPG=a+bs (14)

با جایگذاری معادله (14) در معادله (11) خواهیم داشت:
(15)
با برآورد پارامترهای معادله (15) می¬توان ٭S یا اندازه بهینه دولت را با استفاده از رابطه =(1-a)/b٭ Sمحاسبه نمود و این فرضیه را آزمود که کارایی خدمات دولت با افزایش اندازه دولت، کاهش می¬یابد:

فرضیه (3):
H0 : b=0 (کارایی نهایی خدمات دولتی به اندازه دولت ارتباطی ندارد)
H1 : b<0(کارایی نهایی خدمات دولتی با افزایش اندازه دولت، کاهش می¬یابد)

ز-3) برآورد مدل
به منظور تعیین فرضیه های فوق از سه مدل مشخص شده در معادلات(11)، (13) و (15) استفاده شده است. برای برآورد مدل های مذکور دوره زمانی 1970 تا 2003 برای 200 کشور اعم از کشورهای توسعه یافته عضو و خارج از OECD، کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط، کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، کشورهای فقیر و کشورهای عضو اوپک در نظر گرفته شده و با توجه با اهمیت ضرایب در هر یک از معادلات مورد نظر گروه کشورها به شکلی جداگانه لحاظ شده اند. در انتخاب کشورها ضمن آنکه وجود داده های مناسب مد نظر بود، برخی از کشورها مانند کشورهای شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی حذف شدند. برای برآورد مدل ها اطلاعات تولید ناخالص ملی، میزان انباشت سرمایه و هزینه های دولت به شکل قیمت های ثابت و تعداد نیروی کار استخراج شده و با استفاده از نرم افزار Eviews مدل های فوق برآورد گردیده اند.

مدل اول – برای آزمون فرضیه های (1) و (2)
متغیرهای مستقل گروه کشورهای مورد بررسی در پنل ها
توسعه یافته
(2003-1970) کم درآمد
(2003-1970) بالاتر از متوسط
(2003-1970) پایین تر از متوسط
(2003-1970) اوپک
(2003-1970)
c 0.01 -0.01 0.01 0.03 0.02
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.02)
α 0.62 1.49 0.53 0.24 -0.11
(0.06) (0.13) (0.14) (0.15) (0.52)
MPK 1.05 0.52 0.78 0.63 0.88
(0.04) (0.09) (0.05) (0.04) (0.10)
MPG 0.59 0.39 1.47 0.41 0.91
(0.15) (0.17) (0.21) (0.09) (0.37)
R2 0.58 0.56 0.58 0.33 0.54
DW 1.27 2.16 1.60 1.79 2.07
F 397.00 121.00 145.00 127.00 45.11
• اعداد داخل پرانتز Std. Error ها هستند.
• روش مورد استفاده Pooled Least Squares است.

مدل دوم –برآورد سهم بهینه دولت در اقتصاد با درنظر گرفتن مدل دوم
متغیرهای مستقل گروه کشورهای مورد بررسی در پنل ها
توسعه یافته
(2003-1970) کم درآمد
(2003-1970) بالاتر از متوسط
(2003-1985) پایین تر از متوسط
(2003-1980) اوپک
(2003-1970)
c 0.01 -0.01 0.01 - 0.02
)0.00( )0.00( )0.02( - )0.02(
α 0.60 1.41 0.66 0.94 -0.07
)0.06( )0.11( )0.52( )0.05( )0.52(
MPK 1.04 0.50 0.78 0.70 0.86
)0.04( )0.05( )0.10( )0.05( )0.10(
ץ 0.12 0.08 0.19 0.07 0.16
)0.02( )0.02( )0.05( )0.02( )0.05(
R2 0.59 0.57 0.57 0.31 0.55
DW 1.75 2.18 1.54 1.67 2.03
F 403.95 127.80 112.20 127.80 46.68
s*=ץ 0.124 0.082 0.190 0.070 0.158
• اعداد داخل پرانتز Std. Error ها هستند.
• روش مورد استفاده Pooled Least Squares است.

مدل سوم- برآورد سهم بهینه دولت در اقتصاد با درنظر گرفتن مدل سوم
متغیرهای مستقل گروه کشورهای مورد بررسی در پنل ها
توسعه یافته
(2003-1970) کم درآمد
(2003-1970) بالاتر از متوسط
(2003-1985) پایین تر از متوسط
(2003-1980) اوپک
(2003-1970)
c 0.01 -0.01 0.01 متغیرها فاقد معنی داری مناسب هستند 0.02
0.00 0.00 0.01 0.02
α 0.58 1.35 0.79 -0.09
0.06 0.11 0.22 0.53
MPK 1.04 0.52 0.75 0.88
0.04 0.05 0.07 0.10
a 2.37 1.74 1.59 1.49
0.49 0.39 0.76 1.11
b -9.02 -7.88 -1.54* -3.22
2.35 2.26 3.35 5.71
R2 0.59 0.47 0.59 0.54
DW 1.76 1.99 1.67 2.06
F 306.43 122.60 71.60 33.71
s*=(1-a)/b 0.15 0.09 - 0.15
• اعداد داخل پرانتز Std. Error ها هستند.
• روش مورد استفاده Pooled Least Squares است.
• برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط ضریب b فاقد معنی بوده و لذا اندازه دولت نیز بی معنی بوده است.

به غیر از دو مورد برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و کمتر از متوسط که ضرایب از معنی‌داری مناسب برخوردار نمی‌باشند در سایر موارد سهم بهینه به دست آمده برای گروه کشورهای مورد بررسی از مدل دوم و سوم به یکدیگر نزدیک است. خلاصه نتایج حاصل از سه مدل فوق در جدول زیر ملاحظه می شود.

جدول 3- نتایج حاصل از مدل ها در اثبات یا رد فرضیه ها
کشورهای عضو اوپک کشورهای کم درآمد کشورهای با درآمد کمتر از متوسط کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط کشورهای توسعه یافته فرضیه های تحقیق
صدق می کند صدق می کند صدق می کند صدق می کند صدق می کند خدمات دولتی کارا هستند
صدق می کند منفی منفی منفی منفی خدمات دولتی ارائه شده هم پای رشد اقتصادی رشد کرده‌اند
منفی منفی صدق می کند منفی منفی خدمات دولتی در سطحی بالاتر از رشد اقتصادی ارایه شده اند
صدق می کند صدق می کند منفی صدق می کند صدق می کند خدمات دولتی در سطحی پایین تر از رشد اقتصادی ارایه شده‌اند
منفی منفی منفی منفی منفی کارایی نهایی خدمات دولتی به اندازه دولت ارتباطی ندارد
صدق می کند صدق می کند صدق می کند صدق می کند صدق می کند کارایی نهایی خدمات دولتی با افزایش اندازه دولت، کاهش می¬یابد

نتیجه¬گیری
نقش دولت¬ها در جهان، در حال تغییر و تحول است. اندازه فعالیت¬های دولت به ویژه در کشورهای صنعتی افزایشیافته و مردم مفهومی متفاوت از نقش دولت در اقتصاد در نظر دارند. اکنون دولت¬ها فراهم¬کننده خدمات و ایجادکننده امنیت در جهت رشد و توسعه اقتصادی هستند و به عنوان یک شریک در تسریع و تسهیل روند توسعه معرفی می‌شوند. در این میان نکته حائز اهمیت چگونگی حضور و دخالت دولت در اقتصاد است. علی‌رغم آنکه نقش دولت در کشورهای در حال توسعه به زمینه¬های جدیدی گسترش یافته است اما همچنان بخش اعظمی از حضور دولت در اقتصاد، در قیاس با کشورهای توسعه¬یافته، نقش¬ مداخله¬گرایانه و بنگاه داری دولت است. این مسئله باعث شده است که دولت ها نقش اصلی خود در اقتصاد را که ارائه خدمات در زمنیه هایی مانند تامین اجتماعی، خدمات رفاهی، قانون گذاری، بیمه و ...است، را فراموش نمایند.
این مقاله با تاکید بر نقش دولت ها در جهان توسعه یافته نشان داد که علی‌رغم آنکه دخالت دولت در اقتصاد در باور کشورهای درحال توسعه و فقیر از بعد عدم کارایی تعبیر می‌شود، اما حضور کارا و بهینه خدمات دولتی در کشورهای توسعهیافته امری اثبات شده محسوب می شود که عملا خود را در سهم هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی در این کشورها نشان می‌دهد. نتایج حاصل از این بررسی برای دوره زمانی 30 سال گذشته، سهم بالاتر دولت در ارائه خدمات کارا در کشورهای توسعه یافته را مورد تاکید قرار داده و نشان می‌دهد دولت هایی مانند کشورهای عضو اوپک که از درآمدهای دوره‌ای برخوردار هستند، با افزایش درآمدها هزینه‌های خود را سریعا افزایش می دهند که این مسئله در دیگر کشورهای دیگر مصداق ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای فقیر اندازه دولتها سریع تر از رشد اقتصادی رشد می کند که این مسئله برای دیگر گروه های درآمدی کشورها صدق نمی‌کند. همچنین کارایی دولت با اندازه دولت برای تمامی گروه های درآمدی کشورها تایید می شود.

منابع و ماخذ:
*Agell, J.; T. Lindh and H. Ohlsson (1997), “Growth and the Public Sector: A Critical
Review Essay”, European Journal of Political Economy, 13, 33-52.

*Barro, R. J. (1990), “Government Spending in a Simple Model of Endogenous
Growth”, Journal of Political Economy, 98(5), 103-125.

*Barro, R. J. (1989), “A Cross-Country Study of Growth, Saving and Government”,
National Bureau of Economic Research Working Paper, No: 2855, Cambridge, MA,
National Bureau of Economic Research.

*Karras, G. (1993), “Employment and Output Effects of Government Spending. Is
Government Size Important?”, Economic Inquiry, 31(3), 354-369.

*Romer, P. M. (1989), “Human Capital and Growth: Theory and Evidence”, National
Bureau of Economic Research Working Paper, No: 3173, Cambridge, MA, National
Bureau of Economic Research.

*Tanninen, H. (1999), “Income Inequality, Government Expenditures and Growth”,
Applied Economics, 31, 1109-1117.

*WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2005

*نقش دولت در جهان درحال تحول، موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی،