پول الکترونيک در اقتصاد ايران 

ياشار حيدري براردهي
پس از گذار بشر از زندگي بدوي و شکل گيري جوامع مدرن در قالب اولية آن، مبادله به عنوان يکي از ارکان اصلي حيات جوامع بشري پا به عرصة مناسبات اجتماعي نهاد. در اين جريان تحولي که نسلهاي متمادي به طول انجاميد بشر به تجربه دريافت که به دليل تعدد کالاها و خدمات توليد شده، بهتر است به جاي مبادلات تهاتري، يک کالاي مرجع را به عنوان وسيلة مبادله مورد استفاده قرار دهد.مبادله در واقع نمود عملي رفتار اقتصادي انسانهاست و انگيزة افراد از انجام مبادله چيزي جز افزايش رفاه فردي نيست. بنابراين مي توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در اين حيطه را که به تشکيل بازارها مي انجامد، هستة اصلي علم اقتصاد دانست.
 

از گذشت سير تحولي تکامل رفتار اقتصادي، در دنياي امروز پول به عنوان کالاي مرجع و وسيلة انجام مبادلات که نماد انجام فعاليتهای اقتصادی هستند، نقشي اساسي و غير قابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و همواره تلاشهايي که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادي جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترين مثال آن را مي توان شکست برنامة لنين، رهبر شوروي سابق، براي حذف روبل روسي از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبناي نظري آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشري بود.
به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگری داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند.
تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه هاي بهره برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غير اقتصادي شده است و در کشورهای توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است. در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکی از شاخصهاي توسعه يافتگی، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.

نقش پول الکترونيک در اقتصاد ايران:
بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود که فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعة ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد؟
به عنوان يک مشاهده گر بيروني، مشاهدة دستگاههاي خودپرداز در مکانهاي مختلف شهرهاي ايران کار سختي نيست. چندي است که استفاده از کارتهاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است. اين موضوع به سادگي بيانگر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي کشور در انجام عمليات پولي است. در واقع راه اندازي شبکه هاي هوشمند پولي و سيستمهاي پرداخت اينترنتي مانند "شتاب" يک گام اساسي در جهت ايجاد زيرساختها و تجهيزات لازم براي بهره برداري از بانکداري الکترونيک به شمار مي آيد.
اما مسئله اين است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونيک، چه نسبتي از کل مبادلات اقتصاد ملي را تشکيل مي دهد؟ که البته سؤال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب مي کند. اما براي يک شهروند که تا حدي مسائل اقتصادي را دنبال مي کند، واضح است که نسبت يادشده، عدد چندان بزرگي نيست. عموم کاربران کارتهاي اعتباري صرفاً جهت خريدهاي روزمرة خود از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مي گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها، قراردادهاي تجاري، خريد و فروش دارائيها، سرمايه گذاريها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و يا چکهاي بانکي صورت مي گيرند.
مسئله بسيار مهمي نيز که بايد دراين حيطه مد نظر باشد اين است که تعاملات اقتصادي دولت(به معناي عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نيز با استفاده از سيستم سنتي بانکداري صورت مي گيرند که با توجه به دخالتهاي اقتصادي گستردة دولت، موضوعي قابل تأمل است.
مقصود از آنچه گفته شد، بياني شهودي از سهم بانکداري الکترونيک در سيستم پولي کشور است، که احتمالاً عدة کثيري از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.
چرا پول الکترونيک؟
در اين بخش سعي خواهد شد که براي اجتناب از تحليل فايده گرايانه، محرکهاي استفاده از پول الکترونيک به جاي پول کاغذي در کشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرد. بسيار جالب توجه است که در کشورهاي ياد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمايل فراواني براي اين جايگزيني در نظام پولي از خود نشان داده اند و چه در زمينة سرمايه گذاري و چه در زمينة سياستگذاري، تلاشهاي قابل توجهي در اين ممالک صورت گرفته است. براي يافتن علت اين تمايلات عمومي است که بررسي محرکها و انگيزه ها مفيد به نظر مي رسد.
1- کاهش هزينة مبادلات و ساير عمليات پولي:
شايد اولين موضوعي که توجه آحاد اقتصادي را به استفاده از پول الکترونيک معطوف سازد، پايين بودن زمان و هزينة ارائة خدمات پولي از طريق اين فناوري است. سرعت انجام مبادلات، عدم نياز به مراجعة مستقيم افراد به بانکها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانکهاي تجاري و ... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک بر مي انگيزند. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و ...نيز، محرک دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت استفادة عمومي از پول الکترونيک هستند.

2- افزايش عرضة سپرده هاي ديداري:
هنگامي که يک شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلات روزمره و کاري خود مي گيرد، بدين معني است که بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپردة ديداري نزد بانکهاي عامل نگهداري مي کند. بخش عمده اي از عرضة پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده هاي ديداري مردم توسط بانکهاي تجاري تأمين مي شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضة سپرده هاي ديداري و در نتيجه عرضة پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است. حال بهتر است وضعيت يک بانک تجاري را دراين شرايط بررسي کنيم. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده(نرخ بهره واقعي) کاهش مي يابد و از سوي ديگر، از هزينه هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلاعات کاسته مي شود. بنابراين پيش بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانکهاي تجاري، نتيجه منطقي اين بحث است. اگر مديران بانکهاي تجاري نيز همين برداشت را داشته باشند، قطعاً انگيزة فراواني براي ترغيب مشتريان به استفاده از کارتهاي اعتباري و خدمات بانکي الکترونيک خواهند داشت. اما بحث به اينجا ختم نمي شود،
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند
بر اساس نظرية اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادي در يک صنعت، محرک ورود بنگاهاي جديد به آن صنعت (يا افزايش توليد بنگاههاي موجود) در صورت وجود شرايط رقابتي است. اين پيامد علاوه بر ايجاد اشتغال (جبراي بخشي از بيکاري ناشي از تعديل نيروي کار، در بانکهاي تجاري ارائه کنندة خدمات بانکي الکترونيک)، به ارتقاء سطح کيفيت خدمات بانکي از يک سو و کاهش نرخ بهرة حقيقي اعتبارات بانکي از سوي ديگر خواهد انجاميد.
3- ايجاد شفافيت اقتصادي و امکان نظارت مناسب:
لازمة استفادة گسترده از پول الکترونيک، ايجاد شبکه هاي سراسري براي انتقال سريع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي و مبادلات تجاري است. اين شبکه ها مي توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزي يا دولت قرار گيرند تا از سلامت مبادلات و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل شود. در واقع معين بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک شاياني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي کند. نتيجة ديگر وجود اين شبکه ها، سخت شدن عمليات پول شويي است، با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور ، ديگر امکان وارد نمودن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکة پولي کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ايجاد شبکه هاي سراسري پولي براي دولتها اين امکان فراهم مي شود که با طراحي سيستمهاي مکمل به آمار و اطلاعات مورد نياز در امر سياستگزاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسيار بيشتري دست يابند. چرا که با وجود اين شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادير و تعداد مبادلات در بازارهاي مختلف امکانپذير مي شود.
بديهي است موارد ياد شده در اين بند مي تواند انگيزة کافي در دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت تشويق احاد اقتصادي به استفاده از پول الکترونيک را ايجاد کند.
4- تقويت وانعطاف پذيري سيستم مالياتي:
شفافيت اقتصادي ايجادشده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي آورد که حسابرسي دقيقي در مورد اظهارنامه هاي مالياتي موديان صورت گيرد، چه ماليات برمجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکتها. به عبارت ديگر قابليت حساب سازی برای فرار از پرداخت ماليات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسي تعداد اندکي از اظهارنامه هاي مالياتي در يک سال وجود دارد، اما اگر بررسي به صورت تصادفي صورت گيرد و خطر کشف جرم براي تمام افرادي که فرار مالياتي دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغيير کرده و صحت بيان در اظهارنامه هاي مالياتي را پيش مي گيرند(مانند آنچه که در کشورهاي توسعه يافته رايج شده است).
با وجود يک سيستم پولي الکترونيک، تغيير نرخها و يا پايه هاي مالياتي نيز بسيار آسان تر از سيستم پول کا غذي است. زيرا تشريفات اداري در مقابل سياستهاي مالياتي،کمتر مانع تراشي مي‌کنند. به عبارت ديگر عکس العمل دولت براي تغيير سياستهايش در قبال تغيير شرايط يک بازار يا يک پاية مالياتي خاص، بسيار سريع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراين دولتها در صورت پذيرش عمومي پول الکترونيک، وضعيت بهتري خواهند داشت.
شرايط اقتصادي ايران و امکان بهره گيري از پول الکترونيک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم براي آنکه پول الکترونيک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگيرد، آن است که آحاد اقتصادي انگيزه هاي يادشده در بندهاي 1 تا 4 را در عرصة عمل پياده کنند. به نظر مي رسد تنها بستري که مي تواند اين امکان را فراهم کند، يک اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادي برخواسته از انگيزه هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است.
برای قضاوت در اين مورد، ادامة مقاله به تحليل برخي ويژگيهاي اقتصادي ايران که در رابطه با انگيزه هاي آحاد اقتصادي براي استفاده از پول الکترونيک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
1- بوروکراسي دولتي:
بخش عمدة اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي است که بدنة دولت و شرکتها و بنگاههاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلات اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام دهند. اما آيا يک شرکت دولتي انگيزه اي براي استفاده از پول الکترونيک دارد؟
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند، در نتيجه نمي توان انتظار داشت در بدنة دولت، انگيزه قوي در جهت بهره گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالتهاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است بدين معني است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.
2- اقتصاد زيرزميني:
از ويژگيهاي منحصر به فرد اقتصاد ايران و ابستگي به درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالاي کشور است. اين دو در کنار هم تقاضاي زياد و متنوعي براي کالاهاي مصرفي را به طور مداوم در کشور ايجاد مي کند. با توجه به ميزان ظرفيتهاي توليدي مورد استفاده در داخل کشور که به دلايل مختلف(علی الخصوص دخالت گستردة اقتصادی دولت و در نتيجه کاهش کارايی در توليد و عدم رقابت پذيری توليدات داخل)، تقاضاي داخلي را ارضاء نمي کند، واردات کالا وخدمات نقشي حياتي در زندگي ايرانيان عهده دار است. بنابراين سياستهاي تجاري کشور در اين رابطه نيز بسيار مهم هستند. در حال حاضر بر بسياري از کالاهاي وارداتي، تعرفه هاي وارداتي بالا وضع مي گردد که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالاهاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از اشخاص، در عکس العملي کاملاً طبيعي و منطقي به وارد کردن مخفيانة(قاچاق) اين گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده اند، با علم به اينکه مرتکب جرم مي شوند. تداوم اين مسئله طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجاميده است - هر جا سود اقتصادي وجود داشته باشد، بنگاههاي جديد در آن وارد مي شوند و منابع توليد نيز به آن بخش انتقال مي يابند.
برخي آمارهای غير رسمي، سهم قاچاق(اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران در حدود 40% در بعضي دوره ها تخمين مي زنند. در صورت صحت اين آمار، يقيناً چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عمل چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است.
واضح است اشخاص حقيقي يا حقوقي هم که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلين به فعاليتهاي زيرزميني، در يک شبکه پولي الکترونيک، برايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت.
البته تحليل کاملاً مشابهي را نيز مي توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ايران ارائه داد، که اين موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدري که سالانه از ايران عبور مي کند، از اهميت زيادي برخوردار است.

3- رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي:
يکي از واقعيات غير قابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنها است. اين رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزمهاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميم گيري اقتصادي را به همراه دارد. بديهي است افرادي که با ساختار تصميم گيري کشور، روابط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گستردة دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسيار ذي قيمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که برخي از افراد دارندة اين گونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي کنند.
منطق اقتصادي حکم مي کند که براي اين نوع اطلاعات و فرصتهاي رانت جويي نيز بازاري وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان يک عامل ارزشمند توليد، مبادله شود. در اينجاست که به سادگي مي توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علاقه اي به ايجاد هر گونه شفافيت و از جمله يک سيستم پولي که موجب افزايش ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلات از طريق آن بسيار ساده وسريع صورت مي گيرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهاي فراواني نيز در برابر ايجاد آن انجام دهند.
4- عدم اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي:
همانگونه که پيشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار دولتهاي ايران قرار مي دهد. اين امر در کنار فقدان قوانينی که به طور قاطع دولت را از استفادة بيش از حد از منابع نفتي منع کند، موجب مي شود که بخش اصلي بودجه سالانه دولت از محل اين درآمدهاي نفتي تأ مين گردد. گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تأمين بودجه بر اقتصاد کشور، يک پيامد قابل تأمل آن، عدم وابستگي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي است. به عبارت ديگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخل تأمين نمي شود، بسيار طبيعي است که دولتها نيز در چنين کشوري حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستمهاي مالياتي کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا يا ايجادتغييرات سليقه اي در طرحها و اصلاحيه هاي مربوط به نظام مالياتي کشور نيز مويد اين موضوع هستند.
علت ثانوي که موجب بي اعتنايي دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي مي شود، اندازة خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگي دخالتهاي آن در اقتصاد ملي، هم ارز است با زيان ده يا كم سود ده بودن اکثريت بنگاههاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتاً توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنايع قد علم مي کند و به راحتي مانع از ورود بنگاههاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي شود. بنا براين در نهايت امر، در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاههاي سودده اصلاً امکان اخذ ماليات بر سود، به عنوان يکي از منابع اصلي تاًمين درآمد براي دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنين سيستم اقتصادي، اکثر شاغلين، به طورمستقيم يا غيرمستقيم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده اي از پرداختي به آنها از محل تبديل درآمدهاي نفتي به ريال تأمين مي شود. پس ماهيت ماليات بر مجموع درآمد نيز تا حدي با همان درآمد هاي نفتي يکسان است. حال در چنين شرايطي چگونه ممکن است دولتهاي ايران انگيزه اي براي ايجاد سيستمهاي پولي الکترونيک، از نقطه نظر ايجاد ابزار نظارتي بر موديان مالياتي، داشته باشند؟
5- ناآگاهي و بي اعتمادي مردم:
در کشورهای توسعه نيافته مانند ايران، اصولاً رويکرد عامه مردم، نسبت به فناوري هاي جديدي که بر مناسبات اجتماعي متعارف تأثير مي گذارند، چندان مثبت نيست. اينکه به افراد عادی گفته شود پول مي تواند در داخل فيبرهاي نوري به صورت ديتا حرکت کند و نيازي نيست که آنرا به صورت نقد يا دسته چک در جيب يا کيف پول خود حمل کنيد، يا اينکه براي انجام انواع عمليات بانکي مي توانيد از طريق اتصال به اينترنت عمل کنيد، به سختي مورد پذيرش واقع مي شود.
علل عمدة اين عدم پذيرش را، شايد بتوان در ناآگاهي مردم از روشهاي استفاده از فناوري جديد و در نتيجه ميل به حفظ روشهايي که به آن عادت دارند و بي اعتمادي ايشان به امنيت و ضمانت اجرايی تعهدات مجريان اين گونه سيستمها، که البته گاهي ناشي از عملکرد غير مسئولانة موسسات پولي در گذشته نشأت می گيرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهاي استفاده از فناوريهاي جديدي که داراي اثرات خارجي مثبت هستند در محدوده وظايف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نيز در ايران انگيزة چنداني براي سياستگزاري در جهت اشاعه اين نوع خاص از تکنولوژي ندارند.
نتيجه گيري:
در ميان مطالب بيان شده در بخش قبل، موضوعي بيش از همه جلب توجه مي کند؛ دخالت اقتصادي گستردة دولت. اگر چه ويژگيهاي ديگري که در بالا ذکر شده اند، اثراتي غير قابل چشم پوشي بر مناسبات اقتصادي در کشور دارند و در برخي موارد هم راه حلي براي مسائل ايجاد شده توسط آنها متصور نيست، اما مسئلة دخالت اقتصادي گسترده دولت، اولا،ً وزن زيادي را به خود اختصاص داده است، ثانياً، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ تجربي، پشتوانة قوي براي حل آن موجود است.
دخالتهای دولت، از قبيل اقدام به توليد کالاهاي خصوصي خالص، وضع تعرفه هاي بالای وارداتي يا تخصيص يارانه به عوامل توليد، با شعار حمايت از توليدکننده، شرايطي را فراهم آورده است که آحاد اقتصادي و از جمله خود دولت انگيزه اي براي تلاش در جهت تغيير نظام پولي کشور و گسترش پول الکترونيک، نداشته باشند.
يکي از موارد اساسي که لازم است مورد توجه سياستگزارن، در کشورهاي توسعه نيافته اي که با مسئلة اندازة بزرگ دولت مواجه اند، قرار گيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه است. اگر استراتژي توسعه کشوري مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور است، قواعد بازي در صحنة جامعه نيز بايد به گونه اي تنظيم شوند که احاد اقتصادي، انگيزة لازم براي فعاليتهاي مولد و سالم اقتصادي را بيابند. در غير اينصورت تلاشهاي انجام شده به دليل نبود پشتوانة انگيزشي مناسب، بي ثمر مانده و نتيجه اي جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. در واقع مکانيزمها و زير سيستمهاي ايجاد شده طي يک فريند تحولي در يک نظام اقتصادي، نتيجه تعامل آحاد اقتصادي است، که اصل بديهي تعقيب منافع شخصي در مورد اين تعاملها در هر نظام اقتصادي صادق است. حال گاهي قواعد بازي ممکن است طوري شکل بگيرند که نتيجه تعقيب انگيزه هاي فردي به ايجاد و استفاده گسترده از پول الکترونيک بيانجامد و گاهي به ايجا يک شبکه گسترده و نيرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان مي دهد که مطمئن ترين راه براي ايجاد نظام انگيزشي مناسب رشد و توسعه اقتصادي، آنگونه که اقتصاددانان کلاسيک بر آن تأکيد مي کنند، آزاد گذاردن افراد براي تعقيب منافع شخصيشان است که طبق گفتة آنها به خير جمعي منجر خواهد شد.
 

تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟ 

دكتر سيد محمد حسين عادلي
پيش از هر بحثي در باب تحريم اقتصادي ابتدا بايد به اين دو نكته توجه داشت كه تحريم اقتصادي با چه هدفي اعمال مي‌شود و از منظر هدف، آيا تحريم‌هاي اقتصادي موفقيت‌آميز بوده‌اند يا خير؟بنا به تعريف تحريم‌هاي اقتصادي عبارتند از دستكاري در روابط و همكاري‌هاي اقتصادي به منظورتامین اهداف سياسي. در واقع تحريم اقتصادي يك ابزار سياست خارجي است كه اين امكان را فراهم مي‌آورد كه كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال كنند.
 

 تحريم‌هاي اقتصادي از جهت هدف، دو نوع هستند:
اول، تحريم اقتصادي به منظور بي‌ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي‌باشد. این نوع تحریم براي تغيير رژيم كشور هدف است.
دوم، تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف صورت مي‌گيرد. اين نوع تحريم به مراتب ملايم‌تر از نوع اول است.
زماني كه كشورها به دنبال تغيير رژيم يك كشور هستند، تحريم نوع اول اعمال مي‌شود با این هدف که لطمه‌اي سنگين به منافع كشور هدف وارد ‌آيد. در واقع در اين نوع تحريم، عملا تحريم اقتصادي جايگزين جنگ و گزينه "ماقبل جنگ" تلقي مي‌شود
انواع تحريم‌هاي اقتصادي
تحريم‌هاي اقتصادي نيزعمدتا از دو طریق اعمال مي‌شود. تحريم تجاري و تحريم مالي.
تحريم تجاري كه با محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه مي‌شود. در تحريم مالي محدوديت و تضیيقات و فشارهايي بر روابط مالي كشور هدف اعمال مي‌شود. يعني سرمايه‌گذاري، تامين مالي و معاملات مالی كشور تحت فشار قرار مي‌گيرد.
تقسيم‌بندي دیگری مي‌توان از جهت "منشاء" تحريم نيز در نظر داشت:
اول تحريم يك جانبه، در اين نوع كشور فرستنده تحريم براساس تصميم يك طرفه خود تحريم را اعمال مي‌كند.
دوم تحريم چند جانبه كه از سوي چند كشور عليه كشور هدف صورت مي‌گيرد. سوم تحريم سازمان ملل است كه بوسيله شوراي امنيت اعمال مي‌شود.
از آنجا كه در تحريم يك طرفه، فقط يك كشور روابط تجاري و مالي خود را با كشور هدف محدود مي‌كند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمتري خواهد داشت. ميزان اين اثرگذاري به نفوذ اقتصادی كشور فرستنده تحريم در كشور هدف بستگي دارد. به طور مثال اگر كشوري مانند آمريكا بر كشوري مانند كانادا كه در حد 80 در صد روابط تجاري اش وابسته به آمریکاست تحريم اعمال كند بدون ترديد كشور كانادا به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخيمي دچار مي‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادي آمريكا با كشوري مثلا حدود 15درصد باشد، تحريم يك جانبه كاري از پيش نخواهد برد.
در تحريم‌هاي چند کشور اصطلاحاَ َمی گویند "ائتلاف كشورهاي داوطلب" يا (coalition of willing) بوجود آمده است. يعني ائتلاف كساني كه مايلند به تحريم بپيوندند. بديهي است كه آثار و هزينه‌هاي تحريم چند جانبه نسبت به تحريم يك جانبه می تواند بيشتر باشد. اما تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است كه به صورت همه جانبه صورت مي‌گيرد و براي اعضاي سازمان ملل لازم‌الاجرا است و بعد حقوقي و قانوني هم دارد.

هزینه های تحریم:
اولين هزينه تحريم هزینه وقت و انرژي برای تغيير مناسبات تجاری و مالي است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغيير بازارها نيز هزينه زماني و مالي دارد. ضمن اينكه اين تغيير، هزينه قيمتي هم تحميل مي‌كند. در شرايطي كه به دليل تحريم بازار خريد تغيير كند، ناچار كالاي مشابه با قيمت بالاتر خريداري مي‌شود. بنابراين قدرت خريد پول هم كاهش مي‌يابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایه خدمات مالی هزينه تحريم است. هزينه ديگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه های معاملات می گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصتهای سرمایه گذاری نگاه کنند.
اثربخشي تحريم
هربار از تحريم اقتصادي سخن گفته مي‌شود اين پرسش را در پي دارد كه اثربخشي تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده در دنيا چه ميزان بوده‌است. اساسا تحريم از نظر اقتصاد بين‌الملل، ايجاد انحراف در مسير طبيعي داد و ستدهاي بين‌المللي است. به طور طبيعي معامله بين كشورها اينگونه است كه خريدار متقاضي بهترين و كيفي‌ترين كالا با نازلترین قیمت است و كشور فروشنده نيز بهترين توليدات را صادر مي‌كند. زماني كه تحريم شروع مي‌شود، انحراف مصنوعي در روابط تجاري دو كشور فرستنده و دريافت‌كننده تحريم ايجاد مي‌شود هزينه‌هاي اقتصادي برای هر دو طرف بالا مي‌رود. روابط اقتصادي بين‌المللي هم در كل دچار خدشه می شود. اما در سطح كشور تحريم شده، ميزان افزايش هزينه‌ها به ميزان وابستگي آن كشور به طرف تحريم‌كننده بستگي دارد.
در تحقيقي كه در خصوص اثربخشي تحريم‌هاي اقتصادي صورت گرفت، اين نتيجه اعلام شد كه 176 مورد تحريم اقتصادي از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته كه حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتا موفق بوده‌ اند.اين آمار نشان مي‌دهد كه تحريم‌هاي اقتصادي در ذات خود موفقيت نداشت. از سال 1973 تاكنون هم 24درصد تحريم‌هاي اقتصادي نسبتا موفق ارزيابي شده است. تنها مواردي كه در تاريخ تحريم‌هاي اقتصادي از آنها به عنوان نمونه‌هاي موفق نام برده مي‌شود، تحريم‌هايي است كه عليه آفريقاي جنوبي يعني رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي و رژيم نژادپرست رودزيا (در كشور زيمباوه) صورت گرفت.
غير از اين دو مورد در تاريخ تحريم‌هاي اقتصادي، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفريقاي جنوبي هم تحريم اقتصادي موجب نشد كه يك حكومت سياه‌ پوست برسر كار بيايد اما فشارهاي زيادي به رژيم آن كشور وارد كرد.
نكته مهم ديگر در باب تحريم، مراحل اعمال تحريم اقتصادي است. پيش از شروع تحريم اقتصادي عموما چهار مرحله طي مي‌شود. در مرحله نخست كشور اعمال كننده بالقوه تحريم به صورت خصوصي با كشور هدف وارد مذاكره مي‌شود تا آن كشور را به تغيير روش ترغيب كند. در مرحله بعد تحريم اعلام عمومي مي‌شود. در مرحله سوم با متحدين خود به مشورت مي‌پردازد و مرحله چهارم شروع تحريم است كه از موارد غيراقتصادي آغاز مي‌شود.
تحريم‌هاي غيراقتصادي هم متعدد است. از جمله لغو جلسات چند جانبه در كشور هدف، عدم صدور رواديد براي گروهي از افراد آن كشور، فراخواني سفرا و كاهش سطح روابط، جلوگيري از پيوستن آن كشور به كنوانسيون‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، مخالفت با هر نوع ميزباني جلسه سياسي در آن كشور، قطع كمك‌ها اعم از وام‌ها، تامين‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري‌ها و در آخر قطع ارتباطات اعم از راديويي، تلفني، حمل و نقلي، و پست و تلگراف.
با اين پيش زمينه در خصوص تحريم‌هاي اقتصادي مي‌توان به بررسي مواجهه ايران با تحريم اقتصادي پرداخت. نخستين پرسشي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه آيا تاكنون ايران مورد تحريم اقتصادي قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ايران در خلال 27 سال بعداز انقلاب مورد تحريم اقتصادي بوده است. تحریم های ایران اغلب يك جانبه و از سوي آمريكا صورت گرفته است. علاوه بر این در مورد برخی کالاها ایران مورد تحریم چند جانبه از سوی کشورهای داوطلب بوده است. کالاهای دو منظوره مهمترین مثال آن است. علاوه بر اين در مورد برخي كالاهاي دو منظوره ايران به طور غيررسمي مورد تحريم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استراليا فهرستي از كالاهاي دومنظوره به ايران صادر نمي‌شود. البته موارد كالاهاي دومنظوره آنقدر گسترده شده كه تقريبا بسياري از وسايل الكترونيكي را هم شامل شده‌است.
تحریم های آمریکا علیه ایران
در خلال دوره‌هاي متفاوت رياست جمهوري آمريكا، تحريم‌هاي عليه ايران هم دستخوش تغييراتي شده‌است. در دوره رياست جمهوري كارتر، ايران چهاربار تحريم شد: اين تحريم‌ها شامل ممنوعيت واردات نفت، مسدود شدن دارايي‌هاي ايران، ممنوعيت صادرات به ايران و ممنوعيت واردات از ايران بود. اين چهار مورد تحريم بعداز تسخير لانه جاسوسي و تا قبل از توافق الجزيره اعمال مي‌شد. پس از توافق الجزيره سه مورد از اين تحريم‌ها لغو شد و فقط مسدود بودن دارايي‌ها ادامه يافت. در زمان رياست جمهوري ريگان ايران مجددا چندبار تحريم شد: تحريم اول در سال 1983 اعمال شد كه براساس آن كمك‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي به ايران محدود شد و نمایندگان آمریکا ماموریت یافتند که در سازمان‌هاي بين‌المللي تلاش کنند تا براي كمك به ايران راي منفي در نظر گرفته شود که تنها تا حدودی موفق بود. در سال 1986 ممنوعيت صدور تسليحات به ايران تصويب شد. و در ادامه نيز ممنوعيت واردات از ايران در سال 1987صورت گرفت به عبارتي از زمان توافق الجزيره تا آن تاريخ نفت ايران به آمريكا صادر مي‌شد.
در زمان بوش پدر تحريم كالاهاي دو منظوره اعمال شد. در ادامه اين تحريم‌ها در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون مجددا تحريم‌هاي گسترده عليه ايران صورت گرفت. در سال 1995 ممنوعيت كمك به توسعه منابع نفتي و سرمایه گذاری در میادين نفت تصويب شد. در ماه مه همان سال دو نوع رابطه تجاري و مالي با ايران قطع شد. يك سال بعد يعني در سال 1996 قانون معروف به ايلسا توسط كميته مالي سناي آمريكا عليه ايران تصويب شد كه مربوط به تحريم ايران و ليبي بود. ايلسا شركت‌هاي نفتي را از معامله با ايران منع مي‌كرد. براساس همين قانون آمريكا براي تمام شركت‌هاي خارجي كه با ايران معامله مي‌كردند تحريم‌هايي قائل شد. با توجه به چنين تحريم‌هايي بايد دوران كلينتون را دوره شاخصي در استفاده از تحريم‌هاي اقتصادي دانست. در اين دولت 161 بار از تحريم اقتصادي عليه 35كشور جهان استفاده شد. جمعيت اين 35كشور، 3/2 ميليارد نفر بود. اين كشورها 790ميليارد دلار از صادرات جهان را خريداري مي‌كردند. در تاريخ جهان تحريم با چنين ابعادي بي‌سابقه بود.
علت اعمال اين حجم تحريم كه از سوي آمريكا اعمال شد اين بود كه آمريكا تحمل رفتار غير سازگار با خود را از دست داده بود. چون آمريكا احساس كرد كه جهان به طور کامل از حالت چند قطبی درآمده و به یک جهان تك قطبي تبدیل شده و کسی را یارای مقابله با او نیست. در این میان تحمل آمریکا و سیاست مدارای آن کشور بتدریج بکلی از میان می رود و زمینه تازه ای برای ظهور نومحافظه کاران آمریکایی بوجود می آید.
در زمان بوش پسر هم دو تحريم عليه ايران صورت گرفت. اول تمديد قانون ايلسا و دوم تحريمي كه هفته اول مهرماه سال جاري تصويب شد كه براساس آن ايران و كشورهاي طرف معامله با ايران زير فشار قرار مي‌گيرند. كنگره و سناي آمريكا با تصويب اين قانون هم تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را تشديد كردند و هم شركت‌هاي خارجي معامله كننده با ايران را ازتنبيه و مجازات مصون نداشت.
از ابتدای انقلاب با شروع تحريم‌ها از سوي آمريكا تغييراتي در روابط تجاري ايران پديدار شد. اوايل انقلاب روابط تجاري ايران و آمريكا حدود 16 تا 17 درصد بود. در نتيجه تحريم هاي آمريكا، ايران روابط تجاري و مالي خود را به‌تدریج از آمريكا به سوي اروپا تغيير جهت داد. پايين بودن ميزان اين رابطه سبب شد كه اقتصاد ايران هزینه کمتری ببیند. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه تحريم چه هزينه‌هايي ايجاد مي‌كند.
ايران تاكنون توانسته مقاومت بسيار خوبي در برابر تحريم‌هاي آمريكا نشان دهد.
در مورد تحريم شوراي امنيت اولین نکته این است که هيچ‌گونه پايه و اساس حقوقي برای آن وجود ندارد. يعني هيچ محمل حقوقي از جهت حقوق و قوانين بين‌المللي براي تحريم ايران توسط شوراي امنيت وجود ندارد. اما از آنجا كه ساختار شوراي امنيت سياسي است و نه حقوقي،. قضاوت آن به صورت سیاسی و با اهداف سیاسی صورت می گیرد که لزوما بر انصاف و عدل منطبق نیست.
در مورد ایران که کشور بزرگی است با داشتن موقعیت های استراتژیک جغرافیایی و نیز ذخایر نفت و گاز فراوان و همچنین با توجه به نفوذ بين المللي کشورمان مسلما موضوع به سادگی قابل تایید در شورای امنیت نیست. بهر تقدير در تحليل نهايي موفقيت تحريم از جهت رسيدن به اهداف سياسي آن مانند تجربه هاي گذشته زير سوال جدي است و گمان نمي رود تامين كننده خواستهاي تحميل كنندگان تحريم باشد.

منبع:صنعت وتوسعه
 

راهنماي غلط براي اقتصاد ملي
ارايه کننده: سحر ميرشاهي | 
دکترحسين عبده تبريزي
فروش تلفن همراه به شكلي كه انجام شد، تصميم اشتباه و سمبل «رانت‌جويي» بخش دولتي از اقتصاد ايران است. جذب منابع به اين شيوه، كه از بعد از انقلاب در كشور ما رايج شده است و در مورد اتومبيل و فولاد نيز تكرار شده است، مخالف شعار محوري «قانون‌گرايي» است. اين اقدام در برابر سياست‌هاي منعكس در «طرح سامان ‌دهي» و «برنامهء‌توسعهء‌سوم» كشور است. اسناد يادشده به طور دايمي از تشكيل سرمايهء ‌مولد، ‌گسترش بازارهاي سرمايه،‌تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در كالاهاي مالي،وپرهيز مردم از سرمايه ‌گذاري در حوزه‌ هاي غير‌مولد خبر مي‌دهد. پس اگر دولت اقدا‌مي‌كند كه به تشكيل سرمايهء مولد نينجامد ‌و برعكس بازارهاي سرمايهء‌كشور را راكد كند، اقدامي غيرقانوني مرتكب شده است. اقدام اخير دولت در مورد فروش تلفن همراه، آن‌هم در اين حجم و بدين شكل، با معيارهاي يادشده، اقدامي غيرقانوني بوده است. 
     
خريد كالاهاي مصرفي همچون تلفن همراه و اتومبيل به منظور پس‌انداز و به مثابهء ‌وسيلهء‌ سرمايه‌گذاري اقدامي خلاف مصالح ملي است، هرچند كه ممكن است به نفع خريداران آن‌ها باشد. گفته مي‌شود كه افرادي هم بوده‌اند كه براي خريد صدها تلفن همراه ثبت‌نام كرده‌اند. البته، به خريداران نمي‌شود ايرادي گرفت، چون مي‌خواهند از ارزش پس‌اندازهاي‌شان دفاع و سود كنند. به ويژه جايي كه دولت فروشنده است، ابداً نمي‌شود به آن‌ها ايراد گرفت.
دولت‌ها همه‌جا تلاش مي‌كنند كه پس‌انداز مردم را به سمت سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي مولد سوق دهند. سرمايه‌گذاري در كالاهاي فيزيكي يا دارايي‌هاي واقعي به منظور حفظ آن‌ها و استفاده از تفاوت ارزش، سرمايه‌گذاري مولد نيست ( البته، اگر شغل خريداران تلفن همراه و اتومبيل مثلاً اجاره دادن آن‌ها بود، اشكالي نداشت.)سرمايه‌گذاري غير‌مولد نوعي سرمايه‌گذاري است كه از انجام آن چيزي خلق نمي‌شود و ارزشي به وجود نمي‌آيد. خريد 10 عدد تلفن همراه و نگه داشتن آن در محلي محفوظ به اميد سود، و فروختن حتي به 10 برابر قيمت كه براي صاحب تلفن همراه بسيار مطلوب است، از ديد اقتصاد ملي اقدامي غير‌مولد و عبث است. نه تنها ارزشي خلق نمي‌شود، بلكه حتي از ارزش موجود هم كم مي‌شود: 10 اتومبيلي كه در پاركينگ مجموعهء مسكوني نگه مي‌داريم، اتومبيل يازدهمي را خلق نمي‌كند. با نگه داشتن اتومبيل، فقط ارزش‌هاي واقعي مستهلك مي‌شوند، و چيزي هم از ارزش كاهش مي يابد. سرمايه‌گذاري مولد آن است كه ضمن كسب سود براي سرمايه‌گذار، ارزشي هم خلق شود. اين‌جاست كه بايد همچون همه جاي دنيا، مردم به خريد كالاهاي مالي تشويق شوند: به خريد سهام، اوراق قرضه و مشاركت، سپرده‌هاي ثابت، پس‌اندازهاي بانكي، بيمه‌نامه، طرح پس‌انداز بازنشستگي و ... . با اين نوع سرمايه‌گذاري است كه چيز تازه‌اي خلق مي‌شود. كساني كه از وجوه اين ابزارهاي مالي استفاده مي‌كنند، از محل آن وجوه ارزش‌هاي تازه‌اي را خلق مي‌كنند: كارخانه مي‌سازند، دامداري مي‌كنند، فعاليت‌هاي تجاري مي‌كنند، موسساتي مي‌سازند كه خدمات تازه‌اي عرضه مي‌كنند، و غيره .پس، همهء‌كشورهاي دنيا شرايطي را فراهم مي‌آورند كه پس‌انداز‌كننده‌ها به سمت كالاهاي مالي تمايل پيدا كنند. به ويژه ايجاد اين شرايط در كشوري چون ايران كه فرهنگ سرمايه‌گذاري آن، فرهنگ سرمايه‌گذاري در كالاهاي فيزيكي چون طلا و اتومبيل و خانه است. بسيار دشوارتر است. حال اگر دولت اقدام لازم براي ايجاد زمينه‌هاي مناسب و سودآور سرمايه‌گذاري در كالاهاي مالي را فراهم نياورد، مردم مانند ايران به سمت كالاهاي واقعي و فيزيكي سوق داده مي‌شوند: با طلا و ارز پس‌انداز مي‌كنند; چون سهام سودآور نيست، براي كسب سود اتومبيل مي‌خرند و در خانهء ‌خود پارك مي‌كنند; خانهء‌مسكوني مي‌خرند و خالي رها مي‌كنند; و حوالهء آهن‌آلات يا تلفن همراه مي‌خرند. بر مردم پس‌انداز‌كننده ايرادي نيست، چون به تجربه دريافته‌اند كه سود بيش‌تر در خريد دارايي‌هاي فيزيكي نهفته است. مي‌توانند به اين‌وسيله از _زير پرداخت ماليات شانه خالي كنند و... . اما، ايراد بر كساني است كه پس‌انداز‌كردن در دارايي‌هاي فيزيكي را براي مردم، با وضع قوانين مالياتي و ...، سودآور كرده‌اند.
بدتر از آن، اقدام خود دولت به فروش اتومبيل و تلفن همراه به صاحبان پس‌اندازي است كه احتمالاً در حوزه‌‌هاي مولدي هم سرمايه‌گذاري كرده‌ بودند: سهام يا سپردهء‌ثابت خود را فروختند تا تلفن همراه بخرند. دولت كه خود بايد مدافع پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مولد باشد، طبعاً نبايد با فروش تلفن همراه در مسير عكس هدف بالا حركت كند. معني فروش تلفن همراه آن است كه صاحب و مالك و هدايت‌كنندهء‌كل بازار اقتصاد، به جاي آن‌كه به سودآوركردن و پر رونق‌كردن همهء‌مغازه‌هاي اين بازار بينديشد، به جاي آن كه در انديشهء ‌روشن نگه‌داشتن چراغ همهء واحدهاي توليدي و تجاري اين بازار باشد، فقط مي‌خواهد مغازهء دو‌نبش خود را پر رونق كند، و چراغ آن را روشن نگه دارد، غافل از اين‌كه مسووليت كل بازار با او بوده است.
تصميم به فروش تلفن همراه به شكلي كه انجام شد برخلاف مصالح ملي و خلاف مقررات جاري كشور بوده است.              
منبع:سرمایه

اهميت صنعتي شدن
ارايه کننده: سحر ميرشاهي 
دکتر مسعود نیلی_ علی رضا ساعدی
چرا صنعت از نقش محوري در تلاش‌هاي توسعه‌اي برخوردار شده است؟ سند استراتژي آفريقاي جنوبي (Formulating Industrial Policy in Africa: 2000 & Beyond 1995) به اين پرسش چنين پاسخ مي‌دهد: « از آنجا كه امروزه صنعت نقش عمده‌اي را در توليد و اشتغال بر عهده دارد و همزمان بخش عمده اي از صادرات را نيز به خود اختصاص داده‌ است 
و در همان حال ورودي ساير بخش‌هاي اقتصاد را نيز فراهم مي‌سازد، لذا نياز به تدوين استراتژي صنعتي و توجه به صنعت الزامي مي‌‌باشد.» بايد تأكيد كرد كه صنعتي شدن لزوماً تنها راه دستيابي به رشد سريع در درآمد سرانه نبوده و براي مثال در بسياري از كشورها، با گسترش صادرات مواد معدني و منابع طبيعي مانند نفت، درآمدها افزايش پيدا كرده است. اما در بلندمدت براي حفظ روند رشد به صورت پايدار، قطعاً اقتصادي مبتني بر يك صنعت پويا مورد نياز است. به‌طور تاريخي نيز پس از جنگ دوم جهاني براي بسياري از كشورهاي نوظهور از جمله در شرق آسيا، واژه صنعتي شدن مترادف با توسعه بود و دستيابي به اهداف مختلفي در روند صنعتي شدن، مد نظر قرار داشت كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

- قطع حلقه‌هاي وابستگي به ارث مانده از دوران‌ استعماري و ايجاد استقلال سياسي.

- خلق يك اقتصاد مدرن و متنوع، به صورت هماهنگ و منسجم.

- ايجاد اشتغال.

- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ارزي از طريق سياست‌هاي جايگزيني واردات و ايجاد درآمدهاي ارزي از طريق گسترش صادرات.

- ايجاد تغييرات مطلوب اجتماعي، نهادي و سياسي در جهت مدرنيزاسيون جامعه.

- كسب شأن و اعتبار سياسي و حفظ امنيت ملي.

در واقع در شرق آسيا و از ديدگاه نيروهايي كه پس از استقلال در كشورهاي رها شده از قيد استعمار ژاپن، به قدرت رسيده بودند، هدف اصلي توسعه و رشد صنعتي، حفاظت از استقلال كشور، موجوديت و حاكميت آن بود و لذا كسب شأن ملي و حفظ امنيت تنها از مسير توسعه صنعتي عبور مي‌كرد. از منظر اقتصادي نيز دلايل متعددي توجه ويژه به صنعت را موجه نشان مي‌داد. اولاً با توجه به تفــاوت كشش‌ درآمدي تقاضا در كالاهاي اوليه نسبت به كالاهاي صنعتي در اقتصاد جهاني (Engel’s Law) اين امكان همواره در دسترس بود تا از وجود يك بازار با ثبات براي توليدات صنعتي بهره برد. ثانياً پديده بازده صعودي به مقياس و پويايي اقتصادي در اندازه‌هاي بزرگ صنعتي فقط در قالب فعاليت‌هاي صنعتي متجلي مي‌گرديد و ثالثاً ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانست از سرريز و آثار مثبت جانبي صنعت بهره مند شود (Singh 1979).

با مراجعه به جدول شماره 1-1 مشاهده مي‌شود كه در زمينه صادرات صنعتي، منطقه شرق آسيا به بالاترين نرخ رشد در مقايسه با ساير كشورهاي جهان دست پيدا كرده است. در تجديد ساختار جهاني مربوط به تجارت كالاهاي صنعتي، افزايش اهميت آسيايي‌ها به عنوان صادركننده، از نظر حجم صادرات بي‌نظير است. همان‌گونه كه در اين جدول مشاهده مي‌شود، هشت كشور مندرج در نيمه بالاي جدول، سهم خود را از كل صادرات محصولات صنعتي در جهان، از رقم 5/1 درصد در سال 1963 به 20 درصد در سال 1995 افزايش داده‌اند. هم اينك، نسل اول كشورهاي تازه‌ صنعتي شده در آسيا شامل: كره، تايوان، سنگاپور و هنگ‌كنگ در مجموع، حدود 13 درصد از صادرات صنعتي جهان را به خود اختصاص داده‌اند. آمار دو ستون آخر اين جدول نشان مي‌دهد كه در سال 1980 در سه كشور از چهار كشور فوق، صنعت نقش غالب را در تركيب صادرات داشته و سرانجام در سال 1994 در هر چهار كشور اين وضعيت تثبيت شده‌است. به تعبيري كـشورهاي نسل اول آســيايي هم‌اكنون ديگر توسـعه‌يافته قلمداد مي‌شوند. به‌طوري که توليد ناخالص ملي سرانه در هنگ‌كنگ و سنگاپور بيـش از بريتانيا، ايتاليا و كانادا است و تايوان و كـره به زودي به صف گروه كشورهاي با درآمد بالا مي پيوندند. کره جنوبي شايد نخستين و تنها توليد کننده تازه وارد در توليد جهاني خودرو باشد که توانسته است پس از گذشت فقط دو دهه به انحصار چند جانبه جهاني آن بپيوندد و يا به جرگه يکي از سه توليد کننده بزرگ قطعات الکترونيک ملحق شود.

در بعضي ديگر از نمونه هاي اخير در آسيا، اين تغييرات بسيار سريع‌تر بوده است. براي مثال در حالي كه سهم محصولات صنعتي در مالزي سال 1980 تنها 20 درصد از كل صادرات اين كشور را به خود اختصاص داده بود، اين رقم در سال 1994 به 84 درصد رسيده است و در اندونزي اين رقم از 3/2 درصد در سال 1980 به بيش از 50 درصد در سال 1994 افزايش پيدا کرده است. در مقام مقايسه مي‌توان مشاهده كرد كه در همين مدت، عملكرد صادرات صنعتي در هند، آمريكاي جنوبي و اروپاي شرقي و جنوبي (Central & Eastern Europe) نسبتاً از شـرق‌ آسـيا كمتر بوده و در نتيجه شكاف بين كشورهاي آسيايي و ساير كشورهاي در حال توسعـه رو به افزايش بوده است.

جدول شماره 1-1: رشد صادرات صنعتي در كشورهاي تازه توسعه‌يافته (1963 تا 1995)

(درصد)

سهم صنعت از كل صادرات

ميانگين نرخ رشد سالانه

سهم از كل صادرات جهان

كشور

1994

1980

1980-94

1970- 80

199۵

1963

7/92

4/89

3/12

7/22

1/3

01/0

كره جنوبي

7/93

0/88

0/10

5/16

9/2

20/0

تايوان

0/93

3/88

8/15

9/9

4/4

80/0

هنگ كنگ

1/82

0/43

7/12

-

7/2

40/0

سنگاپور

6/83

7/18

6/12

3/3

5/1

10/0

مالزي

8/71

0/25

5/15

9/8

1/1

00/0

تايلند

6/51

3/2

7/6

5/6

8/0

00/0

اندونزي

5/82

7/47

5/11

7/8

4/3

-

چين

6/75

4/51

0/7

9/5

6/0

80/0

هند

5/54

2/37

2/5

6/8

3/0

10/0

برزيل

7/33

1/23

2/3

9/8

-

-

آرژانتين

4/77

2/10

4/5

5/5

5/1

20/0

مكزيك

9/76

8/71

4/7

6/12

8/1

30/0

اسپانيا

2/72

3/70

6/10

5/1

4/0

30/0

پرتقال

6/50

5/46

3/5

7/11

-

-

يونان

مأخذ: براساس اطلاعات گات و گزارش توسعه بانك جهاني