کارت اعتباری پولهای با کلاس کیف ما     
    نگاهی به کارت اعتباری و تاثیر آن در اقتصاد کشور    
       

   
   
       
   
   
   

روزگاری بود که حاجی بازاری ها در حجره می نشستند و دایم چرتکه می انداختند اما کیسه های پر از سکه و اسکناس هایی که شمارش آنها انگشت شصت را زمخت می کرد دیگر این روزها، جایی در دنیای ماشینی ندارد.

آن روزها، کارمندان بانک، از شمارش پولهای مردم در عذاب بودند اما زندگی ماشینی و حضور کامپیوتر در زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خدمت بزرگی به حجره داران و بانک داران کرد و کم کم کار شمارش پول افتاد بر دوش کامپیوترهای مهربان!

پولهای سکه ای کم کم ارزش خود را از دست دادند و افزایش تعداد صفرهای آنها هم کمکی به ارزشمندیشان نکرد و اسکناس جای آنها را در جیب مردم گرفت.

اسکناس ها هم کم کم خوش بر و روتر شدند و اسکناس های ۲۰ تومانی و ۵۰ تومانی، تبدیل شدند به تراول های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی. این ماجرا تا جایی پیش رفت که دیگر کسی اسکناس هایش را داخل متکا پنهان نمی کرد و کیسه پر پول با خود حمل نمی کرد.

این روزها دیگر یک تراول سبیل کلفت می تواند تمام اسکناس های خورده پا را در دل خود جا دهد و داخل یک کیف کوچک بماند. اما دنیای کامپیوتری فقط به اسکناس سبیل کلفت رضایت نمی دهد. دنیا که کامپیوتری شد، پول توی جیب آدمها هم باید کامپیوتری شود. کم کم جیب آدمها هم خودش را با زندگی کامپیوتری هم سو کرد و کا رتهای اعتباری وارد بازار شد.

کارت اعتباری یا همان پول با کلا س، به کارتی گفته می شود که شخص با توجه به میزان اعتباری که بانک صادرکننده کارت به او داده، بدون داشتن موجودی امکان برداشت از حساب خود را دارد. این روزها دیگر بدون پول نقد هم می توان از خانه خارج شد و دغدغه بی پولی نداشت. چرا که یک کارت کوچک جای خالی پولهای بزرگ را پر می کند.

مهمترین مزیت کارتهای اعتباری، سهولت در حمل و نقل پول های کلا ن و ایجاد امنیت برای صاحب پول است.

● ورود کارت اعتباری به ایران

ثمین کارت، اولین کارت اعتباری بود که جای خود را در بازار ایران باز کرد. این کارت از سال ۱۳۷۹ آغاز به کار کرد و تلا ش کرد تا با ارایه خدمات اعتباری، اقساطی و پیش پرداخت فرهنگسازی در این زمینه را آغاز کند. در حال حاضر بانکهای کشور از جمله پاسارگاد، پارسیان، صادرات، کشاورزی و مسکن و... صدور کارت اعتباری شتاب را در لیست خدمات خود قرار داده اند و این کارتها همانند کارتهای الکترونیکی شتاب در بانک های عضو طرح شتاب و فروشگاه ها قابل استفاده است.

● نو که آمد به بازار

اصولا هر وقت نو به بازار میآید، کهنه دل آزار می شود اما پول چیزی نیست که دلآزار شود، چه نو باشد و چه کهنه به همین دلیل است که حتی پولهای مچاله شده و پاره و پوره هم برای ما از احترام خاصی برخوردار هستند.

با این حال هر تازه واردی با یک سری ممانعت هایی مواجه می شو د. تصورش را بکنید که این تازه وارد بخواهد جای پول را بگیرد.

کارت های اعتباری هم از این قاعد مستثنی نبودند و با موانعی از سوی کاربران مواجه شدند. یکی از آن موانع این بود که در جامعه سنتی که همه افراد عادت به استفاده از اینترنت و کامپیوتر را نداشتند واهمه استفاده از این کارتها رواج پیدا کرد و بسیاری از افراد حتی افراد تحصیل کرده نگران این بودند که مبادا در استفاده از این کارت ها دچار مشکل شوند.البته این مساله طبیعی است چرا که افرادی که تا دیروز عادت داشتند پول را از کیف خود خارج کرده و خرید کنند، حالا با یک کارت سروکار داشتند که به صورت کامپیوتری کار می کرد و طبیعتا در استفاده از این روش نگرانی هایی وجود داشت.

اما کارت های اعتباری وارد بازار شدند و خیلی زود جای خود را در زندگی اقتصادی مردم باز کردند. کم کم باورود کارت های اعتباری پرداخت قبض ها هم از روش سنتی خارج شد و دیگر لا زم نبود که مردم برای پرداخت قبض آب و برق و تلفن در صف های طولا نی بانک علا ف شوند.

از طرفی این کارت ها با داشتن رمز کمتر مورد دستبرد دزد قرار می گرفتند و چنانچه در اختیار دزدان هم قرار می گرفتند بدون رمز ارزش برای آنها نداشتند و و فقط یک کارت شیک بودند. ضمن اینکه دارندگان کارت پس از سرقت کارتشان می توانستند کارت قبلی را سوزانده و یک کارت جدید دریافت کنند. البته کارت های اعتباری هم علا وه بر مزایا مضراتی را هم به دنبال داشتند. یکی از مشکلا ت این کارتها در دسترس نبودن دستگاه کارت خوان در تمام فروشگاه هاست و در برخی از موارد فروشندگان، علا قه ای به استفاده از دستگاه کارت خوان ندارند و ترجیح می دهند که پول نقد از مشتری دریافت کنند ضمن اینکه دستگاه های کارت خوان در بسیاری مواقع خراب است یا یک جای می لنگد. آن وقت است که از داشتن این کارت های شیک احساس پشیمانی می کنیم و آرزو می کنیم ای کاش به جای کارت اعتباری، پول نقد در کیفمان بود.

با این حال رفتن به سوی دنیای مدرن افراد را وادار می کند تا مطابق با پیشرفت های تکنولوژی حرکت کنند و از آن عقب نمانندو به همین دلیل کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری، زمینه رابرای شکوفایی ابزارهای بانکی مهیا کرده است. از جمله این ابزارها که استفاده از آن در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، کارت اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این ابزار بانکی باعث شده تا موسسات مالی صادرکننده مراکز تجاری پذیرنده و دارندگان کارت، از آن استقبال کنند. چیزی که جالب است هوشمند بودن این کارت هاست، حالا ببینیم کارت هوشمند چیست؟

کارت هوشمند (که با نام های "کارت چیپ دار" یا "کارت با مدار مجتمع" هم شناخته می شود) کارتی است که بر روی آن مدار مجتمع نصب شده است. از این نوع کارت می توان به جای کارت اعتباری و کارت پول یا در سیستم های امنیتی کامپیوتری، سیستم های تشخیص هویت و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد.

کارت های هوشمند از نظر اندازه و شکل ظاهری، شبیه به کارت های اعتباری معمولی هستند.

● انواع کارت های هوشمند

کارت هوشمند که شبیه به یک کامپیوتر ساده و کوچک است که می تواند از طریق دستگاه کارت خوان و اتصال طلایی خود ارتباط برقرار کند، تا بتوان به اطلاعاتی که درون حافظه این کارت قرار دارد دسترسی پیدا کرد.این نوع کارت های هوشمند هم همانند کارت های معمولی مغناطیسی نیاز به قرار گرفتن در دستگاه برای خوانده شدن اطلاعات دارند.

نسل جدید کارت های هوشمند، کارت های هوشمند بدون تماس(Contactless) هستند. این کارت ها بدون تماس با دستگاه کارت خوان ارتباط برقرار می کنند. فقط کافی است این کارت در نزدیکی دستگاه قرار گیرد. این نوع کارت در مواقعی که نیاز به برقراری ارتباط سریع و حتی بدون دخالت دست وجود دارد، کاربرد بسیاری دارد.برای مثال برای ورود یک به اتاق، کارت ممکن است در جیب یا کیف شخص باشد و از همان محل و بدون نیاز به خارج کردن با دستگاه کارت خوان ارتباط برقرار کرده و مجاز بودن ورود بررسی شده و در باز شود. همچنین در بسیاری از سیستم های حمل و نقل عمومی در دنیا به دلیل حجم زیاد مسافران و به خاطر سریع تر شدن چک کردن بلیط از این نوع کارت ها استفاده می شود. هم اکنون کارت های اعتباری متروی تهران هم از نوع کارت هوشمند بدون تماس هستند.

● کارت هوشمند باتماس

کارت های هوشمند از نظر اندازه و شکل ظاهری، شبیه به کارتهای مغناطیسی معمولی هستند. ولی درون این کارت ها کاملا با کارت های معمولی متفاوت است. کارت های مغناطیسی معمولی یک تکه پلاستیک ساده هستند با یک نوار مغناطیسی; در حالی که کارت های هوشمند درون خود یک ریز پردازنده دارند این ریزپردازنده چون بیش از اندازه کوچک است با تکنولوژی خاصی کشت می شود (تبدیل یک ترانزیستور اندازه یک نخود به سایزی معادل کوچک تر از نوک سوزن). ریزپردازنده معمولا در زیر یک اتصال طلایی در یک طرف کارت قرار دارد. این ریز پردازنده در کارت های هوشمند در حقیقت جایگزین نوار مغناطیسی در کارت های معمولی شده است.

اطلاعاتی را که روی نوار مغناطیسی کارت های معمولی وجود دارد می توان به راحتی خواند، روی آن نوشت، آن را حذف کرد و یا تغییر داد. به علت وجود همین مشکل نوار مغناطیسی محل خوبی برای نگهداری اطلاعات نیست. به همین دلیل هم برای استفاده از چنین کارت هایی نیاز به طراحی شبکه های کامپیوتری گسترده، برای تایید صحت و دریافت و پردازش اطلاعات وجود دارد.

کارت هوشمند بدون نیاز به چنین امکاناتی به دلیل امنیت خود می تواند اطلاعات را در خود ذخیره کرده تا در صورت لزوم در محل های مختلف بتوان از این اطلاعات بدون نیاز به اتصال به شبکه استفاده کرد. ریز پردازنده در کارت هوشمند برای امنیت مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع کارت هوشمند یک کامپیوتر کوچک است که با کامپیوتری که به دستگاه کارت خوان متصل است ارتباط برقرار می کند. تا ریزپردازنده کارت، از معتبر بودن دسترسی به کارت مطمئن نشود، به کارت خوان اجازه دسترسی نمی دهد. پس از صدور مجوز دسترسی، کارت خوان می تواند همانند یک دیسک با کارت که دارای یکRam است کار کند; اطلاعات را خوانده، پردازش و تغییر دهید. کارت های هوشمند می توانند تا ۸ کلیو بایت Ram (حافظه با دسترسی تصادفی برای خواندن و نوشتن اطلاعات)، ۳۶۴ کیلو بایت ROM (حافظه فقط خواندنی)، ۲۵۶ کیلوبایت PROM (حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی) و یک ریزپردازنده ۱۶ بیتی داشته باشند. کارت هوشمند همچنین از یک واسط سریال برای نقل و انتقال اطلاعات استفاده کرده و انرژی خود را هم از یک منبع بیرونی (مثلا دستگاه کارت خوان) تامین می کند. ریز پردازنده هم برای انجام یک مجموعه عملیات محدود همانند رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرد. کارت های هوشمند می توانند برای کارت های اعتباری، کارت پول ها، سیستم های امنیتی کامپیوتری، سیستم های تشخیص هویت دولتی و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

● کارت هوشمند بی تماس

کارت هوشمند که شبیه به یک کامپیوتر ساده و کوچک است که می تواند از طریق دستگاه کارت خوان و اتصال طلایی خود ارتباط برقرار کند، تا بتوان به اطلاعاتی که درون حافظه این کارت قرار دارد دسترسی پیدا کرد. از آنجایی که این کارت ها دارای یک ریز پردازنده هستند و این ریز پردازنده به دسترسی به حافظه کارت نظارت می کند، می توان به امنیت اطلاعات درون کارت اطمینان داشت و اطلاعات مهم را در آن ذخیره کرد. این کارت ها که در سال ۱۹۷۰ عرضه شدند مشکل امنیت را که در دسترسی به کارت های معمولی مغناطیسی وجود داشت، برطرف کردند. ولی این نوع کارت های هوشمند هم همانند کارت های معمولی مغناطیسی نیاز به قرار گرفتن در دستگاه برای خوانده شدن اطلاعات دارند. نسل جدید کارت های هوشمند، کارت های هوشمند بدون تماس هستند.

این کارت ها بدون تماس و با تکنولوژی القا با دستگاه کارت خوان ارتباط برقرار می کنند. فقط کافی است این کارت در نزدیکی دستگاه قرار گیرد. این نوع کارت در مواقعی که نیاز به برقراری ارتباط سریع و حتی بدون دخالت دست وجود دارد، کاربرد بسیاری دارد. برای مثال برای ورود یک به اتاق، کارت ممکن است در جیب یا کیف شخص باشد و از همان محل و بدون نیاز به خارج کردن با دستگاه کارت خوان ارتباط برقرار کرده و مجاز بودن ورود بررسی شده و در باز شود. همچنین در بسیاری از سیستم های حمل و نقل عمومی در دنیا به دلیل حجم زیاد مسافران و به خاطر سریع تر شدن چک کردن بلیط از این نوع کارت ها استفاده می شود.

هم اکنون کارت های اعتباری متروی تهران هم از نوع کارت هوشمند بدون تماس هستند.استفاده از این کارتها روز به روز بیشتر می شود مثلا در شهرهای تبریز و مشهد جهت استفاده از اتوبوس به عنوان کارت بلیط اتوبوس پیاده سازی شده است. از نظر فاصله مجاز برای برقراری ارتباط چند نوع کارت هوشمند وجود دارد. در دو نوع از آن ها (نوعA وB )که استاندارد هم شده اند، حداکثر فاصله مجاز برای برقراری ارتباط ۱۰ سانتی متر است. این فاصله که به این دلیل است که سیستم (برای مثال کم کردن پول از کارت مترو) به صورت ناخواسته (مثلا گذشتن از کنار ورودی مترو) عمل نکند. همچنین در یک نوع دیگر حداکثر فاصله مجاز برای برقراری ارتباط ۵۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

● اسکناس منسوخ خواهد شد

توسعه بازارها، افزایش روزافزون معاملات عرضه کالاهای فکری و نرم افزاری، تقاضای بالا و پیشرفت فناوری اطلاعات زمینه را برای ابداع و گسترش سریع از ابزارهای بانکی غیرپولی باقابلیت جایگزینی اسکناس، فراهم کرده است. به طوری که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ تقریبا استفاده از اسکناس منسوخ شود. از مصادیق روشن این تحول رواج کارت های مختلف بانکی و الکترونیکی است. این کارت ها که تعدادشان با سرعت خیره کننده و در حال افزایش است توانسته اند در برخی کشورها جایگزین اصلی پول شوند و بیش از ۶۷ درصد معاملات را به خود اختصاص می دهند.

● تاریخچه کارت اعتباری

یک کارشناس اقتصادی در مورد کارت های اعتباری می گوید، ابداع کارت بانکی را به فردی به نام جان. سی. بگینز، کارمند بانک نیویورک نسبت می دهند. دکتر صادق بهرامی افزود: طرح اولیه ایجاد کارت های اعتباری در سال ۱۹۴۶ مطرح شد و جهت خریدهای کوچک از مغازه های محلی مورد استفاده قرار گرفت و با موفقیت روبه رو شد.

وی در ادامه گفت: بانک بزرگ کالیفرنیا در سال ۱۹۵۸ محصول کارتی خود را به بازار عرضه کرد. استقبال عمومی از این محصول نوپا چنان گسترده بود که در سال ۱۹۷۰ در کشور آمریکا بیش از ۳۰ میلیون نفر از این کارت ها استفاده کردند و پس از ۱۲ سال از معرفی کارت های اعتباری حجم معادلات ناشی از آن به ۳۱ میلیارد دلار رسیده بود.

● کارت اعتباری چیست

دکتر بهرامی در تعریف کارت اعتباری گفت: تصور رایج بر آن است که تمامی کارت های نزد مردم کارت اعتباری هستند و در بیشتر موارد عنوان کارت اعتباری برای انواع مختلف کارت، نظیر کارت تلفن، مترو، کارت ورود و خروج اداره جات، کارت اینترنت، کارت بانکی و... استفاده می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب افزود: در علوم بانکی عنوان کارت اعتباری معنای ویژه و بار حقوقی مختص خود را داشته و از لحاظ کارکردی آن را از دیگر انواع کارت های بانکی مجزا می سازد.

وی یادآور شد: کارت بانکی کارتی است که یک موسسه مالی صادر کرده و به دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدمات را بدون پرداخت پول و صرفا با ارائه این کارت تهیه کند. این درحالی است که کارت اعتباری سندی است که بانک یا موسسه مالی صادر می کند تا دارنده آن با ارائه کارت بتواند از پذیرنده آن، کالا، خدمات یا پول نقد دریافت کند. صادرکننده پرداخت بهای کالاها یا خدمات خریداری شده را تضمین کرده و بهای آن را به پذیرنده می پردازد، سپس در زمان معین از دارنده کارت پس می گیرد.

● منافع استفاده از کارت های بانکی

این استاد دانشگاه معتقد است که توسعه استفاده از کارت های بانکی علا وه بر منافع متفاوت آن برای صادر کننده، پذیرنده و دارنده کارت دارای آثار مثبت برای کل جامعه است.

وی می گوید: استفاده مکرر از اسکناس فرسودگی آن را به دنبال داشته و گردش آن موجب انتقال بیماری ها را فراهم میآورد لذا ضرورت دارد با توجه به عمر مفید آن که در ایران حدود ۵ سال است، اسکناس های قدیمی از گردش خارج شده و اسکناس نو جایگزین شود.

دکتر بهرامی افزود: براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی سالا نه بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه صرف جمعآوری و جایگزینی اسکناس می شود. در سال ۱۳۸۶ هزینه تمام شده چاپ هر برگ اسکناس حدود ۱۷۳ ریال و حجم اسکناس در گردش کشور ۱/۷ میلیارد برگ برآورد می شود. لذا باید سالانه ۱۴۰۰ میلیون برگ اسکناس از گردش خارج شود. این در حالی است که استفاده از کارت های بانکی به جای اسکناس چنین هزینه هایی را در بر نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی بهبود ضریب امنیت اجتماعی را هم یکی دیگر از منافع استفاده از کارت بانک ها ذکر کرد و گفت: کاربرد کارت های بانکی موجب می شود تا جرایمی نظیر سرقت پول نقد، کشته و زخمی شدن افراد در سرقت و جعل اسکناس به شدت کاهش یافته و خسارت ناشی از خطای انسانی در شمارش ها و ثبت در محاسبات تقلیل یابد. دارندگان کارت از حمل مقادیر فراوان پول نقد و ریسک از دست دادن یا جعلی بودن آن رها شده و با خاطری آسوده معاملات مورد نظر خود را انجام می دهند.

وی همچنین براین باور است که استفاده از کارت بانک ها شفافیت فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد چرا که گسترش معاملا ت با کارت بانکی باعث می شود تا حجم زیادی از وجوه نقدی بی مصرف به وسیله بانک ها جذب شده و در محل های مورد نیاز مصرف شود. معاملا ت با استفاده از کارت های بانکی به صورت دقیق با کارت خوان ثبت می شود در نتیجه منجر به گردآوری اطلاعات حجم دقیق معاملات، سرعت واقعی گردش پول و دیگر متغیرهای پولی می شود.

دکتر بهرامی گفت: با استفاده از این اطلا عات بانک مرکزی می تواند سیاست های موثرتری را مورد اجرا قرار دهد و دولت هم می تواند با کمک این اطلاعات بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجاری های اقتصادی مانند پولشویی، فرار از پرداخت مالیات و معاملا ت غیرمجاز را پیگیری کند.

وی می گوید: از دیگر منافع استفاده از کارت بانک ها سرعت و آسانی معامله است چرا که اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک ها و موسسات صادرکننده باعث گسترش معامله ها و توسعه بازار کالا ها و خدمات می شود و رشد و توسعه بخش های گوناگون اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

● حرف آخر

با تمام این حرفها، ورود یک پدیده جدید به کشور نیازمند فرهنگ سازی در این زمینه نیز هست، اما آیا به راستی فرهنگ استفاده از کارت های اعتباری در کشور ما جاری شده است؟

آیا یادگرفته ایم که در حین استفاده از کارت های اعتباری در عابر بانک ها، به حقوق دیگران احترام بگذاریم و فاصله خود را تا حدی حفظ کنیم که افراد موقع استفاده از عابر بانک معذب نباشند؟ آیا به این مساله فکر کرده ایم که هنگام پرداخت قبض آب و برق و گاز و تلفن و قبض های موبایل اعضای خانواده، افراد دیگری هستند که پشت سرما در انتظارند تا کار ما زودتر به پایان برسد؟ یا اینکه فکر می کنیم در همه شرایط حق با ماست و همین که نوبت ما شده تا از عابر بانک استفاده کنیم و می توانیم کار ۸ ۷ نفر را در همان نوبت انجام دهیم و به این مساله فکر نکنیم که دیگران هم به اندازه ما حق استفاده از عابر بانک را دارند؟ به امید روزی که فرهنگ ما هم به اندازه کارتهایمان ارتقا پیدا کند و یاد بگیریم که هر وسیله جدیدی نیازمند یک فرهنگ جدید است.
       
   
   
            نویسنده : مرجان حاجی حسنی    
            روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com )

اقتصاد اطلاعات شکاف فقیر و غنی را کم می کند     
    آیا اقتصاد اطلاعات محور می تواند به کاهش شکاف فقیر و غنی کمک کند؟ در ژورنال ساینس اخیرا مقاله ای چاپ شده که درست به چنین نتیجه ای اشاره می کند.    
       
       
   
اقتصاد اطلاعات شکاف فقیر و غنی را کم می کند        
   
   
       
   
   
   

آیا اقتصاد اطلاعات محور می تواند به کاهش شکاف فقیر و غنی کمک کند؟ در ژورنال ساینس اخیرا مقاله ای چاپ شده که درست به چنین نتیجه ای اشاره می کند.

این تحقیق داده های مربوط به ۲۱ دوره جمعیتی – از تاجران پیشاصنعتی آنگلیای شرقی گرفته تا آهنگران و اقتصاد امروز پاراگوئه– را بررسی کرده تا ببیند چطور گاهی ثروت میان برخی خانواده های خاص اسیر می شود؟

نتیجه اول: هرچه منبع ثروت از کالاهای مادی مثل محصول مزارع و کارخانه ها به سمت شبکه های اجتماعی و قابلیت نوآوری حرکت کند، فقرا شانس بیشتری برای پیشرفت و رسیدن به جایگاه های بالا دارند و در عین حال احتمال ورشکست شدن کسانی که ثروت موروثی داشته اند نیز افزایش می یابد.

بیشتر مطالعات نابرابری اقتصادی جوامع توسعه یافته و مدرن را مطالعه می کنند، اما این تحقیق اخیر به دنبال آن بوده است که با بررسی چندین جامعه کمتر توسعه یافته پی به مکانیزم های زیرین تحولات اقتصادی این چنینی ببرد. داده های آنها چهار قاره و شش قرن را شامل می شود و کار بیش از ده ها عالم اجتماعی را مدنظر قرار داده اند. ثروت به طرق مختلفی اندازه گیری می شود، از کیفیت مسکن گرفته تا بازدهی شکار، تا ارتباط های اجتماعی.

یکی از یافته های اصلی این است که جوامعی که بر اساس شکار گذران زندگی می کرده اند معمولا از جوامع کشاورزی یا گله داران برابر تر بوده اند، به علت آنکه شیوه انتقال ثروت از والدین به فرزندان در آنها متفاوت است. در جوامع شکارچیان، بچه ای که در خانواده ای از ۱۰ درصد بالایی سطح درآمد متولد می شود، احتمال آنکه خودش نیز ثروتمند بشود ۳ برابر بیشتر از بچه ای است که در ۱۰ درصد پایینی درآمد جامعه متولد شده است، اما در جوامع کشاورزی این رقم ۱۱ برابر و در میان گله داران ۲۰ برابر است.

دلیلش این نیست که شکارچیان ثروتشان را به فرزندان خود انتقال نمی دهند، انتقال می دهند. والدینی که می دانند چطور بهترین تله ها را بگذارند یا کمیاب ترین حیوانات را شکار کنند، ثروت دانش محور خود را به فرزندانشان انتقال می دهند. تفاوت اینجا است که انحصاری ساختن چنین مزیتی دشوارتر است، تا مثلا قطعه زمینی که تنها به شما ارث رسیده است.

ساموئل بولز اقتصاددان موسسه «سنت فه» که با مونیک مالدر، انسان شناس دانشگاه شیکاگو و تام هرتز اقتصاددان دانشگاه بین المللی تورین، تحقیق مشترکی انجام داده در این زمینه می گوید: «وقتی چنین ثروتی را انتقال می دهید، آن را آشکار ساخته اید؛ بنابراین نمی توانید دیگران را از آن دور نگه بدارید. اقتصادی که بر پایه عقل و ارتباطات شکل گرفته باشد پتانسیل بیشتری برای برابری دارد تا اقتصادی که بر پایه گندم و فولاد باشد.»

حالا اجازه بدهید به سراغ جوامع مدرن و پساصنعتی برویم، مثل جامعه آمریکا. اقتصادی که بر پایه عقل و ارتباطات شکل گرفته است؟ به نظر همین طور است. از زمانی که اولین بار اقتصاددانان بر اهمیت سرمایه انسانی تاکید کردند نیم قرنی می گذرد – مفهومی که می گفت آنچه در سر افراد می گذرد و چگونگی ارتباط شان با دیگران، درست به اندازه دارایی های فیزیکی یک شرکت اهمیت دارد، هرچه بیشتر جامعه به سمت اطلاعاتی شدن می رود، این تصور که برای پیشرفت الزاما نیاز نیست که کارخانه دار باشد بیشتر رنگ واقعیت به خود می گیرد و اهمیت تفکر روشن تر می شود.

به عبارتی، شاید دیگر لازم نباشد در صنعت تولید لباس باشید، بهتر است در صنعت طراحی کردن آنها فعالیت کنید. بولز می گوید: «اقتصاد ما از جوامع شکارچیان که در تحقیق به آن پرداخته شده به هزار شکل متفاوت است، اما از یک جهت خیلی هم به آن شبیه است. چه بخواهید گروه شکار تشکیل دهید چه تیمی از مهندسان نرم افزار، آنچه اهمیت فوق العاده دارد خلاقیت و توانایی شما در ایجاد ارتباط با دیگران است.»

آیا این به این معنی است که نابرابری درآمدی در آمریکا دارد از بین می رود؟ احتمالا خیر. در واقع طی چند دهه گذشته بیشتر هم شده است – هرچند که قضاوت بر اساس یک نسل، برای عالمان اجتماعی که دوره هایی به وسعت یک هزار سال را زیر نظر می گیرند، شاید اصلا رقمی نباشد.

مساله اصلی این است که شکل نظام یافتن جامعه هم در این میان مهم است. حرکت به سمت اقتصاد اطلاعات شاید گام دیگری باشد به سوی فراهم شدن فرصت های برابر بیشتر، اما قطعا نمی توان آن را تضمین کرد.

مثلا اگر جامعه تصمیم بگیرد که حوزه های جدید دانش دارای دسترسی محدود و کپی رایت ویژه باشند – این تصمیم می تواند دانش را منحصر به آفریننده آن کند و آن وقت خیلی آسان تر خواهد بود که این آفریننده ثروتش را به شکل انحصاری به فرزندان خود انتقال دهد. نظام های اقتصادی مهم هستند، اما هنوز هم این ماییم که نقش نهایی و تعیین کننده را داریم.
       
   
   
            باربارا کیویات
مترجم: رسول پرویزی
منبع: تایم

آینده زیر شاخه اقتصاد سیاسی     
    علم اقتصاد سیاسی (یا آنچنان که بعدها مشهور شد «انتخاب عمومی») در بلندمدت آینده درخشانی دارد.    
       
       
   
آینده زیر شاخه اقتصاد سیاسی        
   
   
       
   
   
   

علم اقتصاد سیاسی (یا آنچنان که بعدها مشهور شد «انتخاب عمومی») در بلندمدت آینده درخشانی دارد. اما در کوتاه مدت وضعیتی که در سه دهه گذشته در آکادمی های اقتصادی پیرامون این رشته محقق شده و به رغم جهش اولیه پیشرفتی نامحسوس داشته، ادامه می یابد. من در این مقاله برخی از معضلات جدی که اقتصاد سیاسی در آتیه نزدیک با آن مواجه است را بیان می کنم. مشکلاتی که تحقیقات کنونی با آن مواجهند عدم توجه لازم به این موارد است:

۱) گزینه های سیاسی چند وجهی

۲) فقدان تعادل در بازی های سیاسی

۳) فقدان آگاهی عمومی به طبیعت بازی ها و

۴) فرآیندهای دینامیک پیچیده غیر خطی در سیستم اقتصادی سیاسی.

توجه به این موارد می تواند جهشی بزرگ در رشته اقتصاد سیاسی حاصل کند. علاوه بر این پاسخ هایی که برای هر یک از این بندها می توان در نظر گرفت در گرو توجه بیشتر به تحقیقات شاخه های دیگر علوم اجتماعی است که می تواند خود منفذی باشد برای خلق چارچوب تازه علمی. من با توجه به این چهار بند، بحثم را در قالب سیاست انتخابی پیش می برم.

● دستاوردهای گذشته

اقتصاد سیاسی با کار آنتونی داونز تحت عنوان «تئوری اقتصادی پیرامون دموکراسی»، تحقیق دانکن بلک با عنوان «تئوری کمیته ها و انتخابات» و «محاسبه رضایت» جیمز بوکانان و گوردن تولاک، مورد توجه محققان قرار گرفت. تنها با جست وجوی واژگان انگلیسی اقتصاد سیاسی در گوگل بیش از ۷۵ میلیون لینک به دست می آید؛ در حالی که اگر بخواهیم یک مبحث مشابه مانند «سیاست های تطبیقی» در علوم سیاسی را در گوگل جست وجو کنیم فقط ۹ میلیون لینک به دست می آید.

زمانی که من کارم را در این زیرشاخه از علم اقتصاد شروع کردم کمتر کسی با واژه «رای دهنده میانی» در تز داونز آشنا بود. پارادایم مسلط درباره «رفتار رای دادن» در بین دانشمندان علوم سیاسی آن زمان، «شناسایی حزبی» بود به این معنا که رای دهندگان به حزبی رای می دهند که از منظر اجتماعی معروف باشد و بتوان به آن اعتماد کرد. انتخاب بر مبنای بیشینه سازی تابع مطلوبیت تنها به اقتصاد خرد محدود شده بود تا آنکه اقتصاددانان توانستند آن را به زیرشاخه های علوم سیاسی نیز گسترش دهند. با این جهش بود که ژورنال هایی چون آمریکن پلیتیکال ساینس رویو و آمریکن جورنال پلیتیکال ساینس مقالات بسیاری با تکنیک های ریاضی و آماری چاپ کردند که بسیاری از محققان علوم سیاسی آنها را درک نمی کردند.

اما با وجود چنین آغاز پر شوری، تحقیقات در این زمینه پیشرفت معناداری نداشت. برای مثال، فرض آگاهی عمومی که از نظریه بازی ها گرته برداری شده بود، در بسیاری موارد نامربوط بود یا آنکه مدل ها نمی توانستند فرآیند های دینامیک غیر خطی را تبیین کنند.

● موانع آتی

تحقیق پیرامون انتخاب های اجتماعی، طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، طبیعتی بین رشته ای داشت که محققانی از علوم اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی را در بر می گرفت، اما این روند با اشتیاق آتشین دانشمندان برای چاپ مقاله در ژورنال های برتر هر رشته از بین رفت. دیگر یک اقتصاددان نمی توانست برای چاپ مقاله در یک ژورنال برتر اقتصادی به منابع جامعه شناسی ارجاع دهد، زیرا به احتمال قوی مقاله اش رد می شد. اگر تا پیش از آن محققان کتاب می نوشتند و با گشاده دستی به منابع دیگر علوم مراجعه می کردند و چارچوبی بین رشته ای ارائه می دادند، اما حال آنان برای ارتقای شغلی برایشان بهتر بود که مقاله چاپ کنند. اگر ما مشتاق آنیم تا پیشرفتی عمده در اقتصاد سیاسی رخ دهد و سیاست گذاران از دستاوردهای علمی ما برای ساخت سیاسی بهره برند باید ساختار تحقیقات خود را چند وجهی و بین رشته ای کنیم. مدل های ما باید توسعه پیدا کنند و بتوانند با آمار قابل آزمون باشند.

بسیاری از مدل هایی که به تبیین بازی های سیاسی می پردازند، فرض اصلی شان آن است که سیاستمداران به دنبال انتخاب یا دوباره انتخاب شدن هستند. یک استثنا بزرگ در این مورد کار دونالد ویتمن است که می گوید ترجیحات حزب و کاندیدا قسمتی از یک بازی سیاسی بزرگ تر است. یک کار پر ارزش این است که بحث وی در یک «تئوری عمومی رقابت سیاسی» به کار گرفته شود.

مشکل دیگر ساده سازی بیش از حد در نظریه بازی های سیاسی است. مدل های اقتصاد سیاسی بیشتر توسط نظریه پردازان تئوری بازی ها توسعه می یابد و آنها از همان فرض آگاهی عمومی که در بازی های اقتصادی استفاده می کنند در تبیین بازی ها سیاسی نیز بهره می برند. اقتصاددانانی که مدل های سیاسی ارائه می دهند به ندرت به مقالات علوم سیاسی که منطبق بر روش تحلیلی تئوری های اقتصادی نیستند ارجاع می دهند. آنچه امروز متداول است ساخت مدلی است با چنان ساده سازی که یا کمتر ارتباطی با واقعیت پیچیده سیاست دارد یا اصلا ارتباطی ندارد و در عین حال ارتباطی نیز با کارهای تحلیلی ژورنال های علوم سیاسی نیز ندارد.

مساله دیگر، وابستگی سخت مدل های اقتصاد سیاسی به فرض عقلانیت محض است. مدل های آتی اقتصاد سیاسی باید از زیر شاخه های تحول گرای اقتصاد کنونی، مانند اقتصاد رفتاری بهره ببرند. یک کار جدید در این زمینه مقاله اندرولو است. وی می گوید: «بسیاری از مثال هایی که اقتصاددانان رفتاری در مقابل عقلانیت اقتصادی بدان اشاره می کنند مانند گریز از زیان (Loss Aversion)، اعتماد به نفس بیش از حد، واکنش بیش از اندازه، حسابگری احساسی و دیگر کنش های رفتاری می توانند در مدل هایی که فروض ساده ای درباره رفتار افراد دارند به کار روند و مدل هایی تازه را خلق کنند». مدل کردن تصمیم ها، در دنیای بی نظم بازی های سیاسی چالش مهمی است که اقتصاد سیاسی باید با آن روبه رو شود و با ساخت این مدل ها می تواند پیشرفت چشمگیری کند. مقاله لو به بررسی تئوری کارآیی بازار می پردازد، اما بحث وی می تواند برای تمام زیر شاخه ها مورد استفاده قرار گیرد.

ما همچنین باید بپذیریم که مدل های ساده خطی رایج در علم اقتصاد قدرت ناچیزی برای پیش بینی سیستم های اقتصادی دارند. سیستم هایی که امروز شواهد عملی بسیاری نشان می دهند که غیرخطی هستند. فرآیندهای غیرخطی وابسته به مسیر گذشته هستند بدین معنا که واکنش به یک شوک مشابه در دو دوره مختلف، متفاوت است، هر چند پارامترهای مدل یکسان باشند. این خصلت غیر خطی بودن باعث می شود تا پیش بینی حتی در کوتاه مدت نیز بسیار سخت باشد. مدل های ساده نظریه بازی ها در اقتصاد قادر به لحاظ کردن این خصوصیت نیستند و به طور مشابه این مدل ها در چارچوب اقتصاد سیاسی نیز نمی توانند فرآیند های غیرخطی را در نظر بگیرند.

این احتمال وجود دارد که مدل ها و برازش های خطی پیش بینی های مساعدی از فرآیند های غیر خطی داشته باشند اما مشکل آنجاست که راهی برای تشخیص زمانی که این پیش بینی ها بسیار اشتباه هستند، وجود ندارد. فراتر از این، استفاده از مدل های خطی برای پیش بینی فرآیند هایی که به طور گسسته غیر خطی هستند، بسیار بحث بر انگیز تر از مواردی است که فرآیند ها همواره غیر خطی هستند.

سیستم های سیاسی علاوه بر اینکه به طور فزاینده ای غیر خطی هستند دارای یک نااطمینانی اساسی به خاطر عدم وجود الگویی فراگیر در فرآیند های رای دادن، نیز هستند. در چهل سال گذشته محققان بسیاری این عدم وجود یک الگوی مرکزی را در مقالات مختلف نشان داده اند. شاید زمان آن فرا رسیده که ما با نتایج تئوریک عدم وجود تعادل در سیستم های سیاسی روبه رو شویم. بگذارید تحلیل های تعادلی را پشت سر بگذاریم و شروع به توسعه مدل های پویا و دینامیکی برای سیستم های سیاسی کنیم که قادر به پیش بینی هایی حتی در کوتاه مدت هستند و فراتر از این رویم که «فردا مانند امروز است مگر آنکه اتفاق عجیبی رخ دهد».

مطالعه سیاست سخت ترین کار در علوم اجتماعی است. سیستم سیاسی مقیاس اقتصاد را تعیین می کند و در عین حال برای مبارزات سیاسی از منابع اقتصاد بهره می گیرد و انواعی از مصالحه ها را برای ثبات اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و تحلیل این فرآیند های چند وجهی کاری بسیار سهمگین است. فراتر از این انتخاب های گروهی است که در طول انتخاب های فردی در حوزه سیاست رخ می دهد و محقق باید آنها را تحلیل کند و مساله دیگر بحث هیجاناتی است که به اندازه سود شخصی در عالم سیاست مهم است و باید روی آن کار کرد.

امر دیگر آنکه بازی های سیاسی و اجتماعی پیچیده تر از آن هستند که فرض آگاهی عمومی بدین معنا که همه بازیگران از تمامی وضعیت های بازی آگاهی دارند کاربرد داشته باشد.

زندگی پیچیده است و بنابراین ما برای رسیدن به بینش هایی راهگشا نیاز به ساده سازی تحلیل خود داریم. هنر تحقیق این است که به چنان ساده سازی دست یابد که مبتنی بر شواهد و مشاهدات باشد. پیشرفت در شاخه اقتصاد سیاسی نیاز به توجه به مواردی دارد که در این مقاله ذکر شد و در عین حال ساده سازی های متناسب با واقعیت را نیز باید لحاظ کند.

تعمق در تئوری های اقتصاد سیاسی کمکی است به سیاست های ملی یک برنامه سازماندهی شده برای توسعه روش های علمی اقتصاد سیاسی می تواند نقش کلیدی در سیاست های دفاعی و خارجی ایفا کند. رهبری سیاسی در بسیاری از کشور ها سرانجام به این نتیجه خواهد رسید که برای سیاستگذاری هایش نیازمند آن است که بینش علمی اقتصاد سیاسی را به کار برده و آن را با کمک های مالی خود و ایجاد مرکز علمی خاص توسعه دهد.

این مرکز علمی باید دارای چند خصوصیت باشد. اول آن که باید مستقل از تحولات سیاسی روزانه که خاصیت زندگی سیاسی هر دولتی است، باشد. دوم آن که نیازمند ریاستی است که دارای تحصیلات کلاسیک لیبرالی باشد و در عین حال درک قوی و علاقه وافر به علوم اجتماعی داشته باشد و در عین حال بتواند عالمان مختلف در علوم اجتماعی را هدایت کند.

من نمی دانم اول کدام کشور و در چه زمانی به این کار دست خواهد زد، اما می دانم این امر اتفاق می افتد و وقتی یک کشور این کار را انجام داد دیگران از آن پیروی خواهند کرد.
       
   
   
            ملوین هینچ
مترجم: پویا جبل عاملی
منبع: دانشنامه اقتصاد سیاسی آکسفورد
توضیح مترجم: از آنجا که امروز محققان بیشتری در کشورمان اشتیاق به تحقیق در مباحث انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی پیدا کرده اند این مقاله ترجمه شده است تا آنان با راه آتی تحقیقات در این زیرشاخه از علم اقتصاد آشنا شوند. خواننده برای درک تمامی قسمت های این مقاله نیاز به اطلاعات پایه ای درباره اقتصاد سیاسی دارد    
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

       
   
   
   

اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها یا به عبارت دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی و نان پس از مدت ها انتظار از سوی رییس جمهور در تاریخ شنبه ۲۷ آذرماه اعلام شد. رییس جمهور شنبه شب بعد از خبر ۲۱ ضمن ارائه برخی نکات در خصوص این طرح اعلام کرد که قیمت ها از فردا یعنی ۲۸ آذرماه اصلاح خواهد شد.

در این گفت وگو آقای احمدی نژاد تلاش کرد تا ضمن پرداختن به ابعاد مختلف این طرح و بررسی تبعات آن مردم را با پیامد های مثبت آن آشنا ساخته و در این خصوص توضیح داد که با آزاد شدن منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، کشور چگونه می تواند مسیر رشد و توسعه را طی کرده و منابع آزاد شده را صرف بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد و رفاه مردم سازد.

به گفته رییس جمهور، در صورت اجرای این طرح کشور ایران می تواند ظرف مدت پنج سال در بالاترین قله های پیشرفت قرار گرفته و حتی رتبه یک را به لحاظ رفاه درآمدی در بین کشورهای جهان و نه منطقه کسب کند. احمدی نژاد برای روشن تر کردن این موضوع بیان داشت که در حال حاضر سالیانه بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در کشور صرف مصرف انرژی داخلی می شود که اگر بتوانیم یک چهارم آن یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان را هم صرفه جویی کنیم، در کشور تحول اقتصادی عظیمی اتفاق می افتد. وی برای ملموس تر شدن اعداد فوق بیان داشت که در سال گذشته بودجه عمرانی کشور برابر ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین مقایسه این دو عدد نشان می دهد که آزاد شدن تنها یک چهارم منابع حاصل از اعطای یارانه ها، بیش از بودجه عمرانی کل کشور را عاید دولت و مردم می سازد و از این رو مردم می توانند انتظار افزایش درآمد چشمگیر و در نتیجه رفاه قابل توجهی را در سال های آتی داشته باشند.

واقعیت امر نیز آن است که در سال های گذشته منابع زیادی صرف اعطای یارانه ها شده است که نتیجه ای جز افزایش مصرف و در نتیجه هدر رفت منابع نداشته است. آزاد شدن مبالغی بیش از یک چهارم بودجه کل کشور، می تواند کمک شایانی در جهت حل مشکلات و موانع اقتصادی کشور نماید. با این حال در اینجا ضروری است که توجه به سیاست های کارآ و استفاده بهینه از منابع را فراموش نکنیم. منابع اقتصادی در صورتی می توانند رشد و بهبود عملکرد اقتصادی را به همراه داشته باشند که به صورت کارآ مورد بهره برداری قرار گیرند و برای استفاده کارآ نیز توجه به سازوکارهای حاکم در علم اقتصاد و بهره بردن از یافته های این علم از ضروریات است.

یکی از نمونه های بارز و آشکار تخصیص های ناکارآ که امروز همه چه اقتصاد دانان و چه سیاستمداران به مضرات آن پی برده اند، سیاست اعطای یارانه ها و به خصوص یارانه حامل های انرژی بود که در نهایت ناکارآیی این سیاست و هدر رفت منابع به جایی رسید که جامعه مجبور به پذیرش سازوکارهای علم اقتصاد شد؛ بنابراین در استفاده از منابع شرط اول تخصیص های کارآ و توجه به سازوکارها و اصول حاکم بر علم اقتصاد است. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده از هدفمندی یارانه ها به صورت کارآ تخصیص نیابد می تواند باعث اتلاف آن به طور کلی و حتی صرف هزینه های جانبی بیشتر شود.

به عنوان مثال فرض کنید که مقادیر فوق صرف امور عمرانی از قبیل ساخت راه آهن، پل، بزرگراه، سد و ... غیره شود. در صورتی که منابع به امور عمرانی فوق بدون در نظر گرفتن علم اقتصاد تخصیص یابد این موضوع می تواند هزینه های بیشتری را نیز به جامعه تحمیل کند. پروژه های عمرانی با توجیه اقتصادی پایین یا بدون توجیه اقتصادی و افزایش بیش از حد نقدینگی، همگی مواردی هستند که می توانند نه تنها مشکلات را حل نکرده و درآمد سرانه را افزایش نداده، بلکه باعث کاهش آن نیز بشوند.

این موضوع که منابع آزاد شده در صورت عدم استفاده درست می توانند به کلی زایل شده و حتی موجب کاهش درآمد سرانه و رفاه شوند، ممکن است در ابتدای امر از دید سیاستمداران غیر قابل باور و امکان به نظر برسد، اما برای روشن تر شدن موضوع می توان روند افزایش درآمد های نفتی را طی سال های گذشته در نظر داشت.

در سال های گذشته و طی سال های (۱۳۸۱) به بعد روند افزایشی قیمت نفت آغاز شده است. طی این سال ها قیمت نفت رو به افزایش گذاشته و از سال (۱۳۸۵) با نزدیک به سه برابر شدن قیمت ها، افزایش قیمت آهنگ سریع تری به خود گرفته است. افزایش قیمت نفت باعث سر ریز منابع به داخل کشور شده و به ناگهان منابع در اختیار سیاستمداران را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. در این صورت می توان متصور بود که افزایش منابع باید رشد اقتصادی چشمگیری را برای کشور به همراه داشته باشد، این در حالی است که تجربه کشور ما به صورتی بوده است که افزایش منابع فوق نتوانسته است رشد مورد انتظار را به همراه داشته باشد. برای روشن تر شدن موضوع، نمودار (۱) را در نظر بگیرید. این نمودار تغییرات درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در دوره یک ساله را طی سال های (۱۳۸۶ ۱۳۷۷) نشان می دهد.

تغییرات درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز با استفاده از نرخ ارز رسمی به ریال تبدیل شده است و تغییر قابل ملاحظه در سال (۱۳۸۱) نیز عمدتا به علت افزایش نرخ ارز رسمی است.

همان طور که در این نمودار نشان داده شده است، در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز از سال (۱۳۸۱) به بعد همواره افزایشی بوده است و در سال (۱۳۸۶) بیشترین افزایش درآمد نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است؛ به طوری که در این سال صادرات نفت و گاز نسبت به سال (۱۳۸۵) بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. افزایش درآمد صادرات نفت و گاز که عمدتا به علت افزایش قیمت ها بوده است، در واقع یک پول بادآورده را نصیب کشور می سازد و از این رو انتظار می رود که باعث رشد اقتصادی چشمگیری شود.

همان طور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، دولتمردان معتقدند که با آزاد شدن ۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها، تحول عظیمی در کشور رخ داده و در نتیجه کشور می تواند تا ۵ سال دیگر در جایگاه نخست جهان قرار گیرد، اما نگاهی به نمودار (۱) و درآمد های بادآورده سال های پس از سال (۱۳۸۲) و به خصوص پس از سال (۱۳۸۴) این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش درآمدی که در سال (۱۳۸۶) رخ داده است، به راستی تحول چشمگیری در اقتصاد ایران به وجود آورده است یا ۱۴ هزار میلیارد تومان متوسط افزایش درآمد سالانه طی پنج سال (۱۳۸۶ ۱۳۸۲) ایران را در رتبه نخست جهان که هیچ، در رتبه نخست منطقه قرار داده است؟ در پاسخ به این سوال می توان نگاهی به جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ درآمد سرانه که شاخص معمول برای سنجش رفاه در کشورها است، انداخت.

طبق رتبه بندی بانک جهانی در سال (۲۰۰۰) که بر اساس درآمد سرانه به روش قدرت برابری خرید انجام گرفته است، ایران در بین ۱۷۶ کشور جهان در رتبه ۶۶ ام قرار گرفته و پایین تر از میانگین جهانی است. در سال (۲۰۰۱) کشورمان با دو پله صعود در رتبه ۶۴ام قرار گرفته و هم چنان پایین تر از میانگین جهانی است و در نهایت در سال (۲۰۰۹) در رتبه ۶۱ ام قرار گرفته است. جدول (۱) رتبه ایران در بین کشورهای جهان را به لحاظ درآمد سرانه طی سال های (۱۳۷۹ ۱۳۸۸) که توسط بانک جهانی اعلام شده است نشان می دهد.

این جدول نشان می دهد که رتبه ایران در بین کشورهای جهان طی سال های (۱۳۸۸ ۱۳۷۹) تغییر چندانی نداشته است، در حالی که طی این سال ها درآمد باد آورده ناشی از افزایش قیمت نفت خام به کشور سر ریز شده است.

آنچه از این موضوع می توان نتیجه گرفت آن است که درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت خام طی سال های مورد نظر به علت تخصیص های ناکارآ و سیاست هایی که به لحاظ اقتصادی دارای توجیه نیستند نتوانسته است منجر به بهبود سطح رفاه نسبی مردم ایران نسبت به سایر کشورهای جهان شود. این درآمدها نه تنها ایران را به نقطه اول جهانی نرسانده است، بلکه در سال هایی منجر به افت سطح رفاه نسبی نیز شده است.

به طور کلی در زمان های افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی یکی از سیاست های ناکارآ که موجب تخصیص های غیر بهینه و هدر رفت منابع می شود، سیاست کنترل قیمت ها است. افزایش نقدینگی ناشی از افزایش قیمت نفت، تورم را در پی دارد و دولت ها نیز تلاش می کنند تا با کنترل های قیمتی، تورم را مهار کنند. این موضوع خود موجب مختل شدن سیستم عرضه کالا و پایین آمدن کیفیت کالاها می شود و در نتیجه اتلاف منابع را به همراه دارد. هم چنین کنترل های قیمتی معمولا با هزینه های اضافی ناشی از کنترل و سازمان های عریض و طویل مانند تعزیرات همراه است که به تنهایی بسیاری از منابع را به خود اختصاص می دهد. هم چنین هزینه های دیگری مانند پروژه های عمرانی بدون توجیه نیز در زمان های افزایش قیمت نفت رخ می دهد که باعث اتلاف منابع شده و در ادبیات اقتصادی نیز بسیار به آن توجه شده و از آنها تحت عنوان فیل سفید۲ یاد می شد.

«در اینجا لازم به ذکر است که منابع آزاد شده ناشی از هدفمندی یارانه ها و منابعی که به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و قیمت نفت وارد اقتصاد می شوند در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه است که از این رو لازم است تا توضیح مختصری داده شود.

در این خصوص می توان منابع آزاد شده از یارانه ها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول منابعی است که به واسطه افزایش قیمت کالاهای کنترل شده و حذف یارانه های آنان به دست می آید که در این خصوص می توان به یارانه نان اشاره کرد. در خصوص این دسته از کالاها دولت هر ساله مبلغی را تحت عنوان یارانه نان و آرد به نانوایی ها پرداخت می کرده است؛ بنابراین عدم پرداخت این مبلغ به نان و هزینه کرد آن در سایر بخش های اقتصاد، منجر به افزایش نقدینگی نشده و تنها محل خرج آن عوض شده است.

اما دسته دوم مربوط به منابعی است که می توان از آنها تحت عنوان یارانه های غیر مستقیم نام برد که یارانه مربوط به حامل های انرژی در این دسته قرار دارند و به لحاظ حجم و اندازه و همچنین تاثیر گذاری در اقتصاد دارای بیشترین اهمیت در میان یارانه های پرداختی دولت هستند. در خصوص یارانه حامل های انرژی باید عنوان داشت این یارانه از طریق فروش ارزان قیمت یا رایگان نفت خام به پالایشگاه ها حاصل می شود (به جز یارانه مربوط به بنزین وارداتی) در این خصوص دولت مبلغ مشخصی را صرف این یارانه نمی کند و برای محاسبه مقدار این یارانه روش های متفاوتی وجود دارد که رایج ترین آن مقایسه قیمت های داخلی با قیمت های فوب خلیج فارس است. در حال حاضر هدف از حذف یا هدفمند کردن یارانه ها در بخش انرژی کاهش مصرف حامل های انرژی است که می تواند منجر به کاهش نیاز داخلی و در نتیجه افزایش صادرات حامل های انرژی شود. از این رو دولت از فروش و صادرات نفت خام صرفه جویی شده، می تواند درآمد بیشتری کسب کرده و در نتیجه منجر به ورود منابع بیشتر به اقتصاد شده که می تواند افزایش نقدینگی را به همراه داشته باشد و فرآیندی مشابه با افزایش های درآمد های نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت خام داشته باشد.

بنابراین همان طور که دولتمردان معتقدند و در صحبت های رییس جمهور نیز به آن اشاره شد، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آن می تواند منجر به افزایش صادرات نفت خام شده و در نتیجه ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده در مصرف انرژی مبلغی است که از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی می تواند به دست آید، زیرا همان طور که اشاره شد از آنجایی که کشور ما صادرکننده نفت خام بوده و دارای منابع عظیمی از نفت است، پرداخت یارانه به حامل های انرژی (به جز بنزین وارداتی) به صورت پرداخت مستقیم نبوده و در واقع هزینه فرصت نفت خام فروخته شده به پالایشگاه ها به عنوان یارانه محسوب می شود؛ بنابراین حذف یارانه ها در صورتی منابع مالی در اختیار دولت را افزایش می دهد که انرژی صرفه جویی شده صادر شود و صادرات آن نیز همان طور که اشاره شد به معنای افزایش درآمد های نفتی و ورود بیشتر درآمد های نفتی به داخل است.

این توضیح از آن جهت داده شد که نشان می دهد مقایسه صورت گرفته در این مطالعه بین منابع آزاد شده از هدفمندی یارانه ها و افزایش درآمد های نفتی در بخش مربوط به یارانه حامل های انرژی به جهت اثرات مشابهی است که منابع فوق می توانند در اقتصاد بر جای بگذارند و از این رو لازم است تا از تجربیات گذشته استفاده بهینه شود.»

آنچه از این بحث نتیجه گرفته می شود آن است که ورود منابع به اقتصاد در صورتی می تواند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه افزایش رفاه را به همراه داشته باشد که به صورت بهینه تخصیص داده شود و در این میان توجه به سازوکارهای حاکم در علم اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین زمینه دولت محترم نیز باید توجه داشته باشد که حال که افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ها در اقتصاد در حال رخ دادن است و اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که پس از چندین دهه از یک سیاست ناکارآی اقتصادی رهایی یابد، لازم است تا از این فرصت استفاده شده و منابع آزاد شده از این طرح به صورت بهینه اختصاص یابد و الا ممکن است که این منابع نیز مانند منابع نفتی نتواند رشد اقتصادی و رفاه را به همراه داشته باشد.
       
   
   
            زهرا کاویانی
پاورقی ها
۲ White Elephant    
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )