نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی - قسمت اول

نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی - قسمت اول
مقدمه
هنگامی که از خواب می خیزیم ، می بینیم که در اطراف ما اشیای قرار دارد از تخت خواب و وسایل تشنه اب تا آشپزخانه ، از نل آب خانه ، برق و گاز تا رادیو ، تلویزیون و یخچال ، کامپیوتر و لباس های گوناگون و غیره ، که هر کدام از این وسایل ضروریات متفاوت ما را رفع می نماید . هنگامی به بیرون سر می زنیم در نزدیک ترین فاصله به انبوهی کالا های بر می خوریم که برای رفع نیاز های گوناگون بر روی هر بیننده باز است . البته با تفاوت اینکه اشیای داخل خانه مربوط به اعضای خانواده و بترتیب مورد استفاده شان است اما در بازار این کالا ها برای استفاده و مصرف مستقیم ، هنگامی آماده است ، تا کسی پول آنرا پرداخته و آنرا از آن خود نماید .

روزانه در زندگی فعال جوامع متعدد معاصر امروزی همه روزه به ابعداد و احجام سرسام آوری کالا ها و محصولات تولید و آماده می گردند و هم به مصرف می رسند و هر کدام از کالا ها ، یکی از نیاز های بشر را رفع نموده و باز تولید می گردد . جامعه معاصر امروزی علاوه بر نیازهای کالایی و تولید آن ، ( مثل مواد خوراکی ، پوشاکی و مسکن و سایر وسایل رهایشی ) نیاز های خدماتی را نیز بین خود تبادله می کنند . مثل خدمات صحی ، تعلیم و تربیه ، خدمات راه ها و میدان ها ، بانک ها و بیمه ها و غیره . تولید تنوع وسیع فرآورده های مصرفی و خدماتی که نیاز های متنوع انسان ها را بر آورده می سازد ، تنها غرض مصرف مستقیم نه ، بلکه اکثرا برای بازار تولید می گردد ( هر فرآورده که هدف تولید آن بازار است و بقیمت معینی در بازار عرضه می گردد " کالا " نامی ده می شود و در تبادله ساده فرآورده ها " محصولاتی " اند برای رفع یکی از نیاز ها ) و از طریق تبادله محصولات و کالا ها ، انسان ها و جوامع متعدی با هم رابطه می گیرند و کالا ها و خدمات خود را تبادله می نمایند ، که در حقیقت نتایج کار یا محصول کار خود را تبادله می کنند .

جای یا مکانی که این تلاقی تبادله در آن بوجود می آید " بازار " نامی ده می شود ، بازار در تبادله ساده روستایی و دهاتی مکانی است که در یکی از روزهای هفته و یا در طول هفته باز است و دهقانان و صنعتکاران محصولات تولید شده خود را غرض تبادله و رفع نیاز های خود از تولیدات دیگران ، به این بازار می آورند و عرضه می کنند ( و هم عده برای خدمات به بازار می آیند تا خدمات خود را به دیگران عرضه دارند . این داد و گرفت که آنرا " تبادله " می گویند ، در حالی صورت می گیرد که عرضه کننده محصول ، مقدم از هر چیز کالای خود را غرض تبادله و فروش با کالای دیگری از نوع دیگر می خواهد معاوضه نمایند . اینجاست که در این مکان ( بازار ) تنها کالا ها تبادله نمی گردند ، بلکه علاوه بر تلاقی کالا ها ، انسان ها که صاحبان حقیقی یا مجازی کالا ها اند در بازار باهم روبرو می گردند که یکی بحیث فروشنده و دیگری بحیث خریدار به این مکان برای هدفی معینی دور هم جمع گردیده اند ، تا معامله تبادله ( خرید و فروش ) را به انجام رسانند و نیاز های خود را از نوع کالا های متفاوتی مرفوع دارند .

اشیای که غرض فروش یا تبادله به بازار می آورند در اصطلاح اقتصادی آنرا کالا می نامند ، مثل گندم ، پیاز ، گوسفند ، بیل ، داس ، پطلون و کرتی و غیره . اینجا منظور از توضیح اصطلاحات اقتصادی مثل بازار ، کالا ، عرضه ، تقاضا ، تبادله ، پول ، ارزش ، قیمت و غیره هدف نیست ، زیرا خواننده محترم قسما از این مفاهیم برداشت های معینی غرض فهم آن در ذهن دارند ، غرض فهم ساده مفاهیم از توضیحات و تعریفات اضافی آن صرفنظر گردیده است . برمی گردیم بموضوع اصلی : بازار مکانی که در آن تنها در آن انواع کالا ها ( اشیا ) تبادله یا خرید و فروش نمی گردند ، بلکه انسان ها بحیث مالکین این کالا ها با هم تلاقی می گردند و در این تلاقی ارزش های را غرض تبادله انواع کالا ها بین خود بطور اتوماتیک ، طبیعی و ساده مساوی می سازند و کالا قابلیت تبادله می یابد بطور مثال 5 کیلو گندم = 1 متر تکه . اقتصاد دانان کلاسیک توضیح می دارند که جوهر اساسی که در درون کالا ها وجود دارد که آنرا قابل تبادله در برابر همدیگر می سازد ، این جوهر مشترک نه پول است ، نه تقاضا و عرضه و سایر عوامل تاثیرات کمی و جانبی را بر این تبادله دارند ، قابلیت تعیین ارزش تبادله کالا ها قبل از همه به جوهر مشترکی برمی گردد که در همه کالا ها نهفته است که عبارت است از مقدار کار انسانی است .

ارزش کار و خدمات به اساس صرف انرژی و توان فکری و خبرگی و مهارت ، تعلیم و تربیه به اساس معیار زمان سنجش می گردد ، کار مشترک نهفته در هر کالایی جوهر تبادله و ارزش مصرفی کالا ها را می سازد . خریدار و فروشنده هر دو به بازار می آیند ، اولی می خواهد کالای را بخرد و دومی کالای خود را می فروشد ، یا هر دو می خواهند در یک تبادله ساده کالای خود را تعویض کنند . بعداز یک چانه زنی کوتاه هر دو به تبادله توافق می نمایند یعنی در مثال بالا ۵ کیلوگندم = ۱ متر تکه . یا بر سر قیمت هر دو توافق می کنند و کالا در معیار پولی ارزش خود را با کالای دیگر مساوی می سازد . به این ترتیب جامعه ای امروزی در داد و ستد نه تنها ساده ، بلکه خیلی پیچیده ای مانند تار عنکبوت در گیر است . پول که بحیث وسیله ساده تبادله ظهور کرد ، امروز تسلط خدای گونگی و بت وارگی خود را بر انسان ها تامین نموده است و انسان را که آفریننده ای تمام نعمات و کالا ها است در خدمتش ذلیل ساخته است .

و عده محدودی از طریق بدست داشتن پول تسلط بر انسان ها و سرنوشت بشریت را بدست گرفته اند . در عرضه خدمات نوع کار و مهارت کار و هم زمان کار در نظر است ، که در برابر آن مقداری معینی پول یا کالای دیگری معادل ساخته می شود . تمامی این روابط بین تولید کنندگان ( عرضه کنندگان ) و مصرف کنندگان ( تقاضا کنندگان ) در حالی بوجود می آید که هر دو طرف کالای را به بازار آورده و به معرض تبادله قرار می دهند . ( هیچ کسی کالای را بطور رایگان به بازار نمی آورد ) . در حقیقت ارزش های را در برابر هم قرار می دهند و آنرا بمعیار پولی و زمان کار و مهارت تولید کنندگان ارزش تبادله می نهند که با پول تبادله می گردد که معادله اول تبادله ساده کالا = کالا و حالت دوم آن « کالا = پول » است . در این تبادله کالا ها ، اصطلاحات ذیل معرف مفاهیم معین این تبادله اند که مفاهیم اقتصادی بدان گفته می شود که عبارت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا دارندگان کالا ها و نیاز مندان آن است . اصطلاحات اقتصادی عرضه و تقاضا ، پول و قیمت ، بازار و تبادله یا خرید و فروش از همین جاناشی می شود و تکامل می یابد . بعدا به این مفاهیم بطور مختصر تحت عنوان تراکم سرمایه و بازار و بوجود آمدن طبقه متوسط بورژوازی خواهیم پرداخت .

یکی از اشکالی دیگری سازماندهی روابط انسان ها در وجود دولت است ، که بوجود آمدن دولت پدیده ازلی نبوده در زمانی معینی دولت ها ظهور و تکامل یافته اند . دولت علاوه بر مناسبات اقتصادی انسان ها سایر اشکال متنوع روابط انسان ها را پوشش می کند و نظم می دهد . با بوجود آمدن دولت بحیث ناظم جامعه و تامین کننده صلح و رفاه و ترقی بطور کل هم مصرف کننده است و هم خدمات و کالا های را عرضه می دارد که تمام جامعه از آن مستفید می گردد بطور مثال ارائیه قوانین نظم و آرامش ، ایجاد نیروهای امنیتی و صلح و هم مسایل تعلیم و تربیه و صحت اتباع و ترقی و سطح رفاه اجتماعی نیز بدولت تکیه می نماید . همانگونه هنگامی که بکار روز مره می پردازیم ، بیشتر از کالا های که در بازار و یا خانه در برابر ما قرار دارند ، کالا های خدمات اجتماعی نظم عامه دولتی در برابر ما گسترده است که بطور اجباریا دواطلبانه از آن بهره می گیریم و در برابر آن تمام جامعه به انجام وظایفی و مکلفیت های خدماتی و مادی و فرهنگی در چوکات نظام قانونی - حقوقی ، اجتماعی - اقتصادی مکلف گردیده است ، بدان باید پرداخته شود مثل انواع مالیات و تکس ها و بیمه های اجتماعی ، مجاز ها و ممانعت های اجتماعی و صدها گونه پرداخت های متنوع بدولت همه روزه مارا رنج می دهد . یعنی در جوار طبیعت و انسان ، موجودی هستی یافته که از یکطرف نظم اجتماعی را سازمان می دهد و از طرف دیگر دستآورد های بشر را بر طبیعت گسترده و استفاده از آنرا برای همه سهل تر و مساعدتر ساخته ، یعنی رابطه انسان ها را با طبیعت سازمان می دهد و طبیعت را بطور مساعد و آگاهانه در خدمت تمامی جامعه قرار داده و استفاده موثر و مفید را سازماندهی می نماید .

استفاده از جنگلات ، آبها ، زمین و هوا و زیر زمین و فضا را بطور مثمر و مفید بسود همه و آینده بشریت قرار می دهد . غرض فهم اینکه مداخله دولت در اقتصاد یا بهتر است گفته شود که : سهم دولت در تنظیم اقتصاد می تواند مفید باشد یاخیر ؟ یا سرنوشت زندگی جامعه و مردم به اصطلاح بدست کور بازار ، که در حقیقت با ظهور سرمایه داری و شعار لبرالی تجارت و آزادی آن بزرگ ترین دستآورد های تجاری صنعتی و تحولات اجتماعی را نصیب بشریت نمود و بار سنگین استثمار و استعمار سرمایه داری را بر دوش توده های وسیع کشور های سرمایه داری و کشور های مستعمره و نیمه مستعمره هر چه بیشر سنگین تر ساخته است .

سوال اینکه : غرض درک مسئله مداخله دولت در تنظیم اقتصاد یک کشور نه تنها مداخله ، بلکه بحیث یکی از عمده ترین وظایف دولت « تنظیم امور اقتصادی ، ترقی و رفاه اجتماعی » را متضمن است یا خیر ؟ آیا نیاز است برای توضیح بیشتر مسایل فوق بمفاهیم طبیعت ، انسان و دولت شویم ؟ یا با نادیده گرفتن دولت و دولت بورژوازی ، سرمایه داری و آزادی بازار ، تجارت و انسان و مناسبات انسان ها و تساوی حقوق - آزادی و دموکراسی ، رفاه و ترقی اجتماعی و غیره را بحیث وظایف اجرائیوی و تاخیر ناپذیر معاصر دولت ها می توان در جامعه ای معینی صرفنظر کرد ؟ یا مطلوبه نیاز های امروزی را مثل آزادی - ترقی و رفاه اجتماعی و غیره را کی تامین و نظارت نماید . ؟ بالاخره آیا می توان از نقش دولت در مسایل توسعه اقتصادی ، وضع و اجرای قوانین و تامین عدالت اجتماعی چشم پوشید ؟ مفاهیم دولت دموکراتیک و دموکراسی خود بحیث مفهوم و مقوله اجتماعی - سیاسی به انسان های داخل نظم اجتماعی ( بمفهوم مردم ، دولت و سرزمین ... ) بحیث وسیله یاری رسان است تا بمدد این شیوه بتوان سهم مردم را در انتخاب دولت و از این طریق مشارکت مردم را در تنظیم امور جامعه و دولت ( از نظم اجتماعی گرفته تا مسئله امنیت و جنگ و دفاع در برابر تجاوز خارجی و بخصوص مسئله ترقی و رفاه اجتماعی تا تنظیم امور اقتصادی و غیره ) توسعه و تحکیم کرد . نیاز است بعضی مفاهیم بصورت ابتدایی و موجزء ارائه و توضیح گردند تا توانسته باشیم بقدر فهم و توان این مقال در توضیح « نقش دولت غرض بازسازی ، ترقی و رفاه اجتماعی » که آیا کار ساز است یا خیر ؟ آیا تجارب کشورهای پیشرفته با اتکا بدولت های مستحکم ومضبوط متکی نه بودند ؟ دولت های استعماری وامروز دولت های سرمایه داری که ازمیراثهای گذشته بهره مند هستند چرا برای کشورهای در حال توسعه وکشور های فقیر بازار آزاد وتجارت آزاد وعدم مداخله دولت در امور اقتصادی را توصیه می نمایند ؟ آیا با سیاست های بازار آزاد ، دولت امروزی افغانستان و شرکای بین المللی آن با تمام وعده ها و ادعا های و مصارف هنگفت ملیارد ها دلاری راه بمنزل مقصود می برد ؟ یا تحت نام اقتصاد بازار آزاد ، همه هستی کشور را به تالان و چورچپاول گذاشته اند ؟ و سوال های دیگری که از لحاظ تجارب تاریخی و نقش دولت ها در سازمان دهی اقتصاد و توده های میلیونی و استفاده از امکانات داخلی و جهانی بدون در نظر نگرفتن دولت ها ممکن است یا خیر ؟ و سوال های و مسائلی بی شماری را باید جواب یابی کرد و به بحث گذاشت که این بزعم نویسنده این سطور کوششی است با تمام کمبود ها و نا رسائی ها بطور ابتدایی . امید است که خوانندگان منت گذارند و نظریات و انتقادات و بحث های را در این راستا به پیش کشند .

انسان - طبیعت و دولت
از ابتدای پیدایش بشر بر روی کره خاکی برای ادامه حیات دارای نیاز های بوده و آنرا از مراحل ابتدایی بحیث خانواده ، قوم و قبیله ... تا جوامع امروزی بر روی طبیعت گسترده و خشن بدست آورده و بمدارج عالی امروزی رسانده است . انسان بحیث موجودی اجتماعی همواره در معرض خطراتی در گسترده خشن و لجام گسسته طبیعت و حیوانات درنده ، نیاز به تعاون و مبارزه داشته است . و هم برای زیست بهتر و استفاده از طبیعت در حال مهاجرت و کوچ به سرزمین های مساعدتر دارای اقلیم گوارا ، شرایط مساعد آب و هوا در تلاش و تکاپو بود . مهاجرت ها و کوچ ها بطور گله ای یا گروهی و هم بعضا باعث نزاع ها و زور ، آزمائی های محدود شده و هم عکس آن باعث تعاون و همکاری و بعدها تبادله نیز به اثر این کوچ ها بعمل آمده است . تماس های جدید باعث مراودات و تبادلات فرآورده ها و محصولات بیشتر و آمیزش های جدید گردیده ، باعث تعاون بیشتر و پیدایش رمز ها و کلمات و زبان گردید ، زبان بحیث کلید گشایش و انتقال تجربه و آزمایش دستآورد های بشر بر طبیعت و تامیم شناخت و انتقال تجارب و دستآورد های جدید مثل استفاده از آتش و آهن ، نگهداری حیوانات و زراعت که بطور همواره با این کوچ ها با انسان ها همراه بوده نقشی موثری در فرآورده های شان و نیاز های شان داشته است .

امروز دانشمندان باستان شناسی و فسیل شناسی به اثر آزمایش ها و حفریات غرض شناخت فسیل ها و ادوات بازمانده از زندگی میلیون ها سال قبل انسان ها بما خبر می دهد ، و به اثبات می رساند که انسان اولیه خلاف نظریه قبلی که " شکارچی و گوشت خوار " تصور شده بود ، به اعتقاد امروز ، گذشته زیست انسان ها ( به اثر آزمایش های باستان شناسی و فسیل شناسی تکامل یافته ) روشن شده است که انسان های اولیه خودش طعمه و شکار طبیعت ناگوار و حیوانات درنده بوده اند . " شکار بودن " و " طعمه بودن " انسان بدوی را قادر ساخت که غرض رفع خطر به تعاون و همکاری روی آورد . این تعاون و همکاریست که به انسان های اولیه کمک می نماید ، تا در برابر دشمن مشترک خود ( طبیعت و حیوانات درنده ) با هم متحد و داخل همکاری و تعاون گردند و رمز ها و کلمات مشترکی زبانی را مورد استفاده قرار دهند . ایجاد تعاون بحیث عامل اساسی اجتماع افراد و جامعه عمل کرده ، بتدریج طی میلیون ها سال شکل گرفته است . شکل گیری جامعه اولیه را که به اثر تصاند و تعاون و همکاری ایجاد گردیده ، عامل تقسیم کار و باعث ازدیاد فرآورده های محصولات اجتماعات اولیه می دانند . تبادله به اثر مستقیم محصولات اضافی انسان ها و اجتماعات اولیه بوجود آمد ، که باعث تصاند و تبادل تجارب و بوجود آمدن کلمات و زبان مشترک شده است .


ادامه مطلب

تحلیلی بر مکان یابی سیستم های توزیع (با تاکید بر سیستم های خرده فروشی) در اقتصاد شهری  
 
  یکی از مسائل مهم مورد توجه اقتصاددانان فضا و برنامه ریزان شهری تعیین محل فعالیت های اقتصادی می باشد.  
 
     
 
 
 
 
   
 
 
تحلیلی بر مکان یابی سیستم های توزیع (با تاکید بر سیستم های خرده فروشی) در اقتصاد شهری  
 
 
 
 
     
 
   
 

یکی از مسائل مهم مورد توجه اقتصاددانان فضا و برنامه ریزان شهری تعیین محل فعالیت های اقتصادی می باشد. یکی از بخش های مهم اقتصاد، توزیع می باشد که در حقیقت حلقه رابطی میان تولید و مصرف به شمار می آید، و بنابراین تعیین محل این بخش از فعالیت های اقتصادی در سیستم اقتصاد شهری جایگاه مهم و ویژه ای دارد.

به طور کلی هر سیستم توزیعی باید به دنبال رسیدن به اهدافی همچون:

ـ از میان بردن فاصله زمانی بین عرضه و تقاضا؛

ـ از میان بردن فاصله مکانی بین عرضه و تقاضا ؛

ـ کاهش قیمت کالا در مکان های مختلف؛

ـ کاهش فاصله زمانی بین خرید کالا و پرداخت بها و ارزش کالا؛

ـ برقراری موازنه و حداقل نمودن اختلاف قیمت کالا در مکان ها و زمان های مختلف؛

   
   
 
 
  تحلیلی بر مکان‌یابی سیستم‌های توزیع (با تاکید بر سیستم‌های خرده‌فروشی) در اقتصاد شهری  
  دانلود فایل tahlili bar makanyabi systmehaie tozi dar eghtesade shahri.pdf 194 KB application/pdf  
     
 
 
      جمال محمدی  
 
      حوزه معاونت تحقیقات و فناوری ( www.research.ui.ac.ir )



در جستجوی الگوی بومی پیشرفت و عدالت

در  جستجوی  الگوی  بومی  پیشرفت  و  عدالت

 

در جستجوی الگوی بومی پیشرفت و عدالت     
    از میان هزاران واژه و مفهوم، کدامیک به حقیقت نزدیک ترند؟    
       
      

انسان ها و جوامع انسانی، اهداف و آرمان هایی داشته و دارند که برخی از آنها جنبه های شخصی و فردی و برخی جنبه های همگانی و اجتماعی داشته و نیز بعضی اهداف و آرمان ها از آغاز تاریخ بشر و همواره مطرح بوده اند و برخی با گذشت روزگار و پیدایش دگرگونی ها و تحولات تاریخی پدیدار شده اند . فهرست کوتاهی از خواسته ها و آرمان های همگانی و اجتماعی بشر که همیشه تاریخ و برای همه اجتماعات و جوامع انسانی مطرح بوده و با گذشت روزگار جدی تر و پررنگ تر نیز شده اند، در این گفتار خواهد آمد.

جمهوری اسلامی ایران دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت و عدالت نامیده و گفتمان اصلی این دهه را گفتمان پیشرفت و دادگری دانسته که گفتمانی بسیار دشوار و سراسر پیچیده است و چنین گفتمانی به اندازه همه تاریخ بشر درازا و پیشینه داشته و به شمار یکایک فرزندان آدم نگرانی و دغدغه آفریده است. بدون تردید پیشرفت و دادگری، دو آرمان برتر همه جوامع انسانی بوده و می توانند بالای فهرست و صدر ستون خواسته ها و آرمان های انسانی قرار گیرند و بیشترین اهتمام همگانی بدان ها تخصیص یابد و چنانچه کشور و ملتی بتواند براستی و به گونه ای خدشه ناپذیر آرمان های مذکور را در آغاز به روشنی تعریف و در پایان بدرستی پیاده سازی کند بزرگ ترین میراث ارزشی تاریخ بشر را آفریده و می تواند سردمدار همه جوامع آینده در حوزه نبرد با بیدادگری و پایه ریزی پیشرفت باشد و مصداق محتوم و نمونه گریزناپذیر «کنتم خیر امه اخرجت للناس» شود.

یکی از تاکیدات گفتمان پیشرفت و عدالت تاکید بر درون زا و بومی و سازگار بودن الگوی پیشرفت و دادگری، هم با حقایق و واقعیات کشور و هم با خواسته ها و آرمان های مردم است که تاکیدی پذیرفتنی است؛ زیرا جدای از انبوه الگوهای نظری توسعه و عدالت دست کم به شمار کشورها و جوامع کنونی ضربدر شمار دوره ها و مقاطع تاریخی و رژیم های سیاسی گذشته کشورها و جوامع کنونی، تعبیر و تفسیر متفاوت از پیشرفت و عدالت و رویکردها و برنامه های اجرایی متمایز و بعضا متعارض از پیشرفت و عدالت تحقق یافته و ثبت شده است که می تواند به عنوان کاری مستقل و مقایسه ای مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.

بدین ترتیب هر کشوری واقعیاتی و هر ملتی خواسته هایی دارد که می توانند از واقعیات کنونی و آرمان های آینده ملت ها و کشورهای دیگر متفاوت و متمایز باشند و همین اصل تردیدناپذیر ایجاب خواهد کرد که هر کشور و ملتی به دنبال الگوی ویژه و رویکرد سازگار و نگاه متناسب و گزینه مناسب خویش باشد و با استفاده از آموخته و تجارب دیگر دولت ها و ملت های کنونی و گذشته، به گرته ریزی و برنامه ریزی و راه نگاری پیشرفت و دادگری برای آینده خویش بر پایه واقعیات انحصاری خود و در راستای آرمان های اختصاصی خویش بپردازد که هر دوخته ای به هر تنی و هر رختی به هر اندامی برازنده نیست. پیشرفت و دادگری می توانند برای یک فرد یا یک خانواده یا یک کوی یا یک برزن یا یک آبادی یا یک دهستان یا یک شهرستان یا یک استان یا یک کشور یا یک منطقه یا برای همه جهانیان تعریف و برنامه ریزی شوند که برخی از آنها وظایف حکومتی جمهوری اسلامی ایران نیستند و در این گفتار به جنبه هایی از دادگری و پیشرفت پرداخته خواهد شد که از سویی جنبه های همگانی و فراگیر داشته باشند و جنبه های عمومی زندگی عموم مردم کشور را پوشش دهند و از سوی دیگر، تداخل و تعارضی با دولت ها و ملت های دیگر پدید نیاورد.

● تعاریف الگو و الگو ریزی

واژگان الگو، نمونه، سرمشق، قالب، مدل و مانند آنها از واژگان پرکاربردی هستند که در عین حال به دلیل تنوع کاربردی در دانش های گوناگون از علوم ریاضی تا دانش های انسانی، ابهامات بسیاری پدید آورده اند که ایجاب می کند از آنها ابهام زدایی گردد. در ریاضیات به یک معادله و یا دستگاهی از معادلات که رفتار یک پدیده را توصیف نماید مدل و الگو گفته اند. همین واژه در رشته های مهندسی به معنی قالب و چارچوب تولید یک فرآورده معین به کار رفته است. در علوم انسانی به افراد و جوامع برتر و نمونه و اسوه دیگران الگو گفته اند. واژه الگو در علوم اقتصادی به همان مفهوم ریاضی آن به کار می رود.

● تعاریف بومی سازی

بومی سازی در حوزه های گوناگون از جمله در زمینه الگوهای عدالت و توسعه، تعاریف گوناگونی دارد که هریک پیامدهای اجرایی جداگانه ای خواهد داشت و به همین دلیل در این بخش از گفتار به گونه ای فشرده تعاریف بومی سازی یادآوری می شوند تا خوانندگان و بهره برداران گرامی با بررسی و سنجش تعاریف گوناگون به تعریف مطلوب خویش دست یابند و برای اجرای همان تعریف برنامه ریزی کنند. برخی از تعاریف بنیادین بومی سازی چنین اند:

۱) تولید بومی و داخلی و خودجوش و درون زای الگوهای ویژه و خاص کشور ایران در زمینه عدالت و توسعه بر پایه منابع علمی داخلی و با توجه به مقتضیات کشور ایران بدون توجه به الگوهای غیربومی و بیگانه و وارداتی

۲) تولید بومی و داخلی و خودجوش و درون زای الگوهای همگانی و جهان تراز عدالت و توسعه بر پایه منابع علمی داخلی و با توجه به مقتضیات جهانی کشورداری بدون توجه به الگوهای غیربومی و بیگانه و وارداتی و تطبیق الگوی جهان تراز و بهینه و درون زای مذکور بر مقتضیات داخلی

۳) شناسایی الگوهای خارجی و بیگانه و وارداتی و برون زای توسعه و عدالت و کاستن بخش های نامربوط الگوها و افزودن بخش های مورد نیاز به الگوهای وارداتی در راستای تعدیل و تصحیح و تطبیق الگوهای وارداتی بر مقتضیات بومی کشور ایران

۴) اصلاح و تصحیح و تعدیل الگوهای کنونی داخلی عدالت و توسعه کشور ایران در راستای تتمیم و تکمیل الگوهای موجود و درون زای کشور

۵) ردیابی و شناسایی و بهره گیری ظرفیت های معطل الگوهای کنونی عدالت و توسعه موجود در اندیشه ها و الزامات موجود ملی و تکمیل الگوهای موجود از طریق تبدیل بخش ها و ظرفیت های معطل الگوی کنونی به بخش ها و ظرفیت های فعال و فعلیت بخشیدن به ظرفیت های معطل الگوی موجود در اندیشه ها و الزامات ملی

۶) پایه گذاری فرآیندهای استاندارد تولید علم و چرخه های اجرایی نهضت نرم افزاری برای تولید بومی و درون زای همه دانش افزارهای مورد نیاز پیشرفت و عدالت از جمله الگوهایی اجرایی، فرآیندهای کاری، برنامه های کاربردی، چرخه های عملیاتی و مانند آنها به منظور تولید همگن و همساز و همخوان همه دانش افزارهای پیشرفت و عدالت و پرهیز از اتخاذ و اعمال بسته ها و مجموعه های ناهمگن و ناهمخوان و ناهمساز تلفیقی یا وارداتی

● تعاریف پیشرفت و گسترش

همانند بسیاری از واژه های گنگ و ناگویای زبان طبیعی، واژه پیشرفت نیز یک واژه چندسویه و چندپهلو بوده و تعاریف بسیاری داشته و می تواند داشته باشد. فراخوان و بررسی و سنجش تعاریف گوناگون پیشرفت، کمک بسیار چشمگیر و شایانی در طراحی و اجرای الگوها و برنامه های توسعه خواهد داشت، زیرا چنانچه الگو ریزان و برنامه ریزان ندانند گسترش و توسعه و پیشرفت چیست یا بر سر ماهیت و تعریف آن اتفاق نظر نداشته باشند هرگز نخواهند توانست الگوها و برنامه های روشن و همساز و کارآمدی تعریف و سپس اجرا کنند و در همان مرحله تعریف و طراحی شکست خواهند خورد به گونه ای که یا به هیچ الگو و برنامه ای نخواهد انجامید و فرآیند آنها نابارور و سترون خواهد شد یا الگوها و برنامه های متناقض و متفاوتی پدید خواهد آورد که یا اصولا قابل دفاع و توجیه نخواهند بود و یا قابلیت و پتانسیل اجرایی و عملیاتی نخواهند داشت. به همین دلایل، بسیار ضروری است در دنباله این گفتار شماری از تصورات و تعاریف و توصیف های اندیشمندان حوزه های پیشرفت و گسترش به گونه ای فشرده و چکیده به گفتار زیر بازبینی شوند:

۱) جلوگیری از هر گونه افت و کاهش و پیشگیری از هر گونه سقوط و پسرفت یکایک نماگرها و نشانگرها و شاخص های پایه و بنیادین پیشرفت و توسعه یافتگی در مقیاس ملی

۲) بهبود مستمر و رشد پایدار و افزایش باورپذیر همه نماگرها و نشانگرها و شاخص های پایه و بنیادین پیشرفت و توسعه یافتگی در مقیاس ملی

۳) تعریف خواسته ها و آرمان های اساسی و بنیادین ملی و برنامه ریزی برای رسیدن به آرمان های بنیادین ملی طی یک دوره زمانی معین و با پشتوانه نهاده ها و امکانات موجود و درون زای کشور

۴) همانند سازی کشور خواهان پیشرفت با کشورهای موسوم به کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به همه جنبه ها و جوانب زندگی ملی کشورهای توسعه یافته در پایان برنامه توسعه

۵) برنامه ریزی برای پیشگیری از افزایش یا برنامه ریزی به منظور کاهش شکاف توسعه یافتگی با کشورهای موسوم به کشورهای توسعه یافته طی یک دوره زمانی و بازه تاریخی کاملا معین و مدون

۶) برنامه ریزی برای وصول به اهداف آینده کشورهای توسعه یافته در افق برنامه های کشورهای توسعه یافته و برابری و همسانی با آنها در سال پایان برنامه های توسعه کشورهای پیشرفته

۷) پیشرفت همان پیش رفت یا پیش روی یا حرکت به پیش در مسیرهای تعریف و تدوین شده برای رسیدن به پایان ها و فرجام های تعریف شده است و تا وقتی خود مسیرها و نیز نقاط پایانی مسیرها تعریف و تصریح نشوند، پیشرفت نه قابل برنامه ریزی و نه قابل اندازه گیری و نه قابل ارزیابی نخواهد بود و حتی ممکن است آنچه پیشرفت انگاشته شده است گونه ای چرخش و دوران یا بدتر از آن، گونه ای واپسگرایی و پسرفت باشد. طبق این تعریف، پیشرفت نزدیک شدن به اهداف تعریف شده از مسیرهای تعریف شده است.

۸) تعریف دیگری از پیشرفت وجود دارد که به جای تعریف ایجابی، گونه ای تعریف سلبی و بدین مضمون است که پیشرفت دور شدن از فشارها و سختی ها و رنج ها و آسیب ها و کمبودها و نارسایی ها و ناتوانی ها و بزهکاری ها و تباهی ها و دیگر ضدارزش های موجود است که بدیهی است زمانی قابل الگو ریزی و برنامه ریزی خواهد بود که ضدارزش های همگانی موجود تدوین و توصیف شده، راهکارهای دورگشت از آنها گرته ریزی و پیاده سازی شوند.

۹) تعریف دیگر پیشرفت می تواند نزدیک شدن سطح برخورداری شهروندان یک کشور از عوامل و فاکتورهای رفاهی و آسایشی و مادی به استانداردها و هنجارها و میانگین های جهانی و نزدیک شدن تدریجی به جامعه رفاه با مصرف انبوه و برخورداری سرشار و بی نیازی فراگیر باشد.

۱۰) در جوامع دین پایه و ارزش بنیاد، پیشرفت می تواند نزدیک شدن به ارزش های دینی و اجرای الزامات وحیانی و به گونه ای چکیده، پیاده سازی ارزش های دینی با اولویت بندی برگرفته از منابع دینی و ارزشی باشد و لو آن که با تعاریف متعارف و تداویل متداول همسازی و همخوانی نداشته باشد.

● الگو ریزی عدالت اجتماعی

از آنجایی که در گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی، ترکیب و تلفیق عدالت با توسعه و لحاظ همزمان و هم ارز این دو آرمان به عنوان خواسته های بنیادین دهه چهارم انقلاب یک ضرورت تلقی شده است، ضروری است افزون بر پرداختن به گوشه هایی از مباحث توسعه، به گوشه هایی از مباحث عدالت نیز بپردازم تا بلکه سوسوی اندکی در بزرگراه عدالت روشن و چراغ کوچکی در شاهراه دادگری افروخته شود. مفهوم عدالت، حتی فراتر از مفهوم توسعه، مفهومی بسیار ژرف و پیچیده است که پرداختن بدان فراتر از یک کار روزنامه ای است و نیازمند فرصت و ظرفیت های بیشتری است و در اینجا تنها به گوشه هایی از جنبه ها و جوانب عدالت آن هم به گونه ای فشرده و در جهت الگو ریزی و برنامه ریزی عدالت اجتماعی بویژه برای جامعه نیازمند و تشنه عدالت ایران می پردازیم.

● تعریف عدالت اجتماعی

از آنجا که در برابر موازین منطقی، تعریف و توصیف و نامگذاری پدیده ها جای مناقشه و مجادله نیست (لامشاحه فی الاصطلاح) لذا پدیده های گوناگون از جمله پدیده هایی همچون داد و بیداد را می توان به گونه ها و شیوه های گوناگون تعریف و نامگذاری کرد بدون این که هیچ یک از تعاریفارائه شده درست یا نادرست باشند و طبق موازین منطقی تعاریف نه درست هستند نه نادرست و نه راست هستند نه دروغ زیرا گزارش از واقعیات برونی نیستند تا در اثر انطباق یا عدم انطباق با واقعیت راست یا دروغ باشند بلکه گونه هایی از جعل منطقی و وضع زبانی و قرارداد علمی هستند که بدون این که راست یا دروغ و درست یا نادرست باشند، می توانند به عنوان اصول موضوعه پذیرفته گردند یا ناپذیرفته و کنار گذاشته شوند و تعاریف دیگری به عنوان اصول موضوعه جایگزین آنها گردند پیامد منطقی زمینه چینی بالا این است هیچ یک از تعاریف عدالت نه درست است نه نادرست و هیچ یک نه راست است نه دروغ، زیرا هیچ یک گزارشگر واقعیات بیرونی نیستند تا بتوانند براثر انطباق یا عدم انطباق با آن واقعیات راست یا دروغ یا درست یا نادرست باشند بلکه چنین تعاریفی صرفا گزارشگر تمایلات درونی انسان ها یا قراردادهای صریح یا ضمنی گروهی و اجتماعی اند که می توانند پذیرفته یا ناپذیرفته و خواسته یا ناخواسته و کاربردپذیر یا کاربردناپذیر باشند و به معنی فلسفی واژه، این گونه تصریحات و اظهارات زبانی اعتباریاتی هستند که در صورت تایید اجتماعی معتبر و در صورت رد اجتماعی نامعتبر خواهند بود و هیچ ملاک و معیاری فراتر تایید یا رد اجتماعی نمی تواند برای ارزیابی آنها به کار رود. گرچه تعابیر و تعاریف گوناگونی از عدالت قابل طرح و بررسی است، اما به منظور دستیابی سریع تر به هدفی که دنبال می کنیم شایع ترین تعریف عدالت را در اینجا ذکر می کنیم:

عدالت تنظیم متعادل و متوازن روابط اجتماعی افراد و توزیع متعادل و متوازن امکانات و فرصت های همگانی و اجتماعی است به گونه ای که عدم تعادل و عدم توازن های اجتماعی به شکل انواع کمبودها در برابر انواع مازادها و یا انواع برخورداری ها در برابر انواع محرومیت ها و یا انواع امتیازات در برابر انواع موانع و یا انواع دارندگی ها در برابر انواع ناداری ها و یا انواع فرصت ها در برابر انواع ممنوعیت ها و مانند آنها پدید نیایند. البته آنچه هسته این تعریف است توزیع یکسان فرصت ها و امکانات شخصی و خصوصی افراد نیست که آنها از افراد سلب و به گونه ای یکسان میان افراد جامعه پخش گردند که این همان تعریف کمونیستی از عدالت است بلکه «توزیع یکسان و برابر امکانات اجتماعی و فرصت های خدادادی و دارایی های همگانی و ثروت های ملی و نهاده های کشوری و امتیازات دولتی و منابع طبیعی» در میان همه افراد ملت است. در این تعریف و به عنوان یک حکم اولی و نه ثانوی، حکومت حق دخل و تصرف در امکانات شخصی و فرصت های فردی و دارایی های خصوصی و مانند آنها را ندارد بلکه در حوزه امکانات همگانی می تواند دخل و تصرف کند که باید به شکل توزیع یکسان و برابر امکانات عمومی بین همگان باشد.

● برنامه های عدالت اجتماعی

طبق این تعریف، دولت برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید دست کم برنامه هایی را برای تحقق خواسته های زیر تدوین و اجرا کند تا عدالت نسبی تحقق یابد:

۱) توزیع یکسان و هم ارز و مساوی و برابر زمین و منابع طبیعی بین همه ساکنان سرزمین ایران بر پایه ارزش ریالی زمین ها و منابع طبیعی توزیع شده

۲) توزیع یکسان و برابر همه گونه ها و انواع آشکار و پنهان یارانه های دولتی در هر زمینه و به هر شکلی باشند در میان همه ساکنان کشور و شهروندان ایران بدون هیچ گونه تفاوت و تمایز

۳) جبران تفاوت زمین ها و یارانه های پرداخت شده ناهمسان و نابرابر دوره های گذشته حداقل از سال ۱۳۵۷ یعنی سال استقرار جمهوری اسلامی تاکنون و پرداخت تفاوت ارزش زمین ها و یارانه های پرداخت نشده به افراد محروم مانده و یا افرادی که کمتر از سهم خود دریافت کرده اند. این اقدام می تواند با محروم سازی موقت افرادی که امکانات و یارانه های بیشتر گرفته اند تا زمان برابری دیگران با ایشان و یا به شکل بازپس گیری پرداخت های مازاد و نابرابر و بازپخش آنها در میان افراد محروم مانده تحقق یابد.

۴) بازنگری نظام باجگیری و مالیات ستانی از مردم به گونه ای که میزان بخشودگی های مالیاتی و یا مالیات تکلیفی به افراد کاملا متناسب با بهره برداری افراد از منافع و منابع دولتی و اجتماعی و همگانی همچون خدمات دولتی، امنیت اقتصادی، یارانه های آشکار و پنهان و مانند آنها بوده و نیز تفاضل های مالیات های ناعادلانه پیشین تعدیل و تصحیح و جبران گشته و همچنین همه راه های فریب و فرار مالیاتی بدرستی و بسختی مسدود شوند.

۵) پیدایش و گسترش پدیده های منفی و بازدارنده اقتصادی و اجتماعی همچون بیکاری، تورم، رکود، ناامنی، مفاسد اقتصادی و مانند آنها نوعی ظلم ناخواسته و ستمکاری ناخوانده و آسیب رسانی پنهان است که دولت جهت وصول به عدالت فراگیر و پایدار، باید همه پدیده های ویرانگر و بازدارنده اقتصادی و اجتماعی را شناسایی و کمینه سازی کند.

● نتیجه گیری

حاصل ضرب ده ها تعریف از واژه الگو در ده ها تعریف از واژه بومی سازی در ده ها تعریف از واژه پیشرفت و ده ها تعریف از واژه عدالت، ده ها هزار تعریف و توصیف از عبارت «الگوی بومی پیشرفت و عدالت» بدست خواهد داد که بدون بررسی دقیق و سنجش درست آنها تعریف روشن و کارآمدی از عبارات مذکور به دست نخواهد داد و همه اندیشمندان و نیز گردانندگان را دچار سرگشتگی و سرگردانی خواهد کرد. به این دلیل در این گفتار واژگان کلیدی و کلیدواژه های مذکور تا اندازه ای واکاوی شده و سپس به برخی از ابعاد پیچیده و گوناگون آنها پرداخته شده است. رسیدن به «الگوی بومی پیشرفت و عدالت» نیازمند اقدامات فراوان و پیچیده ای است که برخی از آنها به شرح زیر شمارش شده است.

گام هایی که در جهت الگو ریزی بومی و برنامه ریزی درون زای پیشرفت و عدالت باید سپری گردند، چنین هستند: گزینش تعریف بهینه الگو و مدل، گزینش تعریف بهینه بومی سازی، گزینش تعریف بهینه پیشرفت، گزینش تعریف بهینه عدالت، تدوین الگوی بومی پیشرفت و عدالت، ساختارگذاری ملی و سازمان دهی کشوری جهت پیاده سازی الگوی بومی پیشرفت و عدالت، پیاده سازی الگوی بومی پیشرفت و عدالت، بازبینی دوره ای و ارزیابی چرخه ای بلندمدت و پایدار دستاوردهای الگوی بومی پیشرفت و عدالت و تعریف و اجرای بازنگری ها و اصلاحات لازم برای نقاط بهبود الگوی بومی پیشرفت و عدالت.
       
   
   
            دکتر مهدی حسن زاده    
            روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )




دستفروشان خیابانی خرده بازیگران اقتصاد زیرزمینی


      
    از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است.    
       
       
   
دستفروشان خیابانی خرده بازیگران اقتصاد زیرزمینی        
   
   
       
   
   
   

از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است. اقتصاد زیرزمینی ای که با عبارات دیگری چون «غیررسمی»، «موازی»، «ثبت نشده»، «خاکستری» و عبارات دیگر نیز از آن نام برده می شود، فعالیت هایی را شامل می شود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند. این فعالیت ها در فهرست تولید ناخالص داخلی (GDP) ثبت نمی شوند. حجم اقتصاد زیرزمینی هر کشور معمولاً به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن، اجبار شهروندان به پرداخت مالیات، شدت حقوق کیفری، قابل اجرا بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد برخی مسوولان و دستگاه های اجرایی بستگی دارد. البته ایران تنها کشور گرفتار در این دوگانگی اقتصادی نیست، اما آنچه اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشور ها متمایز می کند، ماهیت این نوع اقتصاد است

● هدف و پوشش

برای اینکه از اقتصاد زیرزمینی ایران تصویری واضح و شفاف ترسیم شود باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل کرد. در فرهنگ قضایی به صورت کلی این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می کنند؛ بخش قانونی یا قانونی مضاعف، و بخش غیرقانونی. بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشور های در حال توسعه دیده می شود و حتی برخی از کشور های توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی کنند. ارزش فعالیت هایی که اعضای خانواده بدون دریافت پول در منزل انجام می دهند، ارزش افزوده ای که با انجام فعالیت های اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست می آید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، دادوستد کالا یا معاملات پایاپای میان افراد متخصص که در مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند، معاملات نقدی که در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمی شود، برخی از این فعالیت ها به شمار می آیند.

و اما بخش قانونی مضاعف از کجا سرچشمه می گیرد؟ انحصار های خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیاز های انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازار که خارج از سیستم بانکی کشور است، نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی بر اثر دسترسی به اطلاعات ویژه و در نهایت برخورداری از حمایت افرادی که داوری بر عهده آنان است، عامل ایجاد بخش قانونی مضاعف هستند. برخی از فعالیت های این بخش ذاتاً دوپهلو هستند. چون در قانون تعریف مشخص از این فعالیت ها وجود ندارد، آنها را می توان در محدوده میان فعالیت های غیرقانونی و قانونی تلقی کرد. اما در بخش غیرقانونی و قاچاق، در اکثر کشور ها فعالیت های گسترده ای به چشم می خورد که توسط جنایتکاران و شخصیت های پنهان به صورت انفرادی یا بر اساس متصل بودن به شبکه های شبه مافیا صورت می گیرد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه، پولشویی، ایجاد شبکه های فساد و فحشا، برده فروشی، خرید و فروش اعضای پیوندی، آدم ربایی به قصد اخاذی، معامله کردن اشیای عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه حین معامله با برخی مراکز.

● شرکت کنندگان کلیدی

اقتصاد زیرزمینی به یک عرصه گسترده نمایش شباهت دارد که در آن نه تنها بازیگران بلکه تماشاگران هم به صورت قانونی یا صورت های دیگر در این نمایش دخیل هستند. بازیگران اصلی در حقیقت نماد های اقتصادی خصوصی هستند. در این نمایش بازیگران نقش دوم تاجرانی هستند که از قوانین تجارت خارجی گریزانند و ارزش های واقعی تجارت خود را در مبادلات مرزی یا مناطق آزاد پنهان می کنند. البته بازیگران نقش دوم دیگری هم در این نمایش حضور دارند که عبارتند از: مسافران ورودی به کشور که از سقف معافیت گمرکی خود بیشتر استفاده می کنند، مصرف کنندگان که برگه معافیت گمرکی خود را در بازار سیاه می فروشند، سرمایه گذاران کوچک که در مورد قیمت ارز و طلا شایعه پراکنی می کنند، صاحبان مشاغلی که برای فرار از اجرای مفاد قانون کار، تعداد کارگران خود را مخفی نگه می دارند تا اینکه کمتر مالیات و حق بیمه بپردازند، صاحبان داروخانه ها که دارو هایی با قیمت مشخص را علناً با قیمت بالاتر به مشتریان نیازمند می فروشند، کادر درمانی مراکز پزشکی که بیش از تعرفه پول های زیرمیزی از بیماران می گیرند، محتکران خرده پا که با پرداخت ودیعه کالا هایی را که کمبود آن در جامعه احساس می شود پیش خرید می کنند (مانند خودرو، تلفن های همراه، کامپیوتر و مسکن) و حواله این اجناس را در بازار سیاه به قیمت بالاتر می فروشند و واسطه های متعدد که ارتباطات مردم با مراکز دولتی را سهل و آسان می کنند. به عنوان مثال آنها برای رفع مشکلات مربوط به مالکیت برخی از صاحبان املاک، حق العمل کاری دریافت می دارند.

آنها همچنین به بانک ها توصیه می کنند برای مشتریان خود وام کلان بگیرند. علاوه بر این واسطه ها با دریافت حق واسطه گری خود، قبض جرائم رانندگی، مالیات های عقب افتاده شهرداری یا مالیات سالیانه مشتریان خود را بدون درگیر شدن و اتلاف وقت آنها در کاغذبازی اداره ها پرداخت می کنند. اما بازیگران خرده پا شامل اعضای خانواده هستند که هر یک وظیفه ای را بر عهده دارند. یکی از آنها غذا آماده می کند، دیگری ظروف غذا را می شوید، به تمیز کردن منزل می پردازد و از کودک خانواده نگهداری می کند که فعالیت تمام آنها بدون دریافت مزد است.دیگر بازیگران خرده پا، صاحبان مشاغل کوچک مانند برنامه ریزان کامپیوتر، مشاوران، تهیه کنندگان مواد خوراکی و فروشندگان هستند که خارج از خانه به فعالیت می پردازند. سایر بازیگران این بخش افراد متخصص مانند پزشکان، مهندسان، حسابداران و طراحان هستند که با یکدیگر داد و ستد و معامله پایاپای دارند. همچنین کارگران و کارمندان تمام وقت که برای تامین هزینه های زندگی مجبور به انجام کار دوم و سوم هستند و حتی دستفروشان خیابانی و فروشندگان کالا های قاچاق نیز جزء بازیگران خرده این نمایش بزرگ به شمار می آیند.

● اهمیت و اندازه

اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد. اقتصاددانان بانک مرکزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه کرده اند. آنها در این شیوه جدید دو عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند؛ متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یک خانواده متوسط و درآمد آن خانواده. همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود. همچنین هنگامی که هزینه های یک خانواده به طور مداوم از درآمد های آن بیشتر است درحالی که میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد، باید به این نتیجه رسید که منابع پنهانی برای تامین کسری بودجه خانواده وجود دارد.

با در نظر گرفتن عوامل ذکرشده در بالا می توان به یک جمع بندی مشترک رسید. آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۹۷۹، ۸/۱۵ بود در سال ۱۹۹۱ به عدد ۲۴۴/۳۵ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزایش یافت. البته علت افزایش این رقم تنها گسترش اقتصاد زیرزمینی نیست بلکه این افزایش بیانگر این موضوع است که احتمالاً روند تدریجی گسترش اقتصاد زیرزمینی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین نتایج آمارگیری های مقطعی توسط مرکز آمار ایران از بودجه خانواده ها نشان می دهد، فاصله میان درآمد ها و هزینه های جاری خانواده ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. آمارگیری ای که در سال ۲۰۰۱ انجام شد، حاکی از آن است که درآمد یک خانواده متوسط شهری تنها ۹۲ درصد از کل هزینه ها را پوشش می دهد که این رقم در مناطق روستایی ۸۷ درصد است. پس برای پر کردن این فاصله از منابع ثبت نشده استفاده می شود. با آنکه این رقم در مورد خانواده های شهری از سال ۱۹۹۱ به بعد کاهش یافته اما مشخص است که عامل این کاهش، کوچک شدن حجم فعالیت های زیرزمینی نبوده بلکه خانواده ها با صرفه جویی هزینه را کاهش داده اند. عامل دیگر در محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی، افزایش استخدام های غیردولتی. براساس سه آمار رسمی، تعداد استخدام های دولتی در مناطق شهری و روستایی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم کاهش یافته درحالی که استخدام های غیردولتی افزایش یافته است.

همین موضوع باعث افزایش اشتغال در فعالیت هایی شده که راندمان تولید در آن کم و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این مشاغل اندک است. براساس یک آمار غیررسمی، ۱۲ درصد نیروی کار شهری را دستفروشان، فروشندگان مغازه ها، مسافرکش ها و پیک های موتوری تشکیل می دهند. این موضوع باعث شده اغلب اعضای خانواده در مشاغل مختلف مشغول به کار شده و حقوق دریافت کنند و دیگر مانند گذشته یک نفر در خانواده کار نمی کند تا بقیه مصرف کننده باشند. با در نظر گرفتن این آمار و ارقام می توان حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد. اما افزایش تقاضا برای پول در جامعه، بالا رفتن فاصله میان درآمد ها و هزینه های خانواده و افزایش استخدام های غیردولتی در یک دهه اخیر، این رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است.
       
   
   
            روزنامه شرق ( www.sharghnewspaper.com )