نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
اصلاحات اقتصادى حكومت علوى
رؤوس كلى تصميم گيرى هاى اقتصادى حكومت علوى را در طول پنج سال زمامدارى كه بيشتر آن هم با جنگ و درگيرى هاى داخلى سپرى شد و البته عامل اصلى جنگها و مخالفتها نيز، همان اقدامات اقتصادى بود، در مباحث بعدى به صورت فشرده، مرور خواهيم كرد.
1ـ رفع تبعيض از بيت المال و برقرارى عدالت در تقسيم اموال عمومى
در فرداى روز بيعت ـ روز شنبه نوزدهم ذى حجّه 35 ه… ـ كه امام(ع) بر فراز منبر قرار گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستين اقدام خليفه جديد خويش را، در كاستن رنج محروميت و مبارزه با صاحبان ثروتهاى بادآورده، با گوش خود شنيدند. شايد كسى توقع نداشت، با اين سرعت، نخستين گام در جهت برقرارى عدالت و قسط انجام پذيرد، گامى بسيار حياتى و مخاطره آميز كه كاخ آمال و آرزوهاى بسيارى از متنفّذان را به لرزه در آورد و آنان را به چالش با دولت نوپا فرا خواند.
پس از حمد و ثناى الهى و ضمن اشاره به مأموريت خويش مبنى بر بازگشت به منهج و شيوه روشن پيامبر(ص)، با نگاهى به اطراف خود فرمود: مبادا مردانى كه دنيا آنها را فرو برده و به ثروتها، زمينها، بوستانها و نهرهاى جارى و اسبان تندپا و راهوار و كنيزكان زيبا رسيده اند، فردا فرياد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابى طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود. مهاجران و انصارى كه براى خود مزيتى نسبت به ديگر مسلمانان مى بينند، بدانند كه امتياز معنوى تنها نزد خداست و با ساير مسلمانان از نظر امتياز مادى تفاوتى ندارند.
«فانتم عباد الله و المال مال الله يقسّم بينكم بالسوية؛
همگى بندگان خداييد، دارايى ها از آنِ خداست و ميان شما به صورت تساوى تقسيم خواهد شد.»[10]
به گفته ابوجعفر اسكافى، متكلم برجسته معتزله، همين اولين اقدام امير مؤمنان(ع)، امتيازخواران ناروا را به انكار و مقابله با امام(ع) و برفروخته شدن آتش كينه آنان وادار نمود. روز بعد وقتى مردم براى گرفتن تقسيمى خود گرد آمدند، ابى رافع به فرمان امام(ع)، همه را به طور يكسان، سه دينار پرداخت. طلحه، زبير، عبدالله بن عمر، مروان حكم و چهره هاى شاخص و ثروتمند قريش از گرفتن ابا نمودند. آنها نمى توانستند بپذيرند كه حقى بيشتر از آنچه تازه مسلمانان عجم مى برند، ندارند. برخاستند و براى متزلزل كردن اركان حكومت علوى، به دسيسه و نقشه متوسل گشتند و زمينه را براى عَلَم كردن پيراهن عثمان و ايجاد جنگهاى داخلى هموار نمودند. در اين ميان، برخى از دوستان حضرت، با نيت خيرخواهانه، به فكر مصلحت انديشى افتادند و به امام(ع) پيشنهاد كردند؛ در حال حاضر اشراف را از خود راضى نگهدار، آنگاه كه پايه هاى كارت استوار شد، سياست مساوات را به اجرا گذار. ولى در پاسخ شنيدند:
«اتأمرونى ـ ويحكم ـ ان اطلب النصر بالظلم و الجور ... لا و الله؛[11]
آيا مرا به پيروز شدن از راه ستم و جور بر مردم، سفارش مى كنيد؟ قسم به خداوند چنين نخواهد شد.»
و بدين سان امام(ع) مرز دقيق ميان مصلحت واقعى را با مصلحت انديشى هاى ناصواب و باطل، براى هميشه تاريخ ترسيم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطايايى كه از دو خليفه پيشين بر جاى مانده بود، محو شد و با اين كار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دولة بين الاغنياء»[12] و از دست به دست شدن اموال عمومى در دست ثروتمندان جلوگيرى نمود. راز نفاق و دورويى اشراف كوفه با امام(ع) در همين بود. در حالى كه معاويه به هر كدام از آنها دو هزار درهم مى بخشيد. امام(ع) امتيازى براى آنان قائل نبود.[13] ابن اسحاق نقل مى كند: دو خانم يكى عرب و يكى عجم، براى گرفتن پول از بيت المال به امام مراجعه كردند. امام(ع) به هر دو يكسان بخشيد. زن عرب زبان به اعتراض گشود كه چگونه من كه از نژاد عرب مى باشم با اين خانم كه از مواليان و نژاد عجم است، يكسان ببريم؟ در پاسخ شنيد:
«انى و الله لا اجد لبنى اسماعيل فى هذا الفى ء فضلاً على بنى اسحاق؛[14]
من در اموال عمومى، امتيازى براى فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق نمى يابم.»
موضوع رفع تبعيض از اموال عمومى و يكسان انگارى همه شهروندان از مهمترين اقدامات عدالت اسلامى است و نشان مى دهد كه اسلام براى برقرارى عدالت، تنها پيام قسط و عدل سرنمى دهد، بلكه روشها و شيوه هاى رسيدن به آن را نيز ترسيم و دولت اسلامى را موظف به تصميم گيرى و سياست گذارى در همين مسير مى نمايد. چرا كه براى غلبه بر مشكل فقر، و پر كردن شكاف ميان فقير و غنى، يكى از مهمترين اقدامات اصلاحى كه توسط مديران جامعه بايد به طور دقيق اعمال شود، رفع تبعيض در بهره بردارى از خزانه عمومى است.
اين اقدام بنيادين، اگرچه به شكست حكومت علوى در ظاهر انجاميد و توانگران نتوانستند، آن را تحمل نمايند، ولى بالاخره در دولت جهانى حضرت مهدى(عج)، اين اقدام احيا و به طور كامل اجرا خواهد شد، تا آنجا كه در سايه اين سياست، فقر از جامعه ريشه كن مى شود و فردى كه نيازمند زكات باشد، در جامعه يافت نشود:
«و يسوّى بين الناس حتى لاترى محتاجاً الى الزكاة.»[15]
2ـ بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومى
اقدام گذشته و اِعمال سياست مساوات و رفع تبعيض، هرچند لازم و ضرورى بود، ولى براى رسيدن به اصلاحات واقعى، به تنهايى كافى نبود بلكه دو اقدام ديگر نيز لازم بود تا اين برنامه را تكميل گرداند. اين دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهاى نامشروع به خزانه عمومى و ديگرى نظارت بر رفتار اقتصادى كارگزاران جديد و جلوگيرى از پيدايش صاحبان ثروتهاى بادآورده در دولت جديد. براى به اجرا گذاشتن سياست مصادره و برگرداندن اموال به يغما رفته، كه برنامه اى بسيار خطرناك و حساس براى سرمايه داران و اشراف بود و تمام هستى آنها را در معرض تهديد جدّى قرار داد، امام(ع) نيازمند استدلالى قوى و مستمسكى محكم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(ع) براى اجراى اين حكم، يك قانون كلى بود؛ مبنى بر اينكه مرور زمان و گذشت ايام موجب ابطال حقوق نمى گردد و فرد صاحب حق را نمى توان با اين توجيه كه زمان درازى از حقش سپرى شده، از حق قانونى و مشروع خود محروم ساخت. «فانّ الحقّ القديم لا يبطله شى ء». امام(ع) با اين استدلال كه هيچ عاملى موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بيعت، همزمان با اعلام سياست مساوات و رفع تبعيض، سياست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومى را نيز اعلام نمود و فرمود:
«الا ان كلّ قطيعة اقطعها عثمان و كلّ مال اعطاه من مال الله فهو مردود فى بيت المال؛
بدانيد هر تيول و بخششى كه عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومى مستردّ خواهد شد.»
و در ادامه تأكيد فرمود:
«به خدا سوگند حتى اگر اين دارايى ها را بيابم كه كابين زنان قرار گرفته و يا با آن، كنيزان خريدارى شده و يا در شهرها پراكنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا كه در حق سعه و گشايش است و هر كس از حق به تنگنا افتد، از بيداد بيشتر، دچار تنگنا گردد.»[16]
عدالت، پرتوى از رحمت بى انتهاى الهى است كه همگان را در آغوش خود جاى مى دهد و براى تمامى ملت، وسعت، گشايش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعى، با آن شيوه اى كه در سيره علوى شاهديم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خويش خواهد رسانيد. ليكن بديهى و روشن بود كه چنين سياستى را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل كنند. به نقل ابن ابى الحديد، به مجرد آنكه حكم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو بن عاص رسيد، دست به قلم برد و نامه اى خطاب به معاويه نگاشت، با اين مضمون: «ما كنت صانعاً فاصنع...»، از هر كارى كه در توان توست، فروگذار نكن چرا كه فرزند ابوطالب، آن سان كه از عصا پوست مى كنند، اموال پيرامون تو را از تو جدا خواهد كرد و چيزى براى تو فرو نخواهد گذاشت.
نكته جالب آنكه امام(ع) صرفاً به اعلام برنامه و حكم الهى و حكومت خود، بسنده ننمود. بلكه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولين مرحله دستور مصادره شمشير و زره عثمان و هر اسلحه و شتر نجيبى كه در خانه خليفه يافت مى شد، را صادر كرد.[17]
امام(ع) با اجراى سياست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را براى رسيدن به اصلاحات واقعى اقتصادى هموار نمود و نشان داد براى باز كردن زنجير حقارت و خودكم بينى از دست و پاى انبوه مردم محروم و فقير و حفظ كرامت انسانى ايشان، به هيچ روى اهل مدارا و اعمال تسامح نيست. اولين ثمره شيرين اين اقدام، كه در همان لحظه اول در كام جانهاى خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود كه تبعيضهاى ناروا زدوده گشت و همگان در برابر اين حقيقت سر تعظيم فرود آوردند كه كسى را بر كسى، عرب را بر عجم، قرشى را بر غير قرشى، مهاجر و انصار را بر ديگران، اسلام گروندگان نخست را بر مواليان، امتيازى نيست. امتياز واقعى تنها بر محور نورانيّت و معنويّت است كه آن هم در جهان ديگر قابل مشاهده است و موجب امتياز و برترى مادى و برخوردارى بيشتر از خزانه عمومى نخواهد بود و همگان در برابر قانون و نظام سياسى، همچون دندانه هاى شانه يكسانند. اقدام امام در حقيقت يك جرّاحى بزرگ بود كه براى بازگشت سلامتى به پيكره آفت زده نظام سياسى و اجتماعى مسلمانان ضرورت داشت و البته هيچ شخصيتى هم در توان خود، انجام چنين اقدامى را نمى ديد. با اين وجود، به عنوان پيشگيرى، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومين اقدام كامل كند و براى آنكه مبادا، چنين غدّه مهلك و خطرناكى دوباره عودت يابد، سومين برنامه كه در ذيل به آن اشاره مى شود؛ نظارت كامل بر رفتار اطرافيان و كارگزاران دولت جديد ضرورتى بود كه امام به صورت خيلى دقيق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.
3ـ پيشگيرى از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد
از عوامل عمده پيدايش فقر و محروميت در جامعه، در نگاه حضرت امير(ع) روى آورى و دلباختگى واليان و كارپردازان حكومتى به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارايى خويش است:
«و انّما يُعْوِزُ اهلُها لاشراف انفس الولاة على الجمع.»[18]
در اين سخن كه فرازى از عهدنامه امام على(ع) به مالك اشتر است، حضرت تأكيد مى كنند كه مردم شهرها، هنگامى تهيدست گردند كه مديران جامعه به گردآورى ثروت روى آورند. يعنى همان عامل شومى كه گريبانگير دستگاه خلافت در عصر خليفه سوم شده بود. به نقل مورّخان، روزى كه عثمان كشته شد، صد و پنجاه هزار دينار طلا و يك ميليون درهم نزد خزانه دار خود ذخيره كرده بود و ارزش املاك او در حنين و وادى القرى و جز آن، صد هزار دينار بود و مقدارى زياد هم ارزش احشام او بود.[19] بنابراين خليفه جديد براى فقرزدايى از جامعه و رسيدگى به محروميّت مردم، در كنار اقدامهاى پيشين، خود را موظّف مى ديد بر كار دستگاه خلافت و پيرامونيان خويش، نظارت كامل داشته باشد و نگذارد، سرمايه سالارى گذشته، دوباره، آفت جان خلافت گردد. در اين راستا، اهمّ اقدامات پيشگيرانه امام عبارت بودند از:
الف) خود را اسوه و نمونه قرار دادن براى ديگر كارگزاران:
سيره معيشتى امام(ع) كه خود دقيقاً به اجراى آن اهتمام كامل داشت و ساير حاكمان و واليان زيرمجموعه خويش را نيز چنين مى خواست كه در حدّ توان مشى كنند، در اعلام يك حكم شرعى كلّى و يك قانون دينى غير قابل استثناء، كاملاً مشهود است:
«انّ الله تعالى فرض على ائمّة العدل ان يقدّروا انفسَهم بضَعفَة الناس، كيلا يَتَبيَّغَ بالفقير فقرهُ؛[20]
خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گيرى كنند و زندگى خود را با آنان برابر نهند، تا تنگدستى فقير، او را به هيجان نياورد و موجب هلاكت و نابودى او نگردد.»
البته اين فريضه شامل امامان و پيشوايان جامعه و كسانى كه در حيطه قدرت قرار مى گيرند، مى شود و بر ديگران چنين وظيفه حتمى مقرر نيست. اما برگزيدن لباس خشن و غذاى بسيار ساده و زندگى بسيار معمولى، توسط آن امام بر همين اصل استوار بود. بكر بن عيسى گويد: على(ع) خطاب به مردم كوفه پيوسته مى فرمود:
«اى مردم! اگر من از شهر شما با چيزى بيش از مركب سوارى و بار و بُنه و غلام خود، بيرون روم، نسبت به شما خيانت كارم».
وى در باره هزينه زندگى و منبع درآمد حضرت امير(ع) در دوران خلافت و اقامت در كوفه، مى افزايد: زندگى ايشان از درآمد غلّه او كه در سرزمين ينبع، در مدينه واقع بود، تأمين مى شد. با همان درآمد، كه از اموال شخصى ايشان بود و ربطى به خزانه عمومى نداشت، به مردم نان و گوشت كه از بهترين طعام آن عصر بود مى خورانيد ولى خود با تَريدى كه از روغن زيتون تهيه شده بود، سير مى شد.[21]
امام باقر(ع) مى فرمود: حضرت امير(ع) مدت پنج سال ولايت داشت. در اين مدت آجرى بر آجر، يا خشتى بر خشت ننهاد و هيچ تيولى را به كسى اختصاص نداد و هيچ سفيد و قرمزى را به ارث باقى نگذاشت.[22]
روايت و حكايت در باب ساده زيستى و زندگى بى آلايش حضرت امير(ع) آنقدر فراوان است و در كتب تاريخ و ارباب سيَر و تراجم منعكس است، كه با همه درس آموزى و پندى كه در آن نهفته است، نقل همه آنها، اين مقاله را از هدف اصلى خود دور مى گرداند.[23] اين ساده زيستى از جهات گوناگون قابل تحليل و تأمل انديشمندانه است. يكى از فراورده هاى ارزشمند اين زيست ساده، آن بود كه مجموعه كارگزاران تحت امر حضرت، مولاى خويش را اسوه و مقتداى خود قرار دهند و نگذارند ساحت مقدس حكومت اسلامى، به دنياطلبى و فزون خواهى صاحبان قدرت آلوده گردد و بدين وسيله براى جهانيان، در طول قرنهاى قرن چهره مردمى يك حكومت دينى و به واقع كلمه، اسلامى ترسيم شود و مردم در گستره تاريخ با در دست داشتن حكومت علوى به عنوان سنگ محك حكومت دينى، بدانند كه داعيه دار حكومت دينى و خود را پيشواى حكومت عدل خواندن، بدون احساس درد مستمندان و شريك رنج توان فرساى كوخ نشينان بودن، نامفهوم و بى معناست.
ب) زير نظر گرفتن رفتار اقتصادى نزديكان:
امام على(ع) هر چند، خود زندگى ساده اى را برگزيده بود، ولى اين به تنهايى كافى نبود. زيرا كه امام و حاكم، خواه ناخواه وابستگان و خويشاوندانى دارد كه زير نظر نگرفتن آنها ممكن است عواقب جبران ناپذيرى را به دنبال داشته باشد. از اين رو لازم بود اصلاحات اقتصادى امام، به عنوان الگوى كامل يك حكومت اسلامى مورد نظر، به صورت همه جانبه و هماهنگ ارائه گردد و در همين راستا، مراقبتها، هشدارها و تذكرات امام(ع) قابل تفسير بود. زمانى كه يكى از كارگزاران حضرت كه از خويشاوندان ايشان هم بود، نسبت به اموال عمومى خيانت نمود و امام او را مكلّف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلى آنها نمود و وى را تهديد نمود كه با شمشير خود ضربه اى بر تو وارد خواهم نمود كه هيچ كس ضربت شمشير من بر وى فرود نيامد مگر آنكه وارد دوزخ شد، در ادامه فرمود:
«و الله لو انّ الحسن و الحسين فَعَلا مثل التى فعلت ما كانت لهما عندى هَوادة و لا ظَفَرا منّي بارادة؛[24]
به خدا سوگند اگر حسن و حسين هم دست به چنين خيانتى مى زدند، هرگز هواخواهى و پشتيبانى نسبت به آنها از طرف من انجام نمى گرفت و ذره اى در تصميم گيرى من تأثيرى نمى داشت.»
و هنگامى كه دختر امام(ع) گردنبندى را از مسؤول و خزانه دار بيت المال به امانت گرفت، و شرط ضمانت در استرداد آن نمود و خبرش به سمع حضرت امير(ع) رسيد، هم دختر خود را و هم خزانه دار حكومت خدا را چنان مورد مؤاخذه و نكوهش قرار داد كه در تاريخ ثابت است.[25] و در خطابه اى براى مردم، خود حضرت، با زبان خويش جريان عقيل را بازگو مى نمايد كه:
«به خدا سوگند عقيل را ديدم كه به شدت مستمند گشته بود و از من درخواست بخشش يك صاع (حدود سه كيلو) از گندم شما را داشت. كودكانش را ديدم با موهاى ژوليده و رنگ پريده، در اثر فقر، گويا چهره شان را نيل اندود كرده بودند. عقيل چندين بار، خواهش خود را تكرار نمود وقتى به سخن او گوش فرا دادم، پنداشت دين خود را به او خواهم فروخت و به دنبال او راه خواهم افتاد و از سيره و روش خود، دست خواهم شست. از اين رو، آهن را در آتش گداختم و آن را به تن وى نزديك نمودم، تا مايه عبرت او گردد. او ناله اى از روى درد و ناراحتى فراوان، از دل سر داد. به او گفتم: تو از آهن تفتيده اى كه انسانى آن را به صورت بازيچه گداخته، ناله سرمى دهى، اما مرا به سوى آتشى كه خداوند با غضبش آن را شعله ور كرده مى كشانى؟»[26]
آن گونه كه از سيره زمامدارى حضرت امير(ع) مى توان به دست آورد، ايشان، علاوه بر آنكه در عمل، خويشان و وابستگان خود را دقيقاً زير نظر داشت و اجازه سوء استفاده را از آنها گرفته بود، به مأموران و واليان منصوب خويش كه به نقاط دوردست فرستاده مى شدند، اين حقيقت را گوشزد مى كرد كه از منصوبان و نزديكان خود غافل نشويد. در فرازى از عهدنامه مالك اشتر، در اين زمينه مى فرمايد:
«ثم انّ للوالى خاصّة و بطانة، فيهم استئثار و تطاول و قلّة انصاف فى معاملة. فاحسم مادّة اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال؛[27]
والى را نزديكان و خويشاوندانى است كه خوى برترى طلبى و گردن فرازى دارند و در داد و ستد، كمتر حاضر به رعايت انصافند. وظيفه تو، آن است كه ريشه ستم چنين افرادى را قطع نمايى.»
آنگاه در ادامه گفتار، به مالك اشتر توصيه مى كند:
«براى نزديكان و خويشاوندانت، نبايد تيول جدا كنى و زمينى از بيت المال به آنها ببخشايى. نبايد فردى از آنان در تو طمع كنند و با بستن پيمان با همسايگان خود به آنان در بهره اى كه از آب دارند زيان رسانند و يا كارى را كه با هم بايد انجام دهند، رنج بيشتر آن را بر دوش ديگرى نهند.»
حضرت امير(ع) با گزينش اين شيوه مديريت، گامى ديگر در راه اصلاحات اقتصادى مورد نظر حكومت دينى و بهبود رفاه عمومى برداشت و سنّت باطل خويشاوندسالارى را كه در عصر خليفه پيشين حاكم بر سرنوشت مردم بود، به كلّى منسوخ و چهره واقعى عدالت دينى و مردم سالارى اسلامى را در معرض داورى تاريخ قرار داد.
ج) حسابرسى و نظارت بر دارايى كارگزاران:
تدبير سومى كه براى جلوگيرى از پيدايش گروهى از نوكيسه گان جديد وابسته به دستگاه قدرت، در حكومت علوى انديشيده شد، مراقبت و نظارت كامل بر كار واليان و كارگزاران حكومتى به ويژه، در بُعد فعاليتهاى اقتصادى و اموال آنان بود. اين نظارت، به روشهاى گوناگون و با ابزارهاى مناسب با آن عصر، مانند اعزام عيون و پيكهاى مخفى براى جمع آورى اطلاعات و يا كسب خبر از طريق منابع مردمى، قابل انجام بود. نتيجه اين سياست، آن بود كه هيچ والى صالح و كارگزارى شايسته كه از مركز خلافت و حوزه مديريت مركزى دور مى شد، احساس امنيت نكند و وسوسه جمع آورى ثروت و تكاثر، او را به فساد نكشاند. البته روشن است كه صرف نظارت اگر تنها جنبه استطلاعى داشته باشد و بدون پشتوانه و تأثير اجرايى نسبت به تشويق درست كاران و توبيخ زشت كاران، باشد، نمى تواند فساد را از دستگاه اجرايى بزدايد و امكان سوء استفاده مالى را از قدرتمندان سلب كند. از اين رو، آنچه كه در سيره مبارك حضرت امير(ع) در سينه تاريخ به خوبى ضبط شده، آن است كه در حكومت علوى شاهد هيچ گونه مماشات و مدارا با افراد خاطى و اهل سوء استفاده از قدرت نيستيم، و اقتدار حكومت علوى،
كسى را در زير چتر امنيتى خويش پناه و مأواى نمى دهد و به شدت در برابر مديران خاطى و خائن به اموال جامعه، در هر رده كه باشند و هر اندازه توان اجرايى يا علمى هم كه داشته باشند، با قدرت و صلابت مى ايستد.
براى اين سيره ميمون و سياست مبارك، نمونه هاى فراوان مى توان ارائه نمود كه استقصاى آن، بحث را به درازا مى كشاند فقط براى آشنايى با صلابت و سخت گيرى حضرت امير(ع) در اين زمينه به چند مورد، به صورت فشرده اشاره مى كنيم. مورد اول نامه اى است كه به يكى از عاملان حكومت نگاشته شده است و در بخشى از آن آمده است:
«به من گزارش داده اند، خيانت در اموال نموده، محصول و ميوه زمينهاى آباد را برداشت كرده، آنچه را توانسته، متصرف شده و آنچه را در اختيارت بوده، خورده اى، «فارفع الىّ حسابك» فوراً صورت دارايى و محاسبه اموالت را برايم ارسال نما و آگاه باش كه حساب خداوند، عظيم تر از حساب مردم است.»[28]
نمونه ديگر، نامه اى است كه خطاب به يكى از كارگزاران نزديك و ابن عمّ امام، گويا ابن عباس، نگارش يافته و در آن ضمن يادآورى فرصت طلبى و خيانت وى به بيت المال مى فرمايد:
«فلمّا امكنتك الشدّة فى خيانة الأمّة اسرعت الكرة و عاطبت الوثبة؛
آنگاه كه امكان توسعه و گسترش خيانت به امت را يافتى، شتابان حمله ور شدى و با سرعت برجستى و تا توانستى از اموال بيوه زنان و يتيمان ربودى، چنان كه گرگى تيزپا بُزى زخم خورده و از پا در آمده را بربايد، با خاطرى آسوده آن اموال را ربوده و به سوى حجاز فرستادى.»
آنگاه در ادامه نامه، پس از انذار شديد و توبيخ سخت، به او مى نويسد:
«فاتق الله و اردد الى هؤلاء القوم اموالهم ... .[29]
تقواى الهى را پيشه كن و دارايى مردم را به آنها برگردان و اگر برنگردانى و توان يافتم و بر تو دست پيدا كردم به كيفرى تو را خواهم رساند كه عذر من در پيشگاه خداى سبحان در باره تو باشد.»
نظير چنين نامه هايى را خطاب به؛ زياد بن ابيه، منذر بن جارود عبدى، مصقلة بن هُبَيْرَة شيبانى و حتى كسانى چون عثمان بن حنيف كه خيانت هم نكرده و تنها در مجلس جشن يكى از ثروتمندان بصره شركت جسته بود، شاهديم.[30] اين سندهاى ارزشمند تاريخى نشان مى دهد؛ براى برقرارى حكومت عدل و نظام سياسى دينى، حكومت علوى، در برابر ثروت اندوزى و انباشتن دارايى نامشروع كارگزاران خويش، ذره اى اهل گذشت و اغماض و يا تغافل نيست و هيچ توجيهى را مجوز و حجّت شرعى بر اباحه چنين اموالى نمى پذيرد.
4ـ تلاش در جهت توسعه عمران و آبادانى زمين
مقدمه: اقدامات سه گانه پيش گفته يعنى؛ رفع تبعيض در تقسيم دارايى هاى عمومى، بازگشت ثروتهاى غصب شده و مبارزه با پيدايش و انباشته شدن ثروتهاى نامشروع در سايه دولت جديد، مهمترين برنامه و اقدامات اصلاحى دولت علوى در زمينه اقتصاد، براى كاستن از فاصله فقر و غنا و پر كردن اين شكاف مهلك و ارتقاى منزلت اجتماعى محرومان و بالا بردن كرامت انسانى ايشان بود. اجراى برنامه هاى ياد شده، تأثير مهم و كوتاه مدتش آن بود كه بستر لازم را براى رشد توده محروم در ابعاد گوناگون اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى فراهم مى آورد و امكاناتى را كه دولت در اختيار داشت، به طور يكسان و مساوى ميان عامه مردم توزيع مى شد.
با اين وجود اين اقدامات، كافى نبود زيرا تنها بسترسازى خوبى را براى رفع محروميت فراهم مى نمود و تنها جنبه دفعى و سلبى داشت، چرا كه موانع را از مسير تلاش آحاد مردم برمى داشت. در حقيقت راهى را كه جامعه تاكنون منحرفانه، در اثر خطاها و سياستهاى ضد دينى نظام سياسى گذشته پيموده بود و به پديد آمدن دو گروه برخوردار و محروم و طبقات اجتماعى مختلف منتهى شده بود، در پرتو اجراى برنامه هاى سه گانه بالا، كور گرديد و مسير حركت جامعه به سوى صراط مستقيم اهداف عاليه اسلامى باز شد. اكنون براى گام نهادن در اين مسير نو كه موانع پيشرفت و ترقى از آن مرتفع گشته و هر كس به اندازه تلاش و همت خود مى توانست، سهمى را در رشد و كمال مادى و معنوى جامعه اسلامى به خود اختصاص دهد، اقداماتى ديگر نيز ضرورت داشت تا اين برنامه تكميل گردد و جامعه به رفاه و توسعه كامل در جوانب مختلف برسد و انجام اين اقدامات در درجه اول، وظيفه و رسالت دولت جديد بود. چرا كه نظام جديد كه توسط اميرالمؤمنين(ع) بنيان گذارى شده بود، مهمترين مأموريت و وظيفه خود را در كاستن رنج مستمندان مى ديد و با قاطعيت بر اين باور بود كه مبارزه با فقر و پرداختن حقوق مادى و اجتماعى مردم وظيفه دينى والى است كه نمى تواند در برابر آن ساكت باشد و از آن شانه خالى كند، چنان كه حضرت امير(ع) در بخشى از خطبه شقشقيه فرمود:
«اما و الذّى فلق الحبّة و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الّا يقارّوا على كظّة ظالمٍ و لا سَغَب مظلومٍ، لا لقيت حبلها على غاربها و لسقيت اخرها بكأس اوّلها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندى من عفطة عنزٍ؛[31]
قسم به كسى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر حضور مردم براى بيعت نبود و حجّت با يافتن ناصر تمام نمى شد و اگر نبود پيمانى كه خداوند متعال از عالمان گرفته است كه بر پرخورى و شكمبارگى ستمگران و گرسنگى و بى رمقى ستمديدگان آرام ننشينند، ريسمان خلافت را رها مى نمودم و آغاز و پايانش را يكسان مى انگاشتم و چون گذشته خود را كنار مى كشيدم و شما دانسته ايد كه اين دنياى شما از عطسه بز ماده نزد من كم ارزش تر است.»
از اين سخن، آنچه به روشنى قابل فهم است آنكه از اهداف اصلى و اساسى تشكيل حكومتى اسلامى مانند حكومت علوى كه بر پايه دو ركن بيعت مردم و پيمان خداوند برپا مى شود دو چيز است:
1ـ ساكت نبودن در برابر تجاوزگران به ثروت هاى عمومى جامعه؛
2ـ بى احساس نبودن نسبت به رنج محرومان و تهيدستى گرسنگان.
از آنجا كه اين دو هدف ملازم يكديگرند و تأمين دومى در گرو انجام صحيح برنامه اول است، در آيه مبارك «و لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط[32] ...» كه هدف از بعثت و انزال كتب آسمانى را يادآور مى شود، تحت عنوان قسط از آنها ياد مى شود. و اينك دولت علوى در راه برافراشتن پرچم قسط در جامعه اسلامى، با اجراى اقدامات سه گانه رفع تبعيض، بازگشت اموال عمومى و مبارزه با ثروت اندوزى حاكمان، تا حدود بسيار زيادى به هدف اول و نخستين مرحله برپايى قسط دست يافته بود. اما لازم بود براى تأمين هدف دوم و اجراى ديگر مراحل قسط، گامهايى مؤثر و استوار برداشته شود. اقدام چهارم چنان كه اشاره شد اهتمام به گسترش آبادانى زمين بود. گام پنجم نيز در پى خواهد آمد.
حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي