اهداف سياست هاي اقتصادي دولت علوي

اهداف سياست هاي اقتصادي دولت علوياهداف اقتصادي دولت علوي را مي توان با توجه به تعريف دولت و مباني تشكيل آن و همچنين وظايف دولت، استخراج و به غائي و مياني، تقسيم كرد.سياست هاي اقتصادي نيز تدابير و اقداماتي "ابزار" هستند كه براي رسيدن به اين اهداف اتّخاذ مي شوند.هدف غايي دولت اسلامي، اصلاح و تعالي افراد جامعه است، و همان گونه كه بيان شد اصولاً هدف تشكيل حكومت اسلامي برقراري حاكميت الهي "ارزش ها و حدود الهي" و نزديك تر نمودن مردم به سوي خداوند است.امام علي"ع" در اين باره مي فرمايد:
'پروردگارا، تو مي داني كه آنچه ما كرديم نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به چنگ آوريم و نه براي اين كه از متاع پست دنيا چيزي بيندوزيم؛ بلكه به خاطر آن بود كه نشانه هاي از بين رفته دينت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم؛ تا بندگان ستمديده ات، امان يابند و قوانين و مقرراتي كه به دست فراموشي سپرده شده بود، بار ديگر عملي گردد...' [ نهج البلاغه، خ 131. ]
امام"ع" در طول حكومت خود بيش از هر چيزي مردم را به تقواي الهي مي خواند و آنان را از افتادن در دام دنيا و ماديگري نهي مي فرمود.وي براي نيل به اين هدف عالي، اهداف مياني را در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيگيري كرد، كه مهم ترين اهداف اقتصادي او، بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، عمران و آبادي "توسعه و رشد اقتصادي" و ثبات قيمت ها بود.هر يك از اين اهدافِ مياني را به شرح باز مي گوييم.
بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي
هنگامي كه امام علي"ع" زمام حكومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شديدي بود، و اين امر شكاف عميقي ميان دو طبقه ثروتمند و تهيدست به وجود آورد.از اين رو امام"ع" نهايتِ تلاش خود را صرف كرد تا چهره جامعه اسلامي را از اين ظلم مهلك پاك نمايد و مناسبات عادلانه اي را كه پيامبر"ص" آورده بود، از نو حيات تازه اي بخشد.مبارزه همه جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نويسندگان از ايشان به عنوان صداي عدالت و شهيد راه عدالت، نام برند و در وصف دادگستري هاي حضرت، دوست و دشمن سخن برانند.آنچه عدالت را به عنوان هدفِ برنامه ها و سياست هاي اقتصادي دولت علوي شاخص كرد، جايگاه عدالت در انديشه ناب و حكيمانه امام"ع" است.عدالت عهد الهي است كه حضرت در خطبه شقشقيه چنين مي فرمايد:
'به خدايي كه دانه را شكافت، و جان را آفريد، اگر بيعت كنندگان نبودند و ياران، حجت بر من تمام نمي نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند و به ياري گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار را از دست مي گذاشتم و پايانش را چون آغازش مي انگاشتم.'[ نهج البلاغه، خ 3. ]
در انديشه امام"ع" نظام حكومت بر پايه عدل است[ العدل نظام الامره.شرح غرر، ج 1 ، ص 198. ] و قوام مردم بر عدلْ استوار.[ العدل قوام الرعية.همان، ج 1 ، ص 198. ]حكومت پايدار نمي ماند، مگر بر محور عدل.[ من عمل بالعدل حصن اللّه ملكه.همان، ج 5 ، ص 355. ] ياري خداوند در صورتي شامل دولت مي شود كه بر پايه عدل و عقل بنا شود؛ آن چنان كه فرمود:
'هرگاه حكومت بر پايه هاي عدل بنا شود و از حمايت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حكومت را ياري نموده، دشمنانش را خوار مي سازد.'[ همان، ج 3 ، ص 168. ]
احقاق حق ستمديدگان و جلوگيري از هرگونه ظلم و جور، معيار مشروعيت حكومت است و تمام دلخوشي و انگيزه علي در قبول زمامداري، از كلامش به ابن عباس آشكار مي شود.
عبداللّه بن عباس مي گويد: هنگامي كه علي"ع" عازم جنگ با اهل بصره "جنگ جمل" بود، در ذي قار بر او وارد شدم، در حالي كه پارگي كفش خود را مي دوخت.پس به من گفت: قيمت اين كفش چند است؟ عرض كردم ارزشي ندارد، فرمود:
'سوگند به خدا اين كفش نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب تر است؛ مگر آن كه حقي را ثابت گردانم يا باطلي را براندازم...'[ نهج البلاغه، خ 33. ]
فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوي توانمندان است:
'خداوند سبحان روزي فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هيچ فقيري گرسنه نماند، مگر آن كه، توانگري حق او را بازداشته است و خداي تعالي توانگران را بدين سبب بازخواست كند.'[ نهج البلاغه، حكمت 320. ]
عمران و آباداني "توسعه و رشد اقتصادي"
رشد و شكوفايي اقتصاد جامعه، هدف مهم ديگر سياست هاي اقتصادي امام علي"ع" بود.عمران و آبادي زمين و تأمين نيازهاي مادّي انسان از تعليمات قرآن است كه مردم را به آباد كردن زمين فراخوانده و مي فرمايد: هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الاْءَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَها "هود/ 61".
او است كه شما را از زمين آفريد و آبادي آن را به شما واگذاشت.امام"ع" درباره اين آيه مي فرمايد:
'پس خداوند سبحان مردم را به آباد كردن فرمان داده است، تا اين آبادني ـ به سبب آنچه از زمين بيرون مي آيد، مانند حبوب و ميوه ها و امثال آن، كه خداوند براي تأمين زندگاني بشر قرار داده است ـ زندگاني آنان را قوام بخشد.' [ حاجي نوري، مستدرك الوسائل، ج 13 ، ص 65 ـ 66. ]
در انديشه امام"ع" اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدّيان آن مي باشد كه اين خود بستگي بسياري به عمران و آبادي دارد.[ در اين زمينه در مباحث بعدي به تفصيل سخن خواهيم گفت. ] سياست هاي امام"ع" در جهت حمايت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به هدف رشد توليد و رونق اشتغال و رفاه عمومي بوده است.
علي"ع" افزون بر برپايي عدالت براي محو فقر و تأمين نيازهاي اساسي فقرا، افزايش رفاه و درآمدهاي عمومي را نيز وجهه همت خود ساخت.تشويق مردم به كار و تحصيل معاش [ ر.ك: الري شهري، همان، ص 5 ـ 169. ]و برنامه هاي حمايت از بخش خصوصي، حتي با وقف قنات ها و نخلستان هايي كه شخصا احداث كردند، به هدف افزايش اشتغال و بهره مندي بيش تر مردم از مواهب الهي، صورت مي گرفت.
ثبات قيمت ها
يكي از مهم ترين وظايف و سياست هاي حكومتِ عدل علي ـ همان گونه كه گذشت ـ نظارت بر بازار و تنظيم آن بود.سياست هاي تشويقي حضرت براي پايين نگه داشتن قيمت ها و مدارا نمودن با مصرف كنندگان، در كنار تدابير حقوقي و عملي حضرت براي حمايت از قيمت هاي عادلانه و مبارزه با گرانفروشي و احتكار و انحصارات به هدف مهار قيمت ها و رفاه عمومي و رونق بازار صورت مي گرفت.
روابط مابين هدف ها
اهداف سياست هاي اقتصادي به طور كلّي به دو قسم عالي و مياني تقسيم شد؛ بديهي است كه اهداف مياني در طول هدف غايي قرار مي گيرند.پيامبر"ص" و پيروان حضرت به ويژه امام علي"ع" براي اعتلاي كلمه توحيد و ارزش هاي الهي، مرارت هاي فراواني را تحمل كردند.محاصره اقتصادي و تحميل جنگ ها را به جان خريدند.البته اهداف مياني وقتي مي تواند سياست هاي اقتصادي دولت اسلامي را هدايت نمايد كه در راستاي حاكميت الهي و ارزش هاي والاي انساني باشد.اصولاً ـ همان گونه كه گفته شد ـ وجه اصلي تمايز دولت اسلامي با دولت هاي رقيب تقدّمِ امور ديني و معنوي مردم بر مصالح مادّي و دنيوي آنها است.اميرِ سخن در اين باره مي فرمايد:
'بدانيد كه زيان نمي رساند شما را ضايع شدن چيزي از دنياي شما، اگر اساس دين خود را پاس بداريد.سودي نبخشد شما را، پس از ضايع كردن دينتان، آنچه از دنياي خود در ضبط آريد.' [ نهج البلاغه، خ 173. ]
بر اين اساس هر سياستي كه به آباداني و فربهي معيشت دنيوي بينجامد، ولي به ارزش هاي معنوي صدمه وارد كند، از نگاه حضرت مردود است.البته چنانچه اين جدايي صورت گيرد و مسائل معنوي قرباني ماديات شود، باز هم مصالح دنيوي با شكست مواجه خواهد شد و حتّي دنياطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسيد؛ زيرا حذف گرايش هاي معنوي، خسارت هاي دنيوي فراواني بر جاي مي گذارد و زندگي اجتماعي را با بحران هاي جديد و شديد رو به رو مي كند:[ محمد سروش، هدف ها و آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي"ع"، در مجموعه حاضر. ]
'مردم هيچيك از امور ديني را براي بهبود امور دنيوي ترك نكنند، جز آن كه خداوند سبحان براي آنان وضعي پيش آورد كه زيان آن بيش از سودش باشد.' [ نهج البلاغه، حكمت، 103. ]
دو هدف بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي و رشد و توسعه، مي توانند مكمّلِ هم باشند.سياست هايي كه در جهت بهبود وضع فقرا اتّخاذ مي شود با افزايش بهره وري، بر عمران و آباداني تأثير مثبت دارد و همچنين تدابيري كه منجر به رونق توليد مي شوند، بيكاري را كاهش داده، سطح زندگي بيكاران را به سطح زندگي ساير مردم نزديك مي سازد؛ امّا ممكن است پي گيري دو هدف پيش گفته با توجّه به ظرفيت ها و شرايط كشور، به تزاحم انجامد.در اين صورت جانب عدالت برتري دارد؛ زيرا در انديشه علوي تحمّل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتي، مفاسدي به بار مي آورد كه مسير جامعه را از هدف اصلي منحرف مي سازد و برگرداندن جامعه به مسير اصلي ـ اگر غيرممكن نباشد ـ تاوان بسيار سنگيني خواهد داشت.مشكلات حكومت علوي و كوتاه بودن دوران آن، پاره اي از هزينه سنگين اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسير اصلي بود كه علي"ع" پرداخت.[ علي"ع" با تمام علم و تدبير و قدرت چنين تاواني داد؛ حال تاوان دولت اصلاحگري كه قطره اي از درياي علي است، چقدر سنگين خواهد بود. ]
 

حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي

عقلانيت و جهاد اقتصادي در پرتو دين 

صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.

نويسنده : علي مهاجر طوسي 

منبع : جام جم آن لاین
 

پایه های توسعه اقتصادی در اسلام
 
 
 

 

دانش، برنامه ریزی، کار، بازار، مصرف و دولت شش اصل توسعه اقتصادی هستند و هر کدام جایگاه و نقش مهم در ین جهت دارند.

در کلام پیشوایان دین، آموزش های فراوانی در باب این ارکان و نقش آنها وجود دارد. در اینجا اشاره ای کوتاه به هر یک از این ارکان خواهیم داشت.

1- دانش
امروز بیش از هر زمان دیگر ، نقش دانش در توسعه برای همگان مشخص شده است. حال آنکه اسلام 14 قرن پیش این مسئله را تبین کرده است.
رسول الله(ص): خیر دنیا و آخرت، همراه دانش است.
رسول الله(ص): دانش، سرآمد همه خیرها است.
رسول الله(ص): هر کس بر پایه ای جز دانش رفتار کند، بیش از آن که اصلاح کند، فساد به بار می آورد.
مولی موتقیان: جوینده دانش را سرافرازی دنیا و رستگاری آخرت است.

2- برنامه ریزی
افزون بر دانش، اسلام بر برنامه ریزی و نقش مهم آن در رشد اقتصادی تاکید کرده است. از نظر اسلام، مدیریت توانمند اگر با برنامه ریزی و طراحی صحیح همراه گردد، می توند فقر را از جامعه ریشه کن سازد.
پیامبر اکرم(ص): هر کس برای گذران زندگانی خویش به درستی برنامه ریزی کند خدای -تبارک و تعالی- روزی اش می بخشد.
مولی متقیان: با برنامه ریزی صحیح فقر پدید نمی آید.
مولی متقیان: برنامه ریزی نادرست، کلید فقر است.

3- کار
دانش و برنامه ریزی دو عنصری هستند که با کار به ثمر می نشینند. به همین دلیل اسلام بر عامل کار در چهار چوب توسعه اقتصادی، بسیار تایید ورزیده، ویژه در فعالیت های تولیدی، و بطور اخص در کشاورزی، دامپروری و صنعت.
در فرهنگ اسلامی کار جایگاه والایی دارد، تا آنجا که رسول خدا دست کارگر را می بوسد و فرمود:
رسوال اکرم(ص): این دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد.
کار در نزد پیامبران که قله های رفیع انسانیت هستند، عبادت محسوب می شود و آنان خود پیشگامان تلاش های تولیدی بوده اند.

4- بازار
بخشی مهم از مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی در روایات اسلامی، مربوط به فعالیت های بازار است.
رسول اکرم(ص): نه دهم روزی در بازرگانی است.
با توجه به اهمیت این موضوع، اسلام دستورات و احکام بسیاری در زمینه تنظیم بازار و بهره گیری درست از فعالیت های آن ارائه کرده است.
5- مصرف
هر چند سرانه درآمد داخلی افزایش باید اگر مصرف درست تحقق نیابد، توسعه مطلوب حاصل نخواهد شد. اسلام آموزه های بسیاری در زمینه الگوی مصرف صحیح ارائه می کند که از بارزترین این نکات، لزوم توازن میان درآمد و مصرف، مصرف به قدر نیاز، رعایت اعتدال در مصرف و دوری از افراط و تفریط و دوری جستن از اسراف و سختگیری است.

6- دولت
مسئولیت های اصلی در ایجاد و تقویت مراکز پژوهشی علمی، پدید آوری مدیریت های توانمند اقتصادی، فراهم آوردن کار، تنظیم فعالیت های باار و گسترش الگوی سالم مصرف بر دوش دولت است.
دولت باید از رهگذر وضع و اجرای قانون های مناسب، نظارت دقیق بر کار بخش خصوصی، و دخالت مستقیم در موارد ضرور ، زمینه مناسب برای رشد اقتصادی در موارد ضرور ، زمینه مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم سازد، همان گونه که مردم نیز وظیفه دارند در همه این موارد، یار و پشتیبان دولت باشند.

  
     
  منبع : [ مقاله نت ]
 
 
 

بانكداری بدون ربا، بخش خصوصی، چالش های جهانی و ویترین اقتصاد اسلامی
 

      
  
 دكتر علی اصغر هدایتی، دبیر شانزدهمین همایش بانكداری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا، اظهار داشت در مورد بانكداری اسلامی مهم ترین مساله نزدیكی و انطباق عملیات بانكی با موازین فقهی و شرعی است، به گونه ای كه هر چقدر مجموعه فعالیت های بانكی با موازین فقهی و شرعی انطباق بیش تری داشته باشد، به بانكداری اسلامی نزدیك تر شده و در راستای آن قرار می گیرد.وی با بیان آنكه بانكداری اسلامی دو ویژگی بارز دارد، گفت: حذف ربا و نه بهره یكی از بارزه های بانكداری اسلامی است، ضمن آنكه منطبق بودن مجموعه عملیات بانكی با اصول فقهی از دیگر ویژگی های آن است.

هدایتی تصریح كرد: به طور مثال از لحاظ عملی مضاربه به عنوان یكی از ابزارهای مالی شناخته شده و به كار می رود، اما شرط و شروطی دارد و اگر قرار باشد برای این عمل یك فاكتور صوری ارایه شود، دیگر نمی توان گفت این عملیات بر مبنای موازین شرعی است.دبیر همایش همچنین خاطر نشان كرد: بهتر است برای سیستم بانكی كشور لفظ بانكداری بدون ربا به جای بانكداری اسلامی به كاربرده شود.شریك بودن بانك هم در سود هم در زیان ناصر عاشوری، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبر نگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا در خصوص نقاط ضعف و قوت بانكداری اسلامی در كشور گفت: از لحاظ امور اجرایی بانك های كشور در واقع عمل مباشر را انجام می دهند، در صورتی كه بانك باید هم در سود و هم در زیان سرمایه گذار شریك باشد.وی با تاكید بر اینكه اعمال كارشناسی شده توسط بانك باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: بانك ها نباید تنها در اندیشه سود خود باشند، بلكه منفعت تولید كننده از اهمیت خاصی برخوردار است كه باید به آن بها داده شود.
این عضو كمیسیون اقتصادی، غیر تخصصی عمل كردن كارشناسان در حوزه اعطای تسهیلات بانكی را یكی از معضلات در سیستم بانكی عنوان كرد و گفت: اگر بانك خود را در زیان پروژه ها سهیم بداند، در آن صورت از اعطای تسهیلات به پروژه هایی كه دارای توجیه اقتصادی نیستند خودداری كرده و از مشكلات بعدی جلوگیری می شود.عاشوری تصریح كرد : مفهوم دقیق بانكداری اسلامی یعنی بانك هم در سود و هم در زیان تولید كننده و دریافت كننده تسهیلات شریك باشد.

محروم ماندن بخش خصوصی از اعتبار های بانكیارسلان فتحی پور دیگر عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با چالش های پیش روی نظام بانكی كشور به خبرنگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا گفت: سیاست تامین كسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانك مركزی دارای آثار سویی از جمله رشد نقدینگی ، تورم سلطه سیاست های پولی و مالی، انتشار پول بدون پشتوانه و كاهش ارزش ریال است كه تحت تاثیر این عوامل طی سالهای 58تا67 متوسط خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی سالانه 32 درصد رشد داشت. 

وی افزود: این امر عمده ترین عامل رشد متوسط سالانه 9/22 درصدی پایه پولی و 8/19 درصد نقدینگی بوده است،به طوری كه رشد نقدینگی توام با شوك های عرضه، رشد تورم سالانه 9/18 درصدی را در چند سال گذشته به كشور تحمیل كرد.فتحی پور با اشاره به تامین مالی شركت های دولتی از طریق منابع سیستم بانكی ،خاطر نشان كرد : اینگونه تامین مالی ها و پیگیری برخی اهداف بودجه ای دولت از طریق منابع بانك ها عاملی برای كاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع محدود بانك ها بوده است و همه ساله بخش قابل توجهی از منابع بانك ها در قالب تسهیلات تكلیفی و اعتبارهای بخش دولتی در اختیار شركت ها ی دولتی قرار گرفته است كه این امر سبب محروم ماندن بخش خصوصی از دریافت اعتبارهای بانكی شده است .

این عضو كمیسیون اقتصادی با اشاره به تصویب قانون بانكداری بدون ربا در سال 62، گفت: این نظام نوپا به دلیل محدودیت های بی شمار از جمله نداشتن ابزار كافی جهت اعمال سیاست های سلطه گستره دولت بر تصمیم گیری در كلیه سطوح فعالیت بانك ها و محدودیت نیروی انسانی چنان كه باید نتوانسته اهداف تصریح شده در قانون را محقق سازد.وی با بیان آنكه نظام بانكی باید به عنوان بنگاه اقتصادی در زنجیره فعل و انفعالات اقتصاد كشور، در جهت توسعه اقتصادی فعال باشد، تصریح كرد: تا زمانی كه مدیریت بانك ها تنها بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه ها باشد و از منابع و تسهیلات تكلیفی استفاده شود، سخن گفتن از كارایی نظام بانكی بحثی بیهوده است.فتحی پور یادآور شد: تنها عاملی كه نقش اثر گذاری بر كاهش نرخ سود بانكی دارد، نظام بانكی رقابتی است كه می توان در عین بالا بردن میزان سپرده ها و ایجاد ثبات در جریان نقدینگی، رونق اقتصادی بازار را در پی داشته باشد.ضرورت كاهش قوانین دست و پاگیر اداری در بانكداری كشور دكتر ابوالقاسم مینایی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در خصوص چالش های بانك های ایرانی به خبر نگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا گفت: نیروی محركه هر سازمان مولد در محور بنیادهای اقتصادی آن سازمان در نوسان بوده و این در حالی است كه این نوسان ها شاخص پیشرفت یا عقب افتادگی هر دستگاه را مشخص می سازد. به گفته وی پول از سویی سبب ساز و از سویی مشكل ساز است، چرا كه بانك ها قادر به حل بسیاری از مشكلات مالی و اجتماعی بشر بوده و به عنوان صندوقی مطمئن برای حفظ سرمایه سپرده گذاران به شمار می روند، در حالی كه بانك ها برای حفظ موجودیت خود و ایجاد اطمینان به سپرده گذاران از یك سو باید پاسخگویی متقاضیان تسهیلات بوده و از سوی دیگر با تبعیت از الزام های كشور و حفظ خط مشی سیاسی اقتصادی وزارت دارایی و بانك مركزی تابع قوانین و مقررات پیچیده باشند.عضو انجمن اقتصاددانان ایران مشتی مداری را یكی از عوامل موثر در پیشرفت بانك ها ذكر كرده و اظهار داشت: استقبال مدیران بانك ها از نوآوری های مد روز امید دیگری برای پیشرفت امور و جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان محسوب می شود كه البته وجود این نوآوری ها به تنهایی كافی نیست و موضوع مهم تر اقدام وزارت اقتصاد و بانك مركزی به كاهش قوانین دست و پاگیر است. مینایی با بیان آنكه بانك های كشور توان داد و ستد با بانك های خارج را ندارند، تصریح كرد: اگر این استراتژی ادامه یابد ركود سرمایه گذاری خارجی و داخلی، توقف صادرات، افزایش واردات و ورشكستگی تولید كنندگان داخلی را به دنبال داشته ضمن آنكه طلیعه شوم آن با ورود بی رویه مصنوعات خارجی به كشور با مجوزهای وزارت بازرگانی و یا از طریق قاچاق خود را نشان داده كه نتیجه ای جز افزایش بیكاری به همراه ندارد.
وی دوبی را نمونه بارز و روشنی از پیشرفت بانكداری ذكر كرد و گفت: این مكان از بركت تاسیس بانك های مختلف و جلب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تعامل با مشتری، امروزه در بازار سرمایه از چنان اعتباری برخوردار است كه معاملات نجومی روزانه بانك های دوبی به بانك های معتبر جهان طعنه می زند.نگرش مبهم بانك مركزی در مواجه با چالش های جهانی عباس روزگردكارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گوی با خبرنگار ما، ضمن بیان این مطلب، گفت: می توان پیش بینی نمود كه دیر یا زود مسولان بانك مركزی در چالش بانكداری جهانی قرار گرفته و صرف ایزوله كردن بانكداری كشور با نگرش خاص، مانع از چالش نخواهد شد.وی با مبهم توصیف كردن نگرش بانك مركزی در مواجهه با چالش های جهانی، خاطرنشان كرد: بررسی بانكداری در جهان نشان دهنده آن است كه مخالفتی با احكام شریعت در آن نیست و حتی دول غربی، بانكداری اسلامی را پذیرفته و اقدام به تاسیس آن نموده اند.روزگرد شاخص های عملكرد اینگونه بانك ها را معقول و قابل قبول دانست و اظهار داشت: بانكداری اسلامی به دلیل تعریف محدود از انواع معاملات تنها زمین بازی خود را كوچك ساخته و در اصل راه را برای تخلفات بانك ها كه خود از مصادیق ضد بانكداری اسلامی است، باز گذاشته است. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: در نوع بانكداری اسلامی كنونی هر خطای اقتصادی بر مبنای احكام شرعی ارزیابی می شود به نظر می رسد.بانكداری اسلامی تنها از زوایه یك بانكداری تخصصی قابل تعمق و بررسی است و تضادی با بانكداری رایج ندارد.