برخلاف دیگر سازمان های اقتصادی، اخلاق در اقتصاد اسلامی نقش مهمی دارد. بخشش، صدقه، امانت، خیرخواهی ، قناعت ، تواضع، رحمت ، خوشرویی، غض بصر و نرمی از اخلاق تاجر مسلمان است. پیامبر اسلام (ص) می فرماید:«التاجرا الصدوق الأمین المسلم مع الشهدا یوم القیامه» همین اخلاق، تأثیر بسیاری در گسترش اسلام خصوصاً در اندونزی و چین : داشته است.

اقتصاد اسلامی اقتصاد موضوعی است: یعنی این که امانت، همکاری در کارهای خیر، خیرخواهی و تحریم ربا برای همگان است؛ مسلمان و غیرمسلمان.

▪ مشارکت در خطرها: این اساس اقتصاد اسلامی و پایه آن است و همین ویژگی است که باعث تمایز اقتصاد اسلامی از دیگر مجموعه ها می شود. مشارکت در سود و زیان، پایه توزیع ثروت میان سرمایه و کار بوده و اساسی است که عدالت را در توزیع محقق می سازد.

▪ درآمدهای ویژه دولت: این نظام در وجود زکات به عنوان درآمد منحصر به فرد اقتصاد اسلامی، یگانه است. زکات چیزی شبیه به مالیات است. مالیاتی بر پس انداز است تا بر بهره برداری از مال به جای گنج تشویق نماید و با این کار چرخه تولید ادامه پیدا کند.

¤ مالکیت خصوصی: نظام اقتصادی از مالکیت خصوصی حمایت می کند. این حق افراد است که زمین، مستغلات و وسایل گوناگون تولیدی : در هر نوع و حجم : داشته باشند؛ البته به شرط آن که این دارایی به منافع عمومی زیانی نرساند و این اموال، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نباشد. در این خصوص، اقتصاد اسلامی مخالف با نظام کمونیستی است که می گوید همه چیز به صورت مشاع از آن ملت است.

▪ مالکیت عمومی: وسایل مهم زندگی مردم در مالکیت حکومت یا به بیان دیگر تحت نظارت و نفوذ دولت است تا نیازهای اساسی زندگی مردم و منافع جامعه فراهم گردد. این دیدگاه، مخالف با نظام سرمایه داری است که در اختیار داشتن هر چیزی را جایز می داند.

▪ نظام وراثت در اسلام: نظام وراثت بر اساس تقسیم ثروت و عدم انباشت آن فعالیت می کند، یعنی ثروت متوفی بر طبق میزانی که در قانون ذکر شده است، میان وارثان تقسیم می گردد.

▪ صدقات و اوقاف: صدقات و اوقات از ویژگی های اقتصاد اسلامی به شمار می رود که برای تحقق تعهد اجتماعی و تأمین نیاز فقرا در سایه این نظام تلاش می کند.

▪ غلبه داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی:

در صورت تقابل میان منافع عمومی و منافع خصوصی، ارجح با منافع عمومی است.

▪ نظارت بر بازار: بدون دخالت بر مشخص کردن قیمت از طریق گمان و پندار، نظارت بر بازار انجام می شود.

▪ شفافیت: اسلام بر شفافیت [در اقتصاد] تشویق می کند. پیامبر اسلام(ص) نیز تجار را از خرید پیش از دانستن قیمت حقیقی نهی فرمودند.

▪ تمییز: تمییز که در ضمن اموال عمومی یا فردی قرار می گیرد. معنای آن جدایی میان اموال عمومی یا فردی است. معنای آن جدایی میان اموال عمومی و خصوصی نیست، بلکه تمییز به معنای تابعیت از قواعد فقهی برای دفع زیان عمومی یا زیان خصوصی است.

● امور ممنوع در اقتصاد اسلامی

▪ تحریم ربا: ربا در هر دو نوع خود ( ربای زیاده و نسیه) در اسلام حرام است.

▪ تحریم احتکار: در سنت و احادیث نبوی، احتکار حرام اعلام شده است؛ زیرا به منافع عمومی و نیازهای مردم زیان وارد می کند و باعث نابودی نیازمندان و سود سرشار محتکران می گردد.

▪ تحریم تجارت در قروض: قرض یکی از صورت های مال است و نمی توان با آن تجارت کرد، زیرا که مال، خرید و فروش نمی شود.

▪ تحریم فروش آنچه در اختیار فرد نیست: به دلیل منع از مخاطره و قمار.

▪ تحریم فروش اشیای غیرمعلوم: همچون مالی در آب و انواع قمارهایی که می بینیم در مسابقات شبکه های ماهواره ای فراوان است. با این شماره تماس بگیر تا برنده شوی و یا نامه ای ارسال نما تا برنده شوی؛ همگی اینها از اشکال قمار است که خداوند عزوجل آن را تحریم فرموده است.

▪ تحریم تجارت محرمات: نمی توان از آنچه خداوند عزوجل آن را حرام نموده بهره برداری و سودآوری کرد. همچون تجارت در مشروبات الکلی، موادمخدر، فحشا ، لوازم مختلف اباحه گری و دیگر محرمات.

▪ دیدگاه اسلام به بازار: اقتصاد اسلامی به بازار وابستگی دارد. دومین جایگاهی که پس از مسجد در مدینه منوره تأسیس گردید، بازار بود. بسیاری از صحابه پیامبر (ص) نیز از تاجران بودند.

لوازم بهره برداری در نظام اسلامی

▪ مضاربه: این است که صاحب مال، با هدف بهره برداری پولی را به صاحب حرفه یا موسسه ای بدهد و توزیع سود براساس نسبت مشخصی پرداخت گردد. این شیوه، سهم بیشتری در تحقق عدالت در توزیع دارد تا آنچه نظام ربوی به همراه می آورد. توزیع سود پس از بازگرداندن اصل سرمایه صورت می پذیرد.

▪ مرابحه: که به تجارت عادی نزدیک است. مرابحه به این معناست که صاحب مال کالایی را با هدف فروش با قیمتی بالاتر بخرد و تفاوتی نمی کند که این فروش قسطی باشد یا نقدی.

▪ مشارکت: این است که دو طرف در مال و تلاش یا یکی از آن دو مشارکت جویند و مالکیت فعالیت تجاری میان شان مشترک بوده و در سود و زیان نیز مشارکت داشته باشند.

▪ اجاره: این است که صاحب مال یا سرمایه گذار ملک یا لوازمی را با هدف اجاره در اختیار گیرد.

▪ سلم: صورت عکس خرید و فروش مهلت دار است. در این حالت پول در ازای کالایی که در آینده می رسد پرداخت می شود، به شرط آن که کالا مشخص باشد و به گونه ای توصیف شود که اختلافی پدید نیاید.
       
   
   
            دکتر محمد راتب نابلسی

ویژگی های اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی بخشی از اسلام بوده و کاملاً به آن مرتبط است. سازمان های اقتصادی در اسلام با مبانی و ارزش های اخلاقی وارده در اسلام جدایی ندارد.

▪ اقتصاد عبادی: به این معنا که اگر شغل انسان مسلمان که از طریق آن امرار معاش می کند، حلال بوده باشد و در کسب آن روش های حال دنبال شود تا خود فرد و خانواده اش بی نیاز شده و به مردم نیز خدمتی کرده باشد و آن شغل مانع عبادت دینی و عمل صاحل نشود، این فعالیت کاری از عبادات به شمار می رود. پس در این صورت در اقتصاد اسلامی تنها انگیزه مادی مطرح نیست،بلکه هدف والا، رضایت پروردگار و عملی برای آخرت است. خداوند متعال می فرماید:« قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین» ( انعام: ۱۶۲) نماز، عبادات، زندگی و مرگم برای خداوندی است که پروردگار جهانیان است.

نظارت در اقتصاد اسلامی بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است و این نوع نظارت، دارای کارکرد و نشاط بیشتری بوده و باعث تحقق تمامی اهداف می گردد و مانع فرار از ادای حقوق می باشد. خداوند متعال می فرماید:«و هو معکم این ما کنتم والله بما تعلمون بصیر» ( حدید: ۴) او (خداوند) همراه با شماست هر کجا که باشید و خداوند به آنچه عمل می کنید، بیناست.

و می فرماید:« ان الله لایخفی علیه شیء فی الارض و لا فی السماء » (آل عمران: ۵) هیچ چیز از خداوند در زمین و آسمان پنهان نمی ماند. عامل بازدارنده درونی به مراتب از عوامل بیرونی کارآمدتر است.

¤ موازنه میان منفعت فردی و اجتماعی: توجه و عدم غفلت از هر دو قسمت، از ویژگی های دیگر اقتصاد اسلامی است. زیرا فرد و گروه با یکدیگر در تضاد نیستند. اگر نتوانیم میان این دو بخش هماهنگی حاصل نماییم، به ضرر منافع گروهی و اجتماعی منتهی می گردد. همچون نهی پیامبر (ص) از بیع الحاضر للبادی، تلقی الرکبان، احتکار و شفعه.

¤ موازنه میان مادیات و معنویات: اسلام به موازنه میان این دو مقوله دعوت کرده است. خداوند متعال می فرماید:« یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون» ( جمعه : ۱۰ ۹) ای مومنان! هنگامی که به نماز روز جمعه فراخوانده شدید، به سوی یاد خداوند بشتابید و تجارت را رها کنید. این برای شما اگر بدانید بهتر است. هنگامی که نماز به پایان رسید در زمین پراکنده شوید و فضل خداوند را طلب نمایید و خدا را بسیار یاد کنید امید که رستگار شوید.

و می فرماید:« و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره و لا تنس نصیبک من الدنیا و أحسن کما أحسن الله الیک و لاتبغ الفساد فی الارض، أن الله لا یحب المفسدین» ( قصص:۷۷) از آنچه خداوند به تو داده است، منزلگاه آخرت را طلب نما و بهره خود از دنیا را فراموش نکن. همانگونه که خداوند به تو احسان و نیکی کرده است، تو نیز نیکی کن و به دنبال فساد در زمین نباش که خداوند مفسدین را دوست ندارد.

اسلام، ایران و اقتصاد     
    ارزیابی دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران، در خصوص اقتصاد اسلامی و قانون اساسی    
       
       
   
اسلام، ایران و اقتصاد        
   
   
       
   
   
   

یکی از مسایلی که باید در ارتباط با نظام اقتصادی کشور بدان اشاره کرد، آن است که ساختار نظام اقتصادی فعلی ایران، مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی شکل نگرفته است. معیار سنجش این ادعا، قانون اساسی به عنوان یک قانون مورد وفاق است.

گاهی به مفاد این قانون نشان می دهد که نظام اقتصادی حاکم بر کشور ما با اصول قانون اساسی انطباق ندارد و چون فرض بر آن است که قانون اساسی بر مبنای اصول اسلامی شکل گرفته، می توان این طور نتیجه گرفت که اقتصاد کشور آنچنان مبتنی بر اقتصاد اسلامی نیست.

دلایل زیادی می توان برای این موضوع ذکر کرد. به طور مثال، اصل ۴۴ که در راستای تأسیس یک نظام اقتصادی مشخص می باشد، در عمل محقق نشده است. همچنین در مورد اصل ۴۳ که در آن مشخصات نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تعیین شده و یا در مورد اصل ۴۵ که انفال و نحوه استفاده از درآمدهای آنها را معین کرده است، همیشه شاهد انحرافاتی هستیم. چنین مواردی نشان می دهند که اقتصاد جمهوری اسلامی چندان به دنبال پیاده کردن اصول اقتصادی قانون اساسی نبوده است.

توجه به این نکته ضروری است که اگر چه دین حاوی مبانی اقتصادی است، اما خیلی اصرار ندارد که اجزای یک نظام اقتصادی را تعریف کند. در واقع، نظام اقتصادی به معنی ساز و کار مدیریت اقتصاد است. آنچه که دین بر آن تأکید دارد این است که مبانی حفظ شوند، ولی ساز و کارها و نحوه مدیریت با گذر ایام و تغییراتی که در شیوه تولید و تکنولوژی پیش می آید تطبیق یابند. مواردی مانند خصوصی سازی هم به مبانی متغیر نظام اقتصادی برمی گردد. اسلام به عنوان یک اصل با انحصار مخالف است، اما آنچه ما با آن روبه رو هستیم نحوه خروج از این انحصار و رسیدن به اهدافی نظیر کارایی، رقابت و امثالهم می باشد که البته میزان تحقق این اهداف به ساختار نظام اقتصادی برمی گردد. پیش تر و در حین تدوین قانون مربوط به سیاست های اصل ۴۴ تأکید شده بود که اقتصاد ایران، ساختارهای آماده ای برای خصوصی سازی وسیع ندارد. به عبارت دیگر، به استثنای مواردی خاص، در کشور بخش خصوصی مولد و ریسک پذیری وجود ندارد. بر این اساس، تصمیمی که برای خصوصی سازی گرفته شده، مبتنی بر واقعیت های اقتصادی کشور نبوده و به همین دلیل تا حدود زیادی با شکست مواجه شده است.

● مردم و اقتصاد اسلامی

در اسلام، اقتصاد کلیدی ترین نقش را ایفا می کند و هدف آن است که مردم از امکانات لازم برخوردار گردند. از این رو، اقتصاد فعلی ایران باید بیشتر به دنبال اجرای بند الف سیاست های کلی اصل ۴۴ باشد. در این بند به ایجاد بنگاه ها، کارخانه ها و تولید محصولاتی توجه شده که تاکنون به دلایل مختلف کسی اجازه ورود به آنها را نداشته است. این کار سبب می شود مردم بتوانند به تدریج روی پای خود بایستند. بنابراین تقویت بخش خصوصی در قالب بند الف، بیش از واگذاری های بند ج حایز اهمیت است و این موضوع با مبانی دینی هم سازگارتر است. به ویژه آن که برخی از واحدهایی که قرار است واگذار شوند، در حال حاضر خوب کار می کنند. متأسفانه سیاست های فعلی چندان در راستای ارتقای نقش و جایگاه مردم در قالب یک نظام اقتصادی حرکت نمی کنند.

● بانکداری ربوی؟!

قانونی که برای نظام بانکی کشور وجود دارد، قانون "بانکداری بدون ربا" نامگذاری شده است. در همان زمان که این قانون در دست بررسی بود، عده ای می خواستند اسلامی بودن را به آن بی افزایند، اما بررسی ها نشان دادند که اسلامی کردن نظام بانکی به شرایط خاصی نیاز دارد. به همین دلیل، در نهایت به حذف ربا از نظام بانکی بسنده شد. در تعریف ربا، می توان اظهار داشت که اگر قرض دادن پول، با شرط دریافت مازاد باشد، به این مازاد، ربا می گویند و به نظر ما این تعریف با آنچه برای بهره بیان می شود معادل است. آنچه که در حال حاضر در سیستم بانکی اتفاق می افتد این است که عده ای پول خود را به بانک می سپارند و بانک نیز درصدی را تحت عنوان سود تعیین می کند. در اینجا شرط دریافت مازاد وجود دارد که مصداق ربا است؛ حتی اگر اسم آن سود باشد. در واقع سود در مورد مشارکت مطرح است. از سوی دیگر، بانک به سپرده های مردم به صورت روزشمار سود می دهد.

حال این سؤال مطرح است که کدام فعالیت اقتصادی است که سود روزشمار داشته باشد؟ چرا که یقیناً مدتی طول می کشد که پروژه ای انتخاب شده و به مرحله سوددهی برسد. تنها فعالیتی که می تواند به صورت روزشمار پول تولید کند و بانک هم می تواند بخشی از آن پول را تحت عنوان سود به سرمایه گذار بدهد، قرض دادن پول است. به این ترتیب که مثلاً بانک وجه سپرده را به فردی قرض داده و به زمینه فعالیت وی از وجه مزبور هم اهمیتی ندهد. از سوی دیگر، این سؤال به وجود می آید که چرا هم رکود حاکم است و هم تجارت پول در بانک ها رونق دارد؟ در حالی که اگر بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شود باید بین گسترش بانک های خصوصی و رونق در اقتصاد کشور رابطه مستقیم ایجاد می شد.

● کارایی و عدالت

در اقتصاد تولید کارا به این معنی است که با حداقل منابع، حداکثر تولید صورت گیرد و یا تولید معینی با حداقل هزینه انجام شود. در دین ممکن است لفظ کارایی نیامده باشد، اما از روندی که منجر به کارایی می شود، دفاع شده است. در عمل به دلیل ساختارهای عقب افتاده و توسعه نیافته، لحاظ کردن کارایی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال در ایران هیچ کس مخالف افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی نیست. اما معمولاً بنگاه ها ناکارآمد هستند. این موضوع ربطی به آموزه های دینی ندارد، کارایی محصول توسعه یافتگی جوامع است.

اگر ساختارها اجازه بدهند، بین عدالت و کارایی مغایرتی وجود ندارد، چرا که این دو یک هدف را دنبال می کنند. اما در اجرا ممکن است به دلیل ساختارهای عقب افتاده، بحث کارایی مغفول واقع شود. مثلاً پس از خصوصی سازی به دلیل حفظ اشتغال، نیروی ناکارآمد در سر جای خود باقی می ماند که البته اشکالات موجود به ساختارهای غلط برمی گردد و ارتباطی به اسلام ندارد.

در پایان باید توجه داشت که نظام اقتصادی قانون اساسی برای این مرحله از اقتصاد کشور، نظام بسیار خوبی است. نظریه جدیدی در علم توسعه مطرح است که می گوید اگر نیازهای اساسی انسان ها تأمین شوند، انسان های برخوردار شده از فرصت های یکسان، خودشان عدالت را تأمین می کنند. در این زمینه الگوی اقتصادی قانون اساسی به این نظریه بسیار نزدیک بوده و راهکار مناسبی برای حرکت در مسیر اقتصاد اسلامی است؛ به شرطی که قانون اساسی را بیشتر باور کنیم.
       
   
   
            ماهنامه اقتصاد ایران  
 

نسخه شکوفا و موفق اقتصاد اسلامی     
    در اسلام میان منفعت فردی و اجتماعی و مادیات و معنویات موازنه وجود دارد. نظارت در این اقتصاد بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است. اقتصاد اسلامی، اخلاقی است و مواردی چون بخشش، صدقه، امانت، خیرخواهی و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است.    
       
       
   
نسخه شکوفا و موفق اقتصاد اسلامی        
   
   
       
   
   
   

در اسلام میان منفعت فردی و اجتماعی و مادیات و معنویات موازنه وجود دارد. نظارت در این اقتصاد بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است. اقتصاد اسلامی، اخلاقی است و مواردی چون بخشش، صدقه، امانت، خیرخواهی و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است.

اقتصاد اسلامی بخشی از اسلام است. سازمان های اقتصادی در اسلام از مبانی و ارزش های اخلاقی این دین جدا نیست. اقتصاد اسلامی شامل مسلمانان و غیرمسلمانان است. یعنی امانت داری، خیرخواهی و تحریم ربا برای همگان است. غلبه داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی نظارت بر بازار و شفافیت از ویژگی های اقتصاد اسلامی است. در اقتصاد اسلامی تنها انگیزه های مادی مطرح نیست، بلکه کار و خدمت به مردم نوعی عبادت به شمار می آید. در اسلام میان منفعت فردی و اجتماعی و مادیات و معنویات موازنه وجود دارد. نظارت در این اقتصاد بیش از آنکه بیرونی باشد، درونی است. اقتصاد اسلامی، اخلاقی است و مواردی چون بخشش، صدقه، امانت، خیرخواهی و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است.

● اقتصاد اسلامی بر دو پایه استوار است:

۱ «المال مال الله و نحن مستخلفون فیه»مال و ثروت از آن خداوند است و به عنوان ودیعه به ما داده شده است.

ما در برابر این دارایی چه در کسب و چه در هزینه مسئولیت داریم و در برابر خداوند در آخرت و در برابر مردم در دنیا پاسخگو می باشیم. در این صورت روا نیست مالی را از راه معصیت به دست آورده یا در راه حرام و زیان رسانی به مردم هزینه نماییم.

۲ نقش مال؛ مال وسیله قیاس و ارزش گذاری و لازمه تبادل تجاری است؛ مال، کالا نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد و یا اجاره داد.