سود محوری؛ بتی که باید شکسته شود     
    هستند آقایانی که وقتی صحبت از اقتصاد اسلامی به میان می آید می گویند: «اقتصاد که اسلامی و غیر اسلامی ندارد. قواعد اقتصادی در همه جای دنیا و در همه ی اجتماعات یکسان است و همین قواعدی است که در کتاب های علمی اقتصاد گفته اند. منتها اسلام می کوشد که این قواعد را به محدوده مقیدات اخلاقی بکشاند...»...    
       
       
   
سود محوری؛ بتی که باید شکسته شود        
   
   
       
   
   
   

هستند آقایانی که وقتی صحبت از اقتصاد اسلامی به میان می آید می گویند: «اقتصاد که اسلامی و غیر اسلامی ندارد. قواعد اقتصادی در همه جای دنیا و در همه ی اجتماعات یکسان است و همین قواعدی است که در کتاب های علمی اقتصاد گفته اند. منتها اسلام می کوشد که این قواعد را به محدوده مقیدات اخلاقی بکشاند...» و البته ظاهر این حرف بسیار به حقیقت شبیه است، غافل از آنکه همه ی مبانی و تعاریف اقتصادی وقتی در نظام اعتقادی اسلام بررسی می شوند کاملاً دیگرگونه می گردند. فی المثل اگر اقتصاد را همان طور که غربی ها تعریف کرده اند «مطالعه روش هایی که انسان برای برآورده ساختن نیازهای خویش با استفاده از منابع محدود به کار می گیرد» بدانیم، از همان آغاز با تقسیم نیازها به مادی و معنوی، حقیقی و کاذب، سیر اندیشه ی اقتصاد اسلامی طریقی مخالف علم رسمی اقتصاد می پیماید و در همین ادامه پر روشن است که همه مفاهیم اقتصادی و تناسبات فی مابین آنها مؤدی به نظام اقتصادی دیگری می شوند که می توان آن را «اقتصاد اسلامی» خواند.(۱)

برگردیم به سؤالمان: «مکتب اسلام با انگیزه های شخصی سودگرایی چگونه روبرو می شود؟»

در اینجا قبل از مبادرت به جواب باید کمی روی الفاظ دقت بیشتری مبذول داریم. اگر لفظ «سودگرایی» را به معنای سودمداری بگیریم ـ که غالباً به همین معنا آمده است ـ مسئله صورت کاملاً متفاوتی پیدا می کند. آنگاه دیگر سودمداری نه تنها از خصوصیات تکاملی انسان نیست بلکه آنچنان که در مغرب زمین تجربه شده است مؤدی به پذیرش ولایت شیطان، سرپیچی از احکام شریعت و رد و نفی مقیدات اخلاق مذهبی خواهد شد. حال آنکه اگر لفظ «سودگرایی» را به معنای «حب خیر» بگیریم، آنچنان که در قرآن مجید آمده است، دیگر نمی توان آن را به طور کامل از صفات مذموم دانست و باید درباره ی آن همان گونه اندیشید که به دیگر غرایز و صفات ذاتی انسان می اندیشیم.

در سوره ی مبارکه ی «عادیات» بعد از ذکر ناسپاسی انسان می فرماید: «او در حب خیر بسیار شدید است. آیا نمی داند که روزی از قبرها برانگیخته خواهد شد و آنچه در سینه ها پنهان است، همه پدیدار خواهد گشت؟»(۲) مفسرین عموماً لفظ «خیر» را به «مال دنیا» تفسیر کرده اند و علامه طباطبایی احتمال داده اند که مطلق خیر مورد نظر باشد. ایشان فرموده اند: و بعید نیست مراد از «خیر»، تنها مال نباشد، بلکه مطلق خیر باشد، و آیه ی شریفه بخواهد بفرماید: حب خیر فطری هر انسانی است، و به همین جهت وقتی زینت و مال دنیا را خیر خود می پندارد قهراً دلش مجذوب آن می شود، و این شیفتگی یاد خدا را از دلش می برد و در مقام شکرگزاری او برنمی آید.(۳)

اجازه بدهید از آنجا که بنیان اقتصاد آزاد یا اقتصاد سرمایه داری بر سودمداری قرار دارد، تحقیق قرآنی ما درباره ی حب خیر به عنوان یکی از فطریات یا صفات ذاتی انسان تفصیل بیشتری پیدا کند، چرا که اگر ما بتوانیم از قرآن مجید مجوزی برای سودمداری یا به قول غربی ها اوتیلیتاریسم(۴) پیدا کنیم، دیگر نه تنها نباید اقتصاد آزاد یا سرمایه داری را به باد انتقاد گرفت بلکه باید مجسمه ی جیمز میل(۵) و جان استوارت میل(۶) و از همه مهم تر مجسمه ی آدام اسمیت را از طلا ساخت و در میادین و مدخل بازارها نصب کرد و زیر آن نوشت: «آقای آدام اسمیت، بنیانگذار اقتصاد اسلامی!».

اما از قبل پرروشن است که در قرآن مجید اینچنین جوازی وجود ندارد، چرا که اصولاً در نظام عالم هر چیزی تا هنگامی خیر است که مطلق نشود و دقیقاً در جایگاه خویش قرار داشته باشد و اگر نه، نه تنها دیگر خیر نیست که «بت» خواهد شد و شکستن آن واجب است. جست و جوی لذات حلال برای انسان جایز و در بعضی شرایط واجب است، اما مشروط بر اینکه این لذت جویی مطلق نشود و مدار حیات انسان بر محور آن نچرخد. اگر کلمه «خیر» در چند آیه ی شریفه از قرآن به معنای «مال» آمده است علت آن را باید در این معنا جست و جو کرد که اصلاً نیازهای غریزی و فطری انسان اقتضائاتی دارد که در جهت رشد و تعالی اوست. برآوردن این حوایج، فی نفسه نه فقط مذموم نیست که خیر است؛ آنچه مذموم است مطلق کردن این حوایج و دل بستن و دل سپردن به مقتضیات این گرایش های ذاتی است.

کلمه ی «خیر» در آیه ی شریفه ی ۱۸۰ از سوره ی «بقره» به معنای مال، در آیه ی شریفه ی ۳۲ از سوره ی «ص» به معنای اسب و در آیه ی شریفه ی ۲۴ از سوره ی «قصص» به معنای طعام آمده است، و در تنها موردی که این حب خیر وجهه ای مذموم یافته در سوره ی مبارکه ی «عادیات» است: انه لحب الخیر لشدید.(۷) البته در این سوره ی مبارکه نیز آنچه که مذموم واقع شده حب خیر یا گرایش فطری انسان به سوی خیرات نیست، کفران و ناسپاسی انسان است که به انتخاب نادرست منجر می شود. حب خیر صفتی ذاتی است که انسان را به جانب کمال می کشاند. اما چه بسا که او از سر کفران و ناسپاسی، خیر و برکت خویش را در جایی و چیزی جست و جو می کند که حقیقتاً در آنجا و آن چیز نیست. و باز هم تأکید شده است که هر چند آفریدگار متعال احساس لذت یا کراهت را برای تشخیص خیر از شر در اختیار انسان نهاده، اما در چند آیه ی شریفه ی دیگر آمده است که معیار خیر و شر لذت یا کراهت نیست: و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیرلکم.(۸) یعنی به عبارت روشن تر، هر چه خیر انسان در آن است برای او لذت بخش نیز هست، و بالعکس، معمولاً طبع انسان از آنچه برای او زیان بخش است کراهت دارد، اما این حکم کلی نیست که بتوان بر اساس آن فتوا داد: «اگر عنان لذت جویی و سودگرایی را باز بگذاریم خود به خود انسان را به جانب خیر هدایت خواهند کرد.» این سخنی است که سودمداران می گویند و به دنبال آن می افزایند: «خیر اجتماع و خیر افراد نیز بر یکدیگر منطبق است.» بنیان اقتصاد آزاد یا اقتصاد سرمایه داری بر همین اصل قرار دارد.

برنامه ها و ویژگی های اقتصادی یک دولت اسلامی     
    اگر بپذیریم که اسلام برای حکومت برنامه دارد بنابراین شایسته است که ویژگی های این حکومت یا دولت اسلامی را در زمینه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بدانیم. به عبارت دیگر باید نظرات اسلام را در جنبه های گوناگون حکومتی بدانیم و برنامه های دولت اسلامی را بشناسیم و آن ها را به کار بندیم.    
       
       
   
برنامه ها و ویژگی های اقتصادی یک دولت اسلامی        
   
   
       
   
   
   

اگر بپذیریم که اسلام برای حکومت برنامه دارد بنابراین شایسته است که ویژگی های این حکومت یا دولت اسلامی را در زمینه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بدانیم. به عبارت دیگر باید نظرات اسلام را در جنبه های گوناگون حکومتی بدانیم و برنامه های دولت اسلامی را بشناسیم و آن ها را به کار بندیم.

در این مقاله سعی می کنیم با استفاده از احادیث و روایات بخصوص تجربه حکومتی امام علی (ع) و توصیه های حکومتی ایشان بخصوص در نامه ۵۳ نهج البلاغه، ویژگی ها و برنامه های دولت اسلامی را از این احادیث استخراج کنیم. لازم به ذکر است که تمام مطالب در این مقاله، برداشت هایم از این سخنان می باشد.

● نظام بازار با نظارت دولت :

...پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن جلوگیری می کرد، باید خرید وفروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر او اسراف مکن.... [فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البلاغه].

در سخن بالا نرخ بازار – قیمت نرخی معرفی می شود که در این نرخ، خریدار و فروشنده هیچ یک ضرر نکنند و چنین نرخی همان نرخ بازار است، یعنی نرخی که در آن عرضه و تقاضا برابرند؛ چرا که تنها در چنین نرخی است که خریدار و فروشنده ضرر نمی کنند.

تعیین قیمت بوسیله بازار هم مورد تائید پیامبر اسلام (ص) نیز قرار گرفته که در آن پیامبر می فرمایند که قیمت را خدا تعیین می کند و کارگزارانش را از دخالت در قیمت ها باز می دارد. اما این بدان معنا نیست که دولت اجازه دهد عده ای با انحصار یا احتکار، قیمت ها را به زیان مصرف کنندگان افزایش دهند. دولت از طریق وضع قوانین و کنترل قدرت انحصارگران و برخورد قضایی با احتکار کنندگان کالا مانع از زیان مصرف کنندگان می شود. البته این برخورد هیچگاه به شیوه دخالت در قیمت ها و تعیین دستوری قیمت نبوده بلکه دخالت دولت دخالتی حقوقی وقضایی بوده و مانع از تخلف در قوانین بازار می شود به نحوی که حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان تضمین شود.

دولت و بازار در نظام اسلام به عنوان مکمل هم و نه جایگزین یکدیگر هستند. سیر تاریخی اقتصاد هم بیانگر این واقعیت است که هم بازار بدون دولت و هم دولت بدون بازار با شکست مواجه شدند؛ چرا که این دو مکمل یکدیگرند نه جایگزین یکدیگر.

● تخفیف های مالیاتی

بدان ای مالک هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم، تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمی باشد... [فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البلاغه].

تخفیف یا کاهش مالیات ها در دهه ۸۰ منجر به رهایی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در ایالات متحده آمریکا شد. این سیاست از آن جهت که هم عرضه کل و هم تقاضای کل را تحت تاثیر قرار می دهد جزو ابزارهای سیاستی مناسب برای تنظیم فعالیت های اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی و تقویت درآمد ملی و افزایش اشتغال می باشد. کاهش نرخ مالیاتی از یک طرف منجر به افزایش سودآوری تولید کنندگان و در نتیجه افزایش انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و تولید بیشتر می باشد و از این طریق عرضه کل را افزایش می دهد و از طرف دیگر کاهش مالیات ها منجر به افزایش درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه افزایش مصرف کل و در نهایت منجر به افزایش تقاضای کل می شود.

از طرف دیگر کاهش مالیات ها منجر به افزایش سطح رضایتمندی مردم نسبت به دولت و سبب افزایش اعتماد مردم به دولت می شود و از این طریق سطح مشارکت مردم را در اجرای برنامه های دولت افزایش می دهد.

● نظام مالیاتی، حقوق مالیات دهندگان را تضمین کند

مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت، زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگان اند. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد، شهر ها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد.... [فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البلاغه ].ـ

نظام مالیاتی مطلوب ، نظامی است که در جهت صیانت از آبادانی و افزایش تولید و ثروت در جامعه باشد نه در جهت صیانت از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در کوتاه مدت ،چرا که در یک نظام مالیاتی اگر فقط به افزایش درآمد مالیاتی در کوتاه مدت توجه شود در نهایت این مقدار درآمد مالیاتی را نیز به خاطر ضربه زدن به تولید کنندگان و کاهش سود آنان و از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری که سبب کاهش تولید و درآمد ملی می شود از دست خواهیم داد. بنابراین در یک نظام مالیاتی مطلوب باید حقوق مالیات دهندگان بخصوص تولید کنندگان کالا ها وخدمات به خوبی تضمین شود تا اشتغال پایدار تامین شود.

● صیانت از حقوق بازرگانان و صاحبان صنایع

پس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر و آنها را به نیکوکاری سفارش کن.بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن می باشند و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می کنند ، چرا که آنان منابع اصلی منفعت و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دوردست و دشوار می باشند... [فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البلاغه].

از آنجایی که این بازرگانان و صاحبان صنایع هستند که فراهم کننده منفعت و آسایش و راحتی برای جامعه هستند و آنان هستند که با فعالیت های خود ، اشتغال و تولید و ثروت در جامعه را افزایش داده و هم اینان هستند که با پرداخت های مالیاتی خود بودجه دولت را تامین می کنند ، بنابراین صیانت از حقوق این اقشار از جامعه امری حیاتی و ضروری برای یک حکومت اسلامی است؛ چرا که صیانت از حقوق صاحبان صنایع و بازرگانان یعنی صیانت از اشتغال و تولید در جامعه.

● عدالت و تامین اجتماعی:

پس خدا را ! خدا را !در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره ای ندارند ، از زمین گیران ، نیازمندان ، گرفتاران و دردمندان. همانا در این طبقه محروم گروهی خویشتن داری کرده و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارند ، پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است.بخشی از بیت المال و بخشی از غله های زمین های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده ، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسوول رعایت آن می باشی. [فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البلاغه ].

...اگر این اموال از خودم بود به گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست ! آگاه باشید بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند ، زیاده روی و اسراف است ، ممکن است در دنیا مقام بخشنده آن را بالا برد، اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است... [فرازهایی از خطبه ۱۲۶ نهج البلاغه ].

از روایت اول می توان به اهمیت یک نظام تامین اجتماعی برای حمایت از نیازمندان جامعه در یک جامعه اسلامی پی برد. یک نظام تامین اجتماعی کارا که بتواند نیازهای اساسی چون خدمات بهداشت و درمان ، مسکن، آموزش و... را برای نیازمندان جامعه تا حد امکان فراهم کند. در این میان بحث آموزش از اهمیتی اساسی برخوردار است؛ چرا که آموزش بهترین راه برای ایجاد فرصت های برابر در بین اقشار نیازمند جامعه محسوب می شود وآموزش و کسب تخصص های لازم دریچه ای برای رهایی از فقر و بیکاری برای اقشار کم درآمد جامعه فراهم می کند.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که علاوه بر آنکه نیازمندان و فقرا حقی از بیت المال دارند ، ثروتمندان و صاحبان صنایع هم حقی برابر از بیت المال دارند و نمی توان از حق این افراد به دیگران بذل و بخشش کرد. بنابراین عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود مستلزم رعایت حقوق کلیه اقشار جامعه است.
       
   
   
            یونس نادمی    
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

مبانی اقتصاد اسلامی     
    قبل از قرن هفدهم، علم و فلسفه با یکدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت، تا آن که در دوران رنسانس، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد.    
       
       
   
مبانی اقتصاد اسلامی        
   
   
       
   
   
   

● مقدمه

قبل از قرن هفدهم، علم و فلسفه با یکدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت، تا آن که در دوران رنسانس، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد. این رونددر خلال قرن هفدهم آن چنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود؛ و پدیده استقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیده اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است.

در مورد اقتصاد هم، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسانی در تولید، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعت است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبیین کرد از آن جا که این قوانین طبیعی است پس، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزاد بکار روند و دولت ها، در عملکرد آنها دخالتی نکنند. بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتارهای انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد، همانند دیگر رخدادهای فیزیکی، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است. واقعیت این است که پیدایش رفتارهای اقتصادی، تصادفی واتفاقی نیست، بلکه نظام علی و معلولی بر آنها حاکم است؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت، این رفتارها را تفسیر کرد؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتارها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است. رابطه اقتصادی در جامعه الزاما در چارچوب یک نظام اقتصادی، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون «جهت» و «هدف» پذیرفته نیست و «باید های که «جهت» و «هدف» نظام اقتصادی را تبیین می کنند؛ «بایدهای مبانی» نامیده می شود.

● اقتصاد چیست؟

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیازهای خود دارد، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش ها هزینه، حداکثر نتیجه را به دست آورد، این راه و روش، اصل اقتصاد نامیده شده، فرد تحت تاثیر هر مشرب خاص که باشد، لازم است برمبنای این اصل رفتار کند.

بنابراین، «اقتصاد» علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد مطالعه می کند.

مطالعه اقتصاد باید درک، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد. این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که اقتصاد، قبل از هر چیز، به تجزیه و تحلیل وتوضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد، می پردازد. و اقتصاد برخلاف علوم طبیعی، علم محض نیست؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تاثیر اراده بشر قرار می گیرد.

● موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است: از ثروت(کالاها، خدمات و منابع) از حیث چگونگی تولید، توزیع و مصرف آن.

مقصود از«ثروت» جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است، نه جنبه عینیت اموال؛ بنابراین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است.

ثروت، از حیث چگونگی رشد، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است، نه حیث آن به این شخص یا آن شخص.

● تعریف اقتصاد

از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است.

در آیه «و اقصد فی مشیک» نیز به همین معنی آمده است.

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده، کلمه «اقتصاد درباری» آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کارگیری عرفی از «اقتصاد» همین معنی مقصود بوده است.

اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخل و خرج) تعمیم داده شده است.

به هر حال برای «اقتصاد» که اقتصاد دانان از آن بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه، ادام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت وعلل ثروت ملل است. استوارت میل: اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع ریکاردو: اقتصاد علم است.

تعریف دیگر: علم اقتصاد بررسی کردارهای انسان در جریان عادی زندگی اقتصادی عنی کسب درآمد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است.

● روش های تحقیق، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

▪ روش شناسی

اقتصاد دارای روش های تحقیق، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است. در اقتصاد دو روش شناخته شده «روش قیاسی» و «روش استقرایی» برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای اصل روش قیاسی، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرایی، استقرایی منطقی می باشد .

▪ قیاس منطقی

حجتی است که در آن، ذهن از قضایای کلی، نتیجه ای جزئی را استنتاج می کند؛ به تعبیر دیگر، قولی است، فراهم آمده از چند قضیه، به نحوی که از آن قول، به طور ذاتی قول دیگر لازم آید. قیاس منطقی عمل ذهن برای استنتاج از کلی است.

▪ استقرایی منطقی

حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزیی به نتیجه ای کلی می رسد و از محسوس به معقول یا از پدیده به قانون می رسد. در این استدلال، در واقع بخشی از قضایای جزئی دیده شده و سپس حکم آن به همه موارد تعمیم داده شده، قانون کلی استخراج می شود.

▪ روش قیاسی

روش قیاسی، عبارت است از روش استدلال عقلی و انتقال از معلول به علت یا برعکس، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقی میان قضایا، برای اثبات یک نظریه کلی.

▪ روش استقرایی

عبارت است از روش استدلال از بررسی جزئیات و داده هایی و عینی به هدف دستیابی به نتایج و قواعد و احکام عام کلی؛ به عبارت دیگر، حرکت از جزئی به کلی برای تکوین یک نظریه را روش استقرایی گویند.

در این روش استدلال ابتدا از طریق تحقیقات تجربی پدیده های اقتصادی مورد مشاهده قرار می گیرند و سپس با تعمیم نتایج روابط خاص مشاهده شده در پدیده ها، قواعد و قضایای کلی و عام، به صورت یک نظریه یا قانون اقتصادی ارائه می شود.

ـ فرضیه

نتایج و قواعد به دست آمده از فرض ها در مورد یک پدیده اقتصادی را با استفاده از روابط و دلایل منطقی، یک فرضیه اقتصادی گویند.

ـ نظریه

با آزمون تجربی یک فرضیه اقتصادی و با تایید نسبی روابط و قواعد ارائه شده در آن، به وسیله تحقیقات تجربی در مورد پدیده های خاص اقتصادی، یک نظریه ساخته می شود. تکرار تایید نسبی تجربی یک فرضیه، آن را به صورت یک قانون در می آورد. این نظریه یا قانون خود می تواند به عنوان فرض های یک نظریه دیگر اقتصادی به صورت قواعد کلی در روش قیاسی به کار رود.
       
   
   
            اشرف شریعت    
            روزنامه تفاهم


 

اقتصاد اسلامی، راه حل بحران مالی جهانی     
    اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن باعث شده است تا برخی از کارشناسان و مؤسسات غربی، به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام به عنوان تنها راه حل برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که عامل اصلی بحران اقتصادی جهانی است؛ نگاه کنند.    
       
       
   
اقتصاد اسلامی، راه حل بحران مالی جهانی        
   
   
       
   
   
   

اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن باعث شده است تا برخی از کارشناسان و مؤسسات غربی، به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام به عنوان تنها راه حل برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که عامل اصلی بحران اقتصادی جهانی است؛ نگاه کنند. گزارشهای مالی جهانی حاکی است که بانکهای اسلامی کمترین تأثیر را از بحران مالی جهانی پذیرفته اند. کشورهای اسلامی باید از وضعیت کنونی که نظام اقتصادی اسلامی آن را به دست آورده بهره گیری کنند و با استفاده از دانش و تجارب خود درباره احکام اسلام، نقش بارزی در اقتصاد جهانی در آینده ایفا نمایند.

بحران مالی جهانی در سپتامبر ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا آغاز گردید و از آنجا به دیگر کشورها، بویژه کشورهایی که اقتصادشان با آمریکا ارتباط دارد، منتشر شد و همین مسئله، نقش نظام اقتصادی اسلامی را در حل بحران موجود، بر سر زبانها انداخت. در این نوشتار، اشکالهای نظام سرمایه داری و فروپاشی آن و میزان قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در صدر اقتصادهای جهان را بررسی می کنیم.

در پاسخ به اشکال فروپاشی اقتصاد آمریکا که الگو و نماینده اقتصاد سرمایه داری در جهان است، لازم می آید به توان اقتصاد آمریکا در خروج از بحران مشابه در پایان دهه سی در قرن گذشته که رکود بزرگ نامیده شده است، اشاره شود. زیرا تا حد بسیاری از لحاظ نتیجه و آثار، با بحران کنونی شباهت دارد. در آن بحران، دهها مؤسسه مالی اعلام ورشکستگی نمودند و بسیاری از کارخانجات بسته شد که منجر به پایدار شدن جمعیت انبوهی از بیکاران گشت. پس از آن بحران به کل جهان انتقال یافت؛ اما ایالات متحده از طریق سیاست «دوران جدید» که رئیس جمهور وقت، فرانکلین روزولت آن را وضع نمود، توانست با آن بحران مقابله کند. این سیاست بر به کارگیری راه حلهایی برای بحران بانکی و بازگشایی بانکها و اصلاح قوانینی که مانع تعامل بانکها با سهام و سفته می شد، استوار بود. تأسیس مؤسسات برای رسیدگی به قربانیان این بحران خصوصاً بیکاران، صدور قوانینی که رونق را در بخش زراعت محقق کند، صدور قانون اصلاح صنعت در سال ۱۹۳۲ و اصلاح به کارگیری اوراق مالی از طریق تأسیس مرکز تبادل اوراق مالی در سال ۱۹۳۴، از دیگر بخشهای این سیاست بود.

بحران اقتصادی گذشته، نتایج بسیاری از خود برجای گذاشت که مهمترین آن تبدیل نظام اقتصادی سرمایه داری آزاد به اقتصاد کنترل شده و دراختیار گرفتن برخی از بخش های حیاتی همچون شرکت تولید زغال سنگ انگلیس و شرکت متروی فرانسه از سوی دولت و ملی کردن آن می باشد. دولت همچنین در هدایت مسیر صنایع، مزارع و سرمایه گذاران دخالت نمود.

اما اقداماتی که ایالات متحده در رویارویی با بحران مالی کنونی اتخاذ کرده است، در تصمیمات مجلس سنای این کشور و طرح اوباما تبلور می یابد. این طرح متضمن کاهش مالیات و هزینه های دولت به مقدار ۷۸۷ میلیارد دلار، با هدف آمادگی اقتصادی آمریکا و برون رفت از حالت رکود است. این طرح که دومین طرح پس از برنامه رئیس جمهور سابق آمریکا جرج دبلیو بوش، با هزینه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار می باشد؛ دربردارنده کاهش هزینه های دولتی و پیگیری برنامه های سرمایه گذاری برای ایجاد حدود چهار میلیون فرصت شغلی جدید با هزینه ۵۰۰میلیارد دلار می شود و باقی برنامه ها شامل کاهش ها، و عفو موقت مالیات است.

باوجود تمامی این اقدامات، اظهارات باراک اوباما، رئیس جمهور جدید این کشور، باعث ناامیدی ملت آمریکا گردید؛ زیرا اظهار داشت اوضاع اقتصادی در حال وخامت است وی اشاره کرد اقتصاد کشورش به زمان بیشتری برای خروج از پیامدهای بحران مالی نیازدارد و نجات بانک های ایالات متحده ممکن است هزینه ای بیش از آنچه توقع می رود دربرداشته باشد.

با ورود بحران مالی جهانی به هفته هفتم، ]زمان نگارش مقاله[ به سختی می توان درباره قدرت اقتصاد آمریکا در رویارویی با این بحران حکم نهایی را صادر کرد. اما روشن است که بحران مالی کنونی در زمینه نتایج برجای گذاشته، با بحران و رکود بزرگ سابق تفاوت دارد؛ زیرا نتایج آن صرفاً به برخی از مؤسسات مالی محدود نمی شود و تقریباً تمامی زیرمجموعه های نظام سرمایه داری را در بر گرفته است.

آیا معنای این جمله آن است که ما وارد مرحله جدیدی شدیم و نظام اقتصادی اسلامی در رأس نظام های اقتصادی جهان قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به این سؤال را نیز از خود جهان غرب جویا می شویم؛ برخی از کارشناسان و موسسات غربی به اعمال احکام اقتصادی دین اسلام، به عنوان تنها راه باقی مانده برای نجات از چنگال نظام سرمایه داری که پشت سر چالش اقتصادی جهانی است، فراخوانده اند.

این دعوت، بدون دلیل نیست؛ زیرا گزارش های مالی جهانی حاکی است که بانک های اسلامی کمترین تأثیر را از بحران مالی جهانی در مقایسه با بانک های کشورهای غربی پذیرفته اند؛ علی رغم این که به مشکل فرار سرمایه گذاران خارجی نیز گرفتار شده اند.

گزارش «ماکنزی» گویای این نکته است که بخش بانکداری اسلامی به سمت تحقق رشد قوی و سودآوری قابل توجهی پیش می رود؛ و در بیشتر حوزه های مهم، از همتایان غربی خود که از بحران مالی تأثیر مستقیم و قابل توجهی پذیرفته اند، پیش افتاده است. این به معنای عدم تأثیرپذیری کشورهای اسلامی از بحران نیست، اما تأثیر آن ضعیف تر بوده است و از سرمایه گذاری در موسسات و شرکت های چندملیتی غرب و حوزه های مالی، کالا، خدمات و پیامدهای منفی تغییرات در خارج تأثیر گرفته است.

طبق مثل مشهور عربی «اهل مکه أدری بشعابها۱»، کشورهای اسلامی باید از وضعیت کنونی که نظام اقتصادی اسلامی آن را به دست آورده استفاده کنند تا با نگاه به تجارت و دانش خود درباره احکام دین اسلام، مبانی و پایه های نظام اسلامی، نقش بارزی در اقتصاد جهانی در آینده ایفا نمایند.
       
   
   
            جمال جابرالملاح
جمال جابر الملاح پژوهشگر و نویسنده در امور اقتصادی و رسانه ای است.    
            روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )