پژوهشهاي اقتصاد اسلامي در عربستان
چکيده
مطلع شديم جناب آقاي دکتر ايرج توتونچيان سفري سه ماهه به کشور عربستان سعودي داشته اند و با مراکز علمي آن سامان به گفتگو نشسته اند. موقعيت را مغتنم شمرده و براي اطلاع از دستاوردهاي علمي اين سفر به حضور ايشان رسيديم. مباحثي را با ايشان در ميان گذاشتيم و با برخوردي صميمانه به سؤالات ما پاسخ گفتند. آنچه در پي مي آيد نتيجه اين گفتگو است. عناوين مورد توجه در اين مصاحبه عبارتند از: - آخرين دستاوردها و پژوهشهاي اقتصاد اسلامي در عربستان - ابعاد اختلاف صاحبنظران اقتصاد اسلامي از نظر اختلافهاي مذهبي و غير آن - سطح آموزش کلاسيک و منظم رشته اقتصاد اسلامي در کشور عربستان سعودي - تفاوت سطح پژوهشهاي اقتصاد اسلامي عربستان و ايران - ابعاد تاثير تحقيقات اقتصاد اسلامي در اقتصاد عربستان - تحقيقات بانکداري بدون ربا و مشکلات و راه حلهاي آن - راههاي گسترش ارتباط در زمينه پژوهشهاي اقتصاد اسلامي يا ديگر مراکز علمي خارج کشور
نامه مفيد: جناب آقاي دکتر بسيار خرسند مي شويم که مهمترين دستاوردهاي سفر به مراکز علمي عربستان را بدانيم.
جواب: با دعوت بانک توسعه اسلامي، براي مدت 3 ماه به عربستان رفتم اما از نظر کيفيت و استفاده از امکانات علمي آن جا بهره هاي زيادي بردم که در چند محور خلاصه مي شود:
1 - در درجه اول با شخصيتهاي علمي بانک توسعه اسلامي و دانشگاه ملک عبدالعزيز بيشتر آشنا شدم، چون طي 13 سال گذشته در سمينارهاي مختلف آشنايي اجمالي داشته ام و اين سفر براي نشستهاي خصوصي و علمي و مبادله دستاوردهاي تحقيقي و علمي فرصت مناسبي بود.
2 - قانون عمليات بانکداري بدون ربا که در سال 1362 در ايران تصويب شد که يکي دو مقاله را اين جانب در جنبه هاي مختلف اين قانون و مساله بانکداري بدون ربا انجام دادم و پس از آن به طور مشخص به بانکداري اسلامي پرداخته ام که در آنجا ثمره تحقيقهاي اين مدت کتبا و يا در سمينارهاي مختلف ارايه گرديد.
3 - از جنبه هاي مثبت اين سفر اينکه احساس کردم اختلاف نظرهاي اعتقادي و مانند آن مانع آزاد انديشي صاحبنظران اقتصادي عربستان نشده است. من از مشاور مدير عامل بانک توسعه اسلامي تعجب کردم و خيلي هم خوشحال شدم ايشان - که در سالهاي 77-1976 رييس دانشگاه ملک عبدالعزيز بودند و اکنون مؤسس مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي در آن دانشگاه هستند - کتاب «اقتصاد ما» نوشته شهيد صدر را در همان سالها براي درس اقتصاد اسلامي انتخاب کرده اند و هر دو جلد کتاب «اقتصاد ما» هنوز مورد استفاده دانشجويان آن دانشگاه است. به هرحال براي من خيلي جالب است که فردي از عربستان با توجه به اختلافاتي که وجود دارد اين قدر جسارت داشته که چنين کاري انجام دهد. به همين مناسبت خاطره اي را اضافه کنم که در آنجا با يک فرد انگليسي و استاد دانشگاههاي انگلستان آشنا شدم که علاقه مند به اقتصاد اسلامي بود و همزمان با اقامت من، دو هفته به آن جا آمده بود و بنابراين بود که دو هفته ديگر مجددا به آنجا سفر کند. ايشان در مدت اقامت خود مقاله اي در ويژگيهاي کتاب اقتصادنا (شهيد صدر) ارايه دادند. البته اين نشانه پر محتوا و آموزنده بودن اين کتاب بزرگ است که همواره مورد استفاده صاحبنظران سطح اول قرار دارد.
مورد ديگر اينکه اعضاي هيات علمي دانشگاه ملک عبدالعزيز در مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي چهارشنبه ها ميزگردي داشتند و از ما هم دعوت شده بود، يکي از آقايان که غالبا مرا از بانک توسعه اسلامي به دانشگاه مي بردند، سؤالهاي متعددي مطرح مي کرد و بحث مي شد. يکي از سؤالات ايشان از کتابهاي مرحوم طالقاني و شهيد دکتر بهشتي بود. البته کتاب مرحوم طالقاني ترجمه شده بود و آنجا بود. من هم شهيد مطهري را معرفي کردم و او مي پرسيد ايشان هم روحاني هستند، به هرحال اينها براي من خيلي آموزنده بود.
4 - کشور ما متاسفانه آنچنان که شايسته انقلاب اسلامي است، در برگزاري سمينارهاي اقتصاد اسلامي، بخصوص همايشهاي بين المللي بانکداري اسلامي موفق نبوده است. آنها انتظار داشتند که دستاوردهاي زيادي داشته باشيم و ارايه دهيم و همواره آماده بوده و هستند که در برگزاري همايشها با ما همکاري داشته باشند.
ما در گمنامي شديدي به سر مي بريم و از دو منبع بزرگ تحقيقات اقتصاد اسلامي دور هستيم. آنها هيچ اطلاعي از تحقيقات اقتصاد اسلامي در کشور ما ندارند. همگان به اتفاق انتظار داشتند درباره شرايط اقتصادي - اجتماعي کشور و بخصوص در زمينه اقتصاد اسلامي مطالبي به زبان انگليسي يا عربي عرضه شود. آنان آمادگي دارشتند مقاله هاي عربي را عرضه و چاپ کنند. ايشان به حدي علاقه مند بودند که حاضر بود مقاله هاي فارسي را توسط دانشجويان افغاني دانشگاه ترجمه کرده و استفاده کنند.
به هرحال تصور مي کنم اگر ما يک زماني موفق شويم، مرکز پژوهشهاي اقتصاد اسلامي داير کنيم، مي توانيم ارتباط تنگاتنگ و قوي، براي مبادله اطلاعات و حتي دانشجو و بلکه در تمام سطوح فرهنگي داشته باشيم.
5 - آخرين مطلب اين بود که به جهت استفاده از تحقيقات گسترده شان که با سرمايه گذاريهاي عمده و در کشورهاي متعدد انجام مي شود و متخصصهاي فراواني را گرد آورده اند، نامه اي به رييس مؤسسه تحقيقات اقتصاد اسلامي و رييس مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي نوشتم و از آنان درخواست کردم، نشريات خود را براي سازمانهاي پژوهشي - آموزشي ما ارسال دارند و آن را جزء مشترکين خود قرار دهند، و طي فهرستي اسم دانشگاهها و مؤسسه هاي تحقيقاتي از جمله دانشگاه مفيد را دادم. که از اين پيشنهاد استقبال شد و تا آنجا که اطلاع دارم اين نشريات براي بعضي فرستاده شده است.
بلکه اضافه کردم براي دانشگاه مفيد(ره) و امام صادق (عليه السلام) علاوه بر مطالب انگليسي مي توانند نوشته هاي عربي را هم بفرستند.
نامه مفيد: به نظر جنابعالي آخرين تحقيقات يا پيشرفت پژوهشهاي اقتصاد اسلامي در مراکز علمي عربستان چيست؟
جواب: همچنان که در بيشتر کشورهاي دنيا رواج دارد، تحقيقات تابع علاقه محقق است. در عربستان هم اين چنين است و دانشگاه يا مرکز تحقيقات موضوع خاصي را توصيه نمي کند، اما سمينارهايي که تشکيل مي شود و بحث اصلي تعيين مي گردد، مقاله هاي اساتيد بر محور يک موضوع دور مي زند. بنابراين تعيين يک يا چند موضوع و محور پژوهشي چندان دقيق نيست. اما شايد بتوان ادعا کرد آنجا دو موضوع بيشتر مورد نظر است.
1 - بانکداري امري تجربي است و مؤسسه هاي پژوهشي وجود دارد که تجربيات بانکهاي ربوي را جمع آوري و تجزيه و تحليل مي کنند. در عربستان نياز به چنين مؤسسه اي براي بانکداري بدون ربا از طرف هر دو مرکز احساس مي گرديد. اما بانکهاي غير ربوي در کشورهاي اسلامي آماده ارايه اطلاعات لازم نبودند، به عبارت ديگر آنها سعي دارند بين بانکها کانال مبادله اطلاعات برقرار کنند و تجربه عمليات بانکي بدون ربا را عمق و گسترش دهند. اما متاسفانه بانکها اطلاعات دقيق را نمي دهند و بيشتر فرمهايي هم که براي جمع آوري اطلاعات مي فرستند يا بر گردانده نمي شود و يا بعضي از موضوعات را جواب نمي دهند.
2 - موضوع ديگري که پيش از اين نيز مورد تحقيق ايشان بوده و به نظر مي آيد اکنون نيز مورد دل مشغولي آنان است. موضوع بورس اوراق بهادار است که چگونه مي توان بورس اوراق را با مباني اسلامي تطبيق داد و در کشورهاي اسلامي استفاده کرد؟ چون بسياري از مسلمانان تمايل دارند که پولهاي خود را در مراکز غير ربوي سرمايه گذاري کنند.
اگر اين تحقيق به نتيجه برسد و با کليه ضوابط و موازين شرع منطبق باشد، پس اندازهاي زيادي را در هت سرمايه گذاري به جريان مي اندازد.
نامه مفيد: همانطور که مي دانيد اختلاف صاحب نظران، بخصوص در علوم اقتصادي امري طبيعي است. حال آيا پژوهشگران اقتصاد اسلامي در عربستان درباره نظام اقتصادي اسلام از نظر مباني - اهداف - مسايل - شيوه پژوهش و مانند اينها، اختلاف نظر دارند؟ اين اختلاف نظر بيشتر در چه زمينه هايي است؟
جواب: بين ما و ايشان اختلاف زيادي نيست. گمان مي کنم اختلاف بيشتر مربوط به مسايل غير اقتصادي باشد. من نيز درباره نمازخواندن و عبادتم مورد سؤال قرار گرفتم، اما در مسايل اقتصادي احساس مي کنم فصل مشترک گسترده اي هست زيرا امامان چهارگانه اهل تسنن از شاگردان امام صادق عليه السلام بوده و مباني و اصول را از آن حضرت عليه السلام فرا گرفته اند. لذا بحث عدالت و توزيع درآمد نزد آنان نيز روشن و پذيرفته بود. بانکداري اسلامي نيز مورد توافق بود البته در بعضي جزييات مانند سفته بازي اختلاف نظر بود. البته بين ايشان هم اختلاف نظر بود همچنانکه اينجا بين همکاران دانشگاهيمان نيز اختلاف نظر هست.
البته تنها اختلاقي که در مسايل اقتصادي بين شيعه و سني مي شناسيم، خمس است، که آنها بر زکات تمرکز دارند و ما علاوه بر زکات، خمس را نيز واجب مي دانيم.
من فکر مي کنم فصل مشترک ما خيلي بيشتر از وجوه اختلاف است، و اين زمينه مناسب براي همکاري و همفکري متقابل را فراهم مي کند.
من از نزديک علاقمندي آنان را ديدم، اگر چه همه نظرات من مورد تاييد ايشان نبود، و حتي عکس العمل شديدي هم ايجاد مي کرد، اما با اشتياق سخن را مي شنيدند. بديهي است که اين بحثها لازمه پيشرفت علم است. بدون اختلاف نظر و نقد، علم هم پيشرفت نمي کند.
نامه مفيد: يکي از نشانه هاي پيشرفت مطلوب در هر علم وجود تحصيلات منظم و کلاسيک مربوط به آن است. آيا در مدت حضور در عربستان به تحصيلات کلاسيک و منظم در اقتصاد اسلامي برخورد کرديد؟ آيا رشته دانشگاهي به آن اختصاص دارد؟ در کدام دانشگاه و در چه مقطعي؟
جواب: در دانشگاه ملک عبدالعزيز تحصيلات منظم و کلاسيک در رشته اقتصاد اسلامي وجود دارد که منابع علمي آن از مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي تهيه مي شود، پژوهشگران مرکز تحقيقات خود در مقطع دکتري مشغول تحصيل مي باشند که مجموعه تحقيقات ايشان کتابخانه اي را تشکيل مي دهد و من چند روزي در آن کتابخانه اين تحقيقات را ملاحظه کردم و تحقيقهاي دقيق و جالب توجهي انجام شده بود.
علاوه بر اين بانک توسعه اسلامي و مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي دانشگاه ملک عبدالعزيز همايشهاي منظمي را در کشورهاي مختلف برگزار و درسهايي را درباره اقتصاد اسلامي مطرح مي کنند. مثلا پيش از بازگشت از عربستان مشاهده کردم در حال تنظيم برنامه اي هستند براي برگزاري دوره اي در واشنگتن درباره بانکداري اسلامي که يک نفر از بانک توسعه اسلامي همراه چند نفر از دانشگاههاي کشورهاي ديگر به آنجا اعزام شوند.
دانشگاه «لاپر بورد» از انگلستان با عربستان قراردادي منعقد کرده است که در آنجا مدرک تحصيلي در اقتصاد اسلامي در مقطع هاي کارشناسي ارشد و دکتري مي دهند.
دقت کنيد چقدر نسبت به احداث اين مراکز و تقويت آنها و سرمايه گذاري و جدي بودن مصمم هستند که بانک توسعه اسلامي جايزه اي را سالانه به طور متناوب يک سال به اقتصاد اسلامي و يک سال به بانکداري اسلامي اختصاص داده است، جايزه اي معادل تقريبا 000،40 دلار که يکي از آقايان جايزه 000،30 دلاري برده است.
اما در کشور ما با داعيه انقلاب اسلامي، موضوع اقتصاد اسلامي از نظر تحصيل، تحقيق و عمل چگونه است؟!! در دانشگاهها تنها دانشگاه مفيد (ره) و امام صادق عليه السلام به اقتصاد اسلامي گرايش دارد که مدرک تخصصي در اين زمينه نمي دهند و يا در سطح کارشناسي يک درس اختياري به نام بانکداري اسلامي وجود دارد که اغلب برگزار نمي شود، و در سطح کارشناسي ارشد درس موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي هست که به زمينه تحقيقات و جدي بودن استاد بستگي دارد. حتي اگر رساله کارشناسي ارشد يا دکتري درباره اقتصاد اسلامي انجام پذيرد، مرتب اين سؤال مطرح مي شود که نتيجه اين تحقيق در اين مملکت به چه کاري مي آيد؟!!
لذا در همايش سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه سوم مي بينيم علي رغم اينکه مجري همايش هم گفت: قانون اساسي اقتصاد اسلامي را سرلوحه همه برنامه ها اعلام کرده است، از ميان 68 مقاله ارايه شده در اين همايش ملي حتي نام اقتصاد اسلامي هم برده نشد و اين در حالي است که بعضي از بانکهاي آمريکا پولي را به دانشگاه هاروارد داده اند که درباره بانکداري اسلامي تحقيق کند. يا در کشورهاي اروپايي 3 يا 4 بانک اسلامي وجود دارد، بخصوص در آلمان بانکداري اسلامي را مفيد يافته اند و در پي رفع مشکلات حقوقي آن هستند.
نامه مفيد: ديدگاه مراکز علمي عربستان پيرامون علم اقتصاد اسلامي چيست؟
جواب: اغلب آقاياني را که من ديدم در نوشته هايشان هم از کتاب اقتصادنا استفاده مي کنند و هم مي گويند ما مکتب اقتصاد اسلامي داريم و بر اساس دستورات آن، مي توان الگوي اقتصاد اسلامي ساخت. اما نسبت به علم اقتصاد اسلامي مطلبي نشنيدم و من هم موافق نيستم.
آنچه به نام علم اقتصاد وجود دارد و غربيها بيش از 200 سال در اين زمينه تحقيق کرده اند، بايد گفت: طبقه بنديهايي که انجام داده اند خوب است.
مثلا در بحث مصرف کننده، در علم اقتصاد موضوعهاي متنوعي پوشش داده مي شود و نظريه هاي مصرف مطرح مي شود، اما يک مصرف کننده مسلمان از نظر نوع درآمد، نوع کالا و ميزان مصرف، ضابطه دارد. ما مي توانيم تمام اين مطالب را در بحث مصرف کننده پوشش دهيم.
در بحث سرمايه گذاري; اگر کلاسيکها و کينزين ها سرمايه گذاري را تابع بهره مي دانند، در اسلام بهره تحريم شده است. بنابراين ما سرمايه گذاري را تابع عامل ديگري مانند نرخ سود مي دانيم، ولي به هرحال بحث از سرمايه گذاري است که بحث درباره آن در علم اقتصاد امري لازم و ضروري است.
موضوع سوم که مي توان مثال زد حجم دولت است.
ميزان فعاليت بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي در هر دو مکتب اقتصاد اسلامي و سرمايه گذاري قابل بحث است، در اسلام، بخش دولتي به عنوان يک سازمان مالياتي، پذيرفته شده است، اما نسبت به آموزش و بهداشت مثلا تاکيد فراوان شده است. بنابراين بايد جزء هزينه هاي زير بنايي اوليه شمرده شود در حالي که اقتصاد سرمايه داري برداشت ديگري از آنها دارد.
شايد مهمترين مورد اختلاف، بانکداري باشد ما هم به بانک نياز داريم. نهادي بايد باشد که پس اندازها را جمع آوري کند و در بخش سرمايه گذاري هزينه کند، اين يک اصل مسلم است. اما عملکردها در دو اقتصاد متفاوت است. ما بايد در بانکها آنگونه عمل کنيم که احتمال ربا هم نرود.
من از آقايان هم مطلبي غير از اين نديدم، البته نظريه هاي خوب فراوان اند و اين به معناي اتفاق نظر نسبت به جزءجزء اين مطالب نيست و حتي اين نظر را نداشتند که بانک ما الزاما بايد شبيه بانک سرمايه داري باشد چون در آن صورت بحثي از اقتصاد اسلامي نبايد طرح کرد. اما در علم اقتصاد اسلامي اين اتفاق نظر بود و شايد منشا آن کتاب پايه اي و اصلي يعني اقتصادنا باشد که مورد استفاده همه ماست.
نامه مفيد: مرحوم شهيد صدر(ره) تعبيري دارد که با تعيين الگوها و کردارهاي عملي مسلمين شايد بتوان علم اقتصاد اسلامي داشت.
جواب: من تصور مي کنم اين تعبير درست است که علم اقتصاد اسلامي نمي توانيم داشته باشيم، ولي الگوي اقتصاد اسلامي ممکن است. اين دو با هم متفاوت اند. ما سه کارگزار داريم:
1 - دولت 2 - سرمايه گذاران 3 - مصرف کنندگان.
اين سه عامل در اقتصاد اسلامي و اقتصاد سرمايه داري تفاوت نمي کند. به هرحال ادعا اين است که طبقه بندي علم اقتصاد اسلامي انجام شده است.
نامه مفيد: در حد طبقه بندي قابل قبول است. اما ممکن است در علم اقتصاد اسلامي نهادهاي ديگري بر آن اضافه گردد.
جواب: اين اشکالي ندارد و ممکن است موقوفات را هم مثال زد، اما اين هم جزء فعاليتهاي بخش خصوصي و دولتي شمرده مي شود و اين تغييرات جزيي موجب پيدايش علم اقتصاد جديد نمي شود، بلکه بايد گفت، با تغيير شيوه زندگي، مدل هاي اقتصادي تغيير مي يابند. و نهادهاي اقتصادي، به تناسب اهداف و مدل ها تعيين مي گردند. بنابراين با تغيير مدل و اهداف، نهادها نيز مي توانند تغيير يابند. به عنوان مثال، عملکرد بانکداري اسلامي با بانکداري سرمايه داري کاملا متفاوت است. لذا مي توان نام آن را تغيير داد. در بانکداري اسلامي، روشها، فرمها، نوع حسابداري و حتي ريسک پذيري سپرده گذاران تفاوت مي کند، پس تشکيلات را مي توان تغيير داد و مهمتر از همه اينکه بانک از مؤسسه پولي تبديل به مؤسسه مالي مي شود و از اين جهت ماهيت بانکهاي ربوي زير سؤال مي رود، اما اينکه نهادي منابع را تجهيز کند و سرمايه گذاري انجام دهد مورد نياز ما نيز هست.
بنابراين تغيير نهادها موجب تغيير علم اقتصاد نمي گردد.
نامه مفيد: تفاوت سطح پژوهشهاي اقتصاد اسلامي در ايران و عربستان چيست؟ و دليل آن کدام است؟
جواب: با کمال تاسف سطح پژوهشها بسيار متفاوت است. اين موضوع از سازمانهاي پژوهشي در اقتصاد اسلامي بخوبي پيداست. چون چنين پژوهشهايي نياز به سرمايه گذاري گسترده دارد، بنابراين حمايت دولت نيازمند است، اگر چه مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي در دانشگاه ملک عبدالعزيز را يکي از ثروتمندان عربستان تامين مي کند، اما به هرحال حمايت دولت وجود داشته تا ايشان بتواند اين چنين کمک کند. بانک توسعه اسلامي در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي ايران تاسيس شده است و اين نيز حکايت از ابعاد حمايت دولت در اين زمينه ها مي کند.
نکته ديگر اينکه در جذب متخصصان به اقتصاد اسلامي بسيار جدي و کوشا هستند. ايشان اگر طرح مسائل اقتصادي اسلامي را از مسايل اقتصاد سرمايه داري مهمتر ندانند، کمتر نيز نمي دانند. بديهي است حمايت عملي مسؤولان به هر دليل که باشد از مهمترين عوامل برانگيختن انگيزه ها است. به همين مناسبت يک نمونه را بگويم:
يکي از دوستان مي گفتند تلويزيون مراکش در ماه مبارک رمضان گذشته براي بعد از افطار برنامه اي پخش مي کرد، موضوع برنامه بحثهايي از اقتصاد اسلامي بود که از اقتصاددانان مسلمان دعوت شده و به گفتگو مي پرداختند.
نکته جالب توجه اين است که اين گفتگوها در حضور ملک حسن پادشاه مراکش انجام مي شده است. اين مطلب را که شنيدم پرسيدم آيا ايشان از اقتصاد اسلامي آگاهي دارد و يا به منظور ديگري شرکت مي کرده است؟ دوست ما گفتند: آقاي ملک حسن به اندازه اي بر مطلب اشراف داشت که گاهي اشکال و ايراد هم مي کرد.
موردي را که خودم ديدم بيان کنم:
در يک همايش بين المللي در ژنو شرکت کرده بودم، متوجه شدم يک بانک اسلامي آنجا تاسيس شده است. مدير عامل اين بانک مي گفت: من در جلسه هاي مباحث فقهي شرکت مي کنم و نظر مي دهم. اينها محصول حمايت دولتها است. در حالي که اينجا تاکيد بر اقتصاد اسلامي يک هزارم تاکيد بر اقتصاد سرمايه داري هم نيست. هر کس کاري انجام داده بر اساس علاقه شخصي بوده است.
در مقابل به کشوري مثل بنگلادش توجه کنيد که از نظر اقتصادي و درآمد سرانه بسيار ضعيف است و بودجه سرانه اي تحقيقات بسيار ناچيز دارد، اما امکانات تقريبا قابل ملاحظه اي براي اقتصاد اسلامي تخصيص داده است. کويت، امارات، مصر، اردن، سوريه، نيجريه، پاکستان و حتي هندوستان و ترکيه در اين موضوع فعال هستند. اين فعاليتها بدون حمايت دولت انجام نمي شود. به هرحال اين وضعيت موجب تعجب و بلکه تاسف فراوان است.
نامه مفيد: با توجه به پژوهشهاي گسترده درباره اقتصاد اسلامي در مراکز علمي عربستان; اين تئوري ها تا چه اندازه از جنبه نظري به جنبه عملي نزديک شده اند، در چه زمينه هايي بيشتر موفق بوده اند، بخصوص در بانکداري اسلامي چگونه عمل کرده اند؟
جواب: ديگر کشورهاي اسلامي بانک اسلامي تاسيس کرده اند و ضوابط اسلامي را بر اساس فقه خودشان رعايت مي کنند. در زمينه فعاليتهاي پولي و بانکي تحقيقات ارزنده اي انجام داده اند مثلا در بعضي از کشورهاي اسلامي مانند امارات و غيره بورس اوراق بهادار اسلامي شکل عملي به خود گرفته است.
اما متاسفانه کشور عربستان تا کنون اجازه تاسيس بانک اسلامي در کشور خود را نداده است و بسياري اميدوار هستند که در آينده اي نه چندان دور عربستان هم اين مجوز را بدهد.
شايد علت عمده مناسبات عربستان با ديگر کشورهاست که احتمال مي دهند اين مناسبات دچار اختلال شود و يا اينکه سطح تحقيقات و تجربيات را کافي نمي دانند. البته پيشنهاد ما در آنجا براي عربستان و ديگر کشورها اين بود که حداقل يک بانک و يا باجه هايي را در بانکهاي مختلف تاسيس کنند که فعاليتهاي بانکي را بر اساس موازين اسلامي و شرعي انجام بدهد و اينچنين زمينه گسترش و تعميم آن به همه جامعه را فراهم آورند.
نامه مفيد: به نظر شما تفاوتهاي فکري تشيع و تسنن، در مطالعات اقتصاد اسلامي چه مقداري مي تواند مؤثر باشد و وجه تمايزها چيست؟
جواب: چنانچه گذشت اگرچه در زمينه هاي اعتقادي و رفتار اجتماعي اختلاف نظر هست که در بعضي موارد از من هم سؤال مي شد. اما در مسايل اقتصاد اسلامي بجز خمس و بعضي مسايل جزيي اختلاف نظر فاحشي نديدم مثلا هرگاه ناپسند و بلکه حرام بودن احتکار را مطرح مي کردم آنها حديثي مي آوردند که از شدت حساسيت بکاهند. ممکن است فاصله و تفاوت به اين مقدار باشد. اما تا هنگامي که روابط و گفت و شنودها افزايش نيابد، به جاي آراي علمي، عدم اعتماد و بدبيني گسترش مي يابد.
چنانچه خداوند توفيق اين سفر را نمي داد، امکان همفکري را به اين حد نمي يافتم: من مسايل را بر اساس مصالح اجتماعي و يا منطق اقتصادي بيان مي کردم و اشکالات را هم جواب مي دادم تفاهم متقابل را نيز احساس مي کردم. گمان نمي کنم کارهايي که آقايان انجام داده اند، به دليل مباني فقهي امتيازي بر ما داشته باشد و يا برعکس. به هرحال فکر مي کنم اختلاف در مباني اقتصادي بسيار ناچيز است.
نامه مفيد: از ديدگاه شما مطالعات بانکداري اسلامي در عربستان براي حل مشکلات بانکداري بدون ربا در ايران چه اندازه مي تواند مفيد و سودمند باشد؟
جواب: آنها که فقط بحثهاي نظري بانکداري اسلامي را انجام داده اند اگرچه کارهاي ارزشمندي است اما همواره مشکلاتي را به همراه دارد. مثلا آقاي دکتر نجات ا... صديقي که اولين کتاب را درباره بانکداري اسلامي، مطابق آراي اهل تسنن در 30 سال قبل نوشته است، از پيشگامان اين حرکت شمرده مي شود. اما اشکال هايي داشتم که با ايشان هم مطرح کردم و ايشان اصرار هم نداشتند که الزاما همان مطالب بايد عمل شود. مثلا ايشان مضاربه را در خيلي از معاملات جاري مي دانند در حاليکه اولا: مضاربه اختصاص به تجارت دارد. ثانيا: اساس بانکداري اسلامي مبتني بر سود و زيان است، در حالي که در مضاربه در زيان نمي توان شريک شد و اين محدوديت مهمي در مضاربه است و مانع انعطاف پذيري آن مي شود.
اما کساني که در ارتباط با بانک توسعه اسلامي هستند و از بانکهاي اسلامي و مؤسسات اعتباري و مالي اسلامي در کشورهاي اسلامي به آنها اطلاعات مي رسد، تجربيات و نظرات سازنده و مفيدي داشتند. حتي در پيشنهادهاي قانون عمليات بانکي بدون ربا يک يا دو مورد را از ايشان استفاده کردم.
به هرحال اين افراد را به دليل مشارکت در کنفرانسها و همايشهاي متعدد و تجربيات مختلف داراي آمادگي بيشتر و ذهن بازتر يافتم. از اين نظر وجودشان کمک شاياني به رفع بعضي از انحرافها مي کند.
نامه مفيد: دليل و يا علل اساسي بي مهري نسبت به عمليات بانکي بدون ربا را در چه مي دانيد؟
جواب: سؤال بسيار خوبي است. درباره اين مطلب بصراحت بگويم
اول: ضعف اعتقاد به اصل بانکداري اسلامي است اگر نگوييم فقدان اعتقاد به آن است. اشخاصي که مسؤولان رده اول اين موضوع هستند، احتمالا فرصت مطالعه و دريافت منطق قوي آن را نداشته اند.
اگر بانکداري اسلامي پياده مي شد، مطمئنا مانع به وجود آمدن بسياري از مشکلات مي شد که اکنون دست به گريبان آن هستيم.
دوم: آموزش بانکدارها اولا از نظر زماني بسيار کوتاه بود. ثانيا آموزش دهندگان شايستگي تدريس را نداشتند و افکار را به انحراف کشيدند.
سوم: هنگام تدوين آيين نامه هاي اين قانون پيش بيني مي کرديم سازمان و تشکيلات بانکهاي ربوي توانايي انجام عمليات بانکي بدون ربا را ندارند. ما در آن زمان در مراحل مختلف تدوين و در جاهاي مختلف از دلايل منطقي و اقتصادي اين قانون دفاع کرديم و قرار بر اين بود که پس از تدوين آيين نامه ها ديگر متخصصان ادامه کار را به عهده گيرند، اما متاسفانه چنين نشد.
چهارم: ضعف در بسياري از زمينه ها موجب عدم موفقيت عمليات بانکي بدون ربا شده است مانند روش حسابداري، تحقيقات و مراکز تحقيقاتي و همايشهاي مکرر براي تبادل اطلاعات و تجربيات.
پنجم: عموم مردم ما از اين قانون اطلاع ندارند. يعني علاوه بر اينکه آموزش تخصصي براي کارگزاران بانکي لازم است، آموزش به زبان ساده و براي عموم مردم نيز انجام نمي گيرد.
ششم: نهادهاي موظف به پيگيري عملکرد بانکها اين وظيفه را بخوبي انجام نمي دهند. مجلس، رئيس جمهور و سازمان بازرسي کل کشور موظف هستند نسبت به اجراي آن پيگيري کنند و وزير اقتصاد و دارايي و ديگر مسؤولان بايد پاسخگو باشند. نظارت و کنترل در قانون بانکداري بدون ربا از جنبه هاي گوناگون پيش بيني شده است. الگوهاي غربي نيز همراه با نظارت و کنترل است و در غرب همواره اعمال مي شود. اما متاسفانه ما نظارت و کنترل نداريم. حتي در طرح ساماندهي رئيس جمهور جناب آقاي خاتمي سه بند آن به اجراي دقيق بانکداري بدون ربا اختصاص يافته است و طي آن بانک مرکزي موظف گرديده است که در مدت يک ماه آيين نامه مرکزي براي پياده شدن اين قانون را تدوين کند که هنوز انجام نشده است.
هفتم: بانکداري بدون ربا بانکداري تخصصي است. در بانکداري ربوي در برابر وثيقه، وام پرداخت مي شود، مساله فقط وام دادن و وام گرفتن در برابر وثيقه و ضمانت مالي است و هر زمان که بخواهيد مي توانيد آن را بفروشيد و دين خود را وصول کنيد. اما بانکداري بدون ربا مديريت مالي و مديريت سرمايه را مطرح مي کند. کارشناسها مي بايست با اين ابزار آشنا گردند، و اين به تخصص نياز دارد. اما سطح علمي در بانکها پايين است. مثلا سطح تحصيلات يکي از بانکها را بررسي کردم، از ميان 17 هزار پرسنل تنها 400 الي 500 نفر آنها داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد بودند و 12 هزار نفر آنها ديپلمه و بقيه پايين تر از آن بودند. مي بينيد از اين مجموعه نمي توان انتظاري داشت.
لذا مي بينيد فروش اقساطي که نزديکترين عمليات به نظام ربوي است، بخش اعظم تسهيلات بانکي را به خود اختصاص داده است. با اينکه بر اساس بعضي مطالعات اسلامي احتمال ربوي بودن آن مي رود و مي گويند تا آنجا که ممکن است اين چنين معامله نکنيد.
در برابر آن مشارکت حقوقي کمترين سهم را دارد و کوچکترين فعاليتي در اين زمينه انجام نمي شود. در حالي که پايه و اساس بانکداري اسلامي بر مشارکت يعني مشارکت در سود و زيان استوار است.
اين عوامل موجب گرديده است حساسيت به رباخواري با کمال تاسف کاهش يابد و به جاي گرايش به طرف عمل به قانون، از آن فاصله مي گيرند و با توجيه هايي به ربا روي مي آورند. مثلا بعضي پيشنهاد داده اند که سود تضمين شده اي برابر با تورم براي سپرده ها پرداخت گردد. اين طرح در اقتصاد اسلامي کاملا نابجا است و اختصاص به اقتصاد سرمايه داري دارد که بر ربا و بهره پايه گذاري شده است. چون بر اساس نظر «فيشر» نرخ اسمي بهره منهاي نرخ تورم برابر با نرخ واقعي بهره است. اين آقايان مي خواهند در بانکداري اسلامي که به آن عمل نشده است، بر اساس اين تعاريف عمل کنند و به نتيجه برسند.
بنابراين بانکداري اسلامي در ايران جدي گرفته نشده است و ضعف اعتقادي به اصول و پايه هاي بانکداري اسلامي موجب چنين بي مهري گرديده است. چون طبق قانون، بانکها در برابر وزير اقتصاد و دارايي و ايشان نسبت به مجلس و رئيس جمهور بايد پاسخگو باشند. اما تا کنون پيگيري نشده است، و بالاخره مي بايست زماني اين حساسيتها به وجود آيد. چنانچه در ماههاي اخير شنيده شده که مقام معظم رهبري سؤال کرده اند، آنچه در مملکت انجام مي شود ربوي است يا غير ربوي؟ و دستور تحقيق داده اند.
به هرحال تا کنون اين قانون اجرا نشده است و اميدواريم يک زماني اجرا شود. گمان مي کنم شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و انضباط اقتصادي که مورد تاکيد رهبري در يکي از پيامهاي نوروزي بود در سايه اجراي قانون بانکداري اسلامي ممکن مي باشد.
اجراي دقيق عمليات بانکي بدون ربا، تورم را کنترل مي کند، اشتغال زا است، درآمد متناسبتر توزيع مي شود و کسر بودجه تعديل مي گردد.
اينها دليلهاي روشني دارد و من در موقعيتهاي مختلف آنها را بيان کرده ام و جوابگو بوده و هستم. اما در اين فرصت کوتاه انجام شدني نيست.
نامه مفيد: براي گسترش رابطه علمي با مراکز علمي عربستان چه راههايي را پيشنهاد مي کنيد؟
جواب: اساسي ترين راه تاسيس يک مؤسسه تحقيقات اقتصاد اسلامي است که فعاليتهاي درون مرزي و برون مرزي داشته باشد و مسؤوليت آن به افراد شايسته و با انگيزه واگذار گردد و بودجه مناسب نيز در اختيارش باشد.
هنگامي که مرکز علمي شناخته شده وجود داشته باشد، ارتباطات به طور طبيعي و روان انجام مي گيرد. مکاتبات، اطلاعات و نشريات به سرعت رد و بدل مي شود. همانطور که اين دو مرکز موجود در جده ارتباط مرتب و پيوسته با پاکستان، هندوستان، بنگلادش، ترکيه، کويت و کشورهاي خليج فارس و بقيه کشورهاي اسلامي دارند، نشريات خود را ارسال مي کنند و آنها نيز افتخار مي کنند که در نشريات اين دو مرکز مقاله داشته باشند.
به طور طبيعي وقتي اين مبادلات علمي انجام شود، ما در مجلات آنها مقاله بنويسيم و بالعکس، در همايشها يکديگر را ملاقات کنيم و حضور داشته باشيم، اين ارتباط بنيادي خواهد شد.
نامه مفيد: خيلي متشکريم از اينکه اين فرصت را در اختيار ما گذاشتيد.





مصاحبه با دکتر ايرج توتونچيان درباره...

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 15، ؛

 اقتصاد اسلامي



 

علم اقتصاد اسلامي و تعدد نگره ها و خطا پذيري

اين مسئله بسيار اهميت دارد و بد فهمي آن، نتايج خطرناکي را در راه پژوهش در علم اقتصاد اسلامي پديد مي آورد. برخي پژوهشگران پنداشته اند که در بحث اقتصاد اسلامي، ضرورتاً در برابر يک نگره و يک ايستار قرار داريم، زيرا اسلام در برابر هر مسئله اي يک ايستار دارد ؛ معناي اين سخن آن است که وجود بيش از يک نگره و رأي در برابر مسائل مختلف اقتصادي، غير متصور است. لازم است تأکيد کنم که اين فهم نادرست است. بايد روشن و عميق اين مطلب را درک کنيم که در علم اقتصاد اسلامي، در برابر نگرش بشري و اجتهادي بشري هستيم؛ هر چند در حوزه هايي که داراي چار چوبي مذهبي هستند و آنچه تدوين و کتابت مي شود، از اصول شرعي استنباط و استخراج مي شود ؛ ولي مردم در فهم و استنباط و شناخت اين اصول شرعي و اشراف بر آن، در يک سطح قرار ندارند، از اين رو طبيعي است که نگره ها متنوع و متعدد باشد، مفهوم اين سخن، تعدد و تکثر مرجعيت شرعي نيست، بلکه مرجع و منبع يکي است؛ ممکن است گروهي فکر کنند که فلان نظريه يا فلان سياست انتقادي موجود، به راه و روش اسلامي نزديک تر است و گروهي ديگر خلاف آن را معتقد باشد. ما در قواعد و اصول اختلاف نداريم؛ اينها ثابت هستند، ولي در داخل اين اصول و قواعد اختلاف داريم. گاه در درون نظام دوگانه مالکيت اختلاف مي ورزيم، ولي بر سر اصل آن اختلاف نداريم ؛ گاه منشأ اختلاف، تفاوت شرايط حاکم بر يک حالت موضوع بحث از يک نويسنده تا نويسنده ديگر است و گاه منشأ آن تکثر و تفاوت فهم .

بنابراين ما در برابر واحدي بزرگ هستيم که مشتمل بر شماري از تنوعات است. از اين تعدد و تکثر هم نبايد نگران بود، بلکه بايد آن را تحسين کرد، زيرا در ديگر علوم شرعي، مانند فقه نيز اين تعدد و تکثر جريان دارد. بايد به اندازه اي از وضوح و ثبات برخوردار باشيم که از نسبت ها، مسخره کردن برخي اقتصاد دانان مخالف که با مشاهده نوعي تکثر نگره ها مي پرسند، پس کدام يک اقتصاد اسلامي است و مگر چند اسلام داريم، نهراسيم. پرسش اينان نه از لحاظ اسلامي و نه حتي از لحاظ علمي مقبول نيست، زيرا هر علمي گنجايش و گستره بسياري از نظريات متعارض را دارد و اين امر به وضوح در اقتصاد معاصر مشاهده مي شود.

بنابراين اقتصاد اسلامي، گنجايش آراي متضاد را هم دارد و لازمه آن هم اين است که هيچ يک از طرف ها، طرف مقابل را به سفاهت متهم نکند و بر رأي خويش تعصب نا به جا نورزد و نظر مخالف خود را مطلقاً رد نکند؛ حتي علوم شرعي (مانند فقه) که ماهيتش بيش از ماهيت علم اقتصاد، اقتضاي يکدستي و اتفاق و اجماع را دارد، با سينه اي فراخ، تعدد آرا و اقوال را پذيرفته است، پس چرا در اقتصاد بسته باشد؟! اصلاح و نقد افکار و آراي مطرح، امري طبيعي، بلکه ضروري است، اما اين چيزي است و رد مطلق رأي مخالف، چيزي ديگر و اين سخن فقها چقدر زيبا است که مي گويند: «سخن من درست است و احتمال خطا در آن مي رود و سخن مخالف من خطا است و احتمال صواب در آن مي رود».

اين امر ما را به مسئله ديگري پيوند مي دهد که وقوع خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامي است. تا زماني که پذيرفته ايم ريخت بندي و تحليل و باور به اين مقولات کنشي بشري است. پس بايد در معرض خطا بودن آن را هم بپذيريم. مگر در کتب فقها، بسياري احکام خطا وجود ندارد؟ يکي از عظمت هاي اسلام اين است که خطاي علمي را محترم شمرده، حتي به تلاش که براي رسيدن به آن مبذول شده، پاداش مي دهد: «من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد فاخطا فله اجر واحد». اين نشانه درک حقيقت فهم و علم بشري و مرزهاي آن و حدود طاقت و قدرت علمي انسان است. بالطبع خطاهايي که در علم اقتصاد اسلامي رخ مي دهد، هيچ ارتباطي با خود اسلام ندارد، زيرا اسلام از خطا مبراست و ما در اقتصاد اسلامي در برابر فهمي از اسلام قرار داريم؛ نه خود اسلام. مسئله اي به خليفه دوم عرضه شد و وي نظر خود را بيان کرد ؛ ولي کاتبش پس از نگارش نظر او نوشت که اين حکم اسلام در اين مسئله است. خليفه به او دستور داد، آن عبارت را به حکم و فهم او از اسلام تغيير دهد و به او گفت: اين حکم ما در اين مسئله است و نمي دانم که موافق اسلام است يا مخالف آن 10.

بد فهمي اين مسئله اثري منفي در تکامل بحث و پژوهش در باب اقتصاد اسلامي بر جاي مي نهد، برخي پژوهشگران، با بزرگ نمايي مشکل کار بست ابزارهاي تحليلي و برخي روش ها و نظريات، به بهانه خطاپذير بودن آنها، به کلي از استفاده و کاربست آنها سر باز زده اند؛ حتي برخي آنها هر گونه تلاش فکري در حوزه اقتصاد اسلامي را از بيم در افتادن در خط و نسبت دادن امري نادرست به اسلام تعطيل کرده اند اين رفتارها براي کسي که توان معرفتي مناسبي براي فهم راه روش اسلام دارد و به قواعد پژوهش علمي هم ملتزم است، کار درستي نيست. در پايان مناسب با اين سخن درست هم صدا شويم که نظريات علمي تخصصي اي که رويکردي اسلامي دارند، هر چند مسلمات و چار چوب کلي خود را از انگاره اي اسلامي گرفته باشند، وحي منزل نيستند و تنها اجتهادات و افکارهاي بشري هستند که در مؤلفه هاي اساسي اشان گنجيده اند. پژوهشگر، برخي آيات و احاديث را مبنا قرار مي دهد و چه بسا بسياري آيات و احاديث را مغفول نهد و در کار خود تفسير مشخصي را برگزيند، در تمام اين امور احتمال خطا مي رود. 12

پي نوشت ها:

1. عبدالفتاح، سيف الدين، القرآن و تنظير العلاقات الدوليه في المداخل المنهاجية، قاهره، المعهد العالمي للکفر الاسلامي، 1996، ص 73.

2. الصدر، محمد باقر، اقتصاد، بيروت، دارالفکر، 1969، ص 292.

3. عبدالفتاح، سيف الدين، الواقع العربي المعاصر، قاهره، دارالنهضة المصرية، 1989، ص 42.
پايگاه حوزه

 اقتصاد اسلامي و موانع

چالش هاي موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامي

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 18، احمدي، علي محمد*؛


چکيده

با گذشت نزديک به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز مباني اقتصاد اسلامي در اقتصاد جامعه به کار گرفته نمي شود و کارکرد اقتصاد ايران بيشتر از آموزه هاي اقتصاد متعارف متأثر است. اگرچه عوامل متعددي در اين امر دخيلند، از نقش و جايگاه نظام آموزشي کشور و فرايند توليد علم آن نبايد غافل ماند. بررسي ها نشان مي دهد که با ثبات عوامل ديگر، نظام آموزشي کشور در ايفاي نقش و رسالت خود موفق عمل نکرده است و ارکان اين نظام نتوانسته اند گام مؤثري در عملياتي کردن مباني اقتصاد اسلامي در حوزة نظر و عمل بردارند. ناکامي نظام آموزشي در ايفاي نقش خود مي تواند متأثر از عواملي چون شکاف سطح موجود دانش اقتصاد ايران با مرز دانش، بومي نبودن دانش اقتصاد و حاشيه اي شدن مباحث اقتصاد اسلامي، تحت الشعاع قرارگرفتن مباحث اقتصاد اسلامي از ناحيه رويکردهاي کمي و مهندسي اقتصاد کلاسيک، فقدان پيوستگي بين فرايند آموزش، پژوهش و توليد علم در ايران، بي انگيزه بودن دانشجويان اقتصاد به رشته اقتصاد به طور عام و مباحث اقتصاد اسلامي به طور خاص، هزينه فرصت بالاي استادان براي مطالعه در حوزه اقتصاد اسلامي و کمبود استادان مجرب در زمينه اقتصاد اسلامي و فقدان منابع و آمار و اطلاعات و نظير اين ها باشد. نتايج پيشين در بررسي وصفي تحليلي اين مقاله با استفاده از شيوة مطالعة اسنادي، مقايسه تطبيقي و تحليل محتوا به دست آمده است.

واژگان کليدي: مرز دانش، اقتصاد اسلامي، اقتصاد متعارف، توليد علم، آموزش رسمي دانش آموختگان اقتصاد.
مقدمه

بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي سپري شده است. يکي از اهداف انقلاب اسلامي، گسترش و نهادينه سازي اصول و مباني اسلام در عرصه هاي گوناگون و انطباق و سازگارکردن کارکرد نظام هاي مختلف جامعه با موازين شرع و فقه اسلامي است. از جمله نظام هايي که تحول و مهندسي مجدد در آن بر مبناي اصول اسلامي ضرور به نظر آمد، نظام اقتصادي جامعه است که نخستين گام عملياتي آن، تدوين قانون بانکداري اسلامي بود و تدوين اين قانون به مثابه پيش درآمدي براي ورود به اقتصاد اسلامي در عرصه عمل، تصويب و ابلاغ شد. در حوزه هاي ديگر نظام اقتصادي، ضرورت بازنگري، تجديدنظر و انطباق قوانين و مقررات (پولي، مالي، معاملاتي و ...) با موازين شرعي مدنظر قرار گرفت. بديهي است که چنين تحول شگرف و گسترده اي، نيازمند عزم جدي، برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت مستمر در عرصه هاي علمي و اجرايي به ويژه از طرف مراکز توليد علم و دانشگاه ها بود. در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، چنين به نظر رسيد که نظام اقتصادي جامعه بايد بيش از عرصه هاي ديگر تحت تأثير تحولات اسلامي و ارزشي قرار گيرد؛ امّا امروز با گذشت نزديک به سه دهه به رغم دگرگوني هاي گسترده در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، نظام اقتصادي جامعه، کماکان بر مبناي ساختار سنتي خود عمل مي کند و سياست هاي اقتصادي و رويکردهاي کلان نظام اقتصادي در زمينه بانکداري، بيمه، تجارت، مالکيت و ... بر مبناي مباني و نظريه هاي اقتصاد متعارف است و تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه ها بر مبناي اصول و مباني اقتصاد ليبراليسم يا دست کم اقتصاد متعارف شکل مي گيرد و رويکردهاي اقتصادي پيش از اين که از مباني و اصول اقتصاد اسلامي متأثر باشند، تحت تأثير مشخصه هاي تعديل شده اقتصاد ليبراليستي و آموزه هاي اقتصاد متعارف قرار دارد.

به رغم اقدام هاي به عمل آمده از جمله تأکيدهاي قانوني و تدوين و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي، هنوز در زمينه عمل، اجراي قانونمندي هاي اقتصاد اسلامي فراهم نيامده است و کماکان، کارکرد نظام اقتصادي جامعه تحت تأثير آموزه ها و توصيه هاي اقتصاد متعارف قرار دارد.

اگرچه علل متعددي براي ناکامي در اجراي اقتصاد اسلامي در محافل آکادميک و اجرايي ذکر کرده اند مي توان دليل ناکامي را از زواياي گوناگون کاويد؛ امّا رسالت و مأموريت نظام رسمي آموزش اقتصاد در توليد دانش در عرصه هاي جديد و تلاش براي سازگاري دانش متعارف با ضرورت ها و الزام هاي نو از جمله عناصري است که مي تواند نقش تعيين کننده اي در تبيين مسأله موردنظر داشته باشد. روند شکل گيري دانش اقتصاد در جهان و انتقال اين دانش به ايران در کنار روند بومي سازي دانش اقتصاد در مراکز علمي و دانشگاهي و قدرت درک و استنباط مراکز دانشگاهي از تازه هاي دانش اقتصاد از يک سو و انطباق آن با تحولات اقتصاد ايران و فرايند توليد علم اقتصاد در ايران همراه با شکاف توليد دانش اقتصاد در ايران با مرزهاي دانش از سوي ديگر، از جمله عناصري هستند که هر يک به نوعي مي توانند در ترسيم علل تعامل يا ناسازگاري دانش اقتصاد متعارف در ايران با اقتصاد اسلامي و ناکامي فرايند توليد دانش اقتصاد در ايران در جهت بسترسازي لازم براي نظريه سازي و در نهايت اجراي اقتصاد اسلامي تأثيرگذار باشند؛ البته وضعيت خاص دانشگاه ها در سال هاي پس از پيروزي انقلاب و کمبود استادان مجرب در اين زمينه را نيز نبايد در تبيين وضع موجود مباحث اقتصاد اسلامي در دانشگاه ها از نظر دور داشت.

اين مقاله مي کوشد در بخش نخست، روند شکل گيري دانش اقتصاد در ايران و متعاقب آن، آغاز مطالعات اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي کشور را بررسي کند و در بخش دوم، به بررسي جايگاه دانش اقتصاد در ايران و تأثير آن بر مطالعات اقتصاد اسلامي با تکيه بر شکاف سطح موجود دانش اقتصاد با مرز دانش بپردازد. بخش سوم به تبيين عناصر کليدي اثر گذار بر فرايند آموزش رسمي اقتصاد و ارتباط آن با دانش اقتصاد اسلامي مي پردازد. در بخش چهارم، ماهيت عرضه و تقاضاي دانش اقتصاد اسلامي بررسي مي شود و بخش پنجم به نتيجه گيري اختصاص دارد.

 

 اقتصاد اسلامي آموزش و موانع

پيوند فقه و اقتصاد

منابع مقاله:
مجله اقتصاد اسلامي، شماره 8، اوليائي، اسماعيل؛


چکيده

انديشه و تفکر اسلام به عنوان يک جهان بيني براي اداره جامعه و راهنماي انسان بسوي کمال و سعادت واقعي، قوانين و طرحهاي ضروري منطبق بر نيازهاي مادي و معنوي بشر، در اختيار جامعه قرار مي دهد تا همه نهادهاي فرهنگي - سياسي و اقتصادي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و تبعيض و تحقق عدالت اجتماعي فعال شوند .

غيبت طولاني فقه از صحنه حاکميت و جامعه و تغييرات وسيع در روابط و مناسبات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي موجب ايجاد مشکلات و بحرانهاي مختلف شده که فقه در همه دورانهاي گذشته و معاصر آماده پاسخگوئي به همه نيازها و حوادث واقعه متناسب با شرايط و مقتضيات زمان مي باشد .

مقاله حاضر در راستاي کشف و معرفي پيوند عميق و همه جانبه ميان ايدئولوژي اسلام و علم اقتصاد و درک جايگاه حوزه عمل هر کدام بر مبناي اصل فکري و فلسفي جهان بيني توحيدي است تا در حد توان خويش به طرح مشکلات، ابهام ها و ضرورتها پرداخته و زمينه هاي لازم براي ارائه نظريه و طرح مسائل اقتصادي از ديدگاه اسلام بپردازد .
مقدمه

تاسيس نظام حکومتي، فرع داشتن فلسفه سياسي مدون است; فلسفه اي که در تعبيري از انسان و جهان ريشه داشته باشد . مهم ترين وظيفه طراحان نظام، استخراج نظريه جامع سياسي از درون تفکر مکتبي است که طرح تمام نهادهاي لازم حکومتي را دارا باشد و مواد و مصالح لازم براي برخورد با «حوادث واقعه » را ارائه کند . مهندسان اين طرح، نخست بايد موضوع «حکومت » و اداره کشور را به صورت واقعيتي در روابط اجتماعي شناخته و از تمام زواياي آن آگاه، و با جزئيات و چگونگي هاي آن آشنا باشند تا بتوانند قوانين و طرح هاي لازم را از منابع تفکر نظام مند خويش برگيرند و آن کليات و مصالح و مواد را بر اين واقعيت و مصاديق منطبق سازند .

انقلاب اسلامي ايران، داعيه چنين طراحي و مهندسي را داشته است . ميدان داران تفکر «حکومت اسلامي » ، فرداي پيروزي انقلاب، به طراحي اين نظام پرداختند و قانون اساسي را به صورت طرح کلي اداره کشور بر اساس مباني مکتبي پديد آوردند . دست اندرکاران تدوين اين قانون، با اين اميد، قانون اساسي را پي ريختند که در آينده، تمام نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر اساس مباني مکتبي شکل گيرد و بنا شود . بخش اقتصادي نظام نيز از اين کليت خارج نبوده است; به همين لحاظ در قانون اساسي، بر پي ريزي اقتصاد سالم بر پايه مکتب، تاکيد شده است:

پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه . (2)

روشن است که قانون اساسي، عهده دار طرح اصول کلي و ارائه مباني و اهدافي است که قوانين فرعي و اجرايي بايد با توجه به آن ها تدوين شود . در قانون اساسي نمي توان از قانون کار يا تجارت خارجي يا حدود مالکيت يا . . . به تفصيل سخن به ميان آورد . قانون اساسي، خود منبع قانون گذاري و به منزله محور اصلي نظام است . تدوين قوانين فرعي با تکيه بر اصول قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است و اصول قانون اساسي، در نظامي حقوقي به نام فقه ريشه دارند . براي فهم و تفسير قانون اساسي، چاره اي جز آشنايي با فقه نيست . با توجه به آن چه مطرح شد مي توان دريافت که فقه در دوران کنوني، مرحله اي دشوار و مهم از دوران تکامل خود را مي پيمايد; مرحله عبور از «نظريه پردازي » به «قانون گذاري » از «ذهنيت به عينيت » و از «تابعيت به حاکميت » . در اين گذر تاريخي و مهم، تنش هاي قابل ملاحظه اي پديد مي آيد . انس به مفاهيم و مباحث سنتي از يک سو، و نيازهاي حکومتي در تمام زمينه ها و رويش انبوه پرسش هايي که حضور فقه را در عرصه هاي عمل <ي،ëlغcکغ] dë [يتlwf éoznت] ôqodg× ق dç¢n . lغqي× ف×ck dç¢n فëc éf ,pثëk êکv qc ,lgد@¬ي@×
، بحران هايي را به همراه دارد و عبور از اين مرحله، به سادگي انجام نمي يابد . مباحث اقتصادي فقه نيز نه تنها از اين کليت به کنار نمي ماند، بلکه اين تنش ها در آن جا بروز بيش تري مي يابد . مسائل و مباحث اقتصادي، به لحاظ نياز بيش تر بدان ها و اهميت و گستردگي شان، معرکه آرا و صحنه پرغوغاي اين گونه تنش ها است .

غيبت طولاني فقه از صحنه حاکميت و تغييرات عميقي که در روابط و مناسبات اقتصادي به وقوع پيوسته، تطبيق کليات فقه با قضاياي موجود اقتصادي را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، براي پاسخگويي به نيازها و حوادث واقعه اقتصادي، بايد به دنبال چاره انديشي هاي بزرگ باشد .

برنامه ريزي اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي پس از انقلاب، مراحل سه گانه اي را گذارنده است .
مرحله اورژانسي

در اين مرحله، بر اساس نيازهاي فوري و جو انقلابي حاکم، به راه حل هاي مقطعي و انقلابي انديشه شده و فرصت رهيابي به اصول و مباني در کنار نبوده است . عمده ملاک سمت گيري ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تامين منافع محرومان و قطع دست مستکبران و متکاثران بوده است .
مرحله بازنگري به ويراني ها

در اين مرحله، مسؤولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ويرانه هاي نظام گذشته انديشيده اند و جوانه «چه بايد کرد؟» در زواياي ذهنيت طراحان نظام، شکوفا شده است . نظريات و انديشه هايي ابتدايي ابراز شده; ولي ژرفاي مشکل - آن چنان که مي بايد - هنوز براي صاحب نظران روشن نشده است .
مرحله تعيين تکليف نهايي

در اين مرحله، نهادهاي اقتصادي، جايگاه آن ها، حوزه عمل هر کدام و وظايف و اختياراتشان بر مبناي فقه، بازگشت به اصول و مباني تفکر اسلامي و آغاز مشاجره هاي فقهي مورد توجه قرار گرفته از سطحي نگري آغاز، به سوي ژرف انديشي، در باب مسائل اقتصادي ره مي پيمايد .

در وضعيت کنوني، درباره قانونگذاري اقتصادي، در چنين مرحله اي (مرحله تدوين نظام اقتصادي بر مبناي فقه و حقوق اسلامي) به سر مي بريم و بدين سان است که طرح اين مباحث و کندوکاو در زواياي آن، بايستگي مي يابد و تبيين درست مشکلات و پرسش هاي موجود در اين زمينه، به مثابه مدخل ورود اين مباحث رخ مي نمايد .

در اين مقاله برآنيم در حد توان به طرح مشکلات، ابهام ها، و گره هاي کور موجود در زمينه تدوين قوانين اقتصادي بر مبناي فقه بپردازيم و تابلويي از چگونگي هاي اين باب ترسيم کنيم . اين مقاله درباره ارائه نظريه و طرح نو براي حل مسائل اقتصادي بر مبناي فقه، هيچ داعيه اي ندارد . هدف از طرح اين مبحث آن است که با تامل و به دور از برخوردهاي سطحي و در حد توان، به طرح سالم بخشي از زمينه هاي قابل بحث و شناسايي گره هاي کور در اين باره بپردازد و فهرستي از کوشش هاي انجام شده در اين مورد و ديدگاه ها و نظريات گوناگون را ارائه کند و همه فرزانگان و استادان و صاحبان انديشه و قلم را به غور در اين مباحث و به کوشش در گشودن گره ها فرا خواند . بدون شک، طرفداران همه گرايش هاي فکري بر اين امر متفقند که در باب تنازعات فکري، سرانجام بايد مسائل از طريق علمي پايان پذيرد و بر اين باورند که همگان به مصالح انقلاب و حاکميت فقه بينديشند; چرا که طرح سياسي اين مباحث، نه تنها به حل اين گونه معضلات نمي انجامد که خود سبب بروز گره هاي کور تازه مي شود . وحدت اجتماعي، در سيلان حب و بغض ها فرو مي ريزد و شوکت و عظمت همه جناح ها در جايگاه «امت واحده » مخدوش مي شود .

نکته ديگري که در طرح اين گونه مباحث، همواره بايد بدان توجه داشت اين که کشورها به لحاظ اهميت جغرافيايي سياسي و مطرح بودنش براي آزمندان جهاني، هرگز برخوردهاي فيزيکي داخلي را برنمي تابند و هرگز در حل مباحث نظري نبايد دامنه تنش هاي فکري، به برخوردهاي فيزيکي کشانده شود که در آن صورت، نه فکري خواهد ماند و نه صاحب فکر . از اين همه که بگذريم، به لحاظ انساني نيز در دوراني به سر مي بريم که بشر براي حل معضلات خويش، بيش تر به بحث و گفت وگو مي انديشد . بايد اين انديشه در جامعه ما جاي خود را بيابد که حل مباحث و مسائل فکري، فقط از راه گفت وگو و طرح سالم آرا امکان پذير است; البته تن دادن به اين وضعيت، ايثارگري هاي بزرگ را مي طلبد، و جاده سعادت فقط از وادي اين ايثارگري هاي بزرگ مي گذرد . اگر چنين کنيم مي توان به افق هاي روشن سازندگي و رشد اميد داشت و با اين اميدها است که اين مقاله به طرح مشکلات موجود درباره فقه و پي ريزي اقتصاد سالم مي پردازد .
1 . رابطه فقه و نظام اقتصادي

در برخورد با عنوان پيشين، نخستين پرسشي که به ذهن مي رسد، اين است که بين اين دو حوزه معرفتي چه رابطه اي وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد به هم ربط مي يابند .

براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد از ماهيت هر يک از دو معرفت ياد شده آگاهي داشت; سپس نقطه تماس و تلاقي آن دو را مورد مداقه قرار داد . فقه در اين مبحث به مجموعه حقوقي اطلاق مي شود که وظيفه «ارائه طريق » در تماس حوزه هاي عمل اعم از حوزه هاي فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، و اقتصادي را بر عهده دارد و با قدمت تاريخي خويش، گستره اي بس بزرگ را در برمي گيرد . اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نيز در نظر بگيريم که به رفتار و رابطه انسان با اشياي مادي مورد نياز او و اسلوب حاکم بر توليد و توزيع ثروت اطلاق مي شود مي توانيم به چگونگي فقه و اقتصاد وقوف يابيم . بدين سان در مي يابيم که اگر از فقه سخن بگوييم و از «پي ريزي اقتصاد سالم » بر مبناي فقه بحث کنيم، از دو مقوله متباين سخن نرانده ايم . فقه با توجه به ماهيتش نمي تواند در باب پي ريزي اقتصاد سالم ساکت و بي طرف باشد; بلکه فقه اسلامي از صدر اسلام در کليه مراحل تاريخي اسلام، منادي و پايه گذار نظام اقتصادي سالم در جهت تامين عدالت اجتماعي و استقلال و خودکفايي واقعي براي جامعه اسلامي است مشروط به اين که فرهنگ، اخلاق و نظام تربيتي اسلام بر جامعه حاکميت يابد و مسؤولان سياسي جامعه براي استفاده مطلوب از امکانات موجود، برنامه ريزي لازم را انجام دهند .
2 . رابطه فقه و علم اقتصاد

سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد» ، بحث از رابطه «ايدئولوژي و مکتب با علم اقتصاد» است; چرا که فقه، گرچه به مفهوم کامل ايدئولوژي نيست، به لحاظ آن که به نظام حقوقي مکتب اطلاق مي شود، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه «مکتب و علم اقتصاد است . در اين جا درصدد بحث از اين رابطه نيستيم; بلکه بر اساس آن چه از اهداف مقاله ترسيم کرديم، درصدديم موضوعات و زمينه هاي قابل بحث را مطرح کنيم و پرسش ها و ابهام هاي مورد ابتلا در اين وادي را پيش ديد خوانندگان قرار دهيم; توجه پژوهشگران را به اين زمينه ها جلب کنيم و ضرورت پرداختن به اين گونه مباحث را يادآور شويم .

نخستين پرسش در اين باره به نوع ارتباط مکتب اقتصادي و علم اقتصاد مربوط است . در چگونگي اين ارتباط، نظريه قاطع و جامعي ارائه نشده است و به لحاظ جديد بودن موضوع، به ويژه در تاليفات اسلامي، مؤلفان و صاحب نظران به صورت گذرا آن را طرح و درباره اش اظهار نظر کرده اند . گرچه اين مبحث مي بايست از گذشته هاي دور و نخستين روزهاي «علم اقتصاد» طرح و پيگيري مي شده، به عقيده برخي از صاحب نظران در مباحث اقتصادي چنان که بايد به اين امر توجه نشده است . (3)

در دوران معاصر پس از ورود مارکسيسم به حوزه کشورهاي اسلامي و ارائه مباحث اقتصادي بر پايه جهان بيني مارکسيستي، ميان پژوهشگران اسلامي حرکتي نو آغاز شد; حرکتي که براي نخستين بار مي خواست براي مباحث اقتصاد اسلامي، قالب فکري بيابد و برخلاف گذشته که ابواب فقهي مربوط، به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن يک پارچگي آن ها طرح مي شد، به عرضه نو اين مباحث در قالب نظام بپردازد . اين کوشش بيش تر از نياز ايدئولوژيک برمي خاست و براي پاسخ به تبليغات مارکسيستي و دفاع تئوريک از اسلام انجام مي شد . در تدوين و تهيه طرح برپايي حکومت مذهبي در ايران و به لحاظ اين که همه قوانين اقتصادي کشور مي بايست منطبق بر فقه و ايدئولوژي، تدوين مي شد، اين مباحث قوت بيش تري گرفت . در اين دوره، به لحاظ اين که در مواردي، ناسازگاري نظريه «علم اقتصاد» با احکام «اقتصاد مکتبي » به نظر مي آمده، بحث از اين مورد ابراز شده است . در اين جا به اجمال، فهرستي از آراي موجود درباره رابطه «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادي » را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در اين وادي اشاره مي کنيم .

يک . در جوامع ساده قرون وسطا که هنوز مباحث اقتصادي، حوزه مستقل خود را نيافته، و به مثابه علم، جلوه نکرده بود، در مباحث مربوط، هيچ گاه بين دو حوزه علم و مکتب اقتصادي، تباين قابل توجهي وجود نداشت و اصولا علمي به نام علم اقتصاد موجود نبود تا چنين تبايني مفروض باشد .

فلاسفه قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پيروان و دانش آموزان مي آموختند و تاکيد مي کردند که عمل به دستورات اقتصادي آن ها، سبب رستگاري در آخرت خواهد شد . (4)

دو . برخي از پژوهشگران برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادي به دو حوزه متباين مربوطند . علم اقتصاد از «چگونه هست » و «چگونه خواهد بود» ، بحث مي کند; ولي اقتصاد مکتبي از بايدها و نبايدهاي اخلاقي سخن مي گويد و به تعبير ديگر، ملاک تباين «علم اقتصاد» با «مکتب اقتصادي » را در روش و هدف مطالعه آن دو بايد جست (5) و در توضيح نظريه خويش چنين مثال مي زنند .

وقتي خوبي يا بدي بهره را که اساس کار بانک هاي امروزي است، بررسي کنيم، از همان مقياس هاي علمي که در اندازه گيري حرارت هوا يا درجه غليان آب به کار مي رود، استفاده نمي کنيم . براي ارزيابي عدالت، آن را با ملاک هاي اخلاقي خارج از حدود و قياس مادي مي بينيم . مفهوم عدالت في نفسه ايده عملي نيست . (6)

چنان که ملاحظه مي شود، اين نظريه، تمايز اين دو حوزه معرفتي را به روش مي داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفي مي کند; ولي وارد اين مقوله نمي شود که آيا امکان دارد حتي عدالت، دستوري اقتصادي را سفارش کند; ولي در همان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسير اين پديده حکم کند که اگر چنين دستوري به کار گرفته شود، فلان پيامد منفي در صحنه اقتصادي بروز خواهد کرد و اگر چنين موردي پيش آيد، چه بايد کرد؟ به اين مبحث در اين نظريه تعرض نشده است .

سه . برخي ديگر از پژوهشگران برخلاف نظريه اي که تفاوت اين دو معرفت را به روش و هدف مي دانست، تمايز اين دو را به موضوع تعيين کرده و گفته اند:

علم اقتصاد، علم به قوانين توليد، و مکتب اقتصادي، شيوه توزيع ثروت است; از اين رو هر گاه بحثي به توليد يا به تهيه و تکامل وسايل توليد مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتيجه کلي و عمومي بوده و سيستم هاي مختلف اجتماعي در قبال آن وضع يک ساني دارند و اگر نحوه توزيع و تملک و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثي است مکتبي و مربوط به رژيم اقتصادي که هر يک از مکاتب، نظريات ويژه اي نسبت به آن دارند . (7)

اين نظريه، خالي از لطف نيست; چرا که اگر مقياس احکام اقتصاد مکتبي را عدالت و عدالتخواهي بدانيم و توجه کنيم که در اين مکاتب، بيش تر از ايجاد عدالت اجتماعي، تعديل ثروت، برابري انسان ها و نفي استثمار و بهره کشي سخن رانده مي شود، توجه مي يابيم که تمام اين مباحث به موضوع چگونگي توزيع ثروت مربوط مي شود . در مباحث استفاده از طبيعت نيز در مکاتب، از چگونگي توليد کالا و تبديل مواد خام به مواد قابل مصرف سخن نيست; بلکه سخن از اين است که طبيعت به چه کسي تعلق دارد و منشا مالکيت کدام است؟ بدين سان اين نظريه در ابتدا، نظريه اي مقبول جلوه مي کند; ولي با اندکي دقت در جزئيات مباحث مکتبي، متوجه مي شويم که مباحث مکتبي در اين موضوعات خاص، منحصر نمي ماند و از اين حوزه پاي فراتر مي نهد و در موضوع چگونه توليد کردن و چه چيز توليد کردن نيز دخالت مي کند; به طور نمونه، مکتب اقتصادي اسلام، توليد کالاهايي را منع، و در برخي موارد، به وجوب توليد برخي کالاها براساس معيارهاي فقهي حکم مي کند . بر اين اساس نمي توان به تباين کلي «علم اقتصاد» از مکاتب اقتصادي از لحاظ موضوع، حکم کرد .

چهار . در برابر اين نظريه، نظريه اي بر آن است که علم اقتصاد، حوزه اي فراگير دارد که مسائل اقتصاد دستوري را نيز دربرمي گيرد . اين نظريه بر آن است که «علم اقتصاد بايد هم به اقتصاد اثباتي "هست و خواهد بود" و هم به اقتصاد دستوري بپردازد» . (8) اين نظريه را به کينز منسوب دانسته اند . در اين نظريه، به اجمال بر عدم تباين اين معرفت تاکيد شده و به چيزي به نام اقتصاد مکتبي توجهي نشده است . اين ديدگاه از زاويه صرفا علمي به مساله نگريسته، و علم اقتصاد را به مثابه ديگر علوم تجربي انگاشته است که بدون در نظر گرفتن ايدئولوژي ها و جهان بيني ها فقط پس از پردازش داده ها، دستورهاي خود را بيان و اجراي آن ها را سفارش مي کند و به تغاير يا عدم تغاير آن ها با ديگر حوزه هاي معرفتي توجهي ندارد .

پنج . پنجمين نظريه، احکام مکتب اقتصادي را مبناي احکام علم اقتصاد قرار مي دهد و معتقد است که احکام علم اقتصاد در ارائه نظريات خود از ايدئولوژي ها، مايه و نشات مي گيرند و چنان نيست که اين نظريات بدون تاثر از آداب و رسوم و اخلاقيات شکل گرفته باشند . صاحبان اين نظريه ابراز مي دارند:

از آن جا که دانش اقتصاد، مطالعه رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اوليه را در اين دانش بازي مي کند و از آن جا که رفتار انسان نيز از آموزش هاي اخلاقي خوب يا بد اثر مي پذيرد، علم اقتصاد نمي تواند عاري از اقتصاد هنجاري و اخلاقي باشد . . . ; بنابراين، يک تئوري اقتصادي نمي تواند از ايدئولوژي حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد . (9)

در اين نظريه، به روشني احکام مکتب اقتصادي به صورت بخشي از مباني «علم اقتصاد» بر تباين اين دو حوزه معرفتي خط بطلان کشيده شده; اما يک پرسش بي پاسخ مانده است و آن اين که آيا هميشه احکام مکتب، مبناي احکام «علم اقتصاد» قرار مي گيرد يا رابطه معکوس را نيز مي توان تصور کرد . آيا مي توان موردي را تصور کرد که مکتب، مباني احکام خود را از نظريه هاي علمي اقتصاد اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظريات تجربي استقرايي علم، دستور مکتبي داده باشد . در اين نظريه به پاسخ اين پرسش، پرداخته نشده; در حالي که اين رابطه نيز در مباحث اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است . برخي از مکاتب اقتصادي، فرآورده هاي علم اقتصاد را مبناي احکام خود قرار داده اند . در اين باب، براي نمونه مي توان به نظريه سوسياليست ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسير کرده و سود سرمايه را از بين برده اند، (10) اشاره کرد و از دعوت مالتوس به محدود ساختن امر تناسل بر اساس نظريه «نسبت افزايش جمعيت جهان از رشد توليد زراعي بيش تر است » ، (11) نام برد . بدين سان مي بينيم که مبنا بودن احکام «اقتصاد مکتبي » براي علم اقتصاد، کليت ندارد و بين اين دو معرفت، نوعي تاثير متقابل هست .

هدف از طرح نظريات باب رابطه «علم اقتصاد» و «اقتصاد مکتبي » اين است که زمينه اي براي کاوش بيش تر فراهم شود; چرا که هدف اصلي مقاله، سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد است . در اين زمينه به صورت ملموس تر مي توان اين پرسش را طرح کرد که اگر کارشناسان اقتصادي و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردي اعلان کنند که اجراي فلان حکم فقهي در زمينه اقتصاد، فلان پيامد منفي را دارد، در چنين مواقعي چه بايد کرد؟ پيش از توضيح بيش تر، بهتر است به ذکر مثالي در اين باب بپردازيم .

درباره سود بازرگاني از ديدگاه علم اقتصاد، چنين اظهار شده است که اين سود، سبب پديد آمدن تورم در جامعه مي شود; چرا که بازرگان در ازاي سود کلاني که مي برد، ارزش افزوده اي ايجاد نمي کند . سودي که بازرگان مي برد، نوعي دزدي از حق کارگر به شمار مي رود . آن چه بازرگان به صورت حق طبيعي خويش مي تواند بستاند، پولي است که در ازاي خدمات خود مي گيرد . به فرض اگر براي انتقال کالايي از يک مبدا ورودي به مرکز توزيع و عرضه آن، ده روز وقت صرف کند، فقط مزد اين ده روز کوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال مي تواند بگيرد; ولي نمي تواند در يک معامله، سود کلان و غير متعارف ببرد . يکي از انديشه وران مسلمان در اين زمينه آورده است:

آن چيزي که دزدي است و منجر مي شود به اين که عده اي بتوانند رگ هاي نامرئي براي جذب ارزش هاي توليد، دسترنج کار مغزي و يدي ديگران ايجاد و انبار کنند، همين سود سرمايه بازرگاني است . (12) سود سرمايه بازرگاني که به دست يک سرمايه دار مي افتد، به او قدرت خريد مي دهد; در حالي که حتي به اندازه يک تومان نيز امکان بهره برداري اضافي به وجود نيامده است و اين، تورم ايجاد مي کند . در اين حالت، کارگر فکر مي کند که حقوق خود را به طور کامل گرفته است; در حالي که قدرت خريد او کم تر از آن مقدار است که دريافت مي کند و اين همسان دزديدن از جيب کارگر و استثمار او است . (13) مهم ترين عامل تورم، همين سود دهي سرمايه در گردش است و اگر ما در اين نظام اقتصادي، سود سرمايه در گردش را از بين ببريم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه اي باقي نماند . (14)

در عبارت ياد شده، دو پيامد منفي ذکر شده است که بر سود بازرگاني مترتب مي شود: تورم، و بهره کشي از کارگر . در پايان اين سخن تصريح شده است: اين همه که گفته شد، از ديدگاه علم اقتصاد بود، نه از ديدگاه فقه . (15)

سخن در اين است آيا حکم به اين که سود بازرگاني سبب تورم و بهره کشي مي شود و پيامدهاي منفي متعددي در اقتصاد دارد، با کليت فقهي رايجي مثل «احل الله البيع » ، «تجارة عن تراض » و «اوفوا بالعقود» در تضاد نيست؟ مي توان گفت: علم اقتصاد در ظاهر يک حقيقت را با در نظر گرفتن عامل هاي گوناگون بيان مي کند و بيان مي دارد که اگر چنين کنيد، چنان مي شود و از «هست » و «خواهد شد» سخن مي گويد و به «بايد» و «نبايدها» کاري ندارد; در حالي که در بطن چنين اظهارنظري، سفارشي وجود دارد; سفارش به حذف سود بازرگاني رايج از معاملات . بر اساس اين نظريه نمي توان گفت: هر بازرگان حق دارد در يک روز به ميزان دلخواه سود ببرد به شرط اين که از طريق حلال و «عن تراض » باشد . بدين سان اين مورد را به طور مثال مي توان از مواردي به شمار آورد که بين حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعي تناقض وجود دارد .

مثال دوم در اين باب، به مساله ربا مربوط مي شود . برخي از اقتصاددانان برآنند که نمي توان مساله بهره را که اساس کار بانک ها بر آن استوار است، از نظام بانکي حذف کرد; چرا که به طور طبيعي ميزاني از تورم در مبادلات اقتصادي، همواره پديد مي آيد و اگر بانک ها به صاحبان سرمايه بهره نپردازند، در واقع آن ها خسارت مي بينند . اين مبحث، يکي از مباحث مطرح بين دو جناح ليبرال ها و معتقدان به حاکميت فقه در اوائل انقلاب بوده است . يکي از مسؤولان جمهوري اسلامي که عضو شوراي انقلاب نيز بوده، در اين باره مي گويد:

ما با آن ها به صورت زيربنايي اختلاف داشتيم; مثلا در باب ربا آن ها استدلال مي کردند که تورم يک مساله اي است در دنيا . اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بيست درصد تفاوت دارد و کسي که پول به ديگري مي دهد اين بيست درصد را از کجا بگيرد; پس بايد ربا باشد; (16)

البته ممکن است کسي در اين مثال ها اشکال کند و آن ها را از موارد تعارض فقه و علم اقتصاد نداند; اما اصل مساله قابل بررسي است .
3 . در موارد تضاد احکام فقه و علم اقتصاد چه بايد کرد؟

در پاسخ اين پرسش، نظر قاطعي ابراز نشده; ولي آرايي در اين باب مطرح است که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم:

يک . برخي از پژوهشگران درصدد برآمده اند که بدون اشاره به اين تضاد و تعارض، فقه اسلامي را با علم اقتصاد همسو معرفي کنند . شهيد بهشتي درباره سود بازرگاني که طرح شد مي نويسد:

ما از آيه «احل الله البيع و حرم الربا» تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را مي فهميم و بيش از اين مقدار از نظر ماهيت اقتصادي، نوعي ظلم است و هيچ گونه تفاوتي با ربا ندارد . (17)

اين سخن بدين معنا است که فقه با علم اقتصاد مخالفتي ندارد و چنان که از ديدگاه علم اقتصاد، سود سرمايه نامشروع و غيرعادلانه وصف شده، فقه نيز در اين باره حکمي همسان دارد; ولي خود وي تصريح دارد که آن چه از متون اسلامي در اين باب برمي آيد، خلاف انصاف بودن اين سود است . (18)

دو . نظريه دوم برخلاف نظريه نخست و در تقابل با آن است . طبق اين نظريه، با هيچ نظريه علمي نمي توان حکم فقهي صريح را محدود کرد يا از آن دست برداشت . (19) برخي نيز اين امر را عنوان کرده اند:

ما قبول داريم که در اقتصاد اسلامي به موجب دستور صريح خداوند و به منظور استقرار عدالت اجتماعي نبايد رباخواري وجود داشته باشد . حتي اگر شخصي بتواند مزايايي را از جنبه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي سيستم ربوي اثبات کند، هرگز مجوزي براي برقراري سيستم ربوي در جامعه اسلامي نخواهد بود . (20)
4 . فقيهان و علم اقتصاد

در زمينه موضوع «علم اقتصاد و فقه » ، پرسش ديگري نيز مطرح است . آيا در نظام جمهوري اسلامي که برنامه ريزي اقتصاد به تصريح قانون اساسي بايد بر مبناي فقه انجام گيرد، فقيهان بايد به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همين پرسش درباره کارشناسان اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي نيز مي تواند مطرح باشد . اگر اين امر مفروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و علم اقتصاد از هم متباين نيستند و چه بسا در مواردي، احکام متعارض داشته باشند، شايد بتوان پاسخ پرسش ياد شده را مثبت تلقي کرد; به ويژه اگر در باب تضاد احکام اين دو علم، بر آن باشيم که مي گويند: حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصيص مي خورد يا حکم «علم اقتصاد» به فقه . اين بحث نيز قابل توجه است و پژوهش قابل ملاحظه اي در اين باب انجام نشده; گرچه در مواردي به صورت گذرا به آن اشاره شده است . در مذاکرات مربوط به بررسي نهايي قانون اساسي، در بحث هاي مربوط به اصول اقتصادي، آن گاه که از مشکلات کار سخن به ميان مي آيد، يکي از خبرگان چنين اظهار مي دارد:

عيب و مشکل کار ما اين جا اين است که فقهاي ما به معناي امروزي اش اقتصاددان نيستند و اقتصاددان هاي ما حتي بچه مسلمان هايش فقيه نيستند و لذا نه ما اين مساله را درست مي توانيم حل کنيم و نه آن ها . . . . (21)

گويا وي معتقد بوده است که براي فهم درست مسائل اقتصادي و قانون گذاري در اين مقوله، فقيهان بايد به «علم اقتصاد» به صورت کلاسيک آشنا شوند و از سوي ديگر کارشناسان مسائل اقتصادي نيز در حد فقاهت، مسائل اقتصادي اسلام را دريافته باشند .
5 . پيامد ابهامات فقهي

اکنون که چگونگي ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمينه هاي بکر و قابل بحث در اين باب، تا حدودي اشاره شد، از اين بحث نظري به بحثي عيني و محسوس منتقل مي شويم، و آن اين که فقه در برنامه ريزي هاي درازمدت و کوتاه مدت اقتصادي چه نقشي را دارا است و ابهام برخي احکام فقهي در حوزه برنامه ريزي و مديريت اقتصادي کشور چه تاثيري مي تواند داشته باشد . روشن شدن اين گونه پيامدها مي تواند محققان، فقيهان و پژوهشگران حوزوي را از ضرورت طرح بحث هاي زنده اقتصادي بيش تر آگاه سازد . اين مقاله ادعا نمي کند که درباره اين پيامدها سخن تازه اي دارد يا از ناگفته اي پرده برمي دارد . آن چه در اين بخش ارائه مي شود، نوعي نتيجه گيري است از آن چه که احتمالا مي تواند به صورت پيامد اين ابهامات مطرح باشد .

در آغاز اين فصل، نکته اي را نبايد از نظر دور بداريم که برخي هنگام ياد کرد از نابساماني هاي اقتصادي، مساله را چنان طرح مي کنند که گويي تمام معضلات اقتصادي کشور در ابهامات فقهي ريشه دارد و يگانه گره کور اقتصاد کشور «نبود نظريه » است; ولي واقعيت جز اين است . نابساماني اقتصادي ايران در ده ها پديده اجتماعي، سياسي، فرهنگي و . . . مي تواند ريشه داشته باشد که در اين جا به پاره اي از آن ها اشاره مي شود .

يک . بافت ناسالم اقتصادي: اين عنوان به مجموعه آفت ها و نقص هايي اطلاق مي شود که در اقتصاد وجود دارد; آفت هايي مانند تورم، بيکاري، ساختار وابسته توليد، مساله مهاجرت، درآمد تک پايه اي، بافت ناسالم نظام اداري و ده ها عامل ديگر که شاخص هاي بيماري اقتصاد کشور به شمار مي آيند .

دو . بيماري هاي فرهنگي: بين ذهنيت مردم کشوري درباره کار و کوشش از يک سو، و رشد اقتصادي از سوي ديگر، ارتباطي تام وجود دارد . جامعه اي که به کار و کوشش، به صورت ارزش مي نگرد و کار سازنده و خلاق را مي ستايد، جامعه اي پويا و بانشاط است . چنين جامعه اي، رقابت در جهت سازندگي و کوشش افزون تر را معيار والايي هر شخص مي داند . واقعيت اين است که در جامعه ما هنوز کار و تکاپوي مثبت، ارزش واقعي خود را نيافته است و در اين زمينه، انديشه هاي نادرستي مشاهده مي شود . هستند افرادي که دوست دارند از ارزش هاي افزوده ديگران مصرف، و انگل گونه زندگي کنند . بورس بازي ها، واسطه گري هاي متراکم و مشاغل کاذب، مظاهر ديگر اين فرهنگ بيمار هستند; گرچه نمي توان عوامل اقتصادي را در ايجاد اين گونه زمينه ها ناديده گرفت .

سه . جنگ و توطئه ها: تکيه بر ارزش هاي خاص و اهميت دادن به استقلال و حيثيت سياسي ملت نمي تواند بدون برانگيختن تنش هاي سياسي در جامعه بين المللي انجام يابد . بدون شک، مراکز قدرتمند اقتصادي - سياسي به سادگي به اين امر رضايت نمي دهد و کارشکني آن ها مي تواند در برنامه ريزي اقتصادي کشور، نابساماني هاي گسترده اي را پديد آورد . بسياري از نابساماني هاي موجود در زمينه اقتصادي در کشور ما از اين امر ناشي است; به طوري که دولت به اجبار بخشي از درآمدها را به امر جنگ و پيامدهاي ناشي از آن اختصاص داده است; (22) البته درصدد آن نيستيم که نقش وجودي يا فقدان «نظريه » در برنامه ريزي اقتصادي را ناديده انگاريم . بدون ترديد، روشن نبودن نظام اقتصادي بر مبناي فقه و ابهام مسائل اقتصادي فقه، تاثيرهاي قابل ملاحظه اي را در امر برنامه ريزي دارد . در ذيل به برخي از اين تاثيرهاي منفي اشاره مي کنيم:
1- 5 . اختلال در برنامه ريزي درازمدت

يک . برنامه ريزي درازمدت، به طور عام در زمينه هاي باثبات انجام مي گيرد; زمينه هايي که در آن، هدف و چارچوب هاي کلي تعيين شده باشد . در غير اين صورت نمي توان به تدوين برنامه هاي درازمدت نائل شد . از سوي ديگر، بسياري از برنامه هاي عمراني و آباداني اگر به صورت روزمره انجام گيرد، حاصل و ثمره چنداني ندارد . برنامه ريزي هاي بزرگ در سطح يک کشور بر روشن بودن چارچوب و اصول و اهداف اقتصادي نظام حاکم مبتني است . اگر چنين نباشد، دست برنامه ريزيان بسته است و اگر تحرکي نيز مشاهده شود، در چارچوب روزمرگي ها و ندانم کاري ها پوشيده مي ماند . يکي از مسؤولان اجرايي در اشاره به اين امر مي گويد:

. . . براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور، يک مقدار زيادي از اين تنگناها برمي گردد به نظام اقتصادي کشور . هنوز تکليف وضع تجارت خارجي ما روشن نشده . مساله زمين هنوز روشن نشده . . . . عموما سرمايه گذاري روي زمين به خاطر روشن نبودن مساله زمين، بسيار سخت است . يکي از دلايل عدم پيشرفت کشاورزي را به صراحت در اين جا عرض مي کنم [که] روشن نبودن مساله زمين است . اگر مي خواهيم در اين زمينه جهشي داشته باشيم، بايد مساله زمين را حل کنيم . (23)

دو . مي دانيم که بودجه بندي به صورت برنامه کوتاه مدت، براي اداره کشور لازم است . چگونگي دخل و خرج دولت، با اين ابزار تعيين مي شود . در مباحث مربوط به بودجه در اواخر هر سال، نمايندگان مجلس به تنگناهاي گوناگون در امر بودجه نويسي اشاره مي کنند . جمله هايي از اين قبيل در پي مي آيد که جزو رايج ترين جمله هاي مربوط به مباحث بودجه در هر سال است:

نظام مالي ما را هنوز مجلس، خيلي جاهايش را مشخص نکرده، دولت کارهايش (مثل بودجه بندي) معلول است . کليات برنامه هاي دولت معلول مجلس است .. .) (24) و تنها اشکال ما ناشي از اشکال نظام اقتصادي مي شود . . . . پس از پياده شدن تمام احکام اسلامي در سياست اقتصادي کشور، نظام بودجه اي هم اصلاح خواهد شد . (25)

اين گونه اظهارات، نقش منفي ابهام هاي فقهي در امر برنامه ريزي و بودجه نويسي را نشان مي دهد . امري که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد . همه از اين ابهام ها مي نالند; ولي ابهام ها در گردونه زمان همچنان در دوران مي مانند و آن که بيش از همه تحت اين فشار قرار دارد، دولت است . مطبوعات و نشريات گوناگون از تنگناهاي اقتصادي نقص برنامه ريزي ياد مي کنند و خطاب به دولت مي نويسند:

براي جمعيت شصت ميليوني که سالانه بيش از 6/2 ميليون نفر بر تعداد آن افزوده مي شود و تا 20 سال آينده به دو برابر ميزان کنوني خواهد رسيد، چه نوع طرح هاي اشتغال زا و مکان هاي آموزشي و . . . تدارک ديده شده است . (26) تنها پاسخ دولت در اين رابطه، عدم حل ريشه اي مسائلي همچون اراضي موات، تجارت خارجي و نظام توزيع مي باشد . . . . لاينحل ماندن اين موارد گرچه برنامه ريزي اساسي را ناممکن مي سازد، ولي دولت، مسؤول اجرا است و به هر قيمت ممکن بايد نقايص را برطرف کند . (27)

سه . مساله افزايش جمعيت و تاثير آن بر برنامه هاي درازمدت اقتصادي، امري است که اخيرا روي آن تکيه خاصي شده است و جناح هاي گوناگون درباره آن اظهارنظر کرده اند . يکي از ريشه هاي اين مشکل نيز ابهام فقهي مساله است . تحديد يا عدم تحديد نسل از نظر فقهي، حکم روشني ندارد . برخي با استناد به احاديثي، تکثير نسل را امري مطابق با شرع و ستوده مي شمارند و برخي ديگر از زاويه ديگري بدان مي نگرند و آينده هاي پرابهام و تاريکي را ترسيم مي کنند و گاه از اين مساله به مثابه حربه سياسي نيز استفاده مي شود . به هر حال، حکم قاطع فقهي، بر زمينه هاي گوناگون برنامه ريزي جمعيتي و جهتگيري آن تاثير خواهد گذاشت .
2- 5 . تداخل وظايف و مسؤوليت ها

براي برنامه ريزي اقتصادي، نظام اقتصادي چنان بايد تدوين يابد که نقش و اختيارات بخش خصوصي و دولت و مرز فعاليت هاي هر يک به خوبي مشخص شده باشد . ابهام در اين امر، سبب تداخل وظايف مي شود و دست دولت را مي بندد . وقتي مرز الکيت خصوصي و چارچوب فعاليت هاي آن روشن نشده باشد، دولت نمي تواند در صحنه فعاليت هاي اقتصادي، با خاطري آسوده بکوشد و بدين سان، در عمل، آشفتگي بروز مي کند و حوزه هاي فعاليت بخش خصوصي و دولت، در هم تداخل مي يابند . وجود مؤسسات قرض الحسنه، يکي از نمونه هاي روشن اين تداخل وظايف است که چندي است در مناسبت هاي گوناگون، حوزه اختيارات و وظايف آن ها و رابطه آن ها با بانک ها طرح و از جايگاه قرض الحسنه در فقه سخن رانده مي شود و مشروعيت و عدم مشروعيت آن ها در جايگاه نهادهاي خيريه، مباحثي را به خود اختصاص مي دهد . در امر توزيع و توليد نيز مساله تداخل وظايف رخ مي نمايد . يکي از مسؤولان بازرگاني کشور با اشاره به اين امر مي گويد:

اصولا اين مساله که چه کسي مي خواهد چه چيز توليد کند، به تمامي در اختيار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نيست . بخشي از آن هم که مي بايست باشد، اکنون در اختيار دولت و وزارتخانه ها نيست . (28)

وي در ادامه سخنان خود از کوشش هاي ناسالم بخش خصوصي ياد کرده، مي افزايد:

ترس از قدرت، طي چند سال اخير، آن چنان در رگ و پي ما ريشه دوانيد که توانايي برپا کردن ديواري از قانون و ضابطه را در مقابل يورش سرمايه، به ناتواني و بلاتکليفي و بي تصميمي تبديل کرد . (29)

پرسش اين است که چرا دولت نمي تواند در برابر فعاليت هاي هرج و مرج آميز سرمايه خصوصي با قدرت بايستد . اين امر، سببي نمي تواند داشته باشد، جز اين که پشتوانه فقهي اقدام هاي دولت، چنان که مي بايد روشن نيست و نمي تواند اقدام هاي خود را با اطمينان به فقه منسوب کند، و بدين سان است که گاهي در برابر فعاليت هاي مخرب بخش خصوصي کوتاه مي آيد، و به تعبير يکي از نشريات اقتصادي، يگانه عامل اين مساله در فقدان اجماع ايدئولوژيک (30) است .
3- 5 . کاهش قدرت اجرايي مديران

در نظامي که بر پايه فقه و شرع پي ريزي شده است، بايد تمام اقدام هاي دولت، پشتوانه شرعي داشته باشد . اين امر، دست مجريان را در وادي عمل کوتاه مي کند و آن ها را وامي دارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گيرند و رفتار اجرايي خود را در آن چارچوب شکل دهند . اگر حکم فقهي، در موضوعاتي داراي ابهام باشد، از قدرت رزمايش مسؤولان اجرايي کاسته مي شود . پيامد اين ابهام، زماني بروز بيش تري مي يابد که برخي از سودجويان بخواهند در لباس شرع و دين براي خلاف کاري هاي خود مستمسک بجويند . القاي شبه درباره اقدام هاي دولت و تشکيک در مشروعيت آن ها، دست آويزي مناسب براي مراکزي است که اقدام هاي مجريان را در مخالفت با منافع خويش مي بينند . يکي از نمايندگان مجلس با اشاره به اين امر مي گويد:

يکي از برادرها گفتند: ماليات به زحمت به دست مي آوريم . اين طبيعي است . ما وقتي مي آييم مشروعيت ماليات را با آيه و ديث به زير سؤال مي کشيم، شما چه انتظاري داريد که آن دهنده مالياتي هم با طيب خاطر بدهد . (31)

در امر توزيع و بازرگاني نيز اين دستاويز، مورد استفاده سودجويان قرار گرفته است . يکي از مسؤولان بازرگاني کشور در اشاره به مشکلات امر توزيع و سوء استفاده هاي بخش خصوصي از ابهام هاي فقهي و القاي شبه در مشروعيت اقدام هاي دولت مي گويد:

ديدگاه هاي صاحب نظران کشور درباره روش کار و اجراي بازرگاني و توزيع وقتي اعلام شد، بين مردم هم منعکس مي شود . بخشي از مردم هم کساني هستند که از اين روش ها ناراضي هستند و اين سياست هايي که ما اکنون اعمال مي کنيم، ممکن ست حافظ منافع توليدکنندگان خاص و واردکنندگان خاص نباشد و لذا اين اشخاص، به همين گفته ها و ابراز عقيده ها استناد مي کنند و ما را زير فشار مي گذارند . (32)
4- 5 . مشکل ايجاد عدالت اجتماعي

ابهام برخي از مسائل فقهي و روشني برخي ديگر، سبب مي شود که در موارد روشن به شريعت عمل شود و با مقياس هاي عدالت جويانه شرع بر بخشي از روابط اقتصادي، کنترل اعمال، و بخشي ديگر به لحاظ ابهام فقهي، به حال خود رها شود . اين امر در برخي موارد، به به هم خوردن تعادل در برنامه ريزي و مورد سؤال قرار گرفتن اجراي بالسويه عدالت در مورد تمام اقشار جامعه مي انجامد . يکي از نمايندگان با اشاره به اين امر مي گويد:

مي گوييم از کارمندي که ماهي سي هزار تومان حقوق مي گيرد، ماليات بگير; چون هنگام استخدام با آن شرط کرديد (شرط ضمن عقد) که ماليات مي گيري، صحيح و شرعي است; اما آن آقايي که روزانه نيم ميليون، يک ميليون . . . درآمد دارد، اگر ولت خدماتش را يک روز به او ندهد، دور مي افتد که از او ماليات نگيرند . (33)

اين گونه تناقض ها، در مقام اجراي عدالت اجتماعي، از ابهام فقهي برمي خيزد; اقدامي که به ظاهر نمي تواند توجيهي منطقي و برهاني قاطع داشته باشد . ماليات نگرفتن از بخش خصوصي يا مشکل بودن اخذ ماليات از آن ها، حاصل ابهام فقهي در اين باب است، و چنان که در اين جملات اعتراض آميز طرح شده است، با ابهام حکم يک بخش و روشني بخش ديگر مي بينيم که چگونه در عدالت اقتصادي و اخذ ماليات به نسبت درآمدها دچار مشکل مي شويم .
6 . ديدگاه ها درباره توانايي فقه

با برخي از پيامدهاي ابهام هاي فقهي در مسائل اقتصادي آشنا شديم . در اين جا اين پرسش طرح مي شود که ريشه اين ابهام ها کجا است . پيش از پاسخ به اين پرسش، بايد ديدگاه هاي موجود درباره ميزان توانايي فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل مستحدثه را مرور کنيم . در اين زمينه سه ديدگاه وجود دارد:

يک . حکم به توانايي مطلق فقه موجود;

دو . حکم به عدم توانايي مطلق آن;

سه . حکم به توانايي آن به شرط تجديد نظر در سازمان فقه .
يک . توانايي مطلق

برخي بر آنند که فقه، در شکل و قالب موجود خود و با عناصر فعلي و با همين روش که بر آن حاکم است، توانايي آن را دارد که تا هميشه تاريخ و تا قيامت در ميدان عمل و عرصه شبهات، پايدار بماند و به جوابگويي قيام، و حکم موضوعات و مسائل جديد را عرضه کند . اين نظريه، هرگونه تجديدنظرطلبي در شيوه هاي پژوهش فقهي يا سازمان فقه را رد مي کند و بر قالب موجود آن بر توانايي فقه با همين عناصر موجود، پاي مي فشرد . يکي از نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي در اين باب مي گويد:

اين آقاياني که خارج از مدرسه علوم قديمي زيست و زندگي کرده اند، اين اتهام را مي بندند که در اين فقه مواردي است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد . نه خير کشش دارد . . . اين فقه اسلامي کفاف حيات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهي دارد، بگوييد يا ما حاکمش مي شويم يا محکومش . (34)

از ظاهر سخن چنين برمي آيد که فقه موجود را با همين بافت، داراي توانايي مطلق براي پاسخگويي به تمام مسائل و شبهات مي داند و بر آن است که فقه در همه زمينه هاي زندگي، اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و . . . قدرت رزمايش لازم را دارد . اين گروه در مواضع و مناسبت هاي گوناگون به دفاع از همين انديشه سخن رانده و به صراحت اعلام کرده اند که مي کوشند توان بي چون و چراي فقه با شيوه فعلي آن را اثبات کنند . يکي از اين صاحب نظران، در مقدمه سلسله مقالاتي در همين زمينه مي نويسد:

. . . در اين سلسله مقالات، سعي شده است که استدلال هايي را که براي بي اعتباري فقه سنتي و لزوم يک نگرش و تحول جديد در مباني فقه اسلام به کار گرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهيم و ضمنا ثابت نماييم که قدرت و توان کافي براي اداره همه جوامع در هر زمان و دوره اي در همين فقه سنتي وجود دارد . (35)

نکته اي را که نمي توان ناگفته گذاشت، اين است که در اين گونه موضع گيري ها، به طور معمول هر دو طيف (قائل به توانايي مطلق يا مشروط) برخي قضايا و مسائلي را به گروهي ديگر نسبت مي دهند که آن گروه آن را باور ندارد; ولي گويا تشديد تنش و نقد مطلوب به اين گونه، رنگ و لعاب افزودن را ضرور مي سازد; به همين لحاظ نمي توان با استناد به سخنان يک طيف، عقايد طيف ديگر را به دست آورد . بايد براي يافتن عقايد هر طيفي، سخنان همان طيف را از نزديک ملاحظه کرد .
دو . عدم توانايي مطلق

در ميان صاحب نظران و متفکران آشنا به فقه، کسي را نمي توان يافت که به کلي منکر توانايي فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد يا در خصوص مسائل اقتصادي، چنين باوري را ابراز کرده باشد . فقط عناصري که عقايد و آرمان هايشان در اسلام ريشه ندارد (عناصري که در باور دين اسلام نيز دچار نابساماني هاي فکري - عقيدتي هستند)، گاه درباره ناتواني مطلق فقه به طور عام، و به مسائل اقتصادي آن به طور خاص نظر داده اند . (36) سخن اين گروه سخن علمي نيست . باوري است که در شناخت ريشه ندارد . کساني به اين گونه گفته ها تفوه مي کنند که هيچ گونه آشنايي با مجموعه فقه، به صورت نظام حقوقي با پشتوانه اي غني و تاريخي ندارند . اين عناصر، فقه را در چهره مسائل پيش پا افتاده و عوامانه آن مي شناسند و صلاحيت هاي لازم براي اظهارنظر در باب توانايي يا عدم توانايي فقه را ندارند; بدين سبب، در مباحث علمي به نظر اينان اعتنايي نمي شود .
سه . توانايي مشروط فقه

گروه سوم از صاحب نظران بر آنند که فقه موجود داراي جوهر حياتي و عناصر پويايي است که بالقوه مي توان آن را از سازگارترين مجموعه هاي حقوقي دنيا و پرکشش ترين آن ها ناميد; ولي اين کشش و پويايي تحرک، مشروط به آن است که در سازمان و بافت فقه موجود، تجديد نظري اساسي صورت پذيرد . اين گروه بر آنند که اگر فقه بخواهد به صورت نظام حقوقي کامل و داراي عناصر زنده و فعال در جايگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلي و شيوه استدلال و عناصر فعلي آن، مطالعات گسترده و عميقي صورت پذيرد و سازماندهي آن تجديد شود . چکيده نظريه اين گروه را در سخنان ذيل مي توان مشاهده کرد:

با آن که به خصوص در مکتب شيعه، توجهي که بدين بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشته اند در قياس با بخش عبادات ناچيز و تحول در آن محدود و نارسا بوده، لکن عناصر زنده و سازنده در اين منبع اصيل معارف اگر به درستي بازشناسي و تحليل و اجرا گردد، براي رسيدن به کمال مطلوب و بنياد جامعه اي اسلامي، به خوبي کافي و پاسخگو است . . . . مجموعه حقوق اسلامي مي تواند به درستي و به خوبي و به عنوان يک نظام دقيق و اصيل و سيستماتيک و قوي و هماهنگ با نظم منطقي درست، در برابر سيستم هاي موجود حقوقي دنيا عرض اندام کند و خود را به گونه يک نظام پيشرفته و قويم به جامعه علمي معاصر بقبولاند . مشروط به آن که به صورت مطلوب و شايسته عرضه شود که خود، فرع آن است که تحولي عميق در کار آن پديد آيد و با توجه به تغييرات زمان و واقعيات نوين اجتماعي در سطح جهان مورد تجديد سازمان قرار گيرد . (37)

اين گروه بر تجديد نظري که بايد در فقه و سازمان آن صورت پذيرد، توافق دارند; گرچه در نوع اين تجديد نظر و مواردي که بايد در معرض دگرگوني واقع شوند و ملاک و معيار تجديدنظر، و اين که چه عناصري بايد از درون فقه پيراسته شود، داراي ديدگاه هاي متفاوتي هستند . برخي بيش تر به عامل مقتضيات زمان اهميت داده و معيار تجديدنظر را در همين امر خلاصه کرده اند . عده اي بر شيوه استنباطي موجود خرده گرفته و جهان بيني برخي فقيهان را در ايستايي احکام فقهي مؤثر دانسته و تجديدنظر را بدين معنا گرفته اند که بايد عده اي فقيه با جهان نگري نو به استنباط احکام بپردازند . (38) گروهي ديگر، نارسايي هاي فقه کنوني را به اين امر مربوط دانسته اند که در طول 1400 سال، عناصر بيگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب يافته اند و به همين سبب است که همت و کوشش خود را مصروف پالايش فقه از عناصر بيگانه کرده اند . اين عناصر بيگانه نيز هم در جنبه استدلال و شيوه استنباط و هم در حوزه مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بيش تر در زمينه احاديث و اخبار، اين گروه هم خود را صرف پالايش اخبار آحاد و سنت کرده و گاه به تصفيه منابع استنباط دست يازيده اند .

با مرور آثار و تاليفات اين گروه، به مجموعه عواملي دست مي يابيم که به صورت عوامل کم تواني فقه موجود از آن ها ياد شده است .
نتيجه گيري

مهم ترين وظيفه طراحان هر نظام، استخراج نظريه هاي جامع سياسي، فرهنگي، اقتصادي از درون تفکر مکتبي است که طرح تمام نهادهاي لازم حکومتي را دارا باشد و دستورهاي لازم و کارا براي برخورد با وقايع را نيز ارائه کند . انقلاب اسلامي ايران در پي چنين مساله اي به وقوع پيوست . طلايه داران تفکر حکومت اسلامي، پس از پيروزي انقلاب به طراحي اين نظام پرداختند و قانون اساسي را به صورت چارچوب کلي اداره کشور براساس مباني و موازين مکتب اسلام پديد آوردند و با اين اميد، قانون اساسي را تدوين کردند که در آينده، تمام نهادهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام را براساس مباني مکتبي و برگرفته از فقه اسلامي پي ريزي کنند; بنابراين، روشن مي شود که در عصر حاضر، فقه، مرحله اي بس دشوار و مهم از دوران رشد و تکامل خود را مي پيمايد; مرحله عبور از نظريه پردازي و ذهنيت به قانون نگاري و عينيت در اين گذر تاريخي، تنش هايي پديد مي آيد . تنش ها و مبارزه «گذشته بسندگي » و مباحث سنتي از يک سو، و نوانديشي و نيازهاي حکومتي از سوي ديگر، بحران هايي را به همراه دارد که حضور فعال فقه را در ميدان عمل مي طلبد . غيبت طولاني فقه از صحنه عينيت و حاکميت و پيچيدگي روابط و مناسبات اقتصادي عصر حاضر، تطبيق کليات فقه با قضاياي موجود را مشکل ساخته است; البته ما در طول بحث، ديدگاه هاي موجود درباره ميزان توانايي فقه موجود را مرور، و سه گونه داوري را ياد کرديم . حکم به توانايي مطلق فقه موجود، حکم به عدم توانايي مطلق آن و حکم به توانايي به شرط تجديدنظر در سازمان فقه . استنتاج ما نيز نمي تواند به جز ديدگاه سوم باشد که به شرح آن در طول بحث پرداختيم; بنابراين، فقه موجود، بالقوه کامل ترين مجموعه حقوقي دنيا است که استادان فن و صاحب نظران و در يک کلمه، فقيهان نظام، رسالت تاريخي خود را به عهده گيرند و اين مهم را هماهنگ با نيازهاي اقتصادي و مسائل مستحدثه به فعليت درآورده، به ثمر رسانند، و اين مهم جز با تجديدنظر اساسي در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغييرات زمان و واقعيات نو اجتماعي، اقتصادي در سطح جهان امروز به نتيجه نخواهد رسيد; البته چه نوع تجديد نظري و در چه مواردي، و چيستي ملاک و معيار تجديدنظر، به عهده فقيهان اسلام است و ما در مقام نظريه پردازي در اين زمينه نيستيم; اما آن چه بر ما آشکار است، اين که اين حرکت اسلامي نبايد با مباني مکتب و موازين آن مغايرتي داشته باشد و خداي ناکرده مبلغ بدعت در اين زمينه باشيم; بلکه در چارچوب مکتب اسلام، خواهان تفحص و کوشش بيش تر و پژوهش بايسته تر از جانب استادان فن در زمينه شناسايي گسترده تر فقه در ارتباط با پي ريزي اقتصاد سالم باشيم .

پي نوشت ها:

1. عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان .

2. «قانون اساسي » بند 12، از اصول کلي، اصل سوم .

3. حسن توانايان فرد: مقدمه اي بر علم اقتصاد، ج 1، ص 39 .

4. همان، ج 1، ص 30 .

5. اقتصاد ما، ج 2، ص 13 .

6. همان، ج 2، ص 17;درآمدي بر اقتصاد اسلامي دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، ص 13 و 14 .

7. همان، ج 2، ص 12 و 13 .

8. حسن تواناييان فرد: مقدمه اي بر علم اقتصاد، ج 1، ص 33 و 34 .

9. «همان » ج 1، ص 34 و 41 .

10. اقتصاد ما، ج 1، ص 10 و 11 .

11. همان .

12. شهيد بهشتي: اقتصاد اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص 59 .

13. همان، ص 63 و 64 .

14. همان .

15. همان، ص 60 .

16. علي اکبر هاشمي رفسنجاني: خطبه هاي جمعه، وزارت ارشاد، ج 3، ص 279 .

17. شهيد بهشتي: اقتصاد اسلامي، ص 62 .

18. همان، ص 61 .

19. علي اکبر هاشمي رفسنجاني: خطبه هاي جمعه، ج 3، ص 279 .

20. ايرج توتونچيان: تئوري تقاضا و تحليل اقتصادي انفاق، ص 20 .

21. مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي، گزارشات اجلاس، ش 156 .

22. اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش 7، ص 40 .

23. روزنامه رسمي مجلس، سخنان نخست وزير در دفاع از بودجه، ش 11676 .

24. مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، دور دوم، جلسه 92 .

25. روزنامه مجلس، ش 11675 .

26. اطلاعات سياسي و اقتصادي، ش 7، ص 40 .

27. همان .

28. اطلاعات سياسي و اقتصادي، ش 8، ص 5 .

29. همان .

30. همان، ش 4، ص 2 .

31. روزنامه مجلس شوراي اسلامي، دور دوم، ص 34، جلسه 93 .

32. اطلاعات سياسي و اقتصادي، ش 8، ص 7 .

33. جلسه 92 در دور دوم مجلس شوراي اسلامي .

34. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي، ج 1، ص 118 .

35. روزنامه رسالت، ش 491، سرمقاله .

36. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد ما، تاليف شهيد صدر به سخنان اين گروه اشاره شده است .

37. مهدي مدرس: زمين در فقه اسلامي، ج 1، ص 10 .

38. مرتضي مطهري: اجتهاد در اسلام، ص 26 .




 اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)